مصر وإفريقيا..السيسي من سيناء: قريباً يحتفل المصريون بالقضاء على خوارج العصر..«رئاسية مصر» تدخل فترة «الصمت الانتخابي» اليوم ..مصر تغلق معبر رفح بعد فتحه يومين...القاهرة: قيادات الجيش الليبي تنأى بالمؤسسة عن السياسة...سلامة يحذّر من بوادر أزمة نقدية في ليبيا...السلطات الجزائرية تخطط لإعادة إحكام سيطرتها على المساجد...رئيس الحكومة التونسية: ماضون في طريق الإصلاح مهما كان الثمن...

السبت 24 آذار 2018 - 6:17 ص     2208     عربية

السيسي من سيناء: قريباً يحتفل المصريون بالقضاء على خوارج العصر..

الإفراج عن لاعب كرة قدم متهم بالانضمام لـ «داعش» بتدابير احترازية..

القاهرة - «الراي» ... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «المصريين سيحتفلون قريباً، بالقضاء على خوارج هذا العصر»، مشدداً على أن جهودهم هي التي ستبني دولتهم وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل في المستقبل. وذكرت الرئاسة في بيان، أن موقف السيسي جاء خلال زيارة إلى قاعدة جوية في سيناء، حيث التقى خلالها عددا من القيادات العسكرية والأمنية والعناصر المشاركة في العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب «سيناء 2018». وشدد خلال اللقاء على «ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه، أن يرفع السلاح ضد أي مصري، وأن عقيدة الجيش المصري الأصيلة هي حماية الشعب والوطن وليس الاعتداء على أحد». وأكد السيسي الذي كان مرتدياً الزي العسكري بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة «ضرورة زيادة القدرة على التوصيف والفهم والوعي، والإيمان بعدالة قضيتنا لزيادة القدرة على المواجهة»، مشيراً إلى أن «مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق، لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري العظيم». وأضاف «سنأتي هناً (في سيناء) قريباً للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر»، مشيراً إلى أن عملية التنمية في سيناء ستتحقق بمشيئة الله، والدولة تضع نصب أعينها الاستمرار في تنميتها، والتي تقدر تكلفتها بـ275 مليار جنيه»، مؤكداً أنه تم الانتهاء من إنشاء مطار مدني بسيناء، كإحدى دعائم التنمية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الفترة الماضية كانت تستهدف تثبيت أركان الدولة، وإعادة بناء الثقة والروح المعنوية للشعب المصري، والإيمان والقدرة على الانطلاق نحو المستقبل، مشيراً إلى أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة لبناء وجني الثمار». قضائياً، جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، سجن رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وقررت محكمة جنايات القاهرة مساء أول من أمس، الإفراج عن لاعب نادي أسوان لكرة القدم حمادة السيد المتهم بالانضمام لتنظيم «داعش» بتدابير احترازية. وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان، اعتقلت السيد 30 سبتمبر 2017، وحققت النيابة معه بتهم الانضمام والتواصل مع «داعش»، والانتماء لجماعات محظورة والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام للتنظيم، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر. وفي شأن قضائي منفصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المنسق العام لحركة «6 أبريل» عمرو علي لمدة 45 يوماً، في القضية المعروفة بـ«تحالف دعم الإخوان».

«رئاسية مصر» تدخل فترة «الصمت الانتخابي» اليوم ومؤتمرات مكثفة ومسيرات في الشوارع بالحافلات والدراجات

