إرتياح وزاري لإستئناف مجلس الوزراء و«حزب الله» لا يرى مبرّراً لمقاطعة الجلسات

يعود مجلس الوزراء للانعقاد صباح اليوم بعد غياب إستمر ثلاثة أسابيع كانت كفيلة لوصول رئيس المجلس تمام سلام الى قناعة بأنه لا يجوز شل عمل المجلس مهما كان السبب ولاسباب غير منطقية بإعتبار أن مقاطعة فئة معينة من الوزراء يعتبر غياباً لا أكثر ولا أقل، خصوصا أن الميثاقية متوفرة من خلال حضور معظم الوزراء الذين يمثلون كافة الطوائف والمذاهب.

مصادر وزارية أبدت أرتياحها لاسئناف مجلس الوزراء جلساته وشددت «للواء» على أنه لا يجوز بأي شكل من الاشكال تعطيل الدولة ومصالح الناس لا سيما أن البلد يمر بظروف صعبة ودقيقة.

وأكدت المصادر حضور وزيري «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش الجلسة خصوصا أن موقف الحزب معروف بتمسكه بإستمرار عمل الحكومة في الفترة الراهنة في ظل الشغور في موقع الرئاسة الاولى.

ولفتت المصادر الى أن الحزب على قناعة بأن لا مبرر لمقاطعة الجلسة وأن بنودا هامة مدرجة على جدول الاعمال ومؤجلة من أكثر من شهر، وأستبعدت المصادر أن يصار الى تعيين رئيس للجامعة اللبنانية في غياب الوزير المعني الياس بو صعب.

وأعلنت المصادر أن وزير الاقتصاد آلان حكيم الذي أجتمع مع الرئيس سلام أمس ورغم إستقالته من الحكومة فهو لم يستقل من ممارسة مهامه في هذه الظروف، وهو يتابع عن كثب كل ملفات وزارته ومن بينها أزمة تصدير التفاح ومشاكل مزارعي القمح.

أما وزير السياحة ميشال فرعون فقد جدد تأكيده «للواء» أنه لا يزال على موقفه المعارض لانعقاد مجلس الوزراء في هذه الفترة وأكد أنه لن يحضر جلسة اليوم بسبب وجوده خارج البلاد.

وتوقعت مصادر وزارية أن يكون للبنان رئيس في نهاية العام الحالي، مشيرة الى أن المرشح الاكثر حظا في الوقت الراهن هو العماد ميشال عون، وأعتبرت المصادر أن إنشغال الدوائر الرسمية الاميركية لن يؤثر على الوضع الداخلي اللبناني حيث لا بد من إنتخاب رئيس وفي أسرع وقت ممكن، وتوقعت أن تثمر إتصالات الرئيس سعد الحريري إيجابية في هذا الاطار وأنتقدت المصادر تمسك رئيس المجلس النيابي نبيه بري بموضوع السلة، وآملت أن تكون المواقف أكثر وضوحا خلال الايام المقبلة.

في المقابل أكدت مصادر قريبة من بنشعي أن النائب سليمان فرنجية لا يزال مرشحا لرئاسة الجمهورية بإعتبار أن لا معطيات تغيرت في هذا المجال، ولم تتوقع المصادر أن يصار الى إنتخاب رئيس للجمهورية في المرحلة الراهنة، وأعلنت المصادر الى أن المعلومات التي توفرت لديها تشير أن لا جديد سمعه رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري في الموقف الروسي بشأن الانتخابات الرئاسية، ورأت أن الكرملين حاليا منهمك بملفاته الكبرى لا سيما بالنسبة للوضع في سوريا. وتمنت لو كان موقف النائب العماد ميشال عون الذي أعلنه أمس الاول قد صرح به من سنتين لكان وفّر الكثير على البلد.

رحّب المطارنة الموارنة بالجهود والمشاورات المتعلّقة بانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكِّدين على كلّ ما أعرب عنه البطريرك الراعي في عظة الأحد الفائت، في شأن التقيّد بالدستور الذي تُصاغ حول مبادئه، نصا وروحا، جميع التفاهمات الرامية الى الالتزام بهذه المبادئ الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية، من دون أن توضع عليه أيّ شروط مسبقة.

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهريّ في الكرسي البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي، وتدارسوا شؤونًا كنسيّة ووطنيّة. «ونظرا إلى الدَّرك الذي بلغته أوضاع الوطن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأخلاقية، وانطلاقًا من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق البطريركية المارونية، والدّور المنتظر منها كونها تجسّد صوت الضمير، ولا تتصرّف كفريق سياسي في وجه فرقاء آخرين، بل كمدافع متجرّد عن الوطن كلّ الوطن، وعن الشعب كلّ الشعب، وعن الدولة كلّ الدولة، قرّر الآباء رفع الصوت في وجه كلّ الشواذات المنتشرة في بلادنا، وإطلاق هذا النداء علّه يوقظ ضمائر المسؤولين، فيرتفعوا إلى مستوى المسؤوليّة التي انتدبوا أنفسهم إليها باسم الشعب اللبناني».

اوّلاً، الشَّأن الوطني السياسي: 1- يؤكِّد الآباء على كلّ ما أعرب عنه غبطة البطريرك في عظة الأحد الفائت، في شأن التقيّد بالدستور الذي تُصاغ حول مبادئه، نصا وروحا، جميع التفاهمات الرامية الى الالتزام بهذه المبادئ الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية، من دون أن توضع عليه أيّ شروط مسبقة. فهو بكونه، حسب المادة 49 من الدستور، «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور، والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وفقًا لأحكام الدستور». ولكي يقوم بمهمّته الوطنيّة العليا هذه، ينبغي أن يكون حرًّا من كلّ قيد، وعندئذ يكون «الرئيس الحَكم»، لا «الرئيس الطرف»، ولا «الرئيس الصوري».

2- ويؤكّد الآباء أنّ التقيّد بالدستور يستلزم في الوقت عينه التقيّد بالميثاق الوطني، الذي هو روح الدستور، وبصيغته التطبيقيّة الميثاقيّة. فالميثاق الوطني، كما حدّدته «المذكِّرة الوطنية» التي أصدرتها البطريركية في 9 شباط 2014، إنّما هو «شريعة اللبنانيّين السياسيّة، باعتباره خلاصة تاريخ مشترك من تجربة التعايش المسيحي-الإسلامي، وتكريسا لثوابته الثلاث: الحرية، والمساواة في المشاركة، وحفظ التعدّدية، وهي ثوابت في أساس تكوين الدولة اللبنانية. لذلك لم يكن الميثاق يوما مجرّد تسويات أو تفاهمات عابرة، يُقبل بها اليوم ويُراجع في شأنها غدًا، أو يتمّ التراجع عنها في أوقات تضارب المصالح والخيارات» (راجع الفقرتَين ٤ و٥).

3- من منطلق التقيّد بالدستور والميثاق الوطني، يرحّب الآباء بالجهود والمشاورات المتعلّقة بانتخاب رئيس الجمهورية. ويثمّنون النوايا الحسنة التي تعمل جاهدة للخروج بالبلاد من حال الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى منذ سنتَين وخمسة أشهر.

4- هذا التوجّه ينسحب أيضا على قانون الانتخاب العتيد، الذي يريد منه اللبنانيون بجميع اطيافهم أن يكون قانونًا يطلق مسارا لتمثيل حقيقي مشبع من الميثاق والدستور، ويفسح في المجال لقوى جديدة وروح جديدة تصل إلى المجلس النيابي، فلا يكون قانونا مفصّلاً بإحكام ليعيد إنتاج ما هو قائم. وإذا لم يتمكّن المشرّعون من الوصول إلى هذا الهدف السامي والنبيل في خدمة الشأن العام، فهذا يعني أنّ لبنان يتراجع عن الثقافة الديموقراطيّة التي طبعت تاريخه البرلماني، إلى نظام أشبه بأنظمة الحكم الأحادية التي طواها التاريخ استجابةً لنداء الحرّية والتعدّدية. وفي هذا المجال تشجّع الكنيسة جميع قوى المجتمع المدني للضغط بما أوتيت من قدرة لتحريك الرأي العام بالطرق الشرعية، في شأن مطلب مُحقّ على هذا المستوى من الأهمّية.

