حكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل وتعويض أسرى حربي 56 و67..مقتل 8 مصريين بينهم طفل بقذيفة شمال سيناء والسيسي ناقش ووفداً برلمانياً كندياً التطورات وتعزيز العلاقات..ضبط مستشار وزير المالية المصري لتقاضيه مليون جنيه رشوة

ايلاف..بي. بي. سي... ألزمت المحكمة الإدارية العليا في مصر الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسري المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 ومقاضاة إسرائيل دوليا. وكانت دعوى قضائية قد أقيمت في عام 2001 من أسرى حربي 1956 و1967 وذويهم تطالب الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دولياً، ومطالبتها بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الأجنبية لاسيما في الحالات الي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية". وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها أنه "يتعين علي الحكومة المصرية اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة الذي قٌتلوا في الأسر أو عذبوا او انتهكت حقوقهم التي كفلتها قواعد القانون الدولي و الاتفاقيات الدولة بموجب اتفاقية جنيف وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي". وشددت المحكمة على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض وقالت المحكمة إن اتفاقية جنيف توفر "آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكوا جرائم ضد الأسرى و المدنيين و محاكمتهم على تلك الجرائم". وكان مقيمو الدعوى قد أكدوا امتلاكهم أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين.

 

قتل 8 مدنيين بينهم طفل، أمس، في سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل في رفح شمال سيناء التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتشددين موالين لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقال شاهد إن «سقوط القذيفة أحدث دويا هائلا ونتج عنه دخان كثيف إلى جانب تحطم أجزاء كبيرة من المنزل الذي يوجد في منطقة العجرة في جنوب رفح الواقعة على حدود قطاع غزة». ورجحت مصادر أمنية «قيام تكفيريين باطلاق القذيفة لتصفية أهالي تتهمهم بالتعاون مع قوى الأمن». الى ذلك، كشفت اعترافات جديدة، أدلى بها 74 متهما بتنظيم «حسم» التابع لجماعة «الإخوان» في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المتواصلة، في القضية التي تضم 304 متهمين، أحيلوا إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 جريمة إرهابية أن «المتهمين شاركوا في اعتصام رابعة العدوية وتصدوا لقوات الأمن بالسلاح أثناء فض الاعتصام، اضافة لمشاركتهم في المسيرات المسلحة وأعمال التجمهر التي دبرتها الجماعة». وذكر المتهمون أن «العمليات النوعية في الجماعة كانت تستهدف المنشآت العامة والحيوية في الدولة والعاملين فيها، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد». وأوضحوا أن «محاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، جاءت ردا على تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم». وأشاروا إلى أنهم «قاموا برصد محل سكنه مرات عدة، وتم الإتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت في حوزتهم». واعترف المتهمون «برصد تحركات السيارة الخاصة برئيس إحدى دوائر محاكم الجنايات أحمد أبو الفتوح في محيط سكنه في مدينة نصر، تمهيدا لاغتياله في عملية أطلقوا عليها اسما كوديا الفكهاني». من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية توقيف أحد قيادات «الإخوان» الساعين الى الإضرار بالمصالح الاقتصادية لمصر. وذكرت في بيان، مساء أول من أمس، ان «جهاز الأمن الوطني تمكن من توقيف أحد كوادر التنظيم الإخواني في الإسكندرية والمطلوب توقيفه وإحضاره على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بالتحرك الاقتصادي الإخواني، والمحبوس على ذمتها القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين من كوادر التنظيم». في شأن آخر، شيع الالاف من أهالي مدينة المنيا جثمان المجند عبد الله محمد عمر (23 عاما)، والذي قتل في منطقة رفح شمال سيناء. من جهة ثانية، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، ووفد البرلمان الكندي، في قصر الاتحادية، سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، لاسيما على الصعيد البرلماني، اضافة الى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وعرض السيسي الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي. من ناحيته، توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، أمس، إلى الإمارات، لحضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة رسمية من نظيره الإماراتي. وذكرت مصادر مصرية، أن «المؤتمر سيناقش عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التحديات والتهديدات التي تستهدف الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بمشاركة مصر والأردن والولايات المتحدة، من خارج دول مجلس التعاون». قضائيا، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نادي قضاة«مجلس الدولة» برئاسة إبراهيم خليل فوز قائمة المستشار سمير البهي المرشح على مقعد رئيس النادي و13 عضوا في انتخابات النادي، وهم: أيمن عبد الفتاح حجاج،عمرو عبد الرحيم،إيهاب إسماعيل،الحسن البدراوي، إسلام الشحات،عبد الرؤوف خليفة، وائل فرحات،محمد عبدالله،يوسف ضياء،أحمد عثمان،عبد الرحمن نصير ومحمد شكري. وأعلنت اللجنة، فوز البهي برئاسة النادي بعدد أصوات بلغ 710 أصوات.

الحياة..القاهرة - أحمد رحيم .. ذكرت تحقيقات قضائية في القاهرة أن تنظيماً إرهابياً مرتبطاً بجماعة «الإخوان المسلمين» خطط للسيطرة على المنطقة الغربية في مصر، لتسهيل التواصل عبر الحدود مع قوات «فجر ليبيا»، وتشكيل قاعدة انطلاق لمواجهة النظام المصري عسكرياً. وتُفرج نيابة أمن الدولة العليا في مصر تباعاً عن معلومات بخصوص التحقيق مع متهمين بالإرهاب، والانضمام إلى حركة «حسم» التي تبنّت اغتيالات وتفجيرات في مصر في الشهور الماضية. وأحالت النيابة أكثر من 300 متهم في تلك القضية على القضاء العسكري. وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن 74 متهماً من بين 144 موقوفاً أدلوا باعترافات تفصيلية عن خطط تلك الحركة واتصالاتها في الداخل والخارج. وكانت النيابة قالت إن التحقيقات كشفت عن تدريب أفراد تلك المجموعة في السودان، بدعم استخباراتي مزعوم من تركيا وقطر. وذكرت معلومات جديدة أن متهمين أقروا في اعترافاتهم بأن المتهمين الفارين يحيى موسى وعلاء السماحي توليا مسؤولية إدارة «العمل النوعي» من دولتي تركيا والسودان وتدريب العناصر المنتقاة في الثانية.

وقبل تصعيد عمليات تلك المجموعة في النصف الثاني من العام الماضي، كانت قيادتها قررت في حزيران (يونيو) من العام 2016 إعادة هيكلتها، لضمان «تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعي وتدريبها خارج البلاد»، وتشكيل «تيار سياسي معلن» من القوى السياسية الرافضة لما تعتبره جماعة الإخوان «انقلاباً عسكرياً» لإحداث حالة من الحشد الشعبي ضد النظام يؤدي إلى ثورة تصل إلى إسقاط الحُكم الحالي، بالتزامن مع «السيطرة الأمنية والإدارية» على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزاً لـ «المواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم»، وتم تحديد واختيار «المنطقة الغربية» لاقترابها من دولة ليبيا حيث يسهل التواصل مع قوات تنظيم «فجر ليبيا» لتوفير الدعم اللازم. وبحسب أوراق التحقيق في تلك القضية، فإن عشرات من المتهمين الموقوفين والفارين، تسللوا إلى دولة السودان «عبر الدروب الصحراوية الحدودية»، لتلقي «دورات تدريبية عسكرية وحركية وتثقيفية» لأعضاء المجموعات المكلفة بتنفيذ هجمات داخل مصر، وأشرف على إعداد وتنفيذ تلك الدورات عناصر من كتائب «عز الدين القسام» (الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية). وأوضحت التحقيقات أن تلك التدريبات تضمنت «تدريبات بدنية وأخرى على استخدام البنادق الآلية وبنادق القنص والمسدسات وفك وتركيب الأسلحة، ودروساً حول أمن الأفراد لتجنب الاعتقال، واستخدام النقاط الميتة في التسليم والتسلّم بترك الشيء محل التسليم في مكان مؤمن وإبلاغ المستلم بذلك المكان من دون التقابل المباشر معه، فضلاً عن كيفية التعامل مع المحقق عن طريق إبداء المعلومات الأقل حساسية وخطورة أثناء الاستجواب، إلى جانب دروس في أمن المعلومات عن طريق دراسة كيفية تشفير البيانات واستخدام التطبيقات المؤمنة للتواصل، وأمن الهاتف المتمثل في عدم الاحتفاظ بصور شخصية أو ملفات مهمة عليه، واستخدام أكثر من حساب على تطبيقات التواصل الاجتماعي للتضليل، فضلاً عن دورات تضمنت وسائل رصد الشخصيات والهيئات عن طريق دراسة كيفية تعقّب ومراقبة الهدف محل الرصد والتخفي أثناء الرصد». وأضافوا أن التدريب على القنص وإطلاق النيران كان يتم داخل عدد من المزارع.

وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن اعترافات المتهمين أشارت إلى أن مخطط جماعة «الإخوان المسلمين»، المُصنفة إرهابية في مصر، لإسقاط النظام الحاكم، تضمن إنشاء «مكتب القيادة العامة» في تركيا، بحيث يضم ممثلين عن الجماعة من مختلف دول العالم، ويختص بوضع «السياسة العامة للجماعة من دون التقيّد بمصالح تلك الدول»، واضطلاع جماعة «الإخوان» بتكوين «مؤسسات اقتصادية وإعلامية» في تركيا ينتهى إنشاؤها أواخر العام 2017 لتكون «مصدر دعم مادي ومعنوي» لتنفيذ مخططاتهم الهادفة إلى إسقاط النظام المصري في نهاية العام 2020 عبر قيام تلك المؤسسات بـ «محاربة مؤسسات الدولة المصرية ومهاجمتها». كما أظهرت الاعترافات اعتناق عدد من عناصر التنظيم أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وقتله بدعوى «عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وموالاته الكفار». وأوضح المتهمون بتنفيذ محاولة اغتيال المفتي السابق الدكتور علي جمعة، أنهم قرروا قتله بسبب «تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم»، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه مرات عدة، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 آب (أغسطس) من العام 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت في حوزتهم، وفي هذا اليوم تم توزيع الأسلحة النارية على المُنفذين وتكليف أحد العناصر بتصوير العملية، ولما ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص من مسكنه إلى مسجد «فاضل» لأداء صلاة الجمعة، أطلق عنصران وابلاً من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت في حوزتهم تجاهه، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة. كما أقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع. وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم قاموا بتصنيع العبوة الناسفة من مادة «آر دي إكس» المفرقعة ووضعها في سيارة في حارة السير البطيء في طريق عودة موكب النائب العام المساعد، وتمركز أحدهم في الجانب الآخر من الطريق وبحوزته جهاز التحكم في تفجير العبوة عن بعد، ولما اقترب الموكب فجّر السيارة المفخخة، غير أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وقال متهمون إنهم تلقوا تكليفاً بتصنيع طائرة يتم التحكم بها عن بعد، بغرض استخدامها في استهداف أجهزة البث الخاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، غير أنه حال دون تنفيذ هذا المخطط ما تبين لهم من وجود أجهزة للتشويش على الإشارات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول داخل المدينة. وتبين من التحقيقات أن عدداً من المتهمين سبق ضبطهم بمعرفة أجهزة الأمن وعرضهم على النيابة العامة، لاشتراكهم في «مسيرات مسلحة» لجماعة «الإخوان» وعقب إخلاء سبيلهم عاودوا الاشتراك في تلك المسيرات وما صاحبها من أعمال عنف وقطع للطرق. على صعيد آخر رحّلت أجهزة الأمن المصرية الناشط في حركة «6 أبريل» محمد عادل من ليمان طرة إلى قسم شرطة عابدين تمهيداً لإطلاقه بعد قضاء عقوبة استمرت 3 سنوات، لاتهامه بالمشاركة في حصار محكمة عابدين، احتجاجاً على إحالة نشطاء على المحاكمة بتهم التظاهر من دون تصريح. وعادل واحد من أبرز نشطاء حركة «6 أبريل» التي قادت التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك. وأطلقت السلطات قبل أيام مؤسس الحركة أحمد ماهر الذي قضى عقوبة 3 سنوات بالتهم نفسها التي دين بها عادل. وتم ترحيل عادل من محبسه في سجن ليمان طرة إلى قسم شرطة عابدين، لكن تعطّل إطلاقه إلى حين ترحيله إلى محل إقامته في المنصورة (محافظة الدقهلية). من جهة أخرى، أحالت المحكمة الإدارية العليا أمس الطعن المقدم من البرلماني السابق توفيق عكاشة على قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب على هيئة المفوضين لأخذ الرأي القانوني. وأسقط البرلمان عضوية عكاشة بعد استضافته السفير الإسرائيلي في القاهرة في منزله، في شباط (فبراير) الماضي. واعتبر عكاشة في أقواله أمام المحكمة أمس أن السبب الحقيقي لإسقاط عضويته يرتبط بمطالبته بـ «انتخابات رئاسية مبكرة وحل مجلس النواب لتلبية آمال الناس التي خابت».

القاهرة - «الراي» .. أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ليل اول من امس، عن تطلعه الى «توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة على كل المستويات». وذكرت الرئاسة المصرية في بيان ان «السيسي تقدم بخالص التهنئة للرئيس الـ 45 للولايات المتحدة دونالد ترامب لمناسبة توليه مهام منصبه، معربا عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه والاضطلاع بمسؤولياته لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الأميركي الصديق». وأكد البيان أن «مصر تتطلع الى أن تشهد فترة رئاسة الرئيس ترامب انطلاقة جديدة لمسار العلاقات المصرية - الأميركية تعود على الشعبين بالمصلحة والمنفعة المشتركة، ويسودها التعاون والتشاور المثمر حول مختلف القضايا الاقليمية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في (الشرق الأوسط) المليئة بالتحديات». وكان وفد مصري قاده رئيس وفد «الديبلوماسية الشعبية»، ورئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي شارك في مراسم تنصيب ترامب.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم السبت، ضبط مستشار وزير المالية وشخص آخر، عقب تقاضيهما رشوة تقدر بمليون جنيه، من أصل أربعة ملايين، للقيام بعمل بالمخالفة للقانون. وقالت الهيئة الرقابية إن الراشي هو صاحب شركة مقاولات كان يهدف إلى التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية. وذكرت الرقابة الإدارية أن هذه الواقعة كانت ستهدر مبلغا يساوي 500 مليون جنيه، ليؤثر بذلك على الخزينة العامة للدولة. وتأتي هذه الواقعة الجديدة في الوقت الذي لاتزال النيابة العامة تحقق في قضية فساد أو ما يعرف في الإعلام المصري باسم «قضية الرشوة الكبرى»، المتهم فيهما قاض بارز، لكنه انتحر بعد حبسه على ذمة التحقيق، في 2 يناير الجاري.

 

 

خرج الاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا الذي عُقد في القاهرة أمس بتشديد المشاركين على أهمية الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بالإيجابية التي تحققت من اجتماع دول الجوار الليبي، مؤكداً في مؤتمر صحافي عقب اللقاء أن مصر استقبلت رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس الحكومة الانتقالية فايز السراج (حكومة الوفاق) والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر تحت رعاية رئيس الأركان المصري الفريق محمود حجازي. وأكد شكري أن اللقاءات مع الأطراف الثلاثة أوجدت مقداراً واسعاً من التفاهم، موضحاً أن هناك عملاً لجمع القيادات الليبية في لقاء مباشر بينهم لحل الأزمة، ومؤكداً أن هناك سعياً للقاء حفتر والسراج. وكان المشير حفتر زار القاهرة خلال اليومين الماضيين والتقى رئيس الأركان المصري الفريق حجازي. وشارك في اجتماع دول الجوار الليبي وزراء خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل وتونس خميس الجهيناوي وليبيا محمد الطاهر سيالة والنيجر سالاماتو لاميدو حسيني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر وممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ومبعوث الأمين العام للجامعة إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي وسفيرا السودان في القاهرة عبد المحمود عبدالحليم وتشاد حسن آدم.

