تصفيات تحت أنظار الجيش الأميركي في الموصل...البرلمان العراقي يعلن الموصل منطقة منكوبة..“علماء المسلمين” بالعراق تطالب القمة العربية بالتصدي لـ”المشروع الإيراني”...البنتاغون يرجح تورّط التحالف في مجزرة الموصل ..«البنتاغون» تُراجع 700 فيديو لضربات الموصل والعبادي يهاجم «دواعش السياسة» المُتباكين على الأهالي

الأربعاء 29 آذار 2017 - 6:12 ص     1647     عربية

تصفيات تحت أنظار الجيش الأميركي في الموصل

الحياة..الموصل – حازم الأمين ... في منطقة العريج جنوب شرقي الموصل قرب بلدة حمام العليل، والتي يقع فيها مخيم للاجئين الهاربين من المدينة، تقع مقرات استخبارات الشرطة الاتحادية ووحدة الرد السريع التابعتين للجيش العراقي، وإلى هذه المقرات يتم إحضار كل من يشتبه بانتمائه الى تنظيم «داعش» من الفارين من الموصل، وفق ما أكد لـ «الحياة» مواطنون اعتقلوا من جانب جهازي الأمن هذين وأفرج عنهم بعد أن ثبتت براءتهم، وهم يقيمون اليوم في مخيمات اللاجئين في محيط الموصل، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. ووفق المفرج عنهم، تعتمد الجهتان على شبكة من المخبرين من أبناء الموصل يسمون «متعاونين»، وهم على ما يبدو كثر ويبلّغون عن وجود مطلوبين. وغالباً ما تتم عمليات التوقيف بحضورهم، ويمكن تمييزهم عن بقية العناصر «لأنهم يكونون ملثمين». ويرجح صحافي من الموصل أن يكون هؤلاء المتعاونون من أهل الموصل الذين كانوا على علاقة بالأجهزة الأمنية أثناء سيطرة «داعش» على المدينة. وتتم عمليات المداهمة ليلاً، وغالبيتها تستهدف نازحين في مخيم حمام العليل أو بعض المنازل المتفرقة في البلدات القريبة التي يسكنها لاجئون ممن يُعتقد بأن لهم علاقة بـ «داعش». وأكد اثنان ممن التقتهم «الحياة» أن عمليات الوشاية تتم في الكثير من الأحيان على نحو عشوائي وانتقائي، وأن عدداً ممن اعتقلوا أُفرج عنهم بعد أيام قليلة من اعتقالهم. علماً أن تعريف المتعاون مع «داعش» قد يشمل، وفق المخبرين، حافري الخنادق، وهؤلاء يبلغ عددهم مئات من شبان المدينة أجبرهم التنظيم على المشاركة في حفر الخنادق في أحياء القسم الأيمن من الموصل. وأضاف أحد الموقوفين المفرج عنهم: «يتعرض المشتبه بهم الى تعذيب شديد في مقرات الاستخبارات التابعة للرد السريع والشرطة الاتحادية، علماً أن أحد مقرات القيادة الأميركية لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن المنازل التي يتخذها الرد السريع والشرطة مقراً موقتاً لهما، ويقومون فيه بتوقيف المتهمين المشتبه بهم وتعذيبهم». واستبعد أن لا يكون الأميركيون على علم بما يحدث، وأكد أن أصوات الموقوفين تصل إلى أسماعهم أثناء تعذيبهم. وأشار إلى حالة اغتصاب واحدة تعرض لها طفل عمره 14 سنة، وهو من عائلة ثبتت علاقة أفراد منها بالتنظيم، وحالة الاغتصاب هذه موثقة بشهادة عدد من الشهود، ممن التقتهم «الحياة». وأكد مفرج عنهما كانا يتحدثان في المخيم، أن من يعترف بانتمائه لـ «داعش» وممارسته أنشطة قتالية، أو يثبت للأجهزة ذلك، من المرجح أنه يتم إعدامه ليلاً من قبل عناصر الاستخبارات. وأضافا: «في أكثر من مرة خلال أسبوع تم نقل بعض الموقوفين ليلاً والعودة من دونهم». وتابعا: «ليس واضحاً أين يتم رمي الجثث»، ولكن في أحد المرات رفض أحد العناصر مشاركة صحافيين في الطعام عندما علم أن الوجبة ستكون سمكاً، قائلاً: «نحن نعرف على ماذا يتغذى السمك في النهر». «الحياة» حاولت الاتصال بالجهات الرسمية العراقية المعنية بهذه المعلومات فلم تتمكن، فاتصلت بأحد الضباط الميدانيين فأكد أنه غير مخول الإجابة، لكنه أشار إلى أن الجيش أقام مربعاً أمنياً عند مدخل القسم الأيمن من المدينة، يتم التحقق فيه بأسماء الخارجين من داخل مناطق «داعش»، ومن يَرِد اسمه في لوائح المطلوبين يتم توقيفه وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة، فيما ينقل الآخرون إلى مخيمات النازحين. الموصل المدينة أيضاً تشهد في أحيائها اليسرى المستعادة، ظاهرةَ العثور على جثث مجهولة الهوية يُعتقد بأنها تعود لعناصر من التنظيم، وكان آخرها في حي الكرامة، حيث عثر على جثة شاب في العشرين من عمره موثوقة اليدين ومصابة بطلقة واحدة في الرأس. وقال مواطن من الموصل: «في الأسبوع الأخير عثر على خمس جثث في شارعي الزهور والكرامة. وقبل ذلك كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أصدرت تقريراً عن العثور على ست جثث يُعتقد بأن أصحابها تعرضوا لتصفية من دون محاكمة بتهمة الانتماء إلى «داعش».

