الأكراد يحاولون السيطرة على بلدة حدودية مع العراق... والنظام يتقدم قرب مطار دمشق...ترقب دفعة ثالثة من السجينات خلال أيام وبوادر صفقة تبادل جديدة بين النظام و«الحر».. الأمم المتحدة: نصف سكان سوريا فقراء وعاطلون عن العمل... 7.9 مليون سوري يعيشون على خط الفقر و4.4 مليون في فقر مدقع

لندن: «الشرق الأوسط» ... يعاني أكثر من نصف سكان سوريا من الفقر، بسبب النزاع المدمر المستمر منذ أكثر من سنتين، مخلفا الكثير من المآسي، مما اضطر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد إلى التحول من التنمية إلى العمل الإغاثي، بحسب ما قالت مسؤولة في البرنامج لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، اليسار شاكر، في مقابلة مع الوكالة، إن «أكثر من نصف سكان سوريا فقراء، بينهم 7.9 مليون سوري يعيشون على خط الفقر و4.4 مليون في فقر مدقع».

وتشير دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2010 إلى أن 5.3 مليون شخص في سوريا كانوا يعانون من الفقر. وتوضح دراسات أخرى أن 1 في المائة منهم كانوا تحت خط الفقر. وعزت شاكر سبب هذا الارتفاع إلى أن «معظم النازحين داخل سوريا والبالغ عددهم 6.3 مليون شخص، وبقية السكان، استنفدوا مدخراتهم، ولم يعد بإمكانهم التأقلم مع الأزمة والصعوبات الاقتصادية الناجمة عنها». وأوضحت أن ذلك يحمل أعباء من حيث الوصول للخدمات الأساسية ليس فقط على النازحين وإنما على المستضيفين.

وأشارت شاكر إلى أن البرنامج الذي كان يتركز عمله في السياسات التنظيمية في مجالات تنمية القدرات والدعم التقني في مواضيع البيئة والحد من الفقر والتنمية الإدارية «لم يعد بإمكانه العمل كما في السابق»، موضحة أنه تحول إلى العمل على «تنمية سبل المعيشة ومساعدة النازحين والمجتمعات التي تستقبلهم، مما يسمح لهم بالعيش بصورة مقبولة والحد من وقوعهم تحت خط الفقر». وأوضحت أن هذا العمل الإغاثي لا يقتصر على تقديم المساعدات، إنما يركز على وضع السوريين على طريق «التعافي المبكر»، أي مساعدتهم على المواجهة للاستمرار. وقالت إن «توزيع المستلزمات المعيشية ليس حلا ولن يعزز صمود المجتمعات (...). نحن ننظر إلى التعافي المبكر وإمكانية منح السوريين فرصا للدخل لمساعدتهم على الانطلاق من خلال تعلم حرفة للمستقبل». ولفتت إلى ارتفاع نسبة البطالة «لتصل إلى 48.6 في المائة من اليد العاملة»، موضحة أن «فقدان ما يقارب مليوني فرصة عمل يعرض عشرة ملايين شخص للخطر»، في إشارة إلى العاطلين عن العمل والأشخاص الذين يعتمدون عليهم.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، كان معدل البطالة في سوريا 8.6 في المائة في 2010. وأغلقت أغلب المصانع بسبب الوضع الأمني وإفلاس الصناعيين وعدم تمكنهم من متابعة الإنتاج في منشآتهم ونقل بعض المصالح إلى الخارج. وبين «الأعمال الإغاثية الإنمائية» التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة، تشير شاكر إلى مشروع يقضي بمعالجة مسألة النفايات الصلبة التي يشكو الناس منها في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية بسبب غياب البلديات أو صعوبة الوصول إلى المكان، ويقضي بـ«تنظيم آلية لاستخدام الناس الموجودين في المنطقة مقابل اجر ليقوموا بإزالة النفايات». وأشارت إلى أن المشروع يتم بالتعاون بين المجتمع الأهلي والبلديات.

وفي مناطق أخرى، يساعد البرنامج من لديه «حرفة أو مهنة لكن تنقصه مواد أو آلات، فنساعده على إنشاء مشاريع صغيرة»، مشيرة إلى بدء عشرة مشاريع من هذا النوع في حمص ليتمكن أصحابها من تأمين لقمة عيشهم. ومن هذه المشاريع إنشاء غرف لحفظ الغذاء وورش بناء وميكانيك. وفي منطقة السلمية في حماه، أسهم البرنامج في «إقامة ورشة خياطة لمساعدة النساء على الإنتاج، ويوزع عملهم على النازحين الذين تستقبلهم العائلات في المنطقة»، مشيرة إلى مساعدة 1500 عائلة نازحة في إطار هذا المشروع.

وتأخذ بعض هذه المشاريع في الاعتبار تشغيل ذوي الإعاقات أو المصابين في الحرب. وتقول شاكر إن «ذوي الاحتياجات الخاصة يكونون عادة مهمشين في الأزمات، لذلك الأجمل من الحصول على الدخل بالنسبة إليهم هو الإحساس بالكرامة». وتتوزع المشاريع التي يقوم بها البرنامج على جميع المحافظات السورية وفي مختلف القطاعات، وأسهمت جهات كثيرة في تمويلها وعلى رأسها دولة الكويت، بالإضافة إلى اليابان وهولندا وصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ.

وقالت شاكر «نريد أن نخطو درجة نحو النهوض وتوفير سبل الصمود، مما يخول لنا المضي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بعد انتهاء الأزمة». وتضيف «عملنا في الأزمات ينطلق من أن الجميع سيشارك في بناء البلاد بعد الأزمة، لذلك نقوم بعمل إغاثي يهدف إلى تنمية القدرات».

 

جريدة الشرق الاوسط.. الكويت: أحمد العيسى .. استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بقصر بيان أمس وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بمناسبة مشاركته في أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكويتية - التركية للتعاون.

وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ونظيره التركي أحمد داود أوغلو اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي تخللها تأكيد الكويت تطوير علاقاتها التاريخية والدبلوماسية مع تركيا التي تمتد إلى 50 عاما.

وقال الشيخ صباح الخالد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي عقد أمس في مقر الخارجية الكويتية، إن المباحثات الثنائية تطرقت إلى الأوضاع في المنطقة والعالم، وخصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسوريا وسبل توحيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية المشتركة لإحلال السلام في المنطقة والعالم، إذ تلعب تركيا دورا مهما ومحوريا في استتباب الأمن بالمنطقة، وخاصة في ظل التطورات المؤسفة التي تشهدها الساحة السورية وما ينتج عنها من سفك دماء يومي للأبرياء من أبناء الشعب السوري.

وأضاف وزير الخارجية الكويتي، أن المباحثات الثنائية تطرقت إلى سبل إيقاف سفك الدماء في سوريا وضمان الوصول الأمن للمساعدات الإنسانية للشعب السوري في الداخل والخارج وتخفيف سبل المعاناة من خلال أهمية إنجاح المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي ستستضيفه الكويت في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأعلن الشيخ صباح الخالد عن إلغاء الكويت تأشيرة الدخول المسبقة للمواطنين الأتراك ومنحها في المنافذ الحدودية مباشرة أسوة بمعاملة تركيا للمواطنين الكويتيين.

وحول تناول المباحثات الثنائية الشأن السوري أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، أن سوء الأوضاع في سوريا وتداعياتها يقلقنا جميعا، ونحن نعمل سويا في مسارين مؤتمر «جنيف 2»، حيث التقينا خلال هذا الأسبوع المبعوث الأممي العربي المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي، وكذلك أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، واليوم نحن نجتمع مع وزير خارجية تركيا، وهذا هدفه بحث كيفية عملنا كدول عربية ودول جوار لتسهيل وتوفير الأجواء الملائمة لمؤتمر «جنيف 2»، وهناك اتفاق كويتي - تركي على أن المجتمع الدولي يجب عليه القيام بدوره ومسؤولياته بشكل أكبر تجاه المأساة الحاصلة في سوريا.

وزاد الشيخ صباح الخالد قائلا: «نحن أيضا نعمل على تخفيف معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج من خلال مؤتمر المانحين الثاني للوضع الإنساني في سوريا بالكويت، ومثلما نعمل على مؤتمر (جنيف 2) هناك أيضا مؤتمر (كويت 2) لتقديم مساعدات المجتمع الدولي للشعب السوري في الداخل والخارج».

وأوضح الشيخ صباح الخالد، أن الوضع في سوريا في غاية الخطورة، وهذا ما كنا نحذر منه منذ البداية بأن الدمار لن يقتصر فقط على سوريا، بل سيمتد إلى كل دول المنطقة تنزلق سوريا إلى دولة فاشلة تكون هناك أفكار متطرقة ومخدرات وأسلحة وخارجون عن القانون، فالأمر الآن في غاية الصعوبة ونحن نشاهد نزوحا لمواطنين في داخل سوريا وتقطعت سبل العيش لعائلات بأعداد كبيرة داخل سوريا وما تتحمله دول الجوار ومن بينها تركيا التي تحتوي الآن 600 ألف لاجئ وتوقعات أن يصل الرقم إلى مليون خلال فترة وجيزة، وها يستدعي العمل الجاد المتواصل وتحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة، فالوضع في غاية الخطورة، واحتلت المسألة السورية مساحة واسعة من المباحثات الثنائية.

ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلغاء تأشيرة الدخول المسبقة للمواطنين الأتراك بمثابة هدية قدمتها له الكويت وهي رد على هدية مسابقة تمثلت بتمكين المواطنين الكويتيين من تملك عقارات في تركيا بطريقة مباشرة.

وعلى الصعيد السوري، أوضح أوغلو أنه التقى قبل وصوله الكويت المسؤولين العمانيين، وأن هذا يأتي ضمن اهتمام تركيا باستشارة دول الخليج، وخصوصا فيما يتعلق بالشأن السوري لأن هذا الملف يقلقنا جميعا وسبق لنا منتصف الأسبوع أن اجتمعنا مع 11 دولة وأبلغت خلال لقائي المسؤولين في عمان والكويت بمجريات اجتماعات لندن ونحن نريد أن ينتهي نزيف الدم في سوريا في أقرب فرصة ولكن يجب على المجتمع الدولي أن يكون عازما وجديا أكثر في هذا المجال، ونتمنى أن يسفر مؤتمر «جنيف 2» على سلام دائم ومستديم في سوريا.

وكشف أوغلو عن تعاون كويتي - تركي مشترك يتمثل في ثلاثة محاور، الأول هو الجانب السياسي خاصة مع استمرار نزيف الدم السوري في سوريا ووجود 600 ألف لاجئ سوري في تركيا، حيث تبذل الحكومة التركية ما في وسعها للتعامل مع هذه المأساة، ونشكر الكويت على استضافتها مؤتمر المانحين، وسنعمل في جنيف مع دول أخرى لفتح باب السلام في سوريا، ونحن نرى في الكويت بابا ينفتح لتركيا على دول الخليج، ونحن عازمون على تعزيز العلاقات بيننا وبين الكويت من أجل استقرار وأمن المنطقة.

وذكر أوغلو أن المجال الثاني بين الكويت وتركيا يتمثل في الجانب الاقتصادي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا 500 مليون دولار هذا العام، ونتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى مليار دولار أميركي خلال عام 2016، وهناك شركة تركية حصلت على مشروع كويتي بقيمة 500 مليون دولار أميركي، إلى جانب التعاون بين الطرفين في مجالات تعزيز الأمن المشترك في المنطقة والدفاع والصحة والزراعة والصناعة والثقافة والشباب والرياضة.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول كيفية مواجهة تركيا لاستمرار تدفق اللاجئين السوريين قال أوغلو إن هناك 600 ألف لاجئ سوري في تركيا يقابلهم مليونا لاجئ سوري خارج سوريا في دول العالم، ومنذ بداية نزوح اللاجئين اتبعت تركيا سياسة الباب المفتوح لكل اللاجئين وكل السوريين الفارين من المذابح والاعتداءات وسنبقى نتبع هذه السياسة، لكن يجب أن نؤكد كذلك عمق استيائنا وإحباطنا من غياب التفاعل الدولي مع الوضع الإنساني على الأرض، فالفارون من سوريا ليس لديهم أي شيء، لا طعام ولا دواء ولا مستشفيات، وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إطلاق قناصة الرصاص على النساء الحوامل، كما أن بعض الفارين يأكلون لحوم القطط والكلاب، وهذه مأساة حقيقية كبيرة، ومنبع إحباطنا واستيائنا يعود إلى كوننا ناشدنا المجتمع الدولي تضمين حتى لو فقرة واحدة في أي قرار دولي يصدر من مجلس الأمن الدولي يعالج المسألة الإنسانية، ومن هنا أدعو كل من لديه الكرامة الإنسانية للاهتمام بهذا الأمر، فتركيا مستعدة أن تحمل هذا الملف لأنهم إخوتنا ولن نتركهم، لكننا أيضا علينا أن نطالب جميع مؤسسات المجتمع الدولي ومن بينها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ليكونوا فاعلين أكثر لمساعدة السوريين على الأرض، فهناك في المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا أشخاص لا يستطيعون دخول تركيا، ومع ذلك فنحن نتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومؤسسات دولية أخرى لإرسال أغذية وأدوية لهم، ونحن حتى الآن صرفنا ملياري دولار أميركي على اللاجئين في المخيمات ونحو 250 مليون دولار أميركي على العالقين في المناطق الحدودية وسنستمر في القيام بذلك.

وحول دخول أموال إلى سوريا يجري استخدامها في مجالاتها كتمويل الجماعات المتطرفة، بين أوغلو أن تركيا كان لها اتصالات مع قياديين سوريين في بداية الأزمة لأشهر كثيرة بهدف حل الأزمة، لكننا الآن نقف ضد تمويل الجماعات الإرهابية وإساءة استخدام الأموال التي يجري إرسالها إلى سوريا في غير أغراضها، ويجب أخذ كل الإجراءات لوقف أي استخدام غير مشروع للأموال في سوريا مع وقف مذابح النظام ودعم التغير السياسي في سوريا بما يخدم مصالح ومتطلبات الشعب السوري.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .. أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، تأجيل اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، الذي كان مقررا مطلع الشهر المقبل، إلى التاسع منه، غداة لقاء السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد مع عدد من قادة المعارضة في إسطنبول، في محاولة منه لإقناعهم بالمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» لإيجاد حل لأزمة سوريا.

وأكد مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري عبد الرحمن الحاج، لـ«الشرق الأوسط»، أن فورد «التقى أعضاء المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، بحضور رئيس المجلس جورج صبرا، في محاولة لحثه على تغيير موقفه من المشاركة في (جنيف 2)، استنادا إلى نتائج مؤتمر لندن قبل يومين»، لافتا إلى أن المجلس «تعامل مع المحاولة بإيجابية».

وكان السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد التقى مساء أول من أمس عددا من قادة المعارضة السورية في اسطنبول. وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف إن مشاركة المعارضة «أمر حاسم، وسوف نواصل تشجعيهم للمشاركة في هذا المؤتمر». وقال الحاج إن المجلس أكد لفورد أن «وجود بيان يعكس توافق قوى أصدقاء سوريا على قضايا ذات أهمية بالنسبة لـ(جنيف 2) لا يكفي وحده، إذ يحتاج إلى أن يتحول إلى إجراءات ملموسة»، موضحا أن أحد تلك الإجراءات «هو إقناع الأطراف الأخرى، وتحديدا روسيا، بالموافقة على نقاط بيان (لندن 11)، وتغيير موقفها وطهران حيال بنود المؤتمر». وأكد أنه «إذا تعثر الوصول إلى اتفاق مع موسكو على تلك النقاط، فإنه من الصعب الدخول في مفاوضات».

وكانت الدول الإحدى عشرة الأساسية لدعم سوريا أصدرت بيانا في ختام اجتماع لندن الثلاثاء الماضي، يتضمن 18 بندا، رحبت فيه بقرار مجلس الأمن الصادر في 27 سبتمبر (أيلول) بضرورة الانتقال السياسي في سوريا، ودعم بيان جنيف الأول، وهدفها «تأسيس آلية حكم انتقالية مؤقتة بناء على التراضي المتبادل تتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكلية، بما فيها السلطة على الآليات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، وكذلك الاتفاق على أنه بعد تأسيس آلية الحكم الانتقالي لن يكون لـ(الرئيس السوري بشار) الأسد والمقربين منه الملطخة أيديهم بالدماء دور في سوريا، ويجب أن تكون هناك محاسبة للانتهاكات في النزاع الحالي».

ولا تنفي مصادر المعارضة تعرضها لضغوط دولية، بهدف تغيير موقفها من المشاركة في مؤتمر «جنيف 2». ولمح عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني أحمد رمضان، وهو عضو في الائتلاف الوطني أيضا، إلى أن المعارضة «تتعرض إلى مزيد من الضغوط»، من غير تحديد مصدرها. وأعلن رمضان، في حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «إننا نحتاج لتحرك شعبي من أجل تقوية الموقف السياسي ورفض الضغوط أيا كان مصدرها، والإصرار على المطالب المشروعة لثورتنا».

وقال الحاج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن «ضغوطا كثيرة تعرض لها المجلس الوطني بعد إعلان رفضه المشاركة في المؤتمر، جاءت من أصدقاء سوريا ومن روسيا». وكشف عن «اجتماع القنصل العام الروسي في إسطنبول أمس مع أعضاء في المجلس، محاولا الاستفسار عن موقفنا»، لافتا إلى أن المسؤول الروسي «بذل جهودا لأن يعيد المجلس النظر بموقفه من المشاركة في جنيف 2».

