توجه برلماني للسيطرة بـ«القوة» على نفط كردستان..مخاوف من التفاف خلايا «داعش» على الجزء المحرّر من الموصل..مخاوف من نزاع عشائري مسلح في ديالى..حملات أمنيّة جنوب العراق لفض نزاعات عشائريّة

بدأت المقاتلات العراقية، بدعم من التحالف الدولي، التمهيد للحملة العسكرية لطرد «داعش» من الساحل الايمن لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى ( شمال العراق) فيما توشك القوات المهاجمة على انتزاع اخر منطقة في الساحل الايسر من المدينة لاعلانه محررا بالكامل. واكد قائمقام الموصل حسين حاجم سيطرة القوات المشتركة على جميع احياء الساحل الايسر، باستثناء منطقة الرشيدية الواقعة في المحور الشمالي. وأكد ان «الرشيدية بلدة كبيرة وتعد من اكثر المناطق التي يتواجد فيها داعش»، مشيرا الى انها «تضم 6 قطعات سكنية وكل قطاع يضم 1000 منزل.» واشار الى ان «90% من شوارع الساحل الايسر قد دمرت بسبب المعارك وقذائف الهاون التي كان يستخدمها داعش وألحق دمار الطرق أضرارا كبيرة بشبكة المياه والاتصلات والكهرباء المدفونة تحت الارض» مؤكدا ان «60 بالمئة من البنايات الحكومية في شرق الموصل قد دمرت فضلا عن تدمير مستشفيي السلام والخنساء بنسة 70 بالمئة ولم يعد هناك اي مركز صحي داخل في الخدمة». أضاف المسؤول المحلي أن «الدمار في المؤسسات الامنية ومراكز الشرطة كان بنسبة 100 بالمئة، فيما نسبة التدمير في المدارس وصلت الى 30 بالمئة مقدرا عدد القتلى بين صفوف المدنيين في الساحل الأيسر بـ «نحو 100 قتيل و800 جريح تعرضوا لإصابات متفاوتة.» ونفذت مقاتلات عراقية عمليات قصف مكثفة استهدفت عددا من الأحياء التي يسيطر عليها «داعش» في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وقال مصدر في قيادة عمليات نينوى، ان «طائرات عراقية مقاتلة قصفت تجمعات لداعش في أحياء الجانب الأيمن للموصل»، مؤكدا أن» القصف طاول زوارق كان يستقلها عناصر بالتنظيم للهروب من حي الرشيدية في الساحل الأيسر للمدينة والذي لا يزال يشهد قتالا عنيفا بين القوات العراقية وداعش». وبحسب المصدر فان «القتال المباشر يتركز في أحياء الرشيدية وبيسان والقوسيات.. هذه المناطق تشهد مقاومة عنيفة من عناصر داعش لأنها تعتبر آخر معاقله في الساحل الأيسر للموصل». وأقدم عناصر «داعش» امس على تفجير فندق الموصل ثاني أكبر فندق في محافظة نينوى وفق ما اعلنه مصدر أمني في المحافظة. وزادت شراسة العمليات العسكرية بين القوات العراقية و«داعش» في الاونة الاخيرة عقب تنفيذ خطة عسكرية جديدة تضمنت زيادة وجود المستشارين الغربيين على خطوط التماس الى جانب القوات العراقية. ويشارك في هجوم استعادة الموصل الذي بدأ في 17 تشرين أول (أكتوبر) الماضي ائتلاف يسانده التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يضم 100 ألف من جنود الجيش والقوات الخاصة والشرطة الاتحادية والمقاتلين الأكراد وقوات الحشد الشعبي ضد بضعة الاف من عناصر داعش في المدينة. الى ذلك، اتهم محما خليل قائمقام قضاء سنجار الحكومة الاتحادية في بغداد بالوقوف وراء بقاء عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في القضاء. وأوضح خليل في تصريح صحافي أنه «بحسب متابعتنا فإن الحكومة العراقية تقف وراء بقاء عناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار»، مبينا أن «بغداد غير جادة بالضغط على عناصر الحزب لترك القضاء بل بالعكس تقوم بدعمهم». كما اتهم قائمقام سنجار عناصر حزب العمال بـ«الوقوف وراء حوادث القتل والاختطاف في القضاء والتسبب بخلق حالة من الفوضى وعدم سيادة القانون»، مستبعدا انسحابهم «بشكل سلمي من القضاء». وكان العديد من القيادات السياسية الكردية اتهموا حكومة بغداد بصرف رواتب لمقاتلين من حزب العمال تحت مسمى الحشد الشعبي. يذكر أن قضاء سنجار، جنوب محافظة نينوى يعد من ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي أربيل وبغداد، وكان حزب العمال قد ساعد في استعادة العديد من مناطق القضاء من سيطرة «داعش» عليها.

