المعركة ضد الإرهاب تتحول لحرب انتخابية بين كتلة النجيفي وائتلاف المالكي... خلاف نفطي يقرب العراق وتركيا والأكراد من صدام أو تسوية وتوقعات بتصدير شحنة رمزية...مسلحون يسيطرون على سد جنوب الفلوجة و«داعش» يأسر 5 جنود ويطوف بهم في شوارعها

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... تضاربت الأنباء خلال الأيام القلائل الماضية على صعيد ما يجري في الرمادي، لجهة البدء في عملية تطهير للمناطق التي لا يزال يتحصن فيها المسلحون، ممن ينتمون إلى «داعش»، في مناطق البوبالي البوفراج والملعب وشارع 60.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه قيادة عمليات الأنبار وعدد من قادة الصحوات وشيوخ القبائل المساندة للجهد الحكومي في مطاردة التنظيمات المسلحة أن هذه المناطق «طهرت»، أفادت مصادر، أمس، بأن القتال لا يزال يدور في تلك المناطق بطريقة الكر والفر، بينما أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي عن نزوح أعداد جديدة من أهالي الرمادي والفلوجة.

وفي هذا السياق، كتب قائد الفرقة الذهبية للعمليات الخاصة في الجيش العراقي، اللواء فاضل جميل برواري، في صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أن «العمليات التي قمنا بها بالاشتراك مع الجيش العراقي أسفرت عن تطهير عدة مناطق في الأنبار من عناصر (داعش)». وأضاف: «كبّدنا العدو خسائر كبيرة، دمرناه بالكامل»، مشيرا إلى أنه «لا توجد في صفوفنا خسائر».

لكن مصادر أمنية أعلنت وقوع خمسة جنود، صباح أمس، أسرى بيد «داعش» جنوب مدينة الفلوجة. وبحسب المصادر وشهود عيان، فإن مسلحين من «داعش» هاجموا ثكنة للجيش في منطقة النعيمية واشتبكوا مع الجنود لمدة ثلاث ساعات، تمكن خلالها التنظيم من أسر خمسة جنود بينهم ضابط. وتمكن المسلحون كذلك من الاستيلاء على ست عربات عسكرية قاموا بحرق ثلاث منها، واحتفظوا بثلاث جابوا فيها شوارع مدينة الفلوجة.

وبعد ساعات من وقوع الحادث، نشر «جهاديون»، على شبكات التواصل الاجتماعي، صورا للجنود الأسرى وهم مكبلون في شاحنة صغيرة ويجوبون بهم شوارع المدينة. ونشروا فيديو آخر يظهر فيه حرق عربة عسكرية من طراز «همر»، وعربتين أخريين تجوبان شوارع الفلوجة. وتعد هذه ثاني مرة ينجح فيها تنظيم داعش بأسر جنود عراقيين، بعد حادثة أسر أربعة من عناصر وحدة عسكرية طبيعة تابعة للقوات الخاصة، في منطقة البوبالي شرق الرمادي، قبل أسبوعين، وأقدموا على إعدامهم، ونشر فيديو للعملية.

وعلى صعيد ما يجري في الفلوجة نفسها، هناك، طبقا للروايات التي يوردها من تبقى من سكانها، عمليات قصف لعدد من الأحياء السكنية في المدينة، وبشكل يبدو عشوائيا.

ويقول محمود شكر، وهو من وجهاء المدينة، لـ«الشرق الأوسط»: «قررت البقاء في منزلي بعد أن أخرجت عائلتي، لأنه لا يمكننا ترك منازلنا تماما». ويضيف أن «القصف بدأ يتكثف، وهو ما يعني أن هناك نية لاقتحام المدينة من قبل الجيش، وكل موجة قصف تتبعها موجة نزوح على الرغم من أن الحياة لم تنعدم كليا، ولا توجد نية للمغادرة بشكل كامل من المدينة لأنها سبق أن مرت بظروف أسوأ، ولم يغادرها أهلها بالكامل».

وكان طيران الجيش قد نفذ، أمس، عدة عمليات قصف لمواقع المجموعات المسلحة في منطقة قرى زوبع، شرق مدينة الفلوجة. كما شمل القصف أحياء الشهداء ونزال والنعيمة.

