مصر: الجيش يوسع نفوذه بتولي مسؤولية المساعدات الخليجية...تظاهرات تأييد لترشح السيسي للرئاسة وإحراق مقر انتخابي لمؤيديه...4 قتلى في احتجاجات على ترشيح السيسي لرئاسة مصر المشير: برنامجي الانتخابي واقعي وقابل للتنفيذ قريباً

احتجاجاً على قرار المشير عبدالفتاح السيسي الترشح للرئاسة، خرج أنصار لجماعة "الإخوان المسلمين" إلى الشوارع، ودارت مواجهات سقط فيها أربعة قتلى بينهم صحافية.

وأفاد مصدر أمني أن إصابة في الرأس تسببت بمقتل ميادة أشرف (22 سنة) التي تعمل في الموقع الالكتروني لصحيفة "الدستور" الخاصة في منطقة عزبة النخل في حي عين شمس بشمال شرق القاهرة، وهي كانت مكلفة تغطية المواجهات. وفي تشرين الثاني 2013 كانت صرحت عبر محطة "أون تي في" الخاصة بأنها هوجمت أثناء تغطيتها احتجاجات.

وقال المصدر ان طلقات خرطوش استخدمت في الاشتباكات، وسمع صوت طلقات رصاص. والقتيلان الآخران شابان في العشرينات من العمر.

وروى محتج أن ميادة أشرف كانت تقف إلى جانبه، وقد سقطت برصاص رجال الأمن. غير أن مصدراً في وزارة الداخلية حمل جماعة "الإخوان المسلمين" مسؤولية سقوط قتلى أمس، وقال إن أنصارها فتحوا النار عشوائياً مما تسبب بمقتل ثلاثة، كما طعنوا امرأة قبطية حتى الموت.

وقد وجهت الصحيفة نداء إلى السلطات للتدخل لوقف النار كي تتمكن من نقل الجثة إلى مستشفى. واورد موقع "مصر العربية" الذي كانت أشرف تكتب له كذلك شريط فيديو لعملية نقل الجثة وقد بدا حجابها مضرجاً بالدماء.

وقتل تسعة صحافيين أثناء تادية عملهم في مصر منذ "ثورة 25 يناير" 2011، استنادا الى تقرير للجنة حماية الصحافيين. وسقط ستة منهم عام 2013.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية عن مصدر في وزارة الصحة والسكان أن عنف الاشتباكات في منطقة عين شمس حال دون وصول سيارات الإسعاف إلى مسجد نقل إليه المصابون.

ودعت نقابة الصحافيين إلى تحقيق في ملابسات مقتل أشرف، ومعاقبة المسؤولين "أياً كانوا".

وتحدثت صحيفة "الأهرام" عن إصابة العشرات، وسادت حال من الفوضى والكر والفر شوارع القاهرة وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف نتيجة أعمال العنف. وأشارت إلى أن محتجين أحرقوا مستوعبات قمامة وإطارات سيارات لدفع الغاز المسيل للدموع الذي يطلقه رجال الشرطة إلى أعلى.

وأعلن مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء عبد الفتاح عثمان توقيف 62 شخصاً من "مثيري الشغب في المحافظات المصرية". وأوقف سبعة أشخاص من "الإخوان" أمام المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر في اشتباكات مع قوات الأمن المركزي.

ودارت اشتباكات كذلك في شارع منصور الرئيسي في ضاحية حلوان بالقاهرة، وأطلقت قوى الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذين ردوا برشق الجنود بالحجارة، وسُمعت أصوات عيارات نارية.

وفي محافظة البحيرة يشمال دلتا النيل، نظم أنصار مرسي سلاسل بشرية حملوا فيها صوره ولافتات مناهضة للسيسي.

وسجلت اشتباكات في محافظتي دمياط والفيوم. وفي مدينة بورسعيد على قناة السويس بشرق البلاد، أُحرق ملصق انتخابي للسيسي وأوقف 28 شخصاً يحملون مناشير مناهضة للجيش والشرطة.

واكتسبت احتجاجات "الإخوان المسلمين" زخماً هذا الأسبوع بعد إعلان السيسي الأربعاء ترشحه للانتخابات الرئاسية، وبعد صدور حكم بإعدام 528 من أعضاء الجماعة. ولكن لم يكن الشارع حكراً على معارضي السيسي، إذ تظاهر أنصاره في ميدان التحرير بالقاهرة وفي محافظة الاسكندرية الساحلية بشمال البلاد.

ومنذ الصباح الباكر، اتخذت اجراءات امنية قرب المقار الحكومية وفي الميادين الرئيسية في القاهرة وفي عدد من المحافظات والمدن، وخصوصاً المنيا حيث صدرت أحكام الإعدام على أعضاء "الإخوان".

إلى ذلك، صرح ناطق باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي بانه يتفاوض مع التلفزيون المصري لإتاحة فرصة له لمخاطبة الشعب أسوة بالسيسي، وطالب بالمدة نفسها والتوقيت ذاته الذي ناله السيسي في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وفي مقابلة متزامنة مع صحيفتي "الرأي" الكويتية و"الوطن" المصرية، أوضح السيسي أن برنامجه الانتخابي "غير وهمي"، وسيشمل كل النواحي التي تمس حياة المواطن المصري، وهو قابل للتنفيذ في أوقات زمنية قريبة، ذلك أن "حكم مصر ليس بالأمر السهل، وهو يعلم جيداً أن مسؤولية كرسي الحكم ليست نزهة أو تشريفاً بل هي تكليف على صاحبه الذي يجب أن يكون خادماً حقيقياً للشعب المصري". وفي رأيه انه آن الأوان ليقطف المصريون ثمار ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو".

 

أذاع التليفزيون المصري، مساء أول من أمس، فيديو يظهر فيه المشير عبدالفتاح السيسي، في أول يوم بعد الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع، يجتمع مع أعضاء حملته الانتخابية لوضع اللمسات النهائية لبرنامجه الانتخابي، وخلت الحملة من الوجوه الإعلامية أو السياسية المعروفة.

وفي هذا السياق، طالب الرئيس المصري عدلي منصور، من رئيس الحكومة إبراهيم محلب، بـ «ضرورة إجراء انتخابات رئاسية بحيادية واضحة من أجهزة الحكومة».

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة إيهاب بدوي، إن «الرئيس منصور استمع إلى عرض من محلب، في لقاء مساء أول من أمس، في شأن تطورات الوضع الداخلي، لا سيما الإجراءات الجاري اتخاذها من قِبل الحكومة تمهيدا لعقد الانتخابات الرئاسية، بما يضمن نزاهتها وحياديتها، فضلا عن تأمينها، وبما يساهم في تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، والتعبير عن خياراتهم السياسية بحرية كاملة».

في المقابل، جددت الحكومة التزامها الكامل بتنفيذ خريطة المستقبل، وأكدت في بيان على لسان الناطق باسمها هاني صلاح، إنها تتابع الإجراءات التي ستتخذها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية كاملة، مشددة على عزمها توفير متطلبات نجاح العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وترحب بالتعاون مع كل الجهات المصرية والأجنبية الراغبة في متابعتها.

الى ذلك، نفى صلاح، تناول الحكومة مناقشة تعيين نائب لرئيس الوزراء خلفًا للمشير السيسي، الذي قدم استقالته لخوضه انتخابات الرئاسة، وقال: «بعد انتخابات الرئاسة سيتم حسم الأمر».

وفي السباق الرئاسي، أعلن الخبير الاقتصادي والأمين العام لـ «منتدى التنمية والسلام»، علاء رزق، عن نيته خوضه انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مؤكدا أنه سيعمل على مكافحة الفساد وارتفاع الأسعار، والاهتمام بالطبقات المهمشة، وحل مشكلات البطالة والإسكان والفلاحين والعمال.

يذكر، أن رزق خاض تجربة الانتخابات الرئاسية السابقة العام 2012، وحصل على عدد قليل من الأصوات، وله كتاب حول تجربته السابقة، بعنوان «يوميات مرشح».

ورحب رئيس «لجنة الخمسين» التي أعدت الدستور عمرو موسى، بالقرار الذي اتخذه المشير عبدالفتاح السيسي بالترشح الى رئاسة الجمهورية، وجدد ترحيبه بـ «عملية انتخابية يتنافس فيها المرشحون بمختلف توجهاتهم على المنصب الأرفع في مصر، وأن يتم هذا التنافس في إطار من إعلاء المصلحة الوطنية».