البرلمان العراقي يعلن الموصل منطقة منكوبة

الحياة..بغداد- عمر ستار ... أعلن البرلمان العراقي أمس الجانب الغربي للموصل منطقة منكوبة، ودعا رئيسه سليم الجبوري، الى اعتبار ضحايا حادثة الموصل الجديدة «شهداء»، ومنح ذويهم كل الاستحقاقات المترتبة على ذلك، في وقت أوصت لجنة حقوق الإنسان بفتح ممرات آمنة لتسهيل خروج المدنيين. وكان الجيش الأميركي اعترف، الجمعة الماضي، بأن طائرة تابعة له قصفت هدفاً في غرب الموصل بناء على طلب من القوات العراقية أدى الى قتل مئات المدنيين. وقال الجبوري خلال جلسة البرلمان أمس أن الجانب الأيمن للموصل «منطقة منكوبة بكل ما يستلزمه هذا الوصف في الجوانب التنفيذية من إجراءات عملية». وأضاف أن «الحديث عن فاجعة مجزرة الموصل الجديدة والبحث فيه لا يعنيان مطلقاً التقليل من جهد قواتنا وإنجازاتها العظيمة في عمليات التحرير، وما قدمته من تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى، وما بذلته من جهد احترافي في العمليات السابقة والحالية»، داعياً الى «اعتبار ضحايا الحادثة شهداء ومنح ذويهم كل الحقوق المترتبة على ذلك». ودعا وسائل الإعلام الى «توخي الدقة في أي حادث»، وأضاف «لن تكون هناك حصانة لأي جهة تتسبب عمداً في إزهاق حياة العراقيين، وستتخذ الجهات القضائية إجراءاتها». وأوضح أن «العدو الداعشي في أيامه الأخيرة ويشهد انهياراً كبيراً ولا يستبعد أن يتخذ الوسائل الخبيثة المعروف بها لبث الفتنة بين أبناء الشعب الذين توحدوا على قتاله». وطالب القمة العربية المنعقدة في المملكة الأردنية بـ «مضاعفة دعم العراق في حربه ضد الإرهاب وزيادة المساعدات في الجهد الإنساني للتخفيف عن المدنيين». وخرجت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بتوصيات منها «دعوة رئيس الوزراء إلى إصدار تعليمات بفتح ممرات آمنة في الساحل الأيمن لعبور المدنيين وإنشاء جسر عائم بين الأيمن والأيسر يسهل خروجهم بأمان وإعطاء أوامر مباشرة إلى وزارة الصحة بزيادة عدد المفارز الطبية والوحدات العلاجية الميدانية، وإصدار تعليمات من وزارة الداخلية الى مديريات الدفاع المدني لإنقاذ المدنيين والى وزارة التجارة بإرسال مساعدات فورية الى مخيمات النزوح». وطالب ائتلاف «الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي القيادتين العسكرية والأمنية وقوات التحالف المشاركة في معارك الموصل بوضع الخطط الصحيحة لتحرير مئات الآلاف من الأسرى في الموصل. وقال النائب عن الائتلاف عبد الكريم عبطان في مؤتمر صحافي مشترك مع مجموعة من النواب امس: «لقد وقع ما حذرنا منه سابقاً وهو سيل الدم العراقي على أرض الحدباء وقد أثخن الطيران الحربي في قتل اكثر من خمسمائة طفل وامرأة في ضربة واحدة». ودعا الى «اعتبار الموصل مدينة منكوبة دولياً وان يتم التعامل معها وفق القانون الدولي، خصوصاً في نجدة وإغاثة أهلها سواء ممن نزحوا أو الذين لا يزالون عالقين تحت حكم داعش». وشدد على ضرورة «فتح تحقيق عاجل حقيقي ودولي لمعرفة المسؤولين عن وقوع هذه المجزرة»، مؤكداً أهمية «فتح ممرات آمنة وسريعة لتأمين خروج جميع المدنيين ومساعدتهم على مغادرة أرض القتال بأمان لحين انجلاء غبار المعركة وتوفير مأوى لائق لهم وتوفير كل ما يحتاجونه من رعاية واهتمام».

