مصر وإفريقيا..السيسي: سنواصل تنفيذ الخطة الأمنية في سيناء..البرلمان المصري يرفض انتقادات منظمات دولية لحملة القضاء على الإرهاب...وزير الخارجية المصري يطلب دعماً ألمانياً لضبط الحدود..أسرة أبو الفتوح تطالب السيسي بإطلاق سراحه فوراً..البابا ثيودورس الثاني يلتقي رجال دين في الخرطوم...«طوارئ» في إثيوبيا بعد استقالة رئيس الحكومة..أطباء الجزائر «يصعّدون» ضد رئيس الوزراء بوقفة احتجاجية...ليبيا تحتفل بذكرى الثورة....
 الأحد 18 شباط 2018 - 5:46 ص  1778  عربية |
السيسي: سنواصل تنفيذ الخطة الأمنية في سيناء..
محرر القبس الإلكتروني .. أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن قوات الجيش والشرطة ستواصل تنفيذ الخطة الأمنية في سيناء حتى تستكمل أهدافها بما فيها المدنيين.
السيسي يوجّه بمواصلة جهود الجيش والشرطة لتحقيق أهداف العملية العسكرية
البرلمان المصري يرفض انتقادات منظمات دولية لحملة القضاء على الإرهاب
(«الشرق الأوسط»).. القاهرة: وليد عبد الرحمن... أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من جهد كبير في حماية الوطن والمواطنين بإخلاص وتفان. ووجه أمس بمواصلة الجهود المشتركة للقوات المسلحة والشرطة ومختلف الأجهزة المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لأهداف العملية العسكرية، فضلا عن تأمين وحماية المدنيين في مناطق العمليات ومختلف أنحاء البلاد. وبدأت العملية الشاملة «سيناء 2018» الجمعة قبل الماضي... ويواصل الجيش المصري تنفيذ العملية العسكرية الواسعة التي تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد الإرهابيين بشمال ووسط سيناء وفي الدلتا والصحراء الغربية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس التقى أمس رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وعددا من الوزراء، وتم خلال الاجتماع عرض تطورات العملية العسكرية الشاملة في إطار المواجهة الشاملة للإرهاب بجميع أنحاء البلاد... حيث تم استعراض ما تم إنجازه حتى الآن، سواء فيما يتعلق بملاحقة والقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية، وتدمير أعداد كبيرة من الأوكار والمخازن والأسلحة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية». يأتي هذا في وقت أعلن فيه العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، تدمير 8 أهداف للعناصر الإرهابية، ومقتل 3 من العناصر التكفيرية، وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش، مضيفا في بيان له أمس، تم رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء أسفرت عن القضاء على 4 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، وعثر بحوزتهم على بندقيتين وعبوة ناسفة معدة للتفجير، وتم تفجير 45 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات. وأوضح متحدث الجيش، أنه تم تدمير 158 مخزنا للإرهابيين عثر بداخلها على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة وكميات كبيرة من مادة شديدة الانفجار والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وضبط 7 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية، و32 دراجة نارية، والقبض على 408 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً. لافتا إلى أن عناصر حرس الحدود تمكنت من ضبط محاولة لتهريب 99 بندقية على الحدود الغربية. في السياق ذاته، انتقد مجلس النواب المصري (البرلمان) تقارير - وصفها بغير المنطقية - لمنظمات دولية حول العملية الشاملة في سيناء، التي تستهدف مخازن سلاح الجماعات المتطرفة وأوكار الاختباء. وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا مثيرا للجدل، زعمت فيه أن الجيش المصري يستخدم قنابل عنقودية ضمن العملية العسكرية في سيناء، التي تسبب معاناة لسنوات بعد استخدامها... دون أن تقدم المنظمة دليلا على ادعاءاتها على مصر. وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن «العفو الدولية» تعلق على أمور تتعلق بسيادة الدول، وتنتقد عملية وطنية شريفة يقودها الجيش المصري في محاربة الإرهاب، وهذا مرفوض بقوة، لافتا إلى أن «المنظمة أصدرت بيانا متناقضا لا يعدو كونه محاولة فاشلة للتنظير»، مضيفاً أن المنظمة التي اعتادت إصدار تقارير متحيزة وغير منطقية، تناست تماما أن محاربة الإرهاب تندرج أيضا ضمن إطار حقوق الإنسان، لأنها تعني الحفاظ على حياة المواطنين ضد جماعات إرهابية، متسائلا لماذا لم نجد للمنظمة بيانا تنتقد فيه العمليات الإرهابية في سيناء على مدار السنوات الماضية أو بيانا يدين فيديوهات تنظيم داعش الإجرامية؟. وأكد رضوان أن «بعض المنظمات التي تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان مثل (العفو الدولية) و(هيومان رايتس ووتش) وغيرهما، لو دققت النظر في مواقفها ستكتشف مدى تناقضها». وقال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن «العفو الدولية» لا تمتلك أي أدلة تؤكد هذا الاتهام الموجه لمصر، مؤكدا أن «بيانات المنظمة تخدم أجندات سياسية لصالح قوى تتربص بمصر وتعاديها، وهذا الاتهام يأتي عقب نجاح القوات المسلحة في توجيه ضربات مؤثرة لعناصر الإرهاب في سيناء».
