مصر وإفريقيا..مباحثات مصرية ـ سنغالية لتعزيز الأمن والاستقرار في أفريقيا..مصر: تخريج 17 إماماً أفريقياً عقب تدريبهم على مواجهة التطرف...الأمم المتحدة: أكثر من 8 آلاف يفرون من المعارك في ليبيا...الحراك مستمرّ من أجل الاطاحة برموز النظام والجزائريون إلى الشوارع مجددا: بن صالح إرحل!..تونس تجمد أرصدة بنكية لـ102 من المتهمين بالإرهاب..إبن عوف يتنحى عن رئاسة {العسكري}... والانقلابيون يرفضون تسليم البشير لـ{الجنائية}...."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة السبت...
 السبت 13 نيسان 2019 - 6:31 ص  2275  عربية |
فصل أستاذ بجامعة الأزهر حرض الطلاب على «أفعال مُخلة» دعاهم لـ«خلع البناطيل» خلال محاضرة بـ«كلية التربية»...
الشرق الاوسط... التربية، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس قسم (العقيدة) من مناصبهم، وكذا فصل الطلاب المشاركين فيما اعتبرته الجامعة (الفعل المنكر داخل المحاضرة)». وكانت الواقعة قد أثارت حالة من الجدل والاستياء على موقع التواصل «فيسبوك»، أمس، رغم دفاع الأستاذ عن نفسه. وقال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، المشرف على المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إن «الجامعة اتخذت كل الإجراءات القانونية العاجلة، فور علمها بالواقعة، حيث تم فصل عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الأزهر، لقيامه بتحريض الطلاب على ارتكاب أفعال مخلة بالحياء العام داخل قاعة الدرس بالحرم الجامعي، وهو ما يشكل جريمة جنائية تستوجب الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها». بينما قال مصدر في الجامعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأستاذ طلب من طالبين (خلع البنطال)، وهددهما بالرسوب في مادته الدراسية حال عدم خلعهما». البداية كانت بنشر طلاب فيديو للمحاضرة، قالوا فيه «إن الأستاذ عندما دخل المدرج، قال من (يطلع يعمل دور على المنصة؟)، وطالب فقط من قال: (أنا)... فطلع. وطالبه الأستاذ بخلع بنطاله، وإلا سوف يرسب في مادته». وأضاف الطلاب، في الفيديو، أن «الطالب رفض الخلع، فقال الأستاذ: (لو فيه راجل يطلع يقلع)... طالب آخر قال له: (أنا)، وطلع ووقف بجوار الأول، وبعد ذلك طالبه الأستاذ بالطلب نفسه». لكن أحد طلاب كلية التربية، تحفظ على ذكر اسمه، شكك في الفيديو المتداول، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «أحد الطلاب قام بخلع ملابسه أمام زملائه لكي ينجح، وقام آخر بتصوير الموقف ليورط أستاذه في هذا الأمر». الأستاذ الجامعي المفصول صاحب الواقعة، قال على صفحته بـ«فيسبوك»: «كما تعود مني طلابي أن أمثل لهم تمثيلاً حياً واقع الأمة عقيدةً وخلقاً، فقلت: من يقبل النجاح في المادة بتقدير امتياز مقابل تنفيذ ما يطلب منه، تطوع طالب أو أكثر، والكل لا يعلم ما سيطلب منه، وكانت المفاجأة التي أردت أن تكون صادمة، والتي أذهلت الطلاب، عندما قلت للطالب: (اخلع البنطال)... وقلت أنا أصر على تنفيذ مطالبي». وأضاف: «رفض الطلاب رغم كل ما مارسته عليهم من ضغوط، وأمام إصرارهم على عدم تنفيذ طلبي، مهما كانت النتائج حتى لو رسبوا في المادة... لقد قمت بدور المعلم من خلال لعب دور الشيطان في تمثيلية أردت من خلالها، بصورة عملية، (بيان) كيف تكون الأخلاق بين النظرية والتطبيق». وأكد الأستاذ: «امتنع طالبان بعد أن صعدا إلى جواري من استكمال التمثيل حياءً، حتى كدت أقوم بشرح الموقف التمثيلي، كما فعلت سابقاً، وإذ بطالب يأتي من آخر المدرج، ويقول: (أنا)، فقلت: (تفعل رغم أن زملاءك رفضوا)، قال: (نعم). فلما خلع البنطال، قلت سيستحي أن يخلع (البوكسر)، فلما فعل ذهلت، واستدرت، وجعلته ورائي». وتابع: «عقب المحاضرة لحق بي الطالب الذي خلع ملابسه، وطالبني أن (ينجح بامتياز)، وهددني وتطاول عليَّ، فلطمته على وجهه وطلبت له الأمن، وبعد ذلك تم أخذ أقوال الطالب، ووقفي عن العمل في البداية». من جهته، أضاف السعيد، أمس، أن «الجامعة قامت بفصل الطلاب المشاركين في الجريمة. وأن تصرف الأستاذ شخصي، ولا يمثل الجامعة، ولا منهجها، وأن الجامعة التي بها الآلاف من أعضاء هيئة التدريس ومئات الآلاف من الطلاب ترفض مثل هذا التصرف».
