قوات الشرعية تعتقل 30 من “القاعدة” وتضبط 20 سيارة مفخخة بحضرموت..1600 قتيل وجريح ومفقود في شبوة..لقاءات «منفصلة» لإعادة مسار التفاوض ومسعى كويتي لمنع الانهيار.. والانقلابيون يتغيبون عن جلسة اللجان

كشف تقرير حقوقي عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح في محافظة شبوة، مبينا أن 281 مدنيا قتلوا وأصيب 750 آخرون.

وأوضح بيان أصدرته مؤسسة شبوة للحقوق والحريات أن المتمردين قتلوا 281 شخصا بالرصاص المباشر، بينهم نساء وأطفال، أثناء عملياتهم العسكرية للسيطرة على عدد من المناطق في محافظة شبوة، وأصيب أكثر من 750 مدنيا بجروح متفاوتة، غالبيتهم أصبحوا يعانون من عاهات وإعاقات مستديمة. وذكر رئيس المؤسسة سالم ثابت العولقي أنه تم رصد الانتهاكات منذ مطلع شهر (أبريل) العام الماضي ٢٠١٥، مبينا أن 570 شخصا في مناطق «بيحان»، «عسيلان»، «عين»، «عتق»، «خمر»، و «النقبة» تعرضوا للاختطاف والاحتجاز التعسفي، منهم 184 قامت الميليشيات بتعذيبهم ومعاملتهم بشكل مهين على خلفية نشاطاتهم الدينية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف شخص فرض عليهم النزوح قسرا جراء استخدام المتمردين أشكالا مختلفة من القوة المفرطة ضد السكان في عدد من القرى والمدن. وكشف العولقي استخدام الميليشيات لأسلحة ومتفجرة تغطي آثارها مساحات واسعة النطاق، مبينا سياسة القصف العشوائي للقرى ومناطق المحافظة، لافتا إلى أن هناك 26 مؤسسة حكومية أحالتها الميليشيات إلى مواقع لأنشطة عسكرية ومخازن للأسلحة أو معتقلات للمناوئين لها.

أفادت مصادر مقربة من المشاورات اليمنية في الكويت، أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد بحث أمس مع وفد الشرعية اليمنية سبل منع انهيار المحادثات، ومحاولة تقريب وجهات نظر الوفدين؛ للوصول إلى حل يحقن الدماء ويعيد الأمن والاستقرار إلى اليمن. وأجرى الوفد الحكومي لقاءات مكثفة مع سفراء الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية، بعد فشل عقد اجتماعات اللجان الفرعية بسبب مراوغة الانقلابيين وتغيبهم.

وكشف مصدر في لجنة المشاورات لـ«عكاظ» رفض وفد الانقلابيين حضور اجتماع اللجان الثلاث الذي كان مقررا مساء أمس.

وأوضح المصدر أن المبعوث الدولي عقد لقاءات ثنائية منفردة مع وفدي الشرعية والانقلاب، لافتا إلى أنه كان من المقرر عقد جلسة للجان الثلاث (الأمن واستعادة الدولة، المعتقلين، واللجنة السياسية) لكن الانقلابيين رفضوا الحضور ما اضطر إسماعيل ولد الشيخ إلى إلغاء الجلسة وتأجيلها الى اجل غير مسمى.

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية في محافظة تعز لـ«عكاظ» سيطرة الميليشيات الانقلابية على منطقة جرداد التابعة لمديرية الوازعية غرب مدينة تعز مستغلة التزام الجيش والمقاومة بالهدنة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ بإجراء لقاءات مع رؤساء الوفود اليمنية أمس (الأحد) بشكل منفصل، بعد انتكاس المسار التفاوضي أمس الأول وتعليق المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن هناك مشاورات ثنائية مستمرة من قبل المبعوث في محاولة للوصول إلى حل بعد تراجع وفد الحوثي وصالح عن التزاماتهم وعن الخطوات التي تم الاتفاق عليها. وأشارت إلى أن وفد الميليشيات لا يزال متمسكا برفض الدخول في الإطار العام وجدول الأعمال، مشترطاً تشكيل سلطة تنفيذية بديلة عن الحكومة الحالية ثم الدخول في الحوار السياسي قبل البدء بتقديم أي تنازلات لحسن النوايا.

جدد الجيش اليمني التزامه باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الـ11 من أبريل الماضي، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن محمد المقدشي -خلال زيارة لجبهات القتال في فرضة نهم شرق صنعاء- أن الجيش ملتزم بوقف القتال في جميع الجبهات، مع السيطرة على الوضع الميداني، ومنع الميليشيات من تحقيق مكاسب من خلال خروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة.

 اعتبر الإعلامي محمد مجيد الأحوازي، أن المشروع الحوثي يلعب على عامل الوقت في مشاورات الكويت لإيقاف تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ومن ثم فإن التسوية السياسية في اليمن ستأخذ بعض الوقت.

وأكد الأحوازي وهو متخصص في الشؤون الإيرانية في سلسلة تدوينات على حسابه في «تويتر» أن مشروع الحوثيين يتعارض مع الدولة الوطنية لأنه يتبنى مشروع الدولة الطائفية، لافتا إلى أنه إذا حصلت مصالحة فلن تستمر عدة أشهر حتى تهدم من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي. ورأى أن طهران تريد صنعاء وليس صعدة لذلك تسعى إلى وضع العراقيل أمام المشاورات. وأضاف أن الحوثيين لا يريدون مصالحة حقيقية لأن مشروعهم توسعي ولديهم دعم ورعاية من إيران.

تعثرت المشاورات اليمنية في الكويت، برعاية الأمم المتحدة، بعدما قاطعها وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح، واستمر خرق الهدنة في جبهات تعز ومأرب والجوف ونهم، فيما استنكر الرئيس عبد ربه منصور هادي إقدام قوات الأمن في عدن على طرد مئات اليمنيين منها وإعادتهم إلى المحافظات الشمالية، واعتبر ذلك «خدمة للحوثيين». ورأى مراقبون أن المسألة تتعلق بسعي الحراك الجنوبي إلى الانفصال.

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة على سير المفاوضات أن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمر برفع الجلسة المسائية التي حضرها الوفد الحكومي، وتغيب عنها وفد الحوثيين، على رغم اتفاقه معهم صباحاً على الحضور لاستئناف عمل اللجان المكلفة مناقشة الجانب الأمني والعسكري، والملف السياسي، وملف السجناء والمعتقلين.

وكان وفد الحوثيين أعاد في جلسات أول من أمس المشاورات إلى «نقطة البداية» من خلال تمسكه بوقف الحملة العسكرية على المحافظات الجنوبية، وطلبه بدء النقاش في تشكيل حكومة وفاق وطني قبل الخوض في الانسحاب من المدن وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة وإطلاق المعتقلين.

واتهمت مصادر «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة الحوثيين وقوات صالح بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جبهات تعز ونهم ومأرب والجوف، ومواصلة قصف الأحياء السكنية، وتشديد الحصار على المواطنين. وقالت إنهم واصلوا التقدم في ريف تعز وسيطروا أمس «على جبل جرداد في منطقة بني عمر».

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد انه تسلم من وفد الحكومة لائحة بأسماء الأسرى والمحتجزين لمناقشتها مع اللجان الفرعية، مؤكداً «أهمية عامل الوقت وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل باعتباره المدخل الحقيقي للوقف الكامل والشامل للأعمال القتالية».

على صعيد آخر، أثار لجوء السلطات الأمنية في عدن (جنوب) إلى اعتقال المئات من المواطنين الذين ينتمون إلى محافظة تعز وبقية المحافظات في الشمال وترحيلهم جماعياً إلى مناطقهم، غضباً رئاسياً وحكومياً شديداً، إذ اعتبرها الرئيس عبدربه منصور هادي، على ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «ممارسات فردية مرفوضة يحاول بعضهم زرعها خدمة لأجندة مكشوفة تخدم في المقام الأول ميليشيا الحوثي وصالح».

وأعلن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر أنه التقى هادي في مقر إقامته في الرياض وناقش معه حادثة طرد المئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من عدن، وقال إن الرئيس «وجه بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة».

إلى ذلك نشر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، رئيس الوفد الحكومي الى مشاورات الكويت تغريدات غاضبة عبر حسابه في»تويتر» ووعد بمحاسبة المسؤولين عن العملية التي أكد أنها لا تمثل الحكومة. وقال إن «الذين لا يدركون خطورة ما يحدث ويمارسون ما يخالف القانون ويصنعون الأحقاد يخدمون الحوثي في تمزيق النسيج الاجتماعي ولا يخدمون الجنوب أو الشمال».

وكانت قوات الأمن في عدن ولحج المجاورة شنت حملة اعتقالات في صفوف المنتمين إلى المحافظات الشمالية وحجزت المئات منهم في معسكرات قبل ترحيلهم جماعياً إلى مناطق الحدود السابقة بين شمال اليمن وجنوبه، ما اعتبره مراقبون «تجسيداً عملياً لإرادة الفصائل الجنوبية المتشددة الساعية إلى فصل الجنوب عن الشمال».

في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية وشهود بأن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة مدير مديرية المنصورة، شمال عدن، العقيد علي موسى أدت إلى إصابته بجروح خطرة، نقل إثرها إلى «العناية الفائقة».

كما أفادت مصادر أخرى في محافظة شبوة بأن مسلحين مجهولين في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، اغتالوا مدير المباحث حبان عبدالله أحمد العولقي وأحد مرافقيه.

كشف قائد المنطقة العسكرية الثانية في محافظة حضرموت شرق اليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني عن اعتقال نحو 30 من عناصر وقيادات تنظيم “القاعدة” في حملات تمشيط ومداهمة نفذتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية في مدينة المكلا والشحر وغيل باوزير ومنطقة الريان بمحافظة حضرموت خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن جميع من تم اعتقالهم من عناصر التنظيم يمنيون.

وقال البحسني في تصريح لـ”السياسة” أنه تم العثور على نحو 20 سيارة مفخخة كان التنظيم أعدها لتنفيذ عمليات إرهابية قبل فرار عناصره من المكلا وتلك المناطق، كما تم العثور على مدافع ثقيلة وعربات قتالية وسيارات وألغام دبابات وذخائر مختلفة ومواد متفجرة من نوع “تي ان تي” ومواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات.

وأضاف البحسني “يوميا نسحب مالا يقل عن أربع شحنات من الأسلحة والذخائر من تلك المناطق المشار إليها وأكثرها وجدناها في مؤسسات حكومية ومقرات المحاكم والاتصالات وشرطة السير وثلاجات لحفظ الخضار والفواكه وفي منازل وفلل بعض مسؤولين كان يتمركز فيها عناصر التنظيم”.

ولفت إلى أنه مازال هناك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي خلفها عناصر “القاعدة” قبل فرارهم من المكلا وبقية المناطق في ساحل حضرموت حيث سيتم سحبها من الأماكن المخزنة فيها.

وكشف أنه تم ضبط وثائق وكشوفات تتضمن أسماء كثيرة لقياديين ومسؤولين حكوميين وضباط وجنود من أبناء حضرموت كان التنظيم يخطط لاغتيالهم، مضيفاً “كما وجدنا منشورات وكتبا ومحاضرات وسيديهات وديسكات وأشرطة مسجلة وتعليمات لطرق تجهيز السيارات المفخخة وعددها ومواقع توزيعها وأسماء المسؤولين عنها، كما عثرنا على صور شخصية لكثير من عناصر التنظيم بينهم من تمكن “القاعدة” من تجنيدهم في صفوفه من قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري، الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح وحولهم إلى عناصر إرهابية، وهناك وثائق أخرى عثرنا عليها ماتزال قيد الدراسة”.

وفي ما يتصل بالجانب الأمني بمدينة المكلا وغيرها من مناطق ساحل حضرموت، قال البحسني “اجتمعنا قبل يومين وناقشنا هذه المسألة وتم اتخاذ قرارات بإعادة فتح مراكز الشرطة في مدينة المكلا وفتح الإدارة العامة للشرطة والأمن العام، حيث كانت مقرات الشرطة تعرضت للتدمير والهدم من قبل عناصر “القاعدة” الذين حولوها إلى خرابات، حتى أن أكبر معسكر في المكلا لقيادة الأمن العام والشرطة قام عناصر الإرهاب بتسويته بالأرض وأحالوه إلى موقع لتجمعهم”.

وأكد أن مناطق الساحل باتت آمنة مئة في المئة، مشدداً على ضرورة اليقظة العالية باعتبار أن هناك عناصر مازالت مختبئة ويجري متابعتها للقبض عليها واستكمال سحب المواد المتفجرة والسيارات المفخخة من الأحياء السكنية.

ولفت إلى أن الإمارات كان لها دور أساسي في عملية تحرير المكلا من عناصر “القاعدة”، قائلاً إن “الإخوة الإماراتيون قدموا الأسلحة والمعدات وكل ما يلزم لقتال العناصر الإرهابية وتحرير المكلا وبقية مناطق الساحل، لكن القوة البشرية المقاتلة جميعها حضرمية”.

ميدانياً، قتل سبعة أشخاص وأصيب 13 آخرون في غارات شنتها طائرات التحالف العربي أمس، على مواقع وتجمعات لقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي في منطقة نهم بمحافظة صنعاء الريف.

وفي محافظة شبوة بالشرق، أكدت مصادر قبلية لـ”السياسة” استمرار تبادل القصف المدفعي والصاروخي بين قوات الجيش الوطني ومعها المقاومة الجنوبية وبين قوات صالح والحوثي.

إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون أمس مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية حبان بمحافظة شبوة العقيد عبدالله احمد باهدى ومرافقه علي بن ناصر لحول الكازمي، بإطلاق النار عليهما في أحد شوارع مدينة عتق، فيما نجا مدير شرطة دار سعد في عدن العقيد عدنان علي من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة في سيارته، ونقل على إثرها مصابا إلى المستشفى.

في سياق آخر، أكدت جماعة الحوثي في بيان، وصول 200 جندي من المارينز الأميركي إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن بكامل عرباتهم وعتادهم العسكري إلى جانب دخول حاملة الطائرات الأميركية “روزفلت” إلى خليج عدن مع ست فرقاطات.

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أن السعودية ملتزمة تلبية طلب عملائها من النفط والغاز، وأنها ستواصل سياساتها النفطية، وستحافظ على دورها في أسواق الطاقة العالمية وتعزز مركزها كأكبر مورد للطاقة يُعتمد عليه في العالم، مشدداً على أن بلاده ملتزمة تلبية الطلب الحالي والإضافي لعملائها في أنحاء العالم مدعومة بطاقتها الإنتاجية القصوى. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أمس، أن الأسواق ستختبر الانعكاسات في اليوم الأول للتداول بعد التعيينات الجديدة في السعودية. وأشارت إلى أن الاختبار المقبل سيكون عندما يشارك الوزير الفالح في اجتماع «أوبك» الذي سيعقد في فيينا في الثاني من الشهر المقبل.

وقال الفالح في بيان له بثته أمس وكالة الأنباء السعودية إن الوزارة الجديدة ستعمل «استلهاماً من الرؤية التي رسمتها القيادة للسعودية 2030 لتعزيز إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها، ورفع كفاءة استخدام الطاقة محلياً، فضلاً عن التركيز على إيجاد صناعات جديدة ومؤثرة، من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير الوظائف النوعية الملائمة للطاقات الشابة في المملكة، وذلك انطلاقاً من فهمٍ عميقٍ لأهمية الصناعة في بناء اقتصاد متين مع المحافظة على مكانة المملكة كونها مورداً موثوقاً وآمناً للطاقة العالمية.

وأوضح أن وزارته ستعمل على فتح المزيد من آفاق الصناعة المساندة لصناعة الطاقة بأنواعها، وستركز على الطاقة المتجددة وتفعيل استخداماتها وتطبيقاتها، كما ستفتح المزيد من آفاق الاستثمار في قطاع التعدين، للاستفادة من الثروات التي في باطن الأرض والتي حبا الله بها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع المصادر الخام للصناعة وتوطينها.

وبين أن رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أعلن عنها قبل أيام، والتي تأخذ بالمملكة وشعبها إلى مستقبل واعد يلبي الطموحات والتطلعات ويعبُر بها تحديات الحاضر والمستقبل في قطاع الطاقة والصناعة، ستكون خير معين أمام التحديات التي تكتنف هذا القطاع الحيوي، خصوصاً أن الدور العالمي للمملكة في الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية واستقرارها هو دور أساس بما تمتلكه المملكة، وبما رسمته لنفسها من سياسة نفطية عرفت بالحكمة والدور القيادي المسؤول في هذا المجال على مستوى العالم.

من جهتها، قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»: «إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي تم تعديل اسمها ضمن الأوامر الملكية التي صدرت أخيراً ستعمل على أكثر من جانب في خطة عملها المقبلة، إذ ستتولى وضع السياسات العامة والتشريعات وتطويرها، لتنظيم قطاع الطاقة، وفق المعايير الدولية المعمول بها».

وأضافت أن الوزارة ستهتم بالطاقة التقليدية «النفط والغاز»، وغير التقليدية النظيفة (الذري) والمتجددة (الشمسية والرياح)، والكهربائية، إذ لم تعد مهماتها تقتصر على «الهيدروكربونية»، بل إنها تمتد إلى جميع أنواع الطاقة البديلة، من خلال برنامج كفاءة الطاقة وتقليص الاستهلاك المحلي من المصادر التقليدية، من خلال إيجاد واستخدام مصادر لتوليد الكهرباء غير ملوثة للبيئة وأخرى تكون مستدامة.

وكان العاهل السعودي أجرى تعديلات وتغييرات كبرى في قيادات المجموعة الاقتصادية بالمملكة بتعيين ماجد القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، وتعيين أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.

إلى ذلك، أشاد المستشار في الديوان الملكي وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي في تصريح له بإعادة هيكلة بعض أعمال الحكومة، مؤكداً أنها تواكب رؤية السعودية 2030، متفائلاً بأنها ستقدم الكثير، خصوصاً للأجيال المقبلة، مضيفاً: «تسعى إلى تحويل المملكة إلى بلد صناعي متقدم، مع توسعة وتنويع مصادر الدخل الوطني، ودخل الحكومة، والسير بخطوات حثيثة نحو ما يصبو إليه أبناء الوطن».

درس في بريطانيا وذهب الى سورية، تاركاً مخاوف دولية من حجم معارفه العسكرية التي تلقاها وإمكانية تطبيقها «ارهابياً» بانضمامه لتنظيم «داعش».

ابن الكويت، علي محمد عمر العصيمي الذي سافر إلى المملكة المتحدة بمنحة دراسية في أعرق الكليات البحرية، ترك دراسته واتجه إلى سورية للانضمام إلى تنظيم «داعش» مخلفاً وراءه عائلته ووظيفة حكومية «نفطية» كانت تنتظره.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريراً أمس عن العصيمي الملقب بـ «أبو تراب» ذكرت فيه ان «علي الذي ترك دراسة البحرية في أحد أهم كلياتها في بريطانيا ليبحر في عالم الإرهاب ويدخل سورية في 16 أبريل 2014، بات يشكل خطراً كبيراً تخشاه المملكة المتحدة والولايات المتحدة نظراً لاطلاعه على معلومات مهمة عن الأسطول البريطاني بحكم المناهج التي درسها والخبرة الواسعة التي اكتسبها عن البحرية الملكية، وسط مخاوف من خبراء عسكريين بأن يخطف تنظيم (داعش) احدى ناقلات النفط أو الغاز الطبيعي ويقوم بإشعالها مخلفاً دماراً كبيراً».

وكشف أحد أقارب العصيمي لـ «الراي» ان «أسرته كانت رافضة لانضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ولم تكن تعلم بذلك»، مشدداً على انه «لم يكن يحمل أي علم شرعي بل ولم يكن حتى ملتزماً بالصلاة وتم التغرير به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى ان «أخباره انقطعت عن الأسرة غير المتأكدة من كونه ما زال حياً أو قتل بينما تأكد مقتل أخيه الأصغر الذي كان يقاتل في سورية».

واشار إلى ان «علي الذي كان من قاطني منطقة العمرية لم يتجاوز 21 عاماً وكان يدرس العلوم البحرية لناقلات النفط، حيث كان قد تم تعيينه في احدى شركات النفط وسافر لبريطانيا لدراسة العلوم البحرية».

وكشف مقربون من أسرة العصيمي لـ «الراي» انه «زار الكويت في 2013 برفقة صديق له راح يتكلم عن الجهاد والحض عليه، وهو الأمر الذي لم يرق للأسرة ودفع أفرادها إلى الطلب منه الكف عن الكلام». ووفقاً للمصدر فإن «هذا الشاب الكويتي هو ابن أحد المسؤولين في مؤسسة حساسة ولديه صلات اسكتلندية».

وأفاد المصدر ان «شقيق العصيمي الذي قتل في سورية يدعى عبدالله وكان يدرس في نيويورك، حيث زار الكويت في أبريل 2013 وبعد 5 ايام اختفى ثم قتل في سورية بعد 4 اشهر من ذلك، كما ان لديه شقيقاً آخر كان يدرس في أستراليا وموجود حالياً في الكويت»، مشيراً إلى ان «العائلة أبلغت السلطات الأمنية في الكويت بذهاب ابنها إلى سورية فور علمها بالأمر».

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن عم العصيمي في الكويت واسمه أيضاً علي أن ابن أخيه «أصبح متطرفاً وسافر إلى سورية وانضم إلى داعش بعد مقتل أخيه (19 عاماً) الذي كان يقاتل في صفوف التنظيم في سورية». وأوضح العم أن العصيمي «أطال لحيته وتوقف عن التكلم مع أي إنسان بالطريقة التي كان يتكلم بها في السابق. وكان يتصل بعائلته مرة كل أسبوعين وكانت آخر مرة زار فيها الكويت العام 2013 وهي آخر مرة رأته فيها العائلة».

وقال العم إن «علي في حينه كان على وشك تقديم امتحاناته النهائية وكانت في انتظاره وظيفة في شركة النفط الوطنية في الكويت، فعندما انقطعت أخباره اتصلت العائلة بالشركة فقيل لها إن علي تقدم للامتحانات ونجح فيها، لكنه لم يحضر لتسلم الوظيفة التي كانت تنتظره. بدلاً من ذلك تسلمت العائلة بعد أشهر رسالة نصية من خلال موقع (واتس اب) على شبكة الإنترنت قال فيها (أنا في سورية مع الدولة الإسلامية وسأدخل الجنة)».

دانت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض سعودياً بـ «إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشر تغريدات تؤيد تنظيم داعش الإرهابي، ونشر أخبار مقاتليه، وذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، واستخدام هاتفه الجوال في ذلك، وقيامه بنشر تغريدات عبر حسابه تحوي معلومات كاذبة ومغرضة عن بعض الموقوفين في قضايا تمس بأمن البلد واستقراره، على رغم عدم علمه بقضاياهم وما يعتقدون به من فكر، والمشاركة في وسم عن ذلك»، كما دين بكتابة ونشر تغريدات عن «القاعدة الإرهابي، وتواصله عبر برامج المحادثات مع عدد من الموجودين في سورية للمشاركة في القتال هناك».

وثبت لدى المحكمة «تواصله مرات عدة عبر الهاتف مع أحد الذين سافروا إلى سورية، وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتستره عليه بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، كما ثبت لديها اجتماعه بصفة مستمرة بأشخاص مشبوهين سبق إيقافهم في قضايا تخل بأمن البلد واستقراره، ومخالفته لأنظمة ولوائح السجن، وشرائه وحيازته سلاح بندقية نارية بدون ترخيص».

وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن سبعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جواله استناداً إلى المادة الـ13 من النظام ذاته، ومنها سنة استناداً إلى المادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25-7-1426هـ، ومصادرة السلاح الناري المضبوط بحوزته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعي.

 

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط عمل إرهابي استهدف مخفراً في محافظة الطائف (غرب السعودية)، في وقت تلاحق الشرطة المتورطين في قتل رجلي أمن في منطقة جبلية في قرية «ثقيف»، جنوب المحافظة.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء منصور التركي: «تم بتوفيق الله، إحباط محاولة تنفيذ عمل إرهابي بمخفر شرطة حداد ببني مالك في محافظة الطائف، بعد رصد رجال الأمن المناوبين محاولة شخصين التسلل إلى مواقف سيارات الشرطة الملحق بالمخفر، وذلك عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت 30-7-1437هـ، وحينما شعرا برصد وجودهما بادرا بإطلاق النار من سلاح رشاش والفرار في اتجاه سيارة كانت في انتظارهما، وأعطبت السيارة فلجآ إلى إحدى المناطق السكنية الجبلية في قرية ثقيف، حيث تمت محاصرتهما وتمشيط المنطقة بحثاً عنهما بمساعدة السكان».

وأوضح التركي أن «تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، نتج عنه استشهاد الجندي أول سعيد دهيبش الحارثي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، كما نتج عن المواجهة ضبط حزام ناسف، وتسع أكواع مجهزة قنابل وملفوفة بلاصق به قطع حديدية وإبطالها من المختصين، ولا تزال المتابعة الميدانية مستمرة».

وقال مصدر أمني آخر لـ «الحياة» إن «العناصر الإرهابية، بعد فشلها في تنفيذ عملها بالمخفر توجهت إلى نقطة أمنية في قرية ثقيف وأطلقت النار على رجال الأمن الموجودين فيها، ما تسبب بإصابة ثلاثة من رجال الشرطة إصابات طفيفة، قبل أن تنجح الجهات الأمنية في إعطاب المركبة التي يستقلونها، فيما سارعوا إلى التحصن في منطقة جبلية تسمى المحالة، الواقعة بين قريتي ثقيف وبني مالك».

وكان مركز شرطة القريع في بني مالك شهد الخميس الماضي استشهاد العريف خلف لافي الحارثي بعد تعرضه لطلقات نارية من مجهولين.