اليمن: اشتباكات بين الحوثيين والقبائل في صعدة تخلّف عشرات القتلى والجرحى

سقط العشرات بين قتيل وجريح في اشتباكات دامية وقعت في منطقة كتاف في محافظة صعدة بين جماعة الحوثيين والقبائل، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وبحسب مصادر في مدينة صعدة فإن نحو 23 قتيلاً وأكثر من 20 جريحاً سقطوا في صفوف الجانبين بعد اشتباكات اندلعت بينهما منذ مساء الجمعة واستمرت حتى ظهر أمس حيث تم تدمير سيارتين في الموجهات التي دارت في شعاب ومواقع خالية من السكان شرق مركز مديرية كتاف على بعد 10 كيلومترات من عاصمة المحافظة.

وأكدت مصادر رسمية أن السلطة المحلية في المديرية بذلت جهودا كبيرة لإيقاف المواجهات التي كانت قد بدأت منذ خمسة أشهر على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة دماج، منذ عدة أشهر وسقط فيها عدد من الضحايا في صفوف الجانبين، ودعت المصادر ذاتها الطرفين إلى إيقاف المواجهات والاحتكام للعقل والدخول في صلح لحل النزاع القائم بينهما.

وفي لحج، جنوب البلاد، قتل شخص وأصيب عدد آخر اثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين أهالي المدينة وجنود من الأمن المركزي أثناء قيام الأمن بتفريق تظاهرة احتجاجية للأهالي تندد بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والمياه عن المدينة منذ أسابيع.

وعلى الصعيد نفسه، تظاهر المئات أمام مبنى محافظة عدن احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة ساعات طويلة في المدينة التي تعد واحدة من أكثر مدن البلاد ارتفاعاً في درجة الحرارة.

سياسياً، من المتوقع أن تتسلم الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال اليومين المقبلين مسودة من مشروع القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن الخاص باليمن، وذلك بعد أن تم توزيع المشروع على الدول الأعضاء في أعقاب جلسة عقدها المجلس أواخر الشهر الفائت لمناقشة الأوضاع في البلاد على ضوء عرقلة بعض الأطراف للمبادرة الخليجية، الخاصة بنقل السلطة.

وأوضحت مصادر سياسية أن مجلس الأمن طلب من المبعوث الأممي جمال بن عمر مناقشة مسألة العقوبات التي ستفرض على معيقي التسوية السياسية والمتمردين على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي وتداعياتها على الأوضاع في اليمن، وكذلك الحلول التي يجب أن تتم بما من شأنه الدفع بالعملية السياسية في البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة في مدينة اسطنبول التركية أن المجتمع الدولي سيتخذ إجراءات عقابية بحق من يعرقل سير تنفيذ عملية التسوية السياسية في اليمن والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، قائلاً إن "من يعرقل عملية التسوية السياسية في اليمن عليه أن يدرك سلفاً انه يعرض نفسه لمشاكل وإجراءات عقابية".

أعلن مصدر امني يمني أمس مقتل 10 من عناصر جماعة "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم ا"لقاعدة" خلال مواجهات مع الجيش اليمني لدى توجه وحدات عسكرية إلى منطقتي العرقوب وشقرة.

وقال مصدر أمني ان وحدات عسكرية كانت قادمة مساء الجمعة من مديرية لودر بمحافظة أبين التحمت مع عناصر "القاعدة" عندما كانت في طريقها إلى منطقتي العرقوب وشقرة وتمكنت من قتل 10 منهم واعتقال 14 آخرين. وأكد المصدر ان الجيش يسعى الى السيطرة على تلك المناطق بغرض قطع الإمدادات التي تصل الى عناصر "القاعدة" قادمة من محافظة شبوة إلى أبين واستكمال تنفيذ خطة عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينتي زنجبار وجعار وتطهيرها من العناصر "الإرهابية" التي تسيطر على المدينتين منذ عام كامل.

يشار إلى أن جماعة "أنصار الشريعة" احد اذرع تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" في اليمن تلقت ضربات موجعة أسفرت عن مقتل المئات من عناصرها على مدى الشهر الفائت ما دفعها الى القيام بعمليات انتحارية استهدفت عسكريين ومدنيين في صنعاء والجوف وصعدة لتخفيف الضغط على جبهة أبين.

الى ذلك، اعلن مصدر أمني في وزارة الداخلية اليمنية سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء تجدد الاشتباكات العنيفة بين الحوثيين والسلفيين استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة.

وقال المصدر الأمني إن سيارتين دمرتا في المواجهات التي دارت بين الجانبين في شعاب ومواقع خالية من السكان على بعد 10 كيلومترات شرق مركز مديرية كتاف (شمال غرب اليمن)، مشيرا إلى أن السلطة المحلية بالتنسيق مع رجال الامن في المديرية تبذل حاليا جهودا كبيرة لإيقاف هذه المواجهات التي بدأت منذ خمسة أشهر على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة دماج.

(يو بي ا،أش أ)

 

قتل مدني عراقي واصيب خمسة اشخاص بينهم شرطي بجروح في سلسلة من اعمال العنف بمناطق متفرقة من العراق أمس.

وقال مصدر في شرطة محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، إن مسلحين مجهولين أطلقوا صباح امس النار من أسلحة رشاشة تجاه مزارع يدعى أركان أحمد بالقرب من منزله في قرية أبو سباع (30 كيلومترا شمال شرق بعقوبة، مركز المحافظة) ما أسفر عن مقتله.

وأضاف المصدر ان عبوة ناسفة لاصقة انفجرت بسيارة مدنية على الطريق الرئيس بمنطقة حي المعلمين (5 كيلومترات غرب بعقوبة) ظهر امس، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص كانوا داخلها بجروح.

من جهة ثانية قال مصدر في شرطة محافظة كركوك( 260 كيلومترا شمال بغداد) إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بتتابع سريع قرب دورية لشرطة حماية الطاقة الكهربائية في ناحية الرياض(55 كيلومترا جنوب غرب كركوك)، ما أدى الى إصابة أحد أفراد الدورية بجروح، وإلحاق أضرار مادية ببرج لنقل الطاقة الكهربائية.

(يو بي اي)

أكد «التحالف الكردستاني» أن رئيس الجمهورية جلال طالباني تسلم تواقيع نواب مؤيدون لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي «لكن عددها ما زال دون المطلوب حتى الآن»، فيما رجحت القائمة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي عقد جلسة استثنائية للبرلمان للتصويت على إقالة المالكي.

وكان طالباني دعا خلال لقائه قادة «التحالف الكردستاني» و»العراقية»، بحضور ممثلين عن التيار الصدري إلى جمع تواقيع 164 نائباً كي يقدم بدوره طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من المالكي.

وتضاربت تصريحات الكتل في عدد التواقيع، ففيما أعلنت «العراقية» أن عددها أكثر من 164 توقيعاً، أكد نواب في محافظة كركوك خلال مؤتمر صحافي قادة القائمة بـ «تزوير تواقيعهم»، فيما اعتبر»التحالف الكردستاني» دعوة الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى تنظيم استفتاء شعبي حول سحب الثقة «تأجيلاً مبطناً للموضوع».

وقال النائب عن «الكردستاني» حسن جهاد لـ «الحياة» إن «رئيس الجمهورية تلقى تواقيع مؤيدة لسحب الثقة، لكنها لم تصل إلى العدد المطلوب وهو النصف زائداً واحداً من عدد أعضاء البرلمان (325) وبالتالي فهو ينتظر اكتمال العدد المطلوب حتى يقدم طلباً رسمياً إلى رئيس البرلمان لعقد جلسة تصويت لسحب الثقة من رئيس الحكومة».

وتابع إن «عدداً من نواب العراقية لم يحسموا أمرهم بالتصويت، كما هو الحال لدى كتلة التغيير الكردية المعارضة، ولم تصرح كثير من مكونات التحالف الوطني بموقفها الرسمي».

وأشار إلى أن «الأمر المفاجئ كان في دعوة مقتدى الصدر أنصاره إلى إجراء استفتاء على سحب الثقة من المالكي ما يعني تأجيل تقديم تواقيع الكتلة الصدرية إلى ما بعد الاستفتاء الذي قد يأتي لصالح رئيس الوزراء».

ويقول نواب إن رئيس الجمهورية أرسل عبر البريد الإلكتروني استمارات استبيان إلى نواب «القائمة العراقية» أظهر فرزها انقساماً كبيراً بينهم.

وأضاف جهاد: «نأمل بحسم موضوع التواقيع وتسليمها إلى رئيس الجمهورية قبل انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان في الرابع عشر من الشهر الجاري فموضوع سحب الثقة لا يستدعي جلسة استثنائية».

وكان الصدر دعا إلى استفتاء شعبي لسحب الثقة، مشترطاً مشاركة كل الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة.

وقال النائب عن «القائمة العراقية» أحمد المساري لـ «الحياة» إن «عدد البرلمانيين الذي وقعوا طلب سحب الثقة وصل إلى أكثر مما يطلب الدستور».

وأضاف: «هناك اتفاق مبدئي على عقد جلسة استثنائية للبرلمان لطرح سحب الثقة لأن الكتل التي اجتمعت في السليمانية برعاية رئيس الجمهورية حسمت أمرها وهي تبحث الآن في مرحلة ما بعد المالكي».

إلا أن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء شكك بعدد الأصوات التي جمعت لحجب الثقة عنه. وقال النائب عبد السلام المالكي إن «الأرقام المبالغ بها التي تذعها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري حول جمع العدد المطلوب من الأصوات لسحب الثقة من المالكي كاذبة وغير صحيحة لأن أغلب النواب خارج البلاد»، مشيراً إلى أن «معظم الموجودين داخل العراق إما أن يكونوا بعيدين عن بعضهم أو أنهم لم يحسموا أمرهم».

وأضاف في بيان: «هناك دعاية إعلامية مضخمة ومدفوعة الثمن من جهات خارجية في عملية جمع الأصوات لسحب الثقة من المالكي لأن الكتل التي تسعى لذلك ليس بمقدورها أن تجمع العدد المطلوب من الأصوات أو ثلثيها في أحسن أحوالها»، مبيناً « أن مثل هذه التصريحات تعطي انطباعات وهمية للشارع العراقي وتربك المواطن، إضافة لنقلها رسائل سلبية عن سير العملية السياسية».

ودعا الكتل التي تريد سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى أن «يكفوا عن التصريحات الإعلامية الفارغة التي لا جدوى منها وأن يتوجهوا إلى مجلس النواب إذا كانوا فعلاً صادقين وقادرين على سحب الثقة لأن تصريحاتهم المستمرة قد أثرت سلباً على الشارع العراقي سواء في النواحي الاقتصادية أو الأمنية».

تصاعدت حدة الخلافات بين الوقفين الشيعي والسني على خلفية محاولات لضم عدد من الجوامع إلى الوقف الشيعي، خصوصاً مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، وسط مخاوف من صراع مذهبي نظراً إلى ما يمثله المرقد من حساسيات، بعد التفجير الذي تعرض له عام 2006.

وقال نائب محافظ صلاح الدين احمد عبد الجبار في تصريح إلى «الحياة» أن «محاولة جرت قبل ايام من جهات سياسية (لم يسمها) لتحويل ملكية مرقد الإمامين العسكريين في سامراء من الوقف السني إلى الوقف الشيعي».

ولفت إلى أن «موظفين كباراً قدموا من بغداد واقتحموا مبنى دائرة التسجيل العقاري في سامراء، وطالبوا الموظفين بتحويل ملكية المرقد إلى الوقف الشيعي وتم إحباط المحاولة بعد اتصالات أجرتها المحافظة مع رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين».

وزاد أن «الوقف الشيعي يعكف على توسيع مرقد الإمامين العسكريين على حساب عشرات المنازل التي يملكها سكان سامراء الذين يرفضون بيعها على رغم المبالغ الكبيرة التي عرضت عليهم».

وأضاف أن «عدداً من سكان هذه المنازل يشتكون بشكل مستمر من مضايقات القوات الأمنية المنتشرة في محيط المرقد، بالإضافة إلى الضغوط التي تدفعهم إلى بيع منازلهم». وطالب «الحكومة الاتحادية بتسوية الخلاف بشكل سلمي».

وتعرض عدد من الجوامع التابعة للوقف السني في عدد من المدن جنوب البلاد خلال الأيام الماضية لمحاولات تحويل ملكيتها إلى الوقف الشيعي، ما أثار ردود أفعال مستنكرة.

وحذرت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان من صراعات مذهبية على خلفية النزاع بين الوقفين حول عائدية بعض المراقد.

وقال نائب رئيس لجنة الأوقاف النائب عزيز حافظ في اتصال مع «الحياة» امس أن «الصراع بين الوقفين على ملكية مراقد دينية وجوامع وحسينيات غير مقبول». وأشار إلى أن «تشكيل الأوقاف وفصلها عن بعض يعزز النعرات الطائفية في البلاد».

ولفت إلى انه «بعد تشكيل الوقفين السني والشيعي جرت خلافات شديدة حول تحديد عائدية المراقد الدينية وهل تكون على أساس المذهب أم على أساس المنطقة».

وأوضح أن «كلا المبدأين يطبقان الآن ويثيران نزاعات كثيرة قد تنعكس على الشارع». وأشار إلى أن «مرقد العسكريين من اكثر المراقد المتنازع عليها إذ انه يقع في منطقة سنية لكن الوقف الشيعي يصر على إدارته».

وزاد أن «هناك مخاوف من اندلاع صراع طائفي على خلفية التوسع الذي من المقرر أن يجري للمرقد ويتطلب هدم منازل سكنية لأهالي سامراء ، بالإضافة إلى رغبة الوقف الشيعي في ضم المرقد إلى ممتلكاته».

وفجر المرقد مرتين في شباط (فبراير) عام 2006 وحزيران (يونيو) عام 2007، ما حدا بالوقف الشيعي وعدد من الكتل السياسية إلى المطالبة بضمه إلى الوقف الشيعي. وحسم النزاع قرار من الحكومة أثار جدلاً واسعاً بضم المرقد إلى أملاك الوقف الشيعي.

وكان مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي وجه انتقادات لاذعة إلى الحكومة. وقال في كلمة متلفزة أول من امس إن «هذه الأحداث المتكررة تثبت لنا أن تصرفات الحكومة بكل تفاصيلها، بعدما استحوذت عليها ثلة من الطائفيين، لا تمت إلى الإنسانية بصلة فقد تسلطوا على رقاب الناس ظلماً وعدواناً وأذاقوا أهل السنة والجماعة الويل والثبور».

وأضاف أن «الحكومة تتذرع أمام الشيعة بأن ما تفعله هو نصرة للمذهب. وأي نصرة هذه التي تكون على أساس دماء الناس وعلى أساس حريات واغتصاب أملاكهم وتهجيرهم».

وقال إن «إحدى صور هذا الاستهداف تتمثل بإلحاق أملاك الوقف السني بالوقف الشيعي في كثير من المحافظات». وزاد أن «هؤلاء لا يمثلون لا الشيعة ولا السنة ولا الإسلام ولا إنسانية. وإنني أتوجه إلى الشعية وأقول لهم ما الذي أفادوه من هذه الحكومة؟ أوليس الآلاف من العائلات تعيش على المزابل والفضلات وتتسكع أمام ابواب الهيئات الاجتماعية».

وكان الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني علي السيستاني، دان في خطبة الجمعة أول من امس تعرض بعض مساجد السنة لاعتداءات في محافظات الجنوب، مطالباً الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لحماية تلك المساجد.

وقال نائب رئيس الوقف السني الشيخ محمود الصميدعي إن «الاجتماعات متواصلة بين الوقفين لإيجاد حل لمشكلة مرقد الإمامين في سامراء، وعشرات المراقد والجوامع والحسينيات المتنازع عليها وهي منتشرة في غالبية المدن العراقية».

وأضاف الصميدعي في تصريح إلى «الحياة» أن «الوقف السني أعد مشروع قانون المزارات السنية، ومن ضمنها مرقد سلمان باك والإمامين علي الهادي والعسكري، وسيتم رفعه إلى البرلمان لمناقشته وإجراء التعديلات عليه».

وبعد دخول القوات الأميركية بغداد عام 2003 تم إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي كانت المرجع الوحيد لكل المراقد الدينية وتم تشكيل دوائر أوقاف سنية وشيعية ومسيحية تشمل إدارة أماكن العبادة لكن غياب أسس ثابته لتحديد عائدية هذه الأماكن تثير خلافات ونزاعات بين الوقفين السني والشيعي.

 

الحياة..بغداد -أ ف ب -قال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك أن بقاء نوري المالكي على رأس الحكومة سيؤدي إلى «تقسيم البلاد»، ودعا إلى إنهاء «حقبة دكتاتورية».

وقال المطلك، القيادي في ائتلاف «العراقية» بزعامة أياد علاوي، في بيان أمس أن «سحب الثقة من حكومة السيد المالكي أصبحت مطلباً شعبياً لإنهاء حقبة من الدكتاتورية». وأضاف أن «بقاء المالكي رئيساً للحكومة سيعرض الوحدة الوطنية للخطر ويؤدي إلى تقسيم البلاد واستمرار حالات الفساد الإداري والمالي والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان». ودعا القوى السياسية إلى «ضرورة تحمل المسؤولية الأخلاقية والدستورية والوقوف صفاً واحداً من اجل سحب الثقة من المالكي وإنهاء الدكتاتورية المتنامية في العراق».

وجاءت تصريحات المطلك في وقت بلغت الأزمة السياسية في العراق مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت فصولها عشية الانسحاب الأميركي قبل ستة اشهر، في تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الأمن والاقتصاد. وبعد أن كانت الأزمة تدور حول اتهام رئيس الوزراء بالتفرد بالسلطة، اتخذت في الأسابيع الأخيرة منحى اكثر جدية مع المطالبة بسحب الثقة من المالكي.