الجامعة العربية تنتقد التدخل الروسي والسيسي أكد لبوتين أهمية حل أزمات المنطقة سلمياً....مصر تُوقع صفقة الميسترال السبت...مصر تجدّد إغراق الأنفاق في غزة وانهيارات أرضيّة في منطقة الحدود

أغرقت السلطات المصرية صباح أمس، المنطقة الحدودية مع قطاع غزة مجدداً بالمياه، التي تدفقت قبالة مقبرة تل السلطان غرب مدينة رفح، فيما حذرت بلدية المدينة من إمكان وصول المياه إلى المقبرة، وبالتالي حدوث كارثة كبيرة.

وتقول السلطات المصرية أن الهدف من هذه الخطوة إنشاء بركة مياه لتدمير الأنفاق، ومنع بناء بديل لها بهدف الحفاظ على سيادة مصر وأمنها.

وعرضت قناة «تي آر تي» التركية، مقطع فيديو يظهر انهيارات أرضية جنوب قطاع غزة في المناطق الحدودية، إثر زيادة مـــعدلات المياه المالحة الناجمة عن ضـــــخّ الجيش مياه البحر في القناة المائية الموازية لــــلحدود مع غزة.

وحذّرت وزارة الداخلية في غزة، من أن استمرار ضخ مياه البحر على طول الشريط الحدودي قد «يهدّد بفقدان السيطرة الأمنية عليه». وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم، خلال مؤتمر صحافي أمس في غزة: «تواجه قوات الأمن الفلســــــــطيني صعوبة كبيرة في تحرك دوريّاتها وتأمين الحـــدود نتيجة انهيارات عديدة في التـــــربة عقب استمرار ضخ المياه».

وطالب مصر بـ «وقف ضخ المياه في شكل عاجل، لما سيلحق ذلك من أضرار في منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة، إضافة إلى تفاقم معاناتهم».  واعتبر ما يجري «انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية».

وحذرت بلدية رفح في بيان لها أمس، من حدوث انهيارات أرضية قرب محيط المباني السكنية في مدينة رفح وأسفلها نتيجة تدفق المياه، منبهّة الى أنها قد تصل إلى «مقبرة تل السلطان».

أعلنت وسائل اعلام حكومية في مصر, أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين, خلال اتصال هاتفي, أهمية حل أزمات الشرق الأوسط سلميا.

وذكر التلفزيون المصري أن “السيسي يؤكد لبوتين أهمية التوصل لتسوية سياسية لازمات المنطقة بما يعزز الامن والاستقرار”.

وأضاف إن الرئيسين بحثا “في التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمها ظاهرة الارهاب”.

من جانبها, ذكرت “بوابة الاهرام” الالكترونية أن السيسي وبوتين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي, “اخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط”.

في سياق متصل, جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري, أمس, تأكيد أن تطبيق مخرجات “مؤتمر جنيف” يعد الحل السياسي “الوحيد” للأزمة السورية, معتبراً أن “القضاء على الارهاب يعتبر خطوة مهمة لتشجيع الأطراف السورية على الانخراط الإيجابي في العملية السياسية”.

في سياق متصل, رأى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي, أن التدخل الروسي والغربي في سورية لن يحسم الحرب الدائرة, ولن يقضي على التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم “داعش”, وذلك في أول تعليق من جانب الجامعة, وسط رفض عدد من الدول للتدخل.

وقال بن حلي “ينبغي العمل على تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لدفع الفرقاء المتصارعين في سورية حكومة ومعارضة مسلحة لإيجاد حل سياسي للأزمة, وانقاذ هذا البلد العربي الهام من الانهيار والتقسيم والفوضى الهدامة”.

وطالب بتنشيط المسعى الديبلوماسي والحل السياسي وفق مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع الراهن وتقود الجهود السلمية نحو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتجفيف البيئة الحاضنة للجماعات الإرهابية في سورية والعراق”.

وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة نبيل العربي, سيدعو قريبا إلى اجتماعات عربية لتقديم تقرير عن النشاط الديبلوماسي في الامم المتحدة والجهود المتواصلة بشأن القضايا العربية ومستجداتها, خصوصاً القضية الفلسطينية والصراع في سورية واليمن والأزمة الليبية.

يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس زيارة رسمية إلى القاهرة السبت حيث يستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أن يشهدا توقيع اتفاقات تعاون عدة وصفقة شراء حاملتي المروحيات ميسترال التي يتوقع أن تُسلمها مصر لسلاح البحرية المصري في آذار (مارس) المقبل.

واكتفى بيان رئاسي مصري بالإشارة إلى أن السيسي سيحضر مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات مع الجانب الفرنسي بحضور رئيسي الوزراء المصري شريف إسماعيل، والفرنسي مانويل فالس، ظهر السبت المقبل، من دون أن يشير إلى ماهية تلك الاتفاقات. لكن سفير مصر لدى فرنسا السفير إيهاب بدوي، أكد في تصريحات أبرزتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس المصري سيبحث في القاهرة، مع رئيس الوزراء الفرنسي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسيشهد التوقيع على صفقة حاملتي المروحيات ميسترال.

وزار السيسي أمس مقر جهاز الاستخبارات المصرية، حيث كان في استقباله رئيس الجهاز خالد فوزي، وعقد اجتماعاً معه في حضور قيادات وأعضاء المخابرات العامة.

استبق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انطلاق الاقتراع التشريعي المقرر له بعد أسبوع، وظهور ملامح التكتلات السياسية تحت قبة البرلمان الجديد، بترتيب أركان حكمه من الداخل. وعلمت «الحياة» أن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور الذي يرأس المحكمة الدستورية العليا، مرشح بقوة لرئاسة البرلمان، فيما بات في حكم المؤكد استمرار الحكومة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل لما بعد انتخاب البرلمان، وتجري السلطات المصرية أيضاً ترتيباً لحركة تغييرات في المحافظين تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت إلى «الحياة»، فإن السيسي فاتح سلفه في مسألة رئاسته للبرلمان المقبل، وهو ما قابله الأخير بـ «عدم الممانعة». وعزت المصادر الاختيار إلى أن منصور «قامة قانونية كبيرة ويتمتع باحترام وشعبية، ما يعطيه القدرة على قيادة المجلس التشريعي في هذه المرحلة الصعبة».

وكان اسم المستشار عدلي منصور ضمن بورصة الترشحات لقيادة المجلس التشريعي، ومعه رئيس لجنة الخمسين الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى، ورئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، بالإضافة إلى المستشارة تهاني الجبالي.

وتنتهي مدة رئاسة منصور للمحكمة الدستورية العليا في أواخر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أي بالتزامن مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، ما يفتح الباب أمام تعيينه ضمن حصة قوامها 5 في المئة من إجمالي عدد مقاعد البرلمان (468 مقعداً)، أعطى الدستور للرئيس الحق في تعيينهم داخل البرلمان. وتُمهّد مثل هذه الخطوة، إذا ما حصلت، لترشح منصور لرئاسة المجلس الجديد المتوقع التئامه مطلع العام المقبل.

ويتمتع منصور الذي شغل رئاسة مصر موقتاً عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بشعبية في الأوساط السياسية المؤيدة للحكم الحالي، ما يزيد من فرص انتخابه لرئاسة المجلس التشريعي، لا سيما في ظل توقعات بهيمنة مؤيدي السيسي على مقاليد إدارة البرلمان. وكان الدكتور رفعت المحجوب آخر رئيس للبرلمان بعد تعيينه من الرئيس السابق حسني مبارك العام 1984، وظل في المنصب حتى اغتياله على يد «الجماعة الإسلامية» في العام 1990.

وكان الرئيس السيسي أكد في كلمته لمناسبة احتفالات مصر بنصر أكتوبر، استمرار حكومة شريف إسماعيل لما بعد البرلمان الجديد، موضحاً أنه «ليس هناك ارتباط بين البرلمان المقبل وتقديم الحكومة استقالتها، هذا ليس حقيقياً وليس دستورياً، الحكومة ستقدم برنامجها إلى البرلمان إذا أقره تستمر الحكومة وإذا لم يقره تُقدّم حكومة جديدة... وأول تكليف للحكومة الجديدة كان تجهيز برنامج يتم عرضه على البرلمان». ويجري الاستحقاق التشريعي تحت رقابة نحو 16 ألف قاض، ومتابعة 81 منظمة حقوقية مصرية، و6 منظمات أجنبية.

