«هيومن رايتس ووتش»: نزاهة الانتخابات الإيرانية مُهددة ..ديفيد نوت: الأسد وبوتين يعتبران «الرعاية الصحية» سلاح حرب....باكستان: ننتظر الرد الإيراني - السعودي على مقترحاتنا

أكدت فرنسا وبريطانيا أمس عزمهما الكامل على محاربة تنظيم الدولة الاسلامية، بعيد نشر شريط فيديو توعد فيه التنظيم الجهادي بشن هجمات جديدة تطاول اوروبا.

ووزع تنظيم الدولة الاسلامية مساء الاحد شريطا مصورا يظهر تسعة من عناصره قال انهم نفذوا اعتداءات باريس في تشرين الثاني نوفمبر التي قتل فيها 130 شخصا.

وحمل الشريط عنوان «اقتلوهم حيث ثقفتموهم» وبثه «مركز الحياة الاعلامي» التابع للتنظيم وتداولته مواقع جهادية.

ويظهر في الشريط من قدموا على انهم منفذو الاعتداءات، وهم يقومون بأعمال عنيفة وتدريبات ويتحدثون باللغة الفرنسية. وهم بحسب الشريط اربعة بلجيكيين وثلاثة فرنسيين وعراقيان. وجاء في شريط الفيديو، بالفرنسية والعربية، «هذه هي الرسالة الاخيرة لأسود الخلافة التسعة الذين تحركوا في عرينهم ليجعلوا فرنسا تجثو على ركبتيها».

ويتضمن الفيديو مشاهد من اعتداءات باريس والعمليات الامنية التي نفذتها القوات الخاصة الفرنسية اثر الهجمات.

كما ظهر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس حكومته مانويل فالس ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون وقد حددت رؤوسهم اهدافا.

وسارع الرئيس الفرنسي الى الرد على هذه التهديدات من نيودلهي حيث يقوم بزيارة رسمية. وقال «لن نسمح لهم بأن يؤثروا فينا»، مؤكدا العزم على «ضرب هذا التنظيم الذي يهددنا ويقتل أطفالنا بشكل أكبر».

وأضاف الرئيس الفرنسي «نعرف من استهدفنا، انه داعش الذي غالبا ما يتبنى جرائمه، ويعرض منفذي هذه الجرائم وعمليات القتل، وينشر صورا فظيعة».

من جهته، رد كاميرون على شريط الفيديو عبر متحدث باسمه واعتبره حملة «دعائية» لمجموعة «الى افول تقاتل وهي تتراجع».

ويتعرض تنظيم الدولة الاسلامية لضغوط عسكرية شديدة، واجبر على التراجع في مواقع عدة في سوريا والعراق، لذلك يرى محللون ومسؤولون عسكريون ان التنظيم الجهادي عبر اعداد هذا النوع من الأشرطة المصورة انما يسعى الى الحفاظ على صورته كقوة لا تقهر للحفاظ على قدراته في تجنيد المقاتلين.

وحذر مدير يوروبول (مكتب الشرطة الاوروبي) روب وينرايت أمس من ان تنظيم الدولة الاسلامية قام بتطوير «قدرات قتالية جديدة لشن حملة هجمات واسعة النطاق» تتركز بشكل خاص على اوروبا.

واعتبر محللو يوروبول ان تنظيم الدولة الاسلامية «يعد لهجمات جديدة في دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي وخصوصا فرنسا»، وذلك في تقرير قدمه وينرايت لمناسبة الاطلاق الرسمي في امستردام للمركز الاوروبي لمكافحة الارهاب.

وأكد وينرايت ان «الخبراء الوطنيين اتفقوا على ان ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية لديه الرغبة والقدرة على شن هجمات جديدة في اوروبا».

واوضح التقرير ان «الهجمات ستركز بشكل اساسي على اهداف هشة (المجتمع المدني) بسبب الأثر الذي يخلفه ذلك» متحدثا عن «تغير في استراتيجية تنظيم الدولة الاسلامية التي تريد التحرك بشكل عالمي».

والتقرير جاء نتيجة ندوة بين خبراء من الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي نظمت بعد ثلاثة اسابيع على اعتداءات باريس.

