أخبار مصر وإفريقيا.. النيابة المصرية تخلي سبيل ابنة يوسف القرضاوي..مصر لتنفيذ «نقلة» جديدة في السكك الحديدية..ما دور تركيا في الحرب الإثيوبية؟.. "تعرض وزوجته لعنف شديد قبل اختطافه"..غموض يحيط بتوقيف نائب رئيس «النهضة» التونسية..إدانات لـ«العنف المفرط» للسلطات العسكرية في السودان.. أميركا تؤكد دعمها لإعادة جدولة «انتخابات واقعية» في ليبيا..تركيا: إجراء الانتخابات الليبية أهم ضمان لوحدة البلاد.. أفريقيا الوسطى: جرح 3 عناصر من قوات «حفظ السلام»..موزمبيق: الهجمات الإرهابية تتسبب بموجة نزوح جديدة..
 السبت 1 كانون الثاني 2022 - 4:51 ص  1658  عربية |
النيابة المصرية تخلي سبيل ابنة يوسف القرضاوي..
القاهرة: «الشرق الأوسط»... أخلت مصر أمس سبيل علا ابنة يوسف القرضاوي. وذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر أمس نقلاً عن مصدر مسؤول أنه «تم إخلاء سبيل علا بموجب قرار من النيابة العامة المصرية على ذمة التحقيقات». وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض على ابنة القرضاوي وزوجها عام 2017 على ذمة التحقيق، في اتهامات تتعلق بـ«الانضمام، والمشاركة في تمويل (جماعة إرهابية) أسست على خلاف أحكام القانون». وأجرت النيابة المصرية حينها تحقيقات مع علا بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني، يفيد بـ«قيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات تنظيم (الإخوان) الهاربة من الخارج، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع التنظيم، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة». ويوسف القرضاوي، يعده عناصر «الإخوان»، «الأب الروحي والمفتي الشرعي للتنظيم»، وهو مقيم في قطر، ومُدرج على (قوائم الإرهاب) مرتين، الأولى عندما أعلنت «المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين» في بيان مشترك إدراج 59 شخصاً و12 كياناً على قوائم «الإرهابيين» من بينهم القرضاوي، والثانية من محكمة جنايات القاهرة وأدرج مع 1529 إرهابياً، فضلاً عن أن لجنة التحفظ على أموال «الإخوان» تحفظت على أموال جميع أفراد أسرته لاتهامهم بتمويل الإرهاب... ويشار إلى أن السلطات المصرية تحظر «الإخوان» منذ عام 2014 وتعده «تنظيماً إرهابياً».
مصر لتنفيذ «نقلة» جديدة في السكك الحديدية عبر شبكة القطارات الكهربائية السريعة
القاهرة: «الشرق الأوسط».. تسعى مصر لتنفيذ «نقلة» جديدة في وسائل المواصلات والسكك الحديدية وذلك عبر «منظومة القطار الكهربائي السريع». وتؤكد الحكومة المصرية أن «المنظومة ستساهم في تخفيض زمن الرحلات بين المحافظات المصرية». يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها وزارة النقل المصرية للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة. وقال وزير النقل المصري كامل الوزير أمس إن «(منظومة القطار الكهربائي السريع) التي سوف تغطي ربوع البلاد بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، سوف تساهم في اختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حالياً، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات». جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع قطار «العين السخنة - العلمين مطروح» وذلك في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووجه وزير النقل بـ«ضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع، وذلك للأخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك المخطط تنفيذها، وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أي تعارض في المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها». ووفق بيان لـ«وزارة النقل» أمس فقد أكد وزير النقل على «ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع في التوقيت المخطط، وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها، والتي ستمثل (نقلة) حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر»، مشيراً إلى أن «مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين مطروح) يبلغ طوله 660 كم ويشمل 22 محطة، والسرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسوف يسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع، من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية و(آمنة)، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة برج العرب». يأتي هذا في وقت «تواصل وزارة النقل رفع كفاءة العنصر البشري بالسكك الحديدية، في إطار إجراءات (الخطة الشاملة) التي يتم تطبيقها لتطوير (منظومة السكك الحديدية) والتي يأتي على رأسها تأهيل وتدريب العنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة». وتؤكد الحكومة المصرية أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على عدة عناصر؛ هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». وشهدت مصر الأشهر الماضية حوادث قطارات خلفت قتلى وجرحى.
ما دور تركيا في الحرب الإثيوبية؟
روسيا اليوم... المصدر: وكالة الأناضول... كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تدخلت لتهدئة الأوضاع في إثيوبيا والسودان. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، مساء الخميس، خلال مشاركته في مقابلة أجرتها معه محطة "24 تي في" التلفزيونية المحلية، وتطرق خلالها لعدد من القضايا المحلية والإقليمية. وعند سؤاله عما إذا كانت تركيا قد تدخلت لتهدئة الأوضاع في إثيوبيا أم لا، قدم تشاووش أوغلو أمثلة توضح أن بلاده تنتهج سياسة خارجية نشطة في جميع أنحاء العالم، وتساهم في حل المشكلات بمناطق مختلفة من الكرة الأرضية، وتستضيف العديد من المؤتمرات في هذا الصدد. وذكر أنهم التقوا مسؤولين من السودان وإثيوبيا لبحث مشكلة الحدود بينهما، والتقوا كذلك قياديين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، ومسؤولين في إدارة البلاد لتهدئة الأوضاع بين الجانبين. وقال "إننا نبذل جهودا لحل هذه القضية بالوسائل السلمية والخطوات السياسية بشكل دائم"، مؤكدا أن التطورات في إثيوبيا يمكن أن تؤثر على القارة الإفريقية بشكل كامل. يشار إلى أن تقارير أفادت خلال الأسبوعين الماضيين بأنه "على مدى الأشهر الأربعة الماضية، زودت الإمارات وتركيا وإيران رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ببعض أحدث الطائرات المسلحة بدون طيار، حتى عندما كانت الولايات المتحدة والحكومات الإفريقية تحث على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام". وأكدت أن دوافع موردي الطائرات المسيّرة تباينت، بين كسب المال ولكسب النفوذ في منطقة استراتيجية، ودعم منتصر في الصراع المتصاعد الذي اجتاح ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان. ولفتت إلى أن تأثير الطائرات بدون طيار كان مدهشا، حيث قصفت متمردي تيغراي وقوافل الإمدادات الخاصة بهم أثناء دفعهم على طريق سريع رئيسي باتجاه العاصمة أديس أبابا. وأكدت أن هذا أدى إلى تراجع المتمردين منذ ذلك الحين لمسافة 270 ميلا تقريبا عن طريق البر إلى الشمال ومحو شهورا من المكاسب في ميدان المعركة.