وأوضح الناطق باسم اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات عمر مروان، أن اللجنة وافقت على الطلبات المقدمة إليها من نحو 60 سفارة أجنبية لدى مصر، لمتابعة الانتخابات، ومن بين السفارات التي حصلت على الموافقة سفارات الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية.

ويبدأ الاقتراع يومي 18 و19 الشهر الجاري في محافظات المرحلة الأولى، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأوضح الناطق باسم اللجنة القضائية أنه تقرر تحديد اللون الأبيض لبطاقات التصويت الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي، في حين ستكون بطاقة التصويت الخاصة بالانتخاب بنظام القوائم باللون الأخضر، داعياً الناخبين إلى الانتباه بصورة جيدة أثناء عملية الاختيار والتصويت حرصاً على عدم بطلان الصوت الانتخابي، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم ببث مواد توضيحية عبر وسائل الإعلام تتضمن تعريفاً للناخبين بإجراءات العملية الانتخابية وآلية التصويت فيها.

وقال إن اللجنة تتخذ الإجراءات القانونية حيال 3 مخالفات مؤكدة تتعلق بخرق قواعد الدعاية الانتخابية، وتمت مخاطبة الإدارات المحلية لحصر مخالفات الدعاية الانتخابية وإزالتها، وأنه تمت بالفعل إزالة عدد كبير منها. وعن الرشاوى الانتخابية، أوضح مروان أنها لا تتم إلا في الخفاء وبالتالي سيكون الدور الأساسي على المواطن في تقديم بلاغات وأدلة بشأن هذه الوقائع.

وفي ما يتعلق بالأداء الإعلامي تجاه العملية الانتخابية، قال مروان إن لجنة متابعة ورصد وتقويم الأداء الإعلامي ومتابعة ما ينشر ويذاع بوسائل الإعلام أخطرت اللجنة العليا بمخالفة 3 قنوات فضائية خاصة لضوابط التغطية الإعلامية واستضافة مرشحين قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية، ليرتفع بذلك عدد القنوات المخالفة إلى 10 قنوات. وأضاف أن اللجنة أخطرت هذه القنوات بتقرير لجنة متابعة الأداء الإعلامي، وبعضها أرسل ردوداً أكد فيها أن ما أذيع بشأن الانتخابات واستضافة بعض المرشحين كان مسجلاً في وقت سابق ولم يكن بثاً مباشراً، مشيراً إلى أن اللجنة ستنظر في ردود هذه القنوات لاتخاذ القرارات اللازمة.

ولفت إلى أن اللجنة حرصت على إجراء دورات تدريب مكثفة لأعداد كبيرة من القضاة الذين يشاركون في الإشراف على الانتخابات، والموظفين المعاونين لهم، للتسهيل وتيسير إجراءات العملية الانتخابية.

ونبّه مروان إلى أن القانون يُلزم المنتقبة رفع النقاب أثناء الإدلاء بصوتها للتأكد من هويتها، ومن تمتنع عن ذلك لن تتمكن من التصويت، مشيراً إلى أن هناك سيدة ستتواجد في كل لجنة لهذا الغرض، وهذا القانون ينطبق على المرشحة أيضاً.

وكشف مروان عن أن اللجنة رفضت طلبات مرشحين على نظامي القوائم والفردي، بمد فترة الدعاية الانتخابية، خاصة الذين تعرضوا لطعون انتخابية ولم تسنح لهم الفرصة الكاملة بشأن الدعاية.

وقال مروان: «ليس من المعقول أن يتم التعديل في الجدول الزمني للعملية الانتخابية لعدد من الأشخاص لأنها ستؤثر في الآخرين، ومد فترة الدعاية لبعض المرشحين المفصول في طعنهم غير معقول».

وكانت المحكمة الإدارية العليا رفضت أول من أمس (الأربعاء) طعن رجل الأعمال أحمد عز على حكم استبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، قضت أواخر الشهر الماضي برفض دعوى عز على قرار استبعاده من سباق الانتخابات، على خلفية عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعاً أول من أمس مع وزير داخليته اللواء مجدي عبدالغفار، ركز على مراجعة الإجراءات الأمنية للانتخابات.

أعلن الجيش المصري «انطلاق عملية التنمية» في سيناء بعدما تمكن من «تطويق» الإرهاب، في مدنها الشمالية، إثر انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية الأكبر في شبه الجزيرة، والتي قُتل فيها نحو 700 مسلح، بحسب ما أعلن الجيش.

من جهة أخرى، طعنت نيابة أمن الدولة العليا على قرار قضائي بإطلاق سراح قيادات في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، والذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين»، ومن بينهم الأمين العام لحزب «العمل» (إسلامي التوجه) مجدي قرقر والقيادي في الحزب الصحافي مجدي حسين، ورئيس حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، نصر عبدالسلام، وأمين الحزب «الإسلامي» المحسوب على التيار الأصولي الجهادي محمد أبو سمرة، والداعية الداعم لمرسي محمود شعبان. ومن المفترض أن تكون محكمة أصدرت قراراً مساء أمس للفصل في طعن نيابة أمن الدولة العليا والذي أوقف قرار إطلاق سراح تلك القيادات الإسلامية.

وقال الجيش في بيان أمس: «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتزامناً مع ذكرى انتصارات أكتوبر، تستكمل القوات المسلحة أعمال المرحلة الثانية للعملية الشاملة «حق الشهيد» ببدء أعمال التنمية في سيناء». ونشر الجيش صور قافلة تضم نحو 50 شاحنة كبيرة تحرسها مدرعات وآليات عسكرية قال إنها محمّلة بالاحتياجات الهندسية والطبية والمواد الغذائية لتنفيذ المهمات المخططة لتعمير وتنمية سيناء.

وتجنّب الجيش إعلان «القضاء على الإرهاب» في سيناء، لكن الدفع بتلك القافلة، والبدء في مشروعات تنموية في مثلث رفح - الشيخ زويد - العريش، يشير إلى نجاحات حققتها المرحلة الأولى من عملية «حق الشهيد» التي قالت القوات المسلحة إنها أثمرت «سيطرة كاملة» على الطرق الرئيسية بين تلك المدن، ومحاصرة بؤر الإرهاب فيها. وتتضمن المرحلة الثانية في شقها العسكري ضرب تجمعات المسلحين داخل تلك المدن.

وحضّ الفرع المصري لتنظيم «داعش» في سيناء مسلحيه على «اصطياد» الضباط بعمليات قنص أو هجمات بأسلحة آلية، بعد تضييق الخناق على بؤره، وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في العملية العسكرية الأخيرة. وقل مصدر مصري معني بالأمر لـ «الحياة» إن العملية العسكرية «طوّقت الإرهاب» إلى حد كبير، فلم يعد «التكفيريون» مصدر خطر على أعمال التنمية في سيناء، ومن ثم بات في الإمكان إطلاق عملية التنمية بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية.

وقال رئيس أركان حرب الهيئة الهندسية في القوات المسلحة اللواء كامل الوزير، الذي رافق قافلة التنمية إلى سيناء، أمس إن الإرهاب عطّل انطلاق عملية التنمية على أرض سيناء، إذ تلقى رجال أعمال ومقاولون تهديدات من جماعات إرهابية باستهدافهم في حال تعاونوا مع الجيش في مشروعات التنمية، وتم بالفعل اغتيال مقاولين تعانوا في مشروعات في رفح والشيخ زويد والعريش، ما أثار مخاوف آخرين وعطّل العمل، خصوصاً في إنشاء مدينة رفح الجديدة.

وأشار اللواء الوزير إلى أن قافلة التنمية تضم وحدات صحية ستتمركز في مناطق لحفن وبئر العبد والعبور في وسط سيناء، إضافة إلى رفع كفاءة مستشفى العريش. وقال إن القوات المسلحة وفّرت المعدات الهندسية ومواد البناء اللازمة للبدء في إنشاء مدينة رفح الجديدة، وإنشاء وحدات سكنية، إضافة إلى شق طرق جديدة وتوسيع طرق في مثلث رفح - الشيخ زويد - العريش.

من جانبه، قال محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور إنه سيتم في غضون أيام إعلان تأسيس شركات للاستثمار والتنمية في سيناء، مضيفاً: «شمال سيناء أصبحت آمنة إلى حد كبير».

من جهة أخرى، أوقف طعن لنيابة أمن الدولة العليا قراراً لقاضي المعارضات في محكمة الجنايات بإطلاق قيادات في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي، أبرزهم الصحافي مجدي حسين، وأمين حزب «العمل» مجدي قرقر، والقيادي في «الجماعة الإسلامية» نصر عبدالسلام، والقيادي الجهادي محمد أبو سمرة، الذين اتهموا بالمشاركة في تأسيس جماعة أسست بخلاف أحكام القانون لتعطيل العمل بالدستور والسعي إلى قلب نظام الحكم، في إشارة إلى «تحالف دعم الشرعية» الذي دُشن في أعقاب عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) من العام 2013.

تعرض النائب التونسي رضا شرف الدين لمحاولة اغتيال أمس، في محافظة سوسة الساحلية بعد أن أطلق مسلحون الرصاص في اتجاه سيارته.

وقال النائب شرف الدين في مؤتمر صحافي إثر تعرضه لمحاولة الاغتيال، إن مسلحَين كانا يستقلان سيارة بيضاء رباعية أطلقا 9 رصاصات صوب سيارته بينما كان متجهاً إلى مقر شركته في محافظة سوسة الساحلية (شمال شرق)، مؤكداً أنه «نجا من الموت بمعجزة».

من جهتها قالت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها إن محاولة الاغتيال «تمت عند الساعة العاشرة صباحاً بينما كان النائب رضا شرف الدين يقود سيارته في اتجاه عمله»، مضيفةً أن الوحدات الأمنية المختصة عاينت 9 طلقات نارية على سيارة النائب على مستوى البلور الأمامي والخلفي وغطاء السيارة.

وبدأت الوحدات الأمنية بالجهة في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة النطاق في محاولة للقبض على المسلحَين اللذين نفذا الهجوم، إضافة إلى فتح تحقيق جنائي في الحادثة. وأظهرت المعطيات الأمنية الأولية أن المسلحَين استعملا مسدسَين عيار 9 مليمتر.

ويُعرف شرف الدين على أنه نائب عن حزب «نداء تونس» العلماني (حزب الرئيس الباجي قائد السبسي) الذي يقود الائتلاف الحكومي، إضافة إلى أنه من أبرز رجال الأعمال في مدينة سوسة الساحلية ورئيس جمعية «النجم الرياضي الساحلي» التي تعتبر من أكبر الفرق الرياضية التونسية.

وجاءت هذه العملية بعد أيام قليلة على هروب الإعلامي التونسي البارز معز بن غربية إلى سويسرا بعد اتهامه «مافيا رجال الأعمال الفاسدين وسياسيين» بمحاولة اغتياله لإسكات صوته بعدما حصل على معلومات في شأن اغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ سنتين.

وتحدث مراقبون في تونس عن ارتباط تصريحات غربية ومحاولة اغتيال شرف الدين بخاصة وأنهما شريكين في قناة تلفزيونية خاصة (القناة التاسعة) يديرها الأول. لكن شرف الدين رفض أي ربط بين محاولة اغتياله وتصريحات شريكه داعياً إلى فسح المجال أمام التحقيقات لمعرفة الحقيقة.

ونفى النائب أن تكون له عداوات سياسية أو رياضية أو مالية في البلاد، داعياً السياسيين والشعب التونسي إلى الوحدة والصمود ضد مخططات الإرهابيين.

فشلت لجنة ترسيم الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان في التوصل إلى اتفاق في شأن تسوية النزاع على مناطق حدودية وانشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح وفتح المعابر بين الدولتين. وعقد ممثلون من السودان وجنوب السودان لقاءات في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي، لمناقشة خطوات تطبيق اتفاق قضايا الحدود الموقَّع بين البلدين ضمن اتفاقات التعاون في أيلول (سبتمبر) 2012، بعد فشل جولات سابقة.

واستقبل مفوّض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن إسماعيل شيرقوي، رئيسي المفوضية المشتركة للحدود بين السودان وجنوب السودان، وزير الدولة في رئاسة الجمهورية السودانية الرشيد هارون ووزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي، على هامش الاجتماع الرابع للمفوضية في أديس أبابا.

وقال الاتحاد الافريقي إن أجواءً إيجابية سادت الاجتماع وأبدى الطرفان تعاوناً حقيقياً مع مفوضي الاتحاد الإفريقي للسلم، بما في ذلك إصرار حكومتيهما على ترسيم الحدود المشتركة.

وقال مسؤول في الاتحاد الافريقي لـ «الحياة» إن الجانب السوداني اشترط الاتفاق على خط الصفر الافتراضي على حدود الدولتين قبل انشاء منطقة عازلة عمقها 10 كيلومترات على جانبي الحدود، وتشكيل فريق مشترك لمراقبة أي تسلل للمتمردين ضد حكومتي الدولتين. واقترح الاتحاد الافريقي على الخرطوم وجوبا ترسيم 80 في المئة من الحدود المتفق عليها ومتابعة التفاوض على 5 مناطق متنازع عليها تشمل المقينص وكاكا التجارية ودبة الفخار وكافي كنجي والميل 14، إلى جانب منطقة أبيي.

وتتمسك حكومة الجنوب بتسوية النزاع قبل الترسيم بينما تطالب الخرطوم بتحديد خط الصفر والمنطقة العازلة أولاً.

وفي شأن آخر، استبق الأمين العام لـ «الحركة الشعبية - الشمال»، التي تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ياسر عرمان، الجلسة الافتتاحية لطاولة الحوار السوداني، المقررة غداً السبت في الخرطوم، بتوجيه رسائل تضمنت نصائح لقادة الحزب الحاكم والقوى التي قبلت المشاركة، حملت انتقادات مبطنة للخطوة التي قال إنها «بلا جدوى»، ولا تعدو أن تكون حواراً مع «الذات المنهكة». وقال عرمان: «لا جديد السبت سوى أن اجتماعاً آخر للجمعية العمومية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وحلفائه يحدث». وأضاف: «سيستمعون إلى خطاب آخر للرئيس عمر البشير. وخارج القاعة المكيفة تبقى الحقائق كما هي، حرب من الكرمك في شرق البلاد إلى الجنينة في غربها، الطيران يواصل قصف المدنيين، حوالى 8 ملايين نازح ولاجئ، الدولار يواصل جنونه بسبب الحرب والعزلة والمقاطعة، ولا أحد من زعماء أحزاب المعارضة والمجتمع المدني الحقيقيين داخل القاعة، فهو حوار مع الذات المنهكة».

انتقد زعيم حزب «الاستقلال» المغربي المعارض حميد شباط بيان وزارة الداخلية المغربية الذي يقضي بإحالة نواب منتخبين في مجلس المستشارين على التحقيق القضائي، عشية افتتاح الملك محمد السادس السنة الاشتراعية الجديدة اليوم.

وصرح شباط الذي حاز حزبه أكبر كتلة في المجلس، أن تصرّف الداخلية سيُعدّ سابقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية، مبدياً عزمه على ترشيح القيادي في «الاستقلال» عبد الصمد قيوح لرئاسة مجلس المستشارين. وطلب إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران تحمل مسؤوليته، باعتباره راعي الانتخابات. وأوضح في لهجة متشددة أن الديموقراطية تتعرض لعملية «ذبح»، بخاصة أن الإحالة على القضاء شملت منتخبين حازوا ثقة الناخبين. ورأى المسؤول الحزبي الذي يواجه المزيد من الضغوط في ظل إحالة نجليه على القضاء أن هناك حرباً معلنة ضد الأحزاب ذات الامتداد الشعبي والمرجعية التاريخية «وأصبحنا كلنا في حال سراح موقت» بعد أن بلغت الحرب مداها، وأدخلت البلاد مرحلة خطرة. وتوقعت مصادر مأذون لها أن يفقد «الاستقلال» الأهلية العددية في حال صدور أحكام ضد بعض مستشاريه. وكان بيان الداخلية عرض إلى إحالة 26 شخصاً على التحقيق، بينهم رئيس جهة من حزب «تجمع الأحرار»، و10 مستشارين ضمنهم 2 من «العدالة والتنمية» الحاكم و2 آخران من حزب «الأصالة والمعاصرة» و5 من «الاستقلال».

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن التغييرات الأخيرة داخل الجهاز الأمني (الاستخبارات) «تندرج في إطار هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن». وفاجأت الرئاسة المراقبين بهذا البيان الذي جاء لتهدئة الوضع على ما يبدو بعد تصاعد السجال على الساحة السياسية إثر تلك التعديلات. وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً «غير معهود» شرحت فيه تبعات التغييرات التي طرأت على الجهاز الأمني الأقوى في البلاد. وقال المصدر إن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى «دائرة الاستعلام والأمن» تندرج ضمن هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية». وأضاف البيان أنه في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية «واسعة» بدأت في عام 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ قوانين سياسية. وهو مسار سيتوَج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور.