هيئة انتقالية تشرف على مجلس عسكري مشترك... وانتخابات رئاسية بـ «رعاية» دولية...مسودة إطار تنفيذ «بيان جنيف»

اقترح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا خريطة طريق لتنفيذ «بيان جنيف» لا تشير مباشرة إلى الرئيس بشار الأسد، لكنها تدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة «مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية»، إضافة إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة واتفاق الطرفين على «قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية»، إضافة إلى «إلغاء بعض الأجهزة الأمنية» وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «برعاية» الأمم المتحدة.

وفي جدة، بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس مع المبعوث الأميركي لسورية مايكل راتني، في الأزمة السورية والجهود الدولية القائمة لحلها.

وكان دي ميستورا أرسل إلى الحكومة السورية والمعارضة وثيقتين تتعلقان بتنفيذ «بيان جنيف» وآلية عمل اللجان الأربع المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب ومسائل الهيئة الانتقالية والمؤسسات الحكومية بموجب تكليف اعتمده مجلس الأمن في بيان رئاسي قبل أيام. ووفق الوثيقتين اللتين حصلت «الحياة» على نصهما، اقترح دي ميستورا أن تنعقد اللجان الأربع «في شكل مواز»، الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة الحكومة السورية، باعتبار أن وفدها أصر في «جنيف- 2» بداية العام الماضي على البدء بمناقشة «محاربة الإرهاب» والبحث في «بيان جنيف» في شكل متسلسل قبل البحث في الهيئة الانتقالية.

وقسم دي ميستورا العملية السياسية الى ثلاث مراحل، تبدأ بـ «التفاوض» بين النظام والمعارضة للاتفاق على المرحلة الانتقالية التي لم يحدد مدتها وفترة التفاوض، ذلك أنه خلال الانتقال «ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بكامل السلطات التنفيذية مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية». وأفادت الوثيقة: «منذ لحظة تشكيل الهيئة ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك الذي ينسّق جهوده مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة والحرب المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد».

وإذ اقترح تأسيس «المؤتمر الوطني السوري» من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، شدد على «الحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها، بما في ذلك الجيش وقطاع الأمن والقضاء»، مؤكداً رفض أي «اجتثاث (لحزب) البعث». وقال: «في سبيل بناء الثقة سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء [120] شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع. وسيتم إقفال مؤسسات استخباراتية محدّدة». وأضاف أنه في نهاية المرحلة الانتقالية «لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية. ويجب أن تتم انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها».

وكان الأسد انتقد المبعوث الدولي في مقابلة مع قناة «المنار»، لأنه «غير حيادي»، في وقت قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أبلغ دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة دمشق رفضاً مطلقاً لفكرة إجراء انتخابات رئاسية برقابة دولية، باعتبار أن «الرئيس الأسد شرعي بموجب انتخابات العام الماضي». كما رفضت دمشق المبادرة الإيرانية لأنها تضمنت انتخابات برقابة دولية. وأوضحت المصادر أن خلاصة عمل اللجان الأربع سترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بعد تشكيل مجموعة الاتصال الإقليمية- الدولية في تشرين الأول (أكتوبر) مع احتمال صدور «خريطة الطريق» بعد اتفاق وفدي الحكومة والمعارضة عليها وتحديد مواعيد المرحلة التفاوضية والانتقالية بقرار دولي بعد عقد «جنيف3».

من جهة أخرى، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان أمس، إن «الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديموقراطية والتعددية السياسية ما يعني عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية».

وقال قيادي معارض لـ «الحياة»، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استقبل لجنة متابعة «منتدى موسكو» ضمن مساعي الجانب الروسي لـ «توحيد المعارضة قبل جنيف3»، لافتاً إلى أن موسكو سلمت واشنطن قائمة بـ38 شخصاً تمكن دعوتهم إلى المؤتمر الدولي، وهي تريد «الإسراع في عقد جنيف3 لتطبيق جنيف1» وأن لافروف أبدى استعدادا لعقد «موسكو3» في حال كانت هناك ضرورة لذلك.

للمرة الأولى، يقدم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا تصوراً للحل السياسي في سورية وتنفيذ «بيان جنيف» مدعوماً بتشكيل مجموعة اتصال دولية- إقليمية، مقترحاً عملية سياسية من ثلاث مراحل تتضمن تشكيل ثلاثة أجسام، هي هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة عدا «الصلاحيات البروتوكولية»، وتشكيل «مجلس عسكري مشترك» ينسق عمل الفصائل المسلحة من قوات نظامية وفصائل معارضة ويشرف على إصلاح أجهزة الأمن مع احتمال «إلغاء» بعض هذه الأجهزة، إضافة إلى مؤتمر وطني وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بـ «رعاية» الأمم المتحدة.

وحصلت «الحياة» على وثيقتين، تتناول الأولى مسودة إطار تنفيذ «بيان جنيف» الصادر في حزيران (يونيو) العام 2012، فيما تتناول الثانية آلية عمل مجموعات العمل الأربع التي اقترح تشكيلها من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، بدءاً من منتصف الشهر المقبل لمدة ثلاثة أشهر.

