قوى شيعية تحذّر العبادي من تحجيم «الحشد الشعبي»..انقسام في «الحشد» بين الانقلاب على العبادي أو إقامة دولة بجنوب العراق وأجزاء من بغداد

خطا ممثلو العرب السنة في العراق خطوات عملية من خلال فتح مكتب تمثيلي لهم في العاصمة الاميركية واشنطن للانفتاح على مراكز القرار الاميركي ووضع رؤية تتيح لهم تشكيل اقليم سني ونقل معاناتهم مع الميليشيات المدعومة من ايران المتهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في المناطق السنية بعد استعادتها من تنظيم «داعش».

وكشف اثيل النجيفي محافظ نينوى السابق عن افتتاح ممثلية لسنة العراق في الولايات المتحدة لنقل معاناتهم من التهميش والاقصاء .وقال النجيفي القيادي في ائتلاف القوى السنية في تصريح صحافي حصلت «المستقبل» على نسخة منه إن «الأنباء التي تحدثت عن افتتاح ممثلية لأهل السنة في أميركا صحيحة»، مبينا أن «افتتاح الممثلية كان بالتعاون مع وزير المال السابق رافع العيساوي».

وأوضح النجيفي أن «الهدف من إنشاء الممثلية يركز على نقل المعاناة والظلم الذي يتعرض له أهل السنة في العراق للمجتمع الدولي».

وبشأن إقامة الإقليم السني في العراق، أكد النجيفي أن «إقامة الأقاليم حق كفله الدستور العراقي وهو خيار مطروح»، نافيا سماعه مقترحا طرحه الجانب الأميركي بـ«إقامة قواعد عسكرية للولايات المتحدة مقابل دعم إنشاء الإقليم السني».

ويأتي تأكيد القيادي السني اثيل النجيفي بعدما اعلن عضو اتحاد القوى السنية، النائب عبد الرحمن اللويزي أن قيادات سنية عراقية تحظى بدعم إقليمي ودولي استطاعت مؤخرا فتح ممثلية للمكون السني في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الممثلية تمهد الأمور لإنشاء الإقليم السني.

ويتهم السنة العرب في العراق الاحزاب السياسية الشيعية بالهيمنة على جميع مفاصل الحكم في البلاد وتهميشهم منذ تغيير نظام صدام حسين العام 2003 والى الان مما دفعهم الى المطالبة بالاقاليم بعدما كانوا معترضين عليها. وفي هذا الصدد، اعتبر أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي السابق رئيس «ائتلاف متحدون» أن «تحويل المحافظات إلى أقاليم حل دستوري يتوافق مع رغبة الشعب العراقي».

وقال النجيفي في تصريح صحافي ان «تقسيم العراق لا نقبله ولا نتصور أن يكون الحل لعراق المستقبل الذي يجب أن يبقى بلدا واحداً»، لافتا الى ان «هناك مراجعة لتجربة الحكم المركزي الماضية في العراق، والهيمنة على كل مفاصل الحياة في المحافظات والحل أن تتحول المحافظات إلى أقاليم بحدودها الإدارية وليس على أسس طائفية وأن تتمتع بصلاحيات واسعة وهو أمر دستوري ويتفق مع رغبة الشعب العراقي».

وتلتقي مطالبة النجيفي للاقاليم مع رغبة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان باجراء الاقليم استفتاء غير ملزم على الاستقلال في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بالبلاد .

وتصطدم محاولات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية بمقاومة شديدة من قبل الاحزاب الحاكمة والتي لها نفوذ كبير في المشهد العراقي على الرغم من المطالبات الشعبية المتواصلة لاحداث تغيير في الواقع العراقي.

وللشهر السابع على التوالي، تجع آلاف العراقيين في بغداد ومحافظات عدة دعما لاجراء تعديل وزاري شامل وتطبيق الاصلاحات للحد من الفساد.

ففي بغداد، تظاهر المئات في ساحة التحرير وسط العاصمة مطالبين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن تكون الإصلاحات الجديدة بعيدة عن المحاصصة السياسية والطائفية وان تكون مبنية على أساس الكفاءة فضلا عن الدعوة لمكافحة «رؤوس الفساد».

وفي كربلاء، دعا العشرات من المتظاهرين الى التحقيق بملفات سقوط الموصل والأموال المهربة. وطالب المحتجون بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى وتفعيل دور المدعي العام في المحاكم العراقية وتعديل قانون الانتخابات العراقية والتحقيق جديا في قضايا الأموال المهربة خارج البلاد، فضلا عن ايقاف العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

حذر «ائتلاف دولة القانون» الحكومة العراقية من الرضوخ لضغوط داخلية وخارجية هدفها تحجيم «الحشد الشعبي» لإبعاده من صفوف القوى التي تحارب «داعش»، فيما جدد ائتلاف «متحدون للإصلاح» بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي رفضه «مشاركة الفصائل الشيعية» في معركة تحرير الموصل «للحيولة دون حرب طائفية» ...

وفيما أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ميونيخ أمس، حيث يشارك في مؤتمر أمني، أن القوات العراقية استعادت نصف الأراضي التي يسيطر عليها «داعش»، وتعهّد أن «يكون العام الحالي عام التنظيم الأخير في العراق»، نقلت وكالة «رويترز» عن عضو في مجلس محافظة صلاح الدين، أن ثلاثة عناصر من الحرس الجمهوري «خُطِفوا قرب حاجز لإحدى الميليشيات شمال طوز خورماتو»، وقُتِل أربعة أشخاص في المنطقة ذاتها. وكان عناصر الحرس في سيارة خاصة في طريقهم إلى بغداد.

وأكدت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» الذي ينتمي إليه العبادي، عالية نصيف لـ «الحياة» وجود «ضغوط داخلية وخارجية لمنع قوات الحشد الشعبي من المشاركة في عمليات التحرير التي تخوضها قوات الأمن ضد داعش، لا سيما في الموصل، وهذه الضغوط تسعى إلى تنفيذ أجندات خارجية وإقليمية، تريد فرض رؤيتها من خلال ترويج أن فصائل الحشد الشعبي قوات شيعية، لا يمكن إشراكها في معادلة القوى التي تحارب داعش في المناطق السنّية، على رغم ترحيب العشائر في محافظة الأنبار وصلاح الدين بمشاركتها».

وكان الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري أعلن أن قوات «الحشد الشعبي» ستشترك في تحرير الموصل «رغم أنف المعترضين، ولن ينحصر دورها في نطاق جغرافي معين». وشدد على «عدم قدرة أي جهة عربية أو أجنبية على منع عناصر الحشد من دخول الموصل». وأكد الناطق باسم «هيئة الحشد» كريم النوري لـ «الحياة» أن أميركا «أعلنت معارضتها مشاركتنا في معركة الموصل المقرر انطلاقها قريباً».

إلى ذلك، توقّع النجيفي بدء عمليات تحرير الموصل «في النصف الأول من هذه السنة». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه قوله: «لا نستطيع أن نحدد توقيتها (العمليات)، لأن ذلك يعتمد على عوامل، واتفاق القوى المشاركة على الخطة والتوقيت وحجم المشاركة». وأوضح أن «الجهات المرشحة للمشاركة في عملية التحرير هي التحالف الدولي، والبيشمركة، والحشد الوطني، والجيش العراقي، وقوات مكافحة الإرهاب وهناك بعض الأطراف تريد إشراك الحشد الشعبي». وشدد على أن اتئلافه «يرفض تماماً مشاركة الحشد لأن ذلك سيزيد عمق المشكلة، ويعقّد المعركة وسيستغل داعش الأمر كي يحشد لحرب طائفية».

ودعا إلى «مشاركة كل قوات التحالف الدولي، بما فيها القوات التركية في عمليات التحرير لأن هناك تأثيراً إيرانياً - روسياً في القرار العراقي، وضغوطاً لإبعاد أنقرة عن دورها الطبيعي في الحرب على الإرهاب».

أعلنت مصادر سياسية رفيعة في بغداد لـ»السياسة»، أن قوات «الحشد» المكونة من فصائل شيعية مسلحة والتي تم تشكيلها بعد اجتياح تنظيم «داعش» للمدن في شمال وغرب العراق، بدأت تواجه خيارين، إما إطاحة رئيس الوزراء حيدر العبادي أو إقامة دولة أو مناطق نفوذ في جنوب العراق وأجزاء من بغداد.

وقالت المصادر إن العديد من قادة «الحشد» باتوا متخوفين من العبادي بسبب ضغوط قوى سياسية عراقية أو من الولايات المتحدة ودول عربية إقليمية، لذلك قد يجدون أمامهم خيارات صعبة سيما بعد قطع رواتب عناصرهم منذ ثلاثة أشهر وفي ظل تدابير اتخذها الجيش العراقي بأمر من العبادي بعدم السماح لأي قوة من «الحشد» بالتحرك من دون علم القيادة العسكرية المشتركة العليا في بغداد، كما أن بعض وحدات ومجموعات «الحشد» تم تجريدها من السلاح الثقيل، ما أرسل اشارات سلبية الى قادة الفصائل الشيعية وضاعف من مخاوفها.

وكشفت أن بعض عناصر «الحشد» اعتقلوا في بغداد ومحافظة ديالى شمال شرق العراق للتحقيق معهم في جرائم خطف وسطو وقتل طائفية، ما أثار غضب قادة «الحشد» الذين اعتبروا ذلك مؤامرة أو مقدمة للنيل من دورهم العسكري.

وأشارت المصادر إلى أن بعض قادة «الحشد»، بينهم أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وهادي العامري ذكروا أن العبادي لم يعد موضع ثقة لـ»الحشد»، ويتصرف بطريقة تضعف الفصائل الشيعية، كما أنه اتهم «الحشد» في لقاءات سرية مع قياداته، بالفساد وبتسجيل آلاف المقاتلين الوهميين وتبديد الموارد والإستيلاء على موارد للدولة في المناطق المحررة من «داعش»، ولهذا السبب وصلت العلاقة بين العبادي و»الحشد» إلى أسوأ حال.

وأكدت أن بعض قادة «الحشد» اقترحوا على رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أن يقود عملية انقلابية على العبادي وتعهدوا له بأن «الحشد» سيقف معه بكل قوة في هذا المسعى غير أن قادة آخرين تحفظوا وحذروا من تحرك أميركي لمواجهة أي عملية انقلابية في العراق ومن احتمال استعمال الغارات الجوية ضد عناصر «الحشد» اذا حصل انقلاب.

ولفتت إلى أن تعزيز التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتواجده العسكري وقرار التحالف ارسال قوات من الحلف شمال الأطلسي إلى بغداد ربما يدخل في سياق منع أي محاولة لإطاحة العبادي من قبل قوات «الحشد».

وأوضحت المصادر، أن أي عملية انقلابية تقودها قوات «الحشد» بزعامة المالكي يجب أن تتم بتنسيق مع ايران غير أن بعض التسريبات أفادت أن أطراف العملية الإنقلابية المفترضة يمكن أن ينسقوا مع روسيا أيضاً لأن قيادة «الحشد» من أبرز المتحمسين لدور عسكري روسي كبير شبيه بالدور الروسي بسورية.

وأضافت إن بعض وجهات النظر داخل قيادة «الحشد» تميل إلى خيار اعلان مناطق في الجنوب العراقي وأجزاء من بغداد دولة أو إقليم خاضع لنفوذ وسلطة قوات «الحشد» كخيار أفضل من خيار العملية الإنقلابية التي قد تتسبب برد فعل أميركي عنيف أو قرارات تصدر عن مجلس الأمن الدولي ضد مدبري الإنقلاب، أو ربما يتسبب الإنقلاب بحرب بين الفصائل الشيعية نفسها في «الحشد» على اعتبار أن هناك من يعارض الإنقلاب.

وشددت على أن العبادي اتخذ تدابير وقائية بالتنسيق مع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي والعسكريين الأميركيين بهدف مراقبة بعض وحدات «الحشد» التي قد تكون المعنية الرئيسية بأي تحرك منافي للقانون والنظام والتي قد تلجأ الى خيارات متهورة.

ولفتت المصادر الى أن من بين التدابير التي قررها العبادي منع وصول أي قوة من «الحشد» إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، والتي تضم المقار الرئيسية للدولة العراقية، رئاسة الوزراء وقيادة العمليات المشتركة وقيادات الأجهزة الأمنية والإستخبارات ولا يسمح لعناصر «الحشد» بالإقتراب الى المنطقة الخضراء تحت أي ذريعة، ما فهم على أنه اجراء احترازي لمواجهة أي تحرك انقلابي.

