الحريري لتعاون دولي فعّال في مواجهة الإرهاب...جريج يدين الحملات المغرضة ضد السعودية: تسيء الى المصلحة اللبنانية العليا وعسيري يرد على «إفلاس السفير» و«حقد الأخبار» ...نعيم عباس: «سرايا المقاومة» شاركت في أحداث عبرا...المشنوق: ثغرات أمن المطار توازي ما في شرم الشيخ

بعد أيام على اعتقال السلطات البلجيكية العقلَ المدبّر لتفجيرات باريس صلاح عبد السلام، خلال مداهمة للشرطة أدّت إلى إصابته بجروح طفيفة في بروكسل يوم الجمعة الماضي، عاشت أوروبا عموماً وبلجيكا خصوصاً ساعات عصيبة بعد الاعتداءات الإرهابية التي استهدفَت مرافق حيوية ومفاصلَ أساسية في العاصمة بروكسل، كالمطار، الذي وقعَ فيه تفجيران انتحاريّان في صالة مغادرة الركّاب، ومحطة مترو أنفاق بالقرب من مقر بعثة الاتّحاد الأوروبي، التي شهدت تفجيراً ثالثاً، وخلّفَت هذه التفجيرات عشرات القتلى والجرحى (34 قتيلاً و187 جريحاً) ، ورفعَت السلطات مستوى الإنذار من خطر إرهابيّ إلى أقصى مستواه، وعزّزَت كذلك الانتشار الأمني في مطارات البلاد والمنشآت الحيوية، ولا سيّما في المحطات النووية. وتَردَّد صدى هذه الانفجارات التي أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسؤوليتَه عنها وتوعَّدَ بمزيد من العمليات في أوروبا، في عددٍ من العواصم العالمية، التي رفَعت حالات الطوارئ فيها، وسارعَت الولايات المتحدة الأميركية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في مطاراتها بنحو غير مسبوق، كذلك فَعلت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولاندا وفرنسا، التي أكّد رئيسُها فرنسوا هولاند أنّ أوروبا كلّها مستهدَفة، فيما قال رئيس وزرائها مانويل فالس: «نحن في حربٍ، وفي مواجهة هذه الحرب، يجب تعبئة كلّ الهيئات». تفجيرات بروكسل التي شغلت العالم، سارَع لبنان الرسمي إلى التنديد بها، واعتبَر رئيس الحكومة تمام سلام أنّ ما شهدته بروكسل وقبلها اسطنبول وأنقره وباريس وغيرها، يؤكد أنّ المعركة مع الإرهابيين طويلة، وأنّ هناك حاجة أكثر من أيّ وقت مضى، إلى عمل دولي جدّي ومنسّق لضرب بؤَر الإرهاب أينما كانت. وحضَّ الرئيس سعد الحريري كلّ الدول «على إرساء آلية تعاون دولي فعّال لمواجهة تحديات انتشار وباء الإرهاب، الذي بات يتخطّى حدود أكثر الدول أمناً وقوّة، ويطاول العالمَ بأسره». وأكد «أنّ الأمر بات يتطلّب بَلورة أساليب مبتكرة ومتطوّرة تأخذ بالاعتبار مسبّبات انتشار هذا الوباء وتضَع المعالجات المطلوبة لإنهائه وسدّ كلّ الثغرات التي يَنفذ منها هؤلاء الإرهابيون لتنفيذ جرائمهم». ودانت وزارة الخارجية تفجيرات بروكسل، وشدّد وزير الخارجية جبران باسيل على أنّ «المطلوب من الدول كافة تضافُر الجهود بغية مواجهة الإرهاب مواجهةً فعلية وحقيقية، إنطلاقاً من تحطيم قدراته العسكرية وتفكيك شبكاته الأمنية وتجفيف مصادر تمويله وتقويض مَن يُغذّيه فكرياً». ورأى «حزب الله» أنّ هذه التفجيرات تؤكد مرّةً أخرى على خطر المجموعات الإرهابية، وتكشف أنّ النار التي تكتوي بها أوروبا خصوصاً والعالم عموماً هي نفسها النار التي أشعلتها بعض الأنظمة في سوريا وغيرها من دول المنطقة.

المشنوق

ومِن لندن، حصَل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على دعم بريطاني بقيمة 27 مليون دولار، وهي عبارة عن أجهزة ومعدّات لمطار بيروت، وأكد «أنّ الأولوية التي سيعطيها فور عودته إلى بيروت ستخصّص»لمعالجة الثغرات الأمنية في المطار، نظراً لخطورته، فالثغرات فيه قد توازي تلك التي كانت موجودة في مطار شرم الشيخ، وتَسبَّبت في تفجير الطائرة الروسية، وذلك حسب التقارير الغربية». وشَكا مِن أنّ «التجاوب كان محدوداً في مجلس الوزراء، الذي لم يأخذ في الاعتبار حجمَ الأخطار وانعكاساتها السلبية على سمعة مطار بيروت الدولية». ولفتَ المشنوق إلى أنه التقى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط الموجود حاليّاً في العاصمة البريطانية للقيام بدورة تدريبية، وأعطاه التعليمات اللازمة بضرورة «رفع الجهوزية الأمنية في مطار بيروت، إضافةً إلى الطلب من مختلف الأجهزة الأمنية رفعَ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الاحترازية». وأشار إلى أنّه خلال أسابيع قليلة، وبناءً على مشاورات مع رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المالية علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة غازي زعيتر، سيكون لموضوع أمن مطار بيروت أولوية، وسنعمل على معالجته». وشدّد المشنوق على أنّ «الخيار الوحيد لمواجهة الإرهاب هو بالمزيد من التعاون الأمني والتنسيق بين مختلف الجهات الأوروبية والعربية والدولية لمواجهة التطرّف».

