أخبار مصر..وإفريقيا..لا مناقشات ولا ترتيبات مصرية مع إسرائيل في شأن «فيلادلفيا»..توتر في شرق السودان بسبب حشود جيوش حركات دارفور..رويترز: طرفا الصراع بالسودان يجريان محادثات في البحرين..«النواب» الليبي يتمسك بـ«حكومة جديدة» للإشراف على الانتخابات..نقابة الإعلاميين في تونس تحذر من أزمة عميقة تهدد مهنة الصحافة..الجزائر وتونس توقّعان «ورقة طريق» لتنمية المناطق الحدودية..لقاء أفريقي بمراكش لبحث المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل..
 الخميس 1 شباط 2024 - 7:13 ص  389  عربية |
لا مناقشات ولا ترتيبات مصرية مع إسرائيل في شأن «فيلادلفيا»..
| القاهرة - «الراي» |.... مجدداً، علقت مصادر مصرية عن ما يثار في شأن «ممر فيلادلفيا» في المنطقة الحدودية المصرية - الفلسطينية. وأكدت في تصريحات أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «لا مناقشات ولا أي ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي في شأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، ومن جديد غير مقبول مصرياً أي تحركات من الجانب الإسرائيلي في هذه المنطقة». من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إن التطورات والأحداث الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، «أكدت على الدور المحوري والمسؤولية التي تتحملها مصر، في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من مخاطر كبرى تهدد استقرارها وقضاياها ومستقبل شعوبها، ومصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اضطلعت بدورها وتحملت مسؤوليتها التاريخية في مواجهة المخاطر التي تعصف بالمنطقة وتهز العالم بأكمله». وأضاف في افتتاحية دورية «دراسات في حقوق الإنسان» التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر«تواصل القيام بجهد مكثف من أجل كبح العدوان ومساندة الشعب الفلسطيني في غزة، وفضح مخططات الاحتلال، وتناضل من أجل توفير المساعدات إلى غزة». وفي مجلس النواب، بحثت لجنة حقوق الإنسان في لقاء مع مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأميركيتين السفير حازم فهمي، الجهود المشتركة لتوثيق الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
توتر في شرق السودان بسبب حشود جيوش حركات دارفور
سياسيون يحذرون من نقل الصراع إلى البحر الأحمر والولايات الشرقية
الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. تشهد ولايات شرق السودان حالة من التوتر تنذر بانفلات الأمن فيها، نتيجة لانتشار قوات حركات دارفور المسلحة، وتعيش مخاوف من تحول انتقال الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» إلى حرب إقليمية يدفع الإقليم «الهش» ثمنها، ومن اصطدام جنود هذه الحرب ببعضهم، وبالسكان المحليين، وكذلك مع مجموعات الشباب المسلحين «المستنفرين» لصالح الجيش. ويزيد الوضع حراجة وخطورة، تداول معلومات عن إنشاء معسكرات لتدريب أفراد هذه الحركات وحركات أخرى من شرق السودان موالية للجيش، داخل الحدود الإريترية. وشهدت عاصمة ولاية القضارف، ثالثة ولايات شرق السودان (القضارف والبحر الأحمر وكسلا) الأيام الماضية، توتراً حاداً كاد يتحول إلى اصطدام بين قوتين في دارفور تتدربان في المدينة، هما «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة تحرير السودان» بقيادة مصطفى طمبور، المساندتان للجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع». وقال الصحافي محمد سلمان، المقيم في القضارف، لـ«الشرق الأوسط»، إن 3 حركات مسلحة؛ هي «الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح مالك عقار»، و«حركة تحرير السودان - قيادة مصطفى طمبور»، و«حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، وقوات رابعة تتبع قائداً منشقاً هو آدم كاربينو، موجودة في مدينة القضارف الآن. وكاد التوتر بين جيشي الحركتين أن يتحول لاحتكاك مسلح، ما أثار مخاوف السكان واضطر السلطات للفصل بينهما، بفتح معسكرات في شرق المدينة وغربها. وتابع سلمان: «الاشتباك حدث في معسكر جبل تواوا، إثر دخول قوات تابعة لمناوي معسكراً توجد فيه قوات تابعة لطمبور». وحذر سلمان من احتمالات الاحتكاك بين هذه الحركات، وبينها وبين «المستنفرين» الموالين للجيش في حال عدم خضوعها لأوامرهم، وقال إن مجتمع القضارف يخشى اصطدامها حتى مع القوات النظامية، مضيفاً أن «وجود معسكراتها خلق حالة من التذمر، ويخشى المواطنون تفلتها، ويعدونها خطراً يهدد بتفجير الولاية، سيما وأن السلطات لم تشرح للسكان سبب وجودها ومدة بقائها».
