بغداد و5 محافظات سنّية تستعد لـ"جمعة العراق أو المالكي"...قوة أمنية تعتقل الناطق باسم متظاهري الحويجة ..الإفراج عن 234 معتقلا من سجن التسفيرات في بغداد...الحكيم: تفجيرات بغداد الأخيرة هدفها إشعال حرب طائفية......7 قتلى من «الحراك الجنوبي» في مواجهات مع الشرطة في عدن

مع دخول الاحتجاجات في العراق شهرها الثالث تستعد اليوم مناطق في بغداد وخمس محافظات في غرب وشمال البلاد للخروج في تظاهرات حاشدة في جمعة "العراق او المالكي" ضد سياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتهميش "العرب السنة" وتجاهل مطالب المحتجين بتحقيق الشراكة بين المكونات الاجتماعية وتقاسم السلطة.

وبالتزامن مع تلك الاحتجاجات، خرج ناشطون ومثقفون أمس في تظاهرة نادرة امام مقر السفارة الايرانية في بغداد تنديداً باعتقال السلطات الايرانية رجل الدين العراقي الاصلاحي السيد احمد القبانجي في طهران وللمطالبة باطلاق سراحه في مؤشر يدلل على عمق التململ الذي يسود الشارع العراقي.

وفي هذا الصدد، أنهت اللجان الشعبية الخاصة بالمتظاهرين في بغداد والانبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى الاستعدادات لاطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات اليوم في جمعة جديدة حملت اسم "العراق او المالكي" والتي تعني بحسب المنظمين الخيار بين "عراق آمن وموحد"، او عراق "يملؤه الاستبداد والتسلط".

واكد المعتصمون الذين دخل اعتصامهم شهرهم الثالث الثبات على مطالبهم رغم تجاهل الحكومة مطالبهم ومحاولتها المماطلة والتآمر على فض اعتصامهم، مشددين على نبذ العنف والطائفية ووحدة الشعب العراقي.

ولفت الناطق باسم اللجان الشعبية في الانبار الشيخ سعيد اللافي الذي نجا من محاولة لاعتقاله اول امس الى ان "المؤامرات التي تحاك ضد المعتصمين وتشويه الصورة جاءت لكون التظاهرات سلمية وهي تريد وحدة العراق واسترداد الحقوق بالكامل"، مشيراً الى ان "الحكومة تريد اللعب على وتر الطائفية".

وشدد عضو مجلس علماء العراق الشيخ منير العبيدي على ان "المعتصمين في محافظات العراق لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم"، مؤكدا ان "العراقيين لن يسكتوا بعد اليوم على الظلم الذي يتعرضون له".

وكانت تظاهرة انطلقت اول امس في مدينة الرمادي كبرى مدن الانبار (غرب العراق) بمشاركة الالاف لمناسبة مرور شهرين على انطلاق اعتصام الانبار.

الى ذلك، اعلن محمد الجبوري أحد منظمي التظاهرات في كركوك (شمال شرق العراق) أن القوات الأمنية أفرجت عن دحام الجبوري الناطق باسم متظاهري قضاء الحويجة بعد ساعات من اعتقاله، مشيراً الى أن "الافراج عن الجبوري تم بعد ساعات من اعتقاله من قبل قوة من قيادة عمليات دجلة بقضاء الحويجة (جنوب غربي كركوك).

ويشهد قضاء الحويجة تظاهرات واعتصامات أسبوعية وسط إجراءات أمنية مشددة تأييداً لمتظاهري المدن الاخرى.

وفي نينوى (شمال العراق) تتواصل التظاهرات السلمية في ساحة الأحرار وسط الموصل احتجاجاً على سياسة الحكومة. وحمّل المتظاهرون اطرافاً في الحكومة العراقية مسؤولية استهداف المدنيين في نينوى والمحافظات العراقية الاخرى من أجل إشعال الفتنة الطائفية بين العراقيين.

وتلقي الاحتجاجات الجارية في المناطق السنية بظلالها على المشهد السياسي وتفاعلاته حيث حذر السيد عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى من مخاطر رفع سقف مطالب المتظاهرين والتصعيد في الخطاب المذهبي.

