اتفاق على عقد اجتماع للمفاوضات الفنية في أديس أبابا وأحزاب ترفض مبادرة عكاشة لوساطة إسرائيلية في ملف سد «النهضة»...أول دراسة رسمية تكشف هجرة أطفال مصريّين للخارج...اجتماع حاشد لأطباء مصر يعلن إضراباً جزئياً

ذكرت مصادر مصرية قريبة من مفاوضات سد «النهضة» ان وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي في الخرطوم على عقد اجتماع للمفاوضات الفنية في أديس أبابا، لبحث الصيغة النهائية للعقود التي سيتم توقيعها مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين المنفذين لدراسات السد الإثيوبي.

وتسببت الخلافات حول صياغة المسودة النهائية للعقود، في تأجيل الإعلان عن موعد التعاقد مع المكاتب الاستشارية والتي كان مقررا الإعلان عنها اول من امس، في بيان ختامي مشترك للاجتماعات، الأمر الذي أدى إلى تأخير جديد في موعد إطلاق تنفيذ الدراسات التي تحدد آثار السد على مصر والسودان.

وتشمل الدراسات التي سيتم تنفيذها من قبل المكتبين الفرنسيين «دراسة السعة التخزينية للسد وسنوات الملء وقواعد الملء الأول وقواعد التشغيل السنوي للسد» وغيرها من الأمور الفنية على النحو الوارد تفصيلا بالشروط المرجعية للدراسات.

وقال وزير الموارد المائية والري حسام الدين مغازي، إن «المحادثات بين الدول الثلاث لتقويم العرض الفني المحدث المقدم من الشركتين تمت في مناخ إيجابي، توافقت فيه آراء الدول الثلاث على أهمية تدعيم الدراسة والارتقاء بها بما يضمن خروجها بأعلى مستوى من الحرفية والمهنية بما يلبي طموحات الدول الثلاث».

وأشار مغازي، إلى أنه تم فتح العرض المالي وستتم مفاوضة الشركتين لاحقا في ذلك العرض، تمهيدا للتوقيع على العقد في أديس أبابا خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية الثلاثية بحضور الوزراء.

وقال، إنه سيقوم برفع تقرير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة شريف إسماعيل، عن نتائج الجولة العاشرة لمفاوضات سد «النهضة» خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال وزير المياه الإثيوبي موتو باداسا، إن بلاده «لن تقبل أن تتسبب في أي أضرار بمصالح مصر من مياه النيل من جراء إنشاء سد النهضة»، مشددا على تعهد بلاده بالالتزام بالتوصيات التي سيصدرها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية السودانية المعنية بسد «النهضة» سيف الدين حمد، رئيس الجولة العاشرة للمفاوضات، أن «تكلفة الدراسات الفنية التي سيقوم بها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان تصل قيمتها إلى نحو 4 ونصف مليون يورو».

في سياق مواز، وبعد دعوة النائب توفيق عكاشة، للتفاوض المباشر مع إسرائيل حول سد «النهضة» باعتبارها المحرك الرئيس لبناء السد للإضرار بأمن مصر المائي، رفضت الأحزاب المصرية المبادرة، مؤكدة «الرفض المطلق لأي تعاملات مع إسرائيل».

وقال حزب «الحركة الوطنية» إن «مصر لا تحتاج إلى وساطة إسرائيلية في أزمة سد النهضة، فهي قادرة على حل أي أزمة دون تدخل دولي».

وقال رئيس حزب«الجيل» ناجي الشهابي، إن إسرائيل والولايات المتحدة تساعدان إثيوبيا لبناء سد النهضة، وتسعيان للإضرار بموارد مصر المائية، مضيفا:«ولكن ليس معنى هذا أن نتفاوض معهما لكي نحمي حقنا في الحياة».

وأضاف:«علينا أن نعد من الخطط ما يفشل أهداف إسرائيل وأميركا في الإضرار بحصتنا في مياه نهر النيل، ولست مع التفاوض مع إسرائيل في قضية بناء سد النهضة».

تصاعدت الخلافات بين مجلس نقابة المحامين والمعارضة، وفي وقت أعلن الفريق الثاني، تقدُّمه بـ 1117 استمارة مصدّقة من النقابات الفرعية إلى محكمة عابدين لسحب الثقة من النقيب الفائز سامح عاشور في أول جمعية عمومية مقبلة ، رفض مجلس النقابة التعليق على هذا التحرك.

كما رفض أنصار عاشور هذه التحركات. وأشاروا إلى أنها «مرفوضة من غالبية المحامين في القاهرة والمحافظات، خصوصا أنها تأتي في توقيت فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية».

وذكر رئيس اتحاد محامين شمال القاهرة عاطف أبوالعزايم في بيان ان «دعوة سحب الثقة لن يكون لها صدى لدى المحامين، ولن تؤتي ثمارها، وسينقلب فيها السحر على الساحر لتكون دعوة لتجديد الثقة بدلا من سحب الثقة».

بعد غياب 6 سنوات ومنذ قيام ثورة 25 يناير العام 2011، يستقبل مجلس النواب المصري، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلقاء أول خطاب أمام أعضاء البرلمان، ويدعو المجلس للانعقاد في دورته الأولى.

ويلتقي السيسي رئيس المجلس علي عبد العال، لبحث عدد من الملفات الشائكة، قبل إلقاء الكلمة أمام النواب.

وذكرت مصادر في مجلس النواب لـ «الراي» ان «السيسي سيلتقي عددا من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين بحضور هيئة مكتب البرلمان».

وشهد مبنى المجلس والمباني المجاورة له استعدادات أمنية مكثفة من خلال خطة أمنية محكمة، وتسلمها الحرس الجمهوري لتأمينها.

واستعد البهو الفرعوني لاستقبال النواب من خلال تنظيفه ووضع شاشات عرض وعدد كبير من المقاعد حتى تستوعب من لم يحالفهم الحظ في دخول القاعة الرئيسية التي سيغلقها الحرس الجمهوري بعد امتلاء المقاعد.

وانتهت، ليل اول من امس، أعمال تجميل المجلس ومحيطه بالورود وترميم الأرصفة. وقامت الأمانة العامة للمجلس، بإرسال رسائل نصية لجميع النواب تتضمن الموعد المحدد لحضور النواب مقر المجلس، وبعض التحذيرات، منها عدم اصطحاب الهواتف الجوالة، وعدم الحضور بالسيارات الخاصة.

وتسبب خطاب السيسي في تأجيل عرض الموقف من استقالة النائب سري صيام على النواب، حيث ستتم مناقشتها في وقت لاحق بعدما أحالت هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين الموقف من «الاستقالة» للجلسة العامة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات صيام التي أعلن فيها أنه لا رجعة عن الاستقالة.

وذكرت مصادر في المجلس لـ «الراي» ان «هيئة المكتب كانت تنوي رفض الاستقالة حال حضور صيام إلا أنها تراجعت عن القرار بعد أن تجاهل الحضور وأعلن تـأكيده على أن الاستقالة نهائية ولا تراجع فيها».

في سياق آخر، أعلن مجلس النواب عن انعقاد أول جلسة عامة بعد خطاب السيسي أمام المجلس غدا.

وتشهد جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول عرض عدد من الموضوعات المعروضة على الأمانة العامة ومن بينها استقالة النائب سري صيام.

وفي تحركات النواب، قال النائب صلاح حسب الله، إن اللجنة المشكلة لإعداد لائحة المجلس ستجتمع اليوم، لإنهاء الصياغة النهائية للائحة بعد انتهاء الأمانة الفنية للجنة منها، فيما توقع النائب هيثم الحريري صداما مع المستقلين بالمجلس، «على خلفية ما يشوب عمل اللجنة من عوار».

وفي شأن قانون الخدمة المدنية المرفوض برلمانيا، وقع عبد العال المذكرة الرسمية برفض البرلمان للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن استقبال نحو 13 ألف رسالة عبر خدمة «واتس آب» الخاصة بالمجلس.

وذكرت ان «نحو 8 آلاف رسالة تتعلق بمطالبات تشريعية، في ما تتعلق باقي الرسائل بشكاوى ومطالبات مجتمعية في مختلف المجالات». واستقبل عبد العال، مساء أول من أمس، سفير أفغانستان لدى القاهرة فضل الرحمن فاضل.

كشفت دراسة، هي اﻷولى من نوعها في مصر، عن معلومات مثيرة حول هجرة اﻷطفال القصر برضاء أسرهم وتعرضهم للخطر.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته أمس السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية حيث ذكرت أن الدراسة سعت للتعرف على أبعاد الظاهرة ورصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للقرى المصدرة لها بما يساعد على تحديد عوامل الخطر الكامنة في البيئة الحاضنة لهذا السلوك، كما استهدفت استشراف الحلول والآفاق المستقبلية للتعامل معها ومواجهتها. 

ولفتت الدبلوماسية المصرية السابقة «التي شغلت مواقع متعدده من بينها مساعد لوزير الخارجية وممثل لمصر بمكتب اﻷمم المتحدة في جنيف ورئيسة لمكتب حرم الرئيس اﻷسبق سوزان مبارك الى أنه تم تحديد عينة الدراسة من الأطفال الذين سبق وأن خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية في الفئة العمرية (9 إلى 18 سنة)، وتم اختيار العينة من المحافظات التي أثبتت الدراسة الميدانية حول الهجرة غير الشرعية للشباب بأنها الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء انتشار ثقافة الهجرة غير الشرعية بها، فضلا عن وجود معارف وأقارب وأصدقاء في هذه المحافظات تشجع وتساعد الأطفال على خوض هذه التجربة.

وقالت أن الدراسة كشفت بأن الغالبية من الذكور في الفئة العمرية 16 إلى 17 سنة، وبنسبة أقل في الفئة العمرية من 9 إلى 15 سنة.

ولوحظ ارتفاع نسبة التسرب من التعليم في ما بينهم، فضلا عن ضعف المستوى التعليمي للوالدين الذين عادة ما يشتغلون بالقطاع الزراعي أو يمتهنون أعمالا حرفية.

وعلى الرغم من أن ثلاثة أرباع عينة الدراسة يعيشون في أسر طبيعية، إلا أن خمس العينة عانوا من سوء معاملة الأهل مما أدى إلى سعيهم للهجرة.