أكراد كركوك يقرون رفع علمهم في المحافظة

بغداد - «الحياة» ... قرر مجلس محافظة كركوك أمس رفع علم إقليم كردستان الى جانب العلم العراقي في المحافظة، على رغم رفض ممثلي التركمان والعرب، كما انتقدت الحكومة الاتحادية القرار، واعتبرته مخالفاً للدستور. وأقر مجلس المحافظة بالغالبية رفع العلم الى جانب العلم العراقي فوق المباني الرسمية، في غياب اعضائه من المكونين العربي والتركماني، وقالت مصادر مطلعة إن 26 عضواً من أصل 40 صوتوا على القرار. وبعد الانتهاء من جلسة التصويت، رفع عدد من أعضاء المجلس العلم الكردي داخل قاعة الاجتماعات. إلى ذلك، قال الناطق باسم رئاسة الوزراء سعد الحديثي إن «الدستور حدد صلاحيات الحكومة الاتحادية، مقابل صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم». وأضاف ان «محافظة كركوك تخضع للنصوص الدستورية وللقانون رقم 36 لسنة 2008، وليس هناك نص يعطي صلاحية لأي حكومة محلية لتختار العلم الذي ترفعه فوق المباني والمنشآت». وتابع: «لم يحدث سابقاً شيء من هذا القبيل طوال 14 عاماً في أي محافظة، ولم يتم البحث في هذا الموضوع في أي اجتماع من اجتماعات هيئة التنسيق العليا للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتي تعقد اجتماعاتها بصورة دورية ومنتظمة، وتحضرها الحكومة المحلية في كركوك». وأثار القرار جدلاً سياسياً واسعاً، فدعا النائب الكردي عن محافظة كركوك شاخوان عبد الله، أبناء المحافظة إلى «إسكات كل الأصوات التي تحاول شرخ وحدة المحافظة»، مشيراً الى ان «رفع علم كردستان مطلب شعبي، والرافضون يعبرون عن رأيهم الشخصي». وقاطعت المجموعة التركمانية جلسة التصويت على قرار المحافظ. وقال النائب التركماني مقرر البرلمان معمار أوغلو ان «الوضع متأزم جداً في كركوك، عقب قرار التصويت، فهذه خطوة تجر المحافظة الى الهاوية والاحتراق». واعتبر نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي القرار «خرقاً للوحدة الوطنية وفرض ارادة مكون واحد»، داعياً الى مراجعته، وقال في بيان إن «القرار يخرق الوحدة الوطنية ويتناقض مع روح التعاون والتفاهم بين مكونات المحافظة»، موضحاً أنه «من غير المقبول فرض ارادة مكون واحد أو جهة حزبية واحدة على الجميع، وتجاوز ارادتهم وحقهم في ادارة المحافظة وارتباطها الوطني». وأعرب عن أمله بأن «تكون هذه الخطوة غير المدروسة محل مراجعة بما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون العلاقة التاريخية بين مكونات كركوك». وقال النائب التركماني حسن توران لـ «الحياة»»، إن القرار «مخالف للدستور وفق المادة 140 باعتبار كركوك من المناطق المتنازع عليها»، مشيراً الى أن «هوية المحافظة لم تحسم بعد ليتم رفع علم اقليم كردستان على دوائرها الحكومية».

الجيش على بعد عشرات الأمتار عن «جامع الخلافة»

