أخبار سوريا..والعراق..القضاء السويسري يُحاكم رفعت الأسد بتهم ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»..اشتباكات عنيفة بين تجار مخدرات في البوكمال شرق سوريا..رسائل سرية من المالكي إلى الصدر حول انتخابات العراق..قاضٍ كردي يحتجّ وينسحب من المحكمة الاتحادية العراقية..فراغ حكومي في 3 مدن عراقية..وإيران تتدخل..قائد الجيش التركي يعاين «المخلب - القفل» في العراق..مسؤول عراقي: محادثات إنهاء التحالف قد تستمر لما بعد الانتخابات الأميركية..
 الأربعاء 13 آذار 2024 - 4:14 ص  عربية |
القضاء السويسري يُحاكم رفعت الأسد بتهم ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»..
الراي.. أعلن المدعي العام السويسري، أمس، إحالة رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، على المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينات القرن الماضي. وأوضح مكتب المدعي العام في بيان، أن رفعت الأسد «متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سورية في فبراير 1982... في إطار النزاع المسلح» في مدينة حماة في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد. وقد خلفت الحملة العسكرية نحو 40 ألف قتيل، و17 ألف مفقود، إضافة إلى تدمير قرابة 79 مسجداً و3 كنائس، وأحياء كاملة في المدينة، وفق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الصادر عن المجزرة عام 2022. وتولت عمليات القتل والتعذيب والتهجير قوات سرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد. ولم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة. وبعد عامين من ارتكاب مجزرة حماة، نفذ رفعت الأسد محاولة انقلاب فاشلة على أخيه، لينتقل بعدها للعيش في المنفى حتى عام 2021، حيث عاد لسورية خوفاً من محاكمته في دول أوروبية. وإلى جانب مذبحة حماة، يلاحق رفعت الأسد في قضايا غسل أموال، وصدرت أحكام بسجنه ومصادرة ممتلكاته في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.
بعد 40 عاماً على «مجازر حماة»..سويسرا تحيل رفعت الأسد إلى المحكمة
بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وبناء على شكوى قدمتها منظمة «ترايل إنترناشيونال»
جنيف - دمشق: «الشرق الأوسط».. بعد أكثر من 4 عقود عادت الأحداث الدموية التي شهدتها مدينة حماة السورية في فبراير (شباط) 1982 إلى التداول الإعلامي، اليوم (الثلاثاء)، مع إحالة رفعت الأسد عم الرئيس السوري إلى المحكمة الجنائية الاتحادية. وكان رفعت الأسد نائب الرئيس السوري سابقاً، الذي يصفه منتقدوه «جزار حماة» بسبب قمعه لانتفاضة في المدينة السورية، يقود القوات المتهمة بقتل الآلاف لقمع انتفاضة إسلامية. وأوضح مكتب المدعي العام، في بيان، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن رفعت الأسد «متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير (شباط) 1982. في إطار النزاع المسلح» في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد. وتقول لائحة الاتهام، التي قدمها الادعاء السويسري، إن الصراع بين القوات المسلحة السورية ومعارضيها الإسلاميين تسبب في مقتل ما بين 3000 و60 ألف شخص في حماة. وكان معظم القتلى من المدنيين. ونفى رفعت الأسد في السابق مسؤوليته عن عمليات القتل في حماة. يشار إلى أن مكتب المدعي العام السويسري بدأ إجراءات اتهام رفعت الأسد بجرائم الحرب في ديسمبر (كانون الأول) 2013، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وعدم إمكانية تطبيق التقادم القانوني على جرائم الحرب، بناء على