"تعرض وزوجته لعنف شديد قبل اختطافه".. النهضة تعبر عن قلقها على مصير البحيري
الحرة – واشنطن... البحيري نقل بعد الاعتداء عليه إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وفقا للحركة... أكدت حركة النهضة التونسية، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن "أشخاصا بزي مدني اختطفوا"، نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، "دون إظهار أي وثيقة رسمية". وشددت الحركة على أن "الشخص أو المجموعة أو الجهة كان قصدها قتل البحيري وزوجته"، مستدلة على "عنف شديد" تعرضا لها قبل "اختطافه" في مناطق الرأس والصدر تشير إلى نية بقتلهما. وقال ممثلو الحركة إن الجهة التي "اختطفت" البحيري نقلته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، معبرين عن قلقهم على سلامته بالأخص مع وضعه الصحي. ونوهت الحركة بأنها تواصلت مع السلطات القضائية "وأكدت عدم علمها بأي إجراء قانوني متخذ ضد البحيري". كما نفت المحكمة العسكرية أيضا أن تكون هناك أي إجراءات تتبع ضد البحيري، وفقا لما ذكرته الحركة. وطالبت الحركة من الرئيس التونسي، قيس سعيد، "الذي يملك كافة السلطات" في الدولة، أن يهتم بالتحقيق في ملابسات الحادثة وأخذها على محمل الجد، محملين رئيس الجمهورية مسؤولية "اختطاف" البحيري، لأنه قام "بالتحشيد ضد البحيري في عدة مرات في خطاباته". وقال الممثلون إن "الاختطاف" يعد "جريمة حقيقة ذكرتنا بممارسات سابقة (في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي).. ولكنها أشنع بعد عشر سنوات من الديمقراطية ودستور الحقوق والحريات". ورأوا أن ما تعرض له البحيري تعد "محاولة لتخويف بعض الشخصيات وقطع الطريق أمام التحشيد الذي سيحصل مع تزامن الاحتفال بعيد الثورة". السعي إلى التصعيد في مواجهة سياسية بالتزامن مع احتقان اجتماعي و"شهر الغضب" الذي يحتفل بالثورة التونسية لعام 2011. وكانت الحركة، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن عناصر من قوات الأمن بملابس مدنية "اختطفت نائب رئيس الحركة وعضو البرلمان المجمد، نور الدين البحيري، من أمام منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم". واستنكرت الحركة في بيانها عملية الاعتقال، ووصفتها بأنها "سابقة خطيرة تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد و تصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب". ولم تعلق الحكومة التونسية على هذا الخبر حتى الآن. قالت حركة النهضة في تونس إن عناصر من قوات الأمن اعتقلت، صباح الجمعة، قيادي كبير في الحركة. وكان الرئيس قد جمد عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء، في 25 يوليو الماضي، ضمن إجراءات استثنائية قال إنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار، كما ضم لصلاحياته السلطة التنفيذية متعللا بحالة الطوارئ. وفي ديسمبر الحالي، أعلن أن البرلمان سيظل مغلقا لمدة عام، حتى يتم الاتفاق على دستور جديد، بعد استفتاء شعبي. منذ قرارات يوليو، اعتقلت قوات الأمن عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال، كما تعرض البعض للملاحقة القانونية في قضايا "فساد أو قذف"، بحسب رويترز. وانتقدت جماعات حقوقية بعض تلك الاعتقالات واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا.
دون تفاصيل.. الداخلية التونسية تعلن تطبيق الإقامة الجبرية على شخصين
الحرة – واشنطن... أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، أنه تم اتخاذ قرارين بتطبيق الإقامة الجبرية طبقا لأحكام القانون المنظّم لحالة الطوارئ. وقالت الوزارة في بيان إنه "عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين، تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة". وتابعت الوزارة أن الإجراء يحمل صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه. كما أكدت الوزارة حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار. في غضون ذلك، انتشرت أنباء عن "اختطاف" قيادي في حركة النهضة، الحزب السياسي ذات التوجة الإسلامي، الأكثر شعبية في تونس. ولم يكشف بيان الداخلية أسماء من تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، إلا أن ذلك تزامن مع إعلان حركة النهضة "اختطاف" نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري. وأكدت مصادر لفرانس برس أنه تم "إيقاف" البحيري، وقال المحامي سمير ديلو النائب المستقيل من حركة النهضة للوكالة: "أوقف عناصر بالزي المدني كانوا في سيارتين نورالدين البحيري مع زوجته في منزله في المنار" أحد أحياء العاصمة التونسية. وأوضح المصدر نفسه أن البحيري "أوقف بعنف واقتيد إلى جهة مجهولة". وقد استولى العناصر على هاتف زوجته المحامية سعيدة العكرمي. وتعذّر على الوكالة الاتصال بأي جهة رسمية للحصول على تفاصيل عن دوافع عملية التوقيف. والجمعة، أعلنت حركة النهضة، في مؤتمر صحفي، أن "أشخاصا بزي مدني اختطفوا" البحيري "دون إظهار أي وثيقة رسمية". ونوهت الحركة بأنها تواصلت مع السلطات القضائية "وأكدت عدم علمها بأي إجراء قانوني متخذ ضد البحيري". أكدت حركة النهضة التونسية، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن "أشخاصا بزي مدني اختطفوا"، نائب رئيس الحركة نورالدين البحيري، "دون إظهار أي وثيقة رسمية". كما نفت المحكمة العسكرية أيضا أن تكون هناك أي إجراءات تتبع ضد البحيري، وفقا لما ذكرته الحركة. وطالبت الحركة من الرئيس التونسي، قيس سعيد، "الذي يملك كافة السلطات" في الدولة، أن يهتم بالتحقيق في ملابسات الحادثة وأخذها على محمل الجد، محملين رئيس الجمهورية مسؤولية "اختطاف" البحيري، لأنه قام "بالتحشيد ضد البحيري في عدة مرات في خطاباته" وشددت على أن "الشخص أو المجموعة أو الجهة كان قصدها قتل البحيري وزوجته"، مستدلة على "عنف شديد" تعرضا لها قبل "اختطافه" في مناطق الرأس والصدر تشير إلى نية بقتلهما. وقال ممثلو الحركة إن الجهة التي "اختطفت" البحيري نقلته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، معبرين عن قلقهم على سلامته بالأخص مع وضعه الصحي.
