الصّدر يدعم تشكيلة العبادي الوزاريّة وينهي الاعتصامات...العبادي يتمسك بوزيري الدفاع والداخلية ويرشح الحسين للخارجية

أعلن زعيم التّيّار الصّدريّ في العراق مقتدى الصدر، دعمه للتّشكيلة الوزاريّة الّتي قدّمها العبادي إلى البرلمان اليوم، داعيًا النواب إلى التصويت عليها، وفي حال العكس فقد هدّد بسحب الثقة منه، وقرّر إنهاء الاعتصامات عند بوّابات المنطقة الخضراء، داعيًا إلى استمرار تظاهرات الاحتجاج السّلميّة أيّام الجمعة في بغداد وبقيّة المحافظات، حتّى التّصديق على قائمة الوزراء الجدد.

لندن: من داخل خيمة اعتصامه في المنطقة الخضراء، والّذي بدأه الأحد الماضي، قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصّدر في كلمة إلى انصاره وإلى العراقيين عمومًا، إنّ "الاعتدال الفكري الّذي ظل ملتزمًا به استطاع أن يهزم الفساد، وكذلك الفكر الداعشي يدًا بيد مع القوات المسلحة في سوح الجهاد.. واشار إلى ان من ثمار هذا المشروع الاصلاحي أن أنعم الله على العراق بأشخاص عاشقين للبلد وترابه، ولم يقصّروا في مواجهة الوحش الكاسر وهو الفساد والمفسدين".

انفراج في محاربة الفاسدين

وأشاد بالمتظاهرين والمعتصمين وجميع المنادين بالإصلاح من ابناء الشعب العراقي، وكلّ من تعاطفوا مع مشروعه الإصلاحي الذي بدأ يشهد بوادر انفراج، محذّرًا من أنّ هذا لا يعني عدم تعرّض العراق في الأيّام المقبلة لأزمات أُخرى أمنيّة واقتصاديّة من قبل من قال إنهم بعض من القابعين في المنطقة الحمراء (المنطقة الخضراء) ممن تربعوا على عروشهم. إذ ليس لهم همّ سوى جمع الأموال والحفاظ على كراسيهم من السّياسيين والحكوميين الذين يقبعون في المنطقة الخضراء، ولا يعلمون بمعاناة الشعب خارجها، قابعين وراء الجدران، وظانين أنّ الشّعب يعيش في بحبوبة النعم، متناسين انه يقبع في الفقر والعوز.

وأكد أنّ الشعب صار عالمًا بكل من لعب بمقدراته وسرق أمواله التي حوّلوها إلى جيوبهم وبطونهم وعوائلهم واحزابهم ولكن لن يضيع حق وراءه مطالب. وشدّد على أنّه سيتم تقديم كلّ فاسد وسارق إلى المحاكم العادلة لينالوا جزاءهم العادل.

مسؤولون هدّدوا الصدر

وكشف الصدر أن مسؤولين خلف جدران المنطقة الخضراء لم يذكر اسماءهم قد خيروه بين أن يسكت عن ظلمهم وفسادهم أو أن تُراق دماؤه وأنصاره.. لكنه أكد بالقول إنه هيهات منه السكوت على الظلم والتخلي عن حب الفقراء والمظلومين وحب الجهاد وقول الحق. وخاطب المعتصمين بالقول "على الرغم من أنّكم كنتم جميعًا على استعداد للتّضحية كما حاربتهم المحتل والدواعش الارهابيين، لكنّي لم اقبل أن أضحّي بقطرة دم واحدة لأيّ منكم".

وأضاف أنّه دخل إلى حصون المسؤولين في المنطقة الخضراء واطلع على وضعها حيث وجد انها ذات معالم دنيوية عالية المستوى وكأنها ليست من ارض العراق مستدركا بالقول لكنها خالية من حب الوطن لأنّ اغلب من يقطنها قد نُزعت من قلوبهم كل معاني الوطنية. واشار إلى ان التظاهرات قد أكدت للعالم ان الشعب يريد الاصلاح وانه يستحق التغيير.. وقال "لقد اتممت مشروعي الاصلاحي بنصب خيمتي في هذه المنطقة المحصنة والجود بالنفس اقصى غاياتي".

