السيسي: تحقيق التنمية هو التحدي الذي يواجهنا جميعاً...«حملة إبعاد» لقيادات حكومية تنتمي إلى «الإخوان»...«جامعة القاهرة»: حظر النقاب نهائي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ان تحقيق التنمية هو التحدي الذي يواجه القارة الافريقية ويتطلب التعاون والتكامل.

كلام السيسي جاء أمس، في افتتاح أعمال منتدى «أفريقيا 2016» الذي تنظمه «السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا» (الكوميسا) في شرم الشيخ تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ويهدف المنتدى الذي يعقد على مدار يومين إلى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية.

ويشارك في المنتدى ما يزيد على 1500 شخص يتقدمهم رؤساء السودان، ونيجيريا، وتوغو، والغابون، وغينيا الاستوائية، ورئيس وزراء إثيوبيا، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأفارقة المعنيين بقطاعات التجارة والاستثمار، وقادة وممثلي المنظمات التنموية الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يناقش منتدى «أفريقيا 2016» الدور المصري كمساهم رئيسي في عملية التنمية بالقارة الأفريقية، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية، خصوصا في ضوء تزايد الاهتمام الدولي بالاقتصاد الأفريقي بعدما تعدى الناتج المحلي الإجمالي للقارة حاجز الـ 2 تريليون دولار.

وقال السيسي: «تحقيق التنمية، وهو التحدي الرئيسي الذي يواجهنا جميعا،يستدعي تحقيق التعاون والتكامل المشترك والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في مجالات عدة فضلا عن تعزيز المنتجات المحلية لدفعها للاسواق العالمية». وشدد على حرص بلاده «على تطوير المؤسسات الافريقية عن طريق وكالات عدة»، مشيرا الى ان «مصر فتحت أمام الافارقة أبواب التميز من خلال المؤسسات التدريبية». واضاف «أن الاندماح يأتى ضرورة فى ضوء الارتباط بين الحاجة الإقليمية العملاقة للتطوير والتنمية فى مجالات عدة أبرزها البينة الأساسية، وتعزيز الأسواق الوطنية للنفاذ للأسواق الدولية خصوصا فى ظل التحديات المتزايدة التى يواجهها الاقتصاد العالمي». وأشار السيسي «إلى ضرورة مراعاة التنمية من خلال محور تنمية القدرات البشرية المتمثلة فى دور الشباب الافريقي باعتبارهم عماد حاضر القارة ومستقبلها، وكذلك زيادة الاهتمام بالتعليم، وتطويره، واكتساب المهارات للانخراط بكفاءة فى سوق العمل الانتاجية، والنمو، والتحول لعالم المعرفة لتطوير البحث والابتكار للانطلاق للمستقبل». ونوه الرئيس المصري إلى ما حققته بلاده على صعيد «التكامل والتعاون مع الدول الافريقية من خلال الاستثمارات في أفريقيا».

من ناحيته، أكد الرئيس السودانى عمر البشير أهمية حل النزاعات داخل القارة الأفريقية وبين دولها من اجل تحقيق التنمية بها، موضحا أن وجود مثل هذه النزاعات يمثل عقبة امام التنمية المنشودة. وأضاف البشير خلال الجلسة النقاشية في المنتدى، «القارة تواجه أيضا تحديات استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة في القارة وتصنيع المواد الخام لرفع القيمة المضافة لمنتجاتنا.ونحن نتأثر بما يدور في العالم ونريد تشجيع التجارة البينية... ويتحقق ذلك لو أحسنا استخدام تشجيع التبادل التجارى وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة... وتقوية البنية الأساسية وحل النزاعات بين الدول الإفريقية وتصنيع المواد الخام التى تتصدر اهتمامنا». واستطرد الرئيس السوداني:«نحن ضمن ثلاث دول مرشحة لسد النقص في الغذاء على مستوى العالم خصوصا تمتعنا بالعديد من الموارد الطبيعية منها المياه». وشدد «على ضرورة تشجيع التبادل التجاري بين دول القارة وخلق فرص عمل لحل مشكلة البطالة».

كما اعرب رئيس الوزراء الاثيوبي هيلا مريام ديسالين، عن التزام بلاده بالاستفادة الجيدة من مياه النيل لمصلحة جميع الاطراف.

وقال «إن أثيوبيا تعمل من أجل التكامل الأفريقى وليس من أجل مصلحتها فقط من خلال التعاون مع دول حوض النيل»، مضيفا: «نحن ملتزمون الاستفادة الجيدة من مياه النيل لمصلحة جميع الأطراف، وأن التوقيع على المبادئ الأساسية بخصوص نهر النيل يشير إلى الالتزام بالتعاون المتبادل لتوسيع العلاقات لتنمية حوض النيل بأكمله».

ووجه ديسالين التحية الى الرئيس المصري لإعلانه التزام مصر نحو تنمية القارة والتعاون معها ودعم الاستثمار فى أفريقيا الفترة المقبلة، معتبرا أن «القرن الحالى سيصبح قرن تنمية أفريقيا».

وأضاف «أن أفريقيا كانت معروفة بأنها القارة السوداء والتي فيها أكبر قدر من المعاناة الإنسانية، والآن أصبحت متقدمة ويمكن للأفراد والأجانب الاستثمار فيها».

كشفت مصادر أمنية، أن «الأجهزة المختصة بدأت حملة إجراءات جديدة، لكشف وجود أي عناصر إخوانية بين موظفي الدولة، ما من شأنه التأثير على السلم المجتمعي والاستقرار المؤسسي». وأكدت المصادر لـ«الراي»، أن «هذه التحركات، تتضمن وزارات ومؤسسات حكومية عدة، وسيتم إبعاد القيادات الإخوانية فيها، إلى أعمال أخرى».

أعلن رئيس «جامعة القاهرة» جابر نصار، ان «قرار حظر النقاب داخل المستشفيات الجامعية يتضمن خلع النقاب خلال علاج المريض فقط وارتداءه بعد ذلك كيفما تريد المنقّبة». وأضاف،«أن حظر النقاب في الجامعة والمستشفيات الجامعية قرار نهائي وهدفه مصلحة العملية التعليمية والعلاجية»، مؤكدا أن «الجامعة وإدارتها تكن كل احترام وتقدير للمنقّبات، وتعاملهن بنفس الاحترام والتقدير الذي تتعامل به مع زميلاتهن غير المنقّبات».

في شأن آخر، فاز الطالب سمير عبد العزيز عبد العظيم، من محافظة القاهرة، بمنصب أمين اتحاد طلاب المدارس، والطالبة نهلة صبحي من محافظة المنوفية، بمنصب الأمين المساعد.

بدأت السلطات المصرية أمس تحقيقاتها مع شرطي متهم بقتل سائق بالرصاص في حي «الدرب الأحمر» (شرق القاهرة) الخميس الماضي، فيما توعد وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار بـ»ردع المخالفين»، وتعهد «التصدي بحزم لعناصر الشرطة التي تسيء لوزارة الداخلية»، مشدداً على أن الوزارة «لم ولن تكون حامية لهؤلاء الذين لا يدركون معنى رسالة الأمن».

وكان عبدالغفار عقد أمس اجتماعاً مع كبار مساعديه، أكد خلاله أن انضباط رجل الشرطة «يعد الركيزة الأساسية للعمل الأمني»، منبهاً إلى أن تجاوزات بعض رجال الشرطة «تفرض علينا تحدياً جديداً يتطلب العمل من جانب كافة القيادات الأمنية بأسلوب غير نمطي لتوعية وتوجيه القوات وتلقينهم المستمر بأسس ومتطلبات العمل الأمني وأهدافه الأساسية التي ترتكز على حدود رسمها القانون من دون تجاوز أو تعدٍ على حقوق المواطنين»، مشدداً على أنه «أصبح لزاماً علينا جميعاً التصدي بحزم لهؤلاء العناصر الذين يسيئون لوزارة الداخلية وللقاعدة العريضة من رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون كل يوم تضحيات عظيمة لخدمة رسالة الأمن».

وأكد أن الوزارة «لم ولن تكون حامية لهؤلاء الذين لا يدركون معنى رسالة الأمن ولن تتستر على أحد يسيء استخدام صلاحياته أو يتعدى على حق من حقوق المواطنين، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع ولن تتحمل تلك التصرفات غير المسؤولة التي لا تُعبر بأي حال من الأحوال عن سياسة الوزارة ولا تنسحب على جهاز الشرطة، كما أنها ستبادر بإطلاع الرأي العام بكافة الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن». واعتبر عبدالغفار أنه «ليس من الإنصاف أن تتسبب فئة غير مسؤولة في وصم جهاز الشرطة الذي يقدم كل يوم شهيداً، وأنه من حق شهدائنا علينا أن نجل تضحياتهم ونصونها، ونلفظ جميعاً كل من يسيء إليها وإلى صورة الوزارة».

وأكد أن الوزارة «تنتهج سياسة إصلاحية تقوم أحد محاورها على تفعيل أطر المبادرة للتنقية الذاتية باستبعاد العناصر التي لا تُدرك مقتضيات الواجب الوظيفي»، وطالب الوزير بـ»مراجعة كافة القوانين الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وقانونية تستهدف تنظيم وإحكام عمل رجال الشرطة بمختلف فئاتهم خلال تعاملهم مع المواطن، وكذلك تحديد كافة حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة، تمهيداً لعرضها على البرلمان، بما يكفل وقف أية تجاوزات تجاه المواطنين، وضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن».

وكانت نيابة جنوب القاهرة بدأت مساء أول من أمس (الجمعة)، التحقيق مع الشرطي المتهم بقتل سائق في منطقة الدرب الأحمر في شرق القاهرة، بعد خلاف على الأجرة.

ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال المتهم عقب أن سمحت حالته الصحية باستجوابه في مستشفى الشرطة في العجوزة. وقررت النيابة التحفظ على المتهم لحين تحسن حالته الصحية، وأرسلت سلاحه الميري الخاص به للطب الشرعي.

وشيعت ظهر أمس جنازة السائق الشاب محمد عادل من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة.

كما استمعت النيابة أمس لأقوال سبعة من شهود العيان، الذين قالوا إن بداية الواقعة كانت بنشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه على الأجرة، حيث اتفقا على أجر 200 جنيه وعندما جاء وقت الحساب تهرب المتهم وألقى للسائق 20 جنيهاً فقط رافضاً أن يدفع له إجمالي المبلغ المتفق عليه في ما بينهما.

وقال والد المجني عليه -خلال التحقيقات- إن خلافاً نشب بين نجله ورقيب الشرطة على تحميل البضاعة، ما أدى إلى حدوث مشاجرة بينهما، فأخرج الرقيب سلاحه وأطلق منه عياراً نارياً نحو رأس المجني عليه وأرداه قتيلاً.

قُتل مواطنان صربيان كانا مخطوفَين في ليبيا في الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت أول من أمس، مقراً لتنظيم «داعش» في صبراتة قرب العاصمة طرابلس، وفق ما أعلن وزير الخارجية الصربي ايفيتسا داسيتش ومصادر ليبية أمس.

وخُطف الموظفان في السفارة الصربية، سلاديانا ستانكوفيتش المكلفة الاتصالات وسائقها يوفيتسا ستيبيتش في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) في صبراتة (70 كيلومتراً غرب طرابلس)، أثناء تواجدهما ضمن موكب تابع للبعثة الديبلوماسية الصربية يضم السفير، كان متجهاً إلى تونس عندما تعرض لإطلاق نار.

ودانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً التي يرأسها عبدالله الثني أمس، الغارة الأميركية ضد عناصر «داعش» التي كانت متحصنة في مبنى من طابقين شرق صبراتة، معتبرةً أن هذه الغارة، التي قالت إنها لم تتم بالتنسيق معها، تشكل «انتهاكاً صارخاً» لسيادة ليبيا.

وأوردت الحكومة في بيان أنها «تدين وتستنكر الغارات التي شنها سلاح الجو التابع للولايات المتحدة على مواقع محددة» في صبراتة، معتبرةً أن ضربات مماثلة من دون تنسيق معها تمثل انتهاكاً صريحاً وصارخاً لسيادة الدولة الليبية».

من جهة أخرى، أبلغت مصادر في المجلس المحلي للمدينة الساحلية «الحياة» بأن «السلطات التونسية تسلمت (السبت) جثامين 30 من رعاياها، من أصل 42 شخصاً كانوا متواجدين في المبنى الذي قصفته طائرات أميركية انطلقت من إحدى القواعد البريطانية في جزيرة قبرص صباح الجمعة».

وتناولت بعض وسائل الإعلام وجود شخص أردني مسيحي بين قتلى الهجوم الأميركي، ليتضح في ما بعد أنه أحد الصربيَين اللذين خطفهما «داعش» قبل أسابيع في محيط صبراتة.

وأوضحت المصادر في مطار معيتيقة أن جثماني الصربيَين سيرحلان إلى بلادهما.

وذكرت السلطات التونسية من جهتها، أن عشرات من رعاياها قُتلوا في الغارة الأميركية على صبراتة الليبية من بينهم «ارهابي خطير»، فيما تمكنت وحدات مكافحة الارهاب التونسية من تفكيك «خلية إرهابية» تضم 6 عناصر بينهم امرأة، خططت لاستهداف أماكن حساسة ومنشآت أمنية وعسكرية، وتنشط في حي التضامن قرب العاصمة التونسية بالتنسيق مع عناصر إرهابية في سورية والعراق وإرسال متشددين للقتال هناك.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن التونسي نور الدين شوشان الذي قُتل في الغارة على صبراتة «إرهابي خطير» مطلوب لديها، مؤكدةً تورطه في الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية في 18 آذار (مارس) 2015 وأسفر عن مقتل 21 سائحاً أجنبياً.

وذكرت مصادر تونسية مأذونة لـ «الحياة» أن غالبية قتلى الغارة الأميركية تونسيون، وأن 6 جرحى من مواطنيها نُقلوا إلى مستشفى طرابلس للعلاج قبل التحقيق معهم.

ونفى الناطق باسم الداخلية التونسية ياسر مصباح تسلم جثث قتلى أو جرحى الغارة، مشيراً إلى رفع حال التأهب الأمني على الحدود مع ليبيا (جنوب) الى أعلى مستوياتها.

على صعيد آخر، وصل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المكلَّف فايز السراج وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي إلى طبرق، حيث عرض أمس، برنامج عمل حكومته أمام مجلس النواب المعترف به دولياً، في خطوة تسبق التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة.

وأفاد المستشار الإعلامي في ديوان رئيس برلمان طبرق فتحي المريمي «الحياة» بأن البرلمان ناقش البرنامج الذي تعتزم الحكومة تنفيذه إضافة إلى السِير الذاتية للوزراء (22 وزيراً من بينهم 5 وزراء دولة).

ولم ترشح معلومات بعد حول ما اذا كانت الحكومة ستحظى بثقة البرلمان كاملة، أم أنها ستخضع لتعديلات اثناء التصويت عليها في جلسة غد الاثنين.

فرّ أكثر من 40 معتقلاً بينهم سجناء خطرون من أكبر سجن في العاصمة الموريتانية نواكشوط مستغلين تخفيف إجراءات المراقبة مع تبديل الحراس.

وقال مصدر مأذون أن «ما بين 42 و43 معتقلاً تمكنوا (مساء الجمعة) من الفرار من سجن دار النعيم» في شمال شرقي العاصمة «وبينهم سجناء خطرون».

وأوضح مسؤول أمني أن «7 من الفارين على الأقل أعادت الشرطة اعتقالهم (أمس) فيما يستمر البحث عن الآخرين». وأضاف أن «السجناء استغلوا تخفيف عدد الحراس» في وقت تبديلهم.

وتابع أن الحراس «أطلقوا النار تحذيراً لوقف تدفق الفارين وإعادة النظام» إلى السجن.

وأورد مصدر قضائي أن سجن دار النعيم يضم حوالي 1300 معتقل، لافتاً إلى أن موريتانيا سبق أن شهدت عمليات فرار مماثلة، لكن ما حصل مساء أول من أمس، هو الأكبر منذ عقود.

يُذكر أنه في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، أُحبِطت محاولة فرار من السجن المذكور، انتهت بمقتل سجين واصابة 2 آخرين.

وفـــي 31 كانـــون الأول (ديسمبر)، فرّ المتشدد الموريتاني الشيـــخ ولد السالك المحكوم بالإعدام لمحاولته تنفيذ اعتداء بسيــارة مفخخــــة ضـــد الرئيس محمـــد ولد عبدالعزيز في عام 2011، مــــن سجن آخر في وسط نواكشوط يُعرَف باسم «سجن السلفيين».

تواجه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغوطاً من أعضاء في الكونغرس يطالبون بتقديم مبررات للإفراج عن السوداني إبراهيم القوصي المعروف باسم «الشيخ خبيب السوداني»، من سجن غوانتنامو، بعد عودته أخيراً إلى صفوف تنظيم «القاعدة»، الذي بات من قادته الكبار وأبرز منظريه، وظهوره في مقاطع فيديو مصورة في اليمن تحضّ على الانضمام إلى التنظيم.

وذكرت تقارير أميركية أن السلطات الأميركية كانت اعتقلت القوصي في نهاية عام 2001 في أفغانستان، وظل معتقلاً في غوانتنامو حتى اعترافه بالتآمر مع تنظيم «القاعدة» والحكم عليه بالسجن 14 سنة خُفِضت إلى سنتين وأُفرج عنه في تموز (يوليو) 2012، وعاد إلى السودان، بعدما تبيّن للمحققين أنه غيَّر توجهاته المتطرفة واستقرت به الحال في الخرطوم، حيث بدأ العمل سائق سيارة أجرة.

وأدى ظهور القوصي في سلسلة جديدة من مقاطع الفيديو الدعائية لتنظيم «القاعدة» إلى ردود فعل قوية من جانب مشرعين في الكونغرس الأميركي، اتهموا إدارة الرئيس باراك أوباما بعدم فحص السجناء في شكل صحيح، حيث قال عضو مجلس الشيوخ السيناتور مارك كيرك، أن إدارة أوباما مطالبة بشرح أسباب إطلاق سراح القوصي وغيره من «الإرهابيين» وإرجاعهم إلى دولهم. وأثارت عودة القوصي إلى صفوف «القاعدة»، حفيظة أعضاء في الكونغرس، شرعوا بصوغ مشروع قانون يسمح ببناء منشآت على أرض الولايات المتحدة، تعنى بإدارة «الإرهابيين» وإيوائهم، وفق ما أكده السيناتور مارك كيرك الذي قال أنه وعدداً من زملائه شرعوا بوضع مسودة قانون، تمضي في هذا الاتجاه، لا سيما بعد اعتراف أعضاء في الكونغرس بأن 30 في المئة من المعتقلين ممَن أُطلق سراحهم من غوانتنامو عادوا إلى الجماعات «الإرهابية».

إلى ذلك، أعلنت مجموعتان تضمان أكثر من 5 آلاف مقاتل، انشقاقهما عن «حركة تحرير السودان»، برئاسة عبدالواحد محمد نور في منطقة جبل مرة معقل الحركة. وقال حاكم ولاية وسط دارفور، جعفر عبدالحكم أن المجموعتين تمثلان إضافة حقيقية إلى عملية السلام، مشيراً إلى أنهما ستحظيان بكل المعونات لإدماجهما، داعياً مواطني دارفور إلى الترحيب بهما. وجدد دعوة عبدالواحد نور إلى الانضمام إلى عملية السلام. وقال أن «مواقف نور المتعنتة ما عادت تجدي باعتبار أن السلام أصبح رغبة جميع مواطني دارفور».

وقال قائد المجموعة المنشقة الأولى، يوسف علي إسحق، أن عودتهم جاءت بقناعة راسخة نحو الالتحاق بالسلام والحوار الوطني، مشيراً إلى أن قواته تتمركز في مناطق داخل ولاية وسط دارفور. وقال أنهم انتظروا نحو 15 سنة ولم تزدهم السنوات سوى كثير من الخسائر.

في شأن آخر، قالت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع في جنوب السودان وهما الحكومة والمعارضة المسلحة يقتلان ويخطفان ويشرّدان المدنيين ويدمران الممتلكات رغم النبرة التصالحية من الطرفين. ويُفترض أن يسافر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس المقبل إلى جوبا عاصمة جنوب السودان للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش: «لا يمكن تحمل أن يعلن القادة بيانات في جوبا بينما يستمر القتال والهجمات على المدنيين في أنحاء البلاد».

وأبلغ سيمونوفيتش مجلس الأمن بأن الصراع يهدد الاستقرار في المنطقة كلها، موضحاً أن القوات الحكومية في ولاية أعالي النيل في جنوب السودان قامت في شكل متكرر بمحو قرى، كما انتشر العنف الجنسي وإساءة معاملة الأطفال على نطاق واسع. وأضاف سيمونوفيتش: «خلال هجوم على مقاطعة كوتش، وصفت امرأة كيف قتل الجنود زوجها ثم قيدوها إلى شجرة وأجبروها على مشاهدة ابنتها البالغة من العمر 15 سنة أثناء الاعتداء عليها من جانب 10 جنود».

وتؤوي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قرابة 200 ألف شخص في 6 مواقع للحماية في جنوب السودان التي تشرد فيها أكثر من 2.3 مليون شخص.