غموض يحيط بتوقيف نائب رئيس «النهضة» التونسية
تونس: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر عدة بأن نور الدين البحيري، نائب رئيس حزب النهضة التونسية، ذي المرجعية الإسلامية، المقرب من زعيم الحركة راشد الغنوشي، الذي بات يعتبر خصم رئيس البلاد اللدود، أوقف أول من أمس الجمعة، وذلك في خطوة لم تحدث لأي مسؤول كبير بها، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية وعدة صحف محلية أمس. وقال المحامي سمير ديلو، النائب المستقيل من حركة النهضة أمس: «لقد أوقف عناصر بالزي المدني، كانوا في سيارتين، نور الدين البحيري مع زوجته في منزله في المنار»، أحد أحياء العاصمة التونسية. وأوضح المصدر نفسه أن البحيري «أوقف بعنف واقتيد إلى جهة مجهولة»، وأن العناصر استولت على هاتف زوجته المحامية سعيدة العكرمي، وهو ما خلف غموضا وعلامات استفهام كثيرة حول سر هذا التوقيف وتوقيته، الذي جاء قبل يوم واحد من احتفالات التونسيين برأس السنة الميلادية الجديدة. وتعذر الاتصال بأي مصدر رسمي للحصول على تفاصيل حول دوافع عملية التوقيف. وأكد حزب النهضة في بيان أمس توقيف البحيري، وهو وزير سابق للعدل، وندد بعملية «الاختطاف»، و«السابقة الخطيرة». وتتواجه حركة النهضة مع الرئيس قيس سعيد منذ قراره في 25 يوليو (تموز) الماضي، بإقالة الحكومة، وتجميد عمل البرلمان، الذي كان يسيطر عليه هذا الحزب، ويقوده راشد الغنوشي. ونددت حركة النهضة في بيانها «بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون». وذكرت في هذا السياق بالحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، المنتقد الشرس لسعيد والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن أربع سنوات في 22 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد إدانته بتهمة «المساس بأمن الدولة في الخارج» إثر انتقاده علنا السلطة التونسية. تجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة تملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المعلق، وكانت محظورة قبل الثورة، لكنها أصبحت بعد ذلك الحزب الأكثر نفوذا، وعضوا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة.لكن مع ركود الاقتصاد التونسي، وشلل النظام السياسي في السنوات الأخيرة، تراجعت شعبية الحركة. وعلى الرغم من أنها حلت في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية عام 2019، فقد حصلت على أصوات أقل بكثير مما حصلت عليه في السنوات السابقة. ومنذ يوليو (تموز) الماضي، تعرض العديد من كبار السياسيين، ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالبا ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير، وهي خطوة عرفت استحسان فئات عريضة من الشعب، ظلت تطالب بمحاربة الفساد والمفسدين، وهو الشعار الذي رفعه الرئيس قيس سعيد خلال حملته الانتخابية. لكن في المقابل انتقدت جماعات حقوقية بعض تلك الاعتقالات، واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا. ومع هذا، لم تكن هناك حملة اعتقالات واسعة لمنتقدي سعيد، أو غيرهم من المعارضين، وواصلت وكالة الأنباء الحكومية نقل أخبار سلبية بالنسبة للحكومة.