الاستمرار بالتظاهرات وانهاء الاعتصامات

وأضاف الصّدر الذي كان أنصاره قد بدأوا اعتصامهم عند بوّابات المنطقة الخضراء منذ 18 من الشهر الحالي قائلاً "إننا نقطف الآن ثمار ما قمنا به حيث أقدم الاخ العبادي على خطوة شجاعة، وأعلن تشكيلة حكوميّة كاملة وشاملة"، داعيًا البرلمان إلى التّصويت لصالحها بعد التّأكّد من نزاهة المرشحين".

وقال إنه بعد إعلان تشكيلة التكنوقراط هذه، فإنّه سيتم الاستمرار في تظاهرات ايام الجمعة الحاشدة والسلمية في بغداد وبقية المحافظات للضغط على البرلمانيين للتصويت على هذه التشكيلة خلال فترة العشرة أيام المحددة.

وقد أعلن الصدر انهاء الاعتصامات حول المنطقة الخضراء وعند بوّاباتها، داعيًا انصاره إلى الانسحاب سلميًّا وهدوءًا بعد توديع القوات الأمنيّة المكلّفة بحمايتها، مؤكّدًا انه لن ينسى في حياته ما قام به المعتصمون، وداعيًا الكتل السياسية إلى الابتعاد عن الاهداف الحزبية الضيقة من اجل اكمال مشروع الاصلاح.

لكن الصدر هدّد في حال عدم التصويت على التّشكيلة الوزارية بتجميد نشاط كتلة التيار الصدري في البرلمان وسحب وزرائها من الحكومة والعمل على سحب الثّقة عن رئيس الوزراء حيدر العبادي والتحول من "ألشلع" إلى "القلع" بالتعاون مع بقية الكتل الرافضة للفساد وتسعى للصالح العام.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد دعا الثلاثاء مجلس النواب والكتل السياسية إلى تحديد موقفهم بشكل واضح من مسألة الإصلاحات، موضّحًا أنّ كتلاً سياسيّة أصرّت على أن يتم ترشيح الوزراء من قبلها مع مطالب أخرى شعبية باختيار الوزراء خارج المحاصصة. وأشار إلى أنّه ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب.

وعلى الفور رفضت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري المشاركة في االتشكيلة الحكومية الجديدة، في حين صوت مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي على إمهال العبادي حتى غد الخميس لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة، مُهدّدًا باستجوابه في حال عدم تقديم التشكيلة الحكومية خلال تلك المدة.

يذكر أن العراق شهد توتّرًا في الأوضاع السياسية منذ الاعتصامات التي بدأها انصار التيار الصدري أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بالإصلاحات. فيما تصاعدت تلك التّوتّرات بعد دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى المنطقة الخضراء الأحد الماضي والاعتصام بداخلها.

سلم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، رئاسة مجلس النواب أسماء الوزراء المقرر أن يتسلموا مناصبهم، بدلا من الموجودين في الحكومة الحالية على أن يصوت البرلمان على التغيير الشامل، باستثناء وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وتقليص الحكومة إلى18وزارة على أن يتم التصويت خلال 10 أيام.

وأعلن العبادي في كلمة له أمام البرلمان أن التشكيلة الوزارية الجديدة تتضمن 16 وزيرا فيما التغيير القادم يشمل الهيئات والوكالات، مشيرا إلى أنه سيتم الاستغناء عن 100 مدير عام مؤكدا أن مجلس النواب سيسلم أسماء الوزراء الجدد وسيرهم الذاتية لأعضاء المجلس يوم الإثنين القادم، مشيرا إلى أن «الوزارات المستثناة من التغيير هي الداخلية، الدفاع لأسباب أمنية.

وأعلنت الكتل الكردستانية في مجلس النواب دعم أي عملية إصلاح في بناء الدولة العراقية يكون الهدف منها محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المواطنين بكل مكوناتهم، وفي مناطق البلاد كافة، مشددة على وحدة موقفها وأهمية تلبية استحقاقاتها كاملة، مؤكدة أن إخراج هوشيار زيباري وزير المالية من الحكومة سيدفعها للانسحاب من العملية لسياسية.

