شرطة الأنبار تتهم آسيويين بتنفيذ العمليات الانتحارية الأخيرة ....العثور على معسكرات تدريب لـ «القاعدة» في كركوك والخلافات تشتعل بين الفُرقاء العراقيين بسبب قانون الانتخابات

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... في وقت أكد فيه محافظ ديالى عمر الحميري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حصول تقدم في المحافظة المضطربة أمنيا التي كانت قد شهدت أولى عمليات التهجير القسري على خلفيات طائفية قبل أكثر من شهرين، فإنه، وطبقا لما أعلنه مقرر البرلمان العراقي والنائب عن محافظة ديالى محمد الخالدي، قد حصل اتفاق خلال اجتماع الرئاسات الثلاث الذي حضره كل من رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، على أن تكون محافظة ديالى هي المحافظة الأولى في العراق التي يبدأ فيها تنفيذ وثيقة الشرف الخاصة بالسلم الأهلي والاجتماعي. وقال الخالدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان العراقي أمس إن «نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي عقدوا اجتماعا بمنزل الخزاعي لغرض البدء في تنفيذ وثيقة الشرف»، مبينا أن «المجتمعين قرروا أن تكون محافظة ديالى أولى المحافظات التي يتم البدء فيها بتنفيذ الوثيقة نظرا للأوضاع الخطيرة التي تشهدها». وأضاف الخالدي أن «المجتمعين شددوا على ضرورة إيجاد حلول سريعة لمعالجة الخروقات الأمنية في محافظة ديالى»، موضحا أن «الرئاسات الثلاث اتفقت على تشكيل لجنة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة من أجل إيجاد الحلول السريعة لأوضاع محافظة ديالى الصعبة». وأشار الخالدي إلى أن «اللجنة العليا تمتلك صلاحيات واسعة، وستزور المحافظة لإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الأمن والاستقرار لديالى التي تعد حزام بغداد»، لافتا إلى أن «تدهور الأوضاع فيها سيؤثر على جميع المحافظات».

من جهته، أكد محافظ ديالى عمر الحميري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نتائج إيجابية لاجتماع لجنة السلم الاجتماعي برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمواجهة التهجير القسري داخل المحافظة»، مؤكدا أن «الفترة المقبلة ستشهد حراكا حكوميا لدعم السلم الأهلي والاجتماعي وحل ملف التهجير القسري». وأضاف الحميري أنه «حضر اجتماع لجنة السلم الاجتماعي في العاصمة بغداد برئاسة نائب رئيس الجمهورية خضر الخزاعي، إضافة إلى ممثلين عن القوى والأحزاب السياسية والوزارات الحكومية وقيادات أمنية لمناقشة جملة من الملفات المهمة في مقدمتها التهجير القسري في ديالى»، مشيرا إلى أنه قدم خلال الاجتماع «شرحا تفصيليا عن مجريات الأحداث الأمنية الجارية في ديالى وأعداد الأسر النازحة في عموم المناطق»، لافتا إلى أن «الاجتماع خرج بنتائج إيجابية لمواجهة التهجير القسري وحالة عدم الاستقرار، عبر تشكيل لجنة من أجل تأمين عودة الأسر النازحة واتخاذ قرارات تسهم في تحقيق الاستقرار».

وأوضح الحميري أن «نائب رئيس الجمهورية تعهد بزيارة ديالى على رأس وفد حكومي رفيع المستوى من أجل توفير سبل الدعم للحكومة المحلية في اتجاه تحقيق الاستقرار وتعزيز واقعها في جانب الإعمار والبناء».

وكانت محافظة ديالى قد شهدت أوضاعا أمنية غير مستقرة خلال الشهور الماضية أدت إلى تسجيل عمليات نزوح محدودة في بعض أقضيتها بسبب الهجمات المسلحة التي نفذتها قوى دينية متشددة ينتمي أغلبها إلى تنظيم القاعدة.

وفي ضوء نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث، فإن وفدا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة سوف يصل لمحافظة ديالى خلال الأيام القليلة المقبلة للبدء في خطوات تنسيق في هذا المجال. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه عملية تنسيق مشترك في محافظة نينوى بين الحكومة المحلية هناك وقيادة العمليات على أثر الزيارة التي قام بها إلى الموصل مؤخرا رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري.

في غضون ذلك، وصل إلى محافظة الأنبار المضطربة هي الأخرى أمس وزير الدفاع سعدون الدليمي. وأعلن الدليمي خلال حضوره اجتماعا لمجلس المحافظة أن ما يجري في العراق على يد المسلحين إبادة جماعية، مضيفا أنه «يجب البحث أولا عن حواضن الإرهاب في الأنبار، والقضاء عليها في خطوة أولى للقضاء على الإرهاب». وطالب الدليمي «بعض شيوخ العشائر الذين أصبحوا حواضن للإرهاب بالعودة إلى الصف الوطني»، مذكرا إياهم بما «حصل في المحافظة في عام 2005 و2006 وما قام به الإرهاب من دس الأفكار التي جلبتها (القاعدة) للأنبار حتى أصبحت تتدخل في الأمور الاجتماعية للعائلة الواحدة».

يذكر أن المحافظات الغربية الخمس ذات الغالبية السنية بالإضافة إلى الأحياء السنية من العاصمة بغداد تشهد منذ أكثر من تسعة أشهر مظاهرات واعتصامات للمطالبة بالعديد من الحقوق التي اعتبرت الحكومة جزءا منها مشروعا في وقت لا يزال فيه الجدل قائما بين الجهات الحكومية من جهة وأطراف المتظاهرين من جهة أخرى، بشأن مدى التقدم الذي تحقق على صعيد تنفيذ أي من تلك الحقوق.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .. في تطور لافت لمسار العمليات الانتحارية التي تم تنفيذها خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من مناطق محافظة الأنبار، أعلن مصدر في الشرطة هناك أن أغلب الانتحاريين الذي نفذوا عددا من عمليات العنف بالمحافظة يحملون جنسيات آسيوية.

وقال المصدر، في تصريح صحافي أمس، إن «التفجيرات والهجمات الانتحارية التي وقعت في مناطق مختلفة من أقضية ونواحي محافظة الأنبار، ومنها الفلوجة والرمادي وعنه وراوة والرطبة، نفذت من قبل انتحاريين من جنسيات آسيوية غير عربية»، مبينا أن «التحقيقات الابتدائية في هجمات الفلوجة على مديرية الشرطة ودائرة الكهرباء قبل ثلاثة أيام كشفت عن هوية اثنين من الانتحاريين، الأول من منغوليا والثاني من السنغال، وهناك شكوك بأن الانتحاري الثالث من باكستان».

وأضاف المصدر أن «سبب دخول الانتحاريين إلى البلاد هو ضعف الرقابة على شركات التوظيف والعمل المحلية، التي تأتي بأشخاص من مختلف الجنسيات عن طريق البر والطيران من أجل العمل أو الزيارات الدينية دون متابعة وتدقيق». وتابع أن «أغلب الشركات التي توظف العمال الآسيويين، ومن جنسيات مختلفة، تعطي للعامل ما يقارب الـ200 دولار شهريا فقط، مما يدفعهم إلى الهرب من العمل ليعملوا في صفوف القاعدة بحرية، خاصة بوجود أموال تعطى لهم من الخلايا المسلحة لتحول إلى أسرهم خارج العراق»، لافتا إلى أن «الآسيوي قد يبيع نفسه بمليون دينار، كونها تصرف ببلده بأكثر من ذلك».

وفي هذا السياق، حمل رئيس مجلس شيوخ الأنبار، الشيخ حميد الشوكة، الحكومة المحلية الجديدة في الأنبار بأنها السبب خلف التدهور الأمني الأخير هناك. وقال الشوكة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما بات يجري في المحافظة من عمليات انتحارية بصرف النظر عن جنسية من ينفذها، إنما يعود إلى ضعف الحكومة المحلية التي جرى تشكيلها بعد الانتخابات الأخيرة». وأضاف أن «مجلس شيوخ الأنبار لم يعد مرغوبا فيه، لأنه يقول الحقيقة ولا يسكت عما يجري». وأوضح أن «هناك بالفعل حواضن للإرهاب في الرمادي، وهناك من بات يحمي الإرهابيين وسط ضعف الحكومة المحلية التي لم تعد قادرة على السيطرة على الأوضاع في المحافظة لأسباب عديدة أهمها عدم التجانس بين مكوناتها».

على صعيد متصل، كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن ستة من سجناء سجن المطار غرب بغداد استخدموا أنفاق المجاري التي كان الجيش الأميركي يستخدمها للتنقل، من أجل الهرب من السجن. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، في تصريح صحافي، إن «محاولة كبيرة لهروب السجناء جرت قبل أيام في سجن المطار ببغداد، أسفرت عن هروب ستة سجناء بالإضافة إلى قتل واحد وجرح آخر واعتقال اثنين آخرين، باستخدام أنفاق مياه المجاري التي كان الجيش الأميركي يستخدمها للتنقل»، محملا «إدارة السجن مسؤولية هروبهم بسبب عدم تأمينها المتابعة والتفتيش اليومي لهؤلاء السجناء، وعدم مراقبة أجهزة الهاتف الجوال، وتهاون الأجهزة الأمنية والحراس الإصلاحيين». وأضاف الزاملي أن «الجيش الأميركي وحده يعلم بخرائط تلك الأنفاق ولم يقم بتزويد الجانب العراق بخرائطها بعد انسحابه»، مشيرا إلى أن «عملية الهروب تمثلت في حفر ممر أرضي من أجل الوصول إلى هذه الأنفاق، عن طريق استخدام المياه لتذويب الأتربة التي كانوا يستخرجونها ومن ثم دفعها بالماء عن طريق أنابيب مياه المجاري التي تنقلها، وهذه طريقة جديدة». وأشار الزاملي إلى أن «هذه العملية تمت في سجن يعد من أكثر السجون تحصينا، من حيث الحراسة المشددة عليه وكاميرات المراقبة»، متوقعا «تكرار عمليات هروب السجناء مع وجود تقصير في أداء بعض الأجهزة الأمنية».

 

أعلن مصدر أمني في كركوك أمس أنه عثر على 10 معسكرات تدريب ومخابئ لتنظيم «القاعدة» في اطراف المحافظة، فيما أكدت قوات الأمن في ديالى نشر 30 الف عنصر لحماية احتفالات الشيعة بعيد الغدير.

وأوضح المصدر أن «قوات مشتركة من شرطة الاقضية والنواحي والجيش، نفذت حملة دهم وتفتيش في منطقة وادي أبو الخناجر التابعة لناحية الرشاد ولدى وصولها الى منطقة وادي أبو خناجر، عثرت على 10 معسكرات للارهابيين، فيها ورش لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، وعدد كبير من العبوات الناسفة الجاهزة للتفجير وكميات من مادة (C4) ومواد اخرى تدخل في صنع القنابل».

«كما عثرت على المستلزمات التي يستخدمها الارهابيون، إضافة الى كاميرات ومنشورات ووثائق تخص تنظيم «القاعدة» الارهابي، وغرف مبنية على شكل سراديب يستخدمها الارهابيون لاحتجاز المخطوفين»، مؤكداً ان «هذه المعسكرات كانت مهيأة لمبيت وتدريب الجماعات الارهابية. واثناء عودة القوات المشتركة الى مواقعها انفجرت عبوة ناسفة في موكب العميد سرحد قادر، مدير شرطة الاقضية والنواحي، ما أدى الى اصابة 2 من الشرطة وإلحاق اضرار مادية بأحدى السيارات».

الى ذلك قضى مدني وضابط في قوات الأمن الكردية «الاسايش» وجرح مدني آخر بانفجار قذائف هاون في عدد من أحياء قضاء الدبس ومقر تابع للجيش شمال غربي كركوك.

وفي ديالى، قال مدير العلاقات والاعلام في مجلس المحافظة تراث العزاوي «نشر 30 الف من عناصر الشرطة والجيش والصحوات في عموم المحافظة لحماية المحتفلين بعيد الغدير». وأشار الى ان «الانتشار تزامن مع قطع الطرق جزئياً». وتابع ان «الحكومة المحلية اقرت تعطيل الدوام الرسمي، لإتاحة الفرصة امام موظفي المحافظة لزيارة العتبات المقدسة».

من جهة أخرى، قتل وأصيب 15 شخصاً في ناحية التحرير، وسط مدينة بعقوبة، وأكد القيادي في «صحوة ديالى» ابو الفوز العراقي لـ «الحياة « ان «11 منزلاً تعود ملكيتها إلى أسر مهجرة تم تفجيرها بعبوات بعد عودتهم اليها في مناطق متفرقة من ناحية الخالص والمقدادية التي يقطنهما خليط طائفي»، ودعا العشائر الى «الوقوف ضد مساعي التهجير بعد طرد 400 اسرة شيعية وسنية من مناطقها في عدد من البلدات».

واتهم مدير الوقف السني عمر الجبوري في تصريح الى «الحياة « ميليشيات لم يسمها «بتفجير مسجد الشهيد رياض، في قرية المخيسة اخيراً، في مسعى لارهاب العائلات في القرية بعد تفجير مسجد آخر قبل شهر».

وفي الموصل، قال مصدر في الشرطة إن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة اطلقوا النار، صباح اليوم، (امس) من أسلحة رشاشة على سيارة تقل ضابطاً برتبة رائد وجنديين كانوا في اجازة لدى مرورهم في منطقة الحي الزراعي، ما اسفر عن مقتل جندي وإصابة الضابط والجندي الآخر بجروح».

وفي صلاح الدين قالت الشرطة امس أن «أربعة عناصر قتلوا فيما أصيب مدنيان في حوادث أمنية متفرقة».

 

اشتعل الجدل بين الكتل البرلمانية الرئيسية في العراق، حول قانون الانتخابات العام والتعديلات المقترح إضافتها عليه، لدرجة التلويح والتهديد بمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل.

ومع اقتراب موسم الانتخابات ومصادقة المفوضية على الجدول الزمني الخاص بانتخابات 2014، بعد أن ألزمها البرلمان بذلك، اشتدت الخلافات والنقاشات العقيمة بين القوى السياسية المُحتكرة لتمثيل المكوّنات الاجتماعيّة العراقية (الشيعة، الأكراد، السنة) حول النُسخ والفقرات المُراد تعديلها أو اضافتها على مسودة القانون الانتخابي المرتقب.

الخلافات المُستحكمة أدت إلى رفض مقترح تقدم به رئيس البرلمان أسامة النجيفي لرؤساء الكتل النيابية ودعاهم فيه لترشيح نائب من كل كتلة يتم التفاوض معه حول قانون الانتخابات المثير للجدل، ما دفع كبير المشرعين للإعلان أنه «سيتم اللجوء إلى قانون الانتخابات الحالي في حال استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول مقترح تعديله».

كما تسببت في فشل مساعي هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية للتوصل إلى اتفاق مُرض لجميع الأطراف، بعد أن عقدت مساء أول من أمس، اجتماعا لمناقشة قانون الانتخابات ومعرفة مواقف الجميع في شأنه، بيد أن الخلافات استمرت بين المُجتمعين، الأمر الذي حال دون إدراج القانون الانتخابي على جدول أعمال الجلسة النيابية التي عقدت أمس.

أكبر المعترضين على إقرار القانون الانتخابي بنسخته الحالية هم الساسة الأكراد الذين يصرون على جعل العراق دائرة انتخابيّة واحدة، ويريدون توزيع المقاعد التعويضيّة حسب نسب المصوّتين، إضافة إلى أطروحات أخرى تقدموا بها وعارضتها الكتل البرلمانية. وهددوا بمقاطعة الانتخابات في حال لم يتم اخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار.

وتتمسك أطراف أخرى مثل «التيار الصدري» بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، بنسخة القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات المحلية في ابريل الماضي واستخدمت فيها طريقة «سانت ليغو» لاحتساب الأصوات، بعد أن حققت عبره نتائج طيبة، في حين يطالب ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي باعتماد صيغة القانون الذي أقيمت عليه الانتخابات التشريعية عام 2010، والتي أسفرت عن تحقيقه نتائج جيدة مكنته من تولي رئاسة الحكومة للمرة الثانية على التوالي رغم عدم مجيئه في المرتبة الأولى في تلك الانتخابات.

وإضافة إلى ذلك، هناك نقاط خلاف أخرى غير تلك التي وردت أعلاه، من بينها ما يطالب به قادة الأحزاب من استبدال نواب كتلهم في حال خروجهم عن قرارات الحزب. ومسألة عتبة الأصوات الانتخابية التي يمكن لها ضمان الفوز بالمقاعد التعويضيّة، فهناك من يريد البقاء عليها كما هي عليه الآن بحدود 100 ألف صوت وهو ما يبتغيه النواب المستقلون والكتل الصغيرة، لكن «الحيتان» وهي تسمية تطلق على الكتل الكبيرة، تشترط زيادة العتبة الانتخابية إلى 150 ألف صوت كشرط لفوز الكيان السياسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

الخلافات والاعتراضات المتبادلة شملت أيضا التصويت الخاص (إدلاء السجناء والمرضى وقوات الأمن بأصواتهم)، فهناك من أراده أن يجري في يوم الانتخابات نفسه، بينما تمسك آخرون بالإبقاء على موعده كما هو أي قبل يومين من التصويت العام.

وشمل الخلاف أيضا طريقة ومكان فرز الأصوات، فهناك من يريد احتساب الأصوات على طريقة «دي هونت» التي تُقسم الأصوات الفائضة فيها على الفائز الأقوى وهو ما تريده الكتل الكبيرة، أما المقترح الثاني فيوصي باحتساب الأصوات حسب طريقة «سانت ليغو» التي توزّع المقاعد الفائضة على الخاسر الأقوى وهو ما ترغب به الكتل الصغيرة وأحزاب لم تحصل على مقاعد برلمانية سابقا، في حين هناك مقترح ثالث يوزع المقاعد على القوائم حسب ما تحصل عليه كل كتلة من الأصوات الصحيحة، وهو ما تريده فئات سياسية قليلة.

وعزا البعض هذا الفشل في إقرار القانون إلى «تقاعس رؤساء الكتل البرلمانية، وارتفاع سقف المطالب الحزبية، وغياب الرغبة الصادقة في اعلاء مصلحة العراق على المصالح الشخصية والفئوية».

ورغم هذه الخلافات المستعصية والتأخير المستمر في إقرار القانون، إلا أن تفاؤلا نسبيا في إنهاء هذا الجدل برز في أحاديث بعض الساسة، ومن بينهم النجيفي الذي أعرب عن أمله في إنهاء الخلافات القائمة، وتاليا التصويت على القوانين العالقة في مقدمها قانون الانتخابات، مشددا على ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية للقانون ضمن الوقت المحدد نهاية الشهر الجاري.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي ... أخلى القضاء البحريني يوم أمس سبيل خليل المرزوق الذي يشغل منصب نائب أمين عام الوفاق، في الوقت الذي يواجه فيه تهمًا بالتحريض على الإرهاب والعنف وبدعم جماعة تصنفها حكومة البحرين كمنظمة إرهابية، في خطوة عدها البعض مفاجئة، حيث يتحفظ القضاء البحريني عادة على المتهمين في قضايا العنف والإرهاب حتى تصدر الأحكام القضائية بحقهم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة يوم أمس الخميس قررت إخلاء سبيل المتهم خليل المرزوق بضمان محل إقامته، وتأجيل النظر بالقضية المرفوعة ضده إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للاطلاع والرد.

وكانت المعارضة خصوصًا جمعية الوفاق التي ينتمي لها المرزوق اعتبرت إخلاء سبيله مخرجا للحكومة أكثر من كونه مخرجا للمعارضة، بسبب حالة الاحتقان التي تسبب بها سجن المرزوق والتي انعكست بشكل مباشر على استمرار حوار التوافق الوطني حيث انسحب فريق المعارضة من طاولة الحوار.

بدورها عدت الحكومة البحرينية أن القضاء هو صاحب القرار الأخير في قضية خليل المرزوق. وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة مع القضاء، وما سيحكم به في هذه القضية فإن الحكومة تقبل به. وقالت رجب: «أي كلام لإهانة الدولة وراءه مقاصد باتت مكشوفة».

وتابعت: «خليل المرزوق لم يمس ولم يحاسب على نشاطه السابق ووجهت له تهمة معروفة بسبب موقفه المعلن في حشد جماهيري لجماعة 14 فبراير الإرهابية».

ووجهت النيابة العامة للمرزوق جملة من التهم تتعلق بالتحريض على القيام بأعمال إرهابية والترويج لها ودعم مرتكبي الأعمال الإرهابية واستغلال منصبه في جمعية سياسية مؤسسة وفق القانون البحريني لممارسة النشاط السياسي في دعم منظمة إرهابية، وكانت النيابة العامة قد أوقفت المرزوق في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي لمدة 30 يومًا للتحقيق معه حول مشاركته في احتفال أقامه ائتلاف «14 فبراير» الذي تصنفه الحكومة البحرينية كمنظمة إرهابية، وأصدر القضاء البحريني بحق 50 شخصا من المنتسبين له الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تراوحت بين خمس و15 سنة.

وقال وائل بوعلاي رئيس النيابة الكلية إن ملف قضية المرزوق خرج من عهدة النيابة العامة التي ارتأت أثناء التحقيق معه الإبقاء عليه محبوسا حتى عرضه على المحكمة. وأضاف بوعلاي أن القضية الآن في حوزة القضاء.

وفصل بوعلاي أن عملية إخلاء سبيل القيادي في جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية لا يعني تبرئته من التهم الموجهة إليه وإنما ارتأت المحكمة أن بعض التهم الموجهة له من النيابة العامة كانت غير مباشرة، موضحا أن القضاء أبقى على متهمين في قضايا الإرهاب والعنف وأحداث 14 فبراير (شباط) وما تلاها لأن المتهمين قاموا بالفعل على أرض الواقع، مشيرا إلى أن جلسة المحكمة التي عقدت واتخذ فيها قرار إخلاء سبيل مرزوق كانت إجرائية ولم تبدأ المحاكمة الفعلية للمرزوق حتى الآن.

بدوره وصف جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية إطلاق سراح خليل المرزوق بأنه مخرج للحكومة من هذا الملف قبل المعارضة على حد تعبيره، كما رأى أن محاكمة المرزوق ذات صبغة سياسية ولا ترتكز على اتهامات حقيقية لأن خطاباته اتسمت بالسلمية والإصرار عليها بحسب كاظم. وأضاف: «لائحة الاتهام لم تكن مقنعة للمجتمع المحلي أو الإقليمي أو الدولي».

وشدد كاظم على أن خروج المرزوق لن يعيد المعارضة إلى طاولة الحوار. وقال إن العودة إلى قاعة حوار التوافق الوطني ليست بهذه البساطة. وقال: «أعتقد أن طاولة حوار التوافق الوطني أكبر من إطلاق سراح شخصية قيادية في المعارضة». وتابع: «دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن الحوار هو الحل يتطلب إعادة إنتاج طاولة الحوار من حيث التمثيل السياسي والمتكافئ، وأن تكون هناك أجندة واضحة لطاولة الحوار وجدول زمني وضمانات للتنفيذ».

 

عمان - لندن: «الشرق الأوسط» .. أعلن في العاصمة الأردنية عمان، أمس، عن تعيين مجلس جديد للأعيان يتكون من 75 عينا، يحل محل المجلس السابق الذي كان يضم 50 عينا. وجاء في الإرادة الملكية التي أعلنت حل المجلس السابق وتشكيل المجلس الجديد تعيين عبد الرؤوف الروابدة، أحد رؤساء الوزراء السابقين، رئيسا للمجلس الجديد، خلفا لرئيسه السابق طاهر المصري، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

مصادر أردنية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أمس، وذكرت أن رفع عدد أعضاء مجلس الأعيان الجديد إلى 75 يحمل مؤشرات تغيير واسعة لا سيما لجهة تحقيق تعادل تشريعي». وتابعت المصادر أنه في ظل وجود 150 نائبا في مجلس النواب «يسهم رفع عدد الأعيان في التقليل من شأن ابتزاز الشارع، لا سيما أن الحراك الشعبي في الآونة الأخيرة هز هيبة الدولة، كما خضع تعيين المجلس السابق لمزاج شخصي لأحد رؤساء الوزارات السابقين».

الجدير بالذكر أنه وفق الدستور الأردني فإنه في حال حصول خلاف بين المجلسين يعقد اجتماع مشترك بينهما يجري فيه التصويت ويحسم بالنصف زائد واحد. ومع رفع عدد الأعيان إلى 75 معظمهم من المستقلين غير الخاضعين مباشرة لضغط الشارع فإن حصيلة التصويت ستكون أكثر تكافؤا، وقراراته أكثر استقلالية.

على صعيد آخر، في حين توقعت المصادر المطلعة تعيين طاهر المصري رئيسا للحكومة المقبلة، فقد ضم مجلس الأعيان الجديد عددا من الشخصيات السياسية البارزة، بينها عدد من رؤساء الوزارات السابقين هم، إلى جانب الروابدة، فيصل الفايز والدكتور معروف البخيت وسمير زيد الرفاعي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء السابقين.

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» .. أقر اجتماع للجنة التوفيق في مؤتمر الحوار باليمن، عقد في العاصمة اليمنية صنعاء أمس، برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمؤتمر الحوار تتولى مهمة صياغة الوثيقة النهائية للمؤتمر، إضافة إلى تكليفه لجنة التوفيق تقديم تصوراتها فيما يتعلق بضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بسير مؤتمر الحوار ومدى إنجاز تقارير فرق العمل فيه والتقارير المتأخرة.

واستعرض الرئيس اليمني خلال اللقاء طبيعة الأوضاع في بلاده على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مجددا تأكيده أن مؤتمر الحوار هو المخرج الآمن والوحيد للبلاد لتجاوز كافة التحديات والولوج إلى آفاق المستقبل. وفيما يخص وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار، أوضح الرئيس هادي أن الوثيقة سيتفق عليها جميع القوى المشاركة في المؤتمر وسيجري تعميمها على كافة المحافظات لشرح مضامينها للسكان، مبينا أن تلك الخطوة التي سيتولى مهمتها أعضاء المؤتمر تهدف إلى التعريف بمخرجات مؤتمر الحوار.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من المقترحات تهدف إلى التسريع بالعمل واستكمال كافة الترتيبات لانعقاد الجلسة العامة العلنية لمؤتمر الحوار.

من جهة أخرى، اقترحت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار باليمن تقديم توصية بمادة بديلة عن مشروع نص يقضي بالعزل السياسي الذي جرى تداوله أخيرا في أطر مؤتمر الحوار بالبلاد ويستهدف من تطبيقه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وأوضح مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار عضو لجنة التوفيق، عبد الله لملس، أمس، أن لجنة التوفيق توصلت إلى نص مقترح بديل بشأن مادة العزل السياسي المقدمة من فريق عمل الحكم الرشيد بالمؤتمر.

وكان من المقرر أن يجري أمس في هيئة رئاسة فريق عمل الحكم مناقشة المادة البديلة، إلا أن عدم اكتمال النصاب لأعضائه أجل البت في مناقشة المقترح البديل والمحال من لجنة التوفيق في المؤتمر. ولقيت مادة العزل السياسي معارضة شديدة من قبل أعضاء حزب «المؤتمر الشعبي» في مؤتمر الحوار وتلويحهم بتعليق مشاركتهم في المؤتمر في حال جرى المضي في إقرار المادة المثيرة للجدل.

في المقابل، أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الأمم المتحدة ستستمر في تقديم خدماتها الإنسانية والسياسية والاقتصادية في أنحاء اليمن رغم التحديات والظروف الأمنية الراهنة التي تحاول إعاقة عمل مكاتب المنظمة الدولية في مختلف محافظات البلاد.

وجاء التأكيد الأممي في حفل أقيم بالعاصمة صنعاء أمس بمناسبة الذكرى الـ68 لتأسيس الأمم المتحدة وجرى خلاله إطلاق فيلم وثائقي بعنوان «للناس»، يعرض دور المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن. وأشاد الممثل الأممي بانتهاج اليمن مبدأ الحوار لحل مختلف القضايا العالقة، مشيرا إلى أن الحوار اليمني يمثل تجربة فريدة من نوعها في الدول التي شهدت انتفاضات شعبية خلال عام 2011.

على صعيد آخر، أكدت وزارة الداخلية اليمنية مقتل ضابط في المخابرات اليمنية (الأمن السياسي) أمس برصاص مسلحين مجهولين.

وأشارت إلى أن العقيد عبد الرحمن علي محمد الشامي تعرض لطلقات نارية من مسلحين ملثمين اعترضا طريقه في أحد شوارع العاصمة صنعاء. وبينت أن المسلحين لاذا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم، بينما لقي العقيد الشامي مصرعه على الفور.