طالباني يطوّق «تداعيات» تقارير عن توتّر علاقته مع المالكي على خلفية «أزمة الهاشمي»

في وقت نقلت صحيفة «الوسط» اليمنية المقربة من السلطات، امس، عن «مصادر ديبلوماسية موثوقة» قولها إن الرئيس علي عبدالله صالح اختار ابوظبي كمقر دائم له بعد أن يعود من زيارة مقررة للعلاج الى الولايات المتحدة،

توقّع محلّلون سياسيون يمنيون ان يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن الى اجل غير مسمى، ما يعني تأجيل تسليم السلطة من قبل علي صالح الى رئيسٍ جديدٍ منتخب في فبراير المقبل، نتيجة عودة الصراع والتوتّر بين عدد من القوى الدينية والسياسية والحزبية، ابرزها بين حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم، وأحزاب «اللقاء المشترك» المعارض، حيث يُتهم الأخير بالتحريض ضد مؤيدي الأول للقيام بثورة داخل المؤسسات الحكومية لاقتلاع مناصري علي صالح تحت شعار مكافحة الفساد، بينما لا يزال العراك بالعصي والحجارة والخناجر منذ الأسبوع الماضي بين المعتصمين في «ساحة التغيير» في صنعاء.

وعلمت «الراي» ان حزب «المؤتمر» وجّه عناصره وقياداته اول من امس، للتحرك سريعاً لمواجهة «فوضى احزاب (المشترك) وتحديدا (الاصلاح)».

في المقابل، يستعد الحوثيون لمسيرة راجلة من صعدة والحديدة والالتحام بشبابهم في صنعاء للزحف الى مجلس الوزراء «لاقتلاع رئيس الحكومة، وحكومته المشكلة بالتوافق وفقا للمبادرة الخليجية، كونه وافق على المبادرة الخليجية المرفوضة من الحوثيين».

إلى ذلك (ا ف ب، يو بي آي)، نقلت «الوسط» اليمنية، عن «مصادر ديبلوماسية موثوقة» أن «جميع أفراد أسرة علي صالح من بناته وأحفاده وأزواجهم والذين وصل عددهم الى 50 شخصاً سينتقلون الى أبوظبي... وتم اخطار السلطات في أبو ظبي بأسمائهم وتم قبولهم جميعاً». وأشارت المصادر الى انه «تم ترتيب القصور الخاصة بسكنهم في وقت نقلت سفينة كبيرة كل متعلقات الأسرة الى أبوظبي».

وفي واشنطن، اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر مساء اول من امس، ان الولايات المتحدة «ما زالت تدرس» طلب علي عبدالله صالح منحه تأشيرة دخول الى البلاد.

وقال تونر في بيان «في كل مرة يسعى اجنبي للتوجه الى الولايات المتحدة تبدأ عملية رسمية لتحديد ما اذا كان بامكان مقدم الطلب الحصول على تأشيرة دخول». واضاف ان «هذه العملية قد تتطلب بعض الوقت وفي حال لم يتم البت في كل مرحلة فان اي قرار لم يتخذ».

وأوضح «رغم ما يمكن ان يؤكده الآخرون، فان الولايات المتحدة ما زالت تدرس طلب الرئيس علي صالح» مضيفا ان «وزارة الخارجية ستؤكد ان قرارا قد اتخذ فقط عندما تنتهي عملية درس الطلب».

وفي محافظة أبين في الجنوب، قُتل العشرات من تنظيم «القاعده» بينهم صوماليان وخبير متفجرات سوري الجنسية يلقّب بـ «أبوالعز» وقائد ميداني آخر يدعى «أبوتراب» وسعوديان في قصف مدفعي وصاروخي نفذه الجيش المرابط في جبهتي زنجبار والكود في أبين.

وحسب مصادر أمنية في زنجبار فإن السوري سبق وأن نجا من قصف الطيران الذي استهدف جبل خنفر في جعار قبل أيام، بينما تمت مشاهدة العشرات من القتلى بين الأشجار الكثيفة المتواجدة في المنطقة.

