الكهرباء تهدّد بـ«إحراق» الحكومة..برّي و"حزب الله" يطوّقان باسيل كهربائياً..."النهار" تنشر تقريراً خاصاً للخارجية عن خريطة الانتشار اللبناني..اتصالات لتهدئة التوتر في عكار

بدا أمس ان الحكومة التي ستحتفل بعد يومين بالذكرى السنوية الاولى لتكليف رئيسها نجيب ميقاتي تأليفها في 25 كانون الثاني 2011، تواجه اسبوعاً مثقلاً بمجموعة ملفات فتحت دفعة واحدة امامها، من الموازنة والتعيينات، الى الصدامات الدامية والاتصالات التي اجريت لاحتواء ذيولها، الى الازمة الحادة في انقطاع الكهرباء التي تتسبب بتصاعد ظاهرة قطع الطرق، وزاد طين هذه الازمة بلة انضمام رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" الى منتقدي وزير الطاقة والمياه جبران باسيل.

وسط هذا الكم من الملفات، يبرز ملف قانون الانتخاب مجدداً الى الواجهة، وتنشر "النهار" خلاصة تقرير موسع اعدته وزارة الخارجية استناداً الى تقارير اكثر من 70 بعثة لبنانية، يتضمن خريطة انتشار اللبنانيين في العالم، والأعداد المتوقعة لاقتراعهم. وفي حين تستمر اللقاءات المسيحية في بكركي وخارجها، بدأت اللقاءات والاتصالات لدى افرقاء قوى 14 آذار توصلاً الى قواسم مشتركة حول قانون الانتخاب. ولأن التوازن الداخلي بات في حكم الامر الواقع، يتوجه جميع الافرقاء نحو بلدان الاغتراب من اجل تجييش انصارهم بعدما لحظ القانون عام 2009 حق المغتربين في الاقتراع، وفي التقرير خريطة واسعة ومفصلة عن اعداد المقيمين والمسجلين والمتوقع ان يقبلوا على الاقتراع، مع الاشارة الى ان اعداد الذين اقبلوا على تسجيل انفسهم للاقتراع حتى الان لا تزال قليلة جداً.

حياتياً، لا يزال انقطاع الكهرباء طاغياً، وسجل تطور لافت أمس مع دخول "حزب الله" على الخط، اذ دعا عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله الى توزيع عادل للكهرباء، محملا الحكومة المسؤولية. ورد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بأن "من يريد ان يرفع لنا صورة سنرفع لهم مئة صورة للاشخاص الذين اوصلوا الكهرباء الى الوضع المزري".

ومساء نقل زوار عين التينة عن الرئيس نبيه بري عدم تأييده ما قاله باسيل من ان "الآتي اعظم في ملف الكهرباء". ودعاه من "موقع المحبة والصداقة التي تربطه به وفريقه السياسي الى ضرورة مصارحة اللبنانيين حيال ما يحدث". وشدد على عدم التمييز في التقنين ما عدا بيروت للاسباب المعروفة، سائلا عن مصير العائلات المعوزة التي لا تستطيع تأمين ثمن المازوت. ودعا بري باسيل الى وضع خطة للمعالجة وتقديم الحلول المطلوبة وطرح المعضلات التي تقف في وجهه، مشيرا الى ان مجلس النواب قام بدوره حين أقر خطة الكهرباء.

وكان ممثلو بري و"حزب الله" في اللقاءات الاجتماعية جنوبا وبقاعا أثاروا بحدة موضوع النقص في الكهرباء.

ومن المتوقع أن يطرح ملف الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا كهمّ معيشي. في حين ينتظر أن يكشف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قبل الجلسة الخطوط العريضة لمشروعه حول الرؤية الاقتصادية المالية في لقائه وأركان جمعية مصارف لبنان معولا على دعم الوسط المصرفي له (ص3). وتوقعت مصادر وزارية ألا يقر مشروع الموازنة قريبا، خصوصا أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاخيرة آلية الانفاق لسنة 2012 مستبقا مناقشة الموازنة. ويشار في هذا السياق الى ان وزير المال محمد الصفدي سيرفع الى مجلس الوزراء التعديل الوحيد على مشروع الموازنة، الذي يلحظ الانفاق الاضافي المترتب على قرار مجلس الوزراء زيادة الحد الادنى للأجور والاقتراحات الضريبية لتغطية الزيادة.

وسط هذه الاجواء تستعد بيروت لاستقبال المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار يومي الخميس والجمعة في زيارة وداعية، وستكون له سلسلة مواعيد مع المسؤولين اللبنانيين. فيما علمت "النهار" انه سيلتقي الجمعة وزير الداخلية مروان شربل ليعرض معه نتائج التحقيقات لدى أجهزة الأمن اللبنانية في الملفات المتعلقة بعمل المحكمة.

وفي سياق آخر، شيعت عكار امس الفتى ماهر حمد الذي قتل السبت على يد البحرية السورية. وعلمت "النهار" ان اتصالات أجريت على مستويات عالية، شارك فيها سياسيون وأمنيون، للجم التوتر واحتواء الوضع في منطقة عكار لمنع تداعياته على الارض بين القرى. كذلك استمرت الاتصالات بين الجيشين اللبناني والسوري لاستعادة الزورق المحتجز. وتجرى اتصالات مع الهيئة العليا للاغاثة لتعويض العائلة، في حال عدم استعادته. ومساء فتحت طريق العريضة الدولية وأزيلت العوائق والخيم التي كانت نصبت وسط الطريق العام.

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" مساء أمس عن مصادر طبية في الشمال ان شابا لبنانيا أصيب في انفجار لغم على الحدود اللبنانية – السورية مما أدى الى بتر قدمه، فيما أصيب شاب آخر برصاص طائش نتيجة اشتباكات في الجانب السوري من الحدود. وأفادت ان الشاب اللبناني خالد يوسف (20 سنة) الذي يقيم في بلدة البويت السورية الحدودية أصيب في انفجار لغم أرضي لدى محاولته العبور سيرا الى بلدة الكنيسة اللبنانية المقابلة حيث تقطن عائلته. ونقل الى مستشفى في عكار حيث خضع لعملية بتر قدمه.

وقال مصدر طبي آخر إن لبنانيا ثانيا أصيب برصاص طائش خلال وجوده في مكان يعرف بـ"خط البترول" في وادي خالد. وروى شهود ان الرصاص مصدره اشتباكات في الجانب السوري تسببت ايضا باصابة سيارتين كانتا متوقفتين في المكان.

يتصدر قانون الانتخاب اهتمام القوى السياسية التي بدأت تعيد تزييت ماكيناتها الانتخابية تمهيدا لمعركة 2013. ورغم الاجواء العاصفة التي تحيط بالمنطقة وانعكاس التطورات السورية على لبنان، فان طغيان الهاجس الانتخابي على التيارات السياسية يبقى هو الاكثر حضورا، ما دامت اللعبة الداخلية تفرض ايقاعا مختلفا يتمثل في رغبة كل طرف في اعادة الاعتبار ان قواه الذاتية، لاستعادة مفاتيح القرار او للحفاظ على اكثريته في المجلس النيابي وتاليا الحكومة. ومن الواقعي الاعتراف بأن حلقة النقاش الاقوى حول قانون الانتخاب لا تزال تلك التي تدور في بكركي ومتفرعاتها، اي الحلقات المسيحية، كتلك التي انبثقت كلجنة خاصة عن اجتماع القادة الموارنة في بكركي، وقد بدأت توسع جولاتها لاستطلاع الاراء كافة، وتكثيف اتصالاتها الجانبية بالتيارات السياسية غير الممثلة في اللجنة. لكن في المقابل بدأ النقاش الجدي داخل كل فريق سياسي على حدة، فكل طرف سني او شيعي او مسيحي، وضع خريطة لبنان امامه،لدرس استراتيجيته الفضلى لاختيار افضل قانون يمكن ان يوصله الى ساحة النجمة. هكذا انطلق النقاش الداخلي لدى "المستقبل" و"حزب الله"، وهو لم يغب اساسا عن اهتمام الرئيس نبيه بري. ناهيك بالنقاش داخل التيارات والاحزاب المسيحية التي تعتبر نفسها أصلاً ام الصبي في هذه المعركة. لكن في موازاة ذلك توسعت حركة الاستطلاع والحوارات بين كل فريق سني او شيعي مع حلفائه. فـ"المستقبل" انطلق في مهمة استطلاع جدي لحقيقة مواقف حلفائه داخل قوى 14 آذار من قانون الانتخاب، بعد تبني معظمهم لمشروع اللقاء الارثوذكسي، بما هو ابعد من جس النبض ليس الا. وفي خضم فورة النقاشات التي تتخذ كل يوم ابعادا جديدة، استفاق الاطراف جميعهم على اهمية الانتشار اللبناني والخزان الاغترابي في تغيير المعادلات الداخلية. يتفق معظم الافرقاء على ان التوازنات الداخلية صارت بحكم الامر الواقع ولم يعد ثمة مجال لتغيرها، ما عدا خرقاً من هنا او من هناك، وهذا ما يدفع هؤلاء الى التوجه نحو المغتربات، بعدما اكد القانون الانتخابي الصادر عام 2009 حق المغتربين في الاقتراع. ولا يخشى معظم الاطراف ان يؤكدوا انطلاق ماكيناتهم الانتخابية خارج لبنان، وستكون لقوى 14 آذار فرصة مناسبة لتجييش المغتربين في ذكرى 14 شباط، من خلال مشاركة كثيفة وفاعلة لقيادات هذه القوى في الاحتفالات الخارجية في مراكز الثقل الاغترابي.