وشدد الحاج على أن موقف المجلس الوطني «نابع من قراءة قانونية خاصة به لوثيقة (جنيف 1)، والثغرات التي تشوبها»، مشيرا إلى أن المجلس يعتبر أن «إعادة التفسير المسبق لثغرات الوثيقة كفيلة بتحقيق انتقال للسلطة في سوريا، وإجراء تحول ديمقراطي حقيقي».

وفي ظل تلك التطورات، أرجئ الائتلاف الاجتماع الذي كان مقررا في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل «لإفساح المجال أمام الاتصالات الهادفة إلى التوصل إلى موقف موحد حول مشاركته في مؤتمر (جنيف 2)». وقالت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن التأجيل جاء على خلفية «إفساح المجال أمام دراسة المواقف الدولية والتحرك الدولي لإيجاد حل سياسي في سوريا، فضلا عن إيجاد اتفاق مشترك حول (جنيف 2) مع الثوار في الداخل». وقالت إن «اتصالات مكثفة يجريها مسؤولو الائتلاف مع القادة الميدانيين في الداخل للوصول إلى اتفاق»، مؤكدة أن «التوصل إليه بشكل كامل يحتاج إلى أسبوع».

من ناحيته، رفض عضو الائتلاف والمجلس الوطني هشام مروة الربط بين إرجاء موعد اجتماع الائتلاف ولقاء فورد بمسؤولي المعارضة في اسطنبول. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التأجيل جاء بهدف «إعطاء فرصة لأصدقاء سوريا للقيام بمناورات سياسية، وتحقيق اختراق أكبر على الصعيد الدولي لإجبار النظام السوري على الاعتراف بمقررات (جنيف 1)، وتحديدا الفقرة السادسة التي تنص على انتقال السلطة في البلاد».

وإذ نفى مروة «أي ارتباك تعاني منه أطراف المعارضة السورية» حيال موقفها من المشاركة في «جنيف 2»، قال إن المعارضة «تلعب دورا إيجابيا، وتفتح الباب أمام حل سياسي، وتمنح الأصدقاء المزيد من الوقت لتحقيق هذا الاختراق»، مؤكدا أن انعقاد اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، لو تحقق في هذا الوقت «كان سيقود إلى رفض المشاركة، ويغلق الباب أمام أي حل سياسي، ويقيد الرئاسة بالقرار».

وكان الاجتماع مقررا في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، وقد أرجئ لمصادفته مع اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في لندن، فحدد في الأول من نوفمبر، ليُعاد تأجيله أمس.

وفي إطار المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي في سوريا، من المقرر أن تلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان في الخامس من نوفمبر المقبل، ممثلين عن روسيا، وكذلك الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي. وأوضحت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف أنها «فرصة، وأن اجتماعا جديدا سيتم لإجراء محادثات ثلاثية والوقوف على الأعمال الجارية من أجل عقد مؤتمر (جنيف 2) وتسوية العديد من النقاط المهمة العالقة».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم .. يكتنف الغموض تفاصيل الصفقة التي أدت إلى الإفراج، على مراحل، عن 62 معتقلة سورية سياسية، في حين من المتوقع أن يطلق سراح الدفعة الثالثة من المعتقلات المنوي الإفراج عنهن خلال أيام. وبعد أن بات مؤكدا خبر الإفراج عن 62 سجينة من بين 4300 معتقلة سورية في سجون النظام، فإن ثماني منهن فقط كن قد اعتقلن لأسباب يقول النظام إنها متعلقة بالأحداث الأخيرة في سوريا، أما البقية فاحتجزن لأسباب متعلقة بنشاط أقربائهن.

وفي حين لم تظهر أي صورة للمعتقلات الـ14 اللاتي أطلق سراحهن الثلاثاء الماضي، ظهرت مقاطع فيديو للسجينات الـ48 المفرج عنهن ليل أمس، بعدما كن قد وصلن إلى منطقة المصنع على الحدود اللبنانية - السورية، حيث قابلن الوسيط القطري وعناصر من الأمن العام اللبناني، وفق شروط الصفقة، وأعيد نقلهن إلى ريف دمشق، حيث تعيش عائلاتهن، وذلك بناء على رغبتهن، بحسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط» أمس رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي. ومن أبرز المفرج عنهن حتى الآن، وفق ما أكده الناشط الحقوقي عبيدة فارس لـ«الشرق الأوسط»، الشقيقتان الناشطتان غادة وسوسن العبار، والناشطة الإعلامية وردة سليمان، ودانيا يعقوب التي تعمل في مجال الدعم النفسي للأطفال، ودينا الأحمد، وهبة فيصان وزينب عجوب اللتان كانتا قد أحيلتا إلى محكمة الإرهاب. كما ضمت اللائحة الناشطة طل الملوحي، المعتقلة منذ عام 2009 التي صدر قرار بالإفراج عنها ومن المتوقع أن تنال حريتها في الساعات القليلة المقبلة. ومن بين المطلق سراحهن نساء تجاوزن الستين من العمر وفتيات لا تزيد أعمارهن على الـ14 عاما.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن الإجراءات القانونية للإفراج عن الناشطة طل الملوحي، بعد توقيع النائب العام على قرار محكمة الجنايات، قد استكملت بعد إصدار محكمة الجنايات قرارا بالموافقة على إعفائها من ربع مدة الحكم الصادر بحقها ومن المنتظر الإفراج عنها في أي لحظة، بينما أكد ريحاوي أن الملوحي أخرجت من سجن عدرا، ومن المفترض، وفق الإجراءات التي يقوم بها النظام في حالات مماثلة، أن تكون قد أعيدت إلى فرع المخابرات في كفرسوسة، حيث اعتقلت «لإعطائها دروسا في المواطنية»، وفق ريحاوي الذي توقع ألا يجري الإفراج عنها قبل مساء اليوم، آملا ألا تتعرض للعرقلة. ومن المتوقع، بحسب ريحاوي، أن يجري الإفراج في الأيام المقبلة، على مراحل، عن 66 معتقلة وردت أسماؤهن في لائحة التبادل التي تضم 128 اسما وسبق للمعارضة أن اقترحتها مقابل إفراج لواء «عاصفة الشمال» عن اللبنانيين التسعة الذين كانوا مخطوفين بأعزاز. ويربط البعض إطلاق سراح المعتقلات على دفعات بتنفيذ المرحلة الثانية من «الصفقة الثلاثية» التي شملت المخطوفين اللبنانيين التسعة والطيارين التركيين المعتقلين في لبنان والمعتقلات السوريات في السجون السورية، والمتمثلة إما بإطلاق سراح المطرانين المخطوفين في حلب بولس يازجي ويوحنا إبراهيم، أو بدفع الجزء الثاني من مبلغ المال المتفق عليه، بحسب ما يقوله الناشط الحقوقي عبيدة فارس لـ«الشرق الأوسط». لكن رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، يتوقع أن يرتبط إطلاق سراح المعتقلات على دفعات بالظروف التي يعشنها، التي يحاول النظام تحسينها قبل إخراجهن لتحسين صورته أمام المجتمع الدولي. ويتوقع أن تكون حالة من سيفرج عنهن في الأيام المقبلة، وتحديدا من «فرع فلسطين 135» في دمشق، أسوأ من اللاتي أفرج عنهن. وتأتي هذه التطورات غداة تحرك لافت للمدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، الذي قاد عملية التفاوض عن الجهة اللبنانية لإطلاق سراح اللبنانيين التسعة، باتجاه سوريا، حيث التقى قبل يومين الرئيس السوري بشار الأسد، طالبا منه تقديم الدعم لإطلاق سراح المطرانين. وأعلن إبراهيم في وقت سابق أنه «بتوجيه من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، سيكمل التفاوض بشأنهما (المطرانان)»، ليعلن أمس أن السلطات السورية أبدت تجاوبا في التعامل مع هذا الملف. ويشير ريحاوي إلى إمكانية أن «تفتح صفقة التبادل الأخيرة الباب أمام صفقات أخرى، إنما هذه المرة بين (الجيش الحر) من جهة والنظام السوري من جهة أخرى، بعدما كان الأخير يتبع سياسة رفض التفاوض مع المعارضة أو يعمد إلى إفشالها بسبب أسماء محددة لنكتشف بعد ذلك، أنهم قتلوا، تاركا المعتقلين من ضباطه وعناصره لدى (الجيش الحر)، ولا سيما في الرقة وريف حلب، وهو الأمر الذي أدى إلى استياء كبير لدى الطائفة العلوية بشكل خاص». ويتفق ما يقوله ريحاوي مع بيان نشر أمس على موقع «لواء أويس القرني» على «فيس بوك»، تعلن بموجبه القيادة العامة في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة أن اللواء سيقوم بعملية تبادل للأسرى مع النظام، داعيا الناشطين في المدينة، ممن لديهم معلومات حول أحد المعتقلين في سجون النظام من أبناء المحافظة، إلى إرسال أسمائهم. وقال إن أولوية التبادل ستكون للنساء.