شكوى قدمتها منظمة «ترايل إنترناشيونال» عام 2013. وأثبتت الشرطة أن الأسد كان موجوداً في الأراضي السويسرية عندما بدأ التحقيق. وقد قدم كثير من الضحايا شكاوى مدنية في إطار الإجراءات الجنائية للمكتب. المحامي السوري المعارض المقيم في ألمانيا، أنور البني، قال على حساباته في مواقع التواصل إن «المحاكمة العلنية» المتوقعة لرفعت الأسد ستبدأ قريباً، وإن بعد تأخير، «ولن تكون لرفعت الأسد فقط». وأضاف البني، وهو رئيس مركز الدراسات والأبحاث القانونية، أن المركز «ساهم بكثير من الجهود لدعم ملف الاتهام». هذا، ويسمح تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية للدول، بالتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية ومحاكمتهم، بغضّ النظر عن مكان ارتكاب الجرائم وجنسية المشتبه بهم أو الضحايا. التفاصيل التي وفرها مكتب المدعي العام السويسري في تقريره، تقول إن القوات الحكومية دخلت إلى مدينة حماة وسط سوريا في فبراير 1982، وكان «المدنيون ضحايا لانتهاكات مختلفة، تراوحت بين الإعدام الفوري والاحتجاز والتعذيب». رفعت الأسد كان في حينها نائباً لرئيس الجمهورية وقائداً لقوات «سرايا الدفاع»، وواحداً من أبرز قيادات الحملة العسكرية على مدينة حماة في فبراير 1982. وقد شاركت في الحملة عدة تشكيلات من القوات الحكومية، أبرزها «سرايا الدفاع» بقيادته، و«الوحدات الخاصة» بقيادة علي حيدر و«اللواء 47 دبابات». وكان تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، صدر عام 2022، قد أفاد بمقتل نحو 40 ألف شخص، أثناء تلك الحملة، جرى توثيق أسماء نحو 10 آلاف منهم، و17 ألف مفقود، وثق منهم نحو 4 آلاف. كما جرى في تلك المجازر تدمير قرابة 79 مسجداً و3 كنائس، وتدمير أحياء كاملة في المدينة، منها حي الكيلانية وحي الزنبقي. يشار إلى أن منظمة «ترايال إنترناشيونال» أعلنت في أغسطس (آب) 2023 عن قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بتوقيف رفعت الأسد. ودعت السلطات السويسرية إلى تقديم لائحة اتهام سريعة وتقديمه للمحاكمة.
من هو رفعت الأسد؟
رفعت الأسد (87 عاماً) هو الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، تخرج من الكلية الحربية عام 1963، وكان في عداد المشاركين بانقلاب 23 فبراير 1966 داخل قيادات حزب البعث. وبعد خضوعه لدورة قائد حراسة مدرعات ومشاة عام 1969 تولى قيادة قطعات عسكرية وألوية في صفوف الجيش. ومع وصول حافظ الأسد إلى رأس السلطة في سوريا، برز رفعت سياسياً كرجل ثانٍ في السلطة والذراع الحديدية لسلطة «البعث»، إلى أن قاد انقلاباً فاشلاً ضد شقيقه الأكبر منتهزاً دخوله المشفى للعلاج. بعدها جرت تسوية ضمن العائلة، ونفي رفعت الأسد إلى فرنسا، ليمضي حياته هناك متربعاً على ثروة، يقدر المعروف منها بـ700 مليون يورو، تتوزع في عدة دول أوروبية، أبرزها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا. وفي عام 2017، واجه رفعت الأسد اتهامات في فرنسا بالتهرب الضريبي واختلاس أموال عامة وغسيل أموال، ليعود بعدها إلى سوريا عام 2021 هرباً من حكم بالسجن في فرنسا. وظهر علناً بداية عودته في دمشق، وتم تسريب صورة عائلية جمعته في إحدى المناسبات، العام الماضي، مع أبناء شقيقه الرئيس بشار الأسد وماهر الأسد وعائلتيهما. ورغم ما أظهرته الصورة من توافق عائلي، فإن مصادر في دمشق تحدثت عن التزام رفعت الأسد بالإقامة في أحد القصور في ريف طرطوس على الساحل السوري، مع حظر توجهه إلى محافظة اللاذقية حيث مسقط رأسه في القرداحة التي ما زال فيها أتباع يدينون بالولاء له.