مصدر عسكري رفيع

وفي وقتٍ يخوض الجيش اللبناني معركة مع الإرهاب على طول السلسلة الشرقية، ويُلقي القبض على الشبكات في الداخل، بَرزت أمس زيارة مساعد قائد القوات البرّية في القيادة الوسطى الأميركية اللواء وليم هيكمان على رأس وفد عسكري إلى لبنان، حيث التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة. وأكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «لقاء قهوجي وهيكمان كان إيجابياً، حيث تمَّ بحثُ التعاون العسكري والتنسيق بين الجيشَين اللبناني والأميركي»، مشيراً إلى أنّ «هيكمان أكّد استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني في مجال التدريب والتسليح، خصوصاً أنّ موقف واشنطن واضحٌ وحازم في هذا الخصوص، وأنّ مساعداتها العسكرية إلى الجيش اللبناني مستمرّة تلبيةً لحاجاته من الأسلحة والذخائر، وهي تَدعمه في حربه ضدّ الإرهاب ولحفظِ الأمن والاستقرار الداخلي، ولا تَراجُع عن هذا الأمر».

فرصة أميركية

أمّا الفرصة الأميركية لدعم الاستقرار النقدي والمالي والمصرفي في لبنان بموازاة الدعم الأمني والعسكري للجيش اللبناني، فلمسَها وزير المال علي حسن خليل في لقاءاته في واشنطن، حيث نَقلت له مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والأوسط آن باترسون أنّ الإدارة الأميركية تَبذل جهداً مع دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً السعودية والإمارات، لإعادة النظر في موقفها. ونَقلت إليه أنّها لمست من هذه الدول عدمَ الاستمرار بأيّ إجراءات تساعد على إضعاف لبنان. كما أكدت له التزامَ بلادها بدعم الجيش اللبناني واعتباره شريكاً أساساً في مواجهة الإرهاب، وقيَّمت إيجاباً زيارةَ قائد الجيش العماد جان قهوجي الأخيرة إلى الولايات المتّحدة.

خليل

وقال خليل لـ«الجمهورية»: «لمسنا في كلّ اللقاءات التي أجرَيناها مع المسؤولين الأميركيين، سواءٌ لدى الخزانة الأميركية أو الديبلوماسيين، أنّ هناك التزاماً جدّياً بدعم لبنان، والأجواءُ يمكن تصنيفها بالمفيدة والإيجابية. وعرَضنا وجهة نظرِنا بشكل واضح وصريح، مع الأخذ في الاعتبار حساسية المكوّنات اللبنانية وعدم التعرّض لأيّ منها، حيث يمكن أن ينعكس ذلك على استقرار لبنان». وأضاف: «لمسنا أيضاً لدى المعنيين تفهّماً لحساسية الوضع اللبناني، إنْ كان في ما يتعلق بالإجراءات المتصلة بالقطاع المصرفي والنقدي، أو في الجانب السياسي، وتَلقّينا تطمينات بتجميد الإجراءات التي تمسّ استقرار لبنان. وهناك فرصة سنحاول تثميرَها لمصلحة الاستقرار الداخلي في لبنان لتجاوز نتائج التداعيات السلبية لِما يمكن أن يُتّخَذ من قرارات. والمسؤولون الأميركيون أكّدوا لنا أنّ إجراءاتهم لا تَستهدف مجموعات لبنانية، وبالتحديد لا تستهدف الطائفة الشيعية، وأخَذنا وعداً بالتدقيق الجدّي والمراجعة لأيّ إجراء سيَحصل على هذا الصعيد.

جلسة الانتخاب

رئاسياً، لا تغييرَ متوقّعاً في المشهد الرئاسي، على رغم بلوغ عدّاد الجلسات الانتخابية اليوم الرقم 37، وبالتالي سيسجّل اليوم تمديد إضافي للشغور وموعد جديد لجلسة انتخابية جديدة.

برّي

وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس إنّ حَلحلة الأمور تتوقّف على انتخابات رئيس الجمهورية. وأكد مجدّداً أنّ ثمرة الاستحقاق الرئاسي نضَجت، لكنّه يخشى سقوطها، وشدّد على أنّ لبنان لا يمكن له أن يفرّطَ بالمقاومة أو أن يتنازلَ عنها طالما إسرائيل لا تزال في أرضنا» وأكد «أنّ استعادة زخم العلاقة بين السعودية وإيران يمثّل ضرورة إسلامية وعربية، ويمثّل ضرورة لبنانية، وكذلك سوريّة وعراقية ويمنية وبحرينية، وإلى آخر المشوار، ولا بدّ مِن وقف التحديات ووقفِ التوترات السائدة، نظراً لِما لها من انعكاسات مرّة على شعوب المنطقة».