وكشف ائتلاف دولة القانون عن وضع شرطين للتصويت على التغييرات الوزارية، وقال قيادي في دولة القانون لـ «عكاظ»، «إنه تقرر التصويت على التغيير الشامل للحكومة، وهو أمر اتفق عليه بين جميع أعضاء الائتلاف إلا أن القيادي استدرك كلامه، «أما إذا ذهبت الأمور للتصويت الجزئي على التشكيلة الحكومية سيكون شرطنا ألا تقل عن تغيير تسعة وزراء من بينها السيادية».

وأضاف «بخلاف ذلك سنرفض التصويت» داعيا إلى تغيير شامل للحكومة العراقية التي يرأسها العبادي المنتمي إليها في أعقاب أزمة سياسية وعدم توافق على شكل الإصلاحات والتغييرات القادمة عليها الحكومة الجديدة.

وفي غضون ذلك، وذكر التلفزيون العراقي الرسمي أن العبادي رشح الشريف علي بن الحسين «أحد أقرباء ملك العراق الذي أطيح به في 1958» لمنصب وزير الخارجية، والسياسي البارز علي علاوي لمنصب وزير المالية ونزار سالم النعمان لمنصب وزير النفط..

نجحت وساطات اللحظة الأخيرة في نزع فتيل انفجار المشهد العراقي، مع انتهاء المهلة النيابية لتأليف حكومة عراقية جديدة، عبر الوصول الى مخرج سياسي مكّن التيار الصدري وحلفاءه الليبراليين من قطف ثمار احتجاجاتهم الشعبية التي دامت أسبوعين، من خلال الفرض على رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تقديم تشكيلة وزارية يتم التصويت عليها في غضون 10 أيام.

وألقى تحرك الصدريين حجراً في بركة المياه السياسية الراكدة، بعدما أعطى انخراط أنصاره في الاحتجاجات الى جانب التيار المدني، زخماً جديداً لدفع رئيس الحكومة العراقية الى إجراء إصلاحات شاملة في المؤسسات وإنهاء استئثار أتباع رئيس الحكومة السابق نوري المالكي وائتلافه النيابي (دولة القانون) في إدارة الهيئات المستقلة والمناصب الحساسة في غضون شهر والإطاحة برؤوس كبيرة طالما تسيدت المشهد السياسي.

وإثر إعلان العبادي تشكيلته الحكومية، قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنهاء الاعتصامات أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد مطالباً أنصاره بالانسحاب بهدوء. ودعا في كلمة من داخل خيمة اعتصامه الى «تظاهرات حاشدة في جميع المحافظات عقب كل صلاة جمعة لحين تصويت البرلمان على التشكيلة الحكومية الجديدة»، مهدداً في الوقت نفسه بأن «عدم التصويت على الحكومة الجديدة سيدفعه إلى تجميد عمل كتلة الأحرار وإقالة وزرائها، وسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي«.

ووافق البرلمان العراقي بالأغلبية الساحقة على الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة واختيار الوزراء الجدد خلال 10 أيام وتسمية رؤساء الهيئات المستقلة والمناصب الأمنية والسفراء خلال شهر.

وخلال حضوره جلسة أمس، شدد العبادي على أن «العراق يعيش لحظة فارقة من تاريخه»، مبيناً أنه «قدم التشكيلة الوزارية المنتظرة استجابة لمطالب العراقيين»، وأوضح أن «العراق واجه أزمة مالية خانقة مع انهيار أسعار النفط وانخفاض ايرادات الدولة وتم ترتيب البرنامج الحكومي وتخفيض الإنفاق الحكومي»، مؤكداً أنه «تم تسليم رئاسة مجلس النواب تشكيلة وزارية كاملة تتكون من 16 وزيراً تم اختيارهم على أسس المهنية والكفاءة ليتم مناقشتها مع الكتل النيابية مع استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من الشمول بالتعديل في الوقت الحاضر من أجل عدم إرباك الوضع الأمني».

وأشار الى أن «مجلس النواب له حرية الاختيار في قبول أو رفض أو تعديل التشكيلة المقدمة مع أهمية التفاوض بين الحكومة من أجل التوصل الى اتفاق»، مؤكداً على أن «المرحلة المقبلة ستشهد تسمية رؤساء الهيئات المستقلة في غضون أسبوعين أو شهر والابتعاد عن التعيين بالوكالة وهيكلة بعض مناصب المدراء العامين».

