سباق الانتخابات الرئاسية في مصر ينطلق اليوم رسميا والسيسي يشارك في هاشتاغ «تحيا مصر» وصباحي يطلق حملته من الجنوب....مصادر دبلوماسية تثمن زيارة نبيل فهمي للولايات المتحدة والإدارة الأميركية تؤكد أهمية التعاون البناء مع القيادة المصرية المنتخبة

 الشرق الأوسط..القاهرة: سوسن أبو حسين .. ينطلق سباق الانتخابات الرئاسية في مصر اليوم رسميا، مع بدء مرحلة الدعاية، في الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 26 و27 من الشهر الحالي، وبينما يستعد القيادي اليساري حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي لإطلاق حملته من جنوب البلاد، قالت حملة المشير عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش إن المشير سيشارك في هاشتاغ «تحيا مصر» على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر».

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، أمس، وضمت القائمة السيسي وصباحي. ونشرت اللجنة القائمة في صحيفتي «الأهرام» و«الأخبار» وفي الجريدة الرسمية.

وقالت الحملة الرسمية للسيسي إن المشير يشارك الليلة، بالتزامن مع بدء المدة القانونية للدعاية الانتخابية في هاشتاغ «تحيا مصر»، عبر الحسابات الرسمية للحملة، ودعت المواطنين للمشاركة في الـ«هاشتاغ». ويخوض المشير السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار «تحيا مصر».

ويدشن السيسي ظهوره الأول عبر حوار تلفزيوني يوم غد (الأحد) عبر قناتين فضائيتين خاصتين، لكن الحملة الشعبية لدعمه في الانتخابات قالت إنها ستبدأ مهرجانا غنائيا فلكلوريا يجوب شوارع العاصمة اليوم.

وتضم الحملة الشعبية لدعم السيسي رئيسا للجمهورية 30 حزبا و41 حملة موحدة. وقال المتحدث الرسمي للحملة الشعبية عبد النبي عبد الستار لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة ستعمل على تدشين مؤتمرات شعبية في كل محافظات البلاد، خلال مدة الدعاية الانتخابية، مضيفا أن الحملة بعثت برسالة إلى المشير تضمنت رؤيتها للدعاية.

وعلى صعيد متصل، قالت الحملة الرسمية للمشير السيسي في بيان لها على الموقع الرسمي للحملة إن ما تردد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة للمشير ضد الشعب الجزائري الشقيق، كاذبة، وجرى تأويلها على نحو خاطئ.

وأوضحت الحملة الرسمية أن المشير السيسي أكد خلال اللقاء مع وفد هيئة التدريس بالجامعات المصرية، الأربعاء الماضي، أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، ومواجهة المحاولات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف العبث بمنظومة الأمن القومي المصري.

وكانت تقارير محلية قد نقلت عن أعضاء بوفد هيئة التدريس بجامعات مصرية تحذيره من أي عملية لما يسمى بـ«الجيش المصري الحر» ضد قوات بلاده، خاصة قرب الحدود الغربية مع ليبيا.

وقالت بيان حملة السيسي إنه ذكر خلال اللقاء أن الجيش المصري جاهز دائما لمعاونة أي دولة عربية شقيقة في مواجهة الإرهاب والتطرف، موضحا أن الشعب الجزائري له كل التقدير والاحترام، ولا يمكن لأحد أن ينسى موقفه المشرف أثناء حرب أكتوبر 1973، حيث عاون القوات المسلحة المصرية ووقف إلى جوارها في قضية استعادة الأرض والكرامة.

وشددت الحملة على أن مواقف المشير السيسي المختلفة خلال الفترة الماضية تدعم دائما القضايا العربية، وتركز على أهمية البعد العربي والإقليمي لمستقبل مصر المقبل، كما يحرص المشير دائما على التأكيد على أن قوة مصر تُستَمد من محيطها العربي، وتقاربها مع الأشقاء.

وفي غضون ذلك، وصل القيادي اليساري صباحي إلى محافظة أسيوط بجنوب مصر أمس، وعقد لقاء موسعا مع مثقفي وأساتذة الجامعة بمدينة أسيوط، أمس، تمهيدا لإطلاق حملته الرئاسية من جنوب البلاد، في مؤتمر صحافي غدا (الأحد).

وبينما تبدأ حملات الدعاية في الداخل، أعلنت حملة دعم صباحي في أوروبا والولايات المتحدة وكندا ودول الخليج تدشين حملة «أنت قادر على التغيير: اعرف مرشحك، شارك بصوتك، اصنع مستقبل بلدنا».

وقال بيان الحملة الرسمية لدعم صباحي في فرنسا، أمس، إن الحملة الجديدة تستهدف أكثر من تسعة ملايين مواطن مصري من أبناء الجاليات المصرية بالخارج، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولا يوجد إحصاء رسمي عن أعداد المصريين في الخارج، لكن تتحدث الحكومة عما يقارب ثمانية ملايين مصري في الخارج. وحظي المصريون في الخارج، عقب ثورة 25 يناير، بحق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لكن لم تسجل الاستحقاقات الماضية مشاركة ملحوظة.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج يوم 15 الحالي، وتستمر لمدة أربعة أيام. وقالت حملة صباحي في بيانها أمس إن «الفرصة قد أتت ولا بد من أن نستغلها حتى نقضي على الفقر والجهل والمرض والاستبداد، وإقامة نظام ديمقراطي حديث يكفل حق المشاركة السياسية لكل مواطن مصري، ويضمن التوزيع العادل لثروة مصر على أبناء الوطن، وحق كل منهم في فرصة عمل ومسكن، ويصون حقوق المرأة والطفل، ويحقق نهضة حقيقية في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحي».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين .. قتل مجند في هجوم انتحاري في جنوب سيناء، بينما نجا عمال مصريون من هجوم انتحاري متزامن بالمحافظة نفسها، وقتل شرطي برتبة «عريف»، بعبوة ناسفة، استهدفت نقطة مرور شرق القاهرة. بينما أصيب 12 آخرون، في الهجمات التفجيرية الثلاث التي وقعت صباح أمس في القاهرة وجنوب سيناء، وفقا لما أعلنت السلطات المصرية. وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، تعهدت الحكومة المصرية بـ«مواصلة معركتها للقضاء على الإرهاب الأسود وإعادة الأمن والاستقرار».

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، تشهد البلاد أعمال عنف متزايدة، أوقعت المئات من رجال الشرطة والجيش، في هجمات يشنها مسلحون من الجماعات الإرهابية.

وتتزامن تفجيرات الأمس مع دعوة وجهها «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، لأنصاره بالتظاهر بدءا من أمس، ولمدة ثلاثة أسابيع، فيما أطلق عليه «الموجة الثورية الثالثة»، لرفض ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، في انتخابات رئاسة الجمهورية نهاية الشهر الحالي، باعتباره قائدا لعملية عزل مرسي العام الماضي. وخلال مظاهرات الأمس وقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان والشرطة، مما أسفر عن مقتل اثنين.