وقد أظهر المؤشر الإحصائي الذي تم بناءه لقياس المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسر أطفال العينة أن غالبيتهم يأتون من أسر متوسطة، وفي المقابل فقد أبرز أن ثلث أطفال العينة كانوا يعملون قبيل قيامهم بالهجرة بشكل غير شرعي، وبعضهم خرج إلى سوق العمل منذ سن السادسة.

أثارت مذكرة المغرب التي طلبت تأجيل عقد القمة العربية المقبلة المقرر أن تستضيفها مدينة مراكش علامات استفهام، فيما أفصحت مصادر اﻷمانة العامة أن الجامعة العربية لم تتفاجأ بهذا الموقف وكشفت عن أنها تلقت معلومات من قبل تفيد باعتزام المغرب تأجيلها، وكان اﻷمر يتوقف على مذكرة رسمية من مندوبيته تم تقديمها امس.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تتأجل فيها القمة منذ اقرار بروتوكولها من جانب قمة القاهرة عام 2000 حيث أقر عقدها في اذار من كل عام بصورة دورية سنويا كما أقر عقدها بالتناوب وفقا للحروف اﻷبجدية بين الدول العربية حسب رغبات الدول باستضافتها، وان تعقد بمقر اﻷمانة العامة بدولة المقر في حال اعتذار دولة عن استضافتها.

وعلى مدى نحو عقد ونصف العقد انتظم عقد القمة سنويا وفي شهر اذار فيما عدا قمة تونس 2004 التاريخية التي اوقف ترتيبات عقدها الرئيس الأسبق «المطرود» زين العابدين بن علي احتجاجا علي ما برره بتلقيه معلومات أفادت بهزالة مستوى التمثيل، وانه كان سيقتصر على حضور 5 رؤساء فقط، حتى أن تلك المعلومات كشفت عن أن ملك البحرين رئيس القمة السابقة ثبتت عدم مشاركته، فيما الرئيس الأسبق حسني مبارك «الذي تم خلعه بالتوازي مع بن علي بثورة مماثلة بعد فترة وجيزة أبلغه شفهيا بالمشاركة.. من دون تأكيد رسمي، ثم استؤنفت القمة وعقدت في مايو بعد جهود ناجحة وماراثونية لامين عام الجامعة السابق عمرو موسي نجحت في احتواء اﻷزمة وتأمين عقدها.

مصادر اﻷمانة العامة أفصحت عن تقديرها لملابسات تأجيل القمة وكشفت عن تزامن عقد اجتماع دولي بواشنطن خلال اﻷسبوع اﻷخير من شهر آذار سيشارك به وزراء خارجية عرب حول التسلح النووي رجحت أن يكون السبب الرئيسي وراء التأجيل، غير أنها كشفت أيضا عن أن مذكرة المغرب لم تتضمن أية اشارات لسبب طلب التأجيل واكتفت بإرجاعه إلى رغبة الملك محمد السادس.

زار وزيرا الدفاع صدقي صبحي والداخلية مجدي عبدالغفار قوات الجيش والشرطة في سيناء أمس، وتعهدا اعتماد «مقاربات تجمع بين الأمن والتنمية في مواجهة الإرهاب والتطرف» هناك، فيما قتل مسلحون مجهولون شاباً عُثر على جثته في مدينة رفح، وجرحوا ثلاثة آخرين.

وقال بيان عسكري إن الوزيرين «اطمأنا إلى الاستعداد القتالي والحال المعنوية لقوات الجيش والشرطة... التي نجحت خلال الفترة الماضية في فرض السيطرة الأمنية الكاملة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي، وتوجيه العديد من الضربات المتلاحقة للقضاء على العناصر التكفيرية والأوكار والبؤر الإرهابية التي تتحصن بها».

واعتبر صبحي خلال اللقاء أن «ما تحقق في سيناء من إنجازات متلاحقة خلال العملية الشاملة «حق الشهيد» (التي كان أطلقها الجيش في آب/ أغسطس الماضي) يبعث على الفخر والاعتزاز لجميع المصريين الذين يقدرون ما يبذلونه من تضحيات وبطولات وطنية مخلصة لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية وحماية ركائز الأمن القومي المصري على هذا الاتجاه الاستراتيجي».

وتعهد أن «الجيش سيظل عند حسن الظن به يؤدي مهامه الوطنية بكل شجاعة وإخلاص، ويقف سداً منيعاً في مواجهة كل محاولات العبث بأمن مصر وسلامة حدودها»، مؤكداً أن «الأمن والاستقرار والتنمية في سيناء أمانة في عنقنا مهما كلفنا من تضحيات».

وحرص على الإشادة بـ «الدور الوطني لشيوخ وأبناء سيناء «الذين يقفون في خندق واحد مع قوات الجيش والشرطة لدعمهما ومساندتهما، وتفهمهم لما يتخذ من تدابير وإجراءات أمنية لمحاصرة البؤر الإرهابية والقضاء عليها»، مشدداً على «حرص الدولة على المضي قدماً في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في شبه جزيرة سيناء لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتخفيف العبء عن كاهل أبنائها». وكرم الوزيران عدداً من الضباط والجنود «تقديراً لجهودهم في تحقيق العديد من النجاحات الأمنية خلال المواجهات المستمرة للقضاء على الإرهاب في سيناء».

وأفادت مصادر أمنية بأن القوات في سيناء أوقفت 22 مشتبهاً بهم خلال دهم مناطق جنوب مدن العريش ورفح والشيخ زويد (شمال سيناء). وأضافت أن «أجهزة الأمن المختصة تقوم بالتحقيق معهم لبيان علاقتهم بأحداث التفجيرات التي استهدفت آليات أمنية، فيما نفذت الأجهزة الأمنية حملات دهم وتفتيش عدد من البنايات للتأكد من هوية المقيمين فيها».

وأفادت مصادر طبية في شمال سيناء بأن أهالٍ في جنوب مدينة رفح «عثروا على جثة شاب يبلغ من العمر 29 عاماً مكبلة اليدين والقدمين من الخلف، وعليها آثار طلق ناري في الرأس». كما عُثر على شاب آخر (25 عاماً) مصاباً بطلق ناري في الساق اليسرى جنوب رفح وطفلة (7 سنوات) مصابة بطلق ناري في القدم اليسرى في مدينة رفح برصاص مجهولين. وأفادت مصادر طبية بأن شاباً (29 عاماً) أصيب في الصدر برصاص مجهول المصدر أثناء سيره في شارع أسيوط داخل مدينة العريش.

إلى ذلك، قررت السلطات المصرية تشغيل معبر رفح البري مع قطاع غزة اليوم وغداً لتنقل المرضى والحالات الإنسانية من العالقين على الجانبين. واستعدت لتشغيل المعبر بالأطقم الإدارية والأمنية والفنية للسماح بعبور العدد الأكبر من العالقين والحالات الإنسانية خلال فترة تشغيل المعبر، كما تم توفير الحافلات والباصات لنقل الآتين من قطاع غزة إلى مطار القاهرة.

وتوافدت أمس أعداد كبيرة من العالقين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة للمبيت في فنادق العريش للتحرك صباح اليوم إلى المعبر في طريقهم لدخول غزة.

في احتجاج غير مسبوق منذ انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، احتشد آلاف الأطباء داخل مقر نقابتهم وفي محيطه في قلب القاهرة، لحضور الجمعية العمومية التي التأمت صباح أمس وتبنت إضراباً جزئياً، احتجاجاً على اعتداء عناصر شرطة على طبيبين رفضا كتابة تقرير طبي مزوّر لأحدهم، كما طالبت بإقالة وزير الصحة أحمد عماد راضي وقررت إحالته على التحقيق أمام لجنة آداب المهنة «لتقاعسه عن حماية الأطباء».

وبدأت الجمعة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء ظهر أمس لمناقشة الاعتداءات المتكررة على الأطباء، في حضور لافت الحجم لأكثر من عشرة آلاف طبيب امتلأ بهم مقر النقابة وشارع قصر العيني في وسط القاهرة.

وأقرت الجمعية العمومية بالغالبية «الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية بأجر داخل المشافي الحكومية»، في إضراب جزئي عن العمل قد تتبعه خطوات تصعيدية. وطالبت بإقالة وزير الصحة، بعدما قررت إحالته على لجنة آداب المهنة «لتقاعسه عن حماية الأطباء في أماكن عملهم»، كما طالبت بسرعة تقديم أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية إلى محاكمة جنائية عاجلة ومتابعة كل التحقيقات.

وجرى التصويت داخل الجمعية العمومية على اقتراحين الأول بالامتناع عن تقديم الخدمة الطبية بأجر وتقديم كل الخدمات الطبية بالمجان، ووافق عليه 56 في المئة من المصوتين عليه، بينما رفضت الغالبية اقتراح الإضراب الشامل عن العمل، باستثناء الطوارئ، وحصل على تأييد 44 في المئة.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء هاني مهنى أن قرار الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر يشمل كل العيادات الخارجية في كل المستشفيات العامة، وأن النقابة قررت التنفيذ بعد أسبوعين «للاستعداد بخطة عاجلة لاستيعاب جميع المرضى من دون الإضرار بالفقراء منهم».

ودعا الأمين العام للنقابة إيهاب الطاهر جميع الأطباء المشاركين في الجمعية العمومية إلى تنظيم وقفة احتجاجية لمدة 5 دقائق أمام النقابة «مع الالتزام بعدم تعطيل الطريق العام، وذلك للمطالبة بمحاسبة المعتدين على الأطباء وتأمين المستشفيات». وقررت الجمعية العمومية «الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى تتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقها تماماً وتفويض مجلس النقابة بذلك». وأعلنت «رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد».

وطالبت البرلمان بـ «سرعة إصدار تعديلات على القانون لتغليظ عقوبات الاعتداء على المستشفيات». ودعت وزير الصحة إلى الاستقالة، بعدما قررت إحالته على محاكمة تأديبية داخل نقابة الأطباء، تمهيداً لسحب ترخيص ممارسة المهنة منه.

وكانت نقابة الأطباء دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة تحت شعار «يوم الكرامة» لمناقشة الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية وقرار إنشاء الهيئة الإلزامية لتدريب الأطباء، وذلك على خلفية اعتداء أمناء شرطة على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي.

وكان طبيبان في مستشفى المطرية التعليمي اتهما 9 أمناء شرطة في قسم المطرية بضربهما وسحلهما آواخر الشهر الماضي، وقررت النيابة الأربعاء الماضي استدعاء أمناء الشرطة «استكمالاً للتحقيقات الجنائية التي تباشرها»، إلا أن النيابة قررت أول من أمس الإفراج عن أمناء الشرطة.

وطالب الأطباء المشاركون في الجمعية العمومية للنقابة بإقالة وزير الصحة، مرددين هتافات: «مش عاوزينه.. مش عاوزينه.. ارحل، ارحل». واستنكر الأطباء عدم مشاركة وزير الصحة في الجمعية العمومية الطارئة، معتبرين ذلك «عدم تضامن مع قضية الأطباء»، إضافة إلى اتخاذه قرارات من دون الرجوع إلى النقابة، بصفتها الممثل الشرعي للأطباء في المحافظات.

وقال نقيب الأطباء حسين خيري لدى دخوله مقر النقابة لحضور الجمعية العمومية: «لا نريد أن نأخذ القرارات التي رتبت الشرطة نفسها عليها. علينا أن نفاجئهم بقراراتنا، وأن نخلق مثالاً للتعامل في شكل جيد». وأوضح أنه «سيتم التصويت على مجموعة من اقتراحات الأطباء بإجراءات تصعيدية مناسبة طبقاً لتطورات الموقف، والامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر».

وأوضحت وكيلة نقابة الأطباء منى مينا أن «المطالبة بحق أطباء المطرية يهدف إلى عدم تكرار الواقعة مرة أخرى». وقالت في كلمتها أمام الجمعية العمومية: «اليوم يوم الكرامة، ونحن أحرص الناس على تطبيق القانون وعلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. رأس النقابة مستهدفة لكنها محمية بجموع الأطباء الذين حضروا... القرارات ستكون للأطباء وليست للمجلس. سنتخذ إجراءات احتجاجية تصاعدية، لكنها لن تكون ضد المواطن». وأضافت أن «المواطن هو الذي حمانا، فإن لم تتضامن معنا النقابات لما كان موقفنا هذا اليوم. المريض ظهرنا الذي نحتمي به ولن نضره، وسنضم المجتمع معنا في كل خطواتنا التصاعدية، ونحن مع حق الأطباء في مستشفيات آمنة».

حذر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي من أن التحقيق الجاري حول وفاة طالب إيطالي تحت التعذيب في القاهرة يمكن أن يؤثر على علاقات الصداقة بين البلدين.

ونُكست الأعلام في بلدة فيوميتشيلو مسقط رأس جوليو ريجيني في منطقة فريولي شمال إيطاليا، حيث دُفن أمس في حضور العشرات من أقاربه وأصدقائه. وقال رينزي أمس لاذاعة «راي» العامة: «حالياً حصلنا على كل الأجوبة التي طلبناها، وطلبنا وضع عناصر التحقيق كافة على الطاولة لكشف الحقيقة، والقبض على المسؤولين» عن مقتل ريجيني.

وأضاف: «انه حادث مأسوي. أتقدم بالتعازي إلى أسرة جوليو وأقول اننا أصررنا لدى المصريين على القول ان الصداقة كنز ثمين، لكن لا صداقة في غياب الحقيقة».

وتوجه فريق من المحققين الإيطاليين إلى مصر قبل أسبوع لإلقاء الضوء على ملابسات وفاة ريجيني (28 سنة) الذي عُثر على جثته المشوهة في الثالث من الشهر الجاري بعد أيام من اختفائه في القاهرة في الذكرى الخامسة للثورة في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.

وكان ريجيني الطالب في جامعة كمبريدج البريطانية، يعد في مصر أطروحة دكتوراه حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للضرب المتكرر وأصيب بكسور وحروق كما اقتلعت أظافر يديه وقدميه.

والفرضية الأكثر ترجيحاً التي يتم تداولها في إيطاليا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الديبلوماسية في مصر هي خطأ ارتكبته الشرطة. لكن وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار نفى في شدة هذه «الإشاعات»، مؤكداً أن الشاب «لم يكن معتقلاً».

ووفق الصحافة الإيطالية، استجوب المحققون الإيطاليون مصرياً في القاهرة أول من أمس قال إنه رأى شاحنة للشرطة تخطف أجنبياً قرب منزل ريجيني في وقت قريب من وقت انقطاع أخباره.

 

 تونس تتخذ إجراءات عاجلة تحسباً لعملية عسكرية محتملة في ليبيا

الرأي...تونس - وكالات - أعلنت الحكومة التونسية، امس، اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة وتشكيل لجان محلية في إطار خطة طوارئ تحسباً لعملية عسكرية دولية محتملة في ليبيا وما قد ينتج عنها من تدفق لليبيين الى الأراضي التونسية.

وذكرت في بيان ان رئيسها الحبيب الصيد: «اذن لمحافظي جهات الجنوب الشرقي بتشكيل لجان محلية تضم مختلف الأطراف المعنية بهدف اتخاذ الاحتياطات الضرورية وإعداد خطة عمل على مستوى كل محافظة للاستعداد للتعامل الناجع والميداني مع ما قد يطرأ من مستجدات وأوضاع استثنائية في ليبيا».

الى ذلك، حجزت السلطات الليبية ثلاثة مراكب صيد تونسية على متنها أكثر من 30 بحارا كانوا توغلوا في المياه الاقليمية الليبية.

في المقابل، أقالت وزارة الداخلية التونسية 4 مديرين في جهاز الاستخبارات ومكافحة الجرائم الارهابية حسب ما أوردته الوزارة وتقارير محلية.

وتشمل الاقالات مديرين في جهاز الاستخبارات، المعروف بفرقة المصالح المختصة في الوزارة والإدارة المركزية للأبحاث في الجرائم الارهابية. وأفادت إذاعة «موزاييك» الخاصة بأن «المقالين هم مدير ادارة الاستخبارات ومدير إدارة الحدود والأجانب ومدير الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب ومدير مركزي للإرهاب».

 

عثرت الوحدات العسكرية التونسية على مخيم كانت تستعمله مجموعات مسلحة في المرتفعات الغربية الحدودية مع الجزائر، فيما دعا رئيس الوزراء الحبيب الصيد إلى تشكيل لجان محلية للتعامل مع اللاجئين القادمين من ليبيا في حال حصول تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية في بيان أمس، أن القوات المسلحة نجحت في كشف مخيم كانت تتحصن به «مجموعات إرهابية»، وذلك خلال عمليات تمشيط واسعة النطاق في جبل «المغيلة» الواقع بين محافظتي سيدي بوزيد والقصرين وسط غرب البلاد.

وعثرت الوحدات العسكرية في المخيم على ألغام يدوية الصنع فجّرتها وحدة مختصة، إضافة إلى معدات لصنع المتفجرات والألغام وبطاريات كهربائية وكمية من مادة الأمونيتر التي يستعملها المسلحون في إعداد المتفجرات، كما ضُبِطت مواد غذائية ومواد طبية سرقتها العناصر المسلحة من أحد المستشفيات القريبة من الجبل الحدودي. وتزامنت هذه العملية مع تفكيك وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الحرس الوطني (الدرك) «خلية إرهابية واعتقال 4 من عناصرها على علاقة بعناصر إرهابية تنشط في ليبيا وأخرى متواجدة في جبال محافظة القصرين» وفق بيان وزارة الداخلية التونسية.

وتأتي هذه التطورات في ظرف تستعد فيه تونس لتدخل عسكري محتمل في جارتها ليبيا، وأذن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمس، لرؤساء محافظات الواقعة جنوب شرقي الحدود مع ليبيا للتعامل مع مستجدات الوضع الاستثنائي الذي سينتج من احتمال تدفق آلاف اللاجئين الليبيين والأفارقة.

وأعلنت تونس أمس، أنها ستشكل لجاناً مناطقية مكلفة إعداد «خطة» تحسباً لتداعيات تدخل عسكري دولي في ليبيا.

ودعت منظمة الهلال الأحمر التونسي السلطات التونسية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا اللاجئين إلى «وضع خطة طوارئ عاجلة استعداداً لتدفق آلاف الليبيين وغير الليبيين المقيمين في ليبيا إلى تونس في حال حصول تدخل عسكري ضد المجموعات الإرهابية المتمركزة في هذا البلد».

وحذرت «الجبهة الشعبية» اليسارية في بيان أمس، من «محاولة استعمال الجمعيات والمنظمات المشبوهة أي تدخل عسكري في ليبيا للانتشار في جنوب البلاد تحت غطاء أنشطة إنسانية للقيام بأعمال مضرة بالوطن والشعب»، داعيةً الدولة إلى وضع الأنشطة الإنسانية وأعمال الإغاثة تحت المراقبة لتجنب الاختراق.

 

عيّن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أودريه أزولاي وزيرة للثقافة والاتصال في فرنسا في تعديل وزاري يأتي قبل عام من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

وأودريه أزولاي هي إبنة أندريه أزولاي مستشار العاهل المغربي محمد السادس، من مواليد المغرب عام 72، التحقت بالمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا التي تخرج كبار موظفي الدولة منهم رؤساء حاليون وسابقون للجمهورية، وكانت في نفس دُفعة وزيرة الثقافة السابقة فلور بيلران، بدأت حياتها المهنية كقاضية في ديوان المحاسبة لمنطقة باريس الكبرى لتنحو بعد ذلك باتجاه الأفق الثقافي، وخاصة عالم السينما حيث تم تعيينها عام 2006 نائبة مديرة المعهد الوطني للسينما في عهد الرئيس الفرنسي اليميني السابق نيكولا ساركوزي، وشغلت هذا المنصب ثمانية أعوام.

وهي مسيرة من شأنها أن تصب إيجابًا في شعبية الوزيرة الجديدة في عالم الثقافة، وهو ما فشلت فيه الوزيرة السابقة فلور بيلران التي لم تكن ملمة بعالم الآداب والكتابة، وأظهرت عن عيوب في هذا المجال، وهو خطر قاتل بالنسبة لوزيرة الثقافة في فرنسا، وهو البلد المعروف تاريخيًا باحتضانه للآداب والفنون.

صحيحٌ أن أودريه أزولاي ليست معروفة كثيراً لدى الفرنسيين، فهي من خارج الدائرة المصغرة التي أحاطت بهولاند في حملته الرئاسية، وهو اول منصب سياسي لها في عهد الرئيس الإشتراكي لكن ذلك لا يمحو المسار المهني الحافل الذي راكمته ازولاي على مر الزمن، وهي معروفة في الأصل كسيدة ملمة جدًا بالملفات التي تسلمتها.