الجيش يدعو سكان مناطق بالأنبار للمغادرة قبيل هجوم ضد «داعش»

بغداد – الأناضول: دعا الجيش العراقي سكان قضاء هيت وبلدة كبيسة في محافظة الأنبار غرب البلاد للمغادرة، تمهيداً لشن هجوم وشيك بغطاء جوي من التحالف الدولي لطرد مسلحي «داعش» منهما.

وقال قائد عمليات الجزيرة (إحدى تشكيلات الجيش العراقي في الأنبار) اللواء علي إبراهيم دبعون أول من أمس، إن «القيادة تدعو أهالي قضاء هيت وبلدة كبيسة التابعة لها إلى الخروج من مناطقهم، تحسباً لبدء عمليات عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة عليهما»، مضيفاً إن «القوات العراقية ومقاتلي العشائر، مستعدون لشن الهجوم، إلا أن تواجد المدنيين بكثافة في المنطقتين يعيق الخطط العسكرية، خشية استخدامهم كدروع بشرية من قبل داعش».

وأشار إلى أن القوات العراقية تنتشر في محيط الهيت وكبيسة، في انتظار خروج المدنيين، لنقلهم إلى بلدة الوفاء على بعد 35 كيلومتراً غرب الرمادي. من ناحية ثانية، قتل خمسة أشخاص في أعمال عنف ببغداد أول من أمس.

وقال النقيب في الشرطة العراقية سلمان الجابري إن عبوتين ناسفتين انفجرتا في ناحية اللطيفية جنوب بغداد ومنطقة الشيخ عمر وسط العاصمة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وأضاف إن مدنياً قتل جراء إطلاق النار عليه من مسلحين مجهولين، فيما عثرت الشرطة على جثة إمرأة مجهولة الهوية شمال شرق العاصمة. إلى ذلك، قتل ثلاثة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرين في حوادث متفرقة شهدها قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين. ووصف قائمقام قضاء الطوز شلال عبدول الوضع بأنه متوتر بالقضاء.

أعلنت قيادة العمليات في البصرة السيطرة على الاضطرابات الأمنية في المحافظة، بعد اعتقال مطلوبين من العشائر ونزع السلاح غير المرخص وحصره بيد بعض المنظمات الرسمية التابعة لـ «الحشد الشعبي» لأن ميليشيات كانت تستخدم اسم «الحشد» في تنفيذ عمليات سلب وخطف.

وقال قائد العمليات اللواء الركن سمير عبدالكريم لـ «الحياة» إن «الاضطراب الأمني والنزاعات العشائرية تراجعت في شكل عام في المحافظة، بفضل الإجراءات التي تفرضها القيادة ولم يشهد كانون الثاني (يناير) الماضي أي نزاع يذكر».

وأوضح أن «إجراءات الحد من النزاعات العشائرية، تمثلت في حصر الأسلحة المنتشرة في المحافظة في يد متطوعي الحشد الشعبي في بعض المناطق وكانت تستخدم في تلك النزاعات، كما تم التعاون مع هيئة الحشد والحكومة المحلية، وتحديد معسكرات خاصة لحصر تلك الأسلحة». وتابع ان «الخطوة الأخرى تمثلت في عمليات التفتيش لا سيما في مناطق الكرمة والقرنة والمدينة، وتم نزع الأسلحة المتوسطة والثقيلة من العشائر التي تتقاتل في شكل مستمر». وأضاف أن «الجانب الآخر الذي ساهم في الحد من النزاعات هو الاعتماد على لجنة تسوية الخلافات العشائرية، وهي من 30 شيخ عشيرة، مهمتهم وقف الاقتتال واللجوء إلى الطرق السلمية».

ولفت إلى أن «القيادة اعتمدت على سيطرات مشتركة في شكل ومفاجئ في المحافظة، ما ساهم في فرض الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة وعجلات مخالفة ومواد مخدرة».

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بنقل الملف الأمني في محافظة البصرة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية لتكون قيادة الشرطة مسؤولة عن الأمن». وأضاف أن «قوات الجيش العراقي ستمسك الأرض في المناطق المحررة من تنظيم داعش بعد أن أكملت مهمتها في البصرة وأعتقلت المطلوبين وأنهت الخلافات العشائرية».

نصر المجالي: تناقلت تقارير صحفية ما قالت إنه أول ظهور لزعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادي، في أحد مساجد مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها التنظيم في غربي العراق، وذلك بعد 18 شهرا من الظهور الشهير له في الموصل.

 وظهر البغدادي وهو يتبادل الأحاديث مع بعض الأطفال، أثناء مسابقة دينية في الفلوجة، وفقا لصور تناقلها مؤيدو (داعش) على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وظهور البغدادي من خلال التقارير المصورة ينفي ماتردد من أقاويل في الأشهر الماضية حول قتله أو إصابته في إحدى الغارات الجوية.  ونشرت صحيفة (التايمز) اللندنية، يوم الجمعة، تقريراً قالت فيه إن صورا بثتها قناة محلية عراقية مؤخرا يظهر فيها أبوبكر البغدادي يتكلم إلى بعض الاطفال في مسابقة لحفظ القرآن.  وخلال ظهوره سلم البغدادي الجوائز للأطفال الفائزين في مسابقة أقامها التنظيم في حفظ وترتيل القرآن للأطفال.

 وكان آخر ظهور للبغدادي الذي يعتبر أحد أكثر الأشخاص المطلوب القبض عليهم في العالم في شهر ايار (مايو) العام 2014 عندما أدى خطبة الجمعة وأم المصلين في المسجد الكبير في مدينة الموصل شمال العراق.

 وتشير الصحيفة اللندنية إلى أن أحد الأشخاص الذين ظهروا مع البغدادي هو في الغالب شبيهه حسب مجموعة من المحللين الأمنيين وخبراء مكافحة الإرهاب حيث ظهر شخص يشبه البغدادي كثيرا جالسا إلى يساره ويضع عمامة خضراء على رأسه بينما كان البغدادي يلقي خطابه، لكن الرجل نفسه ظهر بعد ذلك يوزع الجوائز على الأطفال.

 وتقول (التايمز) إن التنظيم قدم عدد من الأعمال الخيرية في سوريا لتدعيم قاعدة المساندة الشعبية له ومنها انطلق للسيطرة على مناطق واسعة فيها مثل مسابقات وأيام لهو للأطفال بما في ذلك تقديم المثلجات المجانية لهم ومسابقات للأطفال في الأكل وهي أمور ساعدت في بروز "الدولة الإسلامية" شعبيا عن جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.

امتنع المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني عن إبداء رأيه في إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي نيته إجراء تعديل وزاري، وذلك في ثاني أسبوع يمتنع فيه عن إبداء أي موقف سياسي.

ولم يتطرق ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة أمس، إلى أي موقف سياسي يعبر عن المرجعية، واكتفى بتناول قضايا دينية.

وعلى رغم أن ممثل السيستاني الآخر أحمد الصافي أعلن الجمعة الماضي، أن المرجعية لن تبدي مواقفها السياسية بشكل أسبوعي كما جرت العادة، وربطها «بما يستجد من الأمور وتقتضيه المناسبات»، إلا أن مقربين من النجف فسروا عدم التطرق إلى خطة العبادي بأنه تعبير عن عدم تفاؤل السيستاني بما طرحه.

وسبق للعبادي أن اعلن قبل شهور إجراء إصلاحيات تشمل تعديلات وزارية حظيت بدعم من المرجعية، ولكن الخطوات التي اتخذها وصفت بالشكلية، وقال عنها السيستاني إنها «لم تمس جوهر الإصلاح المطلوب» خلال إحدى خطب الجمعة قبل أسابيع.

وأعلن العبادي الأربعاء الماضي نيته إجراء تعديل وزاري واسع وإسناد الوزارات إلى «تكنوقراط بدلاً من السياسيين الذين عينوا بناء على انتماءاتهم الحزبية»، ورأى بعض القوى أنه يرغب في إرضاء المرجعية الدينية التي أعربت عن استيائها من الأوضاع.

وجوبهت دعوة العبادي بانتقادات واسعة من القوى السياسية، واشترط رئيس البرلمان سليم الجبوري أن لا تكون «مزاجية»، فيما طالبته كتل أخرى بالبدء في الحقائب الوزارية التابعة لكتلته «دولة القانون».

الى ذلك، أعلن إمام وخطيب الجمعة في مسجد الكوفة في النجف، التابع للتيار الصدري مهند الموسوي، أن زعيم التيار مقتدى الصدر سيعلن برنامجه الإصلاحي.

 

شكلت الحكومة العراقية لجنة تضم خبراء ومختصين لوضع أسس الكوادر العليا في الدولة وشروطها ومعاييرها. وقدم وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني استقالته الى رئيس الوزراء حيدر العبادي لـ «استكمال خطوات الإصلاح»، وأكد «ائتلاف دولة القانون» ان «الشعب العراقي يتطلع الى حكومة «مبنية على أساس القوة وليس الانبطاح».

وأعلن سعد الحديثي، الناطق باسم العبادي أمس «تشكيل لجنة خاصة من الخبراء والمهنيين والمتخصصين من داخل رئاسة الوزراء وخارجها مهمتها وضع معيار للشخص المرشح لشغل المناصب العليا». وأوضح انه «سيتم من خلالها (اللجنة) اختيار المرشحين الجدد بدلاً عن الوزراء الذين يعتزم رئيس الحكومة تغييرهم، إذا اتفقت الكتل السياسية في البرلمان على هذا التغيير». وأضاف ان «جميع الكوادر العليا في الدولة وأصحاب الدرجات الخاصة من وكلاء وزارات ومستشارين وخبراء ورؤساء هيئات مستقلة سيتم إخضاعهم لهذه المعايير، ومن لم يمتلك الشروط الواجب توافرها سيتم تغييره، مشيراً إلى ان هذا الإجراء سيتم طرحه على البرلمان خلال الأيام المقبلة». وتابع أن «قائمة أسماء الوزراء الذين من المقرر استبدالهم بآخرين أكثر كفاءة ومهنية، سيتم إعلانها بعد موافقة مجلس النواب على ما تقدم به رئيس الوزراء».

إلى ذلك أعلن مكتب الشهرستاني في بيان أنه «إدراكاً منه لضرورة استكمال خطوات الإصلاح التي دعت اليها المرجعية وطالب بها العراقيون المخلصون ودعماً لمشروع التغيير الوزاري الذي تفرضه متطلبات المرحلة الراهنة يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا حسين الشهرستاني تأييده موقف رئيس الوزراء بالدعوة الى تضافر الجهود لإجراء تغيير في منظومة الحكومة». وأكد ان «الوزير الشهرستاني يضع استقالته في تصرف رئيس الوزراء خدمة لمصلحة الشعب العراقي».

ووصف عضو «تحالف القوى العراقية» حيدر الملا في بيان امس «التعديل الوزاري المرتقب اجراء داراياً ونحن داعمون له اذا أفضى الى إصلاح ونعده وسيله وأداة لتحقيق الإصلاح الحقيقي الذي ينشده ابناء الشعب العراقي»، ولفت الى انه «خلال السنوات الماضية حذرنا من خطورة الاستمرار في نهج الطائفية السياسية الذي نخر الدولة والمجتمع وأوصل العراق الى حافة الانهيار على الصعيد الامني والاقتصادي، وقد دعونا إلى ضرورة تبني منهج اصلاحي يستهدف معالجة الخلل البنيوي داخل العملية السياسية من خلال مصالحة وطنية حقيقية، وبناء دولة مؤسسات وإنهاء ظاهرة الميليشيات والسلاح المنفلت خارج اطار الدولة، ومغادرة مشروع دولة المكونات الى دولة المواطنة».

وزاد «انطلاقاً من هذا المفهوم نؤكد دعمنا أي عملية تعديل وزاري تنهي المحاصصة الطائفية والولاءات الحزبية وتؤسس الكابينه الوزارية على الكفاءات المهنية من ذوي الاختصاص، قادرة على تحقيق مفردات برنامج الإصلاح».

ودعت النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عواطف نعمة العبادي إلى «إنصاف محافظة البصرة والمجيء بوزير للنفط من التكنوقراط إذا كان جاداً في إصلاحاته».

 عودة الحياة إلى الرمادي مؤجلة بسبب الدمار

قال مسؤولون محليون وشيوخ عشائر ان عودة الحياة الى الرمادي «تحتاج الى وقت طويل بسبب الدمار الذي حل بالمدينة بعد شهور من العمليات العسكرية»، فما زالت شبكات واسعة من المكامن والعبوات الناسفة تغطي الأحياء، فيما تعرقل الأزمة المالية تأهيل البنى التحتية.