وحددت حملة المرشح المحتمل حمدين صباحي، تأكيدها الاستمرار في السباق الرئاسي، وأعلنت أنها ستبدأ اليوم رسميّا، الحملة الانتخابية في المحافظات، للتعريف ببرنامج حمدين. كاشفة عن أنها جاهزة بتوكيلات الناخبين الداعمة لصباحي.

الى ذلك، قال نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي إن «ترشح المشير عبدالفتاح السيسي كان أمرا متوقعا»، مشيرا إلى أنه «سبق أن قال رأيه الشخصي فيه وتقديرا لقدرته على إدارة المؤسسة التي يتولى رئاستها وذكائه وقدرته على اكتساب حب الناس الأكبر والأصغر منه، إضافة إلى أن له شعبية كبيرة وفرصته أكبر من غيره».

وأكد نائب رئيس «حزب النور» نادر بكار «إن خطاب المشير السيسي، يؤكد اتجاهه لوضع معايير قوية للمصالحة الوطنية خلال الفترة المقبلة».

أما القيادي في «المصريين الأحرار» محمود العلايلي، فرأى ان «خطاب السيسي وضع المواطنين طرفا مهمًّا وأصيلا في المعادلة السياسية من دون أن يطلق وعودا مبالغا فيها واكتفى بعرض عناوين عامة للبرنامج»، بينما أعلن القيادي السابق في «تنظيم الجهاد» نبيل نعيم إن «المشير شرح حال البلد وأكد ضرورة مواجهة خطر الإرهاب لإعادة هيبة الدولة».

القيادي في «جبهة الإنقاذ» ومؤسس «حزب التحالف الشعبي» عبدالغفار شكر، أوضح من ناحيته، إن «المشير بدأ يخاطب المواطن العادي في أمور حياته اليومية بالحديث عن الحق في العلاج والتعليم وفرص العمل».

وأبدى فتحي السيسي، ابن عم المشير عبدالفتاح السيسي، تخوف العائلة على المشير بسبب العمليات الإرهابية. مضيفا: «لكننا مؤمنون بالأقدار، والمسؤولية الواقعة عليه والأعباء الكبيرة التي تقع على عاتقه».

وفي المحافظات، سادت فرحة عارمة لقرار الترشح، وخرج العشرات من الأهالي إلى الشوارع والميادين لليوم الثاني في مواكب للسيارات للتعبير عن فرحتهم بترشح المشير، كما أطلق بعض الشباب الشماريخ والألعاب النارية ابتهاجا، وأطلق البعض الرصاص في بعض القرى في الهواء.

وقال رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي إن التيار «ينوي الخروج بقطار من القاهرة يمر على كل محافظات مصر، لتأييد المشير السيسي كرئيس للجمهورية»، مشيرا إلى أن «القطار سيكون على نفقة تيار الاستقلال». كما أشاد عدد من النشطاء الأقباط والقيادات الكنسية بخطاب ترشح السيسي.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء امس، أن شخصاً واحداً قتل، وأُصيب 4 آخرون في اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وبين مناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي، تظاهروا في أماكن عدة، احتجاجاً على إعلان المشير عبد الفتاح السيسي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، اللواء عبد الفتاح عثمان، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية، إن «القاهرة اليوم (أمس) خالية من تجمعات الإخوان الذين حشدوا لتظاهراتهم في عين شمس»، موضحاً أن «قتيلاً سقط وأُصيب أربعة آخرون في اشتباكات جرت في عين شمس، كما تم إلقاء القبض على 62 شخصاً من مثيري الشغب في المحافظات المصرية».

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القتيل هو «صحافية في جريدة الدستور تدعى ميّادة أشرف – 22 عاماً».

كما قتل شخصان اخران واصيب العشرات في اشتباكات في منطقة عزبة النحل في حي عين شمس.

وكان عدد من الأشخاص اصيبوا في اشتباكات وقعت في وقت سابق، بين مؤيدين لوزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي ومعارضيه، في أحياء عدة في القاهرة، حيث استُخدمت الأسلحة البيضاء والنارية في أحياء الألف مسكن، و«لمطرية، ومدينة نصر، وامبابة، وقامت قوات الأمن بإغلاق ميدان الألف مسكن أمام حركة المرور.

إلى ذلك، أوقفت قوات الأمن 7 طلاب ينتمون الى تنظيم «الإخوان» أمام «المدينة الجامعية» لطلاب «جامعة الأزهر» خلال اشتباكات مع قوات الأمن المركزي.

وكانت اشتباكات اندلعت، بعد الظهر، بين قوات الأمن، ومناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي تظاهروا في حلوان في القاهرة احتجاجاً على إعلان المشير السيسي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية.

ودارت الاشتباكات في شكل متقطع بين الجانبين في شارع منصور الرئيسي في ضاحية حلوان في القاهرة، حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على أنصار مرسي الذين ردوا برشق الجنود بالحجارة، فيما سُمعت أصوات أعيرة نارية.

كما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مسيرة نظمها معارضو السيسي من طلاب «جامعة الأزهر» أمام مركز شرطة مدينة نصر، وأجبرت الطلاب على التراجع إلى داخل «المدينة الجامعية».

واندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية والرصاص الحي، أمس بين عناصر «الإخوان»، وأهالي شارع صعب صالح في عين شمس، أثناء مرور مسيرة «الإخوان» وترديدهم هتافات مناهضة للجيش والشرطة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه وقوع اشتباكات أمس، بين قوات الأمن وأنصار «الإخوان» فى محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية، لافتة إلى توقيف 28 من أنصار «الإخوان» في محافظة المنيا بحوزتهم منشورات ضد الجيش والشرطة.

وفي السياق ذاته، فرضت قوات الشرطة أطواقاً أمنية على مداخل الميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة، تحسّباً لتظاهرات يقوم بها أنصار الرئيس المعزول استجابة لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، تحت شعار «معاً للخلاص» تعبيراً عن رفضهم لإعلان السيسي اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

السياسة...القاهرة – وكالات: خرجت تظاهرات عدة في مصر, أمس, تأييداً للمرشح إلى الانتخابات الرئاسية وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي, بعد ساعات من إحراق مجهولين أحد مقار الدعاية الانتخابية التي أقامها مؤيدون له في محافظة بورسعيد الساحلية للمرة الأولى منذ إعلانه الترشح رسمياً الأربعاء الماضي.

وخرجت التظاهرات إلى ميدان التحرير في القاهرة, احتفالاً بإعلان السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية, رافعين الأعلام المصرية وصوراً له, كما خرجت تظاهرات مماثلة في الإسكندرية ردد خلالها أنصار السيسي هتافات مؤيدة له.

وجاءت التظاهرات المؤيدة للسيسي بعد ساعات على إحراق مجهولين أحد مقار الدعاية الانتخابية لأنصاره في محيط محكمة بورسعيد الابتدائية.

وقال شهود عيان إن مجهولين يشتبه في أنهم من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ألقوا قنابل “المولوتوف” في المكان ثم هربوا قبل وصول قوات الأمن.

وأسفر الهجوم عن إلحاق أضرار مادية, تنوعت ما بين حرق منصة كان يستخدمها مؤيدو السيسي للترويج له, ولافتات خاصة بترشحه, فيما شهدت بورسعيد, حالة من الاستنفار الأمني من قبل قوات الجيش والشرطة, وتم إغلاق الشوارع الرئيسية بحثاً عن المتسببين في الحريق.

ويعد الهجوم, الأول من نوعه ضد حملات ترشح السيسي, بعد إعلانه رسمياً الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة وسط مخاوف من انتشار أعمال العنف وتصعيد الهجمات لعرقلة عمليات الاقتراع ومنع التصويت.

في المقابل, خرجت مسيرة غير مرخصة لـ”الإخوان”, حاولت إثارة الشغب في منطقتي المعادي وحلوان في القاهرة رفضاً لترشح السيسي, ما اضطر قوات الأمن إلى إطلاق الغاز لتفريقهم, كما فرقت قوات الأمن مسيرات مماثلة في مناطق عدة من بينها مسيرة في حي مدينة نصر شرق القاهرة وأخرى في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وفي الإسكندرية, تمكنت القوات الأمنية من إعادة الهدوء إلى شوارع المحافظة على خلفية خروج مسيرات لأنصار مرسي شهدت ارتكاب أعمال عنف للجماعة ضد الأهالي.

وفي محافظة البحيرة شمال دلتا النيل, نظم أنصار مرسي سلاسل بشرية حملوا فيها صوره ولافتات مناهضة للسيسي, وهو الأمر الذي تكرر في محافظة دمياط شمال الدلتا, فيما تدخلت قوات الأمن لفض اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي بعد خروج تظاهرات مناهضة لترشح السيسي للرئاسة في محافظة الفيوم جنوب القاهرة.

وتظاهر مؤيدو مرسي في محافظة المنيا, رافعين إشارة اعتصام رابعة العدوية وصوراً لمرسي, كما خرجت مسيرة أخرى لـ”الإخوان” في محافظة الإسماعيلية, رددوا خلالها هتافات مناهضة للجيش والشرطة.

والانتخابات الرئاسية, المتوقع فتح باب الترشح لها خلال أيام, هي إحدى خطوات خريطة الطريق الانتقالية التي أعلنها الرئيس الموقت عدلي منصور في يوليو 2013, وتتضمن أيضاً الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أقر في يناير الماضي, وإجراء الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس النواب في مرحلة لاحقة بعد ذلك.

وشددت قوات الأمن إجراءاتها في محيط قصر الاتحادية الرئاسي ووزارة الدفاع في القاهرة وقناة السويس, المجرى الملاحي العالمي في شرق مصر, تحسباً للتظاهرات التي دعا إليها “الإخوان” وهددوا بنشر أعمال العنف رداً على ترشح السيسي.

وقال مصدر أمني طالباً عدم ذكر اسمه إن نحو خمسة آلاف جندي تابعين لقوات الجيش الثالث في السويس تواجدوا في الضفة الشرقية للقناة والضفة الغربية, كما تواجدت قوات خاصة للجيش للمشاركة في تأمين قناة السويس.

وأشار إلى أن طائرات “الأباتشي” حلقت في سماء السويس, لتمشيط المناطق الوعرة بجبل عتاقة والمجرى الملاحي لقناة السويس وشركات البترول.

 

كشف مسؤول في الجيش المصري أن المؤسسة العسكرية تتولى بنفسها المسؤولية عن بلايين الدولارات من مساعدات التنمية من دولة الإمارات، ما يثير شكوكاً جديدة في مدى فصل السلطات مع الحكومة.

وكانت الإمارات واحدة من دول خليجية عدة أغدقت على مصر المساعدات النقدية والمنتجات النفطية بعدما أطاح الجيش الرئيس المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي بعد تظاهرات واسعة.

وقدمت الإمارات أموالاً لبناء عيادات ومدارس ووحدات سكنية كما عرضت تمويل مشروع لبناء 25 صومعة لتخزين القمح يمكن أن تساعد مصر في تقليص كلفة استيراد القمح. والخبز مسألة شديدة الحساسية في مصر، وأدى عدم توفره بأسعار معقولة في الماضي إلى تفجر أعمال شغب، وتريد الحكومة زيادة الطاقة التخزينية لتقليل الاعتماد على الاسواق الدولية. وعندما عزل وزير الدفاع المستقيل المشير عبدالفتاح السيسي الرئيس السابق بعد تظاهرات ضخمة احتجاجاً على حكمه وعجز حكومته، تولت إدارة البلاد حكومة مدنية موقتة ظلت على صلة وثيقة بالجيش. لكن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء طاهر عبدالله قال حين بحث مسؤولون من الامارات إقامة مشاريع عقب عزل مرسي إنها ستتم بالتعاون مع الجيش.

وقال اللواء عبدالله (58 عاماً) في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن «دخول الجيش هذا تم من البداية. أول ما جاءت الامارات قالت سندخل لكن من خلال القوات المسلحة. سأدعم الشعب المصري من خلال القوات المسلحة. يعني لو الشعب أراد مستشفى، تبنيها القوات المسلحة». وخرج دور الجيش في البناء من الظل إلى العلن هذا الشهر عندما أعلنت شركة «أرابتك» الاماراتية أنها وقعت صفقة قيمتها 40 بليون دولار مع الجيش لبناء مليون وحدة سكنية في مصر.

اجتماعات أسبوعية

وكان الجيش يعمل من دون دور ظاهر في مشروع للصوامع. ولم يذكر شيء عن الجيش عندما أعلنت صفقة مساعدات اماراتية قيمتها 4.9 بليون دولار لتمويل مشاريع تنمية وبنية أساسية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وشملت تلك المساعدات أموالاً لبناء الصوامع الجديدة التي تقول الحكومة إنها ستحول دون فقد 1.6 مليون طن من القمح سنوياً تعادل قيمتها نحو نصف بليون دولار.

وقال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين مطلع على المشروع إن وزارة الاستثمار في الحكومة الموقتة طرحت مناقصة في كانون الثاني (يناير) الماضي لاختيار شركة لبناء أربع صوامع. وأضاف إن الكلفة التقديرية لبناء الصومعة في شروط المناقصة كانت ثلاثة أمثال الكلفة التي قدرتها الإمارات تقريباً، فطلبت الامارات من الوزارة سحب المناقصة وأوضحت أنها لن تنفق أي أموال حتى ترى أسعاراً مناسبة.

وأضاف المسؤول أن الإمارات عقدت اجتماعاً في فندق في القاهرة مطلع الشهر الجاري حضره مسؤولون من وزارات مصرية ومن شركة الصوامع ومن الجيش. وقال تاجر مطلع على قطاع تجارة القمح في مصر إن الامارات رفضت مناقصة كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأكد مستشار وزير الاستثمار للمشاريع الكبرى شريف عطيفة أن المناقصة التي طرحت في كانون الثاني (يناير) لم ترفض. وأضاف أنه يأمل في الحصول في الاسبوع المقبل على موافقة نهائية من حكومة الإمارات لإرساء عقود بناء اثنتين من الصوامع. ويقدر المسؤولون أن البناء سيستغرق نحو 18 شهراً. وقال إن الجيش تابع عملية طرح المناقصة على أساس أسبوعي. وأضاف: «نحن سعداء بذلك فهذا يجعل الأمور تتحرك أسرع. لكن الجيش لن يشارك في البناء. والمتقدمون شركات عامة وخاصة». وقال المسؤول الإماراتي الذي يتولى ملف المساعدات لمصر أخيراً إن أبوظبي شهدت تعاوناً ممتازاً مع الحكومة المؤقتة التي تم تعديلها فجأة الشهر الماضي.

إنجاز المطلوب

وقال المصدر في شركة الصوامع إن المناقصة ستطرح مرة أخرى إضافة إلى مناقصات لبقية الصوامع. وأضاف: «اتفقنا على إجراء تعديلات على المناقصة وتم تحديد موعد نهائي لفتح العروض من جديد». واشار تاجر القمح إلى أنه ليست لديه معلومات حديثة عن التوقيت. وأضاف: «هم يتطلعون إلى إعادة تنظيم المناقصة وطرحها من جديد. الصوامع التركية رخيصة للغاية وسيشترونها على الأرجح».

وسئل المصدر في شركة الصوامع عن سبب حضور الجيش للاجتماع، فقال إن «الامارات تريد التأكد من إنفاق الأموال في المكان الصحيح... وتعتقد بأن الجيش هو أفضل وسيلة لضمان ذلك».

وقال اللواء عبدالله إن اجتماعات بين المسؤولين من الحكومتين تتم على أساس أسبوعي وإن مسؤولين من الجيش يشاركون فيها. ورفض ما تردد عن شعور الإمارات بالإحباط من عملية طرح المناقصة. لكنه لم يذكر تفاصيل أحدث جدول زمني وإن أبدى تفاؤله بإحراز تقدم استناداً إلى أسلوب عمل الجيش. وأوضح أن «أسلوب العمل عندنا يختلف عن أسلوب العمل في القطاع المدني. في القطاع المدني لا مشكلة أن يرجأ أمر من اليوم إلى الغد، أو من الغد إلى بعد غد. لكن عندنا هناك انضباطاً والتزاماً... حين تقول إن المشروع سينتهي خلال 6 شهور، فهذا يعني أنه سينتهي خلال 6 شهور».

وتدرك الحكومات المصرية الآن أن مستوى الاداء له أهميته الشديدة على عكس ما كان الحال في الماضي، خصوصاً بعدما أدت احتجاجات شعبية إلى عزل رئيسين في ثلاث سنوات. ولم تتضح بالكامل دواعي قرار الحكومة الموقتة الاستقالة في شباط (فبراير) الماضي مع إعادة تعيين كثير من الوجوه القديمة في الحكومة الجديدة. ويرى محللون أن استقالة الحكومة وسيلة ينأى بها الجيش عن بعض المشاكل الاقتصادية التي استمرت منذ إطاحة مرسي.

الرئيس المنتظر

واستقال السيسي (59 عاماً) أمس من منصبي القائد العام للجيش ووزير الدفاع ليتمكن من الترشح في انتخابات الرئاسة التي تجرى خلال أشهر ومن المتوقع أن يفوز فيها بسهولة.

وجمع الجيش في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة من بينها شركات لتعبئة المياه ومحطات لتموين السيارات. وقال الناطق باسم الحكومة هاني صالح إن «من المنطقي أن يكون للجيش دور في مشروع الصوامع». وأضاف أن «الجيش جزء لا يتجزأ من هذا البلد وهو معروف بالنزاهة والانضباط والخبرة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، خصوصاً بهذا الحجم».

وخرج وزير التموين من الحكومة في التعديل الوزاري الذي أجري بعد أيام من إصداره قرارات أقال بها عدداً من كبار المسؤولين الذين يتصل عملهم بقطاع القمح ومن بينهم رئيس شركة الصوامع.

وأشار الباحث في مركز «بروكينغز» في واشنطن شادي حامد إلى أن سرعة العمل في الحكومة المصرية تختلف عنها في حكومات الخليج مثل حكومة دولة الإمارات صاحبة أكثر الاقتصادات العربية حداثة. وأضاف أن «هناك شعوراً بالإحباط لعدم قدرة الحكومة المصرية على إنجاز أشياء أساسية». وأوضح أن «هذا أمر لم يعتده الإماراتيون أو السعوديون فهم عندما يريدون نتائج يمكنهم فعليا اتخاذ الإجراءات المحددة اللازمة لتحقيق تلك النتائج».

ويؤكد المسؤولون الإماراتيون علناً أنهم يساندون «مسيرة التقدم» في مصر. وسُئل وزير الدولة الإماراتي الذي يتولى ملف المساعدات لمصر سلطان أحمد الجابر في مقابلة صحافية عن تقويمه للعلاقات بين الإمارات وحكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي التي استقالت الشهر الماضي، فقال: «كان هناك تعاون ممتاز وجهود مشكورة من جانبهم». وأضاف أن «العلاقات المصرية - الإماراتية كانت وستظل دوما قوية وهي ذات طابع استراتيجي».

وبرغم صعوبات إنجاز الأعمال في مصر فلا علامات على أن الإمارات أو السعودية أو الكويت ستسحب دعمها لدولة ذات دور محوري في العالم العربي. وقال خبير شؤون الطاقة في الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد جاستن دارغن: «رغم شعور الإماراتيين بالإحباط فقد قرروا المشاركة على الأجل الطويل. وهم شركاء عقائديا».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... في تطور لافت للأزمة السياسية الناشبة بين البلدين، قال وزير خارجية إثيوبيا الدكتور تيدروس أدهانوم إن حكومة بلاده مصرة على إجراء محادثات مع مصر بشأن موضوع «سد النهضة»، وإيجاد حل لقضية مياه نهر النيل على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده أدهانوم مساء أول من أمس مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة أرنود دانجان عضو البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للأمن والدفاع.

وتصاعدت الأزمة بين البلدين بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار، على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي، وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بما يصل لأكثر من 10 في المائة، كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي. ورغم التطمينات الإثيوبية، تتشكك مصر في قدرة السد الإثيوبي على الصمود، وتشير إلى إمكانية تعرضه للانهيار وانفلات كميات ضخمة من المياه تجاه كل من السودان ومصر قد تسبب أوضاعا كارثية في البلدين.

وعقب مباحثات أجراها أخيرا مع وفد من الاتحاد الأوروبي تناولت أزمة «سد النهضة»، قال وزير خارجية إثيوبيا إن حكومة بلاده مصرة على إجراء محادثات مع مصر بشأن موضوع سد النهضة، وإيجاد حل لقضية مياه نهر النيل يقوم على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة.

ونقل بيان لوزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية عن أدهانوم تأكيده لوفد البرلمان الأوروبي، أن بلاده «تقوم ببناء مشروع سد النهضة على نهر النيل من أجل التخفيف من مشكلة الفقر لديها وكذلك الكهرباء».

وسعت مصر إلى تدويل الأزمة، عبر الطلب من الدول الغربية المانحة الضغط على إثيوبيا لوقف بناء السد إلى حين إجراء الدراسات اللازمة لتجنب أضراره عليها. وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، إن «قضية مياه النيل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل من جانب طرف واحد لأن من يسعى إلى حل من دون تفاوض يعرض الأوضاع للخطر»، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يمس الأمن القومي المصري وهو بالغ التأثير والقوة وأن مصر جادة في إيجاد حلول تعاونية، تحقق لمصر مصالحها وتحفظ لإثيوبيا مصلحتها في الوقت نفسه.

وأضاف فهمي، في تصريح له الأسبوع الماضي على هامش القمة العربية بالكويت، أن من يفكر ويطرح علينا مشروعا يمس الأمن القومي المصري عليه أن يفكر ويقدر بدقة وعناية تداعيات ذلك، منوها إلى أن «إثيوبيا لا تزال تناور وهذا ما يجعلنا حتى الآن لم ندخل في مرحلة التفاوض الجاد بعد، ونحن نتعامل بشكل علني وهدف الضغط السياسي العلني هو دفع الأطراف للتفاوض وليس الدخول في نزاع».

ووزعت مصر على الدول المشاركة في القمة مذكرة تفصيلية توضح فيها موقفها من «سد النهضة»، ونتائج المحادثات التي دارت بينها وبين إثيوبيا بشأنه.

ونظمت ثلاث جولات للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا، على مستوى وزراء الري، لمحاولة الوصول إلى حل للآثار السلبية لسد النهضة، والتي كشف عنها تقرير لجنة الخبراء التي جرى تشكيلها لدراسة آثار السد، إلا أن وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد المطلب، أكد فشل هذه المفاوضات.

 

 قوات نظامية من الشرق الليبي لفك الحصار عن موانىء النفط

- انسحبــــت القوات المكلفة فك الحصار عن موانئ النفط إلى مواقعها فـــي غـــرب الــبلاد، لإتــاحة المـجال لقـــوات نظامية من الشرق لتنفيذ المهمة، لتفادي فتنة محتملة.

وقال قائد القوات المُكلفة بفك الحصار عن الموانئ العقيد محمد أبو خفيرة إن قواته عادت إلى «معسكر الحنية» غرب مدينة إجدابيا. ونقلت عنه «وكالة أنباء التضامن» امس، أن ما حدث في إجدابيا فرض على الجنود القتال ضد مُسلحي ما يُعرف بمكتب برقة السياسي (دعاة الحكم الذاتي في الشرق). وأضاف: «بتنا نؤمن بأن حل مشكلة الموانئ يجب أن يكون من قوات تتبع رئاسة الأركان في المنطقة الشرقية، لأن دخول أي قوات من غرب البلاد سيستغله بعض ضعاف النفوس في بث الفتنة بين أبناء البلد الواحد». ولفت أبو خفيرة إلى أن قرار انسحاب قوته من إجدابيا أتى حقناً للدماء، مُنبهاً إلى أن مُسلحي «برقة» أعطوا مهلة لقوات الجيش المرة الماضية للانسحاب من معسكر الحنية خلال نصف ساعة إلا أنهم عادوا وباغتوا قوات الجيش بالرماية عليها أثناء مغادرتها المعسكر.

كما خلص أبو خفيرة إلى أن الحل الوحيد لفك الحصار عن الموانئ يأتي من المنطقة الشرقية بأي طريقة ولو احتاج الأمر إلى استخدام القوة.

في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن محتجين أغلقوا خط أنابيب ينقل المكثفات من حقل نفط الوفاء في جنوب غربي البلاد إلى ميناء التصدير مليتة. وهذا الاحتجاج الأحدث في موجة احتجاجات في موانئ النفط، ويهدد بإغلاق آخر خطوط أنابيب التصدير للحكومة التي تعاني ضائقة مالية. وقال محمد الحريري الناطق باسم المؤسسة إن خط أنابيب للغاز من حقل الوفاء الذي ينتج نحو 30 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف جداً إلى مليتة مازال يعمل.

لكن قناة «العاصمة» التلفزيونية أفادت بأن محتجين هددوا أيضاً بإيقاف صادرات الغاز إلى إيطاليا من مجمع مليتة الذي تقوم بتشغيله المؤسسة الوطنية وشركة «إيني» الإيطالية.

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: خالد محمود ... في أول ظهور متلفز منذ تسليم النيجر له، طلب الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي من الشعب والسلطات في ليبيا «العفو والصفح الجميل»، وقدّم اعتذارا نادرا عما قام به من «أعمال خاطئة في الماضي».

وأضاف الساعدي في تسجيل مصور بثته قناة ليبيا الرسمية، مساء أول من أمس: «أنا أعتذر إلى الشعب الليبي وللإخوة الكرام في الدولة الليبية على ما قمت به من قلاقل وزعزعة للاستقرار والأمن في ليبيا، وما كان لي القيام بهذه الأعمال؛ وكان الأجدى مساعدتهم».

ودعا الساعدي الذي ظهر مرتديا ملابس السجن الزرقاء وجالسا أمام أحد المكاتب من مقر سجنه بمعتقل الهضبة بطرابلس، كل الناس الذين يحملون السلاح إلى نزعه، وعدّ أنه «لا يجب أن يحمل السلاح في ليبيا إلا الدولة»، وأن يلجأوا إلى الصلح.

وتابع: «بهذه المناسبة، أتقدم للإخوة في الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني بالعفو والصفح الجميل عن هذه الأعمال الخاطئة.. وأتوب إلى الله عنها».

وطمأن أهله وأسرته بأنه في صحة جيدة ويتلقى معاملة وصفها بأنها «حسنة»، مضيفا: «الطعام موجود والرعاية الصحية متوافرة على مدى 24 ساعة، ولم أكن أتوقع أن أجد هذه المعاملة.. الأمور والمعاملة جيدة والإجراءات غير متوقعة».

ونفى تعرضه للتعذيب، وحرك يديه وكتفيه في دلالة على ذلك، كما حرص على ذكر توقيت تسجيل حديثه، والإشارة إلى أنه يتكلم بالفعل من داخل السجن.

لكن مصادر في المعارضة الليبية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «نجل القذافي كان يسعى فقط عبر هذا التسجيل، الذي أدلى به مضطرا، إلى إرضاء حراسه وإدارة السجن»، مشيرة إلى أن الطريقة التي جرى بها إخراج هذه اللقطات المصورة تكشف عما وصفته بـ«تعرضه لمساومات».

وقالت مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن الهضبة) المعتقل فيه نجل القذافي، إن «بث هذا التسجيل يأتي تفنيدا للشائعات حول انتهاكات حقوقية، بناء على إذن من مكتب النائب العام»، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها كاملا في مقاضاة كل من اتهمها زورا وبهتانا.

وكانت القناة وإدارة السجن يردون بهذا التسجيل الذي دام بضع دقائق، على تصريحات أدلى بها قبل يومين علي زيدان رئيس الوزراء الليبي المقال لصحيفة «تايمز» البريطانية، عن تعرض الساعدي للتعذيب والإساءة أثناء احتجازه بعد تسلمه من النيجر.

وقال زيدان إن «نجل القذافي تعرض للضرب وأشكال مختلفة من التعذيب»، معربا عن أسفه الشديد لما تعرض من سوء المعاملة على يد الميليشيات.

وكانت السلطات الليبية قد تراجعت، الأسبوع الماضي، عن بث ما وصفته باعترافات تلفزيونية خطيرة للساعدي، تتضمن عدة مسائل شائكة وتمس بالأمن القومي الليبي.

وكانت قناة «ليبيا الرسمية» الفضائية المملوكة للحكومة الليبية قد أعلنت أنها ستبث ما سمته «اعترافات خطيرة جدا» لنجل القذافي من محبسه بسجن الهضبة في العاصمة الليبية، يكشف فيها كثيرا من الأسرار غير المسبوقة. لكنها تراجعت بسبب ما قالت إنها اتصالات عديدة من منظمات حقوقية ومسؤولين رسميين اعترض على بث هذه الاعترافات.

وسلمت النيجر الساعدي، وهو الثالث في ترتيب أبناء القذافي، مطلع الشهر الحالي، حيث طلب اللجوء بعد الانتفاضة المسلحة عام 2011 ضد والده. ومن المقرر أن يحاكم، الشهر المقبل، بناء على مزاعم بإصداره أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين خلال ثورة 17 فبراير.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الليبية أن ناقلة النفط الكورية «مورنينغ غلوري»، التي تسيطر عليها السلطات القضائية الليبية، قد رست، في ساعة متأخرة مساء أول من أمس، بميناء الخمس البحري، تمهيدا لانتقالها لاحقا إلى مصفاة الزاوية. وقال ميرزا نعمان بيج القبطان الباكستاني للناقلة، إنه «علم بوقوعه في ورطة عندما اعتلى عشرات المقاتلين المسلحين ببنادق سطح الناقلة قبالة ميناء يسيطر عليه المحتجون».

وأضاف أن «المحتجين في شرق ليبيا المضطرب أجبروا أفراد الطاقم على تحميل النفط على الناقلة، وطلبوا منهم الهروب من البحرية الليبية قبل أن تعتليها قوات خاصة أميركية قبالة قبرص في 16 مارس (آذار) الحالي».

وقال بيج لوكالة «رويترز»، في أول مقابلة له، منذ أن رست ناقلته في ميناء السدرة، وهو أحد ثلاثة مرافئ لتصدير النفط يسيطر عليها مسلحون مناهضون للحكومة، إن الشركة المالكة للناقلة التي تغيرت، الشهر الماضي، طلبت منه تحميل نفط من ليبيا، بعد أن عبرت قناة السويس دون إبلاغه بأن وجهته هي ميناء يسيطر عليه المحتجون. وقال: «جرفتنا المياه لمسافة 30 ميلا (عن الساحل)، وصعد قائد الزورق المرافق الناقلة واعتلاها أفراد الأمن»، وتابع: «لم نستطع أن نفعل شيئا، فقد كانت لديهم أسلحة»، مضيفا، وهو يقف أمام زنزانة صغيرة يحتجز فيها مع خمسة آخرين من أفراد الطاقم نائمين على أسرة بطابقين «المالك طلب مني (الذهاب إلى ليبيا) فقط؛ لكنه لم يخبرني بالوضع، وما إذا كان هذا هو الجزء الأوسط (من ليبيا) أم لا.. لا أعرف ما هو الوضع في تلك المنطقة».

وأضاف أن نحو 35 مسلحا اعتلوا الناقلة عند رسوها في الميناء.. ونفى المحتجون أنهم أجبروا أفراد الطاقم على تحميل الناقلة تحت تهديد السلاح. وقال بيج إنه عندما سأل الميليشيا أو الشركة المالكة عن الوجهة التي تتجه إليها الناقلة، «قالوا إنهم سيخبروننا في وقت لاحق».

وقال بيج إن مالك السفينة ظل يقول إنه سيجري ترتيب البيع النهائي للنفط، لكن القبطان أضاف: «أبلغتهم أنني غير معني بالأمر، أريد أن أعود وأفراد طاقمي لبلداننا.. لا نريد شيئا، لا نريد أي نفط.. أنتم ورطتمونا في هذا الأمر».

وأمر النائب العام الليبي بالإفراج عن أفراد الطاقم، وعددهم 21، من باكستان والهند وإريتريا وسريلانكا وسوريا وبلدان أخرى، لكنهم لا يزالون محتجزين في ليبيا.

وفي سياق موازٍ، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أنه سيصوت في جلسة سيعقدها غدا (الأحد)، بالعاصمة الليبية طرابلس، على قانون انتخاب مجلس النواب الذي أعدته لجنة فبراير.

وقال المؤتمر في بيان مقتضب بثه موقعه الإلكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي، إن «رئاسة المؤتمر تسلمت مقترح القانون من اللجنة تمهيدا للتصويت عليه».

لكن الدكتورة عزة المقهور عضو لجنة فبراير أعلنت، أمس، انسحابها من اللجنة، في رسالة وجهتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى الكوني علي رئيس لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة.

وعدت موقف المؤتمر تراجعا عن اتجاهه الأول الذي شكلته اللجنة وقدمت المقترح على أساسه، موضحة أن الانتخابات المقبلة لن تكون في حقيقتها انتخابا لمجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية، ولكن ستكون انتخابا لمؤتمر وطني عام جديد بالعيوب القائمة ذاتها، بما في ذلك التداخل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 

 الغنوشي يرفض قانون «تحصين الثورة» في تونس

في تحولٍ جوهريٍ في خطاب الإسلاميين الذين كانوا أول من اقترح قانون العزل السياسي في تونس، أعلن رئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي أمس، أن حركته «ترفض قانون الإقصاء والعقاب الجماعي» في إشارة الى قانون «تحصين الثورة» الذي يهدف إلى حرمان قيادات في النظام السابق من الترشح للانتخابات القادمة المتوقع عقدها قبل نهاية العام الجاري.

وقال الغنوشي إن «النهضة» تثق في وعي التونسيين وقدرتهم على الاختيار الموفق بين المرشحين بعيداً من إقصاء أي طرف، مشدداً على أن «إقصاء رموز النظام السابق سيكون أكثر فاعلية ونجاعة عندما يكون عبر صناديق الاقتراع». ودعا الزعيم الإسلامي الأبرز في تونس إلى إحالة كل من ثبتت علاقته بالنظام السابق على القضاء والإسراع بتفعيل قانون العدالة الانتقالية، حتى يقوم بدوره في محاسبة رموز نظام زين العابدين بن علي.

في سياق آخر، أعلن القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) المولدي الجندوبي، أن الحوار الوطني سيستأنف أشغاله الأسبوع المقبل للنظر في تشكيل لجنة لمراقبة عمل حكومة مهدي جمعة ومتابعة مدى التزامها بخارطة الطريق التي أُقرت في الحوار الوطني. وقال الجندوبي إن جلسات الحوار بين الرباعي الراعي للحوار والأحزاب ستنظر في النقاط العالقة في مشروع قانون الانتخابات قبل عرضه على المصادقة النهائية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).

في غضون ذلك، قررت المحكمة الابتدائية في تونس سجن عماد دغيج القيادي في منظمة «رجال الثورة بالكرم» (منظمة تابعة لرابطة حماية الثورة، تطالب المعارضة بحلها لتورطها بأعمال عنف) لمدة 14 شهراً بتهمة التحريض والتهديد والإساءة للغير. وكان دغيج اعتُقل الشهر الماضي بعد نشره تسجيلاً مصوراً دعا فيه إلى قتل رجال الأمن وسحلهم، وتسبب بحصول مواجهات بين أنصاره والشرطة في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... بدأت حركة النهضة أمس استفتاء بين منتسبيها بشأن عقد مؤتمرها العاشر خلال شهر يوليو (تموز) 2014 أو تأجيله إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، في خطوة عدها المتابعون «دربة إضافية على المناخ الديمقراطي داخل أكبر الأحزاب الإسلامية في تونس». وفتحت الحركة 27 مكتب اقتراع في وجه أعضائها بالخارج وقرابة 300 مكتب محلي وجهوي داخل تونس.

وتخشى قيادات حركة النهضة من خلال تصريحات سابقة، من تشتيت اهتماماتها بين الإعداد لمؤتمر ينتظر منه بالأساس الحسم في مسألة الفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي من ناحية، والإعداد من ناحية أخرى لانتخابات ستكون أرضيتها مختلفة عن انتخابات 2011 بعد خروجها الصعب من تجربة حكم البلاد.

وبشأن هذا الاستفتاء ونتائجه المحتملة، قال زبير الشهودي عضو لجنة الاستفتاء داخل حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسات حوار تسبق عملية الاستفتاء مدتها القصوى ثلاث ساعات، وهي مخصصة لتلاوة تقارير الحزب حول الآراء والمواقف المؤيدة لتأجيل مؤتمر الحركة إلى ما بعد الانتخابات، وكذلك عرض مواقف مضادة ترى ضرورة تنظيم المؤتمر العاشر في موعده واحترام توصيات المؤتمر التاسع.

وتابع الشهودي موضحا: «علينا انتظار يوم الخميس المقبل، تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء، لنتعرف على الموقف النهائي لأعضاء الحركة»، وقال مؤكدا: «حركة النهضة وقياداتها ستلتزم بنتائج الاستفتاء مهما كانت، فذاك هو رهان الديمقراطية»، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بإدانة عماد دغيج المتحدث باسم رجال حماية الثورة بالكرم (وهي إحدى رابطات حماية الثورة في الضاحية الشمالية للعاصمة) وسجنه لمدة سنة وشهرين من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصالات والتهديد بالقتل.

وفي مدينة القيروان (وسط تونس) ألقت قوات الأمن أمس، القبض على عشرة متهمين بمحاولة اقتحام مركز أمن بالمدينة وحرقه. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة سلفية تسلحت بالهراوات والعصي والسكاكين وهاجمت المقر الأمني مما استدعى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقها. وأشارت نفس المصادر إلى أن مجموعة من الملتحين منعت إمامين من إلقاء خطبة الجمعة خلال الأسبوعين الماضيين.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية قد منعت تنظيم أنصار الشريعة (تنظيم سلفي محظور في تونس منذ شهر أغسطس/ آب الماضي) من تنظيم مؤتمره الثالث في القيروان خلال شهر مايو (أيار) 2013، وهو ما خلف مواجهات عنيفة بين أنصار التنظيم وقوات الأمن والجيش.

من ناحية أخرى، أكد الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة خلال أشغال المؤتمر الدولي السنوي الثالث الذي ينظمه مركز الإسلام والديمقراطية في تونس على مدى يومي 28 و29 مارس (آذار) الجاري، أن حزبه ضد إقصاء أي طرف سياسي من الانتخابات المقبلة، في إشارة إلى دعوات بعض الأحزاب السياسية لتضمين بعض فصول الإقصاء السياسي ضمن مشروع القانون الانتخابي. وأشار إلى أن الشعب التونسي هو الذي سيختار ويحكم على المرشحين لذاك الموعد الانتخابي.

وفي تعليقه على قرار إعدام 528 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، قال الغنوشي في لهجة حازمة إنه «قرار جنوني»، على حد تعبيره.

وخصص المؤتمر للنظر في موضوع «الانتقال الديمقراطي في تونس: التحديات والإنجازات». واعتذر الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس عن عدم الحضور من دون أن يقدم أسبابا وفق ما صرحت به مروى الحضري المسؤولة عن الإعلام داخل المؤتمر لـ«الشرق الأوسط»، في حين سيحضر المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية أشغال المؤتمر في يومها الثاني.

وذكرت مصادر من داخل المؤتمر أن الباجي قد يكون تحاشى الحضور جنبا إلى جنب مع الغنوشي حول نفس مائدة الحوار.

في غضون ذلك، استقبل قائد السبسي أمس بمقر حركة نداء تونس طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. ووفق بلاغ صادر عن الحركة، فإن اللقاء تناول الوضع الراهن وتداعياته في ليبيا وإمكانية الاستفادة من التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي.

 

قدمت فرنسا اعتذاراً رسمياً للمغرب أمس، بعد تفتيش وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الأحداث وتّرت العلاقات بين الرباط وباريس.

وذكرت تقارير إعلامية مغربية عن مصادر، أن مسؤولين في المطار الفرنسي طلبوا من مزوار خلع حذائه وسترته وحزامه أثناء توقفه في باريس في طريقه من لاهاي إلى المغرب في وقت سابق هذا الأسبوع.

وجرى تفتيش متعلقات الوزير الشخصية وحقيبته أيضاً رغم إفصاحه عن منصبه وإبرازه جواز سفره الديبلوماسي.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن الوزير «لوران فابيوس اتصل بنظيره المغربي للاعتذار نيابة عن السلطات الفرنسية عن الإزعاج الذي حدث».

وتأتي هذه الواقعة بعد محاولة الشرطة الفرنسية استجواب رئيس الاستخبارات المغربية أثناء زيارته باريس بسبب اتهامات بضلوع الجهاز الذي يقوده بحالات تعذيب. كما كان الممثل الإسباني خافيير بارديم أثار غضب المغرب بعد نقله عن سفير فرنسي قوله إن باريس اختارت أن تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي ضمها المغرب إليه في عام 1975.

من جهة أخرى، وفي أول رد فعل رسمي على إضراب أصحاب المخابز في المغرب الأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة رفضها «الخضوع للابتزاز»، وقال وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي، إن الحكومة تؤمن بالحوار كمدخل لحل الإشكالات العالقة في أي قطاع. في المقابل، أكد أصحاب المخابز أن الإضراب كان ناجحاً في الضغط في اتجاه إعادة النظر في نظام دعم أسعار الدقيق.

 

جريدة الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني .. في بادرة غير مسبوقة، ألقى محمد الفزازي أحد الشيوخ السلفيين المغاربة المفرج عنهم، أمس، خطبة الجمعة أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمسجد طارق بن زياد، بمدينة طنجة شمال البلاد.

وكان الفزازي أحد شيوخ ما يُعرف بـ«السلفية الجهادية» قد حُكم عليه بالسجن 30 سنة، في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، في 16 مايو (أيار) 2003، إذ وجهت له تهمة التحريض، والتنظير للتيار السلفي الجهادي، بيد أنه استفاد من عفو ملكي رفقة الشيخ عبد الكريم الشاذلي في 14 أبريل (نيسان) 2011، بعد قضاء ثماني سنوات في السجن. وكتب الفزازي، وهو مدرس سابق للرياضيات واللغة الفرنسية وأحد الدعاة المشهورين بمدينة طنجة، في صفحته على «فيسبوك»، أمس: «الحمد والشكر لله، لقد وفقني الله عز وجل وحقق أمنيتي بإلقاء خطبة الجمعة بين يدي جلالة الملك أمير المؤمنين نصره الله وأيده وسدد خطاه، وتشرفت بالسلام عليه والحديث إليه». ونشر الفزازي صورته مع الملك محمد السادس. وقبل ذلك كان الفزازي قد كتب أنه «من المحتمل أن يؤدي الملك محمد السادس صلاة الجمعة المقبلة بمسجد طارق بن زياد، سأكون سعيدا بإلقاء خطبة الجمعة بين يدي أمير المؤمنين (أعز الله أمره) وأتشرف بالسلام على جلالته، فاللهم يسر».

وقال مصدر مغربي مأذون لـ«الشرق الأوسط» إن الملك محمد السادس، الذي يوجد حاليا في طنجة للإشراف على تدشين مشاريع تنموية وثقافية، مرّ قبل أيام بجوار مسجد طارق بن زياد، وعبر عن رغبته في أداء صلاة الجمعة فيه، فأبلغته الحاشية لاحقا أن خطيب المسجد هو محمد الفزازي، المعتقل السلفي السابق، بيد أن الملك محمد السادس ألح على الصلاة في المسجد ذاته، ولم يعترض على إلقاء الفزازي خطبة الجمعة.

وتناقلت الصحف الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، خبر إلقاء الفزازي خطبة الجمعة أمام الملك محمد السادس على نطاق واسع.

وكان الفزازي قد ظهر في يناير (كانون الثاني) الماضي، على القناة التلفزيونية المغربية الثانية «دوزيم»، وشارك في حلقة من برنامج «مباشرة معكم» الأسبوعي، تناولت موضوع التطرف والتكفير في المجتمع، هي المرة الأولى التي يُسمح فيها لشيخ سلفي كان متهما بالإرهاب بالظهور على قناة رسمية، وحققت الحلقة نسبة متابعة عالية، لا سيما أنه تطرق لموضوع تعدد الزوجات، ودافع عنه، وكشف أنه متزوج من ثلاث نساء. وكانت آراؤه تقابل بالتصفيق داخل استوديو البرنامج. ومنذ الإفراج عنه، كثف الفزازي حضوره في المواقع الإلكترونية والإدلاء برأيه في مختلف القضايا، وتخصص في الرد على «العلمانيين». كما يشارك في البرامج الإذاعية، ويلقي من حين لآخر محاضرات حول الديمقراطية والتحول السياسي في المغرب. ويلبي دعوات الأحزاب السياسية، ومنها مشاركته في المهرجان الخطابي الذي نظمه حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي المعارضين، في ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال في 11 يناير الماضي، ليؤكد اندماجه الكامل في الحياة المجتمعية والسياسية ونبذه للتطرف.

ولم يسلم الفزازي من النقد، إذ يرى كثيرون أن الدولة نجحت في «تدجينه».

وساهم المحامي مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الحالي المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي في الإفراج عن الفزازي، وكان من أبرز المدافعين عن الإفراج عن الشيوخ السلفيين، الذين سجنوا على خلفية قضايا الإرهاب، وبينهم أيضا حسن الكتاني وعمر الحدوشي، وعبد الوهاب رفيقي، الذين أفرج عنهم في دفعة ثانية في فبراير (شباط) 2012.

وتطرق الفزازي في خطبته أمام الملك محمد السادس إلى شرح قوله تعالى: «لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»، مبرزا أن الله سبحانه في هذه السورة القصيرة المبنى، العظيمة المعنى، يذكر قريشا، وهم قبيلة النبي (صلى الله عليه وسلم)، بما مهّده لهم سبحانه من أسباب الطمأنينة والاستقرار، وبما جلبه لهم من احتياجهم إلى الطعام والشراب، وأرشدهم إليه من اتخاذ ما يمهد لذلك من الأسباب.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه ما من نعمة أعظم من نعمة أمن الإنسان على نفسه، وعرضه، وماله، ووطنه، إذ في ظل الأمن تستقيم العبادة والمعاملة، وفي غيابه وفقدانه تتعذران، فلا إيمان بلا أمن، ولا أمن بلا إيمان، إذ بالخوف والفتن لا يقوى الإنسان على الثبات على عقيدة، ولا على ممارسة عبادة أو معاملة.

وأشار الفزازي في خطبته إلى أن الملك محمد السادس لم يزل يتخذ المبادرة تلو الأخرى، وإنجاز المشاريع الكبرى، ليمهد الأسباب المحققة لتوفر هاتين النعمتين العظيمتين؛ نعمة أمن الناس على أرواحهم وعقولهم من كل عدوان أو تشويش يضر بالأمة في التمسك بثوابتها الدينية وقيمها الأخلاقية، ونعمة الاستقرار الذي في ظله يتيسر المعاش، وتكون محاربة الجهل بالتعليم الصحيح، وتجري محاربة الفقر بالتضامن.

وحضر صلاة الجمعة إلى جانب العاهل المغربي أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والشرقي الضريس الوزير في وزارة الداخلية.

وجرت العادة أن يحضر وزير الأوقاف ووزير الداخلية صلاة الجمعة، إلى جانب عاهل البلاد. وفي سياق ذلك، وصف مراقبون صلاة الجمعة، أمس، بأنها «جمعة الأمن والإيمان».

 

هونت اللجنة الجزائرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية من الانتقادات الموجهة لحملة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة. وقال رئيسها فاتح بوطبيق إن الحملة «تسير بشكل عادي، ما عدا بعض التجاوزات الطفيفة». وانتقد خمسة مرشحين ترويج وسائل الإعلام لنشاط السياسيين الذين يشرفون على حملة بوتفليقة، بينما يتكتم على نشاط داعميهم من السياسيين.

ويعيب منافسو بوتفليقة على الإدارات العامة «تغافلها» عن وجود ملصقاته في الأماكن غير المخصصة للإشهار الانتخابي، إضافةً إلى التغطية اليومية في وكالة الأنباء الرسمية لنشاط السياسيين الخمسة الذين يقومون بحملة الرئيس، بينما لا يحظى المنافسون الآخرون إلا بتغطية جزئية.

وشهدت الحملة الانتخابية إلغاء مرشح حزب «عهد 54» علي فوزي رباعين للتجمع الشعبي الذي كان سينظمه الثلثاء الماضي، في ولاية سوق أهراس الحدودية مع تونس. واتهم رباعين الإدارة بممارسة «الضغط» على السكان لعدم حضور لقاءات المعارضة، رافضاً عقد التجمع في قاعة تضم صورتين للرئيس بوتفليقة. ولم يستجب المسؤولون عن القاعة لطلبه بنزع الصورتين بدعوى أنها صور الرئيس وليست لمجرد مرشح.

واعتبر رئيس لجنة المراقبة أن «هذه الأحداث لن تؤثر في سير الحملة الانتخابية التي تجري في ظروف عادية حيث يقوم المترشحون بعقد تجمعاتهم الشعبية وبعرض برامجهم في إطار الشفافية والقانون».

وفي سياق آخر، أفاد مسؤولون أميركيون أن زيارة وزير الخارجية جون كيري إلى الجزائر مطلع نيسان(أبريل) المقبل، تهدف إلى بحث مسألتين، الأولى تتعلّق بمكافحة الإرهاب والثانية بـ «الانتقال الديموقراطي» في العالم العربي، إلا أن ديبلوماسياً جزائرياً سابقاً رأى أن كيري جاء للاطلاع عن كثب عما إذا كان بوتفليقة سيشكل فعلاً عامل استقرار كما يروج أنصاره أم عامل لا استقرار في المنطقة.

واعتبر الوزير والديبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي أن زيارة كيري إلى الجزائر في عز الحملة الانتخابية الرئاسية لن «تخلو من الدلالات والرسائل السياسية المشفرة والمعلنة»، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن «كيري قد يطلع بنفسه على الحالة الصحية للرئيس المنتهية ولايته» ليطلع الإدارة الأميركية على حقيقة الوضع في الجزائر.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... يواجه موالون للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهم ناشطون في حملة انتخابات الرئاسة الحالية منذ قرابة أسبوع، صعوبات كبيرة في التواصل مع الناخبين خلال لقاءاتهم بهم، بسبب سقطات وهفوات وقعوا فيها في المدة الأخيرة، وصفت بـ«المهينة تجاه قطاع واسع من الجزائريين»، خصوصا ممن يرفضون ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.

وقاطع سكان قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة) أمس، التجمع الذي نظمه عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس المترشح، فقد ذكر عضو بالطاقم المشرف على الحملة، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاعة الرياضية الكبيرة بملعب كرة القدم الرئيسي بالمدينة، كانت شبه فارغة عندما دخلها سلال الذي يخوض الحملة بدلا عن الرئيس الذي يعاني من المرض.

وأشيع أمس بقسنطينة أن جزءا من سكانها الذين ينحدرون من «الشاوية»، وهم السكان الأصليون لمناطق من شرق البلاد خاصة باتنة وخنشلة، نظموا نشاطا موازيا لأنصار الرئيس المترشح، إذ اجتهدوا في إقناع سكان المدينة بمقاطعة تجمع سلال. ويعود السبب إلى «خطيئة» لا يريد «الشاوية» أن يغفروها لسلال، الذي أظهرته كاميرات قناة تلفزيونية خاصة وهو يمزح مع صديق له يشرف على حملة بوتفليقة في قسنطينة، فقد قال له: «سكان قسنطينة يقولون عن الشاوية حاشى رزق ربي». وفسرت هذه الجملة، التي تداولتها شبكة التواصل الاجتماعي بسرعة فائقة، على أنها إهانة كبيرة لملايين من سكان أربع ولايات هي: باتنة بالدرجة الأولى وخنشلة وأم البواقي وتبسة. وأعطي لهذا المزحة «الثقيلة»، معنى واحد هو: سكان الشاوية هم شر خلق الله!. واحتج قطاع من سكان قسنطينة، بحجة أن سلال نسب إليهم كلاما عن الشاوية لا أساس له.

وخرج سكان الولايات المذكورة إلى الشوارع للاحتجاج، وهددوا سلال بـ«إهانته» عندما يأتي إليهم في إطار الحملة الانتخابية. ورغم أن مدير حملة بوتفليقة اعتذر الأسبوع الماضي رسميا عن الخطأ، قائلا إنه كان «يمزح مع صديق له فقط» وأنه «لا يمكنه أن يمس مشاعر سكانا عاش بينهم»، إلا أن ذلك لم يشفع له. ومعروف عن سلال، منذ أن دخل الحكومة عام 1998، روحه الخفيفة وميله المفرط إلى الدعابة. وأثر هذا الجانب في شخصيته عليه سلبا، منذ أن أصبح رئيسا للوزراء عام 2012، وخصوصا منذ أن دفع به بوتفليقة إلى أداء دور الرجل الأول في السلطة التنفيذية بسبب مرض الرئيس. ونحى بوتفليقة سلال من الوظيفة الحكومية مؤقتا، ليتكفل بحملته تحسبا لانتخابات الرئاسة التي ستجري في 17 من الشهر المقبل.

وفي ورقلة (800 كلم جنوب العاصمة)، حاول أشخاص ينتمون لجمعية العاطلين عن العمل المحلية منع سلال من إلقاء كلمة دعائية لصالح بوتفليقة أول من أمس. ورفع عدد كبير منهم شعارات تطالب منه «الوفاء بالوعود»، وطالبوه بـ«التوقف عن نشر الأكاذيب»، في إشارة إلى وعود أطلقها سلال عندما زار ورقلة العام الماضي، تتعلق بتوفير الشغل في هذه الولاية الغنية بالنفط. وواجه الحرس الخاص لسلال صعوبة في توفير مخرج آمن له من ورقلة.

وعرف وزير النقل عمر غول ووزير الصناعة عمارة بن يونس، نفس الظروف تقريبا في البويرة (100 كلم شرق العاصمة)، عندما تنقلا إليها الأسبوع الماضي في إطار الدفاع عن حصيلة سنوات حكم بوتفليقة. وقوبل الوزيران بالتصفير والصراخ والشعارات الرافضة لترشح الرئيس لولاية رابعة. وعادا أدراجهما إلى العاصمة بصعوبة، إذ كادا أن يتعرضا للضرب وهما يحاولان ركوب السيارة بعد فشل التجمع.

ويعود سبب «الغضب الشعبي» إلى سقطة أخرى جاءت على لسان بن يونس، الذي يقود حزبا يسمى «الحركة الشعبية الجزائرية». فقد قال في تجمع كبير بالعاصمة قبيل انطلاق الحملة، وهو في غمرة التعبير عن ولائه للرئيس: «يلعن أبو اللي ما يحبناش». وفهم ذلك كالتالي: «اللعنة على كل من يرفض استمرار بوتفليقة في الحكم». وحاول بن يونس استدراك هذه الهفوة، في مقابلات صحافية، بزعمه أنه كان يقصد «اللعنة على من لا يحب الشعب الجزائري»، لكنه لم يكن مقنعا وتعرض لانتقادات حادة.

 

أعلن أبرز مساعدي الرئيس السوداني عمر البشير، ابراهيم غندور في مقابلة صحافية أن وجود قوات جنوب السودان، داخل أبيي يهدد السلام في المنطقة، لافتاً إلى أنه «متفائل نسبياً» بتحقيق السلام في جنوب كردفان، وذلك في حين نبهت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى خطورة أعمال العنف المتفاقمة في ولاية دارفور (غرب السودان).

وقال غندور إن وجود قوات جنوب السودان في أبيي المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان «غير مؤاتٍ للسلام وقد يخلق مشاكل أخرى».

وأكد غندور أن الخرطوم تريد تجنب الحلول العسكرية لتسوية الخلاف حول أبيي خصوصاً في ظل ظروف الصراع الحالية في جنوب السودان. وقال: «سنحاول استخدام كل الوسائل السياسية والديبلوماسية والاتحاد الافريقي لحل النزاع».

وتشكل أبيي التي يبلغ عدد سكانها حوالى مئة ألف نسمة إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي بقيت بلا حل بعد توقيع اتفاق السلام الشامل في عام 2005 الذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية (1983 - 2005) بين الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية السابقة.

ويشمل اتفاق السلام تنظيم استفتاء لتقرير المصير في ابيي إلا أنه يؤجَل باستمرار، بخاصة بسبب الخلاف بين الخرطوم وجوبا على مَن يحق له التصويت فيه.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن في شباط (فبراير) الماضي، إن هناك 660 جندياً ورجل شرطة من جنوب السودان في أبيي اضافةً إلى 150 من شرطة النفط السودانية.

وفي سياق آخر، قال غندور الذي كان يتحدث من مكتبه في القصر الجمهوري إنه «متفائل نسبياً» بتحقيق السلام في جنوب كردفان الذي استؤنفت المحادثات في شأنه في شباط بعد توقف دام أكثر من عام.

وتهدف المحادثات بين الخرطوم ومتمردي «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» الى وضع حد لثلاثة أعوام من النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. وحدد الاتحاد الافريقي الذي يتوسط بين الخرطوم والمتمردين 30 نيسان (أبريل) المقبل آخر موعد للتوصل إلى اتفاق سلام.

قال غندور: «من الممكن ذلك ونحن نرحب بتحديد الموعد، إذ لا نريد أن نترك الأمر مفتوحاً». وأضاف أن «التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد هو تحقيق السلام مع المجموعات المسلحة».

من جهة أخرى، أقر غندور بأن «ارتفاع الأسعار لا يُطاق بالنسبة للناس العاديين». وأضاف: «نتوقع دائماً أن يتظاهر الناس لكن السودانيين اذكياء جداً»، في إشارة الى رأي السودانيين في ما يجري من حروب واضطرابات في البلاد العربية الأخرى.

وفي شأن احتمال ترشح البشير لولاية رئاسية جديدة العام المقبل، قال غندور إن «هذا الامر سيحدده المؤتمر العام للحزب الذي سيُعقد في تشرين الأول المقبل».

إلى ذلك، نبّه مسؤولون في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أول من أمس، إلى خطورة أعمال العنف المتفاقمة في دارفور.

وأصدر نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة المشتركة لحفظ السلام في دارفور جوزيف موتابوبا ومنسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في السودان علي الزعتري بياناً مشتركاً، جاء فيه أنه بات من الصعب للغاية تسليم المعونات للمحتاجين في دارفور.

على صعيد آخر، أعلن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في اجتماعه الذي اختُتم فى الساعات الأولى من صباح أمس، برئاسة البشير، تشكيل لجنة عليا برئاسة الأخير للاصلاح السياسي ومتابعة الحوار مع القوى السياسية إلى جانب لجنتين برئاسة كل من نائبي الرئيس للشؤون التنفيذية والحزبية لمتابعة عملية الاصلاح في الدولة والحزب.