الإبقاء على مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع و«التأسيسية» تستعجل التصويت على مسودّة الدستور المصري

بدأت الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون أمس التصويت على المسودة النهائية للدستور في خطوة مفاجئة بينما تشهد مصر اسوأ ازمة منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي.

وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالاجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على ان «مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك واسقط بعد اطاحته في 11 شباط 2011.

وشارك في جلسة اقرار الدستور 85 عضوا من بينهم 11 كانوا في قائمة الاعضاء الاحتياطيين وتم استبدالهم بالاعضاء المنسحبين قبل دقائق من بدء الاقتراع.

وبموجب لائحة الجمعية الدستورية تقر كل مادة من المسودة اذا حظت بتأييد 67٪ من اجمالي اعضائها (100 عضو) واذا لم تحصل على هذه النسبة يعاد التصويت بعد 24 ساعة ويتم اقرارها اذا حصلت على موافقة 57٪ من الاعضاء، وفي حال لم تحصل على هذه النسبة تلغى نهائيا من المسودة.

واقرت الجمعية المادة الثانية من مسودة الدستور التي تنص على ان «مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». وتحظى هذه المادة باجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية.

ولكن المادة 219 من المسودة النهائية للدستور التي لم يتم اقرارها بعد تضمنت تفسيرا لمبادىء الشريعة تعترض عليه الاحزاب غير الاسلامية واعلن بطريرك الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني اعتراضه الشديد عليها.

ويؤكد معارضو هذه المادة انها تفتح الباب لتفسيرات واسعة بما في ذلك الاكثر تشددا ولا تحظى بالاجماع ويرون انه كان ينبغي الالتزام بحكم سار للمحكمة الدستورية العليا يفسر مبادىء الشريعة على انها تشمل «احكام الشريعة قطعية الثبوت قطعية الدلالة» اي تلك التي تجمع عليها كل المذاهب الاسلامية.

وتنص المادة 219 على ان «مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».

وتضمنت المسودة النهائية للدستور مادة انتقالية تقضي بانتقال «السلطة التشريعية» الى مجلس الشورى القائم حاليا بمجرد اقرار الدستور في استفتاء شعبي والى حين انتخاب مجلس شعب جديد في غضون ستين يوما من سريان الدستور.

ويعني ذلك انتقال سلطة التشريع من الرئيس محمد مرسي الى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون. وخلت المسودة النهائية لمشروع الدستور التي يجري التصويت عليها من اي اشارة الى منصب نائب رئيس جمهورية ونصت على انه «اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء».

كما نصت على انه «عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية».

وابقت المسودة النهائية للدستور مواد اعترض عليها الاعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية خصوصا تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي.

وتقول المعارضة ان الدستور الذي كان قائما في ظل حكم مبارك لم يكن يتضمن «هذه التهديدات للصحافة والنقابات» ولم يكن يتضمن اي اشارة الى امكان حل النقابات وكان كذلك يحظر بشكل مطلق مصادرة او تعطيل الصحف.

كما نصت المسودة النهائية على مادة تؤكد انه «لا يجوز اسقاط عضوية اي عضو في مجلس الشعب الا بموافقة ثلثي اعضائه» وهو ما يفتح الباب امام عودة ما كان يعرف في عهد مبارك بـ «المجلس سيد قراره» اي ان مجلس الشعب يستطيع ابقاء احد اعضائه حتى لو صدر حكم قضائي بعدم صحة انتخابه.

وبعد اقرار النص، يفترض ان يقدم الى الرئيس مرسي لينظم خلال اسبوعين استفتاء للمصادقة عليه.

وكان رئيس الجمعية حسام الغرياني تحدث امس الاول عن التصويت على مسودة الدستور في اعلان مفاجىء ليزيد من تعقيد الازمة السياسية التي تفجرت على خلفية خلافات عميقة حول النص بين جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة وكل الاحزاب والحركات السياسية غير الاسلامية من جهة اخرى.

وادت الخلافات الى انسحاب كل ممثلي القوى المدنية (21 عضوا من اجمالي مئة اضافة الى سبعة اعضاء احتياطيين) من الجمعية.

ويمكن لعملية اقرار الدستور على عجل ان تسمح لمرسي بالانتهاء من هذا الملف الشائك لكنها قد تؤدي ايضا الى تصاعد غضب معارضيه.

وتتهم الاحزاب غير الاسلامية جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية بالسعي الى فرض رؤيتها في الدستور الجديد للبلاد وتؤكد انه لا يشتمل على ضمانات كافية للحريات العامة والشخصية وحريات الرأي والتعبير والصحافة ولحرية تشكيل التنظيمات النقابية.

وكان لدى الجمعية حتى منتصف شباط لتنجز اعمالها ويبدو قرار بدء التصويت اليوم كأنه رغبة في تسريع العملية.

ودعت جماعة الاخوان والاحزاب السلفية الى تظاهرات غدا السبت في ميدان التحرير فيما حذرت المعارضة على لسان مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي من نزول الاسلاميين الى الميدان.

وقال الاخوان في تغريدة على حسابهم الرسمي على تويتر انه «سيتم نقل التظاهرة الى مكان آخر يحدد لاحقا». واكد بعد ذلك احد المتحدثين باسم حزب النور نادر بكار في تغريدة اخرى ان «القوى الاسلامية قررت نقل التظاهرة امام جامعة القاهرة».

من جهته اكد صباحي في مقابلة مع قناة دريم المصرية الخاصة ليل الاربعاء - الخميس ان جماعة الاخوان «ستتحمل مسؤولية» اي صدامات قد تقع بين انصار الرئيس المصري ومعارضيه المعتصمين في ميدان التحرير منذ اسبوع للمطالبة بالغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي وحصن بموجبة قراراته من الرقابة القضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من اي قرار محتمل بحلهما. ودعا معارضون الى تظاهرة جديدة ضد مرسي الجمعة في التحرير بالقاهرة.

من جهته، صرح مرسي في مقابلة مع مجلة «تايم» الاميركية أمس الاول انه سيتخلى عن السلطات الاستثنائية التي منحها لنفسه عندما تقر بلاده دستورا جديدا.

وقال «نحن نتعلم. نتعلم كيف نكون احرارا. لم نشهد هذا الامر ابدا من قبل. نتعلم كيف نتحاور وكيف تكون لدينا اراء مختلفة، وكيف نصبح اغلبية او اقلية».

واضاف «عندما يصبح لنا دستور، كل ما قمت به او قلته الاسبوع الماضي سوف ينتهي» مضيفا «عندما يصبح لنا دستور، كل القرارات التي اتخذتها (مؤخرا) ستنتهي فورا».

وتستبق الجمعية التأسيسية بذلك اي قرار محتمل من المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر الاحد المقبل في دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى.

كما تستبق محكمة القضاء الاداري التي ستنظر الثلاثاء المقبل في دعاوى تطالب بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري الاخير. وبهذا التصعيد المتبادل يتواصل اختبار القوة الذي تشهده البلاد منذ اصدار الاعلان الدستوري الخميس الماضي بين الاسلاميين ومعارضيهم الذين نظموا الثلاثاء في القاهرة والعديد من المحافظات تظاهرات حاشدة شارك فيها بضع مئات الالاف من المصريين. وقالت صحيفة الاهرام الحكومية ان مرسي سيوجه كلمة الى المصريين مساء الخميس.

(أ ف ب)

 

مرسي على غلاف التايم

أكد الرئيس المصري، محمد مرسي، أن الفترة التي تمر بها مصر هي فترة جديدة، ليس فقط بالنسبة لمصر أو شعوب الربيع العربي، ولكن للعالم كله، لإعادة دراسة ما تم بشكل خاطئ في الماضي والنظر في كيفية تصحيحه قدر المستطاع. واتهم رموز النظام السابق بوقوفهم خلف أحداث العنف التي يشهدها الشارع المصري، مؤكداً أن المصريين حالياً يتعلمون كيف يصبحون أحراراً.

جاء ذلك في مقابلة مع مجلة «التايم» الأميركية، التي حمل غلاف عددها الأخير صورة كبيرة للرئيس المصري يذيلها عنوان «أهم رجل في الشرق الأوسط».

وألقى مرسي الضوء على الاحتجاجات من القضاة والمعارضة حول الإعلان الدستوري الذي أصدره قبل أسبوع، قائلاً: «إنني حريص جداً على أن تكون هناك حرية تعبير حقيقية، وحرية إيمان حقيقية، وحرية ممارسة للعقائد الدينية، وحريص وسأظل دوماً كذلك على نقل السلطة، أنا رئيس منتخب، ومسؤوليتي الرئيسية هي الحفاظ على السفينة الوطنية خلال تلك الفترة الانتقالية، وهذا ليس سهلاً، والمصريون عازمون على المضي قدماً في طريق الحرية والديمقراطية».

وأضاف «نحن حريصون في مصر - وأنا بشكل شخصي - على الحفاظ على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والإخوان المسلمون لا يقولون أي شيء مختلف عن هذا».

وأكد مرسي أن ما يراه الآن هو أن المصريين أصبحوا أحراراً.

ورداً على سؤال حول اتهامه بأنه فرعون طاغية جديد، رد قائلاً وهو يضحك مستنكراً: «فرعون جديد؟!». وأضاف: «لقد ذهبت للسجن، وكنت رئيس قسم المواد في كلية الهندسة، والسبب أنني كنت أدافع عن القضاء والقضاة المصريين.. وأنا حريص على أن يكون للشعب الحرية الكاملة في الانتخابات، وحريص على نقل السلطة عبر انتخابات حرة».

ونفى مرسي وجود أي انقسام في مصر، وقال: «هناك أغلبية ومعارضة، وأستطيع أن أرى ذلك واضحاً للغاية، إلا أن المعارضة لم تكن مثلما كانت من قبل، فمعهم الحق ويقولون ما يفعلون، ولو كان لدينا 25% أو 30% معارضة، فهذا رقم كبير».

(العربية نت)

 

شهدت الليلة الأخيرة لاجتماعات الجمعية التأسيسية مساء أمس الاول مفاجآت مثيرة بانسحاب رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني ومحمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس.

جاء انسحاب الأول خلال مناقشة المادة الخاصة بقضايا الدولة تجنبا للحرج بأن يتخذ موقفا ضدها فيما حمل جاد الله على الاجتماع الأخير للجمعية واتهمها بتفصيل بعض المواد..! وقد انسحب الغرياني من اجتماع الجمعية أثناء مناقشة المادة الخاصة بهيئة قضايا الدولة، وذلك بسبب الاتهامات المسندة إليه بوجود موقف شخصي ضد الهيئة.  وكانت الجمعية التأسيسية قد أقرت مادة جديدة بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا بحيث تضم 10 أعضاء إضافة إلى رئيسها، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم. 

كما أقرت الجمعية مادة انتقالية تنظم العملية الانتخابية التى سيتم إجراؤها عقب الاستفتاء على الدستور الجديد، بحيث تتم الانتخابات بنظام ثلث المقاعد بالنظام الفردي والثلثين بنظام القائمة ووافقت الجمعية على المادة الخاصة بهيئة قضايا الدولة، الذي شهد جدلا كبيرا استمر لمدة ساعة ونصف.

كما وافقت على مادة انتقالية بأن يتولى مجلس الشورى الحالي السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد في حالة إقرار الدستور الجديد.

 

أكد الرئيس المصري محمد مرسي مجددا مساء أمس ان الاعلان الدستوري الذي اثار اسوأ ازمة سياسية منذ توليه السلطة «مؤقت وينتهي العمل به» بمجرد ان يقر الشعب المصري مشروع الدستور في استفتاء شعبي، في خطوة لاحتواء غضب المعارضة من دون التراجع عن الاعلان مؤكداً أنه لم يتجاوز القانون في هذا الإعلان الذي أشار الى أنه كان ترجمة لمطالب ثورة 25 يناير.

في هذه الاثناء بدأت الجمعية التأسيسة في خطوة مفاجئة أمس بتعجيل الاقتراع على المسودة النهائية للدستور حيث ينتظر ان تقرها بشكل نهائي خلال ساعات في غياب ممثلي الكنيسة القبطية وممثلي كل الاحزاب غير الاسلامية الذين انسحبوا منها لترفعها الى الرئيس الذي سيدعو الى استفتاء شعبي عليها خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال مرسي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المصري «هذه مرحلة استثنائية جدا، نحن في مرحلة انتقالية (...) وهذا الاعلان الدستوري في اطار تسيير الحال في المرحلة الانتقالية».

واضاف انه «منصوص في الاعلان الدستوري على ان ينتهي مباشرة العمل به بمجرد ان يصوت الشعب على مشروع الدستور».

بالمقابل قال احد رموز المعارضة، محمد البرادعي ان مشروع الدستور الذي يجري اقراره «لا قيمة ولا مستقبل له ومصيره مزبلة التاريخ».

الى ذلك انتفض الاعلان بعد القضاء حيث قررت عدة صحف وقنوات تلفزيونية خاصة مصرية أمس الاحتجاب بالتناوب يومي الثلاثاء والاربعاء احتجاجا «على الاعتداء على الحريات العامة والصحفية والاعلامية في مسودة الدستور وفي الاعلان الدستوري».

واتخذ هذا القرار خلال اجتماع ل«لجنة الدفاع عن حرية الفكر والتعبير» التي يترأسها الاديب بهاء طاهر، بحسب ما قال لفرانس برس احد اعضاء اللجنة الكاتب في صحيفة الشروق عبد الله السناوي.