مصر : الدستور يعرقل نقل «المحكمة العليا» إلى «مدينة العدالة» والمادة 191 تحدد المقر في القاهرة... والجبالي: يجب بقاؤها في مكانها...السيسي يجدد «الطوارئ»... ومقتل كاهن طعناً و«العسكرية» تقضي بإعدام 13 بينهم ضابط هارب...8 حقائق عن سد النهضة الأثيوبي الذي تخشاه مصر...توقيف صحافي وإعادة محاكمة ناشط بارز..لجنة رئاسية مصرية تُنسق لعودة الشباب المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم..مواجهات مع الأمن في مدينة تونسية إثر وفاة مهاجرين في البحر....تمديد حال الطوارئ لمدة شهر في تونس...تشاد تنهي مشاركة قواتها في جهود مكافحة «بوكو حرام» بالنيجر...«مشروع مبادئ» لضمان عدالة توزيع عوائد النفط الليبي...السراج في صبراتة «المحررة» يؤكد ضرورة توحيد القيادة العسكرية...استياء واسع في الجزائر بسبب التضييق على مثقفين ...وزير الخارجية الجزائري يبحث «الأمن والتنمية»في جولة «ساحلية»...السودان يعزز قواته شمال دارفور....المغرب: وزير حقوق الإنسان يدعو إلى إلغاء معاشات الوزراء....
 الجمعة 13 تشرين الأول 2017 - 7:14 ص  2093  عربية |
مصر : الدستور يعرقل نقل «المحكمة العليا» إلى «مدينة العدالة» والمادة 191 تحدد المقر في القاهرة... والجبالي: يجب بقاؤها في مكانها...
الجريدة....تسبب القرار الذي اتخذه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإنشاء "مدينة العدالة" داخل العاصمة الإدارية الجديدة، في حالة من الجدل في أوساط الفقهاء الدستوريين، خاصة أن الهدف من إنشاء مدينة العدالة هو نقل المحاكم إلى هناك، لكن يقف الدستور عقبة أمام تطبيق الأمر ذاته بالنسبة للمحكمة الدستورية التي تعد المحكمة العليا في البلاد، المنوط بها الفصل في مدى دستورية القوانين والأحكام. وكان الرئيس المصري أعلن قراره بإنشاء مدينة العدالة خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية، الأحد الماضي، على أن تضم مجمعاً للمحاكم بمختلف درجاتها إلى جانب وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أكاديمية قضائية متخصصة لتدريب القضاة، سعياً لتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف على المتقاضين والقضاة من خلال تركيز الجهات القضائية في مكان واحد. وبحسب دستور البلاد، تنص المادة 191 على أن "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة". نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، تهاني الجبالي، رفضت نقل المحكمة الدستورية العليا إلى العاصمة الإدارية، وقالت لـ"الجريدة": "المحكمة الدستورية إحدى أهم آليات الدولة ويجب بقاؤها في مكانها، حيث إن نقلها مخالف للدستور". فيما قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد الجمل، إن المادة الدستورية تحدد مقر المحكمة وإذا أردنا نقلها إلى مكان آخر لابد من تعديل الدستور، مشيراً إلى أن الطلب بالتعديل يقدمه رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء مجلس النواب ويتم موافقة الأغلبية على التعديل ونشر القرار في الجريدة الرسمية ووقتها يكون التعديل نافذاً. في السياق، أشار عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع" اليساري، حسين عبدالرازق، إلى أن قرار نقل المحاكم سينطبق على محكمتي النقض والاستئناف لكن مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا مبان تاريخية لها وضعها الخاص ولن يتم نقلها، مؤكداً: "نقل الدستورية سيصطدم بالدستور وإذا تم تعديله سيكون ذلك أمراً مثيراً للسخرية". برلمانياً، أوضحت عضوة اللجنة الدستورية والتشريعية، سوزي ناشد، أن القرار بإنشاء مدينة العدالة لم يوضح هل سيتم نقل المحكمة الدستورية أم لا، لأنه وفقاً للدستور والقانون فإن المحكمة الدستورية العليا لها طبيعة خاصة ولا تعد درجة من درجات التقاضي، بينما إذا تم نقلها لابد من تعديل الدستور أولاً.
مصر : «النقض» تلغي السجن المؤبد بحق دومة
الجريدة....كتب الخبر محمد يحيى... قضت محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الناشط أحمد دومة، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالقرب من ميدان التحرير وسط القاهرة، في نهاية عام 2011، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة المحامي الحقوقي خالد علي، عن دومة، الذي طالب بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه، ورفض محكمة الجنايات حينها الاستجابة إلى طلبات جوهرية تقدمت بها هيئة الدفاع والإخلال بحق الدفاع، وإدانة المحكمة للمتهم باتهام معدل لم يرد بقرار الاتهام الأصلي الصادر من هيئة التحقيق القضائية. ويعد دومة أحد أبرز وجوه ثورة "25 يناير 2011"، إذ شارك في الأحداث التي قادت للثورة، وتم سجنه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ثم خلال عهود الرؤساء الذين حكموا مصر في الفترة التالية، خصوصاً عهدي الرئيسين محمد مرسي وعدلي منصور. وينظر إلى دومة باعتباره من وجوه الثورة البريئة، التي لم تتلوث بالصراعات بين فرقاء المشهد المصري، خلال السنوات الأخيرة، مما خلق حالة من التعاطف الواسع معه، وتوالت المطالب بأن يشمله العفو الرئاسي ضمن القوائم التي تعلنها مؤسسة الرئاسة كل فترة.