أعلن المغرب قراره عدم استضافة القمة العربية 2016، لتجنّب تقديم أي «انطباع خاطئ بالوحدة والتضامن» في خضم تحولات يمر بها العالم العربي. وكان مقرراً عقد الاجتماع الدوري رقم 27 للقادة العرب في 29 آذار (مارس) من العام الماضي في مدينة مراكش السياحية في المغرب، لكنه تأجل إلى 7 نيسان (أبريل) المقبل، بناءً على طلب من السعودية قبل إلغائه.

وتعود وقائع إرجاء المغرب استضافة إحدى القمم العربية إلى عام 1981، حين استضافت مدينة فاس أقصر قمة عربية، اكتفى خلالها الملك الراحل الحسن الثاني بالترحيب بالحضور، معلناً إرجاء عقدها إلى وقت لاحق. وعزت أوساط رسمية الحدث المفاجئ إلى غياب قادة كل من سورية والعراق ولبنان، فيما كانت القاهرة أُبعِدت من جامعة الدول العربية، على خلفية إبرام اتفاق كامب ديفيد.

وكان الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد أوفد نائبه عبدالحليم خدام، فيما انتدب الرئيس العراقي صدام حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وقتذاك طارق عزيز، بينما كانت النقطة المحورية في جدول أعمال القمة تتعلق بالتصديق على مشروع السلام الذي اقترحه ولي العهد السعودي آنذاك الأمير فهد بن عبدالعزيز. وتوالت الاتصالات خلال الأشهر اللاحقة، لتسفر عن التئام أول قمة عربية في مدينة فاس المغربية، صاغت الأسس الأولى لخيار السلام التي جاءت بديلاً عن لاءات الخرطوم.

وتميزت أعمال المؤتمر بالتئام مصالحة تاريخية بين الرئيسين العراقي والسوري، في حضور العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، الذي كشف مرة أن القائدين تبادلا الانتقادات في ما بينهما إلى درجة عرض محاولات كل واحد منهما لجهة إطاحة نظام الآخر. وانتهت قمة فاس بالتصديق على خطة السلام، وتشكيل ما عُرف بـ «اللجنة السباعية» التي جالت على عواصم الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، بهدف دعم خيار السلام العادل الذي أقرته القمة، إلا أن اللافت أن «مؤتمر فاس» جاء بعد الخروج الفلسطيني من بيروت، واستقرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها في تونس، بينما كان الشاذلي القليبي سيتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

بعد تولّي ملك المغرب محمد السادس مقاليد الحكم في تموز (يوليو) من عام 1999، شارك في قمم عربية محدودة، مثل قمة بيروت التي أقرت خطة السلام العربية، وقمة الجزائر التي شكلت مناسبة لالئتام قمة ثانية بينه وبين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وكانت القمة العربية التي كان مقرراً أن تستضيفها مدينة مراكش العام الماضي، أُرجئت إلى نيسان المقبل، بمبرر التزامات ملك المغرب الذي أفادت المصادر بأنه يشارك في مؤتمر دولي تستضيفه واشنطن، مع الاحتفاظ بحقه في رعايتها، متى تهيأت الظروف الملائمة لذلك.

وعرض بيان الخارجية المغربية لأسباب اتخاذ القرار بالقول «إنه يتماشى ومقتضيات ميثاق الجامعة العربية، وبناءً على المشاورات التي أُجريت مع دول عربية عدة، وبعد تفكير واعٍ ومسؤول، ملتزم نجاعة العمل العربي المشترك، وضرورة الحفاظ على صدقيته، ونظراً إلى التحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم، لا تشكل القمة العربية غاية في حد ذاتها»، أو «تتحول إلى مجرد اجتماع مناسباتي». وخلص البيان إلى أن الظروف الموضوعية «لا تتوافر لعقد قمة عربية ناجحة، قادرة على اتخاذ قرارات في مستوى ما يقتضيه الوضع، ويستجيب لتطلعات الشعوب العربية».

وشرح البيان الموقف بأنه يطاول «غياب قرارات مهمة، ومبادرات ملموسة، يمكن عرضها على قادة الدول العربية»، ما يعني من وجهة نظر الرباط أن القمة «ستكون مجرد مناسبة للتصديق على توصيات عادية، وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي»، الذي أكد البيان أنه يمر بظروف عصيبة، تشكل «ساعة الصدق والحقيقة التي لا يمكن فيها قادة الدول العربية الاكتفاء بمجرد القيام، مرة أخرى، بالتشخيص المرير لواقع الانقسامات والخلافات».