وزير الداخلية المصري: الجيش لا يمكنه تأمين البلاد وحده وقطع السكك الحديدية وطرق رئيسة في القاهرة.....مصر: الرئاسة تعقد جلسة حوار جديدة والمعارضة تتمسك بشروطها للمشاركة..شبح الانفلات الأمني يطارد سكان وسط القاهرة.. السياحة في تونس ومصر بعد الربيع العربي: نحو النهوض درّ

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .. دافع وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم عن نفسه، قائلا إنه يستطيع إعادة الأمن للبلاد مجددا خلال شهر واحد، وإن الداخلية تمارس أقصى درجات ضبط النفس ولا تستخدم سوى الغاز ضد المتظاهرين.

وقال «أن الجيش لا يمكنه تأمين البلاد وحده». وأكد إبراهيم الذي يواجه عاصفة غضب في أوساط ضباط الشرطة، وجود تنسيق كامل بين الشرطة والقوات المسلحة التي تتولى تأمين مدن القناة.

يأتي هذا في وقت قررت فيه النيابة العامة في البلاد استدعاء الوزير إبراهيم للمثول أمامها الأحد المقبل، للاستماع إلى أقواله في أحداث العنف الدامية التي شهدتها مدينة بورسعيد، أيام 26 و27 و28 يناير (كانون الثاني) الماضي وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

في غضون ذلك ضرب الشلل شوارع مصر أمس بعد أن تفاقمت أزمة الطاقة، وقطع محتجون خطوط السكك الحديدية وطرق رئيسية في القاهرة, وفشلت الحكومة في احتواء إضراب سائقي سيارات الأجرة والشاحنات.

 

القاهرة: « الشرق الأوسط» .. في وقت دافع فيه وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم عن نفسه، قائلا إنه يستطيع إعادة الأمن للبلاد مجددا خلال شهر واحد، وإن الداخلية تمارس أقصى درجات ضبط النفس ولا تستخدم سوى الغاز ضد المتظاهرين؛ قرر المستشار عبد العزيز شاهين قاضي التحقيق المنتدب في أحداث العنف الدامية بمحافظة بورسعيد، استدعاء الوزير، للاستماع إلى أقواله في جلسة تحقيق يوم الأحد المقبل، حول أحداث العنف الدامية التي شهدتها المحافظة الساحلية أيام 26 و27 و28 يناير (كانون الثاني) الماضي وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

وشهدت البلاد حالة من الفوضى بعد أن طالب العديد من قيادات الشرطة بإقالة وزير الداخلية وأغلق رجال شرطة غاضبون المراكز والأقسام بالجنازير والسلاسل الحديدية. وبينما أعلنت الجماعة الإسلامية استعدادها لتولي مسؤولية الأمن في البلاد، رفضت قوى سياسية تولي جماعات أو لجان شعبية مهام الشرطة، وكذلك رفضها لما يتردد حول منح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاصة، مجددة عرض مطالبها الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية.

وتخلل المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الداخلية أمس بمقر الوزارة بالقاهرة، مشادات بينه وبين الصحافيين وهدد خلاله أكثر من مرة بالانسحاب منه بسبب أسئلة الصحافيين، وأكد الوزير قائلا إن «هناك 400 ألف أمين شرطة ونصف مليون مجند لحماية البلاد»، معترفا بوجود مخاطر كثيرة في سيناء. وأضاف أن «هذا الملف تعمل فيه أكثر من جهة، وهناك مخاطر في سيناء، ويتم التعامل معها، وبالنسبة للضباط المختطفين نشرنا صورهم، وبعض الشخصيات التي تغذي الفوضى في ميدان التحرير والبلاد معلومة لدينا».

وتابع الوزير: «إثارة الشائعات وصلت لحد تقليد توقيعي، ونحن كجهاز شرطة لا علاقة لنا بالصراع القائم، نحن نريد توصيل الأمن للمواطن البسيط، ولا يوجد متظاهر سلمي واحد يحمل سلاحا ويقوم بأعمال تخريب، وضباط الشرطة لا يستطيعون التفرقة بين المتظاهرين والبلطجية وهناك من بين المتظاهرين من يستخدمون الخرطوش ضد القوات»، معتبرا أن ما يحدث حاليا في البلاد ليس مظاهرات ولكن «أعمال شغب».

واستطرد الوزير قائلا: «أستطيع إعادة الأمن للبلاد مجددا خلال شهر واحد، لو تركونا نعمل من أجل أمن المواطن».

وبشأن الأحكام الصادرة في مجزرة بورسعيد تساءل الوزير: «لمصلحة من ما يحدث الآن في البلاد؟»، مؤكدا ضرورة إخراج الشرطة من أية خلافات سياسية.

واستكمل الوزير قائلا: «قمنا بضبط بعض العناصر التي قامت بالتخريب في البلاد، ونتعامل مع مثير الشغب على أنه مثير الشغب والمتظاهر متظاهر، والضباط بشر ولهم طاقة تحمل وفي لحظة ممكن الواحد يتخلى عن شعوره، ولا يمكن للجيش أن يقوم بدور الشرطة في مصر، والشائعات التي تطلق على الضباط من خلال وسائل الإعلام قلصت من الروح المعنوية للضباط والأفراد ونحن مكلفون بمهمة معينة، ويجب أن نترك الشرطة لتؤدي الرسالة المطلوبة منها والكف عن الهجوم الشرس من الإعلام».

وأضاف: «نحن وزارة لها أصول وقواعد عمل وهناك أصول لا تتغير بتغير الوزير، وموقع وزير الداخلية توجيهي، وهناك مجلس أعلى للشرطة يضع السياسات الخاصة بالوزارة».

وقال الوزير: «نتمنى أن تعود الثقة بين الشعب والشرطة من جديد، ولا نتوانى في خدمة الوطن، وأن هناك اعتمادات مالية للتسليح لأن هناك بعض الأسلحة لا بد أن يتم تحديثها، وهناك بدل (ملابس) واقية (من الرصاص) في الأيام المقبلة»، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بوجود الميليشيات في مصر.

واستطرد قائلا: «نعمل على إصدار قانون لحماية رجل الشرطة أثناء قيامه بتأمين المنشآت العامة والخاصة، وهناك تنسيق كامل بيننا وبين القوات المسلحة»، مؤكدا أنه من المستحيل أن يحدث خلاف بينهما، كما أكد أن هناك 5 في المائة فقط من الضباط الرافضين لوجوده بالوزارة، بقوله: «أنا لو متأكد أن المشكلة في الوزير سوف أستقيل»، لافتا إلى أن هذه المطالب ليست لجموع الضباط.

من جهته، قرر المستشار شاهين، قاضي التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مجزرة بورسعيد الثانية»، استدعاء مساعد مدير أمن بورسعيد لشؤون الخدمة، للتحقيق الاثنين 18 مارس (آذار) الحالي، وكل من مأمور سجن بورسعيد، ومأمور سجن شرق، ومأمور سجن العرب للتحقيق.

وأصدر قاضي التحقيقات في وقت سابق قرارًا بتكليف فريق من رؤساء النيابة العامة بسماع أقوال الجرحى والاستعلام من مديرية الصحة عن بيانات المصابين والقتلى وتقاريرهم الطبية.

وطلب المستشار عبد العزيز شاهين تحريات كل من إدارة البحث الجنائي والأمن العام بمديرية أمن بورسعيد والأمن الوطني عن الوقائع والأحداث التي أدت إلى مقتل 42 من أهالي بورسعيد وضابط وأمين شرطة، وإصابة أكثر من 800، أيام 26 و27 و28 يناير الماضي. كما أمر بانتداب لجنة من خبراء الإذاعة والتلفزيون لمطابقة صور المتهمين مع المشاهد المصورة بالاسطوانات المدمجة، وما إذا كانت تخص أيا من المتهمين المضبوطين مع بيان ما إذا كانت تلك المشاهد قد تعرضت لأي مونتاج أو تعديل من عدمه.

وكانت محافظة بورسعيد قد شهدت أحداث عنف دامية، عقب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما في قضية مجزرة استاد بورسعيد إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامهم، حيث أسفرت تلك الأحداث عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وإتلاف لمنشآت عامة وخاصة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... ضرب الشلل شوارع مصر أمس بعد أن تفاقمت أزمة الطاقة، وفشلت الحكومة في احتواء إضراب سائقي سيارات الأجرة «الميكروباص» و«السرفيس»، وسط محاولات من جانب السلطات المحلية للتقليل من شأن الإضراب، واتهامات بعدم تقدير ما وصف بـ«المسؤولية» من جانب السائقين المضربين، الذين هددوا بالتصعيد، ردا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وظل محمد سيد (30 عاما)، موظف حكومي، واقفا لساعات في طابور طويل أمام إحدى محطات الوقود بحي مدينة نصر (شرق القاهرة) لتعبئة سيارته، ويتوقع أن يتكرر معه نفس المشهد في كل مرة يحتاج فيها لتعبئة سيارته بالبنزين.

وبينما تسبب إضراب السائقين في إصابة حركة المواصلات بالشلل التام، اشتدت وطأة أزمة نقص الوقود في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية. وشهدت مواقف سيارات الأجرة الرئيسية في القاهرة والمحافظات إضرابا جماعيا للسائقين الذين هددوا بعدم فض الإضراب، وقطع محتجون آخرون الطرق، وسادت حالة من الفوضى والارتباك المروري والزحام الشديد في الشوارع، نتيجة تصاعد أزمة السولار. وأغلق السائقون المواقف أمام المواطنين ومنعوا مرور السيارات.

شعور الموظف سيد يتشابه مع مخاوف مواطنين كثيرين ويزيد من تخوفاتهم أن الأزمة الحالية قد تدفع الحكومة باتجاه مراجعة سياسات الدعم (التي تكلف مصر قرابة 67 مليار جنيه وهو قيمة الدعم الحكومي خلال النصف الأول من العام الحالي). وطالت أزمة الوقود أمس (الأحد) مع بداية الأسبوع مرافق مهمة مثل حافلات المصالح الحكومية والمدارس وسيارات الإسعاف والمطافئ.

ويشكو المحتجون من الأزمة الشديدة التي تشهدها القاهرة في نقص السولار والبنزين منذ اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 واستمرار الوضع على ما هو عليه طيلة نحو عامين مما يضطرهم للانتظار لساعات في طوابير طويلة على محطات الوقود لتموين سياراتهم والمشاجرات المستمرة التي وصلت لحد إطلاق النار بسبب أولوية الدور.

ويزيد إضراب سيارات الأجرة (وهي الوسيلة التي يعتمد عليها معظم السكان)، من الضغوط التي تواجهها حكومة الدكتور هشام قنديل، التي تلاحقها انتقادات حادة على المستويين السياسي والاقتصادي. وهدد سائقون مضربون في ضاحية حلمية الزيتون المزدحمة (شرق القاهرة) بالتصعيد بتنظيم إضراب كلي خلال الأيام المقبلة بجميع المواقف بالقاهرة. وأكد فؤاد محمد، مدير موقف سيارات منطقة أحمد حلمي بميدان رمسيس بوسط القاهرة، أن «السائقين أضربوا عن العمل وذلك بسبب نقص السولار بمحطات السولار، بالإضافة للمطالبة بتخفيض الغرامات»، قائلا: إنهم «لم يجدوا من المسؤولين إلا الإهمال وعدم المبالاة بمطالبهم التي وصفها بالمهمة».

وفي سياق متصل، اشتدت وطأة أزمة نقص الوقود في القاهرة والمحافظات أمس، وشهدت بعض المحطات مشادات واشتباكات، وامتدت طوابير السيارات لأكثر من 3 كيلومترات في بعض الأماكن. وشهدت الطرق حالة من التكدس المروري، كما شهدت اختناقات مرورية حادة في المناطق القريبة من محطات الوقود وامتدت حالة الاختناق المروري التام إلى الطرق الصحراوية.

وفي محافظة الغربية في الدلتا، قطع العشرات من سائقي سيارات الأجرة (الميكروباص) طريق الكورنيش أمس، كما حاصر آخرون مقر مديرية الأمن، احتجاجا على نقص السولار، وقاموا بإضرام النيران في إطارات السيارات. وفي محافظة القليوبية، شمال القاهرة، نظم عدد من سائقي سيارات الأجرة وقفة احتجاجية، وقاموا بقطع طريق (القاهرة الإسكندرية)، ورفضوا تحميل الركاب مما تسبب في تكدس الركاب والمواطنين على الأرصفة والطرقات.

من ناحية أخرى، قطع محتجون حركة قطارات الوجه القبلي عند محافظة بني سويف، بسبب نقص السولار، مما أدى إلى تكدس شديد في محطة قطارات رمسيس وفي محافظات الصعيد. كما قام العشرات من سائقي محافظة المنوفية بقطع طريق السكة الحديد بإيقاف سياراتهم على القضبان وإغلاق الطريق بالكامل، مطالبين بتوفير الوقود.

ويقول المحللون إن سبب أزمة نقص الوقود عجز الحكومة عن توفير أموال لشراء الطاقة، إلا أن مسؤولين بالحكومة يؤكدون أن سبب المشكلة هو تهريب الوقود للخارج وبيعه في خارج نطاقه الرسمي. وتتفاوض الحكومة المصرية مع بنوك دولية ومحلية للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار لشراء الوقود، كما اتفقت الحكومة مع العراق على الحصول منها على أربعة ملايين برميل نفط شهريا مع تأجيل السداد لمدة 9 أشهر.

من جهته، أكد المهندس ناصر الفراش المتحدث باسم وزارة التموين، أن «الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة البترول تبشر بانتهاء أزمة السولار في مصر خلال أيام»، مضيفا أن «الوزارة تدرس آليات الجزاء الفوري لأي محطة وقود عليها محضر تلاعب في الدفاتر بالتهريب أو التسرب، بإيقاف توريد السولار لها حتى يتم التحقيق في المحضر»، مؤكدا أن هلع المواطنين جزء من تضخم أزمة السولار، لأنهم يحملون أكثر مما يحتاجونه خوفا من عدم وجود السولار».

 

جريدة الشرق الاوسط.... مقديشو: علي حلني ... قام وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بزيارة مفاجئة للعاصمة الصومالية أمس، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى الصومال منذ أكثر من عشرين عاما. ويرافق وزير الخارجية المصري وفد كبير من الدبلوماسيين ورجال الأعمال، كما تم بإعادة افتتاح السفارة المصرية في مقديشو، وقدم السفير المصري أوراق اعتماده إلى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وأعلن وزير الخارجية حزمة من الخطوات في تعزيز العلاقات الثنائية، تشمل إعادة تشغيل جميع المؤسسات التعليمية والثقافية المصرية في الصومال، بما فيها المعاهد الأزهرية والمراكز الثقافية المصرية في عدد من المحافظات الصومالية. وقال وزير الخارجية المصري إن «مصر ملتزمة بأمن الصومال واستقراره، وإن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا ملموسا خلال الفترة القادمة». ومن المتوقع أن تتبع زيارة وزير الخارجية المصري زيارة أخرى لشيخ الأزهر الشريف إلى مقديشو لأول مرة منذ الثمانينات. وتضمن ملف المباحثات المصرية - الصومالية عددا من المشاريع التجارية، وأيضا استئناف شركة «مصر للطيران» رحلاتها منتظمة بين مقديشو والقاهرة.

في هذه الأثناء تباينت مواقف الأطراف السياسية الصومالية بشأن قرار مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي بتخفيف الحظر المفروض على توريد الأسلحة للصومال.. فقد رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقرار مجلس الأمن تخفيف حظر الأسلحة عن الحكومة الصومالية، وقال في بيان إن «قرار مجلس الأمن انعكاس للتحسن الذي طرأ على الوضع السياسي في الصومال». وأكد الرئيس محمود أن إلغاء جزء من الحظر من شأنه أن يعزز بشكل كبير الانتصارات الكبيرة ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأضاف الرئيس الصومالي: «يتدرب الآلاف من جنود الجيش الصومالي على يد شركائنا الدوليين، وقد عادوا إلى الصومال من دون أن يتمكنوا من القيام بواجبهم الأمني إلى جانب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لأن الحكومة لا تستطيع الحصول على المعدات التي تحتاجها بسبب الحظر على السلاح». وتابع الرئيس محمود: «إننا سوف نؤكد التزامنا للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن على نحو يتسم بالشفافية». وأعربت حكومة إقليم بونتلاند بشمال شرقي الصومال عن أسفها لقرار مجلس الأمن. وقالت إن رفع حظر السلاح عن الصومال يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة على البلاد، كما حذرت حكومة أرض الصومال (التي أعلنت الانفصال عن باقي الصومال عام 1991) من أن تقع هذه الأسلحة في أيدي المسلحين المتطرفين. وقال محمد عبد الله عمر، وزير خارجية أرض الصومال، إن «مجلس الأمن لم يقيم الآثار المترتبة على هذه الخطوة، ونحن في حكومة أرض الصومال نعتقد أن قرار مجلس الأمن يمكن وصفه بقرار لم يدرس بشكل صحيح». وأضاف أنه «على الرغم من أن الحكومة الصومالية لديها مسؤولية لحماية مواطنيها وبناء قواتها الأمنية، فإنه يمكن أيضا أن يجلب انعدام الأمن في المنطقة، إذا وقعت هذه الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة المتطرفة».

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: طلحة جبريل .... عين المغرب سفيرا جديدا في القاهرة هو الأول منذ الإطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك. وسيكون السفير محمد سعد العلمي أيضا، سفيرا غير مقيم في ثلاثة من دول القرن الأفريقي هي إريتريا والصومال وجيبوتي، إلى جانب جزر القمر.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس عين العلمي أول من أمس (السبت) سفيرا لدى مصر وإريتريا والصومال، لكن لم يذكر البيان الرسمي الذي صدر عقب ذلك أن العلمي سيصبح كذلك سفيرا غير مقيم لدى كل من جيبوتي وجزر القمر.

 

فؤاد مطر... جريدة الشرق الاوسط..... اعتاد الدكتور محمد مرسي منذ اختاره «إخوانه» رئيسا لجمهورية مصر العربية أن يخطب في صلاة الجمعة أو يلقي كلمة في الجمع المصلي معه عند تأدية الفريضة. ومثل هذا التقليد سبقه إليه القطب الحمساوي إسماعيل هنية الذي كان دائم إلقاء خطبة صلاة الجمعة وهو في غزة «سلطة حماس» المناكفة «السلطة الوطنية» في رام الله.

كلاهما رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية ورئيس الجمهورية المصرية الدكتور محمد مرسي المنقسمة مصر على رئاسته لجهة الظروف التي فرضت الترؤس وليس لجهة شخصه، افترضا أنهما بممارسة دور الداعية أو شيخ المسجد الذي يخطب في المصلين يمكن أن يجدا تسوية ما لجهة حكومة مقالة ورئاسة مختلف عليها. ولكن ما يتمناه الاثنان لم يدركاه، بل إن الرئيس مرسي يتعرض ومعه جماعته بمن في ذلك المرشد الذي شجعهم على الصمود ولو كره الآخرون، وعلى حملات في الصحف المصرية التي تكاثرت وتخرج صباح كل يوم على الناس بعناوين من شأن واحد منها أن يحمل الرئيس الكاظم الإغاظة على أن يرد على الاستهانات به بأشد من العقاب وبأسلوب من تلك التي قاسى أشد المرارة منها سياسيون وإعلاميون ورجال دين في عهود الرئاسات الثلاث مع تنوع أساليب الأجهزة في هذه العهود.

لكن كيف سيفعل الرئيس مرسي ذلك وهو في المقابل لا يحقق شيئا من المطالب التي لولا تفاؤل المصريين بأنه سيحققها لما كانوا منحوه بأصواتهم فرصة الفوز التاريخي. وعند التأمل في ما آلت إليه مصر منذ أن باتت في العهدة الإخوانية يرى المتابع مثل حالنا كيف أن الزمن الذي انقضى كان أفضل نسبيا من الزمن الإخواني الراهن. كذلك يتزايد منسوب التشاؤم في ضوء ما تعيشه مدن النضال المصري بورسعيد والإسماعيلية والسويس من تطورات، وفي ضوء الذعر الناشئ عن فتاوى متطرفة والانكماش المتزايد لحركة السياحة ومحاولة انقضاض بعض ذوي الثروات النفطية على إحكام الاحتواء للقرار المصري من خلال استئجار قناة السويس والآثار من الأهرامات في الجيزة إلى المعابد والنواويس الملكية وربما لاحقا إلى خصخصة السد العالي، بل وخصخصة حصة مصر من مياه النيل. فما هي من المحرمات تصبح في ضوء الذبول الاقتصادي من المحللات.

إزاء هذا الواقع غير الكريم للشخص المتربع على قمة السلطة في دولة التسعين مليونا، نجد أن الرئيس مرسي الذي يقاسي كل أنواع الاستهانة ولا علاج لمقاساته سوى الصبر الذي يداوي المصريون بمواويله همومهم، يتخذ خطوة اعتمدها سلفه الرئيس حسني مبارك، ويسبق اتخاذه للخطوة بمناشدة للمصريين الوقوف معه.

حدثت المناشدة بعدما أدى الرئيس صلاة الجمعة (أول مارس (آذار) 2013 في مسجد الفاروق وتمثلت في قوله للمصلين الذين التفوا حوله: «إنني احتاج إلى دعاء الجميع فلا تنسوني من صالح دعائكم..».. كما أنه طبقا لرواية صحيفة «الأهرام» تأثر تأثرا شديدا حتى كاد يبكي عندما قرأ الإمام قوله تعالى: «إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا». وتضيف الرواية إنه بعدما انتهى الرئيس من الصلاة وخلال خروجه هتف بعض المصلين الموجودين في المجلس: «مصر بتضيع يا ريس الحقها».

أما الخطوة التي أتبع بها الرئيس صلاته ومناشدته وتأثره إلى درجة ذرف الدموع فتمثلت بإيفاد رئيس الحكومة هشام قنديل إلى العراق يوم الاثنين 4 مارس على رأس وفد وزاري موسع ورجال أعمال ومقاولات من الطبيعي أن معظمهم من الجماعة. زيارة غير متوقعة هي الأولى منذ ثلاثين سنة، يقوم بها رئيس حكومة يتظاهر ضدها نصف مصر إلى رئيس حكومة يطالب نصف العراق برحيلها. لكن مع ذلك فإن هشام قنديل لا يغادر بالحسنى ربما لأنه محظور عليه الاستقالة، إذ كيف يستقيل فيما هنالك دعوات لاستقالة الرئيس مرسي نفسه، وإن نوري المالكي لا ينصرف لأنه أيضا محظور عليه الاستقالة ويحذر الذين بدأوا انتفاضة يغلب عليها الطابع السني بمؤازرة رمزية ومساندة كردية آنية من أن ما يحدث في العراق السني ينذر بحرب طائفية.

رغم هذه الظروف البالغة التعقيد يحاول المسؤول المصري الذي يكاد غير قادر على السير الاستعانة بالمسؤول العراقي الذي هو على أهبة عدم القدرة على الوقوف ثابتا. وتلك محاولة حدثت في زمن صدام – مبارك وكانت عبارة عن مكايدة من صدام لدول الخليج وليست نجدة تتسم بالنخوة. ومع ذلك كان العراق مستوعبا ثلاثة ملايين مصري وساهم هذا العدد في تخفيف أزمة اليد العاملة المصرية. وفي الوقت نفسه كان التبادل التجاري يصل أحيانا إلى خمسة مليارات دولار. أما الآن فليس أمام مصر أكثر من مليار دولار للتبادل التجاري.. إلا إذا كانت «مصر الإخوانية» سترتضي نوعا من التحالف مع العراق مثل ذلك التحالف الذي سبق أن استنبطه الرئيس صدام حسين في أواخر الثمانينات وقضى بإنشاء «مجلس التعاون العربي» يضم كلا من العراق المقتدر ماليا ومصر مبارك المنزوعة العضوية في الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والمرتبكة اقتصاديا والأردن واليمن. ولقد حقق ذلك المجلس قبل أن يتناثر بعض الغرض لكنه لم يحقق إنقاذا لأحد. والترياق العراقي الحالي بالكاد يسد رمق شعب بلاد الرافدين ويسدد التزامات تكلفة استبد آل العهد الصدامي الفولاذي بالعهد المالكي الحديدي. ولا يبقى لمصر الإخوانية سوى الأدعية من النوع الذي طلبه الرئيس مرسي من جموع المصلين، وسيعاود الطلب مع كل صلاة جمعة.

أعان الله مصر وأنقذها كي لا يصيبها ما أصاب سوريا وقد يصيب العراق.

 

سعى الحكم في مصر أمس إلى الالتفاف على العصيان المتزايد في صفوف الشرطة بمنح المواطنين سلطة توقيف مرتكبي الجرائم، ما أثار مخاوف وانتقادات. ولوّح وزير الداخلية محمد ابراهيم بانسحاب الشرطة وامتناعها عن العمل في حال استمرت الانتقادات الشديدة لأدائها، وحاول تبرئة عناصرها من قتل المتظاهرين، مؤكداً أن «الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة» منذ الثورة، فيما قررت النيابة العامة استدعاءه الأحد المقبل للتحقيق معه في المواجهات بين الشرطة ومحتجين في مدينة بورسعيد التي سقط خلالها أكثر من 40 قتيلاً.

وقلل إبراهيم من شأن الاضرابات الأخيرة التي عمت قطاعات مختلفة في وزارته، مبدياً استعداده للاستقالة «إذا تأكد أن المشكلة في شخص الوزير».

وقال ابراهيم، خلال مؤتمر صحافي أمس بدا خلاله متوتراً وحاداً، إن إضرابات الشرطة «شأن داخلي نتعامل معه».

وحذر من أن «الهجوم الشديد على الشرطة يمكن أن يؤدي إلى انسحابها، والخيار للشعب في أن يترك رجل الشرطة وفرد الأمن يمارس عمله أو أن ننسحب من المشهد بأكمله». وأضاف: «إذا سقطت الشرطة وانسحبت ماذا ستفعلون؟ لا يمكن للقوات المسلحة أن تقوم بدور الشرطة في حفظ الأمن في مصر في حال انسحاب الداخلية... إذا كان المخطط هو إسقاط الشرطة، فاعتبرونا انسحبنا ولتتصرف التيارات السياسية مع الوضع».

وفي مواجهة أزمة إضرابات الشرطة، قالت النيابة العامة في بيان لافت أمس إنه «يحق للمواطنين الإمساك بمرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم وغيرها من الجرائم الجنائية، طالما أنهم شاهدوهم في حال تلبس». ودعت «جموع المواطنين إلى استخدام حقهم المخول لهم في هذا الصدد، بموجب القانون، باعتبار أن ذلك الأمر واجب وطني والتزام قانوني».

وجاءت مناشدة النيابة العامة وسط اعتراضات جمة على اقتراح قيادات في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، بمنح موظفي شركات الأمن الخاصة سلطة التوقيف أسوة بضباط الشرطة والجيش، لتجاوز أزمة إضرابات الداخلية، رغم أن الرئاسة قللت من أهمية هذه الإضرابات.

وانتقد مدير «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة دعوة النيابة العامة. وقال لـ «الحياة» إنها «أقرب إلى دعوة إلى الاحتراب الأهلي»، مشيرا إلى أنه «رغم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية يسمح بذلك الأمر، إلا أن هناك ضوابط عدة لقانونيته، ومنها مثلا توافر حال التلبس واستطاعة التحفظ على أدلة الجريمة وتسليمها فوراً للشرطة، ما يعني أن تنفيذ هذه الدعوة يتطلب وجود شرطة قائمة تباشر عملها».

وأوضح أن «سوابق محكمة النقض أكدت أن هذا الخيار استثناء لا يجوز التوسع فيه وتسليم الموقوف إلى جهة الضبطية القضائية خلال دقائق». ورأى أن «دعوة النيابة العامة ستفتح نار جهنم... النائب العام الذي لا يملك منح سلطة الضبطية القضائية لأحد قرر أن يعطيها للشعب كله».

واستمرت أمس الإضرابات في قطاعات الشرطة، وواصل ضباط وجنود في منشآت عدة إغلاقها للمطالبة بإقالة وزير الداخلية.

وبدا أن الحزب الحاكم ضاق ذرعاً بهذا الإضراب، إذ أكد مستشاره الإعلامي مراد علي ضرورة «تطهير الشرطة». وقال: «من أراد أن يتقاضى راتباً من قوت هذا الشعب البسيط ولا يحميه، لا مكان له بيننا. إما أن يعتدلوا وإما أن يُعزلوا». لكنه رأى أن «إضراب ضباط الشرطة ليس السبب في غياب الأمن، فالأمن غائب منذ عامين ولم يعد حتى الآن».

ميدانياً، ساد الهدوء مدينة بورسعيد للمرة الأولى منذ 26 كانون الثاني (يناير) الماضي وتوقفت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بعدما انسحبت الشرطة تماما من شوارع المدينة التي باتت في عهدة الجيش والأهالي، فيما استمرت الاشتباكات بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين في محيط ميدان التحرير، ما أوقع مصابين جدداً.

