قاضي إعدام مرسي مساعداً لوزير العدل..السيسي يحذر من «حرب معلوماتية لتدمير الدول»...مؤتمر بالقاهرة يبحث أجندة التنمية العربية ما بعد 2015 حتى 2030

وافق المجلس الأعلى للقضاء في مصر على ندب رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي شعبان الشامي، مساعداً لوزير العدل لشؤون مصلحة الطب الشرعي، بعد شهور من إصداره حكماً بالإعدام بحق الرئيس السابق محمد مرسي وأبرز قادة «الإخوان المسلمين» في قضيتي «اقتحام السجون» إبان الثورة في العام 2011 و «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية».

وتولى الشامي عدداً من قضايا تنظيمات العنف، في مقدمها قضية «خلية مدينة نصر» و «خلية قناة السويس» ومجموعة متهمة بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة»، وصدرت في هذه القضايا أيضاً أحكام مشددة.

إلى ذلك، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إرجاء النطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار قطر وتركيا «داعمتين للإرهاب»، إلى جلسة 28 أيلول (سبتمبر) الجاري، بعدما كانت قررت النطق بالحكم أمس.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر أواخر الشهر الماضي بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بينهم صحافيون في قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنكليزية، لإدانتهم بجرائم «التحريض على البلاد، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية».

وضمن المحكومين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات الصحافيون محمد فهمي وباهر محمد والأسترالي بيتر غريستي الذي رُحل إلى بلاده. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه «ثبت لديها ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، بالاشتراك مع قناة الجزيرة القطرية في دعم جماعة الإخوان والانحياز إليها، ونشر أخبار كاذبة ومواد إعلامية مصورة غير حقيقية خدمة لأغراض الجماعة، وقيامهم ببث المواد الإعلامية التي تطلب إليهم من المركز الرئيس للقناة في الدوحة، من داخل أحد فنادق القاهرة تجنباً للرصد الأمني».

وقالت المحكمة إنه «ثبت لديها على وجه القطع واليقين، أن قناة الجزيرة سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المسلمين، وانحازت إليه قلباً وقالباً على حساب الشرف الإعلامي». وذكرت أن «تقرير الأدلة الجنائية انتهى بعد فحص الأحراز إلى أن المضبوطات تحتوي مقاطع مسجلة ومجموعة من الصور، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وإشاعة الفوضى في البلاد، وذلك من خلال القيام بتغيير وتعديل في مقاطع الفيديو باستخدام أحد برامج المونتاج ما يمثل أعمال كذب وإيحاءات من شأنها نشر الإشاعات وإثارة الفتن والخوف بين المواطنين والأجانب، على نحو يستهدف إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف هيبة الدولة».

وأوضحت أن الصحافي غريستي «أشار في التحقيقات إلى أنه كان يتلقى معلوماته من محمد فهمي وباهر محمد، وأن المقر الرئيس للقناة في الدوحة كان يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم». كما عرضت المحكمة أقوال باهر محمد في تحقيقات النيابة التي قال فيها إنه كان يعمل في «الجزيرة» منذ أيار (مايو) 2013 وأنه خلال تلك الفترة «أعد الكثير من التقارير الصحافية الخاصة بالشأن الداخلي المصري، وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هي إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ والتركيز في التقارير على السلبيات من دون الإيجابيات، وأن توجهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان واستغلت الترجمة لعمل تقرير يوحي بحرب أهلية بين المصريين».

وقالت المحكمة إن «من بين الأدلة على تآمر القناة على مصر خدمة لمصالح جماعة الإخوان، أن الجزيرة طلبت من المتهم باهر محمد، ترجمة كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع في ذلك الوقت) والتي طلب فيها تفويض القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، حيث قال باهر محمد في التحقيقات إنه فوجئ بإذاعتها في القناة في إطار تقرير يظهر السيسي بمظهر أنه يدعو الشعب إلى قتال الإخوان المسلمين».