الحياة..نينوى – باسم فرنسيس ... أعلن الجيش الأميركي أنه لن يغير قواعد الاشتباك المتبعة في معركة استعادة الموصل، وأكد أن التحقيق في قتل مئات المدنيين في شطر المدينة الغربي ما زال جارياً، فيما واصلت القوات العراقية تقدمها وأصبحت على بعد عشرات الأمتار من جامع النوري الكبير الذي أعلن من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي «دولة الخلافة» من على منبره. وتواجه القوات العراقية والجيش الأميركي تهماً بخرقهما «قواعد الاشتباك» و «الاستخدام المفرط للقوة»، بعد قتل أكثر من 200 مدني في غارة جوية طاولت منازل في حي الموصل الجديدة. وقال الناطق باسم القيادة المركزية الكولونيل جيه تي توماس خلال مؤتمر صحافي أمس، إنها « تعطي أولوية كبيرة للتحقيق في تقارير الموصل. وأعداد الضحايا تعد محصلة أيام عدة من عمليات القصف، وفي حوادث مختلفة، والتحقيق يشمل مراجعة نحو 700 شريط مصور للمنطقة على مدى عشرة أيام، ولم تكن لدينا تقارير ومعلومات تجعلنا نعتقد بأننا قتلنا مدنيين». وأضاف أن «البنتاغون يبحث في معلومات مثيرة للاهتمام حول انفجارات ثانوية ربما حصلت جراء القصف، لكن لم نتخذ قراراً محدداً بعد والتحقيق لم يصبح رسمياً». وأوضح أن «لا نية لتغيير طريقة وأسلوب الهجمات التي نتبعها في الموصل فالعمليات تسير بشكل مرض». إلى ذلك، قال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي بعد لقائه رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إن «المنطقة تعرضت لضربات جوية لعدة أيام لكن من غير الواضح ما إذا كانت أدت إلى سقوط ضحايا، ويحتمل أن يكون داعش فجر المبنى كي يتهم التحالف ويؤخر المعركة، لكن لا نعلم، والتحقيق جار». واستنكرت الأمم المتحدة في بيان «قتل 307 مدنيين وإصابة 273 آخرين منذ 17 شباط (فبراير) الماضي»، داعية الحكومة العراقية والتحالف الدولي إلى «إجراء تحقيق شفاف». وأكدت أن «داعش يحتجز مدنيين دروعا بشرية داخل مبان غرب الموصل»، مطالبة بـ «تغيير تكتيك الأعمال القتالية بغية خفض عدد الضحايا من المدنيين». وحذر العبادي، خلال لقاء مع إعلاميين وسياسيين من أن «الاتهامات باستهداف المدنيين غرضها إنقاذ داعش وهو يعيش لحظاته الأخيرة، والنتائج الأولية لقضية الموصل الجديدة تخالف ما أشيع، ونرفض أن يزايد أحد علينا في حماية المدنيين، فهدفنا هو الإنسان قبل الأرض»، وتساءل «أين كان المدّعون بالدفاع عن المدنيين عندما كانوا تحت ظلم داعش؟ وهل كان التنظيم يوفر لهم العيش في رغد وأمان وحرية؟». وحمّل تقرير صدر أمس عن «منظمة العفو الدولية» قوات التحالف الدولي مسؤولية قتل المدنيين، وجاء فيه أن «مئات العراقيين قتلوا في الأشهر الأخيرة بعدما طلبت منهم السلطات المحلية البقاء في منازلهم، على رغم الغارات التي تشنها طائرات التحالف»، وأضاف أن «العدد الكبير من القتلى يشير إلى أن قوات التحالف فشلت في اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع سقوط المدنيين، وهذا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي». ميدانياً، أعلن قائد «جهاز مكافحة الإرهاب» الفريق عبد الغني الأسدي أمس، «اقتحام حيي اليرموك والمغرب من المحور الغربي للجانب الأيمن، والقوات تخوض معارك يتوقع أن تسفر خلال الساعات المقبلة عن تحريرهما»، وذلك في موازاة سيطرة قوات من الشرطة الاتحادية على منطقة «قضيب البان» ومحطة القطار ومستودعات النفط من الجهة الجنوبية وأصبحنا على بعد عشرات الأمتار من جامع النوري الكبير». وأفاد قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت، أن «العشرات من الإرهابيين قتلوا وتم تدمير 26 آلية ودراجة نارية مفخخة في هجوم مباغت على الجناح الغربي للمدينة القديمة، وسيطرنا على خمسة منافذ للإمدادات». وأكد الناطق باسم قوات «الرد السريع» عمار الموسوي «تقدم القطعات صوب جامع النوري الكبير» وأضاف «نعتمد على وحدات من القناصة وتم قتل العشرات في محور الجامع ومنارة الحدباء في المدينة القديمة قرب منطقة الملعب». وأفاد شهود بأن «نحو ٨٠ مدرعة عسكرية وناقلة جند وصلت إلى المحور في المنطقة القديمة في إطار تعزيزات إضافية لحسم الموقف». يأتي ذلك في وقت أكدت شبكتا «أي بي سي» و «فوكس نيوز» نقلاً عن مصدر في «البنتاغون»، أن «واشنطن سترسل 200 جندي إضافي إلى الموصل لتقديم المشورة والمساعدة للإسراع في تحرير المدينة».

