العربي لـ«الحياة»: مخالفات خطيرة لوقف النار... إحياء ذكرى أول اعتصام سوري في «ساحة الساعة» وأبناء حمص قالوا إنهم بانتظار «اللقاء» بعد إسقاط النظام
إطلاق نار بوجود المراقبين.. والبيت الأبيض: الأسد لا يصدق...اجتماع وزاري دولي عربي في باريس اليوم لبحث تطورات الوضع السوري
 الجمعة 20 نيسان 2012 - 4:32 ص  2057  عربية |
إطلاق نار بوجود المراقبين.. والبيت الأبيض: الأسد لا يصدق
واشنطن تحذر من خطوات لاحقة ووزراء خارجية 14 دولة في باريس اليوم لتوجيه رسالة قوية إلى دمشق * كلينتون: نحن عند منعطف حرج * مجلس الأمن يناقش اقتراحات لأنان وبان كي مون * الناتو يطالب بوقف حقيقي للعنف في سوريا ويعرض استعداده مساعدة تركيا
واشنطن: هبة القدسي ـ باريس: ميشال أبو نجم بيروت: بولا أسطيح ـ لندن: «الشرق الأوسط»
واجه المراقبون الدوليون في سوريا امس لحظات عصيبة خلال جولة لهم بريف دمشق. وتحدثت وسائل إعلام حكومية ونشطاء في سوريا، أمس، عن وقوع إطلاق للنيران في بلدة عربين السورية بريف دمشق، خلال زيارة المراقبين لها امس. وذكر ناشط ان احد المراقبين تعرض للضرب حينما اطلقت القوات السورية قنابل مسيلة للدموع على محتجين متظاهرين في المنطقة. ورفض العقيد أحمد حميش التعقيب على الحادثة لدى عودته الى دمشق وقال للصحافيين ان بعثته ستقدم تقريرها إلى الأمم المتحدة، «وهو سري ولا نقدم أي تقرير للصحافة». وانتقد متحدث باسم البيت الأبيض، أمس، النظام السوري، مؤكدا «عدم صدق» حكومة الرئيس بشار الأسد، لاستمرارها في قصف المعارضين. وحذر من «خطوات قادمة من جانب المجتمع الدولي، ما لم تتوقف الهجمات».وحذرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الأسد أمس من أنه سيواجه إجراءات أكثر شدة إذا ما أهدر «فرصته الأخيرة». وأضافت أن سوريا تقف «عند منعطف حرج» بين التقدم نحو السلام أو تعميق النزاع». ويشهد مجلس الأمن بالأمم المتحدة اليوم جلسة جديدة لمناقشة الوضع السوري والاستماع إلى شهادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، ومقترحات للأمين العام بان كي مون بشأن إصدار قرار جديد بإرسال بعثة مراقبين متكاملة.
وأعلنت الخارجية الفرنسية أن 14 وزير خارجية سيصلون اليوم إلى باريس للمشاركة في اجتماع دولي يتناول الوضع في سوريا بينهم وزراء خارجية الولايات المتحدة والمانيا والسعودية وقطر وتركيا.
إلى ذلك، اتفق وزراء الخارجية والدفاع في دول «الناتو» على ضرورة وقف حقيقي للعنف في سوريا، وفي نفس الوقت أظهروا الاستعداد لتقديم المساعدة لتركيا، سواء لتفعيل الفقرة الخامسة من «ميثاق الناتو» لحمايتها في حالة تعرضها للتهديد أو في ما يتعلق بدور لـ«الناتو» يتعلق بالمساعدات الإنسانية للفارين من الأحداث على الحدود مع تركيا.
ناشطون: إطلاق نار على متظاهرين في ريف دمشق بحضور المراقبين، «الجيش الحر»: لم نصادف أيا منهم على الأرض والمعلم: ما حاجتهم لاستخدام الطيران
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح ... قالت وسائل إعلام حكومية ونشطاء في سوريا، أمس، إن إطلاقا للنيران اندلع في بلدة عربين السورية بريف دمشق، خلال زيارة لمراقبي الأمم المتحدة، بينما قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في بكين، إن دمشق ترحب ببعثة مراقبة صغيرة من دول «محايدة»، مستغربا حاجة المراقبين لاستخدام الطائرات المروحية في عملهم.
وبالتزامن مع دخول مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا يومها الرابع، أعلن رئيسها الكولونيل المغربي أحمد حميش أن «عدد أعضاء الفريق ارتفع ليصل إلى سبعة، على أن يرتفع في اليومين المقبلين أكثر، كي يصل إلى ثلاثين». وقال حميش للصحافيين لدى مغادرته الفندق الذي يقيم به، في دمشق، صباح يوم أمس، إنه «بموجب الفقرة السابعة من القرار 2042، فإن مهمتي هي مهمة تقنية، مهمة تخطيط، مهمة ربط وارتباط مع المسؤولين ومع جهات أخرى»، مشددا على أن البعثة «لا تتكلم في العمليات التي سنقوم بها».
ويوم أمس، زارت بعثة المراقبين مناطق في ريف دمشق، وبينما تحدث ناشطون عن سقوط 10 جرحى في إطلاق نار على متظاهرين في ريف دمشق على مرأى من المراقبين الدوليين، أفادت الإخبارية السورية بأن «المجموعات الإرهابية المسلحة أطلقت النار الكثيف أثناء وجود الوفد الأممي في منطقة عربين».. وأظهر تسجيل فيديو على الإنترنت، قال نشطاء إنه تم تصويره في عربين أثناء وجود المراقبين، حشودا من الناس تجري، كما ترددت أصداء أعيرة نارية. ويظهر شريط آخر سيارة بيضاء رباعية الدفع تحمل شارة الأمم المتحدة وقد تجمع حولها وفي الشارع الذي توقفت فيه مئات الأشخاص وهم يهتفون «الشعب يريد تسليح الجيش الحر» و«إيه يللا ما منركع إلا لله»، و«لا روسيا ولا الصين معنا رب العالمين».
ويشاهد رئيس الفريق الدولي أحمد حميش متجها إلى السيارة سيرا، بينما الناس يحيطون به ويحاولون اعتراضه ويتحدثون إليه، من دون أن يرد عليهم. وكان فريق المراقبين زار الثلاثاء مدينة درعا (جنوب)، مهد الحركة الاحتجاجية المستمرة من 13 شهرا.
وقال العقيد أحمد حميش للصحافيين، لدى عودته إلى الفندق الذي ينزل فيه المراقبون في دمشق، عن المعلومات التي تحدثت عن تعرض مظاهرة لإطلاق نار من قوات النظام خلال وجود المراقبين في بلدة عربين (ريف دمشق): «تقريرنا سنقدمه إلى الأمم المتحدة وهو سري ولا نقدم أي تقرير للصحافة».
إلى ذلك، قال أحد الناشطين لأفاز «تجمعنا في الساحة البلدية بعربين، وتجمع المحتجون حول سيارات الأمم المتحدة، وبدءوا يرددون شعارات ضد النظام. لكن قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع، ولجأ عدد من المحتجين للاختباء خلف سيارات الأمم المتحدة التي لاذت بالفرار». وأضاف: «جرح نحو 10 أشخاص، وأصيب 2 بالرصاص في الصدر، بينما تعرض أحد المراقبين للضرب».
وكان المستشار في بعثة الأمم المتحدة بدمشق، خالد المصري، أوضح أن «البعثة واصلت أمس مهمتها لجهة المحادثات حول بروتوكول البعثة، كما تابعت زياراتها الميدانية». وأضاف أن البعثة زارت يوم أول من أمس مدينة درعا، حيث التقت المحافظ وقامت بجولة في المدينة، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.
في هذا الوقت، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر سوري رسمي قوله إن الحكومة السورية وفريق المراقبين الدوليين «اتفقا على 90 في المائة من بنود البروتوكول» الذي ينظم عمل بعثة المراقبين في سوريا. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، أن «المحادثات التي جرت بين الحكومة وبعثة المراقبين في دمشق كانت بناءة».
ومن بكين، رد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للحكومة السورية إلى ضمان حرية حركة كاملة للمراقبين في سوريا، واقتراحه توفير الاتحاد الأوروبي مروحيات أو طائرات لبعثة المراقبين، فأكد المعلم أن «لسوريا مصلحة حقيقية في وصول لجنة المراقبين الدوليين، لأنه لدى الحكومة السورية مصلحة حقيقية في تأمين الاستقرار»، معربا عن أمله «نشر عدد من المراقبين في المناطق التي نعتبرها مناطق توتر»، ومعتبرا أن «عدد 250 مراقبا هو عدد معقول، ونحن نرحب بالمراقبين الذي يأتون من دول محايدة». وأضاف: «لا ندري لماذا يريدون استعمال الطيران، ومع ذلك فإن السلاح الجوي السوري في خدمة المراقبين».
وإذ شدد المعلم على أن «الالتزام بخطة المبعوث العربي - الدولي إلى سوريا كوفي أنان، لا يلغي الدفاع عن النفس وعن الممتلكات العامة والخاصة»، أوضح أنه «في يوم واحد بعثنا 70 خرقا إلى أنان، نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة».
بدورها، أكدت مصادر المجلس الوطني السوري «حصول تنسيق مع فريق عمل أنان»، لافتة إلى أنه «تم تشكيل فريق عمل في جنيف من المجلس، مهمته التنسيق مع أنان وبعثة المراقبين إلى سوريا، يُقدّم لهم يوميا تقريرا ميدانيا تعدّه لجنة أخرى مهمتها التواصل اليومي مع الناشطين في الداخل السوري الذين يوثّقون الانتهاكات الحاصلة لوقف إطلاق النار، ليتم على أساسها دعوة المراقبين لزيارة مناطق محددة يستهدفها النظام».
وبينما كشفت المصادر أن البعثة تقوم بمهامها بسرية، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «التواصل الحاصل مع المراقبين يسمح للمجلس بكشف أي محاولة من قبل النظام للتأثير على المراقبين أو الضغط عليهم»، لافتة إلى أن «فريق المراقبين أتى بوسائل خاصة ومتطورة للتنقل داخل سوريا كما للاتصال بالخارج، وهو بالتالي لا يحتاج لخدمات ومساعدات النظام التي يعلم تماما أنها ستكون مغلفة أمنيا واستخباراتيا». وأضافت: «حتى الساعة، لا إمكانية لتقييم عمل المراقبين، لأن الوقت لا يزال مبكرا، كما أن عددهم لم يكتمل، حتى إن طبيعة مهامهم لم تتضح بعد».
وعن مواقف «الجيش الحر» من بعثة المراقبين، نفى نائب قائد «الجيش الحر»، العقيد المنشق مالك الكردي، حصول أي تنسيق بين المراقبين و«الجيش الحر»، لافتا إلى أن العناصر المنشقة لم تصادف بعد أيا منهم على الأرض. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أنّهم لا يزالون في مرحلة تحضيرية، يدرسون خلالها الأرض ويجمعون المعلومات، كما يفاوضون النظام»، مؤكدا استعداد «الجيش الحر» «لتقديم كل المساعدات اللازمة للمراقبين، على الرغم من كونه لا يعوّل كثيرا على نجاح مهمتهم».
وفي مطالبة بان كي مون بتأمين مروحيات للمراقبين، اعتبر الكردي أن «المروحيات قد تؤمن للبعثة حرية أكبر في الحركة كما ضمانة أمنية»، وقال: «هم سيتمكنون من التحرك بسرعة باتجاه المناطق الساخنة، وفي حال استهدفت هذه المروحيات سيتأكد المجتمع الدولي تماما أن النظام هو من استهدفها، لأن (الجيش الحر) لا يمتلك سلاحا مضادا للطائرات».