شاءت الصدف وكانت في الوفد الذي رافق الرئيس الفرنسي في زيارته الرسمية إلى المكسيك في نيسان عام 2014 بصفتها نائبة المدير العام للمعهد الوطني للسينما في فرنسا، وأحب فيها هولاند آنذاك عشقها للثقافة وإلمامها بشؤون الإعلام، وقرر ضمها إلى فريق مستشاريه في قصر الأليزيه.

عيّن هولاند أودريه ازولاي مستشارة للثقافة والإعلام في قصر الأليزيه عام 2014، في وقت كان يسعى فيه الرئيس الفرنسي إلى إدخال روح الشباب في فريق عمله الرئاسي الذي يتألف في الأصل من مناصرين شباب في صفوف الحزب الاشتراكي.

كانت مهمتها تقوم على إعطاء الرئيس صورة  يومية عمّا يتناقله الإعلام الفرنسي سواء الموجه للداخل أو الخارج، وأن تقدم له النصيحة حول طريقة أدائه إعلاميًا وخياراته الثقافية، خاصة وأن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أراد أن يتميز عن سلفه بإظهار شغفه للثقافة والسينما.

تزامنت جولتنا في بنغازي مع هجوم مفاجئ لـ «داعش»، استهدف ميناء السدرة النفطي قرب راس لانوف الشهر الماضي، واستطاع ما يعرف بحرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم جضران التصدي له، لكن مقاتلي التنظيم الذين شنّوا الهجوم من مواقعهم في سرت والنوفلية، استطاعوا إحكام سيطرتهم على بلدة بن جواد، ليقفوا على بعد نحو خمسين كيلومتراً من الموانئ النفطية

تطوُّر تزامنَ أيضاً مع احتفال «وكالة أعماق» التي تبث أخبار تنظيم «داعش»، بإعلان محمد الزوي، أمير «مجلس شورى ثوار أجدابيا» مبايعته أبو بكر البغدادي، ليصبح أكثر من نصف المدينة الذي يضم غالبية مراكزها الحيوية، تحت سيطرة التنظيم.

وفي جولة مع فرج إقعيم الذي يقود الجهاز المعني بمواجهة التنظيم في بنغازي، بسيارته المصفحة على محاور القتال في الصابري، بدا واضحاً أن «داعش» بات همه الأكبر، إذ يُدرك أن كل يوم يمر من دون هزيمة التنظيم سيجعل القضاء عليه أصعب بكثير.

بعد بضعة أيام على هذه الجولة، تعرض إقعيم لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة في السيارة التي تجوّلنا بها، ويُعتقد بأن التنظيم هو من نفذ المحاولة، وبعد ذلك بأيام قليلة استُهدِف مقر جهاز مكافحة الإرهاب بصواريخ «غراد»، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منه.

طلبت الجزائر من الحكومة الليبية المعترف بها دولياً (التابعة للبرلمان في طبرق) «ضبط تحرك» القوات النظامية المرتبطة بها بعد توقيف 6 مسلحين داخل الأراضي الجزائرية، تبيّن لاحقاً أنهم من الجيش الليبي في منطقة شرقي إليزي (1600 كيلومتر جنوب شرق العاصمة).

وأفادت مصادر مأذونة لـ «الحياة»، بأن الحكومة الجزائرية أبلغت السلطات الليبية بـ «ضرورة ضبط خطة انتشار الجيش الليبي أو القوات النظامية» المرتبطة بالحكومة. وشرحت المصادر ذاتها أن الجيش الجزائري اعتقل منذ أيام، 6 مسلحين ليبيين وصادر أسلحتهم، لكن التحقيقات بيّنت لاحقاً أنهم من القوات الليبية النظامية التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر. وعُلم أن السلطات الجزائرية طلبت بيانات خاصة بهوية المعتقلين لديها، ليتبيّن أنهم من الجيش.

وتتحرك مجموعات نظامية ليبية على الشريط الصحراوي في جنوب ليبيا قرب حدود ولاية إليزي التي تصنفها قيادة الجيش الجزائري بـ «المنطقة الأكثر خطراً لقربها من مناطق نفوذ جماعات مسلحة».

وأشارت معطيات جديدة إلى أن الحكومة الليبية تتجه نحو تجديد طلب للجزائر وتونس تفعيل الوحدات العسكرية المشتركة، لتأمين الحدود البرية بينها. ودعا وكيل المعابر الحدودية في وزارة الداخلية الليبية إلى ضرورة تفعيل اللجان الأمنية المشتركة بين بلاده والجزائر وتونس، متحدثاً عن 25 معبراً حدودياً بين ليبيا والجزائر وتونس، يتولى تأمينها عناصر من الجيش والشرطة و «الثوار».

وتغلق الجزائر كل المعابر الحدودية في ولاية إليزي التي تعادل مساحتها مساحة فرنسا، وتفتح معبراً وحيداً في مدينة جانت في جنوب الولاية ويتم ذلك بناء على تقدير السلطات العليا لدواعي إنسانية في الغالب. وتبرر الجزائر إجراءاتها الأمنية المشددة في اتجاه ليبيا بدواع أمنية مستعجلة. وأعلنت السلطات الجزائرية ترحيل 547 مغربياً في مطار هواري بومدين، قادمين من المغرب ويتجهون إلى ليبيا، وأخضعتهم للتحقيق، قبل أن تُعيد 243 منهم إلى بلدهم.