ويتحدث التقرير عن «تغيّر في طريقة عمل» التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق واصبح قادرا الان على شن «سلسلة هجمات معقدة ومنسقة بشكل جيد» حينما يشاء وفي اي مكان في العالم بفضل مقاتلين محليين يعرفون جيدا المنطقة التي يتواجدون فيها.

لكن التقرير استبعد فكرة ان يكون التنظيم المتطرف ارسل مقاتليه الى اوروبا عبر جعلهم يتسللون من بين مئات الاف المهاجرين الذين يصلون الى اليونان من السواحل التركية قبل ان يتوجهوا شمالا.

وقال «ليس هناك ادلة ملموسة على ان المسافرين الارهابيين يستغلون في شكل منهجي تدفق المهاجرين للدخول في شكل سري الى اوروبا».

ويؤكد شريط الفيديو الاخير ان تنظيم الدولة الاسلامية يقف تماما وعلى اعلى مستويات قيادته وراء اعتداءات باريس.

وقال الخبير في مؤسسة الخدمات الموحدة الملكية رافاييلو بانتوتشي في هذا الصدد «كل هؤلاء الاشخاص الذين يأخذون وقتهم لتسجيل رسالة تتضمن قطع رؤوس ويهددون في الوقت نفسه فرنسا (...) كل ذلك كان مخططا له من رأس قمة تنظيم الدولة الاسلامية».

وفي عددها الاخير نشرت مجلة دابق الناطقة باسم التنظيم الجهادي صورة للمهاجمين التسعة بلباس القتال في سوريا. الا ان الشريط الجديد غير المؤرخ والذي تضمن ايضا مشاهد لاعتداءات باريس كما نقلتها قنوات فرنسية، نقل ايضا صورا للمهاجمين انفسهم وهم يؤكدون انهم يتحركون بأمر شخصي من «امير المؤمنين ابو بكر البغدادي».

وتنقسم الرسالة التي تضمنها شريط الفيديو الى ثلاثة اقسام: التهديدات ضد فرنسا (موعدنا معكم في الشانزليزيه)، ودعوة المسلمين الى الانتفاضة و«قتل الكفار»، واخيرا توجيه تهديدات ضد بريطانيا.

ويرجح ان يكون الشريط صوّر في سوريا او العراق. ووحدها المشاهد التي ظهر فيها قائد المجموعة المهاجمة عبد الحميد اباعود صورت في مكان مغلق مع علم التنظيم الأسود كخلفية. وهي ذات نوعية تقنية رديئة ويمكن ان تكون صورت في اي شقة في باريس او بروكسل او اي مدينة اوروبية اخرى قبل الاعتداءات او بعدها.

ولا يشير الشريط اطلاقا الى صلاح عبد السلام المهاجم العاشر المفترض والذي لا يزال فارا. ويترافق الشريط مع اناشيد دينية بالفرنسية احدها قريب من موسيقى الراب.

أعلنت «هيومن رايتس ووتش» أمس أن أوجه التقصير الانتخابية الخطيرة تقيّد حقوق الإيرانيين في الترشح للانتخابات وتضر بفرص عقد انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في 26 شباط المقبل.

واستبعدت السلطات الإيرانية من السباق الانتخابي معظم المرشحين الإصلاحيين بناء على معايير تمييزية وتعسفية. وما زال عشرات النشطاء السياسيين والصحافيين وراء القضبان من جراء ممارستهم حقوقهم.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش«: «يعاني النظام الانتخابي الإيراني من مشكلات هيكلية جسيمة تقوّض فرص عقد انتخابات حرة ونزيهة. لم يُستبعد المرشحون من التنافس الانتخابي بناء على قوانين معيبة من الأساس فحسب، إنما أيضاً يتخذ بعض المسؤولين إجراءات متعسفة تتجاوز سلطاتهم القانونية لاستبعاد أي مرشح يشكل خياراً آخر يمكن للناس التصويت لهم«.

وفي 17 كانون الثاني الجاري أعلن «مجلس صيانة الدستور»، وهو هيئة مُعينة من 12 من كبار رجال الدين الشيعة في إيران مسؤولين عن مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية الإيرانية، الموافقة على قائمة المرشحين. وبحسب تلفزيون الدولة الإيراني، وافق المجلس على 40 في المئة فقط من 12123 مرشحاً مسجلاً. ويمكن للمرشحين المُستبعدين تقديم شكاوى أمام المجلس نفسه خلال 5 أيام من الإعلان.

واستبعد مجلس صيانة الدستور أكثر من 6500 مرشح برغم أن المجالس التنفيذية لوزارة الداخلية المسؤولة عن مرحلة التدقيق الأولى أعلنت من قبل أن 90 في المئة من المرشحين مستوفون للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات. وتنص هذه القواعد على أنه لا يمكن أن يكون للمرشح سجل جنائي وعليه التعهد بالالتزام بأيديولوجية الدولة، «ولاية الفقيه»، وبالدستور. يضع هذا المبدأ العام السلطة الدنيوية والروحية في يد المرشد الأعلى، المُفترض أن يكون أعلى عالم دين في إيران.

ولمجلس صيانة الدستور سلطات متعسفة تسمح له باستبعاد المرشحين حتى في حال استوفوا المعايير التمييزية المنصوص عليها في قوانين الانتخابات. في السنوات الأخيرة، وسّع المجلس نطاق الإشراف بالموافقة والرفض الخاص به واتخذ تدابير تعسفية منها جمع المعلومات من مصادر غير معلنة يمكنه عن طريقها استبعاد من شاء من المرشحين.

ويبدو أن الحكومة الإيرانية استبعدت نسبة كبيرة من المرشحين المرتبطين ببعض الجماعات السياسية. وقال سيد حسين مرعشي، من أعضاء لجنة سياسات الإصلاحيين، في 17 كانون الثاني في مقابلة مع موقع «ايلنا« شبه الرسمي إن «30 مرشحاً فقط من بين 3000 مرشح إصلاحي هم الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور، وهو نحو 1 في المئة«.

من بين المستبعدين رسول منتجب نيا، نائب رئيس «حزب اعتماد ملي» الإصلاحي الذي أسسه مهدي كروبي، وهو أحد المرشحين الإصلاحيين الاثنين الى انتخابات 2009 الرئاسية. من المستبعدين الآخرين ماجد فراهاني، رئيس «حزب نداء إيران» الإصلاحي؛ وأكبر علامي، العضو الإصلاحي السابق في البرلمان. وورد في خطاب صادر عن فرع الشباب في حزب اعتماد ملي أن مجلس صيانة الدستور لم يوافق على أي من مرشحي الحزب العشرة المسجلين للترشح في الانتخابات البرلمانية في طهران. وقال حسين مرعشي الناطق باسم حزب «كارغوزاران» في مقابلة مع «وكالة أنباء اينسا» في 18 كانون الثاني الجاري إنه تم استبعاد جميع مرشحي حزبه الـ100 الذين سُجلوا في قوائم المرشحين.

ويظهر من الوثائق التي اطلعت عليها «هيومن رايتس ووتش« أن عدداً كبيراً من المرشحين قد استُبعدوا من جراء آرائهم السياسية. هناك عدة مرشحين مُستبعدين تحدثت إليهم «هيومن رايتس ووتش«، شرط عدم إعلان هوياتهم خوفاً من أي تنكيل حكومي، قالوا إنهم قدموا جميع الأوراق الإجرائية اللازمة وإن استبعادهم كان بسبب معتقداتهم السياسية أو إداناتهم السابقة أو حبسهم بسبب جرائم أمن وطني، أساسها أنشطة مشروعة.

وبموجب القانون الإيراني على كل مرشح إظهار «إيمانه العملي بالدين الإسلامي والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية» وأن يعلن الولاء لـ»المبدأ التقدمي الخاص بالحكم المطلق لمبدأ ولاية الفقيه وللدستور». كما يحظر القانون على مؤيدي الأحزاب السياسية غير القانونية والجماعات والأفراد المُدانين بالعمل ضد الأمن الوطني، الترشح للانتخابات.

ويوثق تقرير صدر عن «هيومن رايتس ووتش» في 2005 كيف تمنع قوانين الانتخابات المرشحين من خارج دوائر النخبة الحاكمة، من الترشح لمناصب حكومية رفيعة.

وأثناء حملة القمع الحكومية العنيفة التي تلت انتخابات 2009 الرئاسية المُتنازع عليها، تم القبض على مئات النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، وتمت إدانتهم في محاكمات متصلة بالأمن الوطني كانت قاصرة عن مستوى المعايير الدولية، وبعضهم ما زال وراء القضبان، مثل مصطفى تاج زاده، وهو سياسي إصلاحي، وبهاره هدايت، المدافعة عن حقوق الإنسان. يحظر القانون الإيراني فعلياً ترشحهما في الانتخابات.

في 27 كانون الأول 2015 ذكر نجات الله ابراهيميان، الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، في مقابلة مع «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية، أن المرشحين للانتخابات يجب أن يلتزموا حدوداً واضحة تفصلهم عن «فتنة» 2009 وهو مصطلح يستخدمه بعض المسؤولين في وصف احتجاجات ما بعد انتخابات 2009.

في 2010 أمر فرع للمحكمة الثورية بحلّ أحزاب الإصلاح البارزة «مشاركت إسلامي» و»مجاهدين انقلاب»، جزئياً بسبب مشاركة قيادات الحزبين وأعضاء منهما في احتجاجات ما بعد انتخابات 2009.

ومنذ 2011 تحفظت السلطات الإيرانية على شخصيات المعارضة البارزة مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزهرا رهنورد زوجة مير موسوي رهن الإقامة الجبرية من دون أوامر قضائية. تكررت دعوة «هيومن رايتس ووتش» بإخلاء سبيل هؤلاء الأشخاص الذين يعتبر احتجازهم تعسفياً بحسب «فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي«.

وقالت ويتسن إن «نظام إيران الانتخابي يفتقر إلى الإشراف المستقل، ما يقوض كثيراً إتاحة العملية السياسية للمواطنين وتوفير حرية الاختيار لهم». أضافت «عندما لا يتسامح النظام مطلقاً مع المعارضة السلمية حتى في سياق العملية الانتخابية، فهذا يعني أن الحكومة الإيرانية تسلب مواطنيها المشاركة في إدارة شؤونهم«.

دايفيد نوت (الطبيب البريطاني الجراح المعروف عالميا بادواره الميدانية في اغلب الازمات الانسانية التي يتعرض لها بلد ما بسبب الحروب او الكوارث الطبيعية) دان بشدة الاستهداف الممنهج لعمال الاغاثة والاطباء الذي تمارسه قوات بشار الأسد وفلاديمير بوتين في سوريا، مشيرا الى ان الديكتاتورين السوري والروسي «يعتبران ان الرعاية الصحية سلاح حرب في يد الثوار، وبالتالي بنبغي قتل الاطباء وعمال الاغاثة. فكل طبيب يقتل يسهم موته مباشرة بوفاة آلاف المصابين الذين كان من الممكن له اسعافهم لو بقي على قيد الحياة». اضاف «هذه هي الطريقة التي يفكر بها الاسد وحلفاؤه في سوريا. هم يرون ان الطبابة والرعاية الصحية تلعب دورا اساسيا في صمود مقاتلي المعارضة السورية والمناطق الواقعة تحت سيطرتهم ولهذا ينبغي حرمان هذه المجتمعات من اطبائها«.

ووجه نوت انتقادات لاذعة الى الحكومات الغربية التي تحصر تركيزها العسكري في سوريا فقط بضرب «داعش« بينما تتجاهل عمدا، لكي لا تصطدم بالروس، معاناة اهالي حلب وادلب والازمة الانسانية التي زادت حدتها في تلك المناطق بعد اشهر من الاستهداف الممنهج للمستشفيات وعمال الاغاثة من قبل السلاحين الجويين الاسدي والروسي. وأوضح الطبيب الذي يتجه الى سوريا لآداء دوره الانساني بين فترة واخرى وهو ناشط ضمن المنظمة الانسانية «سيريا ريليف» الى ان «عمال الاغاثة كانوا يتنبهون الى الغارات الاسدية لأن الطيران السوري يحلق منخفضا، لكن منذ بدأت روسيا غاراتها الجوية ففي اغلب الاحيان تحلق الطائرات الروسية على علو مرتفع ولا يشعر الاهالي الا بقنابلها وصواريخها وقد ضربت هذه المستشفى او ذلك المركز الطبي.