وطالب الحكيم في تصريح صحافي المحتجين بان "لا يخاطر احتجاجهم بأرواح العراقيين ولا يرفع التوتر ولا يساعد الارهابيين على افعالهم ولا يقف حاجزاً امام الحرصاء الساعين الى خدمة الوطن"، محذراً من "التصريحات المتشنجة ومن الفتنة الطائفية التي لو حصلت ستحرق الاخضر واليابس وسيخسر العراقيون بمختلف مكوناتهم".

ودعا رئيس المجلس الاعلى المحتجين "بحصر مطالبهم بما هي حقوق دستورية واضحة دون التوسع ورفع سقف المطالب لتكون مطالب تعجيزية تعطي ذريعة لوصف المطالب بأنها تتبع اجندات اجنبية"، معتبرا ان الانقسام الذي تشهده الساحة العراقية "يوفر البيئة الخصبة للتدخل في الشأن العراقي".

واوضح الحكيم ان "هناك من ينصح المجلس الاعلى بأن دعواته المتكررة للحوار والتهدئة وتلبية المطالب المشروعة لأي عراقي سيقلل فرصه في الانتخابات".

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد منذ شهرين تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، والتي تطورت بشكل كبير الى الرغبة في اسقاط حكومة المالكي وهو ما ادى الى مخاوف من نشوب صراع مذهبي على خلفية التحشيد الطائفي والانقسام الواضح في العراق بشأن مطالب المحتجين.

وفي سياق مواز، احتشد عشرات من المثقفين والناشطين المدنيين أمام السفارة الإيرانية في بغداد امس احتجاجاً على اعتقال السلطات الإيرانية المفكر العراقي الشيعي أحمد القبانجي، مطالبين الحكومة الإيرانية باطلاق سراحه فوراً.

واكد الإعلامي جمال الجصاني المقرب من رجل الدين العراقي المعتقل ان "الاعتصامات والاحتجاجات لن تتوقف ما لم يطلق سراح القبانجي"، مشيراً إلى ان الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية في الضغط على طهران من أجل بيان مصير القبانجي وضرورة الإسراع في إطلاق سراحه".

 

بعد يوم من محاولة اعتقال الناطق الرسمي باسم متظاهري الأنبار سعيد اللافي، اعتقلت قوة من قيادة عمليات دجلة لعدة ساعات الناطق الرسمي باسم متظاهري الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك. وقال منسق اللجان الشعبية في كركوك بنيان العبيدي في تصريح صحافي إن «قوة من الفوج الثالث في اللواء الـ47 التابع للفرقة 12 بقيادة عمليات دجلة نفذت عملية دهم وتفتيش في قرية الماحوس بقضاء الحويجة (55 كلم جنوب غربي كركوك)، اعتقلت خلالها المتحدث باسم متظاهري القضاء دحام الجبوري». من جهته أعلن منسق اللجان الشعبية في الحويجة نزهان العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القوة التابعة لعمليات دجلة نفذت بالفعل عملية الاعتقال بحق دحام الجبوري ومعه نحو 15 ناشطا في المظاهرات لكنه تم إطلاق سراح الجبوري بعد ساعات من اعتقاله في حين أبقت على الباقين قيد الاعتقال». وردا على سؤال بشان دوافع الاعتقال قال العبيدي إن «الهدف واضح وهو ترويع المتظاهرين وزرع الخوف في قلوبهم وهي على ما يبدو سياسة جديدة بدأت تنتهجها الحكومة في محاولة منها لثني المتظاهرين عن المضي في طريق تحقيق أهدافهم المشروعة». وأشار إلى أن «ما حصل في الرمادي أمس حيث تم محاصرة الجامع الذي كان يوجد فيه الشيخ سعيد اللافي الناطق باسم متظاهري الأنبار واليوم في الحويجة يؤكد ذلك لكن هذا لن يزيدنا إلا عزما وثباتا على طريق الحق». حكوميا أعلنت وزارة العدل العراقية الإفراج عن 234 معتقلا من سجن التسفيرات في بغداد ضمن إجراءات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين. وقال وزير العدل حسن الشمري في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، بمبنى سجن تسفيرات الرصافة أمس إن «الوزارة باشرت صباح اليوم (أمس) بالإفراج عن 234 معتقلا من السجن ضمن قرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين، مبينا أن «174 منهم تم إطلاق سراحهم بشكل فوري». وأضاف الشمري أن «الأعداد المتبقية من المفرج عنهم سيتم نقلهم إلى مراكز الاعتقال وسيطلق سراحهم بعد غلق ملفاتهم من قبل الجهات المسؤولة عن هذه المراكز». من جانبه أعلن رئيس اللجنة الوزارية السباعية نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في المؤتمر الصحافي أن «عدد المفرج عنهم من سجون مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بلغ أكثر من 1000 شخص»، مبينا أن «المفرج عنهم تم نشر أسمائهم في الصحافية الرسمية»، مضيفا «أما الذين أطلق سراحهم من سجون وزارة العدل فقد بلغ أكثر من 1400 معتقل».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... صعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي موقفه من رئيس البرلمان أسامة النجيفي وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها النجيفي إلى قطر، فضلا عن البيان الذي أصدره النجيفي أول من أمس والذي حمل عبارة وأوصافا شديدة اللهجة ضد منتقدي زيارته. ودعا النائب عن دولة القانون ياسين مجيد جميع أعضاء مجلس النواب إلى مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجا على بيان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بشأن زيارته الأخيرة إلى قطر. وقال مجيد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان بحضور النائبين عزة الشابندر وحنان الفتلاوي إن «يوم أمس (أول من أمس) صدر بيان عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تحدث فيه عن الذين انتقدوا زيارته إلى قناة (الجزيرة) في قطر»، معتبرا أن «ما صدر عنه من تصريحات كانت طائفية بامتياز». وأضاف مجيد أن «البيان لدينا عليه عدة ملاحظات بمجملها العام استخدم لغة هابطة جدا لا تليق بموقع رئيس مجلس النواب وهذه اللغة الهابطة تعكس أمورا كثيرة من بينها أنها تكشف عن الهزيمة السياسية والإفلاس السياسي الذي وصل إليه رئيس البرلمان»، داعيا جميع النواب إلى «مقاطعة جلسات مجلس النواب».

وتأتي دعوة مجيد إلى مقاطعة جلسات البرلمان في وقت أعلن فيه نائب آخر عن دولة القانون أن ائتلافه تمكن من جمع نحو 120 توقيعا لإقالة النجيفي من بينهم أطراف في القائمة العراقية. لكن النائبة في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية فائزة العبيدي نفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون هناك أي نائب من العراقية قد وقع على طلب من هذا النوع وأن كل ما يقال عن ذلك هو مجرد محاولات لخلط الأوراق في وقت يمر فيه البلد بأزمة خطيرة تحتاج إلى أن تقف جميع القوى السياسية يدا بيد من أجل الخروج منها». وأوضحت أن «هناك زيارات عديدة لمسؤولين آخرين وإن كانت خاصة أيضا إلا أنه يجري خلالها ترتيب لقاءات مع مسؤولين من تلك البلدان أو إجراء حوارات تلفزيونية لكننا لم نسمع أحدا عبر عن احتجاجه أو عدم رضاه». أما عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أسامة النجيفي اليوم يختلف عن النجيفي عند أول ترديده للقسم عندما أصبح رئيسا للبرلمان عندما انسحبت العراقية من الجلسة وقال أنا الآن لا أمثل العراقية وإنما أمثل كل العراق بينما نجده اليوم يتصرف بوصفه زعيما لكتلة أو طائفة بل هو يقود جناحا متشددا داخل الكتلة أو الطائفة وبالتالي فقد حياديته وصفته كرئيس لبرلمان العراق كله».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك استهدافا للسنة العرب لا سيما مع استمرار المظاهرات لشهرين حتى الآن من دون نتائج حقيقية في وقت يبدو فيه للرأي العام أن القادة السنة الآن وجماهيرهم هم المستهدفون، قال العسكري إن «الأمر ليس استهدافا للسنة كمكون ولا لقادتهم أبدا والدليل أن المكون السني لم يتم تهميشه سياسيا وإنما أخذ استحقاقاته طبقا لنتائج الانتخابات وقد حصلوا على المناصب السيادية مثل رئاسة البرلمان ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء». وأضاف العسكري: «أما كون فلان مستهدفا بهذه التهمة أو تلك فهذه أمور قضائية ويمكن لأي متهم أن يدافع عن نفسه أمام القضاء إذا كان بريئا بمن في ذلك طارق الهاشمي». وأكد أن «المظاهرات التي بدأت بمطلبين اثنين: إطلاق سراح النساء المعتقلات والأبرياء من المعتقلين، تحولت الآن إلى أمور أخرى بحيث خرجت عن إطارها السلمي وبدأت تتحدث عن إسقاط دستور الحكومة الصفوية، وهو ما يعني أن هناك استهدافا طائفيا من قبل الجهات التي تقف خلف المظاهرات».