تونس تستقبل العام الجديد بإطلاق «استشارة وطنية» لتجاوز الأزمة
هدفها إقرار إصلاحات تعيد البلاد إلى «السكة الصحيحة»
تونس: «الشرق الأوسط».. تغوص تونس أكثر فأكثر في أزمة في ظل الاستقطاب والجمود الاجتماعي والاقتصادي، في وقت أعلن فيه الرئيس قيس سعيد إطلاق «استشارة وطنية إلكترونية»، اليوم السبت، بغية إقرار إصلاحات تثير جدلا لإعادة البلاد إلى السكة الصحيحة. وفي ظل جمود سياسي، أقال سعيّد رئيس الحكومة، وجمّد عمل البرلمان في 25 من يوليو (تموز) الماضي في هذا البلد، الذي كان مهدا للربيع العربي عام 2011، وعلق لاحقا العمل بأجزاء من الدستور. وبات يحكم منذ ذلك بموجب مراسيم، رغم الاحتجاجات، التي ينظمها بعض المعارضين والمنظمات والجمعيات، ومن بينها الاتحاد التونسي العام للشغل. وفي 13 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي كشف سعيد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة، تنص على انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022، بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في يوليو المقبل لتعديل الدستور، الذي يريده «رئاسيا» أكثر، على حساب البرلمان. وتنظم بين الأول من يناير (كانون الثاني) و20 من مارس (آذار) المقبل استشارة شعبية إلكترونية في كل أرجاء تونس، ليطرح الشعب أفكارا ستشكل أساسا للتعديلات الدستورية. وسيشكل ذلك، بحسب مراقبين، آلية غير معهودة تعكس بحسب منتقدي سعيد أساليبه في تسيير دواليب الدولة. وكان سعيد انتخب عام 2019 بحصوله على حوالي 73 في المائة من الأصوات، وما يزال يتمتع بشعبية واسعة رغم الانتقادات. وقال الخبير السياسي حمزة مدب لوكالة الصحافة الفرنسية: «البلاد في عدم اليقين السياسي حتى بعد إعلان سعيد عن خريطة الطريق، التي لا تبدو أنها طمأنت الشركاء لا في الداخل ولا في الخارج»، مضيفاً أن هناك «ثمة تساؤلات كثيرة حول موثوقية هذه العملية، لأنه لم يسبق لتونس أن اختبرت هذا النوع من الاستفتاءات، ولا نعرف كيف ينوي الرئيس تنظيم هذه الاستشارات. ثمة نقاط غموض كثيرة». وأوضح مدب أن هذه الاستشارات ستبدأ «في خضم استياء اجتماعي - اقتصادي، مع تساؤلات حول الحريات». يضاف إلى ذلك أن الوضع المالي لا يدفع إلى التفاؤل. فقد نصت الميزانية، التي عرضت الثلاثاء الماضي، على أن تستدين تونس ستة مليارات يورو إضافية لإنعاش الاقتصاد، الذي عانى كثيرا جراء الأزمة السياسية وجائحة كوفيد - 19. وقالت الناشطة السياسية والحقوقية الشهيرة، بشرى بلحاج حميدة، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «حتى الآن ما من مؤشر إلى وجود أمل». وحكم على بلحاج حميدة للتو بالسجن ستة أشهر، استنادا إلى شكوى تقدم بها وزير سابق في عام 2012، في حكم أثار توقيته تساؤلات، إذ صدر بعد أيام على انتقادها الرئيس سعيد علنا. كما تعرض سياسيون وناشطون آخرون لملاحقات بعد مواقف مناهضة لقرارات سعيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وقبل ذلك، حكم على الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن أربع سنوات بتهمة «المساس بأمن الدولة في الخارج»، بعدما انتقد علنا السلطة التونسية. ومن جانبها، نددت «هيومن رايتس ووتش» بتكاثر الملاحقات القضائية في حق معارضين مختلفين منذ 25 يوليو الماضي. كما حذرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين «من وجود خطر داهم يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير». ودعا معارضون إلى مقاطعة الاستشارة الشعبية التي دعا إليها سعيد ابتداء من الأول من يناير(كانون الثاني) الحالي. لكن في المقابل، هناك أصوات كثيرة تؤيد قرار الرئيس سعيد وتعتبر إجراءاته ضرورية لكبح جماح الفساد والمفسدين.
الجيش السوداني: التظاهرات إهدار للطاقات والوقت ولن توصل للحل السياسي
روسيا اليوم... المصدر: "سونا"... قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية إن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هي سوى استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت". وقال إن "هذه التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي"، مؤكدا أن "التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان". واعتبر أن "هناك أيادي خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى وهي لا تريد لا انتخابات ولا ديمقراطية، وإنما تريد فترة انتقالية إلى ما لا نهاية"، مشيرا إلى أن "هذه الجهات مرصودة ومعروفة ولن يسمح لها بأن تجر البلاد إلى الهاوية وتطبيق مخططات الخراب التي نفذت فى دول أخرى وذلك لتقسيم السودان وتفتيته".
ارتفاع عدد قتلى احتجاجات السودان إلى 5
الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد القتلى جراء قمع الشرطة للاحتجاجات التي جرت أمس الخميس في البلاد ضد الحكم العسكري ارتفع إلى خمسة، اليوم الجمعة. وأضافت اللجنة الموالية لحركة الاحتجاج، أن الشخص الخامس الذي قُتل أصيب في صدره بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن خلال احتجاجات أمس، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. والاحتجاجات هي الجولة الحادية عشرة من التظاهرات الضخمة منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الذي شهد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه. وقالت لجنة أطباء السودان، إن العدد الإجمالي للقتلى منذ بدأت القوات الأمنية حملتها في أكتوبر ارتفع الآن إلى 53. ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة. وقال شهود من وكالة «رويترز»، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت مع توجه المحتجين في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين باتجاه القصر الرئاسي. وكانت الشرطة قالت في بيان في وقت سابق، اليوم، إن أربعة أشخاص قُتلوا في أم درمان وأُصيب 297 متظاهراً و49 فرداً من قوات الشرطة في تظاهرات على مستوى البلاد ضد الحكم العسكري، أمس، شارك فيها عشرات الآلاف. ونقل تلفزيون «الحدث» عن مستشار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قوله إن «الجيش لن يسمح لأحد بجر البلاد إلى الفوضى... وإن استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد ولن توصل السودان إلى حل سياسي». وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على «تويتر»، إنه منزعج من التقارير الواردة عن استخدام القوة المميتة، وإن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب شعب السودان مع مطالبته بالحرية والسلام والعدالة». وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان فولكر بيرتيس، إنه «منزعج للغاية» لسقوط قتلى.
إدانات لـ«العنف المفرط» للسلطات العسكرية في السودان
فنانون ورجال دين يلغون احتفالات رأس السنة واستقالة مسؤولين احتجاجاً
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تصاعدت الإدانات الدولية والمحلية للعنف المفرط الذي استخدمته القوات العسكرية السودانية ضد المحتجين السلميين، والذي أدى لمقتل 5 محتجين، وإصابة العشرات معظمهم بالذخيرة الحية، ونتجت عنه ردود فعل محلية قوية، فاستقال عدد من كبار المسؤولين ومنهم عضو في مجلس السيادة الانتقالي ووزير مكلف، ووجه أئمة مساجد وقوى سياسية ومجتمعية انتقادات قوية، حملوا فيها قادة الجيش والقوات الأمنية المسؤولية عن الأرواح التي أزهقت. من جانبه انتقد الاتحاد الأوروبي «الإعلان السياسي» بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقال إنه وبالرغم من مرور أكثر من شهر على توقيعه، لم تجر «تحقيقات ذات مصداقية» في أي من عمليات القتل. وأدان الاتحاد بشدة مقتل 4 متظاهرين سلميين على يد القوات الأمنية، والاعتداء على وسائل الإعلام والمستشفيات، واعتبرها غير مقبولة، ودعا إلى احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي، وتقديم مرتكبي العنف للعدالة. وأبدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استياءه من استخدام قوات الأمن القوة المميتة ضد المتظاهرين، وحجب خدمة الإنترنت والاعتداء على وسائل الإعلام. وأعلن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني في مطالبته بـ«الحرية والسلام والعدالة»، وهي الشعارات التي رفعتها الثورة السودانية التي أطاحت بحكم الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان فولكر بيرتيس إنه «منزعج للغاية» من سقوط قتلى. محلياً، تحدثت مصادر صحافية عن تقدم عضو مجلس السيادة الطبيب عبد الباقي عبد القادر الزبير، باستقالته احتجاجاً على العنف المفرط الذي استخدمته القوات العسكرية ضد المحتجين السلميين. وقدم وكيل وزارة الصحة، المكلف مهام الوزير، هيثم محمد عثمان استقالته لرئيس الوزراء، احتجاجاً على العنف المفرط وسوء الخدمات الصحية. وقال في استقالته إن الوضع السياسي في البلاد ازداد توتراً ما أثر على الخدمات الصحية والطبية، و«زاد الأمر سوءاً وضغطاً على الصحة، والمؤسسات الصحية، ازدياد القتل والإصابات، للحد الذي تعجز معه مستشفياتنا عن الاستجابة». وندد الوزير المكلف بالاعتداء على حرمة المستشفيات والمؤسسات الصحية، واقتحامها وتعرض الكوادر الطبية والمرضى والزوار للضرب والغاز المسيل للدموع، وعدم استجابة الجهات المسؤولة للتنبيهات المتكررة من قبل وزارته. وأدان عضو «مجلس السيادة» الهادي إدريس العنف المفرط، ودعا بحسب تقارير صحافية محلية إلى الكشف عن هوية المعتدين للرأي العام. وشن أئمة مساجد في خطبة الجمعة حملات عنيفة ضد القيادة العسكرية ورئيس «مجلس السيادة» عبد الفتاح البرهان، وقالوا إن العنف ضد المتظاهرين جريمة دنيوية وأخروية. يُذكر أنه في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلاباً على الحكومة المدنية، وأعلن حالة الطوارئ وألغى نصوص الشراكة بين الجيش و«قوى الحرية والتغيير» وحل مجلسي السيادة والوزراء، بيد أنه أعاد تسمية نفسه رئيساً لمجلس السيادة، وبموجب ذلك عين مجلس سيادة جديداً. وبعد إعادته لممارسة مهام منصبه، كلف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكلاء وزارات جددا، منهم وكيل الصحة المستقيل. وأعلنت جهات دينية وفنية مقاطعة احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد. وأعلن أسقف أبرشية أم درمان وعطبرة وشمالي السودان، الأنبا صرابامون إلغاء احتفال رأس السنة الميلادية، مراعاة لمشاعر أسر المتوفين والمصابين. وأعلن مطربون ومغنون إلغاء حفلاتهم التقليدية بمناسبة رأس السنة حداداً على القتلى وحزناً على المصابين، واحتجاجاً على العنف المفرط الذي استخدمته السلطات. وشهد السودان أول من أمس احتجاجات شعبية واسعة طالبت بعودة العسكر إلى الثنكات ومحاسبة قتلة الشهداء، وتسليم السلطة للمدنيين، واجهتها القوات العسكرية بعنف مفرط، أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 297 بمدن السودان المختلفة. بيد أن تقارير لاحقة صادرة عن جهات طبية، ذكرت أن عدد القتلى في أحداث الخميس بلغ 5 شهداء، بعد وفاة أحد المصابين في المستشفى متأثرا بجراحه. ومنذ انقلاب البرهان في أكتوبر الماضي، بلغ عدد القتلى من المحتجين السلميين 52 قتيلاً بينهم نساء وأطفال، ومئات الجرحى والمصابين، جراء العنف المفرط الذي استخدمته السلطات الأمنية، وهو الأمر الذي ألغى فعلياً إعلان البرهان حمدوك السياسي الموقع في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لفشله في حقن دماء المواطنين. وشهد الخميس الماضي مواكب احتجاجية شارك فيها مئات الآلاف في معظم مدن السودان، فأغلقت السلطات العسكرية الجسور، وعزلت الخرطوم عن كل من أم درمان والخرطوم بحري، للحيلولة بين المحتجين والوصول للقصر الرئاسي. كما قطعت خدمات الإنترنت والاتصالات المحلية والدولية، ونشرت قوات عسكرية كبيرة في أنحاء العاصمة المختلفة. بيد أن المحتجين أفلحوا في اختراق الحواجز والوصول لمحيط القصر الرئاسي، فواجهتهم القوات الأمنية بالعنف المفرط الذي نتجت عنه عمليات القتل في أم درمان، ومئات الإصابات في الخرطوم والخرطوم بحري ومدن البلاد الأخرى. إلى ذلك، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات السودانية عن مراسلتي قناة «الشرق» في السودان بعد ساعات من احتجازهما داخل مكتب القناة الخميس في الخرطوم. وأكد بيان أصدرته «الشرق» في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس أن «السلطات السودانية أفرجت عن الزميلتين مها التلب وسالي عثمان بعد أن احتجزهما جهاز الأمن لساعات داخل مكتب (الشرق)».
أميركا تؤكد دعمها لإعادة جدولة «انتخابات واقعية» في ليبيا
توجس وسط ميليشيات طرابلس بعد وصول حشد عسكري من مصراتة لتأمين العاصمة
الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... بينما أكدت الإدارة الأميركية دعمها لجهود «القادة الليبيين» لإجراء انتخابات «واقعية مبكرة»، رصد ناشطون وشهود عيان استمرار توافد أرتال مسلحة لميليشيات قادمة من مدينة مصراتة (غرب)، إلى داخل العاصمة طرابلس. وقال المبعوث الأميركي الخاص وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في رسالة وجهها إلى الليبيين، أمس، بمناسبة العام الميلادي الجديد، إن بلاده تشارك الليبيين «خيبات الأمل» بسبب تأجيل الانتخابات، لكنه أوضح في المقابل أنها تدعم عمل «القادة الليبيين لإعادة جدولة انتخابات واقعية في إطار زمني مبكر»، لافتاً إلى أن «زخم الانتخابات بالبلاد لا يزال قويا»، وهو ما يظهر من خلال تسجيل المواطنين للحصول على بطاقاتهم الانتخابية، متعهدا بمواصلة بلاده العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين. وروى نورلاند في رسالته أنه «اندهش من إجابة إحدى الفتيات خلال زيارته لإحدى المدارس في العاصمة طرابلس، عندما سألها إن كانت تعتقد أن ليبيا بلد ديمقراطي فردت قائلة: (إن شاء الله)، مشيرا إلى أنه من الضروري بناء مستقبل أفضل (لأطفال ليبيا الديمقراطية)». كما تحدث عما وصفه بالتطورات الإيجابية التي حدثت خلال العام الماضي، بما في ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار، والتواصل بين الأطراف الليبية، وإعادة فتح الطريق الساحلي، وعقد مؤتمر استقرار ليبيا الذي وصفه بالناجح. بدورها شددت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية «على أسس متينة، ومن منطلق تكافؤ الفرص، بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة». وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، عبر «تويتر»، إنها تكرر في كل اتصالاتها مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية، المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة، والقائمة لـ2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا. في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، في طرابلس مع عبد الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، الأوضاع الأمنية، ودور الجهاز في حفظ الأمن والاستقرار، وسبل تعزيز التواصل والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية بالبلاد، بهدف الحفاظ على أمن المواطن وسلامته، وفقا لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس. ويعتبر هذا هو أول اجتماع من نوعه لمسؤول رفيع المستوى في مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد مقرا له، مع أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة، الموجودة في العاصمة طرابلس. ويتحدر عبد الغني الككلي، المعروف باسم (غنيوة)، الذي يعد أحد أهم قادة ميليشيات طرابلس، من مدينة ككلة، علما بأن فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، عينه بموجب قرار رسمي مطلع العام الماضي رئيسا لـ«جهاز الأمن القومي ودعم الاستقرار»، الذي أنشئ لدعم السلطات الحاكمة في العاصمة. إلى ذلك، رصد ناشطون وشهود عيان استمرار توافد أرتال مسلحة لميليشيات قادمة من مدينة مصراتة (غرب)، إلى داخل العاصمة طرابلس. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بالمجلس الرئاسي أن الأخير شرع، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، في تنفيذ خطة لحفظ الأمن في العاصمة طرابلس، بإشراك المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى، وأدرج وصول التعزيزات العسكرية تباعا إلى المدينة ضمن هذه الخطة الأمنية. وأعلنت «قوة مكافحة الإرهاب» رسميا عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة لمقراتها في طرابلس، بينما أظهرت لقطات مصورة، خروج لواء الحلبوص من مصراتة باتجاه طرابلس، التي تشهد حالة من الاستنفار الأمني المكثف. وقال بيان للمركز الإعلامي لمحور «قوة مكافحة الإرهاب»، مساء أول من أمس، إن من بين التعزيزات الجديدة «لواء الشهيد محمد الحلبوص»، وعدة كتائب عسكرية أخرى، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية لشعبة الاحتياط بطرابلس، بقيادة مختار الجحاوي في وقت سابق، تطبيقا لما وصفه بالترتيبات الأمنية الموضوعة للمساهمة في الحفاظ على أمن العاصمة وسلامة مواطنيها. وأثار وصول هذه التعزيزات توجسا وانزعاجا في أوساط قادة ميليشيات طرابلس، الذين اجتمعوا بشكل عاجل مساء أول من أمس لتدارس الموقف. وتجاهلت وزارة الداخلية هذه التطورات، لكنها نفت مساء أول من أمس ما تردد عن إيقاف وكيلها للشؤون الفنية، فرج أقعيم عن العمل احتياطياً، وقالت في بيان مقتضب، إن البيان «مزور»، وأكدت أنها سوف تتابع مصدره لاتخاذ ما يفرضه القانون من إجراءات.
حكومة الدبيبة لاحتواء أزمة الكتب الدراسية بعد سجن وزير التعليم... النائب العام اعتبرها «قضية أمن قومي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تسابق حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الزمن لتوفير كتب المناهج الدراسية، قصد احتواء حالة الاحتقان والغضب التي سادت البلاد، وانتهت بسجن وزير التربية والتعليم موسى المقريف. ووفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن المطابع المحلية والأجنبية، التي تعاقدت معها الحكومة، «تعمل بكامل طاقتها» على الانتهاء من طباعة الكتب الدراسية، قبل منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، ليتم توزيعها على جميع المدارس. وكان الدكتور عمران القيب، وزير التعليم العالي، ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الحكومة لتوفير الكتب، قد وعد قبل يومين بأن «بدء تسلم الكتب لن يتجاوز هذا الشهر، وربما قبل ذلك». وكان النائب العام المستشار الصديق الصور، قد أمر بحبس المقريف، في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على خلفية أزمة اعتبرت «قضية أمن قومي»، تتعلق بـ«شبهة فساد» في إجراءات التعاقد على طباعة وتوفير الكتب الدراسية، حيث تسبب تأخر طبع وتسليم الكتب للطلاب في تحمل الأسر الليبية أعباءً إضافية، تمثلت في تكاليف عملية طبعها على نفقتهم الشخصية، في ظل غلاء الأسعار، والاستثمار في الكتب القديمة وبيعها للطلاب، بالإضافة إلى أزمة سياسية تشهدها ليبيا راهناً. والتحق بالمدارس الليبية هذا العام مليون و599 ألفاً و466 طالباً، وتعد هذه المرة الأولى، التي يبدأ فيها العام الدراسي من دون تسليم الكتب. وفي محاولة لحل جانب من الأزمة، تفقد وزير التربية والتعليم المُكلف، أحمد أبو خزام، مخزناً رئيسياً للكتب المدرسية في تاغوراء (شرق طرابلس)، وأمر بتوزيع كل النسخ الموجودة في كل المخازن العامة والفرعية على مراقبات التربية والتعليم بالبلديات. وأفادت التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة مع المقريف، بأن عملية طباعة الكتب المدرسية شابتها أعمال «الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة» خلال إسناد الوزارة لعملية التعاقد على طباعة وتوريد الكتب. ودفاعاً عن الاتهامات التي وجُهت للحكومة خلال الأيام الماضية، قال محمد حمودة، الناطق باسمها، إن «المخصصات المالية التي رصدتها الحكومة لطباعة الكتب المدرسية لا تزال في حساب وزارة التربية والتعليم، وليست في حساب المقريف، ولم يتم التصرف فيها». وأضاف حمودة في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وجه الوزراء كافة بتوضيح أوجه الإنفاق المالي بتقارير رسمية، وذلك للرد على ما سماه «الهجمة الشرسة الإعلامية التي تستهدف الحكومة». وقال القيب إن 45 شركة محلية وأجنبية تنافست في مناقصة طباعة المناهج المدرسية؛ وجرى فتح المظاريف أمام اللجنة الوزارية. لكن اتضح أن الأسعار التي تقدمت بها كانت أعلى من السعر المحدد من قبل مركز المناهج، لافتاً إلى أن اللجنة وضعت شرطين أمام الشركات؛ الأول تسليم الكتاب بحد أقصى خلال 30 يوماً، والثاني قبول الشرط الجزائي المتمثل في عدم تسليم المستحقات المالية للشركات، التي تُخالف الالتزام بالموعد المحدد للتسليم، مشيراً إلى أن شركة إيطالية قدمت عرضاً أقل، وجرى اتخاذها معياراً أمام بقية الشركات، وهو ما رفضته بعض الشركات، فوقع الاختيار على ثلاث شركات أجنبية، و15 محلية لطباعة 34 مليون كتاب. من جهته، قال علي سالم، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن «مجلس الوزراء استشعر خطورة الموقف، لأن العام الدراسي بدأ في الخامس من الشهر الماضي، في حين لا يوجد في المخازن سوى ما يغطي عشرة في المائة من احتياجات المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم الأساسي أو الثانوي»، مشيراً إلى أن المجلس سارع بتشكيل وزارية لتدارك الأزمة التي تعد قضية أمن قومي. ورأت انشراح الحاسي، وهي معلمة في مدرسة السد العالي بطرابلس أن عدم توفر الكتب «يمثل حملاً على عاتق الآباء، وبالتالي يلجأون إلى تصوير الكتب، وهذه مسألة مكلفة جداً لهم، بالنظر إلى عدم توفر السيولة».
تركيا: إجراء الانتخابات الليبية أهم ضمان لوحدة البلاد
الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... وصفت تركيا الوضع في ليبيا بأنه حرج للغاية، واعتبرت أن إجراء الانتخابات يعد أهم سبل ضمان وحدتها. مطالبة في الوقت ذاته بالابتعاد عن مناقشة مسألة الشرعية في البلاد حتى إجراء الاقتراع المرتقب الشهر القادم. كما شددت على استمرار دعمها لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس، إن الغرب حدد موعدًا لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لكن الليبيين قالوا إن الظروف في البلاد غير مناسبة، ونتيجة لذلك تم تأجيلها. مجددا تأكيده على ضرورة عدم مناقشة الشرعية حتى موعد الانتخابات. في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أمس، إن بلاده دعمت منذ البداية، وستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا، لافتا إلى أن الانتخابات «كانت إحدى خطوات ومراحل هذه العملية السياسية»، وأن بلاده «قدمت الاقتراحات اللازمة لإجرائها، لكن لأنها لم تناسب الظروف هناك فقد قرر الليبيون تأجيلها باتفاق فيما بينهم». وشدد كالين في تصريحات لوكالة «الأناضول» الرسمية التركية على أن مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، «ما زالتا ساريتي المفعول، ورغم اعتراضات بعض الأطراف داخل ليبيا أو بعض دول المنطقة، فإن لليبيين موقفا واضحا جدا، وإرادة حيال استمرارهما»، واصفا ذلك الموقف بـ«الأمر المرضي بالنسبة لتركيا». مؤكدا أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي والحكومة الشرعية (حكومة الدبيبة)، سواء من حيث الأمن أو دعم العملية السياسية أو إعادة بناء ليبيا وتعزيز بنيتها التحتية. وتحتفظ تركيا بقوات عسكرية وآلاف من المرتزقة السوريين في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج السابقة، وترفض سحبها أو اعتبارها قوات أجنبية، على الرغم من الضغوط الدولية لسحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد. في سياق ذلك، عبر كالين عن أمل بلاده في أن يتم الإعلان «في أقرب وقت وأمام الجميع» عن العملية السياسية الجديدة في ليبيا، «ضمن جدول زمني جديد وخريطة طريق شفافة، دون التسبب في أي توتر أو صراع»، قائلا إنه «بغض النظر عن موعد وضع الجدول الزمني للانتخابات، وكيفية تخطيطه من قبل الليبيين، فإننا سنواصل الوقوف إلى جانبهم كفاعل داعم وميسر خلال تلك المرحلة». وكانت تركيا قد دعت جميع الأطراف في ليبيا إلى التحرك بمسؤولية عقب تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان مقررا إجراؤها في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الانتخابات تعتبر منعطفا مهما في العملية الانتقالية في ليبيا، مشددة على ضرورة أن تكون الانتخابات عادلة ومستقلة، وأن تحظى بالاعتراف من قبل جميع الأطراف، وأن تمارس الحكومة التي ستنتخب صلاحياتها في جميع أنحاء البلاد. وأضاف البيان أنه «من أجل سلامة الشعب الليبي الشقيق ينبغي ألا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد، إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، ونتوقع من جميع الأطراف الليبية أن تتحرك بروح المسؤولية والتحلي بالحكمة في هذا الإطار». وشدد البيان على أن تركيا، التي تربطها بليبيا روابط تاريخية متجذرة، ستواصل دعمها لها ولشعبها بأسره دون أي تمييز في هذه المرحلة المهمة، وستواصل المساهمة في المسار السياسي، الذي يقوده الليبيون برعاية الأمم المتحدة. كما طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، باستمرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة الدبيبة، إلى أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وشدد على ضرورة احترام مخرجات الحوار السياسي، واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها إلى أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة، وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيون جميعا.