وأضافت المحكمة أن «المتهمين كانوا يعملون في قناة الجزيرة بإرادة حرة وواعية غير مكروهة أو مجبرة، وواصلوا العمل في القناة ولم يتأذ مما تعرضه القناة المعادية لمصر إلا شعبها، ولم يعتذروا عن العمل معها، ما يكشف بجلاء موافقتهم على نهج العمل في القناة المعادية لمصر، ويكشف أيضاً توافر نية التدخل في ارتكاب هذه الجرائم من إمداد الجماعة بالمعلومات والترويج لها والانضمام إليها».

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من «حرب معلوماتية تهدف إلى تدمير الدول»، منبهاً إلى أن «الدول التي يتم هدمها لن تعود مجدداً». وكرر خلال لقاء مع طلاب الكليات العسكرية أمس تحذيراته من «حروب الجيل الرابع التي يتم استخدامها لهدم الدول»، معتبراً أن «الهدف من وراء الحرب المعلوماتية حصول انقسامات واقتتال داخلي يصل إلى هدم الدول».

ووزعت وزارة الدفاع شريطاً مصوراً ظهر فيه السيسي متوسطاً مجموعة من طلاب الكلية الحربية التي زارها أمس، وإلى جواره وزير الدفاع صدقي صبحي ورئيس الأركان محمود حجازي. ودعا الطلاب إلى «استغلال الاجازات في الحديث إلى الأسرة والأصدقاء عن أن أخطر شيء من الممكن تنفيذه أن نقوم نحن بتدمير بلدنا».

وأشار إلى أن «الجيل الرابع من الحروب تستخدم فيه وسائل الاتصال الحديثة وعلم النفس، ووسائل الإعلام في الداخل والخارج، لتحقيق هذا الهدف: تقسيمنا وأن نختلف لإيذاء بلدنا». ونبه إلى أن «أحداً لا يقوى على تدمير الدول بالشكل الذي نراه الآن إلا إذا كانت تلك الدولة تضر بنفسها، وفيها ناس تقدم على الانتحار... هذه الرسالة يجب أن يتم التوعية بها ليس فقط داخل الكلية وإنما خارجها أيضاً. الهدف تدمير البلاد، و(تجنب) هذا لن يأتي بالقول اننا نحب الوطن، حب الوطن ليس بالكلام وإنما أداء وتضحية وإيثار، وهنا داخل الكلية الحربية نحاول تعليم الطالب بأحدث الوسائل، وأحياناً نضغط عليه لنكسر فيه فكرة الأنا، لأن كلنا يجب أن نعمل مع بعضنا بعضاً، ولن يتمكن واحد بمفرده من فعل شيء». وأضاف: «لو استطعنا عمل برنامج ضخم وقوي ومستمر لتأهيل نصف مليون شاب سنوياً (المجندين) نوعيهم بالمخاطر المحيطة بمصر ونفهمهم معنى الأمن القومي، سيكون ذلك إنجازاً كبيراً».

وتابع: «نحتاج إلى أن نحول حرب المعلومات من مجرد علم إلى إجراء وقائي يستطيع أن يمارسه كل واحد فينا، حتى لا ينجح أحد في ممارسة تلك الأساليب معنا أو يستغل التقدم التكنولوجي في حرب المعلومات ضدنا». وشدد على «ضرورة أن نخلي بالنا من بلدنا، هذا ليس بلد واحد بعينه. هذا بلد كل المصريين، ولو هُدم لن يهدم على فئة ويترك أخرى». وأضاف: «نحتاج إلى أن نؤكد على مفهوم الأمن القومي. لو استطعنا فهم معنى الأمن القومي، وأصبح هذا مفهوماً عميقاً لدى غالبية الناس، سنحصن بلدنا ضد الشر أو أي محاولة من محاولات الإيذاء».

من جهة أخرى، يترقب حسم الأحزاب قوائمها الانتخابية للمنافسة على المقاعد المخصصة بنظام القوائم المطلقة (120 مقعداً)، والتي ستظهر إلى حد بعيد خريطة التحالفات المتنافسة على التشريعيات التي تجرى على مرحلتين تنطلق أولاهما الشهر المقبل.