بدوره، وصف المقدم المظلي المنشق، خالد الحمود، مهمة المراقبين بـ«الساقطة» لأنّها «طبق الأصل عن مهمة الدابي وفريقه»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هؤلاء المراقبون لا يكفون حتى لمراقبة حي واحد في سوريا.. المجتمع الدولي متآمر على قتل وإبادة الشعب السوري، لأن ما يطرحه ليس مبادرة من قبل أنان، بل مؤامرة».
إحياء ذكرى أول اعتصام سوري في «ساحة الساعة» وأبناء حمص قالوا إنهم بانتظار «اللقاء» بعد إسقاط النظام
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم.... في الذكرى الأولى لـ«مظاهرة ساحة الساعة» في مدينة حمص، في 18 أبريل (نيسان) الماضي، والتي تحولت إلى أول اعتصام مفتوح في المدن السورية، قبل أن تفضها بالقوة قوات الأمن السورية، لا تزال أحداث هذا اليوم ماثلة أمام عيون الشباب السوريين، لا سيما ممن كانوا من أبطالها على أرض الثورة ولا يزالون ينتظرون اليوم الذي سيتكرر فيه هذا المشهد، على أمل أن يكون للتعبير عن فرحة الانتصار بعد إسقاط النظام. وعلى المواقع الإلكترونية، انتشرت دعوات بالداخل والخارج لإحياء الذكرى الأولى لـ«مظاهرة واعتصام ساحة الساعة»، والتي شهدت تجمع نحو 100 ألف من أبناء حمص للمرة الأولى ضد النظام السوري. ويقول سليم قباني، عضو لجان التنسيق المحلية في مدينة حمص، الذي كان من ضمن المشاركين في هذه المظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «كانت المظاهرة الثانية التي تشهد عليها ساحة الساعة، بعد الأولى التي نظمت في 25 مارس (آذار) 2011، وكان لهذا اليوم الذي وصل عدد المشاركين فيه إلى 250 ألف شخص، الوقع الأكبر في مسيرة الثورة السورية في حمص، إذ شكّل المحرك الأساسي لأبناء حمص على اختلاف طوائفهم، ومن ضمنهم العلويون».
ويضيف «بداية التحرك كانت بهدف تشييع ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام قبل يوم واحد في حي بابا السباع في حمص، وذلك بمشاركة شيوخ ونساء وحقوقيين، ورويدا رويدا بدأ العدد يتزايد إلى أن وصل إلى 100 ألف، وبعد دفن القتلى قررنا العودة إلى (ساحة الساعة) لتنظيم الاعتصام، الأمر الذي وسّع أيضا دائرة المشاركة من الأهالي وبدأوا في التوافد من كل أحياء حمص. عندها لم يكن أمام قوات النظام لمواجهتنا إلا الرصاص الذي لم نكن ندرك من أي جهة يأتي. فتحوا علينا النار من كل الجهات، وارتكبوا مجزرة بحقنا سقط فيها عشرات من الجرحى والقتلى، حتى الآن لا نعرف عددهم بالتحديد. وكان رجال الأمن والشبيحة يلاحقون المتظاهرين وحتى الجرحى منهم إلى المنازل ويعتقلونهم، وهذا ما جعل عدد المعتصمين الصامدين يتقلص إلى حدود الـ5000 شخص. وهنا تدخل رجال الدين وعدد من وجهاء المنطقة لإقناعنا بفض الاعتصام، مؤكدين أن قوات الأمن سترتكب مجزرة إذا استمر التجمع، ونفذوا تهديدهم للمرة الثانية وقتلوا عددا كبيرا من المشاركين بعدما حاصرونا من 3 محاور، إلى أن استطاع الآخرون الهروب والابتعاد عن (ساحة الساعة) التي لم نتمكن من الوصول إليها منذ ذلك الحين، نظرا للإجراءات الأمنية المشددة التي تقوم بها قوات النظام وتمنع المتظاهرين من الوصول إليها».
ويعتبر سليم أن الهدف من هذا المنع هو الخوف من تكرار هذه المظاهرة في هذه الساحة بالتحديد وفي الساحات الكبيرة المماثلة، التي تتسع لأكثر من 500 ألف شخص، لا سيما أن من شأن المظاهرات المتكررة فيها أن تعطي الزخم الثوري للتحركات في المدينة، كما أسهمت مظاهرة 18 أبريل 2011 في تغيير معادلة «الموقف الرمادي» لعدد كبير من أبناء حمص الذين تحولوا إلى معارضين للنظام.
ممثل بان كي مون يطلع على أوضاع النازحين السوريين في شمال لبنان وحبيش: أبلغناه أن من يصل إلى البلدات الحدودية لا يستطيع اجتياز حواجز الجيش
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... تفقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، ديريك بلامبلي، منطقة عكار (شمال لبنان) للاطلاع على أوضاع النازحين السوريين، حيث عقد لقاء مع أعضاء كتلة «المستقبل»، النواب: هادي حبيش ومعين المرعبي ورياض رحال، واستمع منهم إلى شروح عن الواقع العام للمناطق التي تستضيف هؤلاء النازحين.
وأوضح النائب هادي حبيش لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة المسؤول الأممي استكشافية، ولمعاينة أوضاع النازحين، والأعمال التي تقوم بها المؤسسات التابعة للأمم المتحدة من أجل مساعدتهم، والتقصير الحاصل في الخدمات التي تقدم إليهم، ونقل المطالب المتعلقة بهم إلى الأمين العام بان كي مون». وأعلن حبيش أنهم كنواب، أبلغوا بلامبلي بأن «الأمم المتحدة أقامت مركزا للنازحين في بلدة القبيات، لكن هذا المركز لا يحل المشكلة؛ لأن من يصل إلى البلدات الحدودية لا يستطيع اجتياز حواجز الجيش اللبناني ليصل إلى القبيات لعدم حيازته أوراقا ثبوتية، ومن الضروري إقامة مركز في وادي خالد وأي بلدة حدودية، ليتمكن من تسجيل المقبلين وإحصاء عددهم بشكل دقيق، وتقديم المساعدات التي يحتاجونها». وقال: «أطلعناه على المشكلات الصحية لبعض النازحين، وأعلمناه بأن الهيئة العليا للإغاثة (اللبنانية الرسمية) تغطي العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، ولكن البعض منهم مصاب بمرض السرطان ولا أحد يتكفل بعلاجهم بسبب غلاء هذا العلاج، وقد وعدنا بنقل هذه الحالات إلى الأمين العام والعمل على إيجاد الحلول لها».
بدوره أعلن النائب معين المرعبي أن «نواب عكار قدموا (لممثل الأمين العام) تفاصيل عن المعاناة التي يعيشها النازحون والعائلات اللبنانية المضيفة، ورؤيتهم لكيفية تطور تقديم المساعدات على مختلف الصعد، بما يكفل إقامة لائقة لهم وتأمين مساعدات صحية وإنسانية وإغاثية بشكل دائم، واستكمال تغطية العلاج للجرحى ولأصحاب الأمراض المزمنة من خلال التغطية الاستشفائية، وتأمين الأدوية اللازمة لهم». ولفت إلى أن النواب طالبوا «بتعزيز الانتشار الحدودي للجيش اللبناني بما يمنع الخروق السورية الحدودية، التي كان آخرها استشهاد الإعلامي (في تلفزيون الجديد) علي شعبان»، وقال: «شددنا على أن تقوم الأمم المتحدة بدور جدي وفاعل على صعيد تأمين الحماية للشعب السوري، وتأمين الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية وإغاثة الجرحى، والتوافق على عقد لقاءات لاحقة عند الحاجة».
إلى ذلك بدأت جمعية «عكارنا» برئاسة عزة معين المرعبي، توزيع المساعدات على الأسر السورية النازحة في منطقة عكار والشمال، وقد تم توزيع نحو 500 حصة احتوت كل منها على أغذية وأدوية. وقام وفد من الجمعية بتسليم هذه المساعدات مباشرة إلى الأسر السورية وفق جداول اسمية أعدت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المهتمة بالعمل الإغاثي وفاعليات القرى والبلدات التي تستضيف هذه العائلات. وأوضحت المرعبي أن «الانطلاقة كانت في بلدات وادي خالد، العماير، الكنيسة، حنيدر، البقيعة، وسوف تستكمل لتطال معظم العائلات النازحة»، شاكرة «المتطوعين والمتطوعات في جمعية عكارنا على الجهود التي يبذلونها، وفاعليات المنطقة والأسر اللبنانية المضيفة على تجاوبها وتعاونها في هذا الإطار الإنساني للوقوف إلى جانب الإخوة السوريين الذين هم بين أهلهم».
وفي السياق نفسه، قام الشيخ عايض القحطاني مدير «مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله» للخدمات الإنسانية «راف» في قطر والوفد المرافق، بزيارة تفقدية للنازحين السوريين في قضاء عكار، حيث كان في استقبالهم الأمين العام للقاء التشاوري المستقل، الشيخ محمد بكار زكريا، في مكتبه في منطقة العبدة. واستهل الوفد جولته بزيارة مقر «ائتلاف الجمعيات الخيرية لإغاثة النازحين السوريين»، حيث قامت جمعية «الأيادي البيضاء» بتوزيع حصص غذائية على 300 عائلة سورية مقيمة في المنطقة. ومن هناك انتقل إلى مدينة حلبا وتفقد بعض النازحين الجرحى، كما قام بزيارات تفقدية لعدة منازل تؤوي نازحين سوريين في محيط حلبا وصولا إلى منطقة الدريب - عكار.
النظام السوري يستبق وصول المراقبين إلى ريف دمشق بسحب آلياته واستئناف قصف حمص وإدلب ودرعا.. و«سانا»: مجموعة إرهابية نفذت انفجار إدلب
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال... واصلت قوات الأمن السورية أمس عملياتها العسكرية، وطال قصفها عددا من المناطق السورية، لا سيما مدينة حمص وإدلب، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا، معظمهم في مدن حمص ودرعا وإدلب، وفق ما أعلنته لجان التنسيق المحلية في سوريا، في محصلة أولية عصر أمس، في موازاة مواصلة فريق المراقبين الدوليين لليوم الثالث على التوالي لمهمته في التحقق من وقف إطلاق النار، وفق ما نصت عليه خطة المبعوث الأممي إلى دمشق كوفي أنان لحل الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال ناشطون سوريون أمس إن قوات الأمن استأنفت صباح أمس قصفها لأحياء عدة في مدينة حمص، غير آبهة باتفاق وقف إطلاق النار. وبينما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قذائف الهاون سقطت على المدينة أمس، ذكرت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن «القصف العشوائي تجدد صباح أمس على منازل المدنيين في الخالدية والبياضة، بينما تعرضت أحياء جورة الشياح والقرابيص لقصف عنيف ترافق مع إطلاق نار كثيف وتحليق طيران للاستطلاع». وأشارت إلى أن «الجيش اقتحم جزءا من حي البياضة وسيطر على مبنى الأمن الجنائي بعد قصف الحي». وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون على موقع «يوتيوب» تعرض أحياء الوعر والبياضة والخالدية في حمص للقصف. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن حي البياضة تعرض للقصف بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمباني وأدى إلى سقوط جرحى، في ظل حصار كبير للمنطقة ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوات الطبية.
كما قصفت أحياء القرابيص وجورة الشياح، بينما يمنع القناصة المنتشرون هناك حركة الناس والنزوح نحو مناطق أخرى، إذ يتم استهداف كل شيء يتحرك. وكان أهالي حي الوعر قد خرجوا عصر أمس في مظاهرة حاشدة، طالبوا خلالها بإسقاط النظام، داعين المراقبين الدوليين لزيارة مدينة حمص.
