أخبار وتقارير.. إسرائيل: لدينا قدرات لا يمكن تخيلها..فورين بوليسي: فريق بايدن يعرف أن الدبلوماسية فشلت مع إيران.... صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل لمواجهة إيران.. لافروف يهدد بـ "تدابير" حول أوكرانيا إذا لم تتجاوب واشنطن..بايدن يلوّح بعقوبات على روسيا... وبوتين يحذّر من انهيار العلاقات..فرنسا تبحث من خلال الهند عن دور أكبر ..فرنسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي... باكستان: مقتل 4 جنود خلال مداهمات..

السبت 1 كانون الثاني 2022 - 5:05 ص

1544

دولية

الهند تتبادل مع باكستان قوائم المنشآت النووية...

المصدر: تاس.. قالت وزارة الخارجية الهندية، إن نيودلهي تبادلت مع إسلام آباد، اليوم السبت، قوائم المنشآت النووية في الدولتين. وتم كذلك تبادل قوائم المواطنين المسجونين من كل منهما لدى الأخرى. وجرى تبادل قائمة المنشآت النووية، وفقا لمعاهدة 1988 لمنع وقوع هجمات على تلك المنشآت. وأضافت الوزارة: "تبادلت الهند وباكستان اليوم [1 يناير] عبر القنوات الدبلوماسية في آن واحد في دلهي وإسلام آباد، قائمة المنشآت النووية التي تغطيها اتفاقية حظر الهجمات على المنشآت النووية بين الهند وباكستان". تنص الاتفاقية على أنه يجب على كل من الدولتين أن تبلغ جارتها في بداية كل عام بالمنشآت النووية على أراضيها، من أجل منع وقوع هجمات عليها. ويعتبر هذا الإجراء من أهم تدابير الحفاظ على الأمن في المنطقة. تم أول تبادل لهذه الوثائق في 1 يناير 1992.

إسرائيل: لدينا قدرات لا يمكن تخيلها.. وسنحمي أنفسنا ضد التهديد الإيراني

لابيد قال إن إسرائيل تفعل كل ما بوسعها للدفاع عن أمنها ولا تحتاج إلى إذن من أحد

العربية.نت.. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، السبت، أن لبلاده قدرات لا يتخيلها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وشدد على أن "إسرائيل لن تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن أمنها". وقال لابيد لـ"القناة 12" الإسرائيلية، رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل لديها قدرات لمهاجمة مواقع تخصيب اليورانيوم ومواقع الأسلحة الإيرانية: "إن لدى إسرائيل قدرات حيث العالم وحتى الخبراء، لا يستطيعون تخيلها.. إسرائيل ستحمي نفسها من التهديد الايراني". وأضاف أن "إسرائيل تفعل كل ما بوسعها للدفاع عن أمنها ولا تحتاج إلى إذن من أحد..". وفي إشارة إلى استمرار محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن المفاوضين لم "يستسلموا" بعد لمطالب إيران، مضيفًا: "إسرائيل ليست ضد اتفاق جيد، ولكن فقط ضد اتفاق خاطئ". وأشار إلى أن إسرائيل قدمت معلومات للقوى العالمية بأن الإيرانيين "يكذبون" بشأن برنامجهم النووي. وقد أمر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، القوات المسلحة، الأحد الماضي، بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران. وبحسب التقرير، فإن الاستعدادات تشمل تغييرات في برامج التدريب والتأهيل للطيارين المقاتلين وقادة الأساطيل الحربية. وسبق أن صرح تومر بار، القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية، بالقول: "بوسع القوة الجوية لبلادنا أن تنفذ هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بكل نجاح، إذا لزم الأمر ذلك". وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك تقارير عديدة عن هجوم إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، وأرجع مسؤولون في إيران سبب إجراء مناورة "النبي الأعظم 17" التي أجريت الأسبوع الماضي، حيث أطلق فيها 16 صاروخًا باليستيًّا، إلى أنها رد على التهديدات الإسرائيلية.

فورين بوليسي: فريق بايدن يعرف أن الدبلوماسية فشلت مع إيران....

التقرير: عدم فرض بايدن عواقب على تطوير إيران قنبلتها النووية شجعها على المضي قدما في مسيرتها...

العربية نت... بندر الدوشي - واشنطن .... تعترف إدارة بايدن الآن بأن الاتفاق النووي مع إيران قد لا يحدث على الرغم من تواصلها المستمر مع طهران. وبحسب مجلة فورين بوليسي هناك دلائل على أن الإدارة تريد إلقاء اللوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، الذي من المفترض أن انسحابه من الاتفاق النووي الأصلي قدم لإيران ذريعة لتعزيز قدراتها في مجال الأسلحة النووية. لكن الحقيقة غير المريحة هي أن التحركات الإيرانية الأكثر عدوانية جاءت بعد انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن. وهو ما يدفع طهران إلى الأمام ليس حملة الضغط الأقصى التي شنها ترامب ولكن قرار بايدن تخفيف هذا الضغط.

الطريق إلى الدبلوماسية

وفي أوائل كانون الأول (ديسمبر) ، أقرت الإدارة بأنها تناقش البدائل "إذا كان الطريق إلى الدبلوماسية نحو العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015غير قابل للتطبيق على المدى القريب". وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بهذا التعليق بينما كان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يزور واشنطن لاقتراح مناورات عسكرية مشتركة للتحضير لهجمات محتملة على المنشآت النووية الإيرانية وتشير الحاجة إلى مثل هذه المشاورات إلى أن الصفقة باتت بعيدة المنال. في وقت سابق من هذا الشهر حذر مسؤول أمريكي كبير لم يذكر اسمه من أنه "في الربع الأول من [2022] يمكن لطهران "تكوين الأشياء والحصول بسرعة على قنبلة واحدة" وبعبارة أخرى ، استغلت إيران المفاوضات المطولة في فيينا للتحرك نحو الاختراق النووي ، وهو الوقت الذي تحقق فيه دولة ما قدرة للحصان أسلحة نووية. ويعرف حلفاء واشنطن الأوروبيون أيضًا أن المحادثات تتجه نحو الفشل. ومع ذلك ، فإن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية أمران مختلفان تمامًا. وسيتعين على بايدن أن يدرك أن قراراته وليس قرارات ترامب هي التي أوصلت الولايات المتحدة إلى هذه النقطة. وبحسب التقرير فقد شجع بايدن مسيرة طهران نحو القنبلة من خلال رفض فرض أي عواقب على نظام طهران بسبب استفزازاته.

5 مراحل تمكنت إيران من خلالها تطوير برنامجها النووي:

أولاً ، بدأت إيران في إنتاج معدن اليورانيوم ، وهو عنصر حاسم في الأسلحة النووية ، في فبراير. كما بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة في أبريل - وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق وبمسافة قصيرة تصل إلى 90 في المائة من النقاوة اللازمة للأسلحة النووية. والان المعرفة التي اكتسبها علماء طهران لا رجوع فيها.

ثانيًا ،عرقلت طهران تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطة إيران النووية غير المعلنة في عدة مواقع نووية مشبوهة.

ثالثًا ، خفضت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع النووية المعلنة اعتبارًا من فبراير. ومنذ ذلك الحين ، لا يمكن للوكالة مراجعة البيانات من معدات المراقبة وغيرها من التقنيات المستخدمة لمراقبة حالة برنامج إيران النووي.