5- في زمن الفراغ والضياع والفوضى، يثمِّن الآباء الدَّور الكبير الذي يقوم به الجيش والقوى الأمنية في مكافحة الإرهاب والسَّهر على الأمن وحفظ الحدود، وهم يحيّون الروح الوطنيّة العامرة التي تعبق في تلك المؤسّسات. ولأنّ المهامّ جسيمة والتضحيات كبيرة يلفت الآباء إلى أهمّية إبعاد هذه المؤسّسات عن التجاذبات والصراعات السياسيّة، لأنّ التسييس عندنا ما دخل شيئًا إلا وكانت نتائجه سلبية.

ثانيا، الشَّأن الاقتصادي اللبناني: 1- بسبب الخلاف السياسي المستحكم، الذي أدّى إلى الفراغ القاتل في سدَّة الرئاسة الأولى، وبالتالي إلى تعطيل عمل المجلس النيابي التشريعي، وشلّ قدرة الحكومة على اتّخاذ القرارات الإجرائية، وانتشار الفوضى والرشوة في الإدارات العامّة، كان التراجع الاقتصادي المخيف في مختلف قطاعاته، ولا سيّما في قطاعَي الصناعة والزراعة. يُضاف إليه العبء الناتج عن النازحين السوريّين واللّاجئين الفلسطينيّين الذين يتجاوز عددهم نصف سكّان لبنان، ولهيب المتغيرات التي تعصف بالمنطقة، والنموّ المفقود، والبطالة المتفاقمة، وإقفال العديد من المؤسّسات التجارية والصناعيّة والسياحية أبوابها، وتراجع التصدير، وتقلُّص مداخيل الدولة مقابل ازدياد نفقاتها وعدد موظَّفيها وموجبات الأجور والرواتب، وتضخُّم الدَّين العام، والإهمال المزمن للقطاعات الحيوية، واستباحة المال العام، والتهافت على توزيع العقود والمغانم، وشبه غياب المراقبة والمساءلة، وتفاقم أزمة النفايات وسمومها المَرَضية، وفوضى الكسّارات والمقالع والمصانع التي تشوّه البيئة الطبيعية وتلوِّث الهواء والأنهر والمياه الجوفيّة.

2- الاقتصاد بكلّ قطاعاته، هو بمثابة العمود الفقري للدولة: فمن واجب الجماعة السياسيّة والسّلطة العامّة أن تضع الخطّة الناجعة للنهوض الاقتصادي، بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني والقطاعات الخاصّة الإنتاجية، من أجل تأمين العدالة والتضامن والتكافل، مع المحافظة على قدرة الدولة ومرجعيّتها، لكونها المسؤولة عن تأمين نظام الحماية الاجتماعية (راجع المذكّرة الاقتصادية، الصادرة عن البطريركية، الفقرتَين 15 و16).

3- كيف تسمح القوى السياسيّة لنفسها أن تمعن في التعطيل الذي أنهك البلاد، وأوصل إلى تراجع كلّ المؤشّرات الاقتصادية، بالرغم من تحذيرات المؤسّسات المالية الدولية؟ وكيف تقوم بواجب إقرار سلسلة الرواتب والأجور فيما هدر المال العام يتعاظم، وعجز الموازنة يتفاقم من جرّاء ارتفاع الدَّين العام؟ وهل تدرك الأخطار التي يحملها مشروع الموازنة العامّة الجديد، بفرض عشرات الضرائب وزياداتها على المؤسّسات الاقتصادية والشعب اللبناني، خلافًا لكلّ قواعد الاقتصاد التي تقضي في الأزمات بتحفيز القطاع الخاصّ وخفض الأكلاف عن المنتجين للعودة إلى الاستثمار والنموّ، وبإيجاد فرص عمل للمواطنين؟