وكان الناشط الحقوقي عبيدة فارس قد أوضح أن لائحة أسماء المعتقلات أعدت انطلاقا من الأسماء التي تبلغتها المعارضة، السياسية منها والعسكرية، وتجاوز عددها الـ300 سجينة، لكن النظام رفض الإفراج عن أكثر من 128. وأشار إلى أن التقديرات تبين أن عدد المعتقلات يناهز 8 آلاف، بعدما عمد النظام إلى اعتماد سياسة اعتقال النساء من أجل إجبار النشطاء من عائلاتهن على تسليم أنفسهم أو التوقف عن العمل مع المعارضة.

ورأى فارس أن صفقة التبادل الأخيرة «أظهرت حجم ارتباط النظام السوري بالأجندات الخارجية، حيث إنه وللمرة الثانية يفرج عن معتقلين سوريين لديه مقابل الإفراج عن معتقلين غير سوريين (لبنانيون في هذه الصفقة وإيرانيون في صفقة سابقة)، بينما يرفض النظام إجراء صفقات لتبادل أسرى من ضباط سوريين برتب عالية من الموالين للنظام».

ودعا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الضغوط لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة وضرورة تضمين هذا البند في أي حل سياسي مقترح، إذ لن يكون الانتقال إلى مرحلة العدالة الانتقالية ممكنا من دون حل مشكلة المختفين قسريا، ومعالجة كل تبعاتها القانونية والاجتماعية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... دهوك: معد فياض ... في مخيم (دوميز) للاجئين السوريين القريب من محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، لا تستغرب عندما تعرف أن هناك عوائل أو أشخاصا يأتون من سوريا لزيارة أقاربهم والعودة من حيث جاءوا، أو أن يحصل العكس، حيث يعبر اللاجئ أو اللاجئة السورية إلى الأراضي السورية لزيارة الأقارب أو لغرض القيام بعمليات تجارية بسيطة. ففي هذا المخيم الشاسع، تنتشر الأسواق والمتاجر الصغيرة والمهن المحدودة، وغالبيتها تعرض صناعات أو منتوجات زراعية سورية وتحتاج إلى من يضخها بالبضاعة من هناك.

ويؤكد معاون محافظ دهوك، بهزاد علي آدم، وهو رئيس غرفة عمليات استقبال اللاجئين في دهوك لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك أعدادا لا بأس بها من اللاجئين السوريين في مخيم دوميز تعود إلى سوريا؛ إما للاستقرار هناك أو للبقاء فترة من الزمن ومن ثم العودة إلى أراضي الإقليم»، مشيرا إلى أن «من بين الأعداد الضخمة التي دخلت إلى أراضي الإقليم هناك من هم متضررون بالفعل من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، كما أن هناك من جاء لأغراض اقتصادية والعمل هنا وجمع مبلغ يقتنع به ومن ثم يعود إلى وطنه، وقد تستغربون إذا ما عرفتم أن بعض هؤلاء اللاجئين جاء لأغراض سياحية للاطلاع على الإقليم أو زيارة مدينة دهوك مجانا أو لزيارة بعض أقاربه ومن ثم العودة إلى سوريا».

وكشف آدم عن أن «هناك ما بين 500 إلى 700 لاجئ يعودون إلى سوريا، ومنهم من يبقى لفترة ويعود إلى هنا»، مشيرا إلى أن «هناك أعدادا كبيرة منهم جاءوا بحثا عن فرص عمل كعمال أجراء في حرف مختلفة، وهؤلاء قد يجمعون بعض المبالغ ويعودون لعوائلهم».

ويضيف نائب محافظ دهوك ورئيس غرفة عمليات استقبال اللاجئين السوريين قائلا، إن «حكومة إقليم كردستان تتحمل 80% من نفقات اللاجئين السوريين من أجل أن يعيشوا بكرامتهم، بينما لا تهتم المنظمات الدولية كثيرا بهم مثلما يهتمون بأمثالهم في الأردن ولبنان وتركيا»، مشيرا إلى أن «هؤلاء اللاجئين يحظون باهتمام فخامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني وسيادة رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني، حيث جرى إنفاق أكثر من 50 مليون دولار حتى الآن، هذا عدا الأرض ومستلزمات السكن والأرزاق والمدارس والمعلمين والأطباء ورجال الأمن وتوفير الطاقة الكهربائية والماء وبقية الخدمات».

وفيما يتعلق بالمشكلات التي تنجم عن وجود عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في محافظته، يقول آدم: «بالتأكيد، تبرز مشكلات في الجوانب الاجتماعية أو مزاحمة المواطنين في فرص العمل، أو حصول حالات تتعلق بالسرقة أو السطو أو القتل، حيث قتل سوري مواطنه خارج المعسكر، كما قتل سوريون رب عائلة يزيدي ونهبوا بيته، وهذه أمور كلها اعتيادية تحصل في أي مكان، خاصة مع وجود هذا الكم الكبير من اللاجئين الذين يتجولون بحريتهم»، موضحا أن «أكراد العراق تعرضوا لمثل هذه المحن الصعبة، بل أكثر من هذه وعانوا اللجوء لمرات كثيرة لإيران أو تركيا ويعرفون قسوة اللجوء، لهذا أرادت حكومتنا أن تخفف من معاناتهم وأطلقت لهم حرية الحركة والعمل».

وعن الأنباء التي تحدثت عن منع دخول اللاجئين السوريين إلى أراضي الإقليم، أوضح آدم أن «الحدود مغلقة منذ التفجير الذي استهدف وزارة الداخلية و(الآسايش) في أربيل نهاية الشهر الماضي، وهذا الإجراء لا يستهدف إخوتنا السوريين، بل هو إجراء أمني بحت».

وكان نجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، قد كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «المجموعة الإرهابية التي حاولت تهديد أمن واستقرار الإقليم من خلال تفجيرات وزارة الداخلية ودائرة الأمن (الآسايش) في أربيل»، وأوضح رئيس حكومة إقليم كردستان أن «التهديد بزعزعة استقرارنا الأمني يأتينا من سوريا، فالأوضاع هناك لها تأثيرها علينا وعلى العراق ككل».

وقال بهزاد علي آدم إن «العراق، ومن ضمنه إقليم كردستان، ليست له خبرة في موضوع اللاجئين وقبولهم، إذ ليس هناك قانون يسمح بقبول اللاجئين، ثم إن موضوع التخطيط لاستقبال عدد محدد وموضوع إسكانهم يحتاجان إلى خبرات وهذه الخبرات تتمتع بها ألمانيا أو السويد أو هولندا»، مشيرا إلى أن «فخامة رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، كان قد قال للاجئين السوريين إنكم إخوتنا وهذا بيتكم وستعودون عندما تتحسن أوضاع بلدكم».

وحسب إيضاح المهندس إدريس نبي صالح، مدير مخيم دوميز للاجئين والمشرف على جميع مخيمات اللاجئين السوريين في محافظة دهوك، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مخيم دوميز هو المخيم الرئيس لاستقبال اللاجئين السوريين، وباشرنا حاليا بالعمل لإنشاء مخيم آخر قرب الحدود السورية لاستقبال اللاجئين، وهناك مخيم هو بمثابة محطة استقبال بالقرب من الحدود للاستقبال ونقل اللاجئين، والآن هناك مخيم كبير آخر سنستقبل به اللاجئين وطاقته الاستيعابية 50 ألف شخص، وهناك مخيمات في محافظتي أربيل والسليمانية»، معقبا بأن «هذا المخيم، (دوميز)، طاقته الاستيعابية 50 ألف شخص أيضا، ولكن بسبب الهجرة الكبيرة والضغوط التي تعرضنا لها، فإن هناك أكثر من 60 ألف لاجئ يقيمون هنا من أصل 130 ألف لاجئ، فجميع اللاجئين السوريين في محافظة دهوك يجري تسجيلهم في هذا المخيم، قسم منهم يعيشون داخل المخيم وقسم آخر يعيشون في المدن والنواحي، يعملون ويستأجرون بيوتا وتجري متابعتهم من قبل جهات حكومية أخرى».

 

بدا النظام السوري أمس وكأنه غير آبه بما إذا كان مؤتمر السلام المزمع عقده في جنيف سيلتئم أم لا، إذ واصل عمليات «القضم» التي يقوم بها، خصوصاً في ريف دمشق، وسيطر على بلدة مهمة قرب مطار العاصمة، الأمر الذي سمح له بقطع الاتصال بين الثوار في كل من الغوطة الشرقية والغوطة الغربية. وكان لافتاً مجدداً أن هذا التقدم العسكري للنظام تم، كما أفادت مصادر الثوار، بمساعدة وحدات من «حزب الله»، الأمر الذي يعكس مزيداً من التورط لهذا الحزب اللبناني، وبالتالي داعميه الإيرانيين، في سورية، علماً أن «الائتلاف الوطني» السوري المعارض أعلن صراحة قبل أيام رفضه مشاركة إيران في «جنيف - 2» كون المقاتلين الشيعة المحسوبين عليها، وعلى رأسهم «حزب الله»، باتوا «يحتلون» سورية، وفق ما قال رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا.

وإذا كان تقدُّم النظام على الأرض يمكن أن يعزز بعض أوراقه التفاوضية إذا ما انعقد «جنيف - 2»، فإن الأكراد بدورهم بدوا كمن يسعى إلى تعزيز وضعهم على الأرض لضمان «المكاسب» التي حققوها نتيجة ضعف النظام المركزي في دمشق جراء الثورة المستمرة عليه منذ آذار (مارس) 2011، فسُجّل في هذا الإطار سيطرة المقاتلين الأكراد على بلدتين في محافظة الحسكة قرب الحدود مع العراق، الأمر الذي يمكن أن يتيح لهم ترابطاً مع أقرانهم في كردستان العراق. ويُتوقع الآن أن يخوض الأكراد معركة لن تكون هينة مع مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة» ومجموعات إسلامية أخرى بهدف السيطرة على مدينة اليعربية الاستراتيجية التي يسيطر عليها المتشددون، والتي تتيح لهم التواصل مع مناصري «القاعدة» في العراق.

أما «الائتلاف الوطني» السوري، فبدا من جهته متخبطاً في خلاف داخلي شديد بين تيارين أحدهما يتمسك برفضه حضور «جنيف - 2»، لأنه لا يلبي شرطهم الأساسي وهو تسليم الأسد السلطة إلى حكومة انتقالية، والثاني يرى ضرورة المشاركة استجابة للضغوط الغربية التي تريد حضور المعارضة المؤتمر للتفاوض مع الأسد على صيغة للحل. وأرجأ «الائتلاف» للمرة الثانية اتخاذ قراره في شأن الحضور، محدداً موعداً جديداً لانعقاد قيادته في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل عوض الأول منه. وسيتيح تأخير الاجتماع، المفترض أن ينعقد في إسطنبول، للمعارضة أن تعرف تحديداً ماذا يمكن أن ينتج عن «جنيف - 2»، على أساس أن الراعيين الأميركي والروسي ومعهما الوسيط الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، سيعقدون اجتماعاً في 4 تشرين الثاني لمناقشة التحضيرات لـ «جنيف-2».

وسيأتي هذا الاجتماع الثلاثي بعد أن يكون الإبراهيمي قد زار دمشق في إطار جولته الإقليمية الحالية حيث سيعرف بالتحديد ما هي «التنازلات» التي يُتوقع أن يقدمها نظام الرئيس الأسد، علماً أن الأخير كشف قبل أيام أن وسيط السلام كان قد فاتحه بإمكان عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة عندما تنتهي ولايته الحالية العام المقبل. وقال الأسد إنه رد عليه بأن هذا الموضوع يناقشه السوريون فقط، ملمحاً إلى أنه يمكن أن يرشح نفسه للرئاسة مجدداً، وهو أمر ستجد المعارضة السورية صعوبة في تقبله.

ميدانياً، أوردت وكالة «رويترز» من بيروت أن القوات الحكومية السورية سيطرت الخميس على ضاحية بدمشق كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، في إطار حملة عززت من قبضة نظام الأسد على مشارف العاصمة. وأشارت إلى أن قوات النظام التي يدعمها مقاتلون شيعة من لبنان والعراق وإيران توسّع نطاق سيطرتها على المناطق المحيطة بدمشق منذ الشهر الماضي، ودخلت مناطق تسيطر عليها المعارضة ومنعت الإمدادات عن مناطق أخرى في الشرق والجنوب.

وقال التلفزيون السوري الرسمي إن الجيش وسّع من سيطرته الكاملة على ضاحية حتيتة التركمان جنوب شرقي دمشق قرب طريق المطار، ليقطع بذلك خط إمداد كان يزود مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية بالأسلحة والذخيرة. وأضاف أن القوات المسلحة السورية سيطرت على المنطقة في هجوم من خمسة اتجاهات استمر يومين وعرض التلفزيون لقطات حية لانتشار جنود سوريين في المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «حزب الله» اللبناني شارك في الهجوم، وذكر أن نحو 17 مقاتلاً من المعارضة قتلوا في المعركة، بينهم كثيرون من جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المرتبط بتنظيم «القاعدة». وأضاف أن نحو 25 من مقاتلي الحكومة قتلوا.

وتراجع مقاتلو المعارضة أمام تقدم القوات النظامية حول دمشق لكنهم لم يتمكنوا من استعادة الزخم الذي ساعدهم في السيطرة على بعض الضواحي وشن هجمات بالقنابل والصواريخ على وسط دمشق قبل عدة شهور. وقالت وسائل إعلام رسمية ومعارضون إن مقاتلي المعارضة قصفوا أمس منطقة جرمانا التي تسيطر عليها الحكومة وتربط بين سلسلة من الضواحي الواقعة تحت سيطرة المعارضة وتقع أيضاً بالقرب من طريق المطار.

وفي مؤشر على الطابع الإقليمي المعقد الذي أصبح الصراع السوري يتسم به، اشتبك مقاتلون أكراد مع مسلحين تابعين لـ «القاعدة» من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة» للسيطرة على مجموعة قرى على طول الحدود الشمالية الشرقية مع العراق. وقال ناطق باسم الجناح العسكري لحزب الاتحاد الكردي الديموقراطي إن الحزب تغلب على مقاتلي «داعش» وإسلاميين آخرين وسيطر على مواقع عدة، لكن لم يتسن التأكد من الأمر بشكل مستقل.

قال رئيس الدائرة السياسية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان أن السعودية «ستبقى شريكاً أساسياً للأمم المتحدة بغض النظر عن الدور الذي ستختاره داخل نظام الأمم المتحدة». ومع وصفه قرار المملكة رفض قبول مقعد مجلس الأمن بأنه «قرار سيادي» أبدى «تفهم إحباط السعودية، وجميعنا محبط أيضاً، بسبب عدم تمكننا من إيجاد الوسيلة الصحيحة، والإجماع السياسي لفرض وقف القتال في سورية».

واعتبر فيلتمان، في حديث الى «الحياة»، انه يجب ان يعقد «جنيف - 2» لتطبيق بيان «جنيف - 1» وإطلاق عملية انتقالية في سورية، وتأسيس هيئة انتقالية تحكم بصلاحيات تنفيذية كاملة «للتوصل الى سورية جديدة». وشدّد على أن بيان «جنيف - 1» حدّد صلاحيات الهيئة الانتقالية الحاكمة في سورية بأنها ستشمل السلطة على القوى الأمنية والجيش. وحذر من أن «ثمن انعقاد المؤتمر أكبر بكثير من مخاطر إمكانية الفشل». واعتبر أن «الفشل في عقد مؤتمر جنيف - 2 واستمرار القتال سيوصلنا الى السيناريو الذي يتحدث عنه الرئيس بشار الأسد المتعلق بإمكان ترشحه للانتخابات الرئاسية السنة المقبلة».

ومع رفضه إعلان موقف الأمم المتحدة من إمكان ترشح الأسد لولاية جديدة، أكد أن «الحديث عن حل سياسي في سورية لا يعني إدارة الوضع القائم بل توافق السوريين على عملية انتقالية نحو سورية جديدة تمثل بداية يوم جديد للشعب السوري».

وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيحدد موعد المؤتمر وسيوجه الدعوات اليه بالتشاور مع الولايات المتحدة وروسيا. وأوضح أن الدعوات «ستوجه الى من لهم قدرة على ممارسة التأثير الإيجابي على الأطراف» في سورية، «لكن يجب أن يشاركوا بهدف التحدث عن العملية الانتقالية».

وعن إمكان مشاركة إيران، في حال عدم مشاركة السعودية في المؤتمر، قال فيلتمان: «اذا شارك السعوديون أم لا، فإن لديهم دوراً مهماً يؤدونه، ونحن سنبقى منخرطين مع المملكة العربية السعودية ليس فقط في شأن سورية بل في عدد من القضايا لأن السعودية تؤدي دوراً مهماً للغاية، ونريد أن نكون شركاء مع المملكة العربية السعودية». وأضاف: «لا أعتقد أننا يمكن أن نربط مشاركة دولة ما بالآخرين، سننظر في ما يراه الروس والأميركيون بالنسبة الى لائحة المدعوين، وفي ما إن كانت هذه الدول ستساعدنا في دعم السوريين في التوصل الى حل سياسي»، مشدداً على ضرورة «أن يعي المدعوون ماهية المؤتمر وهي الانتقال نحو سورية جديدة».

وقال المسؤول الدولي إنه لمس من القيادة الإيرانية «رغبة قوية في المناقشة على مستوى التفاصيل الدقيقة لما نتحدث عنه بالنسبة الى العملية الانتقالية في سورية». لكنه أشار في الوقت نفسه الى أنه لم ير أن طهران «تقبل بالمفهوم العام لبيان جنيف 1» على رغم «انفتاحها الكبير على المناقشة». وشدّد على أن «دور حزب الله داخل سورية الذي هو انتهاك لسياسة الحكومة اللبنانية النأي بالنفس، كان جزءاً من الوقود لزيادة التوتر الطائفي الذي يطبع هذا النزاع».

ونفى فيلتمان أن يكون هناك «أي دعم لتدخل عسكري يمكن أن يؤدي بشكل مادي ملموس الى إنشاء ممرات إنسانية» في سورية، مشيراً في الوقت نفسه الى مصاعب كبيرة تواجه الأمم المتحدة في العمل الإنساني هناك.

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن اشتباكات عنيفة دارت خلال الساعات الماضية بين مقاتلين أكراد وعناصر جهاديين مرتبطين بتنظيم «القاعدة» في شمال شرقي سورية، سيطر خلالها الأكراد على قريتين في محيط بلدة اليعربية الحدودية مع العراق والتي يحاولون التقدم نحوها.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: «اندلعت اشتباكات قبيل منتصف ليل الأربعاء الخميس بين مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردي من جهة، وعناصر الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكتائب أخرى، إثر هجوم بدأته وحدات الحماية» على مقار الجهاديين في محيط اليعربية في محافظة الحسكة.

وأوضح ان «الغاية من الهجوم الاستيلاء على اليعربية» الواقعة تحت سيطرة «الدولة الإسلامية» والتي يوجد فيها معبر حدودي مع العراق.

وأشار إلى أن الاشتباكات التي استمرت قرابة 12 ساعة «أدت إلى سيطرة المقاتلين الأكراد على قريتي المزرعة والسيحة في محيط اليعربية»، متحدثاً عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتمثّل اليعربية الحدودية أهمية للطرفين، إذ تشكّل معبراً للمقاتلين والذخيرة. وتتيح هذه البلدة تواصلاً للأكراد مع أقرانهم في كردستان العراق، في حين يرى الجهاديون فيها نقطة وصل مع غرب العراق حيث يحظى المقاتلون المرتبطون بـ «القاعدة» بنفوذ واسع.

وشهدت مناطق واسعة في شمال سورية وشمال شرقها لا سيما قرب الحدود التركية والعراقية، معارك شرسة خلال الأشهر الماضية بين المقاتلين الأكراد التابعين في غالبيتهم إلى حزب الاتحاد الديموقراطي وبين الجهاديين.

ويرى محللون أن الأكراد يسعون إلى تثبيت سلطتهم الذاتية على الأرض والموارد الاقتصادية في المناطق التي يتواجدون فيها، ومنها الحكسة الغنية بالنفط، في استعادة لتجربة أقرانهم في كردستان العراق.

أما «الدولة الإسلامية» التي يتزعمها العراقي أبو عمر البغدادي، فتسعى الى بسط سيطرتها على المناطق الحدودية مع تركيا والعراق، وطرد أي خصم محتمل لها منها، بحسب محللين.

في غضون ذلك، بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجياً الى مناطق سورية عدة أبرزها دمشق، بعد انقطاعه ليل الاربعاء - الخميس بسبب اعتداء طاول خط غاز يزود محطة حرارية اساسية قرب مطار دمشق الدولي، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).

ونقلت الوكالة أمس الخميس عن وزير الكهرباء عماد خميس قوله إن «التيار الكهربائي بدأ بالعودة تدريجياً وبشكل نسبي الى بعض المحافظات بعد تأمين مصادر وقود بديلة».

وأفاد سكان في دمشق وكالة «فرانس برس» أن التيار الكهربائي بدأ بالعودة تدريجياً منذ مساء الاربعاء، وان غالبية أحياء العاصمة استعادت التغذية صباح الخميس، في حين ما زالت الكهرباء مقطوعة في بعض الضواحي.

وأضاف خميس ان «ورشات الصيانة تتابع عملها لإصلاح الاضرار الناجمة عن الاعتداء الارهابي على خط الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية واعادة التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي خلال 48 ساعة».

كما نقلت «سانا» عن وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس قوله إن ورش الصيانة «تعمل بالتوازي لاصلاح المقطع المتضرر من خط الغاز». وكانت «سانا» افادت ليلة الأربعاء أن «اعتداء ارهابياً» استهدف خط غاز يغذي محطة لتوليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية، ما ادى الى انقطاع التيار عن مناطق واسعة ابرزها العاصمة دمشق.

ويستخدم النظام والاعلام الرسمي السوريين عبارة «ارهابيين» للاشارة الى المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد.

وأفاد مراسل لـ «فرانس برس» في دمشق ليلة الاربعاء انه شاهد كتلة لهب ضخمة ترتفع فوق منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي القريب من محطة الكهرباء التي تعرف بمحطة تشرين الحرارية. وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» من بيروت الاربعاء: «يبدو ان هذه عملية واسعة النطاق جرى التخطيط لها بعناية». وأشار إلى ان الانقطاع في التيار طاول مناطق في حلب (شمال) وحمص (وسط).

وكانت مناطق سورية عدة شهدت في ايلول (سبتمبر) الماضي انقطاعاً شاملاً في التيار الكهربائي جراء هجمات على خطوط التوتر العالي.

وكان خميس قدّر في تموز (يوليو) الماضي حجم الاضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء جراء «الاعتداءات الارهابية» بنحو 80 بليون ليرة سورية (400 مليون دولار) منذ بدء النزاع السوري منتصف آذار (مارس) 2011.

وتراجعت التغذية بالكهرباء في مناطق واسعة خلال العامين الماضيين، في خطوة تعزوها السلطات الى «اعمال تخريب» يقوم بها المقاتلون المعارضون، اضافة الى صعوبة ايصال الوقود الى المحطات الكهربائية.

وأفاد التلفزيون السوري الحكومي أمس أن شخصاً واحداً قُتل و43 آخرين أصيبوا بجروح بتفجير سيارة مفخخة في أحد احياء مدينة حمص. وأشار التلفزيون في شريط إخباري عاجل إلى سقوط «شهيد و43 جريحاً بينهم نساء واطفال» في «التفجير الارهابي الذي استهدف بسيارة مفخخة شارع الاهرام عند دوار النزهة» في جنوب حمص.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» في بريد الكتروني عن وقوع التفجير في الحي «الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية»، وهي الاقلية الدينية التي ينتمي اليها الرئيس الأسد. واستعادت القوات النظامية بعد حملات عسكرية شرسة، غالبية أحياء مدينة حمص، وتفرض حصاراً مشدداً على احياء في وسط المدينة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر عسكري في دمشق أمس تأكيده أن القوات النظامية استعادت السيطرة على بلدة حتيتة التركمان القريبة من طريق مطار دمشق الدولي والتي تشكل صلة وصل بين معاقل مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن ما لا يقل عن 25 عنصراً من القوات النظامية و17 من المعارضة المسلحة قتلوا خلال اشتباكات وقعت في الايام الثلاثة الماضية في المنطقة.

وقال المصدر العسكري ان «المعارك بدأت يوم (أول من) أمس للسيطرة على حتيتة التركمان وتم اليوم (أمس) انجاز العمل بشكل تام حيث تم طرد المسلحين منها بشكل كامل». وأضاف ان البلدة الواقعة جنوب شرقي دمشق «هي احد المراكز المهمة بالنسبة الى الارهابيين وتجمعاتهم وتمركز القيادات فيها، كما يوجد فيها بعض المواقع العسكرية التي استعادها الجيش». وأوضح ان العملية «من شأنها تضييق الخناق اكثر فأكثر على الارهابيين في الغوطة الشرقية، وتندرج ضمن سياسة القضم التي يعمل عليها الجيش للسيطرة على الغوطة الشرقية».

كما تشكل البلدة «معبراً يربط بين الغوطتين الشرقية والغربية، والعملية تصب ضمن اطار قطع شرايين الإمداد والدعم التي كانوا يستخدمونها بين المنطقتين وصولاً الى الجهة الجنوبية حتى الحدود الاردنية»، وفق المصدر.

وعرض التلفزيون الرسمي السوري لقطات من البلدة التي تبعد قرابة 15 كيلومتراً عن العاصمة، اظهرت شوارع مقفرة غطاها الركام والدمار. ووضعت على بعض المفترقات وقرب مسجد سواتر ترابية قال المراسل ان مقاتلي المعارضة نصبوها للاحتماء خلال المعارك.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بريد الكتروني ان «القوات النظامية مدعومة بعناصر من «حزب الله» اللبناني سيطرت على نحو 70 في المئة» من البلدة إثر اشتباكات عنيفة «مع مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة» المرتبطتين بـ «القاعدة» وكتائب أخرى.

 

كشف الناطق الرسمي باسم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سورية منذر خدام أن الهيئة توافق على حضور مؤتمر «جنيف 2» بوفد مشترك للمعارضة السورية يترأسه عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» رياض سيف، موضحا أن المؤتمر سيتم لأن هناك «حاجة دولية لعقده حتى بمن حضر»، وأنه يمثل «عملية تفتح مسارا للحل السياسي قد يأخذ أشهرا من التفاوض»، ومعتبرا أن البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول أصدقاء دمشق في لندن «ايجابي وخطوة على الطريق الصحيح».

وفي تصريح خاص لـ «الراي» قال خدام إن «البيان الصادر عن مجموعة (لندن 11) إيجابي قياسا لما سبقه من تصريحات ومواقف متشددة وخصوصا بالمقارنة مع ما أعلنه رئيس الائتلاف أحمد الجربا (أول من) أمس في مؤتمره الصحافي».

وقال: إن «المؤتمر بتقديري سوف يعقد وهناك حاجة دولية للتوصل إلى تسوية، لأنه عندما أدرج الحل السياسي في قرار مجلس الأمن 2118 الخاص بتدمير الأسلحة الكيماوية في سورية فهو يعني أن المسار السياسي أصبح جزءا من نزع السلاح الكيماوي، كما أن نمو الحركات الجهادية المتطرفة في سورية بدأ يقلق المنطقة وهناك بنود واضحة في بيان مجموعة لندن 11 عن ضرورة محاربة هذه الحركات وهي مذكورة بالاسم مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وغيرها من الحركات المتطرفة».

وأوضح خدام أن «المؤتمر سوف يعقد وقريبا وربما الشهر المقبل والدول المعنية والمبعوث الدولي الخاص بسورية الأخضر الإبراهيمي لا يشيرون بعد للموعد النهائي، لكن هناك حاجة ماسة لعقده حتى بمن حضر، وهناك قوى لا تريد المشاركة الآن».

وعن تشديد بيان «لندن 11» على أن يحضر الجميع تحت سقف الائتلاف، وإن كانت هيئة التنسيق تقبل المشاركة تحت سقف الائتلاف قال خدام: «هم قالوا إن الائتلاف له دور جوهري ولم يقولوا إنه سيكون ممثلا وحيدا، لتشكيل وفد المعارضة، وأنا اعتقد أن أي معارضة ستشارك سيكون لها دور جوهري»، وتابع: «هذه عبارة مطاطة لا تقلقنا وسنحضر سواء بوفد مستقل أو ضمن وفد مشترك للمعارضة كما كنا ندعو له دوما».

وأضاف: «طبيعي أن تحاول مجموعة لندن 11 تقديم بعض الدعم السياسي للائتلاف الذي نرجو أن يصمد وألا ينشق قبل المؤتمر»، لكنه شدد على أن هيئة التنسيق «لن تحضر تحت سقف الائتلاف، ولكننا نوافق على الحضور ضمن وفد مشترك، تنفيذا لاتفاق الدول الراعية للمؤتمر بأن يكون الوفد يمثل المعارضة الوطنية الديموقراطية، وعندما نتفق على السياسية التفاوضية، ونحن قدمنا مذكرة مكتوبة في هذا الخصوص، فلا مشكلة لدينا أن يكون من الائتلاف 10 ومنا خمسة ومن الآخرين 3، بل نحن اقترحنا في مرحلة ما أن يكون رئيس الوفد من الائتلاف واقترحنا رياض سيف وهو يلقى الاحترام من الجميع ونقبل أن يكون رئيسا لوفد المعارضة».

وعن قراءته لما جاء في بيان «لندن 11» على أن لا مستقبل للرئيس بشار الأسد في سورية المقبلة، قال: «علينا أن ندقق في الصيغ والعبارات الموجودة في البيان، فعندما يترك كل شيء لصندوق الانتخاب والاقتراع فإن هذا الصندوق هو ما سيقرر مستقبل الجميع وليس فقط دور الرئيس السوري».

وعن الاكراد قال: «نحن ندعم فكرة أن يذهبوا بوفد مستقل وهو ما طرحته روسيا، على اعتبار أن المعارضة لا تستطيع التوحد فلتكن هناك 3 وفود واحد يمثل الائتلاف والثاني هيئة التنسيق والثالث الهيئة الكردية العليا».

 

دمشق - وكالات - ادى تفجير خط غاز يغذي محطة حرارية اساسية قرب مطار دمشق الدولي الى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في العاصمة، غير ان السلطات أعلنت ان التيار بدأ يعود تدريجيا الى مناطق سورية عدة ابرزها دمشق، بعد تأمين مصادر طاقة بديلة.

ونقلت وكالة الانباء السورية «سانا» خبرا عاجلا تضمن تصريحا لوزير الكهرباء عماد خميس عن «اعتداء ارهابي على خط الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية يؤدي الى انقطاع الكهرباء بالمحافظات والعمل جار لاصلاح العطل».

وافاد مراسل لوكالة «فرانس برس» في دمشق انه شاهد كتلة لهب ضخمة ترتفع فوق منطقة قريبة من مطار دمشق القريب من محطة الكهرباء. واكد ايضا انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة.

بدوره، اكد المرصد السوري لحقوق الانسان انقطاع التيار الكهربائي في مناطق سورية عدة ولا سيما في حلب وحمص. وقال مديره رامي عبد الرحمن: «يبدو ان هذه عملية واسعة النطاق جرى التخطيط لها بعناية».

وعادت «سانا» لتنقل عن وزير الكهرباء امس قوله ان «التيار الكهربائي بدأ بالعودة تدريجيا وبشكل نسبي الى بعض المحافظات بعد تأمين مصادر وقود بديلة».

وافاد سكان في دمشق وكالة «فرانس برس» ان التيار الكهربائي بدأ بالعودة تدريجيا منذ مساء اول من أمس، وان غالبية أحياء العاصمة استعادت التغذية صباح امس، في حين ما زالت الكهرباء مقطوعة في بعض الضواحي.

واضاف خميس ان «ورشات الصيانة تتابع عملها لاصلاح الاضرار الناجمة عن الاعتداء الارهابي على خط الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية واعادة التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي خلال 48 ساعة».

كما نقلت «سانا» عن وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس قوله ان ورش الصيانة «تعمل بالتوازي لاصلاح المقطع المتضرر من خط الغاز».

من جهة ثانية، سقط عدد من القتلى والجرحى بتفجير سيّارة مفخّخة في حمص.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن سيّارة مفخّخة انفجرت قرب دوار النزهة في المدينة، ما أدّى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين اكراد وعناصر «جهاديين» مرتبطين بتنظيم «القاعدة» سيطر خلالها الاكراد على قريتين في محيط بلدة اليعربية الحدودية مع العراق التي يحاولون التقدم نحوها.

وقال عبد الرحمن: «اندلعت اشتباكات قبيل منتصف ليل الاربعاء الخميس بين مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردي من جهة، وعناصر الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكتائب اخرى، اثر هجوم بدأته وحدات الحماية» على مقار الجهاديين في محيط اليعربية في محافظة الحسكة.

واوضح ان «الغاية من الهجوم الاستيلاء على اليعربية» الواقعة تحت سيطرة «الدولة الاسلامية» والتي يوجد فيها معبر حدودي مع العراق.

واشار الى ان الاشتباكات التي استمرت قرابة 12 ساعة «ادت الى سيطرة المقاتلين الاكراد على قريتي المزرعة والسيحة في محيط اليعربية»، متحدثا عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتمثل اليعربية الحدودية اهمية للطرفين، اذ تشكل معبرا للمقاتلين والذخيرة. وتتيح هذه البلدة تواصلا للاكراد مع اقرانهم في كردستان العراق، في حين يرى الجهاديون فيها نقطة وصل مع غرب العراق حيث يحظى المقاتلون المرتبطون بـ «القاعدة» بنفوذ واسع.

بيروت - رويترز - أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان امس ان السلطات السورية اطلقت سراح عشرات السجينات في اطار المراحل النهائية من اتفاق لتبادل المعتقلين، افرج بموجبه عن 9 لبنانيين كانوا محتجزين في اعزاز قرب حلب وطيارين تركيين اختطفا بعد ذلك في لبنان، كما صدر أيضا قرار عفو عن المدونة طل الملوحي التي كان اطلاقها من المطالب الرئيسية للواء عاصفة الشمال السوري المعارض الذي كان يحتجز اللبنانيين.

وذكر المرصد أن حكومة الرئيس بشار الاسد اطلقت سراح 61 امرأة خلال اليومين الماضيين في اطار الاتفاق الذي توسطت فيه قطر وتركيا.

وقال إن محكمة سورية أصدرت كذلك قرار عفو عن الملوحي التي اعتقلت وهي دون العشرين من عمرها في 2009.

واعتقلت الملوحي وهي حفيدة وزير سابق بسبب كتاباتها السياسية. وقال المرصد الموالي للمعارضة ان الافراج عنها بات وشيكا.

 

 

أرجأ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" اجتماعه المقرر في اسطنبول الأسبوع المقبل مرة ثانية تحت وطأة ضغوط دولية مكثفة لإقناعه نهائياً بحضور مؤتمر جنيف-2. فيما يتوقع أن تسلم دمشق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الساعات المقبلة برنامجها لتدمير ترسانتها الكيميائية، وهي عملية يُفترض أن تنتهي، بموجب القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، بحلول حزيران 2014.

وذكر عضو الائتلاف سمير نشار في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" أن اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقرراً في الأول من تشرين الثاني المقبل "أرجئ الى التاسع" من الشهر نفسه.