{رئاسية} مصر... وزير شؤون «النواب» يهاجم المقاطعين وشكري يتعهد بالنزاهة
وزير الخارجية المصري يطلب دعماً ألمانياً لضبط الحدود
الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين وجمال جوهر.. هاجم وزير شؤون مجلس النواب المصري، المستشار عمر مروان، دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أواخر مارس (آذار) المقبل، وقال: «إذا كان من يدعو لذلك لديه تأثير على ملايين الناخبين، فلماذا لم يتقدم للترشح؟»، يأتي ذلك في وقت أكد فيه سامح شكري، وزير الخارجية، مجدداً، من ألمانيا «التزام الحكومة المصرية الكامل بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة». وفي مؤتمر عن «الصحافة القومية وانتخابات الرئاسة»، عقد أمس في القاهرة، قال وزير شؤون مجلس النواب إن «إطلاق مصطلح المرشح المحتمل على كل من ينوى الترشح لانتخابات الرئاسة، دون التقدم بأوراقه، غير صحيح»، مضيفاً: «المرشح المحتمل هو الذي يتقدم بأوراق ترشحه، وينتظر قرار الهيئة النهائي بشأن طلبه». وفيما قال مروان إن دور الصحافة يمتد إلى «التنويري والتوعوي»، لفت إلى «ضرورة مناقشة دعوات مقاطعة الانتخابات، والآثار السلبية منها ومن ورائها»، مشدداً على أهمية «التحفيز دائماً على المشاركة في الانتخابات لأنها تعنى المشاركة بإدارة الشأن العام». وانتهي الوزير المصري موجهاً حديثه لمن يدعو لمقاطعة الانتخابات (دون تسميته)، قائلاً: «لماذا لم يستطع جمع عدد من آلاف التوكيلات القليلة للتقدم للترشح؟». إلى ذلك، بحث وزير الخارجية المصري، مع عدد من المسؤولين الألمان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مقدمتها الأمن وضبط الحدود، والأوضاع في سيناء، والسياحة المصرية. وأكد شكري، خلال لقائه بوزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي ينتهي اليوم (الأحد)، أن مصر «ستبرهن مرة أخرى على التزامها بمسارها الديمقراطي، من خلال انتخابات رئاسية نزيهة». ونقل المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان له أمس، أن لقاء شكري ودي ميزيير تمحور حول التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأعربا عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون في جميع المجالات، ضمن اتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين في يوليو (تموز) 2016، خصوصاً في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، عبر التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة. وأوضح أبو زيد أن شكري حث وزير الداخلية الألماني على «عدم تمديد التحذير الخاص بطيران الشركات الألمانية تحت ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق سيناء، بعد 28 فبراير (شباط) الحالي، على ضوء استتباب الأوضاع الأمنية في جنوب سيناء، ونظراً للتأثير السلبي لمثل هذا الأمر على حركة السياحة الألمانية التي شهدت طفرة في عام 2017، ووصلت إلى 1.2 مليون سائح ألماني إلى مصر». وفي شأن آخر، حث وزير الخارجية المصري القائم بأعمال وزير المالية الألماني، يانس شبان، على «بدء التفاوض لتنفيذ الشريحة الثانية من اتفاق مبادلة الديون الحالي، وقيمتها 170 مليون يورو، وكذلك العمل على توقيع اتفاق جديد للمبادلة». وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن شكري أكد تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر «خصوصاً مع القفزة التنموية المتوقع أن تشهدها البلاد كنتيجة للمشروعات القومية الكبرى، التي توفر مجالاً واسعاً للاستثمار الألماني». وقال إن القائم بأعمال وزير المالية أكد لشكري أن مصر «نجحت في إثبات أنها شريك مستقر وقوي لألمانيا»، لافتاً إلى تقدير القاهرة لبرامج التعاون الإنمائي بين البلدين. وفي السياق، أعرب شكري، خلال لقائه وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فوندرلاين، عن تطلع مصر للحصول على المزيد من الدعم الألماني في مجال التدريب والمعدات اللازمة لضبط الحدود، منوهاً بـ«جهود مصر في مكافحة الإرهاب». وقال أبو زيد إن شكري رحب، خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بالتعاون في مجال التعاون الأمني والعسكري، و«الرغبة المشتركة في تحقيق نقلة نوعية، بعد تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، على ضوء توافر الإرادة السياسية والمصالح المتبادلة في تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقتي الشرق الأوسط والساحل والصحراء، خصوصاً في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية».
«النواب المصري» يرفض تدخلات أوروبية مطالبة بوقف عقوبة الإعدام بحق متهمين
رئيس لجنة العلاقات الخارجية: ليس منطقياً وقف الحكم عن عناصر متورطة في عمليات إرهابية
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... رفض مجلس النواب المصري (البرلمان) أمس، قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن مطالبته بوقف عقوبة الإعدام عن متهمين في مصر. وقال البرلمان المصري إن «القرار الأوروبي ينم عن جهل بحقيقة الأوضاع في مصر، ويتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلي البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، أو دول الاتحاد الأوروبي حول الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ويتضمن بيانات مختلقة فضلاً عما يمثله من تدخل «فج» في الشأن الداخلي المصري». بينما قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس من المنطقي وقف تنفيذ حكم الإعدام عن عناصر متورطة في ارتكاب عمليات إرهابية في البلاد». وسبق أن طالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بوقف عمليات الإعدام، وذكر أن هناك ما لا يقل عن 2116 شخصا حكم بالإعدام منذ يناير (كانون الثاني) عام 2014 وتم تنفيذ 81 حكما منها، وأن هذه الظاهرة تشهد انتشارا ملموسا في مصر منذ ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017. وناشد البرلمانيون الأوروبيون السلطات القضائية المصرية بإعادة النظر في كثير من القضايا. وأوضح البرلمان المصري في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أن «مضمون القرار الأوروبي بمثابة إخلال جسيم ببديهيات مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الذي يرتكز على مبدأي سيادة الدولة والمساواة بين الدول في سياداتها... فلمصر الحق في اختيار نظامها القانوني والقضائي الذي يتفق وحضارتها وتطلعات شعبها والتزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعا، فلقد تعاقبت الدساتير المصرية منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014، والتي تلزم جميع سلطات الدولة باحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم. ففي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه». وأكد البرلمان المصري في بيانه، أن وقف عقوبة الإعدام ليس التزاما دوليا أو موضع توافق بين الدول، كما أن الترويج لمفاهيم لا تتوافق مع القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات الأخرى ومحاولة فرضها على الدول الأخرى من خلال طرق مختلفة وملتوية كأنها الحقيقة الوحيدة التي يجب على الجميع الانصياع لها، هي استعلاء مرفوض. وقال البيان، إنه نظراً لخطورة عقوبة الإعدام فقد أحاطها القانون المصري بعدة إجراءات هي في حقيقتها ضمانات تكفل لمن يواجه هذه العقوبة حصوله على محاكمة عادلة منصفة تتاح له خلالها الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه وفقا للمعايير الدولية، حرص المشرع المصري على رصد عقوبة الإعدام لأشد الجرائم خطورة وأكثرها جسامة وهي جميعا من الجنايات ومؤدى ذلك تمتع المتهم بضمانات المحاكمة المنصفة أمام محكمة الجنايات المنصوص على إجراءاتها في المواد من 366 إلى 397 بقانون الإجراءات الجنائية، ووجوب إجماع آراء قضاة المحكمة على الحكم بالإعدام. وعرض جميع الأحكام الصادرة حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية حرصا على التحقق من مطابقة الحكم للقانون وتلتزم النيابة العامة بما تقدم حتى ولو كان الحكم لا يطعن عليه من وجهة نظرها إعمالا للقانون، فضلاً عن عدم جواز الحكم بالإعدام على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة… وأنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا وجب رفع أوراق الدعوي فوراً إلى رئيس الدولة، للنظر في صدور أمر بالعفو أو لإبدال العقوبة في غضون أربعة عشر يوما، كما حرص المشرع المصري على وضع ضوابط مشددة لتنفيذ عقوبة الإعدام. وأكد بيان البرلمان أن نصوص القانون المصري بشأن عقوبة الإعدام جاءت متسقة مع المعايير الدولية في هذا الشأن، فضلاً عن اتساق عقوبة الإعدام مع حد القصاص في الشريعة الإسلامية. ويؤكد البرلمان المصري رفضه أي إملاءات بتعديل قوانين محلية صاغها نواب الشعب المنتخبين وفقا للدستور، وتنبع من السياق الاجتماعي والتهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد، وكان الأحرى بالبرلمان الأوروبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب وغيرها في الآونة الأخيرة التي تتجاوز الحدود الدنيا من الحماية المفترض توفيرها للحقوق والحريات اللصيقة بشخص مواطنيها، وأن يعالج مشكلات العنصرية والتمييز في المجتمعات الأوروبية، قبل أن يسعى لتلقين شعوب وبرلمانات دول أخرى مبادئ حقوق الإنسان. ونوه مجلس النواب المصري، إلى أن توقيت صدور بيان البرلمان الأوروبي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وبالتزامن مع انطلاق الحملة الشاملة على الإرهاب في سيناء، يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول مصداقية بعض الأطراف في الحرب على الإرهاب، وأن استغلال ملف حقوق الإنسان وإثارته بين الحين والآخر لتضييق الخناق على مصر، يجب أن يتوقف.
أسرة أبو الفتوح تطالب السيسي بإطلاق سراحه فوراً
محرر القبس الإلكتروني ... (الاناضول)... طالبت أسرة السياسي المصري، المحبوس حالياً، عبدالمنعم أبو الفتوح، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق سراحه فوراً، وحمّلته المسؤولية الكاملة عن سلامة أبو الفتوح، بما فيها توفير الظروف المناسبة لحالته الصحية، التي تضمن عدم تعرّضه لأي مضاعفات. وقالت أسرة أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، رئيس حزب مصر القوية في بيان، «نستنكر وندين بشدة البيان الصادر عن وزارة الداخلية، وما جاء فيه من مغالطات، الذي اتهمت فيه الوزارة ابو الفتوح بأنه قيادي إخواني تواصل مع تنظيم الإخوان بالخارج في لندن لتنفيذ مخطط إثارة وعدم استقرار (..) استغلالاً للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة». وأكدت الأسرة أن أبو الفتوح شارك في ندوة سياسية بلندن، وكذلك لقاءات إعلامية، مشيرة الى أن ما جاء فيهما لم يخرج عن آرائه السابقة فيما يخص أحوال البلاد، موضحة أنه انفصل رسمياً عن كل أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان منذ عام 2009، وتم فصله من الجماعة مطلع عام 2011، ثم كان بعدها على خلاف سياسي مع الإخوان. وأضافت الأسرة «لا نجد في وصفه بالقيادي الإخواني سوى تعبير عن استمرار سياسة التضليل، نافية إجرائه لقاءات مع قيادة تتبع الإخوان، أو تحرير أحراز من منزله وقت توقيفه، على خلاف ما أشارت إليه وزارة الداخلية من أحراز لأوراق تحريضية ضد الدولة. وكان المتحدث باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، نفى في تصريحات صحة بيان الداخلية، مؤكداً أن ما يحدث لأبو الفتوح محاولات لشيطتنه. وفي السياق ذاته، تعقد لجنة الأحزاب السياسية الأسبوع الجاري اجتماعاً لمناقشة الوضع القانوني لحزب مصر القوية، بعد القبض على رئيسه أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص قبله بأيام.
شكري: ملتزمون تنظيم انتخابات حرة ونزيهة
محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – محمد الشاعر ونبيل عبد العظيم .... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام حكومة بلاده الكامل بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تبرهن مرة أخرى عن التزامها بالمسار الديموقراطي، وجاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن. في السياق ذاته، أكد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تماما ولا تتبع أي جهة، وتختص دون غيرها بإجراء الانتخابات بكل صورها، كما أنها المسؤولة عن النتيجة وإعلانها، وأن ما يصدر عن أي لجنة تصويت فرعية أو عامة ليس نتيجة، وإنما مجرد حصر عددي للأصوات. وأضاف أن أجهزة الدولة ملزمة قانونا بتوفير كل ما تطلبه الهيئة من معلومات. في المقابل، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى استبعاد المرشح موسى مصطفى موسى من الترشح للانتخابات الرئاسية إلى جلسة يوم غد، وصرحت للمحامين باستخراج صور رسمية من أوراق ترشيح موسى وشهادة من المجلس الأعلى للجامعات تفيد وجود شهادة معادلة من عدمه.
استهداف الإرهابيين
أمنيا، وفي اطار العملية العسكرية الشاملة (سيناء 2018)، دمرت القوات المسلحة المصرية، 8 أهداف للعناصر الإرهابية وقضت على 7 تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش، اضافة الى تفجير 45 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف قوات المداهمات، وتدمير 158 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة، والقبض على 408 أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، ان وزارة الداخلية تقوم بتنظيم الأوضاع الأمنية والقانونية للمواطنين المقيمين بشمال ووسط سيناء واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، ورخص القيادة وسير المركبات والدراجات النارية. من جهتها، قضت محكمة مصرية بسجن 44 متهما لمدة 10 سنوات و21 متهما اخرين لمدة عامين في قضية تتعلق بالتجمهر والتحريض على العنف، كما قضت ببراءة ثمانية متهمين آخرين من تهم تتعلق بحيازة منشورات تحريضية ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة واثارة العنف وترويع المواطنين.
توقيف صحافي نشر تصريحات لجنينة مُسيئة للدولة
القاهرة – «الحياة» ... قال المحامي الحقوقي عزت غنيم أن قوات الأمن أوقفت الصحافي المصري معتز ودنان مساء الجمعة تمهيداً لعرضه على جهات التحقيق. وودنان هو صاحب الحوار الذي زعم خلاله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة احتفاظ رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان بمستندات عن الحوادث التي تلت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من عام 2011، علماً أن الحوار نشر عبر أحد المواقع، المحسوبة على جماعة «الإخوان» . في غضون ذلك، عاقبت محكمة جنايات مدينة الزقازيق (دلتا النيل) أمس بالسجن لمدة 10 سنوات، بحق 44 متهماً، ولمدة عامين ضد 21 آخرين، في قضية «حوادث العنف التي وقعت في محافظة الشرقية». وفي الموازاة، أرجأت دائرة شؤون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا، نظر طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية حل حزب «البناء والتنمية» (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، والتحفظ على أمواله لجلسة 21 نيسان (أبريل) المقبل.