واستعرض الاجتماع آخر تطورات الوضع في ليبيا، وشدد المشاركون على أن لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015 في مدينة الصخيرات المغربية كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعانيها ليبيا، وذلك وفق المبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية التي عُقدت في كل من القاهرة، وانجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامي. وأكد البيان الختامي لاجتماع القاهرة ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفق بنود الاتفاق السياسي الليبي، وذلك بهدف الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها ومؤسساتها الشرعية، وترسيخ مبدأ التوافق من دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية، ونبذ العنف، وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات)، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة. ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثّل كل القوى السياسية الليبية، وحضوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة، وفق بنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهماتها. وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للمساهمة في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في أنحاء البلاد كافة، وذلك بالتعاون مع الجهود التي يبذلها كل من كوبلر وكيكويتي والجمالي. وجدد الوزراء رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن ليبيا واستقرارها في شكل خاص، ودول الجوار الليبي في شكل عام، وأكدوا أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. وأكد الوزراء رفضهم أي تدخل عسكري أجنبي، مشددين على أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقاً للشرعية الدولية وأحكام القرار الرقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 كانون الأول 2015 وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار البيان الختامي إلى بحث الوزراء «الوضع البالغ الخطورة الذي يعيشه الشعب الليبي نتيجة الأزمات السياسية والأمنية وتداعياتها المتعددة، وأعربوا عن القلق من استمرار وجود التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية». وشدد الوزراء على «أهمية تعزيز التعاون والتشاور في ما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر الحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء ليعرض اقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر». وأشاد الوزراء بالنجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية، خصوصاً في مدينتي بنغازي وسرت، وأشاروا إلى أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية التي تخرج من المدينتين حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى في ليبيا وفي دول الجوار.

وجدد الوزراء إيمانهم بالدور المحوري والأساسي لآلية «دول جوار ليبيا» باعتبارها المعنية بالدرجة الأولى بحالة عدم الاستقرار في ليبيا والأكثر تضرراً نتيجة الأزمة. وفي ضوء ذلك، دعوا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في المساهمة في الخروج من الأزمة، إلى أن تأخذ في الاعتبار مقاربة آلية دول الجوار وموقف المجموعة ورؤيتها للوضع الراهن في ليبيا عند التطرق لأي جهد يهدف إلى المساهمة في حل الأزمة، وأن يكون ذلك في إطار المسار السياسي الأممي. وأعرب الوزراء عن انشغالهم بالوضع الإنساني المتردي الذي تعانيه ليبيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين الليبيين، وأشادوا بدور المؤسسات الشرعية المركزية والمحلية في مختلف مناطق ليبيا في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ودعوا إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي «ملك للشعب الليبي» لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسباً. وطلب الوزراء من الرئاسة المصرية للاجتماع نقل هذا البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وكان شكري أكد في كلمته أمام الاجتماع أن ثوابت مصر لم تتغير منذ اندلاع الأزمة في ليبيا، وهي الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها ودعم مؤسساتها الشرعية، مشدداً على أن الالتزام بالحل السياسي هو المدخل الوحيد لمعالجة الأزمة، وأيضاً الرفض القاطع لكل صور التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية. وأشار إلى أن مشكلة الإرهاب لا يمكن أن تستأصل في شكل نهائي في ليبيا إلا من خلال إنجاز التسوية السياسية التي تتيح إعادة بناء الدولة الليبية ودعم قوات الجيش والشرطة الليبية. وقال شكري أن دول جوار ليبيا هي الأكثر تأثراً بالتحديات التي أفرزتها الأزمة الليبية كالإرهاب، والجريمة المنظمة وتهريب السلاح والمقاتلين والمخدرات من ليبيا وإليها، إضافة إلى الهجرة غير الشرعية. وأكد أبو الغيط التزام الجامعة تحمل مسؤولياتها تجاه ليبيا، متعهداً الاستمرار في العمل من أجل تشجيع التوصل إلى تسوية شاملة للخروج من المأزق الراهن.

 

 يحيى جامع يغادر غامبيا إلى منفاه بعد تنحيه

 (أ ف ب) ... غادر الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع الذي تخلى عن السلطة للرئيس الجديد اداما بارو بعد أزمة سياسية استمرت ستة أسابيع، العاصمة بانجول ليل الأمس السبت على متن طائرة خاصة، وعمت مظاهر الابتهاج في العاصمة حسبما أكد مراسل وكالة فرانس برس. وأقلعت الطائرة من طراز فالكون 900 دي اكس قبل الساعة 21.20 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، وعلى متنها جامع البالغ من العمر 51 عاما والذي قضى 22 عاما على رأس غامبيا، فضلا عن الرئيس الغيني ألفا كوندي الذي قالت مصادر رسمية غينية أنه سيستقبل جامع في كوناكري لفترة موقتة. ومرتديا ثيابه البيضاء المعتادة وقبعته، ودع جامع مجموعة من أنصاره الذين تجمعوا على مدرج المطار، وكان في وداعه وفد من كبار الشخصيات والجنود. وبعيد الإعلان عن رحيله الذي انتظره كثيرون في بانجول لفترة طويلة، عمت مظاهر الابتهاج في الشوارع وخصوصا في بانجول الكبرى (الضاحية)، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس في المنطقة. وقالت فاتو شام (28 عاما) «نحن أحرار الآن! لم نعد في سجن»، مضيفة «لم يعد علينا الانتباه قبل التعبير عن آرائنا». من جهته قال مودو لمين دومبويا (25 عاما) إنه برحيل جامع بات «الغامبيون في المنفى قادرون على العودة». وأضاف «الأمر الجيد هو أن جامع سيعلم الآن معنى أن تكون لاجئا في الخارج».

أعلن الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع أمس، عبر التلفزيون الحكومي عزمه ترك السلطة، إثر محادثات في اللحظة الأخيرة أجراها معه وسطاء، في ظل تهديد بحصول تدخل عسكري من مجموعة دول غرب أفريقيا. وقال جامع: «قررت اليوم بما يمليه علي ضميري، أن أترك قيادة هذه الأمة العظيمة، مع امتناني الفائق لكل الغامبيين». وأشار جامع إلى أنه اتخذ قرار مغادرة السلطة بعد أزمة استمرت أسابيع، بنفسه على رغم الضغوط القوية التي مارسها قادة دول غرب أفريقيا لدفعه إلى الانسحاب وعلى رغم الحملة العسكرية لتلك الدول داخل الأراضي الغامبية، المعلقة حالياً في انتظار نتائج الوساطة التي لا تزال سارية. ويقود وساطة اللحظة الأخيرة، كل من الرئيسين الغيني ألفا كوندي والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز. وقال جامع: «قراري اليوم لم يمله شيء سوى المصلحة العليا للشعب الغامبي وبلدنا العزيز». وقال مصدر موريتاني مأذون مساء أول من أمس: «على ما يبدو، فإن الأمور وضِعت تقريباً في نصابها. جامع وافق على ترك السلطة. المفاوضات تدور حول منفاه والشروط التي يجب أن ترافق ذلك». وعلمت وكالة «فرانس برس» من مصدرين موريتاني وغيني قريبين من الملف توصل رئيسي موريتانيا وغينيا أول من أمس، في العاصمة الغامبية بانجول إلى اتفاق مبدئي على خروج جامع من غامبيا. وأوضح المصدر الغيني: «يجب إيجاد بلد بعيد بما يكفي عن غامبيا لمنع يحيى جامع من التدخل في العملية الديموقراطية الحاصلة في بلاده». وقال مصدر ديبلوماسي مطلع على المناقشات، إن الاتفاق النهائي لن يتم إبرامه بين جامع والرئيسين الغيني والموريتاني، بل بين جامع والرئيس الغامبي الجديد أداما بارو الموجود حالياً في السنغال المجاور. وأضاف أن الأمر سيكون عبارة عن «إعلان مشترك بين بارو وجامع»، مشيراً إلى أن الجيوش التي حُشدت من غرب أفريقيا بهدف إرغام جامع على الرحيل ستبقى منتشرة إلى حين رحيله. وكان جامع الذي يرأس غامبيا منذ عام 1994 رفض في وقت سابق التنازل عن السلطة بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

 القاهرة - «الراي».. رفض وزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، امس، أي «تدخل أجنبي» في الشؤون الداخلية الليبية، وشددوا على «ضرورة المحافظة على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها». وعرض الوزراء في الاجتماع العاشر الذي تستضيفه القاهرة آخر تطورات الوضع في ليبيا، وأكدوا أنه «لا بديل عن التمسك باتفاق الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا». وشدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع على «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية». ودعا المشاركون إلى «المحافظة على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية». وطالب الوزراء «بترسيخ مبدأ التوافق من دون تهميش أو إقصاء، والتزام الحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة»، وشددوا على «ضرورة المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا».

 (د ب أ) .. ذكر تقرير إخباري أن انفجارا وقع مساء اليوم السبت قرب السفارة الإيطالية في العاصمة الليبية طرابلس. وقال موقع بوابة الوسط الليبي الإخباري أنه لم ترد بعد معلومات عن خسائر بشرية كما لم يعرف بعد سبب الانفجار.

الحياة..الرباط - أ ف ب -  حذر المرصد المغربي للسجون في تقرير صادم عن وضع المساجين في المغرب من أن سجون المملكة مزدحمة جداً ويمكن أن تصل نسبة الإشغال فيها إلى 328 في المئة. وفي نهاية العام 2016، تكدس 80 ألف سجين في الـ 82 سجناً الموجودة في المغرب، مقابل 74 ألفاً في عام 2015، وفق تقرير المرصد. ويبلغ عدد سكان المغرب 34 مليون نسمة، بينما يُعدّ سجن مراكش الأكثر ازدحاماً مع نسبة إشغال تناهز 328 في المئة يليه سجن الناظور (شمال شرق) بنسبة 245 في المئة، وفق تقرير المرصد الذي أسسه حقوقيون بهدف «حماية حقوق المساجين والنهوض بها». وأشار التقرير إلى أن هناك سجنين فقط لا يعانيان من الازدحام في المغرب. وقال محامي المرصد عبد الرحيم جامعي أول من أمس: «حين يتكدس 60 شخصاً في زنزانة طاقتها الاستيعابية تبلغ 25 شخصاً، يمكن أن تكون لذلك آثار خطيرة على الصحة». وأضاف المحامي أنه بوجود حوالى 33600 معتقل احتياطي أي 40 في المئة من إجمالي المساجين، فإن الحبس الاحتياطي «يشكل أبرز عامل في ازدحام السجون». وعزا الوضع إلى «التوقيف الموقت في حالات لا تستدعي ذلك»، داعياً إلى اعتماد عقوبات بديلة لتلافي الازدحام في السجون. ودعت المنظمة إلى إجراء «تحقيقات سريعة ومحايدة» في حالات الوفاة وسوء المعاملة والتعذيب والعنف أو النقل التعسفي في السجون المغربية.

دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إلى ثورة اقتصادية في بلاده لترسيخ التجربة الديموقراطية بين الديموقراطيات العالمية. وقال الشاهد الذي يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي، في حوار تلفزيوني مساء أول من أمس، أن بلاده عملت على الجانب السياسي وبقي الجانبان الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً الى «نوع من عدم التماشي مع الانتظارات باعتبار أن النخب الحاكمة منذ الثورة لم تقم بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية منذ سنين». وشدّد على أن «الثورة الاقتصادية ضرورية لترسيخ التجربة الديموقراطية نهائياً». إلى ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن للوضع في ليبيا تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي. وأكد أن برنامج حكومته للعام الحالي «يتضمن دمج الاقتصاد الموازي والتجارة غير النظامية في الاقتصاد المنظم» وخلق التنمية والاستثمار، بخاصة في المناطق الداخلية والحدودية مع ليبيا والجزائر. في غضون ذلك، أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة عامة مستقلة) 120 ملف فساد على القضاء، بينها ملفات 3 وزراء ومديرين عامين في مؤسسات رسمية. ورفض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الكشف عن أسماء الوزراء والمسؤولين المشبوهين بالفساد، باعتبار «أن قانون الهيئة يمنع ذلك ويفرض الالتزام بالسر المهني وعدم كشف أي اسم مهما كانت درجة شبهة الفساد».

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. أعلن الجيش الجزائري أمس، اعتقال 7 أفراد من «فرقة الدعم والإسناد لجماعات إرهابية في منطقة بومرداس (50 كيلومتراً شرق العاصمة)، بينما كشف عن مقتل مسلح خطير في محافظة جيجل (350 كيلومتراً شرقاً) في عملية نُفذت في أجواء مناخية صعبة بسبب العواصف الثلجية. وأفادت مصادر أمنية بأن اعتقال العناصر الـ7 في بومرداس تم في سياق مراقبة الخلايا النائمة التي تتلقى طلبات بتأمين مواد غذائية للإرهابيين عادةً في حال استغرقت الأحوال الجوية السيئة مدة طويلة. وذكر المصدر ذاته أن المعتقلين يتحدرون من بلدات يسر وبرج منايل وسي مصطفى. ويُعرف أن محافظة بومرداس تشهد نشاطاً لمسلحين يشكّلون النواة المؤسسة لجماعة «جند الخلافة» التي بايعت تنظيم «داعش». ويُعتقد أن قوات الأمن استغلت تساقط الثلوج في تلك المنطقة لترقب حركة عناصر دعم الجماعات الإرهابية التي تنقل عادةً أغذية وأدوية وبطانيات وغيرها من المواد. في سياق متصل، أعلن بيان منفصل لوزارة الدفاع قتل إرهابي في الميليلة بمحافظة جيجل. وبدأت العملية التي لا تزال مستمرة في جبال الميليلة للقضاء على جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» اضطرت للتحرك نزولاً في اتجاه المدينة بسبب العواصف الثلجية. وذكر مصدر أمني أن المسلح لم يكن وحده، لذلك حضرت آليات لتعقب باقي أفراد المجموعة. يُذكر أن «القاعدة» انكفأ شرقاً لمصلحة «جند الخلافة»، وبات نشاط عناصره مركّزاً بين جيجل وسكيكدة وقسنطينة، حيث يسهل وصولها إلى الحدود التونسية.

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أحبطت السلطات السودانية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر وعينات من التربة، كانت ضمن أمتعة القوات الإندونيسية التابعة لقوات بعثة الأمم المتحدة المشتركة في دارفور «يوناميد»، التي كانت في طريقها إلى جاكرتا بعد انتهاء مهمتها ضمن قوات البعثة الأممية. وقال والي شمال دارفور بالإنابة محمد بريمة حسب النبي، أن إحباط تهريب شحنة الأسلحة تمّ في القسم الخاص ببعثة «يوناميد» في مطار الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وأعلنت بعثة «يوناميد» في بيان أنها تحقق في اكتشاف عناصر قسم الأمن التابع لها أسلحة وعتاداً عسكرياً في أمتعة إحدى فرق قوات «يوناميد» لدى مغادرتها مطار الفاشر، وأخطرت السلطات السودانية بالأمر، التي فتحت تحقيقاً. على صعيد آخر، تراجع متمرّدو «الحركة الشعبية - الشمال» عن رفض مقترح أميركي نقل الإغاثة إلى المتضررين من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق من منطقة أصوصا الإثيوبية، بعد انتقادات واشنطن. ونفى الأمين العام للحركة ياسر سعيد عرمان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قادة تحالف قوى «نداء السودان» المعارض عقد في باريس، «رفض الحركة المقترح الأميركي، بل طالبنا بتعديلات عليه. والصحيح أن هناك مقترحين أحدهما للوسيط الأفريقي ثابو مبيكي يتعلّق بمعبر أصوصا»، مؤكداً الاستعداد للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لمناقشة المقترحات ومعالجة القضية الإنسانية ووقف الحرب. وكان المبعوث الرئاسي الأميركي المنتهية ولايته إلى السودان دونالد بوث انتقد الأربعاء الماضي رفض الحركة الشعبية، المقترح الإنساني، واتهمها بوضع طموحها السياسي فوق مصلحة شعبها. واختتمت قوى تحالف «نداء السودان» التي تضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلّح اجتماعها في باريس من دون التوصّل إلى اتفاق حول هيكلة التحالف، وأرجأت مناقشة الخطوة ثلاثة أشهر بعد خلافات حول رئاسة التحالف، الذي أعلن دعمه عودة زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إلى الخرطوم. وقال المهدي، خلال المؤتمر الصحافي أنه كان يأمل بأن يصطحب معه قيادات قوى «نداء السودان» كلها لدى عودته إلى الخرطوم الخميس المقبل، إلا أن بحق غالبيتهم أحامكاً تصل إلى الإعدام.