السيسي يجدد «الطوارئ»... ومقتل كاهن طعناً و«العسكرية» تقضي بإعدام 13 بينهم ضابط هارب والأمن يقبض على عنصرين من «حسم» بالجيزة
الجريدة...كتب الخبر أيمن عيسى خالد عبده مي ياقوت رانيا العبد..... أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ مجدداً بداية من اليوم على أن تستمر ثلاثة أشهر قابلة للتجديد للمدة نفسها، بعدما انتهت حالة الطوارئ المعلنة منذ أبريل الثلاثاء الماضي، فيما قتل كاهن مسيحي بعد تعرضه لهجوم بآلة حادة وبدأت النيابة تحقيقاتها مع الجاني لكشف دوافعه. بعدما عاشت مصر نحو يومين بلا طوارئ، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ مجدداً مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، واستند القرار الرئاسي، الذي نشر أمس، في الجريدة الرسمية لمصر، على الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد لفرض الطوارئ. وبذلك يكون الرئيس المصري قد تجنب مأزق ارتكاب مخالفة دستورية، إذ تنص المادة (154) على أن إعلان حالة الطوارئ يتم مرة واحدة... ولا يتم مدها إلا لمدة مماثلة، وهو ما تم بالفعل منذ إعلان حالة الطوارئ عقب هجمات إرهابية في أبريل الماضي، وتم تمديدها في يوليو، وانتهت الأخيرة في 10 أكتوبر الجاري، وليتمكن الرئيس من إعلان حالة الطوارئ مجدداً كان عليه أن يترك يوماً وأكثر دون طوارئ لإعلانها مجدداً. ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، وأعلن أنه تم أخذ رأي مجلس الوزراء، لإعلان الطوارئ، ولا يتبقى لاعتمادها إلا عرض القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لإصدار القرار الجمهوري. وتبدو موافقة البرلمان مضمونة، إذ قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، النائب كمال عامر، إن فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر هو إجراء دستوري، جاء لحماية أمن الوطن والمواطنين، من بعض العناصر الخارجة على القانون والتي تستهدف أمن وأمان الوطن والمواطن، وتابع: "إعلان الطوارئ جاء لحماية البلاد من مخاطر الإرهاب، الذي تموله بعض الدول والمؤسسات التي لا تريد الخير لمصر". في المقابل، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ"الجريدة"، إن الحكومة المصرية لجأت للالتفاف على النص الدستوري، عبر إنهاء العمل بحالة الطوارئ بعد استنفاد مدها لمرة واحدة، ثم تركت العمل بالطوارئ مدة يومين، قبل أن يتم إعلان حالة طوارئ جديدة، وأضاف: "ربما يكون القرار لم يخالف نص المادة لكنه خالف روح الدستور، لذا يمكن الطعن على إعلان الطوارئ الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا لتفسر لنا روح المادة وما أراده المشرع بعدم جواز مد حالة الطوارئ إلا مرة واحدة فقط".
مقتل كاهن
إلى ذلك وفي حادث غامض، قتل كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بمركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف، القس سمعان شحاتة رزق الله، بمنطقة المرج شمالي القاهرة، وأصيب زميله القس بيمن مفتاح بجروح خطيرة، إثر تعرضهما لحادث طعن بسلاح أبيض، وتم القبض على الجاني، فيما انتقل فريق أمني إلى موقع الحادث للكشف عن ملابسات الواقعة، وبدأت النيابة التحقيق لمعرفة سبب الهجوم وما إذا كان إرهابياً أم جنائياً. مصدر أمني قال لـ"الجريدة": "تم القبض على الجاني وبدأت التحقيقات معه لمعرفة دوافعه، لكن حتى الآن، لم يتم معرفة أسباب جريمته"، متوقعاً أن يتم الكشف خلال الساعات المقبلة عن دوافع الجريمة وهل لها بعد طائفي، خصوصاً أن العام الحالي شهد أكثر من جريمة استهداف لمسيحيين بالتوازي مع هجمات إرهابية على كنائس بعد تهديد تنظيم "داعش" باستهداف أقباط مصر نهاية العام الماضي. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت بياناً رسمياً، قالت فيه إن القمّص سمعان شحاتة، تعرض لحادث مؤسف، والاعتداء عليه أثناء وجوده بحي المرج، برفقته كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس، القس بيمن مفتاح، وأنه تم نقل شحاتة إلى "مستشفى المرج حيث لفظ أنفاسه الأخيرة"، فيما رجح الناشط القبطي، نجيب جبرائيل، لـ"الجريدة"، أن تكون الجريمة ذات بعد إرهابي من عنصر ينتمي فكرياً إلى تنظيم "داعش"، خصوصاً أن مصر شهدت عدة وقائع لاستهداف عناصر كنسية في الأونة الأخيرة، خاصة في أسيوط والعريش. إلى ذلك، ألقى قطاع الأمن الوطني بالجيزة، القبض على عنصرين من حركة "حسم"، في حملة مداهمات كبرى نفذتها قوات العمليات الخاصة، بعدة مناطق بالجيزة، استهدفت الشقق المستأجرة بمناطق بولاق الدكرور والعجوزة وأوسيم والوراق بالجيزة، وأنه تم توقيف العنصرين الإرهابيين داخل شقتين بمنطقتي البراجيل وبشتيل بأوسيم.
إعدام عشماوي
في غضون ذلك، قضت المحكمة العسكرية بالقاهرة، بإعدام 13 "إرهابياً"، بينهم 12 هارباً، شنقا على رأسهم ضابط الصاعقة المتقاعد هشام عشماوي، وذلك بعد أخذ رأي المفتي في اتهامهم بقتل 21 من جنود حرس الحدود بالفرافرة عام 2014. من جهتها، حددت محكمة النقض، في جلستها أمس، جلسة 14 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من 3 من عناصر جماعة "الإخوان"، المحكوم عليهم بالإعدام لإدانتهم باغتيال نجل المستشار محمود السيد المرلي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة في سبتمبر 2014.
حضور إجباري
إلى ذلك، قال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، إن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، خلال الاجتماع الأسبوعي أمس، وجه جميع الوزراء بضرورة الحضور في جلسات البرلمان، وإعطائها الأولوية عن أي ارتباطات أخرى. وأضاف مروان: "يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على التعاون مع مجلس النواب"، وتابع: "البرلمان سيخصص يوماً لتفعيل أدواته الرقابية في متابعة أداء الوزراء، على أن يحضر الوزير المختص خلال الجلسة للرد على أسئلة النواب وتوضيح قرارات وزارته".
8 حقائق عن سد النهضة الأثيوبي الذي تخشاه مصر
ايلاف...بي. بي. سي.... عرفت مصر منذ القدم بأنها هبة النيل فقد ارتبط وجودها بهذا النهر الذي يمدها بشريط طويل من التربة الخصبة الممتدة عبر الصحراء. وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية مؤخرا أن أثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق. وتخشى مصر من تأثيره على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي موت جزء من أراضيها الزراعية الخصبة ويضغط على عدد سكانها الكبير، والذي أشارت الإحصاءات مؤخرا إلى أن عددهم وصل إلى 104 ملايين نسمة. فما هو هذا السد الذي يثير تلك المخاوف في مصر؟.... هل يجف نهر النيل في مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي؟.... هل يفرض سد النهضة الإثيوبي واقعا جديدا على مصر؟.... فيما يلي ثمان حقائق عن سد النهضة الأثيوبي أو سد الألفية الكبير:
البداية: منذ فترة طويلة وأثيوبيا تسعى لبناء سد يوفر لشعبها الاحتياجات المائية ولكنها لم تقدم فعليا على هذه الخطوة إلا مؤخرا حيث بدأت في بناء السد عام 2011.
الموقع: يقع السد في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا.
الامتداد: وقد رصدت الحكومة الأثيوبية مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع
الأكبر في أفريقيا: ويبلغ ارتفاع سد النهضة 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
الكلفة: وتكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار مولت أغلبه الحكومة الإثيوبية فضلا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية.
السعة التخزينية: وتصل السعة التخزينية للسد لـ 74 مليار متر مكعب، و هي مساوية تقريبا لحصتي مصر و السودان السنوية من مياه النيل.
وتيرة العمل: يعمل نحو 8500 شخص في هذا المشروع على مدار 24 ساعة يوميًا.
توليد الكهرباء: ولهذا السد القدرة على توليد نحو ستة آلاف ميجاوط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد اسوان المصري.
توقيف صحافي وإعادة محاكمة ناشط بارز
القاهرة - «الحياة» .. أوقفت قوات الأمن المصرية أمس، الكاتب الصحافي سليمان الحكيم من منزله في الإسماعيلية المطلة على قناة السويس، فيما أبطلت محكمة النقض المصرية حكماً بالسجن المؤبد 25 عاماً على الناشط أحمد دومة في قضية «أحداث مجلس الوزراء». ودهمت قوات الأمن منزل الحكيم في مدينة «فايد» في الإسماعيلية، وهدمت سور منزله قبل أن تحتجزه قيد التحقيق. والحكيم من الكُتاب المعارضين للحُكم في مصر. وصرح نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة بأن النقابة تواصلت مع الجهات الأمنية للوقوف على سبب توقيف الحكيم، وأشار إلى أن «ما وصلنا من أنباء أن التوقيف سببه مخالفة في بناء المنزل». وكان الحكيم حل ضيفاً على إحدى الفضائيات التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، والتي تبث من تركيا واعتادت التحريض ضد مصر، ما قوبل بحملة هجوم ضارية ضد هذا الظهور قبل أيام من توقيفه. في غضون ذلك، قبلت محكمة النقض أمس، طعناً قدمه الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر في حقه بالسجن المؤبد في قضية «أحداث مجلس الوزراء» وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، علماً أن المحكمة سبق ورفضت طعناً من دومة على الحكم. وكانت محكمة الجنايات عاقبت دومة و229 متهماً آخرين بالسجن المؤبد في شباط (فبراير) 2015، بعدما دانتهم بارتكاب جرائم «مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة»، في مواجهات اندلعت بين متظاهرين والأمن أمام مقر مجلس الوزراء في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2011.
لجنة رئاسية مصرية تُنسق لعودة الشباب المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم.. عددهم 653 من 3 قوائم سابقة... وترقب للقائمة الرابعة
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... تُنسق لجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع عدد من الوزراء في الحكومة المصرية، لدمج الشباب المفرج عنهم مجتمعياً، وقال البرلماني طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» نسعى لعودة الشباب الذين تعرضوا للحبس وحصلوا على قرارات عفو إلى أعمالهم وجامعاتهم، لرفع حالة الإحباط عنهم. وكان السيسي قد شكل لجنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016. لبحث حالات شباب أدينوا في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير. وجاء تشكيل اللجنة ضمن مقررات مؤتمر وطني للشباب عقد بمدينة شرم الشيخ، شهد مطالبات ببحث حالات الشباب المحبوسين في قضايا تعبير عن الرأي. وبحثت لجنة العفو الرئاسي في اجتماعها الأخير مسألة إعادة الدمج المجتمعي للشباب المفرج عنهم. ولفت الخولى إلى أننا نعرف أن الأمر ليس سهلاً، لأنه مُتعلق بلوائح وقوانين تحتاج لبحث ودراسة، ولذلك يجمعنا اجتماعات مع الوزراء للوقوف على الحلول الجذرية لعودة هؤلاء الشباب المفرج عنهم لممارسة حياتهم الطبيعية... ولمسنا تعاون جاد من الوزراء بفضل توجيهات الرئيس في هذا الصدد بناء على طلب لجنة العفو الرئاسي. وقال الخولي لـ«الشرق الأوسط» أمس، سوف تتخذ قرارات هامة خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد، وهذا الإجراء يشمل المفرج عنهم من القوائم الثلاثة السابقة وعددهم 653 (القائمة الأولى تضم 82. والثانية 203. والثالثة 368)، فضلاً عن القائمة الرابعة التي يتم الإفراج عنها قريباً من الرئاسة. لكن الخولي لم يُحدد عدد المفرج عنهم في القائمة الرابعة أو موعدها، قائلاً: «إلى الآن لا يوجد رقم واضح للعدد المقرر الإفراج عنه أو توقيت الإعفاء الرئاسي، وفور الانتهاء من أعداد القائمة سترسل الكشوف النهائية المُطبق عليها المعايير إلى مؤسسة الرئاسة، لتخضع لمراجعة قانونية من قبل الرئاسة فيما يتعلق بحق الرئيس في إصدار قرارات عفو بشأن كل حالة من الحالات. ويستند السيسي في قرار العفو عن الشباب إلى المادة 155 من الدستور المصري، والتي تمنحه حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية. وسبق أن طالب الرئيس المصري لجنة العفو بتوسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) (تشرين ثاني) عام 2013 ألقي القبض على آلاف المتظاهرين في مصر بموجب قانونا أجاز حبس المتظاهرين، إذا نزلوا إلى الشوارع دون إذن وإخطار مسبق من السلطات الأمنية. وعن شمول القائمة الرابعة لعناصر تابعة لجماعة «الإخوان»، قال الخولي: نعمل في اللجنة على معيارين، الأول عدم انتماء الشاب لأي تنظيم إرهابي، والثاني عدم قيامه بارتكاب أي أعمال عنف، ولذلك فهذا لا ينطبق على شباب جماعة الإخوان، التي أعلنتها مصر تنظيماً إرهابياً.
مواجهات مع الأمن في مدينة تونسية إثر وفاة مهاجرين في البحر
الراي... (أ ف ب) ... أحرق تونسيون غاضبون، الخميس، إثر وفاة شبان في حادث بين مركب مهاجرين غير شرعيين وبارجة عسكرية مبنى السلطات المحلية في بلدة سوق الأحد، وفق ما أفاد مسؤول ومنظمة غير حكومية. وأوقع حادث التصادم، مساء الأحد، ثمانية قتلى على الاقل في حين عبرت منظمات غير حكومية عن خشيتها من ان يكون عدد المفقودين اربعين شخصا. ووصف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حديث متلفز، ما حصل بأنه «كارثة وطنية». وقال إن هناك «تعليمات واضحة لمتابعة نتائج التحقيق والتسريع بتحديد المسؤوليات. كل واحد يتحمل مسؤوليتو». وأضاف «نتقاسم لوعة وحسرة هذه العائلات». وفي وقت سابق قال ياسر مصباح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية لوكالة فرانس برس ان «اربعين مواطنا أحرقوا مقر معتمدية سوق الاحد والمنزل الوظيفي للمعتمد وحاولوا احراق مقر الامن». واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في البلدة، بحسب مصباح الذي تعذر عليه على الفور تحديد دوافع المتظاهرين. وبحسب رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي منظمة غير حكومية، فان الإمر يتعلق بأقارب ثلاثة من ضحايا حادث التصادم الذي وقع قبالة ارخبيل قرقنة على الساحل الشرقي، عبروا عن غضبهم من «موقف الحكومة». وأوضح بن عمر «لقد سقط بينهم ثلاثة قتلى وهناك الكثير من المفقودين ولا مخاطب من جانب السلطات ولا يوجد رقم أخضر للاستعلام. هناك توتر شديد وغضب كبير». وكانت البحرية التونسية انتشلت 38 ناجيا جميعهم من التونسيين وثمانية جثث بعد غرق مركب المهاجرين اثر تصادم مساء الاحد مع بارجة عسكرية تونسية قبالة قرقنة، بحسب وزارة الدفاع التونسية.
تمديد حال الطوارئ لمدة شهر في تونس
الحياة..تونس - محمد ياسين الجلاصي .. مددت السلطات التونسية حال الطوارئ المفروضة شهراً إضافياً، على رغم التحسن الملحوظ في الوضع الأمني، في وقت اقتربت تونس من تسلم سجينات في ليبيا تواجه بعضهن تهماً تتعلق بالإرهاب، وأخريات هن زوجات توانسيين قتلوا في معارك. وتعطي حال الطوارئ التي فرضت للمرة الأولى لمدة 30 يوماً بعد الهجوم الانتحاري الذي نفذه أحد عناصر تنظيم «داعش» وحصد 12 قتيلاً من قوات الحرس الرئاسي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ثم تم تمديدها مرات، وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر في أي وقت، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، بلا وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وكانت أجهزة الأمن فككت 828 خلية إرهابية وأحالت 831 عنصراً على القضاء خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية التي شهدت عمليات أمنية استباقية. في غضون ذلك، أكد الناشط الحقوقي وأحد المفاوضين التوانسيين مصطفى عبدالكبير لـ «الحياة»، عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الليبيين على إطلاق 11 تونسية، في حين تسلمت تونس الطفل تميم الجندوبي، وهو الأول بين 21 من أبناء مقاتلين توانسة قضوا في غارة أميركية استهدفت معسكراً للإرهابيين في مدينة صبراطة الليبية العام الماضي. ووصل الجندوبي الذي يقيم في مؤسسة تابعة لقوات الردع الخاصة الليبية منذ مقتل والديه في صبراطة، إلى تونس حيث تسلمه جده ووفد عن الحكومة التونسية. وشدد عبدالكبير على أنه «سيواصل جهوده من أجل تسلم تونس جميع الأطفال الذين فقدوا آباءهم في ليبيا». وافاد الناطق باسم قوات الردع الخاصة احمد بن سالم ان السلطات التونسية ستتسلم شقيقتين تدعيان رحمة وغفران الشيخاوي اللتين التحقتا بـ «داعش» في سن 16 و17 سنة على التوالي، ما أثار ردود فعل قوية في تونس بسبب صغر سنهما وعدم قدرة السلطات التونسية على مراقبتهما. وتفيد تقارير رسمية بأن تونسيات كثيرات غادرن تونس منذ 2012 لمرافقة أزواجهن الذين انتموا إلى تنظيمات مسلحة، أبرزها «داعش» و «أنصار الشريعة» السلفي في ليبيا والمحظور في تونس.