(الشرق الأوسط») القاهرة: وليد عبد الرحمن... تسابق الداعون للفعاليات الشعبية الداعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تكثيف الدعاية الانتخابية له، أمس، قبل الدخول في فترة «الصمت الانتخابي» التي تبدأ اليوم (السبت) وتستمر حتى (الأحد) قبل الاقتراع أيام (الاثنين والثلاثاء والأربعاء) المقبلين... ونص القانون على أن «تتوقف الدعاية الانتخابية قبل 48 ساعة من عملية الاقتراع». ويخوض السيسي الانتخابات الرئاسية أمام مرشح وحيد هو موسى مصطفى موسى رئيس حزب «الغد»، الذي لا يعد منافساً حقيقياً له. وأعرب المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن ثقته الكبيرة في وعي المجتمع المصري بأهمية المشاركة في الانتخابات بالداخل، وبخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تحيط بالبلاد وجهود التنمية الرامية لإرساء دعائم الاستقرار، مشيراً إلى أنه «يعول بشكل خاص على الدور الحيوي للمرأة المصرية وحسها الوطني في النزول والتوجه إلى لجان الانتخاب، وبخاصة أنها كانت سباقة وفي مقدمة صفوف الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، على نحو كان يمثل عاملاً حاسماً في نجاح تلك الاستحقاقات». وأكد إبراهيم في حوار لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس، أن نزاهة الانتخابات الرئاسية وخروج نتيجتها على النحو الذي يعبر عن إرادة الناخبين، هو أمر حتمي لا تنازل عنه، مشدداً على أن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية في كافة إجراءاتها وتفاصيلها وحتى إعلان نتيجتها، تتمثل في كون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ذا تشكيل قضائي خالص، فضلاً عن أن عملية التصويت المباشرة ستجري تحت إشراف القضاة. لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مرأى ومسمع من الجميع، حيث ستتابعها عن قرب الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، و«الهيئة» كانت حريصة أشد الحرص على الموافقة على كافة طلبات المنظمات والصحف ووسائل الإعلام التي تستوفي الشروط القانونية لمتابعة العملية الانتخابية، وبخاصة أن الهيئة منفتحة على الجميع وتعمل في إطار من الشفافية التامة، وتعتبر أن هذه المتابعة التي قررها القانون بمثابة شراكة مجتمعية واجبة. وقال إبراهيم، إن عدد لجان الاقتراع الفرعية في الانتخابات بلغ 13 ألفاً و687 لجنة في جميع أنحاء مصر، وتخضع لإشراف من 367 لجنة عامة، إلى جانب 38 لجنة للمتابعة برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية... ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و678 قاضياً أصلياً واحتياطياً، يعاونهم 103 آلاف موظف، حيث سيكون بكل لجنة ما بين 6 إلى 7 أشخاص ما بين أمناء وفنيين. مشيراً إلى أن العملية الانتخابية ستجري في عموم محافظات مصر، ومن بينها شمال سيناء، في ظل الاستقرار الأمني الكبير الذي أصبحت تشهده المحافظة بعد دحر جماعات الإرهاب فيها، و«الهيئة» قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، لتأمين الناخبين والقضاة المشرفين على السواء، وبما يضمن سلامتهم وأمنهم تماماً. وأكد إبراهيم، أن «الهيئة» استعدت تماماً للانتخابات الرئاسية وقامت بتوفير جميع الأوراق والتجهيزات اللوجيستية، والقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية سيتسلمون بطاقات التصويت وأوراق العملية الانتخابية كاملة اليوم (السبت) وغداً (الأحد). مضيفاً: إن صناديق الاقتراع ستكون مغلقة باستخدام أقفال بلاستيكية تحتوي أرقاماً تسلسلية من كل جوانبها، وأن المنفذ المخصص لإدخال بطاقة التصويت سيتم غلقه في نهاية كل يوم من أيام الانتخابات بقفل بلاستيكي مرقم أيضاً؛ حرصاً على عدم العبث بمحتويات صناديق الاقتراع. في غضون ذلك، كثفت الحملات الداعمة للرئيس السيسي من دعايتها أمس. ورصدت «الشرق الأوسط» عدداً من الفعاليات في ربوع مصر. ففي القاهرة نشرت الصفحة الرسمية لحملة «يلا سيسي» عبر «فيسبوك» صوراً ومقتطفات من آخر فعالية لها، للحث على المشاركة في الانتخابات، وظهر في الصور شباب الحملة في مسيرة بحافلة مكشوفة في عدد من شوارع وميادين العاصمة المصرية. كما عقدت الحملة مؤتمرها الختامي، أمس، بأحد فنادق القاهرة، وأكدت أن «العالم يشاهدنا ونحن نسجل موقفاً تاريخياً، ونضع حجر أساس يشهد بأننا نبنى بسواعدنا قواعد الديمقراطية من خلال الاستفادة بحق دستوري نختار من خلاله رئيس مصر القادم». وفي الجيزة، نظم عدد من أعضاء أمانة شباب الاتحاد العام لنقابات مصر مسيرة بالدراجات البخارية والسيارات، تحت عنوان «كلنا معاك من أجل مصر» لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية... حاملين لافتات تؤيد السيسي على أنغام الأغاني الوطنية. وفي الإسكندرية، نظمت حملة «مواطن» لدعم السيسي مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، تضمن المؤتمر احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات... كما نظم «ائتلاف دعم مصر» مؤتمراً حاشداً بحضور الآلاف وكبار عائلات الإسكندرية، فضلاً عن مسيرة بالسيارات... ونظم الكيان الشبابي «إرادة جيل» سلاسل بشرية لدعم السيسي، ورفع الشباب صوراً داعمة للسيسي والأعلام المصرية، ودعوا إلى أهمية المشاركة في الانتخابات. وشهدت محافظة الإسماعيلية عدداً من المؤتمرات التي تدعو للمشاركة، وأكد المشاركون أن السيسي أنقذ الوطن من الضياع، وأن القضية ليست دعم الرئيس؛ لكنها دعم مصر ووطن بناه من جديد السيسي، ويجب أن يكمل مسيرته لمرحلة الحصاد. وفي بورسعيد، شارك العشرات في مسيرة نظمتها مديرية التربية التعليم، ورفع المشاركون الأعلام المصرية ولافتات مكتوب عليها «انزل شارك... صوتك أمانة»، «تحيا مصر»، كما هتفوا بأغنية الصاعقة «قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه»... في حين اختفت تماماً الدعاية للمرشح المنافس موسى مصطفى موسى.