وتشهد عملية تقديم أوراق الترشح التي بدأت الثلثاء الماضي، عزوفاً حتى الآن عن المنافسة على القوائم، فيما لا يزال الجدل يحيط بتشكيل قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين. وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية أن أربعة آلاف شخص قدموا أوراق الترشح للمقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (448 مقعداً)، في مقابل قائمة واحدة فقط عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، هي قائمة «نداء مصر».

واستنفرت الأحزاب لاحتواء انقساماتها الداخلية تمهيداً لتقديم لوائح مرشحيها قبل غلق باب الترشح السبت المقبل، فأعلن حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق رفض استقالة نائب رئيس الحزب يحيى قدري، وبالمثل أعلنت الهيئة العليا لحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» رفضها استقالة رئيس الحزب محمد أبو الغار.

أما حزب «الوفد» الذي يواجه انقسام مجموعة من قادته شكلت «تيار إصلاح الوفد»، فنفى أمس انسحابه من قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين وينظر إليها على أنها محسوبة على الرئاسة. واتهم الأمين العام للحزب بهاء الدين أبو شقة في بيان «بعض المغرضين» بـترويج انسحاب حزبه من القائمة «ورداً على ذلك نقول لهم إن الوفد تحكمه مبادئ وثوابت وتقاليد ولائحة، ومن تقاليده وثوابته أنه ينحاز دائماً إلى مصلحة الوطن والديموقراطية مجرداً عن أي مصلحة خاصة، ومشاركة الحزب في قائمة في حب مصر كانت بناءً على قرار من الهيئة العليا، ومازال القرار قائماً وسارياً، وهو ما يؤكد كذب هذه الإشاعات التي بين أهدافها هدم الأحزاب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر التي نؤسس فيها لحياة حزبية سليمة».

وأوضح أن «الوفد سيخوض المنافسة على المقاعد الفردية جنباً إلى جنب مع قائمة في حب مصر، تأكيداً وتوثيقاً لما أعلنه مراراً من أننا نهدف في المقام الأول إلى أن نكون أمام توافق وطني وبرلمان توافقي يكون دعماً وظهراً للدولة المدنية الحديثة». وأكد أن «أعضاء البرلمان الوفديين سيكونون جنباً إلى جنب داعمين لهذا التوافق الوطني وداعمين للدولة المدنية الحديثة حتى نستطيع تحقيق آمال المصريين، خصوصاً في المشاريع الوطنية التي تتطلب تماسكاً ووحدة وطنية في النسيج بعيداً من أي مزايدات أو مصالح».

من جانبها، حذرت وزارة الأوقاف من توظيف ساحات صلاة عيد الأضحى في الدعاية الانتخابية. وتوعدت بـ «عدم السماح بتوظيف ساحات صلاة العيد في الدعاية الانتخابية لأي مرشح أو قائمة أو حزب أو تيار، وستقف الوزارة للمخالفين بالمرصاد». وأشارت إلى أنها «ستحرر محاضر رسمية ضد المتجاوزين، وسترفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات».

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية مؤتمرها السنوي الــ15 حول «الأجندة التنموية لما بعد 2015حتى2030 بالدول العربية» تحت رعاية الأمين العام للجامعة نبيل العربي، خلال الفترة من 15-17 كانون اول المقبل بالقاهرة.

وقال ناصر القحطاني المدير العام الجديد للمنظمة السعودي الجنسية أن المؤتمر اختار هذه الأجندة لتعظيم الإستفاده من أهداف وثيقة الأمم المتّحدة التي من المقرر أن يتم توقيعها خلال فعاليات جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول الجاري بمشاركة نخبة من رؤساء الدول وقادة العالم.

وأوضح أن المنظمة تتطلع إلى حقبة جديدة تستند على مجموعة من العناصر الرئيسية منها مكافحة كافة أشكال الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الرعاية الصحية، وضمان المساواة في الحصول على خدمات التعليم، والمساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة.

ولفت القحطاني الى أن المنظمة تولي اهتماما كبيرا لبحث ملفات الموارد وضمان توفير الطاقة بأسعار مناسبة، وتعزيز مستويات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية وتوفير فرص العمل للجميع، وتشجيع الإبداع والابتكار، ومكافحة تغيرات المناخ وآثارها السلبيه، والتركيز على أهمية الإستخدام الأمثل للمصادر المائية.

