أزمة وقود حادة تشل المرور في مصر...تفاقم الأزمات الحياتية يُحرج الحكومة... و «الإخوان»

باتت الأزمات الحياتية تطارد المصريين من كل حدب وصوب، لدرجة أن الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري باتت عاجزة حتى عن الدفاع عن نفسها. وبعد أن اعتاد المصريون الانفلات الأمني وغلاء أسعار السلع الغذائية وتواصل ارتفاع معدلات التضخم وأقلموا معيشتهم المتواضعة أصلاً مع هذه القفزات، لاحقتهم الضربات من انتشار الأوبئة بين الماشية وشح للطاقة بكل أنواعها وأخيراً توقف حافلات النقل العمومية.

وتسبب انتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية في نفوق أعداد كبيرة منها ما أدى إلى ارتفاع في أسعار اللحوم تبعته ارتفاعات متتالية في أسعار الدواجن والأسماك، في وقت تعاني غالبية المحافظات من شح في أسطوانات الغاز التي تضاعفت أسعارها أكثر من 6 مرات لتقفز من 5 جنيهات إلى أكثر من 30 جنيهاً في المناطق الشعبية، فيما الحكومة «مكتوفة الأيدي» وتلقي باللائمة على التجار في هذا الصدد من دون السعي إلى السيطرة على الأسواق من خلال رقابة صارمة طالما فرضت على السلع المدعمة من الدولة.

وتؤرق «أزمة البنزين» المصريين هذه الأيام، إذ بات تأمين وقود للسيارات هماً يومياً في ظل شح البنزين. وبات تراص السيارات في طوابير طويلة تصل لبضعة كيلومترات أمام محطات الوقود في انتظار اقتناص فرصة لتموين السيارة أمراً معتاداً، ما سبب ازدحاماً غير عادي في شوارع القاهرة، فلم يعد غريباً أن تتوقف سيارات أعلى الجسور وعلى محاور رئيسة تربط طرقاً سريعة بسبب نفاد الوقود.

وارتفعت تعريفة حافلات النقل الخاصة بنسب كبيرة، لأنها لم تعد تعمل بكامل طاقتها، إذ يقتضي العمل التوقف لساعات أمام محطات الوقود لتعبئة خزان الوقود. وزاد من تفاقم الأزمة إضراب سائقي حافلات النقل العام بسبب عدم تنفيذ مطالب تتعلق برفع الرواتب والحوافز، ما سبب شللاً في حركة النقل في العاصمة استدعى تدخل المجلس العسكري الذي دفع بأسطول من حافلات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، في محاولة لحل مشكلة النقل.

وانتشرت أمس في ميادين القاهرة حافلات تابعة للجيش يقودها جنود في القوات المسلحة ويأمن كل منها جندي في الشرطة العسكرية لنقل الركاب على نفس خطوط هيئة النقل العام. وتعتزم القوات المسلحة زيادة عدد الحافلات في حال استمر إضراب السائقين.

وأحرجت هذه الأزمات التي تمس عصب الحياة اليومية للمواطنين حكومة الجنزوري، فزاد الهجوم عليها خصوصاً بعد استمرار هذه المشاكل لفترات طويلة من دون إيجاد سبيل لحلها، كما تواجه جماعة «الإخوان المسلمين» حرجاً مماثلاً، إذ أنها تتمتع بالغالبية النيابية، وكان مرجواً من نوابها الضغط على الحكومة لحل هذه المشاكل. غير أن الجماعة دأبت على الدفاع عن نفسها مراراً وتكراراً عبر المطالبة بتكليفها تشكيل حكومة كي تتمكن من السيطرة على السلطة التنفيذية بما يمكنها من حل هذه الأزمات.

