إستعدادات أمنية في مصر لمظاهرات أنصار الرئيس المعزول اليوم.. والإخوان يصفون السيسي بـ «فرعون جديد» .. وأنباء عن توعّك مرسي

في وقت واصلت السلطات المصرية التأهب خوفاً من نشوب مواجهات اليوم بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة وقوات الأمن ومعارضي «الإخوان المسلمين» من جهة أخرى خلال صلاة العيد، أثار مشروع قانون أعدته الحكومة لتقييد التظاهر وتجريم الاعتصام انتقادات شديدة.

وأظهر رئيس الوزراء حازم الببلاوي رفضاً لجهود المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد للوساطة بين الحكم و «الإخوان»، بعد إعلان الأخيرة فشلها وأصدار أسرة الرئيس المعزول بياناً أكدت فيه رفضه «التفاوض» أو «الحلول الوسط».

ولم يُعلن «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي خططه في عيد الأضحى، واكتفى ببيان دعا فيه أنصاره إلى «تأدية صلاة العيد في مختلف الميادين... من دون تمييز أو احتكار»، في إشارة إلى منعهم من دخول الميادين الكبرى. لكن قوى شبابية مناصرة لمرسي أعلنت تنظيم مسيرات وتظاهرات في ساحات الصلاة اليوم.

وواصلت قوات الجيش والشرطة إغلاق ميدان التحرير أمام حركة السير، ما ينذر باستمرار إغلاقه اليوم، فيما فضلت وزارة الداخلية عدم إعلان خططها لغلق الميادين في صلاة العيد، وإن أكد مصدر أمني أن الصلاة لن تقام في ميداني النهضة ومصطفى محمود في الجيزة.

واجتمع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمس مع مساعديه للبحث خطط تأمين الشوارع خلال احتفالات العيد. وطالب قواته «باليقظة الكاملة وتنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية بدقة وكفاءة والتصدي الحاسم لأي محاولات تستهدف إفساد أجواء الاحتفال بعيد الأضحى». ونقل عنه بيان للوزارة حض الضباط على «التعامل مع الحوادث الطارئة ومختلف الأزمات وفقا للأطر القانونية»، في إشارة على ما يبدو إلى التظاهرات المفاجئة لأنصار «الإخوان».

وأثار مشروع قانون جديد لتنظيم التظاهرات أحالته الحكومة على الرئاسة لإصداره جدلاً وانتقادات بسبب ما تضمنه من بنود تحد من حق التظاهر، فضلاً عن عدم وجود برلمان منتخب يفترض أن توكل إليه مهمة إصدار القوانين. ويُجرم المشروع تحول التظاهرات إلى اعتصامات، ويحظر التظاهر في دور العبادة، ويلزم منظمي الفعاليات بإخطار الأمن كتابياً قبل تنظيم التظاهرة بيوم على الأقل. ويمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن حق إلغاء التظاهرة أو نقلها «في حال حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بنية المتظاهرين الاعتصام».

وانتقد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر المشروع، لافتاً إلى أن فيه «عيوباً جسيمة». وقال لـ «الحياة»: «لو صدر هذا القانون بهذه البنود فلن يُنفذ وسيكون لي موقف، وسأطلب من المجلس القومي اتخاذ موقف ضده. أرى أن هذا المشروع غير قابل للتطبيق لأن المزاج النفسي للمواطنين يجعلهم مقتنعين بأن تحقيق مطالبهم لن يتم إلا بالتظاهر والاعتصام». وانتقدت «حركة 6 ابريل» وحزب «النور» السلفي المشروع في شدة.

 

في وقت واصلت أجهزة الأمن المصرية استنفارها لإحباط أي محاولة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للاستفادة من التجمعات في صلاة عيد الأضحى اليوم، أو الحشد في الميادين الكبرى، أظهر رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي رفضاً لجهود وساطة المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد بين الحكم و «الإخوان المسلمين» بعد ساعات من إعلان الجماعة فشلها وإصدار أسرة مرسي بياناً تؤكد فيه رفضه التفاوض أو «الحلول الوسط».

ولم يُعلن «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي خططه للتظاهر في عيد الأضحى، واكتفى ببيان دعا فيه أنصاره إلى «الدعاء والابتهال إلى الله» أمس، وتأدية صلاة العيد في مختلف الميادين اليوم «من دون تمييز أو احتكار»، في إشارة إلى منعهم من دخول الميادين الكبرى.

وواصلت قوات الجيش والشرطة إغلاق ميدان التحرير أمام حركة السير، ما يُنذر بغلق الميدان اليوم، فيما فضلت وزارة الداخلية عدم الإعلان رسمياً عن خططها لغلق الميادين في صلاة العيد، وإن أكد مصدر أمني أن الصلاة لن تقام في ميداني النهضة ومصطفى محمود في الجيزة، ورجح غلق ميدان التحرير أيضاً.

واجتمع أمس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع مساعديه للبحث في خطط تأمين الشوارع في احتفالات العيد. وطالب إبراهيم قواته بـ «اليقظة الكاملة وتنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية بدقة وكفاءة والتصدي الحاسم لأية محاولات تستهدف إفساد أجواء الاحتفال بعيد الأضحى». وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن إبراهيم حض ضباطه على «التعامل مع الحوادث الطارئة ومختلف الأزمات وفقاً للأطر القانونية»، في إشارة على ما يبدو إلى التظاهرات المفاجئة لأنصار «الإخوان»، خصوصاً أن الجماعة لم تعلن أية خطط مسبقة للتظاهر. وأعرب الوزير عن ثقته في رجال الشرطة. وقال إنهم «عازمون على المضي في تحقيق أهدافهم والحفاظ على مقدرات الوطن ومواجهة أية محاولات من شأنها زعزعة أمن البلاد واستقرارها بكل حسم وحزم».

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف إن «الوزارة وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين البلاد خلال احتفالات العيد تتضمن وضع خدمات لتأمين المساجد وساحات الصلاة والمناطق المحيطة بها كافة قبل الصلاة وأثناءها وبعدها وتأمين مناطق العمق الأمني فيها إلى حين انصراف جميع المصلين»، في تلميح إلى منع التظاهر بعد انتهاء الصلاة.

من جهة أخرى، أعلن قائد الجيش الثالث الميدانى اللواء أسامة عسكر رفع درجة الاستعداد إلى «القصوى» لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى. وحذر من أن «هناك دولاً وجهات دولية تسعى إلى الإضرار بالمجرى الملاحي لقناة السويس وزرع حال من الاضطراب الأمني».

وقال عسكر خلال افتتاحه مشروع صيد في منطقة كبريت في البحيرات المرة إن «القناة مستهدفة بأعمال تخريبية حتى تكون زريعة لدخول قوات دولية إلى مصر». وطالب الصيادين بـ «أن يكونوا خط دفاع خلف قوات الجيش الثالث لتأمين المجرى الملاحي للقناة، ومعاونة القوات ضد أية أعمال تستهدفها».

وكانت آخر محاولة للوساطة بين الحكم وجماعة «الإخوان» فشلت بعدما انتقدها الطرفان، إذ اعتبر القيادي في الجماعة محمد علي بشر أن الوسيط أحمد كمال أبو المجد «منحاز للانقلاب»، كما قالت أسرة الرئيس المعزول إن مرسي «صامد ولن يتراجع حتى لو كان الثمن روحه». ووصفته في بيان بأنه «رئيس مصر الشرعي». وأشارت إلى أن «الرئيس صامد وثابت لآخر نفس ولن يتراجع عن الشرعية ولن يهزمه اختطاف قسري أو محاكمات باطلة مضحكة تنتهك صحيح الدستور والقانون... ومهما أبعدوه فلن يتراجع عن عودة المسار الديموقراطي حتى لو كانت روحه ثمناً لمسار ديموقراطي ارتضاه الشعب ومنحه لنفسه وحريات اكتسبها بعد عناء ودماء ولن يفرط بتراجع أو تفاوض أو حلول وسط، لا سيما بعد كل الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين».

في المقابل، قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي لجريدة «المصري اليوم» الخاصة إن «لا أحد في الحكومة وافق على وساطة كمال أبو المجد. المبادرة لم تطرح علي ولم أسمع عنها إلا من الصحف، ولم يعرض علي شيء». وأردف: «لا أستطيع أن أمنع شخصاً من محاولة الوساطة، لكن السؤال هل لدى أبو المجد فرصة للنجاح أم لا؟ اعتقد أن فرصة النجاح محدودة جداً».

من جهة أخرى، تجمعت مجموعات من رابطة مشجعي النادي الأهلي «التراس أهلاوي» قرب مطار القاهرة مساء أمس للاحتجاج على اشتباكات اندلعت بين عدد من منتسبي الرابطة والأمن داخل حرم مطار القاهرة اختلفت روايتا الطرفين في شأن سبب اندلاعها. وكانت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع اندلعت بين الأمن وأعضاء الرابطة أمام المطار. ودارت اشتباكات كر وفر بين الطرفين، ما أربك حركة السفر عبر المطار. وألقت قوات الشرطة القبض على 25 من مشجعي النادي الأهلي ضمن حشد كان في انتظار وصول فريق كرة اليد من المغرب.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «مجموعات من مشجعي النادي الأهلي حاولت اقتحام صالة الوصول الرقم 1 في مطار القاهرة الدولي، لاستقبال بعثة فريق كرة اليد. ومنعتهم قوة الشرطة من الدخول، فاعتدوا على قوة الشرطة، ما أدى إلى إصابة 11 من رجال الأمن بإصابات مختلفة بينها إصابات بطلقات خرطوش، كما أصيب 2 من العاملين من حاملي الحقائب أمام الصالة». وأشار إلى أن «قوات الأمن المركزي المكلفة تأمين المطار تعاملت مع مثيري الشغب وفرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وأبعدتهم من حرم المطار وضبطت عدداً منهم، كما لاحقت بعض تلك العناصر في الشوارع المحيطة بالمطار لضبطهم وتقديمهم للنيابة».

في المقابل، قالت رابطة «التراس أهلاوي» في بيان إن «المجموعة وجدت في المطار لاستقبال فريق كرة اليد العائد من المغرب، إلا أن قوات الأمن رفضت خروج لاعبي الفريق إلى الجماهير من دون أي سبب وأبلغت اللاعبين بأن الجمهور قادم للاعتداء عليهم وهو أمر مستحيل». وتابعف البيان: «لم يحدث أي إشعال للشماريخ داخل صالات الوصول لأنه لم يدخل أي من أعضاء المجموعة داخل الصالة تماماً. ومن دون سبب بدأ اعتداء قوات الأمن على أفراد المجموعة الموجودين أمام بوابات الصالة في شكل همجي استخدمت فيه قنابل الغاز وطلقات الخرطوش بل وطلقات الرصاص الحي».

وتحدت الرابطة وزارة الداخلية «أن تنشر تسجيلاً لأي من أفرادها التقطته كاميرات المطار، وهو يستخدم أسلحة خرطوش». وسأل البيان: «ما الداعي لجمهور ذاهب لاستقبال لاعبي فريقه أن يذهب بأسلحة؟»، واصفاً رواية الداخلية بأنها «سخيفة». وأوضح أنه «تم القبض على 150 شخصاً، أطلقت غالبيتهم لاحقاً في شكل عشوائي، فيما تم التحفظ على 25 عضواً في الرابطة لعرضهم على النيابة». وأكد أن السلطات «رفضت دخول المحامين لحضور التحقيقات».

وأمرت نيابة النزهة بحجز 25 شخصاً من رابطة مشجعي النادي الأهلي 24 ساعة إلى حين ورود تحريات المباحث لاتهامهم بالشغب والتعدي على قوات الأمن في المطار. وأشارت النيابة إلى أن «المعاينة المبدئية كشفت وجود كميات كبيرة من الحجارة وتحطيم واجهة الصالة بالكامل وتكسير واجهات النوافذ الزجاجية وفوارغ طلقات خرطوش وبلي وفوارغ لقنابل غاز مسيل للدموع»

 

اعلنت منظمة العفو الدولية، أنها جمعت أدلة من شهود عيان ومسؤولين صحيين توحي بأن قوات الأمن المصرية استخدمت الذخيرة الحية، لتفريق جموع المتظاهرين السلميين في 6 تشرين الأول/اكتوبر الحالي.

وقالت المنظمة إن 49 شخصاً على الأقل قُتلوا، وأُصيب المئات بجروح في العاصمة المصرية القاهرة وحدها جراء استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المميتة المفرطة وغير المبررة لتفريق المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، وقامت في بعض الحالات بعدم التدخل خلال مهاجمة رجال بملابس مدنية مسلحين بالسكاكين والسيوف أو الأسلحة النارية المتظاهرين والاشتباك معهم، وفقاً لشهود عيان.

واضافت أن قوات الأمن المصرية اطلقت الغاز المسيّل للدموع والرصاص الحي لمنع مسيرتين مؤيدتين للرئيس المعزول مرسي من التوجه إلى ميدان التحرير في القاهرة، حيث كانت مسيرات مؤيدة للجيش تحيي الذكرى الأربعين لحرب تشرين الأول/أكتوبر بين مصر واسرائيل، دون أن يُقتل أي فرد منها خلال أعمال العنف.

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل وكامل في أحداث السادس من تشرين الأول/اكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 1000 شخص قُتلوا حين قامت قوات الأمن المصرية بتفريق المتظاهرين والمعتصمين الموالين للرئيس المعزول مرسي في آب/أغسطس الماضي.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن قوات الأمن المصرية فشلت فشلاً ذريعاً في منع سقوط خسائر بالأرواح، وقامت في عدد من الحالات بإلقاء القبض على مارة أو متظاهرين سلميين علقوا في أعمال العنف".

واضافت "على الرغم من قيام بعض المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول مرسي بإلقاء الحجارة واحراق اطارات السيارات واستخدام الألعاب النارية أو مواد حارقة أخرى ضد قوات الأمن والسكان المحليين، إلا أن قوات الأمن لجأت مرة أخرى لاستعمل القوة المميتة عندما لم يكن ذلك ضرورياً تماماً، ويبدو أن هذه الممارسة اصبحت طريقة طبيعية لعملها".

وقالت صحراوي "إن تجاهل السلطات المصرية المطلق للمعايير الدولية بشأن الاستخدام المشروع للقوة، يقترح بأنها مستعدة لقمع أنصار الرئيس المعزول مرسي بأي ثمن".

 

فيما ينبئ بفشل مبادرة المصالحة التي أطلقها الفقيه الدستوري أحمد كمال أبوالمجد، بعد معارضة القوى السياسية لها ورفض تنظيم «الإخوان» لشروطها، أعلنت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي، انه «لن يفرط بتراجع أو تفاوض أو حلول وسط، لاسيما بعد كل الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين».

مؤكدة في بيان أن مرسي «صامد وثابت حتى آخر نفس، ولن يتراجع عن الشرعية، ولن يهزمه اختطاف قسري أو محاكمات باطلة مضحكة تنتهك صحيح الدستور والقانون».

وأوضحت الأسرة، في البيان الذي حمل توقيع أسامة، نجل مرسي، لمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن «الرئيس مهما أبعدوه لن يتراجع عن عودة المسار الديموقراطي، حتى لو كانت روحه ثمنا لمسار ديموقراطي ارتضاه الشعب ومنحه لنفسه، وحريات اكتسبها بعد عناء ودماء».

وأشار إلى أن «مرسي لن تكسر إرادته التي هي من إرادتكم استقاها من صمودكم، لتستمر الثورة السلمية في ميادين مصر، لا دفاع عن شخص رئيس ولكن ذود عن وطن يخطف حاضره ويعبث بمستقبله من ثلة من أعداء الشعب».

في هذه الأثناء، أفاد مصدر قضائي، ان القيادي «الإخواني» عبدالرحمن مصطفى، زميل مرسي في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، «توفي»، لافتا إلى أن «إدارة السجون أخطرت قاضي التحقيقات بأن المريض يعاني من سرطان البنكرياس وحالته تتطلب نقله الى مستشفى مجهز فتم نقله إلى مستشفى قصر العيني، حيث توفي».

في المقابل، قال وزير التنمية المحلية السابق والقيادي «الإخواني» محمد علي بشر، إن «الشروط التي أعلنها الدكتور أحمد كمال أبو المجد والتي تتضمن الاعتراف بسلطات الحكم الثوري القائم ووقف التصعيد الإعلامي، لم يمنحنا مهلة للرد على مبادرته، لكنه هو من طلب مهلة للاتصال بالطرف الآخر لمعرفة رأيه في الحوار، ثم خرج بعد ذلك ليعلن أنه لن يتصل بالطرف الآخر إلا بعد رد التحالف على مبادرته».

وأضاف، «ان انحياز الوسيط لطرف دون آخر يقوض جهود الوساطة التي تعمل على تقريب المواقف بين الأطراف المختلفة عن طريق لقاءات متعددة مع الطرفين ما يؤدي إلى نجاح مثل هذه الوساطة في النهاية».

من ناحيته، قال القيادي «الإخواني» عبد الحميد محمود، إن جماعة «الإخوان» ترفض «مبادرة كمال أبو المجد»، مشيرا إلى أنه «لن يتم التفاوض إلا بعد عودة الرئيس المعزول محمد مرسي الى الحكم البلاد ولو 5 دقائق فقط، وبعدها يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لضمان عودة الاستقرار الى البلاد».

وأوضح نائب رئيس «حزب الوطن» يسري حماد، ان أبو المجد لم يعرض أي مبادرات خلال اللقاءين اللذين عقدهما مع قادة «حزب الحرية والعدالة» ورئيس «الوطن» عماد عبدالغفور، لافتا إلى «عدم وجود أي بنود تخص المبادرات، وأن أبو المجد لم يفوض من أي جهة في الدولة لإجراء مفاوضات».

أما الناطق الرسمي باسم «حزب التجمع» نبيل ذكي، فاعتبر أن «وقت المبادرات للتصالح مع جماعة الإخوان انتهى، ولم يعد هناك وقت في انتظار المهاترات».

رئيس «الحزب الاشتراكي المصري» أحمد بهاء الدين شعبان: أوضح من ناحيته ان «لا مجال للوصول إلى حل مع جماعة الإخوان المحظورة من دون الحسم بالقانون»، في حين اقترح القيادي السلفي محمود فتحي «أن تتظاهر جماعة الإخوان في ميادين الأوبرا وعابدين وروكسي والقبة والمطرية بعد إغلاق ميدان التحرير».

قضائيا، أكد القيادي «الإخواني» محمد طوسون، ان محكمة الاستئناف حددت 29 أكتوبر الجاري موعدا لقضية أحداث مكتب الإرشاد في المقطم التي حدثت في 30 يونيو و1 يوليو، مشيرا إلى أنها تعتبر «القضية الأهم من بين القضايا المتهم فيها قادة الإخوان».

وأوضح طوسون، أن «هيئة الدفاع مستعدة لهذه القضية في شكل كبير».

الى ذلك، تمكنت أجهزة الأمن من توقيف نقيب المعلمين في سمنود زيدان حسن شلتوت، وعثر بحوزته على وثائق تحرّض ضد الجيش والشرطة وتدعو إلى الخروج في مسيرات عيد الأضحى، كما أوقفت القيادي «الإخواني» في دمنهور رضا السيد لاتهامه بالتحريض على حرق سيارات الشرطة ومنشآتها.

وجدد المحامي العام الأول لنيابات الجيزة حبس 120 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة أثناء فض اعتصام ميدان النهضة وتكسير عدد من السيارات وحيازة أسلحة وذخائر.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، إن «وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع القوات المسلحة خلال أيام العيد ترتكز على اليقظة الكاملة والتعامل بحسم مع أي محاولة لتكدير صفو احتفال المصريين بالعيد»، مشددا على أن «تواجد رجال الشرطة طوال الـ 24 ساعة بالشارع المصري للسهر على راحة المصريين كافة».

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان مها الرباط، وضع «خطة شاملة لتأمين خدمات الإسعاف والطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بتوزيع وتمركز نحو 1984 سيارة إسعاف على الطرق الرئيسة والصحراوية والطريق الدولي والساحلي وغيرها في جميع المحافظات».

 

واصلت قوات الجيش المصري، مدعومة بقوات الشرطة عملياتها لتطهير سيناء، وأكدت مصادر أمنية في شمال سيناء، انه «تم تدمير 6 منازل و29 عشة، كانت تستخدم من قبل عناصر إرهابية مسلحة، وضبط وتدمير مخزن للمفرقعات يضم كميات من مادة الـ «تي ان تي» وعدد من الألغام الأرضية، مكتوب عليها كتائب عزالدين القسام. كما تم تدمير دراجة بخارية كانت تستخدم في الهجوم على الأكمنة وقوات الأمن».

وأعلنت المصادر، أن قوات الأمن «قامت بتفجير 5 أنفاق حدودية تقع جميعها داخل منازل، كما تم تدمير 800 متر أسوار محيطة بالمنازل وإزالة 3 مزارع زيتون ملاصقة للحدود مع قطاع غزة».

وأشارت إلى أن «مجهولين أطلقوا قذيفة صاروخية على مدرعة أثناء سيرها على طريق مطار العريش، من دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات».، وقال شهود عيان إن «صوت انفجار ضخم شهدته المنطقة أعقبه سماع أصوات سيارات إسعاف تهرع الى المكان».