وقال القحطاني أن عمل المنظمة في المنطقة العربية يتسم بمعطيات ذات طابع خاص في ترتيب أولوياتها تجاه الأهداف التنموية وسبل تحقيقها، وهو ما يتجسد في العديد من العوامل أبرزها الإهتمام بالتنمية على أسس عادلة لكافة أطياف المجتمع، وضمان حقوق المواطنين الإقتصادية والإجتماعية، وسن الأطر التشريعية والتمويلية اللازمة للقضاء على الفقر، وسبل الحد من البطالة اعتمادا على الإستراتيجيات التي من شأنها دعم الإنتاجية المستدامة وربط التنمية الإقتصادية بتوفير فرص العمل الجديدة وخلق الوظائف.

ولفت الى أن هذه الخطط من جانب المنظمة ترتكز على أهمية محاربة التمييز والتهميش والإقصاء والعمل على تنمية مفاهيم المساواة بين الجنسين والإحترام المطلق لحقوق الإنسان ومباديء العدالة الإجتماعية، كما تتركز على نبذ العنف وتوجيه السياسات والممارسات التنموية لصالح الأهداف الإجتماعية لا الأمنية، وتوحيد الرؤى والجهود لضمان توفير معطيات النمو الإقتصادي وتبني أسس تحقيق التكامل الاقتصادي الإنمائي العربي والإقليمي وصولاً للسوق العربية المشتركة والاتحاد الجمركي.

وقد خصصت المنظمة 4 جلسات خلال مؤتمرها القادم لتناول سبل تنفيذ هذه الأهداف حيث تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان «أهداف وخصائص الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية» والتي تتناول العديد من المحاور الرئيسية أبرزها التعريف بأهداف التنمية، وتسليط الضوء على متطلبات تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، بينما تبحث الجلسة الثانية» دور الدولة في تحقيق التنمية وفقاً لأجندة ما بعد2015 من خلال الإجراءات التنفيذية التي تقوم على أساس توفير التشريعات القانونية اللازمة لبناء هيكل استثماري صحيح، وإحداث حزمة من الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الإقتصادية والإجتماعية ومستوى الأداء السياسي بهدف تمكين المواطن وتبحث الجلسة الثالثة التعاون العربي في تطبيق أهداف التنمية ويتضمن العديد من المشروعات الأساسية ومنها الإتفاقية الجمركية العربية، ومنطقة التجارة الحرة، والسوق المشتركة.

 وتبحث الجلسة الرابعة النتائج المتوقعة في حال تحقيق هذه الأهداف التنموية وسبل تقييم إلتزام الحكومات العربية ومدى تبني البرامج الفعالة للقضاء على الفقر ورفع مستوى أداء المنظومة التعليمية، وتمكين المرأة والقضاء على الأمراض وحماية البيئة، وإحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

يشارك بالمؤتمر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة المعنية بشئون التنمية ومنظمة العمل الدولية، وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي والمؤسسة الأوروبية للتدريب وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومنتدى الفكر العربي.

 

وصف رئيس الحكومة المغربية زعيم «العدالة والتنمية» عبد الإله بن كيران نتائج حزبه في اقتراع الجمعة الماضي للاستحقاقات المحلية، بأنها «لم تكن سارة فحسب، بل مذهلة». ورأى في تصريح أول له أن الانتخابات أجريت في أجواء عادية، «وجسدت جدية عمل حزبنا في المحليات والتدبير الحكومي».

ودعا بن كيران زعامات المعارضة التي قال أنها تلقت «هزيمة نكراء»، إلى الاستقالة، موجهاً كلامه إلى أمناء أحزاب «الاستقلال» حميد شباط و «الاتحاد الاشتراكي» إدريس لشكر و «الأصالة والمعاصرة» مصطفى الباكوري. وقال: «لو كنت مكانهم لقدمت استقالتي»، معتبراً أن «الديموقراطية تفرض القدرة على تحمل الخسائر». واعتبر أن المغاربة «ردوا على التحية بأحسن منها».