رابعًا ، زادت طهران إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي المتقدمة منذ أغسطس ، لكنها لم تسمح للوكالة بجرد أو التحقق من موقع هذه المعدات.

خامساً ، سمحت إدارة بايدن لكل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام أن يختتم دون صدور قرار لوم ضد إيران. ومع ذلك ، رفضت إدارة بايدن عقد جلسة خاصة ، وفقدت فرصة رفيعة المستوى لإظهار أن إفلات إيران من العقاب قد انتهى.

وحتى لو تمت مناقشة قرار اللوم في الاجتماع الدوري القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس فإن النتيجة لن تكون مفروغ منها. سيتعين على الإدارة أن تنفق الكثير من الدبلوماسية اللازمة لتأمين موافقة مجلس الإدارة. واختتم التقرير بان تكديس طهران للمعرفة حول تطوير الأسلحة النووية سيضر بشكل لا يمكن إصلاحه بالنظام العالمي لمنع الانتشار ويؤدي إلى عالم أكثر خطورة. وإذا كان بايدن يأمل في إيقاف ايران فسيتعين عليه أن يدرك أن قراراته وليس قرارات أي شخص آخر هي التي أوصلت الولايات المتحدة إلى هذه النقطة.

صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل لمواجهة إيران

تل أبيب ستقبل اتفاقاً نووياً من دون التنازل عن الخيار العسكري

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... تم في واشنطن، فجر أمس (الجمعة)، التوقيع على صفقة تسلح جديدة لإسرائيل، تشمل 12 مروحية نقل جنود مقاتلة وطائرتين حديثتين لتزويد الوقود في الجو، يتم تمويلها من مخصصات الدعم الأميركي السنوي، فيما رحب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بهذه الصفقة، ولمح إلى أنها جزء من الاستعدادات الجارية لمواجهة إيران. وقال غانتس، أمس، إن «هذه الاتفاقيات تعد خطوة أخرى مهمة في بناء قوة الجيش الإسرائيلي»، مضيفاً: «نواصل تعظيم قوتنا، والتغيّر وملاءمة سلاح الجو لتحديات المستقبل القريبة، وبالأساس تلك البعيدة عن حدود إسرائيل». كما قالت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس، إن الصفقة تتضمن بنداً ينص على أن تقوم الشركتان الأميركيتان بملاءمة الطائرات للاحتياجات الإسرائيلية ومتطلبات سلاحها الجوي العسكرية، كما ستضاف إليها أجهزة تكنولوجية إسرائيلية الصنع. وأضافت المصادر بوضوح، أن هذه الطائرات ستستخدم لدى مهاجمة أهداف بعيدة، مثل إيران، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، إن هذا التسلح هو جزء من خطى عديدة واسعة النطاق تمت في السنة ونصف السنة الأخيرة، ترمي إلى «تعزيز قدرات وبناء القوة في الجيش الإسرائيلي مقابل تهديدات حالية ومستقبلية، وبضمنها في الحلقة الثالثة» في إشارة إلى إيران. وتشمل خطة التسلح الإسرائيلية بتمويل المساعدات الأميركية السنوية شراء طائرات «إف - 35» وطائرات تزويد وقود من طراز «KC-46»، ومروحيات ناقلة جند من طراز «CH-53K»، وذخيرة جوية متطورة، وأنظمة دفاع جوي، ومنصات بحرية وبرية جديدة وبرامج سيبرانية ورقمية. وأكدت أن الوزير غانتس يدير محادثات مع البنتاغون حول تعزيز التسلح الإسرائيلي بشكل متواصل. ويبلغ ثمن صفقة المروحيات نحو ملياري دولار، وهي من صنع شركة «لوكهيد مارتن»، وتحل مكان مروحيات مشابهة بحوزة الجيش الإسرائيلي من طراز ساعر. ويبلغ ثمن صفقة طائرتي التزويد بالوقود 1.1 مليار دولار، وهي من صنع شركة «بوينغ». وستُمول الصفقتان من المساعدات الأميركية لإسرائيل، التي تبلغ 3.8 مليار دولار في السنة. وبحسب الاتفاق، سيكون بإمكان الجيش الإسرائيلي شراء 6 مروحيات ناقلة جند أخرى، فيما طائرتا تزويد الوقود جاءتا ضمن صفقة تشمل أربع طائرات. وستصل طائرتا التزويد إلى إسرائيل في سنة 2024 والمروحيات في عام 2026. ولكن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، سيحاول تقليص فترة الحصول عليها لوقت قريب. وهو يرى في ذلك «مصلحة وضرورة ملحة في مواجهة التهديد الإيراني». وقد رفض الأميركيون تقليص الفترة، فاعترضت إسرائيل. وقررت التوجه إلى واشنطن بطلب إجراء محادثات في الموضوع. من جهة أخرى، توجهت إسرائيل برسالة مباشرة إلى 25 دولة في العالم، تعلن فيها أنها ستؤيد اتفاقاً نووياً جديداً مع إيران إذا كان جيداً، ولكن من دون أن تسقط عن الطاولة خيار التهديد العسكري. وجاءت هذه الرسالة من خلال مؤتمر صحافي ضم 25 صحافياً بارزاً يمثلون وسائل إعلام مهمة، تكلم فيه رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، بموازاة استئناف المفاوضات بين إيران والدول العظمى في فيينا حول الاتفاق النووي. وقال لبيد لهم: «إيران نووية هي تهديد عالمي»، وإنها «تعد اليوم أكبر داعمة للإرهاب في العالم». وقال ناطق بلسان لبيد إن «هذه الرسالة ستصل إلى ملايين الأشخاص. وترجمت وزارة الخارجية هذه الرسالة إلى جميع اللغات ونهتم طوال الوقت بأن يدركوا في أي مكان مخاطر ودلالات إيران نووية». وقد ترجمت أقواله إلى 15 لغة، هي: العربية واليابانية والكورية والإنجليزية واليونانية والإسبانية والإيطالية والتشيكية والبرتغالية والبرازيلية والصربية والألمانية والروسية والسويدية والفرنسية والصينية. وبين أبرز الصحف التي تحدث معها: «نيويورك تايمز» الأميركية، و«تلغراف» البريطانية، و«لا ريبوبليكا» الإيطالية، و«إل موندو» الإسبانية، و«تايمز» الهندية و«غلوبس تايمز» الصينية. ومما قاله في بيانه لهم ورده على أسئلتهم، قال لبيد: «إيران هي تهديد على العالم كله، وسندافع عن أنفسنا لصد ممارساتها». وأضاف: «ثمة أهمية بالغة لأن يعلم العالم أن إيران ليست مشكلة بالنسبة لإسرائيل فقط، وأن على المجتمع الدولي أن يوقف البرنامج النووي الإيراني». وقال مصدر إسرائيلي إن أقوال لبيد تركت أثراً إيجابياً، لكن ليس قسماً فقط من الصحف استخدمت الموضوع الإيراني في عناوينها، لدى نشر المقابلة. فقد اهتمت صحيفة هندية بأقوال لبيد إن العلاقات بين إسرائيل والهند «تجاوزت مجرد صداقة حميمة». وقالت صحيفة أسترالية إن «إسرائيل معنية جداً بتعزيز العلاقات الأمنية مع أستراليا». ونقلت عنه الصحيفة الصينية قوله إن «رؤيتنا الشاملة هي اتباع استراتيجية دبلوماسية استباقية إيجابية». وفي مقابلة مع صحيفة «برازيليا»، أثنى على معارضة البرازيل «للتمييز ضد إسرائيل».

لافروف يهدد بـ "تدابير" حول أوكرانيا إذا لم تتجاوب واشنطن

أعرب أولاف شولتس في خطابه الأول للعام الجديد كمستشار ألماني الجمعة عن دعمه لأوكرانيا التي تخشى من غزو روسي محتمل

دبي - قناة العربية، برلين - فرانس برس ... شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، على أن روسيا ستتخذ التدابير الضرورية، في حال لم تتجاوب الولايات المتحدة والناتو، على مقترح الضمانات الأمنية، واستمر الغرب في خطه العدواني. ووعد لافروف بأن الخارجية الروسية لن تسمح بإغراق المبادرة الروسية في مناقشات لا تنتهي، مؤكداً أن موسكو تصر على مشاركة العسكريين الأميركيين في المفاوضات. وشدد لافروف على أن المقترحات الروسية، تهدف إلى خلق نظام جديد للاتفاقات مع الغرب في المجال الأمني وإضفاء الشرعية عليه

مستشار ألمانيا يؤكد دعمه لأوكرانيا في مواجهة التهديد الروسي

وفي سياق متصل، أعرب أولاف شولتس في خطابه الأول للعام الجديد كمستشار ألماني الجمعة عن دعمه لأوكرانيا التي تخشى من غزو روسي محتمل، مشددا على أهمية "حرمة" الحدود الأوروبية. وقال المستشار الاشتراكي الديموقراطي: "في ما يتعلق بأوكرانيا، نحن نواجه تحديات جديدة. حرمة الحدود ثمينة وغير قابلة للتفاوض". وهذا التحذير الذي كان واضحا أنه موجه إلى روسيا، هو أمر غير معتاد بالنسبة إلى رسالة رأس السنة الجديدة المكرسة تقليديا للشؤون المحلية. لكن التوتر على الحدود الروسية-الأوكرانية حيث نشر عشرات الآلاف من الجنود وكميات كبيرة من المعدات والأسلحة في الأسابيع الأخيرة، دفع خلف أنغيلا ميركل إلى وضع هذا الموضوع ضمن سلم أولوياته. من جانبها، تنفي موسكو تهديد أوكرانيا وتؤكد أن عليها حماية نفسها من عداء الغربيين الذين يدعمون كييف خصوصا في صراعها مع الانفصاليين المؤيدين للروس. ومن المقرر إجراء محادثة هاتفية في إطار الجهود المبذولة لتهدئة الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا في أوائل كانون الثاني/يناير بين ممثلين لألمانيا وروسيا، قبل المناقشات المقررة بين موسكو وواشنطن.

ألمانيا تدعم رئاسة فرنسا للاتحاد.. من أجل أوروبا أقوى

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الجمعة، دعمها الكامل لفرنسا في رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تقاسم باريس هدفها التوصل إلى أوروبا "ذات سيادة أكبر". وقالت بيربوك: "يمكن لأصدقائنا الفرنسيين الاعتماد على دعمنا من أول يوم إلى آخر يوم لإرساء الأسس الصحيحة داخل الاتحاد الأوروبي: من أجل انتعاش اقتصادي دائم وفي مكافحة أزمة المناخ وفي القطاع الرقمي ومن أجل أوروبا ذات سيادة أكبر في العالم". وستتولى فرنسا، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير خلفا لسلوفينيا، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل مصالح الدول الـ27 الأعضاء، لستة أشهر. وقالت بيربوك إن الرئاسة الفرنسية تشكل "فرصة مهمة نريد أن نغتنمها معا لتعزيز وجعلها قادرة على مواجهة تحديات الغد". وأضافت أن ألمانيا وفرنسا "باعتبارهما أقرب صديقتين في قلب أوروبا تتحملان مسؤولية خاصة تجاه اتحاد أوروبي موحد وقادر على العمل وموجه نحو المستقبل". وتتزامن الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي مع الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع التي تبدأ أيضًا في الأول من كانون الثاني/يناير أيضا. وستستضيف برلين قمة قادة مجموعة السبع في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيو في بافاريا. ويتولى المستشار الاشتراكي الديمقراطي الجديد أولاف شولتس منذ بداية كانون الأول/ديسمبر، رئاسة حكومة مؤيدة لأوروبا تضم أيضا دعاة حماية البيئة والليبراليين. وأكدت هذه الأحزاب الثلاثة رغبتها في "زيادة السيادة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي" بينما يواجه التكتل تراجعا على الساحة الدولية بسبب المنافسة بين القوى العظمى.. الولايات المتحدة وروسيا والصين. وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدف هذه الرئاسة الأوروبية بجعل "أوروبا قوية في العالم". ووضعت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد ثلاث أولويات هي حد أدنى للأجور في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتنظيم المجموعات الرقمية العملاقة، وضريبة الكربون على الحدود. وهي تأمل في تحقيق نتائج بشأنها.

بوتين: دافعت بحزم عن المصالح الروسية في 2021

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في خطابه للأمة لمناسبة رأس السنة الجديدة أنه دافع «بحزم» عن مصالح روسيا في العام 2021 الذي شهد تجدد التوترات مع الولايات المتحدة. وقال بوتين في خطابه التقليدي الذي يبث كل 31 ديسمبر (كانون الأول) منتصف الليل في روسيا: «دافعنا بحزم وبشكل متواصل عن مصالحنا الوطنية وأمن بلدنا ومواطنينا»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. تمتد روسيا على 11 منطقة زمنية، وقد استقبلت المقاطعات الواقعة في أقصى الشرق العام الجديد، قبل وقت طويل من منطقة موسكو. وتأتي تصريحات بوتين في اليوم التالي لمكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأميركي جو بايدن، لمناقشة التوتر العسكري المرتبط بأوكرانيا. وتتهم كييف والدول الغربية روسيا بحشد قواتها عند حدود أوكرانيا تحسبا لغزو محتمل، وهو أمر تنفيه موسكو. وخلال المكالمة بين الزعيمين الخميس، حذّر بوتين الرئيس الأميركي من فرض عقوبات جديدة، قائلا إنها قد تؤدي إلى «تصدع كامل» في العلاقات بين روسيا والغرب. كذلك، تناول الرئيس الروسي الموجود في السلطة منذ العام 1999، الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 مع اعتبار روسيا من أكثر الدول تضررا في العالم بالفيروس، خصوصا بسبب تردد المواطنين في أخذ اللقاح. وقال إن «هذا المرض الخبيث أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص»، مضيفا أن «الهدف الرئيسي» لحكومته للعام المقبل هو «تحسين رفاه السكان ونوعية حياتهم».

بايدن يلوّح بعقوبات على روسيا... وبوتين يحذّر من انهيار العلاقات

واشنطن: هبة القدسي - موسكو: «الشرق الأوسط»... حذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا قامت بتحركات عسكرية ضد أوكرانيا، في حين رد الرئيس بوتين بأن مثل هذه الخطوة الأميركية قد تؤدي إلى انهيار العلاقات بين البلدين، وأن فرض عقوبات سيكون خطأ فادحاً وتترتب عليه عواقب وخيمة. وقد تحدث الرئيسان الأميركي والروسي مساء الخميس لمدة تجاوزت خمسين دقيقة، وسط قلق متزايد بشأن حشد القوات الروسية المتزايد بالقرب من الحدود الأوكرانية. وقدم مسؤولو البيت الأبيض قراءة أكثر حرصا للمكالمة، ركزوا فيها على أن الرئيسين اتفقا على مجالات يمكن إحراز تقدم فيها ومجالات وخلافات من الصعب حلها. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس بايدن حث نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تهدئة التوترات حول أوكرانيا، وقالت في بيان إن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين أكدت دعم الرئيس الأميركي للمسار الدبلوماسي مع روسيا والحوار الاستراتيجي الثنائي، وأضافت أن الرئيس بايدن أوضح أن «الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، وأن التقدم الجوهري في هذه الحوارات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من التهدئة بدلا من التصعيد». وجاءت المكالمة التي تعد الثانية بين الرئيسين خلال الشهر الجاري بناء على طلب من الرئيس الروسي في أحدث خطوة من الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا، وقبل المحادثات المقرر إجراؤها بين كبار المسؤولين الأميركيين والروس في العاشر من يناير (كانون الثاني) في مدينة جنيف. وتحدث بايدن من منزله بولاية ديلاوير ووزع البيت الأبيض صورة لبايدن وهو يتحدث إلى بوتين من مكتب ملي بالصور العائلية. واستقبل البيت الأبيض قبل المكالمة برقية من بوتين إلى بايدن يهنئه فيها بأعياد الميلاد ورأس السنة. وكتب بوتين أنه مقتنع بتطوير الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة يونيو (حزيران) في جنيف، والمضي قدما وإقامة حوار روسي أميركي فعال على أساس الاحترام ومراعاة المصالح الوطنية للبلدين. في المقابل جاءت تصريحات الروس تحمل قدرا من الحدة والتحذير والتعبير عن الرضاء والتفاؤل في الوقت نفسه، حيث حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس جو بايدن من أن العلاقات بين البلدين قد تنهار تماما إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا. وذكر مستشار بوتين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي سعيد بالمحادثة التي تمهد لثلاث مجموعات من المفاوضات بشأن أمن أوروبا الشهر المقبل. وقال أوشاكوف للصحافيين بعد المكالمة: «هذا ما نعمل عليه من أجل أمن أوروبا، ومن أجل هذا توصل الرئيسان لاتفاق، ولهذا نحن مسرورون وراضون». وأضاف أوشاكوف أن بوتين أبلغ بايدن أن العقوبات قد تؤدي إلى انهيار كامل في العلاقات بين البلدين وذلك خطأ فادح. وأوضح مسؤول أميركي رفيع للصحافيين مساء الخميس، أن الحوار بين الرئيسين اتسم بلهجة جدية وموضوعية، وأعرب كل منهما عن موقفه بصراحة، وأن الزعيمين أقرا بأنه من المحتمل أن تكون هناك مجالات يمكن أن يتحقق فيها تقدم، ومجالات أخرى قد تكون الاتفاقات فيها مستحيلة. وقال المسؤول الأميركي: «يري الرئيس بايدن في الدعوة لعقد حوار الاستقرار الاستراتيجي في العاشر من يناير في جنيف أنها تهيئ لظروف أفضل»، مضيفا أن الرئيس كان واضحا أن الولايات المتحدة ستحكم على الأفعال وليس الأقوال، وستراقب حركة القوات الروسية على حدود أوكرانيا، «ونجهز أنفسنا لأي قرار يتخذه الرئيس الروسي». وأضاف المسؤول الرفيع «وضع الرئيس بايدن طريقين للنهج الأميركي يعتمدان على تصرفات روسيا في الفترة المقبلة أحدهما هو المسار الدبلوماسي بما يؤدي إلى خفض التصعيد، والآخر مسار يركز بشكل أكبر على الردع بما يشكل عواقب خطيرة إذا اختارت روسيا المضي قدما في غزو أوكرانيا». وأوضح المسؤول أن سياسة الردع والعواقب تشمل تعديلات في وضع قوات الناتو في الدول الحليفة، وتقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها. ورفض المسؤول توضيح الرد الأميركي على قائمة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها روسيا، مشددا على أن الجانب الأميركي يفضل مناقشة تلك الضمانات خلف الأبواب المغلقة وإجراء المحادثات والمشاورات بشكل خاص مع الشركاء والحلفاء. وتضمنت مسودة المطالب الأمنية التي قدمتها موسكو عدة ضمانات واشتراطات من بينها رفض عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، ووقف الانتشار العسكري للحلف في وسط وشرق أوروبا قرب الجمهوريات السوفياتية السابقة. ورفضت الولايات المتحدة مطالب موسكو استنادا على أن حلف الناتو هو المخول بأخذ القرارات المتعلقة بالعضوية، وأن العضوية مفتوحة لأي دولة مؤهلة. كما أشارت تصريحات للدول الأعضاء بحلف الناتو أنه لا توجد رغبة في توسيع الحلف في المستقبل القريب، لكنهم اعتبروا طلب موسكو حظر أي نشاط عسكري في أوروبا الشرقية تجاوزا من قبل الروس. وقد أثارت مطالب موسكو جدلا في واشنطن عما إذا كان بوتين يطرح مطالب غير واقعية، متوقعا رفضا أميركيا وغربيا بما يمنحه ذريعة لغزو أوكرانيا. وأشار بعض المحللين إلى أن بوتين يريد التصعيد بغرض الضغط على الغرب للحصول على بعض المزايا وإقرار بعض الآليات والإجراءات للحد من التدريبات والأنشطة العسكرية على أساس متبادل بين الجانبين. والأسبوع الماضي أجرت روسيا تجارب على صواريخ زيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهي خطوة استفزازية تستهدف زيادة الضغط الروسي من أجل الحصول على ضمانات أمنية. وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس الجمعة نقلا عن الأسطول الشمالي إن روسيا اختبرت إطلاق نحو عشرة صواريخ جديدة من طراز زيركون من على متن فرقاطة وصاروخين آخرين من غواصة. وكان بوتين قد وصف اختبار إطلاق صواريخ أجري الأسبوع الماضي بأنه «حدث كبير في حياة البلاد»، مضيفا أنه «خطوة جوهرية» في زيادة القدرات الدفاعية. وكان بعض خبراء الغرب قد شككوا في مدى تطور الجيل الجديد من الأسلحة الروسية، لكنهم أقروا بأن الجمع بين السرعة والقدرة على المناورة وارتفاع الصواريخ الأسرع من الصوت يجعل من الصعب رصدها واعتراضها. وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الجمعة، سياسة دول (الناتو)، مشيرا إلى أنها تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد بلاده. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء إن دول الحلف تبني قواعد في أوكرانيا، وتستخدم أراضيها لإجراء مناورات عسكرية على مدار العام. وأضاف: «أجرت دول الناتو في عام 2021 سبع مناورات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، ونتوقع زيادتها في 2022 إلى 10 مناورات، وفقا للقانون الذي أقره البرلمان الأوكراني». وأشار الوزير إلى أن عدد العسكريين الأوكرانيين والغربيين المشاركين في هذه التدريبات سيتضاعف تقريبا مقارنة بعام 2021 ليصل إلى 64 ألفا. وأكد لافروف أن «هذه التدريبات مرتبطة بمفهوم واحد ولها توجه مناهض لروسيا»، لافتا أن كل تلك الحقائق لا تجعلك في حالة من التفاؤل. كما أوضح أن موسكو تشعر بالأسف كون الولايات المتحدة وحلف الناتو يدعمان التطلعات العسكرية لأوكرانيا.