«الإصلاح والتغيير»

مِن جهته، اعتبَر تكتّل «الإصلاح والتغيير» أنّ جلسة الانتخاب اليوم مصيرُها كسابقاتها، وأكّد أنّ «النصاب ينشأ من الميثاق بدليل نسبة الثلثين، فإنْ راعَينا الميثاق تَأمَّن نصاب الحضور تمهيداً لتأمين أكثرية التصويت المنصوص عنها في الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية». وردّ «التكتّل» على برّي من دون أن يسمّيه، وقال: «لن يَسقط الاستحقاق كالفاكهة التي أينَعت، ولا بالإنهاك، بل سيحصل بصورة طبيعية وسلِسة، بمجرّد الالتزام بالميثاق، لا أكثر ولا أقَلّ». واعتبَر «التكتّل» أنّ الوضع الحكومي «غير متماسك بسبب التشرذم، والتجاذب والاستنساب، وعدم الإنتاجية والعجز عن الأداء، في وقتٍ تمارس الحكومة، إضافةً إلى السلطة الإجرائية، صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالةً. ولوَّح مجدّداً بالنزول إلى الشارع. وقال في بيانه الأسبوعي إنّ حكومة المصلحة الوطنية تحوَّلت» إلى «حكومة فجور واستئثار، واختزال وحَرفِ المسؤوليات». وأكّد أنّ قرارَه الحاسم «يتجاوز الموقف الكلامي إلى محاكاة الاستنهاض الشعبي»، وأنّ «خطّةً عملانية على الأرض، بالأمكنة والمواقيت هي قيد التحضير» وذكّرَ بدعوة النائب ميشال عون «شمِّروا عن سواعدكم»، وقال: «لقد آنَ أوانها بانتظار إشارة الجنرال».

«المستقبل»

مِن جهتها، دعت كتلة «المستقبل» جميعَ النوّاب للقيام بواجبهم الذي يفرضه عليهم الدستور للمشاركة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ونبَّهت من أنّ استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقوده «حزب الله» وبدعمٍ من «التيار الوطني الحر» يتسبَّب بتداعيات خطيرة على لبنان واللبنانيين. واستنكرَت تكرارَ الأمين العام للـ«حزب» السيّد حسن نصر الله التهجّمَ وحملات التجريح والافتراء التي يكيلها ويُوجّهها تجاه المملكة العربية السعودية والمسؤولين فيها وتجاه الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي من دون أيّ اعتبار لمصالح لبنان العليا ولمصالح اللبنانيين الذين يتعرّضون لمشكلات ومخاطر كبرى بسبَب استمرار انعكاسات تورّط «حزب الله» في الحرب الدائرة في سوريا، وكذلك في أكثر من ساحة وبلد عربي. واعتبرَت أنّ استمرار «الحزب» والسيّد نصر الله في ممارساتهما هو استهتار بمصالح اللبنانيين واستقرارهم ولقمةِ عيشهم.

ملف القمح تابع...

وفي قضية «القمح المُسرطن»، يبدو أنّ الاجتماع الوزاري الثلاثي أمس الأوّل لإغلاق ملفّ القمح الملوَّث، لم ينجح في مهمّته، بدليل استمرار الجدل والاتّهامات المتبادلة حول هذه القضية. وفي جديد المعلومات، أنّ نظرية وجود قمح مهرّب غير خاضع لأيّ نوع من أنواع الرقابة باتت مرجّحة، بدليل ما كشفَه مصدر مشارك في الاجتماع الوزاري الثلاثي، من أنّ وزارة الصحة كشفَت في الاجتماع، أنّ عيّنات القمح الفاسد أخِذت من إحدى الشاحنات، ممّا يستبعد نظرية أنّ القمح الفاسد أخِذ مِن الإهراءات. وتزداد الشكوك حول مضمون التقرير الذي تسلّحَ به أبو فاعور لإعلان وجود قمح مسرطن، على اعتبار أنّ المختبر الذي أجريَت فيه الفحوص هو مختبَر تطبيقي لطلّاب الجامعة، وليس مختبراً معتمداً من الدولة. وقرّر أمس كلٌّ مِن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ووزير الصحة وائل أبو فاعور التوجّه إلى القضاء في محاولةٍ لحسم الملف.
من جهته، أحالَ أبو فاعور الملف إلى النيابة العامة التمييزية، واتّخَذ صفة الادّعاء على كلّ مَن يُظهره التحقيق متورّطاً في هذه القضية، لِما لها من أثر مباشَر على الصحّة العامة. توازياً، وجَّه حكيم كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية طالبَها فيه أخذَ عيّنات من القمح المخزّن في إهراءات مرفأ بيروت وتحليلها في مختبرات معهد البحوث الصناعية تحت إشراف مندوبين من قبَل النيابة العامة، وذلك حفاظاً على الأمن الغذائي في لبنان، وإزالة الالتباس الحاصل.

 

دهمت بيروت امس التفجيرات الارهابية التي ضربت عاصمة الأتحاد الاوروبي بروكسيل، والتي عكست انفلات شظيات أزمات المنطقة لا سيما الحرب السورية على مستوى «القارة العجوز» التي لم تحتوِي بعد «قنبلة» النازحين التي «انفجرت بين يديها» العام الفائت.

وشكّلت «النسخة البلجيكية» من أحداث 13 نوفمبر الفرنسية إشارة متقدّمة الى حجم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم انطلاقاً من ملف الإرهاب الذي لم يعد ممكناً فصله عن مسار الحلّ للأزمة السورية، و«الحرائق» الأخرى المشتعلة في المحيط، وهو ما يضع لبنان «نظرياً» امام ضرورة سدّ الثغر التي يمكن ان «تنْفذ» منها التهديدات الأمنية من خلال معاودة إطلاق عجلة المؤسسات، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية لتقوية «المناعة» الداخلية، أمام المخاطر الخارجية وايضاً لملاقاة احتمالات الحلّ في الملفّ السوري بواقعٍ مؤسساتي منتظم يخفف من امكانات ان يدفع أثمان اي تسويات في «الاقليم المشتعل».

الا انه ورغم هذا الخطر الكبير، فان الجلسة الرقم 37 في سياق الجلسات النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية ستنعقد اليوم، من دون اي افق ايجابي او مرِن يسمح بتوقع نهاية قريبة لأزمة الفراغ الرئاسي المستمر منذ نحو عامين.

