تعديل وزاري في مصر يشمل 10 وزراء..و«الداخلية» و«التعليم» و«الصحة» في أماكنهم....القاهرة تقترح إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب خلال «تحضيري» وزراء دفاع تجمع الساحل والصحراء

الرأي...أكد موقع «العربية نت»، نقلاً عن مصادر أن التعديل الوزاري المزمع إجراؤه بحكومة المهندس شريف إسماعيل في مصر، يشمل 10 وزراء جدد، و سيقوم الوزراء الجدد بحلف اليمين الدستوري الواحدة ظهراً بقصر الاتحادية.

وأضافت المصادر أن وزراء الداخلية والصحة والتعليم والتعليم العالي باقون بالوزارة الجديدة، أما وزراء الاستثمار والسياحة والمالية فعلى رأس المغادرين.

وأكدت المصادر أن هناك استحداثاً لوزارة جديدة لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن، كما أن من بين الوزراء الجدد وزيرة ونائبة وزير.

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه «ليس رئيسا لمصر، بل ابنها»، مؤكدا، أن «الدول لا تقوم إلا بالعرق والجهد».

وأضاف أثناء لقائه، أمس، الأدباء والمفكرين: «أكافح من أجل استقرار القرار المصري، وفي رقبتي 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم واستقرار الدولة وبين تأمين الحقوق والحريات».

وشدد، على أن «الثورتين 25 يناير و30 يونيو لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية ووجود ثمن لها.

وأكد، أنه لا أحد يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة».

وذكرت مصادر رسمية، أن السيسي عرض الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وحل المشكلات المتراكمة التي يعاني منها المجتمع المصري في مختلف المجالات، وما تحقق من خطوات لجذب الاستثمار وتشجيع الصناعات الصغيرة لتوفير عمل للشباب.

كما عقد السيسي، أمس، في مقر الرئاسة المصرية اجتماعا، بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، إضافة إلى عدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة.

وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف إن «الاجتماع تضمن عرضا لتطورات الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لمحاصرة البؤر الإرهابية هناك ومطاردة والقبض على العناصر الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد». وأضاف: «الرئيس وجّه، بمواصلة التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة والشرطة»، مؤكدا «ضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة تحسُّبا لمحاولات قوى الشر النَّيل من أمن وسلامة المواطنين وعناصر القوات الأمنية».

وشدد السيسي، على «أهمية التصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وأمنها».

وكان السيسي، عقد اجتماعا، مساء أول من أمس، مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزراء التضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، إضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ومستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال الناطق باسم الرئاسة، إن «الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، من بينها جهود تعزيز صورة مصر على الساحة الدولية، وتعزيز التواصل مع المصريين في الخارج للاستفادة مما يتوافر لديهم من أفكار ومقترحات تساهم في توضيح حقيقة التطورات في مصر وما تواجهه من تحديات».

انطلق، أمس، في شرم الشيخ، اجتماع الخبراء التحضيري الخامس لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي يضم 27 دولة عربية وأفريقية، بحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال الأمين العام لتجمع الساحل والصحراء إبراهيم ثان أفاني امام الاجتماع إن «الاجتماع يأتي في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها دول القارة الأفريقية، ولا سيما تجمّع دول الساحل والصحراء في ظل تطور الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود، الذي يؤثر على مقومات التنمية والبناء لكل شعوب دول القارة السمراء».

وأضاف: «نحن معنيون ببحث التهديدات، خصوصا العسكرية والأمنية، وتطوير سُبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين دول التجمع».

وطلب مساعد وزير الدفاع المصري للعلاقات الخارجية اللواء أركان حرب محمد الكشكي، من الحضور،«الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الإرهاب الذين سقطوا في دول التجمع». وقال:«الاجتماع يعقد في أجواء صعبة بالنسبة لمنطقتنا، أجواء تشوبها التهديدات الإرهابية وتنامي الجريمة العابرة للحدود، ومن شأن هذا الوضع أن يثير قلق جميع الدول الأعضاء في تجمع «س ص»، وجميع البلدان، وجميع المنظمات الأفريقية، لأنه يهدد البقاء نفسه لدولنا ومجتمعاتنا في ثقافاتها السياسية ونجاحاتها الاقتصادية وحضاراتها»، مطالبا«بدراسة المقترح المصري بإنشاء مركز لتجمع لمكافحة الإرهاب، ودراسة الإعلان الختامي لهذا الاجتماع الذي يحمل عنوان: إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الإرهاب».