تشاد تنهي مشاركة قواتها في جهود مكافحة «بوكو حرام» بالنيجر
الراي.. (رويترز) .. قال موظفون في مجال الإغاثة الإنسانية ومسؤولون إن تشاد سحبت مئات من جنودها من النيجر المجاورة حيث كانوا يساعدون القوات المحلية في الحرب ضد جماعة بوكو حرام. وقد يضعف سحب القوات الذي جرى خلال الأسبوعين الماضيين حملة بالمنطقة ضد المتشددين الذين يلقى عليهم باللوم في مقتل عشرات الآلاف من الناس ونزوح عدد أكبر من بلداتهم والتسبب في أزمة إنسانية. ولم يرد حتى الآن تفسير لسحب القوات أو تعليق من مسؤولي الدفاع في تشاد. لكن الإجراء يأتي بعد شهر من شكوى من حكومة تشاد بشأن حظر أمريكي على إصدار التأشيرات لمواطنيها لم تكن تتوقعه. وحذرت تشاد في ذلك الوقت من أن الإجراء الأمريكي قد يؤثر على التزاماتها الأمنية التي تشمل مشاركتها في الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة ضد بوكو حرام. وقال سكان إن انسحاب القوات التشادية أثر بالفعل على منطقة ديفا في النيجر التي شهدت سلسلة هجمات نفذها متشددون من بوكو حرام عبروا من قواعدهم في نيجيريا المجاورة. وقال إبراهيم عريمي من قرية بوسو الحدودية إن أنشطة قطع الطرق زادت منذ بدأت القوات التشادية في مغادرة المنطقة وإنه انتقل مؤقتا إلى قرية أخرى. وفي ذروة مشاركتها العام الماضي عقب هجوم على بوسو كان لتشاد نحو ألفي عسكري في النيجر للمساعدة في جهود مكافحة بوكو حرام لكن مصادر أمنية أفادت بأن العدد تراجع منذ ذلك الحين.
«مشروع مبادئ» لضمان عدالة توزيع عوائد النفط الليبي ويقصر استخراجه وبيعه على «المؤسسة الوطنية»
(«الشرق الأوسط»)... القاهرة: جمال جوهر.... وضع ممثلون عن مؤسسات ومنظمات ليبية ودولية مجموعة من الإجراءات، تهدف إلى حماية قطاع النفط في البلاد، وذلك «لضمان عدالة توزيع عوائده، والحفاظ عليه من الاختلاس والسرقة»، فيما رأى سياسي ليبي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن «عصابات التهريب والبواخر الإيطالية والقبرصية والتركية هم المستفيدون الآن من نفط ليبيا».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، نشرته عبر صفحتها على «الإنترنت»، أمس، إنه تم اقتراح «مشروع مبادئ» لحماية القطاع خلال الفترة الانتقالية الحالية انتظارا لإقامة حكومة ليبية، ومجلس نواب يعملان بشكل كامل وفقاً للاتفاق السياسي، مشيرة إلى أن «المشروع» شدد على أن استغلال موارد النفط والغاز في البلاد يجب أن يعود بالنفع على جميع الليبيين في جميع مناطقهم.
وأكد البيان أن استخراج ونقل وتصدير النفط والغاز اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية، والشركات التابعة لها بشكل حصري، مشيرا إلى «إحالة جميع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطريقة شفافة، وتقديم التفاصيل للشعب، على أن يتم تمويل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من قبل الحكومة الليبية بطريقة عادلة، وعلى نحو كاف وفي التوقيت المناسب لضمان أفضل مستويات الإنتاج وتحقيق إيراد ثابت». ولفت «مشروع المبادئ» إلى أنه يتوجب على جميع الجهات الرسمية إدانة كل عمليات إغلاق المنشآت النفطية واختلاس النفط ومنتجاته والمعدات، موضحا أنه ستتم ملاحقة المسؤولين عن ذلك قانونياً محلياً ودولياً إلى أقصى حد، وفقاً للتشريعات الليبية والدولية، وعدم تقديم أي تنازلات أو مدفوعات لمنفذي عمليات الإغلاق. كما شدد «مشروع المبادئ» على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة النفط الليبي، وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات الأمنية المتفقة مع المعايير المهنية الدولية، المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، لافتا إلى أن العقود الجديدة مع شركات النفط العالمية لجلب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ستتم بأسلوب شفاف، وبالتوافق مع القوانين الليبية. وانتهى «مشروع المبادئ» إلى أنه يجب أن تتم عملية تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها بطريقة شفافة، مع التركيز على المهنية والخبرة، والقدرة على تنفيذ العمل على أفضل وجه. وضم الاجتماع، الذي عقد في «سانت جورج هاوس» بقلعة ويندسور الملكية بلندن، ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وممثلين عن البلديات والقبائل، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وشركات النفط العالمية، ودبلوماسيين من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا ومجموعة من الخبراء والمستشارين الاختصاصيين. وفي نهاية الاجتماع قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إن جميع الحضور من المؤسسات الليبية سيعملون معاً كمؤسسات «تكنوقراطية» لتثبيت هذه المبادئ وتنفيذها، وضمان تحقيق الخير والفوائد لجميع أنحاء الوطن. وذهب ضو المنصوري، عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأوضاع في ليبيا تعاني ارتباكا بسبب تراجع المشهد السياسي، مشيرا في هذا السياق إلى أن «مشروع المبادئ» الذي تحدثت عنه المؤسسة الوطنية للنفط يتحدث عن «بديهيات»، فيما يتوجب مطالبة «جميع الجهات الرسمية» بـ«إدانة عمليات إغلاق المنشآت النفطية»، وقال بهذا الخصوص: «أنا أدين الإقدام على غلق حقول النفط، لكن الإدانات لا تفعل شيئا». وأضاف المنصوري أن «جميع القطاعات في ليبيا يجب أن تكون محمية من الدولة، لكن الدولة غائبة ونحن ننتظر ولادتها»، وشدد على أنه «ما لم تسيطر (الدولة) على المنافذ البرية والبحرية فسيظل نفطنا عرضة للتهريب، ولا تستفيد منه إلا البواخر الإيطالية والتركية والمالطية، العابرة أمام الشواطئ الليبية». وانتهى المنصوري قائلا: «ليبيا تضم ثروات نفطية عظيمة، لكن لا نستفيد إلا بالعائدات القليلة التي تأتينا بشكل مشروع وتدخل في حساب المصرف المركزي».