وشدد العبادي على أن «مكافحة الفساد تمثل حلقة مهمة في عمل الحكومة وتحتاج الى دعم البرلمان وعدم التستر على الفاسدين فضلاً عن فتح ملفات الفساد الكبرى وحسم ملفات المعتقلين وإسناد القضاة الذين يتولون ملفات الفساد»، مشيراً الى أن «أعضاء التشكيلة الوزارية الجديدة سيقومون بإعداد ملفات عن خطط عملهم ضمن البرنامج الحكومي على أن ترفع الحكومة تقريراً فصلياً عن مستوى الإنجاز المتحقق والإخفاق الشخصي».

ورأى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري خلال جلسة الأمس، أن «الإصلاح يحتاج الى سقف زمني وسيتم العمل مع الحكومة لإنهائه خلال شهر«، معلناً عن «تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة السير الذاتية ومعرفة إمكانياتهم وقدراتهم خصوصاً أن الكم الهائل من الوزراء والوزارات يحتاج الى التعاون».

وصوّت المجلس على خطة إصلاح شامل لإنهاء إدارة الدولة بالوكالة، وتشمل الهيئات والوكالات والسفراء والمناصب الأمنية، وذلك خلال مدة شهر، على أن يتم حسم اختيار الوزراء الجدد الذين قدمهم رئيس الوزراء في غضون 10 أيام وأن يواصل المجلس استئناف أعماله لحسم الإصلاحات ودراسة الملفات المقدمة».

وبذلك، يكون العبادي قد أطاح رؤوساً كبيرة من الحكومة الجديدة بعدما امتنع عن تقديم أسماء تصدرت المشهد السياسي طويلاً، إذ خلت التشكيلة من اسم وزير الخارجية ابراهيم الجعفري الذي حل بديلاً عنه الشريف علي بن الحسين فضلاً عن إبعاد وزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير النقل باقر جبر صولاغ القياديين في المجلس الأعلى الإسلامي (بزعامة السيد عمار الحكيم) ووزير التعليم العالي حسين الشهرستاني المقرب من المرجعية الشيعية العليا، ووزير التخطيط سلمان الجميلي القيادي في ائتلاف الكتل السنية، بالإضافة الى هوشيار زيباري وزير المال والقيادي الكردي البارز.

وأفاد مصدر رفيع المستوى أن «المرشحين للمناصب الوزارية في التشكيلة الجديدة هم كل من علي علاوي وزيراً للمالية مع التخطيط وعبد الرزاق العيسى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ونزار سالم وزيراً للنفط، وعلي الجبوري وزيراً للتربية، وعقيل يوسف وزيراً للشباب والثقافة ومحمد نصر الله وزيراً للعدل وعلاء دشير وزيراً للكهرباء».

وأضاف المصدر أن «يوسف الأسدي مرشح للنقل مع الاتصالات وحسن الجنابي وزيراً للزراعة والموارد المائية وهوشيار أمين وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات ووفاء المهداوي وزيراً للعمل والهجرة وعلاء مبارك وزيراً للصحة».

اتهم مجلس أمن إقليم كردستان رئيس «وكالة الحماية والمعلومات» لاهور شيخ جنكي الذي ينتمي إلى حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، بتخطي «كل الحدود في التطاول عليه»، فيما دعا سياسيون إلى إبعاد الأجهزة والمؤسسات الأمنية عن الصراعات والمصالح الحزبية.

وكان جنكي وجه في تصريحات صحافية اتهامات إلى المجلس الذي يديره مسرور بارزاني، نجل رئيس الإقليم مسعود بارزاني، بـ «الفساد والاحتكار»، في إطار الصراع القائم بين الحزبين منذ انتهاء الحرب الأهلية منتصف تسعينات القرن الماضي حول النفوذ والإدارة.

وأعلن المجلس في بيان أن «جنكي تخطى مكانته وحجمه، ويتطاول على المسؤولين في مجال الأمن، وهذا يعرضه لإجراءات إدارية وقانونية، وليست المرة الأولى التي يتطاول فـــيها بهذا الشكل، لكن للأسف فإن الوضع السياسي في الإقليم كان عائقاً في اتخاذ أي إجراء» ضده.