كلام نوت جاء في لقاء مع صحيفة «الاندبندنت» البريطانية، وقد عرض الطبيب للصحيفة صورا لطبيبين سوريين دربهما وعمل واياهما سنوات على اعمال الاسعاف والجراحة، لكنهما قتلا أواخر العام الفائت في غارات روسية استهدفت المراكز التي كانا يعملان بها. وشدد نوت على ان «الغرب يجب ان يفرض منطقة حظر جوي فوق حلب وادلب ليوقف هذه المآسي الانسانية التي تضاعفت منذ دخل بوتين الحرب الى جانب حليفه». واوضح الطبيب ان الغارات الروسية والسورية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني الاخيرين دمرت اكثر من 23 مستشفى ومركزا طبيا. وتساءل هل يمكن استهداف هذا الكم من مراكز الاغاثة عن طريق الخطأ؟. اذا الروس كما قوات الاسد يقتلون المدنيين بصورة متعمدة. وشدد على ضرورة فرض حظر جوي فوق محافظتي حلب وادلب، مستبعدا في الوقت عينه ان يعمد الروس او قوات الاسد الى ضرب الاميركيين او البريطانيين في حال نشر هؤلاء قوات لهم في المنطقة لتطبيق هذا الحظر الجوي.

ونوت طبيب معروف عالميا بأدائه المهني الانساني في اغلب الازمات التي يتعرض لها شعب من الشعوب بسبب الحروب او الكوارث الطبيعية ومن بين البلدان التي عمل فيها الكونغو وهايتي والعراق وافغانستان والبوسنة وسيراليون.

وكانت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) دانت في تقريرها الصادر في كانون الاول الفائت التدخل العسكري الروسي في سوريا واكدت ان الغارات الروسية تسببت بقتل مئات المدنيين السوريين. كما اتهم وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في وقت سابق من الشهر الجاري القوات الروسية باستهداف عمال الاغاثة في سوريا عمدا، داعيا الى ضرورة محاسبة الحكومة الروسية على هذه الجرائم، مشيرا الى ان التقارير البريطانية الميدانية الآتية من سوريا تؤكد ان «الطيران الحربي الروسي يقصف بشكل متكرر المدارس والمستشفيات في سوريا لعلمه ان بعد كل غارة يتجه عمال الاغاثة والطبابة لانقاذ الجرحى والمصابين، ولذلك فإن الطائرات الروسية تعيد غاراتها مرة ثانية بعد فترة زمنية محسوبة لهدف واحد فقط هو القتل المتعمد لعمال الاغاثة».

وأكد الوزير البريطاني ان «هذا الاستهداف الروسي السافر المتعمد لارواح عمال الاغاثة بقصف المدارس والمستشفيات فيه انتهاك صارخ للقانون الدولي، لذلك يجب ان يحاسب الكرملين على هذه الهجمات». واوضح ان «المقاتلات الجوية الروسية تستهدف عمدا المدنيين السوريين. فالادلة تؤكد انها تهاجم عمدا المستشفيات والمدارس وتستهدف بشكل مقصود عمال الاغاثة، لأنه عندما تعود طائرة حربية لتكرر غارتها على نفس المكان، فهذا يعني ان قائدها يعي تماما ماذا يفعل ومن يستهدف».

ورغم ان هاموند يدرك مدى استحالة محاسبة الكرملين على افعاله لأن روسيا ليست بلدا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، الا انه شدد على اهمية «عمل ناشطي حقوق الانسان وعمال الاغاثة ميدانيا في جمع الادلة التي تفضح ما يقوم به الروس ضد المدنيين الابرياء العزل. ان الضغط على موسكو بهذه الادلة نأمل ان يجبرها على التحرك عسكريا بصورة اكثر اعتدالا».

واكد هاموند انه سيبحث هذه المسألة بشكل حازم عندما يتحدث مستقبلا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مشيرا الى انه «كلما نبهناهم على فظاعة هذه الارتكابات وارتكابات نظام الاسد، يأتون لنا بأخبار عن ارتكابات يقوم بها الثوار السوريون. نعم قد يرتكب الثوار انتهاكات في مكان ما لكن روسيا دولة عظمى ذات قيم ويجب ان تتصرف على هذا الاساس وليس كما تتصرف الجماعات المسلحة».

وتدعم وزارة الخارجية البريطانية ماديا وتقنيا مجموعات الناشطين وعمال الاغاثة، وقد حصلت منظمة الخوذ البيضاء مؤخرا على دعم مالي بريطاني قدره 20 مليون جنيه استرليني بعدما تبين انها المجموعة الانشط ميدانيا وقد تمكن مسعفوها من انقاذ ارواح الآلاف من السوريين.

اتهم نائب وزير الخزانة الأميركي آدم زوبن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«الفساد» في تحقيق لهيئة «بي بي سي» البريطانية بُث مساء أمس. وقال نائب وزير الخزانة المكلف مكافحة الإرهاب لبرنامج «بانوراما» الذي نشر مقتطفات من التحقيق قبل بثه «رأيناه يضخم ثروات أصدقائه وحلفائه المقربين، ويهمش من لا يعتبرهم أصدقاء له باستخدام أموال الدولة«. واضاف «سواء تعلق الأمر بثروات النفط والغاز الروسية أو العقود الحكومية الأخرى، فهو يوزعها على من يعتقد أنهم سيخدمونه على حساب الآخرين. بالنسبة إلي هذا تحديداً ما نسميه فساداً«. وفي وقت يخضع كثير من المقربين من بوتين لعقوبات أميركية منذ 2014، فإنها المرة الأولى التي توجه الإدارة الأميركية اتهامات صريحة لبوتين وفق «بي بي سي«. ورفض زوبن التعليق على تقرير سري لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) أشارت اليه «بي بي سي» وقدر في 2007 ثروة بوتين بنحو 40 مليار دولار، لكنه قال إن الرئيس الروسي يجمع «منذ سنوات عدة» ثروته بصورة سرية، مؤكداً أنه يتقاضى «راتباً رسمياً يُقدّر بـ110 آلاف دولار سنوياً، ولكن هذا لا علاقة له بوضعه المالي الحقيقي وهو لديه خبرة طويلة في إخفاء أمواله«. وأكدت متحدثة باسم الرئيس الروسي رداً على سؤال «بي بي سي» أن هذه الاتهامات لا تستحق التعليق «لأنها ليست سوى محض خيال«.

انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3,7 في المئة العام الماضي، بعدما حقق نمواً إيجابياً بنسبة 0,6 في المئة عام 2014، استناداً إلى أرقام مركز الإحصاءات الروسي، بما ينسجم مع توقعات الرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الاقتصاد عندما حذرا من انكماش كبير في 2015.

هذا التراجع يعتبر الأضخم بالنسبة لروسيا منذ عام 2009، عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في انكماش الناتج المحلي المجمل حوالى 8 في المئة.

وتعاني روسيا من تدهور أسعار النفط الذي يؤمّن، مع الغاز، نصف عائداتها، فيما يُخشى أن يستمر الانكماش الذي أضعف القدرة الشرائية للروس لفترة طويلة من العام الجاري، كما يعاني اقتصادها العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

يأتي هذا التطور في حين تعمل الحكومة على خفض النفقات وتعد خطة لمواجهة الأزمة، ودعم بعض القطاعات ومساعدة السكان الأكثر حاجة، يسعى المصرف المركزي إلى طمأنة الأسواق بتأكيده امتلاك الوسائل لضمان الاستقرار المالي مع إقراره بضرورة إدخال إصلاحات هيكيلية لتنويع الاقتصاد. وسبق لوزير المالية أنطون سلوانوف تأكيده أن الحكومة تُعد إجراءات لتكييف الموازنة المُعدّة على أساس 50 دولاراً لبرميل النفط مع الظروف الجديدة على المديين القصير والبعيد حتى عام 2019.

تعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس، «دفن» فروع تنظيم «داعش» الناشطة في بلاده، فيما أصبح الجيش الأميركي يتمتع بسلطات واسعة في محاربة الجهاديين في البلاد.

ويضم التنظيم منشقين عن حركة «طالبان» أصيبوا بخيبة أمل من القيادة، إضافة إلى قدامى حركة «طالبان باكستان» المعروفة باسم «ولاية خراسان» التي تشمل افغانستان وباكستان ومناطق في دول مجاورة. ولكنه يواجه ثلاث جبهات في شرق أفغانستان، الأولى هي «طالبان» التي تعتبر المنطقة أحد معاقلها، والجيش الأفغاني، والطائرات الأميركية من دون طيار، كما اطلقت القوات الحكومية عملية كبيرة ضد التنظيم في ولاية ننغرهار المحاذية للحدود مع باكستان.

