اليمن ودول الخليج العربي...حكومة اليمن تطالب الأمم المتحدة بحسم قضية موانئ الحديدة.....أزمة الوقود تتفاقم في صنعاء.....الجيش يصد تسللاً في الضالع ويهاجم إمدادات حوثية في صعدة....اليمن يشدد على حسم هوية قوات الأمن في الحديدة بموجب اتفاق السويد....برنامج «مسام» السعودي يقترب من نزع 100 ألف لغم حوثي...

الثلاثاء 8 تشرين الأول 2019 - 5:08 ص     2200     عربية

حكومة اليمن تطالب الأمم المتحدة بحسم قضية موانئ الحديدة...

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم... طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، الأمم المتحدة بحسم موضوع القوات المحلية المخولة بإدارة موانئ ومدينة الحديدة، وتعزيز آلية الرقابة الثلاثية، بما يضمن منع استغلال الحوثيين لتلك الموانئ لتهريب السلاح وتمويل الحرب وإطالة أمدها. جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية، منصور بجاش، الاثنين، في الرياض، مع الرئيس الجديد للجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال الهندي، اباهيجيت جوها، ناقشا خلاله سبل تنفيذ اتفاق الحديدة وتثبيت التهدئة. ودعا المسؤول اليمني، الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار للقيام بمسؤولياتهم "للضغط على المتمردين للالتزام بما تم الاتفاق عليه وتعزيز آلية الرقابة الثلاثية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. كما طالب الأمم المتحدة وبعثتها "بحسم موضوع قوات الأمن المحلية المسؤولة عن إدارة أمن الموانئ ومدينة الحديدة وفقا للقانون اليمني، بما يضمن منع استغلال الحوثيين لتلك الموانئ لتهريب السلاح وتمويل الحرب وإطالة أمدها". وأشار بجاش إلى جهود الحكومة الشرعية لتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة وحرصها على التخفيف من معاناة المواطنين، وتمسكها بتنفيذ الاتفاق وفقا لتفاهمات ستوكهولم. بدوره، أعرب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار عن شكره للحكومة اليمنية على ما قدمته لبعثة الأمم المتحدة ولجنة التنسيق من دعم على مدى الفترة الماضية.

ميناء الحديدة

وعبر الجنرال الهندي المتقاعد، جوها، عن تطلعه لمنع كل أشكال التصعيد في الحديدة وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مرحلتي الاتفاق خلال المرحلة القادمة. ويعتبر ملف القوات المحلية من أبرز التعقيدات التي واجهت تطبيق اتفاق ستوكهولم، حيث تطالب الحكومة اليمنية بإعادة القوات التي كانت تدير الميناء عام 2014 للقيام بدورها، فيما قام الحوثيون بتدريب عدد من الموالين لها لاستلام الموانئ وإدارتها تحت إشراف الجماعة. وكان رئيس البعثة الأممية لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي جوها، استهل مهمته بلقاء فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد. وقال جوها إنه سيحدد أول لقاء للجنة المشتركة، التي تضم وفدا من جماعة الحوثي أيضاً في الحديدة في وقت لاحق. واتهم الفريق الحكومي خلال اللقاء الحوثيين بالتعنت والعرقلة وخرق الهدنة، وشدد على ضرورة الضغط عليهم لتنفيذ اتفاق السويد، والخروج من مدينة الحديدة وموانئها بشكل كامل، والمباشرة بنشر فرق مراقبة وقف إطلاق النار، بالتعاون مع الفريق الأممي المكلف بذلك. والشهر الماضي أعلنت الأمم المتحدة تعيين الجنرال جوها خلفاً للجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، ليصبح ثالث مسؤول مكلف بقيادة الإشراف من الأمم المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

أزمة الوقود تتفاقم في صنعاء... والحوثيون يزايدون بها إنسانياً بسبب رفض الجماعة الانصياع لتدابير الحكومة الشرعية

