«حزب الله» يحوّل مضايا إلى معتقل جماعي ...الطائرات الروسية تدك مناطق المعارضة و«داعش» يتقدم ويضرب ومجازر في دمشق وإدلب والثوار يفقدون الشيخ مسكين

استعجل معارضون سوريون من «القائمة الروسية» تلبية دعوة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا للمشاركة كـ «مستشارين» في مفاوضات جنيف الجمعة المقبل، قبل أن تحسم الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة المنبثقة من مؤتمر الرياض موقفها خلال اجتماع مطول أمس. وبدا واضحاً أن الترتيبات المتفق عليها بين الأمم المتحدة والحكومة السويسرية قضت بتخصيص جنيف للمفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة ولوزان مقراً للمدعوين من «القائمة الروسية» مع بذل جهود لحل عقد دعوة «الاتحاد الديموقراطي الكردي». واستعادت القوات النظامية بدعم جوي روسي مدينة استراتيجية في ريف درعا كانت تحت سيطرة فصائل «الجيش الحر» قبل أيام من انطلاق المفاوضات.

وركز دي ميستورا في رسائل الدعوة إلى الحكومة السورية والهيئة التفاوضية العليا، التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، على القرار الدولي ٢٢٥٤ المنثبق من تفاهمات «المجموعة الدولية لدعم سورية»، مع تجاهل لبيان جنيف، الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية، لإطلاق مفاوضات بدءاً من الجمعة لـ «إقامة حكم ذي مصداقيّة وشامل وغير طائفي ووضع جدول زمني، وإطلاق عمليّة صياغة دستور جديد ضمن مهلة ستّة شهور، وانتخابات حرّة وعادلة بعد صياغة الدستور الجديد، على أن يتحدّد موعدها ضمن فترة 18 شهراً وتكون خاضعة لإدارة الأمم المتّحدة وإشرافها»، داعياً إلى «تسليط الضوء على تدابير من شأنها بناء الثقة». وعلم أنه وجه دعوات الى ممثلي «المجموعة الدولية لدعم سورية» بينها جميع القوى الدولية والإقليمية المنخرطة بالملف السوري، وخصص لكل منهم غرفة في مقر الأمم المتحدة قرب الغرفتين لوفدي الحكومة والمعارضة. وهو يراهن على الاجتماع المقبل لهذه المجموعة في ميونيخ على هامش مؤتمرها الأمني في ١١ الشهر المقبل لإبقاء عجلة العملية السياسية دائرة.

وكان بين الذين تسلموا دعوات أمس، معظم أعضاء «القائمة الروسية»، بينهم رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل، ورئيسا «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع ورندة قسيس، إضافة إلى جهاد مقدسي كـ «مستقل»، ذلك لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة، في حين تجري المفاوضات بين ١٥ من الحكومة و١٥ من الهيئة التفاوضية في حال قررت المشاركة. وقال مسؤول إن دعوة مسلم «تتطلب تفاهماً أميركياً- روسياً- تركياً». وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه إذا دعي مسلم فإن بلاده ستقاطع المفاوضات، لأن «الاتحاد الديموقراطي تنظيم إرهابي»، بعدما حض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة دعوة مسلم.

ووفق الخطة الإجرائية للمبعوث الدولي، تم تخصيص غرفتين في مقر الأمم المتحدة من دون أعلام، علم المعارضة وعلم الحكومة غير موجودين، فقط علم الأمم المتحدة. وسيعقد دي ميستورا لقاء أولاً مع وفد الحكومة السورية صباح الجمعة، باعتبار أن «الحكومة السورية لا تزال ممثلة لسورية في الأمم المتحدة»، ثم لقاء مع وفد المعارضة. وحضت أميركا الهيئة التفاوضية على المشاركة. وقال رومان نادال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، إن «مجموعة المعارضة التي تشكلت في الرياض تضم للمرة الأولى أطيافاً واسعة من السياسيين والعسكريين غير المتطرفين تلتف حول مشروع مشترك لكيان سوري حر وديموقراطي يضم الأطراف كافة. ومن ثم ينبغي أن تكون هذه المجموعة هي من يحاور النظام في هذه المفاوضات».

لكن وزير الخارجية الروسي قال إن الهيئة تضم شخصيات «غير مؤهلة للحل»، في إطار الضغط على أعضائها مع تأكيده على «التكامل» بين العمليات العسكري والحل السياسي في سورية، بالتزامن مع تعرضها لضغط من «الحاضنة الشعبية» وفصائل مقاتلة بينها «أحرار الشام الإسلامية» لمقاطعة مفاوضات جنيف.

وإذ تتناول المفاوضات السورية أربعة محاور، هي: العملية السياسية (الحكم، عملية صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات)، وقف إطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية على الصعيد الوطني ومكافحة الإرهاب، فإن دي ميستورا يركز على وقف النار ومحاربة الإرهاب. وأنجز فريقه بالتعاون مع فريق عمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «ورقة إطار» حول خيارات وقف لإطلاق النار وآليات مراقبته، ستكون بنداً أساسياً في مفاوضات جنيف، بعدما ناقشها خلال الأسابيع الأخيرة مع ممثلي النظام والمعارضة والعواصم المعنية، وفق ديبلوماسيين مواكبين لحركة المبعوث الخاص. وتتدرج «خيارات» وقف إطلاق النار بموجب «الورقة الإطار» من اتفاقات على نطاق محلّي على وقف إطلاق النار في مناطق محددة، الى اتفاق وطني يشمل كل النزاع في سورية باستثناء محاربة تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة»، مع إمكان الانتقال من الخيار الأول إلى الثاني تدريجياً.

ميدانياً، جرح وقتل عشرات بتفجيرين انتحاريين في منطقة النظام في حمص وسط البلاد، تبناهما «داعش»، في وقت قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تمكنت قوات النظام بدعم من ضباط إيرانيين ومقاتلين من حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى مسلحين موالين لها، من السيطرة على كامل بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي» عقب هجوم بدأته قبل نحو شهر. وأشار إلى دعم الطيران الروسي للهجوم، في وقت قال لافروف إن تدخل بلاده «قلب» اتجاه العمليات العسكرية. وقال المبعوث البريطاني لسورية غاريث بايلي، إن «سقوط الشيخ مسكين يكشف نفاق روسيا في شأن الأهداف التي تقصفها، على رغم أن عناصر الجبهة الجنوبية والجيش الحر يعتبرون أنفسهم جماعات معارضة، وليسوا متطرفين، عمدت روسيا ونظام الأسد إلى قصف هذه البلدة قبل بضعة أيام فقط من انطلاق المفاوضات لتسوية سياسية تفضي إلى عملية انتقال».

وفي أثينا (رويترز) قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون أمس، إن «الأموال التركية» دعمت تنظيم «داعش» لفترة طويلة جداً وآمل أن يكون انتهى ذلك.