واذ تأتي هذه الجلسة عشية الزيارة التي يقوم بها الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبيروت والتي تستمر يومين، أوضحت اوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان قلق المجتمع الدولي والغربي حيال تداعيات الفراغ الرئاسي بات له موجبات أكثر في ضوء أحداث بروكسيل وما مثّلته من تطور هائل، علماً ان هذا القلق كان بدأ يتصاعد في شكل لافت في الشهرين الاخيرين.

وبحسب هذه الأوساط فإن جزءاً أساسياً من الدوافع التي أملت على الامين العام للأمم المتحدة زيارة لبنان، يعود الى الخشية الدولية من امكان إنزلاق الوضع اللبناني نحو متاهات خطرة، ما لم يجر تَدارُك الوضع إما بدعم البلد والحكومة في اجتياز المرحلة الانتقالية الشاقة التي يجتازها حالياً، وإما باختراقٍ سياسي عبر انتخاب رئيسٍ للبلاد.

وتشير الأوساط نفسها الى انه رغم الاهمية الكبيرة التي تكتسبها زيارة بان كي مون لبيروت في الظروف الحالية، فان الآمال المعلقة على نتائج زيارته لا تبدو بحجم الشكل المعنوي والديبلوماسي. اذ ان لبنان يأمل بزيادات كبيرة في المساعدات الدولية له لتحمُّل أعباء كارثة اللاجئين السوريين والذي يتوقّع ان تزداد في ضوء ما ستعزّزه تفجيرات بروكسيل من «فوبيا» النازحين و«غضبة» على العرب والمسلمين في الغرب.

وفيما لا يبدو أكيداً ان لبنان سيحصل على ما يبتغيه من رفع المساعدات رغم ان بان كي مون يأتي الى بيروت مع رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الاسلامي، فان الجانب السياسي والديبوماسي من زيارة الامين العام للأمم المتحدة لا يشي بان هناك اي معطيات تسمح بالتفاؤل حيال أي تدخل دولي فعال مع الدول الاقليمية لا سيما منها ايران والدول الخليجية وأخصها السعودية من أجل الدفع نحو انتخاب رئيس للجمهورية.

وتقول الاوساط عيْنها ان تداعيات الإجراءات الخليجية والعربية بحق «حزب الله» لقيت تفهماً دولياً واسعاً ولو انها لم تقنع الغربيين ولا الامم المتحدة بموضوع وقف الهبات السعودية للجيش اللبناني. ولكن ثمة ما أثار مزيداً من المخاوف لدى هذه الاوساط وهو ان بان كي مون يأتي الى بيروت وسط تصاعد مناخ التهديدات المتقابلة بين اسرائيل و«حزب الله»، على خلفية التهديدات التي أطلقها الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله مساء الاثنين محذراً من ردّ بلا سقف او بلا خطوط حمر على اسرائيل في حال قيامها باعتداء على لبنان.

وتعتقد الاوساط انه سيكون من المهم جداً الوقوف على رأي الامين العام للأمم المتحدة من الوضع في المنطقة وعبرها لبنان اذ ربما يحمل معطيات غير معروفة دفعته للمجيء الى لبنان في هذه الظروف الحرجة.

وبعيداً من هذه الأجواء، وفيما أعلن رئيس البرلمان نبيه بري ان «هناك وقائع ضاغطة على لبنان يمكن إطلاق حلول لها بمجرّد ان يعبر البلد فقط بموضوع واحد وهو انتخاب رئيس للجمهورية»، معتبراً ان «استعادة زخم العلاقة بين السعودية وايران يمثل ضرورة إسلامية وعربية ولبنانية وسورية، ولا بد من وقف التحديات والتوترات السائدة نظراً لما لها من انعكاسات مُرة على شعوب المنطقة»، بدأت قضية كشف شبكات إنترنت غير شرعية تكبر وتتصاعد تباعاً الى حدود دفعت رئيس الحكومة تمام سلام الى عقد أجتماع امني وعسكري اليوم في السرايا الحكومية لدرس ملابسات هذه القضية.

وقالت مصادر نيابية معنية بهذه القضية لـ «الراي» ان الحديث عن اكتشاف كوابل وألياف ضوئية وامدادات كبيرة في مناطق عدة وعلى قمم جبال أذهل المتعاملين مع هذا القضية وسط تساؤلات واسعة حول كيف أمكن لاصحاب الشركات المتورطة في هذه القضية ان يقيموا بنى تحتية ضخمة من دون ان يتم ضبطهم؟ وهل ثمة فضائح سياسية تالياً ستتكشف عن هذه القضية بعد توغل التحقيقات القضائية فيها؟

ولفتت الأوساط الى ان الحكومة لا تزمع التراجع عن متابعة هذا الملف في وقت تنتظر الأوساط المعنية كافة نتائج التحقيقات القضائية الجارية والتي يفترض ان تحسم الكثير من الكلام الكبير الذي يتردد عن اختراق إسرائيلي محتمل للشبكات وسواها من أمور يتم تداولها حالياً قبل ثبوتها قضائياً، الأمر الذي يُخشى معه توظيف القضية في أبعاد لا تحتملها ولو انها مرشحة لكشف وقائع مثيرة من الفساد.

 

اكد تكتل «التغيير والإصلاح» «أن جلسة انتخاب الرئيس في الغد(اليوم) مصيرها كسابقاتها. وقال الوزير السابق سليم جريصاتي الذي تلا مقررات التكتل، الذي عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته بالرابية: مهووسون هم بالنصاب العددي، والهوس لا تتولد عنه رئاسة. النصاب ينشأ من الميثاق بدليل نسبة الثلثين، فإن راعينا الميثاق تأمن نصاب الحضور، تمهيدا لتأمين أكثرية التصويت المنصوص عنها في الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية. لن يسقط الاستحقاق كالفاكهة التي أينعت، ولا بالانهاك، بل سيحصل بصورة طبيعية وسلسة، بمجرد الالتزام بالميثاق، لا أكثر ولا أقل. فالمعركة ليست معركة نصاب أو تصويت بمعرض الإستحقاق الرئاسي، بل هي بامتياز معركة ميثاق، فمن يكون المعطل والمفرمل ومن يكون الملتف على الحيثيات التمثيلية الوازنة في مكونات الوطن؟ كل عرائضكم إلى العالم لن تفيد ولن تنفع، صدقونا، ان الحل في متناولكم وداخل أسوار وطنكم وبالتزامكم ميثاقكم».

أضاف: «إن الوضع الحكومي أقل ما يقال فيه إنه غير متماسك بسبب التشرذم والتجاذب والإستنساب وعدم الإنتاجية والعجز عن الأداء في وقت تمارس الحكومة، إضافة إلى السلطة الإجرائية، صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة. وباختصار، «مش ماشي الحال معنا هيك..» على ما قال رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل... هل تذكرون الجهوزية، لقد آن أوانها بانتظار إشارة الجنرال».

وتحدث عن الإستحقاق البلدي فقال: نحن نواكب بارتياح التحضيرات الرسمية له، ونحضر له على أحسن ما يرام، ونؤكد أن التنسيق قائم مع الحلفاء، أما فرعية جزين فيسكون لنا فيها مرشح، وهو أمل أبو زيد، الذي تمت تسميته وفقا لإجراءات نظام التيار الوطني الحر، والأمر أصبح متاحا طالما حصلت دعوة الهيئات الناخبة».

ورأى انه «لا يعقل أن تنشأ أجهزة الرقابة القضائية والإدارية والمالية لدى رئاسة مجلس الوزراء على ما كان عليه الأمر قبل الطائف.

وعن المديرية العامة لأمن الدولة، قال: « المطلوب هو عدم العرقلة وعدم التسويف لتحرير هذا الجهاز من الحصار المفروض عليه في هذه الظروف التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى مثل هذا الجهاز الذي يكافح - للتذكير فقط- التجسس والإرهاب، والفساد في الإدارات، على ما ورد في تحديد مهامه».

وتحدث عن «ملف شبكات الإنترنت غير الشرعية»، فقال: «تحجب الدولة اللبنانية السعة التي لديها بقرار من رئيس هيئة أوجيرو وسكوت وزير الاتصالات، مما ينتج منه أولا السوق السوداء، ثانيا الهدر، وثالثا ما هو أخطر من كل ذلك خروق العدو الاسرائيلي واعتراضه وتنصته على خصوصياتنا ومراسلاتنا الوطنية الحساسة. وسأل :من تصدى بالقوة لفرقة أوجيرو الفنية لمنعها من تفكيك التجهيزات غير الشرعية في الزعرور؟ ما هو موقف المدير المزدوج الصفة بهذا الشأن؟ ودان «تفجيرات بلجيكا، معزياً «الحكومة والشعب البلجيكي والاتحاد الأوروبي بالضحايا البريئة التي سقطت».

 

 وصف الرئيس سعد الحريري الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء في مرافق حيوية في بلجيكا أمس بأنّها تجسّد أقصى درجات العنف والكراهية وتهديد أمن الدول وبث التفرقة بين المجتمعات والشعوب.

وقال في تصريح: «إننا إذ نبدي شجبنا وإدانتنا الشديدة لهذه الجرائم والاعتداءات الإرهابية التي تتنافى مع كل القيم الدينية وتخالف أبسط المبادئ والأسس الأخلاقية والإنسانية، نكرر دعوتنا لحثّ كل الدول على إرساء آلية تعاون دولي فعّال لمواجهة تحدّيات انتشار وباء الإرهاب الذي بات يتخطّى حدود أكثر الدول أمناً وقوة، ويطال العالم بأسره».

وأضاف: «إنّ الأمر بات يتطلّب بلورة أساليب مبتكرة ومتطوّرة تأخذ في الاعتبار مسبّبات انتشار هذا الوباء وتضع المعالجات المطلوبة لإنهائها وسدّ كل الثغرات التي ينفذ منها هؤلاء الإرهابيون لتنفيذ جرائمهم».

وختم قائلاً: «لا يسعنا إزاء هذه الاعتداءات الإجرامية المؤلمة إلاّ أن نؤكد وقوفنا إلى جانب الحكومة والسلطات البلجيكية ونبدي تضامننا مع الضحايا الذين سقطوا من جرائها».

 

استنكر سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري، الموضوع الذي نشرته صحيفة «السفير« يوم الاثنين الماضي عن الوضع الصحي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معتبراً أنه «يعكس حالة الضياع والارتباك التي وصلت اليها الصحيفة المذكورة نتيجة الصعوبات المادية التي تعانيها«.

وقال في بيان أمس: «أقل ما يُقال في الموضوع المُشار اليه إنه مجافٍ للحقيقة ونتاج مخيلة واسعة سها عن بال صاحبها أن الرأي العام اللبناني والعربي يتابع بشكل يومي عبر محطات التلفزة ووسائل الإعلام المختلفة نشاطات هذا القائد الكبير واستقبالاته لرؤساء الدول وكبار المسؤولين من داخل المملكة وخارجها وآخرها خلال مناورات رعد الشمال، إضافة الى ترؤسه جلسات مجلس الوزراء ومتابعته الملفات السعودية والإقليمية متابعة دقيقة وتواصله الدائم مع القادة الدوليين والعرب والمسلمين سعياً الى تحقيق الأفضل للشعوب العربية والإسلامية وعنايته المستمرة بشؤون أبنائه المواطنين وسهره على أمنهم وراحتهم وسلامتهم«.

أضاف: «لا يُستبعد أن تكون هذه الصحيفة قد عمدت الى اختلاق موضوع عن قامة عربية وإسلامية ودولية بمستوى الملك سلمان بن عبد العزيز بهدف لفت النظر إلا أنها وللأسف أخطأت العنوان وعبّرت عن إفلاس إعلامي وأدبي لا يليق بالصحافة اللبنانية التي لطالما كانت مرجعاً في الموضوعية والأخلاقيات«.

كما استنكر عسيري الموضوع الذي نشرته جريدة «الأخبار« أمس وتناولت فيه قادة المملكة وجامعة الدول العربية، مؤكداً أن «أقلام السوء مستمرة في استهداف المملكة ضمن توزيع أدوار واضح ومبرمج يعكس التوجهات الهدامة لهذه الصحيفة وحقدها الدفين الذي تجاوز، كالعادة، حدود اللياقة والأدب وتضمن ألفاظاً شبيهة بأفكار كتابها ونفوسهم السوداء التي لا تملك إلا السفاهة والتجريح لتغطية ما تقوم به بعض الجهات من أخطاء وفظائع«.

وقال: «كم كنا نتمنى أن تقلع بعض وسائل الإعلام عن أسلوبها السلبي غير المبرر تجاه المملكة العربية السعودية وقيادتها وتواكب الجهود التي يقوم بها دولة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لتهدئة الأجواء إلا أن هذه الوسائل تلتزم على ما يبدو بأجندات خارجية لا تضع مصلحة لبنان وعلاقاته بأشقائه العرب ضمن أولوياتها«.

من جهة ثانية، زار عسيري وزير الإعلام رمزي جريج، في مكتبه في الوزارة، وتم البحث في ما تناوله بعض وسائل الإعلام من تهجم على المملكة.

وإثر اللقاء، أصدر جريج بياناً رأى فيه أن «الحملة المغرضة التي تشنها بعض وسائل الإعلام اللبنانية على المملكة العربية السعودية وعلى قيادتها تسيء ليس إلى المملكة الشقيقة فحسب، بل وأيضاً إلى المصلحة اللبنانية العليا، في الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى تنقية علاقاته بالمملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي«، مشيراً الى أن «هذه الحملة تنطوي على قدح وذم وتشهير بالمملكة وقيادتها، وهي لا تمت إلى الحرية الإعلامية بصلة، لأن هذه الحرية يجب أن تُمارس في جميع الظروف بمسؤولية، وتحت سقف القانون الذي يضمن حقوق وكرامات الناس ويؤمن الحفاظ على حسن العلاقة مع الدول الشقيقة. هذه هي القاعدة الأساسية في فهم الحرية وممارستها في الظروف العادية، فكيف بنا في الظروف الاستثنائية التي تواجه فيها علاقاتنا مع دول الخليج الصعوبات المعروفة؟».

وشدد على أن «هذه الحملات تصب الزيت على النار، وتعرقل المساعي التي تبذلها الحكومة اللبنانية بالطرق الديبلوماسية من أجل إعادة العلاقات مع المملكة إلى طبيعتها بعد الأزمة الأخيرة، التي أدت إلى توتر هذه العلاقات«.

وقال: «إن ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من حملات ضد المملكة العربية السعودية وقيادتها تعرض الاستقرار العام للاهتزاز وتضر بمصالح اللبنانيين العاملين في المملكة وفي دول الخليج. لذلك، وحرصاً مني كوزير للإعلام على هذا الاستقرار، وحفاظاً على علاقات لبنان بأشقائه العرب، وخصوصاً بالمملكة العربية السعودية وقيادتها، أطلب من وسائل الإعلام هذه الكف عن حملاتها المغرضة هذه ضناً بالمصلحة الوطنية العليا».

اعتبرت أوساط قيادية في «تيار المستقبل»، أن الوقت لم يحن للقاء يجمع رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري والأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله، في ظل الواقع الراهن واستمرار الأخير في حملته على المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، مؤكدة لـ»السياسة» أن لعقد مثل هكذا لقاء ظروفاً لم تتوافر بعد، على وقع ما يجري في لبنان والمنطقة، وبالتالي فإن «حزب الله» مطالب باتخاذ تدابير وإجراءات لتحسين صورته في لنبان والخارج والكف عن التدخل في شؤون الدول العربية ومهاجمة الدول الخليجية.

ورأت الأوساط أن إمعان «حزب الله» في سياسة التعطيل التي يمارسها في لبنان وإصراره على التهجم على المملكة العربية وأشقائها الخليجيين، لا يمكن أن يساعد مطلقاً في تقريب المسافات لعقد لقاء بين الرئيس الحريري ونصر الله، مشيرة إلى أن هذه السياسة التي يمارسها الحزب على هذا الصعيد، لن تقود إلى شيء وإنما إلى مزيد من تدمير المؤسسات وإطالة أمد الفراغ وإغراق البلد في الفوضى وعلى جميع المستويات.

 

تابعت المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد خليل ابراهيم الاستماع إلى مرافعات وكلاء الدفاع عن المتهمين في «أحداث عبرا»، بعد تجزئة الملف إلى قسمين. وتمّ تقديم مرافعات خمسة من وكلاء الدفاع عن خمسة موقوفين ومن بينهم الفلسطيني نعيم عباس الذي صرح قبل أن تترافع وكيلته المحامية فاديا شديد بأن «عناصر من سرايا المقاومة التابعة لـ «حزب الله» شاركت في معركة عبرا».