الحياة..واشنطن - رويترز - أثار تخلي وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن شروط منح مصر مساعدات عسكرية، رغم عدم وفاء القاهرة بشروط الانتقال الديموقراطي، انتقاداً شديداً في الكونغرس. لكن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية دافع عن القرار، مؤكداً أنه اتخذ «على أساس مصالح الأمن القومي الأميركية»، بهدف «الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع مصر وجعلها أشد قوة واستقراراً من خلال الانتقال الناجح الى الديموقراطية».

وأعرب رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور باتريك ليهي عن استيائه الشديد من قرار كلينتون، قائلاً إنه يتعين عليها الحد من حجم المساعدات العسكرية التي سيتم صرفها. وأضاف في بيان إن كلينتون ينبغي «ألا تأذن بصرف أكثر مما تستدعيه الضرورة في شكل واضح من أموال دافعي الضرائب وتحتفظ ببقية الأموال في الخزانة (الأميركية) ريثما يتحقق تقدم أكبر في الانتقال إلى الديموقراطية».

وكان الكونغرس وافق على المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 بليون دولار لمصر، وهو نفس مستواها في السنوات الماضية، وذلك للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 من ايلول (سبتمبر) المقبل. ووافق أيضاً على مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار، إضافة إلى «تمويل مشاريع» بما يصل إلى 60 مليون دولار. لكنه رهن هذا بالتقدم الديموقراطي.

ويتعين على كلينتون بموجب القانون الأميركي أن تشهد بأن الحكومة المصرية تؤيد الانتقال إلى الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتطبيق سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية والاجراءات القانونية السليمة.

وقال ليهي إن كلينتون استخدمت بنداً في القانون يتيح لها التغاضي عن هذه الشروط لدواعي الأمن القومي، معتبراً أن هذا يبعث برسالة خاطئة للمجلس العسكري الحاكم في مصر. وأضاف: «يجب أن يدافع الجيش المصري عن الحريات الأساسية وسيادة القانون، لا أن يضايق ويعتقل من يعملون من أجل الديموقراطية. يتعين عليه إنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإنهاء العمل بقانون الطوارئ في شكل كامل وينبغي لسياستنا ألا تراوغ في شأن هذه الإصلاحات الرئيسة».

ورد المسؤول في الخارجية بالقول إن مصر حققت «تقدماً في 16 شهراً يفوق ما حققته خلال الستين عاماً الماضية» باتجاه الديموقراطية، لكنه أضاف: «ما زال هناك المزيد لعمله من أجل حماية الحقوق والحريات العامة». ويتعين على كلينتون بموجب القانون أن تشهد أيضاً بأن مصر تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام مع إسرائيل للحصول على أي مساعدات أميركية. وقال المسؤول إنها شهدت بذلك.

وقالت رئيسة لجنة المساعدات الخارجية في مجلس النواب الأميركي كاي غرانر إنها أصيبت بخيبة أمل لقرار كلينتون التخلي عن شروط استمرار المعونة العسكرية بينما لا يزال الانتقال في مصر جارياً. وأضافت في بيان أن القانون ما زال يلزم كلينتون باستشارة مشرعين قبل تحويل أي أموال إلى مصر.

لكن السناتور لينزي غراهام قال إن مصالح الأمن القومي الأميركي تقتضي استمرار المعونة لمصر. وأضاف: «توجد علاقة عمل وطيدة بين الجيش الأميركي ونظيره المصري. أثبتت هذه العلاقة أنها لا تقدر بثمن وكان لها تأثير في إحلال الاستقرار خلال هذه الأوقات العصيبة والغامضة في مصر».

واعتبر رئيس منظمة «فريدم هاوس» ديفيد كريمر، وهي إحدى المنظمات غير الحكومية المتضررة من حملة السلطات المصرية على منظمات المجتمع المدني، إن استمرار المعونة العسكرية يبعث برسالة خاطئة للمصريين. وأضاف أن «الرسالة هي أن ما يعنينا فقط هو أمر العاملين الأميركيين في المنظمات غير الحكومية (والذين سمح لهم بالخروج من مصر) وليس تطلعات الشعب المصري لبناء الديموقراطية».