جماعة «أبو الفضل» العراقية تهدد باستهداف بوارج أميركية..غارة أميركية قرب الموصل تستهدف مُلهم «الدواعش» في فرنسا وواشنطن وباريس تتحققان من مقتل رشيد قاسم..تفجيرات شرق الموصل قد تعطّل معركة الغرب

بغداد – «الحياة» ... شهدت بغداد أمس، أعنف التظاهرات وأكثرها دموية منذ بدأت موجة الاحتجاجات في عام 2015 للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتغيير مفوضية الانتخابات التي أصبحت مثار جدل سياسي متصاعد. وقُتل سبعة أشخاص وجُرح 320 آخرون في صدامات بين متظاهرين، غالبيتهم من التيار الصدري، كانوا يطالبون بتعديل قانون الانتخابات. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين عراقيين مساء امس ان قذائف سقطت على «المنطقة الخضراء» المحصنة في بغداد. (وركزت التظاهرات، التي أطلقها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد، على تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات وتغيير القانون الانتخابي، فيما دعا الصدر أنصاره خلال التظاهرة إلى التحرك نحو بوابات المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومفوضية الانتخابات، لكنهم تجنبوا اقتحامها. وفور تحرك المتظاهرين أطلقت قوات الأمن الغازات المسيّلة للدموع والرصاص المطاطي، لكن متظاهرين قالوا إن القوات استخدمت الرصاص الحي. وقال محافظ بغداد علي التميمي، في اتصال مع «الحياة» أمس، إن القوات الأمنية استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح 320 آخرين، 70 منهم على الأقل أصيبوا برصاص حي. وفي المقابل اتهمت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين بحمل أسلحة وسكاكين، وأكدت مقتل أحد عناصرها وجرح سبعة آخرين خلال المواجهات. وأصدر الصدر بياناً دعا فيه المتظاهرين إلى «الانسحاب التكتيكي» متوعداً برد أقوى.  وأكد عقيد في الشرطة أن سبعة أشخاص قتلوا نتيجة أعمال العنف: اثنان منهم من منتسبي قوات الأمن والخمسة الباقون من المتظاهرين. ودعا سربست مصطفى رئيس مفوضية الانتخابات، الحكومة والأمم المتحدة إلى حماية المفوضية، باعتبارها مستقلة وليست تابعة للأطراف السياسية، لكنه قال في المقابل إن 30 في المئة من موظفي المفوضية وأربعة مديرين فيها يدينون بالولاء إلى التيار الصدري.وكان البرلمان العراقي شكّل ما سمّاه «لجنة خبراء» لاختيار مفوضية جديدة للانتخابات، بعد نهاية فترة المفوضية الحالية في أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما ترددت أنباء عن احتمال تمديد عمل المفوضية الحالية إلى ما بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الشهر نفسه، والانتخابات العامة في نيسان (أبريل) 2018.  وقالت مصادر لـ «الحياة» إن هذا الاحتمال هو ما دفع الصدر إلى تصعيد مواجهته مع الحكومة ورفع شعار تغيير المفوضية، إضافةً إلى تشكيل لجنة الخبراء نفسها من 26 عضواً من نواب البرلمان وفق التوزيع العددي للقوى السياسية فيه، ما يعزز المخاوف من تشكيل مفوضية جديدة وفق نظام الاقتسام السياسي والمحاصصة. وكان الصدر اتهم المفوضية في مقابلة تلفزيونية قبل أسابيع بتزوير 30 في المئة من نتائج انتخابات 2014 التي نال فيها تيار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي «دولة القانون»، النسبة الأكبر من المقاعد. وثمة شكوك في الأوساط السياسية حول إمكان إجراء انتخابات المحافظات في موعدها في أيلول، إذ تتصاعد مطالبات بدمجها مع الانتخابات العامة بعد ذلك التاريخ بنحو ستة أشهر، فيما تقف مشكلة إجراء الانتخابات في المناطق المستعادة من تنظيم «داعش» وتلك التي لا تزال تحت سيطرته، كأبرز العوائق التي تعرقل الانتخابات. كما أنها من وجهة نظر التيار الصدري تشكل مدخلاً جديداً للتزوير. وعلى رغم أن مفوضية الانتخابات في العراق تعتبر من الهيئات المستقلة، فهي تواجه اتهامات بأنها تتكون من تسعة مفوضين يتوزع ولاؤهم على القوى السياسية الرئيسية في شكل مباشر أو غير مباشر. وقدم عضو مجلس المفوضين، محسن الموسوي استقالته إلى مفوضية الانتخابات، استجابة لدعوات ومطالب المتظاهرين، فيما دعا رئيس المفوضية ممثلي التيار الصدري إلى تقديم استقالاتهم من المفوضية قبل المطالبة بتغييرها. وإثر سقوط ضحايا، أمر العبادي بإجراء تحقيق شامل في الإصابات التي وقعت، فيما دعاه الصدر إلى الإصغاء إلى مطالب المحتجين، قائلاً: «أؤكد على الأخ حيدر العبادي تحقيق الإصلاح الفوري والاستماع لصوت الشعب وإزاحة الفاسدين». وأضاف: «نحمل المسؤولية لرئيس الوزراء الذي يدعي مناصرته للإصلاح، وسيكون ردنا نحن الثوار أقوى في المرة المقبلة، فدماء شهدائنا لن تذهب سدى». وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان صحافي إن رئيس الوزراء يدعو إلى «الالتزام بالقانون والنظام العام في وقت تخوض قواتنا البطلة معارك الشرف والفداء لتحرير مدننا من بطش وإرهاب عصابات داعش».

الراي..(رويترز) ... بغداد - وكالات - قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب مئات آخرون، أمس، في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وحشود من المتظاهرين الموالين لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر في بغداد. وقال عقيد في الشرطة ان سبعة اشخاص قتلوا «جراء اعمال العنف. اثنان منهم من منتسبي قوات الامن والخمسة الباقون من المتظاهرين»، فيما أعلن محافظ بغداد إصابة 320 آخرين، أثناء الصدامات التي وقعت في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد. وأفادت المعلومات أن قوات الشرطة أطلقت الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاط على المتظاهرين لإبعادهم عن المنطقة الخضراء، فيما كانوا يتظاهرون ضد الفاسدين في الحكومة والبرلمان، معبرين عن سخطهم ممن أسموهم «دواعش الفساد». من جهته، ندّد الصدر بالمواجهات، متهماً بعض الجهات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل، داعياً الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل الفوري لانقاذ المتظاهرين السلميين. كما حمل المسؤولية الى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي قال إنه «يدّعي مناصرته الاصلاح»، متوعّداً بأن «رد الثوار سيكون أقوى». وفي محاولة للتهدئة، دعا الصدر أنصاره إلى «الانسحاب التكتيكي»، وذلك «حفاظا على دماء الابرياء وإنقاذها من أيادي الارهاب الحكومي»، حسب تعبيره. وكان زعم «التيار الصدري» دعا المتظاهرين في وقت سابق إلى عدم اقتحام المنطقة الخضراء، كما ناشد العبادي تحقيق الإصلاح الفوري والاستماع الى صوت الشعب وإزاحة الفاسدين، وإلا «فإن الانتخابات الجديدة لن تبقي لهم من باقية»، حسب تعبيره. من جهته، أكد رئيس الحكومة، في بيان صادر عن مكتبه، حق التظاهر السلمي، داعياً إلى الالتزام بالقانون. وكان الآلاف من أنصار الصدر احتشدوا صباح امس وسط بغداد، مهددين باللجوء إلى خيارات تصعيدية ضد الحكومة والبرلمان، إذا لم يتم تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها. ومنذ أول من أمس، بدأ أنصار الصدر بالتوافد من محافظات الجنوب إلى ساحة التحرير وسط بغداد، تلبية لدعوة زعيمهم بتنظيم مظاهرة «مليونية» تطالب بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها قبل إجراء أي استحقاق جديد. ويشك الصدر في أن أعضاء اللجنة الانتخابية موالون لغريمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أحد أقرب حلفاء إيران في العراق. من جهة أخرى، أكد العبادي، غداة اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن العراق لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي. ونقل التلفزيون الرسمي عن العبادي، أمس، ان «العراق حريص على مصالحه الوطنية ومصالح شعبه ولا يريد أن يكون طرفا في صراع إقليمي أو دولي يؤدي إلى كوارث على المنطقة والعراق». وقال إحسان الشمري، المعلق السياسي المقرب من العبادي، إن تصريحات رئيس الوزراء تناولت التوترات الأميركية- الإيرانية. ميدانياً، أكدت مصادر أمنية، أمس، مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 33 آخرين، أول من أمس، في تفجيرات انتحارية وقعت في بغداد والموصل.

طهران – محمد صالح صدقيان { بغداد – «الحياة» .... صعّدت جماعة عراقية موالية لـ «الحرس الثوري» الإيراني تهديدها للإدارة الأميركية، فيما رفضت الرئاسة الإيرانية التعليق علی ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب علی تصريح للرئيس حسن روحاني وصف فيه الأول بعدم الخبرة ودعاه الى التزام مبدأ الاحترام عند مخاطبة الإيرانيين.  وهدد أوس الخفاجي زعيم جماعة «أبو الفضل العباس» أحد فصائل «الحشد الشعبي» في العراق بضرب البوارج الأميركية في السواحل اليمنية، رداً على قرار الرئيس الأميركي حظر دخول مواطني سبع دول بينها العراق وإيران الى الولايات المتحدة. وقال الخفاجي في شريط فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي وتردد أنه سُجل في لبنان، أن ترامب يمنع الدول العربية والإسلامية من دخول الولايات المتحدة لأنه «يخشى من دخول رموز المقاومة». وأضاف: «نحن قادمون إليك يا ترامب، المقاومة قادمة، انتصاراتنا في حلب قادمة وهي علامة على النصر في الأمتين العربية والإسلامية». كما هدد الخفاجي البوارج الأميركية في السواحل اليمنية، قائلاً: «بوارجكم في سواحل اليمن مهددة أيضاً فامنعوا ما شئتم». وقال لـ «الحياة» مصدر في الرئاسة الإيرانية أن ليس من عادتها الدخول في سجالات، لافتاً الی أن طهران تراقب بدقة التطورات داخل الولايات المتحدة، وتأمل بتصحيح البيت الأبيض مسار التصريحات والمواقف التي يتخذها.  أتى ذلك إثر دعوة الرئيس الأميركي نظيره الإيراني الى الحذر، بعدما نقلت وسائل إعلام عن الأخير قوله أن أي شخص يهدد الإيرانيين «سيندم». ووجه ترامب كلامه الى الرئيس الإيراني قائلاً: «احترس أفضل لك»، وذلك عندما طلب الصحافيون من الرئيس الأميركي على متن الطائرة الرئاسية تعليقاً على كلام روحاني.  ورأى مراقبون في طهران أن ثمة خلافاً جوهرياً بين القوى الإيرانية حول كيفية التعاطي مع ترامب، ذلك أن المتشددين يشاركون «الحرس الثوري» المهدد بوضعه على لائحة الإرهاب الأميركية، في دعوته الى عدم مهادنة الإدارة الأميركية الجديدة ووضعها عند حدها، فيما يؤيد المعتدلون موقف الحكومة المتريث، حتى يتبين ما إذا كان دخان أبيض أم أسود سيخرج من «المدخنة الأميركية».  وانضم الى «الحرس» في تأييده التشدد مع إدارة ترامب، «الحشد الشعبي» في العراق الذي هدد باستهداف السفن الأميركية، فيما بدا موقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أقرب الى النأي بالنفس عن الصراع في المنطقة بين واشنطن وطهران. وبعد محادثات هاتفية مع ترامب تطرقت الى التوتر مع إيران، قال العبادي إن العراق لا يريد أن يكون طرفاً في أي صراع إقليمي أو دولي، يؤدي إلى كوارث»، مشدداً على أن العراق «حريص على مصالحه الوطنية ومصالح شعبه».  في غضون ذلك، أشارت مصادر قريبة من الحكومة الإيرانية الى أن ثمة اعتقاداً بأن «فتح النار» من جانب الإدارة الأميركية ضد إيران، يتناغم مع الخطاب الشعبوي لترامب خلال حملته الانتخابية، وبالتالي هو مجرد «ظاهرة صوتية» ستخفت.  في المقابل، رصد مراقبون تغييراً حقيقياً في الموقف الأميركي من إيران. وقال لـ «الحياة» الأكاديمي الإيراني هرميداس باوند أن فرض حظر جديد علی شركات وشخصيات إيرانية علی خلفية التجارب الصاروخية، يدل علی بوادر اصطفاف إقليمي جديد في المنطقة، شعاره إلقاء تبعية الإرهاب علی إيران، ما قد يؤثر في علاقاتها مع بقية دول الغرب.