وأشار إلى انه«تم التخطيط، في ضوء مؤتمر قمة رؤساء دول التجمع، الذي سيعقد في المغرب العام الحالي، لأن يعكف الاجتماع الحالي على التفكير في إحياء التعاون العسكري والأمني لمواجهة الوضع الحالي».

قُتل 10 ارهابيين واعتقل 4 آخرون، امس، خلال مداهمات أمنية نفذتها أجهزة الأمن المصرية في شمال سيناء.

وذكرت مصادر أمنية لـ«الراي»، ان الحملة، استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع عناصرها، ما أدى إلى مقتل 10 تكفيريين، وتوقيف 4 أشخاص من المشتبه فيهم.

وأضافت انه «تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق».

وتمكنت أجهزة الأمن في ميناء العين السخنة في السويس، من ضبط 3 طائرات صغيرة للتجسس مزودة بكاميرات ذات تقنية تكنولوجية عالية لإمكانية وضع الصور على الموبايل أو الإنترنت، وكذلك إمكانية إرسال الصور.

ركّز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه أمس بعدد من الكتاب والمثقفين المصريين، على اعتماد حكمه على مقاربات «بين الأمن وحقوق الإنسان»، وأظهر انشغاله بـ «الملف الاقتصادي وتأثره بملف الإرهاب في البلاد»، لكنه شدد على أنه «لا أحد يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة». ورأى أن لاندلاع ثورتين في مصر خلال السنوات الخمس الماضية «آثاراً إيجابية وأخرى سلبية، لكن البعض يغفل الآثار السلبية ووجود ثمن لها»، وقال إنه «يكافح من أجل استقرار القرار المصري، وحريص على أمن 90 مليون مصري واستقرار الدولة وبالتوازي مع تأمين الحقوق والحريات».

وأوضح لـ «الحياة» الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، أن اللقاء الذي أداره وزير الثقافة حلمي النمنم، افتتحه السيسي بكلمة ترحيبية أكد خلالها «اهتمامه بالاستماع لآراء المثقفين»، قبل أن يدخل في نقاش دار حول ثلاث قضايا تشغل الرأي العام خلال الفترة الأخيرة: القضية الأولى هي المسألة الاقتصادية وتأثيرها على محدودي الدخل، أما القضية الثانية فتعلّقت بالحريات والأحكام السالبة للحرية التي صدرت أخيراً بحق كتّاب على رغم مخالفة ذلك للدستور، وكذلك انتهاء مدة الحبس الاحتياط لعشرات الموقوفين الذين ما زالوا على رغم ذلك قيد السجن، في حين تطرقت القضية الثالثة إلى قضايا المجتمع المدني والتحقيق الذي فُتح أخيراً بخصوص التمويل الأجنبي لبعض المنظمات الحقوقية، واستغلالها «للتشهير بنظام الحكم في الخارج». وأضاف أن اللقاء تطرق أيضاً إلى «الأزمات التي يعانيها الإعلام والصحافة».

وكشف عيسى عن أن الرئيس المصري كان يستمع أكثر مما يعلّق، و «كان يركّز حديثه على التحديات التي تواجه مصر والحرب تديرها قوى الإرهاب لإفشال ما يتم بذله من أجل الاستقرار، كما أنه استفاض في الحديث عن الأزمة الاقتصادية وتحدث بالأرقام عما تعانيه مصر من أزمات، لكنه طالب في بعض المسائل المقترحة بأوراق تفصيلية تُعرض عليه».

من جهة أخرى، أشارت الصحافية فريدة النقاش إلى أن السيسي تقبّل «نقداً لاذعاً» تعرّض له من بعض الحضور في شأن ملف الحريات ومطالبات البعض بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذا الملف، حيث «أجمع الحاضرون على أن مسألة الحريات مسألة أساسية يجب أن تحتل أولوية بالمجتمع، كما تطرق الحضور إلى قضية ازدراء الأديان، وطالبوا بإلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان من قانون العقوبات».

وحوكم عدد من المثقفين أخيراً بتهمة ازدراء الأديان، أبرزهم إسلام بحيري وفاطمة ناعوت، كما قضت محكمة في المنيا بمعاقبة أربعة أطفال أقباط تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، بالحبس 5 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي على خلفية بث فيديو مسيء على الإنترنت، فيما سجن الروائي أحمد ناجي بتهمة «خدش الحياء». وأضافت النقاش أن بعض المشاركين في اللقاء «طالب بإلغاء قانون التظاهر الذي أدى إلى حبس العديد من الشباب، هم حاضر هذه الأمة ومستقبلها، وضرورة مراجعة قوائم الشباب المحبوسين والإفراج الفوري عمن لا يثبت قيامه باستخدام العنف».

وأوضحت النقاش لـ «الحياة» أن اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات «تطرق إلى قضية تبيض صورة مصر في الخارج، حيث أكد الحضور أن الصورة الذهنية لا تُصنع إلا من خلال الممارسات، وللأسف هناك بعض الممارسات تسيء للبلاد في الخارج».

وأشارت إلى أن السيسي استمع جيداً لكل المداخلات، ورد على مجمل ما أثير في المداخلات، ومؤكداً أنه يتفق مع معظم ما أثير، لكنّه نبّه إلى أن ما أثير خلال النقاش «جرى في إطار نظري والوضع على الأرض أكثر تعقيداً، وأن مصر تواجه مشكلات كبيرة»، مطالباً بعقد ورش عمل لمناقشة القضايا التي أثيرت خلال اللقاء بين أكبر عدد من المثقفين لتوسيع قاعدة المشاركة والتوصل إلى أفضل الرؤى للخروج بمصر من الوضع الراهن.

وكان السيسي اجتمع أول من أمس مع عدد من أركان حكمه وناقش معهم «جهود تعزيز صورة مصر على الساحة الدولية، وتعظيم الاستفادة من عناصر القوة الناعمة، وتعزيز التواصل مع المصريين في الخارج»، وفقاً لبيان رئاسي نقل تشديد السيسي على أهمية «تكثيف التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة بما يساهم في تفعيل جهود تعزيز صورة مصر دولياً أمام الرأي العام العالمي، وما تخوضه من حرب على الإرهاب والتطرف، وجهودها في إطار تعزيز التفاهم والتسامح بين مختلف الأديان والحضارات».

 

الرأي..نيويورك - د ب أ - أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اول من امس، ان المغرب طالب الأمم المتحدة بإغلاق مكتب الاتصال العسكري لبعثة الأمم المتحدة العاملة في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ويأتي هذا الإعلان في وقت لا تزال تتصاعد عاصفة ديبلوماسية في شأن تصريحات بان كي مون الأخيرة والذي وصف فيها سيطرة المغرب على الأراضي المتنازع عليها بـ «الاحتلال».

وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن «بعثة الامم المتحدة للصحراء الغربية تلقت طلبا بإغلاق مكتب الاتصال العسكري في الداخل خلال الأيام المقبلة، والذي يعتبر أول طلب يستهدف العنصر العسكري مباشرة».

صرح مسؤولون اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن بشمال شرق الصومال تمكنت من قتل 167 عنصرا من حركة الشباب الاسلامية المتشددة بعد أن هاجم المتشددون الإسلاميون مدناً ساحلية في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال وزير إعلام بونتلاند للصحافيين في مدينة غاروي إن قوات الأمن تمكنت أيضاً من القبض على نحو 106 أشخاص، مضيفاً أن بعضا من المتشددين الذين تمت تصفيتهم كانوا يحملون جنسيات أجنبية دون أن يحددها، ولم يتسن التأكد من عدد الضحايا.

وقال زعيم بونتلاند عبدالولي محمد علي غاز خلال زيارته للخطوط الأمامية ان عملية التصدي للتدخل الإسلامي الأخيرة تقترب من نهايتها.

وأضاف: «حركة الشباب تريد زعزعة استقرار المنطقة إلا أن عناصر قوات الأمن ملتزمون بالاستمرار في محاربة العدو».

وقال قيادي بارز في بونتلاند، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الانباء الألمانية إن 10 جنود لقوا حتفهم أيضا في هذه الهجمات والتي بدأت في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وأضاف أن أكثر من 25 جنديا أصيبوا خلال العملية.أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتنج بشدة توغل حركة الشباب وأشاد باستجابة بونتلاند لهذا التوغل.

اتهمت قوى المعارضة السودانية بشقيها المسلح والسياسي، الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي، بالانحياز الى الخرطوم. وبررت رفضها التوقيع على «خريطة الطريق» للحل، بأنها تهدف الى إلحاق المعارضة بحوار يعيد إنتاج النظام والأزمة معاً.

ووقعت الحكومة السودانية بشكل منفرد على «خريطة طريق» اقترحتها الوساطة الأفريقية التي تسعى إلى تقريب وجهات نظر الفرقاء السودانيين بخصوص قضيتي الحوار الوطني وإيقاف الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور.

وكانت محادثات دعت لها الوساطة الأفريقية، انطلقت في أديس أبابا، الجمعة الماضي، بمشاركة الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية– الشمال» وحركتي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم و «تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي، إلى جانب «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي.

وقال الناطق باسم تحالف «الجبهة الثورية» أسامة سعيد، إن قوى المعارضة رفضت «خريطة الطريق»، التي وقعتها الخرطوم والوساطة الأفريقية، وشدد على تبني المعارضة خيارات «إسقاط النظام، وتصعيد العمل العسكري في الجبهات كافة غرب السودان وشرقه وفي جنوب كردفان».

واتهم سعيد الوساطة الأفريقية بأنها «منحازة إلى الحكومة السودانية»، واصفاً توقيعها على «خريطة الطريق» التي تمثل رؤية الحكومة، بأنه «أفقدها حيادها».

في المقابل، اعتبر الوفد الحكومي «الخريطة» بداية سلام حقيقي ودائم، إذ أوضحت الطرق التي يمكن أن تسلك للوصول إلى سلام دائم فضلاً عن توضيح كيفية إلحاق الأطراف الممانعة بالحوار لتكون جزءاً منه. وجدد استعداد الحكومة لاستيعاب الأطراف الأخرى سياسياً وعسكرياً.

ورأى عضو الوفد الحكومي أمين حسن عمر، أن «الحركة الشعبية» رفضت التوقيع لارتباطها بجنوب السودان، أما الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، فرأى أن الاتفاق تضمن «خريطة» واضحة تنهي مشاكل السودان بوقف الحرب والعدائيات والمسائل الإجرائية لعملية الحوار والمسائل الإنسانية، ورجح أن توقع المعارضة على الخريطة بعد إكمال مشاوراتها.

أعلنت تونس تمديد العمل بحال الطوارئ ثلاثة اشهر إضافية، وذلك بعد أسبوعين من الهجوم المسلح لذي استهدف بن قردان جنوب البلاد، في سياق تنفذ فيه الوحدات الأمنية التونسية حملة اعتقالات واسعة في مختلف محافظات البلاد اسفر عن اعتقال موالين لتنظيم «داعش».

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب امس، إن الرئيس الباجي قائد السبسي قرر بعد مشاورات مع رئيس الوزراء الحبيب الصيد ورئيس المجلس النيابي محمد الناصر تمديد العمل بحال الطوارئ مدة ثلاثة أشهر ابتداء من 23 الجاري.

وكانت تونس فرضت «الطوارئ» منذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف باصاً للأمن الرئاسي في قلب العاصمة التونسية في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في هجوم دموي تبناه تنظيم «داعش» وأسفر عن مقتل 12 من عناصر الأمن.

