العبادي: البرلمان سيصوت على التغيير الوزاري ولا اتفاق بعد على عودة النواب الاكراد الى بغداد

بغداد: حذّر قادة الاحتجاجات الشعبية العراقية من التفاف القادة السياسيين على مطالب الاصلاح الجذري واختزالها بالتغيير الوزاري ..فيما تم الاعلان ان خسائر الدولة من العمليات الارهابية بلغت 35 مليار دولار وسط دعوة لمؤتمر دولي للمانحين لاعادة الاعمار للمناطق المتضررة.  

ووجه مدنيون ومتظاهرون محتجون وأكاديميون مختصون في الشأن العراقي تحذيرات من مؤكدة سلمية الحراك الشعبي وذلك خلال ندوة حوارية نظمها مركز المعلومة للبحث والتطوير والمجلس العراقي للسلم والتضامن في بغداد حول تظاهرات الاحتجاج المستمرة منذ أغسطس الماضي وذلك تحت شعار "الحراك الاحتجاجي .. سلمية الاسلوب .. استجابة المتنفذين".

ليست فئوية

واشار جاسم الحلفي، احد قادة تظاهرات الاحتجاج عضو مركز المعلومة، الى بدايات الحركة الاحتجاجية وأهم سماتها، قائلا: إن "حركة الاحتجاج فيها عدد من المضامين والسمات فهي وطنية تحمل شعارات وطنية ولم تكن أبدًا فئوية". وأضاف: "تحمل حركة الاحتجاج البعد الان ي حيث يشترك فيها جميع الطبقات وفئات المجتمع العراقي ولم تختصر على طرف محدد".. موضحا ان البعد الآخر هو شرعية المطالب التي تنسجم مع الدستور العراقي". وأشار الحلفي الى ان الاحتجاجات استخدمت الكفاح اللاعنفي، حيث يحرص المحتجون على سلمية تظاهراتهم رغم حملات الاستفزاز.

وبيّن جاسم الحلفي ان "حركة الاحتجاج مارست ضغطا كبيرا على الفاسدين والطائفيين والمتنفذين واستطاعت أن تحول مجرى الصراع بين المنتفذين انفسهم والصراع داخل السلطة إلى صراع بين الشعب العراقي بأكمله مع المتنفذين". وأكد على إن هناك طريقين لحل الأزمة الأول طرحه المتنفذون بكل أشكالهم وهو الإبقاء على منهج المحاصصة من خلال تزيينه وتلطيفه ولكن الحل في لبه هو بقاء المحاصصة والتمسك بها، أما الحل الآخر فهو ما يطرحه المحتجيون وهو إنهاء نهج المحاصصة وبناء دولة المواطنة.. وقال إن "هذا برأيي جوهر الصراع وحيث يستخدم المحتجون الكفاح اللاعنفي فيه".

وختم الحلفي قوله بان مطالب المحتجين لا تنحصر بالتغير الوزاري والذي هو احد أولويات المتنفذين الذين يحاولون من خلاله طمس المطالب الأساسية للمواطنين والتي تصبوا إلى إصلاح حقيقي يمس جوهر النظام في العراق متطرقا الى تفاصيل الدخول العفوي للمحتجين للمنطقة الخضراء والتي استخدموا فيها الاسلوب السلمي اللاعنفي وحافظوا على الممتلكات العامة وهيبة الدولة العراقية والتي تستمدها بحسب رأيه من شعبها على الرغم من بعض الخروقات المدانة والمستنكرة.

ومن جهته أوضح حسن الكعبي عضو اللجنة التنسيقية العليا للتظاهرات عن التيار الصدري تفاصيل دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء والتكتيكات المتبعة في هذه الفعل الاحتجاجي التصعيدي والذي تميز بانضباطه العالي والالتزام بتوجيهات اللجنة المنظمة بحسب قوله.

اما حسين علاوي عضو المجلس العراقي للسلم والتضامن فقال ان الشعب العراقي يمتلك ثقافة الاحتجاج والتي تتزامن مع ظروف صعبة يمر بها العراق إضافة إلى ما تواجهه القوات الامنية من مجاميع إلارهاب وهو ما يجعل مساعي الإصلاح صعبة ولكن ليست مستحيلة. وأضاف علاوي أن مطالب المحتجين شرعية ومنسجمة مع مواد الدستور من خلال اعترافهم بالنظام السياسي وعدم الرغبة في تغييره وانما إصلاحه ضمن الأطر الديمقراطية.

واشار علاوي الى ضعف مواقف القوى السياسية المتنفذة التي أكتفت بكتابة البيانات والخطب الرنانة دون فعل إصلاحي واقي للخروج من الازمة مطالبا اياهم بتقديم تنازلات للشعب العراقي. واكد ضرورة توحيد خطاب المختصين والبحث عن مطالب محددة وواضحة قابلة للتنفيذ ترفع عبر شعارات المحتجين   بما يسهل عملية متابعتها وتنفيذها. وطالب المتظاهرين بتشكيل لجان للتفاوض وتنسيق العلاقات مع القوى المتنفذة تعلن نتائج لقاءاتها ومراحل التفاوض للرأي العام.