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية عن ارتفاع عدد النازحين من الأنبار إلى أكثر من 34 ألف أسرة. وقال الأمين العام المساعد بالجمعية محمد الخزاعي في بيان إن «أعداد النازحين من محافظة الأنبار ارتفع إلى 34 ألفا و685 عائلة نزحت إلى داخل وخارج المحافظة، وتوزعت على المدارس والأبنية العامة»، مبينا أن «أغلب النازحين كانوا من مدينة الفلوجة». وأضاف الخزاعي أن «عدد النازحين من الفلوجة بلغ 24 ألف عائلة نزح بعضها إلى مناطق البونساف والحلابصة والبوعلوان والمحامدة والفلاحات ومجمع العامرية السكني وغيرها من المناطق»، مشيرا إلى أن «عدد النازحين من منطقتي البوبالي والجزيرة بلغ عددهم 1123 عائلة، في حين بلغ عدد النازحين من منطقة شارع 60 وحي الضباط والملعب بالرمادي 1200 عائلة». وأضاف الخزاعي أن «جمعية الهلال الأحمر وزعت مساعدات غذائية على أكثر من 20 ألف عائلة داخل وخارج الأنبار، فضلا عن تقديم خدمات طبية ودعم نفسي للعوائل المتضررة».

وسياسيا، طالبت كتلة «متحدون»، التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، رئيس الوزراء نوري المالكي بأن تكون لديه رؤية لحل الأزمة في الأنبار. وقال ظافر العاني، الناطق باسم الكتلة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار الأزمة في الأنبار ليس من صالح أحد، لا سيما مع تفاقم معاناة السكان».

وأضاف العاني أن «رئيس الوزراء، وهو المسؤول التنفيذي الأول، لم يقدم رؤية للحل ويرفض المبادرات الهادفة لاحتواء الوضع، فضلا عن رفضه أي حوار سياسي مع الشركاء أو مع من يقاتل المجموعات الإرهابية من فصائل مسلحة طالما جرى الحديث عن دمجها في مشاريع المصالحة وغيرها».

وأوضح العاني أن «الحلول العسكرية التي يفضلها المالكي أثبتت عدم فعاليتها في حل الأزمة، ما دامت تفتقر إلى الحلول السياسية التي من شأنها معالجة جذورها ومسبباتها المتمثلة بالمطالب العادلة والمشروعة التي رفعها المعتصمون لأكثر من عام، بسبب شعورهم بالغبن».

 

شن مسلحون من مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» منذ أسابيع، هجوماً على ثكنة عسكرية في منطقة النعيمية جنوب المدينة أمس، وسيطروا على سد النعيمية بالكامل بعد انسحاب قوات الجيش منه، وأسروا خمسة عسكريين، فيما قتل 13 شخصاً في سلسة هجمات متفرقة في البلاد، بينهم اربعة قتلوا في ثلاث سيارات مفخخة استهدفت مدينة كركوك الغنية بالنفط، ما يشير إلى تصاعد العنف إلى درجة كبيرة.

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن «المسلحين امسكوا بعدد من عناصر الجيش، بينهم ضابطان، مع عرباتهم وقاموا بوضعهم في سيارات والتجوال بهم في شوارع المدينة» وذلك بعد أن اشتبكوا معهم مدة ثلاث ساعات. وتمكن المسلحون من الاستيلاء على ست عربات عسكرية قاموا بحرق ثلاث منها، واحتفظوا بثلاث جابوا بها شوارع الفلوجة. وبعد ساعات، نشر جهاديون على شبكات التواصل الاجتماعي، صوراً للجنود الأسرى وهم مكبلون في شاحنة صغيرة ويجوبون بهم شوارع المدينة وسط هتاف يقول «دولة الإسلام باقية» فيما رفرفت رايتهم السوداء أعلى السيارة. ونشروا فيديو آخر يظهر فيه حرق عربة عسكرية من طراز «همر» وعربتين أخريين تجوبان شوارع الفلوجة. وقال مسؤول أمني رفيع المستوى في الأنبار إن «اقتحام الفلوجة غير وارد حالياً لعدم جاهزية القوات الأمنية».

إلى ذلك، حاصرت قوات الجيش صباح أمس حي الملعب في جنوب مدينة الرمادي، كبرى مدن الأنبار، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي «داعش»، وهي المرة الأولى التي يسيطر فيها مسلحون على مدن كبرى منذ 2003، فيما أعلن الجيش مقتل المسؤول في التنظيم محمود عبيد الجميلي المشهور باسم «قناص الكرمة».

وتنفذ هذه العمليات بمساندة «قوات الصحوة» وأبناء العشائر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد مقاتلي التنظيم المرتبط بـ «القاعدة» ومسلحين مناهضين للحكومة يسيطرون على مناطق في محافظة الأنبار التي تشترك مع سورية بحدود تمتد نحو 300 كيلومتر.

وكانت حصيلة العنف أمس مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في سلسلة هجمات متفرقة، من بينها ثلاث سيارات مفخخة انفجرت في مدينة كركوك اسفرت عن مقتل اربعة اشخاص وإصابة 14 آخرين. وأوضحت مصادر أمنية أن «التفجيرات وقعت بطريقة منسقة، إذ انفجرت الأولى في حي رحيم اوة، شمال المدينة، فيما انفجرت سيارتان جنوب المدينة في وقت متزامن».

وفي بغداد، اعلنت الشرطة مقتل ضابط متقاعد مع زوجته في منزلهما في حي الراشدية. كما قتل شخصان بنيران مسلحين مجهولين في مدينة الصدر الشيعية شرق بغداد، بينما هاجم مسلحون مجهولون في الموصل سيارة الشيخ خالد الزبيدي أحد زعماء عشيرة الزبيدات في منطقة باب الجديد وسط المدينة.

 

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة هجمات متفرقة، أمس، في العراق، بينهم أربعة قتلوا في ثلاث سيارات مفخخة استهدفت مدينة كركوك.

وقال مصدر أمني إن «ثلاث سيارات مفخخة انفجرت في مدينة كركوك، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح».

ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن «التفجيرات وقعت بطريقة منسقة، إذ انفجرت الأولى في حي رحيم آوه، شمال المدينة، فيما انفجرت سيارتان جنوب المدينة في وقت متزامن».

وفي بغداد، أعلنت الشرطة مقتل ضابط جيش سابق مع زوجته في منزلهما في حي الراشدية شمال شرقي العاصمة. وفي حادث منفصل آخر، قتل شخصان، أحدهما يعمل حارس مدرسة، بنيران مسلحين مجهولين في مدينة الصدر شرق المدينة.

وتتواصل موجة العنف في العراق. وأدت إلى مقتل أكثر من 800 شخص في اشتباكات وهجمات منذ بداية الشهر الحالي في عموم البلاد، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، استنادا إلى مصادر رسمية.

من ناحية ثانية، أعلن وزير العدل العراقي، حسن الشمري، في بيان، أمس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مدانا بجرائم الإرهاب. وقال الشمري إنه جرى «تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مدانا بتهم تتعلق بالإرهاب وأن جميع المحكوم عليهم يحملون الجنسية العراقية وبذلك يكون عدد الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم خلال أسبوع 37 شخصا». وأضاف، حسب وكالة الأنباء الألمانية أن «وزارة العدل ماضية بعملها في تنفيذ القصاص العادل بحق الإرهابيين والجناة ممن ساهموا في إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء».

وكانت دائرة الإصلاح العراقية نفذت في وقت سابق من هذا الشهر حكم الإعدام بحق 26 مدانا بجرائم تتعلق بالإرهاب بينهم عادل المشهداني مسؤول الصحوة السابق في منطقتي الفضل والكفاح المشهور بارتكاب جرائم طائفية.

 

بغداد - أربيل - أنقرة: «الشرق الأوسط» .... تقترب منطقة الشرق الأوسط من صدام محتمل بخصوص صادرات النفط في ظل الخلافات بين تركيا والعراق والأكراد. فالوقت ينفد مع تدفق مزيد من النفط عبر خط أنابيب جديد من إقليم كردستان العراق لتصديره من تركيا في تحد لبغداد التي هددت بمعاقبة أنقرة وأربيل على «تهريب» النفط إلى خارج العراق.

ولم تفرز المحادثات أي نتيجة تذكر، وستضطر أنقرة قريبا إلى الانحياز لأحد الطرفين في وقت يبحث فيه الأكراد عن مشترين لنفط إقليمهم شبه المستقل بعد توقيع اتفاق مع تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عراقي كبير، طلب عدم ذكر اسمه: «مع الأسف تشير الوقائع على الأرض إلى أن أنقرة ستمضي قدما في اتفاقها مع الأكراد على حساب علاقاتها مع بغداد».

ويتوقع بعض تجار النفط تصدير شحنة نفط رمزية واحدة على الأقل بنهاية الشهر الحالي ويفضل أن تكون بموافقة بغداد، لكن من المتوقع أن يجري التصدير من دون موافقتها. وقال مصدر من قطاع النفط في كردستان طلب عدم ذكر اسمه: «سيفرض ذلك ضغطا إضافيا على بغداد للتفاوض». وأضاف: «نرى أنه (خط الأنابيب) سيكون الحافز لبدء نقاش جاد وحل مشكلة التصدير».

المسؤولون الأكراد على يقين من أن أنقرة ستقف معهم، ولا يخفون تفاؤلهم بالتوصل لصفقة مع بغداد لكنهم يعترفون في اللقاءات الخاصة بأن حل خلافاتهم أمر شبه مستحيل.

وسعت تركيا لأن تنأى بنفسها عن هذا النزاع، وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز للصحافيين: «قلنا مرارا إن هذه قرارات سيتخذونها فيما بينهم.. أعتقد أن أشقاءنا سيصلون إلى اتفاق جيد».

ولعل ما تريده أنقرة هو التوصل لاتفاق رسمي قبل السماح باستمرار الصادرات من الإقليم، لكن مصادر من القطاع هناك تشكك في إمكانية صمود أي اتفاق. وقال مصدر: «وصلت تركيا إلى حد يستلزم منها توخي مزيد من الحذر (...) لا أتوقع التوصل لحل دائم (...) لكن قد يكون هناك ترتيب مؤقتا كي يخف الضغط على الأقل في الوقت الراهن».

وإقليم كردستان شبه مستقل منذ عام 1991، لكنه يعتمد على بغداد في الحصول على حصة من الميزانية التي تزيد على 100 مليار دولار. وحذرت بغداد من أنها ستقطع هذا الشريان الحيوي إذا صدر الأكراد النفط دون موافقتها. ووافقت الحكومة العراقية هذا الشهر على مشروع ميزانية عام 2014 ويتضمن خفض حصة الإقليم من إيرادات الدولة ما لم يصدر 400 ألف برميل يوميا من الخام عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو».

لكن مسؤولين في الإقليم على ثقة من أن البرلمان لن يوافق على الميزانية نظرا لمقاطعة معظم المشرعين السنة وانسحاب كردي قد يحول دون الوصول للنصاب القانوني. كما أعلن مسؤول كبير في أربيل، طلب عدم ذكر اسمه، أنه «إذا نفذت بغداد تهديدها بخفض الميزانية، فإن إقليم كردستان معه الكثير من الأوراق التي يمكنه اللعب بها (...) ومن بينها عدم السماح بتدفق النفط من كركوك إلى جيهان» عبر الأنبوب الذي يمر في الإقليم.

وثمة خيار آخر أقل استفزازا هو لي ذراع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 30 أبريل (نيسان) المقبل التي يحتاج فيها إلى دعم الأكراد للفوز بولاية ثالثة أو تشكيل حكومة.

وقال رمزي مارديني، الباحث غير المقيم في «أتلانتيك كاونسل»، إن «التهديدات التي تطلق اليوم لا تظهر سوى أن الخلافات النفطية ستطرح على مائدة التفاوض بين الأحزاب الكردية والعربية على الأرجح عند تشكيل الحكومة المقبلة».

وبالنسبة لتركيا، فإن من شأن النفط الكردي أن يساعدها على تنويع إمداداتها من الطاقة، لكن الدافع وراء تحسين العلاقات يتجاوز نطاق قطاع النفط والغاز. ويقول سونر كاجابتاي مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن: «اهتمام تركيا بحكومة إقليم كردستان مدفوع بعوامل جيوسياسية (...) بقدر ما تحركه احتياجات تركيا من الطاقة». فالتعاون مع حكومة كردستان يزيد نفوذ أنقرة على الساحة السياسية في بغداد. وتعول أنقرة أيضا على حكومة كردستان في مساعدتها على تحقيق السلام مع حزب العمال الكردستاني الذي خاض معها حربا استمرت ثلاثة عقود وأودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص من الجانبين.

وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بوضوح عن النهج الجديد الذي تتبناه أنقرة تجاه الأكراد في محادثات مع رئيس أركان الجيش الأميركي السابق الجنرال راي أوديرنو عقب هجوم شنه حزب العمال الكردستاني عام 2007. وقال داود أوغلو إن حكومته تتعرض لضغوط للانتقام من حكومة إقليم كردستان. ونقلت برقية دبلوماسية أميركية يرجع تاريخها لعام 2010 ونشرها موقع «ويكيليكس» عن الوزير التركي قوله: «كان بإمكاننا تدمير أربيل، لكننا لم نفعل. وبدلا من ذلك زدنا الاعتماد الاقتصادي المتبادل مع حكومة إقليم كردستان».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: محمد زنكنه ... طالبت حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى النائب السابق للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني رسميا «بمنصب نائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين بالإضافة لوزارتين خدميتين» في حكومة إقليم كردستان.

طلب الحركة جاء في تصريح لقياديها آرام شيخ محمد على الموقع الرسمي للحركة وقال فيه إن «الاستحقاق الانتخابي لحركة التغيير يؤهلها لطلب هذا المنصب، بالإضافة للحقائب الأخرى التي يطالب بها في التشكيلة المقبلة لحكومة إقليم كردستان العراق». وأضاف أن الحركة «طلبت بشكل رسمي من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي جاء في المركز الأول في الانتخابات النيابية الأخيرة لبرلمان كردستان والمفوض بتشكيل الحكومة أن تكون هذه المناصب من حق حركة التغيير التي حلت في المركز الثاني في الانتخابات».

