المغرب يحاصر الإرهاب وتمويله بترسانة قانونية جديدة

سيصدر في المغرب قريباً قانون جديد يهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية و"مافيات" غسل الأموال وذلك من خلال مشروع قانون جديد يجري العمل عليه حاليا.

 

الدار البيضاء: ينكب المغرب حالياً على إخراج مشروع قانون جديد إلى حيز الوجود سيكون الغرض منه تضييق الخناق على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، ومحاصرة "أباطرة" غسل الأموال.

وشرعت لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين بمناقشة المشروع المتعلق بتعديل وإتمام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي. ويهدف مشروع القانون 10.13 إلى توسيع الركن المادي في جريمة غسل الأموال بإدخاله ضمن أفعال النقل المادي للممتلكات.

 

وفيما يتعلق بالإختصاص القضائي مدده المشرع ليشمل أفعال جرائم غسل الأموال التي ترتكب داخل المغرب، حتى لو ارتكبت الجرائم الأصلية التي تحصلت منها الأموال محل الجريمة خارج البلاد، أي أنه جرى توسيع "وعاء الجرائم الأصلية"، بإضافة الجرائم السبع الواردة في القانون الحالي جرائم أخرى، وهي الانتماء إلى عصابة منظمة والاستغلال الجنسي وإخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة وجريمة النصب والتزييف والقرصنة وإنتزاع الأموال وكذلك التهريب والزور وتحويل الطائرات والسفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل.

 

وعن هذا الأمر قال سعيد لكحل الأستاذ المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية في حديث لـ"إيلاف"، إن "هذا القانون يدخل ضمن سلسلة الإجراءات التي تروم مكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة طرق تمويله"، مشيراً إلى أن "هذه الطرق متعددة ومتغيرة ومتنوعة".

 

وذكر سعيد لكحل أن "المغرب منخرط بفعالية في استراتيجية مكافحة الإرهاب، وملتزم في الوقت نفسه بالقرارات التي تتخذها الدول المعنية بالحرب على الإرهاب"، مبرزاً أن "الدولة سبق لها اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاصرة تمويل الحركات الإرهابية، لكن هذه الأخيرة تنفتح على طرق جديدة للتمويل".

 

وأوضح المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أنه "مهما كان القانون مكتملاً، ستكون به نواقص"، مضيفاً أن "القانون وحده لا يكفي مهما كانت هناك دقة في الصياغة، لهذا يجب على كل الأطراف أن تلتزم بتطبيقه".

 

من جهته، قال توفيق الإدريسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، الذي كان كلف بالدفاع عن المتهم بالإرهاب عبد القادر بليرج، إن "هذه القوانين فرضت على المغرب من الخارج، لأن غسل الأموال مرتبط بالإرهاب".

 

وذكر الإدريسي لـ"إيلاف" أن "القانون الذي سنحارب به غسل الأموال الحقيقي يبدأ من فرض عقوبات صارمة على مهربي الأموال إلى الخارج"، مضيفاً أن "هذه الخطوة تعد أساسية لإنجاح هذا المسار".

يشار إلى أن القانون، نصّ في مجال العقوبة، على ضرورة مصادرة الحكم بالمصادرة الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الأموال، لتفادي الإشكال الذي كانت تطرحه عبارة "المصادر الجزئية" لهذه الأموال. كما فرض على المؤسسات المالية منح اهتمام خاص لعلاقات الأعمال والعمليات المنجزة من قبل أو لمصلحة أشخاص ينتمون لدول تبدي درجة مخاطر مرتفعة في مجال غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.