بدا الطريق المؤدي الى المفاوضات السورية في جنيف مفتوحا أمس بعد حلحلة عقدة «وفد المعارضة» إذ تراجعت الأمم المتحدة عن مطلب حشو هذا الوفد بعناصر محسوبة على النظام ومدعومة من موسكو، مكتفية بدعوات فردية، يُرجح أن تكون بصفة مراقبين، مستثنية صالح مسلم، القيادي في حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، ما أرضى تركيا وطمأن المعارضة التي رأت «أجواء ايجابية» لكنها أبقت كلمتها النهائية بشأن المشاركة معلقة الى اليوم بانتظار ردود الأمم المتحدة حول «بعض القضايا وخصوصاً الإنسانية منها».

وفيما كان العمل جارياً لحلحلة عقدة المشاركة كانت التحضيرات اللوجستية قد أنجزت في الطابق الثالث من المبنىA ، لقصر الأمم (المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف) لإطلاق المفاوضات غير المباشرة (جنيف ـ 3) بين المعارضة السورية والنظام برعاية ستيفان دي ميستورا وحضور خلفي أميركي وروسي.

وفي حال اكتمل نصاب المؤتمر الذي ينتظر موافقة «الهيئة السورية العليا للمفاوضات» صباح اليوم، سيطلق دي ميستورا مفاوضات الألف ميل، ومدتها 6 شهور، متنقلاً بين القاعة رقم 1 والقاعة رقم 2 المحيطتين بمكتبه حيث كل من وفدي المعارضة والنظام، لرعاية المفاوضات غير المباشرة، محاطاً بطاقمين أميركي وروسي يضم كل منهما نحو 30 شخصاً، يتولى الأول التواصل مع وفد المعارضة والثاني مع وفد النظام.

هذه التحضيرات التي أنجزت كل الجوانب الأمنية واللوجستية، شملت أيضاً البدء بتحضير قاعة «أسامبلي هول» الكبرى التي يُفترض أن تجمع وفدي المعارضة والنظام تحت سقف واحد إذا نجح دي ميستورا في إقناعهما بالتفاوض المباشر. وعاينت «المستقبل» هذه القاعة أمس، حيث بدا نزع الكراسي من وسطها وتغيير التمديدات الكهربائية والالكترونية بحيث يُتاح جلوس أحد الوفدين على يمين القاعة مقابل الوفد الثاني على يسارها، وفي مقدمة القاعة منصة تُخصص لراعي المفاوضات.

وفي الرياض عقدت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن لقاء المعارضة السورية اجتماعاً لتحديد موقفها النهائي من المشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة الجمعة، ووجهت رسالة الى الأمم المتحدة تطلب «توضيح بعض النقاط في خطاب الدعوة».

وقال عضو الهيئة سالم المسلط لوكالة فرانس برس: «أنهت الهيئة اجتماعها مساء اليوم (أمس) على أن تستأنفه عند الساعة العاشرة من صباح غد (اليوم) الأربعاء».

وأشار الى أن «الأجواء إيجابية»، موضحاً أن الهيئة «ستطلب (من الأمم المتحدة) غداً الاستفسار عن بعض القضايا وخصوصاً الإنسانية منها».

وأصدرت الهيئة العليا في وقت لاحق بياناً صحافياً أعربت فيه عن «استعدادها لأن تنظر بإيجابية الى الموافقة على المشاركة في العملية السياسية»، مشيرة الى أنها «أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنها أرسلت رسالة الى المبعوث الأممي لسوريا تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة» الذي وجه أمس الى من يُفترض أن يشاركوا في المفاوضات.

وأكدت الهيئة على «ضرورة تحقيق تحسن على الأرض تمهيداً للشروع في العملية التفاوضية: فك الحصار عن المدن، إيصال المساعدات..» وأشارت الى أنها «تنتظر إجابة من الأمين العام للامم المتحدة».

وبدأت الهيئة ظهر أمس وقبل ثلاثة أيام من الموعد الجديد الذي حددته الأمم المتحدة لانطلاق محادثات جنيف، اجتماعاً لحسم موقفها النهائي من المشاركة، مؤكدة رفضها إضافة أسماء جديدة الى ممثليها أو إرسال وفد معارض ثانٍ.

ووجهت الأمم المتحدة أمس «الدعوات للمشاركين السوريين وفقاً للمعايير المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)»، وفق ما أعلن مكتب موفد الأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا في بيان.

ولم يحدد البيان الشخصيات التي وجهت الدعوات إليها، إلا أن فؤاد عليكو، العضو في الوفد المفاوض الذي شكلته الهيئة قال لـ»فرانس برس« إن «الهيئة تلقت دعوة للمشاركة في جنيف».

وقال هيثم مناع، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية وهو تحالف عربي كردي معارض ينشط خصوصاً في شمال سوريا، لوكالة «فرانس برس«، «تلقيت دعوة للمشاركة في المحادثات بصفة مفاوض». وأضاف «تمت أيضاً دعوة ثلاث شخصيات من تيار قمح» الذي يرأسه.

وأكد قدري جميل، رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» المقيم في موسكو لـ»فرانس برس« تلقيه دعوة مضيفاً «أنا في طريقي الى جنيف بعدما تلقيت دعوة للمشاركة في المفاوضات».

ولم يكن مناع وجميل في عداد الوفد التفاوضي الذي أعلنته الهيئة العليا للمفاوضات في وقت سابق.

واعترضت موسكو على اقتصار تمثيل المعارضة على الوفد الذي شكلته الهيئة العليا للمفاوضات مطالبة بتوسيع التمثيل ليشمل قوى وشخصيات معارضة أخرى على رأسها حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي الذي لم يُعلن حتى الآن تلقيه دعوة. وشكلت مشاركة حزب الاتحاد الديموقراطي محور سجال أمس بين موسكو وأنقرة، إذ هددت الأخيرة بمقاطعة عملية المفاوضات في حال مشاركته.

وقال مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديموقراطي سيهانوك ديبو: «حتى الآن لم يتلقَ حزب الاتحاد الديموقراطي دعوة للمشاركة في محادثات جنيف». وتوقع تلقي حزبه الدعوة «خلال الساعات المقبلة أو غداً كأبعد حد».

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «بدون هذا الحزب، بدون ممثليه، لا يمكن أن تحقق المفاوضات النتيجة التي نريدها وهي تسوية سياسية نهائية»، في حين أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمام نواب حزبه: «نرفض بشكل قاطع حضور حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب حول طاولة» المفاوضات.

وما ساعد أكثر على حلحلة عقدة التمثيل موقف واشنطن التي سعت الى تخفيف وطأة مضمون اللقاء بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمنسق العام للهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب، الذي فسرت المعارضة مضمونه على أنه «إنذار روسي» حمله كيري وتضمن الذهاب إلى مفاوضات جنيف من دون أي ضمانات للتفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد لانتخابات يشارك فيها بشار الأسد، إلى جانب تهديد أميركي للمعارضة بأنها ستخسر أصدقاءها في حال عدم حضور جنيف.