الراي..واشنطن - وكالات - رجحت مصادر أميركية وفرنسية مقتل الارهابي الفرنسي رشيد قاسم القيادي في تنظيم «داعش»، الذي يعتبر «ملهم» العديد من الاعتداءات في فرنسا، وذلك في غارة للتحالف الدولي ضد التنظيم قبل أيام. وتواصل السلطات الفرنسية والاميركية التحقق من مصير القيادي المتطرف، إلا أن مصادر من البلدين رجحت مقتله في غارة استهدفته قرب الموصل في العراق. ودبر رشيد قاسم (30 عاماً) اعتداءات في فرنسا انطلاقاً من سورية، كما وجه دعوات عدة إلى القتل عبر الانترنت. وأشار مصدر فرنسي، قريب من التحقيق، الى ان قاسم «ألهم» العروسي عبد الله، قاتل شرطي ورفيقته في 13 يونيو من العام الماضي في مانيافيل في ضاحية باريس. كما «وجه تعليماته مباشرة» الى عادل كرميش وعبد المالك بوتيجان اللذين ذبحا كاهنا داخل كنيسته في سانت اتيان دو روفريه بالقرب من روان (غرب) في 26 يوليو من العام الماضي، حسب المصدر نفسه. وليل اول من امس، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن قاسم «استهدف» بغارة للتحالف قرب الموصل في العراق في «الساعات الـ72 الماضية». وقال الناطق باسم «البنتاغون» ادريان رانكين-غالواي «نقوم حاليا بتقييم النتائج»، من دون أن يحسم مصير قاسم، لكن مسؤولاً عسكرياً أميركياً آخر رجّح مقتل الارهابي في الغارة. وفي باريس أيضاً، أكد مسؤول رفيع المستوى عن مكافحة الارهاب، طالبا عدم كشف اسمه، ان رشيد قاسم قتل على الارجح. واضاف «ليس لدينا تأكيد تام، لكن احتمال مقتله كبير»، فيما أشار مصدر فرنسي آخر إلى استمرار «التحقق». وفي تسجيل فيديو دعائي للتنظيم الارهابي نشر في أواخر يوليو 2016، ظهر قاسم وقد أطلق لحيته وهو يرتدي زياً عسكرياً مرقطاً ويضع عمامة. وأشاد في التسجيل بمحمد الحويج بوهلال، منفذ اعتداء نيس في فرنسا الذي أسفر عن 86 قتيلاً في 14 يوليو من العام الماضي. ويعتبر قاسم، الجزائري الأصل، من أخطر «المدبرين عبر الانترنت» لهجمات «داعشية» حيث يُجنّد ويعطي التوجيهات عبر الانترنت من العراق او سورية لمتطرفين مدربين لينفذوا اعتداءات. وعثر المحققون على اسمه وألقابه وآثار الاتصالات التي قام بها في قضايا عدة، خصوصاً في قضية اغتيال الكاهن في أواخر يوليو من العام الماضي. وأوقفت السلطات الفرنسية منذ الصيف الماضي نحو 15 شخصاً في الغالب من الشباب، وحتى من القُصّر، ووجهت إليهم اتهامات بالتهديد أو الاعداد لهجمات مستلهمة من دعوات قاسم الى القتل، التي غالباً ما ينشرها على تطبيق «تلغرام» للرسائل المشفرة. وقال قاسم في تسجيل فيديو يعود الى يوليو من العام الماضي، محرضاً الارهابيين بصيغة الأمر، «مزِّق بطاقة السفر إلى تركيا، الفردوس في انتظارك»، مضيفاً «استخدم اثنين او ثلاثة من المجرمين وستجد سلاحاً في أي حي».

الحياة..واسط - أحمد وحيد ... أبدت الحكومة المحلية في محافظة واسط رفضها إنشاء «سور بغداد» الذي من المفترض أن يحيط العاصمة لحمايتها. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، صاحب الجليباوي، لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية في محافظة واسط أبلغت قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية رفضها إنشاء سور بغداد لكونه يقتطع جزءاً من أراضي منطقة الصويرة التابعة للمحافظة، وهو أمر سنعمل على منعه بكافة السبل». وأضاف أن «واسط لا تمانع أي إجراء أمني تتخذه بغداد على الحدود معها شريطة ألا يمس ويقتطع أراضي محافظة أخرى، خصوصاً أن هنالك الكثير من المصالح الحكومية والأهلية الخاصة بمحافظتنا». وقال إن «على بغداد إشراكنا في عملية التحصين الأمني الذي تنوي تنفذه على الحدود لكي لا تتأثر محافظة واسط بذلك الإجراء كون المشروع يتعلق بوحداتنا الإدارية المتاخمة للعاصمة، والتي تشهد تحديات أمنية خاصة بسبب موقعها». وكانت محافظة ديالى المجاورة لبغداد أعلنت نهاية الشهر الماضي رفضها أيضاً إنشاء سور بغداد لأن السور يتطلب اقتطاع جزء من أراضي المحافظة. وأبلغت المحافظة رئاسة الوزراء بوجوب الإشرف على تنفيذ السور لمنع اقتطاع أي جزء من أي محافظة. وقال عضو مجلس محافظة واسط منتظر النعماني لـ «الحياة» إن «هناك الكثير من المناطق التي تقع شمال منطقة الصويرة ستندرج ضمن أراضي العاصمة بغداد بعد تنفيذ السور المزمع إنشاؤه، وهذا ما سيتسبب في خسارة العديد من المزارعين لأراضيهم التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد في تلك المنطقة». وأضاف أن «هناك أيضاً الكثير من المصالح والأعمال التي سيصبح التحاق الموظفين فيها صعباً بعد فصلها عن أبناء المحافظة بسور إسمنتي في المناطق التي نعهد أنها شكلت خطراً على بغداد بسبب مسك الأرض وإحباط المخططات الإرهابية». وأضاف أن «على الحكومة المركزية أن تشرع في إنشاء سور إلكتروني بدلاً من الإسمنتي الذي يؤدي إلى ضياع حقوق الناس، ويخلق نوعاً من التمايز الطبقي في تلك المناطق».

الحياة..بغداد – نصير الحسون .... قال وزير النفط العراقي جبار لعيبي إن مشكلة آبار النفط المشتركة على الحدود مع الكويت وإيران يمكن حسمها عبر توقيع عقود شراكة في الإنتاج، نافياً حصول عمليات تهريب للنفط العراقي المصدّر من البصرة، لافتاً الى أن العراق يخطط لإنتاج 5 ملايين برميل يومياً. وقال لعيبي في تصريحات لـ «الحياة» إن «الآبار المشتركة مع الكويت يمكن حسمها عبر توقيع عقود شراكة في الإنتاج، ونحن ماضون في هذا الاتجاه، وحتى مع الحقول المشتركة مع إيران، لحسم هذا الملف»، مضيفاً أن «هناك سبعة حقول نفطية مع إيران في محافظة ميسان وكذلك مع دولة الكويت، ونحن نعمل حالياً مع الكويت من أجل تصدير الغاز الطبيعي إليها، وهو للمرة الأولى يحدث في العراق».  وأوضح أن «جولات التراخيص التي وقعها العراق مع الشركات النفطية العراقية أثمرت عن رفع معدلات الإنتاج إلى ضعف ما كانت عليه، ونسعى قريباً إلى بلوغ مستوى إنتاج خمسة ملايين برميل يومياً، إضافة إلى تحولنا من بلد يهدر جميع الغاز المصاحب إلى منتج لهذه المادة». وحول إثارة معلومات بين الحين والآخر عن وجود عمليات تهريب للنفط الخام، نفى لعيبي حدوث ذلك، مؤكداً أن «عمليات تصدير النفط تتم عبر معايير دولية تعتمد القياس وليس هناك أي عمليات تهريب تحدث في مجال النفط. وفي السابق، كانت تتم عمليات سرقة من خلال التعدي على أنابيب ناقلة، وحتى هذة الظاهرة قضينا عليها بالكامل». ويرتبط العراق بنوعين من التراخيص مع الشركات الأجنبية، الأول هو عقود تطوير الحقول القديمة والبالغة أربعة، والثانية عقود إنتاج. وساهمت هذه الشركات في زيادة إنتاج العراق إلى 3,4 مليون برميل يومياً». وتابع أنه بعد أن «كان العراق يهدر الغاز أصبح الآن مصدّراً للغاز. ومن ضمن خططنا أيضاً بدء الإنتاج الغازي من العديد من الآبار، وسندخل سوق الدول المصدّرة للغاز بكميات كبيرة». وفي شأن حجم النفقات الكبيرة التي تحصل عليها الشركات النفطية المطورة وتتحملها الموازنة، قال الوزير إن «النفقات في العام الماضي كانت بحدود 12 بليون دولار، خفضت إلى ثمانية بلايين دولار. وكذلك إنتاج البرميل كان يكلف 20 دولاراً، وحالياً يكلف البرميل من أربعة إلى خمسة دولارات، ومقارنة بحجم إنتاجنا في الماضي والحالي فالبلد يحقق عوائد جيدة نتيجة هذه العقود». وفي شأن إمكان تطوير الشركات النفطية الوطنية، قال الوزير إن «العراق سبّاق في هذا المجال، فكانت هناك شركة النفط الوطنية التي تأسست منتصف الخمسينات من القرن الماضي وكان لها مجلس إدارة يدير أعمالها وأصبحت الشركة الأولى عالمياً. غير أن النظام السابق حل هذه الشركة في الثمانينات وارتبطت بوزارة النفط التي تعد وزارة تخطيطية، وحالياً نسعى إلى إصدار تشريع لإعادة هذه الشركة، وكذلك تأسيس شركة وطنية للغاز». وأشار الوزير إلى أن شركة غاز البصرة تشكلت لغرض عقد شراكات مع الشركات الأجنبية ووقعت عقداً مع شركة «شل» العالمية، وحالياً العمل يسير في شكل جيد بين الشركتين، وهناك علاقات جيدة مع جمهورية مصر العربية في هذا المجال. وهناك أيضاً اتفاقيات ستعقد في هذا الجانب، وهناك خط لتصدير النفط على ميناء العقبة الأردني، وهو مهم جداً».