إسرائيل تبرم صفقة لشراء طائرات أميركية بقيمة 3.1 مليار دولار

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، إنها وقعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز (سي إتش - 53 كيه) من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» وطائرتين للتزود بالوقود من طراز (كيه سي - 46) من إنتاج «بوينغ»، وقدرت الوزارة القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 3.1 مليار دولار، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. والصفقة التي تم توقيعها، أمس (الخميس)، تأتي في إطار تطوير قدرات سلاح الجو الإسرائيلي وتشمل خيار شراء ست طائرات هليكوبتر إضافية، ومن المقرر وصول أول طائرات لإسرائيل في 2026، حسبما ذكرت وزارة الدفاع. وصرح البريجادير جنرال شمعون سينسيبر مدير الموارد بسلاح الجو لراديو الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن تسليم طائرتي إعادة التزويد بالوقود لن يكون قبل عام 2025. وأضاف أن إسرائيل تحاول تقديم موعد تسليم الطائرتين، وتريد في النهاية أربع طائرات منها. وتحدثت من قبل وسائل إعلام إسرائيلية عن أن طائرات التزويد بالوقود ربما تكون حاسمة لتنفيذ ضربة جوية لمنشآت نووية إسرائيلية، وهي ضربة تهدد بها إسرائيل منذ فترة طويلة. وقال سينسيبر إن قدرات التزويد بالوقود في سلاح الجو حاليا كافية لمهامه.

«من أجل كفاءة أعلى»... «البنتاغون» يقر تحديث إجراءات نشر الحرس الوطني

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. بعد نحو عام من اعتداء أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى «الكابيتول» الأميركي الذي يضم الكونغرس، أعلن البنتاغون الخميس تحديث عملية الموافقة على نشر قوات الحرس الوطني وتبسيطها في واشنطن. وتعرض «البنتاغون» لانتقادات بسبب بطء استجابته خلال اعتداء 6 يناير (كانون الثاني) على الكونغرس، الذي خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى. واحتاج المسؤولون العسكريون إلى أكثر من ثلاث ساعات لنشر الحرس الوطني في «الكونغرس»، بعد سيطرة المتظاهرين ومثيري الشغب عليه، وذلك بسبب سلسلة من الإجراءات البيروقراطية. وأعلن المتحدث باسم «البنتاغون»، جون كيربي، أن وزير الدفاع سيكون من الآن فصاعداً «سلطة الموافقة الوحيدة» لطلب الاستخدام الطارئ لأفراد الحرس الوطني داخل واشنطن. وأضاف في بيان: «من خلال توضيح عملية الطلب وتبسيطها (...) ستكون الوزارة قادرة على الاستجابة بكفاءة وسرعة وفعالية». وتتمتع العاصمة الأميركية واشنطن المنفصلة عن جارتيها ولايتي مريلاند وفرجينيا بوضع خاص يمنع المسؤولين المحليين من إرسال قوات عسكرية أو شرطة أو حرس وطني إلى مبنى «الكابيتول» الأميركي، وهو مبنى فيدرالي. وعندما طُلب منهم تقديم المساعدة بعد تفوُّق المتظاهرين على شرطة «الكابيتول»، قال مسؤولو «البنتاغون» لاحقاً إنهم كانوا مترددين بإرسال جنود احتياط مسلحين والزي العسكري إلى «الكونغرس»، خوفاً من تفاقم التوتر. وتعرض المئات من جنود الاحتياط التابعين للحرس الوطني الذين تمركزوا في واشنطن الصيف الماضي خلال الاحتجاجات الضخمة المناهضة للعنصرية لانتقادات بسبب ممارساتهم العنيفة ضد المتظاهرين.

ألمانيا تدعم فرنسا من أجل أوروبا «ذات سيادة أكبر»

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان دعمها الكامل لفرنسا في رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تقاسم باريس هدفها التوصل إلى أوروبا «ذات سيادة أكبر». وقالت بيربوك: «يمكن لأصدقائنا الفرنسيين الاعتماد على دعمنا من أول يوم إلى آخر يوم لإرساء الأسس الصحيحة داخل الاتحاد الأوروبي: من أجل انتعاش اقتصادي دائم وفي مكافحة أزمة المناخ وفي القطاع الرقمي ومن أجل أوروبا ذات سيادة أكبر في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وستتولى فرنسا اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني)، خلفاً لسلوفينيا، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل مصالح الدول الـ27 الأعضاء فيه، لستة أشهر. وقالت بيربوك إن الرئاسة الفرنسية تشكل «فرصة مهمة نريد أن نغتنمها معاً للتعزيز وجعلها قادرة على مواجهة تحديات الغد». وأضافت أن ألمانيا وفرنسا «باعتبارهما أقرب صديقتين في قلب أوروبا تتحملان مسؤولية خاصة تجاه اتحاد أوروبي موحد وقادر على العمل وموجه نحو المستقبل». وتتزامن الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي مع الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع التي تبدأ أيضاً في الأول من يناير. وستستضيف برلين قمة قادة مجموعة السبع في الفترة من 26 إلى 28 يونيو (حزيران) في بافاريا. ويتولى المستشار الاشتراكي الديمقراطي الجديد أولاف شولتس منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) رئاسة حكومة مؤيدة لأوروبا تضم أيضاً دعاة حماية البيئة والليبراليين. وأكدت هذه الأحزاب الثلاثة رغبتها في «زيادة السيادة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي»، بينما يواجه التكتل تراجعاً على الساحة الدولية بسبب المنافسة بين القوى العظمى الولايات المتحدة وروسيا والصين. وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدف هذه الرئاسة الأوروبية بجعل «أوروبا قوية في العالم». ووضعت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد ثلاث أولويات هي حد أدنى للأجور في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتنظيم المجموعات الرقمية العملاقة وضريبة الكربون على الحدود. وهي تأمل في تحقيق نتائج بشأنها.

«مجلس الأمن» يجدد 4 أعوام عمل لجنة «مكافحة الإرهاب»... الإجراء مشروط بإصدار تقارير مرحلية العامين المقبلين

