الجيش الروسي: قضينا على 35 ألف مقاتل في سورية...هجوم معاكس للثوار على نقاط احتلتها ميليشيات إيران بالغوطة..«رسالة تركية» تحذر الفصائل من «اندماج انتحاري» مع «النصرة»..تركيا مصممة على مواصلة «معركة الباب»

وجهت قيادات في الجيش السوري الحر كلمات وداعية مؤثرة قبيل مغادرة أحياء حلب الشرقية المحاصرة، شددت من خلالها على العودة إلى حلب لتحريرها من الاحتلال الروسي وميليشيات إيران الشيعية. وظهر علاء سقار (أبو الحسنين) القيادي العسكري في تجمع "فاستقم كما أمرت" التابع للجيش السوري الحر مع ثلة من الثوار في جولة وداعية لأزقة وشوارع حي صلاح الدين في شرقي حلب، الذي دمرته غارات طائرات العدوان الروسي وقذائف ميليشيات إيران الشيعية.

وقال "سقار" في رسالته الوداعية لحلب "نحن حررنا الإنسان في حلب وليس الأحجار، وعندما جاءت إيران وروسيا تم تدمير البلاد والإنسان والأحجار، وهذا الفرق بين أصحاب الأرض وبين المجرم القاتل". وأضاف سقار "لم نخرج من هذه الأرض إلا عندما هدمت على رؤوسنا، وسنرجع لنعيد تحرير حلب ونعيد إعمارها". ووقف القيادي العسكري في الجيش السوري الحر أمام مسجد صلاح الدين، وقال "أشهد يا مسجد بأن أبناء صلاح الدين كانوا أوفياء لك وللحي.. وإن شالله راجعين، وسنقوم بثورة من الداخل والخارج"، وأضاف "أحكي لهم يا حجارة يا أبنية عن مقاومتنا وصمودنا أمام للميليشيات العابرة للحدود وروسيا والصين وكل عصابات الشر".

من جهته، وجه "عمار أبو ياسر" الناطق العسكري باسم "تجمع فاستقم" رسالة من داخل مسجد صلاح الدين وقال هنا "أيقونة الثورة في حلب، هنا تراب طاهر اختلط بدماء طاهر، وسنرجع لنحررها". هذا وتستمر عملية تهجير أهالي حلب الشرقية، حيث ووصلت صباح اليوم الخميس نحو 20 حافلة و450 سيارة مدنية إلى منطقة الراشدين في ريفها الغربي، ومن المقرر أن تتم عملية خروج المقاتلين مساء اليوم، إن لم تحصل أي عوائق وفق تأكيد مسؤول التفاوض "الفاروق أبو بكر".

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم أمس الخميس إن عملية إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من شرق حلب ومن قريتين شيعيتين في محافظة إدلب التي استمرت أسبوعا قد أنجزت. وقالت كريستينا ارمسترونج المتحدثة باسم اللجنة «كل المدنيين الذين طلبوا الرحيل غادروا وأيضا الجرحى والمقاتلين». وقادت اللجنة العملية المعقدة في جو شتوي شديد البرودة بمساعدة الهلال الأحمر العربي السوري. وقال الجيش السوري إنه استعاد السيطرة على حلب بالكامل أمس الخميس بعد إخلاء آخر معقل للمعارضة ليحقق الرئيس السوري بشار الأسد أكبر نصر في الحرب المستعرة منذ نحو ستة أعوام.

استعادت الفصائل الثورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق عدة نقاط احتلتها ميليشيات إيران مؤخراً في منطقة الميدعاني بقطاع دوما.

وأفاد مراسل أورينت بمقتل عدد من عناصر ميليشيات إيران خلال شن الفصائل الثورية هجوماً معاكساً تمكنت من خلاله أيضاً استعادة السيطرة على عدة نقاط على جبهة الميدعاني. وبث المكتب الإعلامي لـ"جيش الإسلام" شريط فيديو يظهر لحظات اقتحام الثوار لمواقع وتحصينات ميليشيات إيران على جبهة الميدعاني. بموازاة ذلك، تجددت المعارك بين ميليشيات إيران والفصائل الثورية على أطراف بلدتي النشابية والبحارية، في حين استهدف مقاتلو جيش الإسلام بقذائف هاون، تحصينات الميليشيات الشيعية على جبهة الريحان. من جانب آخر، استشهد مدني في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، جراء قصف مدفعي وصاروخي لقوات الأسد، بينما أصيب عدد من المدنيين بقصف مدفعي على مدينة حمورية، من جهة المتحلق الجنوبي.

شارفت عملية تهجير المدنيين والمسلحين من شرق حلب إلى ريفها الغربي وإدلب المجاورة على الانتهاء وسط عاصفة ثلجية فاقمت معاناة المهجرين بالتزامن مع وصول «مراقبين» دوليين إلى هذه المدينة، في وقت حذرت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع على المستوى الوزاري في جدة من «محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييراً ديموغرافياً لهذه المدن». وقالت مصادر سورية معارضة إن انقرة بدأت جهوداً لعزل فصائل إسلامية معارضة عن «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) التي تسيطر على إدلب وسط تحذيرات من المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، من تكرار نموذج حلب في ادلب. (راجع ص5)

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس، إن «المجازر التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية»، مشيراً إلى أن المملكة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٢٨ بشأن نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، معبرة عن مؤازرتها ومساندتها الشعب السوري في ما يواجه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في أرجاء سورية كافة.

وكانت اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري عقدت اجتماعها الطارئ بناءً على طلب دولة الكويت لبحث الوضع في سورية في ظل تطورات الأوضاع المأسوية في حلب. واكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين «رفض دول المنظمة محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييراً ديموغرافياً لهذه المدن وضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية من طرف محكمة الجنايات الدولية، إلى جانب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوقف معاناة الشعب السوري عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وتواصل أمس إجلاء الدفعات الأخيرة من آخر جيب تسيطر عليه فصائل المعارضة في حلب، بعد ساعات على خروج أربعة آلاف مسلح على الأقل من المدينة التي يوشك الجيش النظامي السوري وميليشيات مساندة على إعلان استعادتها بالكامل. وفيما قالت الأمم المتحدة إنها نشرت عشرات المراقبين شرق حلب لمراقبة المرحلة الأخيرة من إجلاء الفصائل المقاتلة والمدنيين، قال دي ميستورا في جنيف: «ذهب كثيرون منهم (من الذين تم إجلاؤهم من شرق حلب) إلى إدلب التي يمكن أن تصبح -نظرياً- حلب التالية».

وتحدثت وثيقة حصلت «الحياة» على نصها وأُرسلت إلى قائد «النصرة» أبو محمد الجولاني وقادة جميع الفصائل الإسلامية في سورية التي تعمل في «جيش الفتح» الذي يسيطر على إدلب، عن وجود «معسكرين»: «الأول، يعتبر نفسه الأقوى والأكبر ويضم أحرار الشام وجبهة فتح الشام وحركة نور الزنكي وأجناد الشام والجيش الإسلامي التركستاني. الثاني، يضم جيش المجاهدين وصقور الشام وجيش الإسلام والجبهة الشامية وفيلق الشام وجيش النصر وتجمع فاستقم»، حيث يوصف «المعسكر الأسود، بالمعسكر الإسلامي المتطرف حتماً، لأنه يضم فصائل مدرجة على قوائم الإرهاب الدولي». واقترحت الوثيقة التي تعكس تفكير مقربين من أنقرة «الاندماج لكل فصائل المعسكرين الأول والثاني عدا فتح الشام، لضمان دعم ثلاث دول بالسلاح والذخائر ورواتب الجنود على الأقل، لأن أي جسم تكون فيه جبهة فتح الشام سيدمغ بالإرهاب».

تكفلت أنقرة بعد الاجتماعات الروسية- التركية- الإيرانية في موسكو فصل «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وقياديين متطرفين عن فصائل إسلامية شمال سورية ورفض أي «اندماج انتحاري»، الأمر الذي قد يمهد في حال نجاحه إلى تكرار نموذج عملية «درع الفرات» المدعومة من الجيش التركي ضد «داعش» شمال حلب في بعض مناطق محافظة إدلب التي يسيطر عليها «جيش الفتح» ويضم فصائل إسلامية بينها «فتح الشام».

وكانت موسكو سعت مع واشنطن من خلال «اتفاق وقف العمليات القتالية» في شباط (فبراير) وأيلول (سبتمبر) إلى بدء عمليات بين الجيشين الروسي والأميركي ضد تنظيمي «داعش» و «النصرة» في سورية، لكن الاتفاق فشل مرتين ولم يتوصل الطرفان إلى تشكيل «مجموعة التنفيذ المشتركة» لتبادل خرائط انتشار «الفصائل المعتدلة» ومناطق «النصرة». وكانت حادثة قصف موقع للجيش النظامي السوري في دير الزور وقافلة مساعدات إنسانية شمال حلب بمثابة نعي للجهد العسكري- الاستخباراتي بين موسكو وواشنطن لفصل «النصرة» عن «المعارضة الشرعية». كما لم تنجح مساع أخرى باعتبار «النصرة» شرعية لدى إعلان قائدها أبو محمد الجولاني في تموز (يوليو) الماضي فك الارتباط بتنظيم «القاعدة» واعتماد اسم «فتح الشام» بدلاً من «النصرة».

وبات الموقف من «النصرة» موضوعاً أساسياً داخل الكتل السياسية والعسكرية في المعارضة، خصوصاً بعدما استعملته موسكو ودمشق وطهران مبرراً لقصف واقتحام شرق حلب في الأسابيع الأخيرة، ما أطلق موجة من النقاشات لتحديد الموقف من «النصرة» المدرجة تنظيماً إرهابياً في وثائق مجلس الأمن.

وبالتوازي مع إعلان رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أنس العبدة قبل أيام النية في «وضع إستراتيجية جديدة على المستويين السياسي والعسكري بين عناصرها وتعزيز وترابط العمل السياسي والعسكري وبناء جيش وطني واحد لحماية مكتسبات الثورة والدفاع عن مطالب الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة»، انطلق مساران: الاول، مفاوضات بين الجيش الروسي وفصائل حلب وأخرى معارضة برعاية الاستخبارات التركية في أنقرة وتسليم هذه الفصائل وثيقة سياسية وعسكرية روسية. الثاني، مفاوضات بين فصائل المعارضة للتوحد وتحديد موقف من «النصرة».

وتحدثت وثيقة حصلت «الحياة» على نصها وأرسلت إلى الجولاني وقادة جميع الفصائل الإسلامية في سورية، عن وجود «معسكرين»: «الأول، يعتبر نفسه الأقوى والأكبر ويضم أحرار الشام وجبهة فتح الشام وحركة نور الزنكي وأجناد الشام والجيش الإسلامي التركستاني. الثاني، يضم جيش المجاهدين وصقور الشام وجيش الإسلام والجبهة الشامية وفيلق الشام وجيش النصر وتجمع فاستقم»، حيث يوصف «المعسكر الأسود، بالمعسكر الإسلامي المتطرف حتماً، لأنه يضم فصائل مدرجة على قوائم الإرهاب الدولي ومقاتلين أجانب، ما يعني منع أي دولة بالعالم من أن تتعامل مع فصائله وتكون الدول الداعمة في وضع حرج». وأضافت أن السير في هذا الصيغة «سيدفع تركيا لإغلاق معبر باب الهوى الذي يسيطر عليه الإرهابيون في العرف الدولي، كما سبق أن أغلقت معبري تل أبيض وجرابلس حين كانا تحت سيطرة داعش وحزب العمال الكردستاني. وستضطر المنظمات الإنسانية للدخول من معبر باب السلامة وجرابلس ومضطرة لإرضاء النظام والأكراد». وهنا، أقرت الوثيقة بأنه من أصل حوالى 300 ألف مدني كانوا شرق حلب غادر مناطق المعارضة 10 في المئة و «بقيت الغالبية العظمى في المناطق التي يرون أنّها تؤمن لهم مقداراً أكبر من مقومات الغذاء والطعام والعيش»، قبل أن تشجع على ضرورة السير بالخيار الثاني.

وزادت: «هل سيُسمح بالمساعدات العسكرية لهذا المعسكر؟ ربما، وربما لا، خصوصاً في ظل وجود فصائل غير مرغوبة دولياً مثل صقور الشام وجيش الإسلام، لكن يمكن أن يتحرّك الأتراك ويضغطوا ليتم دعم هذا المعــسكر»، محذرة من احتمال نشوب «معارك اكثر عنفاً» مما حصل في غوطة دمشق بين فصيل محسوب على «النصرة» و «جيش الإسلام» خصوصاً إذا اتهم «المعسكر الأول المتشدد» الفريق الثاني بأنه «عميل أو علماني أو من الصحوات»، خصوصاً إذا تم قطع المساعدات المالية والعسكرية من الدول الداعمة. وحذرت الوثيقة أيضاً من أنه في حال سير الفصائل باتجاه خيار «الاندماج الانتحاري... لن يبقى موقع آمن لقادة أحرار الشام وكل القادة الآخرين بعد الاندماج مع جبهة فتح الشام والتركستان».

وعليه، تقترح الوثيقة التي تعكس تفكير مقربين من أنقرة، خيارين: «الاول، الاندماج لكل فصائل المعسكر الأول والثاني مع بعضها عدا فتح الشام لضمان دعم ثلاث دول بالسلاح والذخائر ورواتب الجنود على الأقل لأن أي جسم تكون فيه جبهة فتح سيدمغ بالإرهاب. الثاني، بقاء المعسكرين مع تعديلات بسيطة وتكون فتح الشام عبارة عن حليف يمكن الدخول معها في غرف عمليات على غرار جيش الفتح من دون اندماج».

أبدت تركيا الخميس تصميمها على مواصلة عمليتها العسكرية في شمال سورية على رغم الخسائر الفادحة التي منيت بها قواتها في هجمات شنها تنظيم «داعش» في محيط بلدة الباب حيث قتل 14 جندياً تركياً الأربعاء. وشهد الجيش التركي أول من أمس اليوم الأكثر دموية منذ بدء تدخله في شمال سورية قبل أربعة أشهر لطرد «داعش» وكذلك فصائل كردية سورية. وقتل 14 جندياً وأصيب 33 بينهم ستة إصابتهم خطرة في سلسلة هجمات تبناها «داعش» في محيط معقله بلدة الباب حيث يحاول مقاتلو المعارضة السورية المدعومة من أنقرة طرد التنظيم منها. وهذه الحصيلة ترفع إلى 36 عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في سورية منذ إطلاق الهجوم التركي «درع الفرات» في 24 آب (أغسطس)، وغالبيتهم في هجمات لتنظيم «داعش» بحسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الخميس في تصريح نقله التلفزيون إن «تركيا تخوض معركة مهمة ضد الإرهاب وستتواصل داخل البلاد وخارجها. وبالتالي، يمكن أن يسقط لنا شهداء». وأضاف: «للأسف لقد فقدنا بالأمس 14 شهيداً من البواسل في حملة درع الفرات في محيط الباب». وتابع رئيس الحكومة التركية: «إنها بالنسبة إلى تركيا معركة وجود. إنها معركة كبرى تجري باسم وحدة تركيا». وبحسب وكالة «أعماق» المرتبطة بـ «داعش»، فإن عناصر التنظيم نفذوا الأربعاء ثلاثة هجمات انتحارية بسيارات مفخخة ضد القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة حين حاولوا التقدم نحو الباب من غرب البلدة. وأكد التنظيم على منتديات للمتشددين أنه قتل أو أصاب 70 جندياً تركياً. أما الطيران التركي، فقد ضرب 47 هدفاً في محيط الباب على بعد 25 كلم من الحدود التركية بحسب وكالة الأناضول الموالية للحكومة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأن 29 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، قُتلوا بقصف جوي تركي على الباب. والأربعاء أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده قدمت «شهداء» في هذه المعارك قبل نشر الحصيلة. وقال إن «الباب مطوقة بالكامل من قبل الجيش السوري الحر وجنودنا (...) المدينة ستسقط بأكملها عاجلاً أو آجلاً». وأعلن الجيش التركي أن معارك عنيفة اندلعت حول مستودع للأسلحة يستخدمه «داعش» منذ سنتين. وأكد أن 138 من التنظيم قتلوا في المعارك، وذلك في حصيلة لا يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة.

أصدر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» مقطع فيديو يوم أمس الخميس يظهر فيه مسلحوه وهم يحرقون جنديين تركيين حتى الموت، وذلك فيما تنخرط قوات أنقرة والمتمردين السوريين في قتال شرس ضد التنظيم حول مدينة الباب في شمالي سورية. وبعد ظهور مقطع الفيديو تم حجب بعض وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا. وغالبا ما تقيد السلطات مواقع مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب أثناء أوقات الاضطراب أو لمنع انتشار محتوى ما. وتم تداول مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الجنديان مقيدان بسلاسل ويتحدثان ويكشفان عن اسميهما، عبر عدة قنوات للتواصل الاجتماعي، لكن لم يتسن التأكد منه بشكل مستقل. وأكدت تركيا الشهر الماضي أنها فقدت التواصل مع جنديين يقاتلان في سورية، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هذان الجنديان هما من ظهر في مقطع الفيديو. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 24 مدنيا في منطقة الباب الخاضعة لسيطرة داعش قتلوا في ضربات جوية تركية في الآونة الأخيرة. ولم يرد على الفور تعليق من جانب الحكومة التركية على مقطع الفيديو.

 

شنّت «الهيئة العليا للمفاوضات» التابعة للمعارضة السورية، هجوماً حاداً على روسيا بسبب موقفها من الأزمة السورية. وقال المتحدث باسم الهيئة سالم المسلط، في تصريح أمس، إنه «ينبغي عدم السماح بنجاح الحرب الإعلامية الروسية، إذ أن تصريحها الكاذب بأن عملية الأمم المتحدة في جنيف قد وصلت إلى طريق مسدود محاولة فجة لقتل المحادثات. لا يمكن للكابوس الذي تعيشه بلادنا أن ينتهي إلا من خلال حل سياسي يضمن حكم الأكثرية، واحترام الحياة والحرية في ظل سيادة القانون». وتابع: «هذه هي القيم التي يرفضها الرئيس (فلاديمير) بوتين الذي يسعى إلى فرض سيادة العنف في سورية، من خلال وكيله نظام (الرئيس بشار) الأسد، بالاشتراك مع حلفائه الإيرانيين».

واعتبر المسلك «أن روسيا وإيران تحاولان تقليص دور الأمم المتحدة وإطالة معاناة الشعب السوري» وأنهما «تستخدمان بلادنا لأجل أطماعها التوسعية الاستعمارية ومصالحها السياسية». وشدد على «أن المعارضة السورية تؤيد حلاً سياسياً، بالنيابة عن جميع السوريين الذين يرفضون العنف، يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات في جنيف». وتابع: «إننا نرحّب بتصميم المبعوث الأممي الخاص (ستيفان دي ميستورا) لاستئناف العملية، باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى سورية خالية من الإرهاب والحروب التي يشنها الآخرون على أرضنا».

أجرت موسكو، أمس، جردة حساب لـ»منجزات» 480 يوما من تدخلها في سوريا لمصلحة بشار الأسد في مواجهة شعبه، فعددت عشرات الآلاف من الغارات الجوية وعشرات الآلاف من القتلى، لكن الأهم اعلانها انها «كسرت سلسلة الثورات» الشعبية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفيما كان الأسد يهدي «تحرير» حلب الى ايران وروسيا، كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا يحذر من «حلب ثانية» في ادلب التي نزح اليها عشرات الالاف من المدينة المنكوبة. ففي لقاء لقادة كبار في الجيش الروسي لاستعراض الإنجازات العسكرية، حضره الرئيس فلاديمير بوتين، تحدث وزير الدفاع سيرغي شويغو عما تم انجازه منذ بدء التدخل في سوريا العام الماضي، قائلا: «منذ بداية العملية، قامت الطائرات الروسية بـ18800 طلعة، نفذت خلالها 71 ألف ضربة على الإرهابيين وبناهم التحتية، ودمرت 725 معسكر تدريب، و405 مصنع ذخيرة، و1500 قطعة سلاح وقتلت 35 ألفا بينهم 204 قائدا ميدانيا«. أضاف شويغو أن تدخل بلاده في سوريا «ساعد على إيقاف انتشار الإرهاب في المنطقة، والحفاظ على سوريا ومنع انهيارها، وكسر سلسلة الثورات الملونة» في الشرق الأوسط وأفريقيا.
في هذه الاثناء، اعتبر الأسد امس، ان استعادة كامل السيطرة على حلب يمثل انتصارا لحلفائه الروس والإيرانيين بقدر ما هو انتصار لبلاده. وفي تصريحات أدلى بها بعد اجتماع مع وفد إيراني رفيع، قال الأسد ان «تحرير حلب من الإرهاب ليس انتصارا لسوريا فقط بل لكل من يسهم فعليا في محاربة الإرهاب وخاصة لإيران وروسيا».

وأضاف أن «الانتصارات الميدانية خطوة أساسية في طريق القضاء على الإرهاب في كامل الأراضي السورية وتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل ينهي الحرب«. وبينما كان يهدي «تحرير» حلب إلى روسيا وإيران، حذر دي ميستورا من حلب ثانية في إدلب، وقال «ذهب كثيرون من شرق حلب إلى إدلب التي يمكن أن تصبح حلب التالية». واضاف أن الآلاف الذين غادروا المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب، قد يواجهون نفس المصير في ملجأهم الجديد خارج المدينة، معتبراً أن وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا ضروري لتفادي معركة شرسة أخرى كتلك التي شهدتها حلب. وقال دي ميستورا إن وقف الاقتتال في أنحاء سوريا يمثل «أولوية وحديث أطراف إقليمية مثل تركيا وروسيا وإيران مع بعضهم بعضا إنما هو شيء جيد«. وذكر ميستورا نقلا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المحادثات المتوقع عقدها في قازاخستان «لا تعتبر منافسة وإنما مكملة ولدعم الإعداد لدور الأمم المتحدة (في محادثات السلام السورية) في الثامن من شباط«. وتشير أحدث أرقام للمنظمة الدولية إلى إجلاء 34 ألف شخص على الأقل من المدنيين والمقاتلين من شرق حلب في عملية استمرت أسبوعا، في وقت عبر النازحون من حلب، عن خشيتهم من نقلهم إلى إدلب. مخاوف دي ميستورا أكدها الاسد عندما قال أمس، «إن الحرب ما زالت بعيدة عن نهايتها»، وإن قواته «ستزحف إلى مناطق أخرى» تابعة للمعارضة.
ومن المتوقع مغادرة آخر مجموعة من المدنيين والمسلحين في الساعات الأربع والعشرين المقبلة مع سيطرة قوات الاسد وحلفائه على حلب بالكامل. اللجنة الدولية للصليب الأحمر افادت أنه تم إجلاء المزيد من المقاتلين ليل الاربعاء ــ الخميس، من شرق حلب إلى مناطق خاضعة للمعارضة بموجب اتفاق بين الأطراف المتحاربة. وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر كريستا أرمسترونغ «خلال الليل بين الأربعاء والخميس، في إحدى آخر مراحل الإجلاء، تم إجلاء أكثر من 4000 مقاتل في سيارات خاصة وعربات فان وشاحنات بيك آب من شرق حلب إلى ريف حلب الغربي بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الأطراف المختلفة«.

وأضافت أنه بهذا يصل إجمالي من تم إجلاؤهم حتى الآن من المنطقة إلى نحو 34 ألفا في عملية استغرقت أسبوعا عرقلتها الرياح وتساقط الثلوج بغزارة، مشيرة إلى أن «عملية الإجلاء ستستمر، وفي أغلب الظن غدا (اليوم الجمعة). ولا يزال من المتوقع إجلاء الآلاف«. وأوضح أحمد الدبيس وهو عامل إغاثة يقود فريقا يقوم بإجلاء المرضى من حلب «معظمهم يتوجه نحو مخيمات أو عند أقاربهم أو منازع بيوت إيواء. الأوضاع الإنسانية جدا صعبة في مناطق شمال سوريا، لأنه هي بالأصل منطقة ذات كثافة سكانية عالية بسبب إنه فيها نازحين من كل سوريا«. ولن يتوجه المغادرون لحلب إلى محافظة إدلب فحسب، وإنما إلى قرى في ريف محافظة حلب الذي يقع إلى الغرب والشمال من المدينة وتعرض لقصف شديد أيضا. وقال أحمد قره علي المتحدث باسم جماعة «أحرار الشام» التي تشارك في مفاوضات المغادرة، ان «أعدادا كبيرة» بقيت، وإن من الصعب تقدير عدد المتبقين لكنهم «بالآلاف«. ولا تزال عملية إجلاء مئات الأشخاص الآخرين من قريتين تحاصرهما المعارضة قرب إدلب ونقلهم إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الاسد في حلب جارية في إطار الاتفاق الذي سمح لقوات المعارضة بالانسحاب من المدينة بأسلحتهم الخفيفة.
وكان للاحوال الجوية دوراً في اعاقة عمليات الإجلاء، قال مسؤول معارض آخر إن عاصفة ثلجية شديدة هبت على شمال سوريا فضلا عن ضخامة أعداد المدنيين المتبقين كانت من بين العوامل التي أبطأت عمليات الإجلاء. واوضح رئيس الجناح السياسي لـ»أحرار الشام» منير السيال أن «أعداد المدنيين وسياراتهم، إضافة للطقس، جميعها عوامل تجعل عملية الإجلاء بطئية»، مضيفا أنه يتوقع أن «تكتمل العملية قبل عصر الغد (اليوم) إذا «سارت العملية بهذه الصورة الروتينية«. إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف امس، إن موسكو لا تبحث مستقبل الأسد في محادثاتها مع إيران وتركيا. واجتمع وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا في موسكو الثلاثاء الماضي، واتفقوا على العمل من أجل التوصل لاتفاق سلام جديد بشأن سوريا.

وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة أساساً تشريعياً يمكن أي محاكمة على الجرائم المرتكبة في سورية أن تستند إليه، مع تشكيلها في قرار صدر الأربعاء «آلية تحقيق دولية مستقلة» مهمتها «المساعدة في التحقيق والمحاكمة أمام قضاء وطني أو دولي».

وحصل مشروع القرار الذي أعدته قطر ولشتنشتاين على تأييد ١٠٥ دول في الجمعية العامة، وتصويت ١٥ دولة ضده، وامتناع ٥٢ عن التصويت. ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار، روسيا والصين وإيران والحكومة السورية وكوريا الشمالية وفنزويلا، والدولة العربية الوحيدة ضمن هذه المجموعة كانت الجزائر. أما الذين صوتوا بالامتناع فكان بينهم مصر ولبنان والسودان والعراق، ولم يشارك المغرب في جلسة التصويت. وأيد القرار بقية الدول العربية وغالبية الدول الغربية.

وحاول السفير السوري بشار الجعفري ثني الجمعية العامة عن التصويت على مشروع القرار بدعوى أنه يندرج ضمن نطاق عمل مجلس الأمن، لكنه فشل في ذلك، رغم تأييد وجهته من جانب الدول التي صوتت ضد القرار. ونص القرار على إنشاء «آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والمحاكمة بحق المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، بموجب القانون الدولي، في سورية» منذ بداية الأزمة فيها في ٢٠١١. وأكد «الحاجة إلى التأكد من إجراء المحاسبة على الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، التي يصل بعضها إلى جرائم حرب وضد الإنسانية». وأشار إلى إجراء هذه المحاسبة «من خلال تحقيقات ومحاكمات مناسبة وعادلة ومستقلة على المستوى الوطني أو الدولي»، وشدد «على الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية نحو هذه الأهداف للتأكد من إحقاق العدالة لكل الضحايا والمساهمة في تكرار الجرائم في المستقبل». وشدد على الترحيب بجهود الدول لإجراء التحقيقات والمحاكمات «ضمن إطار قوانينها الوطنية». كما طلب القرار من الأمم المتحدة بكل هيئاتها التعاون مع آلية التحقيق الجديدة «لتمكينها من أداء مهماتها ومدها بالمعلومات والوثائق المطلوبة» لذلك.

ورحبت المملكة العربية السعودية باعتماد القرار، وأعربت عن الأمل بأن يكون اعتماده وسرعة تنفيذه رادعاً يسهم في وضع حد نهائي لانتهاكات النظام السوري. وجددت التأكيد على الضرورة الملحة لأن تعقد الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في سورية. وأعربت السكرتير الأول في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة منال حسن رضوان، مستخدمة حق الرد ضد المندوب السوري أثناء جلسة الجمعية العامة لاعتماد القرار أول من أمس (الأربعاء) عن شكرها لوفدي ليختنشتاين وقطر على رعايتهما لهذا القرار المهم والدول التي قاربت 60 دولة من مختلف المناطق الجغرافية التي تبنت القرار ومنها المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن القرار جاء منسجماً مع طلب المحاسبة الوارد في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية في شأن سورية.

وقالت، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «إن المملكة العربية السعودية تعيد التأكيد على أنه بالنظر لفداحة ما يجري في سورية من حرب ضد المدنيين ومن انتهاكات إنسانية جسيمة وتغيير ديموغرافي وتطهير طائفي مستمر، وبالنظر إلى إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الخطوات الكفيلة لحماية المدنيين في جميع أرجاء المناطق السورية، وعدم اعتماد التدابير اللازمة لمساءلة ومحاسبة جميع منتهكي الجرائم الإنسانية في سورية، فإنه من الضرورة الملحة أن تعقد الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في سورية، ومنع استمرار تفاقم الحال المأسوية».