وكان الاجتماع مقرراً أصلا في 22 تشرين الأول وقد أرجئ لمصادفته مع اجتماع "مجموعة أصدقاء سوريا" في لندن، فحدد في الأول من تشرين الثاني، ليعاد تأجيله أمس.

وأوضح نشار أن سبب الإرجاء هو "مواجهة استحقاق جنيف"، مشيراً الى "وجود جهد دولي وأميركي تحديداً لمحاولة إقناع الائتلاف بحضور مؤتمر جنيف 2". أضاف أن "الأوساط الدولية تحاول جمع أكبر عدد ممكن من المعارضين في مؤتمر جنيف"، مشيراً الى أن "الارجاء هو لإعطاء مزيد من الوقت للنقاشات ومحاولات التأثير لتغيير المواقف"، لا سيما داخل المجلس الوطني السوري، أحد أبرز مكونات الائتلاف الذي أعلن رفضه المشاركة في مؤتمر جنيف.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس الأربعاء أن السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد التقى عدداً من قادة المعارضة السورية في اسطنبول لإقناعهم بالمشاركة في مؤتمر جنيف-2 الذي يُفترض أن يجمع ممثلين عن النظام والمعارضة وأطرافاً دولية بهدف ايجاد تسوية للأزمة السورية.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف إن مشاركة المعارضة السورية "أمر مفصلي وسوف نواصل تشجعيهم للمشاركة في المؤتمر".

ويشترط الائتلاف للمشاركة في مؤتمر جنيف "ايجاد ممرات إنسانية" للمناطق التي يحاصرها النظام في سوريا وأبرزها في ريف دمشق ومدينة حمص، وإطلاق المعتقلات والأطفال (الموجودين في سجون النظام) قبل بدء التفاوض"، على أن يكون التفاوض على "انتقال السلطة بكل مكوناتها وأجهزتها ومؤسساتها ثم رحيل" الأسد، بحسب ما أوضح أخيراً رئيس الائتلاف أحمد الجربا.

ويرفض النظام السوري أي بحث في مصير الأسد.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أول من أمس الأربعاء أن الشعب السوري هو "المعني الحصري باختيار قيادته ورسم حاضر ومستقبل سوريا ولن يسمح الشعب السوري لأي طرف خارجي بأن ينصب نفسه بديلاً منه في اختيار حكوماته وتحديد صلاحياتها ومهامها".

جاء ذلك غداة إعلان "مجموعة أصدقاء سوريا" اثر اجتماع لها في لندن أن "لا دور للرئيس بشار الأسد" في مستقبل سوريا.

على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مايكل لوهان إن المنظمة "تتوقع أن تتسلم الإعلان الأول لسوريا بشأن برنامج تفكيك أسلحتها الكيميائية" الأحد المقبل على أبعد تقدير.

وكانت دمشق سلمت قبل بداية عملية التحقق والتفكيك في الأول من تشرين الأول لائحة بـ23 موقعاً لإنتاج وتخزين أسلحتها الكيميائية، تم حتى الآن تفتيش 18 منها، فيما دمر السوريون بإشراف بعثة المنظمة المشتركة مع الأمم المتحدة، "معدات انتاجية في كل هذه المواقع باستثناء موقع واحد"، بحسب المنظمة.

إطلاق سجينات

ارتفع الى 64 عدد السجينات اللواتي أفرجت عنهن السلطات السورية وقد وردت أسماؤهن على لائحة التبادل مع المخطوفين اللبنانيين التسعة الذين أطلقوا الأسبوع الماضي بعد 17 شهراً من الاحتجاز لدى مجموعة من المعارضة المسلحة، بحسب ما أفادت ناشطة حقوقية سورية.

وقالت الناشطة سيما نصار، التي تتابع عن كثب ملف المعتقلين في السجون السورية لوكالة "فرانس برس": "أفرجت السلطات السورية الأربعاء عن دفعة جديدة من السجينات، ما يرفع عدد المفرج عنهن منذ الثلاثاء الى 64".

وأوضحت نصار أن من بين المخلى سبيلهن لبنانية وثلاث فلسطينيات، وأن السجينات أطلقن من سجن عدرا المركزي شمال شرق دمشق.

وأشارت الى أن غالبية اللواتي أطلقن من مناطق في ريف دمشق "وطلبت السلطات من بعضهن مغادرة الأراضي السورية، في حين تركت للأخريات حرية الخيار".

وأوضحت نصار أنه "يُفترض بالصفقة أن تشمل 128 سجينة، وتلقينا وعوداً بأن يتم الإفراج عن العدد المتبقي قبل نهاية الأسبوع".

تطورات ميدانية

أعلنت قوات الأسد أمس أنها استعادت السيطرة على بلدة حتيتة التركمان القريبة من طريق مطار دمشق الدولي، والتي تشكل صلة وصل بين معاقل مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية، بحسب ما أفاد مصدر أمني سوري وكالة "فرانس برس".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 25 عنصراً على الأقل من القوات النظامية و17 من المعارضة المسلحة قتلوا خلال اشتباكات وقعت في الأيام الثلاثة الماضية في المنطقة، مشيراً الى أن قوات النظام "مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني سيطرت على نحو 70 في المئة" من البلدة.

ويأتي هذا التقدم بعد استعادة القوات النظامية بلدات في ريف دمشق على طريق المطار الدولي، هي الذيابية والحسيبنية في العاشر من تشرين الأول، والبويضة في 16 من الشهر نفسه.

وتحاول القوات النظامية منذ أشهر السيطرة على معاقل مقاتلي المعارضة في محيط دمشق، لمنعهم من التقدم الى دمشق.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية أمس أن "إرهابيين أطلقوا عدداً من قذائف الهاون سقطت في عدد من أحياء جرمانا"، ضاحية جنوب شرق دمشق المحسوبة اجمالاً على النظام.

وتشهد جرمانا تصاعداً في أعمال العنف منذ فترة، وتسببت قذائف الهاون في العاشر من تشرين الأول الحالي بمقتل 18 شخصاً.

في مدينة حمص (وسط)، قتل شخص واحد وأصيب 43 آخرون بجروح على الأقل في تفجير سيارة مفخخة أمس الخميس، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن الضحايا وبينهم أطفال ونساء، سقطوا في "تفجير إرهابي استهدف بسيارة مفخخة شارع الأهرام عند دوار النزهة" في جنوب حمص.

وأشار المرصد السوري الى أن الحي "تقطنه غالبية من الطائفة العلوية".

ودارت اشتباكات بين مقاتلين أكراد وعناصر جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة في شمال شرق سوريا، سيطر خلالها الأكراد على قريتين في محيط بلدة اليعربية الحدودية مع العراق التي يحاولون التقدم نحوها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس": "اندلعت اشتباكات قبيل منتصف ليل الأربعاء الخميس بين مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردي من جهة، وعناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكتائب أخرى، إثر هجوم بدأته وحدات الحماية" على مقار الجهاديين في محيط اليعربية في محافظة الحسكة.

وأوضح أن "الغاية من الهجوم الاستيلاء على اليعربية" الواقعة تحت سيطرة "الدولة الإسلامية" والتي يوجد فيها معبر حدودي مع العراق.

وأشار الى أن الاشتباكات التي استمرت قرابة 12 ساعة "أدت الى سيطرة المقاتلين الأكراد على قريتي المزرعة والسيحة في محيط اليعربية"، متحدثاً عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتمثل اليعربية الحدودية أهمية للطرفين، إذ تشكل معبراً للمقاتلين والذخيرة. وتتيح هذه البلدة تواصلاً للأكراد مع أقرانهم في كردستان العراق، في حين يرى الجهاديون فيها نقطة وصل مع غرب العراق حيث يحظى المقاتلون المرتبطون بالقاعدة بنفوذ واسع.

وشهدت مناطق واسعة في شمال سوريا وشمال شرقها لا سيما قرب الحدود التركية والعراقية، معارك شرسة خلال الأشهر الماضية بين المقاتلين الأكراد التابعين في غالبيتهم الى حزب الاتحاد الديموقراطي والجهاديين.

ويرى محللون أن الأكراد يسعون الى تثبيت سلطتهم الذاتية على الأرض والموارد الاقتصادية في المناطق التي يتواجدون فيها، ومنها الحكسة الغنية بالنفط، في استعادة لتجربة أقرانهم في كردستان العراق.

أما "الدولة الإسلامية" التي يتزعمها العراقي أبو عمر البغدادي، فتسعى الى بسط سيطرتها على المناطق الحدودية مع تركيا والعراق، وطرد أي خصم محتمل لها منها، بحسب محللين.

وصباح أمس بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجياً الى المناطق سورية بعد انقطاعه ليل الأربعاء ـ الخميس عن معظم أنحاء البلاد بسبب تفجير خط غاز يزود محطة حرارية أساسية قرب مطار دمشق الدولي، وذلك بعد "تأمين مصادر وقود بديلة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن وزير الكهرباء عماد خميس..