وسبق أن أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس «الإرهابية»، التي تتخذ من سيناء مقرا لها، مسؤوليتها عن العديد من الهجمات التي استهدفت شخصيات ومقار أمنية للجيش والشرطة ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية وتفجير مبنى مديرية أمن القاهرة، وكذلك هجمات ضد سياح أجانب في سيناء.

وتنظر الحكومة المصرية لمثل هذه التنظيمات الجهادية بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي جرى تصنيفها أيضا كأحد التنظيمات الإرهابية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن «تحالف دعم الشرعية»، أدان تفجيرات الأمس، نافيا أي علاقة له بها. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس عن مقتل عريف شرطة وإصابة أربعة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت كشك مرور بميدان المحكمة بحي مصر الجديدة شرق العاصمة القاهرة.

وأوضح مسؤول إعلامي بالوزارة، في بيان أمس، أن عبوة محلية (الصنع) انفجرت بصندوق الإشارات المرورية بميدان «المحكمة»، أسفرت عن مقتل العريف عبد الله محمد من قوة إدارة مرور النزهة، وإصابة الملازم أول نصر عبد القادر محمد إبراهيم الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة وثلاثة مجندين، مضيفا أنه جرى فرض كردون أمني بالمنطقة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتمشيطها وكثفت جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات إن رجال المفرقعات مشطوا محيط الانفجار للتأكد من عدم وجود أية قنابل أو مواد متفجرة أخرى، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لملاحقة العناصر الإرهابية وضبطها، وناشد المواطنين بالمزيد من التعاون مع أجهزة الأمن من خلال سرعة الإبلاغ عن أية أجسام غريبة أو الاشتباه في أي من الأشخاص الخطرين.

ووقع تفجير مصر الجديدة بعد ساعات قليلة من هجومين نفذا صباح أمس أيضا في محافظة جنوب سيناء، بينهما هجوم استهدف كمينا أمنيا بمدينة الطور، مما أسفر عن مقتل منفذ الهجوم ومجند بالجيش وإصابة أربعة آخرين.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن «أحد العناصر الإرهابية قتل إثر انفجار عبوة ناسفة كان يحملها، عند تعامل قوات كمين تأمين طريق الطور بجنوب سيناء معه حال اقترابه منهم»، مضيفا أن «الهجوم أسفر عن مقتل مجند من القوات المسلحة وإصابة ثلاثة أفراد من قوات الشرطة وآخر من القوات المسلحة».

وتابع أن هجوما آخر وقع، حيث «فجر انتحاري عبوة ناسفة كان يحملها أثناء مرور إحدى حافلات نقل الركاب على طريق الطور، مما أدى إلى اشتعال النار في الحافلة وإصابة أربعة من عمال أحد المصانع بإصابات طفيفة»، مؤكدا أنه بتمشيط المنطقة «عثرت أجهزة الأمن على سيارة خاصة بداخلها عدد من قذائف آر بي جي»، وأضاف أنه جرى فرض كردون أمني حول تلك المنطقة.

وروى العقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، تفاصيل واقعة مقتل مجند الجيش أمس، مشيرا إلى أنه «في تمام الساعة السادسة والربع من صباح الجمعة توجه شخص يرتدي زيا بدويا إلى كمين الوادي بمدينة الطور، وسأل أحد الجنود عن كيفية الذهاب إلى مدينة الطور، وعندما طلب منه المجند مغادرة الكمين، قام الشخص بتفجير نفسه، مما أسفر عن استشهاد المجند أحمد علي سيد عمر، وإصابة 5 آخرين من الشرطة المدنية».

وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المناطق المجاورة من خلال المرورات والأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة، وتكثف جهودها للوقوف على ملابسات الواقعتين والكشف عن هوية منفذيهما.

من جهتها، قالت وزارة الصحة والسكان إن حصيلة التفجيرات في القاهرة وجنوب سيناء، هي مقتل أربعة بينهم إرهابيان، وإصابة 12 آخرين. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات (الطور العسكري، وشرم الشيخ الدولي، والطور العام، وهليوبوليس).

وأدان مجلس الوزراء المصري تفجيرات القاهرة وجنوب سيناء، وأكد عزم الحكومة على مواصلة حربها ضد الإرهاب. وقال المجلس، في بيان أصدره أمس، إن تلك العمليات التي وصفها بالجبانة «لن تزيد رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل إلا عزيمة وإصرارا على استكمال معركتهم الشريفة للقضاء على الإرهاب الأسود وملاحقة عناصره الإجرامية وإعادة الأمن والاستقرار».

وشدد على أن مصر «لن تلتفت إلى الوراء، وهي ماضية بخطوات ثابتة وواثقة نحو تحقيق خارطة المستقبل»، التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي، وشملت إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأضاف أن ما سماها «قوى الإرهاب» لن تنجح في التأثير على إرادة الشعب المصري.

كما استنكر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر التفجيرات، مؤكدا ضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال «الإجرامية القبيحة التي لم تراع أي حرمة للدماء والأنفس التي عصمها الله»، كما طالب بـ«سرعة تعقب هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة».

من جهة أخرى، واصل أمس أنصار جماعة الإخوان المسلمين مظاهراتهم الأسبوعية المناهضة للسلطات الحالية، ورفض ترشح السيسي للرئاسة، وذلك في عدة مناطق بالقاهرة وعدد من المحافظات، حاملين شعارات «رابعة» وصورا للرئيس المعزول. ودخل المتظاهرون في صدامات عنيفة مع قوات الشرطة، أسفرت عن مقتل متظاهرين وإصابة ثلاثة في الإسكندرية، بحسب مصادر إخوانية، كما ألقت قوات الشرطة القبض على العشرات.

وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، قد دعا أنصاره إلى الاحتشاد بدءا من أمس الجمعة ولمدة ثلاثة أسابيع في إطار ما سماه جمعة «زواج أميركا من مصر باطل»، ردا على تصريحات منسوبة لوزير الخارجية المصري نبيل فهمي شبه فيها علاقة مصر بواشنطن بأنها علاقة زواج. وهو ما نفته الخارجية المصرية بالقول إن «هذا التصريح غير دقيق وإن ما ذكره الوزير أن العلاقات المصرية - الأميركية هي علاقات ممتدة على مدى طويل ومتشعبة ومثل الزواج».