في الختام: 1- لا بدَّ من أن يلتزم الجميع بمصالحة وطنيّة شاملة تطوي صفحة الماضي وتعيد الاعتبار إلى التسوية التاريخية التي جسّدها اتّفاق الطائف، والتي تقيم عيشنا المشترك على شروط الدولة الجامعة وليس على شروط فئة من اللبنانيّين؛ ومصالحة تعيد الاعتبار إلى النموذج اللبناني في العيش معًا، بعيدًا عن سياسة هذه المحاور. هذا النموذج الذي يكتسب اليوم أهمّية استثنائية في منطقة يجتاحها عنف مجنون يهدّد السلام في العالم بأسره. وفي هذا السبيل ينبغي تظهير فرادة التجربة اللبنانية في العالم بوجه عامّ، من حيث شراكة المسيحيين والمسلمين في إدارة دولة واحدة، وفرادتها في العالم الإسلامي بوجه خاصّ، من حيث شراكة السنّة والشيعة في إدارة الدولة ذاتها، مقدّمين بذلك مساهمتنا اللبنانية في وأد الفتن المذهبية وتفادي الصدام بين أكثريّة وأقليات.

2- يؤلم الآباء في العمق تفاقم الوضع في سوريا والوجه الدموي الذي يأخذه، فبعد محو الثقافات يأتي دور الإنسان هناك. لا بد للضمير الدولي ولضمير الجهات المتقاتلة من وعي نتائج هذا الخيار المدمر والشروع بحوار حقيقي يبلغ إلى حلول سياسية، وإحلال سلام عادل وشامل ودائم، وإلى عودة جميع النازحين واللاجئين والمبعدين والمخطوفين إلى عائلاتهم أوطانهم. وهذا يسري أيضًا على العراق وفلسطين وسواهما. هذا الشرق المتنّوع لا يحكم بالحديد والنار بل بالتعايش الحر والكريم والسلمي بين أبنائه. لقد آن الأوان للعودة إلى لغة العقل وصوت الضمير.

3- في شهر الوردية المباركة نتجه بأنظارنا إلى العذراء مريم، والدة أمير السلام طالبين منها أن تمسّ العقول والضمائر بحنانها حتى تكتب البشرية صفحة جديدة من تاريخها تكون مملوءة بالرحمة لا بالعنف، والظلم، والتسابق على السيطرة. فالتاريخ لا يكون تاريخ البشر إلا إذا كان تاريخ حبّ، ووئام وسلام.

هل سقطت «سلّة الشروط» التي وضعها رئيس البرلمان نبيه بري كممرّ إلزامي لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان؟ وهل يمكن فتح أبواب القصر الشاغر منذ مايو 2014 من دون سلّة التفاهمات التي يُراد منها ان تشكّل ضوابط لإدارة السلطة في العهد الجديد وما يشبه «ترسيم النفوذ» المسبق بين القوى الداخلية؟ وتالياً هل اقتربتْ فرصة زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون من بلوغ سدة الرئاسة أم... ابتعدتْ؟

هذان السؤالان طُرحا في بيروت التي بدت أمس مشدودة الى الصرح البطريركي في بكركي ومقرّ رئيس البرلمان في عين التينة، وسط تولي مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري يوم امس رفْع الاعتراض الذي كان وجّهه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على «سلّة بري» الى مستوى «النداء» الذي أطلقه ليحاكي شكلاً الطابع الاستثنائي الذي تعلّقه الكنيسة على هذه «المعركة» ويكرّس في المضمون «الخط الأحمر» امام اي تقييد للرئيس الماروني بشروط مسبقة. اما الرئيس بري، فبدا وكأنه استشعر مخاطر ظهوره وحيداً في مواجهة بكركي التي كان تولى الردّ عليها في شكل غير مألوف والتي اصطفّت خلفها القوى المسيحية الاساسية كـ «التيار الحر» و«القوات اللبنانية»، وهو ما يفسّر ملامح «الفرْملة» في اندفاعته الكبيرة تحت عنوان السلّة والتي ظهر ان لها هدفان: الاول قطع الطريق على وصول عون الى الرئاسة في ضوء فتح الرئيس سعد الحريري باب الخيارات الرئاسية ليشمل زعيم «التيار الحر»، والثاني تحصيل ضمانات ذات أبعاد استراتيجية لمحور «8 آذار» وأخرى لها علاقة بالتوازنات في السلطة والإدارات.

ولم تخيّب بكركي التوقعات، اذ اختارتْ ان تُصدر امس نداءً يستلهم ما كانت درجت عليه في محطات مفصلية لبنانياً، وشكّل رداً ضمنياً على بري اذ اكد فيه المطارنة الموارنة «على كلّ ما أعرب عنه غبطة البطريرك في عظة الأحد بشأن التقيّد بالدستور الذي تُصاغ حول مبادئه جميع التفاهمات الرامية الى الالتزام بهذه المبادئ الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية، من دون أن توضع عليه أيّ شروط مسبقة (...) وكي يقوم بمهمّته الوطنيّة العليا، ينبغي أن يكون حرًاً من كلّ قيد، وعندئذ يكون»الرئيس الحَكَم»، لا»الرئيس الطرف»، ولا»الرئيس الصوري».

وربط النداء التقيّد بالدستور بـ»التقيّد بالميثاق الوطني الذي هو (...) شريعة اللبنانيّين السياسيّة، باعتباره خلاصة تاريخ مشترك من تجربة التعايش المسيحي - الإسلامي، وتكريساً لثوابته الثلاث: الحرية، والمساواة في المشاركة، وحفظ التعدّدية. لذلك لم يكن الميثاق يوماً مجرّد تسويات أو تفاهمات عابرة، يُقبل بها اليوم ويُراجع في شأنها غدًا، أو يتمّ التراجع عنها في أوقات تضارب المصالح والخيارات».

وفي إشارة اعتُبرت برسم الحِراك الجديد الذي أطلقه الرئيس الحريري، رحّب المطارنة»بالجهود والمشاورات المتعلّقة بانتخاب رئيس للجمهورية»، مثمّنين»النيات الحسنة التي تعمل جاهدة للخروج بالبلاد من حال الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى منذ سنتَين وخمسة أشهر».

واذ دعا»النداء»الى قانون انتخاب جديد»يطلق مساراً لتمثيل حقيقي مشبع من الميثاق والدستور، ويفسح في المجال لقوى جديدة وروح جديدة تصل إلى المجلس النيابي»، أكد انه»لا بدَّ أن يلتزم الجميع بمصالحة وطنيّة شاملة تطوي صفحة الماضي وتعيد الاعتبار إلى التسوية التاريخية التي جسّدها اتّفاق الطائف، والتي تقيم عيشنا المشترك على شروط الدولة الجامعة وليس على شروط فئة من اللبنانيّين، ومصالحة تعيد الاعتبار إلى النموذج اللبناني في العيش معاً، بعيداً عن سياسة هذه المحاور (...)».

ولم يكن جفّ حبر نداء المطارنة الموارنة حتى كان الرئيس بري يتلقّفه خلال لقاء الاربعاء النيابي بـ»إيجابية وارتياح»معلنا تأييد البيان بكل مندرجاته، معتبراً انه لا يتعارض مع بنود الحوار وما سمي السلّة. واحتفاءً وزّع رئيس البرلمان على النواب سلة من»كعك العباس»(يوزع لمناسبة ذكرى عاشوراء).

وفيما ردّت بكركي على بري معتبرة عبر مصادرها انه»ما دام رئيس البرلمان متفق معنا فهذا يعني انه لا يضع شروطاً على الرئاسة والرئيس وان مفهوم سلة الشروط سقط، وان شاء الله منوزّع كعك ومعمول عند انتخاب الرئيس»، أوحت مقاربة بري لنداء المطارنة بأنها عكست توجهاً لخفض منسوب التوتر مع الكنيسة مع ما يعنيه من نقْل للأزمة اللبنانية الى مستوى انقسامي أكثر خطورة. حتى ان النائب غازي العريضي (من كتلة النائب وليد جنبلاط) تولى في أعقاب لقائه رئيس مجلس النواب نقل موقف بأن الأخير»يحترم بكركي، وما قيل على لسان الرئيس بري ينطلق من موقعه أنه أبرز الحريصين على الصروح الروحية والسياسية انطلاقاً من حرصه على الصرح الدستوري في لبنان الممثل بكل المؤسسات الدستورية».