على صعيد آخر، احتج طلاب في جامعة باتشا خان في تشارسادا شمال غربي باكستان على غياب الأمن، بعدما اعادت فتح ابوابها اثر مقتل 21 من طلابها في هجوم شنته «طالبان باكستان» الأسبوع الماضي. وتجمع 200 طالب على الأقل في حرم الجامعة مرددين «يجب ان تحمونا»، وهتافات ضد الحكومة و»طالبان»، علماً ان طلاباً لم يحضروا بسبب قلقهم البالغ من الحادث».

الى ذلك، اعلن قائد الجيش الجنرال رحيل شريف الذي قاد حملة عسكرية على متشددي «طالبان»، انه سيترك منصبه الذي تولاه في 2013 بحلول نهاية فترة ولايته في تشرين الثاني. ويتردد أن الجنرال شريف شارك شخصياً في جهود اشراك حركة «طالبان» الأفغانية في عملية السلام في افغانستان.

أعرب رئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف، استعداد بلاده لمواصلة الوساطة بين ايران والسعودية، مؤكدا ان اسلام آباد «تحدثت مع طهران والرياض وتنتظر ردهما على مقترحات تقدمت بها للطرفين».

وأكد نواز شريف خلال حديثه للصحافيين لدى وصوله الى لندن «أن مبادرة الوساطة الباكستانية مبادرة باكستانية بالكامل ولم يطلب أحد من اسلام آباد القيام بهذا الدور».

الى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، إن إيران والسعودية عليهما اتخاذ كل خطوة ممكنة لنزع فتيل التوترات بينهما.

وقال للصحافيين في مؤتمر عن الطيران في طهران «نحن مستعدون لدراسة أي مبادرة يمكنها مساعدة هذه المنطقة في أن تصبح أكثر استقرارا وبالطبع أكثر أمانا حتى يمكننا محاربة التحدي الحقيقي والتهديد الحقيقي في المنطقة، وهو الإرهاب والتطرف وبالطبع الطائفية، التي تعد تهديدا كبيرا لنا جميعا في المنطقة".

الى ذلك، تحتفل أوروبا في شكل غير مسبوق بالرئيس الإيراني حسن روحاني الذي بدأ أمس، جولة أوروبية هي الأولى ليس فقط له، بل لغيره من رؤساء الجمهورية الإيرانية منذ عام 1999، وذلك إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في علاقات إيران الدولية، خصوصا مع الدول الغربية، بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران لسنين طويلة بسبب برنامجها النووي الذي تم الاتفاق عليه في يوليو الماضي، وتشمل الجولة ثلاث دول هي الفاتيكان وإيطاليا وفرنسا وتهدف إلى بناء سلسلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية، حيث تطمح طهران إلى وصول حجم التبادل التجاري لها مع أوروبا إلى 28 مليار يورو بدلاً من 7.8 مليار يورو حالياً.

واختار الرئيس الإيراني أن يبدأ جولته أمس في روما، حيث قابل كل من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماتيو رينزي وبابا الفاتيكان فرانسيس. واهتم روحاني بزيارة حاضرة الفاتيكان ولقاء البابا لتقديم الشكر له على الدور الذي لعبه البابا في رفع العقوبات الدولية عن إيران.

الرأي...عواصم - وكالات - قتل فتى موظفة في مركز ايواء للاجئين القاصرين في غرب السويد، أمس، بعد أن قام بطعنها.

وذكرت الشرطة ان الموظفة البالغة من العمر 22 عاما، توفيت في المستشفى، لكنها لم توضح هوية او جنسية المهاجم الذي تم توقيفه بتهمة القتل. وكان الفتى يسكن في مركز للقاصرين بين 14 و17 عاماً. وقال الناطق اسم الشرطة توماس فوكسبرغ ان «هذه الحوادث اصبحت اكثر تكرارا. نحن نتعامل مع مثل هذه الحوادث منذ وصول اعداد كبيرة من اللاجئين من الخارج».

في غضون ذلك، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، أنها «واثقة جدا» من أن الاتحاد سيسلم تركيا 3 مليارات يورو (3.2 مليارات دولار) تعهّد بها، لمساعدتها على الحد من تدفّق المهاجرين على أوروبا. وقالت في مؤتمر صحافي في أنقرة، أمس، بعد اجتماعات مع مسؤولين أتراك: «أنا واثقة تماما من أن المبلغ المقرر سيكون متاحا في وقت مناسب جدا».