السيسي والبشير يوقّعان 18 اتفاقية بينها «شراكة إستراتيجية شاملة»...«الإخوان» تطالب بتحقيق دولي في «تصفية» قيادييْن بالجماعة...مصر تنفي دعمها لجبهة إثيوبية معارضة ...مبارك غاضب من تجاهله في احتفالات أكتوبر..قتيلة وجريحان بانفجارين في سيناء

وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير في القاهر، امس، 18 اتفاقية بينها وثيقة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

وطالب السيسي خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية - السودانية، «ببذل الجهد لإزالة كل العوائق والصعوبات التي تحول دون الانسياب الكامل لحركة السلع والتحرير الكامل للتجارة بين مصر والسودان لتحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً أن «توقيع الوثيقة يجسد العلاقات والروابط التاريخية العريقة الممتدة بين البلدين، وترسم الأطر اللازمة لإحراز التقدم في شتى مجالات العلاقات الثنائية وبما يرسخ المصالح المشتركة».

وقال في كلمته إنه «حرص والرئيس السوداني على رفع مستوى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتكون على المستوى الرئاسي، تعبيراً عن إرادة سياسية واضحة للوصول بمستويات التعاون المشترك إلى الآفاق التي تتسق مع ما يربط بين البلدين من تاريخ، وكذلك مع الإمكانات الهائلة لتعميق وتعزيز العلاقات المصرية السودانية، والتي توليها مصر اهتماما خاصا، ويحرص مسؤولوها على متابعتها بشكل مكثف».

وأضاف: «إننا نحتفل اليوم بتعزيز العلاقات المصرية السودانية عبر خطوات عملية واضحة وثابتة، بدأت بافتتاح منفذ«قسطل أشكيت»في أبريل 2015، وتواصلت بالافتتاح التجريبي لمنفذ أرجين الحدودي بين البلدين، وسنواصل جهودنا نحن أبناء شعبي وادي النيل لدعم هذا البناء المتين من الأخوة والمصالح المشتركة الراسخة عبر التاريخ، وللتغلب على أي عقبات قد تظهر خلال الطريق».

وشدد على أن «العلاقات بين مصر والسودان تمر بلحظة مهمة في تاريخها، إذ ندرك جميعاً نحن أبناء وادي النيل أنه يتعين علينا البناء على هذا الترابط الاجتماعي والثقافي الفريد بين الشعبين، والذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، نحو آفاق مستقبلية أرحب، من خلال تكثيف التعاون المشترك في شتى المجالات».

من جانبه، أكد البشير أن «أمن واستقرار السعودية خط أحمر، ولن نسمح بتجاوزه أو المساس به»، مشيداً «بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج لهذا العام».

ودعا إلى «عدم الالتفات لكل من يقلل من هذا الدور الكبير للمملكة»، مؤكداً أن «أمن واستقرار السعودية مسؤوليتنا جميعاً ولن نسمح بالمساس به».

وقال البشير ان «السودان ومصر يشيدان بجهود الكويت ازاء الازمة اليمنية على نحو يعزز الشرعية في ذلك القطر الذي ندعمه بالغالي والنفيس»، فيما شدد السيسي على «ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين لدعم جهود السلام ومساعي التسوية الشاملة للنزاعات في المنطقة العربية والأفريقية».

وشهدت اجتماعات اللجنة العليا التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج مشتركة بين البلدين، تشمل: وثيقة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، والتعاون في مجالات التعليم العالي والثقافة والزراعة والري والموارد المائية والصحة والاتصالات والشباب والرياضة والصناعة والنقل. ومنح السيسي نظيره السوداني وسام «نجمة سيناء» المصري تقديرا لمشاركته ضمن لواء تابع للجيش السوداني في حرب اكتوبرالعام 1973.

طالبت جماعة «الإخوان» في مصر، امس، بإجراء تحقيق دولي في ما تعدّه الجماعة «تصفية» من قبل الأمن المصري لعضو مكتب إرشادها محمد كمال، وأحد كوادر الجماعة يدعى ياسر شحاتة كان مرافقا له خلال محاولة توقيفهما في احدى الشقق السكنية في القاهرة اول من امس.

واكد الناطق باسم الجماعة محمد منتصر في بيان ان «الجماعة شكَّلت منذ اللحظات الأولى لتوارد الأنباء عن اعتقالهما (كمال وشحاتة) لجنة متابعة للتحري وتوثيق المعلومات، التي أثبتت يقينا اعتقال أجهزة الأمن لهما من دون أي مقاومة، واغتيالهما بدم بارد».