السراج في صبراتة «المحررة» يؤكد ضرورة توحيد القيادة العسكرية
طرابلس، روما - «الحياة» .. زار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مدينة صبراتة بعد نحو أسبوع على إعلان «غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش»، وهي تحالف تابع له، سيطرتها الكاملة على المدينة. والتقى السراج أعضاء غرفة «عمليات محاربة داعش» وضباط أجهزة الأمن في منطقة مركب دار تليل، وبحث معهم في الاحتياجات العاجلة والدعم اللازم لتأمين المدينة وضواحيها، ومكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، إضافة إلى الاحتياجات العاجلة للمواطنين والنازحين وآلية تعويض المتضررين من الأحداث. وكان المجلس أعلن الثلثاء تشكيل لجنة لحصر أضرار الاشتباكات في صبراتة. وأشاد السراج بـ «دور أبناء صبراتة والمؤسسات العسكرية والأمنية في القضاء على بؤر الإرهاب، وعلى رأسها داعش»، مؤكداً أن حكومة الوفاق لم ولن تدخر جهداً لبناء دولة المؤسسات والقانون وتوحيدها، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية كي تخضع لقيادة السلطة المدنية التنفيذية». وكان مجلس النواب المجتمع في طبرق (شرق) قرر بالإجماع إلغاء المادة الثامنة المتعلقة بالقيادة العسكرية في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، والذي تستضيف تونس السبت جولة ثانية من محادثات تعديل بنوده. وسيمنح التعديل الأعضاء الثلاثة في المجلس الرئاسي صلاحية تحديد تعيينات المناصب العسكرية، قبل أن يصادق عليها مجلس النواب، وهو ما لا يؤيده حتى الآن مفاوضو مجلس الدولة في اجتماعات حوار تونس. على صعيد آخر، أعلن خفر السواحل الليبي إنقاذ 230 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة في اليومين الأخيرين. وأوضح أن مئة منهم كانوا على متن قارب مطاطي قبالة منطقة صياد في طرابلس، و90 آخرين قرب شواطئ صبراتة، في حين أنقذت البحرية الإيطالية 40 آخرين. وأعلنت إيطاليا عزمها على تحسين ظروف معيشة المهاجرين، بدءاً بأولئك في مراكز الإيواء الليبية، عبر تمويل عروض للتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بعد رفع الموازنة السنوية المخصصة للمجال الإنساني إلى 121 مليون يورو. إلى ذلك، زار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد مخيم تاورجاء للنازحين في طرابلس، وخاطبهم قائلاً: «آمل بأن تعودوا قريباً بأمان وكرامة إلى منازلكم».
استياء واسع في الجزائر بسبب التضييق على مثقفين والحكومة تتهمهم بتمجيد الاستعمار الفرنسي في كتاباتهم ومواقفهم
الجزائر: «الشرق الأوسط».. ندد أهم تنظيم حقوقي في الجزائر مستقل عن الحكومة بمنع وزارة الثقافة عددا من المثقفين من المشاركة في محاضرات، وذلك بمناسبة تظاهرة ثقافية دولية تقام هذا الشهر في العاصمة، وبررت السلطات هذا الحظر بكون الكتاب المعنيين «يمجدون الاستعمار الفرنسي» في كتاباتهم ومواقفهم. وقالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» في بيان أمس، إن الحكومة الجزائرية رفضت حضور كتاب بارزين يقيمون في فرنسا لفعاليات «الصالون الدولي للكتاب»، التي ستنطلق في 25 من الشهر الجاري، بعد أن تلقوا دعوات من «محافظ الصالون» للمشاركة. ويتعلق الأمر بوجه خاص بالكاتبين محمد حربي ودحو جغبال المقيمين في فرنسا منذ سنوات طويلة. وقد تمت برمجة لقاءات فكرية يحاضر فيها الكاتبان، تتناول كفاح الشعوب من أجل التحرر.
ولم تذكر وزارة الثقافة الجهة الوصية على «الصالون» الذي ينظم كل عام، أسباب إلغاء الدعوات. لكن الصحافة المحلية ذكرت أن القرار صدر عن «جهة عليا في البلاد»، أبدت تحفظات على مجموعة من الكتاب الجزائريين المفرنسين، بذريعة أنهم «يمجدون الاستعمار الفرنسي» في مؤلفاتهم. وبينما رفض وزير الثقافة، الكاتب عز الدين ميهوبي، الخوض في هذا الموضوع مع صحافيين، رجحت بعض الأوساط بأن «الجهة العليا» هي رئاسة الجمهورية التي تتدخل في كل شيء يخص الشأن العام. ولم يصدر رد فعل من المعنيين بالحظر، لكن عددا من المثقفين عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ«رقابة مقنعة تمارسها الحكومة على النشاط الفكري»، مشيرين إلى وجود «خطاب مزدوج للسلطات في مجال الحريات، فهي تدعي أنها تحترم حرية التعبير بينما الميدان يكذب ذلك».
يشار إلى أن «صالون الكتاب» عرف هذه السنة منع عرض عشرات الكتب الدينية، بسبب أنها «تروج للتطرف الديني». وفي السنوات الماضية منعت مؤلفات، لأن بعضها يتحدث عن دور الجيش في الحياة السياسية، والبعض الآخر تناول سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالنقد. وتتعامل السلطات بحساسية شديدة مع قضايا الجيش والرئاسة، ويوجد 10 أشخاص على الأقل في السجن بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية» بواسطة كتابات وصور بالمنصات الاجتماعية الرقمية. ومن أشهر المساجين الصحافي سعيد شيتور، المحبوس على ذمة التحقيق منذ يونيو (حزيران) الماضي، بناء على تهمة «إفشاء أسرار عسكرية». ولم يذكر محاميه تفاصيل عن القضية، فيما قال شقيقه إن نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح يقف وراء سجنه. وفي السياق ذاته، أعلن الأستاذ الجامعي إسماعيل معراف الأسبوع الماضي، أن كلية الصحافة فصلته بسبب مواقفه السياسية. وعرف معراف بانتقاداته اللاذعة لسياسات الحكومة في برامج إذاعية وتلفزيونية. كما توفي صحافي جزائري، يحمل الجنسية البريطانية، يدعى محمد تامالت نهاية 2016 متأثرا بتبعات إضراب عن الطعام في السجن.
وزير الخارجية الجزائري يبحث «الأمن والتنمية»في جولة «ساحلية»
الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .... استهل وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل في موريتانيا جولة تشمل أيضاً 3 دول أخرى في الساحل الأفريقي جنوب الصحراء هي تشاد ومالي والنيجر. والدول الأربع تعاني من الإرهاب والتهريب بسبب استمرار الوضع السائد في ليبيا. ويسلم مساهل رسائل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى رؤساء الدول تتناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وسط تهديدات المجموعات الإرهابية الناشطة فيها، إضافة إلى قضايا مشتركة مع هذه الدول. وأبلغ المحلل الأمني أحمد ميزاب «الحياة» أن «مساهل يريد تفعيل مقاربة الجزائر لملف محاربة الإرهاب، والتي تشمل شقين أمني وتنموي، وسبق أن تبنتها مالي وتشاد، وكذلك إعادة إحياء رابطة تجمع دول الساحل الذي قادتها بلاده قبل نحو سبع سنوات، والتي أصيبت بجمود منذ اندلاع العنف في شمال مالي، وتغيير السلطات في هذا البلد. وبعد لقائه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، صرح مساهل أنه بحث موضوع فتح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا يربط بين مدينتي تيندوف وازويرات، متوقعاً أن ينعكس ذلك إيجاباً على تعزيز العلاقات بين سكان المناطق الحدودية ويعزز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار أيضاً إلى أن المناقشات تناول الوضع في المنطقة، سواء على صعيد مكافحة الإرهاب والمخدرات أو الجريمة المنظمة أو الهجرة السرية، و «هي قضايا تحتاج إلى تنسيق أكبر بين دول المنطقة من أجل تعزيز أمنها». وتأمل الجزائر في حال نيلها موافقة شركاء دول الجوار بأن تباشر نشر قوات دعم إضافية عبر الحدود مع مالي والنيجر والتي يتجاوز طولها 1400 كيلومتر، في وقت كشفت مصادر أمنية تكثيف الجيش عمليات وقف حركة الهجرة غير الشرعية للأفارقة عبر المعابر الحدودية مع هاتين الدولتين. وكان الجيش الجزائري دعا دول الساحل الأفريقي إلى التكفل بنفسها بالمسائل الأمنية البارزة، في حين يقول إن وحداته المنتشرة على الحدود الشرقية والجنوبـيـة حققت نتائج مهمة في مجال مكافحة الإرهاب خلال الأشـهر الستة الأخيرة من خلال القضاء على عدد كبير من الإرهابيين واسترجاع كمية ضخمة من الأسلحة والذخيرة، إضافة إلى ضبط كمية تقدر بمئة طن من المخدرات واسترجاع كمية تتجاوز مليون ليتر من الوقود كانت معدة للتهريب. وترافق ذلك مع توقيف 1500 مهرب واستعادة 150 قطعة سلاح حربي.
