أخبار مصر..وإفريقيا..لطيب: أصوات وصفت الإسلام بالإرهاب أصابها البكم منذ العدوان على غزة..رئيس الوزراء المصري: من المهم أن تنخفض أسعار السلع بعد عيد الفطر..كيف استفادت إثيوبيا من توقف مفاوضات «سد النهضة»؟..السودان: أوامر بالقبض على حمدوك و16 من قادة «تنسيقية القوى المدنية»..تنسيقيّة «تقدم»: شبح المجاعة يهدد الملايين في السودان بالموت..الملحق العسكري الأميركي يتفقد مقار قوات «الوحدة» في طرابلس..اتهامات إلى 6 من قادة «النهضة» في قضية بلعيد..«جبهة التحرير» تستنفر مناضليها استعداداً لترشح تبون..المغرب يسعى لجذب مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية..حكومة الصومال تطرد سفير إثيوبيا وتغلق قنصليتين..
 الجمعة 5 نيسان 2024 - 3:58 ص  عربية |
العسومي قدّم مقترحاً للتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف..
الطيب: أصوات وصفت الإسلام بالإرهاب أصابها البكم منذ العدوان على غزة
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |... أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن «الأصوات التي اعتادت وصف الإسلام بالإرهاب، أُصيبت بالبكم إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي». وقال الطيب خلال لقاء مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في القاهرة مساء الأربعاء، إن «حالة التشتت والضعف، التي أصابت أمتنا العربية أفقدتها توازنها وقدرتها على مواجهة أزماتها المتلاحقة». وتابع «من يتدبر الوضع العربي الحالي يصاب بألم شديد، لما آل إليه حال عديد من الدول العربية فلسطين، السودان، ليبيا، العراق، سورية وغيرهم من الدول، وعالمنا العربي لن يستعيد قدرته على النهوض والتقدم ومواجهة أزماته، إلا بتحقيق الوحدة العربية المنشودة، وتغليب المصلحة العربية المشتركة، وتعاملنا - كعالم عربي - مع القضية الفلسطينية لم يعكس ما نملكه من نعم وقوى وثروات وديبلوماسية». وأكد «أن دعوات الإسرائيليين لاستخدام الأسلحة النووية في غزة وتشبيه المسؤولين الإسرائيليين للفلسطينيين الشرفاء الأبرياء الذين يدافعون عن حقهم في الحياة وحق وطنهم في الوجود بأنهم حيوانات هو عين الإرهاب هذا الإرهاب الذي يحظى بدعم عالمي غير محدود لارتكاب مجازره وجرائمه في حق أبرياء فلسطين». من جانبه، قدم العسومي مقترحاً للتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لإعداد تقارير مشتركة حول مكافحة الإرهاب والتطرف وإعداد تقرير عربي سنوي لرصد جهود مكافحة التطرف والإرهاب. وأضاف أن البرلمان العربي يسعى لتوطيد علاقته بالأزهر الشريف والتعاون لبيان الصورة الصحيحة للإسلام. وأعرب عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود كبيرة في نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي. وقال «نقدر جهودكم في نشر التسامح الإنساني وبيان الوجه الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف ومواقفكم وكلماتكم الحكيمة في مختلف الملتقيات الدولية هي محل اهتمام عالمي». وأكد أن «الأزهر يحمل على عاتقه هموم الشعوب العربية والإسلامية ونقدر دوركم في دعم قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية»...
روسيا تحتجز سفينتي قمح مصريتين
الحرة – واشنطن.. مصر تعتمد على القمح الروسي
تحتجز السلطات الروسية سفينتين مصريتين محملتين بالقمح للتصدير، بسبب نزاع داخلي بين تاجر حبوب رئيسي وهيئة تنظيم الزراعة يعوق عمليات التسليم إلى الخارج. وتحمل شحنات من شركة "Grainflower DMCC"، والتي يقول أشخاص مطلعون على الأمر إنها شريك تصدير للتاجر الروسي "TD Rif"، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرغ". وتم استهداف التاجر من قبل هيئة مراقبة الصناعة مؤخرا. وتعتمد مصر على القمح الروسي. وهي حليفة كبيرة لروسيا في القارة الإفريقية. وتشهد منطقة البحر الأسود توترات على خلفية الحرب في أوكرانيا، زادت حدتها منذ وقف روسيا العمل باتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري آمن. وفرضت روسيا نفسها في السنوات الأخيرة على الأسواق العالمية، وطمأنت المستوردين عبر إنتاجها المنتظم وجودة قمحها وقدرتها على التسليم.
رئيس الوزراء المصري: من المهم أن تنخفض أسعار السلع بعد عيد الفطر
القاهرة: «الشرق الأوسط»..شدد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على أهمية حدوث موجة انخفاض في أسعار السلع بعد عيد الفطر، مشيراً إلى أن «الأمور حالياً مستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية». وأضاف مدبولي، خلال اجتماع لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، «سنتعامل مع أي تحدٍّ، والمهم أن تنخفض الأسعار، ويشعر بهذا المواطن، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية»، مؤكداً أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار. من جانبه، عرض علي المصيلحي، وزير التموين، وفقاً لبيان مجلس الوزراء، قائمة بالانخفاضات التي حدثت في أسعار مجموعة من السلع خلال الفترة الماضية، منها: الأرز، والمعكرونة، والزيت، والفول، والجبن، والدقيق، منوهاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حدوث انخفاضات في أسعار السلع بمختلف محال البقالة والسوبر ماركت. ولفت وزير التموين النظر إلى أن حجم ما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع من الموانئ، سيسهم في زيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق وإحداث توازن كبير في الأسعار. ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشكلة توفر السكر «ستنتهي تماماً مع منتصف الشهر الجاري، وذلك في ظل توافر كميات كبيرة منه». وفيما يتعلق بتطبيق «رادار الأسعار»، أوضح أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه تم الانتهاء من تطوير التطبيق، والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر، وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين. وأضاف أنه يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، كما يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة في الأسواق، وتمكين المستخدم من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة في الأسواق المصرية، لافتاً النظر إلى أن التطبيق من المزمع إطلاقه في يوليو (تموز) المقبل.