وتقسم الوثيقة السياسية مسيرة الحل إلى ثلاثة مراحل، مرحلة تفاوض والمرحلة الانتقالية والدولة السورية النهائية، على أن «تستند» المفاوضات التي ترك تحديد مدتها إلى السوريين، إلى «بيان جنيف» للوصول إلى «اتفاق مرحلي» يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار و «تعاون القوات المقاتلة (عدا الفصائل الإرهابية) وإدماجها» و «إصلاح القطاع الأمني» وصولاً إلى «تشكيل سلطات انتقاليّة».

وفي المرحلة الانتقالية، التي ترك أيضاً تحديد فترتها للسوريين، يستمر وقف إطلاق النار وتنفيذ «إجراءات بناء الثقة» ويقدَّم «جدول زمني لوقف الدعم المقدّم لجميع المقاتلين الأجانب وانسحابهم». وقالت الوثيقة: «منذ لحظة إنشاء الهيئة الحاكمة الانتقالية، ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك»، على أن «ينسق مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة، ويشمل ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير. وسيكون بمثابة منصة مستعمَلة لقيادة جميع العمليات العسكرية التي تُقدِم عليها الأطراف، ويضمن احترام وقف إطلاق النار والمحاربة المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد».

وإلى «الهيئة الانتقالية» و«المجلس العسكري»، تقترح الوثيقة تأسيس «المؤتمر الوطني السوري» من: الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، كي يطلق «حواراً وطنياً ومراجعة دستورية ويقدّم استشارات للهيئة الحاكمة الانتقالية حول عملها، على أن يتم تعليق أعمال مجلس الشعب (البرلمان) طوال المرحلة الانتقالية». كما التزمت الوثيقة بـ «الحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها على أن يشمل ذلك الجيش، وقطاع الأمن الأوسع نطاقاً، والقطاع القضائي»، مع رفض أي «اجتثاث (لحزب) البعث». وأضافت: «في سبيل بناء الثقة في سياق المرحلة الانتقالية، سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء 120 شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع»، إضافة إلى اقتراح «إغلاق أجهزة أمنية معينة». وتقترح الوثيقة في نهاية المرحلة الانتقالية «انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها».

وفي الوثيقة الثانية، يقترح دي ميستورا عقد اجتماعات لمجموعات عمل أربع بموجب بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعم مهمة المبعوث الدولي، على أن تعقد هذه اللجان «في شكل مواز»، الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة الحكومة السورية باعتبار أن وفدها أصر في «جنيف- 2» على البدء بمناقشة «محاربة الإرهاب» ومناقشة «بيان جنيف» في شكل متسلسل. وتتعلق المجموعة الأولى بـ «الأمن والحماية للجميع» بالتنسيق مع مجموعة العمل الثانية الخاصة بـ «المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب»، إضافة إلى «مجموعة القضايا السياسية والقانونية التي تعمل على تطوير المبادئ الأساسية الخاصة بالعملية الانتقالية وشكل الدولة المستقبلية المرجوة، وهيئة الحكم الانتقالي وصوغ توصيات للعدالة الانتقالية والمحاسبة، والإعداد لعقد حوار وطني وللإصلاح الدستوري والانتخابات»، في حين تركز الرابعة على «المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية».

ويعتمد نجاح هذا المسار على «الدعم الذي تقدّمه الأطراف الدولية والإقليمية»، مع احتمال «العمل في الوقت المناسب على تشكيل «مجموعة اتصال» لمساعدة المبعوث الدولي، الأمر الذي يعتقد أن تشكيلها رهن بإقرار الاتفاق النووي من الكونغرس في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وهنا نص الوثيقتين:

مسودة إطار تنفيذ «بيان جنيف»

الدعم الدولي والإقليمي

1- يجب أن تكون جهود المبعوث الدولي مدعومة من آلية إقليمية ودولية، علماً بأن المبعوث قد ينخرط مع لاعبين دوليين وإقليميين في الوقت الذي يراه مناسباً.

2- قد يُطلَب من هؤلاء اللاعبين تنسيق الدعم السياسي للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي كي يوظفوا علاقاتهم باللاعبين (الفاعلين) السوريين لتعزيز جهوزيتهم على صعيد تنفيذ الالتزامات والواجبات وضمان استدامة تسوية سياسية، وتوفير منصة للتفاوض حول موضوع التوصل إلى تسوية سياسية ومكافحة الإرهاب. وعند التوصل إلى اتفاق مرحلي سيدعمون تنفيذه. ومع تطور الديناميكيات الإقليمية، قد يتم إنشاء فريق اتصال.