من جهة أخرى انتهى الاجتماع الذي عقد في أربيل أمس بين الوفدين التفاوضيين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني في أربيل من دون أي نتيجة بعدما كان مقررا أن يكون هذا الاجتماع هو الحاسم للبدء بالمرحلة الأخرى لتشكيل الحكومة بعد الاتفاق على توزيع المناصب السيادية والوزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة.

ولم تصرح أي جهة من الوفدين المفاوضين بأي معلومات مهمة عما دار في الاجتماع.

يذكر أن الانتخابات النيابية الأخيرة جرت في الإقليم في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي وانتهت بفوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ38 مقعدا، تليه حركة التغيير بـ24 مقعدا، ثم الاتحاد الوطني الكردستاني بـ18 مقعدا.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... نقلت المعلومات التي كشف عنها مسؤولون حكوميون بارزون مقربون من نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون، بشأن كمية الأسلحة في مدينة الفلوجة وأعداد الإرهابيين في المناطق الغربية من العراق، المعركة ضد الإرهاب من الصحراء إلى المدن (الرمادي والفلوجة) ومن ثم إلى أروقة الكتل السياسية، وتحديدا «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي، رئيس البرلمان، وائتلاف دولة القانون.

الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، أعلن في مؤتمر ببغداد أن الأسلحة التي دخلت الفلوجة التي يسيطر عليها وفق الرؤية الحكومية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) تكفي لاحتلال بغداد.

في غضون ذلك، قامت قيادة عمليات بغداد بتكثيف إجراءاتها في العاصمة بغداد بدعوى أن أعدادا كبيرة من مسلحي «داعش» دخلوا العاصمة. وبالتزامن مع تصريحات الأسدي، أعلنت مريم الرئيسى، المستشارة السياسية في مكتب رئيس الوزراء، أن عدد الإرهابيين الموجودين في المناطق الغربية من البلاد هم نصف مليون إرهابي. هذه التصريحات وما سبقها أو تزامن معها من تأكيدات للمالكي نفسه بشأن بعض شركاء العملية السياسية الداعمين للإرهاب تدخل في سياق السباق الانتخابي المحموم من أجل تصوير ما يحصل في المحافظات الغربية على أن جزءا منه من فعل سياسيين من أبناء المنطقة أنفسهم. وبربط كل هذه الأحداث والمعلومات بعملية اعتقال النائب السني والقيادي في كتلة «متحدون» أحمد العلواني، على الرغم من حصانته البرلمانية، ومن ثم توجيه تهمة الإرهاب رسميا إليه، فإن الخيوط تكون قد اكتملت تماما.

في هذه الأثناء، دخلت واشنطن على خط الأزمة ولكن من زاوية بدأت تثير قلق المالكي وفريقه، إذ إن الإدارة الأميركية وجهت دعوات لقادة سنة بارزين، مثل النجيفي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، وبدأت تبحث معهم سبل إنهاء التوتر في المنطقة الغربية. وفي حين يبدو أن ما يفعله المالكي وفريقه ضد هؤلاء الذين تحولوا، بنظرهم، من شركاء سياسيين إلى خصوم ويدعمون الإرهاب، هو الإجهاز على خططهم الانتخابية، مع محاولة تأهيل بدائل لهم، فإن مباحثات النجيفي والمطلك مع الإدارة الأميركية بشأن المعركة المشتركة ضد الإرهاب من شأنها أن ترفع أسهمهما في محيطيهما الانتخابيين.

النجيفي بدا أكثر وضوحا من المالكي حين اتهم الأخير بـ«التفرد» بالقرار السياسي وبأنه لا يشرك أحدا فيه، بينما رئيس الوزراء يريد منهم اتخاذ موقف واضح ضد الإرهاب. المفارقة اللافتة لنظر المراقبين السياسيين هي أن هناك من يريد حسم المعركة ضد الإرهاب في أروقة الكتل قبل حسمها في سوح المعارك بالرمادي والفلوجة ما دام المكانان يوفران ميدانا خصبا للجدل السياسي في إطار البيئة الانتخابية.. فالمالكي وفريقه السياسي لا يراهنان على أي صوت انتخابي هناك في المحافظات الغربية الخمس التي بات يطلق عليها «المحافظات المنتفضة»، لكنهما يراهنان على بيئة انتخابية في الوسط والجنوب يثير الحديث عن الإرهاب رعبها ولا سيما مع تضخيم حجمها «أسلحة في الفلوجة تكفي لاحتلال بغداد»، كما قال الأسدي، و«أعداد الإرهابيين تربو على نصف المليون»، كما قالت مريم الريس. فالقضاء على كل هذه الأعداد والأسلحة، وفي معركة يقودها المالكي، يعني أنه أصبح بطلا أمام بيئته الجنوبية.

في السياق نفسه، لا يريد المالكي أن يظهر أيا من شركائه الشيعة في التحالف الوطني (التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي) وأن لهم دورا «بطوليا» في هذه المعركة. ليس هذا فقط، بل إنه يسعى إلى أن يثبت أمام بيئته الانتخابية أنه يحارب نوعين من الإرهاب: إرهابا خارجيا وداخليا تمثله «داعش» و«القاعدة»، وآخر «سياسيا» يقوده خصومه السياسيون من أمثال النجيفي والمطلك ورافع العيساوي، وزير المالية المستقيل، وغيرهم.

 

جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي ... أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان أمس، ملابسات وفاة شاب أصيب في كمين أمني قبل نحو أسبوعين، وتوفي أول من أمس، رافضة محاولات جهات معارضة تسييس القضية.

وقال بيان أصدرته الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، إن الشاب فاضل عباس (20 سنة) أصيب بطلق ناري في الرأس أثناء محاولة اعتقاله في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2014 في منطقة المرخ قرب المنامة، مع جماعة كانت تعمل على تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتلقت تدريبات عليها في الخارج. وذكر البيان أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت مساء السبت بلاغا بوفاة فاضل عباس. وأشار إلى أن «المعلومات كشفت عن أن عناصر هذه المجموعة تتخذ من مبان مهجورة مقرا لتجمعها وتسليم وتسلم الأسلحة، وبعد تأكيد المعلومات وجمع الأدلة اللازمة، اتجهت الشرطة لموقع التسلم والتسليم، حيث جرى التعامل مع اثنين من هذه العناصر».

ونظمت المعارضة البحرينية أمس مسيرات خلال تشييع جثمان عباس، وأشارت إلى أن مقتله يأتي بعد إطلاق حوار التوافق الوطني في صيغته الجديدة. ووجهت قوى المعارضة، وعلى رأسها جمعية الوفاق كبرى جمعيات المعارضة السياسية البحرينية، تهمة القتل العمد إلى الأجهزة الأمنية.

وأشارت وزارة الداخلية البحرينية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى حدوث مواجهات بعد تشييع عباس، في منطقة الدراز. وقالت إن مواجهة أمنية حدثت إثر قيام مجموعة ممن تطلق عليهم «المخربون» برمي القنابل الحارقة على رجال الشرطة. وأشارت إلى إغلاق شارع البديع إثر ذلك، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ووصفت جمعية الوفاق مقتل فاضل عباس بأنه لم يكن في مواجهة أمنية وأن قتله كان خروجا عن القانون.

أمام ذلك أكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن عباس كان عضوا في جماعة نشطت في تهريب الأسلحة والقيام بتفجيرات في مواقع مهمة في مملكة البحرين، واستهداف إحدى السفارات، وأن الأجهزة الأمنية كانت تتبع نشاط الجماعة التي ينتمي إليها عباس منذ فترة.

وبشأن ملابسات مقتل عباس قال بيان الداخلية إنه «أثناء محاولتهما الهرب اعترضتهما الشرطة، فعمد سائق السيارة إلى دهسهم والشروع بقتل الشرطة، رغم تحذيرهما بمكبرات الصوت، بعدها اضطرت القوات في إطار الدفاع عن النفس، إلى الرد بطلقات تحذيرية لاستيقاف السيارة، إلا أن سائقها لم يمتثل واستمر في اندفاعه باتجاه الشرطة، وقد نتج عن العملية إصابة الشاب فاضل عباس بطلق ناري في الرأس، نقل على أثرها إلى المستشفى، فيما جرى القبض على آخر كان برفقته وجرت إحالته للنيابة العامة».

وأكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه جرى إبلاغ أهل المصاب في تاريخ 13 يناير، حيث حضروا لزيارته في المستشفى وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما ينفي المزاعم التي جرى تداولها في هذا الشأن.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى مواصلة عمليات البحث والتحري للقبض على بقية المتورطين في هذه القضايا الإرهابية، معربة في الوقت ذاته عن الأسف للبيانات والتصريحات التي حاولت «تسييس» الواقعة والقفز على نتائج التحقيق، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم التسرع في إطلاق التصريحات التي لا تخدم المصلحة العامة.

وشددت الإدارة العامة للمباحث البحرينية على أن قوات الشرطة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات أو تدابير من شأنها المحافظة على أمن واستقرار الوطن والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وفي هذا الإطار فإنها تلتزم بمسؤولياتها وصلاحياتها القانونية ولن تدخر جهدا في سبيل تحقيق ذلك.