السودان يعزز قواته شمال دارفور
الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... أرسلت الخرطوم وحدة من قوات «الدعم السريع» تضم 10 آلاف جندي وعتاداً مؤلفاً من 400 سيارة عسكرية، للمساهمة في عمليات نزع السلاح وحفظ الأمن والاستقرار في مدن ولاية شمال دارفور ومحافظاتها. وأكد حاكم ولاية شمال دارفور، عبدالواحد يوسف إبراهيم، في كلمة ألقاها خلال استقبال قوات عملية «الفجر الجديد» في الفاشر عاصمة الولاية، أن «القوات تمثل إضافة حقيقية لعملية الأمن والاستقرار بكل أنحاء دارفور الخالية بالكامل من المتمردين»، مؤكداً أهمية إعادة الثقة لأهل الولاية بعد الحرب التي شهدتها. وكان الاتـــحاد الأوروبي طالب السودان بـــتـــعزيز عملية إرساء الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والحـــريـــات الأســاسية، وحضها على التزام الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتصدي لأسباب الصراع في دارفور. كما رحب الاتحاد بقرار تخفيف العقوبات الاقتصادية عن السودان، قائلاً إنه «يشكل خطوة مهمة في جهود السودان لإعادة الاندماج في المجتمع الدولي»، متوقعاً أن يحقق السودان مزيداً من التقدم في التصدي لتحديات كثيرة ما زالت قائمة مثل تحقيق السلام والمصالحة. على صعيد آخر، استأنف السودان وجنوب السودان الدوريات المشتركة على الحدود، بعد خمس سنوات من توقيع اتفاق أمني نص وقف تدفق الأسلحة والإمدادات إلى الجماعات المتمردة عبر الحدود، وإنشاء منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح، ونشر بعثة مشتركة لرصد الحدود والتحقق منها بدعم من قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في منطقة أبيي «يونسفا». لكن حكومة جنوب السودان قاومت تنفيذ الاتفاق، خشية اعتبار تحديد الخط الوسطي للمنطقة الحدودية المنزوعة السلاح والذي يمر عبر مناطق متنازع عليها، موقعاً نهائياً للحدود. وكان مجلس الأمن قرر خفض قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان من 5326 إلى 4771 فرداً.
المغرب: وزير حقوق الإنسان يدعو إلى إلغاء معاشات الوزراء والعثماني: مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب والأشخاص
الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.... دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان، وزير العدل إلى إلغاء معاشات الوزراء: «صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات». وجاء موقف الرميد ردا على الجدل، الذي أثير بشأن المطالبة بوقف معاشات الوزراء في المغرب، أسوة بما حدث لمعاشات النواب التي توقف صرفها، ليس بقرار سياسي، بل بسبب عجز صندوق معاشات النواب التي اعتادت الدولة تغطيته عبر الموازنة العامة. وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد أخبر مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بأن صرف المعاشات الخاص بالنواب توقف اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك بسبب عدم توافر السيولة الكافية من أجل صرف معاشات المتقاعدين من النواب. وأشار الصندوق في رسالة إلى أن وضعية الاحتياطي المالي لنظام المعاشات الخاص بالبرلمانيين لا تتعدى 30 ألف دولار حالياً؛ ما يعني عدم إمكانية صرف المعاشات، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب الذين رفضوا القرار، في حين أيده عدد آخر. وتبعا لذلك؛ طالب كثيرون بوقف صرف معاشات الوزراء، مذكرين حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية الذي يرأس الحكومة، بموقفه عندما كان في المعارضة، مستشهدين بمداخلة تعود لسنة 2000 لكل من عبد الإله ابن كيران، الأمين العام الحالي ورئيس الحكومة السابق، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، في مجلس النواب، طالبا فيها بإلغاء تلك المعاشات، وهو ما دفع الوزير الرميد إلى الرد وشرح موقف الحكومة الحالية والسابقة من هذا الموضوع. وقال وزير حقوق الإنسان في تدوينة «يهمني أن أؤكد أن الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة. فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها الأخ ابن كيران بصفته رئيسا للحكومة، تطرقت لهذا الموضوع، وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة». وزاد موضحا «الأخ سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية، باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته، ويبدو أنه وبعد أن وصل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي؛ لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات». وأطلقت في المغرب العام الماضي حملة واسعة للمطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، في الوقت الذي كانت تتجه فيه الحكومة إلى إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس. ويصف الرافضون لتلقي الوزراء والنواب معاشات بأنها «نوع من الريع وتبذير للمال العام»، واعتبروا المعاشات المجزية التي يتقاضاها النواب والوزراء غير قانونية ومخالفة للدستور، بحكم أنهم يقومون بمهام انتدابية ولا يمارسون وظيفة. وما يثير الانتقاد في هذا الموضوع هو أن النواب والوزراء يشرعون في تلقي معاشات مدى الحياة بمجرد انتهاء مهامهم، دون انتظار بلوغهم سن التقاعد، وتتحمل الدولة قسطا وافيا من الأموال لتغطية تقاعدهم. وينص القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين على أنه يستفيد البرلماني، الذي أكمل الولاية التشريعية ومدتها 5 سنوات، من معاش يقدر بـ5 آلاف درهم (500 دولار) صافية معفاة من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح، ويتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية، مهما كان عمر النائب أو المستشار. كما يتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم معاشا يقدر بـ39 ألف درهم (نحو 4 آلاف دولار) بالنسبة للوزراء، و30 ألف درهم (3 آلاف دولار) لكتاب الدولة، بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية.
وفي موضوع منفصل، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية: إن إعفاء عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، من رئاسة الحكومة كان لحظة صعبة على الحزب، مشددا على أن «ما وقع لا يجب أن يدفعنا للإحباط واليأس والتراجع، بل يجب أن يدفعنا إلى مزيد من الإصرار على المضي للأمام، والأمل والتضحية والاستمرار في مسارنا الإصلاحي». وأضاف العثماني، في كلمته خلال اللقاء السنوي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء أمس في مدينة سلا: إن الحزب مطوق بأمانة والتزام في لحظة تاريخية من زمن البلد والأمة، موضحا أن هناك جهات كانت ترفض تشكيل «العدالة والتنمية للحكومة، والأصل أن نفوت عليهم الفرصة لا أن نعينهم على ذلك»، ونبه إلى أنه «من دون أمن واستقرار الوطن فلا أحزاب ولا إصلاح». كما أوضح العثماني، أن حزب العدالة والتنمية «لديه قناعة ثابتة بأن مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب وفوق مصلحة الأشخاص»، في إشارة إلى الخلافات التي يعيشها الحزب بين التيار المؤيد لاستمرار ابن كيران على رأس الحزب لولاية ثالثة، والرافضين لذلك تجنبا لصدام مع الدولة.