صنعاء: «الشرق الأوسط».... تفاقمت أزمة الوقود في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، بعد أن لجأت الأخيرة إلى رفض التدابير الحكومية الخاصة بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة. وفي وقت عمدت الميليشيات إلى إغلاق أغلب المحطات الخاصة بالتزود بالوقود، فرضت تدابير من شأنها زيادة معاناة السكان، إذ خصصت محطات بعينها يملكها قادة حوثيون لبيع الوقود، كما حددت كميات بعينها كل ستة أيام لملاك السيارات والحافلات. وفيما شوهدت طوابير السيارات في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة، كثف قادة الميليشيات من تحركاتهم في أروقة المنظمات الدولية والأممية على المستويين المحلي والداخلي لاستثمار الأزمة الإنسانية وإلقاء اللائمة على الحكومة الشرعية. وزعمت المصادر الرسمية للجماعة بأن وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً هشام شرف وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وأعضائه ورئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأعضائه والمبعوث الأممي إلى اليمن والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ضمن مساعي الجماعة لكسر التدابير الحكومية بخصوص تنظيم استيراد المشتقات النفطية. وطالب الوزير الحوثي في حكومة الانقلاب بإطلاق السفن المحملة بالمشتقات النفطية بشكل فوري، في سياق الضغوط التي تمارسها الجماعة للاستمرار في جباية عائدات الضرائب والجمارك من ميناء الحديدة. وحدد الحوثيون ساعات العمل في محطات البنزين والديزل العاملة لمدة ست ساعات فقط خلال اليوم، ضمن ما زعمت الجماعة أنه في سياق سياستها للسيطرة على الأزمة. إلى ذلك، أكد سكان في صنعاء وإب وذمار لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الوقود ارتفعت في السوق السوداء إلى ثلاثة أضعافها، بما في ذلك غاز الطهي الذي تتحكم الجماعة بتوزيعه عبر عناصرها في الأحياء السكنية. وذكروا أن كثيرين منهم لجأوا إلى استخدام الحطب لإنضاج الطعام في حين أغلقت العشرات من المطاعم أبوابها في مختلف مناطق سيطرة الجماعة بسبب عدم توفر غاز الطهي. وكانت الحكومة الشرعية عبر اللجنة الاقتصادية أكدت أنها نجحت في تحصيل الرسوم المختلفة على الوقود المستورد في الموانئ اليمنية كافة باستثناء الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة بسبب رفض الجماعة لقرار اللجنة. وذكرت اللجنة في بيان رسمي سابق أنها نجحت في تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة. وأوضحت اللجنة الاقتصادية اليمنية أن القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد. واتهمت الميليشيات الحوثية بأنها تواصل إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب بأزمة مشتقات لتمويل نشاطها ومراكز نفوذها وإعاقة جهود العمل الإنساني رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصّل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دولي. وتقول مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية إن كميات الوقود الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة تكفي لتلبية احتياجات السكان، إلا أن الجماعة الحوثية قررت افتعال الأزمة للمتاجرة بها إنسانياً لجهة التهرب من دفع رسوم الضرائب والجمارك لمصلحة الحكومة الشرعية. ويأتي هذ القرار الحكومي ضمن سلسلة تدابير أخرى، ومن ضمنها القرار 75 الذي وجهت به ضربة موجعة للجماعة وألزم تجار المشتقات النفطية كافة بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، لجهة