وفي السياق نفسه، قال محام يمثل أسرتي القياديين إنهما «استسلما بمجرد وصول الشرطة في نحو الساعة السادسة من مساء الاثنين»، وأضاف المحامي، الذي طلب عدم كشف اسمه: «ذهبا إلى الشرفة ورفعا أيديهما عاليا».

وتابع ان «مجموعة من أفراد الشرطة نفذوا عملية القبض عليهما، وبقوا معهما في الشقة، في حين ذهبت مجموعة أخرى لتفتيش شقة شحاتة القريبة»، وأضاف أن «الشرطة انتهت من التفتيش ثم أطلقت النار عليهما».

نفت مصر، جملة وتفصيلا، صحة ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الاربعاء في شأن دعمها لجبهة تحرير الاورومو الإثيوبية المعارضة.

واكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد إن علاقات بلاده بأثيوبيا في أفضل حالاتها، مشددا على مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لاسيما الدول التي تربطها مع مصر علاقات وروابط خاصة على المستويين الرسمي والشعبي مثل إثيوبيا.

واستنكر الناطق باسم الخارجية المصرية محاولات بعض الاطراف المغرضة الوقيعة ودس الفتنة بين البلدين، مسترشداً بما شهدته الفترة الاخيرة من تقارب وازدهار في العلاقات الثنائية بينهما على كافة المستويات. وأكد الناطق أن حكومة وشعب مصر يتمنيان دوما لدولة إثيوبيا الاستقرار والرخاء.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وكالة الأناضول التركية خبرا جاء فيه أن التلفزيون الإثيوبي الحكومي، اتهم مصر، بدعم «جبهة تحرير الأورومو» المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة.

وحسب مراسل «الأناضول»، عرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية بعد ظهر اليوم، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من «جبهة تحرير الأورومو»، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر.

وأبرز التلفزيون مقتطفات من الاجتماع، وكلمات من بعض المتحدثين المصريين، الذين أعلنوا تضامنهم مع «الأورومو»، من دون توضيح هوياتهم، أو موعد عقد الاجتماع.

المحاميان الكويتيان فيصل العتيبي وعايد السبيعي أرسلا برقيات تهنئة له في المستشفى

امتلأت غرفة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في مستشفى القوات السلحة في منطقة المعادي بالورود وبرقيات التهنئة من فنانين ولاعبين وسياسيين لتهنئته بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 73، كما أرسل له المحاميان الكويتيان فيصل العتيبي وعايد السبيعي برقيات تهنئة.

ووفقا لصحيفة «اليوم السابع» المصرية فإن حالة من الحزن الممزوجة بالغضب تنتاب مبارك وأسرته ومؤيديه،سنويا، فى مثل هذا الوقت، منذ ثورة 25 يناير التي أدت لتغيير النظام ورحيل مبارك. مشيرة الى ان مصدر هذا الغضب يكمن فى عدم ذكر اسم «مبارك» فى احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، ورفع صورة الرئيس الأسبق من أي فعاليات احتفالية بالذكرى الـ 43 لنصر أكتوبر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قول مبارك «هو أنا كنت بحارب فى بلد تانية ؟.. أنا عملت محطات مترو أنفاق بأسماء رؤساء ورموز مصر السابقين، ولم أتعمد إنكار أو محو تاريخ اي رئيس قبلي تولى الحكم».

قُتلت سيدة (35 عاماً) نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون قرب قسم شرطة الشيخ زويد في شمال سيناء، وجُرح رجل تم نقله إلى مستشفى العريش. كما أن رجلاً (40 عاماً) يعمل في شركة الكهرباء أصيب في منطقة القريعة في وسط سيناء، نتيجة استهداف سيارة تابعة لشركة الكهرباء بعبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق المؤدي إلى قرية القريعة في وسط سيناء.

من جهة أخرى، قررت محكمة النقض إيقاف تنفيذ عقوبة السجن المشدد 3 سنوات بحق وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بصورة موقتة، مع إخلاء سبيله، لحين الفصل بصورة باتة في موضوع الطعن المقدم منه في قضية اتهامه وآخرين بتخصيص أرض لشركة مملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة بليون جنيه من المال العام. وحددت محكمة النقض جلسة 21 كانون الأول المقبل للنظر في موضوع الطعن.

وقررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى جلسة 6 تشرين الثاني المقبل، في قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق العامة، وفي مقدمها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها، . وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى المرافعات في القضية.

وكانت محكمة النقض قضت بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمة 37 متهماً (محبوساً) من أصل 51 متهماً، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين.

تشهد القاهرة يومي 11و12 الجاري انعقاد قمة ثلاثية مصرية يونانية قبرصية تدشن مشروعات استراتيجية تجمع  الرئيس المصري والقبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، والتي سيتم خلالها الاعلان عن اطلاق مشروعات ضخمة بمنطقتي البحرين المتوسط والأحمر.

وتتركز هذه المشروعات في مجالات السياحة والطاقة واستزراع الأسماك والتي سيتم تنفيذها على أرض مصر، في اطار دعم وتعزيز التعاون بين البلدان الثلاثة.

وشهدت القاهرة الأسبوع الماضي زيارة مهمة لوزير الخارجية القبرصي الذي التقى خلالها مع الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية حيث تم خلالها استعراض الاستعدادات الخاصة بهذه القمة والمشروعات التي سيتم تدشينها خلالها.

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن تسيير رحلات جوية مخفضة الى مصر وتزوديها بالخبرات في مجال زراعة أشجار الزيتون وتعميم المزراع السمكية، كما تشهد القمة تدشين عدد كبير من المشروعات، والى جانب المشروعات الاقتصادية والتنموية ينتظر أن تتعرض القمة للأوضاع بمنطقتي المتوسط والشرق الأوسط ، وفي مقدمتها قضايا الهجرة غير الشرعية ، خاصة بعد المأساة التي وقعت بمنطقة رشيد قبال السواحل المصرية الشهر الماضي وأفضت الي غرق مركب كان يقل أكثر من 500 من مختلف الجنسيات العربية والأفريقية، كما تتناول تعزيز التعاون في مواجهة الارهاب ومكافحة القرصنة البحرية، وتطورات الأوضاع المأساوية في سوريا والمجازر التي شهدتها حلب بجانب أزمة عملية السلام والوضع في ليبيا.

الانتخابات التشريعية المقررة غداً، هي أول انتخابات مغربية تقام في ظل حكومة يقودها حزب إسلامي وهي الثانية بعد دستور 2011 الذي جاء نتيجة حراك اجتماعي يطالب بالإصلاح والتغيير.

وتراهن الأحزاب المنافسة على الفوز في هذه الانتخابات التي ستحدث تغييرا في المشهد السياسي كما ستحدد الخطوط الكبرى للوضع العام للبلاد خلال خمس سنوات، يخوض إسلاميو «العدالة والتنمية» المعركة الانتخابية على أمل الفوز مجدّدا لاستكمال الإصلاحات التي وعدوا بها، معوّلين على قاعدتهم الانتخابية ومرجعيتهم الدينية التي ربّما ستلعب دور الحسم في انتخابات الغد.

ويتزعم «حزب الأصالة والمعاصرة» بقيادة إلياس العماري، الأحزاب المعارضة لتيار الإسلام السياسي والرافضة لـ «أخونة» الدولة، ويراهن الحزب على هذه الانتخابات التي ستحدد وزنه السياسي وإن كان فعلا يمثل قوة بديلة للإسلاميين الذين تمكنوا من المحافظة على وحدتهم وبنائهم التنظيمي الحزبي رغم خلافاتهم الداخلية وخلافهم مع سلفيي «جماعة العدل والإحسان»، خزّانهم الانتخابي في السابق.

وتصاعدت الخلافات بين «العدل والإحسان» و«العدالة والتنمية» إبّان مسيرة «حركة 20 فبراير» التي تعدّ الجماعة نواتها الأساسية، فاختلف التنظيمان الإسلاميان حول الدستور والانتخابات واتّسمت سياسة الجماعة بالراديكالية حيث قاطعت المسار الانتقالي، لكنها فاجأت الرأي العام في ما بعد بمغادرة «حركة 20 فبراير».

وأصدرت الأمانة العامة والدائرة السياسية لجماعة «العدل والإحسان» بيانا أكدت فيه مقاطعتها للانتخابات البرلمانية «رفعا لأي شرعية عن قوى الفساد والاستبداد».

وجاء في بيان الجماعة أنه «بعد الدراسة المعمقة للحيثيات الدستورية والسياسية والقانونية والتنظيمية للانتخابات التشريعية، والتي تكرس الاستبداد والفساد، وتنبثق عنها مؤسسات صورية وشكلية يغيب فيها تحقيق العدل والكرامة والحرية للمواطن، تعلن جماعة العدل والإحسان مقاطعة انتخابات 7 أكتوبر 2016».

وإلى جانب جماعة العدل والإحسان أعلن «حزب النهج الديموقراطي» (اشتراكي) و«الحزب المغربي الليبرالي» بقيادة وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، مقاطعة الانتخابات التشريعية.

ويقود «حزب النهج» الذي تأسس سنة 1995 من قبل ناشطي منظمة «إلى الأمام» الماركسية - اللينينية، حملات واسعة في مختلف المدن المغربية لحضّ المواطنين على مقاطعة الانتخابات لأن المشاركة فيها تعدّ «إطالة لعمر الاستبداد وتنكرا لروح حركة 20 فبراير».

وعلى رغم إشراف وزارتي الداخلية والعدل على العملية الانتخابية وما رافق ذلك من تشكيك من قبل أحزاب المعارضة في شفافية الانتخابات، إلا أن السلطات قامت هذه السنة باعتماد أكبر عدد ممكن من المراقبين المستقلّين والدوليّين بما يكفل نزاهة عملية الاقتراع.

ويملك «العدالة والتنمية» قاعدة انتخابية ثابتة لا تتغيّر رغم مراهنة أحزاب المعارضة على تآكل شعبيته. فإثر الأحداث الإرهابية في مدينة الدار البيضاء سنة 2003 تصاعدت الدعوات إلى حلّ الحزب وأخرى إلى قيامه بمراجعات فكرية، لكنه بعد أربع سنوات فقط، تمكن من الحصول على 500 ألف صوت خلال الانتخابات التشريعية، ليتصدر سنة 2009 نتائج الانتخابات المحلية ويفوز سنة 2011 في الانتخابات التشريعية المبكرة بـ107 مقاعد.

واستطاع «حزب العدالة والتنمية» أن يحافظ على قوته التنظيمية وأن يحتوي الخلافات الداخلية بين قادته ما سيجعله قادرا على التعبئة الانتخابية إلى جانب «حزب الأصالة والمعاصرة» الليبرالي والذي أصبح اليوم منافسا قويا لتيار الإسلام السياسي رغم حداثة نشأته (2008).

ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية، فإن اللافت في حملة «العدالة والتنمية» لم يكن خطاب قادته أو برنامجه وشعاراته بل دموع عبدالإله بن كيران التي ذرفها في ثلاث مناسبات متتالية أمام مؤيّديه. ولا يبدو أن دموع أمين عام الحزب الإسلامي نتيجة لانفعال طبيعي وصادق وإنّما تدخل ضمن استراتيجيته الاتصالية لاستمالة الناخبين واستدرار عطفهم. فدموع السياسيّين تدخل ضمن «البروباغندا» لتلميع الصورة والتقرّب من المواطنين.

ولم يخف إلياس العماري تخوفه من إمكان فوز «العدالة والتنمية» في انتخابات الغد، نظرا إلى قدراته الاتصالية، حيث ركّز في خطاباته على المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي، مشدّدا على أنها «نتيجة لسياسة حكومة بن كيران الفاشلة» على حدّ تعبيره.

في المقابل، يدافع بن كيران خلال المهرجانات الخطابية في مختلف مدن المغرب عن حصيلة عمل حكومته خصوصا على ملف إصلاح التقاعد المثير للجدل، حيث يعتبر أنه لولا حكومته «لتهدد معاش آلاف المتقاعدين في أفق 2021»، مشيرا إلى أن «الإصلاح مثل الدواء قد يكون مرا، لكنه ضروري للعلاج».

وأثبتت نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، أن المشهد السياسي المغربي يتّجه نحو القطبية الثنائية الحزبية، ما سيدفع الكثير من الأحزاب الصغرى إلى التكتل أو سيؤدّي إلى اندثارها. فالخريطة السياسية بعد هذه الانتخابات تغيّرت وصار الصراع بين مختلف القوى محصورا بين حزبي «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة».

ويمكن للقطبية الثنائية الموسومة بطابع أيديولوجي أن تضرّ بالتعددية الحزبية وأن تقلّص حضور أحزاب وطنية لها تاريخ نضالي مثل «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«حزب الاستقلال» الذي تراجعت شعبيته خصوصا بعد محاولات تقرّبه من «حزب العدالة والتنمية»، غريمه السياسي.وحال غياب التجانس الأيديولوجي بين مختلف الأحزاب المغربية من دون تشكيل تكتلات سياسية ثابتة، فـ «حزب الأصالة والمعاصرة» رغم حضوره القوي في المشهد السياسي، خصوصا في الآونة الأخيرة، غير قادرعلى قيادة ائتلاف يساري يضم «حزب التقدم والاشتراكية» أو «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية».

كما أن أخطاء «حزب العدالة والتنمية» خلال خمس سنوات من تدبير الشأن العام إلى جانب مرجعيته الإسلامية، تجعله هو الآخر غير قادر على استقطاب أحزاب مثل «الاستقلال» و«الاتحاد الدستوري» وضمان التجانس بينها.

ومن شأن تخفيض العتبة الانتخابية أن يُضعف هذه القطبية الثنائية خصوصاً أن المصالح الظرفية للأحزاب تدخل ضمن منطق تشكيل التحالفات التي سريعا ما تتفكك.

وتطرح فيديرالية اليسار الديموقراطي المكونة من أحزاب «الطليعة الديموقراطي الاشتراكي»، و«المؤتمر الوطني الاتحادي» و«الاشتراكي الموحد»، نفسها كبديل سياسي عن حزبي «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة».

وأكدت الأمينة العامة لـ «الحزب الاشتراكي الموحد»، نبيلة منيب «أن تحقيق العدالة الاجتماعية تعد أولوية قصوى بالنسبة إلى الفيديرالية».

وأضافت خلال تجمع انتخابي نظم في إطار الحملة الانتخابية في تطوان، «أن مشروع فيديرالية اليسار الموحد تحت شعار (معنا، مغرب آخر ممكن)، يسعى إلى تحقيق عدالة اجتماعية ديموقراطية ويطالب بتقديم نخب نزيهة تتحلى بالمواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة»، مشيرة إلى أن «برنامج فيديرالية اليسار الموحد، يعتبر إصلاح الأوضاع الاجتماعية من ضمن أولوياته الأساسية».

وتعيش أحزاب اليسار في المغرب، عموما، أزمة حقيقية جعلتها غير قادرة على التعبئة وإقناع الناخبين رغم جديّة برامجها الانتخابية والدور المهم الذي لعبته في تاريخ المغرب السياسي. وساهمت تجربة التناوب التوافقي التي بدأت سنة 1998 وانتهت سنة 2002 في إضعاف اليسار المغربي وتشتيته رغم الإصلاحات التي قام بها رئيس الحكومة آنذاك عبدالرحمان اليوسفي والكاتب الأول لـ «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» خصوصا على المستوى الحقوقي.

«أرقام انتخابية»

- عدد المقاعد: 395

- عدد الدوائر الانتخابية: 92

- عدد المترشحين: 6992

- عدد الناخبين: 15.7 مليون

- عدد المراقبين: 4000

 

هل تستمر تجربة الإسلاميين المغاربة على رأس التحالف الحكومي لولاية ثانية؟ سؤال سيجيب عنه المغاربة غدا عبر صناديق الاقتراع فيختارون بين تجديد الثقة في الاسلاميين وخصومهم المطالبين ب»الحداثة»، علما ان التوقعات ترجح عدم حصول مفاجآت في نظام سياسي يحتفظ فيه الملك بمعظم السلطات.

وللمرة الاولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل هذا الاستقطاب القوي بين حزبين أساسيين، هما حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي قبل أن ينسحب منه في خضم الحراك الشعبي سنة 2011 عندما اتهمه متظاهرون بالفساد.

وتمثل هذه الانتخابات بعد مرور خمس سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية لـ«الربيع العربي»، مرحلة جديدة من التطبيع مع مطالب الشارع بعد المراجعة الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس بداية 2011 في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.

وعقب التصويت على الدستور صيف 2011 بأغلبية ساحقة (98،49٪)، تم تنظيم انتخابات برلمانية في تشرين الثاني شهدت فوز الإسلاميين المغاربة للمرة الاولى في تاريخهم بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.

واستنادا الى الدستور الجديد، كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات، وهو عبد الإله ابن كيران المعروف بشخصيته الكاريزماتية، بتكوين تحالف حكومي وصف بالهجين، إذ ضم إلى جانب الإسلاميين كلا من الليبراليين والمحافظين والشيوعيين.

ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بفوز أي حزب بالاغلبية المطلقة للأصوات، ما يضطر الحزب الفائز بالمرتبة الأولى الى البحث عن حلفاء يؤثرون في الغالب في وعوده الانتخابية وطريقة تسييره للقطاعات الوزارية.