وفي منطقتي جوبر والسلطانية تجدد القصف العنيف يوم أمس براجمات الصواريخ وقذائف الدبابات والهاون وبشكل هستيري، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل، وسط حالة من الحصار الخانق ونقص حاد في المواد الغذائية والتموينية والكوادر الطبية والمواد الإسعافية، مع عدم السماح للهلال الأحمر بالدخول لتلك المنطقة. وسمع في حي الوعر دوي انفجارات ضخمة هزت الحي في الصباح الباكر من يوم أمس استمرت لعدة ساعات.
وفي حي الدبلان تم نشر قناصة، كما قصف المخبز الفني في حي الحميدية من قبل عناصر الأمن الموجودة في قيادة الشرطة، مما أدى إلى احتراقه بالكامل، وفق ما ذكرته مصادر محلية، بينما قال ناشطون إن قوات الجيش النظامي اقتحمت يوم أمس المشفى الوطني الذي كان يسيطر عليه الجيش الحر ليل أول من أمس.
وفي القصير واصلت قوات الأمن السورية قصف المدينة بالمدفعية وقيامها بعمليات مداهمة في أحياء عدة فيها، بالتزامن مع استقدام تعزيزات أمنية جديدة من الحواجز المجاورة. وفرضت حالة حصار على المدينة وتم إغلاق غالبية مداخلها، حيث تمت مداهمة الحي الشرقي وسمع إطلاق نار من الحواجز وقصف على البساتين والمدينة، وأثناء عودة المدرعات التي كانت تنفذ حملة المداهمات وقفت إحدى المدرعات التي نصب عليها رشاش ثقيل على الطريق العام وقامت بإطلاق الرصاص الثقيل باتجاه المنازل بشكل عشوائي في الشوارع القريبة من مسجد الصحابي أبو عبيدة بن الجراح، ما أسفر عن أضرار مادية.
واستهدفت قوات الأمن السورية مدينة درعا بقصف عنيف أمس، وذلك غداة زيارة المراقبين الدوليين للمدينة أول من أمس. وأظهرت صور بثها ناشطون سحب الدخان تتصاعد جراء القصف الذي طال أحياء المدينة. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن منطقة اللجاة تعرضت لقصف وإطلاق نار، استخدمت فيه المدفعية وقذائف الهاون، ما أدى إلى حرق بعض المنازل. وفي بصر الحرير قال ناشطون إن قوات الأمن استهدفت منازل ناشطين معارضين في البلدة وقامت بهدمها وأحرقتها.
وفي إدلب أكد ناشطون أن قوات الأمن السورية واصلت أمس قصفها للقرى الغربية. وذكر المرصد السوري أن «مواطنا قتل في بلدة كنصفرة بإطلاق رصاص من القوات النظامية السورية التي نفذت حملة مداهمات في البلدة».
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن «ستة عناصر من قوات حفظ النظام قتلوا، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، كما أصيب أحد عشر عنصرا خلال تفجير مجموعة إرهابية مسلحة لعبوة ناسفة على طريق المصطومة في إدلب». كما لفتت إلى مقتل شرطي يدعى يوسف قصقص بـ«نيران قناص أمام بناء الجمارك القديم في درعا».
وأفادت وكالة «سانا» بتشييع 12 عنصرا من الجيش وحفظ النظام والمدنيين، من مشافي تشرين وزاهي أزرق وحلب العسكرية في دمشق واللاذقية، ممن «استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في إدلب وحمص وريف دمشق وحلب».
وفي ريف دمشق ذكر مجلس قيادة الثورة أن تعزيزات أمنية كثيفة استقدمت أمس، وقال إن «قوات الأمن قامت بسحب الدبابات والمدرعات استعدادا لاستقبال اللجنة الأممية، كما قامت بتوزيع ثياب عسكرية تابعة لحفظ النظام وتوزيع هويات تابعة لوزارة الداخلية بدل الهويات التابعة لوزارة الدفاع».
وفي عربين أكد ناشطون أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا على مرأى المراقبين الدوليين، بسبب إطلاق قوات الأمن للنار والقنابل المسمارية على مظاهرة حاشدة خرجت في المدينة. وأظهر شريط فيديو على موقع «يوتيوب» عشرات المتظاهرين وهم يهرولون في الشوارع والأزقة بعد إطلاق النار عليهم.
وفي دوما قتلت طفلة بنيران قناصة استهدفوا سيارة والدها، بالتزامن مع عملية عسكرية في المنطقة وحملة اعتقالات شنتها قوات الأمن. وقالت لجان التنسيق إن «قوات الأمن حاصرت مشيعي القتيل إسماعيل إبراهيم الجاروف في الرحيبة، واعتقلت أكثر من 60 مواطنا. أما في المعظمية فقد اقتحمت قوات الأمن منزل آل صوان، الذي لجأت إليه عائلات عدة من حمص، وأخرجت سكانه بمن فيهم النساء والأطفال، واعتدت عليهم بالضرب والإهانات. كما خربت المنزل وحطمت محتوياته، وفق ما أعلنه مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق.
وفي دمشق اعتقلت قوات الأمن أمس الناشط والمعتقل السابق دياب سرية مع ثلاثة من أصدقائه، هم الطبيبان مهند درخباني ومحمد زريق والشاب أحمد زغلول. وذكرت لجان التنسيق أن سرية من المعتقلين السابقين لمدة خمس سنوات على خلفية «الحراك الشبابي الديمقراطي» في سوريا، وقد أفرج عنه منذ أشهر فقط، مرجحة أن يكون اعتقاله مجددا على خلفية نشاطه وزملائه في مجال إغاثة النازحين من مدينة حمص إلى دمشق. وكان وفد المراقبين الدوليين وصل قبل ظهر أمس إلى حي جوبر في دمشق، حيث قامت بجولة برفقة قوات الأمن. وقالت لجان التنسيق المحلية إن مظاهرة لـ«اتحاد شباب دمشق للتغيير» خرجت بالقرب من وزارة الأوقاف على الطريق الممتد بين ساحة الشهبندر وساحة الميسات على بعد أمتار من وزارة التربية وسط العاصمة السورية.
اجتماع وزاري دولي عربي في باريس اليوم لبحث تطورات الوضع السوري وجوبيه يدعو إلى رد فعل قوي لعرقلة عمل المراقبين ودبلوماسيون: المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود
باريس: ميشال أبو نجم بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلنت الخارجية الفرنسية أمس أن 14 وزير خارجية سيصلون اليوم إلى باريس للمشاركة في اجتماع دولي يتناول الوضع في سوريا بدعوة من وزير الخارجية آلان جوبيه، بينما اتهم دبلوماسيون في الأمم المتحدة سوريا بعرقلة التوصل إلى اتفاق مع مراقبي المنظمة الدولية، قائلين إن المفاوضات بهذا الشأن وصلت إلى طريق مسدود.
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن من بين الوفود المشاركة، وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر والمغرب والأردن، وفق اللائحة الأولية التي كشف عنها الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو في إطار المؤتمر الصحافي الإلكتروني أمس.
وقال آلان جوبيه في بيان إن «العراقيل التي تضعها دمشق أمام انتشار بعثة مراقبي الأمم المتحدة واستمرار القمع من جانب النظام السوري في تناقض مع التزاماته، تستدعي ردا قويا من المجتمع الدولي». وأضاف: «لهذا السبب دعوت العديد من نظرائنا في مجموعة أصدقاء الشعب السوري للحضور إلى باريس بهدف بحث الوضع وتوجيه رسالة شديدة إلى دمشق وكذلك رسالة دعم لكوفي أنان»، مشددا على ضرورة التعبير عن «العزم على عدم حرف عملية سياسية أساسية بالنسبة إلى الشعب السوري عن مسارها».
وردا على سؤال عن توجيه دعوة إلى روسيا لحضور الاجتماع، قال المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي إن هذا اللقاء «ليس بديلا من عمل مجلس الأمن ولن يكون من الملائم تاليا دعوة أعضاء هذا المجلس بصفتهم المذكورة». وأضاف: «إنها عملية مكملة دعما لهذا العمل».
ويعقب اجتماع باريس الذي يبدأ في السادسة مساء اجتماع مشترك لوزراء خارجية ودفاع الحلف الأطلسي في بروكسل، الذي من المنتظر أن يتناول من جانبه التطورات في سوريا.
وتعتبر المصادر الفرنسية أن ما يحصل يوميا في سوريا، ومنذ بدء العمل بخطة أنان يظهر «عدم جدية» النظام في تنفيذ ما التزم به، و«سعيه المستمر إلى إدخال المبعوث الدولي العربي في متاهات التفاصيل»، اقتداء بما فعل النظام مع بعثة المراقبة العربية التي انسحبت بعدما تبين أن حضورها كان دون جدوى وأن العنف لم يتوقف.
من جهة أخرى، اتفق وزراء الخارجية والدفاع في دول «الناتو» على ضرورة وقف حقيقي للعنف في سوريا، وفي نفس الوقت أظهروا الاستعداد لتقديم المساعدة لتركيا، سواء لتفعيل الفقرة الخامسة من «ميثاق الناتو» لحمايتها في حالة تعرضها للتهديد أو في ما يتعلق بدور لـ«الناتو» يتعلق بالمساعدات الإنسانية للفارين من الأحداث على الحدود مع تركيا.
وحسب مصادر داخل الحلف شكلت اجتماعات وزراء الدفاع والخارجية في دول «الناتو» فرصة لإجراء مشاورات حول عدد من المسائل الدولية بين الوزراء المشاركين، وخصوصا تطورات تنفيذ خطة أنان، كما أن تركيا أرادت طرح المسألة السورية بسبب تداعياتها على أمن حدودها.
وقال وزير الدفاع الفرنسي، جيرار لونجيه، لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف الوضع في سوريا هو الآن في الأمم المتحدة بناء على تنسيق مع الجامعة العربية، وإذا صدر قرار من مجلس الأمن فيمكن وقتها أن ننظر في الدور الذي يمكن أن يلعبه (الناتو)».
من جانبه قال وزير الخارجية البلجيكي، ديديه رايندرس، إنه «لا بد أن يتوقف العنف ضد المدنيين في سوريا، ولا بد من وضع خطوات لتنفيذ ذلك بشكل حقيقي.. ونحن قلنا من قبل إننا بحاجة لوجود عسكريين على الأرض. ونتفهم مطالبة البعض بإرسال مروحيات، ولكن قبل ذلك لا بد من وقف العنف. وننتظر ما سيتضمنه التقرير الذي سيقدم لمجلس الأمن (اليوم) ونحدد بعدها الخطوة المقبلة».
كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية المساهمة الأطلسية في توفير المساعدات الإنسانية للفارين إلى تركيا، وقال وزير خارجية هولندا أوري روزنتال: «تباحثت مع زميلي التركي، وأبلغته أننا على استعداد لتقديم أي مساعدة يطلبونها، ومنها تفعيل مواد (ميثاق الناتو).. ولكن حتى الآن لم تطلب أنقرة رسميا هذا الأمر. ونحن الآن نركز على ضرورة تسهيل مهمة المراقبين وزيادتهم إلى 250 شخصا بالتنسيق مع دمشق لتوفير الضمانات وحرية الحركة، لأن وجودهم على أرض الواقع أمر مهم».
إلى ذلك، صرح مسؤول أميركي أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستشارك في محادثات باريس حول سوريا، في إطار الجهود الدولية التي تبذل من أجل إنهاء أعمال العنف في هذا البلد.
وقال هذا المسؤول للصحافيين خلال توقف تقني لطائرة كلينتون في لاس بالماس بجزر الكناري في طريق توجهها من برازيليا إلى بروكسل الأربعاء: «الآن، نتوقع أن يعقد هذا الاجتماع وهي (كلينتون) ستكون هناك»، مضيفا أن «التوقيت (الاجتماع) بالغ الأهمية مع بدء انتشار أول مجموعة من المراقبين» في سوريا للتأكد من أن نظام الرئيس بشار الأسد يطبق خطة سلام.
وعبر المسؤول نفسه، الذي طلب عدم كشف هويته، عن قلقه لانتهاكات وقف إطلاق النار المعلن منذ نحو أسبوع. وقال: «إما أن يتحسن الوضع أو نعود إلى الضغط مجددا (على النظام السوري)». وتابع أن الاجتماع يشكل «فرصة للدول الأساسية للعمل معا فعليا حول طريقة دعم كوفي أنان وما نحتاج إلى فعله لاحقا».
وفي غضون ذلك، اتهم دبلوماسيون في الأمم المتحدة سوريا أول من أمس بعرقلة التوصل إلى اتفاق مع مراقبي المنظمة الدولية الذين وصلوا مطلع الأسبوع الحالي إلى دمشق، مما يهدد مهمتهم بأكملها. وقال دبلوماسيون إن المفاوضات حول مذكرة تفاهم تسمح للمراقبين الموجودين حاليا في سوريا بالعمل في البلاد، وصلت إلى طريق مسدود.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا سوريا إلى السماح للمراقبين العسكريين بالتحرك بحرية في البلاد، وقال بان خلال زيارة إلى لوكسمبورغ إنه «من مسؤولية الحكومة السورية ضمان حرية تحرك هؤلاء المراقبين في البلاد». وصرحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس للصحافيين «إذا لم يكن الوضع على الأرض مستقرا ولم تحترم الحكومة تعهداتها وتصاعد العنف، فسيكون من الصعب على مجلس الأمن إرسال مراقبين غير مسلحين وسط حرب مفتوحة».
وأضافت أن «الشروط التي نطلبها والتي نحتاج إليها لنشر سائر المراقبين لم تتوافر حتى الآن»، معتبرة أن «الوضع لا يتحسن. فأعمال العنف مستمرة ويبدو أن القصف على حمص يتصاعد»، ورأت أن خطة أنان «في خطر» لأن حكومة الأسد لا تحترم تعهداتها الواردة فيها.
ولم تعلق رايس على الملاحظات بشأن محادثات المراقبين مع الحكومة السورية. لكن دبلوماسيا كبيرا آخر في الأمم المتحدة قال إنه «إذا لم تنجز سوريا الاتفاق في نهاية الأسبوع فإننا لن ننتقل إلى المرحلة التالية؛ القاضية بالسماح لكامل البعثة (التي تضم نحو 250 مراقبا) بالانتشار».
وقال هذا الدبلوماسي: «أعتقد أن هناك خطرا بألا يوافق السوريون على كل الشروط الضرورية لإنجاز مهمة البعثة، وسيكون علينا عندها أن نقرر ما علينا أن نفعله». وأضاف: «أعتقد أننا سنكون في وضع يسمح لنا بالحكم في نهاية هذا الأسبوع، ما إذا كان السوريون مستعدين لتنفيذ الالتزامات التي تترتب عليهم نتيجة القرار وتسهيل عملية تقدم المهمة أم لا». بينما رأى دبلوماسي آخر أن «السوريين يتعمدون عرقلة (الاتفاق) على ما يبدو».
البيت الأبيض ينتقد «عدم صدق» الأسد وكلينتون تحذره من إهدار فرصته الأخيرة ومجلس الأمن يناقش اليوم مقترحات إرسال 250 مراقبا لسوريا
جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... بينما حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الرئيس السوري بشار الأسد من مزيد من الإجراءات ضده إذا أهدر «الفرصة الأخيرة»، يشهد مجلس الأمن بالأمم المتحدة اليوم جلسة جديدة لمناقشة الوضع السوري والاستماع إلى شهادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، ومناقشة إصدار قرار جديد بإرسال بعثة من 250 من المراقبين الدوليين، فيما تقوم إيطاليا بنقل مركبات إلى سوريا عبر بيروت من قاعدة لوجستية للأمم المتحدة في مدينة برينديزي الإيطالية. وحذرت كلينتون الأسد أمس من أنه سيواجه إجراءات أكثر شدة إذا ما أهدر «فرصته الأخيرة» المتمثلة في تطبيق خطة أنان لوقف العنف في سوريا، وأضافت أن سوريا تقف «عند منعطف حرج» بين التقدم نحو السلام أو تعميق النزاع، مؤكدة أن استمرار العنف مع انتشار المراقبين الدوليين «أمر مقلق للغاية».
بينما انتقد متحدث باسم البيت الأبيض أمس، من على متن طائرة الرئاسة الأميركية، «عدم صدق حكومة الأسد لاستمرارها في قصف المعارضين، برغم اتفاق لوقف إطلاق النار». وحذر من «خطوات قادمة من جانب المجتمع الدولي، ما لم تتوقف الهجمات».
إلى ذلك، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن الامتثال السوري للهدنة، وعما إذا كانت الظروف ملائمة لتوسيع بعثة المراقبين الدوليين، وتمهيد الطريق لمحادثات بين الرئيس بشار الأسد والمعارضة. ويكثف مون جهوده مع عدد من الدول لإنقاذ الهدنة والحصول على عدد كبير من المراقبين، وقد اعترف أن إيفاد 250 مراقبا إلى سوريا هو عدد غير كاف لتحقيق مهمة المراقبة لاتساع الرقعة الجغرافية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام بالأمم المتحدة في مؤتمر صحافي أن بان كي مون سيقدم تقريره في وقت متأخر مساء الأربعاء، وسيقوم مجلس الأمن بتحديد قراراته حول الوضع السوري بناء على المقترحات التي سيقدمها في تقريره.
من جانبها قالت السفيرة سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة «إن الشروط التي نطلبها ونحتاج إليها لنشر سائر المراقبين لم تتوافر حتى الآن»، وأضافت: «الأوضاع لا تتحسن وأعمال العنف مستمرة، ويبدو أن القصف على حمص يتصاعد»، لكنها أكدت أن خطة أنان قد تكون أفضل جهد يتم بذله لتسوية الوضع من خلال الوسائل الدبلوماسية السلمية.
وأعلنت الحكومة السويسرية أمس موافقتها على طلب من الأمم المتحدة للمشاركة في فريق المراقبين، وقالت وزارة الخارجية السويسرية إنها سترسل فريقا من 6 أفراد من العسكريين غير المسلحين إلى سوريا كجزء من البعثة، وأوضحت أن القوة السويسرية هي قوة موجودة بالفعل في خدمة منظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ومقرها القدس (UNTSO).
وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية أن سويسرا اتخذت قرار المشاركة بفريق من المراقبين إلى سوريا ليس فقط لأسباب إنسانية، ولكن لأن سوريا لديها مصلحة من وجهة النظر الاقتصادية والأمنية، ورغبة في أن تجد المنطقة كلها الاستقرار الدائم في أسرع وقت ممكن بما يتفق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.
«أتلانتك كروزر» ترسو في مرفأ تركي للتأكد من عدم وجود أسلحة وذخائر للنظام السوري ومصدر تركي لـ«الشرق الأوسط»: أوقفنا أكثر من شحنة أسلحة إلى سوريا
بيروت: ثائر عباس... أعلنت تركيا أمس أنها باشرت عمليات التدقيق في حمولة سفينة ألمانية تحمل علم برمودا للتأكد من عدم وجود أسلحة أو ذخائر عليها متوجهة إلى سوريا. ونفى مسؤولون أتراك أن يكون قد تم تحويل مسار السفينة كما تردد، مشيرين لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها تحمل شحنات من المفترض تسليمها في تركيا قبل سوريا، غير أن مصادر أخرى قالت إن عملية التفتيش تتم بموافقة من السلطات الألمانية وشركة الشحن الألمانية التي تقول إنها تنقل «قطعا لمحطة حرارية مصنوعة في الهند ومرسلة إلى وزارة الطاقة السورية».
ولم يستبعد مصدر تركي رسمي وجود أسلحة في السفينة، كاشفا أن بلاده أوقفت أكثر من شحنة أسلحة كانت متجهة إلى سوريا برا وبحرا، وبعضها لم يعلن عنه. وأشار إلى أن استعمال الأراضي التركية لنقل الأسلحة مرده في بعض الأحيان إلى «البيئة غير المتعاونة» من قبل العراقيين في المناطق الحدودية مع سوريا. وقال الناطق بلسان الخارجية التركية سلجوق أونال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السفينة (أتلانتك كروزر) دخلت المياه الإقليمية التركية ليل أمس (أول من أمس)، ورست في مرفأ الإسكندرون صباح اليوم (أمس) ليتم فحصها من قبل السلطات التركية»، موضحا أن هذا تم من أجل التأكد من «تقارير عن أنها تحمل أسلحة أو ذخائر متوجهة إلى سوريا».
وكشف أونال أن السفينة تحمل شحنات متوجهة إلى تركيا قبل سوريا، موضحا أنه سيتم تفريغ هذه الشحنات العائدة لتجار أتراك، ومن ثم سيصار إلى تفتيش بقية الحمولة للتأكد من خلوها من أي مواد ممنوعة أو أسلحة، واعدا بإصدار بيان عن الخارجية التركية بعد التحقق من الشحنات.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية من جهتها أن السفينة «أتلانتك كروزر» الموجودة قبالة الإسكندرون سترسو في مرفأ هذه المدينة التركية لتخضع لتفتيش دقيق.
وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أشارت إلى أن هذه السفينة التي تملكها الشركة الألمانية «بوكشتيغل» تنقل أسلحة آتية من إيران. وقد نفت الشركة الألمانية من جهتها هذه المعلومات، مشددة على أن احترام القوانين «بديهي» بالنسبة إليها، لا سيما في ما يتعلق بحظر الاتحاد الأوروبي لنقل الأسلحة إلى سوريا. وقالت الشركة في بيان «بحسب الوصف الموجود في الوثائق عن الشحنة وشكلها فإن شركة التجهيز لا علم لها بها على عكس ما أكدت الصحافة بأن الموضوع يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية». وقالت الشركة إن الشحنة الموضوعة في الأعلى وحدها يمكن للطاقم أن يتفقدها. وقالت «تم تفقدها. وبحسب الطاقم فإنها عبارة عن أنابيب واسطوانات كابلات». وأضافت أنها قررت بالتشاور مع الحكومة الألمانية عدم السماح للشحنة بدخول مرفأ سوري قبل فحص حمولتها في مرفأ آخر.
«تجمع أحرار سوريا» في جبل العرب يعلن بيانه التأسيسي وبشار العيسمي لـ«الشرق الأوسط»: المفاوضات جارية للانخراط في المجلس الوطني
بيروت: كارولين عاكوم.... أعلنت 200 شخصية درزية سورية البيان التأسيسي لـ«تجمع أحرار سوريا» في جبل العرب، بهدف «التأكيد على أن الأقليات هم في صلب الثورة السورية وليس على هامشها أو أنهم موالون للنظام»، بحسب بشار شبلي العيسمي، عضو المكتب السياسي للتجمع، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «الثورة هي لكل أبناء سوريا ولا تقتصر على الطائفة السنية، وبالتالي هدفنا من هذا التجمع هو أن يكون الشعب كله ضمن عملية سياسية واحدة والتفاعل للوصول إلى هدف واحد هو سوريا حرة ديمقراطية».
وفي حين أكد العيسمي أن أعضاء «تجمع أحرار سوريا» على تواصل مستمر مع كل القوى المعارضة، لفت إلى أن المفاوضات جارية للانخراط في المجلس الوطني، ليكون فيه ممثلون من هذا التجمع على غرار الفرقاء السوريين الآخرين».
وعن السبب الذي يحول إلى الآن دون توسع تحركات أبناء السويداء ودخولهم على خط الثورة، يقول العيسمي: «إن حركة السويداء البطيئة تعود لأسباب عدة، أهمها أن النظام السوري نجح في فرض خطاب مذهبي يخيف الأقليات ويضع نفسه في موقع الحامي لهم ولحقوقهم، الأمر الذي لا يمت إلى الحقيقة بِصلة. إضافة إلى سبب أساسي، هو عدم وضوح صورة المستقبل السياسية بالنسبة لهم، كذلك هناك قسم كبير من شباب السويداء هم إما في المهجر وإما من موظفي الإدارات الرسمية، الأمر الذي يعرضهم إذا تحركوا ضد النظام لنتائج اقتصادية واجتماعية لا يستطيعون تحملها، إضافة إلى أن رد فعل النظام حينها سيكون أشد وطأة، لأن هذه التحركات ستنعكس أيضا على حوران، وسيؤدي هذا الواقع إلى عزل دمشق عن كل المحافظات السورية».
وفي حين يؤكد العيسمي أنه لا يمكن تحديد المرجعية التي يعتمد عليها أبناء السويداء، لا سيما أنها تتوزع بين رجال الدين وشخصيات ذات نفوذ في عائلات معينة، يعتبر أن أهلها منقسمون إلى فئتين، الأولى هي الفئة الظاهرة المتمثلة في التنسيقيات التي تعمل على خط الثورة، والفئة الثانية هي تلك الصامتة. وعن تأثير الشخصيات الدرزية على توجه أبناء السويداء السياسية، يقول العيسمي: «أي زعيم له مواقف وطنية يؤثر في أبناء السويداء، ولطالما كان الزعيم الراحل كمال جنبلاط له الوقع الأهم عليهم، وفي هذه المرحلة لا يمكن لمواقف وليد جنبلاط التي تخدم الثورة إلا أن يكون لها التأثير الكبير على تطلعات الشعب السوري بشكل عام وأبناء السويداء بشكل خاص، وخطابه الأخير يلقى قبولا واسعا بين أبناء السويداء ولا سيما الفئة الصامتة منهم».
وفي ما يتعلق بتأثير الشخصيات الدرزية اللبنانية الأخرى على مواقف أبناء السويداء السياسية، يقول العيسمي: «تحاول شخصيات أخرى، أمثال النائب السابق وئام وهاب، الدخول إلى السويداء والتأثير على أبنائها، من خلال شراء أتباع لهم ومرتزقة بالمال والترهيب، وليس الإقناع، وهؤلاء هم ليسوا إلا ظاهرة مؤقتة وزائلة، ستنقلب عليه بمجرد أن ينقطع عنها التمويل، ولدينا معلومات دقيقة تؤكد إقفال مقرات (تيار التوحيد العربي) الذي يترأسه وهاب في السويداء».
وكان أعضاء «تجمع أحرار سوريا» في جبل العرب، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 200 شخصية سورية، عقدوا اجتماعا حول «واقع الثورة والتحديات التي تواجهها». وقد تم انتخاب منتهى الأطرش رئيسة فخرية للتجمع، و17 عضوا للأمانة العامة من داخل سوريا و31 عضوا من دول الاغتراب، بالإضافة إلى تسمية أعضاء المكتب السياسي للتجمع، وهم: أدهم مسعود القاق وبشار شبلي العيسمي وخلدون الأطرش ورافع الحناوي وريما فليحان وزياد أبو حمدان وفاضل المنعم ويحيى القضماني. كما ضم المكتب الإعلامي للتجمع ثلاثة أعضاء هم: ريما فليحان وفارس الشوفي وفاضل المنعم.
أنباء عن بيع سوريا لاحتياطيات الذهب تحت وطأة العقوبات وأحد التجار قال إنها تعرضها للبيع بسعر يقل 15% عن سعر السوق
لندن: «الشرق الأوسط»... قال دبلوماسيون وتجار إن سوريا تحاول بيع احتياطيات الذهب للحصول على إيرادات، مع تأثرها بالعقوبات الغربية والعربية التي تستهدف البنك المركزي وصادرات النفط.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، أول من أمس، بعد اجتماع عقد مع نحو 60 دولة لتنسيق الإجراءات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، إن العقوبات الغربية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي السورية من نحو 17 مليار دولار إلى النصف.
وقال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة «رويترز»: «سوريا تبيع ذهبها بأسعار بخسة»، لكنه رفض الإفصاح عن مكان بيعه. وأكد مصدر دبلوماسي ثان هذه المعلومة، مضيفا أن دمشق تسعى لبيع كل ما تستطيع بيعه للحصول على سيولة بما في ذلك احتياطيات العملة.
وفي 27 فبراير (شباط)، أقر الاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات تتضمن حظر التجارة في الذهب وغيره من المعادن النفيسة مع المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك البنك المركزي. وقال اثنان من تجار الذهب في الإمارات العربية المتحدة، إن الحكومة السورية تعرض بيع ذهب بأسعار منخفضة. وقال أحدهما إنها تعرض البيع بسعر يقل 15 في المائة عن سعر السوق.
وقال التاجر إن دمشق تبيع كميات صغيرة بين 20 و30 كيلوغراما، لأن بيعها أسهل، وإن عروض البيع تقدم من خلال حسابات خاصة يجري إنشاؤها لدى مزودي البريد الإلكتروني المجاني. وقال تاجر آخر إنه حتى الآن لم تكتمل الصفقات في دبي، لأن السلطات الإماراتية تمنع الصفقات غير المرخصة، وأن عددا قليلا فقط من المشترين المحتملين مستعد لتحمل مخاطر هذه الصفقات. وقال التاجر: «نتلقى عروضا لبيع الذهب من سوريا ودول في شمال أفريقيا بخصم 15 في المائة، لكن هناك قيودا صارمة في دبي لا تسمح بأي صفقات غير مرخصة». ووفقا لتقديرات مجلس الذهب العالمي، كانت سوريا تملك 25.8 طن من الذهب في فبراير (شباط) الماضي، تمثل نحو 7.1 في المائة من احتياطياتها الإجمالية. وبحسب أسعار السوق الفورية أمس، تساوي احتياطيات سوريا الإجمالية من الذهب نحو 1.36 مليار دولار. ولم تنشر سوريا إحصاءات اقتصادية منذ مايو (أيار) الماضي، وهو ما يستحيل معه التحقق من بيانات الذهب أو احتياطيات النقد الأجنبي.
وتقول مصادر دبلوماسية إنها تعتقد أن العقوبات خفضت إنتاج النفط السوري بنسبة 30 في المائة، وبهذا تخسر حكومة الأسد إيرادات قدرها 400 مليون دولار شهريا أو مليارا دولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وقبل العقوبات الأوروبية، كانت دمشق تبيع 90 في المائة من نفطها إلى أوروبا.
نساء العالم وبمبادرة من زوجات سفراء يدعون أسماء الأسد للوقوف إلى جانب شعبها وعشرات الآلاف يشاهدون فيديو «رسالة إلى أسماء» بعيد نشره عبر «يوتيوب»
لندن: «الشرق الأوسط» .... وجهت نساء العالم رسالة لأسماء الأسد عبر شريط فيديو تم بثه على موقع «يوتيوب» أمس لدعوتها إلى أن تتخذ موقفا من أجل السلام، والوقوف إلى جانب شعبها، وأعرب آلاف عن تأييدهم شريط الفيديو الذي أعد بمبادرة من زوجتي السفيرين البريطاني والألماني لدى الأمم المتحدة. وناشدت شايلا لايال غرانت وأوبيرتا فون فوس فيتيغ في الشريط أسماء الأسد من أجل أن تتخذ موقفا ضد العنف.
وشاهد عشرات الآلاف فيديو «رسالة إلى أسماء» بعيد نشره عبر موقع «يوتيوب» كما وقع الآلاف على عريضة مرتبطة به على الإنترنت. وقالت لايال غرانت زوجة السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايال غرانت: «بدأ الأمر بمبادرة شخصية وخاصة من أوبيرتا وأنا، بغض النظر عن الأمم المتحدة وحكومتينا.. أطلقناها هذا الصباح (أمس) وانتشرت بشكل هائل، مما يثبت دعم النساء من جميع الخلفيات حول العالم هذه الرسالة، وضد القمع الدامي الذي يقف زوجها الرئيس السوري بشار الأسد خلفه». ومن جانبها، قالت فوس فيتيغ زوجة السفير الألماني بيتر فيتيغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «نريد من النساء حول العالم أن يوجهن رسالة واضحة إلى أسماء الأسد بضرورة وقف سفك الدماء»، وأضافت: «عبر هذه الرسالة نريد منها أن تكون قدوة حسنة» وترفع صوتها.
ويقول الفيديو إن «بعض النساء يناضلن من أجل صورتهن والبعض الآخر يناضلن للبقاء. أوقفي زوجك ومؤيديه. توقفي عن الوقوف جانبا. لا أحد يهتم لصورتك، بل نهتم لتحركاتك». وتقول الراوية فيما تتوالى صور زوجة الرئيس الأنيقة مقابل صور أطفال قتلوا في الانتفاضة السورية المستمرة منذ 13 شهرا: «بعض النساء يولين اهتمامهن للأناقة والبعض الآخر يولين الاهتمام لشعبهن».
وتواصل الراوية التي رافق صوتها الشريط في كلام موجه مباشرة لزوجة الرئيس السوري: «بعض السيدات يتظاهرن بأن لا خيار أمامهن، وأخريات يتحركن فقط، ما الذي حدث لك أسماء، مئات الأطفال السوريين قتلوا وجرحوا، وفي يوم من الأيام سيسألنا أطفالنا عما قمنا به من أجل إيقاف المجازر، فماذا سيكون جوابك؟ أسماء هل ستجيبين بأنه لم يكن لديك خيار؟»، وتقول الراوية حول الأطفال الذين قتلوا: «لكل طفل من هؤلاء اسم وعائلة، ولن تكون حياتهم كما كانت عليه أبدا». وتضيف: «عندما تقبلين أطفالك في المساء قبل أن يناموا، ستجد امرأة أخرى مكان ابنها بجانبها خاليا. كل هؤلاء الأطفال كان من الممكن أن يكونوا أبناءك.. إنهم أبناؤك.. تكلمي الآن من أجل شعبك». لكن أحد المعلقين على موقع «يوتيوب» قال إن «الأسد وزوجته مجرمان، وسيضحكان على هذا الفيديو. لكن شكرا على المبادرة في جميع الأحوال»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لافروف يتهم المعارضة السورية وأطرافا دولية بمحاولة إفشال خطة أنان والمغرب تحث روسيا للضغط على دمشق.. ووفد هيئة التنسيق يقترحها ضامنة للحوار
جريدة الشرق الاوسط... موسكو: سامي عمارة ... اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المعارضة السورية بعدم الالتزام بخطة المبعوث العربي الدولي إلى سوريا كوفي أنان، بينما حث المغرب روسيا على الضغط على الحكومة السورية للالتزام بوقف إطلاق النار وسحب القوات من المدن وفقا للخطة، واقترح وفد هيئة التنسيق السورية روسيا كـ«ضامنة للحوار» مع النظام.
وقال لافروف، في ختام مباحثاته مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني في موسكو، إنه كان شاهدا شخصيا على وجود زملاء له أعربوا عن عدم ارتياحهم تجاه قبول الحكومة السورية لخطة أنان. واستطرد الوزير الروسي ليؤكد وجود «أطراف في المجتمع الدولي لا تزال تتمنى فشل خطة أنان في سوريا لكي يتم العمل بخيارات أخرى، أولها خيار استخدام القوة».
وقال لافروف إن الكثير من وسائل الإعلام الغربية والتركية تحفل بالكثير من شهادات المراسلين الصحافيين حول أن المعارضة المسلحة تواصل «أنشطتها الاستفزازية» من أجل استمرار العنف وإحباط أي تقدم لخطة أنان. وأضاف أن «هناك معلومات تصل إلى موسكو تقول بأن مقاتلي ما يسمى جيش سوريا الحر يسيئون استخدام صفتهم كلاجئين في تركيا ويخططون وينفذون هجمات على نقاط الحدود السورية، مؤكدين بذلك رغبتهم في إفشال خطة أنان».
وأعرب لافروف عن قلقه تجاه ما وصفها بـ«المحاولات المتواصلة لخصخصة خطة أنان» ومنح صلاحيات تقييم مجريات تنفيذها لجهات أنشأت نفسها بنفسها، مثل «مجموعة أصدقاء سوريا». وأضاف «أريد أن أؤكد بكل مسؤولية أن خطة أنان وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو صاحب الاختصاص الوحيد في تقييم تنفيذ هذه الخطة استنادا إلى بلاغات يجب أن تقدمها بعثة المراقبين الدوليين.. ونجدد مناشدتنا للأمين العام للأمم المتحدة ألا يماطل في تقديم اقتراحات واضحة بشأن أبعاد مهمة بعثة المراقبين».
وعاد الوزير الروسي إلى دعوته لكل من يملك وسائل تأثير على فصائل المعارضة السورية المسلحة لإقناعها بالتوقف عن العنف وعدم خرق الهدنة والتحول نحو خدمة مصالح الشعب السوري. وقال إن خطة أنان تنص على إجراء الحوار بين كل أطياف المعارضة والحكومة السورية، التي قال إنها «ومنذ ما يقرب من عام أعلنت أن فاروق الشرع، نائب الرئيس، هو الشخصية المدعوة لإجراء الحوار مع المعارضة، والتي سمعنا منها أنها لا تعارض ذلك»، لكن لافروف أشار إلى أنه «حتى الآن لم تعلن أطراف رئيسية في المعارضة السورية، ومن ضمنها المجلس الوطني السوري، عن موافقتها رسميا على خطة أنان».
من جانبه، قال سعد الدين العثماني، وزير خارجية المملكة المغربية «إن المغرب يدعو كل أطراف النزاع في سوريا إلى الامتناع عن أعمال العنف وعدم انتهاك بنود خطة أنان»، وأضاف «نعتقد أن روسيا لعبت دورا كبيرا في البدء بتنفيذ الخطة، من خلال إقناع الحكومة السورية بالموافقة عليها»، مشيرا إلى أن روسيا تستطيع أن تلعب دورا فعالا في إقناع القيادة السورية باحترام وقف إطلاق النار والالتزام بشروط سحب القوات من المدن. وكان وفد هيئة التنسيق الوطنية واصل لقاءاته في العاصمة الروسية، والتي بدأها أول من أمس في وزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما، وتوجها بلقاء مع وزير الخارجية لافروف، والتقى الوفد أمس ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الاتحاد.
وقالت المصادر الرسمية إن الوفد السوري كشف عن استعداده لبدء الحوار بعد تنفيذ خطة أنان؛ شريطة وجود ضمانات من جانب المجتمع الدولي، مقترحا على روسيا أن تكون ضامنة لهذا الحوار. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن مارغيلوف قوله «لقد عبرنا مرارا عن استعدادنا لنكون مراقبين أو مساهمين في أي فعاليات على الأرض السورية، يمكنها أن تساعد في التوصل إلى اتفاق وطني وبداية الحوار».
وكشف عن أن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات في المجلس مع مختلف وفود المعارضة ومع مبعوثي السلطات السورية، مشيرا إلى أن وفودا من المجلس زارت سوريا عدة مرات، كانت آخرها في شهر مارس (آذار) الماضي. وأعاد مارغيلوف إلى الأذهان ما سبق أن قاله حول أنه يوجد في سوريا «صديق واحد لروسيا، هو الشعب السوري».
اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا تؤكد دعمها لمهمة أنان وفق إطار زمني وكلفت العربي بالتمهيد لإطلاق حوار سياسي مع كافة الأطراف
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين... أكدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأوضاع في سوريا ضرورة الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، وقالت اللجنة عقب اجتماعها مساء أول من أمس بالدوحة: إنها تدعم بصورة كاملة مهمة السيد كوفي أنان، وفق إطار زمني محدد، وطالبت اللجنة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة أنان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2042 لسنة 2012، داعية إلى وقف العنف وعمليات القتل التي تستهدف المدنيين السوريين، ومطالبه كافة الأطراف بالبدء في حوار سياسي جاد.
وأصدرت اللجنة بيانا عقب انتهاء أعمالها مساء أول من أمس برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية والسادة الوزراء أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية السيد كوفي أنان ونائبه الدكتور ناصر القدوة.
ودعا المجتمعون جميع الأطراف للتقيد بوقف كافة أعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتسريع عملية نشر المراقبين وتسهيل عملهم، بالإضافة إلى ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، ودعت لمقاطعة النظام السوري إذا لم يلتزم بهذه القرارات.
وكلفت اللجنة الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بناء على ما تحقق في اجتماعي أصدقاء الشعب السوري اللذين عقدا في تونس وإسطنبول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أنان تمهيدا لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية، وحث الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات والخاصة بإجراءات مقاطعة النظام السوري.
واستمعت اللجنة كذلك إلى إفادة أنان حول نتائج اتصالاته مع الحكومة السورية وأطياف المعارضة، ومحادثاته في كل من موسكو وبكين وطهران، كما قدم كل من رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام عرضا عن الجهود العربية لمعالجة مختلف جوانب الأزمة السورية، واستعرضت اللجنة ببالغ القلق والأسى الأحداث الدامية الجارية في سوريا، واستمرار الانتهاكات لوقف أعمال العنف والقتل وسقوط الضحايا رغم إعلان وقف إطلاق النار.
تقرير إخباري يفيد بأن روسيا جمدت تسليحها لدمشق وشكوك حول القرار وسط صمت رسمي
لندن: «الشرق الأوسط».... بينما تواجه روسيا انتقادات واسعة لمواصلتها دعم النظام السوري، تواصل الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية مطالبتها موسكو بوقف تسليح نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأفاد تقرير إخباري نشر أمس بأن روسيا كانت قد عطلت تسليحها لسوريا، إلا أن موسكو لم تؤكد ذلك الخبر. وأفاد مسؤولون أميركيون وأوروبيون بأنهم كانوا قد اطلعوا على هذا التقرير ولكن لم يتأكدوا بعد من صحته. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأخبار أمس بأن روسيا «أوقفت توصيل الأسلحة بما فيها صورايخ مضادة للدبابات والقاذفات». وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر لم تكشف عن هويته، مكتفية بالقول بوصفه بـ«شخص مقرب من وزارة الدفاع في موسكو» إن روسيا أوقفت تسليم الأسلحة لـ«تجنب تفاقم الأزمة بين قوات الحكومة والمجموعات المعارضة».
ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية ليست مسؤولة مباشرة عن إبرام العقود العسكرية مع الدول الأجنبية، بل تقوم بذلك مؤسسة «روس أوبورون» أي «مؤسسة الدفاع الروسي». وأفاد الجهاز الصحافي التابع للمؤسسة لـ«الشرق الأوسط» ليست لديه أي معلومات عن قرار يقول بوقف صادرات السلاح إلى سوريا بل أكد التزام المؤسسة بتنفيذ كل العقود الموقعة مع الدول الأجنبية في إطار التزامات روسيا الدولية. ومن جهتها، امتنعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة سوزان رايس عن التعليق على الخبر، قائلة في تصريحات صحافية أمس: «لا يمكن لي التعليق حقا لأنني فقط رأيت التقرير الصحافي».
ومن جهته، كرر مصدر في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» تعليق رايس، قائلا: «لقد رأينا التقرير الصحافي». وأضاف: «الولايات المتحدة تطالب جميع الدول بوقف بيعها الأسلحة لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد كوسيلة لإنهاء العنف».
وبينما اعتبرت مصادر غربية دبلوماسية أن في حال تأكيد الخبر سيكون تطورا إيجابيا، ولكن في الوقت نفسه، عدم تأكيد الخبر حتى مساء أمس أثار شكوكا حوله. وكان الصمت الرسمي من روسيا إشارة على عدم رغبتها في الدخول بتفاصيل تسليحها لسوريا، بينما فرض الاتحاد الأوروبي وتركيا في وقت سابق حظرا للسلاح على سوريا.
وكان وزير الخارجية الروسي قد دافع في فبراير (شباط) الماضي عن تسليح النظام السوري، قائلا: «بغض النظر عما نسلمه لدول أخرى في المنطقة، لا يمكن التأثير على توازن القوة في المنطقة». وأضاف حينها ردا على الانتقادات الغربية لتسليح سوريا: «لا نقبل المطالب بوقف أمر لا يعترض مع القانون الدولي». ويذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وروسيا عضو دائم فيه، لم يصدر قرارا يفرض حظرا للسلاح على سوريا رغم الجهود الأميركية والأوروبية بهذا المنحى.
لبنان يرفض طلبا دوليا لاستخدام مطار لمصلحة المراقبين الدوليين في سوريا
وزير السياحة لـ«الشرق الأوسط»: قرار خاطئ وفوت على البلد فرصة اقتصادية ثمينة
بيروت: يوسف دياب... حظيت المعلومات الصحافية التي نشرت عن رفض السلطات اللبنانية طلبا دوليا لاستخدام مطار القليعات (مطار رينيه معوض) في شمال لبنان، لمصلحة فريق المراقبين الذي قرر مجلس الأمن إرساله إلى سوريا لأسباب لوجيستية، بمتابعة سياسية ونيابية لبنانية، لا سيما من فريق المعارضة الذي استغرب هذا الرفض، وطلب من الحكومة جوابا واضحا بشأنه. وكانت صحيفة «النهار» اللبنانية ذكرت في عددها الصادر أمس، أن «لبنان رفض طلبا دوليا لاستخدام مطار القليعات لصالح المراقبين الدوليين»، مشيرة إلى أن «اقتراح استخدام المطار ينطلق من زاوية جغرافية تتصل بالمناطق السورية الساخنة، ولا سيما منها محافظة حمص، والإعداد المسبق للتصرف في حالات الطوارئ مثل إجلاء إصابات محتملة عبر أقرب منفذ هو عمليا مطار القليعات، الذي يتمتع بميزات لا تتوافر في منافذ أخرى في سوريا بما فيها الحدود السورية - التركية». وذكرت أن «الرفض الرسمي اللبناني تكرر وفق المعلومات المتداولة من زاوية محاذرة سلوك اتجاه يقود في النهاية إلى مسار (الممرات الإنسانية) التي سبق للبنان أن رفضها ضمن سياسة (النأي بالنفس) المعتمدة».
في الوقت نفسه، أوضح وزير السياحة فادي عبود (من فريق تكتل التغيير والإصلاح الوزاري)، أن هذا الموضوع لم يبحث معه كوزير للسياحة ولم يطرح على طاولة مجلس الوزراء. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون لبنان البلد الوحيد في العالم الذي ليس فيه سياسة للنقل لا من قريب ولا من بعيد، والمؤسف ألا يكون لوزارة السياحة رأي في هذا الموضوع». وردا على سؤال من يكون اتخذ هذا القرار من خارج الحكومة أجاب «قد تكون وزارة النقل أو رئاسة الوزراء أو بعض المعنيين، وللأسف دائما في لبنان الشأن السياسي يطغى على مصالح الدولة الاقتصادية، سواء على صعيد المطارات أو المعابر، وهذا بلد يكون قد حكم على نفسه بالإعدام». وأكد عبود أنه «من مصلحة لبنان الاقتصادية والسياحية والإنمائية، أن يستخدم ليس فقط مطار القليعات لمصلحة المراقبين، بل وحتى مطار البقاع (قاعدة رياق الجوية) الذي قد يصبح مطارا بديلا لسوريا في هذه المرحلة». وسأل «هل يمكن مثلا أن يهرب السلاح إلى سوريا عبر المطار ولا يهرب من خارج المطار؟»، لافتا إلى أن «هناك عدم رؤية لدى البعض في لبنان، وهناك أيضا واقع سياسي يطغى على مصلحة البلد الاقتصادية، هذه فرصة ثمينة فوتت على لبنان». ولفت إلى «وجود أبواب كثيرة يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد اللبناني، سواء في التجارة العربية الحرة، أم في فرض رسوم على البضاعة التي تدخل من دول خليجية تدعم تكلفة الإنتاج، والغريب أن كل هذه الفرص تضيع على لبنان». بدوره، وصف رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة (عضو كتلة المستقبل) النائب محمد قباني، رفض الحكومة للطلب الدولي بأنه «خاطئ». ورأى في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «الحكومة وعبر قرارها هذا تتخلف عن مساعدة المراقبين الدوليين التي هي واجب عليها». وسأل «كيف يمتنع لبنان عن تسهيل مهمات بعثة الأمم المتحدة أعلى جهة دولية ونحن أعضاء فيها؟، كيف لا نساعد هذه البعثة في عملها الذي صدر بقرار أممي وافق عليه الجميع بمن فيهم النظام السوري؟». ولفت إلى أنه «إذا كان هذا القرار في سياق سياسة (النأي بالنفس) فيكون في غير موقعه، لأن التجاوب مع طلب الأمم المتحدة ليس قرارا انحيازيا لطرف أو جهة، بل هو واجب تجاه شعب شقيق علينا أن ندعم الحلول المقترحة له من أكبر هيئة دولية». وعما إذا كان ثمة تخوف من تحويل هذا المطار إلى قاعدة عسكرية قد تستخدم في وقت ما ضد النظام السوري، أكد أن «الموافقة على استعمال المراقبين له يجب أن يكون في حدود هذه المهمة، ولا يمكن استخدامه لأي هدف آخر، لأن الحكومة اللبنانية ستراقبه، كما أن الجيش اللبناني له قاعدة داخل هذا المطار وسيحول دون أي دور أو عمل يتخطى مهمة المراقبين».
فيديو تهكمي على «يوتيوب» ينتقد عدد المراقبين الدوليين في سوريا
ناشطون استبدلوا بالمراقبين حبات بلح.. وقسموها إلى أجزاء لنشرها في المناطق
بيروت: ليال أبو رحال.... بينما يؤكد الخبراء أن الأزمة السورية تحتاج إلى آلاف المراقبين الدوليين لضبط عملية «المراقبة لانتهاكات وقف إطلاق النار» بصورة جيدة، تمكنت الأمم المتحدة «بشق الأنفس» من إرسال فريق طليعي مكون من 6 مراقبين على أن يكتمل عددهم خلال الأيام المقبلة ليصل إلى 30 مراقبا، فيما قال المبعوث العربي - الدولي إنه بصدد عرض الموقف على الأمم المتحدة لاتخاذ قرار لرفع عدد المراقبين إلى 250. وما بين الاحتياج الحقيقي على الأرض، وما هو المتاح، بث ناشطون سوريون على موقع «يوتيوب» شريط فيديو حمل عنوان: «تكنولوجيا توزيع المراقبين الدوليين في سوريا»، انتقدوا خلاله بطريقة تهكمية آلية توزيع المراقبين الدوليين على المناطق السورية. ويظهر الفيديو رجلان، من دون أن يبدو وجههما، يجلسان حول طاولة وضعت فوقها «صينية»، رسمت عليها خريطة سوريا. واستعيض عن البلدان المجاورة لسوريا بوضع أسماء أخرى، حيث أشاروا إلى العراق بعبارة «من هنا يتم التدخل العراقي - الإيراني»، وإلى تركيا بعبارة «لن نسمح بحماه أخرى»، مقابل «سلاح لقتل السوريين» من البحر الأبيض المتوسط، و«الصديق الحميم» حيث تقع إسرائيل. ويمسك أحد الرجلين بصحن صغير فيه ست حبات من البلح، يعلو كل حبة منها علم صغير باللونين الأبيض والأزرق، في إشارة لقبعات المراقبين الدوليين الزرقاء. ويتشاور الرجلان في كيفية توزيع المراقبين على المدن السورية التي تشهد مظاهرات مطالبة بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويتهكم أحدهم على عدد المراقبين قائلا باللهجة السورية: «شو هاد؟ ستة؟ شو بدهن يعملو هولي»، قبل أن يبادر إلى توزيعهم ونقلهم من منطقة إلى أخرى. وبسبب عدم قدرته على توزيع المراقبين على المناطق كافة، يسأل مساعده عن عدد نقاط التظاهر، فيجيبه بأنها خمسمائة نقطة ليرتئي بعدها أن يقسم حبات البلح، أي المراقبين، إلى أجزاء عدة حتى يتمكن من نشرهم، ويضع حينها «شقفة مراقب» في حمص، و«شقفة» أخرى في ريف دمشق، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي المناطق، ثم يبتلع الرجلان حبتي بلح بقيتا كاملتين.
إيران وسوريا في «عناكب» لعبة الأمم
هدى الحسيني..... جريدة الشرق الاوسط... يتردد أن ما يجري في إيران وسوريا هو صراع سنّي - شيعي، قد يكون في جزء منه صحيحا، خصوصا إذا أردنا أن نتجاهل نوعية النظامين في البلدين. لكن الصراع هو أيضا أميركي - روسي. بدأ طويلا قبل إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا للمرة الثانية، وسيزداد حدة بعد تسلمه السلطة فعليا في السادس من الشهر المقبل.
قبل انتخابه بأسبوع نشر بوتين «خريطة طريق» لسياسته المقبلة: لا حرب على سوريا، لا حرب على إيران، لا لـ«القصف الإنساني» أو التحريض على «الثورات الملونة». بالنسبة إليه هندسة واشنطن للنظام العالمي الجديد لم تعد واردة، ما يريده هو أن يسود «مبدأ سيادة الدولة».
بالنسبة إلى بوتين، سوريا هي تفصيل مهم، لأسباب ليس أقلها القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس على البحر المتوسط، ولديه هاجس بأن الحلف الأطلسي يريد «إلغاء» هذه القاعدة.
استعد بوتين أيضا للمواجهة عبر إيران. ففي شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وعلى الرغم من قرون العداء بينهما، قررت روسيا وإيران الدخول في مفاوضات لتشكيل تحالف من أجل تعزيز التعاون الأمني المشترك، وعلى الرغم من أن روسيا كانت قد وافقت على بعض عقوبات الأمم المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، فإن المناقشات حول إقامة تحالف استراتيجي بين الدولتين كانت جارية لشهور. عمل خلالها رئيس الوزراء الروسي آنذاك، بوتين على إشعار الدول الغربية بتجنب مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. وكان قبل ذلك أكد على أنه لن يسمح بأن تُستخدم أي دولة من دول الاتحاد السوفياتي السابق لشن هجوم على إيران، وكان يقصد أذربيجان.
مع دفاعه عن إيران، لم تستبعد مصادر غربية مطلعة، أن يشمل بحث التحالف الاستراتيجي بين روسيا وإيران، إقامة قواعد روسية عسكرية فوق الأراضي الإيرانية، وقدرت هذه المصادر أن تكون هناك قاعدة في شمال إيران في محافظة أذربيجان الشرقية، والأخرى قرب مضيق هرمز الاستراتيجي. إذا سُمح لهذا التعاون الاستراتيجي بأن يتحقق، وأقامت روسيا قواعد عسكرية فسيُعتبر ذلك بمثابة دعم للاستخبارات الروسية من أجل معرفة ما يجري في جورجيا المجاورة، وفي تركيا وأذربيجان.
بعد مؤتمر اسطنبول الأخير لبحث برنامج إيران النووي، ورغم التعليقات من كل الأطراف بأنه كان إيجابيا، قال علي أكبر صالحي يوم الاثنين الماضي إن بلاده مستعدة لحل كل المشكلات النووية العالقة، في الجولة المقبلة في بغداد، إذا أقرّ الغرب رفع العقوبات المفروضة على إيران. لكنه أضاف أن إيران ستؤكد دائما على حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. أما محمود أحمدي نجاد فقد قال قبل يوم من مؤتمر اسطنبول إن بلاده متمسكة بحقوقها الثابتة ولن تتراجع قيد أنملة حتى أمام أقوى الضغوط.
في ظل المؤتمرات التي عقدت وسوف تعقد ووسط عاصفة التصريحات الإيرانية، لم تتوقف التوقعات عن احتمال حرب في المنطقة. في الولايات المتحدة يقولون، إذا قصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، واكتفت إيران بالرد بالصواريخ على إسرائيل، فإن أميركا لن تدخل الحرب، لكن إذا توسع الرد الإيراني ليشمل دول الخليج فسوف تجد أميركا نفسها مضطرة للتدخل. ويقولون أيضا: إذا وقعت الحرب في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي قبل شهر واحد من الانتخابات الأميركية، فإنها لن تؤثر على حظوظ الرئيس باراك أوباما، لا بل على العكس، إذ إن الرأي العام الأميركي صار يتقبل التخلص «عسكريا» من «تحديات» إيران وسوريا أيضا.
أما المصادر العسكرية الروسية فإنها تتوقع أن يقع الهجوم على إيران خلال فصل الصيف، ولهذا وضعت موسكو خطة عمل لتحريك القوات الروسية عبر جورجيا، فأرمينيا التي تقع على الحدود مع إيران. وأكد رئيس مجلس الأمن العسكري فيكتور اوزيروف على أن القيادة العسكرية الروسية أعدت خطة في حال شن هجوم على إيران. وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزني (كان سابقا سفير روسيا لدى الحلف الأطلسي) من أي هجوم على إيران «إيران جارة لنا. إذا تعرضت وشاركت في أي عمل عسكري، فإن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لأمننا».
مصادر وزارة الدفاع الروسية تقول إن الجيش الروسي لا يعتقد أن لإسرائيل ما يكفي من العتاد العسكري لضرب الدفاعات الإيرانية وبالتالي فإن تدخلا أميركيا عسكريا سيكون ضروريا.
وكان الروس حذروا «من عواقب لا يمكن التنبؤ بها» إذا ما هوجمت إيران، مع إشارة إلى احتمال أن يشارك الجيش الروسي إذا ما شعرت روسيا بأن مصالحها الحيوية مهددة. وكانت صحيفة «نيزافيسيمايا» ذات التأثير، نقلت عن مصدر عسكري قوله إن «الأوضاع التي تتشكل حول سوريا وإيران تدفع روسيا إلى الإسراع في مسار تحسين مجموعاتها العسكرية في جنوب القوقاز، ومناطق بحر قزوين والبحرين المتوسط والأسود».
من أجل حماية مصالحها الحيوية في هذه المناطق، تقول المصادر إن الاستعدادات الروسية لمثل هذا الهجوم بدأت قبل عامين مع تحديث القاعدة العسكرية «102» في أرمينيا، وهذه تحتل مكانة جيوسياسية رئيسية في المنطقة، ويتخوف الكرملين من أن يفقد هذا الموقع.
توقعات الحرب على إيران، والرغبة في المحافظة على القواعد العسكرية وحماية المصالح الحيوية الروسية، قد تدفع بوتين بعد تسلمه الرئاسة إلى شن هجوم على جورجيا والتخلص من رئيسها مايكل شاكاشفيلي.
يعتقد الروس أن جورجيا سوف تتعاون مع الولايات المتحدة في منع أي إمدادات عسكرية من الوصول إلى القاعدة «102»، التي يتم تزويدها الآن، بالجو، لأن جورجيا قطعت كل طرق النقل البري أمام الإمدادات الروسية. حاليا، وقود هذه القاعدة يأتي من إيران، وفي حال وقوع الحرب، سيُغلق هذا المعبر الحدودي. ووفقا ليوري نيتكاشف النائب السابق لقائد القوات الروسية في القوقاز، فإنه سيكون من الضروري اللجوء إلى القوة العسكرية لخرق الحصار البري الجورجي وإقامة ممرات النقل المؤدية إلى أرمينيا، وهذه الممرات يجب أن تمر وسط جورجيا بالقرب من العاصمة تبليسي نظرا للطرق وتضاريس البلاد.
يعتقد الجيش الروسي، أنه إذا ما اضطرت أميركا للمشاركة في الحرب على إيران، فهي قد تنشر قواتها في جورجيا وأسطولها الحربي في بحر قزوين مع احتمال مساعدة من أذربيجان (أعلنت أخيرا أنها لن تسمح باستعمال أراضيها من قبل إسرائيل للهجوم على إيران). وكانت مصادر دفاعية أميركية كشفت مؤخرا عن أن إسرائيل استأجرت قاعدة لها في أذربيجان، وقد أثار هذا حنق تل أبيب. والمعروف أن إسرائيل وافقت مؤخرا على بيع أذربيجان معدات عسكرية بقيمة 1.6 مليار دولار.
وكان الخبير الأميركي بافل فلجنهاور من «مؤسسة جيمستاون» كتب أن روسيا قد تستغل أي هجوم على إيران لتحرك قواتها جنوبا، لمنع ما تفترض احتماله وهو نشر قواعد عسكرية أميركية في منطقة القوفاز، وللربط مع القوات في أرمينيا، والاستيلاء على ممر الطاقة في جنوب القوقاز، الذي عبره يصل الغاز الطبيعي والنفط من أذربيجان، وتركمانستان والقوفاز إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف أنه «من خلال هجوم عسكري واحد وسريع، قد تضمن روسيا السيطرة على كل مناطق القوقاز وبحر قزوين التي كانت ضمن فلكها في السابق، فتفرض واقعا على الغرب، المشغول إلى أقصى الحدود بإيران، لا يمكنه أن يغيره أو يعيده إلى ما كان عليه».
إن أي انتصار عسكري ولو صغيرا، سيوحد الأمة الروسية وراء الكرملين. لقد دخلت إيران وسوريا في «عناكب» لعبة الأمم، لن يكون هناك احتلال لأي من الدولتين، لكن أيضا، لن يكون هناك استقرار، دخلتا ضمن الصراع الأميركي - الروسي وفي هذه الحالة الجديدة، يجب التفتيش عن النفط والغاز.
ملاحظة عابرة: سيزور الرئيس الروسي بوتين إسرائيل في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
العربي لـ«الحياة»: مخالفات خطيرة لوقف النار... وأطالب المعارضة بـ«اتفاق الحد الأدنى»
قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن الامم المتحدة طلبت من الدول العربية المشارَكةَ بمراقبين عرب في بعثة المراقبين إلى سورية المنوط بها مراقبة وقف اطلاق النار في اطار خطة المبعوث الاممي-العربي للأزمة كوفي انان. وأوضح العربي في حوار خص به «الحياة»، خلال مشاركته في الدوحة في اجتماع اللجنة العربية المعنية بالملف السوري، انه سيجري اتصالات مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبحث الطلب وبحث تطورات خطة انان على الارض. وكشف العربي انه سيلتقي أعضاء من المعارضة السورية في مقر الجامعة العربية في القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي، موضحاً: «سندعو جميع أطياف المعارضة... وهدف الاجتماع هو أن يتفقوا على مسار واحد في هذه المرحلة ليذهبوا به الى كوفي أنان. وهو (أنان) طلب من الحكومة السورية أن تعين ممثلاً لها حتى يمكن أن يبدأ الحوار السياسي».
وشهدت الدوحة اول من امس مشاورات مكثفة أجراها المبعوث الدولي-العربي للأزمة السورية انان عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية. واستهل أنان لقاءاته باجتماع عقده مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس اللجنة العربية المعنية بالملف السوري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وتركزت المشاورات حول «تطورات الأحداث في سورية، وضرورة التزام النظام السوري ببنود خطة المبعوث المشترك، وانهاء عمليات العنف وقتل المدنيين كافة، كما تم التأكيد على وجوب وضع حد للوضع المأسوي في سورية ولانتهاك حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الانسانية الي مستحقيها».
وقال العربي لـ «الحياة» إنه بحث مع أنان «مسألة وقف اطلاق النار والتحقق من أن ذلك تم بالفعل»، مشدداً على انه «لا بد من ادخال المراقبين بأسرع ما يمكن، وقد علمتنا التجربة أن جميع حالات وقف اطلاق النار تقتضي إشرافاً دولياً».
وعن رؤيته في شأن الوضع في سورية حالياً في ضوء الحوار الذي جرى بين اللجنة الوزارية العربية وأنان في قطر، قال العربي: «لا تزال هناك مخالفات، وأعتبرها مخالفات خطيرة لوقف اطلاق النار، هناك انتهاكات لوقف اطلاق النار، وهذا الوضع لا بد أن يتغير، ولن يتغير الا بوجود المراقبين على الأرض».
وأكد العربي أنه قدم «اقتراحات» الى أنان في شأن الوضع السوري اثناء اجتماعهما. وعن امكانية مشاركة دول عربية في بعثة المراقبين الدوليين، قال: «سأجري اتصالاً مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لأنهم طلبوا منا مشاركة عربية في بعثة المراقبين. وربما تكون هناك مشاركة عربية وإسلامية».
وحول الأسئلة التي وجهها وزراء اللجنة الوزارية العربية الى أنان في ما يتعلق بتطورات خطته، قال امين عام الجامعة العربية إن الاسئلة كانت تدور حول التحقق من الإشراف على وقف اطلاق النار، وتصور انان لأعداد المراقبين وكيفية ادخالهم بسرعة كافية.
وعن نتائج اجتماع الدوحة قال: «أهم نتيجة أن هناك تقبلاً تاماً ودعماً كاملاً لمهمة أنان... الموضوع الآن يتوقف على نجاح هذه المهمة، وهذه المهمة لن تتحقق إلا إذا توقف وقف إطلاق النار حتى يمكن للمسار السياسي أن ينجز».
وحول كيفية دعم خطة انان، قال العربي: «ندعمه أولاً بتأييد كامل، وثانياً باعداد المعارضة، وقد أشار بيان اجتماع اللجنة العربية الى دعوة واضحة لجميع أطياف المعارضة للاجتماع في مقر الجامعة العربية في القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي. ولدى موعد يوم الأحد المقبل مع المجلس الوطني السوري للبحث في هذا الموضوع».
وعن ما إذا كانت قوى المعارضة السورية كافة ستشارك في اجتماع القاهرة وهدف الاجتماع، أوضح العربي: «سندعو جميع أطياف المعارضة... وهدف الاجتماع هو أن يتفقوا على مسار واحد في هذه المرحلة ليذهبوا به الى كوفي أنان. وهو ( أنان) طلب من الحكومة السورية أن تعين ممثلاً لها حتى يمكن أن يبدأ الحوار السياسي».
ولفت الى أن «اللجنة الوزارية العربية كلفت الأمين العام للجامعة العربية بدعوة جميع أطياف المعارضة الى الاجتماع قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بناء على ما تحقق في اجتماعي أصدقاء الشعب السوري اللذين عقدا في تونس واسطنبول، وبالتعاون والتنسيق مع المبعوث الاممي-العربي المشترك وبالتشاور مع الدول المعنية بمعالجة الأزمة السورية، تمهيداً لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية».
وحول هل يوجد سقف زمني لموعد الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة قال العربي: «لا طبعاً... لا أستطيع ان أقول هذا... اذا قلت ذلك سيكون خطأ، أنا قلت إن المعارضة ستجتمع في القاهرة في نهاية الشهر الحالي. ونرجو بعد ذلك بأسبوع أن نحدد موعد المشاورات بين الحكومة والمعارضة. ونحن متفوقون مع المعارضة (في شأن موضوع الحوار مع الحكومة السورية).
وعن رسالته الى المعارضة السورية في ضوء تفاعلات الوضع الراهن، قال امين عام الجامعة العربية: «رسالتي الى المعارضة السورية التي كررتها من قبل ومنذ ايلول (سبتمبر) الماضي عندما بدأنا الاتصال بالمعارضة هي: اتفقوا على حد أدنى وادخلوا به للتفاوض (مع الحكومة). ولا تتصوروا أنكم مستعدون لأن تُنهوا كل نقطة خلاف صغيرة وكبيرة». وحذر العربي من اختلافات المعارضة السورية: «لا تصلح في هذه المرحلة»، داعياً اياهم إلى الاتفاق على «الحد الأدنى... والتحدث باسم واحد».
وشدد العربي على ان مهمة انان مهمة للحكومة السورية، وأوضح «رسالتي للحكومة السورية هى ان مهمة كوفي أنان مهمة لكم لأنها يمكن جدا أن تؤدي الى التوصل الى حل في النهاية... وبدون هذا ستسوء الاوضاع».
وحول هل يتوقع ان يتخذ مجلس الأمن قرارات أقوى بحق دمشق في المرحلة المقبلة اذا تعثرت خطة انان، قال: «انا لا أسبق الأحداث. حتى الآن من يوم 14 (نيسان) أبريل كان هناك للمرة الأولى اجماع (على دعم خطة انان)... ونحن نمشي خطوة خطوة... ولا نتعجل».
وفي ما يتعلق بتطورات الوضع بين دولتي شمال وجنوب السودان، قال العربي: «أنصح بالهدوء والتروي. الجنوب ارتكب عدواناً ولا شك في ذلك. هذا موضوع غير مقبول، والجامعة العربية أصدرت بيانين حتى الآن في شأن هذا الموضوع، هناك حدود دولية لا يجب أن تُخرق ابداً، ولا بد من سحب القوات (قوات دولة جنوب السودان) التي دخلت الى الأراضي السودانية (في هجليج)».
وعمّا إذا كانت الجامعة ستكتفي بدعم السودان بالبيانات في اجتماع سيعقد في القاهرة قريباً، أم أن هناك دعماً آخر على الارض، قال: «لن أتحدث في هذا الموضوع. كلنا يؤيد السودان. وكل ما يطلبه السودان ستتم الاستجابة له، ونحن كجامعة عربية لم نستطع في واقع الأمر أن نلعب دوراً، لأنه لا توجد أي علاقة بيننا وبين جنوب السودان».
وعن أولويات الجامعة العربية في هذه الفترة بعد قمة بغداد العربية قال امين عام الجامعة العربية: «أنا أركز على تطوير الجامعة العربية وزيادة كفاءة الأداء. وتوجد حالياً مشروعات كثيرة يمكن ان نطلق عليها مشروعات عملاقة. وأرجو أن تنطلق في المجالات الاقتصادية والثقافية. وهناك قمة اقتصادية تنموية مهمة ستعقد العام المقبل في الرياض. ونرجو أن تؤدي الى نتائج عملية خاصة أنه عقدت قمة اقتصادية في الكويت وفي شرم الشيخ، والقمة الاقتصادية المقبلة ستكون هي الثالثة ونرجو أن تتحق أمور على الأرض ويجب أن يشعر المواطن العربي أن هناك تعاوناً عربياً مشتركاً، وأن العمل العربي المشترك يؤدي الى أن يشعر المواطن العربي بالفرق» في أوضاعه الاقتصادية.
وشدد العربي على ان «الجامعة العربية نفسها تتطور، والتوجهات والأفكار بعد ثورات الربيع العربي تتعلق بأمور كثيرة، من بينها الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد، وهذه كلها امور يجب أن تسعى الجامعة لتحقيقها».
وعن تأثيرات الربيع العربي على الدول العربية، قال الامين العام للجامعة «كل الدول العربية مُست بثورات الربيع العربي. لكن ليس من الضروري ان يتغير نظام الحكم حتى يكون هناك ربيع عربي... كل الدول العربية تُجري إصلاحات».
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