سكان سيناء «آمنون» وسط وفرة في الغذاء ونقص وقود
الحياة...القاهرة – رحاب عليوة... يترقب أهالي سيناء ساعات عدة يومياً تعود فيها شبكات الاتصالات والإنترنت، لتدوين عبارات مقتضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف طمأنة متابعيهم، أو للتسجيل في موقع أعدته محافظة شمال سيناء لتلقي طلبات الراغبين في السفر للعلاج أو الدراسة، تميهداً لتنظيم قوافل جماعية مؤمنة، فيما أعلن الناطق باسم الجيش أمس قتل 7 إرهابيين (3 في قصف جوي و4 في مداهمة) في إطار العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018». يأتي ذلك في وقت، تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس تطورات العملية العسكرية، وأشاد السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وعدد من أركان حكومته من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، بما تبذله قوات الجيش والشرطة من جهود، مشدداً على «مواصلة الجهود المشتركة للأجهزة المعنية كافة لضمان التنفيذ الكامل لأهداف العملية، وتأمين المدنيين وحمايتهم في مناطق العمليات»، وفق بيان رئاسي. واعتاد المدنيون في سيناء أصوات القذف المدفعي والغارات الجوية، خصوصاً أهالي المثلث الملتهب في جنوب رفح والشيخ زويد والعريش، حتى بات دويها لا يؤثر في حياتهم اليومية، لكن بانطلاق العملية العسكرية صباح 9 الشهر الجاري، دخلت المنطقة أجواء «حرب» شاملة حيث الاستنفار الأمني الكامل في كافة أرجاء المدن، ودوي الانفجارات المتواصل، ووقف الدراسة في المحافظة، وتحديد الحركة بمواعيد معينة، وقطع شبكات الاتصالات في مناطق العمليات. ورغم ذلك، لا يُبدي أهالي سيناء انزعاجاً، خصوصاً أنهم اكتووا بنيران التنظيمات الإرهابية. ولم تُغفل العملية العسكرية حياة المدنين، إذ وفرت الحاجات الأساسية والحماية اللازمة من عمليات انتقامية قد تطاولهم. وقال عضو البرلمان عن محافظة شمال سيناء حسام رفاعي لـ «الحياة»: «المدن آمنة جداً الآن، لا عمليات تطاول المدنيين أو هجمات إرهابية تنال من بعضهم، على عكس ما كان يحدث من قبل. المتاجر تعمل بانتظام في حراسة الأمن ورقابة المحافظة لمنع مضاعفة الأسعار، لكن بعضها يعاني نقصاً في البضائع». وقال سكان في العريش لـ «الحياة» إن المدينة شهدت أزمة في المواد الغذائية في الأيام الثلاثة الأولى للعملية العسكرية، قبل أن يضخ الجيش كميات كبيرة من السلع الغذائية، وتولى توزيعها مجاناً على الأهالي، لكن السكان تحدثوا عن نقص في المحروقات. وقالت مصادر إن نقص الوقود ليس مرتبطاً بالوضع الأمني، ولكن لرغبة في الحد من حركة السيارات في مناطق العمليات، ولمنع تسرب أي كميات من الوقود للإرهابيين تسمح لهم بقطع مسافات طويلة بسيارات الدفع الرباعي في الصحراء، من أجل حصارهم. ونشطت وزارة الداخلية من عمليات توثيق هويات لأهالي المحافظة، وقررت استخراج هويات ثبوتية لأهالي سيناء مجاناً. ورحب النائب البرلماني رفاعي بذلك التوجه، قائلاً: «الدولة والأهالي على حد سواء يولون أهمية للتوثيق»، مشيراً إلى أن بعض الأهالي لا يملك أوراقاً ثبوتية نظراً لوجودهم في مناطق صحراوية. إلى ذلك، قال بيان الجيش إن القوات الجوية دمرت 8 أهداف، وسيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة، وتمكن المهندسون العسكريون من تفكيك 45 عبوة ناسفة زرعت لاستهداف القوات. وأضاف: «تم تدمير 158 ملجأ ووكراً لإرهابيين ضمت أسلحة وذخائر ومتفجرات وأجهزة اتصالات لاسلكية، إضافة إلى تدمير 7 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية و32 دراجة نارية من دون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة». وأوقفت القوات 405 مشتبهين في علاقتهم بالإرهاب والعناصر الإجرامية، ونفذ الجيش والشرطة 586 مكمناً على الطرق الرئيسية والظهير الصحراوي. وأكد البيان «فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية، وأن عناصر حرس الحدود أحبطت تهريب 99 بندقية خرطوش وأقراص مخدرة».
البابا ثيودورس الثاني يلتقي رجال دين في الخرطوم ومسؤول سوداني: الإرهابيون ليسوا محسوبين على الإسلام
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. نفى رجال دين مسلمون ومسيحيون اتهامات بانتهاكات الحريات الدينية في البلاد، تتضمن اضطهاد المجتمع والسلطات في السودان لغير المسلمين، وانتهاك حقوقهم، وذلك عشية لقاء جمع بينهم والبابا ثيودورس الثاني الذي يزور البلاد، وفي غضون ذلك وصف السفير البريطاني المنتهية فترته في السودان التقدم في عمليات السلام بـ«المحدود»، واستنكر اعتقال القادة المعارضين والنشطاء دون تهم أو محاكمات. وانتقد مسؤول سوداني الإرهاب والتفجيرات والاغتيالات، ووصف مرتكبيها بـ«غير المحسوبين على الإسلام»، وأوضح أن منهج الدعوة الإسلامي لا يؤيد الإكراه والقهر، وذلك أثناء اللقاء الذي جمعه مع بابا الكنيسة اليونانية، الذي يزور البلاد لتفقد رعايا كنيسته. وقال الأمين العام لمجلس الدعوة بالخرطوم عبد الله محمد علي الأردب، في تصريحات صحافية أمس، إن الدعوة إلى الله لا تقوم على الإكراه في منهج الإسلام، بل على الحكمة والموعظة الحسنة، وأضاف في لقاء جمع رجال الدين الإسلامي والمسيحي في السودان بالبابا ثيودروس الثاني: «أهل التفجيرات والاغتيالات والإرهاب ليسوا محسوبين على الإسلام، وهم يجهلون صحيح الدين». ووصل بابا وبطريرك الكنيسة اليونانية بالإسكندرية وعموم أفريقيا ثيودورس الثاني، السودان الأربعاء الماضي، في زيارة رعوية رسمية تستغرق أربعة أيام، وبرفقته المتروبوليت نيقوديموس، مطران ممفيس في مصر والوكيل البطريركي بالقاهرة. وأوضح الأردب أن «أهل الإسلام مكلفون بالإيمان بكل رسل الديانات التي سبقت الإسلام، والصلاة عليهم»، ونفى وجود اضطهاد ديني في السودان، بقوله: «توجد أخطاء وخلافات صغيرة، لا تؤثر في الرسالة الكلية للمجتمع السوداني المعروفة»، وتابع موضحا أن «مثل هذه الخلافات الصغيرة، موجودة بين مكونات المسلمين وموجودة بين مكونات المسيحيين». ولتأكيد التسامح والتعايش الديني في السودان، أشار الأردب إلى ما أطلق عليه شهادات «إخواننا القساوسة، مثل القس فيلو ثاوث فرج، الذي رشح السودان لجائزة دولية في التعايش الديني، على المستوى الأفريقي والمستوى الدولي». بدوره، قال الأمين العام لمجلس الكنائس السوداني وليم دينق، إن المسيحيين في السودان يفرقون بين الإسلام السياسي والإسلام الروحي، وأضاف مبرزا أن «الإسلام الروحي الذي يسود السودان جعله يخلو من التطرف وفكر التفجيرات». وقطع دينق في لقاء رجال الدين الإسلامي والمسيحي مع البابا ثيودورس الثاني بوزارة الإرشاد والأوقاف بأن «السودان خلا من هذه الكوارث، لأن الدين في السودان يتجدد كل يوم، وأن الجميع يمدون أيديهم ليعيش المجتمع في سلام ووئام». من جانبه، أوضح بطريرك الكنيسة الإثيوبية بالسودان أن مواطني طائفته يؤدون صلواتهم وأعيادهم بكل حرية وسلام، وأنهم لا يتعرضون لأي أذى، موضحا أن «الشعب السوداني يحترمهم جداً». ومن المنتظر أن يختتم بابا الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية، البابا ثيودروس الثاني زيارته التفقدية للسودان، التي تواصلت لأربعة أيام عصر اليوم. من جهة أخرى، استنكر السفير البريطاني المنتهية فترته لدى السودان، مايكل أرون، احتجاز الحكومة لقادة المعارضة والناشطين دون تهمة أو محاكمة، واعتبره أسلوباً قاصرا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ويقبع في سجون السودان منذ أسابيع العشرات من قيادات أحزاب المعارضة، ونشطاء سياسيين، ونشطاء مجتمع مدني، وصحافيين، ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات على الغلاء، التي انتظمت البلاد منذ منتصف الشهر الماضي. وقال أرون في رسالة بمناسبة انتهاء فترته في البلاد، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن الحكومة السودانية اتخذت إجراءات اقتصادية ضرورية وصعبة جداً، وقاسية على المواطنين، ما دفع كثيرين للاحتجاج، وأضاف موضحا أن «تأثير الإصلاحات على المواطنين شديد، دفع البعض إلى ممارسة حقهم في الاحتجاج سلمياً». وانتقد أرون الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، وقال بهذا الخصوص: «ليس هو السبيل للتعامل مع هذه القضية، وآمل أن يتم الإفراج عن هؤلاء المحتجزين في وقت قريب جداً»، مؤكداً استمرار الحوار الاستراتيجي بين بلاده والسودان، بالقول: «حوارنا الاستراتيجي راسخ، ونحن قادرون على إجراء مناقشات بناءة حول القضايا الصعبة، بما في ذلك حقوق الإنسان». ووصف أرون التقدم في عمليات السلام بالبلاد بـ«المحدود»، بيد أنه أثنى على التزام الأطراف الحكومية والجماعات المسلحة بوقف إطلاق النار الذي أعلناه، وتابع موضحا: «آمل في أن يكون عام 2018، هو العام الذي يتم التوصل فيه إلى اتفاقات سلام في كل من دارفور والمنطقتين».
اتفاق على متابعة الحوار لرفع اسم الخرطوم من لائحة الإرهاب
الحياة..الخرطو م - النور أحمد النور ... اتفق وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ونائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان إثر لقائهما في مدينة ميونخ الألمانية على بدء مرحلة ثانية من حوار انطلق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في شأن إزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب والتطبيع الكامل بين البلدين، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن الخرطوم في تشرين الأول (أكتوبر) 2017. وأكد الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر أن غندور التقى نائب وزير الخارجية الأميركي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، موضحاً أن المسؤولين ناقشا سبل تطوير العلاقات بين بلديهما. وجدّد غندور التزام السودان مواصلة تنفيذ المسارات الخمسة لتطبيع العلاقات الثنائية، مطالِباً الإدارة الأميركية بمواصلة جهودها لإزالة العقبات التي تعترض التحويلات المصرفية مع المصارف السودانية، حيث ما زال القطاع المصرفي يعاني من صعوبات التحويلات المصرفية. وأفاد الخضر بأن «الجانبين اتفقا على بداية المرحلة الثانية من الحوار التي تستهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومعالجة الديون ومخاطبة الانشغالات المشتركة». وكان سوليفان اتفق مع مسؤولين في الحكومة السودانية لدى زيارته الخرطوم في تشرين الثاني الماضي، على خطة مسارات جديدة من ضمنها قضية كوريا الشمالية وقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية. كما عبّر وفق بيان الخارجية السودانية، عن إشادة الإدارة الأميركية بتعاون السودان في مجال محاربة الإرهاب. كذلك، التقى غندور نظيره المصري سامح شكري وتبادل معه وجهات النظر حول تطوير العلاقات المشتركة، بعد الاجتماع الرباعي الذي عقد أخيراً في القاهرة، وضمهما الى جانب مديرَي الاستخبارات في البلدين. وبحث الوزيران السوداني والمصري، في ضرورة مواصلة الجهود لعقد اجتماعات مشتركة في شأن سد النهضة الأثيوبي. إلى ذلك اعترفت قوى المعارضة السودانية بفشل تظاهرة سلمية دعت إليها عصر الخميس الماضي، في محطة النقل العام الرئيسة وسط الخرطوم. وقالت إنها تتحمل مسؤولية سوء الترتيب والتنسيق. في سياق آخر، أعلنت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد» انهيار مفاوضات سلام دولة جنوب السودان رسمياً، وتعليق المحادثات بين الحكومة والجماعات المعارضة من دون التوصل إلى اتفاق سلام في كل ملفات التفاوض، ودعت الوساطة إلى استئناف الجلسات بعد 3 أسابيع في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأكد الناطق باسم قوى المعارضة في محادثات السلام إيمانويل أبان، أن المحادثات حول الحكم وتقاسم السلطة انهارت بعد أن اعترض الوفد الحكومي على مناقشة المبادئ. ورفض مستشار الرئاسة في جنوب السودان توت كيو غاتلواك، اقتراحاً قدمه فريق الوساطة ينص على تعيين 4 نواب للرئيس سلفاكير ميارديت، قائلاً إن ذلك سيجعل عملية صنع القرار صعبة.
وزير الدفاع الإثيوبي: «الطوارئ» ستستمر 6 أشهر على الأقل
المصدر .. الأنباء - أديس أبابا ـ وكالات... قال وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا إن حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين ستستمر ستة أشهر على الاقل. وأضاف سراج فقيسا للصحافيين امس «لاتزال هناك جيوب ينتشر فيها العنف. اتخذ ائتلاف الجبهة الديموقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم قراره بالإجماع». وأشار وزير الدفاع إلى أن حالة الطوارئ تشمل حظر الاحتجاجات والإصدارات التي تحرض على العنف.
«طوارئ» في إثيوبيا بعد استقالة رئيس الحكومة
الحياة...أديس أبابا - رويترز - أعلن وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا أمس، فرض حال الطوارئ في البلاد لـ6 أشهر. وأضاف أن «ائتلاف الجبهة الديموقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية» الحاكم اتخذ القرار بالإجماع، بعد استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين، و «اندلاع عنف في بعض الأنحاء»، مشيراً إلى أن الطوارئ تشمل حظر الاحتجاجات والبيانات المحرضة على العنف. وكان ديسالين أعلن استقالة مفاجئة، لـ «تسهيل إجراء مزيد من الإصلاحات». وسبق للحكومة أن أعلنت حال طوارئ، من تشرين الأول (أكتوبر) 2016 إلى آب (أغسطس) 2017، فرضت خلالها حظر تجوّل وقيوداً على الحركة، وأوقفت حوالى 30 ألف مواطن. ومنذ كانون الثاني (يناير) الماضي، أفرجت السلطات عن أكثر من 6 آلاف سجين سياسي، اتُهموا بالمشاركة في احتجاجات، وأغلقت سجناً قال ناشطون إنه شهد تعذيباً.
19 قتيلاً بـ 3 تفجيرات انتحارية في نيجيريا
الحياة...أبوجا - أ ف ب، رويترز - أعلن مسلحون يقاتلون جماعة «بوكو حرام» النيجيرية الإرهابية أمس، أن 3 انتحاريين فجّروا أنفسهم في سوق سمك في كوندوغا شمالي شرقي نيجيريا، ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً، بينما نُسب الهجوم إلى «بوكو حرام». ووقعت الهجمات مساء أول من أمس، في كوندوغا التي تبعد 35 كيلومتراً جنوب شرقي مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو. وأفاد كل من باباكورا كولو وموسى آري من «القوة المدنية المشتركة» التي تقاتل إلى جانب الجيش النيجيري ضد المتطرفين، أن الانتحاريين كانوا رجالاً. وتحدث كولو عن سقوط «19 قتيلاً وحوالى 70 جريحاً»، موضحاً أن «انتحاريَين هاجما سوق السمك تاشان كيفي، وبعد 4 دقائق وقع هجوم انتحاري ثالث في الجوار». أما آري، فقال إن «الضحايا هم 18 مدنياً وجندي»، لافتاً إلى أن سوق «تاشان كيفي» يضم مطاعم وأسواق يقصدها الأهالي. وتابع آري أن 22 جريحاً الـ70 في حالة حرجة، مضيفاً أن «ليس هناك شكوك بشأن الفاعلين، إذ استهدفت بوكو حرام كوندوغا مرات عدة».
أطباء الجزائر «يصعّدون» ضد رئيس الوزراء بوقفة احتجاجية
بعد تلويحه باستخدام ما سماه «قوة القانون لوقف قطار الفوضى»
الجزائر: «الشرق الأوسط»... لم ينتظر أطباء الجزائر، الذين بدأوا إضرابا منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طويلا للرد بقوة على تصريحات رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الذي لوح باستخدام ما سماه «قوة القانون لوقف قطار الفوضى»، حيث نظموا أمس وقفة احتجاجية بشكل مفاجئ داخل مستشفى «مصطفى باشا الجامعي» وسط العاصمة الجزائر، رددوا خلالها عدة شعارات، منها «يا أويحيى لسنا خائفين». وأكدت النقابة المستقلة للأطباء المقيمين في بيان لها أن الإضراب سيتواصل بدعوى أن «مطالبها شرعية»، وأن «جهلهم (المسؤولون) هو الذي سيقود إلى الفوضى». وكان أويحيى قد أكد أول من أمس أنه لن يسمح باستمرار الفوضى والاضطرابات، نافيا وجود خطط لدى الحكومة لرفع الدعم عن المواد الأساسية، ومنها الوقود والحليب والزيت. وقال أويحيى، الذي كان يتحدث بصفته أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمناسبة احتفالية الذكرى الـ21 لتأسيس الحزب بولاية بسكرة جنوب شرقي الجزائر إن «بعض مطالب الأطباء المقيمين غير منطقية. ونحن لا نريد تصحرا صحيا. يجب التوقف عن خطاب ما يسمى الحقوق المشروعة، فهناك واجبات مقدسة يجب القيام بها قبل المطالبة بالحقوق». وأبرز أويحيى أنه لا يفهم معنى «الإضراب المفتوح»، في إشارة إلى الإضراب في قطاع التعليم أيضا. موضحا أن الجزائر «لا تزال تملك قرارها السياسي، ولا تتسول للأجناس رغم انهيار أسعار النفط». وكانت قد تعالت في بالجزائر دعوات إلى «التعقل والحكمة»، في النزاع الحاد بين الحكومة ونقابتي الأطباء وأساتذة التعليم المضربين منذ أسابيع. وفيما دعت الأحزاب الموالية للسلطة إلى «الصرامة والحزم» مع المضربين، بذريعة أن أوضاع البلاد المالية والأمنية «لا تتحمل مزيدا من الضغط»، اقترحت المعارضة إجراء لقاء كبير بين المضربين والوزراء المعنية قطاعاتهم بالاحتجاج بغرض حل الأزمة. وتطالب نقابة الأطباء بإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 أو 5 سنوات بحسب الاختصاص إضافة إلى سبع سنوات في الطب العام)، التي تجبرهم على العمل بين سنة وأربع سنوات في المناطق النائية. وزيادة على ذلك يؤدي الذكور منهم سنة إضافية عبارة عن خدمة عسكرية. كما يطالب الأطباء أيضاً بتحسين مستوى التعليم في التخصص، ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، إضافة إلى الاستفادة من الإعفاء من الخدمة العسكرية بعد سن الثلاثين. أما أساتذة التعليم، فإن مطلبهم الرئيسي ينحصر في الزيادة في الأجور وتحسين ظروف التدريس.
أويحيى يندد بالحركات المطلبية في الجزائر... ويتوعدها
الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. اجتاحت رئيس الوزراء الجزائري، الأمين العام لحزب «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحي، نوبة غضب حين قاطعه طلاب مضربون داخل قاعة، حيث كان يلقي خطاباً أمام آلاف الناشطين. وقال أويحيى لمقاطعيه: «أنتم فوضويون نعم فوضويون»، ملوّحاً بعقوبات «قانونية» قاسية ضد «الأطباء المقيمين» ونقابات التربية المضربة بسبب ما سماه «بدعة الإضراب المفتوح». واعترض عشرات الحاضرين على إلقاء أويحيى كلمته في مناسبة الذكرى 21 لتأسيس حزبه في محافظة بسكرة مساء أول من أمس، وأطلقوا هتافات مناهضة لسياسة الحكومة في التعاطي مع إضرابات الصحة والتعليم، ما أفقد رئيس الوزراء أعصابه، فردّ قائلاً: «انظروا إلى طريقتهم في التعبير إنهم فوضويون». وقال أويحيى: «حان الوقت لوقف قطار الفوضى، لأن قطار الفوضى حين تفسح له المجال يمكن أن تصل الأمور الى ما لا يُحمد عقباها»، وأضاف بلهجة حملت الكثير من الوعيد: «كفانا من الحقوق المشروعة فهناك واجبات مقدسة»، مضيفاً أن «الوقت حان لوقف قطار الفوضى فارجعوا إلى الدراسة». أما عن إضراب خريجي كليات الطب، فقال: «نشكر الجزائر التي وفرت لهم الدراسة فمن السهل على وزير الصحة أن يؤيدهم في كلامهم ويحذف الخدمة المدنية، لأنه يسكن في العاصمة، لكن هل يريدون تصحراً صحياً في الجزائر؟». وتتصلب الحكومة في رفض مطالب نقابات التربية المضربة في شكل مفتوح وكذلك مطالب الأطباء المقيمين، في حين لحقت 12 نقابة جديدة بحركة الإضرابات. وقال أويحي إنه يدعم النقاش لكنه يرفض الإصرار على مواصلة الاضراب، مضيفاً: «أما عنزة ولو طارت فهذا لا. حان وقت سلطان القانون». وإلى جانب المواجهة التي فتحها مع المضربين، وجّه أويحيى رسائل سياسية في اتجاه المعارضة لعل أبرزها تعليقه على مبادرة حزب العمال الذي طرح عريضة للمطالبة بتشكيل مجلس تأسيسي، معتبراً أنها «فاشلة ومناورة غير برئية». إلى ذلك، عاكس أويحيى ما نقلته وكالة رويترز عن وزير المال، عبد الرحمن راوية، في شأن مخطط الحكومة لرفع الدعم في السنتين المقبلتين، وقال إنه «لن يتم نزع الدعم عن البنزين ولا الخبز ولا الكهرباء»، متهماً وسائل الإعلام بتأويل التصريح.
ليبيا تحتفل بذكرى الثورة وسط أنباء عن عودة السيارات المفخخة والسراج يدعو إلى «الكف عن المناورات العقيمة»
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... وجه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، كلمة متلفزة إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011 ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، فيما نفت مديرية أمن العاصمة طرابلس ما أشيع عن مخاوف من وقوع عمليات إرهابية في المدينة باستخدام سيارات مفخخة. واعتبرت مديرية الأمن أن هدف هذه «الأخبار المغلوطة» هو زعزعة الأمن وإفساد فرحة الاحتفال بالثورة، حيث أقامت السلطات التي تدير العاصمة سلسلة احتفالات بدأت أول من أمس، بينما تجاهلتها المنطقة الشرقية للعام الثاني على التوالي. وشهد وسط العاصمة أمس احتفالا رسميا تخللته لوحات استعراضية فلكلورية في ميدان الشهداء، ومنه انتقلت الاحتفالات أيضا إلى عدة مدن، من بينها سرت ومصراتة. لكن هذا الجو الاحتفالي لم يمنع السراج من حث المشير حفتر، قائد الجيش الوطني، على التراجع عن تحرير مدينة درنة، المعقل الرئيسي للجماعات المتطرفة في شرق ليبيا، وقال بهذا الخصوص: «نحن نتابع بقلق ما يحدث هذه الأيام من تصعيد ووعيد باجتياح مدينة درنة، الأمر الذي لن يزيد إلا دماراً ومزيدا من الخسائر في أرواح الأبرياء». وأضاف السراج في كلمته أن مكافحة الإرهاب أينما وجد «هدفنا جميعاً، لكن ذلك لا يعطي المبرر لتهديد حياة المدنيين العزل وتدمير المدن، لذا ندعو الجميع لعلاج الأمور بتعقل وحكمة». كما لفت السراج إلى استتباب الأمن في العاصمة طرابلس والمدن الليبية الأخرى، قبل أن يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية، ويؤكد أن «الوقت قد حان للانتقال من الثورة إلى الدولة، وأن يتمسك الليبيون في الداخل والخارج بحقهم في التعبير وتقرير مصيرهم». وفي هذا السياق حذر السراج «كل من تسول له نفسه المساس بالعاصمة طرابلس، أو المدن الأخرى»، داعيا إلى الكف عما وصفه بـ«المناورات السياسية العقيمة»، والعمل في المقابل على «توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية لمواجهة الإرهاب». من جهته، اعتبر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في بيان أمس، أن «ثورة فبراير لم تحقق أهدافها حتى الآن بسبب من سرق ثورة الشعب من أصحاب الأجندة، ودعاة الفوضى والإرهاب»، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يسعى جاهدا من أجل «محاربة الإرهاب والفوضى في ليبيا ليتحقق الأمن والأمان والاستقرار ولتترسخ دولة المؤسسات والقانون»، كما أشاد بدور قوات الجيش الوطني في هذا الإطار. وطالب السراج أمس مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وأن يلتزم بما نص عليه الإعلان الدستوري، كما طالب المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتحمل مسؤوليتهما تجاه ما وصلت إليه البلاد، وتبيان موقفهما بكل وضوح من هذا الاستحقاق الدستوري، وقال إن الأنانية المفرطة للبعض والتدخلات السلبية لبعض الدول «كانت تؤجج الخلاف، وتطيل عمر الأزمة»، لافتا إلى أنه طالب هذه الدول التي لم يحددها في أكثر من محفل بالكف عن تدخلاتها. في غضون ذلك، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية الجماعات المسلحة، والسلطات المدنية في مدينة مصراتة الساحلية بمنع عودة آلاف الأشخاص من أهالي تاورغاء إلى بلدتهم، وذلك بعد سبع سنوات من نزوحهم قسرياً. ودعت المنظمة في بيان لها فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق مع «المتورطين في جرائم محتملة ضد أهالي تاورغاء، كجزء من جهودها المتواصلة للتصدي للانتهاكات الجسيمة الجارية في ليبيا». وقالت سارة ليا ويستن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «لقد تم منع 40 ألف نازح قسراً من العودة إلى ديارهم من قبل ميليشيات مصراتة وسلطاتها، بعد سبع سنوات من العيش في ظروف مزرية، وهو عمل قاسٍ يدل على الانتقام»، ورأت أنه يتوجب على سلطات طرابلس «التحرك لضمان عودة سالمة لمن كانوا في طريقهم بالفعل إلى تاورغاء، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم». وهجّرت ميليشيات مصراتة 40 ألفا على الأقل من سكان تاورغاء من مدينتهم عام 2011، كعقوبة جماعية لدعمهم القذافي وارتكاب بعضهم انتهاكات ضد سكان مصراتة. من جهة ثانية، نفت القوات البحرية الليبية أول من أمس، انقلاب قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين، قبالة ساحل مدينة زوارة، الواقعة على بعد 120 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس. وأكد العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، في تصريحات أنه لا صحة لوجود لقارب غارق قبالة ساحل المدينة، لكنه لفت إلى انتشال 10 جثث لمهاجرين غرق قاربهم في وقت سابق، وتم الإبلاغ عنه مطلع الشهر الحالي.