مرحلة التفاوض

3- لا بدّ للمفاوضات التي يجريها المبعوث الدولي، عبر محادثات غير مباشرة أو مباشرة بدعم ناشط من الأمم المتحدة، أن تستند إلى بيان جنيف وإطار التنفيذ، وأن يكون الهدف منها التوصّل إلى اتفاق مرحلي (في غضون عدد متّفق عليه من الأشهر). ولا بدّ أن تكون لهذا الاتفاق المرحلي مكانة دستورية، وأن يفرض وقفاً دائماً لإطلاق النار بين الأطراف المشاركة في الاتفاق، وأن يتناول تعاون القوات المقاتلة وإدماجها (على أن يشمل الهدف من ذلك محاربة التنظيمات الإرهابية)، وإصلاح القطاع الأمني، والمبادئ الأساسية التي سيتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقاليّة، وفي ما بعد المرحلة الانتقاليّة في سورية، وتشكيل سلطات انتقالية، إضافة إلى إجراءات تسهّل عودة الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين. إنها عملية بقيادة سورية، ومملوكة من السورية، وخاضعة لاتخاذ سوري للقرارات.

4- منذ بداية المحادثات، من شأن الأطراف أن تعتمد إجراءات هدفها تطوير الثقة، وأن تلتزم بالامتناع من استعمال وسائل الحرب الموصوفة، بما يشمل استعمال «البراميل المتفجّرة» وأي نوع من الأسلحة الكيماوية، وأي وسائل إرهابية، بين جملة من الأمور الأخرى. ولا بد للأطراف أيضاً أن تتفق على أمور، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق موقوفين سياسيين وتعليق الدعاوى في محكمة مكافحة الإرهاب. وستتأكد «مجموعة الاتصال» من أن الأطراف تحترم هذه الالتزامات.

5- بهدف تسهيل بناء الثقة في المرحلة الانتقالية، وفي الدولة النهائية في ما بعد المرحلة الانتقالية، يشار إلى أن الاتفاق المرحلي سيعتمد ويحترم مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل: سيادة سورية، واستقلالها ووحدة أراضيها، واعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب، وإنشاء دولة لاطائفية، تعددية، ديموقراطية، متعددة الأحزاب ومستندة إلى سياسة الشمول والتمثيل والمواطَنة، والحصول على فرص متساوية للنفاذ إلى الخدمات العامة، وحكم القانون، وحقوق الإنسان والمساءلة.

6- في حال أنّ الأطراف لم تتوصّل بعد [كذا] أشهر إلى اتفاق مرحلي، من شأن المبعوث الدولي أن يقيّم الوضع، وأن يستشير مجموعة الاتصال. وقد يُصدِر الأمين العام توصيات يراها مناسبة لمجلس الأمن.

المرحلة الانتقالية

7- يكون الالتزام [والامتثال] بوقف مستدام لإطلاق النار بالغ الأهمية للمشاركة في المؤسسات الانتقالية. ومن شأن الوقف الدائم للنار أن يشمل تعريفاً وجدولاً زمنياً لوقف الدعم المقدم لجميع المقاتلين الأجانب وانسحابهم.

8- تمتد المرحلة الانتقالية التمهيدية [كذا] أشهر. وخلال المرحلة التمهيدية ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بسلطات تنفيذية محدّدة. وخلال المرحلة الانتقالية الكاملة، التي ستمتد على [كذا] أشهر، ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بكامل السلطات التنفيذية (مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية).

9. لا بدّ للهيئة الحاكمة الانتقالية أن تعكس تطلّعات الشعب السوري على أساس لاطائفي وغير تمييزي، على أن تكون مؤلفة من ممثلين عن الحكومة، والمعارضة، ومن ممثلين عن المجتمع المدني ممن لا تجمعهم أي صلة بالحكومة ولا بالمعارَضة.

10- منذ لحظة إنشاء الهيئة الحاكمة الانتقالية، ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك. ولا بد للمجلس العسكري المشترك أن يضمن حماية جميع المواطنين، ويقدّم مساعدات إنسانية، ويدعو المجتمع الدولي للمساعدة على محاربة التنظيمات الإرهابية.

11. ينسّق المجلس العسكري المشترك جهوده مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة، ويشمل ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير. وسيكون بمثابة منصة مستعمَلة لقيادة جميع العمليات العسكرية التي تُقدِم عليها الأطراف، ويضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف، والمحاربة المشتركة للتنظيمات الإرهابية، واستعادة وحدة أراضي البلاد.

12. يعمل المجلس العسكري المشترك بالتعاون مع بنى عسكرية محلية قائمة، حيث يكون ذلك مطلوباً، وينشئ لجاناً محلية لوقف النار. وسيكون لأي تنظيم مسلح غير مشمول في المجلس العسكري المشترك حضور في لجنة وقف إطلاق نار إقليمية و/ أو محلية.

13- تأسيس «المؤتمر الوطني السوري» يشمل أشخاصاً يمثّلون الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني. وسيكون ثلث كلّ مجموعة على الأقل من النساء. ويدير «المؤتمر الوطني السوري» حواراً وطنياً، ويعمل على تعيين لجنة تُجري مراجعة دستورية، ويقدّم استشارات للهيئة الحاكمة الانتقالية حول عملها (سيتم تعليق أعمال مجلس الشعب طوال المرحلة الانتقالية، على أن تؤدي الهيئة الحاكمة الانتقالية أي مهام ضرورية).

14- خلال المرحلة الانتقالية، سيتم توسيع نطاق المحكمة الدستورية العليا، على أن تشمل أشخاصاً تعيّنهم المعارضة، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين يمثّلون المواطنين. ولا بد من إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليكون مستقلاً على أن يتم إقفال محاكم مكافحة الإرهاب، وأن تُنقَل سلطتها القضائية إلى القضاء العادي.

15. من شأن الهيئة الحاكمة الانتقالية أن تعيّن لجنة مستقلة تضع مسوّدات اقتراحات، يتم تسليمها للحوار الوطني الذي يجريه المؤتمر الوطني السوري (أو للهيئة الحاكمة الانتقالية)، وتتناول برنامج عدالة ومساءلة ومصالحة انتقالية، يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية.

16- في المناطق التي يغيب فيها الحكم المحلي الفاعل و/ أو توفير الخدمات العامة، من شأن الهيئة الحاكمة الانتقالية أن تنظّم المهام المفوّضة للمجالس المحلية، وبنيتها وتركيبتها.

17- الحفاظ على المؤسسات الرسمية وتخضع للإصلاح، على أن يشمل ذلك الجيش، وقطاع الأمن الأوسع نطاقاً، والقطاع القضائي، بما يضمن الطابع المهني ويعزز التنوع.

18- لن يحصل أي «اجتثاث (لحزب) البعث». وفي سبيل بناء الثقة في سياق المرحلة الانتقالية، سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء [120] شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع. (وسيتم إقفال مؤسسات استخباراتية محدّدة).

19- ستسعى لجنة متابعة لشؤون المعتقلين والمختفين لإطلاق سراح فوري لمعتقلين يشكّلون موضع اهتمام وتبحث عن الأشخاص المختفين، على أن تشمل اللجنة المذكورة ممثلين مفوّضين من الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني.

20- يجب أن يلتزم المجتمع الدولي رفع جميع العقوبات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية، وأن يساهم في شكل ملحوظ في عودة اللاجئين والأشخاص المشرّدين داخلياً، وكذلك في إعادة أعمار البلاد اقتصادياً وإعادة تطويرها.

21. على المجتمع الدولي أن يساعد الأطراف السورية على ضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب، على أن يعمل المجتمع الدولي، بطلب من الهيئة الحاكمة الانتقالية، على تقديم الدعم لهذه الأخيرة على صعيد محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية.

22. من شأن بعثة تابعة للأمم المتحدة أن تساعد على تطبيق الاتفاق المرحلي (وقد يشمل ذلك مساعدة على مراقبة وقف النار).

الدولة النهائية

23. في نهاية المرحلة الانتقالية، لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية. ويجب أن تتم انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها، لتنطلق بذلك حقبة جديدة من السلام في سورية، علماً بأن المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاق المرحلي تبقى نافذة في سياق الدستور».

مجموعات العمل

وفق ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا أمام مجلس الأمن في 29 تموز (يوليو) 2015، الذي صادق عليه مجلس الأمن (في بيان رئاسي)، وفي محاولة لتعميق مشاورات جنيف والبناء على نتائج المرحلة الأولى منها، يعمل المبعوث الدولي على تشكيل مجموعات عمل حول مواضيع محددة تهدف إلى إيجاد آلية يستطيع السوريون من خلالها أن يناقشوا في شكل مفصل العناصر الرئيسية لـ «بيان جنيف» التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى من مشاورات جنيف التي عُقدت في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2015 وتضمنت لقاءات منفصلة مع السوريين والأطراف الدولية والإقليمية.

سيتم جمع نتائج مجموعات العمل وتلخيصها في وثيقة واحدة كي تشكّل أساساً لتوافق سوري- سوري حول كيفية تنفيذ «بيان جنيف» بعناصره كافة، وذلك كمقدمة لاحتمال عقد مؤتمر دولي في رعاية الأمم المتحدة ومشاركة الأطراف المعنية عندما تتوافر الظروف المناسبة.

مجموعات العمل حول مواضيع محددة

تشكل مجموعات العمل تحت إشراف المبعوث الدولي ونائبه (السفير رمزي عزالدين رمزي)، على أن يتم اختيار خبراء للعمل كمسهلين لإدارة النقاشات ومساعدة السوريين على صوغ النتائج النهائية لعمل المجموعات، على أن تعمل مجموعات العمل في شكل متواز. وتخضع عضوية مجموعات العمل لمعايير عدة، أهمها التمثيل الموسّع، والتخصص في موضوعات البحث. وقد يختلف حجم كل مجموعة وعضويتها وفق الموضوع قيد البحث وأهميته. كما يختلف شكل المشاركة في كل مجموعة عن الأخرى، وفقاً لما يحدده المبعوث الدولي ونائبه بالتشاور مع الميسرين، إذ ربما تلتقي بعض مجموعات العمل في جلسات عامة تضم المشاركين كافة، في حين يمكن مجموعات أخرى أن تبدأ بالعمل في شكل لقاءات فردية أو في شكل مجموعات على أن يقوم الميسر بعرض نتائج النقاشات على بقية أعضاء مجموعة العمل.

تتناول مجموعات العمل الأربع مواضيع:

أولاً، الأمن والحماية للجميع:

تركز هذه المجموعة على الحاجات الإنسانية الملحّة، بما في ذلك رفع الحصار بالتنسيق مع مجموعة العمل الخاصة بالمسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب (المجموعة الثانية) وتوفير المساعدات الطبية وغيرها من الخدمات وحماية المدنيين بما في ذلك المجموعات الأكثر تأثُّراً، واللاجئين، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين وتحديد مصير المفقودين.

ثانياً، المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب:

تتناول هذه المجموعة موضوعات مثل التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب ووقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى وانسحاب المقاتلين الأجانب ووقف التدخُّل الخارجي وإصلاح قطاع الأمن.

ثالثاً، القضايا السياسية والقانونية:

تعمل هذه المجموعة على تطوير المبادئ الأساسية الخاصة بالعملية الانتقالية وشكل الدولة المستقبلية المرجوة، وهيئة الحكم الانتقالي وصوغ توصيات للعدالة الانتقالية والمحاسبة، والإعداد لعقد حوار وطني وللإصلاح الدستوري والانتخابات، وغيرها من الموضوعات المتعلقة.

رابعاً، المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية:

تركز هذه المجموعة على الحفاظ على مؤسسات الدولة بما في ذلك استمرارية تقديم الخدمات واختيار قيادات تحظى بالثقة والشرعية وتخضع للمساءلة والمحاسبة، وتعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان. وهي تعمل على تحديد الأولويات الخاصة بعملية إعادة الإعمار والتنمية والحفاظ على الثروات القومية وتنسيق المساعدات الدولية والاقتصادية.

سيطلب من مجموعة العمل المعنية بموضوعات الأمن والحماية أن تسرّع تقديم نتائج عملها، خاصة ما يتعلق بمسائل رفع الحصار وتقديم المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين وتحديد مصير المفقودين. كما ستتم دعوة مجموعة العمل الخاصة بالموضوعات الأمنية والعسكرية ومحاربة الإرهاب، للإسراع بتقديم نتائج عملها لوقف النار للتوصل إلى وقف العنف وتقديم المساعدات الإنسانية.

ويمكن مجموعات العمل البناء على نتائج اجتماعات القاهرة وموسكو وباريس والآستانة (كازاخستان) وبروكسل والعمل الذي قام به بعض المنظمات غير الحكومية، والمسارات الموازية (المسار الثاني)

بالتوازي مع عمل المجموعات المختلفة. وسيتم تشكيل لجنة تسيير للمساعدة في تنسيق العمل بين المجموعات المختلفة ومساعدة المبعوث الدولي في جمع وتلخيص نتائج مجموعات العمل المختلفة.

دور مجلس الأمن

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أو المبعوث الدولي بإحاطة مجلس الأمن بالتقدم الذي يتم إحرازه من خلال مجموعات العمل أو العقبات التي تعترض عملها خلال 90 يوماً من اعتماد مجلس الأمن البيان الرئاسي. وبناء على هذه الإحاطة ينظر المجلس في الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

دور الأطراف الدولية والإقليمية

يعتمد نجاح هذه المبادرة على الدعم الذي تقدّمه الأطراف الدولية والإقليمية. وفي ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية المستمرة، يمكن العمل في الوقت المناسب على تشكيل «مجموعة اتصال» لمساعدة المبعوث الدولي في جهوده.

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفداً من المعارضة السورية في الداخل أتى إلى موسكو في إطار جهود ديبلوماسية مكثفة لحل الأزمة في سورية.

وهي الزيارة الرابعة لوفد من المعارضة إلى موسكو في غضون شهر.

وكان لافروف استقبل في أواسط آب (أغسطس) رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» السورية خالد خوجة، ومن بعده وفداً من «تجمع القاهرة» برئاسة المعارض السوري هيثم المناع.

كما توجه ايضاً ممثلون من المعارضة في الداخل وخصوصاً اعضاء من المجتمع المدني ووزير المصالحة الوطنية الى موسكو ايضاً.

والإثنين، استقبل لافروف حسن عبد العظيم المنسق العام لـ «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» في العاصمة الروسية.

وأعلن لافروف أن روسيا «تسعى خصوصاً لجمع أكبر عدد من المعارضين السوريين على منصة مخصصة للحوار مع النظام» في دمشق، كما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي».

وتابع لافروف: «ليست المرة الأولى التي نلتقي فيها. لقد باتت زيارات الوفود السورية بمثابة تقليد»، وفق وكالة «تاس».

وأعلن عبد العظيم أن وفده الذي وصل الأحد يشكر موسكو على «تنظيم اللقاء»، مشيراً إلى «عمل في العمق» تبذله روسيا لحل الأزمة في سورية.

وتأتي هذه الزيارة فيما يستأنف النشاط الديبلوماسي حول الملف السوري.

ففي أواخر 2014 وبداية السنة الحالية، استضافت موسكو جولتين من المفاوضات بين النظام ومعارضة الداخل التي لا تمثل جميع أطياف المعارضة.

وأتاحت تلك اللقاءات تبني مبادئ عامة في كانون الثاني (يناير) و «وثيقة عمل» في نيسان (أبريل)، لكن دون ان تفضي الى حلول ملموسة خصوصاً أن المعارضة في الخارج التي يدعمها الغرب لم تشارك فيها.

وما زال مصير الرئيس بشار الأسد مثار خلافات بين الروس من جهة والغربيين وبعض البلدان العربية ومعارضين سوريين، من جهة أخرى. وكرّر سيرغي لافروف الإثنين ان طرح رحيل الأسد شرطاً مسبقاً لتسوية النزاع «غير مقبول بالنسبة إلى روسيا».

تطور لافت شهدته الساعات القليلة الماضية في محيط بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب، حيث تمكنت الفصائل المنضوية في غرفة عمليات «جيش الفتح» من السيطرة على منطقة الصواغية المتاخمة تماماً لبلدة الفوعة من الجهة الشرقية، والتي تعتبر خط الدفاع الرئيسي عن المدينة، كذلك التقدم من الطرف الغربي للبلدة والسيطرة على نقاط متقدمة في دير الزغب وتضييق الخناق على قوات النظام والميليشيات الشيعية وخصوصاً «حزب الله» الذي سقط له عدد من العناصر.

وأفاد الناطق العسكري لـ»حركة أحرار الشام« (أحد فصائل جيش الفتح) أبو اليزيد تفتناز، أن قوات النظام «انهارت بشكل مفاجئ فتقدم مقاتلو المعارضة ليسيطروا على قرية الصواغية وأربع نقاط متقدمة هي: فرن الدخان الأول، وفرن الدخان الثاني، ومؤسسة الكهرباء، والمدرسة، شمال شرق قرية الفوعة«.

وأشار إلى أن «12 مقاتلاً من قوات النظام وحزب الله قتلوا في كمين مُحكم للمعارضة خلال المعارك»، وأضاف «سنواصل التقدم باتجاه بلدتي الفوعة وكفريا حتى تكف قوات النظام عن قصف الغوطة ومدينة الزبداني في ريف دمشق».

وحول فشل المفاوضات الأخيرة وانهيارها بين حركة «أحرار الشام» والمفاوض الإيراني، أفاد العقيد مالك الكردي في تصريح لـ»السورية نت» أن النظام حانق جداً على الطريقة التي يتصرف بها الإيرانيون في سوريا وبخاصة في ما يتعلق بمفاوضات الزبداني الأخيرة، لكنه الآن في وضع حرج يحتاج فيه إلى عناصر عقائدية تدافع عنه وتمنع سقوطه على الرغم من معرفته تماماً بالثمن الباهظ مقابل ذلك.

ويضيف الكردي أن المفاوض الإيراني لديه قدرة على التلوي والالتفاف في عملية التفاوض وثقافته الدينية التي تعتمد على التقية تمنحه القدرة على ذلك.

ويرى الكردي أن المفاوضات الأخيرة حتى وإن كان الثوار في الزبداني طرف أضعف على عكس فصائل المعارضة في الشمال (محافظة إدلب) من خلال امتلاكهم السيطرة الكاملة على الأرض، لكن حتى الآن هم قادرون على الصمود ورفضهم قراراً صعباً قد تكون نتائجه إبعادهم عن أرضهم ومكان عيشهم، ولا سيما أنه ما زال لديهم شريان للإمداد وإن كان ضيقاً جداً ومحدودية في كميات الإمداد لكنها تغذي الحياة في إضافتها للإنتاج المحلي، ويحصلون على بعض الذخائر في عمليات خاصه يكرون فيها على قوات النظام تكفيهم للصمود. في حين أن الطرف الآخر (قوات النظام والميليشيات في كفريا والفوعة) يقبع تحت حصار خانق طويل وخصوصاً بعد تحرير مدينة إدلب وهو في وضع أضعف، وربما يخضع لتنازلات أكبر وهذا ما ينتظره المفاوض الثوري«.

يُشار إلى أن الاشتباكات عادت مجدداً صباح السبت في مدينة الزبداني بريف دمشق إثر انهيار المفاوضات للمرة الثانية خلال شهر، كما استأنفت قوات المعارضة قصفها على بلدتي كفريا والفوعة الشيعتين بريف إدلب والمدعومتين من إيران، وكان إصرار المفاوضين الإيرانيين والنظام على بعض بنود التفاوض حال دون استمرار وقف إطلاق النار.

ويعتبر بند الإفراج عن معتقلين في سجون نظام الأسد محور خلاف، فبينما طالبت المعارضة بالإفراج عن عدد من المعتقلين، أصر نظام الأسد على رفض هذا البند، ونقل الناشط بشار الباشا من مدينة بنش عن مصادر في حركة «أحرار الشام» أن إيران وافقت على بند المعتقلين لكن النظام رفض.

إضافة إلى أن إصرار المفاوضين الإيرانيين أيضاً على التغيير الديمغرافي وتهجير السكان من الزبداني أثر سلباً على سير المفاوضات، مضيفاً أن عمليات التهجير من قبل قوات النظام وميليشيا «حزب الله» اللبناني لا تزال مستمرة.