وقال مصدر أمني بالعاصمة القاهرة إن قوات أمن سيطرت على عدة اشتباكات في عدد من المناطق التي شهدت تجمعات إخوانية، ومنها محيط المدينة الجامعية بالأزهر، الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين طلبة الإخوان وقوات الأمن، بعد رشق الطلاب قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف، بينما قامت القوات بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لمنع محاولات الطلبة الخروج خارج أسوار المدينة.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... ثمنت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» زيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى أميركا، لافتة إلى أنها استهدفت عددا من الرسائل، أبرزها التأكيد على تنوع الخيارات، وإضافة الشركاء الجدد لمصر، مثل روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل وغيرها، كما أكدت على أن الشراكة مع واشنطن تتطلب تبادل المصالح والاحترام المتبادل فيما يتعلق بكل القضايا الحيوية في منطقة الشرق الأوسط ومشكلاتها وأزماتها السياسية.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة جاءت بعد فترة تمهيد وتحضير على مدار شهرين، جرت خلالها اتصالات بين وزيري الخارجية على مدار شهرين اتسم الحديث فيها بالصراحة الكاملة فيما يتعلق بما تواجهه العلاقات من مشكلات وضرورة وجود رؤى وأسلوب مختلف في التعامل مع القضايا القائمة وتهيئة المناخ لعلاقة مستقبلية تستند إلى الاحترام المتبادل والندية في التعامل، وهو ما جرى الاتفاق عليه بالفعل. وذكرت المصادر أن إحدى الخطوات التي جرى اتخاذها للتمهيد للزيارة وضمان نجاحها كانت القرار الخاص بالإفراج عن الطائرات الأباتشي، وكذلك نقل رسالة واضحة للساحة الأميركية بأن مصر صاحبة قرار مستقل ولديها خيارات متعددة ومتنوعة على الصعيد الخارجي وهي صديق لكل من يصادقها، وضرورة الاهتمام الأميركي الكامل بالتشاور مع القيادة المصرية الجديدة المنتخبة في أقرب فرصة ممكنة وفور إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. أيضا التأكيد الأميركي الكامل على أهمية العلاقات مع مصر باعتبارها قوة إقليمية مؤثرة ووجود مصالح متبادلة تتجاوز كثيرا مجرد إعطاء مساعدات من طرف لطرف آخر ولتكون علاقة مشاركة كاملة وليست علاقة مانح بمتلقٍّ. وضرورة بحث برنامج المساعدات وسبل وأساليب تطويرها خاصة في الشق الاقتصادي وضمان استقرارها في المجال العسكري والأمني.

وذكرت المصادر أن لقاء فهمي مع بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة خلال توقفه في نيويورك في ختام زيارته لأميركا وفر فرصة مهمة للتشاور حول التعاون المشترك في عمليات حفظ السلام الأممية في أفريقيا وإدانة أعمال الإرهاب التي تواجهها مصر، وفهم حقيقة التطورات الداخلية.

وتضمنت زيارة فهمي للولايات المتحدة لقاءات متشعبة ومتنوعة ومتعددة مع كل مؤسسات صنع القرار وقادة الفكر والرأي ورجال الأعمال والإعلام بالولايات المتحدة، حيث بدأت بزيارة لمنطقة الساحل الغربي في سان فرانسيسكو نظرا لأهميتها الاقتصادية الكبيرة، حيث شملت لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين لجذب الاستثمارات إلى مصر وقادة الفكر والرأي وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية لشرح حقيقة الأوضاع المصرية.

كما أجرى فهمي لقاءات موسعة في العاصمة واشنطن، شملت جميع دوائر صنع القرار وتشكيل الرأي العام في الولايات المتحدة، كما ألقى خطابا شاملا عن مستقبل السياسة الخارجية المصرية أمام مركز للدراسات الاستراتيجية والشؤون الدولية، أحد أهم مراكز الأبحاث الأميركية، وتضمن الخطاب شرحا وافيا لخارطة المستقبل في مصر ونقل رسالة للساحة الأميركية بأن مصر استردت عافيتها وتمارس دورها ولها طموحات إقليمية دولية، فضلا عن شرح لعملية التحول الديمقراطي وما جرى إنجازه على صعيد الدستور، وشرح للأحكام القضائية الأخيرة. كما التقى الوزير نخبة من المفكرين والأكاديميين في مركز وودرو ويلسون وفي مجلس العلاقات الخارجية. يضاف إلى ذلك لقاءات مع سياسيين قدامى وعالميين متميزين مثل كيسنجر وريتشارد هاس وتوماس فريدمان ونيجربونتي. كما أدلى الوزير بعدة أحاديث تلفزيونية وإذاعية لأهم محطات إعلامية أميركية ومع أبرز مقدمي البرامج الحوارية مثل تشارلي روز وفريد زكريا وأندريا ميتشيل وديفيد سيجال. ومن ثم، جاءت لقاءات الوزير مع مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام لتقدم شرحا للمفاهيم والرؤى المصرية وتصحيح المعلومات والرد على بعض الادعاءات غير الصحيحة.

وامتدت لقاءات وحوارات الوزير فهمي مع ممثلي الإدارة لتشمل، بالإضافة إلى وزير الخارجية جون كيري، البيت الأبيض حيث التقى سوزان رايس مستشارة الرئيس أوباما للأمن القومي، بالإضافة إلى البنتاغون بلقاء وزير الدفاع تشاك هاغل، وهذا يعكس تعدد المحاور للعلاقات المصرية الأميركية. وفي هذه اللقاءات نقل الكثير من الرسائل المصرية المهمة، كما كانت فرصة أيضا للرد على الكثير من التساؤلات الأميركية بشأن الواقع المصري خاصة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والصحافيين، وتنفيذ المسار الديمقراطي.

وخلصت المصادر إلى أن زيارة فهمي أكدت أن البلدين لديهما اهتمام قوي بمواصلة التعاون فيما بينهما مع التشديد على استقلالية القرار المصري والتعامل بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والندية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. يضاف إلى ذلك الاتفاق على الاستفادة من الفرص التي توفرها برامج المساعدات الأميركية لمصر دون محاولة استغلالها كأداة للضغط. في حين أن التعاون العسكري له طبيعة استراتيجية ومن ثم لا بد من التعامل معه بحساسية خاصة دون المساس باستقراره باعتبار أنه يوجه لمجالات ترتبط بالأمن القومي والسيادة ومكافحة الإرهاب. ومن جانبها أكدت الإدارة الأميركية على أهمية التعاون البناء مع القيادة المصرية المنتخبة.

 

تصاعدت في مصر أمس حدة عمليات العنف التي تزامنت مع تظاهرات لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، سقط خلالها قتيلان في مواجهات مع الشرطة. فيما أوقعت ثلاثة انفجارات في القاهرة وجنوب سيناء أربعة قتلى، عشية انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المقرر الشهر الجاري

وفجّر انتحاري نفسه عند مكمن لقوات الجيش والشرطة في مدينة الطور (جنوب سيناء) فجرا، ما أدى إلى مقتل جندي من الجيش والمهاجم، وبعدها انفجرت عبوة ناسفة قرب منتجع شرم الشيخ ضربت حافلة سياحية تقل عمالاً ما أدى إلى مقتل أحدهم، قبل أن تصل الهجمات إلى القاهرة بانفجار عبوة ناسفة عند نقطة تمركز للشرطة في محيط محكمة مصر الجديدة قتل شرطياً. وجُرح 12 شخصاً في التفجيرات الثلاثة.

وتعهدت الحكومة «مواصلة الحرب ضد الإرهاب»، كما دان المرشحان للرئاسة عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي الاعتداءات التي اعتبر الأول أنها «لن تزيد المصريين إلا إصراراً على تطهير البلاد من الجماعات الظلامية المتطرفة والعناصر المسلحة التي تحاول العبث بأمن مصر واستقرارها»، فيما نُقل عن صباحي تأكيده «ضرورة مواجهة هذا الإرهاب عن طريق أجهزة الأمن من دون نسيان طرق أخرى ستسهم بفعالية في استئصال هذا الإرهاب من جذوره، على رأسها مكافحة الفقر والتردي الاقتصادي، فضلاً عن مواجهة الأفكار المتطرفة بالمنهج الديني الوسطي المستنير».

وتأتي هذه التفجيرات عشية دخول الاستحقاق الرئاسي مرحلة الدعاية الانتخابية، بعد اعتماد القائمة النهائية للمرشحين التي ضمت السيسي وصباحي فقط. ويحسم حزب «النور» السلفي اليوم المرشح الذي سيدعمه، وسط ترجيح إعلان دعمه وزير الدفاع السابق.

ويظهر السيسي مساء غد في مقابلة تلفزيونية مشتركة مع قناتي «أون تي في» و «سي بي سي» يعرض خلالها رؤيته وبعض النقاط التي يتضمنها برنامجه الرئاسي الذي سيطلق بعدها. وقال مصدر في حملته إنه «ليس مستبعداً أن يقوم بجولة أو جولتين في المحافظات، لكنها تبقى رهن الترتيبات».

في المقابل، قال عمرو بدر الناطق باسم صباحي إن الحملة ستبدأ اليوم «فعاليات عدة تتضمن سلاسل بشرية لمؤيدي مرشحها ونشر اللافتات والصور بالتزامن مع حملة أخرى لطرق الأبواب في محاولة من الشباب لإقناع الناخبين بالاقتراع لصباحي». وأضاف أن البرنامج الرئاسي سيطلق اليوم على الإنترنت للحوار المجتمعي، مشيراً إلى أن الحملة ترتب عدداً من المؤتمرات الجماهيرية لصباحي بدأها أمس بزيارة أسيوط.

 

يدخل الاستحقاق الرئاسي في مصر اليوم مرحلة الدعاية الانتخابية، غداة إعلان لجنة الرئاسيات اعتماد القائمة النهائية للمرشحين التي ضمت وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي، فيما سيعلن حزب «النور» السلفي المرشح الذي سيدعمه اليوم.

وسيخوض السيسي الانتخابات برمز «النجمة»، فيما اختار صباحي رمز «النسر». ويعتمد صباحي على الكتلة الأكبر من الشباب لا سيما المسيسين منهم، فيما يتوقع أن يقترع قطاع معتبر من الأقباط لمصلحة السيسي. وستخرج غالبية الكتلة الإسلامية من المشهد الانتخابي، رغم توقع إعلان حزب «النور» دعم السيسي اليوم بعد اجتماع لهيئته العليا، وفقاً لبيان للحزب.

وكانت أحزاب «الوفد» و «الناصري» و «التجمع» و «المصريين الأحرار» أعلنت دعمها وزير الدفاع السابق، فيما أعلنت أحزاب «الدستور» و «التحالف الشعبي» و «العدل» و «الكرامة» و «الشيوعي المصري» الوقوف خلف صباحي. وترك «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» الذي حل رابعاً في الانتخابات البرلمانية الماضية، الحرية لأعضائه في التصويت.

وبدا الحكم الموقت منشغلاً بتأمين نسبة إقبال مرتفعة على الاقتراع، تفوق نسبة المشاركة في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في العام 2012 وتنافس فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق ووصل عدد المقترعين نحو 25 مليون ناخب، كي لا تستغل جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها نسبة المشاركة للتشكيك في شرعية الحكم الجديد بالمقارنة بالرئيس المعزول الذي يواجه اتهامات بالتحريض على العنف، إضافة إلى التخابر والفرار من السجن.

وكانت اللجنة العليا للرئاسة أعلنت أمس رسمياً القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات التي تنطلق بعد أقل من أسبوعين باقتراع المصريين المغتربين، وذلك بالتصديق على إدراج اسمي السيسي وصباحي مرشحين بصورة رسمية في الانتخابات. وقررت اللجنة نشر قرارها بأسماء المرشحين في الجريدة الرسمية أمس، وصحيفتي «الأهرام» و «الأخبار» المملوكتين للدولة اليوم. ويترتب على الإعلان، السماح لكل منهما رسمياً ببدء حملته ودعايته الانتخابية حتى 23 أيار (مايو) الجاري، حين تبدأ فترة «الصمت الدعائي» لمدة يومين قبل بدء الاقتراع في الداخل.

واستنفرت حملتا المرشحين لإنهاء الترتيبات النهائية للحمة الانتخابية. وأعلن مصدر قريب من السيسي أن وزير الدفاع السابق سيطل على المصريين مساء غد في مقابلة تلفزيونية مع قناتي «أون تي في» و «سي بي سي»، مشيراً إلى أن الرجل «سيعرض خلال اللقاء رؤيته المستقبلية وبعض النقاط التي يتضمنها برنامجه الرئاسي، قبل إطلاق برنامجه وإخضاعه للحوار المجتمعي بمشاركة عدد من الخبراء الذين استعان بهم السيسي لصوغ البرنامج».

وأشار المصدر إلى أن «الحملة لم تحسم بعد نزول السيسي في جولات انتخابية»، بعدما كان مصدر آخر استبعد ذلك. وقال لـ «الحياة»: «ليس مستبعداً أن يقوم السيسي بجولة أو جولتين في المحافظات لكنها تبقى رهن الترتيبات». ونفى في شدة اعتماد حملة السيسي على أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل. وقال: «أتحدى أي شخص يذكر اسماً واحداً، أما الأفعال الفردية من قبل بعضهم فنحن لا نلتزم بأشياء يفعلها غيرنا، ولا يعقل أن يتحمل الرجل وزر أشخاص لا ينتمون إلى حملته».

وأوضح أن السيسي «يضع أربعة ملفات كأولوية لعمله هي استعادة الأمن والبطالة والصحة والتعليم، ويحمل في هذه الملفات حلولاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وسيبدأ بملف الأمن من خلال خطة لدعم الشرطة بالوسائل التكنولوجية، إلى جانب التسليح، بالتزامن مع خطط جديدة للتدريب ورفع الكفاءات».

لكنه رأى أن «الأمن لن يعود إلا بالقضاء على معضلة البطالة المتفشية في المجتمع المصري، وهناك مشاريع قومية كبيرة سيتم تنفيذها وستوفر العديد من فرص العمل»، مشيراً إلى أن «مصادر تمويل تلك الخطط ستعتمد أساساً على ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة موازنة الدولة، إضافة إلى الاستثمارات العربية والأجنبية التي ستعود بمجرد توفير الأمن». ولفت إلى أن السيسي «سيعمل على إعادة هيكلة المصانع التي تمتلكها الدولة وتطوير القطاع العام حتى يتحول إلى قطاع منتج، وسيتم تدريب كل العاملين على الوسائل الحديثة والتكنولوجيا».

في المقابل، قال عمرو بدر الناطق باسم حملة صباحي إن الحملة ستبدأ اليوم في فعاليات عدة «تتضمن سلاسل بشرية لمؤيدي مرشحها، ونشر اللافتات والصور، بالتزامن مع حملة أخرى لطرق الأبواب في محاولة من الشباب لإقناع الناخبين بالاقتراع لمصلحة صباحي» الذي سيطلق برنامجه الرئاسي أيضاً اليوم على صفحات الإنترنت «لإخضاعه للحوار المجتمعي». وأشار إلى أن «الحملة ترتب عدداً من المؤتمرات الجماهيرية بدأت (أمس) بزيارة محافظة أسيوط».

إلى ذلك، أثارت تصريحات نقلت عن السيسي خلال اجتماعه بأساتذة جامعات قبل أيام قال فيها أن «الجيش المصري بمقدوره الوصول إلى الجزائر خلال ثلاثة أيام» جدلاً واسعاً، ما دعا حملة السيسي إلى إصدار بيان اعتبرت فيه تلك التصريحات «كاذبة وتم تأويلها على نحو خاطئ». وأوضحت أن «السيسي أكد خلال اللقاء مع أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية الأربعاء الماضي أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية، ومواجهة المحاولات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف العبث بمنظومة الأمن القومي المصري».

وأشارت إلى أن السيسي «ذكر خلال اللقاء أن الجيش المصري جاهز دائماً لمعاونة أي دولة عربية شقيقة في مواجهة الإرهاب والتطرف، موضحاً أن الشعب الجزائري له كل التقدير والاحترام، ولا يمكن لأحد أن ينسى موقفه المشرف أثناء حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، حين عاون القوات المسلحة المصرية ووقف إلى جوارها في قضية استعادة الأرض والكرامة». وأكدت أن «مواقف السيسي المختلفة خلال الفترة الماضية تدعم دائماً القضايا العربية، وتركز على أهمية البعد العربي والإقليمي لمستقبل مصر، كما يحرص دائماً على التأكيد بأن قوة مصر تستمد من محيطها العربي، وتقاربها مع الأشقاء».

 

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اعتراضه على أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت الشهر الماضي، مشدداً على ضرورة «أن تتوافق كل القوانين في مصر مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

وأعرب بان خلال استقباله فهمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن «قلقه البالغ حيال العدد الكبير من الأحكام الأولية بالإعدام والعدد الكبير من الاعتقالات والمحاكمة بموجب القانون الأخير لتنظيم التظاهر، والتقارير عن أوضاع السجون واستمرار توقيف الصحافيين». كما دان «الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في مصر وعرض مساعدة الأمم المتحدة لمصر»، مشدداً على «عدم وجود ما يبرر الأعمال الإرهابية».

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب بيان صدر عن مكتبه، على أن «حرية التجمع والتعبير والانتخابات الموثوقة عناصر أساسية في أي مجتمع ديموقراطي». ورحب بقرار السلطات المصرية «الانخراط في حوار في شأن التعديلات على الإطار القانوني المتعلق بمحاربة الإرهاب وعلى اقتراح قانون جديد يجرم التحرش الجنسي».

وناقش بان وفهمي «قضايا إقليمية وتبادلا الآراء في شأن عملية السلام في الشرق الأوسط وقضايا متعلقة بنهر النيل والمستجدات في سورية وليبيا ومنع انتشار الأسلحة النووية». وختم البيان بأن الأمين العام «أشار إلى أهمية دور مصر القيادي في المنطقة».

ووزعت البعثة المصرية في الأمم المتحدة بياناً قالت فيه إن فهمي «رداً على استفسارات الأمين العام عن تطورات المشهد الداخلي في مصر، أكد التزام الحكومة المصرية بناء المؤسسات الديموقراطية لأن الشعب المصري قام بثورتين في عامين ونصف العام لبناء نظامه الديموقراطي الحقيقي، وليس إرضاء لطرف خارجي». وأضاف البيان أن فهمي «تناول في شكل مُفّصل ما أنجز من تنفيذ خريطة الطريق وبناء المؤسسات الديموقراطية بإقرار الدستور الجديد وما يتضمنه من مواد غير مسبوقة تتعلق بحماية الحقوق والحريات الشخصية والمساواة بين المواطنين».

وأوضح أن الوزير «أجاب على تساؤل بان في شأن الحكم والقرار القضائيين الأخيرين الخاصين بالمتهمين في أحداث العنف في المنيا، إضافة إلى قضايا أخرى، وشرح بالتفصيل ملابساتها وأكد استقلالية القضاء واستحالة التدخل في أعماله، استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات والالتزام بتوفير جميع الضمانات الخاصة بمحاكمات حرة ونزيهة، وأن المنظومة القضائية المصرية لها آلياتها ومراحلها وإجراءاتها التي يتعين احترامها، وأن إجراءات التقاضي الكاملة مكفولة للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية».

وأضاف أن فهمي «أكد اهتمام مصر بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة لتمكين الحكومة الليبية من السيطرة على الأسلحة غير المشروعة، وتناول مبادرة مصر لإنشاء صندوق دولي لهذا الغرض تديره الأمم المتحدة». كما أكد «انشغال مصر بالتدهور المستمر للوضع الإنساني في سورية وأكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية. وأيد الجهود للتوصل إلى حل سياسي في سورية على أساس إعلان جنيف». وأكد «ضرورة التركيز على قضايا الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومساندة عملية المصالحة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس».

 

نيروبي: مصطفى سري ... اقترحت الولايات المتحدة الأميركية على رئيس جمهورية جنوب السودان تشكيل حكومة انتقالية لحل الأزمة في بلاده التي تشهد حربا أهلية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في وقت رحبت الحركة الشعبية المعارضة بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار بمقترح واشنطون عدته ضمن موقفها في المفاوضات، وأيدت إجراء لقاء بين الرئيس سلفا كير ورياك مشار لدفع عملية السلام في البلاد، ويتوقع أن يجري كيري اتصالا هاتفيا مع زعيم التمرد في وقت لاحق.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى سلفا كير في زيارته إلى جنوب السودان للسعي إلى وقف إطلاق النار في النزاع الدامي المستمر منذ أربعة أشهر والذي أثار تحذيرات من وقوع إبادة ومجاعة.

وتعتبر زيارة كيري غير المعلنة أبرز مسعى حتى الآن للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في هذا النزع الذي أغرق جنوب السودان في دوامة عنف.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ختام زيارته إلى جنوب السودان التي استمرت لساعات إنه تقدم بمقترحات حل الأزمة لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، مؤكدا أن الأخير وافق على عقد لقاء مباشر مع زعيم التمرد رياك مشار، لم يحدد مكانه ومواعيده، وقال إن مقترحات الحل الأميركي تتمثل في تشكيل حكومة انتقالية وترتيب لقاء مشترك يجمع كير بزعيم التمرد مشار، وأضاف أن ذلك يصب في مصلحة خدمة السلام والاستقرار بجنوب السودان، وقال إنه تقدم بتلك المقترحات لوزراء خارجية دول إيقاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتضمينها في أجندة التفاوض، وتابع: «إذا لم يلتزم الطرفان بتلك المقترحات، فإن هناك عقوبات ستفرضها عليهم الحكومة الأميركية، نحن نتعامل مع الموضوع بجدية تامة، لأن الآلاف قد قتلوا في هذا الصراع، لا نتحمل أن يعيش جنوب السودان في حالة حرب»، وقال إن مقترحات بلاده جرى تقديمها إلى وسطاء الإيقاد والطرف الحكومي بعد الاستماع إلى تصورات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بجنوب السودان، مشيرا إلى أن كير أكد استعداده لمناقشة مقترح الحكومة الانتقالية مع المتمردين لتحقيق السلام، وقال إن على الوسطاء الإسراع لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء الذين يجري قتلهم في هذا النزاع، وأضاف: «خلال الاجتماع الذي عقدته مع كير أوضحت له أن عليه فعل أي شيء في حكومته لوقف هذه الاعتداءات، وأن يبدأ عملية حوار قومي ومناقشة حقيقية لتحقيق حكومة انتقالية التي يمكن أن تقود إلى سلام في البلاد»، وقال إن كير أكد له أن حكومته ملتزمة بالدعم الكامل لمفاوضات السلام الحالية في أديس أبابا مع المتمردين، وتابع: «كير أكد وبشكل واضح التزامه باتخاذ إجراءات وخطوات للبدء في التواصل في مناقشة حكومة انتقالية، وكان كيري قبل وصوله إلى جوبا قادما من أديس أبابا، قد دعا طرفي النزاع في جنوب السودان وقف القتال وإلا فإن بلاده ستوقع عقوبات ضدهما، محذرا من وقوع جرائم إبادة جماعية في الدولة التي استقلت قبل عامين.

من جانبه قال المتحدث باسم المتمردين حسين مار لـ«الشرق الأوسط» إن المقترح الأميركي في تشكيل حكومة انتقالية يتفق مع موقف وفده في المفاوضات الحالية في أديس أبابا مع وفد سلفا كير، وأضاف: «نحن نريد تشكيل حكومة انتقالية وترتيبات انتقالية وترتيبات دستورية جديدة وحكما فيدراليا، وسنعمل على وقف إطلاق النار»، وقال: «من طرفنا ومن دون واشنطون أو غيرها نحن جاهزون وملتزمون وسنناقش بقلب وعقل مفتوحين لتحقيق السلام في بلادنا والحكومة لا تريد سماع كلمة حكومة انتقالية وتصر على استمرار سلفا كير في الحكم»، وتابع: «هذا لن نقبل به لا بد من إحداث تغيير في مؤسسات الحكم»، مرحبا بمقترح واشنطن بإجراء ترتيبات لعقد اجتماع بين سلفا كير ومشار، وتوقع أن يجري كيري اتصالا هاتفيا مع مشار في وقت لاحق من مساء أمس.

وتحفظ وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة مايكل مكواي حول المقترح الأميركي وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المقترحات لا نعرفها ولكن هناك ترتيبات مؤقتة وترتيبات أمنية هذه يمكن مناقشتها ووقف إطلاق النار الشامل»، وأضاف: «المتمردون هدفهم المشاركة في الحكم والمسألة ليست في تشكيل حكومة انتقالية فالأولوية الآن وقف إطلاق النار وإجراء ترتيبات أمنية وعقد مؤتمر جامع لكل الأطراف»، وتابع: «عموما هذا رأي واشنطن ولا نعرف لماذا تأتي منها».

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني ... انتقد تقرير أصدرته أمس نقابة الصحافيين المغاربة حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب، استمرار ممارسات سلبية تحد من المهنية والحرية في هذا القطاع، وهي ممارسات لا تخص علاقة الإعلام بالسلطة أو الحكومة فحسب، بل تتعلق بمدى التزام المؤسسات الصحافية نفسها بقواعد المهنية.

وفي هذا السياق، انتقد التقرير غياب احترم أخلاقيات المهنة من طرف الكثير من الصحف، مشيرا إلى أن انتهاكات تحدث يوميا في هذا المجال من قبيل السب والقذف وترويج الإشاعات ونشر معطيات كاذبة أو مبتورة أو خارج سياقها، وذلك بشكل ممنهج وعن سبق إصرار، مع رفض هذه الصحف نشر حق الرد والتصحيح وإنصاف المتضررين.

ودعت النقابة المسؤولين عن الصحف والمعنيين بالقطاع إلى الانخراط فيما وصفتها «الصحافة الأخلاقية»، التي من دونها سيكون من العبث الحديث عن المهنية وعن الحرية لأنها ستفرغ من مضمونها وتتحول الصحافة إلى «تضليل وتسميم».

كما انتقد التقرير ذاته استمرار الإجراءات التعسفية والانتقامية التي تطال الصحافيين من لدن المؤسسات التي يعملون فيها، من قبيل حرمانهم من وسائل العمل والاقتطاعات التعسفية من الرواتب، والامتناع عن تعويضهم عن الساعات الإضافية للعمل، ويأتي ذلك رغم ارتفاع حجم الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمؤسسات الصحافية المكتوبة، والذي بلغ 65 مليون درهم (سبعة مليون دولار) عام 2012. إلا أن التقرير سجل غياب آليات لتتبع أوجه صرف هذا الدعم، الأمر الذي يضع أغلب مؤسسات الصحافة المكتوبة التي تسير خارج المقومات المهنية والقانونية، موضع تساؤل، حسب النقابة، بحكم «إفراطها اليومي في مصروفات ومظاهر غير منتجة ورواتب مرتفعة دون استحقاق ولا مردودية تذكر».

وأوضح التقرير أن الطابع التعسفي لنزاعات العمل المعروضة على القضاء يتجلى في أن نسبة الأحكام الصادر لفائدة الصحافيين كبيرة جدا، وتكاد تكون هي القاعدة خلال السنوات الأخيرة.

وتطرق التقرير إلى وضعية الإعلام العمومي في البلاد، وذكر أن التطورات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تشهدها المنطقة والمغرب، تفرض الشروع في عملية إصلاح شامل لمؤسسات الإعلام العمومي على مستوى الخط التحريري والهياكل التنظيمية المهنية والحكامة الداخلية ومقومات الشفافية، وشدد على أن التغيير الحقيقي يتجلى في احترام معايير استقلالية العمل المهني عن أية سلطة من السلطات.

وانتقد التقرير بطء الحكومة في اعتماد القوانين الضرورية لمرافقة الإصلاح الدستوري والقيام بتغيرات جذرية في المشهد الإعلامي، الذي ما زال يعاني من أزمات بنيوية تتمثل في تراجع مبيعات الصحف الورقية، واستمرار تدني خدمة المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية، وضعف جودة المنتج الصحافي والإعلامي، وتعرض الصحافيين للاعتداء من قبل السلطة.

فبشأن الوضع داخل القنوات التلفزيونية، أشار التقرير إلى أن المسؤولين والمشرفين على كثير من القنوات التلفزيونية «ظلوا جاثمين على الكراسي المريحة ولا تطالهم المحاسبة كأنهم غير معنيين بالتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب»، مسجلا تراجعا على مستوى حقوق وأوضاع العاملين بالقناتين التلفزيونيتين الأولى والثانية.

 

حاولت أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين أمس، اقتحام السياج الأمني الذي أقامته السلطات الإسبانية حول مدينتي سبتة ومليلية ( شمال المغرب)، في وقت كان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران يعرض سياسة بلاده في موضوع الهجرة، لناحية الإفساح في المجال أمام تسوية أوضاع الإقامة واللجوء للمهاجرين الأفارقة والعرب والأجانب.

وأفاد شهود أن المهاجرين تسلقوا حواجز الأسلاك الشائكة في اتجاه المعابر المؤدية إلى مليلية، حيث اشتبكوا مع قوات الأمن التي اعتقلت عدداً منهم، في حين استطاع بعضهم الوصول إلى مركز إيواء المهاجرين الأفارقة الذي يضم آلاف المهاجرين الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم.

وذكرت مصادر مأذونة أن 140 مهاجراً تمكنوا من التسلل إلى مدينة مليلية من أصل 600 مهاجر اقتحموا الأسلاك الشائكة بالقوة، ما تسبب بإصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

ورأت المصادر ذاتها أن صورة المهاجرين المصابين مؤثرة للغاية، وتؤشر لعمق الأزمة التي يتخبط فيها هؤلاء القادمون من عمق القارة السمراء.

واعتبرت أن الإجراءات المشددة التي سنتها سلطات مدريد والرباط تظل دون جدوى نظراً، نظراً لوجود مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتظرون الفرصة للعبور من المغرب نحو أوروبا. وكان حوالى 500 مهاجراً نجحوا في عبور الأسلاك الشائكة في 18 آذار (مارس) الماضي في أكبر تدفق للمهاجرين على مليلية بطريقة غير شرعية.

وارتفعت وتيرة الاقتحام في الفترة الأخيرة، على رغم تعزيز الرقابة المغربية والإسبانية على المعابر، فيما انتقدت منظمات غير حكومية تعاطي السلطات الإسبانية مع المهاجرين الذين يقيمون في معسكرات في ظروف بالغة الصعوبة.

من جهة أخرى، انتقد رئيس الوزراء المغربي أي توظيف سياسي وانتخابي لتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين زادت في عام 2012، خصوصاً القادمين من بلدان الجنوب. وقال إن بلاده منحت أوراق الإقامة الثبوتية لأكثر من 850 مهاجراً. لكنه دعا إلى التصدي إلى شبكات الإتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة والبضائع الاستهلاكية.

ورأى أن هذه الشبكات تنشط بصورة ملحوظة على الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، على رغم سريان مفعول إغلاق الحدود البرية بينهما منذ نحو عقدين.

 

اختتم وفد من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة زيارة استطلاعية إلى الصحراء الغربية أمس، في حين تدخلت الشرطة المغربية بـ «عنف» لتفريق مطالبين بحق تقرير المصير.

وقال رئيس المنظمة الصحراوية لمناهضة التعذيب في مدينة الداخلة (أقصى جنوب الصحراء) المامي اعمر سالم أمس: «أرادت مجموعة من المواطنين القيام بوقفة تزامناً مع زيارة وفد المنظمة، لكن قوات الأمن تدخلت بعنف وفرقتهم حتى قبل تجمعهم». وأضاف: «اعتُقل اثنان أحدهما قاصر الخميس، لكن أخلي سبيلهما بعد ساعتين، وكان هدف المتظاهرين المطالبة بتقرير المصير وآلية دولية لحماية حقوق الإنسان، كما كان هدفهم إيصال رسالة إلى المفوضية مفادها، أن حق التظاهر وحرية التعبير يواجَه بالعنف».

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في جهة الداخلة-أوسرد (أقصى جنوب الصحراء) محمد الأمين السملالي: «يجب احترام كل الآراء سواء كانت وحدوية أو مطالبة بتقرير المصير، لكن في إطار احترام القانون».

وأوضح السملالي عن زيارة المفوضية الأممية للصحراء: «شرحنا للوفد طريقة عمل اللجنة الجهوية وبرامج العمل الموجودة لدينا، كما أوضحنا طريقة معالجة شكاوى المواطنين وكيفية تفعيل قرار الحكومة الأخير الذي يسرّع معالجة هذه القضايا».

ويتعلق قرار الحكومة المغربية الصادر منتصف آذار (مارس) بـ «تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكاوى المواطنين وتحديد مدة معينة للإجابة عليها أقصاها ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها».

وصدرت هذه المقترحات عن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» المكلَّف دستورياً «ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني»، ويضم هذا المجلس ثلاث لجان جهوية لمراقبة وتتبع الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية في كل من مدن العيون والداخلة وطانطان.

وزار وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية يومي الثلثاء والأربعاء، ومدينة الداخلة أقصى الجنوب طيلة يوم الخميس.

وعقدت المفوضية لقاءات مع اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين والسلطات الإقليمية في المدينتين، حيث تم التطرق إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وتبنى مجلس الأمن الثلثاء الماضي، قراراً يدعو إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لكنه لا يضع آلية مراقبة.

ورأت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) أن هذا القرار «ليس سيئاً»، فيما اعتبر المغرب أنه «يؤكد الطابع القانوني للعملية السياسية ويعترف بحق المغرب».

وضم المغرب الصحراء الغربية في عام 1975 بعد رحيل المستعمر الإسباني. وتقترح الرباط اليوم حكماً ذاتياً موسعاً لحل النزاع، الأمر الذي ترفضه جبهة الـ «بوليساريو» التي تدعمها الجزائر، مطالبةً بإجراء استفتاء لتقرير المصير.

 

 

رفض حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري (معارضة تقليدية) عرضاً من رئيس الحكومة المكلّف عبدالمالك سلال بتولي حقيبتين وزاريتين، معللاً ذلك بأن الأولوية بالنسبة له هي «الذهاب إلى ندوة إجماع وطني»، وذلك قبل ساعات من إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بولاية رابعة.

وتُعدّ تلك المرة الأولى منذ أعوام التي تُعرض فيها على هذا الحزب المعارض، حقائب وزارية من جانب فريق بوتفليقة الذي لطالما طبع التوتر علاقته بالجبهة الاشتراكية طيلة سنوات حكمه الـ15.

وأعلن عضو الهيئة الخماسية لـ «جبهة القوى الاشتراكية» علي العسكري أمس، لمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، رفض عرض سلال، مشيراً إلى أنه أبلغ الأخير أن «الأمر العاجل هو الذهاب إلى ندوة إجماع وطني لإحداث تغيير سلمي في الجزائر، وإعادة بناء المؤسسات وإرساء الديموقراطية من خلال إشراك جميع الأطياف السياسية والسلطة والمنظمات والجمعيات». وأضاف العسكري أن «الانتخابات الرئاسية وما تمخض عنها من نتائج سلبية أثبتت مرة أخرى نجاعة مواقف الأفافاس وصوابها (جبهة القوى الاشتراكية) تجاه أهمية الذهاب إلى ندوة إجماع وطني»، موضحاً أن «هذا الأمر ضروري ومهم لاستدراك فرص التغيير التي ضيعتها الجزائر في مناسبات عدة، لا سيما في عام 1988».

وتكشف خطوة بوتفليقة انفتاحه على معظم الأحزاب، حتى تلك التي تُعدّ من أشد معارضيه، رغبةً منه في توسيع قاعدة الحكم، فالقوى الاشتراكية مصطدمة مع النظام منذ نشأتها السرية في عام 1963. ويمكن بالتالي من خلال هذا التوجه، توقع أن تخرج الحكومة المقبلة عن المألوف، حيث جرت العادة أن يستأثر حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم بغالبية الحقائب برفقة «التجمع الوطني الديموقراطي» على أن تؤول الحقائب السيادية إلى شخصيات من محيط الرئيس التي هي محل ثقته، لا سيما حقائب الخارجية والعدل والداخلية والمالية.

وتسربت أنباء عن استدعاء الرئيس الجزائري، مجلس وزراء الجديد للاجتماع في الساعات المقبلة، ما يعني استعداد الرئاسة لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، إلا أن احتمال التأجيل يبقى وارداً أيضاً، إذ يسعى سلال إلى تشكيل حكومة موسعة تجسد التوافق، من دون أن يلقى تجاوباً من الأحزاب المعارِضة التي اتصل بها.

وعلمت «الحياة» أن مشاورات تُجرى منذ أيام مع زعيمة حزب العمال لويزة حنون لإشراك حزبها في الحكومة الجديدة. وكان الرد الأولي لحنون التي حلت رابعة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أنها «لن تشارك في حكومة ما لم يملك حزبها الغالبية البرلمانية»، لكن السلطة أعادت فتح النقاش معها على أمل إقناعها.

إلى ذلك، يُتوقع الإبقاء على رمطان لعمامرة وزيراً للخارجية، وتُرجَّح على نطاق واسع إمكانية التحاق القيادي في «جبهة التحرير الوطني» محمد جميعي بالفريق الحكومي، وزيراً مكلفاً العلاقات مع البرلمان، كما يتوقع انضمام المرشح الرئاسي عبدالعزيز بلعيد الذي حل ثالثاً في الانتخابات الأخيرة، إلى الحكومة العتيدة.

 

غداة مصادقة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس على القانون الانتخابي مساء أول من أمس، بغالبية 132 نائباً من أصل 217 حضروا الجلسة، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أمس، أن «بالإمكان إنجاز الانتخابات قبل نهاية العام الجاري». وشهدت جلسات المصادقة على القانون جدلاً كبيراً حول نقاط خلافية عدة أبرزها الفصل 167 المتعلق بمنع رموز وقيادات النظام والحزب الحاكم السابق من الترشح الى الانتخابات، انتهت إلى تصويت الغالبية في جولة الإعادة أول من أمس، ضد مبدأ «العزل السياسي».

وعلى رغم ان القانون الانتخابي لم يحدد مسألة تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية من عدمها، إلا أن مجلس الحوار الوطني تعهد النظر في هذا الموضوع بأقرب وقت.

واقترح رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار إجراء الدور الاول من الانتخابات الرئاسية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) على ألا يتجاوز الدور الثاني نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية توفيق الرحموني أمس، أن الوحدات العسكرية انتهت من التقدم على محاور عدة في منطقة العمليات العسكرية في جبل الشعانبي الحدودي مع الجزائر (غرب) التي انطلقت قبل أسبوعين للتصدي لخطر المجموعات المسلحة المتحصنة في الجبل.

وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع بأن «قوات الجيش الوطني انطلقت صباح الجمعة في تنفيذ عمليات توغل داخل المنطقة الجبلية لملاحقة الإرهابيين الذين رفضوا المواجهة»، مشيراً إلى أن «فرق الهندسة العسكرية تمكنت من تفجير ألغام أرضية زرعها إرهابيون في الجبل».

واندلعت الاشتباكات بين الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة في الشعانبي أخيراً، إثر انطلاق عملية عسكرية واسعة في الجبل الواقع في محافظة القصرين منذ أسبوعين بمشاركة الطيران الحربي والقصف المدفعي. ووصف الرحموني تلك العملية بأنها «الأعنف منذ انطلاق العمليات الإرهابية في الجبل».

وتعيش تونس منذ أكثر من سنة على وقع تحركات مجموعات مسلحة في عدد من المحافظات أسفرت عن مقتل مسلحين، إضافة الى عناصر من الحرس الوطني (الدرك) والشرطة والجيش. وشهد جبل الشعانبي عمليات تفجير ألغام وذبح تسعة جنود تونسيين في شهر تموز (يوليو) الماضي.

 

قُتل 6 عناصر على الأقل من الجيش والشرطة في ليبيا وجُرح 12 آخرون وفُقد 3 جنود في هجوم شنه عشرات المسلحين على مقر مديرية أمن مدينة بنغازي (شرق) فجر أمس، وألقت الحكومة مسؤولية الهجوم على جماعة «أنصار الشريعة».

وأفاد مصدر أمني بأن «أربعة جنود من القوات الخاصة والصاعقة قُتلوا أثناء عودتهم إلى معسكرهم بعد توقف الاشتباكات في محيط مديرية أمن بنغازي». وأضاف أن «أحد أفراد الشرطة سقط خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة محسوبة على الثوار السابقين في محيط المديرية جنوب مدينة بنغازي، فيما توفي جندي آخر من القوات الخاصة، متأثراً بجروح أُصيب بها أثناء الاشتباكات».

وأشار المصدر إلى سقوط «12 جريحاً في صفوف الجيش والشرطة، حال بعضهم خطرة»، موضحاً أن مبنى المديرية يضم قيادات الشرطة وإداراتها في بنغازي.

وقال ضابط في القوات الخاصة طلب عدم ذكر اسمه إن «3 جنود من القوات فُقدوا خلال الاشتباكات وهناك احتقان كبير في صفوف الجنود وتأهب لمطاردة المطلوبين».

وأوضح أن «سبب هجوم المجموعة المسلحة على مديرية الأمن هو محاولة الاستيلاء على سيارة مليئة بالذخائر والأسلحة كان أفراد الأمن في المدينة تحفظوا عليها للتأكد من هوية صاحبها مساء الخميس».

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الليبية في بيان أن «كتائب مسلحة مما يسمى أنصار الشريعة ومجموعات أخرى إجرامية اعتدت على مديرية أمن بنغازي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة».

وكان عسكريان قُتلا وأُصيب اثنان آخران بجروح بليغة، وذلك في هجوم بسيارة مفخخة على معسكر تابع للقوات الخاصة والصاعقة في بنغازي الثلثاء الماضي.

وتعرضت القوات الخاصة والصاعقة لهجمات واغتيالات في السابق وخطِف نجل آمرها العقيد ونيس بوخمادة لأيام.

وعززت الغرفة الأمنية المشتركة أخيراً عمليات دهم «أوكار الفساد» كأسواق الأسلحة وأماكن يرتادها المجرمون، إلا أن الأوضاع الأمنية لم تستقر بعد في مدينة بنغازي التي تعاني انفلاتاً أمنياً واسعاً.