البرلمان المصري على خط أزمة «بيع الطائرات»
الادعاء بعدم ملاءمتها لـ«الظروف المناخية» أثار اتهامات بـ«إهدار المال العام»
الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. دخل البرلمان المصري على خط أزمة «بيع الطائرات» التي أعلن عنها رئيس شركة «مصر للطيران» يحيي زكريا، في الأيام الماضية، وبرر فيها بيع 12 طائرة حديثة لـ«عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية» بالبلاد، وهو ما أثار اتهامات بـ«إهدار المال العام» لمسؤولي الشركة. وقدم عدد من النواب أسئلة برلمانية وطلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الطيران من أجل مناقشة أسباب بيع الطائرات، بعد وقت قصير من انضمامها لأسطول الشركة الوطنية. ويعود تاريخ التعاقد على الطائرات «إير باص A220 - 300» إلى عام 2019، وهي الصفقة التي تسلمت مصر منها الطائرة الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2020، فيما أظهرت مواقع تتبع رحلات الطيران محدودية تحركات الطائرات خلال الشهور الماضية. وقدمت عضو مجلس النواب، مها عبد الناصر، طلب إحاطة بشأن «وجود شبهة إهدار مال عام، لعدم قيام شركة مصر للطيران بإجراء دراسات اقتصادية وهندسية صحيحة قبل التعاقد على الصفقة». قرار البيع ليس جديداً أو مفاجئاً، وفق وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، النائب أحمد الطيبي، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي عرض الأمر أمامهم قبل شهور، مؤكداً أن الصفقة والخطأ الذي حدث بها هما مسؤولية الإدارة السابقة. وأضاف: «الخطأ حدث بسبب عدم مراعاة الجوانب الفنية المرتبطة بتشغيل الطائرات في مقابل النظر للسعر المناسب وطريقة سداد تكلفتها»، مشيراً إلى أن «الطائرات المبيعة جرى شراؤها من أجل استخدامها في الرحلات الداخلية ضمن خطة تحديث أسطول مصر للطيران». ولتحقيق الاستفادة المثالية من الطائرات المبيعة يفترض أن تستغرق رحلتها أكثر من 90 دقيقة، وهو زمن لا يتوافر في الرحلات الداخلية للطائرات التي لا تزيد على 60 دقيقة حال الوصول لأبعد نقطة، وفق الطيبي الذي يؤكد عدم مناسبتها للرحلات الدولية بسبب محدودية مقاعدها. وستسلم «مصر للطيران»، شركة الطيران الروسية «أزور» الطائرات على دفعات بدءاً من الشهر المقبل وحتى مارس (آذار) 2025، وفق تصريحات زكريا، الذي أكد أن أموال الصفقة ستستغل في سداد ثمن قرض شراء الطائرات. يشير الطيبي إلى أن جزءاً من عائدات صفقة البيع ستمول شراء طائرات بسعة أكبر من طرازي «إير باص إيه 350» و«بوينغ 737 ماكس» لتحل محل الطائرات المبيعة، وبما يناسب السعة المطلوبة للطائرات التي ستستخدم في الرحلات الداخلية ويستوعب زيادة الركاب في السنوات المقبلة. ومن المقرر أن تبدأ شركة «مصر للطيران» في تسلم 18 طائرة بوينغ من طراز «737 ماكس 8» بداية من 2025، بموجب الصفقة التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو الوقت نفسه الذي وقعت فيه الشركة المصرية صفقة شراء 10 طائرات من طراز A350 - 900 التابعة لشركة «إير باص». تبدي النائبة مها عبد الناصر في حديث لـ«الشرق الأوسط» استغرابها من تجاهل محاسبة مسؤولي «مصر للطيران» على الصفقة التي تجزم بأنها أدت لخسائر مالية، مع الأخذ في الاعتبار عدم حساب قيمة الشراء والبيع بالجنيه المصري؛ نظراً لتغير سعر الصرف وسداد المبالغ الخاصة بالطائرات بالدولار وليس بالجنيه. وأضافت أن هذا الأمر يستوجب وجود تحقيقات من الرقابة الإدارية، ويتطلب من الوزير المسؤول أن يعرض الخسائر التي حدثت نتيجة الصفقة، وهو الرأي الذي يدعمه النائب محمود قاسم الذي قدم سؤالاً برلمانياً حول تصريحات رئيس «مصر للطيران» ومدى دقتها، مطالباً في حديث لـ«الشرق الأوسط» بضرورة إيضاح الأمر بشكل تفصيلي أمام الرأي العام. يؤكد وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وجود تحقيقات داخلية بشأن التعاقد على الصفقة، وهي التحقيقات التي يكون استكمال مسارها أمام النيابة العامة فور الانتهاء منها، على غرار ما حدث في قضايا مشابهة.
كيف استفادت إثيوبيا من توقف مفاوضات «سد النهضة»؟
أعلنت انتهاء 95 % من الإنشاءات... وتستعد لـ«الملء الخامس»
الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. أثار إعلان إثيوبيا انتهاء 95 في المائة من إنشاءات «سد النهضة» والاستعداد لـ«الملء الخامس» لخزان السد، المقام على نهر النيل، تساؤلات حول مدى استفادة أديس أبابا من توقف المفاوضات مع مصر والسودان. ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فإنه جرى الانتهاء من نحو 95 في المائة من إنشاءات «سد النهضة»، استعداداً لـ«الملء الخامس»، الذي يتوقع أن يكون في فترة الفيضان المقبلة من يوليو (تموز) المقبل، وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل. ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تميسجين تيرونيه، خلال احتفالات أديس أبابا بمرور 13 عاماً على بدء إنشاء «سد النهضة»، مساء الأربعاء، قوله إن «المشروع الوطني الرائد (السد) وصل حالياً إلى 95.8 في المائة، وهذا الانتصار تحقق بمشاركة فعالة من الشعب والتزام غير مسبوق من القيادة». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل. وكانت مصر أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة»، التي استمرّت نحو 4 أشهر. وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. وأدى توقف المفاوضات إلى «توتر العلاقات» بين القاهرة وأديس أبابا، وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن «أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن مواجهتها»، لافتاً خلال الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمياه»، الأسبوع الماضي، إلى أن «أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام». ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «إثيوبيا استفادت من توقف المفاوضات مع مصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «توقف المفاوضات أعطى إثيوبيا فرصة لاستكمال الإنشاءات بسد النهضة بالأسلوب الذي تراه، بمعنى أن الكثير من تفاصيل الإنشاء والتعلية تم استكمالها، ولم تعد مطروحة في حال العودة للتفاوض، وكذلك آليات الملء الخامس»، وهو ما يعني، بحسب شراقي، «استمراراً للنهج الإثيوبي المستند إلى فرض سياسة الأمر الواقع». في المقابل، قلل المستشار الأسبق لوزير الري المصري، خبير المياه الدكتور ضياء الدين القوصي، من تأثير توقف المفاوضات على استكمال البناء في سد النهضة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إثيوبيا مستمرة في الإجراءات الأحادية واستكمال بناء السد، سواء بوجود المفاوضات أو توقفها»، موضحاً أن «أديس أبابا تواجه مشكلات اقتصادية في تمويل السد، بجانب المشكلات الفنية المتعلقة بتشغيل التوربينات». وذكرت تقارير صحافية، نقلاً عن مسؤولين إثيوبيين، أن «استكمال (سد النهضة) يحتاج إلى نحو 50 مليار بير إثيوبي (نحو 1 مليار دولار)»، ووفق مراقبين، تواجه أديس أبابا مشكلات اقتصادية انعكست على تمويل السد، ما دفع الحكومة الإثيوبية إلى إطلاق فعاليات «أسبوع بيع سندات (سد النهضة)»، الأسبوع الماضي، بهدف جمع التمويل اللازم لاستكمال بناء السد. وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، إن «استفادة إثيوبيا ليست مرتبطة بتوقف أو استمرار المفاوضات؛ إذ إنها منذ البداية تستند إلى سياسة فرض الأمر الواقع، وخلق مساحات للجدل تعرقل المفاوضات، مع استمرارها في الإجراءات الأحادية»؛ إذ إن أديس أبابا، وفق عبد الوهاب، «استغلت ظروف مصر في عام 2011 للبدء في أعمال السد، وقد أثبتت مسارات التفاوض بمراحلها المختلفة عدم وجود إرادة إثيوبية للتوقيع على اتفاق ملزم». ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، الخميس، عن البروفسور المشارك في جامعة أديس أبابا، ياكوب أرسانو، قوله إن «سد النهضة لديه إمكانات هائلة ليصبح حجر الأساس لكل من التنمية الاقتصادية الإثيوبية والتكامل الإقليمي»، وأشار أرسانو، إلى أن «توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات البلاد المحلية من الطاقة». لكن خبراء في مصر أكدوا أن «سد النهضة لم يحقق أياً من أهداف تدشينه المعلنة حتى الآن»، وقال الدكتور عباس شراقي، إن «السد لم ينتج ما تطمح إليه إثيوبيا من كهرباء؛ إذ إنه تم تركيب 2 توربين فقط من 13 توربيناً مزمعاً تركيبها، والتوربينات تستغرق وقتاً كبيراً؛ لأنها تتضمن تفاصيل فنية معقدة، ولا تمتلك أديس أبابا شبكة كهرباء محلية يمكنها الاستفادة من عمل التوربينات، كما أنه لم يتم الاستفادة من المياه المخزنة في بحيرة السد في الزراعة، ولا مياه الشرب، وحتى الآن لا يوجد أي فائدة عادت على المواطن الإثيوبي من سد النهضة».
السودان: أوامر بالقبض على حمدوك و16 من قادة «تنسيقية القوى المدنية»
الراي..أصدرت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، أمراً بالقبض على عدد من قادة تنسيقية القوى المدنية (تقدم) وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، بحسب تلفزيون السودان الرسمي. وإلى جانب حمدوك، ضمت قائمة المطلوب القبض عليهم 16 اسماً آخر، من بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، ورئيس التيار الديموقراطي في الحركة الشعبية ياسر عرمان. واتهمت اللجنة، والمكونة بقرار من النائب العام، المشمولين في القائمة بإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وتكونت تنسيقية القوى المدنية الديموقراطية، التي يرأسها حمدوك، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم، لتوحيد المدنيين بهدف إنهاء الأزمة، وتضم التنسيقية أحزاباً ومنظمات مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق). وتتواصل في السودان منذ 15 أبريل 2023، مواجهات بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلفت نحو 14 ألف قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.
«النيابة» السودانية توجّه اتهامات إلى حمدوك عقوبتها الإعدام
الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. في قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية السودانية، وجّهت النيابة العامة السودانية، أول من أمس (الأربعاء)، اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أحد دعاة وقف الحرب الدائرة الآن بين الجيش و«الدعم السريع»، الذي يحظى بشعبية كبيرة في السودان. وقال التلفزيون الرسمي إن النيابة العامة «قيّدت بلاغاً» ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبد الله حمدوك، وخمسة عشر شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافيون، تتهمهم فيه بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام. وطالب وكيل النيابة الأعلى في مدينة بورتسودان (العاصمة المؤقتة حالياً)، المتهمين بتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة، في مدة لا تتجاوز أسبوعاً. ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، وأمين «حزب الأمة» الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وشقيقتها زينب (أنجال المهدي)، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
تنسيقيّة «تقدم»: شبح المجاعة يهدد الملايين في السودان بالموت
أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. حذّرت تنسيقية «تقدم» السودانية، يوم الخميس، مما قالت إنه شبح مجاعة يهدد الملايين بالموت. وقالت التنسيقية، في البيان الختامي لاجتماع هيئتها القيادية، إن «الحرب، التي تدخل عامها الأول بعد أيام، لم تجلب للبلاد سوى الخراب والدمار وقتلت عشرات الآلاف وشرّدت الملايين... كل يوم يمر، وفي هذه الحرب تقترب بلادنا من نقطة اللاعودة». عُقد الاجتماع على مدى ثلاثة أيام من الثاني من أبريل (نيسان) الحالي إلى الرابع من الشهر نفسه، في العاصمة الإثيوبية أديس بابا، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأوصت التنسيقية بالضغط على طرفي الصراع، وهما الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لتأمين وفتح المسارات لتوصيل المساعدات الإنسانية. كما رحبّت بمؤتمر باريس الذي سيُعقد في 15 أبريل (نيسان) الحالي بشأن الأزمة الإنسانية وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وناشدت دول جوار السودان بتيسير حصول السودانيين على الإقامات وتوفيق أوضاعهم. وعبّرت التنسيقية عن إدانتها لما وصفته بتصاعد انتهاكات طرفي الحرب في السودان ضد المدنيّين، «وخاصة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع» في الولايات الخاضعة لسيطرتها. وتعهدت بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لكشف مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين، داعية طرفي الصراع إلى الكفّ عن استهدافهم. وبينما عدت التنسيقية تعدّد المنابر والوسطاء «مهدراً للطاقات ويعطي فرصة للطرف المتعنت لتوظيف المبادرات للتنصل من أي التزامات»، فقد تعهدت بالعمل مع القوى الدولية على توحيد عملية التنسيق بين كل الوسطاء والمبادرات وضمان وجود المدنيين فيها.