علاوي بعد الحكيم يتضامن مع الصدر

الحياة..بغداد – جودت كاظم ... استنكر نائب رئيس الجمهورية العراقية أياد علاوي، بعد رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، تهديدات قوى، لم يسمها، باغتيال رجل الدين مقتدى الصدر، فيما طالبت كتلة «الأحرار» التابعة للصدر، الرئاسات الثلاث ببيان موقفها الصريح مما يتعرض له الزعيم. وقال علاوي في بيان أمس إنه يندد ويستنكر «أشد الاستنكار الأساليب البائسة التي تنتهجها بعض القوى في الداخل أو من وراء الحدود، وتهدف إلى قمع الأصوات الوطنية المعارضة والمنادية بالإصلاح، عبر الأساليب الرخيصة من ترويع وتهديد بالاغتيال السياسي وفرض الإرادة الأحادية وإعادة العراق إلى أجواء الديكتاتورية وتصفية المعارضين ولجم الدعوات للتغيير». وأضاف أنه يدين «بغضب التهديد بتصفية مقتدى الصدر»، معتبراً ذلك «استمرارا لمسلسل الاستهداف بالتصفيات والإلغاء الذي تتعرض له القوى الوطنية المخلصة في الإصلاح ومواجهة الفساد وبناء دولة المواطنة الناهضة على العدل والمساواة وسيادة القانون ونبذ الطائفية والتمييز والكراهية». ونقل البيان عن علاوي قوله إن «الرموز الوطنية التي تحمل رسالة الشعب في الحرية لا يزيدها التهديد إلا صموداً وتحدياً»، وعبر عن «وقوفه وتضامنه مع الصدر وتصديه بكل السبل المشروعة كما كان دائماً لكل محاولات قمع التعددية السياسية وإحلام العودة بالعراق إلى زمن الديكتاتورية إو ارتهان الدولة لإرادة الجماعات المسلحة». وكان الآلاف من أتباع التيار الصدري شاركوا في تظاهرات في محافظة النجف والناصرية معبرين عن دعمهم الصدر، كما تجمع الآلاف قرب منزله في مدينة الحنانة معبرين عن غضبهم. إلى ذلك، طالبت النائب عن كتلة «الاحرار» زينب الطائي الرئاسات الثلاث بـ «بيان موقفها الواضح والصريح مما يتعرض له الصدر والتهديدات باستهدافه». وقالت خلال مؤتمر صحافي أمس: «بعد انعقاد الجلسة أصبنا بخيبة أمل من هيئة الرئاسة لوضعها جدول أعمال بعيد من مطالب الجماهير وواقعها، والموضوع الأهم يمس حياة شخصية وطنية مهمة هو مقتدى الصدر لا يدرج على جدول الأعمال ولا يتم التطرق إليه في محاولة للتغطية والتسويف على هذا الأمر». وأوضحت أن «الصدر شخصية وطنية إصلاحية، يقابل الآن بالتهديد بالقتل والاغتيال لمواقفه الوطنية ومطالبته بإصلاحات حقيقية».

“علماء المسلمين” بالعراق تطالب القمة العربية بالتصدي لـ”المشروع الإيراني”

السياسة...بغداد – الأناضول: طالبت “هيئة علماء المسلمين” في العراق أمس، القمة العربية التي يستضيفها الأردن بـ”خطوات عملية” لمواجهة “خطر المشروع الإيراني” على المنطقة عامة والعراق خاصة. وذكرت الهيئة في رسالة مفتوحة للقادة العرب أنها “اعتادت على مخاطبة كل قمة عربية، وحرصت على التواصل في كل فرصة ممكنة لإيصال صوت العراقيين، وشرح معاناتهم ومأساتهم المستمرة منذ 14 عاماً”. وأعربت عن “تفاءلها بأن الأمة وقادتها بدأوا يستشعرون خطر المشروع الإيراني على المنطقة، وتهديده لاستقرار كثير من دولها، والذي انطلق بهيمنته على العراق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً”. في سياق متصل، طالبت جماعة “الإخوان” في بيان، أمس، القمة بـ”العمل على الوحدة وتجاوز أسباب الخلاف والوقوف دقيقة حداد على ضحايا الأمة العربية”. ودانت الحركة “استمرار سفك دماء العرب مسلمين ومسيحيين”. وعددت “مقترحات للنهوض؛ لأن الشعوب على أتم استعداد للنهوض من كبوتها مرة أخرى وتدارك ما فاتها والوقوف خلف قيادتكم بكل عزيمة”.