تجفيف موارد الحوثيين من النفط الإيراني المهرب. وفي حين يسيطر تجار الجماعة الحوثية، ومنهم عدد من قادتها والمقربين من زعيمها عبد الملك الحوثي، على تجارة الوقود عبر عدد من الشركات عبر ميناء الحديدة، إلا أن الجماعة دأبت خلال السنوات الماضية على مواصلة اختلاق الأزمات في الوقود وغاز الطهي، ضمن خطتها لإبقاء الأسعار مرتفعة سعياً لجني أكبر قدر من الأرباح. وتؤكد مصادر حكومية أن الجماعة «تستميت للاستمرار في تحصيل رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الواردات كافة التي تصل ميناء الحديدة الخاضع لها، لتمويل مجهودها الحربي». وكان القرار الحكومي 75 لسنة 2018 جاء، وفق ما تقوله الشرعية، للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، إذ تحصل الجماعة عليه مجاناً وتبيعه في السوق السوداء. ويركز القرار على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها. وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية أفادوا بأنه «بعد أربعة أشهر من تطبيق هذه الآلية، جمع الحوثيون التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقاموا فعلاً باعتقال بعض التجار وبعض أقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، واستئناف دخول النفط الإيراني من جديد». ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، توقفت الجماعة عن دفع رواتب الموظفين الخاضعين في مناطق سيطرتها رغم الموارد الضخمة الموجودة في هذه المناطق جراء تجارة الوقود والسيطرة على قطاع الاتصالات إلى جانب ميناء الحديدة وما يتم تحصيله من عائدات الضرائب والجمارك. واتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية في بيانات سابقة الميليشيات الحوثية بأنها تسببت بانهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، جراء جرائمها المتواصلة بحق الاقتصادي الوطني. وقالت إن الجماعة الحوثية «تتاجر سياسيا بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق تدابير تعسفية عدة». كما اتهمت اللجنة الميليشيات بأنها «تعمل على إعاقة حركة التجارة ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب بها». وتؤكد الاتهامات الحكومية أن الميليشيات «فرضت طبقة جديدة من التجار التابعين لها، ومنحتهم حصة أكبر من السوق، إضافة إلى تحصيلها للإيرادات، وعدم صرف الرواتب، والتدخل في عمل النقابات والجمعيات المهنية التجارية والمصرفية». كما تشير إلى تحمل الجماعة الحوثية مسؤولية الانهيار في قيمة العملة الوطنية، وذلك بسبب مضاربتها بالأموال العائدة من تجارة المشتقات النفطية، وتعزيزها للسوق السوداء. وتقول اللجنة الاقتصادية اليمنية إن الميليشيات الحوثية هي المسؤولة عن أي إجراء قد يعطل من تدفق الوقود بانسيابية. كما أنها تتحمل مسؤولية التسبب بأي أزمة وقود سواء بإجبار التجار على عدم الالتزام بالتدابير الحكومية أو بمنع البنوك من تقديم خدماتها للتجار أو بالمضاربة على العملة والتسبب بانهيار قيمتها باستخدام إيرادات بيع المشتقات في السوق الرسمية والسوداء في المناطق الخاضعة لها. ويقدر اقتصاديون أن الجماعة الحوثية تجني أكثر من مليوني دولار يومياً من أرباح بيعها للوقود في مناطق سيطرتها، فضلاً عن الأرباح التي تجنيها من عائدات احتكارها لبيع غاز الطهي وتوزيعه. وذكرت تقارير أممية سابقة أن الجماعة الحوثية كانت تحصل على النفط الإيراني مجاناً عن طريق شركات تابعة للجماعة، إذ تم توريده من إيران إلى ميناء الحديدة عبر وثائق مزورة.

الجيش يصد تسللاً في الضالع ويهاجم إمدادات حوثية في صعدة

تعز - عدن: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن القوات الحكومية هاجمت إمدادات للميليشيات الحوثية كانت متجهة إلى محافظة صعدة (شمال)، في الوقت الذي استمرت فيه المعارك في محافظة الضالع، مع تمكن القوات من صد عمليات تسلل للميليشيات. ووفقاً لبيان مقتضب لمحور كتاف في الجيش اليمني، «تم رصد واستهداف قافلة عسكرية مكونة من عناصر حوثية، وعربات نقل، وأسلحة وإمداد، تابعة للانقلابيين، وهي متوجهة من حرض، شمال حجة، المحافظة الواقعة شمال غربي صنعاء، وتم استهدافها قبل وصولها إلى وجهتها المحددة كتاف - صعدة». وأكد البيان أن «محور كتاف في محافظة صعدة أذاق الحوثيين الأمرين»، مستشهداً بصور قتلى الجماعة التي توزعها في صنعاء «وتفضح مزاعم الانتصارات الحوثية». وأشار إلى أن صور قتلى الجماعة الملصقة في المقابر التي استحدثتها في صنعاء ومناطق سيطرتها، «كشفت عن أن العشرات من قادة الميليشيات، ومن مختلف الرتب، لقوا مصرعهم في المواجهات الدائرة في محافظة صعدة، وفي غارات لمقاتلات التحالف، رغم الادعاءات التي تسوقها الميليشيات بالحديث عن انتصارات وهمية». وذكر محور كتاف العسكري عبر مركزه الإعلامي، أنه «وفقاً للبيانات التي حملتها هذه الملصقات، فإن أغلب هؤلاء لقوا مصرعهم في معارك محور كتاف بمحافظة صعدة، خلال الأسابيع الماضية من المواجهات المتواصلة هناك، وبينهم قيادات ميدانية بارزة، ووجهاء قبليون، وغيرهم من عناصر في أمن الميليشيات وإعلامها الحربي». إلى ذلك، شهد عدد من المواقع في جبهة حجر، غرب الضالع (جنوب) معارك متقطعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لما أفاد به مصدر عسكري قال إن «عناصر من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحبطت محاولات تسلل قامت بها مجاميع حوثية إلى مواقع الجيش الوطني المحاذية لمنطقة باجة من جهات عدة». وقال المصدر إنه «بعد رصد المجاميع الحوثية شن الجيش والمقاومة هجوماً عليها وأفشل محاولاتها وتكبدت الميليشيات الخسائر البشرية والمادية، وفر من تبقى من عناصرها». جاء ذلك في وقت تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية، تكثيف عملياتها العسكرية في محافظة الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر (غرب) من خلال قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي، حيث مديريات حيس والدريهمي والتحيتا، علاوة على استهداف القرى المأهولة بالسكان والدفع بتعزيزات عسكرية إلى مواقعها، وذلك في إطار استمرار رفضها، وبشكل علني، الالتزام ببنود الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار. في السياق نفسه، ذكر مركز إعلام قوات «ألوية العمالقة» الحكومية، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، أن «القوات المشتركة بادلت أحد الأسرى في الساحل الغربي بأسير لدى ميليشيات الحوثي في عملية تبادل». وأضاف أن «لجنة تبادل الأسرى أشرفت على مبادلة الأسير الحوثي لدى القوات المشتركة محسن القيفي من الحيمة الخارجية - صنعاء، بالأسير لدى الميليشيات الحوثية عبده مكّي الذي اختطفته الميليشيات من منزله قبل ثلاث سنوات في منطقة حسي سالم - الزهاري التابعة لمحافظة الحديدة». وذكر أن «الأسير الحوثي محسن القيفي، تحدث عن المعاملة الحسنة التي تلقاها من قبل القوات المشتركة خلال فترة الأسر كبقية الأسرى الآخرين دون تعرضه للأذى، فيما روى الأسير المحرر عبده مكّي سوء المعاملة التي تلقاها من قبل الميليشيات خلال فترة الأسر». وكشف الأسير المحرر مكي عن أنه «تعرض لأبشع أنواع التعذيب والإهانة في المعتقل وصلت إلى حرمانه من تناول وجبات الطعام وعدم السماح له بالأكل إلا كل ثلاثة أيام يصاحبها التعذيب النفسي والجسدي المُريع». على صعيد انتهاكات الجماعة الحوثية التعسفية ضد المناوئين لها وخصومها والمواطنين، أقدم عناصرها على قتل أحد المواطنين في منطقة العود بمحافظة إب، وسط البلاد. وذكرت مصادر محلية، نقل عنها موقع الجيش الوطني «سبتمبر. نت»، أن «الميليشيات اختطفت، السبت، المواطن أحمد مصلح الحضرمي (55 عاماً)، وهو أحد الشخصيات القبلية، في قرية المعزبة بمنطقة العود، ثم قامت بتصفيته جسدياً».

