الكويت وإيران .. هدوء العلاقات يقاوم «المذهبة» ومحاولات التأزيم...الكويت: نناقش أكثر من سيناريو تحسّباً لإغلاق هرمز

يستعد البرلمان العراقي لاستجواب عدد من الوزراء «ثبت تقصيرهم في تنفيذ برنامج الحكومة»، في حين صوّت أمس على تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان. وأقر تمديد عمل اعضاء مفوضية الانتخابات الحاليين الى حين اختيار أعضاء الجدد.

وعقد البرلمان امس جلسة وعلى جدول اعماله مشاريع قوانين ابرزها التصويت على اعضاء مفوضية حقوق الانسان، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي لسنة 2008.

وقالت النائب عن كتلة «العراقية» عضو لجنة حقوق الانسان أزهار عبدالكريم لـ «الحياة» امس ان «البرلمان صوّت على اعضاء مفوضية حقوق الانسان بعد سبع سنوات من محاولات تشكيلها».

ولفتت الى ان «عملية الاختيار كانت مهنية، اعتمدت الكفاءة والخبرة في مجال حقوق الانسان». واشارت الى ان «المفوضية سيكون لها نظام خاص واستقلالية كاملة».

وصوّت البرلمان بالغالبية على جميع اعضاء المفوضية الجدد وعددهم 11 وهم: قولو السنجاري، وهيمن الباجلاني، وفتحي الحياني، ودهام العزاوي، وميثم الغزي، وأحمد العطار، وفاضل الغراوي، وفلاح الياسري، ومسرور محيي الدين، وبشرى العبيدي، وسلامة الخفاجي، اضافة الى ثلاثة اعضاء احتياط.

ورحب عدد من منظمات المجتمع المدني بتشكيل المفوضية. وقال كفاح الجواهري، نائب رئيس منظمة «الامل» لـ «الحياة» امس ان «اختيار المفوضية انجاز ديموقراطي كبير جاء رد فعل على وزارة حقوق الانسان الخاضعة لارادات سياسية».

واضاف ان «نخبة كبيرة من منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق شاركت في لجنة الخبراء التي شكلها البرلمان لاختيار اعضاء المفوضية ونحن متفائلون لأن العملية لم تخضع للمحاصصة السياسية ونتمى ان تكون قادرة على المحافظة على استقلاليتها».

وقال احمد العزاوي، رئيس الجمعة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، ان «اختيار مفوضية مستقلة معنية بحقوق الانسان من شأنه دعم عمل منظمات المجتمع المدني التي تعاني من الاهمال والتهميش وضغوط كبيرة».

وتنص المادة 102 من الدستور على «تشكيل هيئة مستقلة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان خاضعة لرقابة البرلمان».

الى ذلك، افاد عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النائب زياد الذرب «الحياة» ان «اللجنة النيابية المكلفة اختيار اعضاء جدد لمفوضية الانتخايات قررت تمديد عمل الاعضاء الحاليين بعد انتهاء فترة عملهم لعدم توصلها الى تسمية المرشحين الجدد».

واضاف ان «ممثلي الكتل السياسية في اللجنة المصغرة المكونة من 21 نائباً يمثلون جميع الكتل في البرلمان قرروا تمديد عمل الاعضاء الحاليين للمفوضية الى حين تسمية الاعضاء الجدد بعد فشل اللجنة في تسميتهم رغم مرور اربعة شهور على بدء عملها». وطالب رئيس مفوضية الانتخابات الحالي فرج الحيدري بتحديد فترة التمديد والصلاحيات المناطة بالمفوضية. وقال لـ «الحياة» ان «البرلمان لم يحدد لنا فترة التمديد وهل نعمل بكامل صلاحياتنا»، ولفت الى ان «المفوضية ستبدأ الشهر المقبل الاعداد لانتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها نهاية العام الجاري».

ويستعد البرلمان لاستجواب عدد من الوزراء الذين يثبت اخفاقهم في تنفيذ البرنامج الحكومي. وقال عضو كتلة «التحالف الكردستاني» محمود عثمان لـ «الحياة» ان «البرلمان سيرسل طلباً الى الحكومة يتضمن تقديم تقييم لاداء الوزراء وتبيان المقصرين منهم والاسباب».

تزدهر في محافظة البصرة تجارة شرائح الهاتف النقال التي تعود ملكيتها إلى قتلى أو مهاجرين، ما يجعل إمكان تعقب مستخدميها الجدد بالغ الصعوبة كون المعلومات التي تتوافر لدى شركات الهاتف تخص مالكيها القدماء.

ويطلق على هذه الشرائح إسم «شرائح الاغتيالات» لأنها تستخدم في أعمال مشبوهة في غالب الأحيان، مثل القتل والخطف وتستخدم في أحيان أخرى في مغامرات المراهقين.

وقال صاحب وكالة لخدمات الهاتف النقال علاء حامد ان «شرائح الاغتيالات كانت لأشخاص فقدوا أو قتلوا أو خطفوا إبان فترة العنف في العراق وكانت تستخدمها العصابات لتنفيذ عمليات أخرى». وأضاف: «عندما يتم تهديد أي شخص فإنه يبلغ إلى الشرطة رقم الهاتف الذي إتصلت العصابة منه وعند الحصول على معلومات عن صاحب الرقم من شركة الهاتف بأمر قضائي يتبين أنه يعود إلى شخص مقتول لم يتلف أهله الشريحة».

وتابع إن «أسعار شرائح الإغتيالات تصل إلى أكثر من 50 دولاراً، في حين أن شرائح الهواتف الرسمية لا تتجاوز الدولارين».

وزاد: «حالياً لا تستخدم هذه الشرائح في عمليات القتل أو التهجير في شكل واسع بل في عمليات التهديد أو الإبتزاز».

وقال صاحب وكالة اخرى للهواتف النقالة ويدعى أحمد عبدالله إن «هذا النوع من الشرائح أصبح رائجاً بين بعض أصحاب المحلات بسبب زيادة الطلب عليه. وهناك أشخاص معروفون بتزويد هذه المحلات بشرائح الاغتيالات وهم على صلة بالعصابات التي كانت تمتهن القتل والسرقة وما زالوا يحتفظون بهذه الشرائح لإستخدامها كتجارة». وأضاف: «هناك شرائح تصل أسعارها إلى اكثر من مئة دولار لان المشتري يحصل مع الشريحة على المستمسكات الخاصة بمالكها الأصلي، ما يتيح إعادتها للخدمة في حال تم قطعها من ذوي المقتول».

وزاد عبد الله: «جاءني رجل اشتكى من مضايقة أحد الأشخاص لابنته بواسطة هاتف نقال وعند مراجعة الشركة الخاصة بالهاتف من دون المرور بالمسالك القانونية التي تأخذ وقتاً تبين أن هذا الرقم يعود إلى شخص من منطقة الكرادة في بغداد وبعد فترة تبين أنه قتل عام 2007».