وفي سياق متصل، اعتبرت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي أن الوقت غير مناسب لإثارة مثل هذه الأزمات. وقال الناطق باسم الكتلة مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «البلد يمر الآن بأزمات كثيرة وبالتالي لسنا بحاجة إلى أزمة جديدة»، معتبرا أن «الداعين إلى إقالة النجيفي هم يعرفون جيدا أنهم لن يتمكنوا من إقالته». وأضاف الطيب أن «من حق السياسيين أن يعبروا عن رأيهم مهما كان هذا الرأي طالما نحن في ظل نظام ديمقراطي يكفل ذلك وبالتالي فإن حجر حرية الرأي أو الاعتراض على من عبر عن رأيه في وسيلة إعلامية فإن هذا نوع من التقييد غير المقبول، والأدهى من ذلك عندما يكون كل ذلك موجها إلى شخصية بمستوى رئيس البرلمان فكيف يمكن أن يكون الموقف مع الآخرين؟!». وأشار إلى أنه «في الدول الديمقراطية فإن الشعب هو من يحكم على السياسي من خلال القضاء في حال كانت هناك أخطاء أو تجاوزات، ولذلك فإنه من غير المنطقي أن ينصب نواب أنفسهم قضاة ويصدروا أحكاما ضد شركاء سياسيين وشركاء في الوطن». وأكد الطيب أن «هذا يعد من وجهة نظرنا سابقة غير جيدة، ويمكن أن تكون لها تداعيات سلبية كبيرة».

لم تمر سوى أيام على تساؤلات افتراضية طُرحت بتراتبية مرتفعة في الأوساط العراقية، حول هوية الجهات التي تقف وراء تفجيرات الأحد الماضي ووقعت في أحياء متفرقة من بغداد، وما السبب من تركيز استهداف مناطق محددة يغلب على سكانها الطابع الشيعي، حتى جاءت الإجابة قاطعة على لسان رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» السيد عمار الحكيم.

الحكيم، وهو رجل دين شاب يوصف بالاعتدال، أكد خلال الملتقى الثقافي الذي يعقده دوريا في مقر إقامته في بغداد، في شكل قاطع لا يقبل الشك أو التخمين، ان «استهداف المناطق ذات الكثافة السكانية من الشيعة غايته جر البلاد إلى حرب طائفية».

هذا التأكيد القاطع الذي ورد على لسان أحد الأقطاب البارزين في المشهد السياسي، يأتي في وقت تبادل فيه الفرقاء المحليون الاتهامات حول المتسبب بوقوع تلك التفجيرات، لاسيما وان هناك من يرى ان تلك التفجيرات الدموية تعتبر انعكاسا للخلافات السياسية الداخلية، في وقت أعلنت جماعة محلية مرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن تلك التفجيرات.

وبينما قال الحكيم في معرض كلمته الأسبوعية، إن «التفجيرات الأخيرة كانت اعتداءات عشوائية استهدفت الأبرياء وحدهم»، إلا انه ركّز على ان «تلك العمليات الإرهابية ضد المناطق الشيعية هدفها إشعال حرب طائفية».

وأضاف، ان «التفجيرات الأخيرة كشفت قدرة ومرونة يتميز بها الإرهابيون، وعن مبالغة في التصريحات التي تصدر من القادة الأمنيين بان الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة».

المُعمّم الشاب، أكد ان هذه «التفجيرات برهنت ضعف الخطط الأمنية والاستراتيجيات المعتمدة على مستوى وضع الخطط وتنفيذها»، مشيرا إلى ان «التفجيرات والخروقات الأمنية يدفع ثمنها المواطن فيما تعجز الأجهزة الأمنية عن تقديم أسباب شافية تبرر الإخفاقات المتكررة».