اليمن يشدد على حسم هوية قوات الأمن في الحديدة بموجب اتفاق السويد

الرياض: «الشرق الأوسط»... شددت وزارة الخارجية اليمنية على أهمية قيام الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق الحديدة بما يؤدي إلى حسم هوية القوات الأمنية التي ستتولى حماية الموانئ، بموجب ما نص عليه الاتفاق. وجاء ذلك في تصريحات لوكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية منصور علي بجاش، أمس، خلال لقائه رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها. وكان الجنرال الهندي بدأ مهمته رئيساً للبعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة في اليمن، من الرياض بلقاء فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأحد الماضي. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية، أن وكيل الخارجية تحدث «عن جهود الحكومة الشرعية لتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة، وحرصها على التخفيف من معاناة المواطنين، وتمسكها بتنفيذ الاتفاق وفقاً لتفاهمات استوكهولم، واستعرض مغالطات الحوثيين والعراقيل التي يضعونها للتملص من تنفيذ الاتفاق». ونسبت وكالة «سبأ» إلى المسؤول اليمني، أنه «أكد على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمسؤولياتهم للضغط على المتمردين للالتزام بما تم الاتفاق عليه، وتعزيز آلية الرقابة الثلاثية، وحسم موضوع قوات الأمن المحلية المسؤولة عن إدارة أمن الموانئ ومدينة الحديدة وفقاً للقانون اليمني، بما يضمن منع استغلال الحوثيين تلك الموانئ لتهريب السلاح وتمويل الحرب وإطالة أمدها». من جهته، أعرب الجنرال جوها، بحسب ما أوردته الوكالة، عن شكره للحكومة اليمنية على ما قدمته لبعثة الأمم المتحدة ولجنة التنسيق من دعم على مدى الفترة الماضية، معبراً عن تطلعه لمنع كل أشكال التصعيد في الحديدة، وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مرحلتي الاتفاق خلال المرحلة المقبلة. وكان مصدر حكومي أفاد لـ«الشرق الأوسط» بأن الجنرال جوها التقى، الأحد، الفريق الحكومي برئاسة اللواء الركن محمد عيضة ونائبه العميد الركن أحمد الكوكباني، بحضور العميد عبد الجبار زحزوح، قائد قطاع خفر السواحل وقطاع الجزر بالساحل التهامي الغربي. وأوضح المصدر، أن الفريق الحكومي رحب بكبير المراقبين الأمميين، وتمنى له النجاح في المهمة الموكلة إليه المتمثلة بتنفيذ اتفاق السويد. كما أشار إلى أن الجانب الحكومي على استعداد للتعاون معه في المهمة الأممية. واتهم الفريق الحكومي خلال اللقاء الميليشيات الحوثية بالتعنت والعرقلة وخرق الهدنة، وأوضح أن «الجماعة التي انقلبت على الشرعية الدستورية في البلاد تكرر سلسلة انقلاباتها على القرارات والاتفاقيات الدولية». وأكد على ضرورة الضغط على ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق السويد والخروج من مدينة الحديدة وموانئها بشكل كامل، كما شدد على ضرورة المباشرة بنشر فرق مراقبة وقف إطلاق النار بالتعاون مع الفريق الأممي المكلف ذلك. وجوها هو الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد كل من الجنرالين الهولندي باتريك كاميرت والدنماركي مايكل لوليسغارد. واستطاعت لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة الأمم المتحدة في الحديدة أن تجمع الطرفين خلال ست جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق، غير أنها لم تقطع أي شوط يعتد به باستثناء الهدنة الهشة التي رافقتها آلاف الخروقات منذ سريانها في 18 ديسمبر الماضي. وكانت الأمم المتحدة أعلنت الشهر الماضي تعيين الجنرال الهندي في المنصب بعد انتهاء فترة الدنماركي لوليسغارد؛ أملاً بأن ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، وصولاً إلى تحقيق اختراق في الملفات الأكثر تعقيداً، وهي الأمن والموارد والسلطة المحلية. وتزعم الميليشيات الحوثية أنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، إلا أن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صورياً فقط؛ نظراً إلى أن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لعناصرها أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل. وتمثل ملفات السلطة المحلية وقوات الأمن وموارد الموانئ أبرز ثلاث نقاط حالت، حتى الآن، دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر الماضي. وفي أحدث اجتماع مشترك للجنة الثلاثية لإعادة تنسيق الانتشار الشهر الماضي، كانت اللجنة أعلنت الاتفاق على إنشاء مركز للعمليات المشتركة لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار. وأكدت اللجنة المشتركة التي تقودها الأمم المتحدة وتضم ممثلين عن الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، أنها قامت بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة خلال يونيو (حزيران) الماضي.