وشدد عضو المجلس العراقي للسلم والتضامن على اهمية بحث الأساليب الاحتجاجية السلمية المتوفرة لدى المواطنين والعمل على تنفيذ فعالية نوعية بهذا الصدد.. مؤكدا على ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم الاحتكاك بالقوات الأمنية.

ثم قدم مشاركون في الندوة الحوارية مداخلات تركزت على ضرورة الاهتمام بالشعارات والمطالب ذات البعد الاقتصادي الاجتماعي مؤكدين على ان الحركة الاحتجاجية مستمرة ولن تؤثر على الوضع الأمني أو المعركة مع الإرهاب وحيث ان هناك انتصارات تحققت في جبهات القتال ترافقت مع الحراك الشعبي.

واضافوا ان هذا الحراك الشعبي سياسي اجتماعي واعي ومن غير الممكن ان اختطافه من حركة سياسية واحدة أو تنتج عنه حركة سياسية.. مشددين على انه يحمل في طياته حركات سياسية متعددة. وانتقد المشاركون موقف الهيئات الدولية وخطابها السئ من حركة الاحتجاج ودخول المحتجين للمنطقة الخضراء في اشارة الى انتقاد بعثة الامم المتحدة والسفارة الاميركية في بغداد لذلك.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتخذ حزماً عدة من الإصلاحات في آب (أغسطس) الماضي نتيجة الحراك الجماهيري الذي عمّ 11 محافظة للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات منها تقليص التشكيلة الوزارية كخطوة أولى وتخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90 بالمائة ورواتبهم لكن قوى سياسية بدأت بأعاقة الاصلاحات من خلال رفضها التخلي عن المحاصصة في التشكيلة الوزارية الجديدة ما فجر احتجاجات شعبية دفعت الالاف من المحتجين الى اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان بداخلها في 30 من الشهر الماضي الامر الذي اجل انهقاد جلسات مجلس النواب.

خسائر العراق

إلى ذلك، اعلن في بغداد اليوم ان خسائر الوزارات والمؤسسات الحكومية عن العمليات الارهابية قد بلغت 35 مليار دولار فيما دعا العراق الى مؤتمر دولي للدول المانحة للاسهام في عملية اعادة الاعمار للمناطق المتضررة جراء العمليات المسلحة لتنظيم داعش.

وكشف وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" الاحد ان الكلفة الكلية لحجم الاضرار الناجمة عن الاعمال الارهابية في مؤسسات للدولة كافة للمدة بين 2004 و2016 قد بلغت (36.8) ترليون دينار (حوالي 36 مليار دولار) .. موضحا ان وزارة الدفاع جاءت بالمرتبة الاولى بحجم الاضرار بين الوزارات اذ بلغ حجم الاضرار فيها (15) ترليون و(350) مليار دينار اما على مستوى المحافظات فقد جاءت محافظة الانبار بالمركز الاول في حجم الاضرار التي بلغت (107) مليارات دينار .. وعلى مستوى الجهات غير المرتبطة بوزارة فقد جاء البنك المركزي بالمركز الاول بحجم الاضرار التي بلغت (708) مليارات دينار عراقي.

واوضح الجميلي ان هذه الاضرار تشمل مؤسسات الدولة ولا تشمل الاضرار التي تعرض لها المواطنون ..مبينا ان النسبة الاكبر من الاضرار كانت بعد ظهور تنظيم داعش عام 2014 اذ وصلت 61 في المائة بالمقارنة مع فترة ما قبل 2014 .. لافتا الى ان حجم الاضرار لهذه الفترة بلغ 29 ترليون دينار مقابل (7.8) ترليون دينار خلال المدة من 2004 الى 2014.

واضاف الجميلي ان مجموع المبلغ الكلي لحجم الاضرار التي لحقت بالوزارات بلغت (35) ترليون دينار اي مايعادل (30) مليار دولار .. فيما بلغ حجم الاضرار التي لحقت بالجهات غير المرتبطة بوزارة (1.6) ترليون دينار اي مايعادل (1.4) مليار دولار .. اما حجم الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمحافظات (الادارات المحلية فقط) فقد بلغت (154) مليار و(993) مليون دينار اي ما يعادل حوالي (133) مليون دولار.

ودعا وزير التخطيط الى عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لغرض حثها على الاسهام في عملية اعادة الاعمار للمناطق المتضررة من جراء العمليات الارهابية التي قامت بها عصابات داعش .. مبينا ان الوزارة قامت بتوثيق كل الاضرار التي تعرضت لها مؤسسات الدولة وفق نظام ارشفة الكتروني وانها تسعى الى تنظيم معرض شامل يجسد تلك الاضرار ليكون بمثابة رسالة للمجتمع الدولي.