وفي هذا الإطار أعلن حسين البوعلي رئيس نيابة المحافظة الشمالية أن النيابة العامة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام بعض المتهمين بتشكيل جماعة تمارس أنشطة في تهريب الأسلحة والمفرقعات، وقد تلقت تدريبات على هذه الأعمال في الخارج، وأنها تخطط لاستعمالها في ارتكاب عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين.

وأشار البوعلي إلى أن المجموعة تمكنت بالفعل من تنفيذ بعض العمليات التفجيرية، كما خططت لارتكاب عمليات مماثلة خلال الأعياد الوطنية في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2013، كانت تستهدف بها إحدى السفارات ومواقع هامة في البحرين.

وأضاف البوعلي أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في هذا الشأن فور ورود ذلك البلاغ، وأصدرت أوامر بضبط وتفتيش أشخاص ومساكن المتهمين من عناصر تلك الجماعة، وقد ضبط بعضهم حاملا لأسلحة نارية، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة والمواد والعبوات المتفجرة. وأضاف أنه أثناء سير التحقيقات ورد إلى النيابة محضر من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده أنه بناء على ما أسفرت عنه التحريات من اعتزام أحد المتهمين الهاربين، وكان مطلوبا أمنيا، تسلم أسلحة بغرض استخدامها في نشاط الجماعة الإرهابي.

وأشار إلى إعداد كمين لضبطه في المكان والزمان المحددين لتسلم الأسلحة، وفي الموعد المحدد حضر المتهم مستقلا سيارة كان يقودها شخص ملثم تبين أنه أحد المتهمين الذين توافرت بشأنهم معلومات بمشاركتهم في أنشطة تهريب الأسلحة والمتفجرات والأنشطة الإرهابية، مضيفا أنه عند مشاهدة الكمين الأمني انطلق بالسيارة في محاولة لدهس أفراد الشرطة والفرار ونجم عن ذلك وقوع إصابات بين أفراد الشرطة، مما دعا القوات إلى إطلاق الأعيرة النارية باتجاه السيارة لإيقافها، وترتب على ذلك إصابة قائد السيارة بطلق ناري في رأسه، فخضع للعلاج إلى أن وافته المنية مساء أول من أمس متأثرا بإصابته، كما نجم عن ذلك أيضا إصابة متهم آخر في المكان ذاته وقد شفي من إصابته.

وذكر رئيس النيابة أنه جرى إخطار وحدة التحقيق الخاصة على أثر إبلاغها بتلك الواقعة، وذلك لاتخاذ شؤونها في إطار اختصاصاتها المقررة قانونا، وتجري الوحدة حاليا تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

 

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: عرفات مدابش ... أجرت مسؤولة أميركية بارزة مباحثات في صنعاء مع الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن جملة من القضايا المرتبطة بالبلدين، في وقت يتوقع فيه أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء اجتماعا لتقييم مرحلة التسوية السياسية في اليمن، في حين تعرض أحد الوزراء في حكومة الوفاق الوطني للتهديد المباشر بالقتل على يد كتيبة عسكرية في وزارته.

وقالت مصادر رسمية يمنية إن الرئيس هادي بحث مع مساعدة نائب وزير الخارجية الأميركية، باربرا ليف، التسوية السياسية في اليمن، ومن ضمنها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي اختتم أعماله مساء أول من أمس، إضافة إلى موضوع المعتقلين اليمنيين في سجن قاعدة غوانتانامو. وتؤكد المصادر أن الولايات المتحدة ستقوم بإعادة هؤلاء المعتقلين إلى اليمن، لكن مصادر خاصة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن واشنطن تطالب صنعاء بضمانات خاصة بعدم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين قبل إعادة تأهيلهم وعدم إعادة دمجهم في المجتمع قبل التأكد من أنهم تخلوا عن الأفكار المتطرفة التي يحملونها.

على صعيد آخر، غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، صنعاء إلى نيويورك، لتقديم تقريره عن المستوى الذي قطعته التسوية السياسية في اليمن إلى مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الذي سيعقده غدا الثلاثاء.

وأشارت مصادر سياسية يمنية إلى احتمال أن يتخذ مجلس الأمن سلسلة من الإجراءات والعقوبات بحق الأطراف السياسية اليمنية التي تحاول عرقلة التسوية السياسية. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير سوف يتطرق إلى سلسلة من الخطوات التي جرت أخيرا بهدف عرقلة التسوية السياسية، وبالأخص الملف الأمني ومنه عمليات الاغتيالات التي طالت عددا من أعضاء الحوار الوطني، إضافة إلى عمليات الاغتيالات التي تطال ضباط أجهزة الأمن والعمليات الإرهابية الكبيرة التي شهدها اليمن في الآونة الأخيرة ومنها محاولة اقتحام وزارة الدفاع وإدارة أمن عدن وغيرهما من الجهات.

وجاء اختتام مؤتمر الحوار الوطني في ظل موجة من الاحتجاجات في جنوب البلاد لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمطالب بدولة جنوبية مستقلة، رغم مشاركة بعض قوى الحراك الجنوبي السلمي في الحوار الوطني.

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي المسلحة في شمال اليمن تواصل خروقها للاتفاقات والهدنة التي توصلت إليها اللجان الرئاسية في صعدة وغيرها من المناطق، حيث قامت الجماعة بطرد عدد من الوحدات العسكرية التي وضعت في مناطق النزاع بين الحوثيين والأطراف القبلية المتنازعة معهم في صعدة وغيرها من المناطق.

وعدت تلك المصادر ما يجري مؤشرا على استمرار الصراع وخرقا للتسوية التي جرى التوصل إليها لإنهاء النزاع المسلح الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. وأشارت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى إعادة سيطرة الحوثيين على مناطق جرى الاتفاق على أن تكون مناطق تحت سيطرة الجيش، وهو ما يهدد الهدنة التي أبرمت عبر اللجان الرئاسية بين كل الأطراف.

في موضوع آخر، قالت مصادر محلية إن وزير التعليم العالي اليمني هشام شرف تعرض لمحاولة اغتيال على يد عدد من أفراد الكتيبة العسكرية المرابطة في وزارته وإذاعة صنعاء. وذكرت المصادر أن الجنود أشهروا السلاح في وجه الوزير ومنعوه دخول الوزارة. ودعا مصدر مقرب من الوزير وزير الدفاع إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد هؤلاء الجنود والعمل على ضمان عدم تكرار ما حدث»، مؤكدا أنه ليس من حق الجنود إشهار السلاح في وجه أي مواطن وتعريض حياته للخطر لمجرد تجاذبات كلامية. وشدد المصدر على أهمية «تسليم حراسة المنشآت الحكومية والوزارات لقوات من الشرطة العسكرية وإخراج قوات الجيش من المؤسسات الخدمية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي».

 

أعلن مصدر أمني يمني لوكالة «فرانس برس» أن مسلحين من تنظيم القاعدة قتلا أمس ضابط شرطة في محافظة حضرموت بجنوب شرقي اليمن. وقال المصدر إن «مسلحين من تنظيم القاعدة يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهما النار على المقدم في المباحث أحمد عمر المحثوثي أثناء عودته من عمله في بلدة حورة بوادي حضرموت، ما أدى إلى مقتله على الفور». وذكر المصدر أن المهاجمين تمكنا من الفرار إلى جهة غير معلومة.

وغالباً ما يشكل الضباط في الجيش والأجهزة الأمنية هدفاً للقاعدة في جنوب اليمن وشرقه حيث ينشط التنظيم المتطرف. وقتل عشرات الضباط في اليمن في هجمات نسبت إلى القاعدة في الأشهر الأخيرة.

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا في اليمن الأسبوع الماضي عندما استهدفت طائرة أميركية بلا طيار مركبة على متنها مشتبهون بالانتماء لتنظيم القاعدة. وقال مصدر عسكري حينها إن صاروخاً من طائرة أميركية بلا طيار دمر مركبة وقتل ثلاثة أشخاص «ينتمون لتنظيم القاعدة»، كانوا على متنها. وأضاف أن الغارة وقعت في وادي العبيدة قرب منطقة عسكرية، شرق مدينة مأرب.

وتشن الولايات المتحدة غارات بطائراتها بلا طيار ضد عناصر تنظيم «القاعدة» في اليمن، بالاتفاق مع السلطات في صنعاء. وأصابت هذه الغارات العديد من المسلحين المرتبطين بالتنظيم، لكن كثيراً من اليمنيين عبّروا عن تذمرهم من نشاط هذه الطائرات وطالبوا بتوقيف الغارات لأنها تسببت في مقتل مدنيين. وعلى إثر ذلك أقر البرلمان اليمني قانوناً يحظر غارات الطائرات من دون طيار، لكن المراقبين يعتقدون أن سلطة الهيئة التشريعية محدودة ولا يمكنها منع الحملة الأميركية. وتقول واشنطن إن الطائرات من دون طيار جزء مهم في حربها على الإرهاب، خصوصاً أنها تعتبر اليمن معقل تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، التي تراها الولايات المتحدة رأس شبكات «الجهاديين» العالمية.