فقد أصدر مكتب مبعوث الخارجية الأميركية إلى سوريا مايكل راتني بياناً توضيحياً أشار فيه الى تقارير عملت على «تشويه مقصود» لمضمون اللقاء بين كيري وحجاب. واعتبر البيان أن الوفد الذي يجب أن يمثل المعارضة السورية في مؤتمر جنيف هو نفسه الوفد الذي حددته الهيئة السورية العليا للتفاوض في الرياض، مستدركاً أن للأمم المتحدة «حرية» أن تتشاور مع أي جهة أخرى.

وأكد البيان أنّ الولايات المتحدة لا تقبل بمفهوم «حكومة الوحدة الوطنية» على النحو الذي يطرحه نظام الأسد، ولا تقبل بالموقف الإيراني تجاه سوريا، نافياً أن تكون الولايات المتحدة تتبنى الموقف الإيراني تجاه سوريا، في حين شدد البيان على أن واشنطن تتبنى تشيكل «هيئة حكم انتقالية» بصلاحيات تنفيذية كاملة، حسب ما جاء في مقررات مؤتمر جنيف لعام 2012.

ولفت البيان الأميركي إلى أن «السلام لا يمكن أن يتحقق في سوريا في ظل سعي بشار الأسد للتمسك بالسلطة على المدى البعيد، إلا أن مشاركته في ترتيبات الحكم الانتقالي أمر مطروح للتفاوض، لكن للهيئة العليا للتفاوض الحق في قبول أو رفض أي من تلك الترتيبات«، واعتبر أن «إفشال نظام الأسد للمفاوضات سيجعل المعارضة السورية تحظى بدعم الولايات المتحدة باستمرار، نافياً أي قول يخالف هذا الأساس، كما نصح البيان المعارضة السورية بأن تضع نيات النظام تحت الاختبار، وتكشف أمام الرأي العام العالمي الأطراف الجادة في إيجاد حل سياسي في سوريا، والأطراف المُعطِّلة للحل«.

شدد «حزب الله» من حصاره على مضايا محولاً البلدة المنكوبة بالمجاعة إلى معتقل جماعي، وبدأت ميليشيات الحزب بوضع سواتر ترابية على امتداد 4 كيلومترات من الجهة الغربية للبلدة، وسياج معدني بارتفاع 5 أمتار وبطول 3 كيلومترات من «كازية السعدي« حتى درب الشام، و6000 لغم مزروعة على أطراف البلدة بالإضافة إلى أكثر من 4000 لغم جديد من جهة الكروم. ويأتي هذا بعد أن تقدمت الميليشيات عند المدخل الجنوبي للبلدة وتمركزت في أبنية جديدة على بعد 300 متر من الساحة الرئيسية.

ولا يزال الأهالي المحاصرون يرسلون المناشدات التي تطالب المجتمع الدولي بحاجتهم إلى فتح الطريق وليس إدخال المساعدات، وضرورة إخلاء المصابين بحالات سوء التغذية باتجاه دمشق ليتلقوا علاجهم، ولا سيما أن البلدة ما زالت تشهد كل يوم حالات وفاة من جراء نقص التغذية والحصار المميت.

والجدير بالذكر أن بلدة مضايا خالية من عناصر الجيش الحر أو أي فصائل مسلحة، وليس في داخلها إلا أهالي البلدة، والغاية من الحصار هو إجبار الأهالي على مغادرة منازلهم لاستيطانها من قبل الميليشيات الطائفية وفقاً لخطة التغيير الديمغرافي التي تسعى قوات الأسد والميليشيات إلى تطبيقها في المنطقة.

وبث ناشطون أمس تسجيلاً مصوراً يستعرض المتحدث من خلاله رسائل أطفال بلدتي مضايا وبقين المحاصرتين حتى هذه اللحظة.

وتنوعت رسائل الأطفال التي تم عرضها، إلا أنها جميعاً محمّلة بأمنيات تدور حول فك الحصار وماذا سيفعلون حين يتم فتح الطرق أمام المدنيين، وكانت معظم الأمنيات حول تناول الأطعمة الشهية التي باتت بالنسبة لهم بمثابة ضرب من الخيال.

وتقول صبية في رسالتها: «أول ما يفتح الطريق بدي آكول فروج وبسكوت ومو جاي ع بالي غير يفتح الطريق«، أما دعاء فتقول» أول ما يفتح الطريق بدي زور أختي بعدرا وما بديش آكول شي«، فيما تقول ميس زين الدين برسالتها: «أول ما يفتح الطريق بدي آكول بطاطا ومايونيز وشاورما وكولا وبسكويت».

ارتكبت الطائرات الروسية والأسدية مجزرة أمس في ريف دمشق، في وقت تمكنت قوات النظام من السيطرة على بلدة الشيخ مسكين الاستراتيجية في درعا، جنوب سوريا، بدعم جوي روسي، لم يؤثر فيما يبدو بتنظيم «داعش» الذي كان السبب المعلن لتدخل موسكو، حيث يحقق التنظيم الإرهابي تقدماً مطرداً في دير الزور ويوجه ضربات دموية في أماكن أخرى، مثل التفجير الذي نفذه في مدينة حمص.

مجازر جديدة

ففي ريف دمشق استهدفت قوات الأسد أحياء مدينة دوما بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، ما اسفر عن وقوع مجزرة بحق المدنيين، راح ضحيتها 8 شهداء واصابة عشرات آخرين بجروح.

وتعرضت الجبهة الغربية من مدينة داريا لقصف مدفعي وصاروخي، دون انباء عن اصابات.

دارت معارك بين الثوار وقوات الأسد على جبهات أوتوستراد دمشق ـ حمص على أطراف الغوطة الشرقية، وفي منطقة المرج.

وافاد مراسل الهيئة ان الثوار كبدوا قوت الاسد خسائر بشرية خلال معارك على جبهة بلدة البلالية بمنطقة المرج, زادت عن 12 عنصرا اضافة لجرح آخرين.

وفي ريف إدلب ارتكبت الطائرات الروسية امس مجزرة في مدينة أريحا، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

فقد استهدف سوقاً شعبياً في مدينة أريحا بالصواريخ الفراغية، ما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين وسقوط عشرات الجرحى، ولا تزال فرق الدفاع المدني تحاول استخراج الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض.

كما استهدفت الطائرات الروسية بلدة جرجناز بعدة غارات جوية ما أوقع 4 شهداء بينهم 3 نساء، كما تعرضت مدينة سراقب وبلدة التمانعة إلى قصف عنيف أوقع جرحى.

واستشهد الإثنين 15 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال وجرح آخرون في غارات للطائرات الروسية على بلدة ترمانين في ريف إدلب، حيث تم نقل الجرحى إلى المشافي الميدانية.