وبعدما أعطى اسم أحد عناصر هذه السرايا، أفاد عباس بأنه كان توجه إلى سورية في 18 حزيران من العام 2013 وعاد في 28 منه إلى مخيم عين الحلوة فيما الأحداث تمّت في 23 و24 من الشهر المذكور. وكان وكلاء الدفاع ركزوا أمس، في مرافعاتهم على التحقيقات الأولية التي أجريت مع موكليهم وطلبوا إبطالها، «كونها انتزعت منهم تحت الضرب».

 

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق من لندن أنّه فور عودته إلى بيروت سيخصّص الأولوية لمعالجة الثغرات الأمنية في مطار بيروت لأنها توازي تلك التي كانت موجودة في مطار شرم الشيخ وتسبّبت بتفجير الطائرة الروسية، وذلك بحسب التقارير الغربية.

وشكا المشنوق من أنّ «التجاوب كان محدوداً في مجلس الوزراء الذي لم يأخذ في الاعتبار حجم الأخطار وانعكاساتها السلبية على سمعة مطار بيروت الدولية».

وأشار إلى أنّه التقى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، الموجود حالياً في لندن للقيام بدورة تدريبية، وأعطاه التعليمات اللازمة «بضرورة رفع الجاهزية الأمنية في المطار إضافة إلى الطلب من الأجهزة الأمنية رفع أقصى درجات الحيطة وتشديد الإجراءات الاحترازية».

والتقى المشنوق وزيرة التنمية الدولية جوستين غرينينغ، وأكد أنّ «الخيار الوحيد لمواجهة الإرهاب هو المزيد من التعاون الأمني والتنسيق بين الجهات الأوروبية والعربية والدولية لمواجهة التطرّف».

وبحث المشنوق مع المسؤولة البريطانية أمن مطار بيروت، و «أكّدنا أنّه خلال أسابيع قليلة، وبناء على مشاورات مع رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزيري المال علي حسن خليل والأشغال العامة غازي زعيتر، ستكون لمعالجة الموضوع أولوية».

وكشف أنّه بحث مع غرينينغ «تنفيذ مقرّرات مؤتمر لندن للدول المانحة لمعالجة أزمة النازحين السوريين في لبنان ومقترحات متعلّقة بإقاماتهم وإمكان إعفائهم من الرسوم، أو إتاحة فرص عمل لهم وفق قانون العمل اللبناني، لكن الأمر يحتاج إلى مناقشة إمكانات ذلك، من دون أن نقايض هذا بأيّ مطالب». وقال: «هم يفترضون وجود الكثير من الاستثمارات يمكن أن توظّف في قطاعات استراتيجية داخل لبنان، كما فعلوا في قطاع التعليم، لتشجيع الدولة على تسهيل وجود النازحين، لأنّ التعليم والصحّة يشجّعان النازح والمواطن على أن يكونا أكثر انتماء إلى الأرض المتواجدين عليها، وأكثر حرصاً على أمنها وسلامتها. وأكّدنا ضرورة مواصلة التعاون الأمني على أعلى المستويات مع البريطانيين والأوروبيين، والأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بعمل جديّ في مواجهة الإرهاب، يقدّره البريطانيون، وخيارنا الوحيد المزيد من التصميم على مواجهة التطرّف، بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول العربية».

وأشار إلى أنه منذ 3 أشهر طرح «موضوع الوضع الأمني في مطار بيروت في مجلس الوزراء وتم تخصيص مبلغ من الهبة السعودية الثانية التي توقفت، وكان الهدف سدّ الثغرات في بعض المواصفات الأمنية والتقنية. وأكثر الذين ساعدوني هو الرئيس بري، الذي أرسل إليّ تقريراً أعدّته اللجنة الأمنية البريطانية التي زارت بيروت، وفيه إشارة إلى نقاط الضعف في المطار، والخيار الوحيد مطالبة وزارة المال بتمويل العقود الضرورية لإجراء التلزيمات اللازمة، بالتفاهم مع وزارة الأشغال. وعلينا الاعتراف بوجود عقبات إدارية مستمرّة منذ 20 شهراً تقريباً حالت دون إجراء تلزيمات أخرى ضرورية لتجهيز سور المطار أو شراء معدّات وتجهيزات تقنية متطوّرة للكشف عن الحقائب. وهذه التلزيمات مموّلة من الخزينة في الأساس وعالقة في دهاليز الإدارة. وفي كلّ مرّة أراجع المعنيين كنت أتلقّى الجواب نفسه».

وكشف عن أنه قبل تفجيرات بروكسيل، لمس خلال زيارته وزارة الخارجية البريطانية ومستشار الأمن القومي،» الاستنفار الأمني في أعلى مستوى، إذ كانت لدى الأجهزة الأمنية البريطانية معلومات مسبقة عن إمكان وقوع عمليات تفجير».

إن المتابع لمسار الأحداث في المنطقة، والمواقف اليومية التي تطلق على لسان أكثر من مسؤول لبناني يُدرك بأن بوابات الحلول للإستحقاقات المطروحة ما تزال مقفلة بدءاً بانتخاب الرئيس وصولاً إلى وضع قانون جديد للإنتخابات النيابية، وأن الوضع اللبناني بمختلف مندرجاته السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية لن يغادر في وقت قريب مربّع القلق والإرباك والتراجع، وأن منسوب الخوف من وصول نار المنطقة إلى أطراف الثوب اللبناني بدأ بالإرتفاع وهو مبرّر بالرغم من التطمينات الداخلية والخارجية بأن لبنان سيبقى في منأى عمّا يجري في محيطه والتي هي غير مسندة إلى وقائع عملية تجعل المواطن اللبناني يطمئن إليها ويرتاح باله، سيّما وأنه من المعروف عن أن كل الوعود تتلاشى أمام المصالح على قاعدة المثل الشعبي القائل: «عند مصالح الدول إحفظ رأسك».