وقد أعلن قياديو حزب العدالة والتنمية ثقتهم في انتصار انتخابي جديد من أجل «ولاية ثانية» في الحكومة لـ«مواصلة الإصلاحات»، بحسب تعبيرهم.

وفي وقت تعتبر فيه المعارضة الحزبية والنقابات واتحاد رجال الأعمال أن اصلاحات الحكومة في عهد الإسلاميين «ضعيفة» و»محتشمة»، يقدم ابن كيران اصلاحاته على أنها «أنقذت القارب من الغرق»، في إشارة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد.

ومن أهم ملفات الإصلاح التي لم تتجرأ الأحزاب المغربية في السابق على الاقتراب منها لأنها تمس جيب المواطن مباشرة، رفع الدعم عن المواد الأساسية التي أنهكت كاهل موازنة الدولة وخصوصا دعم المحروقات، إضافة الى إصلاح أنظمة التقاعد التي أشرفت على الإفلاس.

ورغم ان هذين الإصلاحين وصفا مرارا بـ«اللاشعبيين» من طرف المعارضة وفئات كبيرة من المغاربة، فقد لقيا ترحيبا من الهيئات المالية الدولية، وحافظ الإسلاميون على شعبيتهم طيلة السنوات الخمس الماضية من توليهم للحكومة.

لكن جزءا من خطاب الحزب المتعلق خصوصا بحرية المرأة والحريات الفردية جعله محل انتقاد مستمر من كثير من الأطراف، وعلى رأسها غريمه حزب الأصالة والمعاصرة الذي يصف تلك الإصلاحات بـ«الكارثية» ويتهم الحزب الإسلامي ب»دعم التطرف» و»الولاء لتنظيم الإخوان المسلمين»، وهو أمر ينفيه العدالة والتنمية.

ودعا ابن كيران المغاربة إلى اعطائه أصواتهم، موضحا في تصريح صحافي أن «الأهم لحزبه هو القيام بعمله والبقاء على ولائه للملك، دون الإنبطاح».

وتشارف الحملة الانتخابية التي انطلقت قبل 11 يوما على الانتهاء ودعي قرابة 16 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم غدا من أجل اختيار 395 نائبا في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع اللائحي النسبي.

وتم اعتماد أربعة آلاف مراقب محلي و92 مراقبا دوليا لتتبع سير ونزاهة الانتخابات.

ويشارك قرابة 30 حزبا في الانتخابات، لكن ثمانية منها فقط تملك القدرة عل تكوين فريق برلماني وفق الشروط التي يحددها القانون.

وتصدر حزب الاصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات المحلية التي جرت نهاية 2015.

واصلت السلطات الجزائرية مطاردتها لجماعة "الأحمدية" الدينية، حيث اعتقلت عشرين شخصًا منهم في أحدث عملية أمنية شرق البلاد.

إيلاف من الجزائر: باشرت مصالح التحقيق المختصة في الجزائر الاستماع إلى 20 شخصًا من الطائفة الأحمدية تم توقيفهم بحجة إقامة الشعائر الدينية في مكان غير مرخص والولاء إلى الخارج.

وأوقف العشرون بمدينة صالح بوشعور بولاية سكيكدة شرق البلد، حينما كانوا يؤدون صلاة الجمعة في "فيلا" بوسط المدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التحقيقات أفضت إلى توقيف 4 آخرين متهمين في هذه القضية.

ولا يعد هذا التوقيف الأول من نوعه في الجزائر، فقد وضعت عناصر عناصر الدرك الوطني شهر يونيو الماضي بولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائر حدا لنشاط شبكة تنتمي للطائفة الأحمدية، وتم خلالها توقيف 9 أشخاص وجهت لهم تهم المساس بالأمن والسلم الاجتماعي.

وأفضت تحقيقات الجهات المختصة التي شملت 3 ولايات إلى تحديد مقر الطائفة الأحمدية بمنطقة الأربعاء بولاية البليدة.

وبحسب الموقوفين، فإنهم كانوا يعتزمون فتح مركز دعوي جماعتهم التي ينتمي إليها حوالي ألف شخص في الجزائر، على حد قولهم.

تواطؤ خارجي

وأعلن وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أن وزارته "سجلت نفسها طرفا مدنيا" في قضية توقيف مريدي "الطائفة الأحمدية".