سقوط الشيخ مسكين

وفي درعا، افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان« أمس بأن قوات النظام تمكنت «بدعم من ضباط إيرانيين ومقاتلين من «حزب الله« اللبناني بالإضافة الى مسلحين موالين لها وبغطاء من الطيران الحربي الروسي، من السيطرة على كامل بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي» عقب هجوم بدأته قبل نحو شهر.

وقالت «الهيئة السورية للإعلام« إن المعارك كانت أمس مستمرة على أطراف مدينة الشيخ مسكين بين كتائب الثوار وقوات الأسد المدعومة بميليشيات طائفية ايرانية ولبنانية .

وافاد مراسل الهيئة ان قوات الاسد والميليشيات الطائفية حاولت التقدم باتجاه الحي الغربي للمدينة، تحت غطاء من القصف المدفعي والصاروخي، وقصف جوي كثيف من طيران الاحتلال الروسي .واضاف ان الثوار تصدوا للأخيرتين واستطاعوا ان يجبروها على العودة نحو مواقعها.

وأكد مراسل الهيئة ان كتائب الثوار تقوم على اعادة ترتيب صفوفها بهدف استعادة المواقع التي احتلتها قوات الاسد والميليشيات الاثنين.

واشار المراسل الى ان القوات والميليشيات الطائفية احتلت نحو 85% من مدينة الشيخ مسكين، بعد 35 يوما من المعارك الطاحنة، استخدمت خلالها الاخيرتين مختلف صنوف الاسلحة، مع دعم جوي روسي والذي وصلت عدد غاراته خلال هذه الفترة لأكثر من 500 غارة جوية .

وأفاد ناشطون بأن قوات النظام، مدعومة بالطيران الروسي وميليشيات عراقية و لبنانية، تمكنت من السيطرة على معظم أحياء المدينة بعد اتباعهم سياسة الأرض المحروقة، بعدها تراجع الثوار إلى الحي الجنوبي من البلدة محاولين حشد قواتهم لاسترجاع أحياء المدينة التي خسروها.

ولفت مراسل الهيئة الى أن قوات الأسد والميليشيات الطائفية اقدمت اول من امس وفور دخولها بعض احياء مدينة الشيخ مسكين على حرق المسجد العمري، كما عمل عناصرها على سرقة البيوت ونهب ممتلكات الأهالي.

وقبل ان تحتل قوات الاسد والميليشيات اجزاء من مدينة الشيخ مسكين، استطاع الثوار وعلى مدى الايام الماضية، تكبيد الاخيرتين عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير مدرعات وآليات عسكرية.

واعترفت وسائل إعلامية موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي بسقوط العشرات من جنوده خلال معارك المدينة، من أبرزهم المقدم أحمد فرزات، ابن مدينة الرستن في حمص، والذي لقي حتفه الأحد في الشيخ مسكين وتم دفنه في السويداء.

ووثق المراسل 12 قتيلاً لقوات النظام من خلال اعتراف وسائل إعلامه مع الإشارة إلى وجود عشرات آخرين لم تنعاهم وسائل إعلام النظام.

وفي حديث أجراه الموقع الإلكتروني «كلنا شركاء« مع القائد الميداني في المدينة وقائد «الفرقة 24 مشاة« العقيد يوسف المرعي، قبل سقوط المدينة، أشار إلى أن خسارة النظام في مدينة الشيخ يزيد عن 300 مقاتل بين ضابط وصف ضابط وميليشيات.

وحول سبب شراسة الحملة على المدينة، قال العقيد المرعي إن النظام يبحث عن نصر لكي يكون بقوة أكبر في مفاوضات جنيف، لفرض شروط الروس والإيرانيين في هذه المفاوضات.

ولبلدة الشيخ مسكين أهمية استراتيجية كونها تطل على الطريق الواصل بين دمشق ودرعا، الذي يعتبر خط إمداد لقوات النظام.

إلى ذلك، تصدى الثوار لقوات الاسد في محاولتها احتلال بلدة الطيحة في ما يعرف بـ«مثلث الموت« في الريف الشمالي الغربي لدرعا، تحت غطاء من القصف الكثيف بشتى أنواع الأسلحة.

وأكد مراسل «الهيئة السورية للإعلام» أن معارك عنيفة دارت بين كتائب الثوار وقوات الاسد، تمكنت خلالها الكتائب من تدمير مدرعة عسكرية للأخيرة، ما اسفر عن سقوط 6 قتلى على الاقل للأسد.

وقصفت قوات الاسد براجمات الصواريخ مدينة الحراك، ما ادى لسقوط شهيدة، فيما اغار طيران الاحتلال على بلدة الصورة، ما تسبب بسقوط جرحى مدنيين.

تفجيرا حمص

في حمص قتل 22 شخصا واصيب اكثر من مئة آخرين بجروح امس من جراء تفجيرين انتحاريين استهدفا نقطة تفتيش لقوات النظام في مدينة حمص في وسط البلاد.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن انفجاري حمص. وقال في بيان إن هجومه أسفر عن مقتل 30 شخصا.

ووفق محافظ حمص طلال البرازي فإن «حاجزا للجيش في شارع الستين في مدينة حمص اوقف سيارة تنتحل صفة امنية بهدف التفتيش، وبعد ترجل شخص منها اقدم من كان بداخلها على تفجير نفسه داخل السيارة». واضاف «بعد تجمع الناس اقدم الرجل الثاني على تفجير نفسه ايضا».

واوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الانسان« رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس« ان الانتحاري الثاني الذي فجر نفسه بعد تجمع المارة كان يرتدي لباسا عسكريا، لافتا الى ان بين القتلى 13 عنصرا على الاقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ويسيطر النظام السوري على مدينة حمص بشكل شبه كامل منذ ايار 2014، بعد خروج مقاتلي المعارضة من احياء حمص القديمة في اثر حصار خانق تسبب بمجاعة ووفيات. كما بدأ الشهر الماضي تنفيذ اتفاق بين الفصائل المقاتلة والنظام السوري خرج بموجبه نحو 300 مقاتل معارض من حي الوعر، اخر مناطق سيطرة الفصائل في المدينة المحاصر ايضا. وادخلت مساعدات غذائية الى المحاصرين في الحي، على ان يستكمل تنفيذ الاتفاق على مراحل لجهة تسوية اوضاع المقاتلين وفك الحصار نهائيا.

دير الزور

وفي دير الزور، قالت صفحة «دير الزور تذبح بصمت» إن مدير فرع أمن الدولة العميد دعاس دعاس غادر المدينة باتجاه القامشلي عبر طائرة هيلكوبتر، بعد اشتداد المعارك مع «داعش».

ويملك رئيس فرع أمن الدولة تاريخاً حافلاً بالأعمال الإجرامية، وذلك من خلال الإعدامات الميدانية والاعتقالات التي طالت مئات المدنيين في مدينة دير الزور والقرى المحيطة بها، وهو من الشخصيات المقربة من عائلة الأسد.