وفي وقت شدد فيه زعيم «المجلس الأعلى» على ضرورة مراجعة الخطط الأمنية، حذر من ان «عدم الجدية في مراجعة هذه الخطط، يثير الكثير من علامات الاستفهام لان المتوقع من القادة والجنود أداء يوازي حجم التحديات».

تحذيرات الحكيم من خطورة الوضع في البلاد لم تقتصر على الشق الأمني فقط، بل شملت الجانب السياسي وما يحيط به من تداعيات وصراعات بين الفرقاء السياسيين وتحديدا من «أصحاب المواقف المتشنجة».

إذ دعاهم إلى «تدقيق كلماتهم وتأثيرها ومضاعفاتها والتي قد تكون سببا في إشعال الفتنة الطائفية وإزهاق أرواح الأبرياء وتخاطر بمصالح البلاد»، محذرا من «التصريحات المتشنجة ومن الفتنة الطائفية التي لو حصلت فستحرق الأخضر واليابس وسيخسر العراقيون جميعا لسقوط أي قطرة من دمائهم على اختلاف مكوناتهم».

كما دعا خطباء الجمعة في كل مساجد البلاد، إلى «الوقوف وقفة واحدة من اجل إدانة الإرهاب والانتصار لدماء الأبرياء»، مؤكدا ان «هناك تأثيراً مباشراً للازمات والتصعيد السياسي والطائفي على امن المواطن، مقابل ذلك يواجهها الشعب بمزيد من الحس الوطني والتعايش السلمي».

ولم يغفل رجل الدين المعتدل، في حديثه التظاهرات المناوئة لرئيس الحكومة نوري المالكي التي شهدتها محافظات البلاد الغربية والشمالية والتي دخلت شهرها الثالث، محذرا من «اندساس البعثيين وسط المتظاهرين»، معتبرا الحراك الشعبي في بعض المحافظات بمثابة «احتجاجات البيت الواحد، ومبنية على حقوق دستورية، والعراقيون متفقون على عداء حزب البعث»، داعيا العراقيين إلى «البقاء أوفياء لدماء شهداء المقابر الجماعية وحلبجة والأنفال، والشهداء العلماء من رجال الدين والكفاءات الذين هجّروا أو دفنوا أحياء».

 

 7  قتلى من «الحراك الجنوبي» في مواجهات مع الشرطة في عدن

قتل 7 يمنيين على الأقل من أنصار «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال وجندي واحد، وأصيب نحو 50 آخرين بينهم عدد من رجال الشرطة، بعد محاولة لاقتحام احتفال حاشد شارك فيه مئات الآلاف من أبناء الجنوب تأييداً للرئيس عبد ربه منصور هادي، في الذكرى الأولى لانتخابه رئيساً.

في هذا الوقت، أصدر هادي قراراً رئاسياً بإعادة هيكلة وزارة الداخلية في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وكان مئات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية احتشدوا أمس في عدن احتفالاً بالذكرى الأولى لانتخاب هادي على رأس السلطة الانتقالية، خلفاً للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أجبرته انتفاضة عارمة في العام 2011 على التخلي عن الحكم بموجب خطة خليجية للتسوية حظيت بموافقة مختلف الأطراف اليمنيين.

لكن المئات من أنصار المعارضة الانفصالية المسلحين حاولوا اقتحام ساحة العروض في المدينة لإفشال الاحتفال بالقوة، ما أدى إلى اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت أولا قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ثم تبادلت اطلاق النار معهم ما أدى إلى مقتل سبعة من «الحراك» على الأقل وجندي واحد، وجرح نحو 50 آخرين بينهم عدد من رجال الشرطة.

وفي حين خرجت أكثر من تظاهرة تأييد للرئيس في المدن اليمنية، أكد هادي في خطاب أمام القيادات الأمنية في صنعاء أنه لا يريد تكريس هذه المناسبة لتصبح عيداً أو ذكرى سنوية، كما كان عليه الحال في عهد سلفه، وقال: «لا نريد أن نجعل من هذا اليوم عيدا أو ذكرى سنوية رغم أنه جرت فيه أول عملية انتقال وتسليم سلمي للسلطة في تاريخ اليمن المعاصر، بل وربما في المنطقة بأسرها، ذلك أننا لا نريد تكرار أخطاء الماضي، فمثل هذه الأيام في العادة هي محطات طبيعية في حياة الشعوب المؤمنة بالديموقراطية وسيادة القانون، ولا مجال بعد اليوم لتمجيد الأشخاص أو تقديس القيادات أو تسمية الأشياء بغير مسمياتها».