أفريقيا الوسطى: جرح 3 عناصر من قوات «حفظ السلام» الأممية بانفجار لغم
بانغي: «الشرق الأوسط»... أصيب ثلاثة جنود تنزانيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى «مينوسكا» عندما اصطدمت مركبتهم بعبوة ناسفة أول من أمس في غرب البلاد. في الأشهر الأخيرة تغير مسار النزاع العسكري بين المتمردين والقوات الحكومية في أفريقيا الوسطى مع طرد الجماعات المسلحة من المدن، ما دفع بالمتمردين لاتباع أسلوب حرب العصابات بما في ذلك زرع العبوات والألغام. وأدى استهداف قوات الأمن بزرع العبوات على جوانب الطرق إلى توقف عمل المنظمات الإنسانية في شمال غربي البلاد، لكن هذا الأسلوب لا يزال أقل شيوعاً في الجزء الغربي من البلاد. وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، إن قافلة لقوات حفظ السلام خلال مغادرتها صباح أول من أمس بلدة بربيراتي، على بعد نحو 500 كيلومتر من العاصمة، باتجاه موقع عسكري مؤقت، مرت فوق لغم. وأضافت أن ثلاثة جنود جرحوا، أحدهم إصابته بالغة وتم نقله للعلاج بمستشفى في بانغي. وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن «هذه هي المرة الثالثة التي يقع فيها جنود (مينوسكا) ضحية عبوات ناسفة في جمهورية أفريقيا الوسطى. وغرقت أفريقيا الوسطى في حرب أهلية عام 2013 ذات جذور طائفية تم إخمادها بتدخل عسكري فرنسي، ما مهد الطريق أمام انتخاب فوستين أركانج تواديرا في 2016. وفي 2018، أدى اتفاق السلام الذي نص على مشاركة قادة المتمردين في الحكم إلى تهدئة القتال، لكن الجماعات المتمردة احتفظت بالسيطرة على حوالي ثلثي البلاد. ومع قيام تواديرا بحملة لإعادة انتخابه أواخر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، اندلع العنف من جديد، وتقدم تحالف للمتمردين في العاصمة. ونجح الدعم الروسي، مدعوماً بقوات أرسلتها رواندا بموجب اتفاق ثنائي، في إحباط سعي المتمردين لانتزاع السلطة، وأجبرهم على الخروج من المدن الرئيسية، ما مكن الحكومة من الادعاء أنها استعادت السيطرة على معظم البلاد. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن تواديرا «وقف إطلاق النار من جانب واحد»، على أمل أن يدفع تحسن وضعه على الأرض إلى فتح حوار وطني لتشجيع السلام. ومع ذلك، لا يزال الجدول الزمني للحوار الذي تم الترويج له غير معلوم، واستمرت هجمات المتمردين على السكان المحليين وقوات الأمن، خصوصاً في شمال غربي البلاد.
موزمبيق: الهجمات الإرهابية تتسبب بموجة نزوح جديدة
مابوتو: «الشرق الأوسط»... فرّ نحو أربعة آلاف شخص من قراهم خلال شهر في شمال موزمبيق بسبب هجمات إرهابية في مقاطعة كابو ديلغادو المجاورة التي تشهد تمردا جهاديا منذ العام 2017، كما أعلن مسؤول حكومي أمس. والمتمردون الجهاديون الذين يعيثون منذ أربع سنوات في مقاطعة كابو ديلغادو الفقيرة ذات الغالبية المسلمة والغنية بالغاز، وسعوا منطقة نشاطهم في الأسابيع الأخيرة عبر شن هجمات غربا وصولا إلى مقاطعة نياسا. وقال مسؤول حكومي في مقاطعة نياسا لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف: «هناك 3803 نازحين حتى الآن، إنهم أناس فروا من مناطق استهدفتها الهجمات في منطقة ميكولا». وينضم هؤلاء الى نحو 820 ألف شخص أجبروا على الفرار من ديارهم منذ بدء التمرد الأصولي في العام 2017 في مقاطعة كابو ديلغادو. ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت مقاطعة نياسا هدفا لهجمات شنها جهاديون طردهم الجنود الحكوميون من معقلهم في كابو ديلغادو. ومنذ يوليو (تموز)، يقوم أكثر من ثلاثة آلاف جندي إفريقي، خصوصا من جنوب أفريقيا ورواندا، ومدربون أوروبيون وأميركيون، بتدريب جيش موزمبيق ودعمه. ولجأ النازحون إلى بلدة ميكولا، بعضهم في مدارس والبعض الآخر لدى أقارب. وقال أحد السكان لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف طالبا عدم كشف اسمه: «الناس يصلون بشكل يومي من القرى هربا من الهجمات». فرّت ريجينا أتاناسيو (30 عاما) من قريتها في 15 ديسمبر (كانون الأول) بعد تعرضها لهجمات جهادية. وقالت في اتصال مع وكالة فرانس برس: «بدأوا بمهاجمة القرية عند السادسة مساء، هربنا أنا وزوجي مع أطفالنا». ووفق الحكومة المحلية، قتل شرطي وخطف العشرات في هجوم وقع يوم 23 ديسمبر. وأفاد أحد القرويين بأن نساء خطفن الاثنين في قرية ألاسيما التي تبعد حوالى خمسة كيلومترات من بلدة ميكولا.