اشتباكات عنيفة بين تجار مخدرات في البوكمال شرق سوريا
أنشطة في دير الزور وسلال غذائية توزعها الميليشيات الإيرانية لاستقطاب المدنيين
لندن: «الشرق الأوسط».. شهدت محافظة دير الزور، شرق سوريا، اشتباكات عنيفة بين مجموعتين من تجار المخدرات ضمن مناطق سيطرة قوات السلطات السورية والميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، نتيجة خلاف على شحنات مخدرات و«كبتاغون». الاشتباكات التي تحدث عنها المرصد السوري ومواقع متابعة من المنطقة، أفادت بإصابة مواطن بجراح، فيما تدخلت دوريات تابعة للمخابرات العسكرية في الاشتباكات، بعد أن تعرضت لاستهداف من قبل المجموعتين. واندلعت الاشتباكات بين عدد من مروجي وتجار المخدرات، قرب دوار المصرية في البوكمال. وكشفت مصادر لشبكة «عين الفرات» المحلية أن الاشتباكات وقعت بين مجموعة من تجار المخدرات من أبناء عشيرة «الجغايفة» الموالية للميليشيات الإيرانية، ومجموعة أخرى تتبع أحمد الهدهد، القيادي السابق بميليشيا الدفاع الوطني (ذراع فصائلية للجيش الرسمي). المصادر قالت للشبكة إن خلافات وقعت بين الطرفين على شحنات مخدرات وكبتاغون ومخدر يطلق عليه «إتش بوز» قادت لوقوع الاشتباكات. وقد أصيب أحد المدنيين في الاشتباكات، وتم إسعافه إلى أحد مستشفيات المدينة. وكان المرصد قد أفاد في 7 مارس (آذار) الحالي عن مشاجرة بين عناصر من «الدفاع الوطني» مع عناصر دورية تابعة لـ«شعبة المخابرات العسكرية»، نتيجة اعتراضهم فتيات في شارع سينما فؤاد بمدينة دير الزور، تطورت لإطلاق الرصاص، ما سبّب حالة من الذعر بين سكان المنطقة، وإغلاق المحال التجارية. في الأثناء، أقام المركز الثقافي الإيراني، الاثنين، وجبة إفطار في خيمة المركز الثقافي الإيراني في حي القصور بمدينة دير الزور، حضرها من لديهم تواصل مع المركز من متدربين ومنتسبين إلى صفوف الميليشيات الإيرانية. وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات الإيرانية تجهز سلالاً غذائية لتوزيعها على العائلات الفقيرة والعائلات التي تعيش من دون معيل في مدينة دير الزور، وذلك بالتنسيق والتعاون مع محافظ المدينة في الحكومة السورية بهدف محاولة استمالة المدنيين واستقطابهم إلى صفوف الميليشيات الإيرانية. وجلبت الميليشيات الإيرانية عدداً كبيراً من السلال الغذائية وخزّنتها في مبنى المحافظة استعداداً للبدء بتوزيعها على العائلات. ووفقاً للمصادر، فإن «الأولوية في التوزيع تكون لعائلات عناصر الميليشيات الإيرانية المحليين من الجنسية السورية، من باب تشجيع فئة الشباب على الانضمام لتلك الميليشيات». وتستمر الميليشيات الإيرانية باستغلال الظروف المعيشية القاسية لدى شريحة واسعة من السكان ضمن مناطق سيطرتها، في سبيل استقطاب الشباب والأطفال والنساء وتجنيدهم لصفوفها. وأشار المرصد، الأحد الماضي، إلى أنها وظّفت «كادراً تدريسياً موالياً لإيران بنكهة محلية» في المدارس الحكومية بدير الزور وريفها. يتمتع أفراده بحصانة ورواتب عالية. وتهدف الميليشيات الإيرانية إلى زرع آيديولوجيتها، مستهدفة الأطفال عبر تدريسهم العقيدة والشعارات الطائفية وتشجيع الأطفال للانضمام للميليشيات الإيرانية، ولا سيما الأيتام والفقراء منهم. كما تستغل الميليشيات حالة العوز لذوي الأطفال والمسؤولين عنهم، وتغريهم بالمساعدات والمكافآت المالية، بقصد تجنيد أكبر عدد ممكن من الأطفال في مناطق نفوذها بمحافظة دير الزور. ويفتقر ريف دير الزور للبنى التحتية التابعة للسلطات في دمشق، ولغياب كوادر التدريس الحكومية، وإهمال كبير في تقديم الخدمات الأساسية، ما يفسح في المجال للميليشيات كي تحل محل السلطات الحكومية شرق سوريا.
رسائل سرية من المالكي إلى الصدر حول انتخابات العراق
الوسطاء مجهولون «حتى الآن»..ورئيس الوزراء الأسبق منفتح على الاقتراع المبكر
الشرق الاوسط..لندن: علي السراي.. قالت خمسة مصادر شيعية إن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي «حمّل وسطاء سريين رسائل» إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للتفاهم حول عودة الأخير إلى العملية السياسية عبر الانتخابات التشريعية المقبلة، تضمنت أيضاً إمكانية «مناقشة الاقتراع المبكر لو اقتضى الأمر». واتفقت المصادر على أن المالكي هو «صاحب المبادرة في التواصل مع التيار الصدري، وأنه التقى خلال الأسبوعين الماضيين شخصيات على صلة بالصدر لشرح رؤيته بشأن الانتخابات والتعديلات التي ينوي إدخالها على القانون». وكشف تقرير لـ«الشرق الأوسط»، السبت الماضي، أنَّ المالكي يجهز قانون انتخابات جديداً، بتعديلات تهدف إلى تقليل حظوظ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في البرلمان المقبل. وصُمّمت تعديلات المالكي، وفقاً للمصادر، لتحديد أوزان «قوى الإطار التنسيقي» سلفاً، ولتجنب فوز حليف شيعي بعدد أكبر من المقاعد.