وكان مدير شرطة الحدود في المديرية العامة للأمن ومراقب الشرطة الجزائري، قوسم حميد، أعلن ترحيل 114 مغربياً إلى الدار البيضاء عبر مطار الجزائر، و129 آخرين عبر مطار وهران، وإلغاء كل الرحلات الجوية من الجزائر إلى ليبيا.

وكشف مراقب الشرطة أن الموقوفين المغاربة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و26 سنة، ولا يملكون بطاقات إقامة في ليبيا، ما أثار شكوكاً في نواياهم وتخطيطهم للسفر إلى ليبيا للانخراط في صفوف الحركات الإرهابية وفي مقدمها «داعش».

أعاد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت خصمه السابق رياك مشار نائباً للرئيس بموجب اتفاق السلام الذي أُبرم في آب (أغسطس) الماضي بين الحكومة والمتمردين بعد معارك استمرت أكثر من سنتين.

وأعلن سلفاكير في مرسوم صدر ليل الخميس - الجمعة: «أنا، رئيس جمهورية جنوب السودان أصدر هذا المرسوم الجمهوري لتعيين الدكتور رياك مشار نائباً لرئيس جمهورية جنوب السودان».

وكان مشار نائباً لسلفاكير بين عامَي 2005 و2011 عندما لم يكن جنوب السودان سوى منطقة للحكم الذاتي ضمن إطار دولة السودان، ثم بعد الاستقلال، بين تموز (يوليو)2011 وتموز 2013، حين أُقيل من منصبه. وقال مشار المتواجد في اثيوبيا: «إنه خبر سار، لأنه خطوة إلى الأمام على صعيد تطبيق اتفاق السلام».

ولم يطأ مشار جوبا عاصمة جنوب السودان، منذ توقيع اتفاق السلام في 26 آب 2015. ولم يمنع هذا الاتفاق استمرار المعارك، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه.

وانزلقت دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها في تموز 2011 على انقاض عقود من النزاع مع الخرطوم، الى الحرب الأهلية في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2013 عندما اندلعت المعارك ضمن اطار الجيش الوطني، الذي تنخره انشقاقات سياسية - إتنية تغذيها المنافسة على تزعم النظام بين سلفاكير ومشار.

وبدأ النزاع في العاصمة جوبا، عندما اتهم الرئيس الجنوبي، وهو من قبيلة الدينكا، نائبه المنتمي إلى قبيلة النوير بالإعداد لانقلاب.

في غضون ذلك، وصلت قافلة مساعدات انسانية إلى قاعدة تابعة لمهمة السلام الدولية - الإفريقية في دارفور التي تؤوي حوالى 23 ألف مدني فروا من المعارك الطاحنة في الإقليم المضطرب، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة أول من أمس.

واندلعت هذه المعارك الشهر الماضي في منطقة جبل مرة الجبلية الواقعة عند تقاطع شمال دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور، بين القوات الحكومية ومتمردي جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور.

وقالت الناطقة باسم مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة سامانتا نيوبورت إن «قافلة مؤلفة من 24 شاحنة وصلت محملة بمساعدة عاجلة في وقت متأخر الأربعاء إلى سورتوني في ولاية شمال دارفور حيث يوجد 23 ألف نازح 90 في المئة منهم من النساء والاطفال، كانوا فروا من المعارك العنيفة الأخيرة في جبل مرة». وأضافت أن «هؤلاء الناس مشوا كيلومترات عدة أو ركبوا حماراً أو جملاً وبعضهم أُجبر على الفرار لأن المعارك طاولت قراهم ولم يكن لديهم الوقت حتى لجمع اغراضهم الشخصية أو بعض الغذاء».

قُتل جنديان وجُرح ثلاثون من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، خلال هجوم شنّه جهاديون على معسكر لها في كيدال شمال شرقي البلاد.

وقال مصدر أمني في قوات الأمم المتحدة أن «المعسكر في كيدال تعرّض لهجوم شنه إرهابيون»، أسفر عن «مقتل جنديَّين وجرح ثلاثين». وأضاف أن «الإرهابيين استخدموا صواريخ في هجومهم، واستمر تبادل إطلاق النار ساعتين». وأشار عسكري غاني في القوة الدولية إلى أن الجنديَّين القتيلين كانا ينتميان إلى كتيبته، لافتاً إلى أن سبعة من الجرحى الثلاثين «في حالة خطرة». ورجّح ناطق باسم ائتلاف تنسيق حركات أزواد الانفصالية في مالي أن يكون المسلحون الإسلاميون الذين هاجموا المعسكر استخدموا «سيارة مفخخة يقودها انتحاري». ووقع الهجوم بعد أسبوع على اعتداء أعلن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» مسؤوليته عنه واستهدف قاعدة للشرطة النيجيرية في الأمم المتحدة في فندق في تمبكتو شمال غربي مالي، ما أدى إلى مقتل جندي مالي وأربعة من المهاجمين.