وشدد الرئيس اليمني على أهمية تصحيح أوضاع وزارة الداخلية وجهاز الشرطة، وقال «إن العامل الأمني كان ولا يزال الهاجس الأكبر للقيادة السياسية وللمواطن اليمني في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي مرت بها بلادنا في الفترة الماضية، حيث شهدت المنطقة بشكل عام واليمن بشكل خاص تحديات أمنية غير مسبوقة بفعل المخاضات العسيرة التي نتجت عن هبوب رياح التغيير على المنطقة، ولذلك كانت إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية على أسس علمية وحديثة هدفاً يأتي على رأس سلم أولوياتنا الوطنية».

وحذر هادي فصائل «الحراك الجنوبي» المطالبة بالانفصال من مغبة التمادي في رفض الحوار الوطني، والانسياق وراء الدعوات إلى حمل السلاح في وجه الدولة بدعم خارجي، في إشارة منه إلى إيران، وقال: «نقول للذين لم يستوعبوا المتغيرات ولا الواقع الجديد اليوم، إن دعواتهم إلى الكفاح المسلح بتحريض من الدولة التي تدعمهم بالمال والإعلام والسلاح لن تنفعهم، بل ستؤدي إلى ضياع قضيتهم العادلة التي ستكون أهم محور في جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحظى بالدعم الإقليمي والدولي، ولذلك نقول لدعاة العنف هؤلاء كفى مزايدات، فالشعب اليمني مل من الصراعات طوال العقود الخمسة الماضية».

 

لندن: «الشرق الأوسط» .. في الوقت الذي قال فيه مسؤول بوزارة العدل التركية إن حكومة بلاده وافقت أمس على قيام مجموعة من السياسيين المؤيدين للأكراد بزيارة زعيم المتمردين المسجون عبد الله أوجلان وهي خطوة طال انتظارها للمضي قدما في محادثات السلام من أجل إنهاء تمرد مستمر منذ 28 عاما، قصف الطيران الحربي التركي مساء أول من أمس مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما أكدت مصادر عسكرية محلية أمس.

وقالت هذه المصادر إن الطائرات التركية ضربت 12 هدفا في جبال قنديل، وهي منطقة في شمال العراق حيث يقيم حزب العمال الكردستاني قواعد، من دون الإشارة إلى ضحايا.

وبدأت تركيا مفاوضات مع أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني في محبسه بجزيرة أمرالي قرب إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتضع إطار عمل من أجل إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.

وأوضح رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان أن مجموعة من النواب الأكراد البارزين الذين تم تصويرهم وهم يعانقون بعض المتمردين سيمنعون من لقاء زعيم حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

واستسلم حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد في البرلمان التركي للضغوط التي تمارس عليه فيما يبدو واقترح أسماء ثلاثة نواب بدلا من زعماء الحزب الذين اقترحهم في البداية «حتى لا تصل العملية إلى طريق مسدود». وتفسيرا لهذه الخطوة قال حزب السلام والديمقراطية إنه يتعامل وفقا لطلب من زعيم حزب العمال الكردستاني مؤكدا على أن أوجلان أعرب عن عدم رضاه عن موقف الحكومة.

وقال قائدا حزب السلام والديمقراطية صلاح الدين دميتراس وجولتان كيساناك في بيان مشترك «وجدنا أن موقف السيد أوجلان الذي يهدف إلى حل المشكلة وتخطي العقبات مؤثر للغاية ويستحق التقدير».

وقال مسؤول وزارة العدل لـ«رويترز» إن الوفد المقرر أن يزور أوجلان غدا يتألف من المخرج اليساري غير الكردي سري سوريا أوندر وأولتان تان وهو سياسي ذو خلفية إسلامية إلى جانب الناشطة الكردية بروين بولدان.

وكانت تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى أن أوجلان يمكن أن يدعو إلى وقف إطلاق النار من خلال الوفد الكردي في إطار عملية تتصور انسحاب حزب العمال الكردستاني من تركيا ثم نزع سلاحه في النهاية مقابل إصلاحات تدعم حقوق الأقلية الكردية في البلاد.