البرهان: الجيش السوداني يسير نحو إنهاء الحرب قريباً
الخرطوم : «الشرق الأوسط».. قال رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة قادرة على «ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته». وأضاف البرهان خلال مخاطبته ضباط وجنود سلاح المدفعية في عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان، «سنحتفل قريباً بالنصر وسيحتفل كل الشعب السوداني بالانتصار علي ميليشيا آل دقلو المتمردة على الدولة»، وفقاً لما نشرته القوات المسلحة السودانية عبر «فيسبوك». وأشاد البرهان بجهود القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها في التصدي «لعدوان الميليشيا المتمردة»، وفق تعبيره. وأكد البرهان أن القوات المسلحة ستسير نحو إنهاء هذه الحرب قريباً. وعلى الصعيد الميداني بدأت قوات الجيش التقدم نحو ولاية الجزيرة وسط السودان التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع، عبر ثلاثة محاور. وقال شهود عيان لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن قوة من الجيش تقدمت من مدينة الفاو بولاية القضارف شرق السودان المجاورة للجزيرة من الجهة الشرقية واشتبكت مع قوات الدعم السريع. كما تقدمت من مدينة سنار في جنوب شرقي البلاد، ودارت معارك محدودة في قرى سكر سنار غرب ولاية سنار، وتمكنت قوات الدعم السريع من صد الهجوم وأجبرت قوات الجيش على التراجع إلى عمق مدينة سنار. وقال سكان إن قوة من الجيش تحركت من مدينة المناقل غرب ولاية الجزيرة وطردت قوات الدعم السريع من عدة قرى كانت تنتشر فيها خلال الأشهر الماضية. كان عضو مجلس السيادة، ونائب القائد العام للقوات المسلحة، شمس الدين كباشي، قال الأسبوع الماضي خلال تخريج دفعة جديدة من قوات حركة «جيش تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، بمدينة القضارف: «ضاعفنا جهودنا لتطهير بقية الخرطوم والجزيرة وسنتجه إلى دارفور». وأكد أن القوات المسلحة في طريقها لحسم ما وصفها بالفوضى تماماً. وسيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي عقب انسحاب قوات الجيش من الولاية بعد اشتباكات ضارية استمرت عدة أيام. وفي إقليم دارفور غرب البلاد، شن الجيش السوداني الليلة الماضية، غارات جوية مكثفة على ولايتي نيالا جنوب دارفور والفاشر إلى الشمال. وقال سكان إن اشتباكات ضارية دارت بين الجيش وقوات الدعم السريع، حول مقر الفرقة 22 التابعة للجيش بمدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان. ومنذ ثلاثة أشهر تحاول قوات الدعم السريع السيطرة على مقر قيادة الجيش في مدينة بابنوسة بعد أن فرضت حصاراً عليها. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين.
هدوء حذر في الزاوية الليبية عقب اشتباكات خلّفت قتيلاً
الملحق العسكري الأميركي يتفقد مقار قوات «الوحدة» في طرابلس
القاهرة: «الشرق الأوسط».. سادت حالة من الهدوء الحذر مدينة الزاوية بغرب ليبيا عقب اشتباكات مسلحة بين ميليشيات تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، خلّفت قتيلاً، بينما أعلنت رئاسة الأركان التابعة للحكومة أن الملحق العسكري الأميركي تفقّد مقاراً أمنية تابعة لها. وكانت الزاوية بغرب ليبيا قد شهدت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ليل الأربعاء - الخميس، بين عناصر تشكيل مسلح يُسمى «الكابوات» يتبع عثمان اللهب آمر «الكتيبة 103»، المعروفة بـ«كتيبة السلعة» وعناصر من تشكيل «المدادحة» بالمدينة، لكنها توقفت، وأسفرت عن مقتل المواطن محمد ناجي الغويل، متأثراً بإصابته جراء رصاصة طائشة. وعلى الرغم من توقف الاشتباكات التي اندلعت وسط الأحياء السكنية بمنطقة أولاد صقر بالزاوية، فإن هناك مخاوف من تجددها على خلفية مقتل الفتى الغويل، علماً بأن حكماء من المدينة لعبوا دوراً كبيراً في وأدها. ويتكرر الاقتتال المسلح في الزاوية بالنظر إلى تغول التشكيلات المسلحة فيها. وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، دعت السكان المقيمين في منطقة الاشتباكات إلى التزام منازلهم، وأخذ الحيطة والحذر، إلى حين استقرار الأوضاع. وطالبت المؤسسة، في بيان، أطراف النزاع بفتح ممرات إنسانية آمنة، وتمكين فرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر من إجلاء العالقين بمناطق النزاع وإسعاف الجرحى والمصابين. ومطلع مارس (آذار) الماضي، اندلعت اشتباكات في الزاوية بين فصيلين مسلحين. في حينها دعا ما يُعرف بـ«حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى»، المنطقة العسكرية بالساحل الغربي إلى التدخل لإنهاء التوتر الأمني في المدينة. ووصف الحراك، ما يحدث بـ«المهزلة»، بعدما بدأت الأوضاع الأمنية تهدأ في المدينة، منتقداً موقف الحكومة وشيوخ القبائل إزاء ما يحدث. في شأن مختلف، قالت رئاسة الأركان التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» إن الملحق العسكري الأميركي وأعضاء الملحقية، أجروا زيارة لعدد من الوحدات العسكرية بالعاصمة، «بعد أخذ الإذن من رئيس الأركان العامة، الفريق أول محمد الحداد». وأوضحت قيادة الأركان في وقت مبكر من صباح الخميس، أن آمر «اللواء 53 مشاة مستقل» اللواء أحمد هاشم، استقبل الملحق العسكري الأميركي والوفد المرافق له بمقر اللواء في مدينة مصراتة، غرب البلاد. كما أشارت، إلى أن رئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، اللواء رضا عيسى، التقى الوفد الأميركي بمقر الجهاز بمدينة الخمس. وتأتي هذه الزيارات، بحسب القيادة العامة؛ «لتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب المختلفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية، من ضباط وضباط صف، وكذلك إمكانية مشاركة الجيش الليبي في مناورات وتمارين (الأسد الأفريقي)، السنوية». ولم توضّح رئاسة أركان قوات الدبيبة في بيانها، طبيعة القوات التي ستشارك في المناورة، بالنظر إلى وجود انقسام في المؤسسة العسكرية الليبية، لكن الدبلوماسية الأميركية تدعو دائماً إلى توحيد الجيش الليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية إلى البلاد. في شأن قريب، قالت رئاسة أركان قوات «الوحدة الوطنية» إن رئيس «لجنة التسليم والاستلام»، رئيس «هيئة التنظيم والإدارة» بغرب ليبيا اللواء خالد عبد القادر، أجرى مراسم تسليم وتسلُّم لرئاسة أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية، بين اللواء نوري شراطة رئيس أركان قوات «حرس الحدود والأهداف الحيوية»، واللواء محمد اللاكري الرئيس الجديد لرئاسة أركان «حرس الحدود والأهداف الحيوية». وأضافت أن رئيس «لجنة التسليم والاستلام»، مدير إدارة التدريب اللواء نوري الشنوك، أجرى مراسم تسليم وتسلُّم لرئاسة أركان «قوات الدفاع الجوي»، بين العميد أحمد فركاش رئيس أركان قوات الدفاع الجوي المكلف، واللواء عبد الفتاح البلوق الرئيس الجديد لرئاسة أركان «قوات الدفاع الجوي».