برنامج «مسام» السعودي يقترب من نزع 100 ألف لغم حوثي

تعز: «الشرق الأوسط».... أعلنت الفرق الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام»، الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، انتزاع 1070 لغماً خلال الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن. وقال المدير العام لمشروع «مسام» أسامة القصيبي، في بيان رسمي، إن «الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 694 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، و372 لغماً مضاداً للدبابات، و3 ألغام مضادة للأفراد». وذكر أن «الفرق الهندسية الميدانية التابعة للمشروع تمكنت منذ انطلاق (مسام) ولغاية يوم 4 أكتوبر، من نزع 92459 متفجرة، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة». وفي سياق متصل، أصيب مواطن بانفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون، في الطريق العامة بجبهة قانية في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية، قالت إن «اللغم انفجر بسيارة تحمل أسطوانات غاز، أثناء مرورها بالطريق العامة في جبهة قانية، ما أدى إلى إصابة السائق». يأتي ذلك في وقت تواصل فيه ميليشيات الحوثي زراعة الألغام في الأماكن العامة والأحياء السكنية والطرقات، من دون مراعاة وتفريق بين المدنيين والعسكريين. وخلال خمس سنوات من ممارسة الميليشيات الحوثية انتهاكات لحقوق الإنسان، وثقت المنظمات الدولية والإنسانية سقوط آلاف الضحايا من المدنيين من جراء ألغام الجماعة، إضافة إلى القنص وإطلاق القذائف. وكشفت سيول الأمطار الغزيرة عن شبكة من الألغام الأرضية، كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قد زرعتها أثناء سيطرتها على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن. وأفاد مصدر عسكري في «اللواء 19 مشاة»، بأن «فريقاً هندسياً تابعاً للجيش تمكن من تفكيك الألغام في مجاري السيول، ومناطق صحراوية قريبة من قرى سكنية». وقال رئيس الفريق الهندسي لنزع الألغام في عسيلان، يوسف الحارثي، وفقاً لما أورده موقع «مسام»، إن «الأسبوع الماضي شهد جهوداً كبيرة من أجل تفكيك عشرات الألغام التي أظهرتها مياه الأمطار والسيول التي اجتاحت عدداً من الأودية والمناطق القريبة من القرى السكنية، في عسيلان وبيحان»، وأن «الفرق الهندسية تمكنت، خلال الشهر الماضي، من تطهير ما يقارب 70 في المائة من عسيلان من الألغام». واتهم الميليشيات «بانتهاك القوانين الدولية والأعراف في زراعة الألغام التي وصلت إلى تفخيخ المناطق السكنية والمرافق الخدمية والطرقات الرئيسية، بهدف استهداف المدنيين بشكل مباشر».