ووصف الوزير الموقوفين بـ"الجماعة المنحرفة"، وأرجع تأسس الوزارة كطرف مدني هدفه "الحد من هذه النشاطات المخالفة للمرجعية الوطنية الإسلامية وذلك بغرض القضاء على الإنحراف في بدايته".

وقال عيسى "إن الموقوفين لم يوقفوا بسبب أنهم يعتقدون عقيدة فاسدة فنحن لا نقيم محاكم تفتيش ، لكن عيب في 2016 أن يفكر بعض الجزائريين أن لهم الحق أن يقيموا جمعة خارج المنظومة النظامية وخارج المنظومة الوطنية وخارج منظومة المرجعية الدينية الوطنية، وإذا كان يسمح بذلك فمن باب أولى ان نسمح للشذّاذ ولأصحاب الأفكار المتطرفة أن ينظموا أنفسهم في تجمعات كهذه".

وأضاف: "نحن في الوزارة سنقف طرفا مدنيا ضد أي صلاة جمعة لا تقام باسم ولي أمر المسلمين ولا تقام باسم الجزائر، وهذه جمعة لم تقم باسم الجزائر ولكن أقيمت باسم ولاءات خارج الوطن وتخدم أجندات خارج الوطن".

ولم يتفاجأ عدة فلاحي المستشار الإعلامي السابق لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بوجود هذه الطوائف في الجزائر، وقال لـ"إيلاف" إن كل دولة تريد أن تكون لها موطئ قدم في الجزائر،كما لم تصبح اليوم بفعل العولمة حواجز أم مختلف الطوائف والنعل.

تحويلات مالية

ويوجه الموقوفون تهم إقامة صلاة الجمعة في مكان غير مصرح به ، وتنظيم شعيرة دينية دون ترخيص، والمساس بوحدة المرجعية الدينية الوطنية، وجمع أموال وتحويلها بطريقة مخالفة للتشريعات.

وتبين مما تسرب من عملية التحقيق وجود تحويل للأموال بين الجزائر ولندن قام بها الموقوفون، كما تلقوا أموالا تأتيهم من بنك في مدينة الضباب.

ويعلن الأحمديون الولاء لميرزا مسرور أحمد المقيم في لندن، والذي له مريدون عبر عدة دول.

ولا يستبعد عدة فلاحي أن تكون للوبي البريطاني يد في ظهور الطائفة الأحمدية بالجزائر لكي يكون لها موطئ قدم في البلاد، بالنظر إلى أن هذه الطائفة تنتشر بكثرة في الدول التابعة لبريطانيا.

تقصير

وحمل فلاحي وزارة الشؤون والأوقاف مسؤولية ظهور طوائف دخيلة على المجتمع الجزائري بين الفينة والأخرى، رغم عدم نفيه تآمر مخططات سياسية أجنبية على الجزائر.

وبحسب فلاحي، فإن الوزارة مقصرة في عملها الميداني ولا تتحرك إلا بعد "وقوع الفأس على الرأس".

وانتقد فلاحي في حديثة مع "ايلاف" "سبات" النخب الجزائرية الدينية والثقافية من هذا النشاط الطائفي، لأنها غائبة عن التفاعل مع ما يحدث في الميدان وضد ما يحاك ضد البلاد.

ودعا فلاحي الأئمة إلى العمل على التحذير من هذه الطوائف، واعتبر أن التنبيه إلى خطورة إتباع "الطائفة الاحمدية" من الواجب.

وشدد فلاحي على ان تفعل الوزارة مراكزها الثقافية عبر الولايات التي صار عملها معطلا، إضافة إلى تنشيط وتحيين الموقع الالكتروني للوزارة والتكثيف من حملاتها التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتكوين المتواصل للأئمة لتصدي لمثل هذه الحملات التي تستهدف الجزائر.

وشدد فلاحي على تطبيق قانون الشعائر الدينية على كل من يريد استهداف المرجعية الدينية الجزائرية، وعدم المبالاة بالتقارير الدولية للمنظمات الحقوقية التي تنتقد في بعض المرات تعامل السلطات مع الحرية الدينية وتدعي التضييق عليها.

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حركة تشكيلات في سلك الولاة والولاة المنتدبين في مجلس الوزراء لإقرار موازنة العام المقبل، وطلب من الوزراء أن «يشرحوا للجزائريين صعوبة المرحلة المالية» على رغم أن الحكومة اعتمدت سعر 50 دولاراً للبرميل بدل 37 دولاراً لـ3 سنوات إضافية قبل إعلان حالة الإفلاس.