حفتر يبشّر الليبيين «بما يسرّ قلوبهم»
باتيلي يجدد دعوة أطراف الأزمة السياسية إلى «الحوار الخماسي»
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. تسود المشهد الليبي حالةٌ من الجمود السياسي، إلاّ من تحركات أممية بقصد حلحلة الأزمة، و«تطمينات» أطلقها المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، دون الإفصاح عن أي تفاصيل، في وقت لا يزال معبر «رأس جدير» مع تونس مغلقاً. والتقى حفتر، قيادات وضباطاً بـ«الجيش الوطني» على مأدبة إفطار جماعي، الأربعاء، بمقرّ القيادة العامة بالرجمة شرق ليبيا، طالبهم خلالها بـ«ضرورة بذل مزيد من الجهد والعرق والدم في تحصيل العلوم والتدريبات». وبينما ثمَّن حفتر جهود الضباط والجنود «التي تُبذل في شرق وغرب وجنوب ليبيا لحفظ الأمن والاستقرار»، تحدّث عن أن «الفترة المقبلة قد تشهد ما يسرّ قلوب الليبيين كافة». وتعد هذه من المرات النادرة التي يُثني فيها حفتر على ضباط المنطقة الغربية التي تسيطر عليها حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ولم يوضح حفتر في حديثه أمام ضباطه ماذا يقصد بما «يسرّ قلوب الليبيين»، لكنّ أحد المقربين من المؤسسة العسكرية توقّع في حديث إلى «الشرق الأوسط»، حدوث «خطوات على طريق توحيد الجيش المنقسم بين شرق ليبيا وغربها»، منوهاً إلى تطرق حفتر إلى الحديث عن ضباط المنطقة الغربية، وقال: «هذه إشارة لافتة». وتطرق حفتر إلى المناورة التي أجرتها قوات الجيش بمدينة سرت، والتي قال إنها كانت «أملاً لكثير من الليبيين»، لافتاً إلى «أن الفترة المقبلة ستكون فيها تجارب تُمكننا من اختيار الضباط الممتازين». وكان «الجيش الوطني» قد أجرى بحضور حفتر في الرابع من مارس (آذار) الماضي، مناورة جنوب سرت التي تضمنت ضربات بالذخائر الحية، وفقاً لفرضيات مختلفة منها رصد تحرك العدو وتسلله عبر الحدود، واستهداف مواقعه وتجمعاته ومطاردة الفلول المتبقية والقضاء عليها. وعدّت القيادة العامة هذه المناورة العسكرية ضمن خطتها لـ«رفع كفاءة الجنود والضباط وتعزيز قدراتهم القتالية، وتأكيد جاهزيتهم للتصدي لأي تحديات قد تواجه البلاد». وقطعت المؤسسة العسكرية في ليبيا خطوات كثيرة باتجاه توحيد الجيش المنقسم، لكنّ هذه المحاولات توقفت بعد لقاءات كثيرة حضرتها قيادات رفيعة من الجانبين عُقدت بين ليبيا والقاهرة وتونس. في غضون ذلك، التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، مساء الأربعاء، القائم بالأعمال الجديد لسفارة مصر في ليبيا، السفير تامر الحفني، وتناول معه آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا. وقال باتيلي على حسابه على منصة «إكس» إنه شارك القائم بالأعمال المصري تقييمه لآخر التطورات السياسية، مشدداً على «أهمية الانخراط الإيجابي لجميع الأطراف الليبية والإقليمية في الحوار الخماسي». وأضاف باتيلي أنه أعرب عن تقديره لـ«دعم مصر مساعي إيجاد حلٍّ يقوده ويملك زمامه الليبيون، للأزمة التي طال أمدها، بما في ذلك من خلال اتفاق سياسي تُيسِّره الأمم المتحدة ويمهّد الطريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن». وفي إطار المشاورات الشاملة التي يُجريها مع الليبيين من جميع الأطياف، بما فيها المكونات الثقافية، التقى المبعوث الأممي ممثلين عن (المجلس الوطني للتبو)، وقال إنهم «أعربوا عن بواعث قلقهم، بشأن ضمان مشاركتهم في جميع مراحل العملية السياسية وعملية المصالحة الوطنية». وباتيلي الذي أطلع وفد (التبو) على التطورات السياسية الجارية في ليبيا، شدد «على ضرورة أن يضطلع قادة المجتمعات المحلية بدورهم في إسماع أصواتهم من أجل خلق الزخم اللازم للدفع بإجراء الانتخابات». في إطار تحركاته، بحث باتيلي مع ممثلي الجنوب الليبي الذين التقاهم في مقر البعثة، سبل معالجة التحديات السياسية وكسر الجمود السائد، وقال عبر حسابه على منصة «إكس»: «تبادلنا وجهات النظر حول الوضع السياسي الراهن، وأكدنا أهمية التمثيل العادل لجميع الليبيين في العملية السياسية». ونوه باتيلي إلى أنه «حضّ فريق الاتصال، وجميع الأطراف الليبية الفاعلة، على توحيد وتنسيق الجهود لإيجاد حل مستدام للأزمة». والجمود السياسي في البلاد كان محور لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج. وأوضح مكتب المنفي أن «اللقاء تطرق إلى عمل اللجنة المالية العليا التي سبق وشكّلها المجلس الرئاسي لبحث الترتيبات المالية في ليبيا. بالإضافة إلى مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عُقد في جامعة الدول العربية بالقاهرة الشهر الماضي، وخطوات