وبالرغم من الإشارات التي يبعث بها الرئيس نبيه برّي يومياً بضرورة التفاهم على الرئيس وذهابه إلى التحذير من أن ثمرة هذا الاستحقاق قد نضجت وأنه يخشى سقوطها ما لم تُقطف في الوقت المناسب، فإن الجلسة الـ37 المقررة لانتخاب الرئيس اليوم ستكون نسخة طبق الأصل عن الجلسات التي سبقتها باختلاف بسيط من حيث زيادة عدد النواب الذين سينزلون إلى المجلس من دون أن يغّير ذلك من المضمون ولو قيد أنملة، وهو ما يعني أننا سنبقى أمام ضرب المواعيد تلو المواعيد لعقد جلسات الانتخاب إلى أن يدق الجرس الإقليمي والدولي إيذاناً بانتخاب الرئيس بعد أن تكون التسوية التي تعدّ لأزمات المنطقة وعلى وجه الخصوص سوريا قد انتهت وبدأت عملية تنفيذها على أرض الواقع، وإلى ذاك الحين فإن الساحة الداخلية ستبقى عُرضة للهزات السياسية حتى داخل البيت الواحد على غرار ما يحصل بين عين التينة والرابية والذي من غير المنتظر أن يتفاقم وهو سيبقى حتماً تحت سقف الضوابط التي تفرضها التحالفات الموجودة، حيث أن «حزب الله» يبذل قصارى جهده في هذا المجال في محاولة لتقريب وجهات النظر وإزالة الشوائب التي تعتري العلاقة بين الرئيس نبيه برّي والعماد ميشال عون حول طريقة مقاربة بعض الملفات.

اما على المستوى الخارجي وتحديداً في ما خص الزيارات الدولية إلى لبنان فإن مباحثات الموفدين تتركز على ملف واحد وهو النازحين السوريين وأن الاستحقاق الرئاسي يقاربونه من باب رفع العتب حيث لا يعتبرونه أولوية على الإطلاق، ومن هنا فإن مصادر سياسية متابعة ترى ان زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم غدٍ الخميس إلى لبنان لا تخرج عن إطار المجاملة، وهي ليست في وقتها ولن تكون ذات جدوى الا إذا فرضت التفجيرات في بلجيكا وضعاً معيناً تجعل المسؤول الأممي يحدث تعديلات على جدول أعماله في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين التي لن تقدّم أو تؤخّر في ما خص الانتخابات الرئاسية.

وتضع المصادر أي كلام في ما خص الانتخابات الرئاسية في لبنان بمعزل عن تسوية المنطقة بأنه لا يتجاوز اضغاث الأحلام حيث بات من الثابت بأن الأزمة الرئاسية لا يمكن فصلها عن الأزمة السورية، وبالتالي فإن أي تقدّم على مستوى حل الأزمة في سوريا سيؤدي إلى تقدّم ما في ما خص الرئاسة اللبنانية، ناهيك عن العلاقة المأزومة بين الرياض وطهران والتي بدورها تشد على خناق الاستحقاق الرئاسي بفعل التركيبة اللبنانية الموجودة، وأن ترميم الجسور بين هذين البلدين سيساهم إلى حدّ كبير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي وغيرها من الاستحقاقات الموجودة على رف الانتظار، وهذا ما يعول عليه الرئيس نبيه برّي كنافذة وحيدة في الوقت الحاضر لولوج الانتخابات الرئاسية ودخول لبنان في رحاب التفاهمات السياسية.

وإذا كانت الهجمات الإرهابية في بروكسيل قد فعلت فعلها على مستوى القارة الأوروبية، فإن المصادر لا ترى ان هذا الأمر سيؤثر إلى حدّ كبير على الحياكة الأميركية - الروسية للتسوية السورية التي قد احرزت بعض التقدم في الأيام الماضية وهي ربما تصل إلى وضع عناوين تفاهم في اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية البلدين في روسيا اليوم حيث سيبحث الجانبان في النقاط التي تؤدي إلى تثبيت الهدنة التي تميل إلى الهشة برغم الرضى الدولي عليها تمهيداً إلى فتح الطريق امام الحل السياسي ووقف الأعمال العسكرية، وفي حال وصلت الأمور إلى هذه النقطة فإن عقبات كثيرة تكون قد ازيلت من امام حل الأزمة الرئاسية في لبنان، حيث ان العامل الإقليمي والدولي يعود ليصبح على السمع بعد غياب لأكثر من سنتين، ويدرج لبنان مجدداً على خارطة الأولويات الدولية بعد ان وضع على الهامش بفعل ما استجد على المشهد الإقليمي، وهذا بالتأكيد لن يكون بين ليلة وضحاها وهو ربما يستغرق وقتاً اضافياً.

من هنا فإن المصادر السياسية ترى ان على اللبنانيين التقاط أي فرصة سانحة لترتيب البيت الداخلي وعدم التماهي مع مصالح بعض الدول على حساب المصلحة اللبنانية كون ان ما يجري في المنطقة هو محاولة لاستبدال «سايكس بيكو» بأخرى، وهذا يعني ان خارطة المنطقة سيتم العبث بها وأن أكثر الخاسرين ستكون تلك الدول الغارقة في النزاعات والصراعات الداخلية حيث لن يكون في مقدورها مقاومة «المقص» الدولي الذي سينال من سيادتها في إطار العمل على تركيب «بازل» المنطقة من جديد.