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... جدد مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عمل لجنة مكافحة الإرهاب، وذلك في تصويت بالإجماع من أعضاء المجلس، ليستمر عمل اللجنة 4 أعوام مقبلة أخرى. وأعلن المجلس في بيان، أمس، أنه تقرر في اجتماع افتراضي، أن تحتفظ الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بوضعها كمهمة سياسية خاصة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، واعتاد المجلس التصويت على هذا التمديد كل أربعة أعوام، للهيئة التي تم إنشاؤها في نهاية 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول). ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا التجديد مشروط بإصدار تقارير مرحلية، وهي على التوالي في مارس (آذار)، وديسمبر (كانون الأول) 2022 و2023، بموجب قرار يحمل الرقم 2617 تبناه مجلس الأمن، وهو آخر نص يعتمده هذا العام 2021. تاريخياً، أنشئت لجنة مكافحة الإرهاب التي تتمثل فيها الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بموجب القرار 1373 بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، حيث تسعى إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لمنع الأعمال الإرهابية على أراضيها، وفي العالم، من تبادل المعلومات إلى التعاون القضائي، ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب، وتضم إدارة اللجنة نحو أربعين مسؤولاً، معظمهم من الخبراء القانونيين. وبعد 20 عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن 1373، قالت ميشيل كونينسكس المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، في إحاطة لها نوفمبر (تشرين الثاني)، إن قرار 1373 المعني بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، «اليوم لا يزال ذا صلة تماماً كما كان في يوم اعتماده»، حيث إن «التهديد الإرهابي مستمر ويسعى للبقاء والتطور». وحذرت كونينسكس من أن «الجماعات التابعة لتنظيم (داعش)، أو (القاعدة) آخذة في التوسع، وأصبحت تشكل تهديداً حقيقياً يجب احتواؤه»، مضيفة: «أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي توحيد الجهود للتأكد من أننا نوجه قوتنا، ونركزها فيما يتعلق بالفجوات المحددة وأوجه الهشاشة، والمخاطر، وأننا نتأكد من توجيه المساعدة الفنية وبناء القدرات إلى تلك الجوانب في أقل وقت ممكن». ومنذ عام 2001، كانت الأمم المتحدة في قلب الجهد العالمي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وقد اضطلع مجلس الأمن بدور قيادي في توجيه تطور النُهج المطلوبة للتصدي لخطر الإرهاب، إذ يعتبر العديد من المراقبين أن قرار مجلس الأمن 1373 الأساس الذي يُبنى عليه إطار المجلس الفعال في مكافحة الإرهاب، ويواصل توفير الأساس لمزيد من التطورات في مكافحة الإرهاب، وتزيد التحديات أمام لجنة مكافحة الإرهاب والدول الأعضاء كذلك، من مواجهة الإرهاب، بعد انتشار الهواتف الذكية المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أصبحت عمليات استهداف وتجنيد الإرهابيين أسهل من قبل، بالإضافة إلى استغلال الجماعات المتطرفة وداعميهم هذه الوسائل الجديدة في نشر الأخبار والدعايات المضللة على أوسع نطاق حول العالم، خصوصاً بين الشباب.

فرنسا تبحث من خلال الهند عن دور أكبر في المحيطين الهندي والهادئ

الشرق الاوسط... نيودلهي: براكريتي غوبتا... لا تزال فرنسا تشعر بالغضب إزاء إتفاق أوكوس العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، الذي كلفها صفقة غواصات ضخمة واستبعدها من مناطق استراتيجية رئيسية. وبعد نبذها من الاتفاقية، تراهن باريس على أهمية علاقاتها مع الهند وترى فيها قيمة إضافية ومدخلاً مهماً لها إلى منطقة المحيطين، الهندي الهادئ، خصوصاً أن نيودلهى جزء من المجموعة الرباعية التى تعد مكوناً مهماً للمنطقة. وبالمقابل، تدرك الهند أيضاً أن الولايات المتحدة ليست شريكاً جديراً بالثقة بعد انسحابها المفاجئ من أفغانستان واستبعادها هي الأخرى من تكتل «أوكوس». ووفقاً للمحلل الأمني براكاش ناندا، فإن العلاقات الهندية - الفرنسية لا تعاني من الحساسيات السياسية، كما الحال مع الولايات المتحدة. وعلى عكس الولايات المتحدة، لا يوجد لدى فرنسا أي أعباء تاريخية سلبية في تاريخ الهند الاستراتيجي، وبالتالي، فإن قدرة نيودلهي على دفع التقارب الاستراتيجي إلى الأمام لن تجلب لها سوى مزيد من الفوائد السياسية. وتشكل الهند وفرنسا أيضاً مجموعة مشتركة غير رسمية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مستقلة عن المجموعة الرباعية «كواد» ومعاهدة «أوكوس». والواقع أن السلسلة الأخيرة من الأحداث التي وقعت أثناء زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إلى نيودلهي لحضور الحوار السنوي الثالث بشأن الدفاع تشكل مؤشراً واضحاً لهذه الأحداث. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الهندية أن الجانبين يعملان من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة في المنطقة المعنية بصرف النظر عن حقيقة أن الهند جزء من المجموعة الرباعية (الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا). وخلال محادثاتها مع وزير الدفاع راجناث سينغ ورئيس الوزراء ناريندرا مودى وعدد من الدبلوماسيين الهنود، أكدت الوزيرة الفرنسية أن نيودلهى حليف استراتيجى مهم لباريس في منطقة المحيطين. وقد عُلم من بعض المصادر المطلعة في وزارة الخارجية، ممن فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن بارلي ذهبت إلى حد شرح خطة مفصلة لتوسيع نطاق الآثار الاستراتيجية لفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل احتواء الصين بمشاركة أكبر من الهند. كما ترغب فرنسا في تقديم غواصات نووية للهند مما يبشر بالخير لمساعى نيودلهي التي تعزز قوتها الدفاعية. وقد صعّد الجانبان من علاقاتهما الاستراتيجية إلى مستويات جديدة، وبحثا بهدوء القضايا الثنائية والإقليمية والدفاعية، بما في ذلك التعاون الثنائي في الصناعات الدفاعية، والإنتاج المشترك للمنصات الدفاعية. كما استعرض الوزيران استمرار التعاون بين الجيشين، الذى شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية. وبعيداً عن العواقب الاستراتيجية المترتبة على هذه الاتفاقيات، فإن الرسائل الدبلوماسية من الجانبين إلى القوى العالمية الثلاث: الولايات المتحدة وروسيا والصين تفيد بأن الهند لا تكتفي بالترتيب «رباعي الأطراف» مع الولايات المتحدة وحليفتيها اليابان وأستراليا من أجل تنمية مصالحها في «المحيط الهندي والهادئ». ومن ناحية أخرى، ذكرت بارلي في جلستها التفاعلية بأحد مراكز البحوث أن الترتيبات الجديدة مثل أوكوس لا تغير الجغرافيا، وأن فرنسا دولة ذات وجود «هندي باسيفيكي». كما واصلت التأكيد على أهمية الهند في استراتيجية فرنسا بالمنطقة، مضيفة أن «قواتنا المسلحة وصلت إلى مستويات جديدة من العمل المشترك، مع تمارين جوية وبحرية وبرية كبيرة هذا العام». ومع ذلك، فقد سارعت بارلي إلى وصف تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي بأنها أصبحت أكثر عدوانية. فالهند وفرنسا ترغبان في الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ بوصفها «منطقة مفتوحة وشاملة للجميع»، وأضافت أنه «يجب أن تكون خالية من أي إكراه، وأن تقوم على الامتثال للقانون الدولي». وقالت إن عدوانية الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي بحر الصين الجنوبي تزداد، وهناك حاجة إلى ضمان حرية الملاحة والامتثال للقواعد الدولية، فمنطقة المحيطين الهندي والهادئ هي «منطقة واسعة جداً»، وفي حين أن «التركيز السياسي ينصب أكثر فأكثر على الجزء الشرقي من هذه المنطقة الكبيرة بسبب التوترات ذات الصلة بالصين»، فإن المنطقة تشمل أيضاً المحيط الهندي، «ولا شك في أن الهند هي محور هذه المنطقة». وقال المحلل العسكري المتقاعد غاوراف أريا إن بارلي أبلغت نيودلهي أيضاً أن باريس تعتزم إشراك إندونيسيا في دائرة تهدف إلى تشكيل تجمع نيودلهي وإندونيسيا وفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد قامت مؤخراً بزيارة لإندونيسيا لتعزيز العلاقات معها في المنطقة. وتسلط زيارتها الضوء أيضاً على انخراط فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعلى مركزية الهند في الاستراتيجية الفرنسية. وقد شاركت فرنسا بالفعل في مبادرة «صنع في الهند» بقطاع الدفاع، وهي مستعدة للاستجابة لأي احتياجات أو طلبات إضافية يمكن أن تقدمها الهند. وهذا أمر مهم بالنظر إلى أن فرنسا تتولى حالياً رئاسة «الندوة البحرية للمحيط الهندي» وابتداء من اليوم تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة شهور. وقد اشترت الهند بالفعل 36 طائرة مقاتلة طراز رافال، تم تسليم 33 منها، وسيتم تسليم الثلاث الباقية في أوائل عام 2022. وكانت فرنسا إحدى الدول الثلاث التى أجرت الهند معها حواراً حول أمن الفضاء بعد الولايات المتحدة واليابان. وبما أن فرنسا ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022، فإن الهند سوف تستفيد كثيراً، وقد أشارت باريس بالفعل إلى أنها معنية باستغلال الرئاسة لجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً طبيعياً للهند للعمل معاً على بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب فعلاً، بدءاً من المحيطين الهندي والهادئ، حيث تستطيع أوروبا تقديم الكثير. وتعتزم باريس دعوة بلدان المنطقة إلى منتدى وزاري لبلدان المحيطين الهندي والهادئ في فبراير (شباط) المقبل.

فرنسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي... وماكرون للإمساك بدفته

برلين تدعمها وتعد دور باريس فرصة من أجل تكتل «ذي سيادة أكبر» في العالم

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... تنطلق اليوم رئاسة فرنسا، طيلة ستة أشهر، لمجلس الاتحاد الأوروبي فيما تتحضر للانتخابات الرئاسية التي ستجرى دورتها الأولى بعد مائة يوم. ومنذ اليوم الأول، سيحمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثلاث «قبعات» رئاسية: الأولى، رئاسة فرنسا التي تنتهي عمليا بعد انتخابات الربيع القادم، والتي يتعين عليه، خلال ما تبقى له من شهور، مواجهة جائحة (كوفيد - 19) ومتحورها «أوميكرون» الذي وصفه وزير الصحة أوليفيه فيران بـ«التسونامي»؛ نظرا لعشرات الآلاف من الإصابات اليومية التي يوقعها. وقبعته الثانية رئاسة الاتحاد الأوروبي الذي يواجه جملة تحديات داخلية وخارجية ليس أقلها التهميش الاستراتيجي والجيوسياسي وعبء التعافي الاقتصادي والانقسامات الداخلية. وثالث القبعات خاصة بالمرشح ماكرون لولاية ثانية من خمس سنوات. ورغم أنه الوحيد الذي لم يعلن ترشحه رسميا لحسابات سياسية، فإن ماكينته الانتخابية جاهزة للانطلاق حالما تحصل على الضوء الأخضر. ويلج ماكرون هذه المرحلة التي توفر له منصة استثنائية ليقدم نفسه على أنه الشخص الأكثر تأهيلا للإمساك بالدفة الأوروبية بعد الفراغ الذي أحدثه انسحاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من المسرح السياسي الأوروبي. وثمة قناعة أن الرئيس الفرنسي يتحلى بمجموعة من الصفات التي تبرر طموحاته: فهو من جهة، يزخر بدينامية ورغبة إصلاحية ونزوع أوروبي لا جدل بشأنها. وأثبتت السنوات الخمس غير المكتملة حتى اليوم التي أمضاها في قصر الإليزيه ثبات قناعاته الأوروبية، والدليل على ذلك المشاريع والمقترحات التي طرحها أوروبيا منذ وصوله إلى الرئاسة. ومن جهة ثانية، تتوافر لـماكرون صفتان متصلتان: الأولى، شبابه وما تعنيه بالنسبة لطموحات الأجيال الشابة. والثانية الخبرة التي اكتسبها في سنوات رئاسته والصعوبات التي واجهها داخليا وخارجيا. يضاف إلى ذلك أمران أساسيان: الأول، أن ماكرون لم ينتظر حتى الأول من يناير (كانون الثاني) ليطرح تصوره والمشاريع التي يريد دفعها إلى الأمام خلال رئاسة الأشهر الستة. ذلك أنه، منتصف الشهر الماضي، عقد مؤتمرا صحافيا من ساعتين عرض فيه أولويات رئاسته الأوروبية ومحطاتها الرئيسية ومجموعة القمم والاجتماعات التي يتم التحضير لها والتي تزيد على 400 حدث، موزعة على باريس والمدن الفرنسية الرئيسية وفي الخارج وتحديدا في بروكسل. والثاني، استشعاره بعدم وجود منافس جدي له. ذلك أن الاسمين اللذين قد يكونان مؤهلين لخلافة ميركل هما المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. والحال، أن الأول لم يمض عليه سوى شهر في منصبه، كما أنه غير معروف لا على المسرح الأوروبي ولا على المسرح الدولي. والمنصب الوزاري الوحيد الذي شغله المستشار الجديد هو وزارة المال في العام 2019، يضاف إلى ذلك أن شولتز يرأس حكومة ائتلافية ثلاثية «حزبه الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الليبرالي»، الأمر الذي يجعله مقيد اليدين إلى حد بعيد وملزما بالتفاوض والمساومة مع شريكيه في كل مشروع يتقدم به في الداخل أو الخارج ما يعد عائقا ليكون خليفة ميركل. أما دراغي الذي رأس البنك المركزي الأوروبي ما بين العام 2011 والعام 2019 والحكومة الإيطالية منذ عام، فهو منافس جدي للرئيس ماكرون. إلا أن المؤشرات تدل على رغبته في أن يحتل مقعد رئاسة الجمهورية الإيطالية الذي هو منصب «شرفي» أو بروتوكولي إلى حد بعيد. لا شك أن رئاسة الاتحاد يمكن أن تشكل رافعة لطموحات ماكرون الأوروبية. بيد أن ذلك مربوط بشرطين: الأول، أن ينجح في إدارة الأزمة الجديدة المستفحلة والمتمثلة بوباء «أوميكرون». ويقيم العديد من المتابعين للشأن السياسي في فرنسا مقارنة بين ماكرون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي كان مؤهلا للفوز بولاية ثانية لو لم يقض (كوفيد - 19) على إنجازاته الاقتصادية، ولو نجح في التعامل معه بشكل علمي. من هنا، فإن ماكرون وحكومته اللذين يسيران على حبل مشدود، حريصان على المواءمة بين المحافظة على صحة المواطنين ولجم انتشار الوباء ومنع تساقط المزيد من الضحايا من جهة، ومن جهة أخرى تمكين الحياة الاقتصادية والحياتية والتربوية والاجتماعية من الاستمرار بشكل طبيعي قدر الإمكان. أما الشرط الثاني والحاسم، فهو قدرته على الفوز في الانتخابات القادمة. والحال أن ما كان يعد الصيف الماضي أمرا مفروغا منه، تغيرت ظروفه اليوم مع بروز اسم فاليري بيكريس، مرشحة اليمين الكلاسيكي، حيث أعاد ذلك خلط الأمور. يضاف إلى ذلك أن اليمين المتطرف بمرشحيه مارين لوبان وإريك زيمور فرض مواضيع الهجرات والإرهاب والإسلام السياسي والحفاظ على الهوية كمحاور أساسية للانتخابات القادمة، وهو يرى فيها نقاط ضعف في رئاسة ماكرون ومدخلا لإضعافه. وإذا كانت كافة استطلاعات الرأي تظهر أن ماكرون سيجتاز بسهولة الجولة الأولى من الانتخابات متقدما على بيكريس ولوبان وزيمور، إلا أن فوزه في الجولة الثانية لم يعد مؤكدا كما في السابق، وهناك عدد من استطلاعات الرأي تتوقع فوز بيكريس. لكن يتعين التذكير بأن استطلاعات الرأي أخطأت في الماضي، ويمكن أن تكون مخطئة اليوم. بالمقابل، فإن الثابت اليوم أن نتيجة المعركة الرئاسية لم تعد محسومة وسيكون على ماكرون أن يدير، في وقت واحد، معركته الانتخابية ورئاسته الأوروبية التي ستساعده، بكل تأكيد، على أن يكون دائم الحضور السياسي والإعلامي، وعلى أن يقدم نفسه على أنه «القاطرة» التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى الأمام. لا يخفي الرئيس الفرنسي طموحاته الأوروبي: فهو يريد، بشكل رئيسي، الدفع باتجاه قيام «أوروبا قوية، ذات سيادة كاملة وحرة في قراراتها» ويريد بمناسبة انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات منتصف مارس (آذار) القادم، في مدينة فرنسية لم تحدد حتى اليوم، العمل على تبني ما يسمى «البوصلة الاستراتيجية» لأوروبا التي يفترض أن تمكنها من تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية وتعزيز صناعاتها الدفاعية، وبناء قوة تمكنها من التدخل في الجوار الأوروبي. وتعزيز السيادة يعني الدفاع عن حدود أوروبا الخارجية وتعديل اتفاقية شنغن للتنقل الحر والاهتمام بأفريقيا ومنطقة البلقان الغربية. واقتصاديا، سيسعى ماكرون لتعديل قاعدة إبقاء العجز في ميزان المدفوعات تحت نسبة 3 في المائة لتعزيز التعافي الاقتصادي والتوصل إلى تعميم الحد الأدنى للأجور أوروبيا وفرض ضريبة الكربون على الحدود، وضبط عمالقة الإنترنت، وفرض ضرائب أوروبية موحدة عليهم. بيد أن الأهم بالنسبة للرئيس الفرنسي المولع بالاستراتيجيات يكمن في إسماع صوت أوروبا في عالم يهيمن عليه ثلاثة أقطاب: الولايات المتحدة والصين وروسيا، وأن يتمكن من أن تؤخذ المصالح الأوروبية بعين الاعتبار، وألا تبقى القارة القديمة عملاقا اقتصاديا ــ تجاريا لكن برجلين من طين. وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الجمعة دعمها الكامل لفرنسا في رئاستها الدورية للتكتل، مشيرة إلى أنها تقاسم باريس هدفها في التوصل إلى أوروبا «ذات سيادة أكبر». وقالت بيربوك: «يمكن لأصدقائنا الفرنسيين الاعتماد على دعمنا من أول يوم إلى آخر يوم لإرساء الأسس الصحيحة داخل الاتحاد الأوروبي: من أجل انتعاش اقتصادي دائم وفي مكافحة أزمة المناخ وفي القطاع الرقمي، ومن أجل أوروبا ذات سيادة أكبر في العالم». وقالت بيربوك إن الرئاسة الفرنسية تشكل «فرصة مهمة نريد أن نغتنمها معا لتعزيزها وجعلها قادرة على مواجهة تحديات الغد». وأضافت أن ألمانيا وفرنسا «باعتبارهما أقرب صديقتين في قلب أوروبا تتحملان مسؤولية خاصة تجاه اتحاد أوروبي موحد وقادر على العمل وموجه نحو المستقبل». وتتزامن الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي مع الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع التي تبدأ أيضاً في الأول من يناير أيضا.