واغتنم بوتفليقة اجتماعه بالجهاز التنفيذي، لإقرار حركة تشكيلات واسعة في سلك الولاة، وهو سلوك تعوّد عليه الرئيس كنوع من رسائل تسيير الشأن العام قد تغطي انقطاعه عن الظهور في شكل مستمر. وطاولت الحركة عدداً كبيراً من الولاة في شكل قرأه ملاحظون كاستعداد للانتخابات الإشتراعية المقبلة.

وغلب الطابع الإداري على التعيينات الجديدة، بعيداً عن الولاة المتحزبين، الذين يُعتبرون كوادر متمرسون في الإدارة في شكل قد يتيح لهم تنظيم الانتخابات الإشتراعية، علماً أن وزارة الداخلية باشرت عملية مراجعة القوائم الانتخابية تحضيراً للاقتراع الذي يجرى في ربيع العام المقبل. ودعا ذلك الحكومة إلى مواصلة بذل الجهود للتحكم في المالية العامة وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة «من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين لا سيما الأكثر حرماناً منهم، إضافة إلى تسريع عملية التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية لقطاع المحروقات».

وحرص بوتفليقة على التأكيد أن الجزائر التي تواجه ضغوطات مالية شأنها شأن بلدان أخرى منتجة للمحروقات، «تستفيد أيضاً من حركية البناء الوطني التي بدأت منذ سنوات عدة ولا تزال تتواصل على غرار نسبة 9،3 في المئة من النمو المسجلة خلال السنة الماضية والمؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة».

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الحكومة وافقت على خفض الإنفاق 14 في المئة في العام 2017 بعد خفض بلغ 9 في المئة فخلال العام الحالي ضمن إجراءات للتأقلم مع تراجع أسعار النفط. وأضاف البيان أن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 15 في المئة هذا العام.

ويقوم مشروع الموازنة على افتراض سعر 50 دولاراً لبرميل النفط الخام في الأسواق العالمية. أي أن الحكومة رفعت توقعات سقف البرميل، بيد أن خبيراً اقتصادياً قال لـ»الحياة» إن «هذه الألية تمكن من ربح نحو 3 سنوات إضافية تفادياً لسيناريو الإفلاس».

بات تنظيم «داعش» يسيطر على قطاع سكني يمتد على مساحة أقل من كيلومتر واحد في معقله السابق في مدينة سرت الليبية، حيث تتقدم قوات مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني بدعم من ضربات جوية أميركية تدريجياً لتنهي حملة مستمرة منذ 5 أشهر. وتوغلت قوات بقيادة ألوية من مصراتة خلال اليومين الماضيين في الحي الثالث في سرت، فيما فكك القصف الجوي المكثف ونيران الدبابات ببطء مواقع قناصة المتشددين.

وقال قادة قوات مصراتة إن المتشددين يتمسكون بحي المنارة الذي إذا خسروه فسيصبحون مكشوفين ومعرضين للهزيمة في المدينة التي كانت يوماً ما قاعدتهم الأساسية خارج الأراضي التي يسيطرون عليها في العراق وسورية.

وقال الناطق باسم قوات مصراتة، العميد محمد الغصري: «هذه نهايتهم. لا توجد أمامهم حلول ولذلك يحاربون بشراسة للبقاء في المنارة».

وسيعطي انتصار القوات التي تقودها ألوية مصراتة دفعاً لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة التي تقود هذه القوات في شكل رمزي من طرابلس.

وتجد الحكومة صعوبة حتى الآن في بسط سلطتها وشهدت في الآونة الأخيرة سيطرة المشير خليفة حفتر المنافس لها في الشرق على بعض موانئ النفط الكبرى في ليبيا، التي يقع أحدها على بعد أقل من 200 كيلومتر من سرت. وكانت الحملة في سرت مكلفة وأطول مما توقع كثيرون في مصراتة، لكن في ظل تضاؤل وجود متشددي «داعش» واقتصاره على بضعة أحياء سكنية فإن قدرتهم على استخدام أسلحة ثقيلة أو تنفيذ تفجيرات انتحارية تراجعت.

وعثرت القوات الليبية أول من أمس، على مركبة معبأة بالمتفجرات لم تستطع «داعش» استخدامها.

من جهة أخرى، أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن طائراتها نفذت أكثر من 200 ضربة جوية منذ بدء حملتها الجوية في 1 آب (أغسطس) الماضي.