طالبت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي باستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي لتقاعسه في السيطرة على نفط إقليم كردستان، معتبرة أن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني لا يملك الحق في النفط، ولكن يأخذه بالقوة من الحكومة وفقا لبيان للكتلة على لسان رئيسها خلف عبدالصمد. وأكدت كتلة دول القانون البرلمانية أن مسالة نفط «كردستان» يجب أن تحسم بسرعة قصوى وعلى الحكومة المركزية في بغداد السيطرة على هذا النفط بالقوة، لافتا إلى أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين البرلمان ورئيس الوزراء للسيطرة على النفط في كردستان لم تنفذ بسبب تقاعس الحكومة. وكان العبادي شكل لجنة خاصة لإدارة نفط إقليم كردستان بما يضمن عوائده للخزينة العراقية، ولفتت المصادر إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء لوضع يد الحكومة المركزية على نفط إقليم كردستان في إطار خطة إخضاع الإقليم لسلطة بغداد، لتكون كباقي المحافظات ما يمنع حدوث أي محاولة لاستقلال إقليم نينوى عن الحكومة المركزية إداريا. وقالت كتلة القانون إن الأنظمة والقوانين تسمح للحكومة بالسيطرة على نفط كردستان وهو إجراء لا يشوبه أي خلل قانوني إذا تمت المسألة تطبيقا للمادة 111 من الدستور العراقي التي تنص على أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل المحافظات والأقاليم.

تنشغل الحكومة العراقية في نقاشات معقدة لوضع خطة لتأمين الجزء الشرقي لمدينة الموصل، الذي حررته بالكامل، قبل الشروع في الهجوم على الجزء الغربي، خوفاً من أن يكون تنظيم «داعش» ترك «خلايا نائمة» قد تنشط في الشرق بالتزامن مع بدء معركة الجانب الغربي بهدف تشتيت القوات الحكومية بين شطري المدينة. ويزداد الموقف تعقيداً بسبب هوية القوات التي ستتولى تأمين الأحياء المحررة في الشرق، إذ لا تزال غير محسومة لعدم التجانس بين قوتين محليتين يفترض أن تتكوّن منهما الشرطة المحلية الجديدة في المدينة.

وقال ضابط كبير في الجيش العراقي في شرق الموصل لـ «الحياة» إن «قوات الأمن بدأت منذ اليوم (أمس) تنفيذ مداهمات وعمليات تفتيش في أحياء الجزء الشرقي من المدينة بحثاً عن خلايا نائمة وأسلحة»، مشيراً إلى وجود «مخاوف كبيرة من ظهور خلايا نائمة بالتزامن مع انطلاق الحملة العسكرية على الساحل الأيمن، وهي استراتيجية درج تنظيم داعش على استخدامها في هذه المواقف لتشتيت القوات الأمنية وفتح جبهات خلفها». وأضاف الضابط أن «القيادة العسكرية العليا تناقش حالياً خطة مسك الأرض في الأحياء المحررة، البالغ عددها نحو 60 منطقة، تحتاج إلى قوات أمنية كبيرة لحفظ الاستقرار ومنع ظهور الفوضى عبر خلايا نائمة أو عمليات انتقامية». وأشار إلى أن «الشرطة المحلية في الموصل انهارت في شكل كامل بعد احتلال المدينة من جانب داعش، ثم جرت إعادة تشكيلها عبر أعداد لا تتناسب ومتطلبات المدينة. كما أن هناك قوات من حرس نينوى التابعة للمحافظ السابق أثيل النجيفي، وقوات أخرى شُكلت من جانب نواب ووجهاء المدينة، إضافة إلى الشرطة الاتحادية». وتتباين توجهات القوات المحلية الموجودة عند ضواحي الموصل، إذ إن قوات حرس نينوى التابعة للنجيفي مدعومة من تركيا وتواجه تحفظات محلية وحكومية على منحها صلاحيات أمنية واسعة، فيما تشكّلت قوات محلية أخرى بدعم من قوات «الحشد الشعبي» تابعة لنواب من الموصل مؤيدين لـ «الحشد»، من بينها قوات «النوادر» التي تسعى أيضاً إلى السيطرة. وتخشى الحكومة من حصول فوضى في الأحياء المحررة، إذ لا تزال قوات «جهاز مكافحة الإرهاب» هي المشرفة على الأمن في المدينة وتساندها قوات الشرطة الاتحادية، لكن القوتين ستضطران إلى الانسحاب من الأحياء الشرقية مع انطلاق الحملة في الجانب الغربي. ولا يزال مصير الحملة العسكرية على غرب الموصل مجهولاً، ولم تعلن الحكومة حتى الآن خطط بدء العملية أو توقيتها، باستثناء غارات يشنها طيران «التحالف الدولي» لاستهداف معاقل «داعش» وترسانته العسكرية المنتشرة وسط أحياء ضيقة مكتظة بالسكان. ويرجّح مراقبون أن تكون المعركة في الجانب الغربي من الموصل، المعروف باسم «البلدة القديمة»، أكثر صعوبة، لأنه يعتبر المعقل الأساسي لتنظيم «داعش» حيث توجد ترسانته العسكرية ومعسكر الغزلاني والمطار المدني ومبانٍ حكومية، فضلاً عن نحو 750 ألف مدني يواجهون حصاراً منذ ثلاثة أشهر. إلى ذلك، أعلنت قوات «سرايا الجهاد»، أحد فصائل «الحشد» أن مقاتليها صدوا هجوماً لتنظيم «داعش» غرب الموصل. وأوضحت في بيان أن «قواتها تمكّنت من إحباط هجوم لعصابات داعش في منطقة تل الزلط وعداية، غرب الموصل». وشرعت قوات أخرى من «الحشد» في بناء سواتر ترابية حول أحياء بلدة تلعفر الجنوبية والغربية لصد هجمات متكررة يشنها «داعش» على قوات الحشد التي نجحت في تأمين ضواحي المدينة خلال الشهور الثلاثة الماضية، لكنها لم تقتحم المدينة بسبب تحفظات محلية وإقليمية.

كشفت مصادر في «التحالف الوطني» أن بعثة الأمم المتحدة في العراق تواجه «صعوبات جدية» في تقديم المساعدة لإنجاز «اللمسات الأخيرة» على مشروع «التسوية السياسية»، لمرحلة ما بعد «داعش». ويأتي ذلك في وقت لا تزال كتل نافذة في التحالف ترفض المشروع بشدة على رغم تفاؤل مسؤولين سياسيين وحكوميين بنجاحها. وقالت المصادر لـ «الحياة» أن حوارات أجريت الأيام الماضية بين أطراف مختلفة في شأن إنجاز الصيغة النهائية للتسوية، أظهرت صعوبات جدية في إقناع بعض الأطراف بالمشروع. وأوضحت أن «التحالف الوطني وصل إلى مرحلة اللمسات الأخيرة، لكن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) تواجه مواقف متشددة من بعض الكتل، لا سيما في شأن من يشملهم الحوار عن التسوية». وأضاف أن «الخلافات داخل التحالف الوطني تتعلق في شكل أساسي بالحوار مع شخصيات حزب البعث المنحل، فضلاً عن جماعات لديها خلافات سياسية مع كتل داخل التحالف في شأن أحداث مدينة الموصل». وكان الأمين العام لجبهة الحوار، صالح المطلك، حذّر من وجود محاولات تستهدف تفريغ مشروع التسوية من محتواه واختزاله في تفاهمات شخصية. ووصف مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية، مبادرة التسوية السياسية التي طرحها التحالف الوطني بـ «الرصينة». وقال المستشار محمد سلمان في مؤتمر صحافي أن «التحالف الوطني اختار توقيتاً جيداً لإعلان هذه المبادرة»، موضحاً أنها «ستغطي جميع المبادرات السابقة». وقال سفير الفاتيكان في العراق، ألبيرتو أورتيغا، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أن «التسوية تخص العراقيين جميعاً، لكنها على الصعيد ذاته مهمة جداً بالنسبة للمجتمع الدولي». واعتبر المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي أن العراق لا يحتاج إلى التسوية السياسية، مشيراً إلى أنها تشبه مشاريع المصالحة «الفاشلة» السابقة، على حد تعبيره. وفي وقت سابق، وصف «المجلس الأعلى الإسلامي»، مشروع التسوية بأنه «صيغة إنقاذية» للعراق، فيما أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه لن «يزج» نفسه في مصالحات «مبنية على دماء» العراقيين، لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري يراها ضرورية لتحقيق «وئام سياسي» في البلاد. أما ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، يعد أبرز المعترضين على مشروع التسوية السياسية. وقالت النائب عن الائتلاف، ابتسام الهلالي، لـ «الحياة» أن «دولة القانون لن يوافق على المشروع بصيغته الحالية نظراً إلى تدخل جهات خارجية، وشموله شخصيات متورطة بدماء العراقيين».

 

الحياة..بغداد - محمد التميمي .. دعا مسؤولون في محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، إلى إنهاء الحصار الأمني المفروض على ناحية أبي صيدا منذ الجمعة، على خلفية مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين عشيرتين. وفي غضون ذلك دعا عرب كركوك إلى سحب متطوعيهم من بقية المحافظات للمشاركة في تحرير قضاء يخضع لسيطرة تنظيم داعش منذ حزيران (يونيو) 2014 جنوب المحافظة. وقال مدير ناحية أبي صيدا، شمال شرقي بعقوبة، أحمد الزركوشي في تصريحات إن «الانتشار الأمني المفروض منذ يومين في عموم الناحية لمنع اندلاع مواجهات مسلحة بين عشيرتي الجبور وبني تميم إثر مقتل شخصين من العشيرتين مساء الخميس، حال دون دخول المواد الغذائية إلى الأسواق، وأن الناحية تعيش أزمة أمنية وإنسانية تتطلب حلاً عاجلاً من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية». واعتبر أن «ما يطبق من اجراءات للحيلولة دون مواجهات مسلحة وما تبعها من حظر على دخول المركبات وقطع الشوارع وعزل الأحياء عن بعضها اجراءات عقابية للأهالي وليس اجراء لفرض الأمن». وأكد المكتب الإعلامي لمحافظ ديالى مثنى التميمي لـ «الحياة» «وجود مساعٍ من قبل المحافظ وبعض شيوخ ووجهاء العشائر لاحتواء الأزمة وانهاء التوتر في أبي صيدا». وتفرض الأجهزة الأمنية في ديالى منذ الجمعة اجراءات أمنية في ناحية ابي صيدا لمنع اندلاع اشتباكات مسلحة بين عشيرتي الجبور وبني تميم. وقال الشيخ رعد ملا جواد لـ «الحياة» إن «قوات الشرطة والجيش انتشرت بكثافة في الناحية إثر مقتل شخصين قرب سوق المدينة، ما ينذر بانهيار هدنة كانت اتفقت عليها العشيرتان قبل تسعة شهور من مواجهات مسلحة أسفرت عن مقتل 30 شخصاً». وأضاف أن «اتصالات يجريها قادة أمنيون ومسؤولون في الحكومة المحلية مع وجهاء وشيوخ العشيرتين لتهدئة الأوضاع ومنع اندلاع اشتباكات مسلحة». وفي كركوك طالبت الأحزاب العربية بإعادة مئات المتطوعين العرب إلى كركوك للمشاركة في تحرير قضاء الحويجة من سيطرة تنظيم «داعش». وقال نائب رئيس المجموعة العربية الشيخ إسماعيل الحديدي في تصريح لـ «الحياة» إن «ألفي متطوع من أبناء العشائر العربية انضموا إلى الحشد الشعبي لتحرير مناطقهم في جنوب كركوك وجنوب غربها من سيطرة داعش بينما تم نقلهم إلى صلاح الدين وديالى». وأضاف أن «قائد حشد الحويجة، الشيخ برهان العاصي، طالب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعادة هؤلاء المقاتلين بالتنسيق مع الحكومة المحلية تمهيداً لمشاركتهم في عمليات تحرير الحويجة، وأن بقاءهم في صلاح الدين وديالى يعتبر تسويفاً للوعود التي أطلقت بخصوص وجود خطة لتحرير القضاء».