وأضاف أن «جنكي استمر، بتصرف فردي، في ارتكاب تجاوزات، واستغل الجهاز الذي يرأسه لأغراض شخصية ومن أجل تعزيز نــــفوذه في التنافس داخل وخارج حزبه (حزب طالباني) ومواجهة خصومه، وكان لذلك ردود واعتراضات»، وزاد «أما في ما يخص حديثه عن موازنة الوكالة التي يصرفها مجلس أمن الإقليم، فإن الأزمة المالية أثرت في شكل كبير فيها، وتم تقليصها، وعلى رغم ذلك فإنه تم صرف مستحقات جنكي وهي تكفيه إذا لم يصرفها بشكل عشوائي».

وتابع «حاولنا كــــــثيراً عدم الرد على أفعاله الرخيــــصة، لكنه (جنــــكي) تخــطى كل الحدود ونحذره في حــــال استمراره بالتطاول، فإننا سنلجأ إلى القضاء».

وقال محلل الشؤون الأمنية العــــضـــو السابق في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن كتلة «الديـــموقراطي» شوان طه لـ «الحياة»: «من الخطأ أن تصل الأمور المتعـــــلقة بمــــكافحة الإرهاب إلى الإعلام، ولكن السيد جنكي تطاول أكثر من مرة على المؤسسات الأمنية وتجاوز حدود مهامه في التطرق إلى الأمور السياسية وفق مصالح حزبية».

وأضاف «إذا كان جنكي يشعر بالدونية أو بالغبن لوجود نشاط أكبر للمؤسسات الأمنية في منطقة دون غيرها فإنه نسي أن ذلك في النهاية يصب في صالح أمن المواطن، وعلى الجميع أن يتكاتف لأن الهدف مشترك».

وقال النائب السابق عن حركة «التغيير» عبدالله ملا نـــوري: «سبق وأعلنا المخاوف من جعل مجلس أمن الإقليم مؤسسة خاضعة للنفوذ الحزبي، وأذكر في عام 2011 عندما قاطعنـــا جلسات البرلمان، أصر الحزبان الديموقراطي والاتحاد الوطني على تمرير قانوني مجلس الأمن وجهاز الأمن في إطار المصالح الحزبية والأسرية الحاكمة»، وأضــــاف «انظروا اليوم كيف أن المؤسستين تتعاملان وفق التبعية الحزبية، وتـــــتبادلان الاتـــهامات، وبالتالي يتعرض أمن الإقليم إلى المخاطر».

من جهة أخرى، أعلن زعيم «الجماعة الإسلامية» الكردية أن إقليم كردستان يعاني «الضعف» بعد فشله في حل الأزمات، في حين حذر نائب رئيس البرلمان من أن الحزبين «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» أكبر الخاسرين من استمرار الأزمة.

وفشلت القوى الكردية، بعد سلسلة لقاءات قادها حزب طالباني لإقناع الإطراف في العودة إلى طاولة المفاوضات، وإعادة تفعيل عمل البرلمان المعطل، إثر تعارض المواقف بين «الديموقراطي» و «التغيير» حول خطوات وشروط حل الأزمة.

وقال بابير عبر حسابه في «فايسبوك» أن «الإقليم من كل النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والعلاقات يعاني الضعف، وفشل في التغلب على أزماته ومشاكله».

ودعا إلى «الكف عن خلق مختلف الذرائع في إطار التهرب من الأزمات بعيداً من المسببات الحقيقية، وتكرار الحجج وربطها بالحرب على داعش، وقطع بغداد حصة الإقليم من الموازنة، وهبوط أسعار النفط».

وشدد بابير على أن «أصحاب القرار خلال الربع الأخير من القرن الماضي افتقروا إلى الإرادة الجدية لترسيخ نظام حكم رشيد، وتشـــــكيل جيش وطني، ونظام قضائي عادل، وليس الانتماء الحزبي والسياسي والعائلي، وفرض الاحتكار والتسلط ونشر الفساد والظلم».