وشددت قيادة الحزب الإسلامي في بيان على استمرار التزامها التنسيق ومكونات الغالبية الحكومية التي تضم «تجمع الأحرار» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية». وقالت أن «أي تحالف أو تنسيق خارج هذا النطاق لا يلزم الحزب». بيد أن بن كيران استبق مسار التحالفات، وأعلن اختيار ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء قياديين في حزبه لتولي عموديات كل من الدار البيضاء وفاس وسلا.

وأصبح مؤكداً أن الوزير المنتدب في الموازنة إدريس الأزمي اختير عمدة لفاس، كما اختير جامع المعتصم عمدة لسلا، كما سيتولى الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان عبدالعزيز العماري عمادة الدار البيضاء التي سيطر عليها «العدالة والتنمية» للمرة الأولى في تاريخ المغرب السياسي.

وأكدت رئاسة تحالف الغالبية أن أي تنسيق أو تحالف خارج منطق الغالبية الحكومية والنيابية «لا يمكن إلا أن يكون استثناء يخضع لمشاورات مسبقة»، ما يفسح المجال أمام بعض المرونة التي تمليها المواقف.

لكن أحزاب المعارضة الأربعة، «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «الأصالة والمعاصرة» و «الاتحاد الدستوري»، أكدت رفضها «الممارسات الخطرة» من «تجاوزات وخروقات» شهدتها الاستحقاقات المحلية طوال يوم الاقتراع. وقررت «عدم الانخراط في أي تحالف يقوده العدالة والتنمية». وأوصت منتخبيها بالتزام هذا الموقف «رداً على ذبح الديموقراطية وتكريس نهج الغش الانتخابي».

ويطرح مراقبون تساؤلات عن انعكاسات تشدد المواقف، بالنظر إلى الضرورات التي تحتم قيام تحالفات لإقرار غالبيات في مجالس البلديات والمحافظات، ما يهدد بصعوبات حقيقية في الدوائر التي لم يحز أي حزب أو تحالف على الغالبية.

بعد ساعات من عودة فريق المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية ولايته) المفاوض في الحوار الليبي - الليبي من جنيف وإعلان رئيسه عوض عبدالصادق في مؤتمر صحافي اقتراب التوصل إلى تفاهمات لحلحلة الأزمة، وجه رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين رسالة رسمية إلى مبعوث الأمم المتحدة لدعم ليبيا برناردينو ليون، اتهمه فيها بالتحرك «خارج إطار الشرعية» وهدد بمقاضاته.

واتهم أبو سهمين في رسالته ليون بـ «عقد لقاءات واجتماعات مع بعض الضباط من رئاسة الأركان وقادة الثوار... من طرابلس ومصراتة والزنتان والزاوية وغريان ومن مدن أخرى من دون مراعاة لأدنى حدود المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتطلب الترتيب والإذن المسبق من طريق فريق الحوار من رئاسة الأركان والقائد الأعلى للجيش الليبي تحت شرعية المؤتمر الوطني العام».

واعتبر هذه اللقاءات «مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية وللقوانين والقرارات النافذة في ليبيا... وفي مجملها خارج الشرعية والمشروعية». وهدد بأن في إمكانه «الحيلولة دون انعقادها، ولا أعفي الأطراف التي استجابت لدعوتكم سواء كانت عسكرية أو أمنية أو تنفيذية من المساءلة القانونية».

وهدد بـ «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة على المستويين المحلي والدولي، بما فيها رفع دعاوى أمام القضاء المختص، ضد بعثتكم باعتبار مثل هذه التصرفات اعتداء صارخاً على سيادة الدولة الليبية ومساساً بالأمن القومي ومعرقلة للحوار».

إلى ذلك، تمكن خفر السواحل الليبي من مصادرة ناقلتين لتهريب الوقود من ليبيا إلى دول مجاورة لبيعه في السوق السوداء. وقال لـ «الحياة» عقيد في خفر السواحل أن قواته «قبضت على جرافة شمال زوارة (80 كيلومتر غرب طرابلس) وعلى متنها 220 طناً من الوقود كانت جاهزة للإبحار داخل المياه الإقليمية بطاقم مكون من مصري وجزائري وسوري ومالطي، وترفع علم مالطا وكذلك العلم الأمازيغي، بعد إحباط محاولة تعبئة جرافة أخرى مملوكة لبحار مصري، بالوقود لتهريبه إلى خارج ليبيا». وأوضح أن الجرافتين اقتيدتا إلى مصراتة قبل أيام، «وبدأت إجراءات التحقيق القانوني مع طاقميهما أمام النيابة العامة التي ستتولى تقديمهما إلى القضاء في وقت لاحق».

أعلن السودان وجنوب السودان أمس حرصهما على تجاوز القضايا العالقة ومعالجة الملفات الخلافية التي تعطل تطبيع العلاقات بينهما عبر المبادرة الروسية، قبل أيام من استضافة موسكو لقاء بين وزيري خارجية البلدين الخميس المقبل.

وأبدت الخرطوم عدم رضاها حيال بطء تنفيذ اتفاقات التعاون مع دولة جنوب السودان، وقالت إن حزمة التفاهمات بين البلدين لم ينفذ منها سوى تلك الخاصة بتصدير نفط الجنوب عبر ميناء بورتسودان في شرق السودان.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن الاجتماع مع نظيره الجنوب سوداني برنابا بنجامين في حضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيناقش العلاقات التي «يفترض نظرياً أن تكون من أفضل العلاقات»، لكنه رأى أن «قضايا عدة لا تزال عالقة بين البلدين». وأشار إلى أن اتفاقات التعاون التسع التي وقعها الرئيسان عمر البشير وسلفاكير ميارديت في أيلول (سبتمبر) 2012 لا تزال تراوح مكانها.

وأعرب الناطق باسم وزارة خارجية جنوب السودان مايون ماكول عن تفاؤله بالمبادرة الروسية لتقريب وجهات النظر بين الجارين في بعض القضايا الخلافية العالقة، آملاً بأن يساعد الدور الروسي «على تنفيذ الاتفاق الأخير الذي تم بين حكومة جنوب السودان وزعيم المتمردين رياك مشار لإنهاء الحرب وإحلال السلام في دولة جنوب السودان». وأكد ماكول أن بلاده تسعى إلى «بناء علاقات على مستوى عالٍ مع روسيا، باعتبارها دولة مهمة ومحايدة في المنطقة».

إلى ذلك، أغلقت قوات تابعة لجهاز الامن والاستخبارات السوداني طريقاً رئيساً يربط العاصمة بالولاية الشمالية، وأوقف منسوبها الرحلات لساعات عدة، ونهبوا ممتلكات مواطنين احتجاجاً على تأخر صرف أجورهم.

وأفاد شهود بأن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن أغلقت طريق الخرطوم - شندي - عطبرة قرب مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم، وأجبرت السيارات العابرة على الوقوف واستولت على ممتلكات المسافرين، كما هاجمت أيضاً أماكن لبيع الأطعمة ومتاجر قرب منطقة الجيلي، وشرعت في نهب محتوياتها من دون أن يتمكن أحد من اعتراضها.

وقالت دائرة الإعلام في جهاز الأمن في بيان إن جنوداً تحت التدريب «أتوا بتصرفات غير مسؤولة في مواجهة بعض المواطنين ومستخدمي الطريق وتمت معالجة الأمر في زمن قياسي وإعادة الأمور إلى نصابها وتشكيل مجلس تحقيق للاستقصاء وتقديم المخالفين كافة إلى المحاكم العسكرية». واعتبرت ما حدث «تصرفاً عابراً لن يؤثر على مسيرة قوات الدعم السريع».

من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة السودانية إن 68 جريحاً يمنياً وصلوا إلى الخرطوم أمس لتلقي العلاج في إطار خطة الحكومة السودانية لاستقبال الجرحى اليمنيين الذين أُصيبوا في الحرب. ونُقل الجرحى فور وصولهم بسيارات الإسعاف التي كانت تنتظر في مطار الخرطوم الدولي إلى مستشفيين في العاصمة الخرطوم، وكان في استقبالهم وزيرة الدولة للصحة سمية إدريس ومسؤولون حكوميون آخرون. وقالت الوزيرة في تصريحات للصحافيين إن بلادها «جاهزة لاستقبال مئات من جرحى اليمن لتلقي العلاج». وكشفت وصول دفعة ثانية من الجرحى اليمنيين إلى الخرطوم خلال أيام.