قادة ليبيا يجمعون على الفشل في تحقيق أهداف الثورة
طرابلس – «الحياة» .. أحيا الليبيون أمس، في شرق البلاد وغربها الذكرى السابعة لثورة 17 شباط (فبراير) ضد نظام العقيد معمر القذافي، وذلك على رغم استمرار انعدام الأمن وتواصل المعارك في بعض المناطق. وأقرّ رئيس حكومة الوفاق الوطني (مقرّها طرابلس) فائز السراج في كلمة وجهها إلى الشعب في المناسبة، «بالفشل في التخلص من ثقافة ظلت تسيطر على عقول وممارسات العديد ممَن تصدروا المشهد اليوم، الذين اعتبروا الوطن غنيمة»، في حين رأى رئيس البرلمان (مقرّه طبرق) عقيلة صالح أن «ثورة فبراير لم تحقق أهدافها حتى الآن بسبب مَن سرق ثورة الشعب من أصحاب الأجندات (المشبوهة) ودعاة الفوضى والإرهاب». وأكد صالح في بيان نُشر أمس، أن «الشعب الليبي الأصيل في كل أنحاء ليبيا يسعى جاهداً من أجل محاربة الإرهاب والفوضى في بلاده ليتحقق الأمن والأمان والاستقرار ولتترسخ دولة المؤسسات والقانون». وذكر أن «ذلك سيكون بفضل القوات المسلحة العربية الليبية (التي يقودها المشير خليفة حفتر) وسواعد شبابنا وحكمة حكمائنا وعقلائنا ومثقفي ليبيا». وأضاف أنه «يجب علينا أن نسعى إلى لمّ الشمل... وأن نتصالح ونتجاوز الخلافات... من أجل ليبيا». واعتبر السراج أن «المخرج الوحيد لحل الأزمة الليبية يكمن في المصالحة الوطنية الشاملة التي تنهي حالة الانقسام، وتؤكد قيم التسامح والاحتكام للشعب حتى يختار بحرية وشفافية من يتولى مسؤولية قيادة بلاده». وقال السراج إنه «كان يُفترض أن ينتهي الخلاف بين الليبيين في السنوات الماضية... إلا أن الأنانية المفرطة للبعض، والتدخلات السلبية لبعض الدول كانت تؤجج الخلاف. ونطالب تلك الدول برفع أيديها عن ليبيا». ودعا «الشعب الليبي في الداخل والخارج، بمختلف توجهاته السياسية، إلى أن يتمسك بحق تحقيق المصير»، مطالباً بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه ليبيا، وتبيان موقفهم بوضوح من الاستحقاق الدستوري المقبل، وتقديم الدعم اللازم لانتخابات نزيهة وشفافة. كذلك، أكد السراج ضرورة إنهاء معاناة نازحي تاورغاء وحقهم في العودة إلى ديارهم، قائلاً: «لا زلنا نراهن على حكمة أهلنا في مصراته في الضغط على القلة الممانعة لعودة أهالي تاورغاء، ونقول لهم إن التاريخ يسجل فكونوا قدوةً لليبيين لطي صفحة الماضي وإعلان مصالحة وطنية حقيقة». ودعت بعثة الأمم المتحدة الليبيين في ذكرى الثورة، إلى تقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات وإعلاء قيم التسامح وتوحيد الصفوف والمساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية في ليبيا”. وجددت البعثة حرصها على العمل مع كل الفرقاء لإنجاح العملية السياسية والانتقال إلى مرحلة اليقين من خلال إطار دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والسعي الحثيث نحو تحقيق مصالحة وطنية شاملة.
تونس تضبط محاولة لتهريب معدات عسكرية في سفينة أجنبية
تونس – «الحياة» ..- ضبطت السلطات التونسية تجهيزات عسكرية غير مصرّح بها، بعد تفتيش سفينة ترفع علم بنما قبالة ميناء مدينة صفاقس ثانية كبريات المدن التونسية. وقالت إدارة الديوانة (الجمارك) التونسية في بيان أصدرته أول من أمس، إن الحمولة التي ضُبطت في ميناء صفاقس «غير مسجلة كلها بوثيقة الشحن المرافقة للباخرة، مع وجود 24 حاوية غير مصرّح بمحتواها»، مضيفةً أن السفينة التي تحمل علم دولة بنما تحتوي على شاحنات وسيارات مصفحة وناقلات جند مدرعة مع تجهيزات عسكرية. وأوضحت الجمارك أنه «نظراً إلى الاشتباه في إمكان احتوائها على أسلحة أو ذخائر اقتيدت إلى ميناء صفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية والتفتيش، وللقيام بالتحريات اللازمة في ظروف آمنة»، بينما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الشحنة المضبوطة روسية وحمولتها موجهة نحو إحدى الدول الأفريقية. وتبعد محافظة صفاقس 270 كيلومتراً عن العاصمة، و300 كيلومتر عن الحدود التونسية - الليبية التي تُعدّ من المناطق الساخنة إقليمياً، إذ تنتشر في ليبيا مجموعات مسلحة متناحرة منذ سنوات، ما أثّر سلباً على الوضع في جنوب تونس.
تبرئة مغربي في بلاده بعد 14 سنة أمضاها في غوانتانامو
الرباط – «الحياة»، أ ف ب - نال المغربي يونس شكوري (49 سنة) الذي أمضى 14 سنة في معتقل غوانتانامو الأميركي ثم لوحق قضائياً في المغرب بتهمة «المساس بأمن الدولة» حكماً بالبراءة، وفق ما أفاد محاميه خليل إدريسي أول من أمس. وقال المحامي: «تم الاعتراف بالخطأ. والتهم التي لوحق بسببها متناقضة ولا منطق فيها»، معلناً تبرئة موكله الخميس الماضي. وقال شكوري الذي كان اعتُقل في كانون الأول (ديسمبر) 2001 في أفغانستان بداعي صلات مفترضة مع تنظيم القاعدة: «إنها نهاية كابوس». وكان شكوري يؤكد مذاك براءته مشيراً إلى أنه كان هناك في عمل إنساني. وأفرجت الولايات المتحدة عن شكوري بعد 14 سنة من الاعتقال من دون محاكمة في سجن غوانتانامو، ثم أُعيد إلى بلاده في أيلول (سبتمبر) 2015. وباشر القضاء المغربي لدى عودته، ملاحقات ضده بتهمة «تأسيس عصابة إجرامية والمساس بالأمن الداخلي للدولة». وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات في أيار (مايو) 2017 لكنه استأنف الحكم. وقال شكوري: «كان حكماً ظالماً وكنت أعرف أن براءتي ستُثبت في النهاية». وأضاف: «لم أشعر إلا اليوم أنني طويت صفحة غوانتانامو»، متحدثاً عن «سجن قاسٍ» مع «استجواب وتعذيب جسدي ونفسي يومياً». في سياق آخر، قُتل 6 أشخاص وأُصيب 13 آخرين في حادثة تصادم بين قطار وسيارة لنقل العمال في منطقة العوامة بطنجة أمس.