مباحثات مصرية ـ سنغالية لتعزيز الأمن والاستقرار في أفريقيا
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن ... عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس السنغالي ماكي سال بمقر القصر الرئاسي في العاصمة السنغالية داكار، في إطار جولة السيسي الأفريقية. وشهدت المباحثات الثنائية «التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الإعلام، والتشاور الدبلوماسي». وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس السنغالي أشاد بالدور المصري في الدفاع عن القضايا الأفريقية على الساحة الدولية، ومعالجة المشاكل التي تشغل شعوب القارة، خصوصاً المتصلة بملفي السلم والأمن والتنمية، وهو الأمر الذي أكسبها المكانة والثقل لاختيارها رئيساً للاتحاد الأفريقي». وأضاف راضي أن «الرئيس السنغالي أعرب كذلك عن تطلعه لبذل مصر مساعيها للدفع نحو رفع تصنيف أفريقيا في مؤشرات مخاطر الاستثمار في إطار المنظمات التنموية الدولية»، وأن «الرئيس السنغالي نوه بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانات المصرية وخبرتها العريضة وتجاربها الناجحة في مجالات تنمية البنية التحتية، وتشييد المدن الجديدة، وإنشاء مشروعات الكباري والطرق، والطاقة، والسياحة، وذلك في إطار دعم (خطة السنغال للتنمية الاقتصادية)». وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أن «الرئيس السيسي أعرب خلال المباحثات عن سعادته بزيارة السنغال، معبراً عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تربطها بالسنغال في أبعادها المختلفة، لا سيما السياسية والثقافية والدينية، بالإضافة إلى تلاقي رؤى ومواقف البلدين إزاء مجمل القضايا الدولية والإقليمية»، مضيفاً أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على استمرار التشاور السياسي مع السنغال بشأن مختلف ملفات السلم والأمن بالقارة، إيماناً منها بالدور المهم الذي تضطلع به السنغال في هذا الصدد على المستوى الأفريقي. وذكر المتحدث الرئاسي أن «اللقاء تناول كذلك تعميق مظاهر التعاون بين مصر والسنغال في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الأفريقية للمساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار المطلوب للتنمية، خصوصاً في منطقتي الساحل وغرب أفريقيا، وذلك على الصعيد الأمني وتبادل المعلومات... وكذلك الصعيد الفكري، حيث أعرب الرئيس المصري عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع السنغال في هذا الصدد كأحد المراكز الرئيسية لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير في منطقة غرب أفريقيا... بينما أشاد الرئيس سال بدور الأزهر في محاربة الفكر المتطرف ونشر النهج الوسطى للإسلام المعتدل في سائر دول العالم». وتطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مجمل تطورات بؤر النزاعات المختلفة بالقارة، إلى جانب سبل الارتقاء بدور وفاعلية الاتحاد الأفريقي في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد من خلال إصلاحه مالياً ومؤسسياً. وأعرب الرئيس السنغالي عن دعم بلاده الكامل لمختلف الأنشطة المصرية في هذا الإطار، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتنمية. وأضاف السفير راضي أن «المباحثات شهدت التوافق حول ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المصرية - السنغالية في أقرب فرصة ممكنة بداكار، لا سيما أنها ستعد نقطة انطلاق نحو علاقات تعاون أرحب بين البلدين، لما ستتيحه من مراجعة كل أوجه العلاقات الثنائية والوقوف على آخر مستجداتها وبحث نواحي تفعيلها وتطويرها». وفي مؤتمر صحافي عقب المباحثات الثنائية بين الرئيسين، أكد الرئيس السنغالي أن «مصر تحتل مكانة عظيمة في أفريقيا، وهناك علاقة تاريخية جيدة تجمع بين البلدين»، مؤكداً أن «التعاون مع مصر لصالح القارة». فيما قال السيسي إنه «تم الاتفاق مع نظيره السنغالي على تعزيز سبل الاستقرار والأمن بالقارة السمراء»، مبيناً أنه دعا نظيره السنغالي لزيارة القاهرة في الوقت المناسب له.
مصر: تخريج 17 إماماً أفريقياً عقب تدريبهم على مواجهة التطرف لتحسين أداء المتصدرين للفتوى وتحليل الأفكار المتشددة
الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس، تخريج 17 إماماً أفريقياً ضمن الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لأئمة دول قارة أفريقيا. وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، خلال فعاليات حفل التخريج، أن «الدار حريصة أشد الحرص على مد يد العون إلى الدول الأفريقية، حيث تمثل أفريقيا أمناً قومياً لمصر، عبر نشر المنهج الوسطي الإسلامي، الذي يعد حصناً منيعاً أمام الفكر المتطرف، الذي بات يهدد الجميع». وأوضح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن «الدورة تأتي استكمالاً لمجهودات الدار والأمانة في نقل خبرتها في مجال الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، من أجل تأهيلهم ليعودوا إلى بلادهم حاملين شعلة العلم وناشرين صحيح الدين»، لافتاً إلى أن المشاركين في البرنامج التدريبي هم 17 إماماً من أئمة أفريقيا، وتمت مراعاة تمثيلهم لجميع بلدان القارة السمراء، مثل «أوغندا، وتنزانيا، وغانا، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، وتوغو، والنيجر، وكوت ديفوار، وغينيا، وبوركينا فاسو، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وكينيا، والكاميرون، وبنين، وإثيوبيا». ولفت نجم إلى أن هذا التدريب لم يكن الأول لدول أفريقيا ولن يكون الأخير، وذلك إيماناً من دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بدوريها القومي والإقليمي، حيث عملت على تقديم كل أشكال الدعم العلمي والشرعي لدول القارة الأفريقية، خصوصاً في مجال التدريب على الفتوى، حيث تولت تدريب عدد كبير من الطلبة من مختلف الدول الأفريقية على فنون ومهارات الإفتاء، عبر برامج تدريبها المختلفة التي تمتد إلى 3 سنوات، أو الدورات المختصرة التي يتم إعداد برامجها وفقاً لحاجة من يريدون التدريب على الإفتاء مع مراعاة خصائص البلدان الأفريقية، عند إعداد المناهج التدريبية لهم. من جانبه، أكد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، أن «هذه الدورة جاءت في إطار ما يشهده العالم الإسلامي من تحديات وأوضاع غير مواتية، حيث شعرت دار الإفتاء أن من واجب الوقت عليها أن تعمل على تحسين (الأداء الإفتائي) لدى المتصدرين للفتوى؛ رجاء أن يعود هذا التحسين عليهم بمزيد من الوعي والإدراك لواقعهم وحاجات مجتمعاتهم، فيجتمع لهم ثمار أداء واجب الوقت المخرج للمسلم من ظلمة الواقع المرير إلى إشراق مستقبل حضاري قريب واعٍ وفعَّال وكفء»، مشيراً إلى أن «الدورة هدفت إلى تزويد المتدربين من دول قارة أفريقيا بالمهارات اللازمة ليكونوا قادرين على ممارسة الفتوى مع الالتزام بالمنهج الوسطي، والاستفادة من خبرة دار الإفتاء المصرية في صناعة الإفتاء وإدارة شؤونه، وكذلك القدرة على رصد وتحليل الأفكار المتطرفة، والقدرة على تفكيك هذه الأفكار وبيان ما تحمله من مخالفات شرعية». وعبر الأئمة الأفارقة الخريجون في كلمتهم التي ألقاها نيابة عنهم جدة عبد القادر، عن سعادتهم بالمشاركة في هذا البرنامج التدريبي، الذي جاء في الوقت المناسب بهدف وحدة الأمة الإسلامية من خلال المحافظة على موروثها وثوابتها الدينية في سبيل تحقيق الوسطية والاعتدال، مضيفاً: «الدورة لم تقتصر على العلوم الدينية فحسب؛ بل كان القائمون عليها حريصين كذلك على الإرشاد الفكري السليم وتفسير حقائق الدين وفق تطور العقول والعلوم ليستمر في إيجاد الحلول لكل أنماط الحياة البشرية»، مشيراً إلى أن «الدورة وضعت منهجية مهمة في صناعة عقلية المفتي تنير طريقه لأداء دوره مُفتياً في المجتمع، كما قامت بتنقية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة الشائعة الدخيلة على الإسلام».
إحباط هجوم إرهابي على كمين بسيناء ومقتل 3 من المنفذين...
العربية نت...المصدر: القاهرة - أشرف عبدالحميد.. أحبطت أجهزة الأمن المصرية هجوماً إرهابياً على كمين أمني بسيناء، الجمعة، وتمكنت من قتل 3 من المنفذين. وقال شهود عيان إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجموا، فجر الجمعة، كميناً أمنياً بمدينة عيون موسى بجنوب سيناء، وتصدت لهم القوة الأمنية ما أسفر عن مقتل 3 من المنفذين، وإصابة 3 جنود. وأكدوا أن قوات الأمن قامت بفرض طوق أمني حول موقع الحادث، وتجري حالياً عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن أي عناصر إرهابية أخرى. وقال شهود العيان إن إطلاق النيران استمر عدة ساعات، ونجحت القوات الأمنية في النهاية بالتصدي للهجوم، وقتل 3 من العناصر المسلحة.
الأمم المتحدة: أكثر من 8 آلاف يفرون من المعارك في ليبيا فيما قوات المشير حفتر تواصل تقدّمها نحو طرابلس
...أ. ف. ب... ايلاف... جنيف: قالت الأمم المتحدة الجمعة إن أكثر من 8000 شخص فروا من القتال الدائر حول العاصمة الليبية، نصفهم خلال اليومين الأخيرين. وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ريال لوبلان للصحافيين في جنيف إن "حركة النزوح من المناطق التي تأثرت بالاشتباكات في محيط طرابلس في ازدياد". وبالإضافة إلى الذين تمكنوا من مغادرة مناطق القتال، قال لوبلان إن "العديد من العائلات ما زالت عالقة داخل المناطق المتأثرة بالنزاع"، مع تزايد المخاوف على سلامتها وتناقص الإمدادات. وشن المشير خليفة حفتر الذي يتزعم "الجيش الوطني الليبي" ويسيطر على الشرق، هجوماً للسيطرة على طرابلس التي تديرها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، ما زاد من حدة الأزمة في البلاد التي مزقتها الانقسامات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وقتل العشرات خلال الأسبوع الماضي وأصيب أكثر من 300 بجروح وفق منظمة الصحة العالمية. وفي اتصال معه عبر الهاتف من طرابلس، صرح ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين سيد للصحافيين أن "القتال يقترب من ضواحي طرابلس باتجاه داخل المدينة. نخشى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين". أثار هجوم حفتر قلقاً متزايداً مع تحذير الأمم المتحدة من أن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة.
الحراك مستمرّ من أجل الاطاحة برموز النظام والجزائريون إلى الشوارع مجددا: بن صالح إرحل!
...أ. ف. ب... إيلاف... الجزائر: ينزل المتظاهرون بكثافة الى الشارع في الجزائر في أول يوم جمعة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، رافضين التركيبة التي خلفت عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة، والتي يعتبرونها جزءا من النظام ويطالبون برحيلها. وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى التظاهر مجددا تحت الشعار المتداول منذ أسابيع "يتنحاو ڤاع!"، وتعني باللهجة الجزائرية "ليرحل الجميع!". وقال وليد (21 سنة) الذي شارك في تظاهرة الخميس مع بضع مئات من الأشخاص في وسط العاصمة الجزائرية، "هذه الجمعة سنظهر لهم معنى +إرحل+"، قبل ان يؤكد "لن أدلي بصوتي في الانتخاب، لا فائدة من ذلك". وحدد رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية عبد القادر بن صالح (77 عاما)، وهو أحد وجوه نظام بوتفليقة، موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو، أي في ختام المرحلة الانتقالية من تسعين يوما التي ينص عليها الدستور. وللمرة الأولى منذ 22 فبراير، تاريخ بدء الاحتجاجات ضد بوتفليقة والتي نجحت في دفعه الى الاستقالة، يحول طوق من عربات الشرطة دون الوصول إلى ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة، ملتقى كل التظاهرات التي تحصل عادة. واتسمت التظاهرات التي جرت حتى الآن إجمالا بالطابع السلمي، مع بضعة حوادث في بدايتها لم تتكرّر، ومن دون تدخل كبير من قوى الأمن. ومنذ تعيين بن صالح رئيسا للدولة بحكم الدستور، انتقلت الشعارات من استهداف الرئيس المستقيل الى مهاجمة بن صالح. ويصرخ المتظاهرون بصوت عالٍ "حرة حرة-ديموقراطية"، و"بن صالح إرحل!". وقال ياسين (23 عاما) الخميس لوكالة فرانس برس "غدا ستكون أعدادنا كبيرة، كبيرة جدا. هم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم، ولن يستطيعوا فعل شيء ضدنا". بالنسبة الى أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 لويزة دريس آيت حمادوش "ستكون التظاهرة حاشدة وبأعداد هائلة". وتقول "الانتفاضة الشعبية أعطت بالفعل ردا على تنصيب بن صالح" في التاسع من أبريل، رئيسا للمرحلة الانتقالية. ويرى أستاذ الفلسفة بجامعة بجاية محرز بويش "أن انتخابات 4 يوليو مرفوضة من الشعب الذي يرفض أيضًا تعيين بن صالح".
قانونية لكن غير شرعية
بالنسبة للمتظاهرين، لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات الرئاسية التي تنظم بعد ثلاثة أشهر، حرة ونزيهة، لأنها ستنظم في إطار قانوني وضعته المؤسسات والشخصيات الموروثة من حكم بوتفليقة، والتي وجهت اليها اتهامات على مدى العشرين السنة الماضية بالتزوير، بحسب ما تقول المعارضة. ويطالب المتظاهرون وبعض أصوات المجتمع المدني بإنشاء مؤسسات مخصصة لعملية انتقال حقيقية للسلطة في مرحلة ما بعد بوتفليقة. وتقول السلطة الحاكمة إنها تريد البقاء في الإطار المنصوص عليه في الدستور: أي تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 90 يوما. ويحظى بن صالح بدعم ضمني من الجيش الذي عاد إلى محور اللعبة السياسية الجزائرية منذ أن تخلى رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، عن بوتفليقة، ما جعل استقالته حتمية. وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الأربعاء من حصول "فراغ دستوري" في الجزائر، معتبراً أنّه من "غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية" خارج المؤسسات. وذكر أنّ الجيش سيرافق عملية التحضير للانتخابات الرئاسية"، و"سيسهر على متابعة هذه المرحلة (...) في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية". وبحسب رشيد غريم الذي يدرس العلوم السياسية في المعهد العالي للإدارة والتخطيط: "الشيء الأساسي بالنسبة للجيش هو أن يكون هناك رئيس بشكل سريع، وأن تكون لديه مؤسسات مستقرة حتى يتمكن من التركيز على مهام تأمين البلاد". وتوضح لويزة دريس آيت حمادوش أن هذه الانتخابات "قانونية لكنها غير شرعية". وستقوم السلطة بمراقبة التعبئة على أمل رؤيتها تضعف. وإذا قام ملايين الجزائريين باحتلال شوارع البلاد مرة أخرى كما حدث في الأسابيع السابقة، فكيف يمكن ضمان أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بعد ثلاثة أشهر؟ وإذا امتنعوا عن التصويت، فما هي الشرعية التي سيتمتع بها الرئيس الجديد؟ وتضيف آيت حمادوش "ثلاثة أشهر هو زمن طويل بالنسبة لحركة شعبية. في الوقت الحالي، ما زالت التعبئة على ما يرام". لكن غريم يرى من جهته أن "ثلاثة أشهر هي مدة قصيرة" لتحويل حركة شعبية إلى حركة سياسية منظمة، معتبرا أن "مثل هذا التهيكل" لن يحصل في القريب العاجل. كما أن سلوك قوات الأمن يوم الجمعة سيكون أيضا تحت المراقبة، بعد أن حاولت الشرطة الثلاثاء للمرة الأولى منذ 22 فبراير تفريق تظاهرة سلمية لطلاب في العاصمة، ومنعت الخميس التجمع أمام البريد المركزي. ومع ذلك، فإذا بقيت التعبئة كما هي، يبدو من الصعب تخيل وقف الحشود البشرية خصوصا في العاصمة التي تتظاهر بشكل سلمي وفي هدوء ودون حوادث منذ أسابيع.
أول جمعة احتجاجات بوجه الرئيس الجزائري الجديد
المصدر: RT... نزل آلاف المتظاهرين اليوم إلى شوارع العاصمة الجزائرية ومدن أخرى في أول جمعة منذ تقلد عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة بالنيابة وإعلانه يوم 4 يوليو المقبل موعدا لانتخابات رئاسية. بدأ المتظاهرون بالتوافد منذ صباح اليوم على ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية وسط تعزيزات أمنية مشددة، ونجحوا في كسر الطوق الأمني والسير من ساحة البريد المركزي إلى ساحة اودان مرورا بالجامعة المركزية ورفض المتظاهرون إخلاء ساحة البريد. وحسبما أفاد مراسلنا، فإن الشرطة حاولت في البداية طرد المتظاهرين من باحة البريد المركزي، لكنها اضطرت للانسحاب أمام إصرار المتظاهرين، الذين رددوا هتافات "سلمية سلمية" مع الدعوة إلى رحيل بن صالح وكافة رموز المنظومة السياسية القائمة. كما أكد المحتجون رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية بإشراف حكومة نور الدين بدوي وباقي الوجوه المحسوبة على المنظومة القائمة.
تونس تجمد أرصدة بنكية لـ102 من المتهمين بالإرهاب
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... أصدرت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) دفعة ثالثة من قرارات تجميد أموال وموارد اقتصادية، ضد 39 شخصاً طبيعياً على علاقة بالأنشطة الإرهابية، وتشمل العملية تجميد أموال وأرصدة بنكية، وأصول الأفراد والتنظيمات والكيانات التونسية المرتبطة بالإرهاب. وفي هذا السياق، أكد مختار بن نصر، رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، أن العدد الإجمالي للأفراد والتنظيمات الإرهابية التي سلطت عليهم هذه الإجراءات منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بلغ 102 من الأشخاص الطبيعيين، بالإضافة إلى تنظيم إرهابي واحد، في إشارة إلى التنظيم الإرهابي التونسي «أجناد الخليفة» المبايع لتنظيم «داعش» الإرهابي. وأضاف بن نصر موضحاً أن هذه القرارات تندرج في إطار عمل اللجنة المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب، والتضييق على من لهم علاقة بالتنظيمات الإرهابية، وذلك وفق ما ينص عليه القانون التونسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، المصادق عليه سنة 2015، وكذلك الأمر الحكومي المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة، المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. في غضون ذلك، أعلنت الوحدات الأمنية بمنطقة القصرين، المختصة في مكافحة الإرهاب (وسط غربي تونس) أنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 15 عاماً، بتهمة التعامل مع العناصر الإرهابية، وتقديم المساعدة للتنظيمات الإرهابية المتحصنة في الجبال القريبة من مدينة القصرين. وأكدت المصادر الأمنية ذاتها أنها حجزت بقايا هواتف جوالة وأسلاك كهربائية لدى المتهم، وهو ما يرجح تعامله مع تلك التنظيمات الإرهابية، في انتظار مزيد من التحريات الأمنية. وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد أصدرت قبل أيام أحكاماً بالسجن، تراوحت بين 6 و10 سنوات بحق 15 عنصراً شبابياً، تعلقت بهم شبهة الإرهاب، إثر إقدامهم سنة 2017 على تقديم الأدوية والمعدات الطبية والأغذية والملابس والأغطية، لعناصر خلية الكاف الإرهابية (نحو 160 كيلومتراً شمال غربي تونس) التي كانت تنصب كمائن قاتلة ضد الوحدات العسكرية والأمنية. وأكدت مصادر قضائية تونسية أن العناصر الإرهابية كانت تمكنهم من مبالغ مالية تتراوح بين 200 و400 دينار تونسي (ما بين 66 و133 دولاراً) عن كل عملية، وهو ما جعل كثيراً منهم يواصل تقديم خدماته لفائدة تلك العناصر الإرهابية. من ناحية أخرى، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقتي إيداع بالسجن بحق التونسي منصف قرطاس، الخبير لدى الأمم المتحدة، ومتهم ثانٍ، في قضية تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الإرهاب، وإفشائها، على غير المسموح به قانوناً. وأكد سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن إحالة الموظف الأممي إلى أنظار القضاء التونسي المختص في مكافحة الإرهاب، تعود إلى الاشتباه في تخابره وشخص آخر مع أطراف أجنبية، وحصوله على معطيات أمنية تتعلق بمكافحة الإرهاب. يذكر أن المتهم التونسي منصف قرطاس، قد تم إيقافه يوم 26 مارس (آذار) الماضي بشبهة المشاركة في شبكة تجسس لفائدة أطراف أجنبية. وقد أكدت السلطات التونسية أن المتهم لا يتمتع بالحصانة الأممية، وأنه مكلف بمهمة أممية في ليبيا المجاورة، وليس في تونس، كما أن الأفعال المنسوبة إليه كانت على خلفية تحقيقه مصالح ذاتية، وليست خدمة السلم والأمن ضمن مهام منظمة الأمم المتحدة. وأكدت المصادر ذاتها أن المتهم قد استعمل جواز سفر تونسياً حين قدم إلى تونس من إيطاليا، ولم يستعمل جواز سفر أممياً. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد أكد عملية توقيف منصف قرطاس، التونسي الجنسية والخبير في الحوكمة الأمنية، وعضو مجموعة خبراء لجنة العقوبات على ليبيا، لدى وصوله إلى تونس. وقال إن التونسي قرطاس بوصفه خبيراً مفوّضاً من الأمم المتحدة، يتمتّع بالحصانة الدبلوماسية، وقد تمّ إبلاغ السلطات التونسية بذلك.
الشرطة السودانية تؤكد مقتل 16 متظاهراً بأعيرة نارية بعد الإطاحة بالبشير
الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين» ... أكدت الشرطة السودانية في وقت متأخر من يوم أمس (الجمعة)، مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً يومي الخميس والجمعة "بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات والتجمهرات" بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وأضاف المتحدث باسم الشرطة السودانية هشام علي، إن مباني حكومية وخاصة تعرضت لهجمات أيضاً. وتظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع الخرطوم يوم أمس، لمطالبة الجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية وذلك بعد يوم من إطاحته بالرئيس عمر البشير.
مجلس الأمن يطالب عسكر السودان بتسليم السلطة للمدنيين
دوجاريك لـ «الشرق الأوسط» من المهم الحفاظ على الحريات... مندوبة بريطانية: عليهم إيجاد سبيل للعودة إلى الديمقراطية
نيويورك: علي بردى - القاهرة: سوسن أبو حسين .. طالب مجلس الأمن الدولي بـ«الحفاظ على الطابع السلمي» للتغيير في السودان، مشددين على ضرورة «حصول عملية انتقالية للسلطة المدنية»، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى العنف، بما يلبي «التطلعات المشروعة للشعب السوداني»، وطبقاً لروحية الدستور والقوانين المدنية المرعية في البلاد، بينما نقل نائب المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة، ياسر عبد الله عبد السلام، عن المجلس العسكري أن هناك «إمكانية لتقصير أمد الفترة الانتقالية» الراهنة. وكشف دبلوماسيون في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» أن الأعضاء الـ15 «متوافقون» على «ضرورة انتقال السلطة إلى المدنيين» في السودان عقب الاحتجاجات السلمية واسعة النطاق في البلاد وإطاحة المجلس العسكري الانتقالي بالرئيس عمر حسن أحمد البشير. بيد أن بعض الدول وفي مقدمتها روسيا «ترفض أن يصدر المجلس أي موقف رسمي في الوقت الراهن»، بينما أعلنت الدول الأوروبية موقفاً مشتركاً من «الوضع المتأرجح» في هذا البلد العربي الأفريقي. جاء ذلك خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها أعضاء المجلس واستمعوا خلالها إلى إحاطة من الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا بنتو كيتا حول أحدث التطورات الجارية. وعبرت الدول الأوروبية الأعضاء خلال الجلسة عن موقف موحد يؤكد أنها «تراقب الوضع عن كثب»، مشددة على «ضرورة حصول انتقال سلمي للسلطة إلى المدنيين بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني». وكشف دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم تأييد روسيا للمطالب بالانتقال الديمقراطي والسلمي للسلطة إلى المدنيين، فإن موسكو لا ترغب في الوقت الراهن أن يتدخل مجلس الأمن بصورة رسمية فيما يحصل حالياً في السودان». واعتبرت الدول الغربية أن «مجرد انعقاد مجلس الأمن يوجه رسالة قوية إلى القوى الفاعلة في السودان»، فيما بدا أنه «رسالة إلى المجلس العسكري». وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لـ«الشرق الأوسط» أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش «يواصل متابعة الوضع المتطور في السودان عن كثب»، وأضاف أنه «من المهم الحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين»، مطالباً بـ«تجنب الإجراءات التي تقوض أمن واستقرار البلد، أو تؤثر على تقديم المساعدة الإنسانية». وأشار إلى أن العملية المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) ترصد الوضع في دارفور عن كثب، حيث يجري الإبلاغ عن توترات في مواقع عدة، وهي تقوم بدوريات وتنخرط مع كل الجهات الفاعلة على الأرض، بما في ذلك قوات الأمن، وكذلك الأشخاص المشردين داخلياً. ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس: «نراقب الوضع في السودان عن كثب»، موضحة أنه «من المهم للغاية عدم حصول أعمال عنف»، وأضافت: «من المهم أيضاً أن يجري إيجاد سبيل للعودة إلى الحكم المدني - الحكم المدني الديمقراطي - في أسرع وقت ممكن»، وقالت: «سنبقى نراقب الأوضاع والسودان وجميع شركائنا الأفارقة هنا، على أمل أن نكون قادرين على تشجيع الوصول إلى تلك الغاية»، ولفتت إلى ما صرح به وزير الخارجية البريطاني الذي قال إن فترة العامين المقترحة للفريق الانتقالي «لا يبدو أنه موثوق بها للعودة إلى الديمقراطية». وطالبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان وزع في كل من نيويورك وجنيف، السلطات السودانية بالامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، وقالت إن «هذه لحظة حرجة للغاية ومتقلبة للسودان، وهناك حالة من عدم اليقين العميق، وعدم الارتياح بشأن المستقبل»، مضيفة: «نحن نراقب التطورات عن كثب، ونطالب السلطات بالامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين، وضمان أن تتصرف قوات الأمن والسلطات القضائية وفقاً لسيادة القانون، والتزامات السودان الدولية بحقوق الإنسان»، وعبرت عن «ارتياحها لعدم حصول أعمال عنف» ليلة التغيير، على الرغم من عدم التزام المتظاهرين المسالمين بحظر التجول المفروض، ولكنها أفادت بأن هناك «تقارير عن وجود بعض المحتجزين السياسيين»، داعية السلطات إلى إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وأوضحت أن «الإعلان الذي أُصدر لم يدل على أن هناك أي إمكانية للناس للمشاركة في هذا الانتقال، وهذا هو السبب في أننا، مرة أخرى، ندعو السلطات إلى ضمان أن يكون هناك جهد متضافر، مع مشاركة هادفة للمجتمع المدني والأصوات المعارضة في رسم الطريق للمضي قدماً». ورأت أن «جذور الأزمة في السودان تعود إلى مظالم حقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية». ولذا «يجب أن يرتكز الحل أيضاً على حقوق الإنسان». وشجعت الحكومة السودانية على «التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية»، مشددة على «ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة سريعة فعالة في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان للسنة الجارية، السنغالي كولي سيك، لـ«الشرق الأوسط»: «ما نريده جميعاً هو الاحتجاج السلمي والانتقال الديمقراطي، وهذان أمران مهمان لدينا»، آملاً في أن «يسمح الوضع للناس بالتظاهر بشكل سلمي». وردد ما أعلنه مسؤولون آخرون في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى «نقاش إقليمي لوضع المزيد من الضغوط على البلاد من أجل تطبيع الأوضاع». وأكد أن مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن يتابعان المسائل المتعلقة بالاتهامات الموجهة من المحكمة الجنائية الدولية لعدد من المسؤولين السودانيين. وكان نائب المندوب السوداني يتحدث في جلسة مقررة مسبقاً لمجلس الأمن في شأن تمديد بعثة الأمم المتحدة في أبيي، فأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي شملت عزل رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، وتعطيل العمل بالدستور، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وإعلان حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، موضحاً أن «هذه الإجراءات جاءت استجابة لرغبة جماهير الشعب السوداني التي عبرت عن رأيها وتطلعاتها». من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير محمود عفيفي، إن «الجامعة تتابع بكل الاهتمام تطورات الأوضاع بشأن الانتقال السياسي في السودان»، مضيفاً أن «جامعة الدول العربية تعرب عن أملها في أن يتوافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد. وأكدت مملكة البحرين أنها تتابع باهتمام شديد التطورات الراهنة التي تشهدها جمهورية السودان. وشدد بيان لوزارة الخارجية البحرينية على موقف المنامة الثابت الداعم للسودان.