إلى ذلك، اتخذت وزارة النقل التونسية، بعد ساعات من هجوم بروكسيل امس، «خطة طوارئ عاجلة» في المطارات والموانئ البحرية وكل محطات النقل البري، واجتمع وزير النقل التونسي مع قيادات أمنية عليا لوضع الخطط لمواجهة أي طارئ محتمل.

وكانت شركة الخطوط الجوية التونسية ألغت رحلاتها التي كانت متوجهة إلى مطار بروكسيل أمس، بعد التفجير الذي شهدته العاصمة البلجيكية وخلف عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

وتزامن هذا الإعلان مع قرار وزارة الداخلية التونسية إعادة فتح نقاط العبور مع ليبيا جنوب البلاد والتي تم غلقها بعد هجوم مسلحي «داعش» قبل أسبوعين، وشهدت الحدود التونسية - الليبية عمليات تهريب أسلحة ومقاتلين لتنفيذ هجمات مسلحة في تونس.

ويعتبر معبر رأس جدير في منطقة بن قردان (محافظة مدنين جنوب شرق) من أهم المعابر الحدودية في تونس التي تعتمد في حركة نقل الأشخاص والبضائع والسلع التجارية بين البلدين، ويعيش عدد كبير من اهالي المناطق الحدودية على التجارة وتهريب السلع والمحروقات بين تونس وليبيا.

ويأتي فتح المعبر بعد أسبوعين من هجوم مجموعة ارهابية مسلحة استهدف ثكنة للجيش التونسي ومديريتين للدرك والأمن في مدينة بن قردان القريبة من الحدود، وتمكنت الوحدات الأمنية والعسكرية من صد الهجوم الذي استخدم خلاله المهاجمون أسلحة رشاشة وسيارات رباعية الدفع وقتلت 49 عنصراً مسلحاً تابعاً لتنظيم «داعش».

في السياق نفسه، اعلنت السلطات التونسية تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» متورطة في تسفير شبان تونسيين للقتال في صفوف التنظيم في الاراضي الليبية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان الجمعة إن «الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب التابعة للحرس الوطني تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية خطيرة تنشط بالعاصمة يتولى عناصرها مساعدة الشبان المغرر بهم على الالتحاق بداعش».

وتتكون الخلية التي تم تفكيكها من 12 عنصراً يواجهون تهماً تتعلق بالإرهاب، من بينهم ثلاثة مهربين ساعدوا في تهريب المتورطين في الهجوم الأخير على مدينة بن قردان الى الاراضي الليبية وفق بيان الداخلية التونسية.

وتتخوف تونس من تأثير الوضع الليبي في أمنها بخاصة مع احصاءات تشير الى ان مئات الشبان التونسيين ينشطون في صفوف تنظيم «داعش» في ليبيا، وذكرت تقارير رسمية سابقاً ان منفذي هجمات باردو وسوسة وباص الأمن الرئاسي تلقوا تدريبات في معسكرات على الأراضي الليبية.

وتشير تقارير دولية إلى أن أكثر من خمسة آلاف تونسي يقاتلون في صفوف الجماعات المسلحة في الخارج غالبيتهم ضمن تنظيم «داعش» في سورية والعراق، فيما يتواجد مئات التونسيين ضمن تنظيمات ليبية مسلحة موالية للتنظيم الإرهابي.

على صعيد آخر، اعتبر رئيس «حركة النهضة» التونسية راشد الغنوشي امس، أن الحل الأمني والعسكري غير كاف لمواجهة «الإرهاب» الذي ضرب بلاده مراراً خلال الأشهر الماضية، بل يجب ان يشمل دعم الديموقراطية والنمو.

وقال الغنوشي: «اننا ندين الإرهاب بقوة. من المفيد جداً ان نؤكد ان الحل الأمني والعسكري بمفرده لا يكفي بل ربما على المدى القريب والبعيد سيزيد في تعقيد المشكلة»، وذلك في مداخلة خلال منتدى في الدوحة.

وأضاف: «يجب ألا يقتصر مجهود مقاومة الإرهاب على المستوى الأمني، بل يجب ان يشمل ذلك المستوى السياسي وذلك في دعم الديموقراطية، والمستوى الاقتصادي في دعم التنمية».