المجلس لمعالجة حالة الانسداد السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، للوصول لانتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي طرف». وكان المكلف بتيسير أعمال وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، الطاهر الباعور، قد قدَّم للمنفي، «إحاطة كاملة» عن آخر المستجدات السياسية، وأطلعه على نتائج عمل زيارته عدداً من الدول وحضوره بعض اللقاءات الدولية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية، ودور الاتحاد الأفريقي، والعمل على تفعيل دور اتحاد المغرب العربي. وفيما يتعلق بالأوضاع في معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس، الذي لا يزال مغلقاً، أطلع معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش، الدبيبة على الوضع الأمني في المنطقة الحدودية، مؤكداً أن «الأوضاع مستقرة، وجارٍ التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن إعداد الترتيبات اللازمة لافتتاح المعبر وعودة العمل به». وفيما يتعلق بالتجاذب بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد، حذَّر أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب، القائمين على العملية التعليمية بكل البلديات التابعة لحكومته «من الانجرار» خلف القرارات التي وصفها بـ«الباطلة» التي اتخذتها وزارة التعليم بحكومة «الوحدة» بشأن تطبيق نظام دراسة اليوم الكامل بشكل تجريبي في بعض المؤسسات التعليمية. وعدّ حمّاد في خطابات وجّهها (الخميس) إلى مراقبي التعليم في البلديات، ووزير التربية والتعليم بحكومته، القرار «باطلاً لأنه صدر عن وزير سابق في حكومة (انتهت ولايتها القانونية والشرعية)». ورأى أن «هذا النظام يفتقر إلى المقومات اللازمة لنجاحه علمياً وعملياً، وجاء دون دراسة مسبقة لبيان مدى إمكان تطبيقه في الوضع الراهن»..
اتهامات إلى 6 من قادة «النهضة» في قضية بلعيد
في انتظار جلسة محاكمة جديدة أواخر أبريل
(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني.. تنتظر الساحة السياسية في تونس، ما سيؤول إليه الجدل القانوني والسياسي حول ملف اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد. فبعد صدور الأحكام القضائية الابتدائية يوم 27 مارس (آذار) الماضي بحق 23 متهماً، لم يهدأ المشهد السياسي، وتراوحت وضعيته، بين «تهليل» قيادات «حركة النهضة» بـ«البراءة»، التي عبّرت عنها تلك الأحكام، وبين «وعيد» الأطراف اليسارية التي ينتمي لها شكري بلعيد، التي ترى أن القضية لا تزال في طورها الأول، وأن الأبحاث القضائية لا تزال مفتوحة في عدد من القضايا المرتبطة بها. وبعد إعلان هيئة الدفاع استئناف تلك الأحكام القضائية، ودعوتها لتوسيع قائمة المتهمين لتشمل «مَن خطط وموّل وأخفى أدلة الجريمة»، أكدت إيمان قزارة عضو الهيئة، «أن 6 من قيادات حركة (النهضة)، إضافة إلى 3 مسؤولين أمنيين تولوا مناصب عليا في وزارة الداخلية، سيمثلون أمام المحكمة يوم 30 أبريل (نيسان) الحالي، وهو ما سيكون له تأثير قوي في مجرى المحاكمة». وأشارت قزارة، إلى أن من بين القيادات المعنية من «النهضة»: الطاهر بوبحري، ومصطفى خضر، وكمال العيفي، والشبهات تحوم حول انتمائهم إلى ما يُعرف بـ«الجهاز الأمني الخاص» لحركة «النهضة». ولم تستبعد قزارة أن يكون راشد الغنوشي رئيس الحركة، «موجوداً في مسار الاتهامات، من خلال استنطاقات لمتهمين تابعين لتنظيم (أنصار الشريعة) المحظور، كشفت عن معطيات جديدة حول دور قياديّين في (النهضة)، وتمّ فتح تحقيق جديد في هذا الشأن». وكشفت قزارة، أن الحكم القضائي الصادر «شمل مجموعة تنفيذ عملية الاغتيال في السادس من فبراير (شباط) 2013». وأكدت، تقسيم القضية إلى ملفين اثنين: الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب، والثاني يشمل التنفيذ، وهو ما يعني أن الأبحاث الأمنية والقضائية ستتواصل لأشهر أخرى. ويذكر، أن الأحكام القضائية تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لفترة حددت بـ120سنة، والبراءة لخمسة متهمين، والمراقبة الإدارية لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات. كما تضمنت الأحكام التي شملت 23 متهماً، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد 4 متهمين، وهم: عزّ الدين عبد اللاوي، ومحمد أمين القاسمي، ومحمد العكاري، ومحمد العوادي. كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن 30 عاماً، في حق المتهم أحمد المالكي المكنى بـ«الصومالي»، المتهم أيضاً في قضية اغتيال النائب البرلماني محمد البراهمي.
مبادرة برلمانية لدفع الاستثمار في تونس
الشرق الاوسط..المنجي السعيداني.. كشف ياسين مامي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان التونسي، عن تقديم 17 نائباً، مبادرة تشريعية تتعلّق بمشروع قانون يهدف إلى تنقيح قانون الاستثمار في تونس؛ بهدف دفع الاستثمار على المستوى الوطني وفي الخارج، وتحفيز الانتعاشة الاقتصادية المرجوّة. وقال، في تصريح إعلامي، إن هذه المبادرة أُعدّت في إطار مقاربة تشاركية، «استندت إلى آراء الخبراء والمختصّين، إلى جانب آراء المستثمرين، واعتمدت على مبدأ أنّ الاستثمار يمثل أحد المحرّكات الأساسيّة لدفع النمو الاقتصادي في تونس، إلى جانب التصدير والنشاط السياحي». وأكد مامي، أنّه من الضروري تحسين مناخ الأعمال في تونس ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين، وذلك من خلال مبادرات تشريعية مماثلة في ظل تواصل المصاعب الاقتصادية... خصوصاً أن معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز مستوى 0.4 في المائة لكامل سنة 2023، وفق تقديرات أوّليّة للمعهد التونسي للإحصاء (حكومي). وبإمكان كل 10 نواب أن يتقدموا بمبادرة تشريعية، وفي حال إقرارها فإن مجلس البرلمان يمررها إلى اللجان البرلمانية التي تناقشها وتصادق عليها، ثم يعين البرلمان جلسة لمناقشتها والتصويت عليها بصفة نهائية. وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن تعطيل إنجاز المشروعات سواء الراجعة بالنظر للحكومة أو تلك التابعة للقطاع الخاص، باتت مسألة محسوسة؛ نتيجة عدد كبير من الأسباب من أهمها الإجراءات الإدارية المعقدة. وبشأن تفاصيل هذا المشروع القانوني، ذكرت مصادر برلمانية، أنه «يهدف إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، من أجل الحد من التعقيدات الإدارية بما من شأنه أن يحد من بيروقراطية الإدارة ويقلّص من فترات انتظار المستثمرين لإطلاق مشروعاتهم». كما ينص مشروع القانون، على أن تقوم «المصالح الإدارية بالرد على كلّ طلب يتعلّق بالخدمات الإدارية في أجل لا يتجاوز 3 أشهر، وفي حالة عدم الرد فإنّ الصمت يعد قبولاً ضمنياً لمطلب الاستثمار». كما تضمن مشروع القانون، إعادة النظر في الحوافز والامتيازات الممنوحة للباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيع المبادرة الخاصّة ومواجهة هجرة الكفاءات التونسيّة الشابّة، اعتباراً إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكّل العمود الفقري للاقتصاد التونسي، وهي تسيطر على نحو90 في المائة من النسيج الاقتصادي، وتشغّل في الغالب أقل من 10 عمال. وكشفت هذه المبادرة التشريعية عن توجه نواب البرلمان المساندين لهذه المبادرة نحو تكريس مبدأ «الحريّة المطلقة للاستثمار في تونس»، وذلك من خلال توسيع مجالات الاستثمار المباشر، والحد من عدد الأنشطة التي تفرض الحصول على تراخيص قبل مزاولتها. يذكر أن تقارير حكومية قد أشارت إلى وجود نحو 500 مشروع حكومي معطل في تونس، وهذه المشروعات إما أنها لم تُنَجز من الأساس، أو أنها بقيت في مرحلة الدراسات الفنية دون تجاوزها، كما أن هناك مشروعات انطلقت بصفة فعلية، لكنها توقفت لأسباب عدة، أهمها عدم وفاء الحكومات المتتالية بالتزاماتها الخاصة ودفع مستحقات منفذي تلك المشروعات.
الجزائر تتعهد بإجلاء مواطنيها العالقين في غزة
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الخميس بالعاصمة، مع أفراد عائلات جزائريين عالقين في قطاع غزة، صعوبات وعراقيل تعترض محاولات الحكومة إجلاءهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية والصليب الأحمر الدولي. وأفاد بيان لوزارة الخارجية، بأن عطاف خصص لعائلات العالقين في القطاع استقبالاً بمقر الوزارة، حيث تعهد بأن «الدولة الجزائرية لن تدخر جهداً في سبيل حماية مواطنيها أينما كانوا وحيثما وجدوا، مثلما أثبتت ذلك على الدوام عبر عمليات الإجلاء إلى أرض الوطن التي تكفلت بها بلادنا في السنوات الأخيرة». إلى ذلك، أفاد بيان آخر للخارجية بأن عطاف أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى. مشيراً إلى أن محادثاتهما تمت «في سياق متابعة تنفيذ ما اتفق حوله الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمود عباس، من ضرورة تعزيز التنسيق بين الطرفين الجزائري والفلسطيني بخصوص التحضير للاستحقاقات الوشيكة التي تخص القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي». وأكد البيان، أن الاتصال الهاتفي بين عطاف ومصطفى، تناول أيضاً «تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء التحركات الدولية الرامية لوضع حدّ للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في قطاع غزة».
«جبهة التحرير» تستنفر مناضليها استعداداً لترشح تبون
تنافس مرتقب بين «تكتلين» سياسيين استعداداً لـ«الرئاسية» الجزائرية
الشرق الاوسط..بعد أن أطلقت 7 أحزاب جزائرية، عملاً مشتركاً سمته «تكتل الاستقرار والإصلاح»، استعداداً للمشاركة في انتخابات الرئاسة المقررة في7 سبتمبر (أيلول) المقبل، أوعزت الأحزاب الموالية للسلطة لمناضليها، بالتحضير لإطلاق حملة كبيرة لفائدة الرئيس عبد المجيد تبون، بمجرد أن يصرح برغبته في ولاية ثانية. والتقت مجموعة أحزاب «الاستقرار والإصلاح»، ليل الأربعاء - الخميس بالعاصمة، من أجل «البحث في التطورات الأخيرة ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المسبقة»، حسبما كتب بلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، في حسابه بالإعلام الاجتماعي، مشيراً إلى «المصادقة على الصيغة النهائية للأرضية السياسية للتكتل، وتتضمن تشخيصاً للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مع طرح مقاربة متعددة الأبعاد لإعادة الاعتبار للفعل السياسي وتجاوز حالة الجمود الحزبي والغلق الإعلامي، في إطار ترقية الحوار الوطني وترسيخ الاستقرار وتفعيل الإصلاحات في مختلف المجالات». وأكد بلقاسم ساحلي أن المجموعة اختارت قيادياً منها، سماه «مرشحاً توافقياً»، ستدخل به الانتخابات، لكن لم يذكر اسمه مفضلاً أن يتم ذلك «بعد عيد الفطر». وعلى الأرجح سيكون هو مَن سيمثل هذه الأحزاب في الاستحقاق لعدة اعتبارات، أهمهما أن الحزب الذي يقوده والذي أسسه رئيس الحكومة الراحل رضا مالك، هو الأقدم في الساحة السياسية من بين المجموعة، زيادة على كونه يؤدي دور المتحدث باسم أحزاب المجموعة، وهو مَن يعرض نتائج اجتماعاتهم