«فتح» و«حماس» تتداولان إقامة حكومة وحدة تسمح ببقاء المؤسسات الأمنية القائمة في غزة

وأوضحت المصادر أن الخطة التي اقترحها فياض وتبناها عدد من قيادات «فتح» وحظيت بقبول الرئيس محمود عباس وعدد من قيادات «حماس»، تقوم على أن تتولى حكومة وحدة وطنية إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال المؤسسات القائمة في الجانبين. وقالت إن الخطة تتيح لمؤسسات «حماس» الأمنية في القطاع مواصلة عملها تحت الحكومة القائمة، مضيفة أن السماح ببقاء مؤسسات «حماس» هو الجائزة التي تقدمها السلطة للحركة من أجل إعادة توحيد الوطن.

وينص الشق الأمني من الخطة على «قيام حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب مهامها الاعتيادية، بتطبيق المفهوم الأمني المعمول به حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة في القطاع والضفة، والقائم على استبعاد العنف من السعي إلى تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا». ويتطلب ذلك من «حماس» مواصلة التزام التهدئة.

وقال مسؤول رفيع إن السياسية الأمنية لحركة «حماس» في غزة لا تختلف عن السياسة الأمنية للسلطة في الضفة، وإن الاتفاق لا يحمل جديداً في هذا المضمار، بل الجديد هو صوغ هذا المفهوم الأمني المعمول به.

وكان فياض أعلن قبل أيام في لقاء مع صحافيين أن البرنامج السياسي للحكومة المقترحة يقوم على المطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مشيراً إلى أن «حماس» و «فتح» وباقي فصائل المنظمة تجمع على هذا الهدف.

وعلمت «الحياة» أن الخطة تُناقش في مؤسسات «حماس» في الضفة وغزة والسجون والخارج. وقالت إن الخطة حظيت بترحيب واسع من قيادة «حماس» في الضفة، ومن عدد من أبرز قيادات الحركة في قطاع غزة. وقالت إن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور نبيل شعث عرض الخطة على عدد من قيادات «حماس» في الضفة وغزة والخارج، وإنه ينتظر الرد النهائي قبل أن يتوجه إلى غزة لبحث التفاصيل. وأضافت أن القيادي في «حماس» في غزة محمود الزهار منفتح على الاقتراح.

وفي حال الاتفاق على الحكومة، ستجرى بعد فترة متفق عليها بين الجانبين انتخابات عامة تشمل الضفة وغزة. وأكدت المصادر أن فكرة فياض تقوم على توحيد الوطن تحت حكومة واحدة كمقدمة للمصالحة الوطنية.

ويرى فياض أن المؤسسات القائمة حالياً في غزة والضفة ستتوحد في المستقبل من خلال الحكومة الواحدة. ووفق المصادر، يفضل فياض أن تضم حكومته المقبلة شخصيات قادرة فنياً على إدارة الوزارات المختلفة وليس فقط شخصيات سياسية. ورأت أن حكومة من هذا النوع لن تتعرض إلى المقاطعة الدولية لأنها تقوم على تبني اللاعنف وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967، إلى جانب أنها ستضم شخصيات فنية أكثر منها قادة وسياسيين.

وأوضحت مصادر محلية، أن قصفاً مدفعياً اسرائيلياً استهدف مجموعة من المواطنين في أعقاب توغل أربع دبابات وأربع جرافات عسكرية اسرائيلية قرب دوار ملكة شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، أسفر عن إصابة سبعة مواطنين، جروح أحدهم حرجة.

من جهتها، قالت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس» في بيان، إنها أرغمت القوة الإسرائيلية المتوغلة على الانسحاب بعد قصفها بقذائف هاون وتفجير عبوة أسفل إحدى الجرافات، فيما أشارت «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الإسلامي»، الى أن عناصرها أطلقت قذيفتي هاون في اتجاه القوة الاسرائيلية المتوغلة، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم بجروح، أحدهم في حال الخطر. كما أعلنت «كتائب المقاومة الوطنية»، الذراع العسكرية لـ «الجبهة الديموقراطية»، أن عناصرها أطلقت ثلاث قذائف هاون في اتجاه القوة المتوغلة التي ردت بقصفهم، ما أدى الى إصابة أحدهم بجروح خطيرة.

الى ذلك، وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إعادة جثمان الشهيد حافظ أبو زنط من مدينة نابلس، بعد 35 عاماً على استشهاده في 14 أيلول (سبتمبر) 1976 في عملية فدائية. وقال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سالم خلة في مؤتمر صحافي في نابلس: «إننا على موعد قريب من تحرير جثمان الشهيد أبو زنط، نحن على أبواب تحريره بعد 35 عاماً من احتجاز جثمانه». وأضاف أن الحملة انتزعت قراراً باسترداد جثمان أبو زنط، وأنها تنتظر توقيع القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى التي تضم الضفة الغربية، على قرار تسليم الجثمان كي يتسنى تشييعه في مدينته ودفنه فيها. ولفت إلى أن الحملة تسعى الى استرداد عدد من الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال خلال الأسابيع المقبلة.