الحياة..بغداد - عمر ستار .. أكد ائتلاف «المواطن» بزعامة عمار الحكيم أمس أن جميع أطراف «التحالف الوطني» الشيعي ما زالت مؤيدة لمباردة «التسوية الوطنية»، فيما اعتبر «التحالف الكردستاني» أن أوراق التسوية السنية والشيعية تخرق الدستور. وقال النائب عن «المواطن» فيصل الزبيدي لـ «الحياة» إن «كل أطراف التحالف الوطني ما زالت متفقة على ضرورة دعم مشروع التسوية الوطنية الذي تبنته الأمم المتحدة، وتسعى إلى تحقيق توافق وطني في شأنه، وعلى بقية الأطراف السياسية أن توضح موقفها وتتفاعل مع المشروع». وأضاف: «ننتظر حالياً مواقف الكتل الأخرى في تحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني التي تستعد لتقديم أوراقها الخاصة في شأن التسوية ومناقشتها مع رئاسة التحالف الوطني». وكان الحكيم توجه الأسبوع الماضي بزيارة إلى إقليم كردستان بحث خلالها مشروع التسوية مع الأحزاب الكردية إضافة إلى أوضاع البلاد بعد «داعش». إلا أن النائب عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» بختيار شاويس قال أمس إن «التسوية السياسية والأوراق السياسية نوعاً ما لا تتجاوز المزايدات الإعلامية لأن العراق لديه ورقة أهم من جميع أوراق التسوية والاتفاقات وهي الدستور الذي صوّت عليه أكثر من 80 في المئة من الشعب العراقي». وأضاف أن «كل معاناة الشعب العراقي والتخبط بالعملية السياسية حصل نتيجة عدم الالتزام بالدستور، ولو كانت الأطراف السياسية التي تتبنى التسوية راغبة في قلب صفحة والالتزام بوعود فعليها الالتزام بالدستور وعدم تجاوزه، وحينها ستُحل جميع المشكلات». وأشار شاويس في تصريح صحافي إلى أن «القوى الكردستانية تستقبل جميع الآراء والرؤى التي تُطرح برحابة صدر، لكن بعض ما تتضمنه أوراق التسوية السنية والشيعية هي أمور غير دستورية كمحاولة إلغاء المادة 140 الدستورية والقانونية أو عدم التطرق إلى حق الشعوب في تقرير المصير والتي تمثل أمراً مقدساً للشعب الكردي، وقدمنا التضحيات طيلة السنوات الماضية بدءاً من مقارعة النظام البائد حتى اليوم لتحقيق هذا الحلم الذي شرّعته السماء وميثاق الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن «النزعة الشوفينية ما زالت موجودة لدى بعض السياسيين». إلى ذلك بحث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، مع وفد تركماني أوضاع التركمان على الصعيدين السياسي والأمني، بالإضافة إلى ملف النازحين التركمان ومشروع التسوية السياسية. وقال النائب التركماني، حسن توران، في بيان إن «وفداً تركمانياً ضم رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي والنائب تقي مولى والنائب جاسم محمد جعفر ومسؤول فرع الشمال لمنظمة البدر محمد مهدي البياتي وعضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية ونائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، بحث مع المبعوث الأممي في العاصمة بغداد أوضاع المكوّن التركماني في الملف السياسي والأمني على مستوى العراق». وأضاف توران أن «الوفد بحث أيضاً ملف النازحين التركمان وتحرير مناطقهم وضمان عودة أبنائها إليها بعد التحرير، كما تم بحث التحديات التي تواجه أبناء المكوّن على مستوى إدارة الدولة في الحكومة المركزية والحكومات المحلية»، مؤكداً أن «مشروع التسوية السياسية تم مناقشته مع كوبيتش».

بغداد - «الحياة» ... تواجه القوات العراقية صعوبات أمنية جديدة تحول دون استنئاف الحملة العسكرية لاستعادة غرب مدينة الموصل، بعدما تعرضت أحياء محررة في شرق المدينة إلى سلسلة تفجيرات مفاجئة، هي الأولى منذ تحرير الجزء الشرقي من الموصل قبل ثلاثة أسابيع، ما يعزز مخاوف الحكومة من بدء الهجوم على الغرب فيما لم تكتمل عملية تأمين شرق المدينة. ووقعت خمسة تفجيرات في مناطق متفرقة من أحياء شرق الموصل أول من أمس، بينها عمليات انتحارية استهدفت تجمعات سكانية وأسواقاً، وسط تحديات تواجه قوات الأمن في مسك الأرض في ظل انتشار خمسة تشكيلات أمنية مسلحة غير متجانسة من حيث العدد والعدة والخبرة في التعامل مع السكان المحليين في الجزء المحرر من الموصل. وأعلنت كتائب «سيد الشهداء» إحدى فصائل «الحشد الشعبي» أمس إحباط هجوم شنه تنظيم «داعش» في منطقة تل عبطة غرب الموصل، مشيرة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن قتل عشرة من عناصر التنظيم. في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، من بغداد أمس استمرار دعم بلاده العراق في إعادة اعمار المناطق المحررة من الإرهاب وعودة النازحين إليها. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أن «معصوم وفالون بحثا تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة المتحدة على الصعيد العسكري والأمني إجمالاً، وضرورة مواصلة التعاون الدولي والإقليمي لتصفية الإرهاب في المنطقة والعالم». وعبّر معصوم عن «امتنانه للمملكة المتحدة على استمرار دعمها العراق في العديد من المجالات»، مؤكداً «عزم العراقيين على النجاح في المصالحة السياسية والمجتمعية وتفعيل الإصلاحات». وشدد على «ضرورة توسيع التعاون الدولي لملاحقة الإرهابيين في كل مكان»، وأشار إلى أهمية منع ولادة الجماعات الإرهابية والمتطرفة بأي شكل في المستقبل» مؤكداً أن «العراق في حاجة إلى أوسع الدعم من كل الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمها المملكة المتحدة». وجدد الوزير البريطاني، الذي يزور العراق، «استمرار دعم المملكة المتحدة العراق في إعادة اعمار المناطق المحررة من الإرهاب وعودة النازحين»، وهنأ «العراق بالانتصارات الكبيرة التي تحققت في مسار عملية تحرير الموصل وكل الأراضي العراقية من سيطرة الإرهاب». وفي كركوك حمّل المجلس العربي في مجلس المحافظة مجدداً الحكومة الاتحادية مسؤولية مقتل المزيد من المدنيين على يد تنظيم «داعش» جنوب المحافظة، وقال منسق المجلس الشيخ إسماعيل الحديدي لـ «الحياة» إن «الحكومة تتحمل مسؤولية الجرائم التي يرتكبها داعش ضد المدنيين في قضاء الحويجة بسبب تجاهلها مطالبنا بتحرير القضاء ونواحيه المغتصبة من قبل داعش منذ حزيران (يونيو) 2014». وأضاف أن «انباء افادت بإقدام التنظيم على إعدام ستة شبان واعتقال سبعة آخرين، كما أحرق خمسة منازل بعد أن هاجم مقاومون من الأهالي دورية لداعش غرب الحويجة». وتابع أن «الأهالي ينتظرون إعلان الحكومة بدء العمليات العسكرية لتحرير الحويجة للانتفاض على داعش، وهذا يساعد في هزيمة التنظيم خلال أيام اذا ارادت الحكومة انهاء داعش في كركوك». في بغداد تمكّنت قوة أمنية أمس من العثور على كدس للأسلحة والأعتدة ومواد شديدة الانفجار في منطقة البو حبة جنوب العاصمة. وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن «توجيهات من قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بالقيام بعملية استباقية أسفرت عن العثور على كدس للأسلحة والأعتدة ومواد شديدة الانفجار في منطقة البو حبة».