ومع إطفاء بري محركات السجال مع الكنيسة، تتجه الانظار الى الجولة الجديدة من مشاورات الرئيس الحريري التي يفترض ان تشمل القادة الروحيين، وذلك غداة عودته من زيارةٍ لموسكو التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ولم تبرز معطيات الى أنها حملت إشارات الى إمكان ان تضطلع روسيا بدورٍ لدى ايران لتسهيل عزْل رئاسية لبنان عن الاشتباك المتفجّر في المنطقة وخصوصاً في سورية، وسط توقُّف دوائر سياسية باهتمام عند ربْط لافروف الوضع اللبناني بالسوري من خلال تشديده على»مواصلة التنسيق مع الجميع وخصوصاً مع أصدقائنا في لبنان، لوضع حل للأزمة في سورية يصبّ في صالح الاستقرار في لبنان».

ورغم الأفق الخارجي الذي لا يشي بأن لبنان اولوية لدى المجتمع الدولي، فإن المحاولات الداخلية تستمرّ لكسْر المأزق، وسط انطباعٍ بأن حظوظ إحداث خرق على قاعدة امكان السير بالعماد عون، مرشح»حزب الله»وايران، تتساوى مع حظوظ سقوط هذه المحاولة ربطاً بالاعتبارات الاقليمية من جهة وبعدم نضوج شروط التسوية الداخلية من جهة أخرى.

وكان لافتاً ان العماد عون أطلّ ليل الثلاثاء مكرّساً للمرة الاولى علناً رفضه مبدأ السلة»اذ لا يجوز ان تفرض شروط مسبقة على الرئيس»، منوّهاً بالإيجابية التي طغت على محادثاته مع الرئيس الحريري، ومعلناً التزامه بتنفيذ اتفاق الطائف، رافضاً أي»تضليل إعلامي»حول علاقته مع الطائفة السنية وجازماً بأنّ التفاهم مع»حزب الله»ليس موجهاً ضد السنّة.

وشدد على أن من الطبيعي أن يحصل تفاهم بينه وبين الحريري بوصْفه»زعيم الأكثرية السنية ولا بد من الاتفاق معه»لا سيما وانه عبّر عن تأييده تبوؤ الحريري سدة رئاسة الحكومة، مضيفاً:»تفاهمنا مع الرئيس الحريري على كل المواضيع وتفهمنا هواجس تيار المستقبل».

وفي اشارة الى بري عكست تهديداً بامكان عدم انتخابه رئيساً للبرلمان بحال رفض السير بزعيم»التيار الحر»رئيساً للجمهورية، استشهد عون بالمثل القائل:»كما تراني يا جميل اراك»، مشيراً في سياق آخر الى»ان «حزب الله» كرّر مراراً تأييد ترشيحي للرئاسة وأنا أثق من موقفه»، كما أبدى ثقته بتأييد رئيس حزب»القوات اللبنانية» سمير جعجع له.

شغل تحرك زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية حيزاً من محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، وحظي باهتمام الأخير ودعمه إياه، واستعداده للمساعدة في حال حصول تقدم يستدعي مساهمة روسيا في العمل بالتعاون مع الأطراف المعنيين إقليمياً ودولياً لإزالة ما يعترضه من عقبات.

وعلمت «الحياة» من مصادر لبنانية مواكبة الأجواء التي سادت محادثات الحريري- لافروف، أن موسكو أكدت دعمها بلا شروط الجهود التي يقوم بها زعيم تيار «المستقبل» في تحركه لدى جميع الأطراف المحليين المقررين في إنجاز الاستحقاق الرئاسي من أجل كسر الحلقة المفرغة التي ما زالت تؤخر انتخاب الرئيس.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن موسكو تقف إلى جانب الجهود الرامية لانتخاب الرئيس لتدعيم الاستقرار في لبنان من دون أن يدخل لافروف مع الحريري في أسماء المرشحين أو في أي تفاصيل توحي بأن موسكو تدعم هذا المرشح أو ذاك.

وقالت إن موسكو لا تعطي أفضلية لمرشح على آخر وإن لافروف أبدى تفهمه وجهة نظر الحريري في عرضه أسباب تجديده مساعيه لملء الشغور في رئاسة الجمهورية، وأبرزها أن لبنان لم يعد يحتمل استمرار هذا الشغور وهو في حاجة إلى إعادة انتظام مؤسساته الدستورية لإنهاء الشلل والتعطيل الذي ترزح تحت وطأته.