إبن عوف يتنحى عن رئاسة {العسكري}... والانقلابيون يرفضون تسليم البشير لـ{الجنائية}
مئات الآلاف يتحدون الحظر والطوارئ ويواصلون الاعتصام... وتجمع المهنيين لـ «الشرق الأوسط»: نتحاور مع المؤسسة العسكرية وليس مع المجلس الانقلابي
الخرطوم: أحمد يونس - لندن: مصطفى سري... أدت ضغوط الشارع السوداني أمس إلى إطاحة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عوض بن عوف، من رئاسة المجلس وتعيين المفتّش العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في محله، وذلك بعد يوم من إطاحة رئيس الجمهورية عمر البشير. كما أقال المجلس الفريق أول كمال عبد المعروف، نائب رئيس المجلس. ولقي البرهان قبولاً داخل أوساط القوات المسلحة والمعتصمين، فيما عد «تجمع المهنيين» الذي يقود الحراك هذه الخطوة «انتصاراً لإرادة الجماهير»، لكنه دعا في ذات الوقت المحتجين إلى مواصلة اعتصامهم أمام مقر الجيش إلى حين إشعار آخر. وقبل هذه الخطوة واصل السودانيون اعتصامهم في ساحة القيادة العامة للجيش مطالبين بذهاب العسكريين الذين تسلموا مقاليد الحكم، برغم إعلان رغبتهم بتكوين «حكومة مدنية» من المعارضة والثوار المعتصمين. وقطع المجلس العسكري بعدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، التي جددت المطالبة بتسليمه فور الإطاحة به، وأثناء ذلك فاجأ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) المراقبين باعتذاره عن قبول عضوية المجلس العسكري الانتقالي الجديد بعد ترشيحه له. وتوافد عشرات الآلاف من كل أنحاء العاصمة، والمدن القريبة لأداء صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام، ترحماً على أرواح «الشهداء» الذين لقوا حتفهم برصاص أجهزة الأمن خلال المظاهرات والاحتجاجات المستمر ة في البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. ملبين دعوة تجمع «المهنيين السودانيين» وفي تحد للمجلس العسكري. وحمل المحتجون شعارات مناهضة للقيادة العسكرية الجديدة، وهتفوا مطالبين العسكر بالتنحي. وتضخمت أعدادهم بعد الظهر، وقدرت بنحو مليون متظاهر. ولم تفلح حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي التي فرضها «مجلس الانقلاب» في تفريق الاعتصام الليلة قبل الماضية. وتوسد عشرات الآلاف الثرى في المكان نفسه، وقالوا إن بيان الانقلاب «أحبط» ثورتهم، فيما زادت الأعداد بعد منتصف النهار، وتحول المكان لمنتدى سياسي وثقافي، تخللته الهتافات والرقصات التعبيرية، وتناول الأطعمة والأشربة التي تأتي للمكان من قبل الداعمين. وقال أحد المعتصمين لـ«الشرق الأوسط»، إنهم سيواصلون الليل بالنهار لحين إسقاط «المجلس العسكري الانتقالي» وتكوين «حكومة مدنية»، وأضاف: «مثلما أسقطنا البشير سنسقط بن عوف»، وتابع: «منذ أمس خرقنا حظر التجول، وسيتواصل اعتصامنا حتى تكوين حكومة انتقالية مدنية». وأثناء ذلك تردد في سماء المكان هتاف: «ما بنبدل (كوز بكوز)... سقطت أول تسقط تاني». من جهته، قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عمر زين العابدين في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، (سبق تنحي ابن عوف) إن قادة المعارضة والشباب المعتصمين هم من يشكلون الحكومة المدنية، وأضاف: «ستكون حكومة مدنية، وسنبقى بعيدين ولن نتدخل في تكوينها، ولن نقدم أسماء للحكومة»، بيد أنه عاد ليقول: «سيكون وزير الدفاع من القوات المسلحة، والمجلس سيشارك في اختيار وزير الداخلية» باعتبارهما وزارات سيادية. وأعلن زين العابدين عن إجراء حوار مع كل القوى السياسية، بما فيها الحركات المسلحة، يهدف لتهيئة المناخ للتبادل السلمي للسلطة، وقال: «سيكون علينا إدارة حوار مع الكيانات السياسيات، ولتسمع منّا ما تتوق إليه لتهيئة مناخ الحوار، وتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً». وقطع زين العابدين بعدم «حل حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يحكم البلاد، بقوله: «لن نقصي أحداً، ما دام يمارس ممارسة راشدة»، لكنه نفى للصحافيين مشاركته في الحوار المزمع، وتابع: «لم ندعه للحوار، فقد كان مسؤولاً عن كل ما حدث في البلاد، فكيف ندعوه ونقول له تعال، لو كنت أريد حوارك كان عملت عليك تغيير». وشدد زين العابدين على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار واعتبارهما أولوية مطلقة، وقال: «مهمة المجلس تقتضي حسم الفوضى»، وذلك في تلميح لاستمرار الاعتصام وإغلاق الطرقات، بيد أنه أضاف: «لكن سنجلس مع المحتجين في الأرض وعلى النجيل لنسمع منهم ويسمعوا منا، فنحن جئنا استجابة لمطالبهم». وفي تفسيره لانقلاب مجلسه على البشير، قال زين العابدين إن لجنة أمنية عليا برئاسة وزير الدفاع تم تكوينها عند بدء الاحتجاجات والاعتصامات، مهمتها الوصول لحلول ترضي طموحات المعتصمين مع المحتجين، بيد أنها اصطدمت بأن نظام البشير لا يملك سوى «رؤية أمنية» بحتة لمواجهتها. وأضاف: «قلنا لهم بأن القضية بحاجة لحلول شاملة، وحين وصلنا لطريق مسدود، قررت اللجنة إحداث تغيير في السودان». وقطع بأن مهمة اللجنة «حفظ أمن واستقرار البلاد»، وتابع: «لكن لن نسمح بأي عبث في أي بقعة»، وأضاف: «ليست لدينا حلول جاهزة، الحلول تدار من قبل المعتصمين والمحتجين، وهم من يحددون الأفق السياسي والاقتصادي والاجتماعي». وبشأن الاتهامات للمجلس العسكري بأنه محسوب على الإسلاميين، قال زين العابدين: «ليست لنا أي آيديولوجيا، نحن أبناء المؤسسة العسكرية والمنظومة الأمنية، نسعى لترتيب تداول سلمي للسلطة، وغير طامعين فيها». وأوضح أن مجلسه جاء ليحمي مطالب المحتجين والمعتصمين بالتوافق والإجماع مع الكيانات السياسية، وقال: «ليس لدينا ما نمليه على الناس، مهمة المجلس العسكري الأساسية هي حفظ السودان، وإدارة الحوار بطريقة حضارية وسلمية، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب»، وأضاف: «نحن حرّاس هذه الآمال ونعمل بيد واحدة، ولسنا واقفين قبالة مطالب الناس، بل نحن جزء منها». وأبدى زين العابدين مرونة لافتة بشأن قرار مجلسه بتعليق الدستور، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وقال: «لو رأت الكيانات السياسية رفع التعليق سنفعل». وجدد الفريق أول زين العابدين التأكيد على أن الاعتقالات التي طالت رموز حكومة البشير حقيقية، وقال إن كل الأسماء التي يتم تداولها حقيقية، وقال: «كل الرموز التي كانت تدير الأمر وجهنا بالتحفظ عليها، وأوجه اللجنة الأمنية نشر كل أسماء الذين تم التحفظ عليهم». وتعهد بمحاربة الفساد، ومحاكمة كل من ثبت فساده، وقال: «جئنا من أجل محاربة الفساد، وهي واحدة من مهامنا الأساسية، وبالترتيب مع إخوتنا في الحوار سنقفل صندوق الفساد، وأي شخص ثبت فساده سنحاكمه بدون فوضى، لأن العدالة مطلوبة ونحن نتمسك بشعارات الاحتجاجات حرية سلام وعدالة». وقطع المجلس العسكري بعدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، التي جددت المطالبة بتسليمه فور الإطاحة به، مجدداً تأكيد احتجازه في مكان لم يكشف النقاب عنه، هو ورموز النظام السابق، وقال: «كمجلس عسكري لن نسلّم الرئيس في فترتنا إلى الخارج، نحاكمه بحسب قيمنا، ولن نسلم سودانيا، أما من يأتي بعدنا يحدد ما يراه مناسباً». وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 مذكرة قبض ضد الرئيس البشير على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومذكرة قبض أخرى ضده في 2010 بتهمة الإبادة الجماعية في إقليم دارفور بغربي البلاد. وعشية الإطاحة به، طلبت منظمة العفو الدولية تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره ملاحقاً بتهم تعد من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في العصر الحديث. من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين رشيد سعيد لـ«الشرق الأوسط»، رفض التجمع دعوات المجلس العسكري التي أطلقها أمس، قائلاً: «نحن مبدئياً لا نعترف بهذا المجلس العسكري لأنه جاء نتيجة انقلاب عسكري». وأضاف: «إذا أراد الحوار عليه أن يوقف أوامر القتل الذي ما زال مستمراً». وقال إن «المجلس العسكري تم تشكيله من اللجنة الأمنية العليا التي كان شكلها الرئيس المخلوع عمر البشير واستولت على السلطة دون إجراء مشاورات». وأضاف: «قادة المجلس ارتكبوا أخطاء وعليهم التراجع عن كل الإجراءات التي قاموا بها، لا يمكن أن يصادروا إرادة الشعب». بيد أنه قال إن تجمع المهنيين رفض الحوار مع النظام السابق بسبب غياب المناخ المناسب، وتابع: «أغلقنا الباب أمام المجلس العسكري لأنه يمثل اللجنة الأمنية ولم نغلقه أمام المؤسسة العسكرية وننتظر ردها». وفي تطور لافت، اعتذر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» عن قبول عضوية المجلس العسكري الانتقالي، بعد ترشيحه له، وقال وفقاً لبيان نشره على صفحة القوات المثيرة للجدل: «البلاد تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة، تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية». وتعهد حميدتي بأن تظل قواته منحازة لخيارات الشعب السوداني بكافة أطيافه، وقال: «أود أن أعلن لعامة الشعب السوداني، أني كقائد لقوات الدعم السريع قد اعتذرت عن المشاركة في المجلس العسكري، منذ يوم 11-4-2019». وتعهد حميدتي بالبقاء جزءًا من القوات المسلحة، والعمل لوحدة البلاد، واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني، جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان المجلس العسكري الانتقالي أن الرجل سيكون عضوا فيه.
الأساتذة المتعاقدون يرفضون دعوة الحكومة المغربية لإنهاء الإضراب
الرباط: «الشرق الأوسط».. يبدو أن الدعوة التي وجهتها الحكومة المغربية للأساتذة المتعاقدين، عقب اجتماع المجلس الحكومي مساء أول من أمس، قصد إنهاء إضرابهم الذي أنهى أسبوعه الرابع على التوالي، والعودة إلى الأقسام من أجل استئناف التدريس، لم تلق تجاوبا من طرف تنسيقية الأساتذة، المتمسكين بالإدماج في الوظيفة العمومية. وأعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين رفضها لطلب الحكومة، وتمسكها بإجراء حوار مباشر مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والخروج بنتائج واضحة، والاستجابة لمطالبهم قبل تعليق الإضراب، وهو ما يؤكد أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد واستمرار احتجاجات الأساتذة. في غضون ذلك، حمل التنسيق النقابي الخماسي، الذي اجتمع مع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، مساء أول من أمس، الوزارة والحكومة مسؤولية «رفضهما دعوتنا العاجلة للحوار في شأن ملف التعاقد». وأفاد بيان للتنسيق النقابي، الذي يضم النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، بأنها جددت دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص مع «الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بين النقابات والوزارة، وذلك بحضور ممثلي المعنيين بالأمر في أقرب وقت ممكن، وقبل يوم الاثنين المقبل، وهو ما لم تستجب له الوزارة بقرار من الحكومة». وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن الحكومة المغربية رفضت الجلوس مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وأضاف الإدريسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال لقائه مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس «أبلغنا أن الحكومة تشترط عودة الأساتذة إلى الأقسام الإثنين، على أساس أن يتم استدعاء ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين في الاجتماع المرتقب الثلاثاء 16 أبريل (نيسان) الجاري». وأكد الإدريسي أن المسؤول الحكومي وعد بإيقاف الإجراءات التأديبية التي شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تطبيقها ضد الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد والمضربين عن العمل، في حال عودتهم إلى التدريس. وتأمل النقابات التعليمية الخمس استجابة الحكومة المغربية لمطلب تعجيل عقد اجتماع حول ملف الأساتذة، بحضور ممثلين عنهم قبل يوم الإثنين المقبل، الذي ستستأنف فيه الدراسة بعد عطلة رسمية دامت أسبوعين، شهدت مجموعة من الخطوات الاحتجاجية من طرف الأساتذة المتعاقدين.
"إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة السبت
إجراءات جديدة لضبط غياب البرلمانيين الكترونيا
شعيب الراشدي... تداولت الصحف المغربية اليومية الصادرة السبت مجموعة من الأخباروالملفات الجديدة، من بين أبرز عناوينها: إجراءات جديدة لضبط غياب البرلمانيين الكترونيا، وعصابات تتحول إلى تهريب الأطفال القاصرين إلى اسبانيا بعد المخدرات، و"بوليساريو" تلجأ إلى روسيا تجنبا لمفاجآت في مجلس الأمن، وتلاميذ مغاربة يصممون مركبة فضائية، وانتصار دبلوماسيجديد للمغرب.
إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "أخبار اليوم" أن مجلس النواب اعتمد هيكلة جديدة ستشرع في تتبع نظام الحضور الخاص بالبرلمانيين، وتدبير نظام هذا الحضور، ونظام التصويت الالكتروني. وأضافت الصحيفة أن هذه التدابير ستجري تحت الإشراف المباشر لرئاسة المجلس وبتنسيق مع مصلحة البث التلفزيوني والتوثيق المسموع والمرئي. وكشف مجلس النواب خطته لتفعيل انفتاحه وتواصل برلمانييه مع المجتمع، وعمد إلى استحداث مديرية التواصل والأنظمة المعلوماتية، من أجل اتخاذ جميع التدابير لبلورة إستراتيجية عمله في المجال الالكتروني. وتوقعت الصحيفة أن يشرع مجلس النواب في تنفيذ إجراءات أكثر صرامة في استقبال زواره، بإشراف من مصلحة الأمن، التي سيعهد إليها باستقبال وضبط دخول الزوار المؤقتين ومختلف المتعاملين مع المجلس، وضبط مسارهم خلال وجودهم داخل مقر مجلس الغرفة الأولى للبرلمان.
عصابات تتحول إلى تهريب الأطفال القاصرين إلى اسبانيا بعد المخدرات
وكتبت صحيفة "أخبار اليوم" أيضا أن بلاغا لوزارة الداخلية الإسبانية كشف أن الأطفال المغاربة غير المصحوبين باسبانيا يتحولون إلى سلعة تتاجر فيها شبكات إجرامية منظمة ومحترفة. وتعمل هذه الشبكات على استقطاب الأطفال من مختلف أحياء المدن المغربية وتهجيرهم إلى الجنوب الإسباني، قبل أن تعمل على اختطافهم واحتجازهم في أماكن سرية مغلقة بعيدا عن الأنظار، بعدها يقوم أفراد هذه الشبكات بالاتصال بذويهم بالمغرب، وابتزاز أبائهم وتهديدهم بقتل الأطفال أو بيع أعضائهم في حال رفضهم تسليم مبلغ مالي يدعي المختطفون أنه جرى الاتفاق بشأنه مسبقا مقابل تهجير الأطفال إلى اسبانيا. من جهتها، كشفت صحيفة " البايس" أن الأمر يتعلق بشبكات إجرامية مختصة في تهريب المخدرات، انتقلت منذ سنة 2017 إلى تهريب القصر المغاربة إلى اسبانيا. وأوضح أحد الأمنيين المشرفين عن التحقيق قائلا:" هناك ارتفاع في الاتجار بالقصر، المنظمات التي كانت تعمل على تهريب المخدرات تحولت إلى تهريب القاصرين".
"بوليساريو" تلجأ إلى روسيا تجنبا لمفاجآت في مجلس الأمن
تطرقت صحيفة "المساء" إلى خبر استقبال موسكو، أول من أمس، لوفد عن جبهة"بوليساريو"، مشيرة إلى أن روسيا جددت موقفها الداعم لقرارات الأمم المتحدة بشأن حل نزاع الصحراء . وذكرت الصحيفة أن "بوليساريو" تحاول تجنب مفاجآت في مجلس الأمن، الذي تتمتع فيه روسيا بالعضوية الدائمة، بالتزامن مع مناقشة قضية الصحراء وخروج تقارير تشير إلى تحرك أميركي لإزاحة خيار الانفصال بشكل نهائي. ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي مجددا للنظر في تطورات قضية الصحراء، وتجديد بعثة "مينورسو" التي تنتهي مهمتها في آخر الشهر الجاري.
تلاميذ مغاربة يشاركون في تصميم مركبة فضائية
شارك أمس الجمعة، وفد مدرسي يضم مجموعة من التلاميذ التابعين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ـ سطات في فعاليات المسابقة الدولية الخاصة بتصميم المركبات الفضائية، والتي تنظمها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بمدينة هانتسفيل بولاية ألاباما. وأضافت صحيفة "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر، أن بيانا للأكاديمية أفاد أن الوفد المدرسي يضم تلميذات وتلاميذ من مجموعة مدارس بوركونللثانوي الإعدادي والتأهيلي بالمديرية الإقليمية الدار البيضاء أنفا. وأكد المصدر ذاته مدى أهمية المشاركة في هذه التظاهرة بالنظر "لما لها من انعكاس إيجابي على مستقبل الناشئة التلاميذية"، مبرزا أنها تندرج في إطار مواصلة مسلسل دعم وتحفيز التفوق والنبوغ، الذي أسست له وزارة التربية الوطنية لتشجيع التلاميذ على مثل هذه المبادرات ذات البعد التكنولوجي والإشعاعي، الذي يعطي صورة طيبة للمغرب بين باقي بلدان العالم.
انتصار دبلوماسي جديد للمغرب
في خبر آخر، اعتبرت صحيفة "الأحداث المغربية" أيضا أن انتخاب السفير الممثل الدائم للغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رئيسا للمجلس التنفيذي لليونيسيف برسم سنة 2019، يشكل انتصارا دبلوماسيا جديدا للمملكة. وعلقت على ذلك بقولها إن انتخاب هلال الذي جاء بتأييد من مجموعة الدول الإفريقية في الأمم المتحدة، يعكس ثقة المجتمع الدولي وتقديره لدور المملكة المغربية داخل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، والتزامها الثابت بحماية حقوق الطفل. وأردفت الصحيفة أن رئاسة المغرب للمجلس التنفيذي لليونيسيف تشكل شهادة اعتراف بليغة، وتكريما للأعمال والمبادرات القيمة التي اتخذتها المملكة لحماية المصلحة العليا لطفل، من خلال الانخراط الشخصي للأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس.