«حتى الاقتراع المبكر ممكن»
ووفقاً للمصادر الخمسة، فإن المالكي ليس الطرف الشيعي الوحيد الذي يحاول التواصل مع الصدر، بل إن قيادات مثل عمار الحكيم وهادي العامري طلبت منه «معرفة خططه بشأن العودة إلى العملية السياسية». وقال أحد المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وسطاء مجهولين حتى الآن ينقلون رسائل بين (الإطار) و(التيار) بشأن تعديلات قانون الانتخابات المقبلة». لكن المفاجأة أن وجهات نظر المالكي والصدر بشأن التعديلات المقترحة «قد تكون متطابقة إلى حد كبير»، وفقاً للمصادر. وناقش المالكي مع من التقاهم هذه الأيام «جدوى أو عدم جدوى الانتخابات المبكرة، ودون أن يكون حاسماً قال إنه منفتح لدراسة الأمر مع التيار الصدري». وقال مصدر من التيار، إن «المالكي لديه يقين بأن الصدر سيشارك في الانتخابات المقبلة، وأوحى للوسطاء أنه على استعداد للتفاهم مع الصدريين على أفضل نسخة لقانون الانتخابات، تخدم عودة قوية للصدر». وأكدت ثلاثة مصادر، أن «المالكي لم يتلقَّ حتى الآن أي رد صريح ومباشر من الصدر»، لكن الوسطاء قالوا إن «التعديلات المقترحة قد تكون مقبولة». وقال مصدر مطلع على «اللقاءات الخاصة» إن «المالكي كان حذراً للغاية في حديثه مع الوسطاء، وكان يجس النبض ويمرر الرسائل (...)، وكان متأكداً أنها ستصل إلى الصدر». ويلتزم الصدر الصمت حتى الآن، ولم يصدر منه أي موقف بشأن المعلومات المتسارعة عن تحضيرات «الإطار التنسيقي» للانتخابات المقبلة. ورفض مقربون من الصدر التعليق لـ«الشرق الأوسط» على ما إذا كان هناك وسطاء ورسائل بينه وبين «الإطار»، ورد أحدهم باقتضاب: «الصدر مشغول هذه الأيام بجمع المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة». وأطلق الصدر، الاثنين، حملة لجمع التبرعات لأهالي غزة، وحدد «مسجد السيدة زينب» بالنجف لاستلامها من المتبرعين. في غضون ذلك، أعادت منصات رقمية تابعة للتيار الصدري نشر فيديو يعود إلى مارس (آذار) 2022، يظهر فيه الصدر يتحدث لمجموعة من أتباعه: «في كل انتخابات يريدون التحالف والائتلاف حتى مع أعدائهم (...). من جهتي أكرر: لن أشترك في خلطة عطار. إما أن أكون في حكومة أغلبية وهم في المعارضة أو العكس».
إقحام التيار الصدر
واستبعد عصام حسين، وهو ناشط سياسي في التيار الصدري، لـ«الشرق الأوسط»، «وجود وساطات مع الصدر، وقال إن (الإطار التنسيقي) يحاول إقحام التيار لإدارة صراع محموم بين أحزابه المتنافسة». ووفقاً لحسين، فإن «(الإطار) يتوقع فوز السوداني في الانتخابات التشريعية المقبلة بعدد وازن من المقاعد، خصوصاً في العاصمة بغداد، وهو لو حدث سيعني بداية النهاية للتحالف الشيعي بصيغته القائمة الآن». وقال حسين إن «(الإطار) يتوقع فوز السوداني في بغداد بنحو 200 ألف صوت وتكفي وفق القانون الساري لنحو 15 مقعداً، في حين تهدف التعديلات المقترحة إلى أن تتحول هذه الأصوات إلى مقعد واحد، وهذا هو أصل الصراع داخل (الإطار)». وكشف تقرير سابق لـ«الشرق الأوسط» أن «الإطار التنسيقي» يتعامل مع مؤشر جديد يتعلق بمستقبل السوداني وإمكانية فوزه بنحو 60 مقعداً في البرلمان المقبل، رغم أنه لم يشترك في الانتخابات المحلية. وقال مصدر آخر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المالكي يريد الاستعداد لأسوأ سيناريو مع (الإطار التنسيقي)، بعدما اكتشف أن غياب ألد أعدائه لم يضمن له التوازن بوجود حلفاء غير مضمونين»، لكنه استدرك بالقول: «من المبكر القول إن مرحلة (الإطار التنسيقي) انتهت بالنسبة للمالكي». ومنذ أسابيع تخرج من مكاتب «الإطار التنسيقي» مؤشرات عن صعود ائتلاف غير حاسم بين السوداني وشخصيات شيعية بينهم محافظون شيعة أقوياء، وقد يحظون بدعم حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي. ووفقاً لمصدرين، فإن «المالكي مقتنع بأن ثنائية السوداني - الخزعلي قد تعني انفراط (الإطار التنسيقي)، وأن اختلالاً من هذا النوع له تداعيات خطيرة». وقال مصدر: «إمكانية أن يقع شيء من التنسيق بين السوداني المتسلح بتحالف شيعي واسع مع الخزعلي، تعني سيطرته على مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة». وأكد المصدر أن «الظرف الحالي دفع المالكي لتشجيع الصدريين على العودة وقطع الطريق على أي تحالف شيعي واعد يخرج عن سيطرته»، وقال: «ثنائية الخزعلي والسوداني أكثر ما يقلق المالكي، فهو يبحث الآن عن ثنائية قوية مع الصدر». وعلى الأغلب، فإن المالكي لديه «تصور عن وجهة النظر الإيرانية التي تقول إن بقاء الصدر معزولاً قد يفاقم حالة الانقسام الشيعي ويدفع الأمور نحو اقتتال داخلي»، على ما يقول مصدر شيعي.
قاضٍ كردي يحتجّ وينسحب من المحكمة الاتحادية العراقية
قال إنه «عجز عن وقف قرارات استهداف كيان كردستان ومصالح مواطنيه»
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. بعد ساعات من موافقة المحكمة الاتحادية في العراق على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر فبراير (شباط) الماضي، أعلن أحد قضاتها الكرد انسحابه من المحكمة احتجاجاً على سلسلة قرارات «اتخذتها ضد إقليم كردستان». وقالت المحكمة الاتحادية، في بيان صحافي، إنها «صرفت رواتب فبراير، لكنّ رواتب مارس (آذار) الحالي مشروطة بالتوطين في مصارف معتمدة من حكومة بغداد». وفي وقت لاحق، أعلن القاضي الكردي في المحكمة الاتحادية، عبد الرحمن زيباري، انسحابه من أعلى سلطة قضائية في البلاد احتجاجاً على سلسلة القرارات التي اتخذتها المحكمة ضد إقليم كردستان. وقال القاضي زيباري، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، الثلاثاء: «لقد وجدت نفسي في موقع أصبحت فيها جهودي، وإمكاناتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح إقليم كردستان بصفته إقليماً دستورياً معترفاً به في كثير من مواد الدستور الاتحادي». وعزا القاضي سبب انسحابه إلى «ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أُسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد عن أُسس ومبادئ النظام الاتحادي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية».
دستور جامد
وأضاف زيباري أن «المحاكم الدستورية في جميع الأنظمة السياسية التي تتبنى النظام الفيدرالي الاتحادي هي ضمانة لحماية وترسيخ هذا النظام وحفظ التوازن بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات أو الأقاليم ومنع تجاوز كل مستوى من مستويات الحكم على صلاحيات المستوى الآخر». وأوضح أن «منطق الأشياء يقتضي أن يكون حرص المحكمة الدستورية في أي بلد على حماية سلطات الأقاليم أو الولايات أكبر من حرصها على السلطات الاتحادية لأن هذه الأخيرة وبحكم طبيعتها وطبيعة صلاحياتها في موقع أقوى من سلطات الأقاليم. غير أن ما لمسته هو عكس ذلك كما أشرت إلى ذلك آنفاً». وأكد القاضي الكردي أن «الدستور العراقي لسنة 2005 من الدساتير الجامدة التي حرص المشرع الدستوري أو الآباء المؤسسون على إخضاع تعديله لإجراءات معقَّدة حمايةً للمبادئ الدستورية المتفق عليها، ولحقوق جميع الأطراف والمكونات وجميع مستويات الحكم»، مستدركاً بالقول: «إن ما لمسته في اتجاهات وقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها لنصوص الدستور في كثير من الدعاوى هو الاتجاه نحو التفسير الواسع الخارج عن السياق والذي قد يصل إلى مستوى التعديل الدستوري». وبيَّن زيباري أنه «بالنظر لعدم سن وتشريع قانون جديد للمحكمة وفق ما تقتضيه المادة (92) من الدستور، فإن مواد ونصوص قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 المعدل الذي شُرع قبل نفاذ دستور عام 2005 والمتعلقة بتشكيلها وآلية التصويت فيها في أثناء إصدار الأحكام والقرارات التي تكون في معظمها بالأكثرية، جعلت ممثلي إقليم كردستان (وهما قاضيان ضمن العدد الإجمالي لأعضاء المحكمة التسعة) عاجزين من الناحية العددية عن تفادي صدور قرارات وأحكام تعد في نظرهما ماسَّة بحقوق الإقليم وكيانه الدستوري». وفيما أشار إلى أنه ثبّت موقفه الدستوري والقانوني المخالف والمعارِض في كثير من الأحكام والقرارات، أكد أنه في الوضع الحالي يتعذر تحقيق الأهداف التي شغل المنصب من أجلها ومن تغيير اتجاهات المحكمة».