شكري: نتطلع للتنسيق مع الهند في قضايا محاربة الإرهاب

(«الشرق الأوسط») القاهرة: سوسن أبو حسين.. التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، أمس، في ختام زيارته للهند، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، بعد رئاسته أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الهندية. وأوضح أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية قام بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع إلى التشاور المستمر مع رئيس الوزراء الهندي بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد تطرق الوزير شكري خلال اللقاء إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، والزيارات المتبادلة بين الجانبين، فضلاً عن تطلع مصر لاستقبال رئيس الوزراء الهندي في أقرب فرصة ممكنة. وكشف متحدث الخارجية، عن أن رئيس الوزراء الهندي هنّأ شكري على نجاح اللجنة المشتركة، مؤكداً تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتدريب ومكافحة الإرهاب... كما طلب رئيس الوزراء نقل تحياته الخاصة للرئيس السيسي وتمنياته لسيادته بالتوفيق في الانتخابات الرئاسية القادمة، معتبراً مصر دولة صديقة للهند تاريخياً، وأن السيسي قائد عظيم نجح في أن يقود مصر إلى بر الأمان.
من جانبه، أعرب شكري عن تطلع مصر للتنسيق مع الجانب الهندي في قضايا محاربة الإرهاب والتطرف والتنسيق في المحافل الدولية، وكذا التعاون الاقتصادي والتجاري بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى محور التواصل الثقافي والحضاري على ضوء الإرث الثقافي الممتد عبر القرون للبلدين، بجانب دور حوار الحضارات والأزهر في مواجهة النزعات الطائفية والفكر المتطرف. منوهاً بجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال رؤية شاملة تعالج أبعاد تلك الظاهرة من جميع جوانبها وليس الجانب الأمني فقط، فضلاً عن تطلع مصر للتعاون المشترك في هذا المجال. وفي ما يتعلق بالتعاون الثنائي، استعرض وزير الخارجية التطورات الإيجابية في مصر خصوصاً في المجال الاقتصادي والفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجال الاستثمار، مشيراً إلى جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجعْل مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي. كما اتفق شكري مع نظيرته الهندية سوشما سواري، على تطوير التعاون في المجالات كافة، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. من جانبها، أكدت وزيرة خارجية الهند حرص بلادها على التنسيق والتشاور مع مصر بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط، معربة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار، وتسوية الأزمات في المنطقة العربية... وناقش الطرفان في الصدد التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب. بدوره، قال أبو زيد، إن مصر تتطلع إلى استقبال رئيس الوزراء الهندي بناءً على دعوة الرئيس السيسي في أقرب فرصة ممكنة، وذلك للبناء على العلاقات المتميزة بين الجانبين والتي انعكست على التنسيق المشترك في المحافل الدولية.