اذا كانت العملية التحضيرية للانتخابات تبدو شبه جاهزة داخليا لدى الافرقاء السياسيين، فان التوجه نحو الاغتراب يستلزم خطة من نوع آخر، وتصورا ابعد واشمل، وقاعدته حقيقة الواقع الاغترابي وحقيقة ارقامه.

" النهار" حصلت على تقرير خاص مفصل عن خريطة انتشار المغتربين اللبنانيين في الخارج، هو الاول من نوعه اعدته سبعون بعثة ديبلوماسية وقنصلية. اذ ان وزارة الخارجية كانت ارسلت الى بعثاتها تعميما بضرورة احصاء المقيمين في كل بلد فيه جالية لبنانية، مع احصاء بالمسجلين لدى السفارات كلبنانيين. ويتضمن التقرير اعداد الذين ابدوا رغبتهم في تسجيل انفسهم للاقتراع، بناء على استمارة وضعتها السفارات والقنصليات في تصرف اللبنانيين (موجودة على مواقع البعثات الديبلوماسية الالكترونية)، وكذلك اقتراحات البعثات عن كلفة العملية الانتخابية وما تحتاج اليه من مستلزمات واقلام اقتراع وصناديق والموظفين المطلوبين واعلام الخارجية اللبنانية بموقف الدول المضيفة من اجراء العملية الانتخابية على اراضيها.

لا شك ان ثمة مفارفة جوهرية وخطرة تظهر اولا في قراءة هذا التقرير، وهي ان اعداد الذين سجلوا انفسهم (يختلف عن تسجيل انفسهم كلبنانيين في السفارات) وابدوا رغبتهم في الاقتراع تقارب الصفر. مع العلم ان المهلة المعطاة للمغتربين تنتهي في آخر 2012. ما يعني ان اللبنانيين المغتربين لا يزالون غير واثقين بشمولهم بعطف الدولة اللبنانية في الابداء برأيهم الانتخابي، ولا سيما انه لا يزال غير محسوم اذا كان من يريد ان يتسجل في الخارج عليه ان يقترع فقط في الخارج. واذا كان مبررا ان معظم اللبنانيين في الدول العربية لم يسجّلوا لان معظمهم يأتي الى بيروت لقرب المسافات في فترة اجراء الانتخابات، يبدو غير منطقي الا يسجّل لبناني للاقتراع في البرازيل او فرنسا او كندا او لوس انجلس حيث الحضور اللبناني طاغ.

خلاصات كثيرة يتضمنها التقرير، وهي بمثابة مادة دسمة للماكينات الاغترابية الحزبية التي لا بد ان تنطلق منها في عملية تجييش جمهورها الاغترابي وتركيب ماكينتها الانتخابية. لكن المشكلة تكمن أيضاً في ادارة وزارة الخارجية والدولة اللبنانية هذه العملية بكل ما يظهره التقرير من عثرات وعقبات وكلفة باهظة. والاهم أنه يضع لبنان - معارضة او اكثرية – أمام تحدي توجيه رسالة واضحة الى المغتربين عن أهمية اصواتهم الانتخابية، وليس فقط في الحصول على دعمهم المادي، من خلال القانون الانتخابي، وبأهمية جنسيتهم التي يسعون الى استعادتها.

وقد يكون التقرير الذي يتزامن مع اطلاق الطبقة السياسية حملتها الانتخابية الخارجية، مناسبة لنقاش حقيقي حول دور الاغتراب اللبناني وانتشاره واعادة وصله بلبنان واستعادة من يريد ويحق له جنسيته، بعيدا عن المهرجانات والزيارات الاحتفائية، التي ينتهي مفعولها بانتهاء الزيارة.

الاردن - عمان: عدد المقيمين 7000، وعدد المسجلين 5444، قد يقترع منهم 2500، ولا راغبين في الاقتراع. يمكن توظيف عدد من ابناء الجالية، لا حاجة الى مذكرة تفاهم بعد اعلام وزارة الخارجية الاردنية.

سوريا - دمشق: لم يتم تحديد عدد المقيمين، لا ملفات لمسجلين بسبب حداثة انشاء السفارة. يتوقع اقتراع المقيمين في لبنان لقرب المسافة. لا مانع من اجراء الانتخابات بالتنسيق مع السلطات المختصة ووزارة الداخلية.

العراق – بغداد: عدد المقيمين 923 اضافة الى 1500 مقيم في كردستان. عدد المسجلين 617 ولا راغبين في الاقتراع. تستطيع السفارة بطاقمها تغطية اجراء الانتخابات على ثلاثة ايام، اقامة 3 مراكز اقتراع في النجف وبغداد واربيل. تحتاج العملية الى كل اللوازم الانتخابية، الكلفة 7 الاف دولار. لاحاجة الى مذكرة تفاهم لاجراء الانتخابات.

1 - ابو ظبي: 22 الف ملف عائلي تحوي اسماء 37 الف شخص، قد يقترع منهم بين 27794 و28674، مع توقع انخفاض نسبة المقترعين 50 في المئة. المسجلون لدى البعثة 32996. ولا راغبين في الاقتراع حاليا. الحاجة الى تدريب موظفين، وتجهيزات تقنية ومنشورات، الكلفة التقديرية 48000 دولار، لا حاجة الى توقيع مذكرة تفاهم، ويفضل اجراء الانتخابات داخل مقر البعثة.

2 - دبي: القنصلية العامة: 41000 مقيم تقريباً، عدد المسجلين5053 ولا راغبين في الاقتراع حاليا. عدد الموظفين غير كاف، والحاجة الى تعاقد مع موظفين آخرين، واستئجار صالة كبيرة لاجراء الانتخابات او اجراؤها داخل مقر البعثة. الكلفة 160 الف دولار. لا مانع من اجرائها داخل مقر البعثة، اما خارجها فيتطلب ذلك موافقة الخارجية الاماراتية والسلطات الامنية المختصة.

البحرين - المنامة: عدد المقيمين 3920، وعدد حاملي اجازات عمل 2066 والمسجلين 1393 والمقترعين المتوقعين 3000 و لا راغبين في الاقتراع. يمكن استخدام مقر البعثة للانتخابات او مدرسة الشويفات الدولية، لا حاجة الى مذكرة تفاهم، اما المهرجانات السياسية فتتطلب ترخيصاً، وهي غير محبذة.

1 - الرياض: عدد المسجلين 26 الف شخص يمكن ان يقترع منهم 5000 الى 13000. لا راغبين في الاقتراع حتى تاريخه. الحاجة الى 52 موظفا وتعيين خبير معلوماتية. انشاء 26 قلم اقتراع وتجهيزها بلوازم العملية الانتخابية. الكلفة 30 مليون ليرة. لا حاجة الى مذكرة تفاهم في كل من جدة والرياض.

2 - جدة: عدد المقيمين 80 الفا، عدد المسجلين 22314 ( توقع عدد المؤهلين بـ32 الفاً) ولا راغبين في الاقتراع حتى تاريخه. الحاجات والموارد البشرية غير محددة. اجراء الانتخابات في مقر القنصلية بعد موافقة وزارة الخارجية.

سلطنة عمان - مسقط: عدد العائلات المقيمة 2936 والمسجلون 2365 والمتوقع اقتراعهم من 750 الى 1000. الحاجة الى تعاقد مع موظفين، وانشاء ثلاثة اقلام اقتراع و50 الى مئة الف دولار، وابلاغ الخارجية عن زمان الانتخابات ومكانها.

قطر - الدوحة: عدد المقيمين22 الفا يقترع منهم نحو 5 الاف، عدد المسجلين 12865، وعدد الراغبين في الاقتراع 8. الاستعانة باساتذة المدرسة اللبنانية. الحاجة الى لوازم العملية الانتخابية، الكلفة بحدودها الدنيا. ابلاغ الخارجية القطرية لتأمين الامن.

الكويت: عدد المقيمين 42486، عدد المسجلين 34719، وحاملو الجنسية الاجنبية 5 آلاف، ولا راغبين في الاقتراع. الحاجة الى التعاقد مع موظفين اضافة الى 10 موظفين من البعثة. يمكن انشاء 36 قلم اقتراع داخل البعثة لاستيعاب 12000 مقترع. ضرورة اعلام وزارة الخارجية الكويتية والافضل توقيع مذكرة تفاهم، ولا مانع من اجراء الانتخابات داخل السفارة من دون مظاهر حزبية وتظاهرات.

اليمن - صنعاء: المقيمون 300 والمسجلون 250 ولا راغبين في الاقتراع، الحاجة الى تعاقد مع موظفين، قلم اقتراع واحد في السفارة، النفقات الف دولار، لا مانع من اجراء الانتخابات.

السودان - الخرطوم: المقيمون 750 والمسجلون 485 ولا راغبين في الاقتراع حتى تاريخه. الاستعانة بالموظفين المحليين، والحاجة الى حارس للامن، قلم اقتراع واحد داخل السفارة، الكلفة 50 الف دولار. لا مانع من اجراء الانتخابات داخل السفارة بالتنسيق مع الخارجية السودانية.

 1 - القاهرة: عدد الملفات العائلية 26 الف، المسجلون 17631 والمقترعون المتوقعون 13 الفا، لا راغبين في الاقتراع.الحاجة الى 32 موظفاً، انشاء 16 قلم اقتراع، الكلفة 70 الف دولار، يسمح باجراء الانتخابات داخل مقر البعثة فقط.

2 - الاسكندرية: المقيمين 15 الفا، وعدد المسجلين فوق سن 18 3132، لا راغبين في الاقتراع، في حاجة الى التعاقد مع موظفين والتنسيق مع السفارة في القاهرة

ليبيا – طرابلس الغرب: لا احصاء دقيقا للمقيمين، والمسجلون 921 و لاراغبين في الاقتراع. الحاجة الى تعاقد مع موظفين وانشاء 8 اقلام اقتراع والكلفة 5 الاف دولار، ولا حاجة الى مذكرة تفاهم ولا مانع من اجراء الانتخابات داخل مقر البعثة.

تونس – تونس: 400 مقيم،عدد المسجلين 260 وعدد الراغبين في الاقتراع 12، الاستعانة بموظفين محليين، الكلفة التقديرية 5 الاف دينار تونسي، لا مانع من اجراء الانتخابات في مقر البعثة.

الجزائر - الجزائر: المقيمون 1162، المسجلون 1213 ولا راغبين في الاقتراع. عدد الموظفين غير كاف، اجراء الانتخابات داخل مقر البعثة ودار السكن في ثلاثة اقلام اقتراع. لا مانع من اجراء الانتخابات والاكتفاء باعلام وزارة الخارجية الجزائرية بموقع المراكز الانتخابية.

 المغرب - المغرب: عدد المقيمين 2000 شخص، عدد المسجلين 1422، لا راغبين في الاقتراع. الحاجة الى التعاقد مع موظفين اثنين، هناك قلم اقتراع واحد، والكلفة 5 الاف دولار، ولا حاجة الى مذكرة تفاهم.

الصين - بيجينغ: عدد المسجلين 571 ومعظمهم غير مقيمين والعدد المتوقع للمقيمين الناخبين 300. الحاجة الى موظفين من لبنان، وقلم اقتراع واحد داخل السفارة الكلفة باهظة، والانتخابات مسموحة داخل مقر البعثة فقط.

كوريا - سيول: المقيمون 20 والمسجلون 17 يتعذر اجراء الانتخابات لعدم توافر العدد القانوني.

اليابان – طوكيو: عدد المقيمين 40 وعدد المسجلين 63 يتعذر اجراء الانتخابات لعدم توافر العدد القانوني لكن القوانين لا تمنع اجراءها.

قازاقستان – استانة: العدد المتوقع للمقيمين / الناخبين 250.عدد المقيمين وعدد المسجلين الراغبين 50، يضاف اليهم 50 غير مسجلين. الحاجة الى صندوق واحد داخل مقر البعثة ولا كلفة، ولا حاجة الى مذكرة تفاهم.

ارمينيا – يريفان: عدد المسجلين 1250 في ارمينيا و63 في تركمانستان. العدد المتوقع للمقيمين الناخبين 760. الاستعانة بموظفي السفارة وقلم اقتراع في مقر البعثة. الكلفة 15 الف دولار. لا مانع من اجراء الانتخابات.

1 - انقره: عدد المقيمين قليل، والمسجلون 123، قلم اقتراع واحد والكلفة الف دولار، ولا حاجة الى مذكرة تفاهم سواء اجريت الانتخابات داخل البعثة او خارجها.

2 – اسطنبول: عدد المقيمين والمسجلين 200 ولا راغبين في الاقتراع 19، قلم اقتراع واحد والكلفة مليون ليرة ولا حاجة الى مذكرة تفاهم.

اندونيسيا - جاكرتا: عدد المقيمين والمسجلين 30 والراغبون في الاقتراع 15، قلم اقتراع واحد داخل السفارة وضرورة اعلام وزارة الخارجية الاندونيسية.

ماليزيا - كوالالمبور: عدد المقيمين 500 والمسجلون 279، وقلم اقتراع واحد في السفارة، وابلاغ وزارة الخارجية الماليزية فقط عند اجراء الانتخابات داخل السفارة، واذن مسبق في حال حصولها خارجها.

الهند - نيودلهي: عدد المقيمين 107، والمسجلون 50 في الهند، و25 في تايلند و2 في بنغلادش و10 في سري لانكا، وواحد في السيشل، ولا راغبين في الاقتراع حتى تاريخه. والحاجة الى موظفين يتقنون اللغة العربية، وقلم واحد في السفارة، والاكتفاء بمذكرة الى الخارجية الهندية.

ايران - طهران: عدد المقيمين 1000، لكن عدد المسجلين 3350 قد يكون معظمهم غادر ايران او يقيم في دول مجاورة، 5 مراكز اقتراع: 1 في طهران و1 في قم و2 في خراسان. العدد المتوقع للناخبين الف شخص، والكلفة 20 الف دولار.

اسلام آباد – باكستان: عدد المقيمين لا يتجاوز 20 وعدد المسجلين 19، لا يمكن اجراء الانتخابات بسبب العدد القليل. واجراؤها مسموح داخل مقر البعثة فقط.

1 – كانبيرا: عدد المسجلين 880 من اصل عشرة الاف شخص مقيمين في اديلايد. 327 لبنانياً مسجلاً من اصل 8 الاف مقيم في بريسبين، و227 مسجلون في نيوزلاند واوكلاند من اصل 7 الاف مقيم. مركز اقتراع في كانبيرا وواحد في كل من بريسبين واديلايد وواحد او اثنين في اوكلاند. العدد المتوقع للناخبين 1600 شخص. ضرورة ابلاغ الخارجية والسلطات المحلية بمواعيد الانتخابات.

2 - سيدني: عدد المقيمين 375000 وعدد المسجلين 36377 ولا راغبين في الاقتراع. العدد المتوقع للمقيمين الناخبين 20 الف. العملية تحتاج الى 6 اقلام اقتراع، و25 الف دولار اوسترالي، ولاحاجة الى مذكرة تفاهم، بل ابلاغ السلطات المحلية مسبقا.

3 - ملبورن القنصلية العامة: عدد الملفات العائلية 7328. العدد (التقديري 80 الفا) وعدد المسجلين 19175، والعدد المتوقع للمقيمين الناخبين اربعة الاف. ولا راغبين في الاقتراع، والحاجة الى 40 موظفا و15 قلم اقتراع واسئتجار قاعات خارج مقر البعثة، والكلفة تراوح بين 25 و30 الف دولار اوسترالي، واعلام السلطات المعنية مسبقا دون الحاجة الى مذكرة تفاهم.

نيوزلاند – ويلانغتون: قلم اقتراع واحد

توغو: 800 مقيم و388 ملف عائلي.

ساحل العاج - ابيدجان: المقيمون 100 الف والمسجلون 12511 ولا راغبين في الاقتراع. والمتوقع اقتراعهم من المقيمين – الناخبين 60 الفا. استخدام مكتب السفارة واستئجار قاعات خارج العاصمة وخارجها، والكلفة الف دولار، ويجب توقيع مذكرة تفاهم مسبقا.

السنغال - داكار: عدد المسجلين 20500 مقيم معظمهم في العاصمة، وعدد المسجلين 6692. والعدد المتوقع للمقيمين الناخبين الفان. الحاجة الى موظفين و30 قلم اقتراع، و8385 أورو، ولا مانع من اجراء الانتخابات.

سييراليون - فريتاون: عدد المسجلين 1416 ويقدر عدد الناخبين 1200 وعدد الراغبين في الاقتراع 162، والمتوقعون 1200. الكلفة 3 آلاف دولار. ولا مانع من اجراء الانتخاب.

غانا - أكرا: عدد المقيمين 5 الاف وعدد المسجلين 3500 ولا راغبين في الاقتراع. والعدد المتوقع اربعة الاف.الاستعانة بالموظفات المحليات وعددهن 4، والتعاقد مع موظفين اثنين. الكلفة 17 الف دولار والسماح باجراء الانتخابات داخل مقر البعثة ومبانيها فقط.

غينيا - كوناكري: المقيمون 5 آلاف والمسجلون 2361 والراغبون في الاقتراع 63، والمتوقعون1500.مراكز اقتراع في مبنى البعثة، لا جواب من الخارجية الغينية.

ليبيريا - منروفيا: عدد المسجلين: 1500 والحاجة الى 8 موظفين. واقتراح ارسال ديبلوماسي وموظفين اداريين اثنين، و4 اقلام اقتراع، لاستئجار مركز. الكلفة 20 الف دولار، ولا مانع من اجراء الانتخابات وارسال مذكرة الى الخارجية مسبقا

1 – ابوجا: عدد المقيمين 2500 من دون الزوجات والاولاد، وعدد المسجلين 663. والحاجة الى ستة موظفين و4 اقلام اقتراع، ومن الصعب انشاء مراكز اقتراع خارج مقر البعثة لاسباب امنية، والتكلفة باهظة بسبب الاوضاع الامنية، وابلاغ الخارجية النيجيرية لاجراء الانتخابات داخل مقر البعثة. ويتعذر القيام باي نشاط خارج مقر البعثة.

2 – لاغوس: القنصلية العامة: عدد المقيمين 25 الفاً وعدد المسجلين 1538 منذ عام 1969، وعدد المتوقعين 4800. والحاجة الى 24 موظفاً، وانشاء 12 قلم اقتراع، والكلفة 50 الف دولار.

الغابون - ليبرفيل: عدد الملفات 2123 وعدد المسجلين 2172 وعدد الراغبين في الاقتراع 61، والحاجة الى 10 موظفين اضافيين. وثمة عشرة مراكز اقتراع موزعة، ويمكن اجراء الانتخابات في مبان رسمية او غيرها.

الكونغو – كنشاسا: اكثر من 200 الف ملف عائلي تحتاج الى تحديث، والمتوقعون 7200 شخص. مركزان للاقتراع في كنشاسا وفي السفارة اربع اقلام، والكلفة 41800 دولار دون احتساب كلفة الاستئجار، ويتوجب اخذ موافقة السلطات الكونغولية، واحتمال تبادل مذكرات تفاهم تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

برازافيل: 1500 مقيم في برازافيل و500 بوانت نوار. وقلما اقتراع.

افريقيا الجنوبية - بريتوريا: عدد المسجلين 1700 وهناك 313 في بوتسوانا وموزنبيق ومالاوي وزامبيا، و4 اقلام الاقتراع، والمتوقعون 2000 شخص. والكلفة ترواح بين 1500 و2000 دولار، ولا مانع من اجراء الانتخابات.

انغولا - لواندا: عدد المقيمين والمسجلين 2500. 4 اقلام اقتراع في السفارة والكلفة 6200 دولار ولا مانع من اجراء الانتخابات داخل مقر البعثة.

استونيا: 7 ملفات فقط

روسيا - موسكو: عدد المسجلين 630 ، عدد المقيمين المتوقعين 1600. الاستعانة بموظفي البعثة وانشاء3 مراكز اقتراع. الكلفة 8100 دولار، لا حاجة الى مذكرة تفاهم في حال اجراء الانتخابات داخل مقر البعثة، اما في خارجها فيتوجب ارسال مذكرة الى الخارجية.

فنلندا - هلسنكي (راجع استوكهولم)

ليتوانيا – فلنيوس/ لاتفيا: لاتفيا 110 ملفات نحو 70 ملفا في اتصال بالسفارة (راجع بولونيا).

ليتوانيا - ريغا: 270 ملفا، منهما 180 على اتصال بالسفارة (راجع بولونيا).

بولونيا - وارسو: عدد المسجلين في بولونيا 510 وفي ليتوانيا 181 وفي استونيا 7 وفي لاتفيا 43. المجموع 741. لا راغبين في الاقتراع. وعدد المتوقعين 887. الاستعانة بموظفي السفارة، مركز اقتراع في السفارة. الكلفة 3 الاف دولار.

المانيا - برلين: 27150 ملفاً عائلياً، وعدد المسجلين 27321 يقترع منهم نحو 10 آلاف. الحاجة الى التعاقد مع من يتقن العربية، والى تدريب 16 موظفاً محلياً. 8 اقلام في البعثة وبعض الاقلام خارجها. الكلفة مئة الف اورو. ابلاغ وزارة الخارجية مسبقا بتبادل المذكرات.

بريطانيا - لندن: عدد المقيمين 50 الفا وعدد المسجلين 11650، وعدد الراغبين في الاقتراع 20. وعدد المتوقعين 25 الفا. الحاجة الى مئة موظف وعشرة رجال امن داخل القاعة، وخمسين قلم اقتراع. الكلفة 300 الف جنيه استرليني. ابلاغ الخارجية والسلطات الامنية.

بلجيكا - بروكسيل: الملفات 5435 والمسجلون 5521، والمتوقعون 3500. والحاجة الى عشرة موظفين، 4 اقلام اقتراع وواحد في لوكسمبورغ، ولا حاجة الى مذكرة تفاهم، بل يتوجب اعلام السلطات المحلية مسبقا.

الدانمارك - كوبنهاغن: قلم واحد في مالمو

أسوج - استوكهولم: عدد المقيمين 35 الفا ونحو 11 الف ملف وعدد المسجلين 3500 وقد يقترع منهم نحو 16 الفاً. الاستعانة بست موظفات محليات والحاجة الى التعاقد مع 6 كتبة. 6 اقلام في استوكهولم، والكلفة 37600 يورو. ولا مانع من اجراء الانتخابات.

النروج - اوسلو: قلم واحد في غوتنبرغ.

هولندا لاهاي – امستردام: عدد المسجلين 2084 ولا راغبين في الاقتراع الى تاريخه. الاستعانة بموظفي البعثة وانشاء قلم اقتراع داخل البعثة وآخر في كوراساو. لا حاجة الى مذكرة تفاهم.

تشيكيا- براغ: عدد المسجلين 352 ولا راغبين في الاقتراع. الاستعانة بموظفي السفارة. قلم اقتراع واحد في مقر البعثة، والكلفة عشرة آلاف أورو، ولا حاجة الى مذكرة تفاهم.

اوكرانيا - كييف: عدد المسجلين 506 وقد لا يشمل كل المقيمين. الاستعانة بموظفي البعثة وعددهم 6، استئجار قاعة في كييف للمقيمين ما عدا خاركوف. الكلفة 6 آلاف دولار. ابلاغ الخارجية فقط بالنسبة الى العاصمة، والسلطات المحلية والشرطة خارج العاصمة عبر وثيقة.

رومانيا - بوخارست: عدد المقيمين 2500 وعدد المسجلين 3604 ولا راغبين في الاقتراع حتى تاريخه. الكلفة 15 الف أورو دون الرواتب والتعويضات. يجب اعلام الخارجية الرومانية مسبقا.

النمسا - فيينا: عدد المسجلين 1404 وعدد الراغبين في الاقتراع 9. ويتوقع اقتراع نحو 400 شخص. ضرورة التعاقد مع موظفين، الكلفة 60 الف أورو، لا حاجة الى مذكرة تفاهم شرط المعاملة بالمثل.

المجر – بودابست: 93 ملفاً عائلياً، عدد المقيمين والمسجلين 150، ولا راغبين في الاقتراع حتى تاريخه. قلم اقتراع داخل البعثة وتبادل مذكرات شفوية مع الخارجية الرومانية.

سويسرا - برن: عدد المقيمين 12 الفا وعدد المسجلين 4663. عدد الناخبين المتوقعين 2000، و لا راغبين في الاقتراع حتى تاريخه. الحاجة الى التعاقد مع موظفين واقلام الاقتراع في البعثة ولا مانع من اجراء الانتخابات مع اعلام وزارة الخارجية مسبقا.

بلغاريا – صوفيا: عدد المسجلين 963 منذ عام 1943، ولا راغبين في الاقتراع حتى تاريخه. قدرات البعثة غير كافية لادارة العملية الانتخابية. لا مانع من اجراء الانتخابات.

صربيا - بلغراد: عدد المسجلين 29 ويتعذر اجراء الانتخابات.

قبرص- نيقوسيا: عدد المسجلين 1113 ولا راغبين في الاقتراع. عدد المتوقعين 800. الاستعانة بموظفي البعثة وامكان التعاقد مع موظفين آخرين. قلما اقتراع داخل البعثة وواحد خارجه. ترواح الكلفة بين 8 آلاف و9 آلاف أورو. ابلاغ الخارجية مسبقا.

اليونان - اثينا: عدد المسجلين 2525 من المتوقع ان يقترع منهم 2389. عدد الراغبين في الاقتراع 7، الحاجة الى الاستعانة بموظفين محليين وعددهم اربعة، والتعاقد مع ستة اضافيين. مركزالاقتراع داخل السفارة، الكلفة 4500 أورو، لا حاجة الى مذكرة تفاهم.

اسبانيا - مدريد: عدد المسجلين 12540، والمتوقع اقتراعهم 8 آلاف. الحاجة الى اربعة اقلام اقتراع في مدريد وبرشلونة وجزر الكناري. الكلفة 1600 أورو. اعلام الخارجية مسبقا على ان يجري الانتخاب داخل مقر البعثة.

1- روما: عدد المقيمين 22500 وعدد المسجلين 1189. العدد المتوقع للناخبين 2200، الحاجة الى التعاقد مع 6 موظفين و6 اقلام اقتراع واحد في مقر البعثة، واستئجار مكاتب اخرى، الكلفة 50 الف أورو واعلام الخارجية مسبقا.

2 - ميلانو القنصلية العامة: عدد المسجلين 4717 وعدد الناخبين المتوقعين 4300 ولا راغبين في الاقتراع حتى تاريخه. الاستعانة بالطلبة اللبنانيين عند الحاجة، والتنسيق مع السلطات المحلية مسبقا.

البرتغال - ليشبونة: عدد المقيمين بين 300 و400. الحاجة الى التعاقد مع موظفين واستئجار قاعة للانتخابات او استئجار مبنى من البلدية.