بغداد - «الحياة» .. جدد زعيم التحالف الشيعي، عمار الحكيم، دعوته إلى تبني مشروع التسوية و «التقارب بين العراقيين» بعد تحقيق «الانتصار النهائي» على تنظيم «داعش»، فيما وصف رئيس جماعة علماء العراق، خالد الملا، التسوية بـ «مشروع الخلاص». وقال الحكيم، خلال كلمته في مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقد في بغداد أمس: «نحن على مشارف الانتصار، وننتهي من هذه المعركة الطويلة والمريرة المؤلمة التي قدمنا فيها الكثير من التضحيات وحققنا الكثير من المنجزات والمكتسبات، أهمها أن الشعب العراقي توحد على عدو واحد». وأضاف: «ضحينا وخسرنا الكثير من الموارد البشرية والمادية، لكن حصلنا على تأمين مهم وثقافة مجتمعية واسعة وعلى حصانات واسعة ضد العنف، وأصبح الخطاب الطائفي منبوذ ومن يتكلم هذا الخطاب يخسر رصيده المجتمعي». وأشار الحكيم إلى أن «التسوية والتقارب بين العراقيين مجتمعياً وسياسياً وخدمياً وتنموياً في كل المجالات، علينا أن نحقق هذه الوحدة ونقدم للشعب ما يستحقه، ولذلك نحن في لحظة تاريخية علينا أن نتخذ القرار الصحيح ونستثمر المعطيات العظيمة التي حصلنا علينا». وتابع: «هذه سنة الحياة، فالأمور لا تأتي مجاناً ونحن دفعنا فاتورة المكتسبات العظيمة، واليوم علينا استثمار هذه النتائج ولا نضيعها، ونحتاج إلى حكمة وتعامل من منطق العقل ومقتضياته أكثر من تعامل المشاعر والعواطف السريعة والانفعالات، اللحظة لا تتحمل مزايدات وقراءات أحادية، يجب أن نكون في حجم الحدث واستحقاقاته ونتخذ الخطوة الصحيحة التي توحد البلاد والشعب». وكان المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، رفض التدخل في مشروع التسوية الذي يتبناه زعيم «التحالف الوطني» عمار الحكيم وامتنع عن مقابلة وفد التحالف الذي زار محافظة النجف الشهر الماضي. من جهته، قال رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا في كلمته إن «هناك فرصتين واحدة نجحنا بها وننتظر أن ننجح في الثانية، الأولى هي الحشد وتجربة الحشد الشعبي ودعم القوات الأمنية والمسلحة. اليوم الموصل تتحرر والجانب الأيسر تحرر بسواعد كل أبناء العراق». وأشار إلى أن «هذه فرصة نجحنا بها والفرصة الثانية فرصة التسوية وموضوع التسوية موضوع الخلاص»، منوهاً إلى أن «لدى السنة مشاكل يعانون منها، اجلسوا معهم تفاهموا معهم وأعطوهم رسالة الأمان أمام العالم، والشيعة عندهم مشاكل فمناطق الشيعة تتعرض بين الحين والآخر إلى تفجير وقتل ودمار اجلسوا مع الشيعة واعطوهم رسالة الأمان». وأكد رئيس جماعة علماء العراق أن «التسوية هي الخلاص بعد تحرير مدينة الموصل، ونحن كجماعة العلماء نتبنى موقفاً من داخل التسوية هو أن الطبقة الأولى من العلماء لأهل السنة هاجرت من البلد ودورنا أن تعود هذه المراجع ويعود العلماء وهو نجاح للعراق كله ونجاح للعراق يوم تأتي الطبقة الأولى وهذا لا يعني تهميش لأي مجموعة». وأضاف أن «لدينا مرجعية ومراجع تتحمل المسؤولية، إذ لدينا المجمع ودار الإفتاء والمجمع العالمي للتصوف وجماعة علماء العراق ومجلس علماء العراق وديوان الوقف السني، ويجب عليها أن تعمل لإعادة أكابر العلماء، فهناك علماء من أهل السنة يغيبون عن العراق، فما الذي يغيبهم؟ إذا كان المشروع التنافسي علينا الذهاب إلى المشروع الوطني والتحالف الوطني وننسق ونتحدث بأعلى أصواتنا ونقول إذا كنتم جادين بقضية التسوية فعلينا أن نبدأ بالعلماء الذين يشكلون ثقلاً علمياً وفقهياً يتصدى للتنظيمات المتطرفة». وأكد ممثل الوقف السني خضر الزيدي، أن «الحملة الإسلامية لمناهضة الغلو والتطرف والإرهاب وتطوير المناهج وتعديلها قد قطعت شوطاً كبيراً في تبيان وتوضيح هذا الفكر المتطرف الذي طرأ على أمة العراق وأمة المذاهب والمدارس الكلامية». وقال الزيدي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوقف السني خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية إن «هذه المؤتمرات والندوات لهي عنوان مهم على أن العراق واحد وأن هذا المرض (التطرف) الذي طرأ على أمتنا وشعبنا عارض سيزول وهو زائل»، ودعا إلى «تكليل جهود الجيش العراقي والحشد الشعبي بالنصر المؤزر».

الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. أعلنت محافظات جنوب العراق تنفيذ حملات أمنية مشتركة وأخرى منفصلة لضبط الأمن وفض النزاعات العشائرية التي تتسبب في سقوط ضحايا من العشائر المتناحرة، وتشارك في الحملة قوات من الجيش والشرطة. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، جبار الساعدي، لـ «الحياة» أن «محافظتي البصرة وذي قار بدأتا تنفيذ حملة أمنية مشتركة في المناطق الممتدة على الحدود بينهما، بهدف ضبط الأمن فيها وفض النزاعات العشائرية كافة الدائرة هناك ومنع نشوب نزاعات أخرى». وأضاف أن «الحكومتين المحليتين إضافة إلى قيادة عمليات البصرة وقيادة عمليات الرافدين المسؤولة عن الأمن في ذي قار، أعدوا خطة مشتركة تهدف إلى ضبط الأمن وإلقاء القبض على المتسببين في النزاعات العشائرية، وفرض تواقيع وتعهدات خطية على المعتدين بعدم التعرض مرة أخرى للآخرين، إضافة إلى تنفيذ عملية خاصة بنزع الأسلحة في تلك المناطق». وزاد أن «هذه النزاعات كافة تبدأ من اشتباكات بسيطة تتطور لتشمل مناطق وعشائر بكاملها بسبب ما يتوافر لدى هذه العشائر من أسلحة لم يتم سحبها في الحملات السابقة لنزع السلاح أو بسبب النشاط التجاري لهذه الأسلحة التي تشتريها العشائر المتنازعة باستمرار». وبيّن أن «البصرة تشهد نقصاً واضحاً في عدد العناصر الأمنية والأسلحة، وعليه فإن انتهاء معركة الموصل سيكون بداية لعهد أمني جديد في المحافظة بعد التحاق أفراد الأجهزة الأمنية كافة، التي كانت تعمل في البصرة، وتركها للمشاركة في معارك الموصل. فهذه العناصر هي الأعرف بجغرافيا المحافظة وطبيعة الأخطار الأمنية التي تواجهها». وكانت اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في البصرة أعلنت عن زيادة واضحة في النزاعات العشائرية مع نهاية العام المنصرم وبداية عام 2017، والتي من المتوقع أن تزداد أكثر خلال العام الحالي في ظل غياب العدد الأكبر من الأجهزة الأمنية عن المحافظة. وفي محافظة ميسان، 390 كلم جنوب بغداد، قال عضو مجلس المحافظة، سرحان الغالي لـ «الحياة» أن «هناك توجهاً لدى حكومة ميسان المحلية بتنفيذ عملية أمنية في المحافظة بما يتوافر لديها من عناصر أمن، إضافة إلى الإسناد من الحكومة المركزية بقوات من خارج المحافظة، لغرض كبح العشائر المتنازعة بين الحين والآخر». وأوضح أن «الحكومة المحلية ستقوم باستضافة قائد شرطة المحافظة لبحث سبل نزع فتيل النزاعات بين العشائر في ميسان التي أخذت الصراعات فيها بالازدياد خلال الفترة الماضية». وأضاف أن «بعض المجرمين يستغلون عشائرهم المتنفذة لإرباك الوضع الأمني بالمحافظة، وما زالت إجراءات الأجهزة الأمنية والقضاء غير مجدية مع أولئك المجرمين، ما يتطلب تكثيف الجهد لفرض القانون والنظام من جانب قوة أمنية من خارج ميسان».