مصر تغلق معبر رفح بعد فتحه يومين

القاهرة - «الحياة» .. تغلق السلطات المصرية اليوم، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بعدما فتحته على مدى يومين في كلا الاتجاهين لعبور الحالات الإنسانية والمسافرين، وسط استنفار أمني في محيطه وإجراءات مشددة للتأكد من هوية المسافرين وضمان أمنهم وسلامتهم. وأعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة في بيان مساء أول من أمس، أن السلطات المصرية قررت فتح المعبر أمس واليوم، للسماح بسفر وعودة الفلسطينيين في الاتجاهين. وشكر السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «حرصه الدائم على تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني»، كما شكر الأجهزة الأمنية المصرية «التي لا تتوانى في تقديم كل المساعدة المستطاعة». وكانت القاهرة فتحت المعبر البري بصورة استثنائية في 20 شباط (فبراير) الماضي، في اتجاه واحد، لعودة المسافرين الفلسطينيين العالقين في مصر لأسباب أمنية إلى قطاع غزة، فيما انتظر أكثر من ألف فلسطيني آخرين فتحه بصورة طبيعية ليتمكنوا من العودة إلى القطاع. ونقلت السفارة الفلسطينية في القاهرة العالقين في محافظة سيناء إلى محافظات عدة في ذلك الوقت. وأغلق معبر رفح في شكل مفاجئ في 9 شباط الماضي، مع انطلاق العملية العسكرية «سيناء 2018» التي تشنّها مصر للقضاء على الإرهاب في شبه الجزيرة، بعد يومين فقط من فتح السلطات المصرية المعبر ومرور عشرات العالقين في الاتجاهين.

القاهرة: قيادات الجيش الليبي تنأى بالمؤسسة عن السياسة

القاهرة – «الحياة» .. اتفقت قيادات عسكرية ليبية اجتمعت في القاهرة في الأيام الماضية بمشاركة رئيس أركان قيادة الجيش الليبي في الشرق الفريق عبدالرازق الناظوري ورئيس الأركان في حكومة «الوفاق الوطني» اللواء عبدالرحمن الطويل، على «ضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية الليبية عن الاستقطابات السياسية». وأفاد بيان لقيادات الجيش الليبي، وزعته وزارة الخارجية المصرية في ختام جولة سادسة لمحادثاتهم في القاهرة، بأن «وفد الجيش اتفق على إعادة تأكيد الثوابت الوطنية الراسخة للجيش (التي تم الاتفاق عليها خلال جولات سابقة) وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وعلى مدنية الدولة وضرورة الابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن الاستقطابات سواء السياسية أو الجهوية والتي من شأنها التأثير سلباً في الأداء الاحترافي والدور الوطني للجيش الليبي». وأوضح البيان أنه «تم الاتفاق على ضرورة المضي في مشروع توحيد الجيش الليبي، بما يجعله قادراً على التعاطي في شكل إيجابي وفاعل مع التحديات التي تواجهها ليبيا حالياً ومستقبلاً، في ضوء الأخطار المحدقة بها، سواء ما يتعلق بخطر الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية أو الجريمة المنظمة أو غيرها من التهديدات التي من شأنها تهديد استقرار ليبيا، مع مواصلة الاجتماعات في القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة بغية استكمال اللجان الفنية الأربع، التي تشكلت خلال الجولات الست السابقة عملها في ما يتعلق بآليات التنفيذ والتطبيق الفعلي للمشروع الوطني لتوحيد الجيش الليبي، لتلبية متطلبات واحتياجات الدولة الليبية والتغلب على التحديات التي تواجهها». وأكد البيان أن «مسار توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن يكون بمثابة النواة الصلبة لدفع المسار السياسي إلى الأمام خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، الذي يشهد أخطاراً جسيمة تهدد سلامته في ظل الصعوبات التي تعتري تحقيق استقرار ليبيا، بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعب الليبي».