سارع الرئيس العراقي جلال طالباني شخصيا، الى تطويق تداعيات التقارير الصحافية التي أفادت بتوتر العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي، على خلفية ايوائه في إقليم كردستان نائبه طارق الهاشمي المتهم بالضلوع في قضايا «إرهابية». وبعد بيانات صحافية نفى فيها مكتب رئيس الجمهورية تلك التقارير، أتصل طالباني - المتواجد منذ أسبوعين تقريبا في محافظة السليمانية معقله السياسيي والعائلي - هاتفيا بالمالكي لتوضيح ملابسات تلك التقارير التي انتشرت في وسائل الاعلام كالنار في الهشيم.

ونشرت قنوات تلفزة ووكالات أنباء، أخبار مصدرها مقربون من المالكي تفيد بان الاخير «أمتعض من موقف الاكراد عموما وطالباني خصوصا، من الازمة الناشبة في البلاد». كما ان النائب سامي العسكري وهو مقرب من المالكي أعتبر ايواء رئيس الجمهورية لنائبه المطلوب للقضاء «تنصلاً عن مسؤولياته وخرقاً للدستور».

وفي تفاصيل «اللغط الاعلامي» أيضا، ذكرت وسائل اعلام ان النائب الاخر لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي تسلم رسالة من طالباني تتضمن «امتناعه عن ممارسة سلطاته الرئاسية ما دام المالكي رئيسا للحكومة»، وهو ما نفاه بشكل قاطع المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية.

المكتب الرئاسي نفى «جملةً وتفصيلاً « صحة ما جاء في خبر نشرته بعض وسائل الإعلام، ونسبت فيه تصريحا للخزاعي اشار فيه الى «دواعي» وجود طالباني حالياً في السليمانية.

وأكد مكتب طالباني في بيان، عدم صحة كل ما جاء في الخبر من معلومات، مشيرا الى أن الخزاعي التقى طالباني في السليمانية قبل أيام بناءً على طلب تقدم به الاخير لنائبيه، و»لم يجر في اللقاء التطرق الى أي شيء له صله بما جاء في الخبر المزعوم».

رئيس الجمهورية وفي مكالمته الهاتفية مع رئيس الحكومة، رد على ما نقلته وسائل الاعلام في شأن توتر العلاقة بينه وبين المالكي، بالاشارة الى التوضيحين اللذين اصدرهما مكتبه الرئاسي ومكتب نائبه الخزاعي، إذ فندا المكتبان تلك التقارير.

وبهذا الصدد، جاء في البيان الرئاسي تأكيد قاطع على إن موقف طالباني من المالكي، هو»كما معلن عنه دائما وكما هو معروف للجميع». طالباني كان أوضح في مقابلة متلفزة، ردا على سؤال حول إمكان أستبدال المالكي بشخصية سياسية اخرى لتولي منصب رئاسة الوزراء، قائلا إن «بديل المالكي هو المالكي نفسه».

هذا التوضيح، دفع المالكي الى تقديم الشكر لطالباني، وفقا لمكتب الاخير، الذي اكد ان رئيس الوزراء «ثمن الجهود التي يبذلها الرئيس طالباني من اجل عدم توسيع رقعة المشاكل والخلافات».

كما أوضح المكتب الرئاسي ان المالكي، عبر عن ثقته «الكاملة» بنجاح طالباني في مساعيه من «اجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية»، مبديا استعداده للتعاون بغية الوصول الى حلول مناسبة لكافة الصعوبات وتذليل العقبات.

مكتب طالباني وفي محاولة سريعة لتدارك تداعيات تلك التقارير، أوضح أن «رئيس الجمهورية طيلة هذه الفترة كان يواصل عمله الدستوري والوطني في ضوء مسؤولياته ومهامه من خلال اللقاءات المتواصلة مع مختلف الأطراف والجهات الحكومية والبرلمانية والحزبية».

وأشار المكتب الرئاسي، الى ان تحركات طالباني هذه تأتي «في ضوء ما عرف عن الرئيس من حرص على تطويق الأزمات وتوفير مجالات العمل المشترك والتفاهم الوطني المسؤول والإلتزام بالدستور والقوانين المرعية».

وفي جانب آخر من المكالمة الهاتفية، بحث الرجلان الاوضاع السياسية العامة في ضوء تطوراتها الأخيرة، وسلط رئيس الجمهورية الاضواء على مجمل القضايا والاحداث سيما الازمة الحالية.

طالباني أطلع المالكي على ما دار في اللقاء الذي جمعه برئيس البرلمان اسامة النجيفي ظُهر الثلاثاء، وما تضمنه البيان الصادر عقب ذلك الإجتماع الذي بحثت فيه السبل الكفيلة للوصول الى حلول نهائية للازمة المستجدة.

يذكر ان الازمة السياسية التي نشبت تزامنا مع انسحاب القوات الاميركية، سببها صدور مذكرتي أعتقال ومنع سفر بحق الهاشمي على خلفية اتهامه بقضايا «إرهابية»، مما دفع الاخير اللجوء الى كردستان والطلب لتحويل محاكمته امام القضاء الفيدرالي في الاقليم الكردي. السبب الاخر للازمة تمثل في تقديم المالكي طلبا الى البرلمان لسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك الذي وصفه بـ «الديكتاتور».

وعلى اثر ذلك، قاطعت كتلة «العراقية» النيابية بزعامة إياد علاوي جلسات المجلس التشريعي وطلبت من وزرائها عدم حضور اجتماعات الحكومة، مما دفع المالكي الى تهديد شركائه بتشكيل حكومة «أغلبية سياسية» طالما نادى بها هو شخصيا وعدد من أعضاء ائتلافه النيابي. ومع تواتر الخلافات القائمة، يتوقع البعض ان تعيد هذه الازمة السياسية اذا ما تفاقمت فصولها ولم تحل قريبا، البلاد الى مربع العنف الطائفي الذي بلغ ذروته بين عامي (2006 2008) وراح ضحيته الاف من العراقيين بين قتيل وجريح، وهُجر مئات الاف من منازلهم.

بغداد - ا ف ب - هدد رئيس «كتلة الأحرار» التابعة لـ «التيار الصدري» بهاء الاعرجي امس، برفع دعوى قضائية ضد نائب الرئيس الأميركي جو بيدن في حال دخوله العراق بصورة غير قانونية خلال زيارته المرتقبة لبغداد. واعتبر الاعرجي في بيان تدخل بيدن بحل المشاكل السياسية في العراق دليلا على نقص سيادة العراق، فيما دعا جميع الكتل السياسية إلى مقاطعته اثناء زيارته للعراق.

وقال «ان جميع الوافدين إلى العراق يجب أن يحصلوا على تأشيرة دخول بصورة رسمية، وفق الأعراف الديبلوماسية والقوانين العراقية، مؤكدا انه سيدقق شخصيا ويفاتح الجهات ذات العلاقة عن كيفية دخول بيدن إلى العراق خلال زيارته المقبلة.

وهدد برفع دعوى الى الادعاء العام ضد بيدن «في حال دخل العراق بصورة غير شرعية وتجاوز الحدود واخترق السيادة ليتسنى إصدار أمر القبض عليه ضمن القوانين العراقية».

ودعا الاعرجي جميع الكتل السياسية إلى عدم الالتقاء مع بيدن او التفاوض معه في المشاكل السياسية، كونها «قضايا داخلية وعراقية بحتة، وحلها يجب أن يكون عراقيا فقط»، مؤكدا ضرورة أن تكون الزيارة مقتصرة على الحكومة من دون التدخل في الشأن السياسي.

وكان من المتوقع وصول بيدن إلى بغداد اول من أمس في زيارة غير معلنة، إلا أنها أرجئت لأسباب غير معروفة