باكستان: مقتل 4 جنود خلال مداهمات لمعقل سابق لـ«طالبان» بعد فشل وقف إطلاق النار بين الحركة المسلحة وإسلام آباد

الشرق الاوسط... إسلام آباد: عمر فاروق... قتل أربعة جنود باكستانيين في اشتباك مع عناصر من حركة طالبان في شمال غربي البلاد حسبما أعلن الجيش أمس، في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ انتهاء الهدنة مطلع الشهر. وداهمت قوات أمن باكستانية، أمس، مخبأين للمسلحين في معقل سابق لحركة طالبان بالقرب من أفغانستان، مما أدى إلى إطلاق نار أسفر أمس عن مقتل أربعة جنود واثنين من المسلحين. وحصل «إطلاق نار متبادل كثيف» خلال عملية دهم مخابئ لمسلحين في مير علي في منطقة شمال وزيرستان اعتقل خلالها «إرهابي» بحوزته «أسلحة وذخائر»، بحسب بيان صدر عن الجيش. فيما قال مسؤول كبير بالحكومة الإقليمية في بلوشستان بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر بإصابات خطيرة في انفجار قنبلة في قلب مدينة كويتا بالقرب من مستشفى يقع على طريق جناح. ولم تعرف بعد طبيعة الانفجار، بيد أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة تشير إلى أنها كانت قنبلة موقوتة. وقد بدأت عمليات الإنقاذ فور وقوع الانفجار، ونقلت الجثث والمصابون إلى مستشفى قريب. وقال مسؤولون بالمستشفى في بيان بأن 13 جريحا نقلوا إلى المستشفى ويخضعون للعلاج. ويأتي الاشتباك مع عناصر طالبان بعد فشل وقف إطلاق النار الذي استمر شهراً بين حركة طالبان باكستان والحكومة، بعد أن اتهمت الجماعة المتشددة السلطات الباكستانية بانتهاك شروط الهدنة. وأغرقت «طالبان باكستان»، وهي حركة منفصلة عن القادة الجدد في أفغانستان ولكن بينهما تاريخ مشترك، في نزاع دامٍ منذ تشكلها عام 2007. وأشارت الجماعة المتشددة في بيان إلى أنها قتلت سبعة جنود خلال ردها على الاعتداء الذي استهدف أحد «مراكزها»، من دون وقوع إصابات في صفوفها. وبحسب الجيش، قتل مسلحان «متورطان في عمليات اغتيال وخطف وأنشطة إرهابية استهدفت قوات الأمن» في المنطقة المجاورة خلال عملية ثانية لم تعلق حركة طالبان باكستان عليها. ولطالما كانت المنطقة غير المستقرة على الحدود مع أفغانستان، معقلاً للجماعات المسلحة مثل حركة «طالبان باكستان» التي تتهمها الحكومات الباكستانية المتعاقبة بنحو 70 ألف جريمة قتل. وأبرز هذه الهجمات مجزرة ارتكبتها «طالبان باكستان» في بيشاور وراح ضحيتها نحو 150 تلميذا، وهي من الفظائع التي لا تزال محفورة في الذاكرة الجماعية للباكستانيين. وأدى ذلك إلى شن الجيش حملة عسكرية عام 2014 لسحق الحركة المسلحة أجبرت مقاتليها على الهروب والاختباء في أفغانستان. وتحاول باكستان الآن منع عودة طالبان باكستان بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.