وأصيب الجندي عمرو ماهر عباسي في شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة عسكرية في منطقة الحلاوات داخل مدينة رفح.

وقررت السلطات المصرية إغلاق ميناء رفح البري أمس، أمام حركة العبور من الجانبين المصري والفلسطيني، لمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما تقرر إغلاق منفذ العوجة البري وسط سيناء اعتبارا من صباح أمس، حتى السبت المقبل أيضا، على أن يتم فتحه أمام الحركة التجارية اعتبارا من الأحد المقبل.

الى ذلك (د ب أ، يو بي آي)، تمكنت الشرطة المصرية في حملتها في شمال سيناء من ضبط بريطاني ومتسلل فلسطيني وثلاثة قيادات «اخوانية» و40 من الهاربين والمتهمين في عدة قضايا مختلفة.

وقال اللواء سميح بشادي، مدير أمن محافظة شمال سيناء، في بيان صحافي امس، إن «الحملة الامنية في سيناء ستتواصل في ايام وعطلات العيد»، لافتا إلى أن «نتائج الحملة حتى الاحد اسفرت عن ضبط فلسطيني الجنسية مقيم في بركة حليمة بجوار جسر وادى العريش، كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد من ضبط اربعة من القيادات الاخوانية، بينهم فلسطيني الجنسية.

وحسب بشادي، تمكنت الشرطة من ضبط بريطاني الجنسية (44 عاما) يعمل في شركة في انكلترا وعثر معه على بنطلون وجاكت أسود اللون وعدد 2 حذاء، يشتبه في أن تكون من الملابس الخاصة بقوات الامن المركزي... وكذا عدد اثنين موبيل ولاب توب ومبلغ مالي قدره 5000 جنيه استرليني».

وقال بشادي إن «الشرطة تمكنت في حملتها الاحد من ضبط ثلاث قيادات «اخوانية» و40 متهما وهاربا من تنفيذ احكام».

استمرت تفاعلات انتحار المواطن الأميركي في قسم الشرطة مصري، أول من أمس، حيث علق مسؤول في السفارة الأميركية في القاهرة، على نبأ الوفاة، بالقول إن «اسمه ليس جيمس هنري آلن كما ورد في بعض وسائل الإعلام وانما جيمس لون»، وأعرب عن تعازي السفارة لأسرة المواطن، وأوضح أن «جيمس لون لم يكن ضابطا أميركيًّا متقاعدا كما تردد».

وأصدرت الداخلية المصرية بيانا ذكرت فيه، «إن أميركيًّا يدعى جيمس هنري آلن شنق نفسه صباح الأحد في حجز قسم شرطة أول الإسماعيلية».

 

القاهرة - يو بي أي - حذر قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامة عسكر امس، من ان قناة السويس مستهدفة بـ «أعمال تخريبية، تكون ذريعة لدخول قوات دولية الى مصر».

وقال عسكر خلال افتتاحه امس، مرفأ صيد في منطقة كبريت في البحيرات المرة «هناك دول وجهات دولية تسعى للإضرار بالمجرى الملاحي لقناه السويس وزرع حال من الاضطراب الأمني، والقناة مستهدفة بأعمال تخريبية حتى تكون ذريعة لدخول قوات دولية الى مصر».

ولم يسم عسكر الدول والجهات التي تسعى للإضرار بالقناة، لكنه قال: «هناك قوات لتأمين المجرى الملاحي قوامها 4 آلاف ضابط وجندي».

وطالب من الصيادين بالبحيرات المرة أن يكونوا «خط دفاع خلف قوات الجيش الثالث لتأمين المجرى الملاحي للقناة».

وحذر من أن «أي مخالفة تهدد أمن قناة السويس، وإذا حدث، فسيتم منع الصيد نهائيا في القناة حيث ان مصر في ظروف غير طبيعية».

 

عززت قوات الجيش المصري المكلفة بتأمين ميدان التحرير من انتشارها بعد دعوات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للتوجه إلى الميدان أثناء مظاهرات اليوم، فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين، امس إن وزير الدفاع المصري، عبدالفتاح السيسي، «فرعون،» على حد تعبيرها وأنه يظن أنه يهدي الناس إلى الرشد والطريق الصحيح. وقالت مصادر إن مرسي مر بوعكة صحية وتم تقديم العلاج له.

وتفرض السلطات المصرية حاليا قيودا على الحركة في محيط الميدان، حيث تمنع السيارات من الدخول إليه.

وفي ميدان مصطفى محمود، بحي المهندسين في الجيزة، عززت قوات الأمن من وجودها دون إغلاق الميدان بشكل كامل.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية - الذي يضم عددا من الحركات والأحزاب الإسلامية أبرزها جماعة الإخوان المسلمين - قد دعا إلى مظاهرات في أيام عيد الأضحى رفضا لما أسموه «الانقلاب العسكري».

 وينظم أنصار مرسي، الذي قضى عاما واحدا في المنصب الرئاسي، احتجاجات منذ الإطاحة به شهدت اشتباكات من حين لآخر مع قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل المئات.

من جهتها، قالت جماعة الإخوان المسلمين، ان السيسي، «فرعون،» على حد تعبيرها وأنه يظن أنه يهدي الناس إلى الرشد والطريق الصحيح. وأوضحت الجماعة بحسب البيان المنشور على موقعها الرسمي: «السيسي وكأنه الفرعون الجديد الذي يقول للناس - مَا أُرِيكُمْ إلا مَا أَرَى ومَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرَّشَاد ِ- ولم يكتف بخيانته الأمانة ونقض العهد ونكث القسم ولكنه إضافة إلى ذلك اختطاف رئيس الجمهورية الشرعي المنتخب وإخفاءه واستخدم بعض عديمي الضمير في تلفيق تهم له جميعهم يعلمون أنها مكذوبة.»

 واضافت الجماعة ببيانها أن السيسي «شكل لجنة لتعديل الدستور الذي وافق عليه الشعب بنسبة 64 في المائة فإذا بها تغير معظم المواد المتعلقة بهوية الدولة الإسلامية والأخلاق ومقومات الأسرة والحضارة والثقافة الإسلامية، في عداء واضح لكل ما هو إسلامي حتى قال بعضهم إنه لا علاقة بين الدين والدستور، وقال آخر إن مصر دولة عربية ولا علاقة لها بالأمة الإسلامية، وقال ثالث إن مصر دولة علمانية بطبيعتها.»

وفي غضون ذلك، قالت مصادر لـ «إيلاف» إن محمد مرسي مر بوعكة صحية وتم تقديم العلاج له، وما زال حتى اليوم يعتقد أنه «الرئيس الشرعي» ويرفض الإجابة على الاسئلة الموجهة إليه ولا يعلق على الاتهامات التي سيحاكم بشأنها.

وكشف مصدر بفريق الدفاع عن مرسي أن الرئيس السابق أصيب بوعكة صحية منذ نحو أسبوعين، وقدمت له الرعاية الطبية في مقر إحتجازه، ولم ينقل إلى المستشفى».

وقال المصدر: «رغم إحالة مرسي إلى المحاكمة إلا أن فريق الدفاع عنه لم يطلع على أوراق القضايا المتهم فيها، ولم يلتقِ به مطلقاً».

 وأضاف المصدر في فريق الدفاع: «قاضي التحقيقات أصدر تعليماته لمحتجزي مرسي بضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة له» وأوضح المصدر أن مرسي تلقى الرعاية اللازمة في مقر إحتجازه، ولم ينقل إلى مستشفى، نظراً إلى أن الوعكة كانت بسيطة.

 وأضاف المصدر أن أياً من فريق الدفاع عن مرسي لم يحضر معه التحقيقات في القضايا الموجهة إليه، حتى لا يعرف أحد مكان إحتجازه. 

ولفت إلى أن قاضي التحقيقات المستشار سمير حسن، يرسل إلى فريق الدفاع للاطلاع على أقوال مرسي فقط. ولفت إلى أن القاضي يخبرهم بأحوال مرسي، وهو ما قال لهم إنه كان يمر بوعكة صحية بسيطة وأنه أصدر قراراً بتوقيع الكشف الطبي عليه، وبالفعل تحسن مؤخراً.

 وأشار إلى أن مرسي مازال يتمسك بأنه الرئيس الشرعي للبلاد، ويرفض الإجابة عن أغلبية الإتهامات الموجهة إليه.

ومن جانبها، قالت أسرة مرسي إنه «صامد وثابت لآخر نفس، ولن يتراجع عن الشرعية، ولن يهزمه اختطاف قسري أو محاكمات باطلة مضحكة تنتهك صحيح الدستور والقانون». وأضافت الأسرة، في بيان لها موقع باسم نجله أسامة: «الرئيس مهما أبعدوه، لن يتراجع عن عودة المسار الديمقراطي حتى لو كانت روحه ثمنًا لمسار ديمقراطي ارتضاه الشعب ومنحه لنفسه، وحريات اكتسبها بعد عناء ودماء»، مشيرًا إلى أن مرسي «لن يفرط بتراجع أو تفاوض أو حلول وسط، لا سيما بعد كل الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين».

ودعت أسرته إلى إستمرار ما أسمته بـ «الثورة السلمية»، وقالت: «الرئيس مرسي لن تكسر إرادته التي هي من إرادتكم استقاها من صمودكم ونفاسة معدنكم، ولتستمر الثورة السلمية في ميادين مصر لا دفاعًا عن شخص رئيس لكن ذودًا عن وطن يخطف حاضره ويعبث بمستقبله من ثلة من أعداء الشعب».

ووجهت الأسرة «تحية من رئيس مصر الشرعي لكل أسرة مكلومة في ظل هذا الانقلاب فقدت عائلها أو أحد أبنائها أو بناتها ولم تجده بجوارها لأنه إما شهيد أو مصاب أو معتقل أو مفقود بسبب سعار فاشيّ سينتهي بإذن الله». على حد قولها.

وقدمت الأسرة والرئيس التهنئة إلى شعب مصر بمناسبة عيد الأضحي، قائلة: «تحية من رئيس مصر الشرعي الذي يقينا لم يكن ليفوت تلك الفرصة ليخرج فيها للمصريين كل المصريين مهنئاً ومجدداً بيعته لأبناء شعبه البطل الذي يرى جرم ما يرتكبه الانقلاب ضد الديمقراطية والحريات والاقتصاد»، مشيرة إلى أن ما وصفه بـ «الإنقلاب» لن يستطيع إعادة عهد مبارك مرة أخرى، وقالت الأسرة: «إن ظن الانقلاب أنه بمقدوره إعادة نظام مبارك وعصابته ولكن خططهم أوهن من بيت العنكبوت وإرادة الشعب ستكون الغالبة بإذن الله تعالى».

على صعيد اخر، اعلنت الشرطة المصرية في بيان لها امس توقيف شخص بريطاني الجنسية في مدينة العريش في شمال سيناء بعد ان عثرت معه على ملابس «يشتبه ان تكون من الملابس الخاصة لقوات الامن المركزي».

وجرى توقيف الشخص البريطاني الجنسية البالغ الرابعة والاربعين من العمر والذي لم يفصح عن اسمه بعد ان عثر معه على «بنطلون وسترة سوداوي اللون يشتبه أن تكونا من الملابس الخاصة بقوات الامن المركزى» وكمبيوتر محمول عليه صوره مع اشخاص يشتبه أن يكونوا من جماعة حماس الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية.

وقال البيان الصادر من مديرية امن شمال سيناء ان الشرطة بحثت عن الشخص البريطاني بعد ورود معلومات عن «شخص يرتاد المقاهي ويختلط بالمواطنين».

واضاف البيان «عثر معه على بنطلون وسترة سوداوي اللون وحذاءين يشتبه أن تكون من الملابس الخاصة بقوات الامن المركزي. اضافة الى هاتفين محمولين وكمبيوتر محمول».

وامس أعلنت دائرة المعابر في حكومة حماس أن السلطات المصرية أبلغتهم بقرار إغلاقه لمعبر رفح البري خلال عيد الأضحى بدءا من يوم امس حتى صباح السبت المقبل.

كما أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بدءا من الثلاثاء لخمسة أيام.

 

رأى ساسة وعلماء في السودان أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات ومقتل وإصابة العشرات في التظاهرات المناهضة لنظم الحكم، ألقت بظلال سلبية على استقبال المواطنين لعيد الأضحى، واعتبر إمام الأنصار زعيم حزب الأمة الصادق المهدي العام الحالي «عام الرمادة» في بلاده.

وأعرب سودانيون عن حزنهم العميق للأرواح التي زهقت أثناء التظاهرات الأخيرة، مؤكدين أن كثيراً من البيوت السودانية تستقبل هذا العيد بحزن كبير نتيجة مقتل أو جرح أقرباء لهم أثناء الاضطرابات.

وقال المهدي إن كلية العلماء في هيئة شؤون الأنصار أفتت أن الأضحية شعيرة من شعائر السنّة المحمدية، ولكنها مشروطة بالاستطاعة، وتسقط عمن لا يستطيع نفياً للحرج.

وأضاف: «إننا في عام أشبه بعام الرمادة من حيث الغلاء وانفلات الأسعار، والأجدر بنا جميعاً أن يقرر كل عمار مسجد ذبح أضحية جماعية إحياء للسنة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ضحى أضحية جماعية عن الأمة»، مشيراً إلى أن من يكلف نفسه فوق طاقتها لشراء الأضحية، ومن يباهي بها، كلاهما آثم.

كما قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قطبي المهدي، إن ارتفاع أسعار بطاقات السفر والوقود إضافة إلى تفاقم أسعار خراف الأضاحي وغلاء الأسواق كل هذا قلل من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى.

إلى ذلك، رأى مساعد الرئيس نافع علي نافع أن أحداث الشغب والتخريب الأخيرة أبانت أن أهل السودان قادرون على رد أي تطاول على أمن البلاد واستقرارها.

وكشف نافع خلال لقاء جماهيري نظّمه حزبه في مدينة الهلالية بولاية الجزيرة في وسط البلاد أن حكومته وضعت يدها على «مخربين وساعين لبذر بذور الفتنة وترويع الآمنين»، مؤكداً أن قيادة «الاستعمار الحديث» لن تنال من رموز الحكم ومشروعية الحكومة ومن مقدرات الوطن التي يحرسها المواطنون، كما قال.

وذكر أن السلطات توصلت إلى من يقفون خلف التظاهرات الأخيرة، ومن يدعمونها، ووضعت يدها على «كل مخرّب».

وذكرت تقارير إن شاباً غاضباً قذف نافع علي نافع بحذاء خلال عبوره المواطنين في اللقاء الجماهيري. وروى شاهد العيان يوسف الهادي كباشي، وهو معلّم في المدينة، وكان حاضراً اللقاء عن قرب، إن شاباً في العشرينات من عمره انفعل لدى دخول نافع إلى موقع اللقاء وهتف في وجهه قبل أن يقذفه بحذاء لم يصبه، وبدت على وجهه علامات الغضب بعد الواقعة.

وعن الشاب المهاجم، قال كباشي إن اسمه أشرف محمد زين العابدين وإنه ليس ناشطاً سياسياً معروفاً في المدينة.

وسبق أن واجه نافع هتافات طالبته بمغادرة موقع عزاء الصيدلي صلاح سنهوري الذي قُتل برصاص خلال التظاهرات الأخيرة.

من جهة أخرى، كشف وزير الأوقاف السابق عضو المــــكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم حسن عثمان رزق عن تجاوز عدد الموقّعين على المذكرة المـــــعروفة باسم «مذكرة الإصلاحيين» في الحزب ليصل إلى نحو 300 شخص، فضلاً عن إبداء قـــــياديين في الحركة الإسلامية اســــتعدادهم للتوقيع، مؤكداً أن الموقعين على المذكرة مصرون على إسداء النصح للنظام وقيادة الدولة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وهاجم رزق، أحد أبرز الموقعين على المذكرة، في تصريحات أمس لجنة المحاسبة المكونة في مواجهة أصحاب المذكرة الإصلاحية، ووصفها بـ «اللجنة الباطلة وما سيصدر عنها سيكون باطلاً»، مؤكداً اعتراضهم عليها بسبب أن موقعي المذكرة لم يخاطبوا رئيس الحزب، بل خاطبوا رئيس الجمهورية بصفتهم مواطنين، داعياً الحزب الحاكم إلى مناقشة فحوى المذكرة وترك القشور جانباً.

وكان 31 من قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الحاكم في السودان وقعوا على «مذكرة الإصلاحيين» طالبوا فيها الرئيس عمر البشير بالتراجع عن قرارات رفع الدعم عن المحروقات.

وانتقدت المذكّرة تعامل الحكومة العنيف مع التظاهرات التي شهدها السودان، ودعت إلى إصلاحات سياسية ومصالحة وطنية.

وفي شأن آخر، قالت البعثة المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» أمس إن ثلاثة جنود سنغاليين قتلوا وأصيب رابع إثر تعرض دوريتهم إلى هجوم من مسلحين مجهولي الهوية قرب مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وذكرت بعثة «يوناميد» في بيان أن الهجوم وقع الأحد في الطريق الذي سبق أن تعرضت فيها دورية من البعثة لمكمن مماثل في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

وأشارت إلى أن المهاجمين خطفوا سيارة واحدة تم استردادها من على بعد 7 كيلومترات من مكان الحادث.

وأعرب رئيس بعثة «يوناميد» محمد بن شمباس عن عميق حزنه لوفاة الجنود من قوات حفظ السلام، واصفاً الهجوم بأنه «عمل إجرامي خطير ومدان بأشد العبارات»، وشدد على أهمية تقديم مرتكبي الجرائم ضد أفراد البعثة إلى العدالة.

وأثنى بن شمباس على القوات السودانية التي قامت بمطاردة المهاجمين والدخول معهم في مواجهة نارية مما أدى إلى وقوع إصابات.

وكانت بعثة «يوناميد» أعلنت السبت عن وفاة أحد المراقبين العسكريين من جمهورية زامبيا إثر تعرّضه إلى اعتداء على أيدي ثلاثة مسلّحين خطفوا سيّارته وطعنوه الجمعة الماضية قرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وتمّ نقله إلى إحدى مستشفيات البعثة حيث توفي متأثراً بجروحه.

وكان تموز (يوليو) الماضي شهد هجوماً دامياً على قوة من بعثة «يوناميد» أدى إلى سقوط ثمانية قتلى هم سبعة جنود تنزانيين وشرطي سيراليوني، و16 جريحاً قرب قاعدتهم العسكرية شمال نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.

دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم، الذي وقع أمس من قبل مسلحين مجهولين على قافلة تابعة للبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) في اقليم دارفور غربي السودان، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود سنغاليين وجرح رابع.
وأعرب بان كي مون، في بيان أصدره المتحدث الرسمي في نيويورك، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية السنغال.
ودعا الأمين العام في البيان الحكومة السودانية الى "ضرورة تقديم المتورطين في هذه الهجمات الي العدالة".. وقال إن "الهجوم علي قوات حفظ السلام أمر غير مقبول"، مشيراً الى أن "البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي تعمل علي مساعدة السودانيين من أجل أن يحل السلام في اقليم دارفور".

 

في وقت استمرت الإدانات في ليبيا لحادثة خطف رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان على أيدي مجموعة مسلحة يُفترض أنها تابعة للدولة، أوردت صحيفة بريطانية أمس أن دعوى قضائية جديدة قدمها ثمانية ليبيين زعمت أن وكالة التجسس الحكومية على الاتصالات (جي سي أتش كيو) كانت تتنصت ربما على مراسلات تحظى بصفة السرية بين محامين وموكليهم. والليبيون الثمانية الذين يُزعم أن كلامهم مع محاميهم تم التنصت عليه، يخوضون معركة تُعتبر سياسياً حساسة للحصول على تعويض من الحكومة البريطانية.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أن الاتهامات الجديدة واردة في دعوى مرفوعة أمام محكمة سرية جداً في بريطانيا هي محكمة (آي بي تي) التي تنظر في شكاوى تتعلق بطريقة استخدام الحكومة وأجهزة الاستخبارات عمليات التجسس السرية. ومعظم جلسات المحكمة تُعقد في شكل سري، كما أوردت «الغارديان».

وجاءت الشكوى بعدما نشرت الصحيفة البريطانية معلومات عن وسائل تستخدمها أجهزة الاستخبارات للتنصت على الاتصالات عبر الانترنت ومن خلال المكالمات الهاتفية، وتحديداً من خلال البرنامج المعروف بـ «تمبورا». ويسمح هذا البرنامج برصد معظم الاتصالات التي تتم عبر بريطانيا من خلال الألياف البصرية.

ويقول الليبيون الثمانية وهم ينتمون إلى عائلتين تعيشان حالياً في طرابلس، إنهم كانوا ضحية عمليات الترحيل القسرية بعدما خُطفوا، كما يزعمون، على أيدي جهاز الاستخبارات البريطاني الخارجية (أم آي 6) وأجهزة الاستخبارات الأميركية وأعيدوا - عام 2004 - إلى ليبيا حيث تم تعذيبهم خلال حكم العقيد الراحل معمر القذافي. ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا البريطانية قريباً إلى قضية رفعها القيادي الإسلامي عبدالحكيم بلحاج ضد حكومة لندن بتهمة خطفه وتعذيبه (على يد أجهزة القذافي). لكن محامي بلحاج في منظمة «ريبريف» الحقوقية يقولون الآن إن قضيتهم قد تكون مهددة بسبب التنصت على الاتصالات القانونية بينهم وبين موكلهم. وسوّى الإسلامي الآخر سامي الساعدي وعائلته دعواهم ضد الحكومة البريطانية وحصلوا على تعويض بقيمة 2.2 مليون جنيه استرليني، لكن التسوية لم تتضمن إعلان الحكومة البريطانية أنها مذنبة في تسليمهم إلى القذافي.

في غضون ذلك، أوردت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن المجالس المحلية في المنطقة الشرقية من ليبيا بشدة حادثة خطف رئيس الحكومة علي زيدان الأسبوع الماضي، معتبرة أن من قام بها «عصابات خارجة عن القانون يجب معاقبتها».

وطالبت المجالس المحلية في المنطقة الشرقية في بيان أصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته بمدينة جالو، بـ «كشف الحقائق عبر وسائل الاعلام عن مرتكبي هذا الفعل الاجرامي الذي مس سيادة الدولة الليبية وتقديمهم للعدالة».

ودعت هذه المجالس المؤتمر الوطني العام إلى «تحمل مسؤولياته واتخاذ القرار المناسب حيال هذه الجريمة والتسريع ببناء الجيش والشرطة».

وعقد زيدان، في غضون ذلك، اجتماعاً موسعاً بمدينة الجفرة حضره عضو المؤتمر الوطني العام عن المدينة السنوسي الدبري ورئيس وأعضاء المجلس المحلي في الجفرة ورؤساء مجالس هون وودان وسوكنة والفقها. وناقش الاجتماع شؤوناً محلية في هذه المناطق الواقعة بوسط ليبيا.

 

نصر المجالي: سيمثل القيادي في القاعدة أبو أنس الليبي الثلاثاء أمام محكمة أميركية في نيويورك، حيث كانت وجهت إليه تهما بالتورط بالإرهاب العام 2000.

وكانت قوة خاصة من المارينز الأميركي اعتقلت الليبي واسمه الأصلي نزيه الرقيعي فجر السبت قبل الماضي في العاصمة الليبية طرابلس في عملية اثارت جدلاً وتم احتجازه على متن السفينة الحربية الأميركية "يو اس اس سان انطونيو" وقام محققون باستجوابه قبل وصوله الى نيويورك.

وكان الليبى أحد المشتبه بهم في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا و تنزانيا عام 1998 التي قتل فيها 224 ادرج اسم ابو انس على لائحة اهم المطلوبين لدى (إف بي آي) الذي عرض مكافأة "تصل الى خمسة ملايين دولار" مقابل معلومات تجيز القبض عليه او ادانته.

وكان صدر اتهام رسمي العام 2000 في نيويورك بحق ابو انس الليبي في قضية هجمات على السفارتين الاميركيتين في تنزانيا وكينيا.

والرجل البالغ 49 عاما والمولود في طرابلس اقام في المملكة المتحدة حيث حصل على اللجوء السياسي بحسب الاف بي آي. وكانت شرطة سكتلنديارد أوقفته عام 1999 لكنها افرجت عنه لعدم كفاية الدليل بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وكانت وجهت اليه الاتهامات امام محكمة مانهاتن الفدرالية في عام 2000 الى جانب 20 عضوا مفترضا في القاعدة، وخصوصا بتهمة التآمر لقتل مواطنين اميركيين والتآمر لتدمير مبان وممتلكات تخص الولايات المتحدة.

الى ذلك، طلبت منظمة اتحادية في نيويورك من قاض تعيين محام لعضو بارز في تنظيم القاعدة قبض عليه في ليبيا أوائل الاسبوع الماضي، في أحدث اشارة على أنه قد ينقل في نهاية الامر الى مدينة نيويورك لمحاكمته أمام محكمة مدنية.

إلا أن مسؤولا اميركيا مطلعا على الموقف حذر يوم الخميس الماضي من أنه لا يوجد اطار زمني محدد لنقل نزيه الرقيعي المعروف باسم أبو أنس الليبي الى الولايات المتحدة.

وفي رسالة قدمت الى قاضي المحكمة الجزئية الاميركية لويس كابلان في مانهاتن الخميس الماضي طلب ديفيد باتون المدير التنفيذي لمنظمة "المدافعين الاتحاديين في نيويورك" تعيين محام لليبى .

وينظر كابلان في عدة قضايا تتعلق بالتفجيرات بما في ذلك لائحة الاتهام الجنائية ضد الليبى والكثير من المتهمين الاخرين صدرت عام 2001.

وكتب باتون أن "الليبى متهم في قضية تنظر فيها هذه المحكمة " مضيفا " لست على علم بأي أساس قانوني لتأخير مثوله وتعيين محام". لكن مكتب المدعي العام الامريكي في مانهاتن رد على ذلك بقوله ان تعيين محام قبل مثوله امام المحكمة أمر سابق لاوانه.

ويتوخى مسؤولون حكوميون الحذر من اعلان أي قرار بشأن ما اذا كان الليبي سيحاكم امام محكمة مدنية أم عسكرية الا أن خبراء قضائيين يتوقعون نقله الى نيويورك في مرحلة ما لمحاكمته في محكمة اتحادية.

 

في وقت أجرى كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، محادثات مع مسؤولين مغاربة في مستهل جولته الجديدة في المنطقة لتحريك المفاوضات المتعثر في الصحراء الغربية، أكد رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران انسجام الطبعة الجديدة من حكومته التي دخلها حزب تجمع الأحرار ليحل محل وزراء الإستقلال المستقيلين.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية أن رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) محمد الشيخ بيد الله أجرى أمس الإثنين في الرباط محادثات مع كريستوفر روس. كما استقبل كريم غلاب رئيس مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) في مقر المجلس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

وسيلتقي روس مسؤولين مغاربة آخرين في إطار جولته الحالية التي تشمل الدول المعنية بنزاع الصحراء الغربية إضافة إلى زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين ولقاء مسؤولي جبهة بوليساريو في تيندوف بجنوب غربي الجزائر. وليس واضحاً بعد ما إذا كان روس يحمل أفكاراً جديدة لتحريك مفاوضات الصحراء، علماً أن الجزائر أعلنت صراحة قبل أيام أن تطبيع العلاقات مع المغرب يمكن أن يتم في حال وافقت الرباط على استفتاء لتقرير المصير في الصحراء. ويتمسك المغرب من جهته بخيار الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه للصحراء، معتبراً أن خيار الاستفتاء تجاوزه الزمن ولا يمكن تطبيقه، في إشارة إلى الاختلاف حول من يحق لهم المشاركة في التصويت.

وسينتقل روس من المغرب إلى مخيمات تيندوف والجزائر وموريتانيا.

على صعيد آخر، قرر حزب الإستقلال مراسلة المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري لتمكين أمينه العام حميد شباط، في إطار «حق الرد»، من توضيح ما يعتبره الحزب «مغالطات» قدمها رئيس الحكومة بن كيران ضده وضد «الاستقلال» خلال المقابلة التلفزيونية معه مساء الأحد. ويريد شباط الرد على بن كيران في شأن أسباب خروج الاستقلال من الائتلاف الحكومي وانضمامه الى المعارضة ضد رئيس الحكومة الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وكان بن كيران أكد في المقابلة التي بثها التلفزيون معه وأوردتها وسائل إعلام محلية، أن الشروط متوافرة من أجل «عمل حكومي منسجم». وقال في المقابلة التي رد فيها على أسئلة عدد من الصحافيين الذين يمثلون وسائل إعلام وطنية (سمعية وبصرية ومكتوبة): «هناك شروط للعمل في انسجام تام داخل الحكومة وأنا متفائل بقدرة الحكومة على ذلك». وعرض بن كيران لمختلف مراحل تشكيل الحكومة الجديدة منذ قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الغالبية، والمشاورات مع حزب التجمع الوطني الأحرار، مقراً بأن «الحفاظ على التوازنات داخل الغالبية كان له أثر في تشكيل هذه الحكومة». وأشار إلى أن الحكومة الجديدة عرفت التحاق «شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة على رغم أنها تكنوقراطية»، بالإضافة إلى ارتفاع عدد النساء مقارنة مع الحكومة السابقة.

ورفض بن كيران وصف حكومته السابقة بـ «الفاشلة»، مشيراً إلى أن «الأزمة» كانت داخل الغالبية ولم تمتد إلى الحكومة «التي واصلت عملها في انسجام»، مسجلاً مجموعة من الإنجازات التي حققتها هذه الحكومة كطرح قضية إصلاح صندوق المقاصة بهدف التحكم في الموازنة العامة، واستهداف الفئات الاجتماعية التي تستحق الدعم، فضلاً عن صرف تعويض مادي للنساء المطلقات، والرفع من المعاشات ومنح الطلبة.

وحول ما يروج من إمكان الزيادة في سعر الخبز بعد عيد الأضحى، نفى رئيس الحكومة وجود أي قرار يتعلق بالزيادة في سعر مادة الخبز.

 

تعد مشكلة البطالة في أوساط الشباب الجزائري من أكثر الصعوبات التي تواجه السلطات، حيث وصلت نسبة العاطلين عن العمل من الشباب البالغين إلى 21.5%، وذلك على الرغم من البرامج العديدة التي تم إنشاؤها لدعمهم.

الجزائر: تجد السلطات الجزائرية صعوبات كبيرة في الحد من البطالة في أوساط الشباب، بالرغم من إنشاء عدة برامج يفترض أن تدعمهم لبدء حياتهم العملية. وتشمل البطالة 21.5% من الشباب البالغين أقل من 35 سنة، بحسب آخر الإحصائيات التي نشرها صندوق النقد الدولي، مقابل نسبة بطالة عامة بلغت 10%.

 ولمواجهة الاحتجاجات المتكررة للعاطلين عن العمل، تقترح الحكومة مساعدتهم لإنشاء شركاتهم الخاصة، لكن عراقيل بيروقراطية تواجههم. واشتكى ماليك إيجقوان، صاحب شركة صغيرة، استفاد من برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، من "صعوبات" قبل الحصول على قرض في 2008 لإنشاء شركته المتخصصة في البناء.

 يحمل ماليك (37 سنة) شهادة في إدارة الأعمال، وأنشأ شركته في قريته مشطراس الواقعة في جبال تيزي وزو (100 كلم شرق الجزائر). وأوضح ماليك أنه "تمكن من تسديد القرض الذي حصل عليه من البنك"، لكنه أشار إلى أن عددًا من الشباب لم يتمكنوا من تسديد ديونهم.

 رقابة غائبة

وبحسب دراسة لاتحاد خبراء المحاسبة فإن 50% من الشركات التي أنشئت في إطار القروض المصغرة أعلنت إفلاسها واختفت.

 لكن الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول اعتبر أن هذا التقويم يبقى "بعيدًا عن الواقع". وحمّل المسؤولية إلى غياب الرقابة عن الهيئات الحكومية المكلفة بتطبيق برامج القروض المصغرة الموجهة للشباب.

 وأوضح الخبير لوكالة فرانس برس أن "البرامج جيدة من الناحية التنظيمية، لكن في الواقع لا توجد أية رقابة، ولا أية متابعة لهذه البرامج خلال تطبيقها ولا للهيئات المكلفة بذلك". وأضاف إن هذا يحول دون إجراء أي تقويم موضوعي. والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هيئة حكومية مهمتها مساعدة الجزائريين، الذين تقلّ أعمارهم عن 35 سنة، على إنشاء شركاتهم الخاصة.

 بينما يتكفل صندوق التأمين على البطالة بمساعدة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، والبالغين أكثر من 35 سنة، على الحصول على قروض مصرفية لإنشاء شركات. وأكد وزير العمل محمد بن مرادي أن برامج دعم العاطلين عن العمل سمحت بإنشاء 70 ألف فرصة عمل سنويًا منذ 2008.

 وأوضح أنه خلال هذه الفترة تم إنشاء 270 ألف شركة صغيرة، وأن نسبة تسديد القروض بلغت 63%. أما الباقي فهو "محل متابعة قانونية". وبالنسبة إلى عبد الرحمان مبتول، فإن الهدف من هذه البرامج التي تنفق الدولة عليها مليارات الدولارات، ليس خلق شركات دائمة تساهم في القيمة المضافة للاقتصاد، ولكن الهدف منها هو "إسكات الجبهة الاجتماعية".

وقال "الجزائر لا تملك اقتصادًا، فهي تعتمد بنسبة 98% على تصدير النفط والغاز، وتستورد 70% من احتياجاتها من السلع والخدمات". وأقرّت الحكومة أخيرًا بأن الاقتصاد الجزائري يجب ألا يعتمد في المستقبل على ميزانية الدولة وحدها لإنشاء وظائف جديدة.

 وعبّر رئيس الوزراء عبد المالك سلال عن أسفه لكون الجزائر اليوم "لا تخلق الثروة ومناصب العمل بالقدر الكافي (...) وما هو موجود استحدث، لا سيما بفضل النفقات العمومية. ذلك لا يمكن أن يستمر". وأشار سلال خلال اجتماع بين الحكومة ورؤساء الشركات والنقابات إلى "أهمية تزويد البلاد بصناعة حديثة وتنافسية من أجل تنويع أحسن للصادرات وتقليص الواردات".

 وتؤكد الحكومة الجزائرية وخبراء أن إنعاش الاقتصاد الجزائري المعتمد بشكل كامل على تصدير النفط والغاز يمر حتمًا عبر إصلاح القطاع الصناعي، الذي تم إهماله في السابق. وذكر الخبير الاقتصادي عبد اللطيف رباح أن القطاع الاقتصادي "لا يمثل سوى 4% من الناتج الداخلي الخام مقابل 25% في سنوات 1980".

 وبالنسبة إلى عبد المالك سلال فإن "إعادة تصنيع الجزائر يجب أن يكون محركًا لنمو اقتصادي قوي وسليم يسمح باستحداث الثروة، لاسيما الوظائف الدائمة والمشاركة في الناتج الداخلي الخام على الأقل بنسبة 10%".