الهاشمي يدشن حملة لاطلاق موظفتين بمكتبه ..حل الأزمة العراقيّة مؤجل وسط مخاوف بانتظار "شفاء" طالباني

فشلت الكتل السياسية امس في عقد اجتماع تحضيري للمؤتمر الوطني المؤمل عقده نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، بسبب تصاعد الاتهامات بين كتلتي «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و»القائمة العراقية» بزعامة أياد علاوي، وغياب الرئيس جلال طالباني، راعي المؤتمر الموجود في ألمانيا للعلاج منذ أيام.

إلى ذلك دانت وزارة الخارجية العراقية في شكل غير مباشر تصريحات قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني حول خضوع العراق وجنوب لبنان لإرادة إيران، من دون أن تصل إلى حد استدعاء السفير الإيراني في بغداد وتقديم مذكرة احتجاج، على عكس ما جرى مع السفير التركي قبل أيام حول تصريحات لرئيس الوزراء التركي في شأن العراق.

وقال عضو كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب في تصريح إلى «الحياة» انه «كان مقرراً أن يعقد امس اجتماع تحضيري للمؤتمر الوطني يضم الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية الرئيسية، إلا انه تأجل بسبب الخلافات المستحكمة».

وأوضح طيب أن «التصعيد الإعلامي وعدم توافق الرؤى بين كتلتي دولة القانون والعراقية عرقلا المساعي المبذولة من قبل الأكراد لجمع الفرقاء على طاولة واحدة». وأشار إلى عدم تحديد موعد رسمي لعقد المؤتمر الوطني أو جدول أعماله.

وكان طالباني توجه في 15 الشهر الجاري إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية، عقب اجتماع للرئاسات الثلاث وممثلي الكتل السياسية لبحث الإعداد للمؤتمر الوطني، تقرر خلاله عقد اجتماع تحضيري للمؤتمر.

وحذر القيادي في كتلة «العراقية» خالد العلواني عن محافظة الأنبار من حدوث كارثة لا يمكن تداركها في حال استمرار الأزمة السياسية في البلاد. وقال في بيان إن «حضور الزعامات السياسية المؤتمر الوطني مهم جداً لما لها من دور مهم في حل العقد والخلافات التي سببت الأزمة الحالية». وأضاف أن «بقاء البلد بهذه الحال سيؤدي بنا إلى كارثة لا تحمد عقباها، وبات من الضروري الخروج منها عن طريق التصالح والجلوس إلى طاولة الحوار».

ودعا إلى تهيئة الأجواء المناسبة والكف عن التصريحات والقرارات التي تؤزم الوضع السياسي ولا تدفع نحو اتخاذ مواقف إيجابية من قبل الكتل السياسية».

وتابع العلواني أن «العراق يحترم كل دول الجوار، لكنه لا يقبل أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية ويمس سيادته، ويقع على عاتق وزارة الخارجية ترتيب علاقاتنا مع هذه الدول».

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن هناك تقصيراً في تطبيق «ميثاق الشرف الوطني» الذي دعا إليه مطلع كانون الأول (ديسمبر) من العام الفائت. وقال في معرض رده على سؤال لأحد اتباعه عن عدم حصول تقدم في تطبيق الميثاق: «نعم، هناك تقصير في تطبيقه والشكوى لله».

وكان الصدر دعا القوى والأطراف السياسية إلى توقيع «ميثاق شرف وطني» بعد الانسحاب الأميركي وقعه عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية والأكاديمية من بينهم رئيس كتلة «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري ورئيس البرلمان السابق محمود المشهداني ورئيس كتلة «دولة القانون» خالد العطية.

إلى ذلك دانت وزارة الخارجية العراقية في شكل غير مباشر تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني حول خضوع العراق وجنوب لبنان لإرادة إيران، وقالت في بيان إن «العراق لم ولن يكون تابعاً لأحد، ولن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف الأخرى. والشعب العراقي سيد نفسه وهو الذي يقرر مصيره وخياراته الوطنية». وأضافت «نرفض كل التصريحات المؤذية لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ونظامه الديموقراطي الاتحادي».

وأوضح البيان انه «بعد إنجاز الحكومة عملية سحب القوات الأميركية من البلاد قبل نهاية العام 2011 وفق الاتفاقية المبرمة بين البلدين (...) تطالعنا ومنذ بداية العام الجديد تصريحات ومواقف من مسؤولين كبار في دول الجوار تعكس محاولاتهم للتدخل في الشؤون الداخلية العراقية وعدم احترام السيادة العراقية والحكومة المنتخبة من قبل الشعب العراقي».

ودعا البيان «الدول الصديقة والجارة ولا سيما تركيا وإيران وبعض الدول العربية الشقيقة إلى احترام سيادة العراق واستقلاله ومساعدة حكومته الوطنية المنتخبة وشعبه لتجاوز التحديات الأمنية والسياسية والتنموية التي تواجهها، وأن تكون عوناً لبلادنا لا وصياً عليها».

لكن السفير الإيراني في بغداد حسن دانائي اعتبر في تصريحات نقلها تلفزيون «السومرية» امس أن ما تناولته وسائل الإعلام عن تصريحات لسليماني «لا أساس له من الصحة» واعتبرها «شائعات ضمن مشروع غربي الهدف منه الإساءة إلى إيران».

وقال سليماني وفق وسائل إعلام إيرانية خلال مؤتمر للشباب العربي عقد في طهران بحضور الآلاف إن «العراق وجنوب لبنان يخضعان في شكل أو آخر لإرادة طهران، وإن بإمكان إيران تنظيم أي حركة تؤدي إلى تشكيل حكومات إسلامية هناك بغية مكافحة الاستكبار العالمي».