لأ أثر قانونياً للانسحاب
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إنه «لا أثر قانونياً لانسحاب القاضي، لأنه في النهاية لا يقدم ولا يؤخّر». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «وفق القانون فإن هناك ثلاثة قضاة احتياط يتم تعويض المنسحبين أو المتوفين أو الذين يتعرضون إلى حوادث أو المتغيبين حيث يحل محلهم أحد هؤلاء القضاة الثلاثة». وأشار إلى أن «ذلك لا يؤثر لا في عمل المحكمة ولا في إدارة جلساتها، إنما المحكمة تستمر في عملها بشكل طبيعي». لكنّ الخبير السياسي إحسان الشمري، رجَّح في منشور على منصة «إكس» أن يكون انسحاب القاضي زيباري مقدمةً لخطوات جديدة من أربيل تجاه «النظام والعملية السياسية».
فراغ حكومي في 3 مدن عراقية..وإيران تتدخل
«معضلة مكونات» في كركوك وصفقة بين منظمة «بدر» و«دولة القانون» بديالى
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. رغم استكمال معظم مدن وسط العراق وجنوبه إجراءات انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، فإن «عقدة التعطيل» مستمرة في 3 محافظات. هي ديالى وصلاح الدين وكركوك، نتيجة الخلافات بين الكتل الفائزة. ومع الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء محمد السوداني في تقريب وجهات النظر وصولاً إلى اتفاق ينهي التعطيل، خاصة في كركوك وديالى، بعد أن اجتمع أكثر من مرة بممثلي الكتل الفائزة فيها، فإن ذلك لم يسفر عن نتيجة تذكر، بعد مرور 5 أسابيع على المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وإذا كانت مشكلة ديالى مرتبطة بقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، فإن كركوك تتجاذبها المكونات القومية الثلاثة (العرب، الكرد، التركمان). أما صلاح الدين فتبدو الأقرب للحسم بعد إزاحة أحمد الجبوري عن المنصب بـ«فيتو» رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، على خلفية الأحكام والقيود الجنائية السابقة بحق الجبوري. وصوّت مجلس صلاح الدين مطلع فبراير (شباط) الماضي على تولي الجبوري منصب المحافظ، لكن عدم إقرار رئيس الجمهورية ذلك دفعه للتنحي جانباً. وأعلن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عبد السلام الصميدعي، فتح باب الترشيح اعتباراً من الثلاثاء، حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل. ويفترض أن تنعقد جلسة انتخاب المحافظ الجديد الأحد المقبل، بحسب بيان الصميدعي. واشترط رئيس المجلس «تحقق الشروط المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة بالإقليم»، التي تتعلق بعدم وجود قيود أو أحكام قضائية ضد المرشح، وبالمؤهلات الأخرى التي تجعله قادراً على شغل المنصب، ويبدو أن مجلس صلاح الدين لا يريد لمرشحه الجديد مواجهة ذات المصير الذي واجهه أحمد الحبوري.
صراعات «الإطار» في ديالى
يبدو أن صراعات قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية في ديالى من بين أقوى عوامل عدم الاتفاق على اختيار محافظ لها. وقبل أسابيع، كانت منظمة «بدر»، بزعامة هادي العامري تتمسك بالمنصب، رغم أنها تمتلك 4 مقاعد من أصل 15 بالمنصب، لكنها الآن تراجعت لصالح مرشح من ائتلاف «دولة القانون» الذي فاز بمقعد واحد. وجاءت الصفقة بين الطرفين في سياق تسويات داخل «الإطار التنسيقي» الذي تقاسمت قواه المنصب في نحو 7 محافظات وسط وجنوب البلاد، لكن تأخير حسم المنصب لصالح دولة القانون ربما يؤكد ما يتردد عن «مناورة» سياسية أخيرة يقوم بها رئيس منظمة «بدر» للاستحواذ على المنصب من جديد بعد فشله في الجولات الماضية. في المقابل، يتردد أن إيران تدخلت في المفاوضات الشيعية لحلحلة الأمور في ديالى، حيث تنظر طهران باهتمام استثنائي لهذه المحافظة المجاورة لحدودها. وتقول مصادر من الإطار لـ«الشرق الأوسط» إن «طهران قلقة من أن تتسبب الخلافات الشيعية داخل الإطار في فقدان منصب المحافظ». وتضيف المصادر: «مع الأخذ بالاعتبار التقارب في حصص كل جهة سياسية داخل المجلس، فإن ثمة خشية إيرانية من تعرض القوى الشيعية إلى انتكاسة سياسية في ديالى». وعقد مجلس محافظة ديالى، الاثنين، جلسة خاصة في فندق الرشيد ببغداد لحسم قضية المناصب، لكنه لم ينجح في تجاوز عقدة الخلافات، وظلت الأمور مفتوحة على احتمالات كثيرة.
معضلة المكونات
خلافاً لديالى وصلاح الدين، يبدو أن الحجر الأساس الذي تستند إليه مشكلة الحكومة المحلية في كركوك هي معضلة المكونات الرئيسية الثلاثة فيها (كرد، عرب، تركمان). ويصرّ العرب والكرد على الظفر بمنصب المحافظ، في مقابل مطالبة التركمان (المكون الأقل عدداً) بصيغة للحكم التداولي على المنصب، موزعة على جميع الأطراف. ورغم الصيغ المتعددة التي تطرح منذ أسابيع، ومنها استضافة رئيس الوزراء السوداني للقوى الفائزة في بغداد، ولأكثر من مرة، فإن الأمور ما زالت تراوح في منطقة الفشل، بالنظر لتمسك كل طرف بأحقيته في الحصول على منصب المحافظ.
قائد الجيش التركي يعاين «المخلب - القفل» في العراق..
اجتماع أمني لبحث أمن الحدود وسلامة المواطنين العراقيين خلال المعارك
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. كشفت وزارة الدفاع التركية عن اجتماع أمني بين مسؤولين عسكريين أتراك ومسؤولين عراقيين في منطقة العملية العسكرية «المخلب - القفل» شمال العراق، مؤكدة أنها تجري بتنسيق كامل مع الوحدات الأمنية العراقية. وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء، إن قائد الجيش الثاني التركي، متين توكل، والوفد المرافق له عقدوا اجتماعاً مع المسؤولين العراقيين بشأن أمن الحدود. وأضافت أن الاجتماع عُقد داخل حدود منطقة عملية «المخلب - القفل»، وتناول الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين، وبحث التدابير الرامية إلى زيادة أمن المواطنين العراقيين.
تنسيق مع بغداد
وأكد البيان أن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق تجري بالتنسيق الوثيق مع الوحدات الأمنية العراقية. وانطلقت عملية «المخلب – القفل» العسكرية التركية في 17 أبريل (نيسان) 2022 ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفاشين - باسيان شمال العراق. وتعد العملية خاتمة لسلسلة عمليات باسم «المخلب» أطلقها الجيش التركي في العراق عام 2019 بدأت بـ«المخلب - النسر» الجوية في مايو (أيار) من ذلك العام، أعقبتها عملية «المخلب- النمر» في يونيو (حزيران) 2020، التي جرت بمشاركة القوات الخاصة بالجيش التركي. وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في تصريحات الاثنين، إن التركيز الآن ينصب على إتمام عملية «المخلب القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات إلى حيث تقتضي الضرورة. وعد أن «الحرب ضد الإرهاب» ضرورية أيضاً لأمن وسلام القرويين الذين نزحوا بسبب حزب العمال الكردستاني. ويعد الاجتماع الأمني في منطقة «المخلب – القفل» حلقة جديدة في سلسلة اجتماعات بدأت منذ نهاية العام الماضي تهدف إلى زيادة التنسيق التركي العراقي ضد مسلحي العمال الكردستاني. وبدأت هذه الاجتماعات باجتماع رفيع المستوى بين الجانبين في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي برئاسة وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن في البلدين الجارين. وتوالت بعد ذلك زيارات المسؤولين الأتراك إلى بغداد وأربيل، بعد هذا الاجتماع، وتصاعدت الاتصالات بعد تكثيف العمال الكردستاني هجماته ضد القوات التركية في شمال العراق في شهري ديسمبر ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
عملية مشتركة
وترغب تركيا في إقناع العراق وأربيل بالقيام بعملية مشتركة ضد «العمال الكردستاني». وكشف غولر، عن اجتماع أمني سيعقد في بغداد في الأيام المقبلة لبحث تهديدات «العمال الكردستاني»، التي أكد أنها لا تستهدف تركيا فحسب، بل تستهدف العراق أيضاً. وكان وزير الخارجية العراقي أعلن خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي عُقد في مدينة أنطاليا جنوب تركيا في الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار) الحالي، أن الاجتماع الأمني، المقرر عقده في بغداد الشهر المقبل، سيناقش وثيقتين تركية وعراقية تم الاتفاق على إعدادهما خلال اجتماع أنقرة في 19 ديسمبر، وأن الجانب العراقي أعد بالفعل وثيقة بخصوص الأمن وأمن الحدود والعلاقات الثنائية، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الوثيقتين ووضع خطة عمل مشتركة على هذا الأساس.