سلامة يحذّر من بوادر أزمة نقدية في ليبيا

طرابلس – «الحياة» .. أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في كلمة ألقاها أول من أمس، أمام مجلس الأمن الدولي أن «بوادر أزمة مادية ونقدية، تلوح في الأفق في ليبا، فعوائد النفط، على رغم ارتفاعها في الوقت الحالي، إلا أنها عرضة لسوء الاستثمار، المؤسسات المالية تعاني من الانقسام، والإنفاق الحكومي يعاني من التضخم». وقال سلامة: «على رغم إنتاج ليبيا ما يزيد عن مليون برميل نفط في اليوم الواحد، إلا أن فقر الشعب الليبي يزداد أكثر فأكثر على مر السنين، حتى أن نساء طرابلس اللواتي كنّ ذات يوم من الطبقة البرجوازية الغنية يعترفن بقيامهن بدفع أولادهن القاصرين إلى العمل، ويشكو شيوخ المنطقة الشرقية من نضوب احتياطي الأموال التي ترصدها القبائل للحالات الطارئة». ولفت المبعوث الدولي خلال كلمته أمام مجلس الأمن التي استعرض فيها آخر مستجدات الوضع في ليبيا، إلى أن «الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية تتراجع، مع عدم قدرة المواطن المحبط على فهم لمَ يتسبب الإنتاج النفطي في مزيد من التدهور في مستوى معيشته». وبيّن سلامة أن النظام الاقتصادي القائم على السلب يشكل إحدى أكبر المشكلات التي تعصف بليبيا، «ما أدى إلى تردّي المستوى المعيشي للمواطن الليبي العادي خدمةً لمصالح أصحاب النفوذ، وهذا ما يقف كحجر عثرة رئيسي أمام العملية السياسية ويرسّخ الوضع الراهن». ورأى أن عجز الحكومة عن توفير الخدمات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة يساهم في إدخال البلاد في حلقة مفرغة، «فهو يعزز حجج أولئك المتبجحين الذين يدّعون أن تدخلهم كفيل بسد الفراغ الحاصل جراء غياب الدولة». في سياق آخر، نفذت «كتيبة سبل السلام» التابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية داخل تشاد، في منطقة تابعة للمعارضة والعصابات التشادية أول من أمس. وتمكنت الكتيبة وفق بيان نشرته، من تحرير 8 شبان من الكفرة وأجدابيا، أسرتهم عصابات تشادية. كما قُتل 3 وأُسر 2 من المعارضة التشادية.

السلطات الجزائرية تخطط لإعادة إحكام سيطرتها على المساجد

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تواجه وزارة الشؤون الدينية بالجزائر مقاومة شديدة بخصوص تنصيب أئمة تابعين لها في عشرات المساجد من طرف من يطلقون على أنفسهم «سلفيين»، يفرضون سيطرة كاملة على كثير من المساجد. وهو ما دفع وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى إلى مناشدتهم مؤخراً بـ«الابتعاد عن الغلو، والتقيد بمنهج أعلام الدين الجزائريين». وذكر مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء أحمد أويحي طلب من الوزير عيسى إيفاد مفتشي الوزارة إلى كل المساجد في البلاد، وإعداد تقارير مفصلة عن الظروف السائدة بداخلها، خصوصاً طريقة تسييرها وجمع الأموال بها، وإجراء تحقيق عن مسيريها إن كانوا غير معينين من طرف الوزارة. كما طلب أويحي، حسب المصدر ذاته، أن يكون التقرير جاهزاً بنهاية الشهر المقبل، لأن الحكومة عازمة على مسح آثار ممارسات السلفيين بالمساجد في شهر رمضان. وأضاف المصدر موضحاً أن «الحكومة تريد أن تسود المرجعية الدينية الجزائرية في المساجد، وسد الباب أمام ما يأتينا من مذاهب وطوائف غريبة عن مجتمعنا». وجاء تحرك الحكومة على إثر «معركة» شهدها مسجد في مدينة الرغاية بالضاحية الغربية للعاصمة الأسبوع الماضي، وذلك عندما وقعت مشادات بين سلفيين من أبناء المدينة، وإمام تسلم مهامه حديثاً بقرار وزاري. وأظهر رافضو «الإمام الحكومي» تصميماً على أن يكون إمام المسجد واحداً منهم، بحجة أنهم هم الذين بنوا فضاء العبادة بأموالهم الخاصة وأموال سكان المدينة، وبالتالي فهم أحق بإدارة شؤونه، حسب رأيهم. لكن أصل المشكلة، حسب تحريات الشرطة، هو أن السلفيين رفضوا الإمام بسبب عدم رضاهم على مرجعيته الدينية. وعاشت عدة مدن أحداثاً مشابهة، وقف وراءها في غالب الأحيان أتباع الشيخ محمد علي فركوس، المعروف بـ«إمام السلفية»، وهو أستاذ بكلية الشريعة والعلوم الإسلامية بالعاصمة، له أنصار في كل المساجد تقريباً، ومتابعون بعشرات الآلاف لموقعه الإلكتروني الذي ينشر به كل أسبوع «رأياً شرعياً» في قضية مطروحة. وإن كانت السلطات منزعجة من فركوس لأنه أقام «دولة داخل دولة»، من خلال محاولة فرض مرجعية دينية «أجنبية» في نظر الحكومة، بينما هي تريدها «محلية»، فهي تتحاشى التصدي له طالما أنه ينادي بعدم تغيير النظام «اتقاءً للفتنة وحقناً للدماء». وهذا الموقف بالذات هو مصدر خلاف كبير بينه وبين قطاع من أنصار التيار الإسلامي. وحول استفحال ظاهرة «السلفية» بالمساجد صرح الوزير عيسى مؤخراً، أن «اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان، ويضلل من خالفه من المسلمين، ولو كانوا على حقٍّ، واتخاذ السلفية كمنهج حزبي، فإن هذا يخالف السلفيَّة بلا شكّ». وبحسب عيسى، فإن «السلف كلهم يدعون إلى الإسلام، والالتئام حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله سلم، ولا يضللون من خالفهم عن تأويل، اللهم إلا في العقائد، حيث يرون أن من خالف فيها فهو ضال. أما المسائل الأخرى فإنهم يخففون فيها كثيراً». وأضاف عيسى موضحاً أن «بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلِّل كل من خالفه، ولو كان الحق معه، واتَّخذها بعضهم منهجاً حزبياً كمنهج الأحزاب الأخرى، التي تنتسب إلى الإسلام، وهذا هو الذي ينكر ولا يُمكن إقراره»، مبرزاً أن «السلفية بمعنى أن تكون حزباً خاصّاً له مميزاته ويُضلِّل من سواهم: نقول إن هؤلاء ليسوا من السلفية في شيء... السلفية هي اتباع منهج السلف عقيدة وقولاً وعملاً وائتلافاً واتفاقاً وتراحماً وتواداً». من جهته، قال عدة فلاحي، وهو باحث في الشؤون الإسلامية، إن «الشيخ فركوس يتحدى وزير الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى، لكن السؤال هو هل ستتحرك المؤسسة الدينية الرسمية إزاء هذا الاستفزاز، أم تبقى في موقف المتفرج، الذي يتحدث ولا يفعل؟ هذا هو الرهان الأكبر، الذي فشلت فيه المؤسسة الدينية طوال عقدين من الزمن».

الجزائر تقرّ بترحيل 27 ألف لاجئ أفريقي غير شرعي

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. بدأت الحكومة الجزائرية باستقبال ملفات مهاجرين غير شرعيين من جنوب القارة الأفريقية في سياق عملية تسوية لملفات الآلاف من أصحاب المهن، بينما تحاول نفي تهمة التعسف في عمليات ترحيل أكثر من 27 ألف نازح إلى بلدانهم خلال السنوات الـ3 الأخيرة. وأفادت مصادر مأذونة لـ «الحياة» بأن مكتباً مرتبطاً بوزارة الداخلية، شرع في استقبال ملفات نازحين من أصحاب «الحرف والمهن»، وذلك ضمن عملية تصفية لترشح آلاف المهاجرين للاقامة في الجزائر. وأعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أول من أمس، أن بلاده رحّلت 27 ألف مهاجر أفريقي إلى بلدانهم منذ العام 2015، مشدداً على أن عمليات الترحيل ستتواصل على رغم انتقادات الجماعات الحقوقية. وقال بدوي إن السلطات الجزائرية كشفت عددا من الجماعات الضالعة في تهريب مهاجرين، لكنه حذر من أن مثل تلك الشبكات لا تزال تعمل بنشاط. وتمرّ الإجراءات التي أقرتها الجزائر، بوجود استشهاد مكتوب من قبل صاحب العمل بحاجته إلى حرفي، كما يتضمن الملف المودع بيانات شاملة عن هوية الشخص ومكان تواجده وبصماته وبلده والبلد الذي عبر منه إلى الجزائر. ويمكن مشاهدة أعداد كبيرة من الأفارقة في مشاريع سكنية يتولون مهمات بناء. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية اتهمت الشهر الماضي الجزائر بترحيل مهاجرين أفارقة «بطريقة مهينة» دون النظر في قضاياهم كل على حدة. وقال بدوي أمام البرلمان إن الجزائر رحّلت بالفعل 27 ألف مهاجراً أفريقياً إلى بلدانهم منذ عام 2015، على رغم أنه من النادر ذكر أرقام رسمية لعدد المرحّلين. من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة أحمد أويحيى أمس، في معرض رده على انتقادات تعرضت لها بلاده أخيراً بسبب المهاجرين الأفارقة، فقال إن الجزائر وعاصمتها تحديداً، كانت «ملجأ لحركات التحرير عاصمة للأحرار ثم عاصمة للطلاب الأفارقة حيث تستقبل سنوياً، وهو ما يجهله الكثيرون، أكثر من 5 آلاف طالب أفريقي من جنسيات عدة». وتابع أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الجزائر تستوجب مرحلة انتقالية لتنفيذ اتفاقية التبادل الحر الأفريقية التي وقِّعت منذ يومين في العاصمة الرواندية كيغالي. وكشف أويحيى عن تأجيل توقيع الاتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص في أفريقيا مبرراً ذلك بـ «الحاجة لشرحها أكثر للرأي العام». كما أوضح رئيس الحكومة في حديث لإذاعة الجزائر الدولية، أن التوقيع على الاتفاقية لا يعني فتح الحدود أمام الهجرة غير الشرعية. وقال: «حتى إذا وقعنا عليها مستقبلاً فهذا لا يعني أبداً أننا نفتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية».

رئيس الحكومة التونسية: ماضون في طريق الإصلاح مهما كان الثمن

«هيومن رايتس ووتش» تطالب البرلمان بتمديد عمل هيئة «الحقيقة والكرامة»