وحذر نائب رئيس البرلمان القيادي في «الديموقراطي» جعفر أمينكي من أن «حزبه والاتحاد الوطني سيكونان أكبر الخاسرين في حال بقاء العملية السياسية على ما هي عليه».

ونقلت وسائل إعلام الــــحزب امــــنيكي قوله إن «كل الأحزاب تتحمل جزءاً من المسؤوليــــــة لعبور هذه المرحلة، وإذا لم نتمكن من حل الأزمات فبالإمكان حل أزمة تعطيل البرلمان على الأقل».

ويرفض كل من «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» العودة إلى طاولة المفاوضات إلى حين إعادة عقد جلسات البرلمان المعطلة منذ منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عقب قرار من حزب بارزاني بإبعاد رئيسه يوسف محمد بتهمة خرق «الاتفاقات والتوافقات» إثر فشل المفاوضات لحل أزمة الرئاسة.

واعتبر سكرتير البرلمان عن «الجماعة» فخر الدين قادر أن «المحاولات لتفعيل البرلمان تبدو ضعيفة، والمسؤولية التاريخية تقع على الجهات التي تسببت بتعطيله”.

تمكنت القوات العراقية من التقدم إلى وسط قضاء هيت في محافظة الأنبار، بعد ساعات من إطلاق حملة لتحريره، فيما قتل العشرات من عناصر «داعش» ودمرت أهداف للتنظيم في قصف نفذته طائرات عراقية.

وقال مصدر عشائري في هيت أن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الـ16 والقوات المساندة تمكنت من الدخول إلى مركز قضاء هيت، وتمكنت من تحرير الحي الصناعي ومعمل الغاز». وأضاف أن «مقاومة داعش الإرهابي أصبحت ضعيفة بعد اشتداد القصف الجوي من الطيران العراقي والتحالف الدولي على أوكار التنظيم وتجمعاته».

وسبق ذلك إعلان جهاز مكافحة الإرهاب بدء الهجوم على قضاء هيت، غرب الأنبار، لتحريره، وقال قائد العمليات الخاصة التابعة لمكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي العارضي أن «قطعاتنا بدأت عملية لتحرير قضاء هيت من سيطرة داعش». وأوضح أن «العملية انطلقت من المحور الشرقي، رافقها قصف عنيف لطائرات التحالف الدولي استهدف أوكار داعش وتجمعاته».

ودعت خلية الإعلام الحربي أهالي قضاء هيت إلى الابتعاد عن مقار «داعش»، وأعلنت في بيان أنه «ما إن بدأ صباح العراق العظيم، حتى بدأ أبناؤه من قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الفرقة السادسة عشرة، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف بالتقدم نحو قضاء هيت لتطهيره من دنس عصابات داعش الإرهابي ورفع العلم العراقي». وناشدت الأهالي «الابتعاد عن مقار وتجمعات الدواعش لأنها أهداف سيتم تدميرها».

وأعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي قتل وإصابة كثر من عناصر «داعش» بقصف مدفعي طاول شرق الرمادي. وقال في بيان، أن «قوة من الفرقة العاشرة والقطعات العسكرية المساندة قصفت تجمعات داعش وتحشداته في منطقة البوبالي التابعة لجزيرة الخالدية». وأضاف أن «القصف أسفر عن قتل 25 عنصراً من التنظيم وإصابة سبعة آخرين».

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب أن «عناصر داعش بدأوا يفرون من مركز هيت عبر نهر الفرات باتجاه حي البكر مع اشتداد القصف على أوكارهم وتجمعاتهم». وأفاد مصدر بأن طيران التحالف الدولي «دمر عجلة مفخخة يقودها انتحاري في هيت»، وأوضح أن «الطيران الحربي للتحالف الدولي بالتنسيق مع الفرقة السابعة في الجيش تمكن من قصف عجلة مفخخة غرب الرمادي، ما أسفر عن تدميرها وقتل الانتحاري الذي يقودها»، وأردف أن «هناك طيراناً كثيف للتحالف الدولي يغطي سماء هيت لمعالجة الأهداف الحيوية للتنظيم».

إلى ذلك، تمكنت قوات الأمن من تطهير مستشفى هيت ومبنى مركز الشرطة وقتلت 22 عنصراً من التنظيم خلال المعارك.