طوق أمني
وتتحدث أروقة أنقرة عن عملية عسكرية موسعة ضد العمال الكردستاني بدعم استخباراتي من بغداد وأربيل جرى التحضير لها خلال اللقاءات المتعددة على مدى الأشهر الماضية. والأسبوع الماضي، قال الرئيس رجب طيب إردوغان عقب ترؤسه اجتماعاً لحكومته إن تركيا بصدد إتمام الطوق لتأمين حدودها مع العراق، وإنه خلال الصيف المقبل «سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم». كما أشار إلى إصرار بلاده على إنشاء حزام أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على الحدود مع سوريا «ولا يجب أن ينزعج أحد في المنطقة من ذلك».
مسؤول عراقي: محادثات إنهاء التحالف قد تستمر لما بعد الانتخابات الأميركية
بدأت واشنطن وبغداد في يناير محادثات لإعادة تقييم وجود التحالف في العراق
العربية.نت – وكالات.. قال مسؤول كبير من الحكومة العراقية لرويترز إن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن إنهاء وجود التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن في البلاد قد تستمر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر. وبدأت واشنطن وبغداد في يناير محادثات لإعادة تقييم وجود التحالف في العراق. وتشكَل التحالف عام 2014 للمساعدة في قتال تنظيم داعش بعدما سيطر على مناطق شاسعة من البلاد. وجاء القرار بعد هجمات متبادلة بين القوات الأميركية وفصائل شيعية مسلحة وسط صراع إقليمي مرتبط بالحرب الإسرائيلية في غزة. وتلك الهجمات متوقفة منذ أكثر من شهر الآن لإتاحة فرصة للمفاوضات. وتحاول الحكومة في بغداد بدعم من أحزاب شيعية وفصائل مسلحة منع العراق من أن يصبح مرة أخرى ساحة قتال للقوى الأجنبية. وبغداد حليف نادر لكل من طهران وواشنطن. وينظر سياسيون إلى المحادثات الفنية التي تجري عبر لجنة عسكرية مشتركة على أنها وسيلة لكسب الوقت في ظل تباين وجهات النظر بخصوص كيفية تطور العلاقة العسكرية بين البلدين. ورفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التعليق على مستقبل المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق، لكن لم يسبق أن وضع المسؤولون الأميركيون جدولا زمنيا للمدة التي يمكن أن تستغرقها أي محادثات. وتطالب فصائل مسلحة شيعية متشددة بالانسحاب الفوري للقوات الأميركية، بينما تخشى فصائل شيعية أكثر اعتدالا وأحزاب سنية وكردية أن يؤدي رحيل القوات إلى فراغ في السلطة. وتقول واشنطن إن مهمة التحالف تحتاج إلى إعادة تقييم في ضوء هزيمة تنظيم داعش في العراق عام 2017، لكنها لا ترى ضرورة في أن تشمل المحادثات مسألة انسحاب المستشارين العسكريين الأميركيين من البلاد. وغزت الولايات المتحدة العراق عام 2003 وأطاحت بصدام حسين قبل أن تنسحب من البلاد في 2011. وعادت الولايات المتحدة في عام 2014 على رأس تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش، ويوجد حاليا نحو 2500 جندي أميركي في العراق و900 جندي في سوريا في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة. وقال رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، وهو عضو معتدل في الائتلاف الشيعي الحاكم (الإطار التنسيقي)، للصحفيين الأسبوع الماضي إنه لا يعتقد أن الأميركيين يريدون انسحابا كاملا. وأضاف أنه لا يرى أيضا أن هناك رغبة لدى قوى سياسية عراقية في الاستغناء بشكل كامل عن الأميركيين، على الرغم من وجود شعور حاليا بأن وجودهم في هذا الوقت يسبب مشاكل أكثر مما يوفر الحلول.