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أمس، عزمه المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل المؤسسات العمومية، «مهما كان الثمن السياسي»، حسبما أعلنت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وقال الشاهد «سنذهب في طريق الإصلاح مهما كان الثمن السياسي، الذي سندفعه لأن مصلحة تونس هي الأهم». وتابع في كلمة ألقاها في البرلمان خلال جلسة استماع: «لن أقبل لمجرد الحفاظ على موقعي أن أكون شاهد زور، وأقبل بتأجيل الإصلاحات إلى ما لا نهاية». وفي الجانب الاقتصادي كشف رئيس الحكومة أن «خسائر المؤسسات العمومية وصلت عام 2016 إلى حدود 6.5 مليار دينار (نحو 2.7 مليار دولار)، والتفويت (بيعها) فيها يمكن أن يعطي للمالية العمومية إمكانيات كبيرة دون الالتجاء للقروض من الخارج». كما أكد الشاهد على ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية، التي تواجه وضعاً «حرجاً»، وتسجل عجزاً بمائة مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) شهرياً، لتغطية هذا العجز، نافياً أن يكون مشروع إصلاحه الاقتصادي مبنياً على «رؤية ليبرالية متوحشة». وفي القطاع السياحي، قال الشاهد إن عدد الوافدين سيرتفع في 2018 إلى 2.5 مليون سائح، ليبلغ 8 ملايين في نهاية العام، مشيراً إلى أن نسبة الحجوزات بلغت 100 في المائة، كما ارتفعت العائدات المالية للقطاع بنسبة 25 في المائة. أما بخصوص الوضع الأمني فقد أوضح الشاهد أن «هناك نجاحات أمنية في الفترات الأخيرة»، مشيراً إلى أن الموازنة خصصت 5 مليارات دينار (1.7 مليار يورو) للقوى الأمنية والعسكرية، علماً أن تونس تعاني من صعوبات اقتصادية كثيرة، خصوصاً بعد تراجع القطاع السياحي، لا سيما بعد اعتداءات 2015. وعلى صعيد غير متصل، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، البرلمان التونسي، بتمديد عمل هيئة «الحقيقة والكرامة» المكلفة «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان» بين 1955 و2013، ومحاسبة المسؤولين عنها. وكان البرلمان التونسي قد صادق في ديسمبر (كانون الأول) 2013 على قانون العدالة الانتقالية، الذي حدد مهمة «هيئة الحقيقة والكرامة»، ومنحها أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة لتفعيل العدالة الانتقالية. وأعلنت الهيئة أنها قررت بنفسها تمديد عملها لغاية نهاية العام الحالي، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب «جزء كبير من مؤسسات الدولة». ويفترض أن يصوّت البرلمان اليوم على قرار الهيئة التمديد. وقالت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان نشرته على موقعها أمس، إنه «يجب السماح لهيئة (الحقيقة والكرامة) التونسية بالاضطلاع بولايتها»، مضيفة أن رفض البرلمان التمديد للهيئة سيعني «تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة، وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط». وأكدت آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس في «هيومن رايتس ووتش»، في البيان، أن «السلطات التونسية أعاقت بالفعل نشاط هيئة (الحقيقة والكرامة)، إذ رفضت التعاون بالكامل معها»، مبرزة أن «التصويت بـ(لا) (في البرلمان) على تمديد نشاط الهيئة يعني أن البرلمان يصوت بـ(نعم) على الإفلات من العقاب». وتتكفل هيئة «الحقيقة والكرامة» بـ«كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان»، التي وقعت منذ الأول من يوليو (تموز) 1955، أي بعد نحو شهر من حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 من ديسمبر (كانون الأول) 2013، و«مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا، ورد الاعتبار لهم». وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة، والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي.

موريتانيا تنفي اتهامات بتعذيب في سجونها

نواكشوط – «الحياة» .. نفى وزير الثقافة الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ تعرض أي سجين في موريتانيا للتعذيب، كما نفى وجود أي سجين سياسي في سجون البلاد، مشيراً إلى أن هيئات دستورية استُحدثت أخيراً تعمل على منع التعذيب من بينها «الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب». واعتبر ولد الشيخ أن «منظمة العفو الدولية» تستقي معلوماتها عن موريتانيا من مصادر «غير نزيهة ولا حيادية ولا موثوقة». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة نواكشوط أول من أمس، أن «المنظمات الحقوقية الدولية تقع في أخطاء عدة باعتمادها على هذه المصادر». ورأى أن المجالات التي ترصدها هذه المنظمات يعمل فيها أشخاص «ليسوا متجردين ولا حياديين ولا موضوعيين»، لافتاً إلى أن هؤلاء يعمدون دائماً إلى التحامل على موريتانيا. وشدد الناطق على أن «الواقع الموريتاني يشهد على اتساع الحريات العامة».