ونقلت عن الحريري قوله إنه لا يزال في مهمة استكشاف الأجواء تمهيداً لتفعيل تحركه الذي يشمل جميع الأطراف، وهو يسأل جميع من التقاهم أو سيلتقيهم فور عودته إلى بيروت: «ما العمل؟ وهل من الجائز أن نستمر في الفراغ في رئاسة الجمهورية؟ وكيف يمكننا الخروج منه لما يترتب على استمراره من أضرار سياسية واقتصادية ومالية؟».

وأكدت المصادر عينها -بحسب ما قال الحريري للافروف-، أنه حاول في البداية تبني ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وتوجه إلى المعسكر الآخر، أي إلى الفريق السياسي الذي يفترض أنه داعم له، لكن «حزب الله» لم يتجاوب.

وتابعت أن الحريري أبلغ لافروف أنه انتظر أكثر من 11 شهراً بعد أن تبنى ترشيح فرنجية لكن «حزب الله» ومن يدور في فلكه بقوا على موقفهم.

وقالت إن الحريري عاود تحركه بعد طول انتظار. لأن لبنان لا يتحمل الفراغ في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية، وأطلق مبادرة في اتجاه جميع الأطراف وبدأ حواره مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ولم يصل إلى نتيجة حتى الآن وبالتالي سيواصل جهوده، لأن لا بديل من تأهيل الوضع السياسي في لبنان لكسر حلقة الفراغ في الرئاسة الأولى.

واعتبر الحريري ان هناك حاجة ملحة في البلد للإسراع في انتخاب الرئيس، لما يترتب على انتخابه من تدعيم للاستقرار وحماية التهدئة التي نمر فيها وصولاً إلى فتح الباب أمام دخول لبنان في مرحلة سياسية جديدة تحقق حماية المؤسسات الدستورية وإعادة الاعتبار للشرعية وتفعيل مؤسساتها.

ونقلت المصادر عن لافروف قوله للحريري: «أنت تمثل الاعتدال في لبنان ونحن لن نتردد في مساعدتك في دورك الوطني لإنهاء الشغور»، وأن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين المقبل وسيثير معه ضرورة دعم تحركه، وبالتالي فهو على استعداد للتواصل مع إيران والدول الأوروبية.

كما نقلت عن لافروف قوله أيضاً: «نحن نقدر دورك في لبنان وكنت قمت في السابق بأكثر من مبادرة، وأنت ضمانة لهذا البلد الذي هو النموذج الوحيد للتعايش بين كل طوائفه في المنطقة على رغم الخلاف السياسي في بعض الأحيان، وما يحصل حول بلدكم يدفعكم إلى الحفاظ عليه وعدم التفريط بهذا النموذج».

لكن طغيان الوضع في لبنان على محادثات الحريري- لافروف لم يؤد إلى اغفال الوضع في سورية، الذي شهد تبايناً في وجهات النظر حول من تسبب بالنزوح السوري إلى لبنان والأعباء المالية والاقتصادية التي يتحملها.

وفيما قال لافروف إن «داعش» والمجموعات الإرهابية تسببت بهذا العدد الهائل من النازحين إلى لبنان، رأى الحريري أن سببه النظام في سورية، لأن هذا النزوح سبق وجود «داعش» وغيره من المجموعات الإرهابية. وكان يفترض فيه أن يعرف كيف يتعامل مع شعبه بعيداً من القتل والعنف.

ولفت الحريري إلى الدور التاريخي لروسيا في وقوفها إلى جانب الشعوب المضطهدة في العالم وفي المنطقة أيضاً. وقال: «نحن نقول لكم من موقع الصداقة إن على روسيا أن تدحض الانطباع السائد لدى الرأي العام بأنها معادية للشعب السوري، خصوصاً أن لديها القدرة على وضع أسس للحل السياسي للحرب الدائرة في سورية، لأنه مفيد للبنان ويوفر الحماية له في حال توصلنا إلى حل سياسي للأزمة التي نحن فيها».