واشار الجميلي الى ان حجم الاضرار الذي توصلت اليه اللجنة المشكلة في وزارة التخطيط لم يشمل جميع الاضرار التي تعرضت لها مؤسسات الدولة .. مبينا ان الاضرار التي لحقت بالاثار لم يتم حصرها ضمن هذا التقرير لانها لا تقدر بثمن وبالتالي تم وضع الية اخرى تقوم على اساس العمل على استرداد تلك الاثار بالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة والشرطة الدولية .. موضحا ان الاضرار التي تتعلق بالمحافظات شملت الادارات المحلية فقط فيما تم ادارج الاضرار في المؤسسات الاخرى في المحافظات مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كل حسب ارتباطه .. لافتا الى تقرير اخر سيصدر لاحقا يتضمن حجم الاضرار التي لحقت بالمناطق التي لم تحرر لحد الان مثل محافظة نينوى الشمالية وعاصمتها الموصل وبعض مناطق محافظة الانبار الغربية.

وتخوض القوات العراقية منذ عام 2014 معارك شرسة ضد تنظيم داعش لاخراجه من المناطق التي سيطر عليها وخاصة الفلوجة بداية ذلك العام والموصل منتصفه حيث حققت انتصارات عليه خلال الاشهر الا خيرة واستطاعت طرده من مناطقة شاسعة من محافظتي الانبار وصلاح الدين الغربيتين وهي تتهيأ الان لاستعادة الموصل والفلوجة من سيطرة التنظيم.

اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد جلسات مجلس النواب للتصويت على التغيير الوزاري المنتظر، مؤكدًا ان تعليماته لوزارة الداخلية تنحصر ضمن إطار ملاحقة المندسين بين المتظاهرين وليس السلميين منهم.

بغداد: قال سعد الحديثي الناطق الرسمي للمكتب الاعلامي باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ايجاز صحافي تلفزيوني الاحد تابعته "إيلاف"، إن الحكومة العراقية اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد مجلس النواب وحماية مؤسسات الدولة الدستورية وانتشار القوات لحماية المنشآت الحكومية والاملاك الخاصة .. و"نتطلع الى استئناف جلسات مجلس النواب للتصويت على التغيير الوزاري واستكمال برنامج الحكومة الاصلاحي بأقرب وقت ممكن ليمارس البرلمان دوره التشريعي والرقابي".

واشار الى ان توجيه رئيس الوزراء لوزارة الداخلية حول اقتحام البرلمان في 30 من الشهر الماضي كان حصراً لملاحقة العناصر المثيرة للشغب والتي اندست بين المتظاهرين واساءت اليهم وليس لملاحقة المتظاهرين السلميين . واضاف ان "الحكومة وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها فقد بذلت جهودا كبيرة في مجال تقديم الحلول الاقتصادية وخفض الانفاق لتحقيق مصلحة الشعب العراقي وتجاوز الازمة المالية وقد حظيت بدعم المجتمع الدولي".

وحول عدم انعقاد مجلس الوزراء اليوم بسبب عدم تحقق النصاب القانوني قال الحديثي ان المجلس سيعقد جلسته في اقرب وقت ممكن".. مؤكدا ان جلسات مجلس الوزراء دستورية وستستمر وان الانباء التي تتحدث عن اعتبار مجلس الوزراء منحلاً في حال عدم انعقاده لثلاث جلسات متتالية عارية عن الصحة. واليوم فشل مجلس الوزراء العراقي في عقد جلسة مقررة لعدم حصول النصاب القانوني للانعقاد حيث يعاني المجلس من عدم امكانية الانعقاد منذ الاسبوع الماضي.

واشار الحديثي الى ان الحكومة وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها فقد بذلت جهودا كبيرة في مجال تقديم الحلول الاقتصادية وخفض الانفاق لتحقيق مصلحة الشعب العراقي وتجاوز الازمة المالية وقد حظيت بدعم المجتمع الدولي.

واوضح الناطق الحكومي ان هناك اجتماعين سيعقدان قريباً على اعلى المستويات مع صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع الكبرى التي تعهدت بدعم العراق اقتصاديا ومساندة الاصلاحات الشاملة الجاري العمل بها. وقال ان استبدال فوج حماية مجلس النواب بفوج آخر من وزارة الدفاع جاء بطلب من رئيس البرلمان سليم الجبوري بعد ان كان فوج من قوات البيشمركة الكردية يتولى هذه المهمة.

وكان العبادي قد اتهم في كلمة له الى الشعب العراقي الخميس الماضي جهات بأستغلال التظاهرات السلمية لجر البلاد الى الفوضى والسلب والنهب والتخريب وتوعد بمعاقبة توعد بمعاقبة مقتحمي البرلمان والمعتدين على النواب. واضاف ان المشكلة الحالية في البلاد هي مشكلة سياسية بالدرجة الاولى ويجب حلها وفق أسس دستورية وديمقراطية سليمة وليس باللجوء الى العنف وقال ان التغيير الوزاري هو جزء من عملية الاصلاح موضحا انه قدم مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية معبرا عن الامل بعودة مجلس النواب لمزاولة اعماله وانتظام جلساته والتصويت عليها بأقرب وقت ممكن.

الجبوري ينهي مباحثاته بكردستان

ومن جهته انهى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم زيارة الى اقليم كردستان الشمالي من دون الاعلان عن اتفاق على عودة النواب الاكراد الى بغداد للمشاركة في اجتماعات مجلس النواب.

وقد اكد الجبوري ان مباحثاته مع القيادات الكردية خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة بمدينة السليمانية "تحمل رسالة اعتزاز بالاكراد وتؤكد مكانتهم الهامّة بوصفهم طرفاً اساساً في دعم العملية السياسية".. مضيفا ان تلك اللقاءات جاءت كجزء من مهمته في تقريب وجهات النظر وبلورة موقف موحد يدعم مسيرة العملية السياسية ويسهم بالاسراع في عقد جلسة شاملة وموحدة لمجلس النواب" لافتاً الى انه سيستكمل تلك اللقاءات والحوارات مع جميع الاطراف المعنية في بغداد.

واضاف ان الاصلاح يقتضي تفعيل الشراكة وتقوية الدولة ومؤسساتها ودعم الكفوئين ومحاسبة الفاسدين وتحقيق التوافق في الخطاب بطابع وطني جامع غير مفرق.. مشددا على اهمية استكمال كافة خطوات الاصلاح وتحديد مواطن التعثر والجهة التي تتسبب به كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نصه.

وعبر الجبوري عن تفهمه للموقف الكردي باهمية ايجاد ضمانات تحول دون تكرار ما حصل من اقتحام لمبنى البرلمان والاعتداء على بعض النواب الاكراد .. مشيراً الى ان "جميع اللقاءات التي جرت رسخت موقفنا وقناعتنا التامة بضرورة احترام السلطة التشريعية وايجاد الضمانات اللازمة لكي يمارس النواب دورهم بعيداً عن أي ضغوطات واملاءات".

وقد اجرى الجبوري خلال زيارته للسليمانية مباحثات مع المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى ومع قيادة واعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وايضا بقيادة واعضاء المكتب السياسي لكل من الاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية.

ومن جهتها كشفت النائبة عن التحالف الكردستاني سوزان بكرعن الشروط الذي وضعها النواب الكرد للعودة الى جلسات البرلمان. واشارت في تصريح صحافي اليوم الى انه يجب عقد اجتماعات بين رؤساء الكتل السياسية والقوى والأحزاب داخل الحكومة لايجاد صيغة حل للأزمة الحالية بالإضافة الى تقديم اعتذار من الجهة التي اعتدت على النواب الأكراد عند اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين، لمعاودة حضور جلسات المجلس.

وطالبت بكر بوضع ضمانات أمام النواب الأكراد للحافظ على حياتهم واعتبرت اقتحام البرلمان خرق أمني خطير واعتداء سافر على النواب. واشارت الى ان المشاكل السياسية في الساحة العراقية تحتاج الى تكاتف الجهود وتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، لأجل استمرار العملية السياسية واستئناف عمل المجلس.

والخميس الماضي قرر النواب الاكراد في البرلمان العراقي عدم العودة الى بغداد للمشاركة في اجتماعات مجلس النواب مالم يحصلوا على ضمانات بعدم تكرار عملية اقتحام مبنى البرلمان والاعتداء على نواب بينهم اكراد مهددين بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء العراقي. وطالبت الكتل الكردية باعتذار التيار الصدري عن اقتحام مبنى مجلس النواب العراقي.

واقتحم الالاف من اتباع التيار الصدري مبنى مجلس النواب العراقي فيما دخل اخرون الى مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء وسط بغداد احتجاجا على رفع جلسة مجلس النواب من دون التصويت على استكمال التغيير الوزاري.

لم تثمر الحركة المكوكية لرئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ما بين السليمانية واربيل والعاصمة الاردنية عمان، عن اعادة ترتيب الاوراق المبعثرة لمجلس النواب الذي بات مشلولا عقب اقتحامه من قبل المحتجين في 30 من نيسان الماضي، بالتزامن مع تعطل الحكومة العراقية مما يضع البلاد امام مأزق كبير في ظل الازمات السياسية والامنية والاقتصادية.

ولا تسير بوصلة الجبوري نحو تحقيق هدفه بمعاودة عقد جلسات البرلمان، بسبب اصرار الكتل النيابية على تعطيل حضورهم للجلسات ولا سيما النواب الاكراد الذين يضعون شروطا عدة للعودة، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ»المستقبل« عن ان «مطالب الكتل الكردستانية تنصب على عدم العودة الى بغداد الا بعد موافقة جميع الكتل الكردية، بالاضافة الى تقديم اعتذار الى النواب المعتدى عليهم»، مشددة على «ضرورة ان تكون هناك ضمانات امنية من قبل الحكومة العراقية لحماية النواب الكرد من اي اعتداء«.

وأوضحت المصادر ان «رئيس البرلمان يسعى في زيارته الى اقليم كردستان لتهيئة الأجواء من اجل عودة الكتل الكردستانية الى بغداد ومشاركتهم في الجلسات البرلمانية«.

وأكد رئيس البرلمان أن «لقاءاته بالقيادات الكردية تؤكد مكانتهم الهامة بوصفهم طرفاً اساسياً في دعم العملية السياسية«، وذكر حسبما افاد مكتبه الاعلامي ان «اللقاءات جاءت كجزء من مهمتنا في تقريب وجهات النظر وبلورة موقف موحد يدعم مسيرة العملية السياسية ويسهم بالإسراع في عقد جلسة شاملة وموحدة لمجلس النواب»، لافتا الى انه سيستكمل تلك اللقاءات والحوارات مع جميع الاطراف المعنية في بغداد، ومشددا على انه «لا يجوز عقد جلسة البرلمان بدون مشاركة الكرد ولا يجوز الضغط على البرلمانيين والتجاوز على إرادتهم«.

واكد الجبوري ان «الاصلاح يقتضي تفعيل الشراكة وتقوية الدولة ومؤسساتها ومحاسبة الفاسدين»، مشددا في الوقت ذاته على «أهمية استكمال كافة خطوات الاصلاح وتحديد مواطن التعثر والجهة التي تتسبب به» معبرا عن تفهمه» للموقف الكردي بأهمية ضمانات تحول دون تكرار ما حصل ووجود اجماع بضرورة احترام السلطة التشريعية والضمانات اللازمة لكي يمارس النواب دورهم بعيدا عن أي ضغوط واملاءات«.

وكان الجبوري التقى اول من امس المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى بحضور عدد من قيادات الحركة بالاضافة الى قيادة واعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، كما اجتمع بقيادة واعضاء المكتب السياسي لكل من الاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية.

وانتقلت عدوى التعطيل والشلل من البرلمان الى الحكومة العراقية للاسبوع الثاني على التوالي بعدما اخفق العبادي بعقد الجلسات، مما يضع الحكومة امام موقف محرج في تنفيذ التزاماتها الداخلية او مع دول العالم ولا سيما ان اخر جلسة وزارية عقدت في 19 نيسان الماضي، فضلا عن خشية اطراف سياسية عراقية من حصول فراغ وارباك في عمل الوزارات خصوصا ان اداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية مرتبط بانعقاد مجلس النواب.

ويضع العبادي رهانه على الجبوري في لملمة شتات الكتل الرئيسة في البرلمان العراقي مجددا لاكمال تشكيلته الوزارية المرتقبة على الرغم من ازمة اقتحام البرلمان العراقي من قبل المحتجين والتي اربكت حسابات رئيس الوزراء واثارت نقمة شركائه السياسيين، مما يجعله في موقف حرج برغم رسائل الدعم الواضحة من واشنطن لبقائه على رأس السلطة التنفيذية في العراق.

وقال مصدر حكومي مطلع إن «العبادي قرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده امس إلى اشعار آخر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة»، مشيرا الى ان «هناك جدلاً كبيراً بشأن حضور الوزراء الجدد من عدمه والمقالين والمقاطعين ايضاً، بالاضافة إلى دستورية أداء اليمين للوزراء الجدد في قاعة مجلس الوزراء بحضور مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية لاداء القسم من اجل مباشرة مهامهم وتسلم مناصبهم.»

وبيّن المصدر انه «ووفقا لنص المادة 79 من الدستور العراقي يشترط ان يؤدي رئيس الوزراء ووزراؤه، اليمين الدستورية امام مجلس النواب قبل المباشرة بعملهم في مناصبهم، ويرى قانونيون ان هذا الامر ان حدث في مجلس الوزراء فإنه يخالف بشكل واضح الدستور العراقي«.

وقال سعد الحديثي الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء ان» الحكومة تتطلع لعودة البرلمان لانعقاد جلساته»، مؤكدا «اتخاذ الحكومة الخطوات والاجراءات اللازمة لتأمين وتوفير كل ما يلزم لانعقاد الجلسة«.

ونفى الحديثي «عدم قانونية، تخلف مجلس الوزراء عن انعقاد جلساته لثلاث مرات متتالية»، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت اجراءات امنية لملاحقة المندسين في الاحتجاجات وليس المتظاهرين«.

ويشهد العراق أزمة سياسية حادة ادت الى انقسام بين الكتل النيابية على خلفية المطالبات الشعبية باجراء اصلاحات شاملة لم تتحقق على ارض الواقع، مما حدا بالمتظاهرين الى اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة والاعتداء على عدد من النواب العراقيين اثناء دخول البرلمان العراقي، مما اثار موجة استياء واسعة لدى اغلب الاطراف السياسية.

في خضم الحراك السياسي في بغداد للتوصل الى تفاهمات وتسويات بشأن الأزمة الراهنة وفي ضوء استمرار الحركة الاحتجاجية الواسعة التي يقودها تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، كشف قيادي رفيع في التحالف الوطني الشيعي الذي يقود الحكومة برئاسة حيدر العبادي لـ»السياسة»، أمس، أن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني تعهد لقيادات في قوات «الحشد» الشيعية العراقية بإرسال قوات من ميليشيات «الباسيج»، وهي قوات التعبئة الشعبية في إيران التي أسسها الخميني في العام 1980 وشاركت في قمع تظاهرات العام 2009، إلى بغداد لقمع التظاهرات التي تهدد العملية السياسية في المنطقة الخضراء التي كانت تعرضت لاقتحام من قبل محتجين غاضبين قبل أكثر من اسبوع.

وقال القيادي الشيعي ان سليماني أبلغ قادة «الحشد» بأن قوات من «الباسيج» التابعة لـ»الحرس الثوري» الايراني يمكنها أن تساعد قوات الأمن العراقية وقوات «الحشد» على مواجهة اي تظاهرات وإضعافها اذا لزم الأمر ذلك، مضيفاً أن عرض ارسال قوات «الباسيج» لن يقتصر على العاصمة بغداد، وفق كلام سليماني، إذ أن طهران مستعدة لارسال هذه القوات الى أي مدينة في جنوب العراق الذي تقطنه غالبية من الشيعة لمساعدة قوات الأمن ومكافحة الشغب العراقية على قمع المتظاهرين.

وأشار القيادي الى أن فكرة ارسال قوات «الباسيج» قد تتقبلها الحكومة العراقية برئاسة العبادي إذا وجدت أن الوضع تطور بصورة خطيرة وخرج عن السيطرة في المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مقار الدولة العراقية الرئيسية ومقار البعثات الديبلوماسية، مشدداً على أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من رسالة الى الحكومة العراقية بأنها لا تحبذ التدخل في أي تطور ميداني مقلق مرتبط بالمتظاهرين في بغداد لأن الموضوع حساس وقد يفهم على أنه مواجهة أميركية – شيعية ولذلك بعض القادة العراقيين يميل أكثر الى الاستعانة بإيران على اعتبار أن تدخل قوات «الباسيج» ربما يكون مقبولاً على الصعيد الشيعي في العراق.

وتحدث القيادي عن سيناريوهين: الأول يتعلق بتدخل مموه من قبل قوات «الباسيج»، أي انخراطها ضمن قوات «الحشد» الشيعية العراقية التي من المتوقع أن تطلب الحكومة مساعدتها للجم المحتجين الغاضبين بناء على نفس الفكرة، أي قوات شيعية تواجه متظاهرين شيعة وهذا السيناريو هو الأرجح. أما السيناريو الثاني، فيتمثل بأن تطلب حكومة العبادي رسمياً تدخل قوات «الباسيج» في حال حدثت اشتباكات مسلحة بين مسلحين متظاهرين وبين قوات «الحشد» التي ستتدخل أولاً وسيتم الاستعانة بها، وفي حال لم تتمكن من حسم الوضع يصار الى طلب المساعدة من ايران على اعتبار أن ما يحدث هو تصادم شيعي – شيعي وإيران معنية بهذا الأمر اقليمياً بسبب الانتماء الى مذهب واحد ولأن حكومة العبادي هي حكومة شرعية منتخبة من برلمان منتخب وشرعي.

وبحسب معلومات القيادي، فإن قيادات عسكرية رفيعة في «الحرس الثوري» الايراني ناقشت تفاصيل السيناريوهين مع قيادات في التحالف الشيعي وقوات «الحشد»، ووضع الجانبان كل الخيارات المتاحة سيما بعد تعهد مسؤولين ايرانيين بالدفاع عن الحكومة العراقية في المنطقة الخضراء من مؤامرة خارجية يقودها عراقيون من الداخل.

وأكد القيادي أن التحليل السياسي الايراني يعتبر أن ما يجري في بغداد من حركة احتجاجية واسعة وقوية شبيه بالحركة الاحتجاجية في سورية وبأن الهدف منها الاطاحة بحكومة التحالف الشيعي وإن كان في العلن يبدو أن وراء التظاهرات والاحتجاجات «التيار الصدري»، لافتاً الى أن بعض التقارير الاستخباراتية الايرانية دعمت فرضية وجود اختراق خارجي لـ»التيار الصدري» سواء من قبل دول اقليمية أو «حزب البعث» المنحل الذي يقوده عزة الدوري أو من قبل مجاميع مرتبطة بتنظيم «داعش» الارهابي، وهي فرضية تبنتها كل فصائل «الحشد» الشيعية، وفي صدارتها «حزب الدعوة» برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي كان أول مسؤول عراقي شكك بنوايا المتظاهرين واتهمهم بخدمة أجندات خارجية.

قالت مصادر محلية في الأنبار لـ «الحياة»، إن خلافات على قيادة التشكيلات العسكرية العشائرية «تلوح في الأفق»، وسط خروق أمنية في الرمادي، تشمل عمليات سرقة واعتقالات عشوائية في ظل غياب قوة محلية كافية، فيما قتل ما لا يقل عن 12 عراقياً في بغداد ومحيطها في هجمات شنها «داعش»، وكان أكثرها دموية هجوم على خيمة عزاء في أبو غريب.

وأضافت أن التشكيلات العسكرية من عامرية الفلوجة والرمادي وقضاء حديثة وضواحيه. «تتقاسم النفوذ عليها عشائر البوعيسى والبوفهد والبونمر والجغيفي، وجرت محاولات سابقة لتوحيدها، بدعم أميركي لتسهيل التعامل معها وتسليحها ولكنها باءت بالفشل».

ورفضت الحكومة العراقية قبل شهور اقتراحات لتوحيد مقاتلي العشائر خوفاً من تشكيل «صحوة» جديدة وإعدادها لتكون طلائع قوات «الحرس الوطني»، بعد تحفظات أبدتها قوى سياسية وفصائل شيعية.

إلى ذلك، دعا عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الرمادي الحكومة الى فرض الاستقرار وإعادة فتح مراكز الشرطة والضباط المحليين المفصولين. وقال لـ «الحياة» إن شكاوى تصل من السكان العائدين الى الرمادي تفيد بوجود عمليات سرقة ونهب وتخريب الدوائر الحكومية، إضافة إلى عمليات اعتقال عشوائية تطاول المواطنين بدواع انتقامية تجري بشكل سري من دون علم الحكومة الاتحادية».

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقال شبكة تابعة لـ «ولاية بغداد» في تنظيم «داعش» خططت لاستهداف زوار الإمام الكاظم الأسبوع الماضي. وقال العقيد في الاستخبارات العسكرية جواد المحمداوي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد: «استكمالا لنهج العمليات الاستباقية النوعية التي اتبعتها مديرية الاستخبارات تمكن الأبطال من القبض على مجموعة إرهابية من خمسة عناصر تنتمي إلى عصابات داعش في ما يسمى ولاية بغداد، وعثرت في حوزة المجموعة الإرهابية على أحزمة وعبوات ناسفة وهواتف نقالة تستخدم لتفجير العبوات وعدد من القنابل اليدوية كانوا يرومون استخدامها في شن هجماتهم الإرهابية على زوار الإمام الكاظم خلال الأسبوع الماضي». وأكد أن «جميع أفراد العصابة اعترفوا أثناء التحقيقات الأولية بارتكابهم عمليات إرهابية عدة أبرزها تفجير عبوات ناسفة في منطقة الكرادة وفوق جسر الجادرية، وسط بغداد».

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي تنفيذ طيران التحالف 17 غارة على مواقع داعش في العراق وسورية ، وأفادت في بيان بأن «الطائرات الأميركية وطائرات دول التحالف، بالتنسيق مع الحكومة العراقية نفذت 11 غارة جوية في العراق، توزعت بين مناطق البغدادي والبوحياة والرطبة والفلوجة في الأنبار وقرية البشير في كركوك والكسك في الموصل».

وأعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أمس، تدمير محطة وقود لـ «داعش» أسفرت عن «قتل 17 عنصراً في الموصل»، وأكدت قتل القيادي أبو طلحة السوري الذي كان يشغل مسؤول التخطيط الحربي في التنظيم». وبحث وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مع قائد الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش الخطط والاستعدادات العسكرية لاستكمال تحرير المناطق التي يسيطر عليها «داعش» جنوب المدينة».

دعا مسؤولون ورجال دين عراقيون إلى تجفيف الإرهاب في المنطقة العربية، عبر إجراءات مدروسة لمعالجة التطرف. وشددوا على ضرورة استكمال تحرير المدن التي يسيطر عليها «داعش» في البلاد.

وقال وزير الداخلية محمد الغبان، خلال مؤتمر «الخطاب الإسلامي المعتدل في مواجهة الإرهاب» أن «العالم أجمع يواجه محنة الإرهاب والهجمات العمياء التي تستهدف الوجود الإنساني والبنى التحتية، في المنطقة العربية بعامة وفي العراق في شكل خاص، وعانى العراق الأمرّين من خطر الجماعات التي تحمل فكراً إرهابياً وتبيح لنفسها كل الإجرام، مستفيدة من حالات الانقسام الطائفي والمذهبي. والعلم يكشف سطحية هذا الفكر». وأضاف أن «انغلاق العقل وتقديس الأشخاص وراء انتشار ذلك الفكر الناتج في البيئة الدينية»، مؤكداً الحاجة إلى «مواجهة فكرية وسياسية واجتماعية وخطوات عملية يشارك فيها العلماء وأهل الفكر وحملة الفقه للقضاء على الإرهاب».

وأعرب عن أمله بأن «تكون السنوات المنصرمة حافزاً للجميع من أجل عراق آمن مستقر وأن تتواصل الجهود وتترسخ عبر العمل الجاد من أجل استقرار الوطن وتحرير المناطق المغتصبة من جانب الإرهاب وعودة النازحين والمساجد في ظل الأمن والسلام والحرص على كرامة الإنسان ومعاشه».

إلى ذلك، قال رئيس «ديوان الوقف السنّي» عبداللطيف الهميم أن «على المؤسسة الدينية أن تكون جزءاً من أمن المجتمع لبناء دولة القانون»، مبيناً أن «العراق تعرض لضربة عمياء وإرهاب موظف ومأجور لمصلحة قوى ومصالح ودول استهدفت المجتمع والدولة، والعراق مجتمع كبير وفيه عقائد وأديان تعرضت لإرهاب وتطرف، لكن الإرهاب ليس في صلب العقيدة وإنما انحراف على هامش الفكر». وأردف أن «العراقيين يخوضون حرباً عن الآخرين والضحايا من الشيعة والسنّة. وأبناؤنا أدوات تلك الحرب القذرة، والخلل يكمن في القيادات الشابة المراهقة المتصدرة العمل الإسلامي، والتي طورت فتاوى كثيرة في هذا الاتجاه». ودعا إلى «ضرورة تفكيك الخريطة المعرفية للإرهاب، ومعالجة كل مفردة من الإرهاب وتطهير الخطاب الإسلامي، كونه مترهلاً فاقداً الرؤية الراشدة ولا يركز على وحدة الكرامة الإنسانية ووحدة الخلق ووحدة المصدر ووحدة المسؤولية الاجتماعية».

وقال رئيس «ديوان الوقف الشيعي» علاء الدين الموسوي أن «العراق ابتلي بداء الإرهاب وهجمته»، وأشار إلى أن «هناك مذاهب تربت على التكفير وهناك ضرورة لتتخذ خطوات عملية في مواجهة الإرهاب والتطرف مع ضرورة الحوار الإيجابي البناء والتحاور مع أسوأ الناس والانفتاح على الآخرين».

وشدد على «ضرورة أن يحاكم المذهب الخارج عن المسلمين ويحاصر محاصرة تامة»، ودعا إلى «معالجة مناشئ الإرهاب الفكري، وأن لا يكون في المنبر متحدث وخطيب تكفيري». وزاد: «إننا جميعاً مسؤولون على الكلمات التي تخرج من أفواهنا، وعلينا مراجعة الخطاب العلني ويجب أن يكون إنسانياً».

يسعى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إلى عقد جلسة «لا تستثني أحداً»، فيما تمسكت كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري بمطالبها في تشكيل حكومة تكنوقراط من دون تدخل الأحزاب، وأكدت مصادر في اللجان المشرفة على التظاهرات احتمال عودتها يوم انعقاد الجلسة البرلمانية.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للجبوري أمس أنه «واصل لقاءاته مع القادة والزعماء الأكراد في السليمانية، ومنهم المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى في حضور عدد من زعماء الحركة والتقى أيضاً قيادة المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني».

ونقل البيان عن الجبوري حرصه على «بناء رؤية موحدة قائمة على أساس التفاهم»، مؤكداً «أننا نريد لأي جلسة برلمانية أن تكون شاملة لا تستثني أحداً، ولا يمكن تغييب أي طرف» وزاد: «سنواصل لقاءاتنا مع مختلف الأطراف لتحقيق هذه الغاية».

إلى ذلك، استبعد النائب عن كتلة «الأحرار» حاكم الزاملي انعقاد البرلمان خلال الأسبوع الجاري، وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «التشتت والضبابية يهيمنان على الكتل النيابية حيث تنشغل كل منها في البحث عن مخارج آمنة وحلول ناجعة للأزمة، بما يحفظ امتيازاتها، وهذا يصعب تحقيقه لسببين، الأول خروج الجماهيرعن صمتها واستمرار ضغوطها، والثاني أن غالبية الكتل السياسية ما زالت متمسكة بالمحاصصة». وأضاف أن «كتلاً سياسية فاتحت الأحرار بالانضمام إليها لتشكيل تحالف جديد يحقق الغاية ويضمن تمرير المشاريع والقوانين». وأشار إلى أن كتلته «تسعى إلى تشكيل تحالف عابر للطوائف بلا شروط وأن نواب التيار الصدري سبق وأعلنوا دعمهم تشكيل حكومة تكنوقراط».

إلى ذلك، أعلنت «جبهة الإصلاح» التي تضم النواب المعتصمين تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في شرعية جلسة الثلثاء قبل الماضي التي جرى خلالها إلغاء قرارهم بإقالة الجبوري، والتصويت على خمس وزراء جدد.

وكان عضو الجبهة النائب كامل الزيدي أكد لـ «الحياة» في وقت سابق أنها «ستعقد اجتماعاً موسعاً خلال أيام لإعلان مبادئ وضوابط الانضمام إليها، فضلاً عن أهدافها».

وقال النائب عن ائتلاف «الوطنية» حامد المطلك في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه أمس، إن «الشعب العراقي خرج متظاهراً ومطالباً بحقوقه المشروعة بعد يأسه من رئيس الوزراء حيدر العبادي وتردّده في تحقيق وعوده بالإصلاح». وأضاف أن «ما حدث في مجلس النواب وفي الشارع لم يكن وليد المصادفة، إنما جاء بعد فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق الإصلاح وانغماسها في مصادرة الرأي العام وعدم تحقيق المصالحة الوطنية». وأكد أن «ما أساء إلى الحراك هو اقتحام مبنى البرلمان»، لافتاً إلى أن «الإصلاح الحقيقي ليس في تبديل الوزراء بل في التوقف عن امتهان كرامة المواطنين وإطلاق آلاف السجناء والمعتقلين والأبرياء وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان وإحالة الفاسدين على القضاء وبناء مؤسسات الدولة».