وبعد الانهيار في الفوعة، اجتاحت موجة من الغضب والتخوين ونداءات الاستغاثة شبكة «أخبار الفوعة وكفريا» في ريف إدلب على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».

وأطلقت الشبكة نداءات استغاثة لـ»شيعة العالم»، مقرة بمقتل عشرة عناصر من ميليشيات الشبيحة. وقالت الشبكة: «نحن صابرون محتسبون ولن نسيء الظن برب رؤوف رحيم، ولكن إلى كل شيعي في هذا العالم ماذا تنتظرون، هل تقبلون أن تسبى نساؤنا وتذبح أطفالنا.. الفوعة وكفريا تستغيثكم«.

كما نقلت الشبكة نداء من شيخ يدعى أيمن زيتون، جاء فيه: «نحن نناشد الدولة والمقاومة والجمهورية للتدخل سريعاً في هذه اللحظات لقصف أعداء الله في بنش والقرى المحيطة بالفوعة، وإلا سنتخذ خطوات تصعيدية من الليلة وقد يخرج زمام الأمور من المعنيين ويحصل ما لا يحمد عقباه«.

واتهم عدد من الأشخاص في تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» نظام الأسد وإيران بالتخلي عن الفوعة وكفريا، مطالبين بعودة المفاوضات بين الوفد الإيراني وحركة «أحرار الشام».

وأفاد مراسل «الهيئة السورية للإعلام« في دمشق، أن العشرات من شبيحة بلدة السيدة زينب قاموا صباح أمس، بقطع طريق مطار دمشق الدولي عند جسر عقربا والجسر الخامس.

وأضاف مراسل الهيئة أن الشبيحة منعوا مرور السيارات وقاموا بإحراق إطارات السيارات، مطالبين بتدخل قوات الأسد وميليشيات «حزب الله« لفك الحصار عن قريتي كفريا والفوعة.

وأفاد مراسل الهيئة أن قوات الأسد تدخلت وحاولت فتح الطريق بعد أن قامت بإطلاق الرصاص في الهواء، لكن الشبيحة استمروا في قطع الطريق.

وندد المتظاهرون بسياسة النظام تجاه القرى والبلدات الشيعية المحاصرة شمال البلاد، واتهموا النظام بالتخلي عنهم، وطالبوه بالتحرك العسكري السريع في تحصين مواقعه قبل أن تتمكن فصائل المعارضة من التقدم باتجاه بلدتي الفوعة وكفريا، خصوصاً بعد خرق الهدنة الأخيرة قبل بضعة أيام في الزبداني والتقدم الذي أحرزته فصائل المعارضة شمالاً.

وفي ما يبدو محاولة من النظام لتخفيف الضغط عن الفوعة وكفريا وطمأنة الموالين، ارتكب النظام مجرزة في ريف دمشق راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وأفاد مراسل «الهيئة السورية للإعلام« أن طيران النظام الحربي شن غارتين على السوق الشعبي وسط بلدة عين ترما وبعد فترة وجيزة شن غارتين على منطقة قريبة من السوق، مشيراً الى أن استهداف النظام كان مباشراً للسوق، في حين تعمد قصف محيط السوق لقتل أكبر عدد من المدنيين، وذلك لأن الوقت كان في فترة انتشال الضحايا وإسعاف الجرحى.

ولفت مراسل الهيئة إلى سقوط 16 شهيداً والى وجود عشرات الحالات الحرجة بين الجرحى، وفي ظل وضع كارثي تعيشه معظم المشافي الميدانية في الغوطة الشرقية.

كما شن طيران النظام غارات جوية على مدن عربين وزملكا وحمورية وحرستا ومديرا في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، فضلاً عن دمار واسع لحق بالمساكن المدنية.

وفي سياق متصل، وجه المجلس الثوري لبلدة مضايا في ريف دمشق نداء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول العربية والإسلامية لوقف الهجمة التي تتعرض لها البلدة، وفك الحصار الخانق عنها.

وقال مجلس بلدة مضايا في بيان له أمس إن «بلدتي مضايا وبقين تتعرضان من ثلاثة أشهر لحرب إبادة طائفية ممنهجة من قبل قوات الأسد وميليشيات الحقد الطائفي المتمثلة بحزب الله اللبناني، عبر فرض حصار غذائي خانق على المنطقة«.

ودعا المجلس الأمم المتحدة لاتخاذ موقف مسؤول أمام ما تتعرض له مضايا ومنع حدوث «كارثة إنسانية»، حيث لم يبق غذاء أو دواء أو حليب أطفال، مما ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض، وموت بطيء للمدنيين، ولا سيما أن بلدتي مضايا وبقين تضمان عائلات مهجرة ونازحة من مدينة الزبداني وبلدة بلودان المجاورتين.

ولفت إلى التصعيد العسكري غير المسبوق على المنطقة منذ 15 يوماً عبر استهداف قوات النظام لبلدتي مضايا وبقين بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي خلفت عشرات الشهداء والجرحى، في ظل عدم وجود المشافي وعدم توفر الدواء، بالإضافة إلى منع اسعاف الجرحى والمصابين خارج البلدة.

يذكر أن مضايا بلدة صغيرة كان تعداد سكانها 10 آلاف نسمة لا أكثر، وهي اليوم مكتظة بالنازحين من الريف الدمشقي من داريا وجوبر والمعضمية، وقد تم ترحيل أهالي الزبداني النازحين في بلودان والمعمورة إليها أيضاً، ويقدر ناشطون أن عدد السكان فيها تجاوز 40 ألف نسمة في ظل نقص حاد بالمواد الغذائية واحتياجات الأطفال الرضع وحتى الأدوية فهي شبه معدومة.

تمثل منطقة وادي بردى خط سير نهر بردى الذي تغنى به الشعراء والأدباء، وتشكل المنطقة أهمية كبيرة لنظام الأسد لقربها من العاصمة دمشق التي تبعد ما يقارب 22 كيلومترا هذا من جهة وأما من جهة اخرى يوجد بها نبع الفيجة الذي يغذي العاصمة وضواحيها في مياه الشرب.

وتحدث مدير المكتب الإعلامي في منطقة وادي بردى أبو محمد البرداوي لـ»الهيئة السورية للإعلام« أمس أنه «لليوم الثامن عشر على التوالي لا تزال قوات الأسد تفرض حصارها على منطقة وادي بردى مانعة ادخال المواد الغذائية والطبية ومواد البناء بالإضافة للمحروقات والطحين وكافة مستلزمات العيش الضرورية للأهالي«.

وأوضح البرداوي ان جميع الطرق التي تؤدي إلى المنطقة مغلقة باستثناء طريق الشيخ زايد الذي يسمح للموظفين فقط المرور عبره مع عدم مراعاة لكبار السن حيث لا يسمح لهم بالمرور حتى وإن كانوا في حالة صحية مزرية تستوجب الذهاب إلى المستشفى.

وأشار البرداوي إلى أن غالبية الأهالي يعتمدون في طعامهم على ما زرعوه في أراضيهم الزراعية من محصولات صيفية مثل البندورة والخيار والباذنجان واليقطين والفاصولياء، منوها إلى عدم توفر الخبز وما زالت الافران مغلقة أبوابها بسبب عدم توفر الطحين. ولفت ابو محمد إلى الساعات الطويلة لقطع الكهرباء التي تصل إلى 15 ساعة يوميا ما أدى لقطع المياه عن بعض القرى والبلدات. وحذر البرداوي من انتشار الأوبئة في المنطقة جراء تراكم القمامة لعدم توفر المحروقات للسيارات التي تقوم بنقل القمامة.

ومن الناحية الطبية قال مدير المكتب الإعلامي ابو محمد: «إن الهيئة الطبية في وادي بردى تواصل بكافة عياداتها وبطاقتها القصوى وطاقمها الكُلِّي عملها اليومي وعلى مدار الساعة من استقبال للمرضى والمصابين وزيارة بعض المرضى زيارات منزلية كالمسنين وذوي الإصابات البليغة التي لا تسمح لهم إصابتهم بالحركة وتضميد جراحهم والاطمئنان على أحوالهم«.

ولا تزال قوات الأسد تستهدف بشكل يومي وعلى مدار الساعة قريتي بسيمة وعين الخضرة بالقناصات والرشاشات المتوسطة والثقيلة من اللواء 104 حرس جمهوري ومن القوات الخاصة الفوج 146، وتم تسجيل عدة إصابات في الأسبوع المنصرم .

ولم تبد قوات النظام عن نيتها في فتح الطريق حتى الآن ولم تظهر مبشرات تُبشِرُ ببداية انتهاء هذه الأزمة حتى اللحظة.

ميدانياً أيضا، وفي محاولة بائسة من قبل النظام للسيطرة على ما بات يعرف بـ»مثلث الموت« في ريف درعا الشمالي الغربي الواصل بين ثلاث محافظة درعا وريف دمشق والقنيطرة، بدأت قوات الاسد والميليشيات الطائفية المساندة لها فجر امس بشن هجوم وعلى عدة محاور.

وقال مراسل «الهيئة السورية للإعلام« إن الهجوم بدأ على محاور قرى قيطة وزمرين ودير العدس ترافق ذلك مع تغطية جوية ومدفعية، إلا أن ذلك لم يمُكن قوات الاسد والميليشيات المساندة التقدم على أي محور، واجبرتها فصائل الجبهة للتراجع لمواقعها في قرية جدية ،لافتاً الى أن معارك طاحنة دارت بين الطرفين على هذه المحاور.

وأكد مراسل الهيئة أن فصائل الجبهة الجنوبية تمكنت من تكبيد القوات المعادية خسائر كبيرة بالعديد والعتاد .

ويهدف النظام من هذه المعركة الى السيطرة على بلدات زمرين وكفرناسج وعقربا و تل الحارة اهم نقطة استراتيجية في الجنوب السوري.

وفي السياق ذاته دارت اشتباكات ظهر امس بين فصائل الجبهة الجنوبية وقوات الاسد على أطراف بلدة محجة، بعد محاولة قوات الاسد وضع حواجز لها على أطراف البلدة الشمالية، ما اسفر عن سقوط عدد من عناصر الأخيرة بين قتيل وجريح.