البنتاغون يرجح تورّط التحالف في مجزرة الموصل

المستقبل..بغداد ـــــ علي البغدادي... رجح التحالف الدولي الداعم للقوات العراقية في تحرير الموصل من تنظيم «داعش»، تورط مقاتلاته الجوية في مجزرة الساحل الأيمن من المدينة، التي راح ضحيتها الأسبوع الماضي، مئات المدنيين العراقيين من المُحاصرين، وكانت محور نقاشات حامية في البرلمان العراقي الذي رفض موقف حكومة حيدر العبادي بعدما حاولت النأي بنفسها أو بقوات التحالف الدولي عن هذا الفعل. وقال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي بعد لقائه حيدر العبادي ووزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي مساء أول من أمس إنه «كانت هناك ضربات جوية يوم 17 آذار، وفي أيام سابقة، ولكن لم يتضح ما إذا كانت تسببت في سقوط الضحايا»، مشيراً الى أنه «من المحتمل جداً أن يكون داعش قد فجر هذا المبنى لإلقاء اللوم على التحالف». لكنه أضاف أنه «من المحتمل أن تكون ضربة جوية للتحالف. لا نعلم بعد. هناك محققون على الأرض». وقال مصدر مقرب من مكتب العبادي إن الوفد العسكري الأميركي دعا أيضاً إلى مزيد من التعاون بين وحدات قوات الأمن العراقية على الأرض مع مراعاة أن آلاف المدنيين عالقون في منازلهم. في هذه الاثناء، ركزت مواقف الكتل البرلمانية العراقية على أهمية تغيير قواعد الاشتباك في الموصل بعد الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين خصوصاً أن السلطات العراقية تلقي باللائمة على «داعش» في التفجير الدامي الذي أوقع مئات القتلى والمصابين، وأثار ردود فعل منددة في مختلف الأوساط الشعبية والسياسية العراقية. وانصبت جلسة البرلمان العراقي أمس على مناقشة أحداث الموصل، إذ لفت رئيس البرلمان سليم الجبوري الى أن سقوط ضحايا مدنيين في نينوى، يستدعي اهتماماً وتركيزاً وبحثاً دقيقاً بشأن ما جرى، مشيراً الى أن «الحديث عن مجزرة الموصل الجديدة لا يعني مطلقاً التقليل من إنجازات القوات المسلحة في عمليات التحرير، وما بذلته من جهد احترافي في العمليات السابقة». وشدد الجبوري على «عدم وجود حصانة لأي طرف يتسبب بإزهاق أرواح المدنيين عمداً»، داعياً الى اعتبار محافظة نينوى «منطقة منكوبة»، ومطالباً «القمة العربية التي ستُعقد في العاصمة الأردنية، عمان، بمضاعفة دعم العراق في مواجهة الإرهاب وزيادة الدعم الإنساني للمدنيين في محافظة نينوى». وأبلغت مصادر برلمانية صحيفة «المستقبل» بأن «نواباً من كتل مختلفة، طالبوا الأجهزة الأمنية بإعلان المسؤولية عن الحادث غير المقصود، وأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها باعتبار الضحايا شهداء وتعويض ذويهم، وأن تتوخى قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الدقة في تنفيذ العمليات العسكرية». وأشارت المصادر الى أن رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب عبد الرحيم الشمري تحدث في تقرير حول الأوضاع الإنسانية في الموصل، لافتاً إلى أن عملية تحرير الموصل أدت الى نزوح أكثر 412 ألف مدني من المدينة، وأكثر من 173 ألف مواطن من الساحل الأيمن. وأضافت أن الشمري كشف عن أن «داعش» احتجز في 17 آذار الجاري، مئات المدنيين في أحد الأبنية، وأطلق النار على القوات الأمنية من المبنى، الأمر الذي اعتبره التحالف الدولي مصدراً للنيران، ما ادى الى قصف المبنى ومقتل 263 مدنياً. وأشارت المصادر الى أن «المطالب النيابية ركزت على أهمية وقف استخدام الأسلحة الثقيلة في الجانب الأيمن من الموصل، إلى حين إعادة تنظيم العمليات العسكرية، وضرورة مراعاة قواعد الاشتباك في المناطق السكنية ووقف القصف الصاروخي على الأحياء». وخلال جلسة البرلمان أمس واصل الوزراء الأمنيون دفاعهم عن الرواية الرسمية للحكومة العراقية بتحميل «داعش» مسؤولية التفجير في مدينة الموصل. وشدد وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي خلال جلسة البرلمان على حرص الحكومة على حياة المدنيين، فيما لفت وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي الى أن «معركة الموصل من أصعب المعارك في ظل وجود السكان المدنيين»، مشيراً الى أن «القوات الأمنية وفريق الدعم الدولي يتوخون الدقة في العمليات، خصوصاً أن وجود مدنيين في ساحة معركة ليس بالأمر السهل». وظهرت روايات متضاربة منذ الانفجار الذي وقع في 17 آذار الجاري، في حي الموصل الجديدة (غرب الموصل) حيث تقاتل القوات العراقية المدعومة بضربات جوية ينفذها التحالف الدولي من أجل طرد عناصر «داعش» من ثاني أكبر مدينة في العراق.وقال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي مساء أول من أمس إنه «كانت هناك ضربات جوية في المكان يوم 17 آذار، وفي أيام سابقة، ولكن لم يتضح ما إذا كانت تسببت في سقوط الضحايا»، مشيراً الى أنه «من المحتمل جداً أن يكون داعش قد فجر هذا المبنى لإلقاء اللوم على التحالف». وأضاف أنه «من المحتمل أن تكون ضربة جوية للتحالف. لا نعلم بعد. هناك محققون على الأرض». في غضون ذلك، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، كلا من الحكومة العراقية والتحالف الدولي بمراجعة أساليب القتال وقواعد الاشتباك في الموصل لتفادي سقوط المدنيين. وذكر في بيان له أمس أنه «يجب أن تتفادى القوات الأمنية العراقية وحلفاؤها في التحالف الدولي سقوط مدنيين في المعارك». وأضاف أن «تنفيذ ضربات جوية على مواقع داعش وقيام الأخير باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، كل هذا له تأثير فتاك وغير متناسب على السكان»، داعياً «القوات العراقية وقوات التحالف إلى إجراء تحقيقات شفافة في أحداث دامية كانت هذه القوات طرفاً فيها». بدورها، اتهمت منظمة العفو الدولية التحالف الدولي بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين خلال معارك استعادة الجانب الشرقي من الموصل، مشيرة الى مقتل أسر بكاملها داخل منازلها. وكانت الأمم المتحدة كشفت في وقت سابق عن أن 307 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 273 في غرب الموصل خلال الفترة ما بين 17 شباط و22 آذار الجاري مع قيام «داعش» بجمع عائلات ووضعها داخل مبانٍ ملغمة واستخدامهم كدروع بشرية وإطلاق النار على الفارين.