الكويت - «الحياة» .... قالت الكويت أمس إن الحكومة البريطانية أكدت أهمية احترام التعهدات والقرارات الدولية في أي اتفاق، وذلك رداً على الاحتجاجات العراقية الأخيرة في شأن ملف «خور عبدالله»، في وقت بحث رئيس البرلمان الكويتي مع نظيره العراقي أمس التطورات في القضية. وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله خلال زيارته أمس إلى لندن أن التصريحات العراقية الأخيرة لا تجسد الموقف الرسمي العراقي، مؤكداً أن المملكة المتحدة «جددت التزامها الدائم والمطلق بدعم أمن الكويت واستقرارها في شكل خاص ومنطقة الخليج العربي في شكل عام». والتقى الجارالله أمس وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، توبايس الوود، في مقر وزارة الخارجية البريطانية. وأكد أن «الوزير البريطاني أشار إلى الموقف الواضح والصريح والداعم لأمن واستقرار دول الخليج، الذي عبرت عنه رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قمة مجلس التعاون التي استضافتها البحرين أخيراً». وأضاف أن «اجتماعه مع نظيره البريطاني تم التطرق فيه إلى عقد المؤتمر الخامس للمانحين لدعم الشعب السوري، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة في شكل عام وبخاصة الحوادث في اليمن وسورية»، موضحاً «اهتمام الحكومة البريطانية بهذه التطورات ومتابعتها لها». وذكر الجارالله في هذا الصدد تطابق وجهات نظر البلدين لمجمل القضايا التي تم التطرق لها، معرباً عن شكره وتقديره للتجاوب والروح اللذين أبداهما وزير الدولة البريطاني خلال الاجتماع. وقال نائب وزير الخارجية إن الاجتماع كان «إيجابياً وبنّاءً» مؤكداً رغبة الكويت في استمرار التشاور والتنسيق مع الحكومة البريطانية وخصوصاً وزارة الخارجية.  وحول موقف دول الخليج من مبادرة روسية لإقامة منظومة استراتيجية أمنية خليجية تضم إيران، قال الجارالله إن «روسيا علاقتها مميزة مع دول الخليج، وهناك بالفعل مبادرة بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «هناك حواراً استراتيجياً خليجياً - روسياً». وأعرب عن اعتقاده أن هذا الحوار يتسع لأي أفكار ممكن أن تطرح من أي من الجانبين، معرباً عن تطلعه إلى اجتماعات قادمة «في إطار هذا الحوار الاستراتيجي الذي بلا شك سيكون في مصلحة الجانبين والمنطقة في شكل أكبر». وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن التصريحات الرسمية العراقية، ومنها تصريحات رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري في شأن موضوع «خور عبدالله»، وتأكيد الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات المصادق عليها من البرلمانين تعد «خطوة في غاية الأهمية لقطع الطريق على من يريد إشعال الفتنة بين الجانبين». والتقى الغانم أمس الجبوري في القاهرة، وقال إنه أجرى محادثات في شأن الخور «كانت بمنتهى الصراحة والشفافية ما بين الأشقاء في الطرفين، وأشكر الرئيس على تأكيده موقف البرلمان العراقي الواضح والغالبية من البرلمان من احترامهم سيادة الكويت واحترامهم كل الاتفاقات الدولية المبرمة بين الكويت والعراق».

الحياة....لندن - رويترز -  قالت الحكومة البريطانية إنها ستغلق وحدة تحقق في مزاعم بارتكاب جنود بريطانيين جرائم تعذيب وقتل في العراق، بعد أن قالت شركة قانونية تمثلها إنه تبين أن الضحايا تقدموا بمزاعم كاذبة. وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة «سيكون ذلك مبعث ارتياح كبير لمئات من الجنود البريطانيين الذين كانت تحوم حولهم مثل هذه المزاعم الكاذبة»، وأضاف: «سنضع إجراءات جديدة الآن لضمان عدم تكرار ذلك، ولكي تكون هناك ضمانات تحول تماماً دون توجيه اتهامات كيدية لا أساس لها من الصحة ضد جنودنا الشجعان من رجال ونساء». وكان فريق الاتهامات التاريخية البريطاني «ايهات» تشكل في 2010 وهو مستقل في تحقيقاته عن الجيش. وبحث الفريق في أكثر من 1700 اتهام بسوء المعاملة أو القتل، ولم تسفر التحقيقات عن أي إدانة. وقال الفريق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إنه يتوقع أن تستمر تحقيقاته في نحو 60 حالة بحلول منتصف 2017، وأن ينتهي من تحقيقاته بنهاية 2018، أي بعد أكثر من عشرة أعوام من سحب بريطانيا آخر قوات مقاتلة لها من العراق، في أعقاب المشاركة في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. لكن الحكومة البريطانية قالت إن الفريق سينهي أعماله خلال فصل الصيف، والاتهامات القليلة المتبقية ستحقق فيها أجهزة الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة.

إيلاف- متابعة... توقع وزير الدفاع البريطاني السبت خلال زيارة له إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أن يتخلص العراق من تنظيم داعش في العام 2017. إيلاف - متابعة: قال مايكل فالون خلال مؤتمر صحافي في أربيل "أنا مسرور لرؤية شرق الموصل محررًا، ولأن عملية استعادة غرب الموصل ستنطلق قريبًا".

إشادة ذاتية

وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من استعادة شرق الموصل، في إطار عملية واسعة انطلقت في 17 أكتوبر. وأشاد فالون بعمل القوات البريطانية، قائلًا إنها استهدفت 300 هدف في الموصل والمناطق المحيطة بها، وإنها قدمت الدعم، ولا سيما في مجال التدريب والاستشارات، إلى نحو 40 ألفًا من أفراد القوات العراقية، بمن فيهم 7 آلاف من البيشمركة (القوات الكردية). تواصل القوات العراقية معاركها، بدعم من التحالف، ضد تنظيم داعش، الذي بات اليوم يسيطر على مناطق محدودة مقارنة بالفترة التي أعقبت هجومه الواسع في يونيو 2014. وقال الوزير البريطاني "نتوقع أن يتم طرد داعش من المدن الرئيسة في العراق عام 2017" مستخدمًا اختصارًا لاسم التنظيم السابق "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

معضلة الرقة

لكن فالون أشار إلى أن استعادة الرقة، المعقل الرئيس للتنظيم في سوريا، حيث ينشط التحالف الدولي أيضًا، قد تكون "أكثر تعقيدًا بسبب الحرب الأهلية" الدائرة في هذا البلد المجاور للعراق. وردًا على سؤال حول قرار الحكومة البريطانية إلغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، قال فالون إن ممارسات هذا الجهاز اتضحت أنها "غير نزيهة".  وكان تم إنشاء "فريق المزاعم التاريخية في العراق" في 2010 من جانب الحكومة العمالية السابقة. وهو يحقق حاليًا في 675 قضية بينها مزاعم قتل.

    أورينت نت .. رأى "أوس الخفاجي" زعيم مليشيا "كتائب أبو الفضل العباس" الشيعية العراقية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقر قانوناً لحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية بسبب خوفه مما سماها "المقاومة". ووجه "الخفاجي" تهديداً إلى الولايات المتحدة عبر ضرب البوارج الحربية وقال متوجهاً إلى ترامب " نحن قادمون والمقاومة قادمة وانتصاراتنا في حلب قادمة وهي علامة على نصر الأمة العربية والإسلامية"، وأضاف "بوارجكم في سواحل اليمن مهددة أيضا فامنعوا ما شئتم". في المقابل، قال كريم النوري القيادي في مليشيا "الحشد الشعبي" إن "تصريحات الخفاجي لا تمثل الحشد الشعبي، وإنما تعبر عن فصيل من فصائله فقط، مؤكدا أن الحشد لا يشكل تهديدا لأي دولة في الإقليم أو العالم". ونفى النوري أن يكون الحشد الشعبي طرفا في ما أسماه الصراع بين طهران وواشنطن، أو بين طهران والرياض، مؤكدا النأي بالعراق والحشد عن هذه التجاذبات، وفق قناة الجزيرة. يشار أن ترامب وقع في 27 كانون الثاني الماضي أمراً تنفيذياً يحظر لتسعين يوما دخول مواطني إيران والعراق وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة، لكن القضاء الأميركي أوقف تنفيذ قرار ترمب في وقت لاحق.