الحوار أمام أجندتَين متناقضَتَين: الرئـيس أولاً أم قانون الإنتخاب؟...«التشاوري» يدعو الى جلسة طارئة لبتّ ملف النفايات

يَشهد هذا الأسبوع محطتين بارزتين، الأولى تتمثّل بانطلاق جلسات الحوار الوطني في مجلس النواب بعد غد الأربعاء، والثانية تتزامن مع هذا الحوار، وتتمثّل باعتصام شعبي أمام ساحة النجمة على مسمَع المتحاورين ومرآهم. وعلى مسافة أيام من هاتين المحطتين وصفَ رئيس الحكومة تمّام سلام الوضعَ الراهن بأنّه «صعب جداً جداً»، معتبراً أنّ «تمادي الخلافات السياسية التي أدّت إلى الفراغ الرئاسي والشَلل التشريعي والتعطيل الحكومي لن يؤدّي إلّا إلى الانهيار»، وأشاد بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى الحوار.

إرتفعَت وتيرة الاستعدادات للحوار المقررة في ساحة النجمة، في الوقت الذي بدأ المتحاورون يحَضّرون أوراقهم وأجنداتهم التي سيطرحونها على الطاولة الحوارية.

فعلى هذه الطاولة أجندتان موحّدتان: الأولى لفريق 14 آذار، يتصدّرها موضوع الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية أوّلاً قبل البحث في البنود الأخرى، والثانية لفريق 8 آذار، تقول في حال عدم الاتفاق على رئيس، بالذهاب إلى إقرار قانون انتخابي جديد وانتخاب مجلس نيابي يشرّع في انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.

على أنّ بندَ رئاسة الجمهورية يتصدّر جدولَ أعمال الحوار، وعند البحث فيه ستتبلوَر هاتان الأجندتان، وفي ضوء ما سيؤول النقاش فيه سيتحدّد مصير الحوار، وهو حوار قالَ الداعي إليه وراعيه رئيسُ مجلس النواب نبيه برّي إنّه للبلد وليس لـ«بيت بيّي»، مضيفاً أنّ نسبة نجاحه هي صِفر أو مئة، ومؤكّداً أنّه في حال فشلِه «لن يكون فشلاً لنبيه برّي بل فشل للجميع».

وشدّد على أولوية الاتفاق على انتخاب رئيس، لأنّ ذلك ينعكس إيجاباً على بقيّة بنود جدول الأعمال، وإذا لم يحصل هذا الاتفاق نبحث في البنود الأخرى، ومنها بند قانون الانتخابات النيابية، فهذا القانون مهمّ جداً ومِن شأنه أن يؤدّي إلى حلّ أمور كثيرة».

ورفضَ برّي قولَ البعض إنّ 8 آذار ممثلة أكثر من 14 آذار على طاولة الحوار، وقال: «ليس هناك أكثرية أو أقلّية لأحد في الحوار، لأنّ هذا الحوار سيتّخذ قراراته بالتوافق وليس بالتصويت».

وعن موقف «القوات اللبنانية» بعدمِ حضور الحوار، قال برّي «إنّ جعجع ليس مشاركاً في الحكومة، وما قاله لا يتعارض مع الدستور، ولكنّ من يريد انتخاب رئيس وإقرارَ قانون انتخاب وانتخابات نيابية عليه أن ينزل إلى مجلس النواب لا أن يقاطعه، فكيف يمكن إقرار قانون الانتخاب بمعزل عن المجلس «.

وفي الساعات الفاصلة عن اجتماع هيئة الحوار، ترصد المراجع السياسية والديبلوماسية ماهيّة المواقف من عناوينها والنقاط السبعة المدرجة على جدول الأعمال والتي بدأت تتّضح أكثر فأكثر.

فقبل 72 ساعة على موعد اجتماع الهيئة بات واضحاً أنّ المواقف لم تتّضح بكاملها، لكنّها تتّجه إلى فرز مسبَق غير نهائي، فـ«التيار الوطني الحر» قال كلمتَه بإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، على عكس مواقف معظم أطراف الهيئة ومنها حزب الكتائب وتيار «المستقبل»، والتي أكّدَت أولوية انتخاب رئيس الجمهورية قبل القيام بأيّ عمل آخر.

ولذلك تنتظر المراجع السياسية والديبلوماسية موقفَ كتلة «حزب الله» التي عليها أن تحدّد موقفَها بمجرّد أن يَفتتح برّي الجلسة الأولى للحوار والمباشرة بالبند الأوّل.

وقد أكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوّاف الموسوي أمس «أنّ موقع رئاسة الجمهورية معقود لـ«التيار الوطني الحر» كونه الأكثرية المسيحية، ومِن هنا يبدأ الحلّ الذي يستكمل طريقَه لإقامة حكومة تمثّل الطوائف فيها بعدالة، وحينها يعطى للمجلس النيابي القدرة على عكس التمثيل الحقيقي للّبنانيين من خلال قانون انتخابات على أساس النسبية وبهذا تكون لدينا السلطات المتوازنة».

وحولَ موقف برّي، قالت مصادر تشارك في الترتيبات الجارية لاجتماع هيئة الحوار إنّ الرئيس برّي لا يمكنه إلّا أن يكون مع أولوية انتخاب الرئيس. وأشار الى أنه «في حال أعلن فريق آخر غير «القوات اللبنانية» رغبة في مقاطعة الحوار فإنّي سأبادر شخصياً الى تأجيله».

«القوات»

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع رأى في دعوة بري إلى الحوار «مضيَعة للوقت وحَرفاً للأنظار عن انتخاب رئيس للجمهورية»، معلِناً عزوفَ «القوات» عن المشاركة فيه. لكنّه أبدى استعدادها لإعادة النظر في موقفها من الحوار «إذا انحصر جدول اعماله بانتخابات الرئاسة وإذا أعلن «حزب الله» مشاركته في جلسة انتخاب الرئيس في 30 أيلول».

وشدّد على أنّ «مِن دون رئيس للجمهورية لن نصلَ الى أيّ نتيجة». مطَمئناً «طالما إنّ هناك جمهورية في لبنان سيبقى هناك رئيس مسيحي». وشدّدَ على وجوب رحيل الحكومة «لكن شرط مجيء حكومة مكانها لا عاجزة ولا فاشلة ولا فاسدة».

جعجع إلى قطر

تجدر الإشارة الى أنّ جعجع غادر أمس وزوجتَه النائب ستريدا ووفداً «قواتي» إلى قطر، في زيارة رسمية. وأكّدت مصادر قواتيّة لـ»الجمهوريّة» أنّ هذه الزيارة «تأتي ضمن سياق برنامج وضِع سابقاً لزيارة عدد من العواصم العربية والأوروبّية، وسيناقش جعجع مع المسؤولين القطريّين أوضاع لبنان والمنطقة، خصوصاً أنّ قطر لعبَت دوراً مهمّاً في حلّ الأزمة اللبنانية من خلال اتّفاق الدوحة عام 2008.

وكذلك سيَبحث في كلّ المسائل المتعلّقة بالشأن اللبناني والتي تستطيع الدوحة المساعدة في حلّها، من أزمة انتخاب رئيس الجمهوريّة الى العسكريين المخطوفين. وسيَشمل النقاش أيضاً الأوضاع العربية، خصوصاً أنّ قطر لاعب أساسي في المنطقة، وهي ضمن الدوَل المشاركة في عاصفة الحزم، إضافةً إلى دورها في سوريا والعراق».

«14 آذار»

وقالت مصادر في قوى 14 آذار لـ«الجمهورية» إنّ موقف جعجع من الحوار «يشكّل مادة دعم أساسية لحلفائه وليس العكس، لأنّهم سيَستندون إليه من أجل تعزيز موقفِهم التفاوضي والتمسّك بأولوية الانتخابات الرئاسية».

ورأت «أنّ عملية توزيع الأدوار بين مكوّنات 14 آذار قائمة على قدمٍ وساق»، مُعتبرةً «أنّ موقف جعجع كان متوقّعاً، فيما خلاف ذلك كان مستبعَداً»، وقالت إنّه «يشكّل تقاطعاً مع الرئيس برّي على أنّ مجلس النواب الحالي هو الذي يَنتخب الرئيس العتيد».

وأكّدَت المصادر نفسُها «أنّ التنسيق بين المكوّنات المشاركة وجعجع سيتكثّف في المرحلة المقبلة في ضوء التطوّرات الأخيرة وتحديداً الحوار»، واعتبرَت «أنّ مشاركة «القوات» في الاجتماع التنسيقي لقوى 14 آذار قبل توَجّهها إلى الحوار أكبر دليل على وحدة الموقف الوطني داخل هذه القوى».

«التيار الوطني»

إلى ذلك، لا يبدو «التيار الوطني الحر» متفائلاً بما يمكن أن يخرج به الحوار، لا بانتخاب رئيس للجمهورية ولا حتى بالحدّ الأدنى من تحريك الجمود، أي استعادة العمل في الحكومة والمجلس. وقالت مصادره لـ»الجمهورية»: «مِن الواضح أنّ البعض ما زال ينتظر ما سيؤول إليه الوضع الإقليمي ليرسم روزنامة خياراته في لبنان».

«الحزب»

ومن جهته «حزب الله» انتقَد من «يطلق السهام» على دعوة بري الى الحوار، متسائلًا عن «سبب رفض البعض هذه الطاولة ورفض إنشائها؟ وما الهدف من ذلك؟» داعياً الجميع إلى «الاستجابة للدعوة والاستفادة من طاولة الحوار»، مؤكّداً مشاركته فيه «بروح إيجابية وحِرص على إنتاج حلول للأزمات».

اللقاء التشاوري

وقالت مصادر «اللقاء التشاوري» الذي اجتمع أمس إنّ المجتمعين شدّدوا على أن تكون الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية في الحوار النيابي، والأولوية لملف النفايات في مجلس الوزراء من دون أن يتقدّم عليها أيّ ملف آخر إنقاذاً للصحّة والبيئة وسلامة المواطنين قبل حلول فصلَي الخريف والشتاء وقبل أن تتحوّل أكوامها إلى مشاريع أمراض وأوبئة لا علاج لها.

وأوضحَت المصادر أنّ المجتمعين أكّدوا أهمية هيئة الحوار لكنّها ليست بديلاً مِن عمل المؤسسات الدستورية، واستغربوا تأخير أو تجميد جلسات مجلس الوزراء في انتظار هيئة الحوار، وأكّدوا الاتصال برئيس الحكومة لاستئناف العمل الحكومي في أسرع وقت.

مستحقّات البلديات

وفي تطور يأتي ضمن سياق دعم البلديات لمعالجة أزمة النفايات، أعلن وزير المال علي حسن خليل عبر “تويتر” وقال بتغريدة: قمت بواجبي بتوجيه من الرئيس بري ورئيس الحكومة وأعددت المراسيم اللازمة لتسليم مستحقات البلديات وهي حقّها دون منّة من أحد.

«عين الحلوة»

من جهة ثانية لوحِظ على صعيد ملف مخيّم عين الحلوة أنّ زيارات موفدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى لبنان لم تنقطع لمتابعة ملف أمن المخيّمات عموماً، ومخيّم عين الحلوة خصوصاً، وذلك منذ جولة العنف التي شهدَها هذا المخيّم أخيراً بين حركة «فتح» ومجموعات إسلامية متطرّفة.

وفي هذا الإطار تابعَ عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد الأوضاع الأمنية في المخيّمات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين وفي مقدّمهم وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، عِلماً أنّ الأحمد يزور لبنان للمرّة الثانية في خلال أقلّ من شهر.

وتجدر الإشارة الى أنّ عضو اللجنة المركزية في «فتح» اللواء سلطان ابو العينين موجود ايضاً في لبنان منذ فترة للغاية نفسِها.
وكان عُقِد مؤتمر شعبي في عين الحلوة أمس تحت عنوان «المخيّم فوق الجميع»، خُصّص للبحث في إمكان إعلان «اتفاق شرف»، بحسَب ما قال قيادي فلسطيني لـ«الجمهورية»، من شأنه أن يكفلَ وضعَ آليّات لضبط الوضع الأمني، وتطويق ذيول جولات العنف السابقة، لتجنّب عدم تكرارها وتثبيت الهدوء والاستقرار، خصوصاً مع انطلاق الموسم الدراسي في مدارس «الأونروا» مطلعَ هذا الأسبوع.

واتّفقَ المجتمعون على إعادة تفعيل الخطّة الأمنية السابقة التي وضعَتها القوى الفلسطينية لجهة تفعيل دور القوّة الأمنية المشتركة وانتشارها في كلّ أرجاء المخيّم. وكان مِن أبرز ما طالبَ به المجتمعون: العمل الجاد لتعزيز وقف إطلاق النار، تعرية المسيء والمخِلّ لأيّ جهة انتمى، وإصدار فتوى ملزمة بتحريم الاحتكام إلى السلاح في النزاعات الداخلية.

برج البراجنة

ومِن عين الحلوة إلى مخيّم برج البراجنة، حيث وقعَ حادث أمني أمس الأوّل عند حاجز الجيش اللبناني عند أطراف المخيّم أحدثَ توتّراً شديداً، وتسارعَت الاتصالات بين الأجهزة اللبنانية والفصائل الفلسطينية داخل المخيّم لاحتواء ذيوله.

وقد أثارَ هذا الحادث مخاوفَ من أن تكون وراءَه المجموعات المتشدّدة أو غير المنضبطة نفسها التي تحرّكت في عين الحلوة خلال العام الأخير ومهّدت لجولات العنف الأخيرة، ويمكن أن تتحرّك الآن في مخيّم برج البراجنة لنقل أجواء الاحتراب الداخلي إليه.

ولذلك تسعى الأجهزة الأمنية اللبنانية والفصائل الفسلطينية في المخيّم لضبط الأوضاع لعدمِ انتقال ما يجري في عين الحلوة إلى مخيّم برج البراجنة، خصوصاً أنّ الأخير أكثر خطورةً مِن عين الحلوة نَظراً لموقعِه الجغرافي عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت.

لا بأس لو اكتشف اللبنانيون، كلّ على هواه، أنّ الوضع غير السويّ أبداً الذي تخضع له مؤسسات الدولة في مرحلة الشغور الرئاسي والتمديد الذاتي للمجلس النيابي وتعطيل دور المجلس النيابي في الوقت نفسه وعجز السلطة السياسية عن ادارة الشؤون التي تعني الجميع وفي مقدمتها ملف ملتهب كأزمة النفايات، هو وضع لا يمكن أن يستمر هكذا على نفس المنوال، وأنّه لا بدّ من تعديل هذا المسار، ولا يمكن تعديله كيفما كان، وأنّ للناس دوراً حيوياً في تقويم الأمور، انطلاقاً من نهوضها من الدفاع عن حقوقها، وفي مقدمتها حقها جميعها في تنشق الهواء النظيف.

لا بأس لو أقلع اللبنانيّون، كل في معتركه ونطاقه وبما اختاره من مقولات وأنماط تعبير، مغادرة التقطيعات التعسفية للزمن. لا يمكن تأجيل المسائل البيئية مثلاً الى ما بعد استرجاع كل أسباب السيادة، ولا يمكن تأجيل المسائل الحياتية والاجتماعية الى ما بعد ازهاق روح الامبريالية في المنطقة. وفي الأساس لا مستقرّ لميثاق وطني بين اللبنانيين الا بالعقد الاجتماعي. الميثاق بلا عقد اجتماعي يفسح المجال، بالتحديد، لترجمة واسعة لمقولة العدالة الاجتماعية الواردة في مقدمة الدستور اللبناني، ولا أحد يتلفّت لها، هو شيك بلا رصيد. الميثاق الوطني بلا عقد اجتماعي بين المناطق اللبنانية، لا يستتبع بعضها لبعض، ويضمن التكامل بين المناطق وخصوصية كل منها في اطار رحب من اللامركزية الادارية، لكن ايضا البيئية والثقافية، هو ميثاق هشّ.

والميثاق الوطني بلا عقد اجتماعي بين الطوائف الدينية وشتى أنماط الجماعات الأهلية، بما ينهي عقوداً من نزعات التغلّب المتعاقبة في الفشل في هذا البلد هو ميثاق ميت فاقد لحياة التجربة.

والعقد الاجتماعي اذا كان يمرّ بعقد اجتماعي بيئي لامركزي بين المناطق، وعقد اقتصادي اجتماعي يدمج الطبقات الشعبية ويعزّز الطبقة الوسطى ويكرّس تكافؤ الفرص وتنويع الأنشطة الاقتصادية مع اخضاعها اكثر فأكثر للمنظار البيئي، فإنّ لا قيمة له ما لم يكن قبل كل شيء عقداً اجتماعياً بالمعنى الصرف للكلمة، أي بين الأفراد - المواطنين، الذين هم سواسية عند احتكامهم الى القانون.

القضية هي اذاً أكثر من أي وقت مضى اعادة تأهيل الميثاق الوطني لتكون له مناعته الداخلية، وهو ما يستلزم استكماله، تحصينه، توطيده، على أساس فلسفة العقد الاجتماعي، الذي قام قسم أساسي من الفكر السياسي اللبناني بتنحيته جانباً، لصالح امتداح مسودات مواثيق وطنية تهبط من «فوق الى تحت»، وكذلك مشاريع المصالحة الوطنية.

كي تقود اهواء بعض الزعامات شريحة من الناس لتفسير الوضع غير السوي الذي يعاني منه البلد لأنه لم يؤت بفلان بعدُ رئيساً، وقد تقود حسابات مناقضة شريحة أخرى لتفسير الوضع غير السوي بما هو مستفحل من شغور رئاسي وسط انتفاء أي مبرر للنواب يتيح لهم تعطيل هذا الاستحقاق كل هذه المدة في مقابل التمديد لأنفسهم، وقد تحسبها فئة أخرى، كالحراك المدني الشبابي، على ان اول الحل كف هذا التمديد البرلماني الذاتي، والذهاب الى انتخابات نيابية، وقد يستذكر بعضنا مقولات لـ»حزب الله» فيتخوف من كل هذا، فمن ينسى خوض الحزب آخر انتخابات نيابية جرت تحت ستار «تغيير تركيبة السلطة» في لبنان، فضلاً عن الدعوة الى مؤتمر تأسيسي، وهي دعوة لميثاق وطني جديد، انما مجدداً من دون ان ينبثق عن عقد اجتماعي يوجده، ويتممه، ويصونه، ويقومه. أما «حزب الله» فيكاد لسان حاله يقول للجميع: الوقت ليس للبنانيين الآن، فالمعارك صعبة في سوريا، ومكلفة، وعليّ التركيز. في الواقع، يحتار الحزب اذا كان دعمه التشتت في الداخل اللبناني سيقوي قدرته على التركيز وسط كل هذا التشتت على الجبهة السورية، أو أن التشتت اللبناني سيجعله يمضي من متاهة الى متاهة.

هذه الحيرة تترجم عند الحزب مسعى نافراً لفرز الحراك المدني الشبابي مثلاً بين فئة مؤيدة له وفئة مناهضة، وبالتالي لمحاولة قمع الحراك من داخله، في مقابل فوبيا من هذا الحراك، ومن امكان استفادة «حزب الله» منه اعترت أخص الخصم، ومنهم من حاول الاستعاضة عنها بمساعٍ، متفاوتة، لاستيعاب الحراك او بعضه.

لكن هذا الحراك هو صورة مكثفة عما يعتري اللبنانيين ككل، من تصميم تغييري ومن تشتت وحيرة، من معضلة انه «لا يمكن ان يستمر الوضع غير الطبيعي على حاله، ولا نعرف كيف تعديله وبماذا وما نتيجة محاولتنا ذلك وما نتيجة عدم محاولتنا». هذه المعضلة يرددها كل نفر على طريقته، لكن اطمئنان القوى السياسية الاساسية الى انها معضلة تعطّل نفسها بنفسها، فيحتار كل واحد بحيرته وحيرة سواه، هو اطمئنان لا يطمئن، ويفترض به ان لا يطمئن أصحابه.

يُصرّ سياسيو «حزب الله» على نبش الأحقاد وزرع الفتن بين أهل الوطن الواحد، مرّة من خلال استهدافهم تيار «المستقبل» ومرّات عبر تحريضهم المتكرر على وسط العاصمة «سوليدير» التي يبدو أنها أصبحت تُشكل بالنسبة اليهم العقدة الاكبر والأهم في حياتهم السياسية والعسكرية على السواء لدرجة جعلتهم يتناسون «أولياتهم» التي أغرقوا لبنان بسببها في حروب عبثية ما زالت مفاعيلها وارتداداتها المأسوية مستمرة حتى الساعة.

بيروت وللمرّة العاشرة بعد المئة تعود لتُحوّل هدفاً لـ»حزب الله» إذ لا يخلو حديثٌ أو تصريح لسياسييه، إلا ويحمل تهجماً وحقداً تجاه بقعة جغرافية محددة اسمها «سوليدير»، تنتمي الى كل الوطن لا إلى جهة محددة، على خلاف العديد من المناطق التي يسيطر عليها هو منذ الثمانينات ولغاية اليوم والتي أتبعها بدويلته الخاصة وبالتالي ما عادت تُعرف ما إذا كانت تحمل هُويتها اللبنانية ام أنها تبدلت بفعل الأمر الواقع الذي يمارسه عليها، وأصبحت تحمل مشاريع أخرى لا تتآلف لا مع هوية لبنان كوطن ولا مع لبنانية مواطنيه.

تهديدات «حزب الله» لوسط العاصمة والتي أصبحت متكررة ومتعددة، لا بد وأنها تطرح في طياتها اكثر من علامة إستفهام حول هذا الإستهداف الذي يتزامن في كل مرّة مع أزمات يواجهها الحزب. وللتذكير فقد سبق لـ»حزب الله» أن نفذ تهديداته أكثر من مرّة بحق وسط بيروت بدأت يوم حاصرها ومن ثم احتلها بعدما قطع أوصالها ليعيث فيها فساداً وخراباً ومؤخراً من خلال إضرام النار بأسواقها وتكسير محالّها وسرقة بعضها وتخريب بعض المعالم فيها، وهو ما يؤكد أن تركيز هجومه على «الوسط» خلال المرحلة الحالية، مؤشرٌ خطير يدل على نيّة الحزب المبيّتة وذلك من خلال إستعادته لغتة الهمجية والتحريضية تمهيداً لترجمتها في «سوليدير».

بات «حزب الله» يتماهى في مواقفه اليومية ودعواته التحريضية ضد منطقة وسط بيروت، مع دعوات ومواقف سابقة لم ترَ مانعاً من أن تُهدم بيروت للمرّة الثامنة. النائب نواف الموسوي هو أحد متبرعي الحزب لتنسيق الهجمات اليومية على منطقة «سوليدير» بحيث لا يمر يومٌ إلا ويدعو فيه إلى إغلاقها لاعتبارها بؤرة فساد يجب إزالتها، على حد وصفه.

«ذكّر لعل الذكرى تنفع». من هنا لا بد من اعادة تذكير الموسوي ببعض المفسدات التي ارتكبها كوادر وعناصر من «حزب الله« خصوصاً أنه احد أبرز شخصيات الحزب الذين ساهموا في رفع مطلوبين للعدالة الدولية إلى مصاف القديسين وعلى رأسهم مصطفى بدر الدين يوم قال من مجلس النواب «سلام على المصطفى الذي به تم بدر الدين»، بأن الفساد ينطبق على من قتل وما زال يقتل الشعب السوري ويحتل أراضيه ويحولها إلى شركات ومنتجعات سياحية باسم الحرب ضد التكفيريين ومن يؤسس ويرعى شبكات إرهابية لضرب دول عربية شقيقة ويزرع رعبه في دول غريبة، والفساد هو حماية تجار الكابتاغون ومزوري الأدوية وسارقي السيارات وآكلي أموال الناس من أشخاص محميين ومدعومين من الحزب بدءاً من صلاح عزالدين وليس إنتهاءً بحسن تاج الدين وتخصيص «المال النظيف» لفئة من الناس دون أخرى، والاستئثار بقرار الحرب والسلم وإنشاء حشود شعبية متعددة ومتلونة الأهداف، وغيرها الكثير من الإرتكابات التي لا مجال لحصرها.

بالأمس فضحت شاشات التلفزيونات إرتكابات مجموعات مأجورة وهي تقوم بعمليات إحراق في وسط العاصمة وتكسير محالّ تجارية ونهبها بالإضافة الى أعمال أخرى لا تنم عن أخلاق أقلها حرق خيم اهالي العسكريين المخطوفين، كل ذلك جاء بعد تصريحات قادة «حزب الله» ودعواتهم للاقتصاص من «وسط بيروت»، هذا الوسط الذي أصبح اليوم مهدداً بوجوده بعدما أصبح عقدة مزمنة لدى الحزب وشغله الشاغل وكأنه قد تخلّص من جميع أزماته، أو كأن أهل الزبداني سلموه أرضهم وبيوتهم طوعاً أو إكراها.

سبق لـ»حزب الله» أن اعلن معارضته للحراك الذي يجري على الأرض، وبالتالي تبرؤه منه، لكن من يرى التحركات على الأرض في منطقة «سوليدير» والدور التخريبي الذي تقوم به مجموعات محددة يؤكد أن الحزب يُدين نفسه بنفسه من منطلق «كاد المريبُ أن يقولَ خذوني»، والحزب الذي يدّعي معارضته الحركات التظاهرية، قد أصدر بالأمس البلاغ رقم واحد بحق «سوليدير» عندما دعا للبدء بمحاربة الفساد منها.

شنّ «حزب الله» هجوماً جديداً على «سوليدير» فأشار الى ان «الاصلاح لا يبدأ الا من حيث انتشر الفساد، والفساد بدأ من سوليدير التي اغتالت الدولة«. آملاً في ان يصل الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى نتائج مثمرة. واكد اننا حريصون على ان تعود الحياة للمؤسسات الدستورية».

[ أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش خلال احتفال تكريمي أقامه «حزب الله« في حسينية بلدة دير قانون رأس العين الجنوبية إلى «أننا ننظر بكل تقدير إلى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، لأن البلد مأزوم ويمر في أزمة سياسية كبيرة«، مؤكداً «أننا حريصون على ضرورة أن تعود الحياة للمؤسسات الدستورية، لأن معالجة ما يشكو منه الناس بحاجة إلى رئيس جمهورية في البداية وإلى مجلس نيابي يشرّع ويحاسب وصولاً إلى سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها«.

[ أمل وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال احتفال تأبيني في الهرمل أن «يصل الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى نتائج من خلال النقاش المثمر الذي يمكن أن يحصل بين مكونات الحوار لمعالجة عناصر وظواهر الأزمة السياسية في البلد، وعلى رأسها تكريس الشراكة بالمبدأ والتطبيق ومعالجة الملفات الناتجة من الإخلال بهذه الشراكة، وصولاً إلى تفعيل العمل الحكومي والنيابي«.

[ رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي ان «الاصلاح لا يبدأ الا من حيث انتشر الفساد، والفساد بدأ من سوليدير التي اغتالت الدولة والتي لا تزال تغتالها«، معتبراً أن «مسؤوليتنا اليوم أن نستعيد الدولة الى أبنائها ولا يكون ذلك الا من خلال تفكيك المؤسسات - الشركات التي قامت على جثة الدولة«.

ولفت خلال احتفال نظمته جمعية «أصدقاء مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب» في النبطية الى اننا «نشهد اليوم على عجز دولتنا وهي ليست قادرة على رفع النفايات من شوارع عاصمتها، فكيف بها تنهض بغير ذلك من المهمات«.

دعا اللقاء التشاوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، إلى«عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لأجل بت موضوع النفايات ورفعها فورا من الأحياء والشوارع في كل المناطق«، لافتا إلى أن «الوزير المكلف بهذا الملف أكرم شهيب قد أنجز تقريره وقدمه إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام«، ورأى أنه «يفترض بالحكومة أن تكون في حالة انعقاد دائم لمواكبة هذا الموضوع وغيره«.

ضم اللقاء الذي عقد في دارة سليمان في اليرزة أمس، كلاً من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ونائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاعلام رمزي جريج، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير العمل سجعان قزي، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، الوزير السابق خليل الهراوي.

وتلا سليمان بعد الاجتماع البيان الصادر، معتبرا «أن المدخل للخروج من الأزمات المتعددة التي يعيشها لبنان هو بإنتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول الدستورية، ووضع حد للشغور الرئاسي الذي شل عمل المؤسسات الدستورية كافة«.

ورأى أن «أي حوار نيابي يجب أن يحمل كل الكتل النيابية المتحاورة وسائر النواب على حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التزاماً بواجبهم الدستوري، وبهذا يحقق الحوار النتيجة التي يترقبها الشعب«.

وحيا اللقاء «يقظة المجتمع اللبناني عموماً ضد ظاهرة الفساد المتفشية وضد الاهمال المزمن للمطالب الحياتية«، لافتاً إلى أن «تحرّك المجتمع حق طبيعي ودستوري، وتعبير عن رفض الأمر الواقع«.

ورداً على سؤال عن عدم دعوته الى الحوار قال سليمان: «عندما يكون اللقاء التشاوري حاضراً في الحوار أكون حاضراً، وطبعاً حضور رئيس الوزراء تمام سلام يحقق موقفي، واللقاء التشاوري بكامل اعضائه ووزراء ونواب الكتائب يمثلونني والنائبان بطرس حرب وميشال فرعون كذلك، وكل نائب مع السيادة ومع تطبيق الدستور وانتخاب الرئيس يمثلني«.

في وقت تستعد «لجنة متابعة تحرك 29 آب» إلى التظاهر في قلب بيروت والاعتصام بعد غد بالتزامن مع انعقاد طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ازداد أمس عدد المضربين عن الطعام قبالة وزارة البيئة في بيروت إلى 11 شخصاً، حتى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق. إلا أن مطالب الموظف في وزارة الزراعة علي برو الذي انضم إليهم أمس اختلفت عن مطالبهم، إذ طالب بـ «إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إقرار قانون انتخابي عادل وتحديد موعد قريب لانتخابات نيابية». وأكد أن «استقالة المشنوق ليست ضمن لائحة مطالبه». وكان برو أضرب عن الطعام خلال تظاهرات هيئة التنسيق النقابية العام الماضي في ساحة رياض الصلح، والتي طالبت البرلمان بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وأعلنت مجموعة «محكمة الشعب» بلسان المحامي زياد بيطار الذي كان قدم نفسه بعد أحداث عبرا أنه وكيل الدفاع عن أهالي شهداء الجيش في عبرا من ساحة الشهداء أنها تقدمت بـ «دعوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية ضد وزير البيئة محمد المشنوق أول من أمس، بسبب تجاوزاته ومخالفاته الدستورية في ملف النفايات التي أدت إلى انتشار الأوبئة والأمراض».

ودعت مجموعة «محكمة الشعب» إلى «المشاركة الكثيفة في تحرك 9 أيلول (سبتمبر)، رفضاً للفساد المستشري في الحكم».

وشددت على أن «عكار ليست مزبلة، فالدستور أقر وكفل حق المناطق كافة بالإنماء المتوازن واعتماد اللامركزية، بعيداً من أساليب الرشى التي شهدناها أخيراً».

وطالبت بـ «قانون انتخابي عصري وفق الدستور لأنه المدخل الأساسي لإصلاح الحياة السياسية»، مشددةً على «ضرورة الاحتكام إلى القانون وتنفيذه». وتوجه أعضاؤها إلى «الحاكم» بالقول: «أنت من الشعب وإلى الشعب تعود ونحن لكم بالمرصاد».

إلى ذلك، رفضت البلديات واتحادات البلديات في عكار، في بيان توصية وزير الزراعة أكرم شهيب المكلف ترؤس لجنة من الخبراء للنظر في ملف النفايات، القاضية بإلغاء الديون المترتبة على بلديات بيروت وجبل لبنان وطرابلس.

واعتبرت أن «من كان يستفيد من شركات النظافة من عشرات السنين هي بلديات بيروت وجبل لبنان وطرابلس في حين كنا في اتحادات البلديات والبلديات في الأطراف ندفع من صناديقنا، أي من حق مواطنينا في الإنماء». ورأت أن لا «عدالة إن شطبت الديون عن البلديات وتحصيلها سيغذي الصندوق البلدي المستقل وستستفيد منه كل البلديات في شكل متساو».

لا يعني القرار الذي اتخذه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بعدم المشاركة في الحوار الذي دعا اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد غد الأربعاء إلا في حال عودة «حزب الله» عن مقاطعته لجلسات انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان، انه على خلاف استراتيجي مع حلفائه في «قوى 14 آذار» الذين أجمعوا في اجتماع قيادي عقد أخيراً للتشاور في الموقف من الحوار على أن البحث يجب أن يكون محصوراً في بند انتخاب الرئيس وان لا شيء آخر يستدعي منهم الاستمرار فيه خصوصاً إذا تم ترحيل البند الرئاسي لمصلحة البنود الأخرى.

وقال مصدر قيادي في «14 آذار» لـ «الحياة» ان حلفاء جعجع لم يفاجأوا بقراره عدم المشاركة في الحوار، لكنهم ارتأوا ضرورة إعطاء فرصة جديدة لعلها تدفع هذه المرة في اتجاه فتح ثغرة في جدار الأزمة اللبنانية تقود الى التوافق على ضرورة الإسراع في انتخاب الرئيس الجديد باعتبار ان تعذر انتخابه لم يعد يحتمل لأن البلد يقف على حافة هاوية انحلال الدولة بكل مؤسساتها وان المفتاح لوقف الانهيار السياسي والاقتصادي يكمن في تهيئة الأجواء لانتخاب الرئيس.

وأكد المصدر نفسه أن لا اختلاف بين مكونات «14 آذار» على الموقف الذي تتخذه في حال تبين لها ان المراوحة في الحوار ستكون سيدة الموقف وان لا جدية في السعي الى انتخاب الرئيس وبالتالي ستضطر الى تعليق مشاركتها فيه.

ونقل المصدر عينه عن رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل قوله في الاجتماع التقويمي لقيادات «14 آذار» : «ان عدم تأمين حل لمشكلة النفايات هذا الأسبوع سيضطرنا الى تعليق مشاركتنا في الحكومة، كما ان تعذر التفاهم على أولوية انتخاب الرئيس سيضطرنا الى اتخاذ موقف من الحوار يقضي بالامتناع عن المشاركة فيه». وسأل المصدر عن السبب الذي يمنع رئيس الحكومة تمام سلام من ان يبادر في مستهل انعقاد الجلسة الأولى للحوار، وفي حال عدم التوصل الى تفاهم على آلية لجمع النفايات وطمرها من خلال انعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء في الساعات المقبلة، الى الضرب على الطاولة مخاطباً المشاركين: «انكم جميعاً مع بقاء هذه الحكومة وتعارضون تحويلها حكومة تصريف أعمال أو للإشراف على ادارة الأزمة ولهذا أطلب منكم الآن وقبل أن نباشر البحث في جدول الأعمال التوافق على تأمين مطامر لطمر النفايات وبصورة مؤقتة الى حين التوافق على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة الخانقة التي كانت وراء اتساع رقعة الحراك الشعبي».

ورأى المصدر ان في وسع سلام ان يحشر الجميع في الزاوية، لا سيما ان معالجة ملف النفايات لم تعد تعنيه فحسب، وانما تحولت أزمة سياسية لأن كل فريق يحيل المشكلة الى الآخر بدلاً من التعاون لتأمين مطامر مؤقتة لطمر النفايات.

واعتبر ان المبادرة الآن، والى حين بدء الحوار، هي بيد سلام وان تأخير الاتفاق على المطامر سيؤدي الى إغراق البلد في النفايات، خصوصاً انه سيفقد هذه المبادرة بسبب انشغال المشاركين في الحوار في مواضيع أخرى مع انها ليست ملحة باستثناء انتخاب الرئيس الذي يعيد انتظام المؤسسات لتولي اهتمامها لإدارة شؤون الناس وتوفير الحلول لمشكلاتهم التي لن تجد مكاناً لها على طاولة الحوار.

موقف «المستقبل»

وفي هذا السياق قال قيادي بارز في تيار «المستقبل» لـ «الحياة» ان التجارب السابقة في الحوار لم تكن مشجعة لأن ما جرى التوافق عليه اصطدم بمعارضة من قبل أطراف كانوا أجمعوا على ضرورة تنفيذه لكنهم سرعان ما انقلبوا على موافقتهم لأسباب خارجة عن إرادة الغالبية العظمى من اللبنانيين.

وأضاف ان «المستقبل» لن يرفض المشاركة في الحوار لأنه من دعاته ولا يملك مشروعاً خاصاً به غير مشروع الدولة و»بالتالي استجبنا لدعوة الرئيس بري للحوار لأنه يتميز عن حليفه «حزب الله» لجهة تمسكه بتطبيق اتفاق الطائف وعدم مشاركته في القتال في سورية الى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد واصراره على تلبية الدعوات لانتخاب رئيس جديد اضافة الى اختلافه مع «التيار الوطني الحر» حول أمور عديدة».

ولاحظ المصدر القيادي ان لمشاركة التيار في الحوار حدوداً سيتقيد بها ولن يفرط فيها وأولها انتخاب رئيس جديد لأن هذا البند هو البند التنفيذي الوحيد على جدول أعمال الحوار بينما البنود الأخرى تعتبر تفصيلية ولأن المدخل للتفاهم عليها لن يكون إلا بانتخاب الرئيس. وأكد ان «المستقبل» لن يكون شريكاً في تضييع الوقت، أي لن يسمح بالقفز فوق بند انتخاب الرئيس من دون حسمه بقرار واضح الى البنود الأخرى. وقال: «مشاركتنا تهدف أيضاً الى تظهير موقف الآخرين أمام الرأي العام اللبناني، خصوصاً أولئك الذين يحاولون ربط انتخاب الرئيس تارة بأولوية إجراء انتخابات نيابية بعد وضع قانون انتخاب جديد على أن ينتخب البرلمان الجديد الرئيس العتيد وأخرى بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب».

وقال المصدر نفسه ان «كل هذه الأطروحات من خارج انتخاب الرئيس في أسرع وقت ممكن تهدف الى تضييع الوقت ولن نكون شركاء في ترحيل بند الانتخاب وسيكون لنا موقف حاسم في الوقت المناسب». وزاد ان الدعوة الى الحوار ليست للبحث في جنس الملائكة وإنما لإيجاد المخرج الذي من شأنه ان يسرع في انتخاب الرئيس من دون شروط ونقطة على السطر.

ودعا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم لأن البلد لم يعد يحتمل إطالة أمد الشغور في سدة الرئاسة الأولى وقال: «لن نتحول الى شاهد زور وسنضطر الى اتخاذ موقف يقضي بوقف مشاركتنا فيه، خصوصاً ان البلد بدأ يتفكك بسرعة ومؤسساته الى انفراط في ظل استمرار تعطيل الحكومة وتغييب التشريع عن البرلمان».

وفي المقابل سألت مصادر سياسية مواكبة للتحضيرات الجارية لبدء الحوار عن مدى قدرة الرئيس بري على تمديد النقاش حول البند الرئاسي من خلال ابتداع مخارج تبرر إطالته، خصوصاً ان تجاوز هذا البند من دون مقاربته بموقف مشترك يشكل خطاً أحمر من وجهة نظر «14 آذار» التي ستضطر الى تعليق حضورها.

أين المناخ الخارجي من الحوار؟

وتوقفت المصادر أمام الإعلان الذي صدر أخيراً عن مجلس الأمن وفيه دعوة الى انتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت ممكن، وسألت أين يصرف هذا الإعلان في تسريع عملية الانتخاب باعتبار ان صدوره يلقى دعماً مباشراً من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وهل ستكون له مفاعيله العملية أسوة بالإعلان الذي كان صدر عن مجلس الأمن بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وفيه اإصرار على إجراء الانتخابات النيابية التي تمت فعلاً في حزيران «يونيو» 2005؟

واعتبرت ان هذا الإعلان، حتى إشعار آخر، والى ان يتبين ان له مفاعيل سياسية ضاغطة على الأطراف المعنية بانتخاب الرئيس لا يمكنها الا الاستجابة الفورية لرغبة المجتمع الدولي، يبقى في حدود الدعم المعنوي للجهود الرامية الى إنهاء الشغور الرئاسي.

وبكلام آخر، رأت هذه المصادر ان مجلس الأمن أراد أن يوجه من خلال اعلانه هذا رسالة معنوية للبنانيين وفيها ان بلدهم لا يزال في بال المجتمع الدولي وان الحرائق المشتعلة حوله لن تشغله عن الاهتمام به.

وعزت السبب الى ان الظروف السياسية على المستويين الاقليمي والدولي ليست ناضجة بما فيه الكفاية لمساعدة اللبنانيين على الخروج من المأزق الذي يتخطبون فيه لتعذر انتخاب الرئيس. وقالت ان التواصل القائم بين الولايات المتحدة وايران لم يقترب حتى الساعة من اقناع الأخيرة بضرورة الضغط على حليفها «حزب الله» لتسهيل انجاز الاستحقاق الرئاسي.

واضافت ان طهران تنتظر حالياً من الرئيس الأميركي باراك أوباما ان ينجح في تمرير الاتفاق النووي في الكونغرس وان الإدارة الأميركية تراقب التزام ايران بتطبيقه ليكون في وسعها استرضاء خاطر حليفتها اسرائيل.

وكشفت هذه المصادر لـ «الحياة» ان جهات فاعلة في طهران تبدي استعدادها للتعاطي بليونة مع الملف الرئاسي، لكن هذا الاستعداد لا يزال في طوره الأول ولا يعدو كونه «إعلاناً للنيات»، تحاول فرنسا تطويره الى موقف عملي يقود حتماً الى الافراج عن «الملف الرئاسي»، على رغم ان مصادر أخرى تعتبر ان الوضع في سورية لا يزال يتقدم على الوضع في لبنان.

وتبرر هذه المصادر الاهتمام الإيراني بالملف السوري كأولوية في الوقت الحاضر بقولها ان طهران تستثمر حالياً بالمعنى السياسي في لبنان وسورية والعراق واليمن وبالتالي باتت على قناعة بأن النظام السوري لم يعد قادراً على الحياة لكنها تتطلع الى تدعيم موقفها في لبنان تعويضاً لها عن موقعها الحالي في سورية. وتضيف ان «حزب الله» وان كان يجاهر بتأييده العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية فإنه لن يتزحزح عن موقفه هذا، على الأقل في المدى المنظور ما لم يكن على بيّنة من موقعه السياسي ودوره قبل انتخاب الرئيس وهذا ما يعزز الاعتقاد برغبة البعض في ادخال تعديلات دستورية على النظام اللبناني.

لذلك، فإن الحوار بصيغته الجديدة سيكون نسخة طبق الأصل عن حوار «المستقبل» - «حزب الله» الذي أريد منه خفض منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي ما لم تتأمن له حاضنة دولية اقليمية تؤهله ليكون خلافاً للحوارات السابقة التي بقيت معظم قراراتها حبراً على ورق.

اقتراح هيل «الوداعي»

وعليه، لا بد من التمعن في الاسباب التي كانت وراء إعادة تحريك الجهود لترقية بعض الضباط من رتبة عميد الى لواء ومن بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، وقد تبين من خلال رصد الجهود الرامية الى تسويق مثل هذا الاقتراح ان السفير الأميركي في لبنان ديفيد هيل هو من نصح بوجوب استرضاء العماد عون اعتقاداً منه انه سيتهيب الموقف ويفتح الباب أمام البحث عن رئيس جمهورية توافقي يكون مدخله في عزوف «الجنرال» عن الترشح في مقابل التعامل معه على أنه أحد صانعي الرؤساء.

ويظن هيل من خلال اقتراحه هذا انه يمكن الحكومة من أن تستعيد عافيتها وفاعليتها لأن البلد لا يحتمل تعطيلها في وقت أخذ الحراك الشعبي يتصاعد، كما انه يعتقد انه أسهم في تهدئة الوضع قبل أن يودع لبنان نهائياً، على رغم انه كان يتمنى ان ينتخب الرئيس وهو لا يزال سفيراً، لكنه اصطدم بإصرار عون على الترشح للرئاسة بصرف النظر عن استرضائه بترقية روكز أو لا.

ساد قلق وغموض في لبنان وسط سباق بين المحاولات السياسية لاحتواء التحركات الاحتجاجية التي تتخذ شكل تظاهرات واعتصامات عارمة، وبين اندفاع هذه التحركات قدماً. وبدأ هذا السباق يقترب من محطات مفصلية يرجّح ان تتضح معالمها هذا الاسبوع في ظل روزنامة مثقلة بمواعيد متلاحقة أبرزها الموعد المحدد لانطلاق الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد غد، والذي دعت في المقابل حملة «طلعت ريحتكم» و«لجنة المتابعة لتحرك 29 اغسطس» الى ملاقاته باعتصام حاشد في مكان انعقاده (مقر البرلمان او مقر بري في عين التينة)، ومن ثم التجمع في محطتين متعاقبتين في اليوم نفسه في وسط بيروت، رفضاً للحوار من منطلق اعتباره تعويماً للطبقة السياسية المسؤولة عن أزمات البلاد.

وعشية هذه المحطات، أبرزت اوساط سياسية واسعة الاطلاع ومعنية بحركة الاتصالات والمساعي الجارية لاحتواء الوضع، عبر «الراي» صورة، شديدة التعقيد لمسار التطورات، وما يمكن ان تؤدي اليه «مواجهات» هذا الاسبوع.

ولفتت هذه الاوساط بدايةً الى انه كان من المأمول إحداث الثغرة الاولى الأساسية في جدار الأزمة في نهاية الأسبوع الماضي، من خلال إنجاز الخطة التي يعكف عليها وزير الزراعة أكرم شهيب لحل أزمة النفايات، بما يشكل الخطوة المتقدمة على طريق انفراجٍ بات تحقيقه ملحاً للغاية.

ومع ان شهيب أنجز الخطة التي تلحظ مرحلة انتقالية، ومن بعدها مرحلة ثابتة مستدامة، فإن رئيس الحكومة تمام سلام آثر التريث في الدعوة الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، وترك لشهيب القيام بجولة على القوى السياسية الأساسية، لانتزاع موافقاتها على خطة النفايات لضمان نجاحها وتجنب اي خطوة منقوصة من شأنها زيادة إحراج الحكومة امام التحركات الاحتجاجية. ورغم ذلك فان الآمال ارتفعت لهذه الجهة، اذ تتوقع الاوساط نفسها تقدماً وشيكاً لجهة الاتفاق على الخطة بمرحلتيْها في الايام القليلة المقبلة، بما يعِد بتخفيف كبير للتوتر، وخصوصاً متى بدأ تنفيذ المرحلة الاولى بتخليص بيروت ومناطق جبل لبنان من أكداس النفايات ونقْلها الى مطامر سيُتفق عليها تبعاً لجولة شهيب على القيادات السياسية.

اما في شأن موعد الأربعاء المحموم فتقول الاوساط، ان هذا اليوم سيشكل واقعياً استحقاقاً متعدد الوجوه سياسياً وأمنياً وشعبياً. فرغم كل ما احاط من التباسات حول مكان انعقاد الحوار، ليس من الوارد التراجع عن عقده في مبنى مجلس النواب ولا كذلك تأجيل انعقاده. وقد أُنجزت كل الإجراءات الأمنية واللوجستية لانعقاد الحوار عبر تحصين المنطقة الأمنية المحيطة بمقر البرلمان، بشبكة ستائر وبوابات حديدية تمنع دخول المتظاهرين الى هذه المنطقة وتؤمن دخول المدعوين الى الحوار من دون اي احتمال للصدامات مع المتظاهرين. وفي ظل ذلك ستغدو الساحات المحيطة في وسط بيروت المسرح المتاح للمتظاهرين طوال اليوم.

وتقول الاوساط عيْنها، ان الاستعدادات الأمنية تجري على أساس التحسب لحشود كبيرة وسط قرارٍ ثابت بحماية حرية التعبير الى أقصى حد، وحماية المؤسسات الرسمية والممتلكات العامة، ما يعني انه لا يفترض تالياً التخوف من امور استثنائية، ومع ذلك فان الاحتياطات اتخذت لمواجهة اي احتمال، ولن تكون قوى الامن الداخلي وحدها بل سيكون الجيش مؤازراً لها.

وفي المقابل، تلفت هذه الاوساط الى ان حملات المجتمع المدني المشارِكة في التحرك تبدو بدورها امام محك مهمّ هو استقطاب الجموع في يوم عملٍ يقع في منتصف الاسبوع، وخصوصاً انها حددت مدة الاعتصامات والتجمعات على امتداد يوم الاربعاء بطوله عملياً، وهو الامر الذي يشكل مجدداً اختباراً لهذه الهيئات لجهة القدرة على تحفيز المواطنين.

اما من الناحية السياسية، فتقول الأوساط ان اعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مقاطعة الحوار لم يفاجىء المعنيين الذين كانوا على بيّنة من موقف جعجع سلفاً. ومع ان هذا الموقف قوبل بردود فعل متناقضة ومتفاوتة، فإن الأوساط الواسعة الاطلاع تلفت الى ان منطق جعجع في محاكمة تجارب الحوار السابقة بدا مقنعاً ومنطقياً للغاية، بل شكل في زاوية ضمنية إسناداً لمنطق المتظاهرين، ولو ان جعجع رفض المشاركة في الحوار من زاوية مختلفة تماماً عن منطلقات التحرك الاحتجاجي، معتبراً ان «الخطوة الاولى والوحيدة التي تخرجنا من الوضع الحالي تكمن في إنتخاب رئيس للجمهورية»، وكاشفاً في الوقت نفسه عن إستعداده «لإعادة النظر في موقفه شرط ان ينحصر جدول اعمال الجلسة بإنتخاب رئيس وإذا تعهّد حزب الله بأن يشارك في جلسة الانتخاب في 30 الجاري».

ورغم ذلك، تلفت هذه الاوساط الى ان القوى الحليفة لجعجع، الذي لم يتوانَ عن اعلان «ثورة جمهورية على الفساد» بمعزل عن 8 و14 آذار، لم يكن في إمكانها الوقوف ضد المحاولة الجديدة الحوارية التي باتت تحظى بدعم خارجي كبير، نظراً الى كونها تشكل محاولة متقدمة لكسر حلقات العجز الحكومي عن تحريك بعض الحلول والتفاهمات الظرفية من جهة، ومحاولة تحريك الأزمة الرئاسية المقفلة من جهة أخرى، مع ان احداً لا تساوره الأوهام في ان هذا الحوار سيؤدي الى توافق داخلي على إنهاء الأزمة الرئاسية.

وكان لافتاً امس اعلان رئيس الحكومة تمام سلام ان «دعوة الرئيس بري الى حوار وطني هي مسعى مشكور لامتصاص الصراع ومحاولة إيجاد مخارج وحلول سياسية للأزمة»، مؤكداً «ان الفوضى ليست حلاً والذهاب في اتجاه التطرف يعقّد المشكلات ولا يحلّها فالوضع الراهن صعب جداً جداً».

ووصف سلام التظاهرات الاحتجاجية بأنها «تعبير مشروع عن غضب اللبنانيين جراء تدهور أوضاعهم المعيشية»، لكنه نبه الى أن «هناك مَن يحاول استثمار هذا الغضب الشعبي لنشر الفوضى في البلاد». وتوجه سلام الى وسائل الإعلام المواكبة للحراك الشعبي، قائلاً: «المطلوب في هذه المرحلة هو الكثير من الحكمة والوعي وليس التشنج والاستسلام للغرائز»، وموضحاً ان «تمادي الخلافات السياسية التي أدت الى الفراغ الرئاسي والشلل التشريعي والتعطيل الحكومي لن يؤدي إلا الى الانهيار».