وقال حزب العمال الكردستاني إن طائرات حربية تركية قصفت في غارة ليلية قرية في جبال قنديل بشمال العراق حيث يتمركز آلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني مما أدى إلى تدمير كروم وحدائق. وتحدث مقاتلو الحزب مؤخرا عن هجمات مشابهة خلال الأيام القليلة الماضية لكن قيادة أركان الجيش التركي لم تعلق على الأمر. وكان أردوغان قد قال في وقت سابق إن القتال ضد المتمردين سيتواصل حتى يلقوا سلاحهم.

وأكد الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، قوات الدفاع عن الشعب، حصول الضربات، موضحا أنها دامت ساعة واستهدفت قريتين ومحيطهما في منطقتي قنديل وميتينا، كما ذكرت وكالة فرات نيوز الكردية للأنباء.

وألحقت القنابل أضرارا في حدائق وكروم القريتين، وهما على التوالي لويسي ودرجين، بحسب قوات الدفاع عن الشعب التي لم تشر أيضا إلى سقوط ضحايا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

 

الرياض، أبوظبي - د ب أ - دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة «المحاولات الهادفة الى زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين عبر زرع خلايا ارهابية تخطط لارتكاب أعمال اجرامية تهدد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة»، محذرا من «تورط جهات خارجية في تأسيس هذه الخلايا الارهابية».

في غضون ذلك، ندد المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) في دولة الامارات العربية المتحدة، بما تضمنه بيان صادر عن مجلس الشوري الاسلامي الايراني أول من أمس في شأن الجزر الثلاث المتنازع عليها بين البلدين.

وأكد الزياني في بيان امس، «دعم دول مجلس التعاون الخليجي ومساندتها للبحرين في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها واستنكارها الشديد لأي محاولة تهدف الى المساس بأمن واستقرار المملكة، انطلاقا من ايمان دول مجلس التعاون بأن أمنها كل لا يتجزأ وأن ما يهدد احداها يهدد أمن واستقرار جميع دول المجلس».

وأشاد بـ «التعاون والتنسيق القائم بين أجهزة الأمن في دول المجلس» والذي أسهم في كشف واعتقال خلية ارهابية تهدف الى اغتيال شخصيات عامة في المملكة ومهاجمة المطار ومبان حكومية.

وكانت السلطات البحرينية أعلنت الأحد الماضي أنها اعتقلت ثمانية بحرينيين من الخلية، لهم صلات بايران والعراق ولبنان.

ونوه الزياني بيقظة أجهزة الأمن في البحرين، مشيرًا الى أنها «أثبتت دائما كفاءتها وجهوزيتها وقدرتها العالية على افشال المخططات الارهابية الرامية الى زعزعة أمن واستقرار البحرين».

وحذر «من خطورة المعلومات والأدلة التي أعلنتها أجهزة الأمن في المملكة عن تورط جهات خارجية في تأسيس هذه الخلية الارهابية ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب مما يؤكد ضلوعها في التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، وتهديد أمنها واستقرارها».

في غضون ذلك، ندد المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي العربية بما تضمنه البيان الصادر عن مجلس الشوري الايراني عن الجزر الثلاث.

وأصدرت لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الايراني بيانا ذكرت فيه ان «ايران تعتبر قضية سيادتها على هذه الجزر الثلاث أمرا غير قابل للنقاش... وكافة التدابير والاجراءات المطبقة في هذه الجزر جرت دوما على أساس مبدأ سيادة جمهورية ايران الاسلامية على أراضيها، وما يصدر عن الامارات في هذا الشأن تدخل في الشؤون الايرانية نرفضه بالكامل».

ووفقا لـ «وكالة الانباء الاماراتية» (وام)، أكد المجلس الاتحادي «سيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل ايران».

واعتبر البرلمان الاماراتي «أن البيان الايراني يأتي في سياق ادعاءات نرفضها»، مطالبا ايران «بالاستجابة الى النداءات والمبادرات المتكررة التي توجهت بها الدولة لانهاء احتلالها لهذه الجزر وفقا لمبادئ القانون الدولي».