واعترفت صفحات النظام أول من أمس، بمقتل مساعد رئيس فرع أمن الدولة العقيد ياسين حمود خلال اشتباكات مع عناصر «داعش» في قرية البغيلية، كما شيّعت القرى العلوية في محافظة طرطوس عددا من قتلاها سقطوا في دير الزور.

استهدف التنظيم امس بسيارة مفخخة حاجزاً لقوات الأسد في حي الرشدية، ما أوقع قتلى وجرحى، في محاولة من عناصر «داعش« التقدم أكثر نحو مناطق المدنيين في المدينة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استهداف الطائرات الروسية قريتي عياش والبغيلية بعدة غارات جوية، وسط اشتباكات عنيفة في المنطقة.

أنجز فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، بالتعاون مع فريق عمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «ورقة إطار» حول خيارات وقف لإطلاق النار في سورية وآليات مراقبته، ستكون بنداً أساسياً في مفاوضات جنيف، بعدما ناقشها خلال الأسابيع الأخيرة مع ممثلي النظام والمعارضة والعواصم المعنية، وفق ديبلوماسيين مواكبين لحركة المبعوث الخاص.

وتشكّل هذه الورقة، المفتوحة للبحث، واحداً من أربعة مجالات رئيسية للحل، هي: العملية السياسية (الحكم، عملية صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات)، وقف إطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية على الصعيد الوطني ومكافحة الإرهاب.

وتتدرج «خيارات» وقف إطلاق النار بموجب «الورقة الإطار» من اتفاقات على نطاق محلّي على وقف إطلاق النار في مناطق محددة، الى اتفاق وطني يشمل كل النزاع في سورية (باستثناء محاربة تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة»)، مع إمكان الانتقال من الخيار الأول الى الثاني تدريجياً. وتؤكد الورقة أن أي مراقبة دولية لوقف النار «لن تكرر تجربة مراقبي العام ٢٠١٢، وستكون ذات طبيعة مدنية بمشاركة مراقبين ذوي خبرات عسكرية سابقة، بينهم مراقبون عرب من دول مقبولة من أطراف النزاع».

ويعطي فريق دي ميستورا «المجموعة الدولية لدعم سورية» دوراً محورياً في التوصل الى اتفاقات وقف النار وتطبيقها ومحاسبة منتهكيها، ويمكن أن يستدعي نشر مراقبين دوليين مشاركة الدول الأعضاء في هذه المجموعة، بإرسال مراقبين أو تدريبهم أو إيجاد آليات للتنسيق اللوجستي وحل الخلافات بين الأطراف في النزاع. كما ستتطلّب هذه الآلية قراراً من مجلس الأمن.

وبموجب مسودة «ورقة الإطار»، قال فريق دي ميستورا أن «عملية» وقف النار يجب أن تحظى «بالقبول الواسع، وأن يكون موثوقاً ودائماً ويخضع للمراقبة». واعتبر أن وقف النار يجب أن يتم «بناء على ظروف مستدامة تنشأ في المناطق المناسبة، ويضع أساساً لسلام مستدام وطويل الأجل، ولإصلاح سياسي وتعافٍٍ اقتصادي».

ووفق الورقة التي اطلعت «الحياة» على مسودتها، فإن تطبيق وقف النار يتطلب «آليات تنسيق فعالة لتسهيل الدعم الدولي وتمكينه من خلال المجموعة الدولية لدعم سورية»، وأن يكون وقف إطلاق النار «مقبولاً على نطاق واسع بما يعيد الثقة بين أطراف اتفاق وقف النار والأطراف الأساسيين في النزاع».

كما حُددت متطلبات أخرى تتضمن «مراقبة من خلال قنوات موثوقة ومتّفق عليها، وآلية لتسوية النزاعات والخلافات، ومبادرات محلية لوقف النار مرتبطة ومتزامنة ضمن إطار أكبر على المستوى الوطني والدولي، وتنسيق عملية وقف النار مع نشاطات أخرى مرتبطة بمسار فيينا».

وسيفعّل هذا التصور دور «المجموعة الدولية» لجهة المشاركة في «إنشاء وقف إطلاق النار والتقدم نحو تطبيقه»، وهذا «سيتطلّب إحداث انتقال في عمل مجموعة الدعم الدولية ودورها من راع الى ضامن للاتفاقات المعنية بوقف النار، وهو ما يحتاج إيجاد آلية تنسيق بين الدول الأساسية فيها، مع الحكومة السورية والمجموعات المعارضة». كما سيكون على «المجموعة الدولية» أن «تنشئ آلية عملانية لتلقّي التقارير وتوجيه الرسائل، وعند الحاجة، تهدئة الأطراف المسلّحين ومحاسبتهم»، وهو ما «سيتطلب تشكيل مجموعة مصغرة ضمن مجموعة الدعم، مهمتها دعم هذه العناصر والعمل عن قرب مع مكتب المبعوث الخاص» لمتابعة التطبيق.

خياران للمراقبة

تنطلق الورقة الإطارية من مبدأ أن «السياق السياسي المحلّي والدولي، والبيئة العملانية في سورية الآن، يؤكدان أن نشر قوات حفظ سلام بجنود دوليين أو مراقبين عسكريين، سيكون إطاراً غير مناسب لمراقبة وقف النار». وتعتبر أنه بناء على «دروس العام ٢٠١٢ ونشر المراقبين في سورية آنذاك، فإن عملهم لم يكن وسيلة مناسبة» للتوصل الى وقف النار والحفاظ عليه. وهو ما يجعل نشر مراقبين عسكريين خياراً محتملاً في «مرحلة لاحقة» فقط بعد التوصل الفعلي الى، والتحقق من، تطبيق وقف النار.

وتطرح الورقة خيارين لمراقبة وقف النار يتدرجان من «مراقبة على المستوى المحلي» يتولاها أطراف النزاع أنفسهم، الى «مراقبة دولية» جزئية أو كلية، بمراقبين دوليين. وبموجب النموذج الأول، «يتم التوصل الى اتفاقات لوقف النار على المستوى المحلي» في مناطق معينة في سورية «بوجود مراقبين محليين» يتولون «نقل المعلومات عن تطبيق وقف النار الى مكتب المبعوث الخاص أو هيئة معينة أخرى يتم الاتفاق عليها».

ويقضي تطبيق هذا النموذج بأن «يبلغ المراقبون المحليون (أطراف النزاع) مكتب المبعوث الخاص بأي خروقات، وهو يطرحها على الطرف المضاد، أو مع الطرف الوطني (داخل سورية) أو الدولي في الاتفاق، المعني بالوضع المحدّد، للتوصل الى حل».