الفاتيكان: عدد المقيمين مئة شخص في الجامعات الحبرية وقد يصبح 150 سنة 2013. عدد المسجلين 96. اقامة اقلام اقتراع داخل مقر البعثة والاستعانة بمقر السلطات المحلية. ضرورة ابلاغ السلطات المحلية.

1 - باريس: عدد المقيمين نحو 80 الف، وعدد الملفات العائلية 52683 وعدد المسجلين 16377، عدد المتوقع اقتراعهم 10400. الحاجة الى 52 موظفا ويمكن الاستعانة ببعض الطلبة اللبنانيين وآباء الجالية. ويمكن اقامة 26 مركز اقتراع، والكلفة 13200 أورو، وارسال مذكرة مسبقا الى وزارة الخارجية الفرنسية دون الحاجة الى مذكرة تفاهم.

2 - مرسيليا القنصلية العامة: 14822 ملفاً عائلياً. عدد المسجلين 1727، عدد الناخبين المتوقع ثمانية آلاف. وعدد الراغبين في الاقتراع 2. الحاجة الى 40 موظفا في 20 قلم اقتراع، والكلفة 20 الف أورو.

كندا :

1 - اوتاوا: 19034 ملفا عائليا. ارسل منها 10841 من اسماء المسجلين. تسجل للاقتراع 3270. العدد المتوقع للمقيمين الناخبين مئة الف. الحاجة الى 250 قلم اقتراع و500 موظف. الكلفة نحو 250 الف دولار كندي. تسمح السلطات باجراء الانتخابات داخل مقر البعثة.

2 – مونريال - القنصلية العامة: عدد المقترعين الاجمالي من سن 18 وما فوق نحو 52777، ومن سن 21 وما فوق 50754. الحاجة الى 26 قلم اقتراع. لا جواب من السلطات عن حق الكنديين من اصل لبناني في الاقتراع.

الولايات الاميركية:

1 - واشنطن: 20448 ملفا عائليا منذ انشاء البعثة. 14 مواطنا سجلوا انفسهم للاقتراع. الحاجة الى 200 موظف، ويتوقع عدم الاقبال على التسجيل، ضرورة ارسال موظفين من لبنان لمئة قلم. لا جواب من السلطات المختصة عن اماكن اجراء الانتخابات.

2 - ديترويت - القنصلية العامة: 50 الف لبناني في ميشيغن. عدد الملفات العائلية 18171. الحاجة الى 6 اقلام اقتراع.

3 - لوس انجلس القنصلية العامة: عدد المسجلين 24360. 8 سجلوا للاقتراع. (العدد المتوقع للمقيمين / الناخبين 40 الفا لواشنطن وديترويت ولوس انجلس)

4 - نيويورك: 26946 مسجلا و31 سجّلوا للاقتراع. السلطات لا تمنع اجراء الانتخابات لكن يجب ابلاغ الشرطة المحلية.

كوبا – هافانا: قلم اقتراع واحد، العدد المتوقع للمقيمن الناخبين 400 والكلفة التقديرية 200 أورو. لا حاجة الى مذكرة تفاهم والقوانين تسمح بالاقتراع في البعثة.

هايتي – بورت أو برنس: قلم اقتراع واحد.

مكسيك – مكسيكو: 7500 عائلة، قلم واحد وموظفان يتقنان العربية. العدد المتوقع للمقيمين الناخبين 400. لا اجابة من السلطات عن السماح باجراء الانتخاب، ويعتقد ان لا مانع.

ترنتيني وتوباغو – بورت اوف سباين: قلم اقتراع واحد (راجع فنزويلا).

دومينيكان – سانتو دومينغو: قلم اقتراع واحد (راجع فنزويلا).

1 – فوز دي اغواسو: عدد الناخبين 307، السلطات المحلية لا تمانع في اجراء الانتخابات.

2 - برازيليا: 4853 ملفاً عائلياً، اضافة الى مئات الملفات في القنصليات الفخرية.

ريو دي جانيرو: من يحق لهم الاقتراع بين 500 و700، الكلفة من 5 الى 15 الف دولار.

سان باولو: عدد المقترعين يمكن ان يصل الى 25 الف مقترع، عدد الملفات 31327 ملفا. الكلفة قد تتجاوز مئة الف دولار اميركي. عدد المتوقع للاقلام 120 قلما. اعلام السلطات المحلية.

فنزويلا - كاركاس: 14500 ملف عائلي. مئة وخمسون الف مقيم في فنزويلا، وفي سورينام وغويانا عشرة آلاف مقيم. العدد المتوقع للناخبين 3500. الحاجة الى خمسة اقلام اقتراع. لا مانع من اجراء الانتخابات

كولومبيا - بوغوتا: تتوافر شروط الاقتراع في عشرة آلاف شخص، الحاجة الى ستة اقلام والكلفة نحو خمسة الى ستة الاف دولار للمركز الواحد في حال استئجارها، وإلا اجراء الانتخابات داخل مقر البعثة.

باراغواي - اسونسيون: 1148 ناخبا، العدد المتوقع للمقيمين / الناخبين اربعة آلاف. الحاجة الى 20 موظفا، والكلفة عشرة الاف و400 دولار، ولا جواب من الدولة حتى تاريخه عن امكان اجراء الانتخابات.

بوليفيا – لاباز: ضرورة الاتصال بوزارة الخارجية قبل شهرين لتأمين الحماية.

الارجنتين – بيونس أيرس: 14 الف ملف عائلي.

لا مانع من اجراء الانتخابات.

الاوروغواي - مونتيفيديو: عدد المسجلين 1279 شخصا.

تشيلي – سانتياغو: 30 الف متحدر من اصل لبناني. العدد المتوقع للمقيمين / الناخبين 1200. ضرورة الاتصال بوزارة الخارجية قبل شهرين لتأمين الحماية.

عكار - "النهار": أطلقت عناصر الحدود السورية النار في اتجاه سيارة يقودها ناصر خزعل على طريق المقيبلة، مما أدى الى تحطم زجاج السيارة ونجا من فيها.

وأحدث الحادث بلبلة في منطقة وادي خالد حيث طالب الاهالي الجيش بالتدخل لحمايتهم من هذه الاعتداءات المتكررة. ونقلت سيارة اسعاف للصليب الأحمر اللبناني الجريح خالد اليوسف الى مستشفى سيدة السلام في القبيات، إثر اصابته بجروح بالغة في ساقه، من جرّاء انفجار لغم زرعه الجيش السوري، في الجهة السورية من الساتر الترابي المحاذي لبلدة الكنيسة الحدودية. وكان اهالي قرية العريضة، شيّعوا أمس الفتى ماهر حمد الذي قتلته البحرية السورية مع عميه الصيادين فادي وخالد حمد، وتولت سيارة تابعة للصليب الأحمر نقل جثته من نقطة العبودية الحدودية مع فادي وخالد الى قريتهم.  وشارك في التشييع في العريضة الحدودية عدد من ابناء عكار وسط غضب عارم، وووري الثرى في مدفن العائلة في قرية الشيخ زناد القريبة. وطالب أهالي قرية العريضة وعائلة الصيادين السلطات السورية بالإفراج عن مركب الصيد الذي لا يزال في عهدة البحرية السورية، معلنين انهم لن يعيدوا فتح الطريق الدولية أمام حركة العبور إلا بعد إعادة المركب. وقال الصياد المفرج عنه فادي حمد انه تعرض للضرب على ايدي المخابرات السورية، مشيراً الى ان الاعتداء حصل داخل المياه الاقليمية اللبنانية حيث اطلق عناصر من البحرية النار عليهم بعد تعقب مركبهم داخل المياه الاقليمية اللبنانية بواسطة زورق صيد مدني. وأكد ان افراد البحرية اطلقوا النار على شقيقه خالد بعد اقتيادنا داخل المركب، وهو الان يعاني نزيفاً حاداً تطلب اعطاء كميات من الدم في مستشفى طرابلس حيث يعالج وهو في حال حرجة.

يشار الى ان الطبيب الشرعي حسين عدوية أجرى كشفاً على جثة ماهر حمد في منزله في قرية العريضة، حيث تبين أنه مصاب بطلق ناري من سلاح حربي في الجانب الايمن من جسمه، لتخرج الرصاصة من الجهة اليسرى.

وفي السياق نفسه، اوقف حاجز للجيش في بعلبك ("النهار") مساء الجمعة الماضي سيارة "فان" يقودها احمد فارس، ويعاونه احمد ديب وهما من بلدة عرسال، ويقلان خمسة سوريين معالجين من اصابات طلقات نارية، وتم تسليمهم الى مخفر طليا، والجرحى هم: زياد مخيبر (34 عاماً) نبهان محمد الدهوري (26 عاماً) حسنين خضر ناضر (45 عاماً) مصاب بطلقات نارية في قدميه وعبد الجواد عبد الرحمن جمول (39 عاماً) مصاب في قدميه ومحمد نور مصطفى دقو (20 عاماً) مصاب بـ15 طلقة في جسمه.

وأكد مصدر أمني ان فارس وديب يعملان على نقل الجرحى الى عرسال ليتم نقلهم لاحقاً الى الاراضي السورية، والسوريون الخمسة كانوا نقلوا من احد مستشفيات طرابلس في طريقهم الى بلدة عرسال ولاحقاً الى الاراضي السورية، ولا يملكون أوراقاً ثبوتية.

في المواقف، استنكر النائب معين المرعبي ما وصفه بـ"الوضع الشاذ على الحدود"، مبدياً استنكاره للاعتداءات المتكررة على منطقة وادي خالد. الى ذلك نوه النائب نضال طعمة بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من قضية احتجاز الصيادين، وطالب الدولة بتعويض عائلة الضحية وأُسر الصيادين.

توسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية على الانقطاع شبه الدائم للكهرباء، لتشمل مناطق الجنوب والشوف، فيما استمر التقنين القاسي يلف المناطق كافة من دون استثناء.

ففي الشوف ("النهار")، ورفضاً "لسياسة التقنين القاسي"، نفذت اتحادات بلديات اقليم الخروب الشمالي والشوف الأعلى والسويجاني، اعتصاماً امام شركة الكهرباء في الجية، بمشاركة النائب محمد الحجار، ووكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي سليم السيد، ومسؤول "الجماعة الاسلامية" في المنطقة احمد عثمان، واهالي المنطقة.

 ودعا الحجار الى "وقف التعامل الكيدي والمتشفي من الإقليم والشوف من وزير الطاقة جبران باسيل الذي عليه الرحيل". واعتبر أن "من غير المقبول استمرار التقنين في الشوف والإقليم تحديداً، وخصوصاً ان الانتاج الحالي في معامل لبنان هو بحدود 1400 ميغاواط، أي يستطيع أن يؤمن على الأقل 14 ساعة يومياً"، مؤكداً أن "الوزير يحاول عبر التقنين أن يسوّق للمشاريع والصفقات المشبوهة التي يقوم بها".  

وطالب السيد وعثمان ورئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي محمد حبنجر ورئيسة اتحاد بلديات الشوف برفع المعاناة عن منطقة الشوف رافضين سياسة التفرقة والكيدية في التوزيع.

من الشوف الى الجنوب حيث قطع اهالي قرى شرق مدينة صور ("النهار")، طريق العباسية الرئيسية التي تربط قضاءي صور وبنت جبيل، بإشعال الإطارات ووضع العوائق، احتجاجاً على الانقطاع الدائم للتيار، ورددوا شعارات ضد وزير الطاقة، مطالبين باسقاط "المسؤول عن انقطاع الكهرباء". وتدخلت القوى الأمنية والعسكرية وعملت على فتح الطريق، فيما توعد المحتجّون بالنزول الى الشارع مجدداً اذا استمر الوضع على حاله.

وفي صيدا ("النهار")، اقفل سكان حي الصباغ والبعاصيري الطريق قرب "سبينيس" إحتجاجاً. واصدر قطاع الشباب في "التنظيم الشعبي الناصري" بيانا توعد فيه بتصعيد تحركهم احتجاجا على التقنين الذي ناهز الـ24 ساعة!. وعصراً أشعل محتجون من انصار "التنظيم الشعبي" إطارات في وسط ساحة النجمة، ورددوا هتافات دعوا فيها الى إسقاط الحكومة. وعملت قوة من الجيش والأمن الداخلي على إعادة فتح الطريق. على صعيد آخر، حذّر رئيس نقابة أصحاب الصهاريج في لبنان إبرهيم سرعيني من أنه "إذا وصلنا الى طريق مسدود حيال تعديل جدول أسعار المحروقات، فسنلجأ الى التصعيد عبر اعتصامات وتوقف عن العمل وعدم تزويد السوق المحلية والمطار والاهراءات ومعامل الكهرباء المحروقات والمازوت".

واشار سرعيني اثر لقائه النائب ياسين جابر في النبطية ("النهار") الى انه قدم لائحة مطلبية تتعلق بموضوع المازوت، ومن بينها جدول تركيب الاسعار الذي يتضمن أجور النقل للصهاريج وتعديلها من 18 سنتا الى 27 سنتاً نظراً الى ارتفاع الكلفة وعناصر غلاء المعيشة.

ورد جابر بالاشارة الى اجتماع للجنة المال الثلثاء المقبل، حيث لا يزال مطروحا رفع ضريبة القيمة المضافة عن المحروقات والمازوت. وإذ لفت الى ان "فضيحة" تسليم ملايين ليترات المازوت الاربعاء الماضي ستكون موضع مساءلة في لجنة المال، قال "أعتقد ان رئاسة الحكومة قامت بتحويل هذا الأمر الى التفتيش المركزي". واوضح ان موضوع تغيير تركيبة جدول الاسعار سيبحث بين السلطات المعنية، "الا ان الأمر الملح كيف سنؤمن في الشتاء المازوت للمنازل والمصانع".

لفتت لجنة متابعة تشغيل مطار القليعات اثر لقاء في قاعة مدرسة الإبداع في بلدة برج العرب الى أن جميع الدراسات تؤكد أن المطار يتمتع بخصائص إقلاع الطائرات وهبوطها من دون حاجة الى موجّه، ومزوّد رادارا يتيح الهبوط والاقلاع في كل الظروف المناخية، ومجهّز بمدرجين الأول يبلغ 3200 متر، وهو مؤهل الى ان يوسع ليصبح 4 آلاف متر وعرضه 60 متراً، والثاني يبلغ 3200 متر ويتضمن مباني ومستودعات، والمحيط الجغرافي ملائم إذ لا مباني فيه وفرصة المناورة للطائرات مؤمنة، وهو متاخم لموقع البحر الأبيض المتوسط، مما يسهل الاستثمار فيه من الشركات المعنية، ويمكن تخصيصه للطيران ذي التكلفة المتدنية، مما يشجع شركات الطيران العالمية لاعتماده للرحلات السياحية ورحلات الحج والتدريب والتأهيل للطيران المدني، ونقل البضائع والخضر والفاكهة الى الاسواق المجاورة.

كذلك يستوعب المطار اكثر من 20 ألف فرصة عمل، ويمكن اقامة المنطقة الحرة على مساحة 500 ألف متر مربع لاستقطاب النشاطات التجارية والاقتصادية والزراعية والسياحية والخدماتية. لذا فإن مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات هو النقطة المحورية في البناء الاقتصادي العكاري والقاعدة الذهبية في دعم الانتاج الزراعي في منطقة هي من أهم المناطق الزراعية في الدول العربية. يذكر ان عددا من الشباب الناشط في الشمال أنشأ اخيرا مجموعة على "الفيسبوك" باسم "لجنة متابعة تشغيل مطار القليعات" وسرعان ما تحول اللقاء الالكتروني لقاءات ميدانية بين الشباب من كل مناطق الشمال، ووضعوا خطة عمل لتحركهم كان ابزرها زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اذ نقلوا اليه معاناة الاهالي اقتصاديا وضرورة فتح المطار لرفع الحرمان، ونقلوا عن ميقاتي تجاوبه مع هذا المطلب. 

أفاد المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري أن رئيس الحكومة السابق لازم أمس المستشفى الأميركي في باريس، لتلقي العلاج من الحادث الذي تعرض له أثناء ممارسته رياضة التزلج مع عائلته في جبال الألب، والذي تسبب بكسور في رجله اليسرى. ولليوم الثاني، تلقى الحريري اتصالات من الشخصيات اللبنانية والعربية والدولية للاستفسار عن صحته والإطمئنان إلى سلامته، أبرزها من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، رئيس الوزراء العراقي السابق رئيس "القائمة العراقية" أياد علاوي، الرئيس سليم الحص، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، نائب رئيس الحكومة سابقا عصام فارس، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الوزراء: غازي العريضي، أحمد كرامي، فيصل كرامي، عدنان منصور ومروان شربل، ونواب وشخصيات. وأصدرت إدارة المستشفى بياناً جاء فيه: "الجمعة 20 كانون الثاني 2012، أدخل السيد سعد الدين الحريري المستشفى الأميركي في باريس بعد حادث تعرض له في اليوم نفسه، وكان يعاني كسرا مفصليا معلّقا وجانبيا في عظمة الظنبوب في ساقه اليسرى امتد الى جسم العظم، نتيجة للحادث. وقد خضع السيد الحريري السبت، لجراحة إعادة ترميم العظم (اجراها الطبيب الجراح فيليب تريبون). وتظهر المراقبة بعد مرور 24 ساعة على الجراحة، أن الوضع طبيعي. ومن المتوقع ان يتمكن السيد الحريري من مغادرة المستشفى خلال 6 او 7 ايام."

توزعت الاهتمامات والهموم في اتجاهات عدة خلال نهاية الأسبوع، لتعكس صورة الواقع اللبناني المتأرجح بين تأثيرات الأزمة السورية التي تمثلت آخر تجلياتها بحادثة زورق العريضة في عكار، وبين تداعيات الملفات الخدماتية والاجتماعية العالقة ولا سيما ما يتعلق منها بأزمة التقنين الكهربائي القاسي الذي أخرج الناس في الكثير من المناطق الى الشارع، حيث اتخذ الاحتجاج الشعبي على العتمة المتمادية شكل التظاهر وقطع الطرقات، وربما «الآتي أعظم» إذا لم يتم احتواء هذه الأزمة سريعاً.

وفي حين شيعت بلدة العريضة العكارية الفتى ماهر حمد البالغ من العمر 16 عاماً، بعد تسليمه مع عميه فادي وخالد محمد حمد صباح أمس، من قبل قوات الأمن السورية عند معبر العبودية، عُلم انه أصبح لدى المسؤولين المعنيين رواية متكاملة حول ظروف الحادثة التي تعرض لها مركب الصيادين، وهي تنطوي على حقائق أمنية مغايرة لما هو معلن.

الى ذلك، قالت أوساط مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«السفير» إن الرئيس ميشال سليمان قاد اتصالات مكثفة هدفت الى حصر الحادثة في إطارها، ما مهد الطريق امام الاتفاق على إطلاق المحتجزين الثلاثة.

وأوضحت الأوساط أن سليمان قاد الاتصالات على مستويات ثلاثة، داخلياً من خلال إحاطة الحادثة سياسياً مع القيادات المعنية، وأمنياً عبر الدفع في اتجاه المعالجة الميدانية السريعة وفق الاتفاقات

الموقعة بين سوريا ولبنان، وسورياً عبر التواصل مع القيادة السورية، لا سيما عبر قناة المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري حيث تولى الأمين العام للمجلس نصري خوري التنسيق المباشر مع السلطات السورية.

وشددت الأوساط على أن هذه الحادثة توجب الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها من خلال تفعيل آليات التنسيق الموجودة، وخصوصاً على الصعيدين العسكري والأمني.

وفي سياق متصل، أبلغت مصادر رئاسة الحكومة «السفير» أن الاتصالات قائمة مع الجانب السوري لتطويق ذيول حادثة العريضة، موضحة أن اللجنة الأمنية المشتركة اللبنانية ـ السورية تجري تحقيقاً في هذه الحادثة لمعرفة حقيقة ملابساتها وتحديد المسؤوليات.

على الصعيد الخدماتي، أدى تفاقم أزمة التقنين الكهربائي في مختلف المناطق الى احتجاجات شعبية، امتدت من الجنوب الى عكار والبقاع، مروراً بالضاحية وإقليم الخروب والجبل، بالترافق مع قطع للطرق وإحراق الإطارات المطاطية، حتى بدا أن الأمور تكاد تفلت من أيدي البلديات واتحادات البلديات ومن القوى السياسية على اختلافها.

في هذا الوقت، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه دعوته وزير الطاقة الى مصارحة اللبنانيين حول كل الحقائق المتصلة بأزمة الكهرباء ووضع النقاط على الحروف.

واعتبر بري أن من واجب وزير الطاقة أن يعلن على الملأ عن خريطة طريق للمعالجة ومراحلها الزمنية، لا سيما أن خطة الكهرباء قد أقرت، وعندها فإن الناس يمكن أن تنتظر إذا كانت تعرف ان هناك سقفاً زمنياً محدداً لهذا الانتظار، أما إذا كان هناك من يعرقل التنفيذ فعلى الوزير أن يكشف عن هويته، سواء كان موجوداً في الحكومة أو في مجلس النواب.

وأشار بري الى أن من عناصر المعالجة أيضاً تطبيق العدالة في التقنين الكهربائي، فلا تكون هناك مناطق تستفيد من التيار أكثر من مناطق أخرى، على ان يبقى لبيروت وضعها الاستثنائي، انطلاقا من خصوصيتها المعروفة.

من ناحيته، قال الوزير جبران باسيل لـ«السفير» إن هناك عرقلة من اتجاهات عدة لمسارات المعالجة الكهربائية، «وعلى الحكومة أن تعلم انها أمام خيارين، فإما أن تتحمل فوراً المسؤولية بأكثريتها الوزارية والنيابية وتتخذ الخطوات المناسبة لدفع المشاريع المجمدة إلى الأمام، وإما أن تصبح كلها مهددة لأن ملف الكهرباء لا يحرق الوزير بل يحرق الحكومة، وأنا أعود للتذكير بالمعادلة السابقة التي أطلقتها: إما كهرباء وإما لا حكومة».

ولفت الانتباه إلى أن الخطة التي أقرها مجلس النواب هي جزء من كل، وهناك مسارات موازية يجب ان تتحرك وتتعلق بإطلاق المناقصات واستقدام البواخر ومقدمي الخدمات وتأهيل المعامل والخطوط، مشيراً إلى أن الكهرباء لا تأتي بصلاة التنوير بل بتنفيذ المشاريع والحد من عرقلتها، وحينها نستطيع أن نقول للبنانيين «طولوا بالكم علينا قليلا».

واعتبر أن هناك توظيفاً سياسياً لأزمة التقنين الكهربائي من أجل التصويب السياسي على التيار الوطني الحر، «ولكنهم لن ينالوا منا، وما يفعلونه يؤدي الى تقويتنا وليس العكس».

وكان باسيل قد رأى خلال ندوة في جبيل أنّ «على اللبنانيين أن يعرفوا أنّ حال الكهرباء في لبنان ذاهبة من سيئ إلى أسوأ، وأن التقنين سيزداد». ولاحقاً، قال باسيل، أمام وفود زارته في منزله في البترون، إن من يريد أن يرفع لنا صورة فسنرفع له مئة صورة للأشخاص الذين أوصلوا وضع الكهرباء إلى هذا الوضع المزري.

في هذه الأثناء، استمر رفض وزير العمل شربل نحاس التوقيع على مرسوم بدل النقل بالتفاعل على أكثر من مستوى، وسط تمسك نحاس بموقفه وتحذير أوساط سياسية من أنه لا يحق له أن يخالف قرار مجلس الوزراء بعد صدوره، لأن من شأن ذلك أن يمس جوهر هذه المؤسسة، إضافة الى أنه يعيد طرح إشكالية إلزام رئيس الجمهورية بالتوقيع على المرسوم خلال 15يوماً في حين يستطيع الوزير أن يحتفط به في درجه حتى إشعار آخر.

وبينما توقعت مصادر مطلعة التوصل الى مخرج يحفظ هيبة مجلس الوزراء وكرامة وزير العمل، قال نحاس لـ«السفير» إنه حسم خياره بعدم الاستقالة من الحكومة في موازاة تمسكه بعدم التوقيع على مرسوم بدل النقل، «وإذا كان موقفي هذا لا يعجب البعض في مجلس الوزراء، فما عليهم سوى تأمين أكثرية من 20 وزيراً لإقالتي».

وإذ أكد نحاس أن العماد ميشال عون يغطيه مئة في المئة في هذا الموقف، أشار الى انه تأثر بآراء وعواطف الذين وقفوا الى جانبه في هذه المعركة وطالبوه بعدم الانسحاب منها.

وشدد على أن إحدى مهام الوزير، وفق الدستور، هي أن يطبق القانون، لافتاً الانتباه الى أن من واجبه عدم التوقيع على مرسوم بدل النقل لأنه لا يخالف القانون اللبناني فقط بل هو مخالف أيضاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحدد معنى الأجر، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بمزاج شخصي.

ورداً على القائلين بأن من واجبه الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعد صدوره، بمعزل عن موقفه الشخصي منه، اعتبر نحاس ان لا صلاحية لمجلس الوزراء أن يعطي بدل نقل، «ولا شيء يمكن ان يلزمني بمجاراته في مخالفة القانون، لأن الدستور أناط بالوزير مهمة الحفاظ على القانون لا مخالفته».

ولفت الانتباه الى ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كانت قد بادرت الى إقرار معاهدة دولية تتعلق بالمحكمة الدولية، قافزة فوق استقالة وزراء من لون معين ومتجاهلة توقيع رئيس الجمهورية، في مخالفة فاضحة للدستور، ومع ذلك فإن المعاهدة تُعتبر نافذة، «بينما يراد مني أن أتراجع عن قرار يهدف الى حماية القانون والدستور».

يخطو لبنان حالياً أولى خطواته الجدّية للدخول إلى عالم البترول، خصوصاً بعدما حددت قاعدة بيانات المسوحات الجيوفيزيائية، التي نفذتها شركة «PGS» النروجية منذ العام 2006 وحتى العام الحالي، أن النتائج «مشجعة أكثر مما توقعنا» وفقاً لأكثر من مصدر معني بملف البترول.

وفيما يُحظر على المصادر الرسمية، وغير الرسمية، الإعلان عن الأرقام التي خلصت إليها عمليات المسح الأربع (منذ العام 2006)، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود كميات وافرة من الغاز في البحر اللبناني، من الشمال إلى الناقورة، استناداً إلى نتائج المسح الثلاثي الأبعاد الذي نفذته الشركة النروجية مؤخراً.

ويعود تحفظ المصادر عن ذكر النتائج بالأرقام، إلى اتفاق يقضي بأن تبيع الشركة النروجية قاعدة بيانات النتائج إلى الشركات العالمية، والتي من المزمع أن تتقدم بعروضها، لتُمنح على أساسها تراخيص التنقيب من الدولة اللبنانية، علماً أن الدولة ستتقاضى حصة من أرباح المعلومات التي ستجنيها الشركة النروجية لقاء بيعها المعلومات.

وعلى الرغم من إصدار الحكومة اللبنانية، قبل عشرين يوماً، مرسوماً قضى بتشكيل هيئة إدارة قطاع البترول، ترافق مع «تبشيرات» رسمية للمواطنين، مفادها أن واقع لبنان الاقتصادي سيتغير رأساً على عقب، فإن تعيين أفراد الهيئة الستة ما زال ضبابياً حتى الآن، فيما يُطرح سؤال مصيري: هل ترجح كفة الأهواء السياسية، على كفة معايير أفراد الهيئة، في عملية انتقاء الأسماء؟

[[[

عندما أقر مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الهيئة، اعتبر السياسيون أن المرسوم «إنجاز لكل لبنان»، من دون أن تشرح أي جهة رسمية ما هي المعايير التي ستساهم في تعيين الأسماء الستة، علماً أنه تم الاتفاق، مبدئياً، على أن تتوزع انتماءات الأفراد الدينية كالتالي: ماروني، كاثوليكي، أرثوذوكسي، درزي، سني، شيعي. ويتم انتقاء رئيس الهيئة مداورةً كل عام، وفقاً لتسلسل الأسماء الأبجدي.

وقضى الاتفاق الرسمي بين الجهات المعنية بأن يُصار إلى تعيين الهيئة خلال شهر حداً أقصى (مرّ 20 يوماً)، ثم تردد أن الأسماء باتت قاب قوسين أو أدنى من «الاتفاق عليها»، حتى بدأت تلوح في الأفق معالم ضبابية، حول المعايير التي ستُعتمد في عملية الانتقاء.

وتشير مصادر وثيقة الصلة بملف البترول لـ«السفير»، إلى أن السياسيين يخوضون «معارك» شبه طاحنة لدفع كل منهم ممثله إلى الهيئة، ظناً منهم أن وجود ممثل في الهيئة سيكون بمثابة «حساب مالي مفتوح»، يعود بالنفع المباشر على «السياسي»، علماً أن طابع الهيئة استشاري وفني وتقني، أي أن دور العضو، فرادى، يكون بمنأى عن أي صلاحية في اتخاذ قرارات، من شأنها أن تنفع مصالح «السياسي» المالية.

إلا أن الهيئة، مجتمعة بأفرادها الستة، تشكل العمود الفقري لكل شاردة وواردة تتعلّق بالبترول: التفاوض مع الشركات لتحديد حصة لبنان من الأرباح البترولية، وغالباً ما تكون المفاوضات صعبة ودقيقة، انطلاقاً من أن الشركات متمرسة في هذا الشأن وستسعى إلى توسيع حصتها ما أمكن.

كما تتولى الهيئة وضع دراسات للترويج للموارد البترولية المحتملة في لبنان، وتقييم مؤهلات ومقدرات مقدّمي طلبات الترخيص للحقوق البترولية، من خلال تقرير يُرفع إلى وزير الطاقة والمياه، والذي بدوره يعرضه على مجلس الوزراء، وإعداد مشاريع دعوات المشاركة ودفاتر الشروط والتراخيص والاتفاقيات، والتفاوض، إلى جانب وزير الطاقة والمياه، مع مقدّمي الطلبات لاتخاذ القرار النهائي.

وتشمل مهام الهيئة إدارة الأنشطة البترولية ومتابعتها ومراقبتها، وحسن تنفيذ التراخيص والاتفاقيات، ووضع تقارير دورية فصلية لرفعها إلى الوزير كي يوقع عليها، وتقويم خطط تطوير الحقول ونقل البترول، ووقف الأنشطة البترولية وإزالة المنشآت، وإدارة بيانات الأنشطة البترولية، وإدارة السجل البترولي.

وبذلك، أي استناداً إلى مهام الهيئة وصلاحياتها، يتبين أن أي تدخل سياسي في عملية انتقاء الأسماء، من شأنه أن يُصنّف في خانة «كبرى فضائح لبنان التاريخية»، والتي ستنعكس سلباً مع مرور الأيام، وتظهر أولى نتائجها بعد صدور المراسيم التطبيقية التي لا تصدر إلا بعد تشكيل الهيئة.

فبعد تعيين الأسماء، وصدور 13 مرسوماً أساسياً تحدد تقسيم الـ«بلوكات» وحصة الدولة وبنوداً قانونية وبيئية وتقنية، يطلق وزير الطاقة والمياه استناداً إلى رأي الهيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، الدعوة للشركات بالتقدم لطلب التراخيص.

وبما أنه يترتب على أفراد الهيئة التفاوض مع الشركات (بعد الوصول إلى لائحة مصغّرة)، ثم تقويمهم للطلبات المقدمة، فإن إقحام المعايير السياسية في عملية انتقاء الأسماء، ستأتي في أخطر مرحلة وأهمها، تسبق دخول لبنان إلى نادي البترول العالمي.

أما إذا تم اعتماد معايير الفئة الأولى في عملية انتقاء الأفراد، من دون المحاصصة السياسية وبشافية واضحة، فإن لبنان سيكون محصناً، إلى حد ما، من الوقوع في قبضات مفاوضين عالميين، وذلك من خلال انتقاء أفراد يتمتعون بخبرات عالية، وملمّين بقوانين الموارد البترولية، والعلوم الاقتصادية والبترولية والجيولوجية.

[[[

بعد تعيين أفراد الهيئة، وصدور المراسيم التطبيقية الأساسية (معدّة سلفاً)، ثم استدراج العروض لمنح التراخيص، ثمة مدة زمنية تتراوح بين تسعة وعشرة أشهر، حتى توافق الحكومة على التراخيص التي ستُمنح لأكثر من شركة (نظراً لتقسيم البحر إلى أكثر من بلوك واحد)، تكون الهيئة والوزير والحكومة قد تدارسوا العروض المقدمة.

إلا أن الهيئة، إذا تم اختيار أفرادها وفقاً للمحاصصة السياسية، فإنها قابلة لأن تشهد خلافات داخلية بين أعضائها، علماً أن ثمة «نظرية» مناقضة تفيد بأن الاتفاق السياسي ربما يكون «كفيلاً لعدم وقوع أي خلافات في وجهات النظر! وهو أمر تترتب عليه نتائج وخيمة للبنان» وفقاً لمصدر رسمي متابع لملف البترول.

وفيما كان مجلس الوزراء قد أقر معايير تراعي تعيين الفئات الأولى (الهيئة من ضمنها)، وتعتمد على الشفافية في الانتقاء وتوافر الخبرة والأقدمية والكفاءة المهنية للمركز، بعيداً عن التجاذبات السياسية، يُطرح سؤال أساسي: هل ستخضع تعيينات الهيئة لهذه المعايير؟

ولكن، في كل الأحوال، أي إن تم انتقاء الأسماء من دون اعتماد معايير الفئة الأولى، أو من خلال اعتمادها، كيف تواجه الهيئة تباين وجهات النظر في ما بينها، أو ظهور تعارض في الآراء بينها وبين وزير الطاقة؟

استناداً إلى قانون الموارد البترولية للمياه البحرية في لبنان، والذي أنجز في العام 2010، ثمة نوعان من صلاحيات الهيئة: «توصية»، و«قرار».

يُصار إلى إقرار التوصيات، والتي تتعلق بتقييم طلبات التراخيص وإنجاز المراسيم ومراقبة الأنشطة البترولية وغيرها من الأساسيات، من قبل الهيئة وفقاً للإجماع. لكن إذا عبّر عضو عن رأي مخالف لزملائه، يحق له إدراج رأيه في تقرير يُرسل إلى الوزير، ثم إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه.

أما «القرار»، الذي يتعلّق بأمور داخلية في الهيئة، كالتعاقد مع شركات استشارية وخبراء، فإن إقراره ينجز بالتصويت.

وعندما تشهد الهيئة خلافات في وجهات النظر، بين أفرادها والوزير، يُصار إلى كتابة تقرير يفيد برأي الهيئة المخالف لرأي الوزير، ثم يعرض الوزير على مجلس الوزراء وجهتي النظر، ويكون المجلس الفيصل في اختيار الرأي المناسب.

وتحتاج الهيئة، ما إن يتم تعيين أفرادها الستة، إلى اعتماد موازنة تتراوح قيمتها بين مليون ومليون ونصف مليون دولار لعام واحد، وذلك بغية تأمين تجهيزاتها اللازمة ومخصصاتها، فيما يُطرح سؤال أساسي: من أين ستُمنح الموازنة، فيما الموازنة العامة ما زالت قيد البحث حالياً؟ هل تسلّفها وزارة الطاقة من احتياطي موازنتها؟ ما هو راتب العضو في الهيئة (يتردد أنه بين خمسة وستة آلاف دولار)، وهل هو كفيل ليجنّبه التعرّض للرشى؟

وإلى حين تعيين أعضاء الهيئة، ينبغي على السياسيين أن يفكروا، ولو لمرة واحـدة، في مصلحة بلادهم، قبل مصالحهم الشخصية، خصوصاً أن ثمة مقولة معروفة في لبنان، تفيد بأن «أسرار السياسيين لا تدوم أكثر من 24 ساعة.. فقط».

وإذا تبيّن، في الأيام القليلة المقبلة، أن السياسيين أقحموا مصالحهم في قضية وطنية، فاحتمالات «النأي بالنفس» لن تكون مجدية، أو مبرّرة..