الدورية. كما أنه صاحب مبادرة «البحث عن مرشح توافقي». ومن بين ما تضم المجموعة، أيضاً، حزب «التجديد والتنمية» و«جبهة النضال الوطني»، و«حركة الوفاق الوطني» و«الجبهة الديمقراطية الحرة»، وهي أحزاب صغيرة يقول عنها الإعلام إنها «تخرج من سباتها العميق عشية المواعيد الانتخابية»، باعتبار أنها لا تملك وجوداً فاعلاً في المشهد السياسي، بينما يؤكد قادتها أنهم «كانوا دائماً محل تجاهل وسائل الإعلام لهم، وأنها توجِّه اهتمامها للأحزاب المسماة كبيرة». ولم يسبق لأحزاب «تكتل الاستقرار» أن شاركت في الانتخابات الرئاسية بمرشَّح عنها، بينما الحصاد كان ضعيفاً خلال المرات التي دخلت فيها انتخابات البرلمان والبلدية. وتُعد الصيغة التي توصلت إليها بخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أول مبادرة حزبية من نوعها، علماً بأن المحامية ورئيسة «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، زبيدة عسول، هي أول شخصية سياسية تعلن ترشحها للاستحقاق. في مقابل هذه الكتلة الحزبية، التي تطرح نفسها بديلاً لمرشح السلطة المحتمل، أوعزت «جبهة التحرير الوطني»، وهي أكبر حزب في البلاد، لمناضليها في كامل هياكلها بالمحافظات، للاستعداد لحملة تأييد للرئيس عبد المجيد تبون، بمجرد أن يعلن ترشحه. كما أقامت «حركة البناء الوطني» ذات المرجعية الإسلامية، «هيئة» خاصة بالانتخابات تضم صحافيين وسياسيين، مكلفين حملة ترويج للرئيس عندما يفصح عن رغبته في الترشح. وقال مقرَّبون من رئيس الحزب عبد القادر بن قرينة إنه «تخلى عن رغبته في الترشح بعد أن وصلت إليه أصداء من محيط الرئيس تبون تفيد بأنه سيطلب لنفسه التمديد»، علماً بأن «البناء» موجود في الحكومة بوزير، وهو من أبرز مؤيدي سياسات تبون منذ بداية ولايته الأولى. وكان بن قرينة حلَّ في المركز الثاني، بعد تبون، في انتخابات 2019. وحول هذه التحركات، كتبت صحيفة «الخبر» الخميس، أن «ثمّة ترتيبات مبدئية وجادة، في جبهة التحرير الوطني، لتشكيل تكتل أو تحالف بين العديد من أحزاب الموالاة التي دعمت برنامج رئيس الجمهورية في بداية العهدة الحالية، والتفّت حول مشاريعه وقراراته، بالتثمين والمصادقة على مشاريع القوانين الآتية من حكومته على مستوى البرلمان». ولفتت الصحيفة إلى لقاء جمع الأمين العام لـ«الجبهة» ورئيس «جبهة المستقبل»، حمل «مؤشراً قوياً على إرهاصات تخصّ تحالفاً حزبياً تحسباً للانتخابات»، رجحت أنه سيدعم الرئيس تبون «في حال أبدى أو أعلن رغبته في الترشح لعهدة ثانية».
المغرب يسعى لجذب مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية
الحرة..قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، إن الحكومة المغربية تجري محادثات لجذب المزيد من مصنعي البطاريات الكهربائية في إطار سعيها لجعل قطاع السيارات المتنامي مواكبا للطلب المتزايد على المركبات الكهربائية. وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة بلغت 14 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 27 بالمئة. والمغرب موطن لمصانع إنتاج تابعة لشركتي ستيلانتيس ورينو بسعة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 700 ألف سيارة بالإضافة إلى مجموعة من الموردين المحليين. وأعطت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لشركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية بي.تي.آر لبناء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج كاثودات البطاريات. وقال مزور في مقابلة مع رويترز "هذه أول مذكرة تفاهم نحولها إلى اتفاق استثمار". ومن المنتظر أن تبني شركة صينية أخرى وهي سي.إن.جي.آر أدفانسد ماتيريال مصنعا للكاثودات في الجرف الأصفر على بعد 100 كيلومتر جنوبي الدار البيضاء حيث خصصت الحكومة 283 هكتارا لتصنيع البطاريات الكهربائية. وقال الوزير "ستكون بي.تي.آر وسي.إن.جي.آر وغيرهما قادرة على التوريد لمصانع عملاقة في المغرب وخارجها". واتفقت الحكومة المغربية مع شركة كوشن الصينية العام الماضي على دراسة إقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب باستثمار تصل قيمته إجمالا إلى 6.3 مليار دولار. وقال مزور إن المناقشات جارية فيما يتعلق بمشروع كوشن وتحديد موقع إقامته. وأضاف "سيكون هذا مصنعا ضخما على الأرجح". وقال إن المفاوضات جارية كذلك مع خمس شركات تصنيع أخرى لإنشاء مصانع مماثلة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضاف الوزير أنه في حين يُعد الاستثمار في البطاريات "أحد مسارات إعداد قطاع السيارات لمتطلبات التنقل الكهربائي"، فإن الخطوات التالية ستركز على منصة إنتاج السيارة والمحرك الكهربائي. وقال مزور إنه بحلول عام 2030، من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية ما يصل إلى 60 بالمئة من صادرات المغرب من السيارات وذلك قبل حظر الاتحاد الأوروبي للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري عام 2035. وتصل طاقة مصنع شركة ستيلانتيس بالقنيطرة إلى 50 ألف سيارة كهربائية صغيرة الحجم. وتخطط رينو لبدء إنتاج نسخة هجينة من سيارتها داتشيا جوجر ذات السبعة مقاعد بمصنعها في طنجة خلال النصف الثاني من العام الحالي بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف سيارة سنويا. وقال مزور "نعمل على تحويل سلسلة القيمة الخاصة بنا تدريجيا وزيادتها لتكون مناسبة لتزويد جميع أسواقنا بسلسلة قيمة تنافسية ومتكاملة للغاية".
حكومة الصومال تطرد سفير إثيوبيا وتغلق قنصليتين
الجريدة..أكد مسؤولان صوماليان أن مقديشو طردت سفير إثيوبيا اليوم، وأغلقت قنصليتين؛ واحدة في ولاية بونتلاند شبه المستقلة، وأخرى في إقليم صومالي لاند الانفصالي، بسبب خلاف يتعلق باتفاق حول ميناء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيو تدلا، إنه ليس لديه معلومات عن الأمر. ولم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء على طلب للحصول على تعليق. ووافقت إثيوبيا على مذكرة تفاهم في الأول من يناير الماضي لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كلم في صومالي لاند، مؤكدة أنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت احتمال اعترافها بهذه المنطقة، التي تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، وهو ما قوبل برفض من مقديشو، وأثار مخاوف من أن يزيد الاتفاق من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.