وتعتبر الورقة أن هذا النموذج «سيكون على الأرجح نقطة البداية، وهو سيتطلب جهوداً سياسية لتشجيع الانتقال نحو مقاربة يعمل فيها الأطراف معاً على مراقبة وقف النار وتقديم التقارير في شأنه بناء على ملاحظات يتوصلون الى الاتفاق عليها»، وأن هذه الآلية «إنما تعزز آليات حل النزاعات محلياً». ويتولى مكتب المبعوث الخاص، في حال تطبيق هذا النموذج، «تأمين الدعم التقني واللوجستي والتدريب للمراقبين المحليين، ونقل المعلومات بين الأطراف وتحليلها ونقلها الى مجموعة الدعم الدولية لسورية، وحل الخلافات بين الأطراف التي تشترك في قتال تنظيم داعش، وإعداد الخطط لتطوير انخراط الأمم المتحدة ميدانياً».

«مراقبة دوليّة مدعومة بتطبيقات محلية»

ويتضمن هذا النموذج «دعماً دولياً لمبادرات وقف النار المحلية بدعم من مكتب المبعوث الخاص. وهذا يعتمد على الوضع الأمني ميدانياً وإمكان تعزيز إجراءات بناء الثقة بما يكفل نشر مراقبين دوليين، مع آليات لحل النزاعات على المستويات المحلية». وتشير الورقة الى أن «انتشار المراقبين الدوليين في سورية سيكون صعباً في المراحل الأولية ويمكن تعزيزه تدريجياً».

وعلى رغم تضمّن هذا النموذج نشر مراقبين دوليين، فإنهم لن يكونوا بعثة عسكرية بل «هم مراقبون مدنيون مع قدرة تحرك سريع، وإمكان تقديم تقارير الى مكتب المبعوث الخاص»، مع تأكيد أهمية أن تكون للمراقبين «خبرة سابقة وخلفية عسكرية وقدرة على التواصل باللغة العربية».

وتؤكد الورقة ضرورة الحصول على «ضمانات ذات مصداقية من مجموعة الدعم الدولية لسورية وأطراف النزاع» قبل نشر أي مراقبين دوليين، «خصوصاً أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنهم معرضون لأخطار» الهجمات والإصابة. وهو ما يتطلب «آليات فعالة لتطبيق المحاسبة، ولحل الخلافات على المستويات المحلية».

ووضعت الورقة خيار نشر مراقبين دوليين تحت نموذجين: أولهما، «نشر مراقبين دوليين مستقلين» يكونون مرتبطين بآلية مراقبة مع مكتب المبعوث الخاص واحتمال اتصال مع مجموعة الدعم الدولية لسورية، أو المنظمات الدولية». وبموجب هذه الآلية، «يتولى المراقبون الدوليون المستقلون بأنفسهم مراقبة حالات وقف النار المحلية».

النموذج الثاني، «تقديم الدعم التقني ومراقبة مركزية»، أي دعم المراقبين المحليين بالخبرات والتقنيات الدولية، وهو ما يمكن تسميته «مراقبة مراقبي وقف النار». ويمكن تطبيق هذه الآلية من «مواقع مركزية»، أي خارج ميدان العمليات القتالية. واعتبرت أن الخيارات البديلة للمراقبين الدوليين يمكن أن تكون على غرار نماذج مطبقة في السودان (النوبة) وأوكرانيا وسريلانكا، «حيث تتولى مجموعة تنسيق دولية تأمين المراقبين ومواردهم ومعداتهم». وتشدّد الورقة على ضرورة مشاركة مراقبين عرب في أي سيناريو لمراقبة دولية من «دول مقبولة من أطراف النزاع».

على وقع «توضيحات» واشنطن لموقفها السياسي و «تهديدات» موسكو و «دعم» فصائل سورية مقاتلة و «تصعيد» نشطاء مدنيين و «ضغوط» بعض دول «أصدقاء سورية»، عقدت الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة اجتماعها الحاسم أمس في شأن المشاركة في مفاوضات جنيف الجمعة. لكن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، لم يكن ينتظر قرارها. كان منهمكاً وفريقه وكأن المفاوضات حاصلة لا محالة، ووجه الدعوات الخطية أمس استناداً إلى القرار الدولي 2254 وإلى التفاهم الأميركي - الروسي و «الوعود» من أن الفرقاء السوريين سيحضرون.

في دعوته الخطية، التي حصلت «الحياة» على نصها، استند دي ميستورا بخجل إلى «بيان جنيف» الصادر في العام ٢٠١٢ وتضمن الدعوة لتشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وقبول متبادل» بين ممثلي النظام والمعارضة، لكنه استند بجرأة إلى القرار ٢٢٥٤ الصادر بمباركة ٢٠ دولة وجهة دولية شاركت في اجتماعات «المجموعة الدولية لدعم سورية» بينها جميع القوى الدولية والإقليمية المنخرطة بالملف السوري. وإذ هو يراهن على الاجتماع المقبل لهذه المجموعة في ميونيخ على هامش مؤتمرها الأمني في ١١ الشهر المقبل لإبقاء عجلة العملية السياسية دائرة، فإن حض وزارات خارجية هذه الدول لإرسال مبعوثيها وخصص لكل منهم غرفة في مبنى الأمم المتحدة.

الدعوات أرسلت أمس إلى ١٥ من ممثلي الحكومة السورية و١٥ من الهيئة التفاوضية العليا المنبثقة من مؤتمر الرياض، باعتبارهما طرفين أساسيين للتفاوض. أيضاً، دعا شخصيات من «القائمة الروسية» ومؤتمر القاهرة وعشرات من ممثلي المجتمع المدني والنساء. كان قادراً على اتخاذ قرار في شأن جميع هذه الدعوات عدا رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم لأن دعوته «تتطلب تفاهماً أميركياً - روسيا - تركيا». الخارجية السويسرية وجدت وصفة سحرية، في أنها رتبت إقامة صالح وشخصيات مدعوة من «القائمة الروسية» بينهم رئيسا «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع والهام أحمد ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل ورندة قسيس وفي مدينة أخرى. جنيف مخصصة للوفدين الرئيسيين. ولوزان مخصصة، إلى الآن على الأقل، للاستشارات التي سيجريها دي ميستورا، علماً أن تركيا هددت بأنه «لو جاء صالح إلى ضواحي جنيف، لن تحصل المفاوضات».

التصور بات جاهزاً في ذهن فريق المبعوث الدولي. الإطار الزمني هو ستة أشهر، والهدف بحث أربعة مجالات، هي: «العملية السياسية (الحكم، عملية صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات)، وقف إطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية على الصعيد الوطني ومكافحة الإرهاب». لكنه يريد أن تبدأ بملفي وقف النار و «محاربة الإرهاب»، لذلك فان فريقاً في الأمم المتحدة جهز خطة لوقف النار بمشاركة خبراء محليين ودوليين.

والوصول إلى بحث هذه الأمور، ليس سهلاً. بحسب الخطة الإجرائية، تم تخصيص غرفتين في مقر الأمم المتحدة من دون أعلام. علم المعارضة وعلم الحكومة غير موجودين. فقط علم الأمم المتحدة. يعقد دي ميستورا لقاء أولاً مع وفد الحكومة السورية باعتبار أن «الحكومة السورية لا تزال ممثلة لسورية في الأمم المتحدة» ثم لقاء مع وفد المعارضة. سيعرض دي ميستورا صباح الجمعة على السوريين تصوره للعملية التفاوضية، ثم سيوجه أسئلة لكل طرف ويعطيه فكرة كي يفكر ويتمحص فيها ثم يجيب خطياً. بعد ذلك، يسعى إلى ترتيب برنامج التفاوض. الحكومة تركز على «أولوية محاربة الإرهاب». المعارضة تركز على الحل السياسي وهيئة الحكم الانتقالية. دول أخرى ترى في إجراءات بناء الثقة مدخلاً مهماً. وعندما تستعصي الأمور، فان دي ميستورا يأمل بالإفادة من وجود ممثلي الدول الكبرى والإقليمية للضغط إلى حين اجتماع الوزراء في «المجموعة الدولية» في نهاية الجولة الأولى من المفاوضات.

الهيئة العليا للمعارضة، جربت أمس في الساعات الأخيرة «إغراءات معدلة» من وزير الخارجية الأميركي جون كيري و «ضغوطات» وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اتهم الهيئة التفاوضية بـ «عدم الأهلية» لإطلاق المفاوضات، في حين قال رومان نادال الناطق باسم الخارجية الفرنسية: «مجموعة المعارضة التي تشكلت في الرياض تضم لأول مرة أطيافاً واسعة من السياسيين والعسكريين غير المتطرفين تلتف حول مشروع مشترك لكيان سوري حر وديموقراطي يضم كافة الأطراف. ومن ثم ينبغي أن تكون هذه المجموعة هي من يحاور النظام في هذه المفاوضات.»

أما المبعوث الأميركي لسورية مايكل راتني، شن مساء أول من أمس حملة من التصريحات الإعلامية لتخفيف وقع الموقف الذي أبلغه كيري للمنسق العام للهيئة المعارضة رياض حجاب السبت، شملت إصدار راتني بياناً خطياً، قال إن «وفد الهيئة العليا ينبغي أن يكون هو وفد المعارضة الموكل بالتفاوض في جنيف» وأن واشنطن «لا تقبل مفهوم «حكومة وحدة وطنية» على النحو الذي يطرحه النظام وبعض الجهات الأخرى... ومستقبل سورية يجب أن يقرره السوريون أنفسهم، ويتفق غالبية أعضاء المجموعة الدولية ومن بينهم الولايات المتحدة، وكل أطراف المعارضة على أن السلام لا يمكن أن يتحقق مع سعي بشار الأسد للتمسك بالسلطة على المدى البعيد. أما مسألة مشاركته في ترتيبات الحكم الانتقالي فهي قضية مطروحة للمفاوضات، لكن وفقاً لبيان جنيف، فإن ترتيبات الحكم الانتقالي يجب أن تتشكل بموافقة متبادلة وإن الهيئة العليا لديها حق الموافقة أو عدم الموافقة على أي جانب من تلك الترتيبات وعلى أي دور لبشار الأسد في سورية». وفي إطار طمأنة المعارضة، قال راتني: «في حال تسبب النظام بإفشال عملية التفاوض فإن المعارضة السورية ستحظى بدعمنا المستمر. لكن يجب أن تبدأ تلك المفاوضات بحسن نية حتى يعلم العالم بوضوح من هو المسؤول عن نجاح أو فشل هذه المفاوضات».

لكن الهيئة المعارضة، كانت تحت ضغوط من «الحاضنة الشعبية» والفصائل المقاتلة، بإصدار بيانات. وأكدت «أحرار الشام الإسلامية» في بيان «رفضها الضغوطات الدولية والإملاءات التي تتعرض لها الهيئة السورية العليا للمفاوضات»، داعية إلى «التمسك بثوابت الشعب السوري» مع دعمها «أي عملية سياسية تحقق أهداف ثورة الشعب السوري، وتخفف معاناته وتقود إلى سورية جديدة حرة» مع التحذير من «التمييع».

وأصدر نشطاء بياناً يدعو إلى مقاطعة المفاوضات وفق الظروف الراهنة وأنه «لا سياسة في أن يُفرض على أحد طرفي المحادثات المفترضة كل شيء، بما في ذلك كيفية تمثيله لنفسه، في حين لا يُطلب من النظام أدنى إجراء لإثبات استعداده لعملية سياسية. لا نتوقعُ خيراً من (مفاوضات) جنيف ولا حتى وقفَ إطلاقٍ للنار».

نص الدعوة

«وفقاً لتصريحات فيينا الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) بتاريخ 18 كانون الأول (ديسمبر) 2015، وبحسب توجيهات الأمين العام، يسرّني دعوتكم للانضمام إليّ في جنيف، مع انطلاقنا في جولة المفاوضات التي ستبدأ باستشارات حول كيفيّة وضع حدّ للصراع السوري، وبإرساء أسس لتسوية مستدامة. وستنطلق المفاوضات في مدينة جنيف السويسريّة في 29 كانون الثاني (يناير) 2016، وتبدأ باجتماعين منفصلين يتّخذان صيغة غير مباشرة.

يتماشى جدول أعمال المحادثات مع القرار 2254 (2015)، حيث أعرب مجلس الأمن عن قلقه الكبير حيال استمرار معاناة الشعب السوري، والوضع الإنساني المزري، وتواصل أعمال العنف الضاري، والوقع السلبي للإرهاب والإيديولوجيّة المتطرّفة العنيفة. وكرّر مجلس الأمن أنّ الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سورية يقضي بإرساء عمليّة سياسيّة شاملة بقيادة سوريّة، تتناسب مع الطموحات المشروعة للشعب السوري.

لبلوغ هذه الغاية، طالب مجلس الأمن الأمين العام أن يعمل، بفضل وساطته الحميدة وجهودي الشخصيّة، على تسهيل المحادثات حول عمليّة انتقاليّة سياسيّة ملحّة، تستند إلى بيان جنيف الصادر في العام 2012، وتتماشى مع بيان فيينا الصادر في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) عن المجموعة الدولية لدعم سورية. وأشار مجلس الأمن إلى نتائج محدّدة ينبغي تحقيقها، أهمّها إرساء حكم ذي مصداقيّة وشامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني، وإطلاق عمليّة صياغة دستور جديد ضمن مهلة ستّة أشهر، وإجراء انتخابات حرّة وعادلة بعد صياغة الدستور الجديد، على أن يتحدّد موعدها ضمن فترة 18 شهراً بعد ذلك، وتكون خاضعة لإدارة الأمم المتّحدة وإشرافها.

بصفتي وسيطاً، سأحدد الأنماط وخطة العمل الضرورية لتطبيق جدول الأعمال هذا، بالتشاور مع المشاركين في المحادثات. وستُنظَّم الأمور بما يتناسب والملفات المطروحة على جدول الأعمال، مع التطلّع إلى تحقيق النتائج ضمن الأطر الزمنية المحددة من قبل مجلس الأمن.

وفيما تنطلق هذه المفاوضات، علينا تسليط الضوء على أهمية أن تتخذ الأطراف كلّها تدابير من شأنها بناء الثقة. ولهذه الغاية، سأتشاور مع الأطراف كافةً والمجموعة الدولية لدعم سورية ليس حول أنماط وقف إطلاق النار ومتطلباته فحسب، وفق القرار 2254 (2015)، بل أيضاً حول تدابير بناء الثقة التي يمكن تطبيقها. وعلاوةً على ذلك، أذكّر الأطراف كلّها بالواجبات المترتبة عليها بحسب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما يشتمل على واجب السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية الدخول إلى سورية والتنقّل داخل أراضيها بشكل سريع وآمن ومن دون أي عقبات.

وعلى الممثلين كلّهم أن يكونوا على استعداد لخوض محادثات تضمّ الجميع وتستمرّ ستة أشهر. وإني إذ أتوقّع مشاركة المرأة الكاملة والفعّالة في المحادثات السورية الداخلية بما يتناسب وقرار مجلس الأمن 1325 (2000). وسوف يقوم فريق العمل خاصتي بالاتصال بكم في القريب العاجل لترتيب جدول زمني ملائم لموعدنا الأوّل في جنيف.

وإني أترقّب من جانبكم مشاركة جدّية وبناءة في المحادثات السورية الداخلية المقبلة.

ستيفان دي ميستورا

المبعوث الأممي الخاص إلى سورية»

شدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على «التكامل» بين العمليات العسكرية والعملية السياسية، وعلى ضرورة إشراك حزب «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم في مفاوضات جنيف، لكنه أكد أن موسكو لن تعترض على أي قرار يتّخذه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في شأن تمثيل المعارضة، لكنها «تعوّل على تحلّي المبعوث الدولي بالمسؤولية والتزامه الكامل بقرارات الأمم المتحدة»، في وقت جددت تركيا رفضها مشاركة «الاتحاد الديموقراطي».

واعتبر لافروف خلال مؤتمر صحافي أمس، أوجز فيه مجريات العام الماضي، أن التدخل الروسي في سورية «ساعد فعلاً في تغيير الوضع في شكل جذري». وقال أن موسكو تدرك تماماً مسؤوليتها عن الوضع في العالم، وتتصرف على الساحة الدولية انطلاقاً من هذا الشعور بالمسؤولية، مذكراّ بمبادرة تشكيل «جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب التي ما زالت موضوعة على الطاولة». وأضاف لافروف أن العملية الروسية في سورية «ساعدت أيضاً في توضيح الوضع، إذ رأى الجميع مَن يحارب الإرهابيين فعلاً، ومَن يلعب دور أعوانهم، ومَن يحاول استغلالهم لتحقيق أهداف أحادية وأنانية».

لكنه زاد أن «من المستحيل إلحاق الهزيمة بالإرهاب بالوسائل العسكرية فقط، بل يجب التكامل بين العمليات القتالية والخطوات السياسية الهادفة إلى تسوية النزاعات، والإجراءات الرامية إلى منع الإرهابيين من استخدام البنية التحتية الاقتصادية، مثلما يعمله تنظيم «داعش» في العراق وسورية».

وتطرق الى السجالات القائمة حول تركيبة وفد المعارضة الى محادثات جنيف، معتبراً أن «أي مفاوضات سلام في سورية لا يشارك فيها الأكراد السوريون، لن تؤدي إلى أي نتائج».

وفي إشارة الى تركيا، قال أن «عضواً واحداً فقط في مجموعة دعم سورية يعترض على توجيه الدعوة إلى الأكراد، وتحديداً إلى حزب الاتحاد الديموقراطي»، مذكراً بأن المكون الكردي يمثل قرابة 15 في المئة من سكان سورية، ويسكنون في منطقة شاسعة ذات أهمية استراتيجية، ولا يمكن الحديث عن أي تسوية من دون مشاركتهم».

وشدّد لافروف على أنه لا تفويض لروسيا أو الولايات المتحدة لتشكيل وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات، موضحاً أن «التفويض في هذا الشأن للأمم المتحدة التي يمثلها الأمين العام والمبعوث الأممي إلى سورية»، لكنه شدد في الوقت ذاته على رفض موسكو أن يقتصر تمثيل المعارضة على «اجتماع الرياض».

وأكد لافروف أن موسكو لن تستخدم حق الفيتو ضد أي تركيبة يقررها دي ميستورا للوفد المعارض، وزاد: «إنه حق ستيفان دي ميستورا، وعليه أن يدرك مسؤوليته، وعدم الاختفاء وراء ظهر روسيا والولايات المتحدة، وعدم الانجراف وراء أولئك الذين يحاولون جر آلية الفيتو إلى نشاطات مجموعة دعم سورية».

وحمل لافروف المعارضة السورية و «بعض الشركاء» مسؤولية تعثّر فتح حوار مع الحكومة حتى الآن، مشيراً الى أن «بعض الأطراف كانت ترفض لفترة طويلة تطبيق بيان جنيف، بذريعة أنه لم يتضمّن إشارة إلى رحيل الرئيس بشار الأسد. وبعد الشروع في تطبيق البيان وإطلاق المفاوضات السلمية في جنيف، أدى موقف المعارضة التي رفضت الجلوس إلى طاولة واحدة مع ممثلي الحكومة، إلى تعليق الحوار». وشدّد على أن مثل هذا «العناد يعد أمراً غير مقبول في السياسة الدولية».

ونفى لافروف صحة تقارير إعلامية عن قيام موسكو بعرض منح اللجوء للأسد، موضحاً أن الأخير «لم يطلب اللجوء الى موسكو أبداً، ونحن لم نعرض عليه الرحيل».

في غضون ذلك، أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، أنه «كلما قصرت مدة العملية العسكرية الروسية في سورية كان ذلك أفضل»، لكنه شدّد في الوقت ذاته على «ضرورة حل مسائل معينة» أولاً، موضحاً أن ثمة «مهاماً في سورية يجب علينا أن نحلها بالضرورة، وهو أمر سيتطلب وقتاً معيناً». وحذّر المسؤول الروسي من أنه لا يمكن السماح بهزيمة القوات النظامية في سورية.

في أنقرة، (أ ف ب) أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الثلثاء، أن أنقرة ترفض «في شكل قاطع» مشاركة «الاتحاد الديموقراطي». وقال داود أوغلو أمام نواب حزبه: «نرفض في شكل قاطع حضور حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب (الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي) حول طاولة» المفاوضات، مذكراً بأن حكومته تعتبر هاتين الحركتين المقربتين من حزب العمال الكردستاني «إرهابيتين».