 

تصدعت علاقات ثلاثة مسؤولين كبار في الجزائر، إثر اختلاف في وجهات النظر بينهم في شأن قضايا كبرى في البلاد، بيد أن تصدع العلاقة خرج إلى العلن بين كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى والوزير الأول عبدالمالك سلال والأمين العام لـ «جبهة التحرير الوطني» عمار سعداني، في شكل يوحي باقتراب تغييرات يعتقد بعضهم بأنها ستطاول أولاً رأس الحكومة.

وفاجأ أويحيى نواب حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يقوده، بمواقف معادية لسلال في شكل كشف حال عدم التناغم بين الرجلين في شأن أبرز الملفات السياسية التي ستقبل عليها البلاد. وقال أويحيى في لقاء مغلق مع نواب حزبه أن الدستور الذي كان سلال أعلن أنه «جاهز تقريباً»: «ليس جاهزاً وما زال فريق اللجنة يعمل على صياغته في زرالدة».

وزادت أخيراً تسريبات عن احتمال مغادرة سلال رئاسة الحكومة وتعويضه بوزير الصناعة عبدالسلام بوشوراب، وهو قيادي في حزب أويحيى، ما يعطي انطباعاً بأن تصريحات الأخير ضد الوزير الأول قد تصب في سياق التسريع بإحداث هذا التغيير. فأويحيى الذي يقود القوة السياسية الثانية في البلاد اتهم سلال في الاجتماع «بممارسة الشعبوية» أثناء معالجة الأزمة الاقتصادية، في إشارة إلى ترويج سلال لتطمينات مستمرة عن الوضع المالي في البلاد في شكل يثير استغراب مراقبين.

أما الأمين العام لـ «جبهة التحرير الوطني» فلم يخف أويحيى امتعاضه من موقفه رفض عرض من أجل تكتل سياسي «للدفاع عن الرئيس». والغريب أن سعداني غائب عن الساحة السياسية منذ شهور.

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها أويحيى بهذه النبرة عن الوضع الاقتصادي للبلاد، فقد كان خطابه شديداً في 11 تموز (يوليو) الماضي لدى اجتماعه بقيادات مكتب حزبه في العاصمة، فقال وقتذاك أن «مداخيل الجزائر انخفضت 50 في المئة، وهذا الانخفاض استمر لسنة كاملة، وبالتالي المسألة أصبحت هيكلية، بحكم أن حاجات البلاد قوية في مجالات السكن والعمل والصحة والتعليم، وهذه حقائق وجب عدم إخفائها، وهنا لست أشتم أحداً معيناً ولا الشعب». وفهم كلامه آنذاك بأنه أيضاً انتقاد لحكومة سلال.

 

حذرت السلطات التونسية أمس من إمكان شن متشددين هجمات بسيارات ملغومة وأحزمة ناسفة تستهدف مواقع حيوية وحساسة في العاصمة بعد تلقيها معلومات استخباراتية.

ويأتي التحذير بعد شهرين من هجوم دموي نفذه مسلح على فندق في منتجع سوسة. وقتل خلال الهجوم 38 سائحاً أجنبياً، معظمهم من البريطانيين. وتبنى الهجوم وهو الأسوأ في تاريخ تونس تنظيم «داعش»، وأعلنت تونس حال الطوارئ عقب الهجوم.

وأعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي غلق شارع الحبيب بورقيبة الرئيس في العاصمة أمام حركة السيارات من دون أن تعطي أي أسباب لقرارها. لكن وكالة الأنباء الرسمية التونسية «وات» نقلت عن مسؤول في وزراة الداخلية لم تذكر اسمه قوله إن غلق شارع بورقيبة «كان خشية تسلل سيارات وأشخاص مشبوهين». وأضاف المسؤول إن «هناك معلومات استخباراتية مؤكدة وردت إلى الوزارة تفيد بوجود مخططات إرهابية لاستهداف مواقع حيوية وحساسة في تونس العاصمة باستخدام السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة».