صباحي يشكو انتهاكات «تهدد جدية الانتخابات» ... وتحقيق في اتهامه بتلقي «تمويل غير مشروع»...أزمة انقطاع التيار الكهربائي تزعج المصريين.. والحكومة تدعو لترشيد الاستخدام ....حملات شعبية مؤيدة للسيسي تحذر من «خلافات».. مقتل ضابط شرطة وإصابة خمسة آخرين في ثلاثة انفجارات بمحيط جامعة القاهرة

قتل امس عميد في الشرطة وشخص آخر واصيب خمسة شرطيين في تفجيرات بالقاهرة هي الاحدث تستهدف قوى الامن منذ عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز 2013، ومن شأنها توتير الاجواء قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أيار و27 منه وكذلك ضرب قطاع السياحة المهم الذي تعتمد مصر على عائداته.

واستهدفت عبوتان اولا نقطة ارتكاز للشرطة امام جامعة القاهرة. واعقبهما انفجار ثالث بينما كان رجال الشرطة والصحافيون يتجمعون في المكان، بعد اسبوع من اعلان وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال صحافي من "وكالة الصحافة الفرنسية" في المكان ان عبوتين ناسفتين انفجرتا في وقت متزامن تقريبا في وسط القاهرة امام مركزي حراسة للشرطة بالقرب من جامعة القاهرة معقل حركة الاحتجاج الاسلامية على الحكومة.

وافاد مسؤولون في الاجهزة الامنية ان عميدا في الشرطة قتل في الاعتداء المزدوج، وان لواء هو مساعد لوزير الداخلية اصيب. واكد التلفزيون المصري الرسمي هذه المعلومات.

وقال نائب رئيس هيئة الاسعاف المصرية مصطفى غنيم في مكان الحادث ان محصلة الانفجارين "قتيل وثلاثة مصابين كلهم من الشرطة". ولاحقا اعلنت وزارة الداخلية مقتل رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة العميد طارق المرجاوي وجرح خمسة رجال شرطة آخرين في الانفجارين. واوضحت ان الانفجار نتج من عبوتين ناسفتين.

وصرح عميد في الشرطة في المكان بان العبوات كانت مخبأة في شجرة بين النقطتين الامنيتين.

ولطخت بقعتان من الدماء المكان، فيما تناثر الزجاج المحطم على الارض، وتصاعد الدخان والغبار. واقفلت الشرطة الطرق المؤدية الى الجامعة وشوهد عشرات الطلاب وهم يغادرون ساحتها.

وبعد الانفجارين، دوى انفجار ثالث على مسافة امتار من مكان الانفجارين الاولين، بينما تجمع رجال شرطة وخبراء مفرقعات وصحافيون عقب الانفجارين. وقال أربعة من مسؤولي الأمن لـ"رويترز" إن الانفجار الثالث ادى الى مقتل شخص.

وسادت حال من الهلع والقلق المكان وخصوصا مع تمشيط الشرطة المنطقة بحثا عن اي عبوات اخرى.

وروت شاهدة تدعى ساكتة مصطفى :"كنت انتظر اوتوبيسا عندما سمعت انفجارين. كان هناك غبار في السماء ورجال شرطة يصرخون".

وسمع صوت الانفجار بقوة داخل حرم كلية الهندسة المتاخم للمكان، وهرع الطلاب الى الخارج لاستطلاع ما يجري.

وقال طالب يدرس الهندسة ويدعى عمرو عادل: "سمعت صوت الانفجار وانا داخل الكلية. خرجت فوجدت جثة شخص بملابس مدنية ورجل شرطة ينزف من ساقه اليسرى".

والعميد المرجاوي هو رجل مباحث وغالبا ما كان يرتدي ملابس مدنية.

وقال مسؤولون امنيون ان اللواء عبد الرؤوف الصرفي مساعد وزير الداخلية بين المصابين.

ولاحقا، قال مسؤول امني ان الشرطة ابطلت مفعول عبوة رابعة وجدت في سيارة في محيط الانفجارات الثلاثة.

واظهرت مشاهد فيديو بثها التلفزيون المصري الرسمي رجال شرطة جرحى ممددين على اسرة وبعضهم مصاب بحروق واصابات بالغة في الظهر والساقين، وهم يتلقون اسعافات طبية في احد مستشفيات الشرطة في القاهرة. وقال احدهم: "سمعت الانفجار، جريت الى الخارج فاذا بالانفجار الثاني يحدث".

وتقدم رئيس الوزراء المصري ابرهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد ابرهيم جنازة رسمية للعميد المرجاوي في احد مساجد الشرطة في القاهرة. وادى رجال شرطة موسيقى جنائزية للجثمان الذي لف بالعلم المصري.

 

القاهرة: محمد عبده حسنين .... قتل ضابط شرطة مصري برتبة عميد، وأصيب خمسة آخرون من قوة مديرية أمن الجيزة، (غرب العاصمة)، في ثلاثة انفجارات متتالية وقعت صباح أمس بمحيط جامعة القاهرة. وعقد رئيس الوزراء إبراهيم محلب اجتماعا أمنيا طارئا - رفيع المستوى - بحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورؤساء أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن القومي، مؤكدا أن «هذا الحادث الجبان لن يثني الدولة عن عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإرهاب من العبث بأمن وسلامة الوطن».

وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت عناصر ومقار أمنية تابعة للجيش والشرطة، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) الماضي. واتهمت الجماعة، المصنفة رسميا وقضائيا كجماعة إرهابية، بالوقوف وراء هذه التفجيرات.

وأصدرت جماعة تدعى «أجناد مصر» مساء أمس بيانا تتبنى فيه العملية، ناسبة إلى نفسها عمليات تفجيرات سابقة خلال الأشهر الماضية.

وجاء الحادث أمس قبيل ساعات من مظاهرة دعا إليها ائتلاف يسمى «طلاب ضد الانقلاب»، الذي ينتمي معظم أفراده إلى «الإخوان»، للتنديد بالإدارة الحالية للبلاد، وضبط زملاء لهم في مظاهرات سابقة.

وأثار الحادث، الذي وقع في الشارع المواجه لكلية الهندسة، أمام البوابة الرئيسة لجامعة القاهرة، الذعر بين الطلاب داخل الجامعة، الذين تكدسوا على الأبواب الجانبية في محاولة للخروج خوفا من وجود قنابل أخرى في الداخل، لكن رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الدراسة مستمرة. ولم يجر إخلاء الجامعة، ومصرون على استكمالها لنهاية العام الدراسي»، مشددا على أن «الإرهاب لن يمنعهم من استكمال العملية التعليمية». وأضاف أن «قوات الأمن قامت بتمشيط الجامعة عقب الانفجارات ولم يجر العثور على أي قنابل (داخلها)».

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن «انفجارين وقعا بالشارع المواجه للباب الرئيس لجامعة القاهرة، حيث تبين زرع عبوتين ناسفتين بإحدى الأشجار بالمنطقة، مما أسفر عن استشهاد العميد طارق المرجاوي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وإصابة خمسة من الضباط من قوة مديرية أمن الجيزة». وأضاف المركز الإعلامي للوزارة في بيان أمس أن «رتب الضباط المصابين هي لواء وعقيد وعميد ومقدم».

وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «الانفجارات استهدفت سيارات للشرطة أمام كلية الهندسة، وأن من بين المصابين اللواء عبد الرؤوف الصيرفي نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب»، مشيرا إلى أنه «جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لإسعافهم».

وأعقب الانفجارين المتزامنين، انفجار لقنبلة ثالثة أمام الباب الرئيس لجامعة القاهرة، خلال معاينة المعمل الجنائي لآثار انفجار القنبلتين السابقتين. وأكد مصدر أمني أن الانفجار الثالث لم يسفر عن أي إصابات، وأنه ناجم عن عبوة ناسفة جرى أيضا تعليقها على إحدى الأشجار المواجهة للبوابة الرئيسة للجامعة.

وقال قيادي أمني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الأمن عززت من وجودها بالمنطقة، وأغلقت ميدان «النهضة» والشوارع المحيطة به لتمشيط المنطقة باستخدام الأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية للتأكد من أنه لا وجود لأي عبوات ناسفة أخرى، كما جرى ضبط عدد من المشتبه فيهم، للوصول إلى المعلومات الأولية حول الحادث، والجهات التي تقف وراءه.

وبينما جرى إخلاء حديقتي الحيوان والأورمان (المجاورتين لموقع الانفجارات) من الزوار لتمشيطهما تحسبا لوجود أي متفجرات، أجرى فريق من محققي النيابة العامة معاينة لموقع التفجيرات الثلاثة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما قام محققو النيابة بمناظرة جثمان العميد طارق المرجاوي، والتصريح بدفن جثمانه عقب تشريحه بمعرفة الطب الشرعي.

وأمرت النيابة أيضا بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية «قسم المفرقعات» لرفع الآثار الفنية للحادث والانفجار، وتحديد نطاق الانفجار وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوات الناسفة التي تسببت في وقوعه، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار.

وفي جنازة عسكرية مهيبة، شيع جثمان العميد المرجاوي من مسجد أكاديمية الشرطة بحي العباسية (شرق القاهرة). وكان في مقدمة مشيعي الجنازة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي.

ونعى محلب مقتل ضابط الشرطة، مشيدا بتضحيات رجال الشرطة، ودورهم في حماية أبناء مصر في الجامعات من عبث الخائنين من أنصار الجماعات الإرهابية، مشددا على أن «هذا الحادث الجبان لن يثني الدولة عن عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإرهاب من العبث بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، واستمرار العمل والإنتاج للنهوض بالوطن في كافة القطاعات لبناء مصر». ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد لجنة أمنية بحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل، ورؤساء أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن القومي.

كما أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التفجيرات. وقال في بيان له إن «ما يقع من أحداث وعمليات إرهابية الغرض منها عرقلة المسيرة الوطنية، التي من شأنها أن تصل بالبلاد إلى بر الأمان»، مشيرا إلى أنه «يجب أن نكون جميعا على قدر كبير من اليقظة والحذر في المرحلة المقبلة، وأن نقف جميعا يدا واحدة ضد الإرهاب الأسود الذي يطل برأسه داخل مصرنا الحبيبة».

وتشهد معظم الجامعات المصرية، منذ بدء العام الدراسي، مظاهرات لطلاب «الإخوان»، واشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة، التي تعمل على تطبيق قرار الحكومة بحظر المظاهرات داخل الجامعات. وقال مراقبون إن فشل جماعة الإخوان في حشد أنصار لها في الشارع دعاها للجوء إلى الطلاب، الذين يقومن بأعمال عنف بهدف تعطيل الدراسة لإثبات فشل إدارة الدولة.

وشهدت جامعة المنصورة أمس اشتباكات بين مجموعة من الطلاب المنتمين إلى جماعة الإخوان وعدد من الإداريين والعمال بالجامعة، قام خلالها طلاب الجماعة بإلقاء الطوب والحجارة وإطلاق الشماريخ والألعاب النارية على العمال وتدخلت قوات الشرطة وتمكنت المباحث الجنائية، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي، من ضبط ستة من طلاب الجماعة. وكان المئات من طلاب الجماعة قد نظموا مسيرة داخل حرم الجامعة رددوا خلالها الهتافات المعادية للجيش والشرطة، وتصدى لهم بعض الإداريين والعمال، فقام الطلاب بقذفهم بالطوب والحجارة.

وفي جامعة الأزهر، الأكثر عنفا بين الجامعات، سادت حالة من الهدوء أمس وانتظمت الدراسة بكليات الجامعة للبنين والبنات وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج الحرم الجامعي. وأوضحت مصادر بجامعة الأزهر أن قوات الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الاحترازية على الباب الرئيس للجامعة والأبواب الجانبية بتفتيش الطلاب والسيارات، بينما توجد قوات الأمن بشكل رمزي أمام المبنى الإداري للجامعة كإجراء وقائي، في الوقت الذي تستمر فيه أعمال الدراسة بشكل طبيعي.

وأعرب الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، عن أسفه لما حدث في جامعة القاهرة «على يد الإرهابيين الذين يستهدفون زعزعة الطلاب وتعكير العملية التعليمية في الجامعات»، على حد وصفه. مؤكدا في بيان له أمس، أن «الإسلام بريء من هذه الأفعال الإجرامية التي ترفضها الإنسانية»، مؤكدا أن «الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه، ومن روع مؤمنا روعه الله يوم القيامة».

وفي جامعة حلوان، قام خبراء المفرقعات بعملية تمشيط بمحيط الجامعة ومن الداخل بأكملها، تحسبا لوجود أي متفجرات. بينما قام عدد من الطلاب، بينهم ملثمون، بإشعال النيران في البوابة الخلفية بالجامعة بعد فشلهم في اقتحامها، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن التي تمكنت من فضهم.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن ملثمين مجهولين يستقلون دراجة نارية ألقوا عبوة مواد حمضية حارقة (مياه نار) على وجه اثنين من أمناء الشرطة بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، مما أدى إلى إصابة الأمينين بحروق في الوجه وأنحاء متفرقة من الجسد، وجرى نقلهما لمستشفى الفيوم العام.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة .. واصل المصريون أمس تسجيل وثائق تأييدهم للمرشحين المحتملين للرئاسة، حتى الآن، وهما قائد الجيش السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي. وحذرت حملات شعبية مؤيدة للسيسي من «خلافات» فيما بينها، بينما بدأت حملة صباحي طرق الأبواب لجمع مزيد من الأنصار والمؤيدين من عدة عائلات في الدلتا والصعيد. ويأتي هذا في وقت يقوم فيه مستشارون كبار من وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي، بزيارة للقاهرة بشأن «دعم تحول مصر إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي»، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وتعتمد عملية قبول أوراق الترشح للرئاسة بمصر، بالأساس على جمع كل مرشح 25 ألف توكيل على الأقل من الناخبين. وقالت مصادر قريبة من حملة السيسي إن الحملة الرسمية، التي يديرها السفير محمود كارم، منسقا عاما لها، لم تستقر بعد على باقي الأسماء التي ستتولى إدارة الدعاية الانتخابية وتنظيم المؤتمرات الجماهيرية أو التوصل لاسم للمتحدث الإعلامي باسمها «بسبب استمرار المفاضلة بين بعض الأسماء».

وأشارت إلى أنه يوجد اسمان مرشحان ليكون أحدهما متحدثا إعلاميا (رجل وامرأة)، وهما مقربان من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري الجديد). وأضافت أنه يجري الاختيار فيما بينهما ليكون أحدهما هو المتحدث الإعلامي باسم الحملة، إلا أن المصادر أضافت أنه «رغم وجود الاسمين أمام أصحاب القرار في حملة السيسي، إلا أن الإعلان عن اختيار أحدهما قد أرجئ عدة مرات في الأيام الأخيرة لأسباب تتعلق بتحفظات من جانب قادة في حملات أخرى مؤيدة للسيسي».

وتوجد أكثر من 17 حملة شعبية تؤيد المشير ظهرت تباعا في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي، ينخرط فيها المئات من النواب والعسكريين السابقين، إضافة إلى سياسيين ورجال أعمال وائتلافات ثورية، من عدة توجهات مختلفة. وقال أحد مسؤولي هذه الحملات إنه لم يجر الاعتماد على قادة منها بالقدر المرضي في إدارة الحملة الرسمية للسيسي.

وأضاف أن بعضا من قادة هذه الحملات بعث برسائل للسيسي تحذر من مغبة الاستعانة بأي وجوه قد تكون محسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو قيادات حزبه (الحزب الوطني الديمقراطي) الذي جرى حله في عام 2011، خصوصا من بين النواب السابقين ورجال الأعمال.

ولرأب الصدع الذي يمكن أن يطول الحملات الشعبية المؤيدة للسيسي، تقرر عقد اجتماع فيما بين ممثليها في فندق في ضاحية الدقي مطلع الأسبوع المقبل. ووفقا لأحد قادة هذه الحملات، جرى التوافق بشكل مبدئي، أمس، على «الابتعاد عن الإلحاح في طلب الانضمام للحملة الرسمية للسيسي» التي لم تتشكل بعد، و«الاكتفاء بتوجيه الحملات الشعبية للاستمرار في عملها الذي ينصب أساسا على جمع المؤيدين والأنصار للمشير». وأضاف: «هذا ما سيطرح في الاجتماع المقبل، ومبدئيا جرى التوافق عليه».

ويحظى السيسي أصلا بشعبية كبيرة بسبب تدخله لإنقاذ البلاد من شبح الحرب الأهلية في أواخر عهد مرسي، وانحيازه بصفته قائدا للجيش في ذلك الوقت لملايين المصريين الذين خرجوا في الشوارع والميادين، مطالبين بإسقاط مرسي وجماعته.

واستمر أمس جمع التزكية المطلوبة من 25 ألف ناخب لكل مرشح من المحافظات، على الأقل، كشرط لقبول أوراق ترشحه لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وواصلت حملة صباحي المرشح عن تكتل «التيار الشعبي» طرق أبواب عائلات وأقطاب انتخابية معروفة في الدلتا (شمال البلاد) والصعيد (جنوب البلاد) في محاولة لجمع أكبر عدد من المؤيدين، وسط تكتم عن تفاصيل ما تمكنت من جمعه من التوكيلات المطلوبة للترشح. وقال متحدث باسم الحملة إنها ستعلن عن الأعداد النهائية للتوكيلات في مؤتمر صحافي في وقت لاحق.

ومن جانبها قالت مؤشرات من أنصار المشير السيسي إن آلاف الناخبين وقعوا على نماذج تأييده للترشح في وقت قياسي، خصوصا في القاهرة والإسكندرية والصعيد.

على صعيد متصل بدأ وفد أميركي زيارة لمصر للقاء كبار المسؤولين للوقوف على خطوات التحول الديمقراطي، وبحث فرص التعاون ودعم الاستثمار. ويلتقي الوفد مع المسؤولين المصريين في وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والاستثمار والصحة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي. ويضم الوفد كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ثورن، ومستشار وزارة الخارجية، توماس شانون، وممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة الأميركيتين.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص .... وعدت الحكومة المصرية، أمس، بالتحسن التدريجي في واحدة من أهم المشاكل التي كانت من أسباب ثورة المصريين على حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وهي أزمة انقطاع الكهرباء. كما وعدت الحكومة في اجتماع لها أمس بإيجاد حلول سريعة للمشكلة التي أصبحت مثار تندر المصريين خلال الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من تفاقمها خلال فصل الصيف. وشددت الحكومة على ضرورة ترشيد الاستخدام المنزلي للكهرباء، مشيرة إلى أن ذلك سوف يسهم في تقليل الضغط على شبكة الكهرباء وفي تفادي ظاهرة انقطاع الكهرباء إلى أقل درجة ممكنة.

وتعاني مصر أزمة في الطاقة، لكن حكومة المهندس إبراهيم محلب قالت أمس إنه في إطار سعيها الحثيث لاحتواء أزمة نقص الوقود المسببة لانقطاع التيار الكهربائي، وجه محلب المسؤولين بضرورة تقليل الفترة اللازمة للانتهاء من تشغيل المحطات الجديدة لإنتاج الكهرباء لتبدأ في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، بدلا من أغسطس (آب)، بطاقة 2400 ميغاواط إضافية، واتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتقليل انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف تتضمن استيراد كميات من السولار والغاز المسال، واتخاذ إجراءات سريعة لرفع كفاءة شبكة نقل السولار والمازوت اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

ويعاني المصريون منذ فترة انقطاع الكهرباء المتكرر يوميا، بشكل أصبح يزعج قطاعات كبيرة من المجتمع، خاصة الأسر التي تشكو أيضا من ارتفاع أسعار الكهرباء، وترى أنها مبالغ فيها ولا تتوافق مع الاضطراب في توصيل الخدمة بشكل منتظم. ويشير الكثير من المواطنين إلى أبعاد سياسية وراء الأزمة، تتبناها عناصر خفية من نظام الإخوان المسلمين، الهدف منها إحراج الحكومة واستمرار تدهور الأوضاع في البلاد.

وعقد محلب اجتماعا طارئا استمر لوقت متأخر من ليلة أول من أمس مع وزيري البترول والكهرباء والطاقة المتجددة، والمسؤولين التنفيذيين بالوزارتين لبحث أسباب انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة، والإجراءات العاجلة لمعالجة ذلك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأوضاع، فيما يتعلق بزيادة فترات انقطاع التيار على مدار الأسبوعين الماضيين، بدأت بالتحسن نتيجة عدة عوامل ساهمت في حل المشكلة جزئيا، من بينها دخول وحدة توليد أبو قير بالإسكندرية إلى الخدمة مرة أخرى بعد انتهاء الصيانة، مما أدى لزيادة قدرتها 500 ميغاواط، وزيادة كميات المازوت والسولار الوارد للمحطات عن طريق بعض المناورات والتوفيق بين كميات الغاز المورد للكهرباء والغاز المورد للأغراض الصناعية، وزيادة الطاقة المتولدة من السد العالي بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والري لزيادة كمية المياه المتدفقة من السد العالي بمقدار خمسة ملايين متر مكعب يوميا.

وتفاديا لانقطاع التيار في فصل الصيف، قرر الاجتماع القيام بحزمة من الإجراءات، منها زيادة كفاءة البنية الأساسية لنقل المازوت والسولار قبل منتصف مايو (أيار) المقبل، لترتفع من 20 ألف طن يوميا إلى 32 ألف طن والتعاقد على استيراد كميات من السولار والغاز المسال لاستخدامه في توليد الكهرباء، والإسراع في الانتهاء من تشغيل محطات التوليد بشمال الجيزة وبنها والعين السخنة، التي ستضيف 2400 ميغاواط إلى الشبكة القومية بحلول منتصف يونيو المقبل.

ومن جهته، أكد المهندس جابر دسوقي مصطفي، رئيس «الشركة القابضة للكهرباء»، أن انقطاع الكهرباء بشكل كبير خلال اليومين الماضيين يعود في المقام الأول إلى صيانة بعض الوحدات بشكل اضطراري أو مبرمج، بالإضافة إلى محدودية الوقود. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المهندس خالد عبد البديع، رئيس «الشركة القابضة للغاز الطبيعي»، عقب اجتماع رئيس الوزراء، إن الأوضاع بدأت تتحسن تدريجيا (منذ الأمس) بدخول بعض الوحدات التي كانت في الصيانة وخاصة الوحدة السابعة في محطة أبو قير، وكانت تعمل بالغاز الطبيعي وسيجري تشغيلها بالمازوت (اليوم) بعد إجراء التجربة عليها، واعدا المواطنين بتحسين الخدمة تدريجيا خلال الفترة المقبلة عبر التنسيق الكامل مع قطاع البترول.

 

في وقت شكا المرشح المحتمل لرئاسة مصر حمدين صباحي استمرار انتهاكات في عملية جمع التوكيلات المطلوبة للترشح قال إنها «تهدد جدية» الانتخابات المقررة الشهر المقبل، أمر النائب العام بفتح تحقيق في بلاغ يتهم صباحي بتلقي «تمويلات غير مشروعة».

واستمر أمس توافد ناخبين على مكاتب الشهر العقاري (التوثيق) في المحافظات لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة. وانتقد صباحي في بيان «استمرار الانتهاكات في عدد من مكاتب الشهر العقاري لليوم الثالث على التوالي»، مؤكداً وجود «انتهاكات متكررة وواضحة تتعلق بعدم حياد الموظفين في عدد من مكاتب الشهر العقاري، فضلاً عن حالات منع من استخراج التوكيلات في مكاتب أخرى، ما يهدد جدية العملية الانتخابية ويجعل من أجهزة ومؤسسات الدولة طرفاً داعماً لمصلحة مرشح ضد آخر».

وحمل الحكومة ووزارة العدل المسؤولية عن أي انتهاكات، مطالباً وزارة الداخلية بـ «تأمين مقار الشهر العقاري بما يسمح بسهولة استخراج التوكيلات لجميع المواطنين». وأوضح أن مندوبي حملته «رصدوا أيضاً محاولات لعمل توكيلات ببطاقات جماعية من دون وجود أصحابها، ونقل موظفين عبر سيارات حكومية إلى مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للمرشح المنافس» وزير الدفاع المستقيل عبدالفتاح السيسي.

وكانت حملة صباحي أعلنت أن أجهزة الأمن أوقفت أول من أمس اثنين من أعضاء الحملة هما أحمد طعيمة ومحمد رفاعي «في إطار القبض العشوائي على طلاب بسبب تظاهرات طالبية داخل الجامعة».

في المقابل، حددت نيابة شرق القاهرة الأحد المقبل لسماع أقوال المحامي عزب مخلوف في شأن بلاغ يتهم صباحي بـ «تلقي تمويل من رجال أعمال في شكل غير مشروع»، بعدما أمر النائب العام هشام بركات بفتح تحقيق في البلاغ. غير أن معصوم مرزوق الناطق باسم حملة صباحي قلل من شأن تلك البلاغات، مؤكداً أنه «لم يتم استدعاء صباحي للتحقيق».

وتوقع رزق «حفظ تلك البلاغات المثيرة للشك التي تهدف إلى تشويه سمعة مرشحنا الرئاسي ليس أكثر». وأوضح لـ «الحياة» أن «كل التمويلات التي تلقاها صباحي من رجال أعمال خلال الانتخابات الرئاسية (الماضية) مثبتة عند لجنة الرئاسيات المنتهية ولايتها، والنيابة العامة سبق أن حققت ولم تجد شيئاً يدين صباحي».

وكانت السلطات استنفرت لإنهاء الترتيبات اللوجيستية للعملية الانتخابية. وأوضح وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب في مؤتمر صحافي أمس أن 53 مليوناً و882 ألفاً لهم الحق في الاقتراع في الانتخابات المقبلة بعد إضافة 625 ألفاً و864 ناخباً جديداً إلى قاعدة بيانات الناخبين خلال عملية التحديث التي تمت منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتعهد الوزير «محاولة تلافي كل السلبيات التي حدثت خلال استفتاء الدستور، خصوصاً بعد أماكن اللجان عن أماكن إقامة الناخبين وسيتم توزيع الناخبين على اللجان القريبة من محال إقامتهم». ولفت إلى أن «تم السماح للمواطنين الوافدين الذين يرغبون في تسجيل أسمائهم في لجان قريبة منهم، بالتقدم إلى مكاتب الشهر العقاري لطلب تسجيل أسمائهم في اللجان التي يرغبون في التصويت فيها». وأكد أنه «سيتم اختيار الموظفين المساعدين للقضاة داخل اللجان الانتخابية بدقة لضمان عدم انتمائهم إلى أي تيار أو مرشح لتلافي ما حدث في الانتخابات الماضية، وسيتم التحري عن هؤلاء من خلال إرسال كشوف أسمائهم إلى الجهات الأمنية». وشدد على أنه «سيتم استبعاد أي موظف داخل اللجان الانتخابية في حال ثبوت أنه يوجه الناخبين للتصويت لمرشح بعينه».

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة انتخابات الرئاسة، على أن تستمر في تلقي الطلبات حتى 15 الشهر الجاري. وحددت الوزارة شروط الحصول على ترخيص بمتابعة الانتخابات بـ «حصول المنظمات على شهادة حديثة تفيد باستمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديموقراطية».

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمة ... أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية، الفريق أول بكري حسن صالح، أن الأوضاع الداخلية في بلاده مستقرة، قائلا: «نحسب أننا خرجنا من مرحلة صعبة تسببت فيها تداعيات انفصال الجنوب وأثره على الاقتصاد عبر خروج البترول».

وقال بكري خلال لقائه أبناء الجالية السودانية في الأردن أمس، إن السودان ينتقل الآن إلى مرحلة جديدة عبر ما سماها «الوثبة» التي أعلنها رئيس الجمهورية، مضيفا أن الوثبة تلامس كل القضايا المحورية في مشكلات السودان. وأشار صالح، الذي ترأس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - السودانية المشتركة، إلى أن الرئيس عمر البشير التقى عددا كبيرا من الأحزاب والفعاليات السياسية التي عبرت عن رؤيتها بأن الوثبة فرصة حقيقة لتحقيق التوافق السياسي المنشود في البلاد. وقال: «نحن مقبلون على تحقيق السلام عبر الحوار»، مستشهدا بجهود الحكومة ومشاركتها في ملتقى أم جرس لحل مشكلة دارفور والمفاوضات في أديس أبابا لحل قضايا جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، قال صالح إن السودان يؤسس علاقاته على مبدأ احترام الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية. وزاد: «وكذلك نرجو من الآخرين ذلك». وربط صالح «استقرار دولة جنوب السودان باستقرار السودان»، مضيفا أن «السودان هو الأقرب للجنوب والأكثر تضررا من عدم استقراره»، منوها بأن السودان يبذل جهودا في هذا الشأن في إطار الوسطاء الأفارقة.

وأشار إلى علاقات السودان مع عدد من دول الجوار، ووصف العلاقة مع تشاد بأنها ممتازة، معبرا عن تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس التشادي إدريس ديبي في حل قضية دارفور عبر مؤتمرات «أم جرس1» و«أم جرس2». ووصف العلاقة مع الجارتين إثيوبيا وإريتريا بأنها في وضع مريح، منوها بأن أفريقيا الوسطى تواجه بعض الصعوبات، ومشيرا إلى السودان وسيط فعال لحل هذا الإشكال. وأضاف أن السودان تربطه علاقات طيبة مع محيطه العربي.

وأكد صالح تطلع بلاده إلى علاقات متميزة مع الأردن، مشيرا إلى أن الأردن يعد من الدول القليلة التي يشكل السودان معها لجان عمل بهذا المستوى الرفيع الذي تمثل في اجتماعات للجنة العليا المشتركة. وأعرب صالح عن تمسك بلاده بتنشيط العلاقات المشتركة بما يصب في مصلحة الدولتين وتطوير الروابط بين شعبي البلدين.

ووقع الجانبان الأردني والسوداني، في ختام أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة 19 اتفاقية وبرنامجا تنفيذيا ومذكرة تفاهم تشمل مجالات التعاون الزراعي والصحة الحيوانية والمقاولات والسدود والحصاد المائي والتدريب المهني والسياحي. وذكر بيان لرئاسة الوزراء الأردنية، أن هذه الاتفاقيات والبرامج والمذكرات، تشمل أيضا التعاون الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية والتعاون الصناعي والطاقة المتجددة والبديلة والأرشيف والتوثيق والشؤون البلدية، ومجالات الشباب والشؤون الدينية والأوقاف والتربية والتعليم وحماية البيئة والتعاون الثقافي والصحي، والتنمية الاجتماعية، فضلا عن تأسيس مجلس أعمال مشترك.

وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، شدد في كلمة بالمناسبة على أهمية التطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية التي وصلت إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2009، لتكون رديفا مساندا لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت مرحلة الإعفاء الكامل بالنسبة للجانب السوداني اعتبارا من الأول من يناير 2012، للمساهمة في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ما زال دون الطموح المتوقع، إذ لم يتجاوز 102 مليون دولار في عام 2012 ووصل إلى 122 مليون دولار خلال عام 2013.

كما أعرب النسور عن ثقته بأنه بالإمكان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الطرفين، وعلى أسس من المساواة في المعاملة التجارية، مؤكدا أهمية خروج الاجتماعات بآليات عملية كفيلة بتطوير التبادل التجاري ورفع حجم الاستثمارات المشتركة في البلدين.

 

توصلت الحكومة الليبية أمس، إلى اتفاق لفك الحصار عن منشآت النفط في الشرق الليبي، قضى بتسليم السلطات فوراً، ميناء الزويتينة لتصدير النفط.

وأبرم رئيس الحكومة المكلف عبد الله الثني، عبر وسطاء، الاتفاق مع إبراهيم الجضران قائد المجموعة المسلحة التي تحاصر منشآت النفط والذي نصب نفسه رئيساً لـ «المكتب السياسي لإقليم برقة».

ومن المقرر أن يتوجه الثني هذا الأسبوع إلى ميناء الزويتينة لتسلمه، على أن يعاد العمل فيه خلال أيام معدودة، فيما تستكمل إجراءات فك الحصار عن بقية الموانئ بعد بدء الحكومة تنفيذ تعهداتها في الاتفاق.

وقضى الاتفاق بين الجانبين بحل ما يعرف بـ «المكتب السياسي لإقليم برقة»، وهو كيان غير شرعي أسسه دعاة الانفصال كوسيلة للضغط على الحكومة لتسويق مطالبهم بقدر أوسع من الحكم الذاتي وحصة أكبر من عائدات النفط.

ووافق الجضران على حل هذا الكيان، في مقابل مواصلة أنصاره نشاطهم السياسي في إطار «الحراك الفيديرالي» السلمي، للمطالبة باستعادة صيغة الدولة الاتحادية التي ألغيت خلال العهد الملكي العام 1963.

ورأى مراقبون أن الاتفاق يأتي غداة اعترافات للساعدي القذافي نجل العقيد معمر القذافي أشار فيها إلى ارتباط «انفصاليي برقة» بفلول النظام السابق.

ووافقت الحكومة على تلبية بعض مطالب الجضران وأهمها تشكيل لجنة من الأقاليم التاريخية الثلاثة في البلاد (طرابلس وبرقة وفزان) للإشراف على تصدير النفط، على أن تخصص للمنطقة الشرقية حصة محددة من عائدات التصدير تصرف على تنمية منطقة الهلال النفطي.

ويصدر ميناء الزويتينية نحو 20 في المئة من صادرات البلاد (60 إلى 70 ألف برميل يومياً) من النفط الخام. وهو يستقبل كميات من النفط من ثلاثة حقول في الصحراء. وأدى إغلاقه مع مرافئ أخرى في الشرق الليبي إلى وقف التصدير، ما تسبب بخسائر مالية فادحة، وهدد الدولة بالإفلاس أو اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية. كما وافقت الحكومة على دفع الرواتب المتأخرة للمسلحين التابعين لجضران والذين كانوا يشكلون فريق حرس منشآت النفط قبل أن ينشقوا عن سلطة الدولة. وقررت الحكومة تلبية مطالب خاصة بـ «الحراك الفيديرالي» الذي يحتج أنصاره على ما يصفونه بتهميش بنغازي والمنطقة الشرقية. ومن هذه المطالب

نقل المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي وشركتي «الزويتينة» و «الخطوط الجوية الليبية» من العاصمة طرابلس إلى بنغازي. كما تقرر اعتماد مدينة أجدابيا (شرق) مقراً لحرس المنشآت النفطية، وتكليف ضابط برتبة عقيد تتم تسميته لاحقاً، بقيادة حرس المنشآت النفطية. وتعهد الجضران بإعادة فتح كل الموانئ النفطية، وذلك فور تنفيذ المطالب المذكورة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أن معظم الكتل في المجلس اتفقت خلال مداولات أمس، على تعيين عمر الحاسي رئيساً للحكومة بدل الثني الذي حل بالتكليف محل رئيس الحكومة المقال علي زيدان. كما يتجه المؤتمر إلى تعيين عزالدين العوامي رئيساً له، خلفاً لنوري بوسهمين. ويتحدر الحاسي من بنغازي ويعتبر مقرباً من «الإخوان» الليبيين.

على صعيد آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها حصلت على إذن من النيابة العامة لزيارة موقوفين من رموز نظام معمر القذافي في سجن الهضبة في طرابلس، مشيرة إلى أنها تنتظر تحديد موعد هذه الزيارة. وعزت البعثة في بيان لها الطلب، إلى تلقيها مزاعم في شأن تعذيب بعض الموقوفين في هذا السجن الذي يقبع فيه مسؤولون بارزون في النظام السابق. وأشارت البعثة إلى أنها ليست قادرة على تأكيد مزاعم تتعلق بحالات التعذيب أو نفيها، ما لم تقم بالزيارة اللازمة وفي ظروف مناسبة للتحقق من صحة ذلك.

 

أنقذت البحرية الإيطالية 730 مهاجراً غير شرعي أول من أمس، من قاربين محملين بحمولة زائدة في البحر المتوسط قبالة ساحل صقلية.

وذكرت البحرية في بيان أن المهاجرين وبينهم 124 امرأة و29 طفلاً نُقلوا إلى سطح السفينة «سان جورجيو» وسفينة أخرى في وقت متأخر أول من أمس، وأُرسلوا إلى ميناء في صقلية.

وتزداد أعداد قوارب المهاجرين غير الشرعيين المقبلة من شمال أفريقيا في فصل الربيع حين يكون الطقس معتدلاً.

يُذكر أن 366 إريترياً غرقوا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إثر تحطم قاربهم قرب شاطئ جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تقع في منتصف المسافة تقريباً بين صقلية وتونس. وقُتل أكثر من 200 آخرين غالبيتهم من السوريين في حادث غرق قارب آخر بعدها بأسبوع.

 

افادت وكالة تونس افريقيا للأنباء امس ان محتجين غاضبين أحرقوا مقر الاتحاد التونسي للشغل في مدينة بنقردان الواقعة على الحدود مع ليبيا، احتجاجا على استمرار اقفال معبر حدودي مع ليبيا وللمطالبة بالتنمية.

وأضافت أن "المكتب المحلي للشغل في بن قردان تعرض لعملية اعتداء من خلال حرقه وإتلاف محتوياته في اطار التحرك الاحتجاجي الذي تشهده المنطقة للمطالبة بالتنمية والتشغيل".

ونقلت عن محتجين ان حرق المقر المحلي للاتحاد التونسي للشغل سببه عدم تبني الاتحاد مطالبهم ومساندة الإضراب الذي بدأه سكان المنطقة قبل ثلاثة ايام.

وتعيش مدينة بنقردان منذ ثلاثة ايام على وقع الاحتجاجات بسبب اقفال معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا وللمطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل. والمعبر مهم للتبادل التجاري ويوفر آلاف فرص العمل للمواطنين في بنقردان.

 

بروكسل: «الشرق الأوسط» ... افتتحت في بروكسل أمس أعمال القمة الرابعة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وهي مناسبة عقد على هامشها اجتماع دولي مصغر حول الوضع المتأزم في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويحضر المحادثات التي تستمر يومين زعماء من القارتين فضلا عن رؤساء المؤسسات الأفريقية والتابعة للاتحاد الأوروبي، ويتضمن جدول أعمال القمة مناقشة سبل تحسين التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، إضافة إلى قضايا التجارة والهجرة.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش أشغال القمة أمس إن أفريقيا قارة شابة نصف سكانها دون 18 عاما، مشيرة إلى أن هؤلاء السكان يتوقون للديمقراطية والتنمية. وخلال المؤتمر الصحافي ذاته، أشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى النمو الاقتصادي القوي في أفريقيا، ورأى أن ذلك يمثل «فرصة للشراكة والاستثمارات والتنمية». وكان الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان قال لدى وصوله إلى المجلس الأوروبي إنه تحدوه آمال عريضة من هذه القمة. ويبحث القادة الأفارقة والأوروبيون خلال القمة، سبل تحريك الشراكة التي تأثرت نتيجة انعدام الاستقرار في أفريقيا وتراجع النشاط بسبب المنافسة الصينية. ورأى رئيس غينيا ألفا كوندي في هذه القمة مناسبة لتمرير الرسالة بأن القارة السمراء «بحاجة أكثر إلى تعاون اقتصادي واستثمارات من المساعدات».

وعلى هامش القامة، عقدت قمة مصغرة لبحث الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، شارك فيها الرئيس هولاند ورئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبوي، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الرئيسة الانتقالية لأفريقيا الوسطى كاثرين سامبا بانز .

وقال مصدر أوروبي قبل الاجتماع المصغر إن الأمر الأكثر إلحاحا هو «وقف عمليات القتل» التي استؤنفت على الأرض وأسفرت عن سقوط 50 قتيلا منذ نهاية الأسبوع الماضي مع مواجهات بين ميليشيات مسيحية (أنتي بالاكا) ولصوص من جهة، وبين مسلمين من جهة أخرى.

ودفع تصاعد أعمال العنف 16 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم منذ مطلع الأسبوع الماضي، وفقا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ورأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أول من أمس أن الوضع الأمني في أفريقيا الوسطى «تدهور» وأن المسلمين «مستهدفون مباشرة» في هذا البلد. ولدى وصوله إلى بروكسل أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه العميق للوضع الخطير» على الأرض و«انعكاسات المعارك والفظاعات على المدنيين».

وازداد القلق الدولي بعد تورط جنود تشاديين في أعمال العنف هذه التي أسفرت عن مقتل 24 شخصا على الأقل السبت الماضي في بانغي بإطلاق النار على الحشود.

 

قُتل الناشط الإسلامي المتطرف أبو بكر شريف أحمد الملقّب بـ «ماكابوري» والمتهم بعلاقاته الوطيدة مع حركة الشباب الإسلامية في الصومال، رمياً بالرصاص مساء أول من أمس، في مومباسا المدينة الثانية في كينيا.

ووُضعت جثة ماكابوري في مقر للشرطة في مومباسا، وهي مصابة بالرصاص في الصدر واليدين إلى جانب جثة شاب قُتل بالرصاص أيضاً. ولم تقدم الشرطة أية معلومات حول ملابسات اغتياله.

وكانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2012 عقوبات على أبو بكر شريف أحمد «لعلاقاته الوثيقة بأعضاء نافذين» في حركة الشباب الصومالية.

ويُعتبر ماكابوري الشخصية الإسلامية الثالثة التي تُقتل بالرصاص في كينيا من بين الإسلاميين المعروفين الذين يرتادون مسجد موسى في مومباسا الذي يعتبر معقل المتشددين في كينيا. ففي آب (أغسطس) 2012، قُتل الإمام عبود روغو محمد أبرز خطباء المسجد وصديق ماكابوري، قبل أن يُقتل خلفه الشيخ إبراهيم إسماعيل بالرصاص أيضاً في تشرين الأول (أكتوبر) 2013. ولم تكشف ملابسات الاغتيالين، إلا أن أنصارهما وعلى رأسهم ماكابوري سارعوا إلى اتهام السلطات الكينية بقتلهما.

ويبلغ ماكابوري الخمسين من العمر وتصفه الأمم المتحدة بأنه «مجنِّد مهم للشبان المسلمين الكينيين، تمهيداً لإرسالهم للقيام بأعمال عسكرية في الصومال»، كما «يقدم دعماً مادياً إلى مجموعات متطرفة في كينيا» وشرق أفريقيا، ويشارك «في إدارة أموال حركة الشباب».