واستؤنف العمل في مصالح حكومية عدة في بورسعيد بعد أسابيع من العصيان المدني. وسيّر الجيش دوريات للتأكد من استتباب الوضع الأمنية في المدينة وسط غياب كامل للشرطة. وشارك جنود الجيش ومواطنون في تنظيف شوارع المدينة أمام مقر المحافظة ومديرية الأمن حيث دارت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين على مدار الأسابيع الماضية سقط فيها قتلى وجرحى.

وقال قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إن «الجيش مؤسسة قتالية وليست أمنية»، مؤكداً أن «قواته لن تحل محل وزارة الداخلية».

 

علمت «الحياة» أن الرئاسة المصرية تعد لعقد جلسة جديدة للحوار الذي ترعاه ويشارك فيه حلفاؤها، وأنها ستوجه دعوات إلى القوى السياسية كافة للبحث في مخرج للأزمة السياسية ولجم العنف في الشارع. لكن «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة رهنت مشاركتها في الحوار والتراجع عن مقاطعة الانتخابات التشريعية بحدوث «تغييرات جدية».

وقالت مصادر رئاسية لـ «الحياة» إن الرئاسة «تجهز بالتعاون مع بعض الشخصيات الحزبية لجولة جديدة للحوار الوطني، وسيدعو الرئيس محمد مرسي القوى السياسية خلال أيام للتباحث في شأن الأحداث الأخيرة». وأضافت: «سيتم توسيع دائرة المناقشات لتشمل الشأن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وربما يتم تقسيم جلسات الحوار إلى جولات عدة، كل منها له أجندة منفصلة».

ورهن القيادي في «جبهة الإنقاذ» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة وحيد عبدالمجيد تغير موقف الجبهة بـ «حصول تغييرات جدية تساعد على حل الأزمة». وقال: «إذا تغيرت الأمور بشكل يتيح إجراء انتخابات جدية تساعد على حل الأزمة، وليس استخدامها كأداة لتكريس الأزمة، سنقوم بتغيير موقفنا ونشارك في الاستحقاق». لكنه أكد «عدم وجود أي أفق للتعامل مع القضايا العالقة في شكل جدي». وعن حوار الرئاسة، قال: «لم يكن هناك حوار في السابق، كانت مجرد جلسات للعرض الإعلامي. في حال تغيرت المعطيات ووجدنا نيات جدية سنتعاون».

يأتي ذلك في وقت أفيد بأن جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاءها يعدون مشروع قانون جديد لتنظيم الانتخابات سيمرره مجلس الشورى خلال أيام، في مسعى للحؤول دون إطالة أمد نظر المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات القديم الذي أحالته عليها محكمة القضاء الإداري. وقال قيادي في «الإخوان» لـ «الحياة»: «في حال تم تمرير قانون جديد للانتخابات ستكون المحكمة الدستورية ملتزمة بمهلة 45 يوماً كحد أقصي للنظر في مدى دستوريته، في حين أن القانون لا يلزم المحكمة بتوقيت زمني وهي تنظر في تعديلات القانون القديم». وأضاف أن «الشورى سيسعى إلى تدارك كل الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية في القانون القديم حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية».

في غضون ذلك، جدد العنف الذي أعقب إصدار القضاء أول من أمس أحكاماً في قضية «مذبحة بورسعيد» مطالب إطاحة حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل. وطغت أحداث العنف على مناقشات مجلس الشورى أمس. وشن نواب هجوماً عنيفاً على حكومة قنديل. وانتقد النائب عن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، محمد الصغير أداء حكومة قنديل في شدة ووصفها بـ «الفاشلة». ودعاها إلى الاستقالة.

وعلى النهج نفسه، سار النائب عن حزب «غد الثورة» محمد محيي الذي كرر المطالب بإقالة حكومة قنديل وتشكيل «حكومة ائتلافية تدير المرحلة الحالية». وحمل النائب القبطي ممدوح رمزي الحكومة مسؤولية الانفلات الأمني الذي تشهده مصر. وقال: «إن لم تكن لدى رئيس الوزراء رؤية أو خطة لمواجهة حالات الانفلات والأزمات المتكررة فليذهب خارج الحكومة إلى منزله غير مأسوف عليه». واستنكر عدم حضور وزراء الداخلية والعدل جلسة الشورى خلال مناقشات أحداث الانفلات الأمني «ليعرضوا على نواب الشعب خططهم للسيطرة على ذلك الانفلات ويحددوا مطالبهم إن كانت لهم مطالب لإعادة الأمن المفقود».

في المقابل، حذر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الحاكم عصام العريان من «مخططات إسقاط الدولة المصرية»، مؤكداً أنها «ستفشل، ومصر لن تركع في أي حال من الأحوال». وأضاف في كلمته أمام مجلس الشورى أمس أن «من يراهن على نشر الفوضى في مصر لن ينجح، ومن يسعى إلى زعزعة استقرار مصر لن يفلح». وطالب نواب الشورى بـ «أن تكون رسائلهم إيجابية إلى الشعب المصري، لأن مصر دولة مستقرة ورائدة على مر عصورها وجنودها خير أجناد الأرض».

ودان القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو موسى أعمال العنف التي اجتاحت البلاد، واصفاً ما حدث بأنه «جريمة في حق الوطن». وقال إن «ما حدث مختلف عن التظاهرات وحرية التعبير، بما في ذلك الاعتصام السلمي، وكلها حقوق يجب أن تحترم». وانتقد صمت الرئيس ومؤسساته على ما حدث. وقال إن «استمرار صمت الحزب الحاكم وعجز الحكومة وفشل النظام في ما يتعلق بحماية ممتلكات الدولة يثير علامات استفهام رئيسة عن مدى كفاءة النظام في إدارة أمور مصر في مرحلة في غاية الخطورة على الكيان المصري ذاته وعلى المصالح الأساسية للمواطنين». وأضاف أن «الشرعية بمعناها التقليدي يصيبها التآكل، وما لم تكتمل الشرعية الدستورية بشرعية الإنجاز وقضاء المصالح الكلية للناس فإنها لن تكفي لتنال ثقة الشعب أو تحقق الاستقرار للبلاد».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبد الرءوف....عاش سكان المنطقة المجاورة لميدان التحرير الليلة قبل الماضية أمسية صعبة، أعادت إليهم ذكريات أحداث الانفلات الأمني الذي بدأ يوم 28 يناير (كانون الثاني) العام قبل الماضي، واستمر لعدة أيام، حيث تحولت شوارع وسط القاهرة التجارية إلى ساحة لحرب الشوارع شهدت إطلاق الرصاص وقنابل المولوتوف والخرطوش، فيما شكل السكان وأصحاب المحال التجارية لجانا شعبية لحماية ممتلكاتهم. وهاجم مجهولون ملثمون الليلة قبل الماضية مطعما شهيرا في شارع صبري أبو علم المؤدي إلى ميدان طلعت حرب (على بعد 200 متر من ميدان التحرير)، وهشموا واجهته الزجاجية وألقوا عليه زجاجتي مولوتوف، بسبب ما قيل عن «انتماء صاحبه لجماعة الإخوان المسلمين» التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي. كما هاجموا أيضا أحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة في ميدان الفلكي للسبب ذاته.

ويقول أحمد علي أحد موظفي المطعم الأول: «هاجمنا نحو 30 شخصا ملثما، وهم يرددون هتافات مناهضة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يرشقوا الواجهات الزجاجية للمحل بالحجارة وألقوا زجاجتي مولوتوف على المحل بمن فيه من زبائن وعاملين».

ويتابع علي: «تلقينا تهديدات من قبل لكن لم نعرها أهمية لأنه لا شأن لنا بالسياسة لأننا مطعم يخدم الآلاف يوميا، ووقت الثورة كنا المطعم الوحيد الذي فتح أبوابه للمعتصمين في ميدان التحرير، فهل هذا جزاؤنا».

ويضيف: «سأفترض جدلا أن مالك المحل ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ما ذنب من يعملون في المحل، وما ذنب الزبائن الذين كانوا يتناولون الطعام وقت الهجوم هل كلهم من الإخوان المسلمين؟ هذا عبث».

ويواجه الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين غضبا متزايدا منذ إصدار الرئيس إعلانا دستوريا منح فيه لنفسه سلطات واسعة نهاية العام الماضي، بالإضافة لانفراد القوى الإسلامية بوضع دستور البلاد الجديد. لكن موجات الغضب التي تلاحقت منذ الذكرى الثانية للثورة في 25 يناير الماضي، تحولت إلى مواجهات عنيفة سقط خلالها عشرات القتلى.

ووسط غياب شبه كامل لرجال الشرطة المضربين عن العمل احتجاجا على بقاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في منصبه. ويصف أيمن عبد الله، موظف بأحد المحلات في مركز البستان التجاري الذي يبعد 100 متر عن ميدان التحرير، تلك الليلة بأنها «سوداء»، قائلا «فوجئنا في السادسة مساء بمجموعة من الملثمين المجهولين يحاولون اقتحام المحلات التجارية التي تقع في الطابق الأرضي إلا أننا تصدينا لهم».

ويضيف: «حاولوا بعد ذلك عدة مرات اقتحام المركز التجاري بهدف إحراقه كما هددونا، إلا أننا قضينا الليلة نحمل العصي والشوم أمام المركز لحمايته، رغم أنهم كلما حاولوا الاقتحام كانوا يطلقون الرصاص الحي والخرطوش علينا».

أما محمد غانم، وهو أحد سكان منطقة باب اللوق التجارية المتاخمة لميدان التحرير فقال: «قام ملثمون مجهولون بتهشيم زجاج سيارتي خلال توقفها أمام منزلي، ودون أي سبب».

وأوضح أن سيارته لم تكن تحمل أي ملصقات على زجاجها يشير إلى هوية صاحبها أو انتمائه السياسي الأمر الذي جعله يتساءل قائلا: «هل مجرد سكني بجوار ميدان التحرير سبب كاف لتحطيم سيارتي».

وتعد الشوارع المحيطة بميدان التحرير قلب القاهرة التجاري، حيث تقع شوارع قصر النيل وطلعت حرب وباب اللوق وصبري أبو علم التي تعج بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي التي يرتادها الآلاف يوميا، كما أن بها مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ومقار لعدد من البنوك على رأسها البنك المركزي المصري إضافة إلى فروع لعدد من البنوك الأجنبية.

وعانت تلك المنطقة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 بسبب إغلاق ميدان التحرير لفترات طويلة حيث قل الإقبال على المحلات التجارية، فيما يعاني سكان المنطقة يوميا في الدخول والخروج منها بسبب إغلاق الطرق والاشتباكات المتكررة بين المعتصمين وبعض المجهولين أو بينهم وبين رجال الشرطة.

 

إيلاف...أ. ف. ب.   

تسعى بلدان الربيع العربي، وعلى رأسها تونس ومصر، إلى النهوض في قطاع السياحة، الذي تضرر بفعل الإضطرابات، وقد شاركت الدولتان في معرض السياحة في برلين هذا الأسبوع وبذلتا جهودا للطمأنة إلى الأوضاع السائدة فيهما.

برلين: بعد عامين على ثورات الربيع العربي، لا تزال السياحة تسعى إلى النهوض في مصر وتونس، اللتين بذلتا جهودًا للطمأنة إلى الأوضاع السائدة فيهما، خلال معرض السياحة في برلين هذا الأسبوع.

 وقال وزير السياحة المصري هشام زعزوع "بإمكاننا الوصول إلى عدد سيّاح مماثل تقريبًا للعام 2010 (قبل الربيع العربي)، وهو 14.7 مليون سائح. هدفي هو التوصل إلى ما لا يقلّ عن 14 مليونًا في نهاية 2013"، ولو أنه أقرّ بأن هذا الهدف طموح للغاية على ضوء عدد من السيّاح لم يتعد 11.5 مليون سائح عام 2012.

 رهان سياحي

كذلك تعتزم تونس العودة هذه السنة إلى مستوى الإقبال السياحي عام 2010 "أي سبعة ملايين سائح في نهاية 2013، كما كانت الحال قبل ثلاث سنوات، مقابل ستة ملايين حاليًا"، بحسب ما أوضح حبيب عمار المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.

 وهو رهان بالغ الأهمية بالنسبة إلى البلدين، اللذين تشكل السياحة دعامة أساسية لاقتصادهما، في وقت لا يزالان يشهدان أزمة سياسية بالغة الخطورة.

 ففي تونس، يشغل القطاع السياحي سدس السكان في سنّ العمل، وفي مصر يعمل حوالى 12 مليون شخص (من أصل عدد سكاني إجمالي يفوق 72 مليونًا) بالارتباط بالسياحة.

 مرحلة انتقالية

وقال زعزوع خلال مؤتمر صحافي في برلين "إننا نعيش انتقالًا سياسيًا، وهذا لا يعني أننا لا نحرز تقدمًا. إننا بلد مضياف". وتشهد مصر مرحلة جديدة من الاضطرابات منذ سقوط الرئيس حسني مبارك، حيث تجري تظاهرات، يترافق بعضها بأعمال عنف، سواء احتجاجًا على الرئيس محمد مرسي الآتي من صفوف الإسلاميين، والذي تتهمه المعارضة بالسعي إلى الاستئثار بالسلطة، أو احتجاجًا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

للتصدي لصورة بلاده الكارثية في الإعلام الغربي، يعتزم زعزوع نصب شاشات عملاقة في عدد من المدن الأوروبية، تعرض بشكل مباشر مشاهد أشخاص يقضون عطلة استجمام، تبثها كاميرات مثبتة في مواقع مصرية عدة، مثل منتجع شرم الشيخ والأقصر والأسكندرية ومتحف الآثار المصرية في القاهرة.

من جانبه، أقرّ عفيف كشك ممثل جامعة النزل التونسية بأن "تونس آمنة، لكننا في صدد تعلم الديموقراطية". ويعتزم العاملون في مجال السياحة في هذا البلد إطلاق حملة إعلانات واسعة النطاق في نهاية نيسان/إبريل بوساطة الإذاعة والانترنت وملصقات في الدول الرئيسة، التي كانت تقبل على السياحة في تونس.

 وتشهد تونس منذ اغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 كانون الثاني/يناير أسوأ أزمة سياسية بعد ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي.

 جداول الحجز إيجابية

وقلل عمار من أهمية هذه الأزمة على السياحة، فأوضح أن النصف الأول من السنة يشهد أساسًا انحسارًا في الحركة السياحية في بلاده، التي يتركز إقبال السياح على شواطئها. وقال إنه "بالنسبة إلى موسم الإقبال السياحي، فإن جداول الحجز إيجابية على الأرجح، وخصوصًا بالنسبة إلى السوق الألمانية".

 يتمسك البلدان بالتفاؤل في ما يتعلق بالسنوات المقبلة، ويأمل عمار في استقبال عشرة ملايين سائح عام 2016 في تونس، بفضل تنويع النشاطات السياحية، بحيث لا تقتصر على المنتجعات الساحلية، بل بالتركيز أيضًا على اجتذاب سياح يهتمون بالتراث الثقافي والصحراء والعلاج بمياه البحر.

 أما زعزوع فيهدف إلى استقبال ثلاثين مليون سائح في مصر سنويًا بحلول العام 2022 من خلال اجتذاب سياح من بلدان جديدة ولا سيما البلدان الأميركية والآسيوية. وفي الوقت الحاضر يغازل البلدان سياح ألمانيا، ثاني أهم مصدر للسياح، بعد فرنسا، لتونس وروسيا لمصر.

أعلن وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين رسمياً بدء تنفيذ اتفاق سحب القوات من المناطق المنزوعة السلاح الذي أبرمته بلاده مع دولة جنوب السودان الجمعة الماضي، واعتبر ذلك «اختراقاً كبيراً» يفتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين البلدين وتنفيذ ثمانية اتفاقات أخرى، أبرزها تصدير نفط الجنوب عبر الشمال.

وأوضح حسين في مؤتمر صحافي في الخرطوم عقب عودته من أديس أبابا حيث تجرى المفاوضات مع جنوب السودان، أن الانسحاب الفوري لقوات البلدين من المنطقة منزوعة السلاح بدأ أمس وينتهي خلال أسبوع، وفق ما تم التوقيع عليه بين الجانبين. وأضاف أن المنطقة المنزوعة السلاح بين الدولتين عمقها 20 كيلومتراً على جانبي الحدود وتمتد على طول الحدود.

وكشف أن الاتفاق الأخير الذي وقعه شمل أربع أوراق أخرى تتصل بالترتيبات الإدارية واللوجستية لآليات المراقبة وجدول تنفيذ الترتيبات الأمنية في ما يخص المنطقة المنزوعة السلاح، بما فيها منطقة «الميل 14» المتنازع عليها التي قال إنها كانت «عقبة» خلال الجولات السابقة.

وأفاد بأن الجانبين وقعا ورقة مهمة تتضمن الهواجس الأمنية وفك ارتباط الجنوب مع المتمردين الشماليين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ووقف دعم وإيواء الحركات المتمردة على حكومتي البلدين على جانبي الحدود، مشيراً إلى أن اجتماعاً حاسماً سيعقد في هذا الشأن في أديس أبابا الأحد المقبل.

وذكر أن البعثة الدولية لحفظ السلام المنتشرة في منطقة ابيي المتنازع عليها ستترأس فريق مراقبة المنطقة المنزوعة السلاح، وستكون لديها قواعد في الحدود، وسيمتد نشاطها ليشمل 40 كيلومتراً خلف المنطقة المنزوعة السلاح.

وأعرب حسين، الذي ترأس وفد بلاده في المفاوضات الأمنية مع دولة جنوب السودان، عن تفاؤله «الشديد» بالخطوات المقبلة، وقال: «إذا استمرت هذه الروح الايجابية في الاجتماعات المقبلة، سنطوي ملف الترتيبات الأمنية نهائياً خلال أيام ونتفرغ للاتفاقات الثمانية الأخرى التي وقعها الرئيسان عمر البشير وسلفاكير ميارديت في أيلول (سبتمبر) الماضي». وتوقع استمرار روح التفاوض على هذا المنوال. وأضاف: «الآن يمكننا القول إننا قطعنا شوطاً كبيراً جداً نحو طي ملفات الخلاف مع جنوب السودان»، مشيراً إلى أن الجولات السابقة «استهلكت مجهوداً كبيراً من البلدين ومرت بلحظات حرجة جداً، خصوصاً في ما يتعلق بمناقشة الملفات الأمنية».

ووصف الجولة الأخيرة بأنها «مهمة»، موضحاً أنها «كسرت حواجز كثيرة وكبيرة كانت تعوق التقدم في المفاوضات». وأكد أن «الروح التي سادت تلك الجولة كانت إيجابية جداً، ما سهل كثيراً الوصول إلى هذه النتيجة». وأضاف أنه «تم التوقيع النهائي على أن تكون المنطقة منزوعة السلاح بصورة كاملة وأن تكون منطقة تعاون والتقاء بين المواطنين».

وأعلن وزير الدفاع الجنوبي جون كونغ صدور أوامر لقواته بالانسحاب الفوري من منطقة «الميل 14» ابتداء من أمس، ورحب بالاتفاق واعتبره «ضربة البداية» في استقرار العلاقات بين الدولتين. وأشاد بالاتفاق، مؤكداً أنه «لا توجد عقبات الآن أمام بدء تطبيق جميع الاتفاقات التسعة التي وقعها رئيسا البلدين في أديس أبابا بما يتضمن اتفاق التجارة وتصدير النفط». وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق الأمني كان أحد الشروط المسبقة لتطبيق الترتيبات المتعلقة بالاتفاقات الأخرى، موضحاً أن هذا الاتفاق يقضي أيضاً بسحب قوات كل من البلدين إلى خارج منطقة «الميل 14».

وأعرب وزير النفط والتعدين في جنوب السودان ستيفن ديو داو في تصريحات، عن أمله في التزام السودان بتعهداته التي قطعها خلال اجتماعات أديس أبابا في حضور الوسيط الأفريقي. وأوضح أن تلك التعهدات تشمل سحب قوات الخرطوم كافة من المناطق المنزوعة السلاح التي حددتها الأمم المتحدة والتراجع عن محاولات زعزعة استقرار جنوب السودان «عبر دعمه المتمردين والمنشقين». وأقر بأن استمرار وقف تصدير النفط يؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية في جنوب السودان، وأنه «عطل مشاريع تنموية مهمة».

وبدأت في أديس أبابا أمس اجتماعات اللجنة المشتركة برئاسة وزير الدولة السوداني لشؤون الرئاسة إدريس عبدالقادر والأمين العام للحزب الحاكم في الجنوب باقان أموم. ودخل الطرفان في مشاورات منفصلة مع الوساطة الأفريقية تمهيداً لمناقشة جدول زمني لتطبيق اتفاقات التعاون الثمانية المتبقية. وتسعى الوساطة إلى اختراق، ويرجح ان يتم التوقيع عليها حزمة واحدة .

وفشلت أربع جولات سابقة في التوصل إلى اتفاق على تنفيذ اتفاقات التعاون التي تتعلق بالجوانب الأمنية وملفات النفط والتجارة والمواطنة. وتشترط الخرطوم تنفيذ الاتفاق الأمني أولاً قبل تنفيذ بقية الاتفاقات، ومن أبرزها السماح لجنوب السودان باستئناف ضخ نفطه وتصديره عبر الموانئ السودانية.

 

نفت الحكومة الجزائرية أن يكون وراء الحركات الاحتجاجية للعاطلين عن العمل في بعض ولايات الجنوب «دافع سياسي»، وأعلنت إجراءات «عاجلة» تخص التشغيل، استباقاً لتظاهرة مليونية وموجة عصيان متوقعة الخميس المقبل استجابة لدعوة لجان تتحدث باسم «العاطلين عن الشغل».

وقررت الحكومة زيادة الإجراءات الأمنية في خمس ولايات على الأقل، وطالبت الولاة بالدخول في حوار مع أعيان المناطق ووجهائها باعتبارهم «الوسيط الأكثر تأثيراً في سكان الجنوب».

وخص وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، حراكَ الجنوب بالأولوية في لقاء جمعه أول من أمس بولاة الجنوب والهضاب العليا، المعينين في حركة تغييرات أقرها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي.

واستبعد الوزير وجود أي «دافع سياسي» وراء المطالب المرفوعة، والتي عادة ما تتعلق بـ «التمييز في الحصول على وظائف»، لكن المعتصمين دورياً أمام مقر وكالة التشغيل في ولاية ورقلة (عاصمة النفط) رفعوا قبل أيام شعارات تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة والوزير الأول عبدالمالك سلال.

وحض ولد قابلية الولاة الجدد، وبينهم المعينون على رأس أربع ولايات من الجنوب وأقصى الجنوب، هي ورقلة وتمنراست وإليزي وتندوف، على «أهمية الاتصال والحوار في التكفل بمشاكل المواطنين على مستوى ولاياتهم». ودعاهم إلى «التحدث مع ممثلي المجتمع المدني، لاسيما الأعيان والشيوخ والشخصيات الخيرة التي تحظى دوماً بالاحترام والتقدير حتى تلعب دورها في أن تكون الوسيط بينكم وبين المواطنين». وقال: «لاحظنا من خلال العديد من الاجتماعات التزام مواطني الجنوب وأعيانه حيال الدولة والدفاع عن الأهداف المسطرة من طرف الحكومة لمصلحة المنطقة».

وأعلن إقامة تجمعات سكانية جديدة «للتقليل من الفراغ والهوة الموجود بين المدن في هذه المناطق»، خصوصاً إنشاء أربع مدن جديدة بين تمنراست وعين صالح واثنتين بين رقان وأدرار وتجمع سكاني كبير بين بشار وتندوف، إضافة إلى تطوير التجمع السكاني لبرج الحواس الواقع بين جانت وإليزي.

ونفى وجود مشكلة سياسية في الجنوب، قائلاً: «ليست هناك أي مشكلة سياسية في الجنوب... الجزائر واحدة ولا يمكن وضع شمال الوطن في طرف وجنوبه في طرف آخر». واعتبر ما يتردد عن أن «سكان الجنوب يشعرون بالتهميش وأن الثروة موجودة في هذه المنطقة ولا يستفيد منها سكانها، مجرد تعليقات عارية من الصحة». وأكد أن قطاع المحروقات «لا يمكنه تلبية كل طلبات العمل الكبيرة في الجنوب لذلك هناك ضرورة لتوجيه طلبات الشغل إلى قطاعات أخرى كالزراعة والصناعات التقليدية».

وتلقى ولاة خمس ولايات جنوبية أوامر لدعوة العاطلين عن العمل إلى لقاءات مع ممثلي أجهزة التشغيل التابعة للدولة. وأمرت رئاسة الوزراء الولاة بفتح حوار مع ممثلي العاطلين، وتقديم تفسيرات لوضعية قطاع التشغيل وتشكيل لجان أمن ولائية من قادة الشرطة والدرك ومصلحة الاستعلامات والأمن وقادة القطاعات العسكرية لمراقبة تطورات الوضع حتى الخميس المقبل.

وقال رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» نور الدين بن يسعد، لـ «الحياة» إن «المعالجة الأمنية» التي اتبعتها السلطات في التعاطي مع مشاكل الشغل المشروعة لسكان الجنوب «هي التي أدت بالأمور إلى أن تتطور، وبدأنا نسمع كلاماً سياسياً خطيراً».

إلى ذلك، كشف وزير الداخلية أن مسؤولية تأمين المركبات النفطية في الجنوب ستقع مستقبلاً على عاتق الدولة، وذكر أن «الشركات كانت في ما مضى لا ترغب في أن يتكفل الأمن الجزائري بحماية مركباتها، حيث كانت تفضل مصالح حراسة خاصة وأجنبية، غير أن التجربة أظهرت عجز الخلية الأمنية الموجودة على مستوى مجمع تيقنتورين (لتكرير الغاز) عن صد الاعتداء الإرهابي الأخير».

 

 

 النزاع في مالي يصعب عمل مهربي الكوكايين الى اوروبا

 ادى النزاع الدائر في مالي الى تعطيل احدى اهم طرق تهريب الكوكايين من دول الساحل الافريقي الى اوروبا، الا ان المهربين باتوا يتكيفون مع هذه الظروف المستجدة معدلين مسار حمولاتهم.

اريس: تحول الغرب الافريقي في السنوات العشر الاخيرة الى ممر رئيسي للكوكايين القادم من اميركا اللاتينية والمتجه الى اوروبا، في ظل الفقر وضعف بنى الدولة في مالي ودول المنطقة.

وتقوم بواخر تهريب المخدرات بانزال حمولاتها في مرافئ غينيا، وتنقل كميات اخرى من الكوكايين على متن الرحلات المباشرة التي تصل فنزويلا بمالي او موريتانيا.

وتكدس هذه المخدرات بعد ذلك قبل ان يجري توزيعها الى الدول المطلة على الشاطىء الشمالي للبحر المتوسط.

ويطلق الخبراء على هذا الطريق اسم "اوتوروت آ-10"، وهو من اهم طرق تهريب المخدرات في العالم.

واشار تقرير صادر عن الامم المتحدة في العام 2009 الى ان كمية الكوكايين التي عبرت هذا الطريق تصل الى نحو 250 طنا.

ويقول الان رودييه مدير الابحاث في المركز الفرنسي للابحاث والمعلومات ان 10 بالمئة من الكوكايين الذي يدخل اوروبا يمر عبر افريقيا.

ويضيف رودييه الذي سبق ان كان ضابطا في الاستخبارات ان الانتفاضة الشعبية التي جرت في كل من تونس وليبيا، ومن ثم النزاع في مالي، عطلت طرق مرور الكوكايين، الا ان المهربين "يبدون قدرة على استباق الامور ومتابعة اعمالهم من خلال طرقات اخرى".

ويرى ماتيو غيديير، الاستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون الاسلامية، ان التدخل العسكري الفرنسي في مالي شكل "ضربة قاصمة عطلت طريق تهريب المخدرات والسلاح والهجرة غير الشرعية".

ويؤكد ان كل تجار المخدرات يدفعون للحركات الاسلامية المتشددة ما يشبه ضريبة مرور توازي عشرة في المئة من قيمة الحمولة.

ويقول ان "بعض الفصائل المسلحة قد تؤمن ايضا حماية لقافلة المخدرات مقابل أجر".

ويقول كسافييه روفيه المتخصص في علم الجريمة "يستحيل ان ترسم خارطة طرقات التهريب بحبر جاف..فما ان يجف الحبر ستتغير الطرقات".

ويضيف "على مدى اربعين عاما لم يتعطل نقل المخدرات الى اميركا الشمالية واوروبا".

ويدلل على ذلك بالاشارة الى ان سعر بيع الكوكايين انخفض الى النصف بين العامين 1980 و2010.

وبحسب كسافييه، فان "الكميات المضبوطة من الكوكايين لا تؤثر على السوق، فيما اموال المخدرات لا يتم ضبطها".

وتشير ارقام الكونغرس الاميركي الى انه من بين كل مائة دولار من اموال المخدرات لا يجري ضبط سوى 25 سنتا.

ويضيف كسافييه روفيه "مع بدء الاستعدادات للتدخل العسكري في مالي، بدأ تجار المخدرات بالبحث عن طرقات جديدة" لافتا الى ان طرقا جديدة هي قيد الاستخدام في الكونغو قرب البحيرات الكبرى، وفي ليبيا.

ويخلص الى القول "ان العائدات الناجمة عن الاتجار بالكوكايين كبيرة جدا بحيث لا يشكل طول الطريق ونفقات سلوكه أي مشكلة".