وأعلنت قوات الأمن الاسبوع الماضي انتهاء العمليات العسكرية في الرمادي بعد تحريرها بالكامل، ولكن عناصر «داعش» مازالوا يشنون هجمات متفرقة في انحاء المدينة التي خلت تماماً من السكان بينما هناك آلاف الجنود والمقاتلين المحليين.

وقال عضو مجلس محافظة الانبار راجع العيساوي لـ «الحياة» ان «الرمادي تعرضت لدمار كبير بعد انتهاء العمليات العسكرية وهناك صعوبة في اعادة الحياة الى المدينة من دون جهود حكومية ودولية كبيرة». وأضاف ان «الازمة المالية التي تعصف بالبلاد اثرت في موازنة مجلس المحافظة في وقت تحتاج الى دعم استثنائي لإعادة اعمارها والعمل على عودة النازحين اليها»، وأشار الى ان «المجلس يناشد المجتمع الدولي لتقديم كل المساعدات الممكنة للرمادي». ولفت الى ان «المسؤولين المحليين وشيوخ العشائر ووجهاء المدينة اطلقوا مبادرة تطوعية لتنظيفها من الدمار وتاهيل الشوارع العامة والمباني الحكومية كما سيتم فتح مراكز شرطة ومستوصفات طبية».

وقال احمد الفهداوي، وهو أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر في الرمادي في اتصال مع «الحياة» ان «المشكلة الأساسية التي تعاني منها المدينة هي العبوات الناسفة المنتشرة في غالبية الشوارع والأحياء». وأضاف ان «معلومات حصلنا عليها بعد إلقاء القبض على عدد من عناصر داعش وبعض السكان الفارين أفادت بوجود شبكات كبيرة من العبوات الناسفة»، لافتاً الى ان «عملية تفكيكها تحتاج الى وقت وجهد وأموال كبيرة». وأشار الى ان «قسم الهندسة العسكرية يقوم بمهمات كبيرة ولكنه في حاجة الى اعداد كبيرة من الخبراء»، وأضاف ان «عدداً من مقاتلي العشائر دخلوا في دورات منذ ايام في معسكر الحبانية «. وزاد ان «عودة النازحين الى منازلهم مبكرة بسبب الدمار وانهيار البنى التحتية في شكل كامل من الماء والطاقة، وتحتاج الى جهود كبيرة من الوزارات الاتحادية لإعادة تاهيلها فيما تم جلب عدد من المولدات المتنقلة لفتح بعض الدوائر المهمة».

ومن أبرز هواجس القوات الأمنية ايضاً هي الخلايا النائمة لـ «داعش» التي ما زالت تشن هجمات، مستخدمة انفاقاً سرية سبق أن استخدمها التنظيم لاحتلال المدينة في ايار (مايو) العام الماضي.

وأعلنت «قيادة عمليات الأنبار» امس انها اعادت ترتيب صفوفها وسد كل الثغرات التي يستغلها «داعش» في المحور الشمالي، بعد يوم على هجمات استهدفت ثكنات الجيش في المنطقة.

وأوضح البيان ان «القطعات العسكرية التابعة للفرقة العاشرة تتقدم من منطقة الجرايشي في اتجاه منطقة الصراة للالتقاء بالقوات الاخرى التابعة للفرقة السادسة عشرة، وأضاف أن القوات المشتركة تعمل على تحصين الصفوف وإقامة السواتر للتوجه الى مناطق أخرى لتحريرها».

وأشار الى «القوات الأمنية بدعم من الدوائر الخدمية باشرت حملة لرفع المخلفات الحربية من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها داعش في مناطق القاطع الشرقي للرمادي، وشملت كلاً من جويبة وحصيبة والمضيق والسجارية».

وتتجه القوات الامنية الى فتح جبهة جديدة لتحرير قضاء «هيت» غرب الرمادي، بدلاً من الفلوجة شرق المدينة، بدعم من القوات الاميركية بسبب وجود قاعدة «عين الأسد» فيها حيث آلاف الجنود والمدربين الاميركيين.