«البنتاغون» تُراجع 700 فيديو لضربات الموصل والعبادي يهاجم «دواعش السياسة» المُتباكين على الأهالي

الأمم المتحدة تؤكد مقتل 307 مدنيين بين 17 فبراير و22 مارس

الراي..عواصم - وكالات - وسط استمرار التجاذب بشأن سقوط الضحايا المدنيين في المعارك الطاحنة في الموصل، أكدت الأمم المتحدة، رسمياً أمس، أن 307 مدنيين على الاقل قتلوا وأصيب 273 آخرون في غرب المدينة بين 17 فبراير الماضي و22 مارس الجاري، خلال الهجوم الذي أطلقته القوات العراقية ضد تنظيم «داعش». وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف روبرت كولفيل ان هذه المعلومات تحققت منها الأمم المتحدة، التي لا تنسب هؤلاء القتلى لأي من أطراف النزاع. وأضاف ان الحصيلة يمكن ان ترتفع في الايام المقبلة لأن الامم المتحدة تلقت تقارير لم تتحقق منها بعد تشير الى سقوط 95 قتيلاً مدنياً على الاقل بين 23 و 26 مارس الجاري. ويحقق العراق ووزارة الدفاع الاميركية في تقارير أشارت الى مقتل عشرات أو حتى مئات الاشخاص في الايام الماضية في غارات التحالف الدولي. وقال المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين انه يرحب بهذه التحقيقات، وان مكتبه لم يحمّل مباشرة التحالف أي مسؤولية عن سقوط ضحايا، لكنه دعا الى «مراجعة عاجلة للتكتيك المتبع لضمان خفض الأثر على المدنيين الى الحد الادنى». وفيما اشارت تقارير أيضاً إلى أن متطرفي «داعش» يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية في المباني المحيطة بغرب الموصل، لفت كولفيل الى انه «ليس من السهل» ضمان عدم تعرض غير المقاتلين للخطر، مشدداً على ضرورة «توخي الحذر الشديد». بدورها، أكدت منظمة العفو الدولية أن مئات من المدنيين قتلوا في الموصل خلال الأشهر الأخيرة بعد أن أبلغتهم السلطات المحلية بالبقاء في منازلهم، رغم الغارات الجوية للتحالف. واعتبرت أن الغارات ربما تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن تلك التعليمات الصادرة عن السلطات العراقية تعني أنه كان ينبغي على قوات التحالف أن تعلم أن عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين قد يسقط جراء أي ضربات جوية. وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت، مساء أول من أمس، أنها تراجع أكثر من 700 فيديو لغارات شنتها طائرات التحالف على غرب الموصل، للتأكد من التقارير عن مقتل عدد كبير من المدنيين. وقال محافظ نينوى نوفل حمادي ان «أكثر من 130 مدنياً» قتلوا في غارات جوية على مدى ايام استهدفت منطقة الجديدة في الموصل، مع تركيز الاهتمام على غارة محددة وقعت في 17 مارس الجاري. وينظر المحققون الأميركيون أيضاً في قصف استهدف مدرسة في بلدة المنصورة السورية قرب الرقة في 21 مارس الجاري، اضافة الى استهداف مبنى في 16 مارس الجاري يقع قرب مسجد في قرية الجينة في محافظة حلب. ومع تصاعد القلق بسبب الارتفاع الهائل في أعداد الضحايا المدنيين بالقتال في العراق وسورية، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جيه.تي. توماس ان القيادة تعطي أولوية كبيرة للتحقيق في تقارير الموصل. وأوضح أن التقارير عن حصيلة كبيرة من الضحايا المدنيين في المدينة تمثل أياماً عدة من القصف ضد «داعش»، مشيراً إلى أن المحققين يدرسون أكثر من 700 فيديو التقطت خلال الضربات الجوية التي استهدفت على مدى عشرة أيام هذه المنطقة. واضاف «نعلم اننا نلقي قنابل على هذا المنطقة بشكل مباشر»، مشيراً الى ان القنابل المستخدمة «دقيقة الى حد بعيد». ورفض توماس مناقشة مواضيع مثارة في الاعلام الأميركي بشأن ما إذا كانت ادارة الرئيس دونالد ترامب قد خففت الضوابط المتعلقة بضربات التحالف ضد التنظيمات الارهابية في سورية والعراق، ما ادى على الأرجح الى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين. وقال «في هذه المنطقة المكتظة سكنياً، ومع هذا النوع من القتال من باب الى باب ومن شارع الى شارع، ومع إلقاء قنابل أكثر، في الوقت الذي لا يزال الآلاف من المدنيين متواجدين في غرب الموصل، يبقى هذا أحد أهم مخاوفنا». وفي بغداد، اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من اسماهم بـ«دواعش» السياسة في بلاده بـ«إثارة ادعاءات» عن استهداف المدنيين، مؤكداً أن التحقيق في مجزرة الموصل لم يثبت آثاراً تدل على صاروخ طائرة. واعتبر في تصريحات مساء أول من أمس أن «ادعاءات» استهداف المدنيين من قبل القوات العراقية في الموصل هدفها انقاذ «داعش» في اللحظات الأخيرة، مضيفاً «لا أحد يزايد علينا في حماية المدنيين.. ومنذ انطلاق عمليات التحرير اكدنا على تحرير الانسان قبل الارض». وقال «هناك دواعش السياسة يتباكون على أهالي الموصل لكنهم كانوا صامتين طيلة العامين والنصف التي ذاق فيها الاهالي الامرين من تنظيم داعش»، مشيراً إلى أن العراق يقاتل في جبهات متعددة عسكرية واقتصادية وضد الفساد ‏ويصمد وينتصر ولن يتراجع مهما بلغت حملات التشويه. ميدانياً، أعلنت القوات العراقية، أمس، مقتل 127 مسلحاً على الأقل من التنظيم إثر غارات جوية لطيران الجيش العراقي في مناطق متفرقة غرب الموصل، فيما أفاد ضابط عن مقتل 30 مدنياً برصاص عناصر التنظيم أثناء محاولتهم الفرار من منطقتي تموز والرفاعي، الخاضعتين لسيطرة «داعش». وعلى صعيد ملف النازحين، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين افتتاح مخيم جدعة الخامس لإيواء النازحين في ناحية القيارة بالمحور الجنوبي للمدينة. وأفاد وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف في بيان أن أعداد النازحين تجاوزت 200 ألف منذ انطلاق العمليات العسكرية قبل خمسة أسابيع، فيما بلغ إجمالي أعداد النازحين من الموصل أكثر من 433 ألفاً منذ بدء عمليات استعادة محافظة نينوى، في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن الآلاف من هؤلاء عادوا إلى منازلهم في المناطق المحررة.