معسكرات تدريب في إريتريا
ويواجه شرق السودان، إلى جانب تهديد جنود الحركات المسلحة، تهديدات أخطر، تتمثل في معسكرات «تدريب وتجنيد» تم فتحها داخل دولة إريتريا المجاورة، بالقرب من حدود الدولتين، لتدريب حركات دارفور المسلحة، إلى جانب حركات وتنظيمات مساندة للجيش السوداني. ونقل «راديو دبنقا» السوداني، الذي يبث من هولندا، عن مصادر عسكرية، أن 6 معسكرات تدريب تم إنشاؤها داخل إقليم «القاش بركه» الإريتري قرب حدود السودان، وأن تلك المعسكرات تضم 5 مجموعات مسلحة؛ هي «الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داود، و«قوات تحرير شرق السودان»، و«مؤتمر البجا القومي» بقيادة موسى محمد أحمد، و«مؤتمر البجا المسلح» بقيادة عمر محمد طاهر، و«حركة تحرير السودان الدارفورية» بقيادة مني أركو مناوي. وفي إفادته لـ«الشرق الأوسط»، أعلن رئيس «مؤتمر البجا» المعارض والقيادي في «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، أسامة سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، رفضه لما يحدث في الأراضي الإريترية، وعدّه تهديداً للأمن والسلم في الإقليم. وقال: «ما يحدث في القضارف ظاهرة فريدة في التاريخ، وهو أن تسمح الدولة لجهات سودانية بفتح معسكرات في دولة أجنبية، وتدعو الشباب من شرق السودان للتدرب فيها وحمل السلاح، بحجج غير منطقية وغير واقعية». وعدّ سعيد فتح تلك المعسكرات مخالفاً لقوانين القوات المسلحة التي تجرمها ولا تسمح بها، وتابع: «هذه المعسكرات تأسست على نسق قبلي، وهذا توجه خطير يهدد الأمن والسلم والاستقرار في الشرق على هشاشته». وقال: «هذه معسكرات خصصت لقوى محسوبة على الجيش، وأغلبها من (الكتلة الديمقراطية) المعروفة بمناصرة الجيش، ما يعني أنها تمت بموافقة قيادته». وحذّر سعيد من أن تؤدي هذه المعسكرات إلى إدخال البلاد في حلبة الصراع الدولي على البحر الأحمر، بقوله: «التقارب بين الجيش وإيران يشكل تهديداً لأمن شرق السودان، ويسهم في تدويل قضيته». وأضاف: «غض النظر عن الحرب والعلاقة المريبة مع إيران، وفتح المعسكرات في إريتريا، تعد مهدداً خطيراً للأمن في شرق السودان». ودعا سعيد الشباب لعدم الانخراط في هذه المعسكرات، بوصفها، حسب رأيه، فخاً يقود إلى فتنة كبيرة في الإقليم، وطالبهم بالاصطفاف خلف وقف الحرب والتحول الديمقراطي. ورأى السياسي البارز في عمليات التجنيد في الخارج، وما يطلق عليها «المقاومة الشعبية»، خطة لاستمرار الحرب ولا تحقق أي مصلحة لشرق البلاد. وقال: «مشكلة شرق السودان تحل بإقامة دولة مدنية ديمقراطية، لا دولة عسكرية شمولية». وبشأن مدينة القضارف والتوتر الناتج عن احتكاك حركات دارفور، حمّل سعيد المسؤولية لوالي الولاية وقائد الفرقة العسكرية، اللذين سمحا بوجود هذه القوات، بوصفه هذا الوجود تهديداً للأمن والسلم في الولاية، مؤكداً: «السماح بمعسكرات تجنيد لحركات دارفور في الولاية، تهديد صريح للأمن والسلم الاجتماعي».
واشنطن تعاقب 3 كيانات سودانية
متهمة بغسل أموال وجني أرباح لشراء الأسلحة
الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. أدرجت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء) ثلاثة كيانات سودانية على لوائح العقوبات بسبب مشاركتها في تمويل وتأمين العتاد لكل من القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وكذلك «قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن «النزاع في السودان مستمر، جزئياً، بسبب الأفراد والكيانات الرئيسية التي تساعد في تمويل استمرار العنف». وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، استهداف هذه الشبكات وتعطيل مصادر التمويل المهمة هذه». وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن «شركة (زادنا) الدولية للتنمية المحدودة» تعد «أحد المكونات الرئيسية للإمبراطورية التجارية للقوات المسلحة السودانية»، التي تستخدمها «لغسل الأموال». وأضاف أن العقوبات تشمل «شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة»، وهي شركة قابضة لأعمال تصدير الذهب التابعة لـ«قوات الدعم السريع»، مما «يساعد في توليد ملايين الدولارات لصالح المجهود الحربي» وشراء الأسلحة لهذه القوات. وأكد أيضاً أن «شركة بنك الخليج المحدودة» «لعبت دوراً مركزياً في تمويل عمليات قوات الدعم السريع». واعتبر ميلر أن الكيانات الثلاثة «قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان».
8 ملايين نازح بسبب حرب السودان
الجريدة...أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم، أن المعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في السودان أدت إلى نزوح «حوالي 8 ملايين» شخص. وفي تصريح له من السودان، لفت غراندي إلى أنه «على الرغم من التحديات، تواصل إثيوبيا استضافة الأشخاص الفارين من الحرب والعنف في البلدان المجاورة، كما رأيت اليوم على الحدود السودانية». ومنذ 15 أبريل 2023، أدت الحرب في السودان، بين القوات الموالية لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص.
رويترز: طرفا الصراع بالسودان يجريان محادثات في البحرين
بحسب وكالة "رويترز"، قادة كبار من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اجتمعوا 3 مرات هذا الشهر في المنامة
العربية نت...لندن – رويترز.. نقلت وكالة "رويترز " عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن قادة كبارا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اجتمعوا ثلاث مرات هذا الشهر في البحرين في أول تواصل على هذه الدرجة بين الجانبين المتحاربين في الصراع المستعر منذ تسعة أشهر. وقالت أربعة مصادر، بينهم اثنان حضرا المحادثات، إن ممثلين مؤثرين من القوتين ومسؤولين من السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة حضروا المحادثات غير المعلنة، بحسب "رويترز". واندلعت الحرب في السودان في أبريل الماضي بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش وقوات الدعم السريع في إطار خطة مدعومة دولياً لانتقال سياسي نحو حكم مدني وإجراء انتخابات. ودمر القتال أجزاء من السودان بما فيها العاصمة الخرطوم وأودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وأثار تحذيرات من حدوث مجاعة وخلق أزمة نزوح. وقالت المصادر لـ"رويترز" إن الجيش في محادثات المنامة مثله اللواء شمس الدين كباشي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، ومثل قوات الدعم السريع اللواء عبد الرحيم دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقال أحد المشاركين إن الجانبين اتفقا مبدئياً على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه. وأضاف المصدر أنه من المزمع إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة وقف إطلاق النار، لكن اجتماعاً للمتابعة تأجل الأسبوع الماضي. ورفض ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التعليق على هذه المحادثات.
تقدم قوات الدعم السريع
هذا وتسيطر قوات الدعم السريع على مساحات شاسعة من الخرطوم وغرب السودان، حيث تُتهم بممارسة تطهير عرقي، وحققت في الآونة الأخيرة تقدماً عسكرياً سريعاً أثار مخاوف من احتمال تفكك البلاد، ثالث دول إفريقيا من حيث المساحة. وفي هذا الشهر، توغلت قوات الدعم السريع شرقاً بعيداً عن معاقلها في دارفور وهاجمت بابنوسة في ولاية غرب كردفان. وانتشرت قواتها أيضاً في ولاية الجزيرة التي اجتاحتها الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه، تقدم الجيش لاستعادة مناطق من العاصمة، ويستقطب ويسلح مدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته. من جهة أخرى، بدأ حميدتي جولة إقليمية في وقت سابق من هذا الشهر. واستقبله رسمياً عدد من الزعماء الأفارقة مما أثار إدانات من الجيش. وأرجأ حميدتي قمة كانت مقررة مع البرهان في جيبوتي قال وسطاء إقليميون إن الرجلين وافقا عليها وأشاروا إلى مشكلات فنية كسبب لعدم ذهاب حميدتي على الرغم من سفره إلى دول أخرى. وقال البرهان في اجتماعات مع الجنود هذا الأسبوع إن الحرب ستستمر ما لم تتمخض المفاوضات عن تقديم جنود قوات الدعم السريع إلى العدالة وإعادة المدنيين إلى ديارهم.
ليبيا تعيد 350 مصرياً في أوضاع غير قانونية إلى بلادهم
في انتظار تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة
طرابلس: «الشرق الأوسط».. أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء، إعادة 350 مهاجراً مصرياً إلى بلادهم، بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة الداخلية، العقيد هيثم عمار، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت عملية إعادة 350 مواطناً مصرياً في وضع غير نظامي. مضيفاً لمؤتمر صحافي بمقر الهيئة أنه «من المقرر تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة». وفي عام 2023، تمت إعادة ما مجموعه «23361 مهاجراً من جنسيات أفريقية وآسيوية، معظمهم من نيجيريا، من ليبيا إلى بلدانهم». بحسب هذا المصدر. وأعيد أمس الثلاثاء 323 نيجيرياً، معظمهم من النساء، إلى بلادهم من مطاري طرابلس (شمال غربي) وبنغازي (شمال شرقي). كما ستتم إعادة المجموعة الجديدة من المهاجرين المصريين، وجميعهم رجال وبعضهم قاصرون، إلى الحدود البرية مع بلادهم. وقال زياد سلامة، وهو مصري يبلغ من العمر 16 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنت سأعبر إلى لامبيدوزا في إيطاليا عندما تم القبض عليّ». وأمضى سلامة تسع ساعات في البحر قبل اعتراضه في «حقل البوري» البحري، القريب من تونس، الذي يقع على بعد حوالي 120 كيلومتراً قبالة الساحل الليبي. وأُعيد إلى زوارة، وهي بلدة حدودية تقع على بعد 120 كيلومتراً من طرابلس، وتم احتجازه في الزاوية (45 كيلومتراً غرب طرابلس)، قبل نقله من مركز احتجاز إلى آخر «لمدة 22 يوماً» في العاصمة. أما مواطنه بكري محمد صبحي، الذي دخل ليبيا بطريقة غير شرعية في أغسطس (آب) الماضي، فقال من جانبه، إنه تم اعتقاله عند نقطة تفتيش أمنية في راس لانوف، أحد أهم الموانئ النفطية في البلاد، وسجنه لمدة ثلاثة أشهر. وأصبحت ليبيا، المنقسمة بين سلطتين متنافستين في الشرق والغرب، مركزاً لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق البحر. ويحاول العديد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر. لكن آلافاً يعيشون في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية، ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما حول العاصمة. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية. وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب، ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
برلمانية ليبية: لا يمكن حل أزمة البلاد دون إشراك العسكريين بالحوارات السياسية
الصويعي قالت إن المجتمع الدولي «مطالَب بأن يترك الليبيين يتخذون قرارهم وحدَهم»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت فاطمة الصويعي، عضو مجلس النواب الليبي، أن إشراك العسكريين الليبيين في الحوارات السياسية «أمر ضروري ولازم للتوصل لحل الأزمة الحالية» في البلاد. وقالت الصويعي لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الأربعاء: «منذ أن بدأنا عمليات الحوار السياسي في عام 2014 طالبنا داخل مجلس النواب بضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية والعسكرية، التي تمتلك الأرض كما نقول». وتابعت موضحة: «(بوصفنا) سياسيين نمتلك القاعات والرأي السياسي، لكن الذين يمتلكون ساحات القتال وأرض الواقع يجب أن يتم إشراكهم حتى لا يحدث أي اعتراض على أي قرار، أو أي قانون يصدر عن الشخص السياسي أو القانوني». وبخصوص رفض بعض السياسيين مشاركةَ العسكريين في أي حوار، أوضحت الصويعي أنه «كانت هناك بعض الأطراف الرافضة لمشاركة هؤلاء العسكريين أو القادة العسكريين، وهو ما زاد من حدة الأزمة الليبية، أي أنه عندما رفض الجانب السياسي إشراك القادة العسكريين في الحوار ازدادت حدة الأزمة في الدولة الليبية، وأصبحت المعارك في كل المدن الليبية... ولذلك أعتقد أن مشاركة القادة العسكريين في كل الحوارات التي ستقام في المستقبل رأي سديد». وحول القادة العسكريين الذين تقصدهم بالتحديد قالت البرلمانية الليبية: «أقصد بالقادة العسكريين: الجيش الوطني الليبي، والقيادة العامة، وكذلك بعض الكتائب التي تسيطر في مربعات أمنية على أغلب المنطقة الغربية، أما الجنوب الليبي فهو يتبع القيادة العامة». وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، قد دعا، الثلاثاء، جميع القادة الليبيين إلى المشاركة الإيجابية في الحوار، الذي اقترحه أواخر العام الماضي للتوصل إلى تسوية سياسية. وقال عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في بنغازي بحث خلاله العملية السياسية في البلاد، إنه شدد على «ضرورة مشاركة جميع القادة بشكل إيجابي في الحوار» الذي اقترحته للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الجمود الذي يسبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي»، مشيراً إلى أن صالح أكد ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، وأنه بدوره شدد على ضرورة التوصل إلى حل شامل وتوافقي، ينهي الفترة الانتقالية، ويوفر الاستقرار على المدى الطويل.
* بحث عن الحلول
بخصوص تصورها للأزمة السياسية المستعصية في البلاد، قالت الصويعي: «أعتقد أنه لو أن هؤلاء القادة العسكريين شاركوا في الحوار، وجلسوا على طاولة الحوار فسوف يستجيب الجميع، وسوف تكون هناك حلول من الجانبين العسكري والسياسي». مؤكدة أنه «لن نجد أي حلول للأزمة دون إشراك القادة العسكريين» في الحوار. ودعت البرلمان الليبي إلى إصدار قرار بضم جميع الوحدات العسكرية تحت قيادة عسكرية واحدة «بحيث لا تكون مشتتة». وحول رؤيتها لمدى استجابة العسكريين إذا ما أصدر البرلمان هذا القرار قالت الصويعي: «يمكن الاستجابة لو جلس العسكريون مع بعضهم البعض، واشتركت لجنة (5+5) واتخذوا هذا الموقف»، مبرزة أن السياسيين «عليهم إصدار القوانين والقرارات فقط، لكن لن يتم تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع ما دامت هناك خلافات عسكرية». وحول إمكانية تشكيل حكومة ليبية موحدة في القريب العاجل، قالت الصويعي: «يمكن أن يتم تشكيل حكومة موحدة سريعاً، إذا ما التجأنا إلى حوار سياسي صحيح بمشاركة القيادات العسكرية، ولو استمر الخلاف بين الجانب العسكري والسياسي فلن تكون هناك حكومة (موحدة)، وستستمر الحكومتان في الشرق والغرب»، داعية المجتمع الدولي إلى العمل على «تبديد الصعاب، وعدم تأجيج الوضع مع الأطراف الموجودة على أرض الواقع، فنحن نعرف أن كل طرف له توجهه، فمنهم من يتوجه إلى الجانب التركي، ومنهم من يتوجه إلى الجانب الروسي، إضافة إلى بعض التوجهات الأخرى»، ومؤكدة أن المجتمع الدولي «مُطالَب بأن يذلل الصعاب، وأن يبتعد قليلاً عن المشهد العسكري والسياسي الليبي، ويترك الليبيين يتخذون قرارهم وحدَهم».
«النواب» الليبي يتمسك بـ«حكومة جديدة» للإشراف على الانتخابات
تزامناً مع دعوة أممية لحل «شامل» لإنهاء الفترة الانتقالية
الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود.. بينما جدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تمسكه بتشكيل «حكومة جديدة مصغرة»، تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، واصل رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، مشاوراته مع الأطراف الليبية، تمهيداً لطرح مبادرته الرامية إلى عقد اجتماع لتحقيق التوافق المطلوب بشأن القوانين المنظمة لهذه الانتخابات. وأكد صالح خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، مساء الثلاثاء، مع رئيس البرلمان الأفريقي فورتشن شارمبيرا، في بنغازي (شرق)، أن مجلس النواب «هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي، ويملك دون غيره صلاحيات إصدار القوانين ومنح الثقة للحكومة، وسحبها والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية». واعتبر أن أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات والاختصاصات، أو تعطيل عمل مجلس النواب هو «اعتداء على صلاحيات واختصاصات أي برلمان منتخب»، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب موقفاً موحداً من البرلمان الأفريقي بمساندة مجلس النواب، واحترام ما يصدر عنه من تشريعات، واعتماد أي حكومة تنال ثقة المجلس. وعدّ أن «غير ذلك هو بمثابة عمل غير شرعي، حيث إنه لا يمكن القول إن هناك حكومة تعمل كما تشاء». كما أوضح صالح أن مجلس النواب، الذي أصدر مختلف القوانين المهمة، هو «أساس شرعية السلطات وتحقيق الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، عن طريق صناديق الاقتراع، وأن يقرر الشعب الليبي من يحكمه في انتخابات نزيهة». ورأى أن الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي «يتطلب أن تكون هناك حكومة موحدة مصغرة، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً للقوانين»، التي قال إنها «صدرت وصُنعت للجميع دون إقصاء أو تهميش»، مؤكداً أنه «لا مفر من احترام الشعب الليبي ورغبته في اختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع، في بلد يحاول ألا يكون تحت سيطرة ميليشيات مسلحة»، وأن التوافق الليبي - الليبي «تأسس على ضرورة وحق كل الليبيين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية». في المقابل، قال باتيلي إنه أكد خلال لقائه في بنغازي مع صالح، مساء الثلاثاء، «ضرورة مشاركة جميع القادة بشكل إيجابي في الحوار، الذي اقترحه للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الجمود، الذي يسبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي»، لافتاً إلى أنه شدد على «ضرورة التوصل إلى حل شامل وتوافقي، ينهي الفترة الانتقالية، ويوفر الاستقرار على المدى الطويل». كما قال إن صالح عرض وجهة نظره، وأكد «ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات»، معلناً اتفاقهما على تكثيف مشاوراتهما بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك مع مختلف الأطراف الرئيسية. كما استغل باتيلي لقاءه في بنغازي أيضاً مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الشرق الليبي، لحثهم على تكثيف جهودهم، من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة قيام جميع القادة الليبيين بدعم المشاركة المتساوية لكافة الأقاليم في العمليات السياسية، والاقتصادية والأمنية المتعلقة بمستقبل البلاد، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش أيضاً تطورات المشهد الأمني والسياسي في ليبيا، وتقييم التحديات الحالية. وقال باتيلي إنه اتفق مع عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مساء الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، بعدما ناقشا عملية المصالحة الوطنية، على «ضرورة تكثيف الجهود نحو اتباع نهج شامل ومنهجي لتعزيز المصالحة الوطنية لجميع الليبيين». من جانبه، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع سفير ألمانيا، ميخائيل أونماخت، مساء الثلاثاء، خطة باتيلي لحل الأزمة الليبية لتحقيق توافق بين الأطراف السياسية، بما يدعم المسار الديمقراطي في ليبيا وفق الثوابت الوطنية. ونقل عن السفير الألماني دعم بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا، وضرورة تحقيق توافق وطني يرسخ أسساً حقيقية للمصالحة الشاملة عبر الحوار السلمي، وإنجاح العملية الانتخابية وفق ما يطمح له الشعب الليبي. كما شدد تكالة في اجتماعه برئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، على دعم الجهود الهادفة لحماية المال العام الليبي والرقابة عليه، وحماية قوت الليبيين، وتنفيذ التشريعات الليبية في المجال المالي والمحاسبي، لما لهذا الإجراء من دور مهم في ترسيخ السيادة الليبية، وأسس العدالة ومكافحة الفساد، مشدداً على عدم التفريط في مؤسسات الدولة، من خلال إصدار قرارات وتشريعات غير مدروسة. إلى ذلك، نفت المفوضية العليا للانتخابات ما تردد عن اختراق منظومة تسجيل الناخبين، وأكدت في بيان، مساء الثلاثاء، أن جميع منظوماتها «تتمتع بأعلى مستويات الحماية والتأمين، وغير قابلة للاختراق». ووصفت الأخبار المتداولة بـ«محاولة التشويش على العملية الانتخابية، وحرمان الناخبين من ممارسة حقوقهم السياسية، من خلال بث الشائعات، والتأثير على حجم الثقة التي تحظى بها المفوضية بين كافة أبناء وأطياف الشعب الليبي»
نقابة الإعلاميين في تونس تحذر من أزمة عميقة تهدد مهنة الصحافة
ألقت باللائمة على السلطة في انحسار صوت المعارضة وتداول المعلومات
تونس: «الشرق الأوسط»... حذرت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الأربعاء، من «أزمة هيكلية عميقة» متفاقمة في قطاع الإعلام تهدد مهنة الصحافة في وجودها، بحسب تقرير «وكالة الصحافة الألمانية». وجاء تحذير النقابة عقب اجتماع عاجل مع هيئات أخرى ممثلة للإعلام، في ظل أزمة مالية وإدارية، تضرب أغلب المؤسسات العمومية والخاصة. وذكرت النقابة أن «الأزمة تهدد بحرمان التونسيين من خدمة عامة سيادية، لا يمكن أن تنجح أي تجربة ديمقراطية دونها». ويلقي الصحافيون والنقابة باللائمة على السلطة السياسية في فرض قيود على التعددية في وسائل الإعلام العامة، وانحسار صوت المعارضة وتداول المعلومات. وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أطاح النظام السياسي في 2021 بدعوى تصحيح مسار الثورة، بضمان حرية الرأي والتعبير. لكن منظمات حقوقية تتهم السلطة بتحريك دعاوى قضائية ضد صحافيين ونشطاء للتضييق على حرية التعبير والصحافة. وقالت النقابة إن اجتماع اليوم «حدد خطة عملية ومتواصلة في الزمن، دفاعاً عن ديمومة القطاع واستقلاليته وحق المواطنين في الإعلام». وأعلنت عن مراسلة استعجالية للسلطة التنفيذية والتشريعية، وتحميلها مسؤوليتها التاريخية في إنقاذ القطاع من الاندثار.
الجزائر وتونس توقّعان «ورقة طريق» لتنمية المناطق الحدودية
تشمل إنعاش التجارة البينية ومحاربة التهريب والهجرة السرية
تونس: «الشرق الأوسط» والمنجي السعيداني.. أنهت «اللجنة الثنائية للتنمية بالمناطق الحدودية الجزائرية - التونسية» اجتماعها في الجزائر، ليلة أمس (الثلاثاء)، بعقد اتفاقات عدة تخص إطلاق مشروعات للبنية التحتية بالمحافظات الحدودية، وتقوية إمكانيات حرس الحدود وقوات الأمن لرفع قدراتها على محاربة التهريب والهجرة السرية. وعرض وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد في مؤتمر صحافي بالعاصمة، رفقة نظيره التونسي، كمال الفقي، نتائج «الدورة الأولى للجنة الثنائية الخاصة بالحدود»، مؤكداً أن الحكومتين «اعتمدتا خريطة طريق محددة المعالم، تتضمن مشروعات حقيقية وواقعية تندرج في صميم الأولويات الراهنة». وبحسب مراد، فقد تم الاتفاق على إطلاق «منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر، والتدخل للحد من حرائق الغابات». مشيراً إلى أن الجانب الجزائري «تعهد بموافاة نظيره التونسي بوثيقة توجيهية أولية، قبل العاشر من فبراير (شباط) المقبل»، تشمل مقترحات جزائرية حول حماية الحدود من الأخطار، وخصوصاً تهريب الوقود والمواد الغذائية والماشية، ومن شبكات الهجرة غير النظامية. كما أشار وزير الداخلية إلى أن اجتماع «اللجنة» الذي دام يومين، أكد على التعجيل باستكمال مشروع دراسة، يخص تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية عبر الحدود بين محافظتي الطارف، من جهة الجزائر، وجندوبة من جهة تونس. وحلت «خريطة الطريق»، وفق تصريحات وزير داخلية الجزائر، مشروع شركة تونسية - جزائرية للمعارض، تعمل على تنظيم تظاهرات تجارية بالولايات الحدودية، تعرض فيها السلع التي تنتج محلياً. مشيراً إلى أن الحكومتين تعولان على هذا المشروع لـ«إحداث حركية اقتصادية على طول الشريط الحدودي». كما أشار إلى اتفاق ثنائي يخص تطوير مجال النباتات الطبية والعطرية وزراعة التين الشوكي، وزراعة أشجار الزيتون، وإنعاش تجارة اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، والخضر المعدة للتجفيف والتصبير، وكذا استحداث «منطقة مشتركة للتبادل الحر» بمحافظة الوادي الجزائرية، ومنطقة حزوة بمحافظة توزر التونسية. وأضاف مراد، أنه تم الاتفاق على وضع برامج لتدريب الناشطين في مجال السياحة والفندقة والصيد البحري، بـ«المدرسة السياحية بعين الدراهم»، ومراكز التكوين السياحية بطبرقة، بتونس. زيادة على اتفاق على التبادل في مجال التكوين بين محافظتي ورقلة جنوب الجزائر، وتطاوين جنوب تونس، في مجالات الطاقة والبترول من الجانب الجزائري، والخدمات والفندقة والسياحة من الجانب التونسي، حسب المسؤول الجزائري. وأفضت أشغال الاجتماع الثنائي حول الحدود إلى إعداد دراسة حول اقتراحات، قدمها محافظي تبسة الجزائري، والقصرين التونسي، حول إعادة استغلال خط النقل البري بين المدينتين الحدوديتين، وبعث خط النقل بالسكة الحديدية بين قسنطينة شرق الجزائر، وحيدرة بتونس عبر محافظة تبسة. وأشاد إبراهيم مراد بـ«الدور الكبير الذي تؤديه الأسلاك الأمنية للبلدين، ودور الجيش الوطني الشعبي (الجزائري)، وحرس الحدود والجمارك، وباقي الأجهزة الأمنية المرابطة على الحدود، والتي تضرب بيد من حديد كل المتربصين بأمننا واستقرارنا وسلامة اقتصادنا». مبرزاً أن «التعاون الأمني بين البلدين هو إحدى نقاط القوة التي نتشاركها». كما شدد على «ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي لمجابهة التحديات الأمنية وتداعياتها، لا سيما ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والتهريب». ودعا المحافظين بالمناطق الحدودية إلى «السهر على تنفيذ الخطة المتفق عليها والمشروعات التي تتضمنها، وخاصة تذليل كل العقبات التي تحول دون تجسيدها، مع تكثيف التشاور المشترك لإيجاد التمويلات اللازمة لها». من جهته، قال وزير الداخلية التونسي: إن الحكومتين «تعملان سوياً من أجل النهوض بالمناطق الحدودية، وجعلها جاذبة للاستثمار بما يعود بالفائدة على مواطني البلدين». مشيراً إلى أن غالبية مخرجات الاجتماع «مقنعة، وكفيلة بوضع خطط لدعم العمل الإقليمي المشترك للمحافظات الحدودية الجزائرية التونسية». وكان وزير الداخلية التونسي قد عقد يوم الاثنين بالجزائر العاصمة لقاءً مع نظيره الجزائري، تم خلاله التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، والتركيز خلال اللقاء على ضرورة العمل المشترك قصد إنجاز مشروعات تنمية بالولايات الحدودية بين الجارتين. علاوة على دعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير النظامية، وتسهيل عبور المسافرين من الجهتين، وذلك في إطار الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس (آذار) 2017. يذكر، أن تونس قد أنشأت خلال السنوات الماضية «ديواناً وطنياً للمعابر البرية»، تشرف عليه وزارة النقل؛ بهدف جعل هذه المعابر مهيأة لاستقبال السياح والعائلات ورجال الأعمال أيضاً، حيث يهيأ المعبر على شاكلة المطارات، بحيث يكون مجهزاً بمرافق متعددة، من قبيل البنوك والفنادق والمطاعم.
لقاء أفريقي بمراكش لبحث المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
بمبادرة من المغرب والولايات المتحدة الأميركية
مراكش: «الشرق الأوسط».. انطلقت بمدينة مراكش المغربية، اليوم الأربعاء، أشغال الاجتماع السياسي الأفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بمبادرة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية. ويترأس هذا الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية 2 من فبراير (شباط) المقبل، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، ونائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة مراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز. ويروم هذا الاجتماع تشجيع البلدان الأفريقية على تأييد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي جهد عالمي دائم يروم الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما تهدف المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون، واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية، بهدف منع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بحضور وزراء ووفود من بلدان القارة الأفريقية، بالإضافة إلى شركاء إقليميين وحلفاء. وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إطاراً مرناً للتعاون الدولي متعدد الأطراف، تم إطلاقها في 2003 من خلال تبني «مبادئ باريس»، وتجمع أزيد من 100 بلد، وتسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل، ونواقلها والمواد ذات الصلة. وتتوخى هذه المبادرة، التي انضم إليها المغرب في سنة 2008، إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من خلال إجراءات عملية، من أجل مكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل. وقال الوزير بوريطة إن المغرب دافع دوماً وفق رؤية الملك محمد السادس عن التعاون متعدد الأطراف، بوصفه الإطار الأنسب لتنسيق الجهود الدولية من أجل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. مشيراً إلى أن التزام المملكة المغربية الراسخ في هذا المجال «يتجسد في انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار». كما أكد الوزير بوريطة، بحسب وكالة الأنباء المغربية، أن المغرب «قدم دعمه للمبادرات الدولية في هذا المجال، وهو عازم على مواصلة شراكته المثمرة مع الولايات المتحدة، والبلدان الأفريقية من أجل جعل المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل جزءاً لا يتجزأ من المشهد الأمني الأفريقي». ووفق الوزير، فإن التجربة المغربية أثبتت أهمية المبادرة في التنسيق الوزاري من أجل مواجهة تحديات انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكداً أن اجتماع مراكش «يعد فرصة ممتازة لتعزيز انخراط الدول الأفريقية في المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل».
